1. جلسه چهارمحق زن در طلاق ماده ۲۳ میثاق حقوق مدنی، سیاسی، ماده ۱۶ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و سیدا حقوق برابر زن و مرد را هنگام انحلال نکاح به رسمیت شناخته اند.

2. سوال؟ قانون مدنی ایران چه رویکردی در رابطه با طلاق دارد؟ آیا طی‌ سال‌های پس از انقلاب تحولی‌ در این خصوص صورت گرفته؟

3. طلاق طبق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده ماده ۱۱۳۳ قانون مدنیمصوب ۱۳۱۴- «مرد مي تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد». از آنجا که طبق ماده مذکور طلاق در اختیار مطلق مرد بود، جهت تعدیل این اختیار، ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، شرط گواهی عدم امکان سازش را پیش بینی‌ نمود.

5. طلاق طبق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده طبق قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ (ماده ۱۱) و ۱۳۵۳ (ماده ۸)، شرایطی پیش بینی‌ شد که طی‌ آن زن و مرد به طور برابر می‌‌توانستند تقاضای طلاق کنند. پس از انقلاب در عمل مقررات مذکور ملغی گردید.

6. طلاق طبق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده قانونگذار در سال ۱۳۸۱ ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی را بدین شکل اصلاح نمود: «مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد . تبصره - زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (۱۱۱۹) ، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) اين قانون ، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد». همانطور که می بینیم مرد همچنان از اختیار مطلق در طلاق برخوردار است و هر زمان می تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق نماید اما زن تنها تحت شرایط خاصی‌ از این حق برخوردار است.

7. طلاق طبق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی- «طرفين عقدازدواج مي توانندهرشرطي كه مخالف بامقتضاي عقدمزبورنباشددرضمن عقدازدواج ياعقدلازم ديگربنمايدمثل اينكه شرط شودهرگاه شوهرزن ديگربگيرديادرمدت معيني غائب شودياترك انفاق نمايد يابرعليه حيات زن سوءقصدكندياسوءرفتاري نمايدكه زندگاني آنهابا يكديگرغيرقابل تحمل شودزن وكيل درتوكيل باشدكه پس ازاثبات تحقق شرط درمحكمه وصدورحكم نهائي خودرامطلقه سازد.»

8. طلاق طبق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی- «درصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه وعدم امكان اجراءحكم محكمه والزام اوبه دادن نفقه زن مي تواندبراي طلاق به حاكم رجوع كندوحاكم شوهراورااجباربه طلاق مي نمايد.همچنين است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه».

9. طلاق طبق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی- «در مورد زير زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتي كه براي محكمه ثابت شودكه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود تبصره - عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد...»

10. انواع طلاق طلاق بر ۲ قسم است: طلاق رجعی و طلاق بائن. ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی- «درمواردذيل طلاق بائن است - 1 - طلاقي كه قبل ازنزديكي واقع شود. 2 - طلاق يائسه . 3 - طلاق خلع ومبارات مادام كه زن رجوع بعوض نكرده باشد. 4 - سومين طلاق كه بعدازسه وصلت متوالي بعمل آيداعم ازاينكه وصلت در نتيجه رجوع باشديادرنتيجه نكاح جديد.» در صورتی‌ که هیچ کدام از موارد طلاق بائن وجود نداشته باشد، طلاق رجعی به حساب می آید.

11. سوال؟ طلاق خلع و مبارات به چه معناست؟ منظور از رجوع به عوض چیست؟

12. انواع طلاق- طلاق خلع و مبارات طلاق خلع و مبارات آن است که زن می‌بایست به مرد مبلغی یا مالی‌ را بدهد تا طلاق امکان پذیر گردد، در طلاق خلع زن از مرد نفرت داشته و در طلاق مبارات هر دو طرف از یکدیگر بیزار بوده. (ماده ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مدنی)

13. طلاق خلع و مبارات- رجوع به عوض از آن جا که در این دو نوع طلاق باید زن مبلغی یا مالی‌ را به مرد بدهد، در صورتی‌ که زن آن مبلغ یا مال را پس بگیرد، طلاق تبدیل به طلاق رجعی می‌‌شود.

14. فرق میان طلاق رجعی و بائن در صورتی‌ که طلاق بائننباشد، یعنی‌ رجعی باشد، در مدت عدّه مرد می تواند به زن رجوع کند. ( ماده ۱۱۴۸- درطلاق رجعي براي شوهردرمدت عده حق رجوع است) وقتی‌ مرد به زن رجوع می‌کند، یعنی‌ میان آنها عقد نکاح مجددا برقرار می شود و در واقع طلاق بی‌ اثر می شود. رجوع کاملا یک طرفه بوده یعنی‌ در اختیار کامل مرد می باشد.

15. عدّه چیست؟ ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی- «عده عبارت است ازمدتي كه تاانقضاي آن زني كه عقدنكاح او منحل شده است نمي تواندشوهرديگراختياركند.» طول مدت زمانی‌ عدّه بسته به مورد متفاوت می باشد که از حدودا ۲ ماه تا ۴ ماه می باشد. مواد ۱۱۵۱ تا ۱۱۵۴ قانون مدنی به طور دقیق این مدت را بیان نموده اند.

16. مهریه مهریه می تواند مهر المسمی باشد یعنی‌ مهری که طی‌ عقد نکاح بر آن توافق شده و یا مهر المثل باشد در صورتی‌ که توافقی بر مهر نشده باشد که در این صورت بر حسب تقاضای یکی‌ از زوجین یا هر دودادگاه مبلغی را به عنوان مهر المثل تعیین می نماید.

17. مهریه تبصره ماده ۱۰۸۲ «چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند...»

18. مهریه به مجرد عقد ، زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد درآن بنمايد .( ماده ۱۰۸۲) در صورتی‌ که مهر حال باشد ویا به اصطلاح عند المطالبه، زن می تواند تا مهر را دریافت نکرده از انجام وظایف زناشویی خودداری کند. این را در اصطلاح حقوقی حق حبس می‌گویند.(ماده ۱۰۸۵)

19. اجرت المثل ماده ۳۳۶قانون مدنی- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود،مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

20. سوال؟ تحت چه شرایطی زن می‌‌تواند از شوهراجرت المثل دریافت کند؟

22. اجرت المثل تبصره ۶ماده ‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر می دارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است،دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید؛و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد،طبق آن عمل می شود،در غیر این‌ صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد،به ترتیب زیر عمل می شود: الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود،دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید ...»

23. حضانت در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر می ماند و پس از آن پدر می توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. اکنون با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است. طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، ازدواج مجدد زن از مواردی است که صلاحیت او را برای حضانت از بین می برد.