SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 120
Descargar para leer sin conexión
» لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله « 
21 
: 
ّ 
51 . ّّ 
ّّّّ 
ّّّ 
ّّ 
ّّ 
ّّّّ 
ّ 
ّ 
ّّ 
ّّ 
ّّ 
ّ 
ّ 
ّّ 
ّّ 
ّّ 
ّّّ 
حديث نبوي شريف 
53 .ّّ 
ّّ 
ّّّّ 
ّّّّ 
ّّ 
ّّّ
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
1 
كلمة تقديميّة 
» الشعب يريد إسقاط النظام « : صرخة الثورة 
انتفض الشباب التونسي لمّا لم يعد يرى لنفسه مستقبلا في بلاده. سقطت السلطة واستعيدت حرّية التعبير 
وانتخب مجلس تأسيسي وكتب دستور جديد. لكنّ النظام لم يتغيّر وازداد الشعور باليأس و انعدام الآفاق. 
لقد كانت بلادنا محظوظة لمّا تسلّم مقاليد حكمها رجل دولة بعيد النظر وضع لها، بعد تحقيقه الاستقلال، 
دارة وطنيتين، إلى جانب وضع أسس تنمية بشرية � أسسا متينة مستفيدا من أفضل كفاءات تونس لإنشاء دولة إو 
واقتصادية واجتماعية. لكنّ هذا الحكم الرشيد لم يتواصل وبدأت البلاد تعيش حالة من فقدان الرؤية و سوء 
التصرّف. فمن انعدام الكفاءة آخر عهد بورقيبة إلى نظام النهب في عهد بن علي، لم تطوّر البلاد نموذجها 
التنموي لاستباق تحديات النموّ الديمغ ا رفي مع عش ا رت الآلاف من الشباب الوافدين على سوق الشغل كلّ سنة. 
اهت أ ر نموذج التنمية الذي تمّ اختياره بداية الستينات، ولم يمكّن ضعف النموّ الاقتصادي من تنمية متوازنة 
تستجيب إلى احتياجات كافّة السكّان وكافّة الجهات. وكان الإحساس بالظلم، إلى إنعدام الثقة في المستقبل 
حاف ا ز لحركة انتفاضيّة في الجهات الداخلية وامتدّت إلى كل جهات البلاد وشملت كلّ ش ا رئح المجتمع. 
كثيرة هي الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا. فلدينا 600 000 عاطل عن العمل إلى جانب مليون 
فقير، ولا يمرّ يوم في بلادنا إلاّ وتت ا زيد المشاغل المادّيّة التي طغت على إرثنا الحضاري والثقافي. امتلئت 
جامعاتنا بطلبة ذو حظوظ ضئيلة في إيجاد عمل. و يزداد مع كلّ يوم يمرّ تكافؤ الفرص تقلّصا حتّى كاد 
يزول نهائيا. 
تحتاج تونس إذن لإصلاحات هيكلية عميقة. ونحن نحتاج إلى استعادة مواطنتنا واستعادة بلادنا. نحتاج أن 
نعيد بناء الدولة من جديد ونحتاج إلى م ا رجعة نموذجنا التنموي ولإعادة التفكير في سياساتنا في مجال التنمية 
دارتنا وتنظيمنا � البشرية وفي نظامنا التربوي ونظامنا الصحي وفلاحتنا ومناخ الأعمال عندنا ونظامنا المالي إو 
الت ا ربي. 
نحتاج إلى م ا رجعة سياستنا الخارجية وش ا ركاتنا. نحتاج إلى م ا رجعة سياستنا الأمنية والتصرّف في حدودنا 
ضمن إطار جيوسياسي أصبح أكثر تعقيدا في منطقتنا من العالم. 
» مشروع وطني « لقد حلّل آفاق تونس وشخّص مليّا أسباب هذا الفشل الجماعي وهو يقترح رؤية من أجل 
طموح. مشروع يجمّع كلّ المواطنين حول حلم واحد ويحقّق طموحنا في بلد يحضن جميع مواطنيه ويوفّر لهم 
حياة كريمة ومزدهرة. 
يتطلّع آفاق تونس إلى أن يجعل من تونس واحدة من أفضل خمس اقتصاديات على الصعيد المتوسّطي وأن 
يمكّنها من أفضل نظام تربوي وصحّي على المستوى الإفريقي، في إطار دولة القانون التي تكرّس الديمق ا رطية 
وتضمن كلّ الحريات، جاعلا منها مثالا يحتذى في مجالات التنمية البشرية وجودة الحياة.
مشروعنا الوطني: إعادة البناء من أجل النجاح 
تحتاج تونس إلى إعادة بناء يثمّن بعض الأسس الصلبة و يحافظ على مكتسبات البلاد و يقطع كذلك مع 
سياسات الماضي فيما يتعلّق بالمجالات التي يكون ذلك ضروريّا. 
عادة بناء اللحمة � عادة بناء النجاح الاقتصادي إو � نحن نرتئي مشروع ‘’إعادة بناء’’ محاوره إعادة بناء الدولة إو 
الاجتماعية. 
إعادة بناء الدولة 
دولة تضع المواطن في قلب توجّهاتها لكي تضمن له الك ا رمة والأمن والازدهــار. دولة قويّة ومحترمة بفعل 
كفاءتها وبجودة الخدمات التي تسديها للمواطنين وللمؤسّسات. بالنسبة لآفاق تونس وجبت معالجة أخطاء 
الماضي بطريقة صارمة. فنحن نرنو إلى تمكين بلادنا من كلّ الوسائل لوضع أسس ديمق ا رطية دائمة ضمن 
دولة القانون. وستمكّن إعادة بناء العدالة والجهاز الأمني من إعادة الثقة الضرورية للمواطن في دولة القانون، 
وهو حجر الأساس للديمق ا رطية. 
دولة تلعب دو ا ر أوّليّا لضمان إعادة توزيع الثروات بهدف التقليص من التفاوتات وضمان حياة كريمة لمواطنيها 
ومحاربة الفقر والهشاشة. 
دولة تلعب دو ا ر أساسيا في مجالات التربية والصحة وتركّز اهتمامها على البنية التحتية والطاقات المتجدّدة 
والتكنولوجيا. دولة تسهر على تضامن الجهات والأجيال والطبقات الاجتماعية وتوفّر ضمانا اجتماعيا كريما 
وناجعا لكلّ الفئات الاجتماعية وخدمات صحّية ذات جودة عالية وتوفر خاصة منظومة تربوية مجدّدة، حديثة 
وعالية الجودة تمتدّ على كامل ت ا رب الجمهورية. 
والدولة هي الضامن لمناخ أعمال جيّد يشجّع على المبادرة الحرّة، مناخ قانوني و إج ا رئي بسيط و تحفيزي، 
طار ش ا ركة ناجع بين العام والخاصّ يحقّق الشفافية الضامنة لمعاملة نزيهة لكلّ المواطنين � مناخ مالي تنافسي إو 
ولكلّ الفاعلين الاقتصاديين. 
ن تصلح جدّيّا إدارتها � ينبغي على الدولة أيضا أن تحدث هياكل تصرّف أكثر نجاعة في المؤسّسات العمومية إو 
حتّى تفسح المجال لحكم الجدارة وتدمج القوى الجديدة الحيّة في م ا ركز الق ا رر: إدارة في خدمة المواطنين. 
وأخي ا ر فإنّ على الدولة الانتقال من نموذج حكم شديد المركزية إلى نموذج يعطي المسؤولية للهياكل الجهوية 
والمحلية المنتخبة من قبل المواطنين محلّيا. 
نّما الضامنة للمبادرة الفردية و الخاصّة والمنافسة الحرّة � لا ينبغي على الدولة أن تكون فاعلا اقتصاديا مباش ا ر إو 
ولدولة القانون التضامنية. 
إعادة بناء النجاح الاقتصادي 
نجاح اقتصادي يقوم على نموذج تنموي جديد يضع المواطن في قلب هذا النموذج ويعطي الأولوية إلى اقتصاد 
إنتاجي على حساب اقتصاد ريعي، ويزيل الحواجز ويبسّط الإجــ ا رءات ويحرّر الطاقات للاستثمار والتجديد 
ويعيد الاعتبار للعمل كقيمة أساسية، جاعلا منه مصد ا ر رئيسيا لخلق الثروة، نموذجنا التنموي يعطي كلّ 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
2
الأهمية لل أ رسمال البشري ويرفع من مكانته. نريد أن نحرّر اقتصادنا من وطأة محيط إج ا رئي ثقيل ومتناقض، 
كما نود تحريره من إدارة صارت شديدة المحافظة وفي بعض المجالات معطّلة للنشاط الاقتصادي. 
إنّ نموذجنا للتنمية قائم على اقتصاد العمل والإنتاج والقيمة المضافة. وهو يطمح إلى إعادة التوازن لمصادر 
الثروة الوطنية و ذلك لصالح القطاعات المنتجة والمبتكرة ولصالح الفلاحة والصناعة والخدمات. 
ونحتاج أخي ا ر إلى إعادة النظر في بنية الثروة الوطنية ووسائل إعادة توزيعها من أجل الحدّ من الفوارق وضمان 
حياة كريمة لكلّ المواطنين. 
إعادة بناء اللحمة الاجتماعية 
يندرج نموذجنا للمجتمع ضمن تواصل وواقع بلد أصيل معتزّ بقيمه ومفتوح على العالم، قيمه الأساسية احت ا رم 
الحرية الفردية وحق التعبير. 
نحن في حاجة إلــى إعــادة النظر في منظومتنا التربوية الشاملة بغرض تشغيل السلم الاجتماعي وتقريب 
المدرسة لكل المنتفعين. ويتمثّل مشروعنا في جعل المدرسة مركز اشعاع حضاري و تربوي و ثقافي و رياضي 
يشعّ على المحيط بأكمله. 
لقد أعــاد مشروعنا التفكير فــي النظام الصحي للبلاد بغرض ضمان خــدمــات عالية الــجــودة متاحة لكافّة 
المواطنين. 
يضع آفاق تونس المواطن في مركز سياساته كلّها. وتمثّل حرّيات التفكير والتعبير والتعلّم والمبادرة الركائز 
الأساسية لبناء آفاق سعيدة للتونسيات والتونسيين. والتضامن بين المواطنين قيمة ندافع ونشجّع عليها عبر منح 
مكانة كبيرة للمجتمع المدني إلى جانب الدولة. 
يريد آفاق تونس أن يكون حزب الحقيقة، الحزب الذي يجرؤ ويبادر. الحزب الذي يفتح الآفاق أمام شبابنا الذين 
ينشدون مزيدا من النور في بلدهم. 
ونحن نعتقد إلى جانب ذلك أنّه من الضروري إعادة بناء المؤسّسة الدينيّة في بلادنا تتجانس مع القيم التي 
دعا إليها إسلام الأنوار. 
طموح حزب آفاق تونس هو نجاح تونس في البناء و الاصلاح مرتكزين على لبنات صلبة تمثل مكتسبات البلد 
و نجاحنا في بلورة رؤيا و حلم مشترك و في وضع أسس حوكمة رشيدة مبنية على قيم الكفاءة و المسؤولية و 
الن ا زهة وكذلك في الاعتماد على شعب مستعد للبذل و العمل من أجل انجاح تونس. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
3
إعادة بناء المواطنة: المواطن في جوهر المشروع السياسي لآفاق تونس 6 
من أجل تعليم تنافسي ناجع يغذي روح المواطنة 
7 
من أجل تعليم عال ملائم لسوق الشغل ومنفتح على محيطه 10 
من أجـــــــــل إعــــــــداد بيئــــة صــــــــالحة لممــــــارسة الريـــــــاضة للجمي ع 13 
من اجل إعداد ثقافة مؤسسة للمواطنة 16 
من أجل إســـــلام مستني ر 18 
من أجل سياسة صحّية ت ا رعي الجودة والقرب وتكون متاحة للجميع 20 
تونس للجميع والجميع لتونس 24 
من أجل دولة تؤسّس للتضام ن 25 
من أجل دعم عادل وموجّـه للموادّ الأساسي ة 28 
من أجل دعم لا رجعة فيه للمجتمع المدني 31 
من أجل تنمية مستدامة 34 
نحو إدماج الاقتصاد غير المهيك ل 36 
من أجل اقتصاد اجتماعي وتضامني في خدمة التونسيي ن 39 
كي يكون التونسيون بالخارج مساهمين فاعلين في التنمية الوطنية وشركاء في اتخاذ الق ا رر 42 
إعادة بناء الدولة 45 
من أجل ديمق ا رطية قائمة على دولة القانو ن 46 
من أجل منظومة أمنية جمهورية وفعاّل ة 49 
من أجل مرفق عمومي حديث، في خدمة المواطن والمجتمع المدني والمنشآ ت 51 
من أجل دولة فاعلة اقتصاديا في القطاعات الاست ا رتيجية دون سواه ا 54 
من اجل تصرف متوازن في الطاقة، يحترم البيئة والمحيط 57 
من أجل بنية تحتية تفــكّ عزلة مناطقنا الداخلية وتحسـّن تنافسية الاقتصا د 60 
من أجل جهــــات قوية تمثّل حلقات أساسية في المنظومتين الاقتصادية والاجتماعية 63 
إعادة بناء النجاح الاقتصادي والعودة إلى التشغيل 66 
من اجل تونس منفتحة على العالم 67 
من أجل بحث علمي في خدمة تنمية مستدام ة 70 
لنجعل من تونس قطباً تكنولوجياً رقميا كبي ا رً و ا رئداً في المنطقة الاورومتوسطية 73 
من أجل فلاحة عصرية تخدم الفلاح والاقتصا د 76 
من أجل اندماج متين للصناعة والخدما ت 79 
من أجل خدمات سياحيّة تثمّن البلاد التونسيّ ة 82 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
4
من أجل قطاع بنكي ومالي في مستوى طموحات البلاد التونسيّ ة 85 
من أجل آليات ضريبية وغير ضريبية فعّالـ ة 89 
ملحق: بعض المؤش ا رت الاجتماعية والاقتصادية 94 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
5
المواطن في جوهر المشروع السياسي لآفاق تونس 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
إعادة بناء المواطنة: 
6
من أجل تعليم تنافسي ناجع يغذي روح المواطنة 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
7 
الرهانــات: 
لذلك وجب على المنظومة التعليمية م ا رجعة ،» سوقا للكفاءات « باتت سوق الشغل تعني في مفهومها الحديث 
دورها الذي طالما اقتصر على منح الشهائد التى اصبحت غالبا غير قادرة على تمكين حامليها من وجود 
فرص عمل تستجيب لطموحاتهم. إننا نحتاج اليوم في تونس إلى تغيير نموذج نظام التعليم وجعله يستجيب 
لمتطلبات سوق الشغل مانحا إياها الكفاءات التي تحتاجها. 
ونتيجة تواتر التحوي ا رت المتسرعة التي شهدها قانون التوجيه الد ا رسي خلال سنة 2002 )ابتدائي، المدارس 
الإعدادية، المعاهد الثانوية( ونظام الأمد في التعليم العالي أصبح نظام التعليم التونسي عاج ا ز على القيام بدوره 
التربوي والاستجابة إلى حاجيات سوق الشغل ومواكبة المنافسة الدولية. 
فمستقبل الوطن مرتبط بالسياسات التربوية المعتمدة وبالمطالبة بإق ا رر وتحليل ومواجهة أسباب هذا الفشل حتى 
نتمكن من إصلاح أخطاء السياسات التعليمية السابقة. 
يؤمن آفاق تونس أن نظام التعليم هو مكون أساسي لتطور العنصر البشري 
فلنظام التعليم مسؤولية تكوين العنصر البشري حتى يكون فاعلا في التغيير الإيجابي في المجتمع. ولا يمكن 
تحقيق هذا الهدف إلا عبر تأمين نظام تعليمي يقوم على: 
- النهوض بالقدرة على الابتكار والتجديد للجميع عبر تكوين أكاديمي متكامل والتشجيع على التكوين 
المستمر. 
- النهوض بالتشغيل عبر نظام تعليمي متناسق مع متطلبات سوق الشغل. 
ادئ الديمق ا رطية ومفهوم دولــة القانون � ب� ث م � اح ...وب � ت� م القيم الكونية للتسامح والتضامن والانـفــ � - دع 
والمواطنة. ويمكن تحقيق ذلك عبر تأسيس مدرسة جمهورية تعتمد التصرف الرشيد وتؤمّن تكوينا علميا 
وتعليما ثقافيا واجتماعيا ذو جودة عالية. 
رؤية آفاق تونس: 
- يدعم آفاق تونس ما تضمنه الفصل ال ا ربع من قانون 23 جويلية 2002 والذي ينص على أن تضمن 
الدولة حق التعليم مجانا بالمؤسسات التربوية العمومية لكل من هم في سن الد ا رسة حيث يقر هذا المبدأ 
الدور الجوهري للدولة في هذا المجال إلى جانب القطاع الخاص المؤشر له. كما يؤكد على مواصلة قيام 
الدولة بمهامها المتمثلة في: 
- تنظيم التعليم والتكوين المستمر والتكوين المهني والأكاديمي ذو الصبغة التطبيقية. 
- تحسين نوعية التكوين الــذي يستوجب من جهة، ضمان التصرف الرشيد في مؤسسات التعليم من 
خلال دعم استقلاليتها وروح الابتكار فيها عبر دعم التشارك مع كافة الأط ا رف الفاعلة في مناهج التعليم 
)مؤسسات، مربين، أولياء، تلاميذ(، ومن جهة أخرى، عبر حسن التصرف في المي ا زنيات المرصودة من 
قبل الدولة للتعليم مع اعتماد د ا رسات واقعية للموارد البشرية المتوفرة، والبنية التحتية ووسائل العمل لكل 
قطاع.
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
8 
10 ب ا رمج رئيسية: 
1. القضاء على اللامساواة المحلية والجهوية في مجال البنية التحتية ووسائل العمل في كافة مستويات 
المسار التربوي. وهو ما يشمل كافة المجالات التي تعنى بالأنشطة التعليمية الموازية ومختلف مصالح 
المطاعم والنقل. 
م انفتاح المؤسسات التربوية على محيطها الخارجي وذلــك عبر وضــع ب ا رمج مشتركة مع البلديات � 2. دع 
ار لابد من دعم علاقة مبنية على الشفافية بين الأولياء والمؤسسات عن � والمجتمع المدني. وفي هذا الإط 
طريق جمعيات أولياء التلاميذ. 
3. النهوض بثقافة المشروع داخل كافة المؤسسات وتقييم آدائها عبر مصالح مختصة، تنظيم تكوين يستجيب 
لحاجاتها ونشر نتائج التجارب الوطنية والدولية وتشريك التلاميذ المتميزين في المناظ ا رت الدولية. 
4. م ا رجعة وتحسين مردود نظام الشهائد والتوجيه عبر ارجاع مناظ ا رت السنوات السادسة والتاسعة من التعليم 
صلاح مناظرة الباكالوريا عبر اعتماد نتائج تم تحقيقها في محطات د ا رسية هامة واعتماد الأنشطة � الأساسي إو 
التعليمية الموازية في معايير التوجيه الد ا رسي. بالإضافة إلى خلق توجهات جديدة بين التعليم الد ا رسي والتعليم 
المهني. 
5. إعــادة إصــاح مناظ ا رت انتداب المدرسين في كافة المستويات بما فيه مناظرة الكفاءة لأستاذيّة التعليم 
معلم من التحضيري إلى الثانوي، أستاذ في التعليم العالي وباحث، أستاذ مختص في ( » الكاباس « الثانوي 
،)C2i( مسا ا رت التكوين المهني( والتدرج في إل ا زمية الحصول على شهادة في الإعلامية والأنترنت مستوى 2 
شهادة في لغة أجنبية وشهادة في الكفاءة العامة )الاتصال والبيداغوجيا ...(. 
6. تنمية الرغبة في المواكبة لــدى الشباب عبر دعــم مــواد الثقافة العامة واللغات الحية وتقنيات المعلومة 
والاتصال. والتأكيد على ضرورة إعادة تصميم الب ا رمج والكتب المدرسية والكتب الموازية من أجل دعم فاعلية 
التدريب. وذلك عبر م ا رجعتها مع تشريك الأط ا رف الفاعلة في ميدان التعليم. 
7. التعريف بالعقد البيداغوجي والاجتماعي الذي يربط الأستاذ والمتعلم وتوثيقه وجعله متاحا للجميع. ومن بين 
اهداف هذا التمشي الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية. 
وضع نظام للماجستير المهني لمهن التعليم في كافة المسا ا رت وابتكار إطار لتكوين مسترسل للأساتذة مع 
تشريك أساتذة القطاع الخاص. 
8. إعادة الاعتبار للتكوين المهني في المسار الأكاديمي وهو ما يستوجب تنقيحات ضرورية سواء في ب ا رمج 
التكوين أو التأطير أو تكوين المكونين أو عبر تركيز نظام تكوين مستمر للأساتذة والمتعلمين وهو ما يستوجب 
انفتاح التكوين المهني على محيطه الوطني والدولي.
9. اعتماد معايير موضوعية وشفافة لاختيار المسؤولين الإداريين وتمكينهم من تكوين مستمر بهدف ضمان 
فاعلية الإدارة عبر ثنائية تعليم – تدريب. 
10 . تركيز لجان مختصة لدعم الإحاطة النفسية والاجتماعية للتلاميذ ولكشف الصعوبات في التأقلم مع الحياة 
المدرسية وللوقاية من ظاهرة جنوح الأحداث بالإضافة إلى سوء معاملتهم. كما تعنى هذه اللجان بالإحاطة 
بالدارسين خلال تحولهم بين مؤسسات تعليمية مختلفة )الابتدائي /الإعدادي، الإعدادي/ الثانوي، الثانوي / 
التعليم العالي(. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
9
10 
: 
ّ 
ّ 
ّّ 
ّ 
ّ 
:
فالجامعة مطالبة بالانفتاح على كافة ش ا رئح المجتمع من أجل دعم مفهوم التكوين المتواصل وهو ما سيساهم 
في نشر وتبادل الثقافة بما فيها الثقافة العلمية والتقنية. 
وأخي ا ر يجب أن تكون الجامعة منفتحة على المستوى الدولي وذلــك عبر تشجيع تبادل الخب ا رت والتجارب 
والمعارف في مختلف المجالات العلمية الإنسانية، التكنولوجية…. 
النجاعة-المرونة: 
إن نظام التعليم والبحث العلمي الناجع هو نظام يتسم بالمرونة على مستوى التسيير وعلى مستوى مسا ا رت 
التخرج. ولا يتجسم ذلك إلا عبر وضع مسا ا رت تكوين متعددة تتسم بالليونة والت ا ربط وامكانية النفاذ فيما بينها. 
هــذا النظام من شأنه أن يمنح لكل مواطن ومواطنة حظهما في النجاح في الــد ا رســة والحصول على عمل 
يستجيب لطموحاتهما وقد ا رتهما. 
كما أن منح مزيد من حرية واستقلالية الإدارة والتصرف المالي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي يضمن 
لهما إدارة مرنة وأكثر فاعلية. 
المنافسة-الابتكار: 
لا يمكن لأي نظام أن يتطور إلا بالانخ ا رط في مبادئ المنافسة والمضاهاة والتقييم العلمي. ولضمان منافسة 
بناءة وجب تجميع مجهودات مختلف الأطــ ا رف الفاعلة ودعــم التعاون بينها داخــل مؤسسات جديّة وناجعة 
لتحقيق الأهداف المحددة. في هذا النظام تبنى المنافسة على القدرة وعلى الابتكار والتجديد. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
11 
10 ب ا رمــج رئيسية: 
11 . دعم العلاقة بين البحث العلمي والابتكار وذلك عبر وضع منصة للتكنولوجيا المتطورة القادرة على تطوير 
البحث التكنولوجي وتنفيذ سياسة وطنية لتوجيه الأبحاث نحو المؤسسات. 
دعم الاستقلالية الإدارية والمالية للأقطاب التكنولوجية واستقلاليتها في تحديد الب ا رمج العلمية 
ورصد مي ا زنيات الم ا ركز والمعاهد والمخابر. 
12 . دعم التكامل بين وكالات البحوث الاقتصادية ومؤسسات التعليم العالي بهدف استباق حاجيات التكوين 
وتوفير حاجيات سوق الشغل من الشهائد العلمية من حيث الكمّ ومن حيث الكفاءات والنوعية. 
دعم الحق في التكوين المسترسل وذلك عبر دعم التعاون بين المؤسسات وهياكل التعليم والتكوين عن طريق 
التكوين عن بعد والتشجيع على التكوين المسترسل والمتناوب داخل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. 
13 . تطوير التعاون بين مختلف الأطــ ا رف الفاعلة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والدفع إلى 
تجميعها في م ا ركز امتياز تعنى بالتكامل بين التكوين واست ا رتيجيات البحث وتجميع المعدات المشتركة للأبحاث 
في وحدات مشتركة لضمان حسن توظيفها. 
14 . الرفع من إمكانية التوظيف عبر دعم المناهج العلمية والتكنولوجية والمهنية وفي نفس الإطار دعم الب ا رمج
التعليمية المتعلقة بالتصرف والش ا ركة في مختلف الاختصاصات العلمية بهدف تشجيع بعث المؤسسات 
واعتماد الابتكا ا رت التكنولوجية. 
15 . م ا رجعة محتوى التكوين وتبسيط عناوينه للمتعلمين والسماح بتوجيه يضمن تخصصا متدرجا في المرحلة 
الأولى للإجازة وذلك بتوفير مسالك تمكن من تغيير المسا ا رت التكوينية مع تقديم الإحاطة اللازمة للطلبة. 
كما يجب تشجيع ثقافة الش ا ركة عند الطلبة بفضل مفهوم دخل الفرد. وهو دخل يمنح لكل تلميذ عند انتهاء 
د ا رسته الثانوية والمهنية الناجحة حتى يتمكن من مواصلة تعليمه العالي أو استثماره. يمكن الدخل من التخفيض 
في نسبة الفشل في التعليم الابتدائي أو الثانوي، كما يمكن الدخل من اختيار الطلبة لتوجيه جامعي يتماشى 
مع مؤهلاتهم ومع حاجيات سوق الشغل. 
16 . تحسين ظروف الطلبة )المسكن والنقل…( وجعل الوسط الجامعي وسطا يطيب فيه العيش )عبر الأنشطة 
الرياضية والثقافية ومختلف النوادي ...( وتوفير م ا ركز للم ا رجع والإبحار المجاني في الأنترنت. 
17 . دعم وتشجيع التكوين المتعدد الشهائد وتشجيع تنقل الأساتذة والطلبة والباحثين إلى الدول الأجنبية من 
أجل تبادل المحتويات البيداغوجية والخب ا رت المكتسبة. 
18 . تشجيع وتثمين التجديد البيداغوجي وتطوير التعليم عن بعد والتعليم الرقمي والتكوين المستمر لتسهيل 
الإدماج المهني. تيسير التعليم للطلبة مهما كان سنهم إن رغبوا في ذلك. 
19 . تشجيع اعتماد آليات التصرف النوعي في المؤسسات ودعم التدقيق الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي 
والبحث العلمي العمومية والخاصة من قبل هيئة وطنية تعنى بالتقييم وتأمين الجودة. 
20 . تبسيط التصرف والتمويل وتقييم الكليات وجعل التصرف أكثر ديمق ا رطية وانفتاحا على عالم الشغل وعلى 
الجماعات المحلية والجهوية إضافة إلى اعتماد الطرق التكنولوجية الحديثة للتواصل من أجل حوكمة إدارية 
رشيدة. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
12
من أجـــــــــل إعــــــــداد بيئــــة صــــــــالحة لممــــــارسة 
الرهانات: 
الرياضة للجميع ترفيه وتربية بدنية وذهنية متكاملة 
تعتبر الرياضة ا رفدا تربويا مفصليا يرسّخ عديد القيم الفردية والجماعية الهامة في المجتمع مثل العمل، الجهد، 
الجدارة، العمل الجماعي، الهوية، المواطنة، احت ا رم الغير... زيادة على كون النشاط البدني يحسن من القد ا رت 
الذهنية للمتعاطي. ولذلك كثي ا ر ما يكون له مفهوم ايجابي في الأوساط الشبابيّة بما يساهم في تحسين النتائج 
المدرسيّة. فالنشاط الرياضي كفيل بمدّ الطاقة للشباب وحمايتهم من الانح ا رف )التدخين، المخد ا رت، الاف ا رط في 
استعمال ألعاب الفيديو، التطرف، التزمت...(. أما من الناحية الصحية فإنّ للرياضة فوائد مباشرة، نذكر منها 
على سبيل المثال التقليص من ظهور الكثير من الأم ا رض )السمنة، السكري، أم ا رض القلب والش ا ريين...(. 
لذلك فإن الرياضة المدرسيّة والجامعيّة، وهي أساس الرياضة المدنيّة، تتطلب أكثر تشجيعا ودعما من الجميع. 
ومن ناحية أخرى، تعتبر الرياضة المدنية في تونس من أهم وسائل الترفيه على النفس وتجذير الهوية لذلك فقد 
استوجب تنظيمها ودعم انتشارها لأن واقعها دون المأمول، إذ أن رقم المنخرطين فيها في تونس ضعيف نسبيا 
)حوالي 130.000 باعتبار كل الاختصاصات( بما يجعل نسبة انضمام الرياضيين في المجتمع لا تتعدّى 
2% . وللمقارنة فإنّ هذه النسبة تفوق % 15 في البلدان المتقدمة. 
رياضة الاحت ا رف والنخبة قطاع اقتصادي جاذب للاستثمار 
رغم أن الاحت ا رف في الرياضة يخصّ مجالات اقتصادية ذات أولوية )إدارة أعمال، تمويل، إشهار، تشغيل(، 
فإنّ بنيته في تونس ليست سليمة بالمرّة ولا تحظى بإطار قانوني ومالي مناسب. 
نجاح المباريات على المستوى الوطني � مع العلم أن رياضة الاحت ا رف تلعب دو ا ر هاما في تكوين النخبة إو 
والإشعاع في المشاركات الأولمبية والعالمية وبذلك تكون حاف ا ز للسياحة، نذكر على سبيل المثال أن تونس كان 
شعاع للفريق القومي لكرة القدم في الأرجنتين � لها إشعاع كبير في نجاح القمودي في مكسيكو في سنة 1968 إو 
شعاع للفريق القومي لكرة اليد في النصف النهائي لكأس العالم في تونس سنة 2005 . في � سنة 1978 إو 
هذه الأيام الأخيرة نذكر نجاحات السباح أسامة الملولي البطل الاولمبي وبطل العالم، والمتألقة حبيبة الغريبي 
المتحصلة على ميدالية أولمبية واللذين شرّفا تونس والتونسيين، وكانا في مثابة السفيرين بالمساهمة في إشعاع 
تونس في كل العالم. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
الريـــــــاضة للجميع 
13
رؤية آفاق تونس: 
إن م ا رجعة البنية الأساسية )مسالك صحية، ملاعب رياضية وقاعات رياضية...( على أوسع نطاق وخاصة 
داخل الجمهورية تعتبر أساسية إلى جانب تدعيم رياضة الأحياء وذلك لتمكين المواطنين من ممارسة الأنشطة 
الرياضيّة وتحسين لياقتهم في ظروف سليمة. 
ومن المهم أن تحظى الرياضة المدرسية والجامعية بمكانة مرموقة في المنظومة التعليمية الوطنية. ويتطلع أفاق 
تونس إلى الرفع من عدد المنخرطين في الرياضة المدنية للاقت ا رب من النسب المعروفة في البلدان المتقدمة. 
دارة الهياكل والجمعيات بالنسبة لكل الاختصاصات حسب تخطيط وأجندا يغطيان � وذلك بم ا رجعة طرق العمل إو 
كامل الجمهورية. 
وفي كل الأحوال سيسعى آفاق تونس إلى تأسيس بيئة ملائمة تخوّل للمنظمات والجمعيات حفز كل الطاقات 
البشرية والمالية على أعلى نطاق لتتمكن تونس من إبــ ا رز أبطال رياضيين وفرق رياضية بإمكانها تشريف 
الوطن في المحافل والمباريات العالمية. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
14 
10 ب ا رمــج رئيسية: 
21 . تحسين البنية التحتية في كل الجهات مع إحداث شبكة متينة من الملاعب وقاعات الرياضة المتعددة 
الاختصاصات )ملعب لكلّ ألف ساكن( ووضع التصرف بين أيادي مؤهلة في إدارة شؤون هذه الفضاءات. 
ويمكن الضغط على التكلفة ببناء قاعات رياضية ذات بناء خفيف. ويقترح تسمية الملاعب بأسماء لرياضيين 
تركوا بصمة في المخيال الرياضي التونسي على المستويين الوطني والجهوي. كذلك نرى أن يعمم استغلال 
البنية التحتية الرياضية للمعاهد والمدارس من طرف نوادي الاحياء في أوقات غياب التلاميذ والطلبة حسب 
تصرف حكيم. 
22 . تطوير ثقافة الرياضة للجميع وذلك بالتحسيس بفوائد ممارسة الرياضة لكل الأعمار للوصول إلى نسبة 
ما بين 30 و 40 % من الممارسين للرياضية )الرقم الحالي هو 15 % بالنسبة لتونس علما بأنّ أعلى نسبة 
.)% توجد في البلدان الإسكندنافية وتبلغ 70 
23 . رفع عدد المنخرطين في الرياضة المدنية للوصول إلى 600 ألف في أفاق سنة 2020 مع التشجيع على 
تأسيس نوادي هواة في الأحياء وذلك بدعم مباشر من الدولة وفي إطار ش ا ركة مع القطاع الخاص والجمعياتي. 
24 . إحداث مسالك بالتعاون بين المنظومة المدرسية )مدارس، معاهد( والجمعيات )نوادي رياضية( للرفع من 
عدد المنخرطين في مختلف الاختصاصات الرياضية وكذلك من المشاركة النسائية. مع التركيز على خلايا 
الرصد والتفطن للمواهب الصاعدة.
25 . م ا رجعة أوقات التعليم لتخصيص حصص حرة )بعد الظهر( للنشاط الرياضي، وفرض القيام بالنشاط 
الرياضي المدني مع متابعة مواظبة الشباب وتخصيص يوم في الأسبوع للمباريات الرياضية حتى يفرض 
النشاط الرياضي المدني نفسه سيما خارج الرياضة المدرسية. 
26 . الرهان على اقتصاد الرياضة وحرفيتها والتشجيع على تأسيس م ا ركز تكوين للشباب مع وضع سياسة 
للتمرين والتأطير حسب مخطط على المدى القصير والطويل، الهدف منه تكوين أبطال على المستوى الوطني 
والدولي في مختلف الاختصاصات الفردية والجماعية. 
27 . م ا رجعة سياسة تمويل الرياضة. يمكن للدولة أن تموّل رياضة الــهــواة )تكلفة ضعيفة، رفــع في عدد 
المنضمين( أما بالنسبة لرياضة النخبة فيجب اعتماد احت ا رف يرتكز على المصادر الخاصة للتمويل )حقوق 
السمعي البصري، التفتح على القنوات الأجنبية، الإشهار، الدعم، مداخيل الملاعب، الاشت ا ركات، مقاربة فيها 
تجديد بالنسبة للبروموسبور...(. 
28 . وضع إطارين قانونيين لتنظيم النشاط الرياضي: الأول للاحت ا رف والثاني لرياضة الهواة مع تحسين 
وضعية الرياضيين المحترفين وكل ما يخص التغطية الاجتماعية )حوادث الشغل، التقاعد، التأمين...(. كما 
يجب توضيح واجبات كل رياضي )يجب أن ي ا رجع القانون الداخلي لكل نادي ويمضي في بداية كل موسم 
رياضي(. يجب كذلك م ا رجعة وتحسين القوانين والضوابط التي تنظم الرياضات والمباريات )قانون كرة القدم 
المحترفة، وضوابط الردع( والسهر على تطبيقها الغير مشروط. 
29 . تكوين إطا ا رت ومسؤولي النوادي والجمعيات الرياضية في المواضيع التي تهم التشريع الرياضي والتصرف 
الرياضي. ولذلك يجب الارتكاز على خرّيجي مدارس التعليم العالي بالنسبة لهذه الإطا ا رت فيما يخص التصرف 
الرياضي كما يجب التأسيس لقوانين تصرف صارمة مع تعميم الم ا رقبة، خصوصا التي تهم المحاسبة حتى 
نتجنب التجاو ا زت التي تهم التصرف المالي بالجمعيات الرياضيّة. 
30 . تفعيل المزيد من الحوار والتنسيق بين الأط ا رف المعنية بالرياضة والشباب من جهة والجهات المسؤولة 
عن البنية الأساسية والخدمات من جهة أخرى: و ا زرة الرياضة )التمويل( و ا زرتي التربية والتعليم )الشباب(، 
الجامعات )مسابقات( والبلديات )البنية التحتية( حتّى يتسنّى ضبط وتقريب الأهداف والأجندات وتسهيل أخذ 
الق ا ر ا رت. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
15
الرهانات: 
لا شك أن المسألة الثقافية تعدّ من التحديات الكبرى بالنسبة للحكومات. فالثقافة تخوّل لكل مواطن الاندماج 
والتجذّر في المجتمع الذي ينتمي إليه وهي عنصر أساسي في مجتمع عصري يساعد على تعميق معرفة 
الذات والمحيط وبالتالي الإحساس بالانتماء. ومن المسلمات أن ترتكز الثقافة على التربية والتعليم والاطلاع 
على وسائل الإعلام والتواصل مع الغير، وفي نفس الوقت تنهل التربية وتتسع آفاق التعليم على قدر المخزون 
الثقافي للمواطن. ومن المعلوم أن انتشار الثقافة بجميع أصنافها بين المواطنين يضفي خصوبة وقد ا رت خاصة 
على أرضية الخلق والابداع بما له من انعكاسات إيجابية على المنظومة الإنتاجية. 
لكن من المؤسف أنه، في هذه السنوات الأخيرة، لم تكن أهداف التعليم في جميع م ا رحله، وخاصة الابتدائي 
والثانوي معدلة. إذ يلاحظ نزول في المستوى التعليمي لحاملي الشهادات في كل الاختصاصات تبعه انهيار 
ملحوظ في مستوى الثقافة العامة بالمقارنة مع البلدان المتقدمة. 
وبالمقارنة ايضا مع السنوات السبعين والثمانين نلاحظ ت ا رجع عدد الزيا ا رت لقاعات العروض وقاعات السينما 
والمسرحيات وكذلك للعروض الموسيقية. وأخي ا ر يمكن أن نقول إن عدد المواطنين التونسيين الذين لهم معرفة 
بث ا رء الت ا رث الثقافي والتاريخي لبلادهم أو حتى لجهتهم يعتبر عددا منخفضا لابد من العمل على تحسينه. 
رؤية آفاق تونس: 
التصحر الثقافي الذي عاشه شعبنا ج ا رء السياسات القمعية المتعاقبة والتي طالت خاصة الشريحة الشبابية 
وبالأخص القاطنين منهم بالجهات الداخلية لا يمكن أن يضمحلّ بين ليلة وضحاها. يرى آفاق تونس أن دور 
الدولة يتمحور حول إعداد أرضية ملائمة للثقافة لكل المواطنين وفي كل الاختصاصات ويتأتى ذلك خاصة 
بدعم الإبداع ومدّ يد المساعدة للفنانين حتى يعملوا بحرية وثبات. 
وسنعمل كذلك على جعل صناعة المحتوى ا رفــدا هاما من روافــد الاقتصاد المعرفي المنتج للقيمة المضافة 
العالية ولمواطن الشغل العالي التأهيل. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
من اجل إعداد ثقافة مؤسسة للمواطنة 
16 
10 ب ا رمج رئيسية: 
31 . العمل على تحسين موقع التربية الثقافية في المنظومة التعليمية وجعلها مندمجة وتساهم في تحسين أداء 
البرنامج التعليمي ككل. فالمسرح يساهم في تنمية القد ا رت التواصلية والموسيقى كما بقية الفنون تنزل بمنسوب 
العنف إلى الصفر وتنمي ملكة الخلق والابداع. ولذا وجب تدريس المواد الفنية بنسق أعلى خاصة في التعليمين 
الابتدائي والثانوي.
32 . م ا رجعة أوقات التعليم حتى تدرج أكثر أوقات حرة بعد الظهر للأنشطة الثقافية والوصول إلى جعل النشاط 
الثقافي خارج أوقات التعليم إجباري مع متابعة حضور الشباب وتخصيص نصف يوم في الأسبوع بعد الظهر 
للمباريات الثقافية. 
32 . م ا رجعة تامة لمنظومة دور الشباب وطرق تسييرها حتى تكون الأنشطة جاذبة وتثير الاهتمام. يجب أن 
تكون هذه الهياكل قريبة من مؤسسات التعليم للمساعدة على مواظبة الحضور للأنشطة الخارجة عن المدرسة 
مع التأكيد على الاختصاصات الأكثر جاذبية عند الشباب اليوم. 
34 . التشجيع على إحداث المؤسسات الثقافية مثل المتاحف والمكتبات العمومية والميديا-تاك وأروقة الفنون 
ومعاهد الموسيقى وقــاعــات العرض والمسرح. ونقر في هــذا الخصوص بــأن الش ا ركة بين القطاعين العام 
والخاص ليست على أحسن حال ولا يمكن للثقافة أن تزدهر بدون تمتين الروابط وتنظيم التعاون والتكامل بين 
القطاعين ويكون للدولة دور التشجيع والدعم )من خلال دعم مادي وبشري ومالي(. 
35 . م ا رجعة منظومة الدعم المالي للنشاطات الفنية وجمع الأعمال الفنية للفنانين المعاصرين في متاحف 
عطائها القيمة التي تستحقها. مع العمل على حفظ ك ا رمة المبدعين بتنظيم مهن الفن والابداع. � عصرية إو 
36 . إعطاء الأولوية لفرض احت ا رم حقوق المؤلف وعموما الدفاع عن الحقوق الفكريّة والثقافية لكل الإبداعات 
الفنية: الكتابات الأدبية، الإبداعات الموسيقية والتصويرية والتشكيلية والسينمائية... 
37 . تشجيع المؤسسات الاقتصادية على حث أعوانها للمشاركة في الأنشطة الثقافية ولــزيــارة المعارض 
والمتاحف تحت منظومة استرجاع أسعار تذاكر الدخول للعروض )غير خاضعة للض ا رئب( مع م ا رجعة دور 
الوداديات الخاصة بهذه المؤسسات حتى تتمكن من إنجاز أنشطة ذات قيمة ثقافية هامة. 
38 . تدعيما للصناعة الثقافية وتسويق المنتوجات الثقافية وتشجيعا للإبداع الثقافي يجب على الدولة أن تهيّء 
الظروف الملائمة لتحفيز الاستثمار الخاص والعمومي في الإنتاج الثقافي بما يدفع مثلا المؤسسات المالية إلى 
تخصيص قروض بفائض ضئيل للمشاريع الفنية في أي اختصاص من الاختصاصات. 
39 . رد الاعتبار للمطالعة عبر الاعتناء بصناعة الكتاب وتعصيرها مما يمكن من الضغط على الكلفة وتعديل 
الأسعار. وبالتوازي حثّ الشباب على المطالعة وتقريب الكتاب من الجميع. وفي هذا السياق يجب العمل على 
دعم لامركزية إدارة الشبكة الوطنية للمطالعة العمومية وتمكينها من آليات مالية أساسية وتحويلها إلى نظام 
رقمي. أما مختلف الم ا ركز الوثائقية المحلية فيجب أن تصبح، حينها، فضاءات حوار مواطنيّ لكل مدينة في 
ظل الديمق ا رطية المحلية. 
40 . الرهان على الثقافة بطريقة أجدى في الجهات بإنهاء الحوكمة المركزية فائقة التصلب والتعقيد وخاصة 
بالنسبة إلى التصرف المالي والاداري لدور الشباب والثقافة الذي يصبح، حينها، من اختصاص اللجان الثقافية 
الجهويّة. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
17
الرهانات: 
يمثّل الإسلام السني مكوّنا ثقافيا أساسيا لمجتمعنا الذي عرف بممارساته الدينية المتسامحة مقارنة مع بعض 
المذاهب الأخرى الموصومة بالتطرّف. 
إن التونسيين في غالبيتهم العظمى مسلمون متعلّقون بدينهم ومتعطّشون إلى المعارف الدينية إلا أنه وفي ظل 
غياب مؤسسات مشهود لها في هذا المجال فإن العديد منهم يتجهون صوب القنوات الفضائية التي تبثّ خطابا 
متطرّفا أو إلى حلقات نقاش عفوية ينشّطها أناس يفتقرون إلى التكوين اللازم مما يقودهم إلى الفهم الخاطئ 
للمغزى الحقيقي للرسالة الإلهية. 
رؤية آفاق تونس: 
تتميّز بلادنا بصلابة الهوية الوطنية المتجذّرة في الثقافة العربية الإسلامية. هذه الصلابة تزداد ث ا رء بتنوّع 
الهوية الاجتماعية التي تنبع من التاريخ والجذور الوطنية ومن المسيرة الفكرية الذاتية لكل فرد ومن التفاعل مع 
الأفكار العالمية من مختلف الحضا ا رت. إن تونس عبر تاريخها الطويل كانت أرضا متفتّحة على كل الديانات 
وكل المعتقدات والتيا ا رت الفكرية. 
انطلاقا من كل ذلك يمكن التعبير عن الهوية الوطنية بالقول إن تونس هي دولــة مدنية أساسها المواطنة 
الجمهورية نظامها والعربية لغتها والإسلام دينها. 
يعتبر آفــاق تونس أن الدولة يجب أن تعمل على تنظيم الفضاء العام على أســاس احت ا رم الحريات الكونية 
الأساسية ومبادئ الديمق ا رطية وروح التسامح. إننا في حزب آفاق شديدو التعلق بالحريات الأساسية وبحق كل 
مواطن تونسي في حرية المعتقد. 
عادة � إن حزب آفاق تونس يرى أن تونس لها إرث إصلاحي ضخم يجب الإســ ا رع بإحيائه والاستفادة منه إو 
الاعتبار لمؤسسة جامع الزيتونة الأعظم. 
41 . جعل كلية الشريعة وأصول الدين مختصة في التكوين الأكاديمي لمدرسي التربية الدينية في المدارس 
الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية وم ا رجعة الب ا رمج وشروط الدخول إلى الكلية للرفع من مستوى التعليم 
الذي يجب أن يكون منفتحا على الأديان والحضا ا رت. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
من أجل إســـــلام مستنير 
10 ب ا رمج رئيسية: 
م ا رجعة هيكلة التعليم الديني بتأهيل كفاءات جامعة الزيتونة من جديد 
18
42 . إحياء مؤسسة جامع الزيتونة التي ستكون مهمتها الأساسية تكوين الأئمة وتنظيم التظاه ا رت الدينية مع 
دور استشاري في المسائل المتعلقة بالدين بطلب من المؤسسات الحكومية والأشخاص الطبيعيين. سيناط 
بعهدتها أيضا تقديم اقت ا رحاتها إلى كلية الشريعة. يتم انتخاب الهيئة المديرة لمدة محدودة لا تتجاوز فترتين 
نيابيتين ويشترط أن يكون أعضائها مستقلين لم يسبق لهم الانتماء إلى حزب سياسي ومشهود لهم بالاستقامة 
والتعمق في المعارف الإسلامية. 
43 . الت ا زم أعضاء إدارة مؤسسة جامع الزيتونة الأعظم باحت ا رم الطابع المدني للدولة وبنشر القيم الكونية 
الإنسانية والعمل من أجل الحرية والاحت ا رم المتبادل بين الأف ا رد. 
44 . صياغة برنامج د ا رسي رسمي لتكوين الوعاظ والمدرسين على أن تكون هياكل التكوين الديني مفتوحة 
للجميع ومتركّزة في جميع الجهات. 
الثقافة الدينية وحياد الفضاء العام 
45 . بعث فضاءات للحوار الديني تكون حرة ومتنوعة وبنّاءة مع تشجيع البحوث والإصــدا ا رت لتنمية الفكر 
الديني الداعي للتسامح واحت ا رم الآخر. 
46 . إث ا رء المكتبات الدينية الموجودة ورقمنة الكتب المرجعية بحيث تكون في متناول أكير عدد من الأشخاص. 
47 . إطلاق مشروع تونسي لترجمة الكتب المرجعية التونسية إلى اللغات الأجنبية ثم نشر هذه الكتب على 
أوسع نطاق في م ا ركز البحوث الدولية وذلك لإبــ ا رز قيمة الإســام المستنير كما يعيشه ويمارسه التونسيون 
والتونسيات. 
48 . إعــادة النظر في تنظيم و ا زرة الشؤون الدينية ومشمولاتها خاصة إدارة شــؤون المساجد والحج والموارد 
البشرية وذلك اعتمادا على التنظيم اللامركزي. 
49 . تقوم الدولة بضمان حياد المساجد من الناحية السياسية وعدم تحزّبها تجنّبا لكل انح ا رف أو تطرّف ناتج 
عن تسييس هذه الفضاءات. 
50 . تنظيم طرق تمويل المساجد التي يجب أن تكون تحت إش ا رف وا زرة الشؤون الدينية لضمان حيادها كم ا رفق عامة 
وفضاءات تربوية. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
19
21 
: 
ّ 
51 . ّّ 
ّّّّ 
ّّّ 
ّّ 
ّّ 
ّّّّ 
ّ 
ّ 
ّّ 
ّّ 
ّّ 
ّ 
ّ 
ّّ 
ّّ 
ّّ 
ّّّ 
53 .ّّ 
ّّ 
ّّّّ 
ّّّّ 
ّّ 
ّّّ
54 . تعميم الإعلامية على النظام الصحّي على نحو متدرّج وسريع مع إسناد الأولية إلــى تحسين علاقة 
هياكل الرعاية مع المواطن. وسيشمل تعميم الإعلامية كلّ هياكل الصحة العمومية والخاصة ومختلف مسدي 
الخدمات الصحية وسيساهم في إحداث نظام متابعة حثيثة وناجعة. إن تعميم تطبيق الإعلامية سينجر عنه 
الحد من المصاريف الصحية وتقييم جودة الخدمات والربط بين هياكل الصحّة لتجنّب إهدار الموارد ولتسهيل 
التطبّب عن بعد. وهكذا فإنّ أيّة مؤسّسة صحية ستصبح قادرة على أن تتطّلع على الملفّ الطبي لكلّ مريض 
مع امكانية تحيين الملفّ من أي طرف مخول كان عند كلّ زيارة علاج أو متابعة. 
وستسمح بطاقة الرعاية الطبية الإلكترونية بالتصرّف في معطيات المريض في حدود احت ا رم الاس ا رر الشخصية. 
إعادة تنظيم التعليم الطبّي 
55 . إعــادة هيكلة التعليم الطبي وذلــك بالتركيز على مشاكل الصحة العمومية المتعلقة بالمشاركة الفعلية 
للطالب وجعل الب ا رمج متطابقة مع المؤهلات المطلوبة في المناصب المتاحة. وكذلك تحديد مؤش ا رت تمكن من 
متابعة التكوين على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مع تشريك المكوّنين والأع ا رف والحرص على المشاركة 
الفعالة لــو ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي وو ا زرة الصحة. ولا بد من أن يرقى مستوى هذا التكوين الطبي 
الجامعي ببلادنا إلى المستوى المعمول به عالميا وأن تكون التربّصات مرتبطة ارتباطا فعليا بالتكوين السابق. 
د ا رج ب ا رمج قوافل صحية � ولا بد من التأكيد خلال المرحلة الد ا رسية على أهمية الطابع الإنساني للمهن الطبية إو 
ضمن المرحلة التكوينية. 
56 . تحسين جاذبية المستشفيات وذلك بتحسين الأجور والعقود وظروف العمل وخاصّة بالجهات. وسيسهر 
حزب افاق تونس على فتح مناصب جامعية جديدة وعلى تثمين دور الجامعيين في المجال الطبي، وذلك بفتح 
الافاق امامهم وفتح فرص التبادل بينهم وبين الجامعيين في الاختصاصات الاخرى الغير طبية. وهو ما من 
شانه أن يحسن من ظروف التكوين للطلبة والمتربصين ويساهم في دعم البحث العلمي في البلاد، من جهة 
أخرى لا بد من السهر على بلورة الطابع الإنساني للمؤسسات الاستشفائية وذلك بانتداب مختصين يقومون 
بم ا رفقة المواطن خلال جميع م ا رحل المتابعة الصحية. ويمكن أن يقع تمويل برنامج اصلاح التكوين الجامعي 
في المجال الطبي بإنشاء ضريبة على التكوين تدفعها المؤسسات الطبية الخاصة. 
كما يمكن التفكير في عقود للتكوين المستمر ينتفع بها العاملون في الاختصاصات الشبه طبية الخاصة ويقع 
هذا التكوين في المؤسسات الصحية العمومية مقابل عائدات مالية تعتمد لتحسين الأجور في القطاع الصحي 
العمومي. 
تحسين التغطية الصحية 
والتي لا تعني مجانية العلاج للجميع، بل تمكين المواطن من حرية » التغطية الصحية الشاملة « 57 . إنشاء 
الاختيار بين المنظومة الخاصة والمنظومة العمومية. وفي هذا الإطــار يقع تمكين المواطن من استرجاع 
مصاريف العلاج حسب سلم تقييمي موحد بين المؤسسات الصحية في القطاعين الخاص والعمومي. ويرتكز 
هذا السلم التقييمي على قيمة التكلفة الفعلية للخدمة الصحية المسداة في القطاع العمومي. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
22
58 . القيام باستشارة وطنية حول الاحتياجات الحقيقية لتمويل القطاع الصحي في البلاد. وتتمتع المستشفيات 
الجامعية الممثلة لم ا ركز امتياز باستقلالية مالية في إطار عقد يلزمها ببرنامج معين تضبطه و ا زرة الصحة. 
ويمكن للانتشار العنقودي للوحدات الطبية على النطاق الجهوي أن يكون بــإشــ ا رف الم ا ركز الاستشفائية 
الجامعية. 
الــذي يجب أن يكون دوره مقتص ا ر على )CNAM( 59 . اصــاح الصندوق الوطني للتامين على المرض 
تمويل الخدمات الصحية. ولا بد من تسهيل الاج ا رءات على المواطن وجعل الحوسبة محركا لهذا الاصلاح. 
شعاعه عبر المساهمة الفاعلة في تصوّر وتركيز الأنظمة � 60 . التشجيع على عولمة قطاع الصحّة في تونس إو 
الصحّية خاصة في دول الجوار العربي والافريقي خصوصا عبر تشريك الخب ا رء والمباشرين من الإطار الطبي 
وشبه الطبي. ويقترح أن يكلف القطاع العمومي بالإش ا رف على هذا التعاون. وفي نفس السياق، يجب دعم 
تصدير خدمات الصحة خاصة بفضل نظام التصنيف والاعتماد وتوقيع اتفاقيات إطارية مع الدول الأجنبية. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
23
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
تونس للجميع و الجميع لتونس 
24
الرهانات: 
لا يمكن أن تتحقّق حرية فعلية ولا رفاه بالنسبة لمن كانوا مقصيّين من التعلّم أو التكوين أو الدخل المحترم. وفي 
تونس اليوم كثيرون هم من يشكون من ذلك الإقصاء لأسباب متعدّدة: فقر مدقع وأوساط اجتماعية محرومة 
عاقة. وتزداد وطأة الإقصاء حين تتضافر مثل تلك الأسباب أو حين تزيد في دعمها � وجهات مهملة ومرض إو 
أشكال من الميز الثقافي: ميز على حساب النساء أو الأطفال ذوي المشاكل أو الشبّان المنحرفين أو المسنّين. 
واليوم في تونس لا تعاني هؤلاء التونسيات ولا يعاني هؤلاء التونسيون من ظروف عيش صعبة فحسب بل هم 
يعيشون على هامش مجتمعنا ودون أدنى أمل في أن يكون مستقبلهم أفضل من حاضرهم. 
رؤية آفاق تونس: 
يعتبر آفاق تونس أنّ للدولة دو ا ر عليها تأديته في جعل الحرية فعلية بالنسبة للتونسيين جميعهم. ورغم أنّها 
ليست الضامن الحصري لمساواة فعلية فإنه ينبغي عليها أن تضمن نفس الحقوق للتونسيات والتونسيين وأن 
تحقّق الظروف الضرورية لتحسين وضعيّة الأشدّ حرمانا. 
يرى آفاق تونس أنّه من واجب الدولة تأسيس وتشجيع تضامن بين التونسيين، بين الجهات وبين الأجيال. 
ويقتضي التضامن بين التونسيين وضع سياسات طموحة لإعــادة الإدمــاج الاجتماعي تستفيد منه الش ا رئح 
السكّانية الأشدّ خصاصة ولكنّ أيضا كل الش ا رئح التي تعاني من الإقصاء. 
يقتضي التضامن بين الجهات سياسة تهيئة ت ا ربية تنبع توجّهاتها من تحليل دقيق لخصوصيات الجهات 
واحتياجاتها، ولكن أيضا من إنصات للسكّان المعنيّين. 
أمّا التضامن بين الأجيال فإنّه، علاوة على حماية الأطفال والمسنّين، يحتّم مسألة التنمية المستدامة التي ساهم 
آفاق تونس في تثبيتها في الدستور الجديد. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
من أجل دولة تؤسّس للتضامن 
25 
10 ب ا رمج رئيسية: 
61 . وضع سياسة طموحة لإعادة الإدماج الاجتماعي لمن هم اشدّ خصاصة. فالشريحة السكّانية التي تعيش 
تحت خطّ الفقر تقدّر بخمسة عشر بالمائة من مجموع السكّان. 
ويلتزم آفاق تونس بالقضاء سريعا على الفقر عبر برنامج ذو ثلاث محاور: 
1. توفير ظروف حياة كريمة لمن هم أشدّ خصاصة على مستوى الإسكان والتغطية الصحية، عبر برنامج 
تجديد المساكن غير الصحية بالتعويل على مصادر من المي ا زنية وعلى مدّ تضامني وطني. 
2. العمل على تمكين العائلات ذات الخصاصة من وضع شغليّ، وهو إصلاح وضعيّة من شأنه أن يتمّ 
بأشكال مختلفة )من تأطير نفسي ورعاية صحية وتمكين الأطفال من أن يتمّ تبنّيهم( 
3. تطوير المها ا رت، من خلال تكوين موجّه إلى الأف ا رد الكهول في العائلة.
62 . العمل على تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للمنحرفين. يتصوّر آفاق تونس إج ا رءات م ا رفقة وقائية في 
حالة الإيقاف، في فضاءات مخصّصة للأطفال والشبان المنحرفين يمكن داخلها مواصلة التربية والتكوين. 
وسيتمّ كذلك إحداث جهاز إعادة إدماج اجتماعي عبر التشغيل خصوصا، بفضل تطوير كفاءات المنحرفين 
خلال مدّة إقامتهم بالسجن. 
63 . وضع سياسة طموحة لإعادة الإدماج المهني للعاطلين عن العمل. تلك هي إجابة آفاق تونس على حالة 
اليأس التي يتخبّط فيها العاطلون حاليّا، ولاسيّما العاطلون من حاملي الشهائد. ينبغي على الدولة أن تضع 
آليات فعّالة لردم الهوّة بين الطلبات على سوق الشغل وبين العرض الحالي. وفي واقع الأمر فإنّ جزءا هامّا 
من البطالة ا رجع إلى عدم قابلية التشغيل لدى العاطلين، لأنّهم لا يملكون الكفاءات التي يطلبها سوق الشغل. 
إنّ سياسة إعــادة الإدمــاج المهني تعتمد على آليّة مواكبة فردية للعاطلين من حاملي الشهائد )عبر متابعة 
مشخّصة( والعاطلين من غير حاملي الشهائد، ويتمّ ذلك عبر تحديد كفاءاتهم وانتظا ا رتهم فيما يخصّ تطوير 
قد ا رتهم المهنية وبالتالي احتياجات التكوين التكميلي. 
وسيتمّ إحــداث التكوينات التكميلية بالتعاون مع مؤسّسات التكوين والمؤسسات الجامعية، على أن تعطي 
المشاركة في تكوين ما لصاحبها الحقّ في التعويض المادّي للعاطل. 
64 . توفير تكوين لمرشدين اجتماعيين )أو لمن سيلتحقون بالقطاع الخاص( مختصّين في متابعة المسنّين. 
هذا التكوين يتضمّن جزءا يهمّ معالجة المشاكل الصحّية المتكرّرة. 
حداث شبكة من خلايا الإنصات � 65 . دعم مكتسبات الم أ رة التونسية المرسّمة في مجلّة الأحوال الشخصية إو 
وتشريع أكثر ص ا رمة يمكّن من التصدّي للعنف الزوجي والتحرّش، لاسيّما في الوسط المهني. 
66 . تحسين ظروف حياة وعمل النساء في الوسط الريفي عبر إحداث مؤسّسة لهذا الغرض. تشكّل الم أ رة 
الريفية في تونس شريحة سكّانية هشّة ذات دخل محدود أو من دون دخل أصلا وهي مستبعدة غالبا من الحياة 
الاقتصادية. وفي نفس الوقت فإنّ الم أ رة الريفيّة تؤدّي دو ا ر شديد الأهمّية في التصرّف في الموارد الطبيعية 
)من ماء ومنتوجات فلاحية ومن حطب وقود( وفي تربية ورعاية الأطفال. ويقترح آفاق تونس إحداث ب ا رمج 
تكوين وم ا رفقة لهؤلاء النساء يجمع بين المحافظة على البيئة والاستعمال الرشيد للموارد وبين الإدمــاج في 
الحياة الاقتصادية. 
67 . وضع سياسة طموحة لمساعدة الطلبة تهدف إلى تحسين الظروف الطلابية ماديا. وسيكون هناك تمييز 
بين الطلبة الذين لا تتوفّر لعائلاتهم إمكانية تحمّل مصاريف د ا رسة أبنائهم العليا وبين الطلبة الذين تمتلك 
عائلاتهم عائدات منتظمة وكافية. وينبغي أن تسند إعانة قيّمة للطلبة المنحدرين من العائلات الأشدّ خصاصة، 
لاسيّما عبر إعطائهم الأولوية في السكن الجامعي وتخفيض تكاليف الد ا رسة، مع إعانة مالية مباشرة عند أيّ 
حادث عائليّ مهمّ )موت ربّ العائلة(. أمّا المنح فينبغي أن تصرف على أقساط ثلاثية وليس عند نهاية السنة 
الجامعية كما هو عليه الأمر حاليّا. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
26
68 . خوض سياسة فاعلة في التصدّي للإعاقة وفي تسهيل إدماج المعوقيين. يدعو آفاق تونس إلى خطّة 
لى فحص مبكّر للإعاقة عبر تكوين أطبّاء طفولة ومصلحي نطق ومختصّين في الإعاقات � تقييم عند الولادة إو 
لى المواكبة النفسية للأولياء. � النطقية الدماغية. ويؤكّد آفاق تونس على ضرورة تجهيز الفضاءات العمومية إو 
وأخي ا ر فــإنّ الإدمــاج المهني لحاملي الإعاقة يمكن أن يتمّ تطويره عبر آليّات حجز مواطن الشغل من قبل 
المؤسّسات العمومية والخاصّة، وهي آليات تفترض إعفاءات من التكاليف الاجتماعية. 
69 . إلحاق الإدارة العامّة للتهيئة الت ا ربية بالو ا زرة الأولى أو بإحدى الو ا ز ا رت الكبرى للاقتصاد. وضع حوكمة 
وآليّات تمكّن من ضمان أنّ كلّ السياسات القطاعية تندرج ضمن توصيات الإدارة العامّة للتهيئة الت ا ربية. 
70 . وضع التضامن في قلب التفكير في ميثاق اقتصادي واجتماعي إذ تتمثّل الأولوية في إطلاق تفكير وطني 
حول نموذج تنمية جهوية )سياسية واقتصادية واجتماعية( أكثر إنصافا. هذا التفكير ينبغي القيام به في أقرب 
الآجــال على أن تتشارك فيه السلطات العمومية وممثلو المجتمع المدني على الصعيدين الوطني والجهوي 
والأح ا زب السياسية علاوة على منظّمات الأع ا رف والمنظّمات النقابية. على أن تكون المعلومات المتوفرة لدى 
كل و ا زرة متاحة للجميع. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
27
الرهانات: 
لقد تأسس صندوق الدعم في ماي 1970 بهدف التدخل في تحديد أسعار المواد الأساسية الغذائية للسيطرة 
على ارتفاعها والمحافظة على القدرة الش ا رئية للطبقات ذات الدخل الضعيف. وقد تمكّن هذا الصندوق من 
تقليص الفوارق الاجتماعية كما ساهم في الحدّ من الفقر والخصاصة وكذلك في تحسين وضع العديد من 
الأسر التونسية. 
أنّ 28.6 % تقريبا من حاجيات الطبقات )INS( وقد بيّنت الد ا رسات التي قام بها المعهد الوطني للاحصاء 
المحرومة للطاقة الح ا ررية الغذائية و 25.4 % من حاجتها للبروتينات متأتية من دعم المواد الغذائية الأساسية. 
،)PIB( 1.9 % من الدخل الداخلي الخام وقد تجاوز المقدار الإجمالي للدعم عن المواد الأساسية سنة 2013 
في حين أنه لا يجب أن يتجاوز 1%. إذ ارتفع من 243 مليون دينار سنة 2005 الى 1450 مليون دينار 
سنة 2013 . هذا الارتفاع الهائل للدعم يمكن تفسيره جزئيا بارتفاع سعر المواد الأساسية في السوق العالمية 
)قمح، زيت نباتي(، وبانخفاض قيمة الدينار وارتفاع كلفة الإنتاج، وبالخصوص مواد الطاقة، وأخي ا ر بتجميد 
أسعار المواد الأساسية على مدى سنوات. 
إن الطابع الشمولي لدعم المواد الغذائية يضرّ بنجاعته ويمنعه من تحقيق أهدافه الاجتماعية، إذ تنتفع بهذا 
الدعم كل الطبقات الاجتماعية، إلى جانب القطاع الصناعي. وقد بينت د ا رسة المعهد الوطني للاحصاء أن 
الطبقات الاجتماعية الأكثر فق ا ر لا تنتفع إلا بنسبة 9.2 % من جملة الدعم، وأن 60.5 %من الدعم تنتفع به 
الطبقة الوسطى، و 7.5 % الطبقة الميسورة، بينما تنتفع المؤسسات الصناعية بنسبة 22.8 % هذا إلى جانب 
تهريب نسبة من المواد الأساسية المدعمة إلى الدول المجاورة. 
رؤية آفاق تونس: 
بالنسبة لآفاق تونس، يجب العمل على إسناد الدعم لمستحقيه من الأسر ضعيفة الدخل، ليكون متناسبا مع 
نسبة الدخل لكل أسرة. إن هذا النموذج الأكثر عدلا من الناحية الاجتماعية، لا يمكن أن يتحقق في إطار 
نظام دعم غير مباشر. 
فنظام الدعم المباشر سيكون أكثر نجاعة لتحقيق هدف العدالة الاجتماعية والوصول إلى مستحقيه الحقيقيين 
من الأسر ضعيفة الدخل. ويكون بذلك أكثر نجاعة للتقليص من الفوارق الاجتماعية والحد من الفقر. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
من أجل دعم عادل وموجّـه للموادّ الأساسية 
28 
10 ب ا رمج رئيسية: 
التحول إلى نظام الدعم المباشر 
71 . سيعمل حزب آفاق تونس على وضع برنامج لمدة خمس سنوات بهدف الانتقال إلى نظام الدعم المباشر 
لفائدة الأسر المستهدفة )ضعيفة الدخل( يهدف البرنامج إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والحد من نسبة 
الفقر من خلال تخصيص الدعم لمستحقيه من الأسر ضعيفة الدخل، إن تطبيق نظام الدعم المباشر من شأنه
أن يقلص آليا من نسبة الفقر والخصاصة في بلادنا. وسيتم هذا البرنامج حسب خطة مرحلية متدرجة سواء 
على مستوى المواد أو الش ا رئح الاجتماعية المعنية بالدعم. 
ففي مرحلة أولى، سيخصص الدعم لنسبة اجتماعية واسعة، وسيتم تدقيق هذه النسبة تدريجيا حسب المعطيات 
المتوفرة عن حاجيات السكان الحقيقية وحسب مستوى الدعم الضروري لتحسين مستوى عيش الطبقات الفقيرة. 
وستبدأ الخطة في مرحلة أولى بالمواد الغذائية الثانوية وصولا إلى كلّ مواد الاستهلاك. 
72 . سيعمل حزب آفاق تونس على انجاز عملية تحسيسية للإعداد للمرور إلى نظام الدعم المباشر. والمقصود 
من هذه الحملة هو تفسير أسباب وأهمية هذا النظام بالنسبة للأسر محدودة الدخل والفائدة من تخصيصه 
لمستحقيه. وستتركز هذه الحملة على نقاش وطني ومعلقات في الشوارع وومضات تلفزية ونشر إعلانات 
تحسيسية بالج ا رئد. 
73 . سيعمل حزب آفاق تونس على التنسيق بين مختلف الإدا ا رت المعنية بملفّ الدعم لإحكام تدخلها وضمان 
نجاعتها. 
74 . ستوكل مهمة الانتقال إلى نظام الدعم المباشر إلى لجنة متركبة من ممثلي مختلف الو ا ز ا رت والأط ا رف 
الاجتماعية ومنظمات الدفاع عن المستهلك. تتكفل هذه اللجنة بضبط الفئات الاجتماعية المستهدفة بالدعم 
وبتحديد قيمة الدعم الضروري لكل فئة مع تحديد الم ا رحل. 
75 . سينجز إحصاء شامل للأسر المعنية تحت إش ا رف و ا زرة الشؤون الاجتماعية ليمكّن من توفير المعطيات 
الضرورية للتعرف على الخصائص الاجتماعية للأسر ومستوى عيشها ودخلها. وستوضع قاعدة المعطيات 
هذه على ذمة اللجنة المكلفة بملف المرحلة الانتقالية. 
الإج ا رءات الانتقالية العاجلة 
76 . في إطار التمشي الهادف إلى تحديد الفئة الاجتماعية المستحقة للدعم، سيعمل حزب آفاق تونس على 
وضع آليات خاصة للصناعات غير الموجهة لإنتاج المواد الأساسية. والهدف من هذه الآليات هو مساعدة 
هذه الصناعات على الانتقال إلى نظام الدعم المباشر. وسيتم مناقشة هذا الإج ا رء وطريقة تنفيذه وم ا رحله مع 
المنظمات المهنية ليكون محلّ وفاق. 
77 . سيكثف حزب آفــاق تونس من إجــ ا رءات الم ا رقبة على الحدود للحدّ من نزيف تهريب المواد المدعمة 
وتصديرها إلى الخارج. كل مصدّر للمواد المدعمة يجب أن يرجع لخزينة الدولة قيمة الدعم حسب سلم يقع 
ضبطه في الغرض. وكل مخالف تسلط عليه خطية ا ردعة. 
78 . سيقاوم حــزب آفــاق تونس انــحــ ا رف مي ا زنية الــدعــم عــن أهــدافــهــا بالتشجيع على تنوع الطلب وبتوجيه 
الاستهلاك لدى الأسر الميسورة نحو المواد غير المدعمة. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
29
79 . سيعمل حزب آفاق تونس على تعديل سياسة الدعم حسب المواد الاستهلاكية. فقد بينت الد ا رسات أن 
بعض المواد المدعمة تزيد في الفوارق الاجتماعية لذلك سيعمل حزب آفاق تونس على توجيه الدعم إلى المواد 
الأكثر استهلاكا وتوزيعا. 
80 . إن أسعار المواد الاستهلاكية المنخفضة وتجميدها منذ سنة 2010 أدّى إلى الاستهلاك المشط والتبذير. 
سيقاوم الحزب كل مظاهر التبذير بالتعديل التدريجي للأسعار وبحملة تحسيسية تهدف إلى توعية المواطنين 
بخطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الفئات ضعيفة الدخل نتيجة للتبذير ولتحويل استعمال الدعم 
عن وجهته الحقيقية. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
30
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
من أجل دعم لا رجعة فيه للمجتمع المدني 
31 
الرهانات: 
نّما ضمن الإطار الجمعياتي. � المواطنون هم الذين يشكّلون المجتمع المدني. فعليّا لا يكون عمل هؤلاء فرديا إو 
لا يمكن لأيّة ديمق ا رطية حقيقية أن تتحقّق من دون مجتمع مدنيّ قويّ. وللمجتمع المدنيّ عديد مجالات التدخّل. 
إنّه أداة ناجعة لم ا رقبة السلطات العمومية ولمتابعة أفعالها العينية. ويمكنها أيضا أن تؤدّي دو ا ر شديد الأهمّية 
لى المشاركة. وهي أخي ا ر صمّام الأمان لمجتمع � في التربية السياسية للمواطنين وفي الدفع إلى الحوا ا رت العامّة إو 
على الفعل الجماعي. » تحثّ « متضامن ومستقلّ في الآن ذاته كما أنّها 
رؤية آفاق تونس: 
)» الشركاء الاجتماعيون «( يضمّ المجتمع المدني من بين ما يضمّه المنظّمات النقابية ومنظّمات الأع ا رف 
والمنظّمات غير الحكوميّة، والجمعيات المهنية والمنظّمات الخيرية والمنظّمات التي تمكّن المواطنين من 
المشاركة في الحياة المحلية والبلدية. 
يعتبر آفاق تونس أنّه لا يمكن لأيّة منظّمة أن تمثّل بمفردها إ ا ردة جملة المواطنين ولا يمكنها بالتالي أن تنسب 
لنفسها شرعيّة تمثيل الـمجتمع المدني بأكمله. لكنّه يقدّر في الآن ذاته أنّ كلّ جمعيّة تعبّر عن إد ا رك ما لأسئلة 
المجتمع الذي يخصّها وينبغي بالتالي أن تتمتّع بحرّية الفعل والتعبير على شرط أن يتوفّر لها هيكل داخلي 
يقوم على مبدأ الديمق ا رطيّة وأن لا تمارس أيّ إل ا زم على أعضائها، الذين يمكنهم مغادرتها بكامل الحرية،كما 
لا تمارس أيّ ال ا زم على باقي أف ا رد المجموعة. 
على صعيد العلاقات الاجتماعية آفاق تونس مقتنع بأنّ تنمية تونس يمرّ عبر اللحمة الاجتماعية، وخاصة 
عبر علاقة مبنية على الثقة والحوار والاحت ا رم المتبادل بين نقابات الأعــ ا رف ونقابات العمّال. وآفاق تونس 
مقتنع بأنّ تنمية المؤسّسات يمرّ حتما بتفان قويّ من قبل العمّال، منتقلين بذلك من علاقة قائمة على التعارض 
ا ردة التعاون. � والريبة إلى علاقة مبنيّة على الفكر البنّاء إو 
وسيضع آفاق تونس سياسة تشجيع على تنمية مجتمع مدني في أقرب الآجال عبر تسهيل الإج ا رءات الإدارية 
وعبر إحداث آليّات للتشجيع الضريبي على التمويل. 
10 ب ا رمج رئيسية: 
81 . تأمين تطوير إطار ش ا ركة، من جهة بين المنظّمات المدنية والسلطات الإداريــة والسياسية، ومن جهة 
أخرى بين مختلف المنظّمات المدنية فيما بينها. على أن يحدّد إطار الش ا ركة هذا الظروف التي تتفاعل فيها 
المنظّمات مع السلطات العمومية في إطار استشا ا رت على الصعيد المحلّي أو الجهوي أو الوطني.
82 . الإحداث التدريجي لآليات ديمق ا رطية تشاركية. وتتمثّل الديمق ا رطية التشاركية في جعل المستعملين معنيّين 
بالق ا ر ا رت المتّخذة من قبل المؤسّسات العمومية والجماعية. إنّ المصادر والمعطيات المفتوحة للعموم تمكّن 
المستعملين والمنضوين تحت الإدارة من امتلاك معطيات ومن ردّ الفعل والاقت ا رح. علاوة على ذلك فإنّ الدفع 
باتّجاه تحرير المعطيات العمومية يجعل الإدا ا رت أكثر نجاعة وأكثر تشاركية. وسيتمّ القيام بالتجارب الأولى 
في المؤسّسات التربوية والجامعية، عبر تشريك أكبر للتلاميذ و الطلبة وللأولياء. 
ويدعو آفاق تونس أيضا إلى وضع إطار قانوني يمكّن من اللجوء بطريقة متجدّدة إلى التصويت الذي هو 
نوع من الاستفتاء المحلّي وشكل من أشكال تكريس الديمق ا رطية التشاركية. ويمكن للتونسيين المقيمين بالخارج 
المشاركة في الاستفتاءات المحلية لمدنهم الأصلية. 
83 . وضع الإطار القانوني للجمعيات الخيرية. فالجمعيّات الخيرية هي منذ زمن طويل نوع من الجمعيات 
التي تمكّن من دعم الأعمال الخيرية وكافّة أعمال التضامن الأخرى. 
وسيتمّ ضمان تنمية الجمعيات الخيرية بفضل الضمانات التي يتمّ توفيرها للمتبرّعين فيما يخصّ كيفيّة التصرّف 
في الأموال التي تمّ جمعها. والجمعيات الخيرية خاضعة للم ا رقبة المالية من قبل م ا رقبي الحسابات، أمّا بالنسبة 
للجمعيات الخيرية ذات النفع العمومي فإنّها تخضع لمحكمة الحسابات. 
وستسند تسهيلات ضريبية للمتبرّعين من الجمعيات الخيرية التي يتبيّن نفعها العمومي. 
وأخــيــ ا ر فإنّه يمكن للجمعيات الخيرية أن تتمتّع بهبات من الجمعيات الخيرية الأجنبية التي تتأكّد شفافية 
مصادرها المالية. 
84 . بعث خدمة مدنية تمتدّ على 3 أشهر قابلة للتمديد إلى 6 أشهر إجبارية للشابات والشبّان غير القادرين 
على القيام بالخدمة العسكرية والذين يمكنهم العمل ضمن جمعيات أو منظّمات المجتمع المدني. 
دماج النساء في الجمعيات الأخرى غير النسائية. فحضور النساء � التدعيم المخصّص لبعث جمعيات نسائية إو 
في الجمعيات ضعيف في بلادنا. 
85 . توفير إمكانية أن يرفع المواطنون قضايا ضدّ البرلمان، ضمن شروط سيتمّ تدقيقها، إذا ما قدّروا أنّ ق ا ر ا ر 
ما يهضم جانبهم. 
إطار تشاركي للحياة الاقتصادية 
86 . إحداث استشارة شكلية للأع ا رف )لاسيّما الفيد ا رليات المهنية( ولنقابات العمّال بخصوص كلّ تقنين يهمّ 
القطاع المعني. وتلتزم الفيد ا رليات المهنية بدورها بالمشاركة على نحو بنّاء في وضع التقنينات الجديدة، مع 
إعطاء الأولوية للصالح العام للقطاع وليس فقط لمصالح المؤسّسات القائمة. 
87 . تنظيم استشارة وطنية، في إطار المي ا زنية السنوية، تجمع الأع ا رف ونقابات العمّال والأح ا زب السياسية 
والدولة على أن يكون الهدف منها تقاسم أهداف التنمية الاقتصادية للسنة المعنية. وعلى أن تتمثّل الت ا زمات 
الدولة أساسا في وضع الأطر القانونية الملائمة وفي إنجاز البنى التحتية الضرورية، بينما تتمثّل الت ا زمات 
القطاع الخاص في إنجاز الاستثما ا رت ضمن ديناميكية نمو. أمّا عن النقابات فينبغي عليها الالت ا زم بترويج 
نتائج هــذه الاســتــشــارة، مثنية بذلك على المنافع التي سيجنيها العمّال مــن تحقيق أهـــداف مخطّط التنمية 
الاقتصادية. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
32
88 . دعم حقوق المستهلك، لاسيّما عبر تمكين جمعيّات المستهلكين من حقوق موسّعة أكثر. 
وسائل إعلام حرّة ومستقلّة 
89 . وضع إطار تشريعي وقانوني يمكّن من التشجيع على تنمية وسائل الإعلام الحرة والمستقلة التي تمثل 
ضمانة لتأسيس ديمق ا رطية ثابتة. إنّها السلطة ال ا ربعة. 
ينبغي على التشريع أن يتوقّع بعض الــتــجــاو ا زت مثل تشكيل قــوى نفوذ أو الــتــجــاو ا زت على مستوى قواعد 
الأخلاقيات المهنية والأخلاق العامّة وذلك من أجل حماية أطفالنا. وبهذا تكون حقوق الأف ا رد والمجموعات 
موضوع حماية خاصّة. 
استشا ا رت جهوية ووطنية موسّعة 
90 . اللجوء إلى استشا ا رت وطنية موسّعة في المجالات التي تتطلّب تحوي ا رت عميقة للإطار التشريعي أو 
التنظيمي. ويدعو آفاق تونس إلى أحــداث هيئات جهوية ووطنية تجمع ممثّلي السلطات العمومية والقطاع 
المهني المعني والمجتمع المدني والمستعملين. وسيتمّ إحداث هذه المقاربة مثلا في قطاعات التعليم أو الصحّة، 
بغاية أن تتمّ معالجة الإشكاليات من قبل كلّ الأط ا رف المعنية وأن تكون الحلول موضع توافق. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
33
الرهانات: 
إنّ انخ ا رط بلادنا في مسار التنمية المستدامة أمر ينتظر الإنجاز، رغم أنّ ب ا رمج وعمليّات تأهيل ود ا رسات 
است ا رتيجيّة قد وقع القيام بها خلال السنوات الأخيرة. 
رغم كثرة الهيئات ومؤسّسات الدولة المعنية بالتصرّف في الموارد وفي الطاقة وفي التحكّم البيئي فإنّ العديد 
من الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والمعيارية تبقى ضرورية. 
إنّ الارتفاع الكبير في الاستهلاك والاستنفاذ التدريجي للطاقات العميقة يزيد من التبعية الطاقية لبلادنا. من 
جهة أخرى فإنّ مشاكل التلوّث التي تمتدّ على جهات كثيرة من البلاد، علاوة على عدم نجاعة التصرّف حاليا 
في النفايات والاستغلال الفوضوي للموارد الطبيعية، كلّ ذلك يؤكّد أنّه لا بدّ من الكثير من العمل على المستوى 
البيئي لتحسين جودة حياة التونسيات والتونسيين. 
رؤية آفاق تونس: 
ينزّل آفاق تونس مشروعه لتونس في إطار تصوّر شموليّ منغرس في قيمها من مسؤوليّة وتضامن وعدالة 
تحرّكه في ذلك إ ا ردة قويّة من أجل فعل عمومي مشترك يضمن مصالح الأجيال الحاضرة والقادمة. 
نحن نعتبر التنمية المستدامة نموذجا تنمويا يستجيب لحاجات الحاضر، دون أن يمسّ من مقدرة الأجيال 
المقبلة على صنع النموذج الذي يستجيب لحاجاتهم. 
بفضل » اقتصاد أخضر « نريد أن نعمل من أجل جودة حياة أفضل للعدد الأكبر من المواطنين ومن أجل 
أنماط إنتاج واستهلاك أكثر ديمومة. 
ويبقى الاستقلال الطاقي لتونس بالنسبة إلينا غاية قصوى في مجال السياسة الاست ا رتيجية. ويمرّ تحقيق هذا 
الهدف باكتشاف أفضل لقد ا رت البلاد على مستوى الطاقة العميقة مع الحدّ من تأثي ا رتها على المحيط، وبتطوير 
استعمالات الطاقات المتجدّدة ووضع برنامج طموح للاقتصاد في الطاقة. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
من أجل تنمية مستدامة 
34 
10 ب ا رمج رئيسية: 
لى إرساء مخطّط � 91 . الترفيع في إسهام الطاقات المتجدّدة عبر تحديد آليات تمويل مسخّرة للنجاعة الطاقية إو 
طموح لتصدير الطاقات الشمسية والهوائية. 
92 . إصــاح قطاع التصرّف في النفايات عبر إرســاء سياسة تقليص النفايات وتدعيم مسا ا رت جمع ونقل 
تلاف هذه النفايات، وخلق مصبّات جديدة م ا رقبة خاصّة في تونس الكبرى و كذلك إد ا رج � ورسكلة ومعالجة إو 
إمكانية خلق الطاقة في إطار معالجة النفايات.
93 . تشجيع المؤسسات الصناعية والخدماتية على تبنّي تصوّر مسؤولية اجتماعية وبيئية وعلى وضع أنظمة 
تصرّف في مسائل المحيط والطاقة مطابقة للمعايير الدولية. 
94 . جعل التكنولوجيا البيئية والخدمات البيئية محرّكا للنماء والتنمية واقت ا رح حوافز ضريبية للمؤسسات المجدّدة 
في مجال البيئة وترشيد استهلاك الطاقة. 
95 . إيجاد شكل جديد من تحكيم الدولة على نحو يجعل التأثير البيئي مأخوذا بعين الاعتبار عند اتّخاذ 
الق ا ر ا رت وأن يتمّ إرساء شفافية تامّة عند إعلام ال أ ري العامّ بخصوص المسائل والرهانات البيئية. 
فيما يخصّ » منطقة حماية خاصّة « 96 . الحفاظ على التنوّع البيئي وتطويره خاصّة عبر تدعيم مكانة كلّ 
المناطق الغابية الكبرى مع المبادرة إلى برنامج تشجير موسّع. 
97 . إيجاد مزيد من المناطق الخض ا رء والغابات الترفيهية في المدن وحول الم ا ركز العم ا رنية. 
98 . حماية الموارد المائية والحالة الإيكولوجية لمجموع الأحجام المائية سواء منها المياه السطحية أو الجوفية. 
إنّ الماء مورد أصبح تدريجيا ناد ا ر في بلادنا، ينبغي تحسين وترشيد التصرّف فيه خصوصا في الفلاحة التي 
تستهلك ثمانين بالمائة من المياه المتوفّرة حاليّا. 
99 . تشجيع الفلاحة البيولوجية والأعمال الفلاحية الأكثر ديمومة خاصّة عبر مسا ا رت الترسيم البيئي للم ا زرع 
والمنتوجات الفلاحية. 
100 . تطوير الإعلام والتأشير المناسب على المنتوجات والتأكيد على علامة الجودة وعلى شهادة الاستجابة 
لمقتضيات حماية البيئة والمحيط فيما يخصّ منتوجات الخدمات. 
رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 
35
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية
الرؤية الاجتماعية والاقتصادية

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Demande de stage word simple
Demande de stage word simpleDemande de stage word simple
Demande de stage word simpleHani sami joga
 
Cours complet de comptabilité générale www.cours-economie.com
Cours complet de comptabilité générale www.cours-economie.comCours complet de comptabilité générale www.cours-economie.com
Cours complet de comptabilité générale www.cours-economie.comjamal yasser
 
Rapport de stage de Master 1 AETPF (AgroPArisTech) effectué à l'iEES/INRA
Rapport de stage de Master 1 AETPF (AgroPArisTech) effectué à l'iEES/INRARapport de stage de Master 1 AETPF (AgroPArisTech) effectué à l'iEES/INRA
Rapport de stage de Master 1 AETPF (AgroPArisTech) effectué à l'iEES/INRABenoît Browaeys
 
Comptabilité des sociétés juridique et pratique
Comptabilité des sociétés  juridique et pratiqueComptabilité des sociétés  juridique et pratique
Comptabilité des sociétés juridique et pratiqueAbdelhak Essoulahi
 
La démocratie locale et la participation des citoyens à l’action municipale
La démocratie locale et la participation des citoyens à l’action municipaleLa démocratie locale et la participation des citoyens à l’action municipale
La démocratie locale et la participation des citoyens à l’action municipaleJamaity
 
Digitalisation fiscale : peut-on vraiment attendre ?
Digitalisation fiscale : peut-on vraiment attendre ?Digitalisation fiscale : peut-on vraiment attendre ?
Digitalisation fiscale : peut-on vraiment attendre ?Deloitte Société d'Avocats
 
Ushtrime pasqyrat financiare
Ushtrime pasqyrat financiareUshtrime pasqyrat financiare
Ushtrime pasqyrat financiareMenaxherat
 
JournalArabe1412022.pdf
JournalArabe1412022.pdfJournalArabe1412022.pdf
JournalArabe1412022.pdfghada melki
 
Régime fiscal des entreprises totalement exportatrices
Régime fiscal des entreprises totalement exportatricesRégime fiscal des entreprises totalement exportatrices
Régime fiscal des entreprises totalement exportatricesMelek Sellami
 
أي فرق بين الجمعية و التعاونية في القانون التونسي
أي فرق بين الجمعية و التعاونية في القانون التونسي أي فرق بين الجمعية و التعاونية في القانون التونسي
أي فرق بين الجمعية و التعاونية في القانون التونسي SAKRAFI RIDHA
 
Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)Vilma Hoxha
 
Business plan d'une société de service a domicile tunisienne
Business plan d'une société de service a domicile tunisienneBusiness plan d'une société de service a domicile tunisienne
Business plan d'une société de service a domicile tunisienneAymen Foudhaili
 
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flowBilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flowHamit Agushi
 
Detyra kontabilitet 2
Detyra kontabilitet 2Detyra kontabilitet 2
Detyra kontabilitet 2Menaxherat
 
Entrepreneuriat moteur de développement économique
Entrepreneuriat moteur de développement économiqueEntrepreneuriat moteur de développement économique
Entrepreneuriat moteur de développement économiqueRéda ALLAL
 

La actualidad más candente (20)

Demande de stage word simple
Demande de stage word simpleDemande de stage word simple
Demande de stage word simple
 
Cours complet de comptabilité générale www.cours-economie.com
Cours complet de comptabilité générale www.cours-economie.comCours complet de comptabilité générale www.cours-economie.com
Cours complet de comptabilité générale www.cours-economie.com
 
Rapport de stage de Master 1 AETPF (AgroPArisTech) effectué à l'iEES/INRA
Rapport de stage de Master 1 AETPF (AgroPArisTech) effectué à l'iEES/INRARapport de stage de Master 1 AETPF (AgroPArisTech) effectué à l'iEES/INRA
Rapport de stage de Master 1 AETPF (AgroPArisTech) effectué à l'iEES/INRA
 
Ndermarresia
NdermarresiaNdermarresia
Ndermarresia
 
Comptabilité des sociétés juridique et pratique
Comptabilité des sociétés  juridique et pratiqueComptabilité des sociétés  juridique et pratique
Comptabilité des sociétés juridique et pratique
 
La démocratie locale et la participation des citoyens à l’action municipale
La démocratie locale et la participation des citoyens à l’action municipaleLa démocratie locale et la participation des citoyens à l’action municipale
La démocratie locale et la participation des citoyens à l’action municipale
 
Digitalisation fiscale : peut-on vraiment attendre ?
Digitalisation fiscale : peut-on vraiment attendre ?Digitalisation fiscale : peut-on vraiment attendre ?
Digitalisation fiscale : peut-on vraiment attendre ?
 
Ushtrime pasqyrat financiare
Ushtrime pasqyrat financiareUshtrime pasqyrat financiare
Ushtrime pasqyrat financiare
 
Kontabilitet Financiar
Kontabilitet FinanciarKontabilitet Financiar
Kontabilitet Financiar
 
Power Bi et Sage
Power Bi et SagePower Bi et Sage
Power Bi et Sage
 
Page de garde
Page de gardePage de garde
Page de garde
 
Rapport du stage
Rapport du stageRapport du stage
Rapport du stage
 
JournalArabe1412022.pdf
JournalArabe1412022.pdfJournalArabe1412022.pdf
JournalArabe1412022.pdf
 
Régime fiscal des entreprises totalement exportatrices
Régime fiscal des entreprises totalement exportatricesRégime fiscal des entreprises totalement exportatrices
Régime fiscal des entreprises totalement exportatrices
 
أي فرق بين الجمعية و التعاونية في القانون التونسي
أي فرق بين الجمعية و التعاونية في القانون التونسي أي فرق بين الجمعية و التعاونية في القانون التونسي
أي فرق بين الجمعية و التعاونية في القانون التونسي
 
Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)
 
Business plan d'une société de service a domicile tunisienne
Business plan d'une société de service a domicile tunisienneBusiness plan d'une société de service a domicile tunisienne
Business plan d'une société de service a domicile tunisienne
 
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flowBilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
Bilanci,pasq.e te ardhurave dhe cash flow
 
Detyra kontabilitet 2
Detyra kontabilitet 2Detyra kontabilitet 2
Detyra kontabilitet 2
 
Entrepreneuriat moteur de développement économique
Entrepreneuriat moteur de développement économiqueEntrepreneuriat moteur de développement économique
Entrepreneuriat moteur de développement économique
 

Similar a الرؤية الاجتماعية والاقتصادية

البيان التأسيسي____ حزب البناء الوطني
البيان التأسيسي____ حزب البناء الوطنيالبيان التأسيسي____ حزب البناء الوطني
البيان التأسيسي____ حزب البناء الوطنيHosni 620
 
البيان التأسيسي لحزب البناء الوطني
البيان التأسيسي لحزب البناء الوطنيالبيان التأسيسي لحزب البناء الوطني
البيان التأسيسي لحزب البناء الوطنيحزب البناء الوطني
 
البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة
البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة
البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة TOUNESELKARAMA
 
Programme électoral du partie Attayar
Programme électoral du partie AttayarProgramme électoral du partie Attayar
Programme électoral du partie AttayarDoulami Khaled
 
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)Abderraouf Abdeslem
 
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012marsed kadha
 
Programme du gouvernement
Programme du gouvernement Programme du gouvernement
Programme du gouvernement hackaa
 
الشباب و إصلاح المؤسسات التعليمية
 	  الشباب و إصلاح المؤسسات التعليمية  	  الشباب و إصلاح المؤسسات التعليمية
الشباب و إصلاح المؤسسات التعليمية PDPTunisie
 
العدل والبناء
العدل والبناءالعدل والبناء
العدل والبناءYasser Negm
 
Programme Electoral Ennahdha 2019
Programme Electoral Ennahdha 2019Programme Electoral Ennahdha 2019
Programme Electoral Ennahdha 2019Khalil Amiri
 
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العامبيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العامEnnahdha
 
النهضة إرادة شعب
النهضة  إرادة شعبالنهضة  إرادة شعب
النهضة إرادة شعبMsas19844ever
 
حزب الإتحاد الوطني الأردني
حزب الإتحاد الوطني الأردنيحزب الإتحاد الوطني الأردني
حزب الإتحاد الوطني الأردنيSamer El Masry
 
البيان الإنتخابي
البيان الإنتخابي البيان الإنتخابي
البيان الإنتخابي tasnim22
 
صوت الكرامة 12
 صوت الكرامة 12 صوت الكرامة 12
صوت الكرامة 12TOUNESELKARAMA
 
كلمة رئيس الحكومة بمناسبة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014
كلمة رئيس الحكومة بمناسبة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014كلمة رئيس الحكومة بمناسبة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014
كلمة رئيس الحكومة بمناسبة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014Présidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
برنامج حركة النهضة
برنامج حركة النهضة برنامج حركة النهضة
برنامج حركة النهضة mustapha556
 

Similar a الرؤية الاجتماعية والاقتصادية (20)

البيان التأسيسي____ حزب البناء الوطني
البيان التأسيسي____ حزب البناء الوطنيالبيان التأسيسي____ حزب البناء الوطني
البيان التأسيسي____ حزب البناء الوطني
 
البيان التأسيسي لحزب البناء الوطني
البيان التأسيسي لحزب البناء الوطنيالبيان التأسيسي لحزب البناء الوطني
البيان التأسيسي لحزب البناء الوطني
 
البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة
البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة
البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة
 
Nidaa prog éco et social
Nidaa prog éco et socialNidaa prog éco et social
Nidaa prog éco et social
 
Nidaa prog éco et social
Nidaa prog éco et socialNidaa prog éco et social
Nidaa prog éco et social
 
Programme électoral du partie Attayar
Programme électoral du partie AttayarProgramme électoral du partie Attayar
Programme électoral du partie Attayar
 
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
 
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
 
Programme du gouvernement
Programme du gouvernement Programme du gouvernement
Programme du gouvernement
 
الشباب و إصلاح المؤسسات التعليمية
 	  الشباب و إصلاح المؤسسات التعليمية  	  الشباب و إصلاح المؤسسات التعليمية
الشباب و إصلاح المؤسسات التعليمية
 
العدل والبناء
العدل والبناءالعدل والبناء
العدل والبناء
 
Programme Electoral Ennahdha 2019
Programme Electoral Ennahdha 2019Programme Electoral Ennahdha 2019
Programme Electoral Ennahdha 2019
 
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العامبيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
 
النهضة إرادة شعب
النهضة  إرادة شعبالنهضة  إرادة شعب
النهضة إرادة شعب
 
حزب الإتحاد الوطني الأردني
حزب الإتحاد الوطني الأردنيحزب الإتحاد الوطني الأردني
حزب الإتحاد الوطني الأردني
 
البيان الإنتخابي
البيان الإنتخابي البيان الإنتخابي
البيان الإنتخابي
 
صوت الكرامة 12
 صوت الكرامة 12 صوت الكرامة 12
صوت الكرامة 12
 
كلمة رئيس الحكومة بمناسبة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014
كلمة رئيس الحكومة بمناسبة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014كلمة رئيس الحكومة بمناسبة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014
كلمة رئيس الحكومة بمناسبة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014
 
برنامج حركة النهضة
برنامج حركة النهضة برنامج حركة النهضة
برنامج حركة النهضة
 
Draft social contract
Draft social contractDraft social contract
Draft social contract
 

الرؤية الاجتماعية والاقتصادية

  • 1. » لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله « 21 : ّ 51 . ّّ ّّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ حديث نبوي شريف 53 .ّّ ّّ ّّّّ ّّّّ ّّ ّّّ
  • 2. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 1 كلمة تقديميّة » الشعب يريد إسقاط النظام « : صرخة الثورة انتفض الشباب التونسي لمّا لم يعد يرى لنفسه مستقبلا في بلاده. سقطت السلطة واستعيدت حرّية التعبير وانتخب مجلس تأسيسي وكتب دستور جديد. لكنّ النظام لم يتغيّر وازداد الشعور باليأس و انعدام الآفاق. لقد كانت بلادنا محظوظة لمّا تسلّم مقاليد حكمها رجل دولة بعيد النظر وضع لها، بعد تحقيقه الاستقلال، دارة وطنيتين، إلى جانب وضع أسس تنمية بشرية � أسسا متينة مستفيدا من أفضل كفاءات تونس لإنشاء دولة إو واقتصادية واجتماعية. لكنّ هذا الحكم الرشيد لم يتواصل وبدأت البلاد تعيش حالة من فقدان الرؤية و سوء التصرّف. فمن انعدام الكفاءة آخر عهد بورقيبة إلى نظام النهب في عهد بن علي، لم تطوّر البلاد نموذجها التنموي لاستباق تحديات النموّ الديمغ ا رفي مع عش ا رت الآلاف من الشباب الوافدين على سوق الشغل كلّ سنة. اهت أ ر نموذج التنمية الذي تمّ اختياره بداية الستينات، ولم يمكّن ضعف النموّ الاقتصادي من تنمية متوازنة تستجيب إلى احتياجات كافّة السكّان وكافّة الجهات. وكان الإحساس بالظلم، إلى إنعدام الثقة في المستقبل حاف ا ز لحركة انتفاضيّة في الجهات الداخلية وامتدّت إلى كل جهات البلاد وشملت كلّ ش ا رئح المجتمع. كثيرة هي الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا. فلدينا 600 000 عاطل عن العمل إلى جانب مليون فقير، ولا يمرّ يوم في بلادنا إلاّ وتت ا زيد المشاغل المادّيّة التي طغت على إرثنا الحضاري والثقافي. امتلئت جامعاتنا بطلبة ذو حظوظ ضئيلة في إيجاد عمل. و يزداد مع كلّ يوم يمرّ تكافؤ الفرص تقلّصا حتّى كاد يزول نهائيا. تحتاج تونس إذن لإصلاحات هيكلية عميقة. ونحن نحتاج إلى استعادة مواطنتنا واستعادة بلادنا. نحتاج أن نعيد بناء الدولة من جديد ونحتاج إلى م ا رجعة نموذجنا التنموي ولإعادة التفكير في سياساتنا في مجال التنمية دارتنا وتنظيمنا � البشرية وفي نظامنا التربوي ونظامنا الصحي وفلاحتنا ومناخ الأعمال عندنا ونظامنا المالي إو الت ا ربي. نحتاج إلى م ا رجعة سياستنا الخارجية وش ا ركاتنا. نحتاج إلى م ا رجعة سياستنا الأمنية والتصرّف في حدودنا ضمن إطار جيوسياسي أصبح أكثر تعقيدا في منطقتنا من العالم. » مشروع وطني « لقد حلّل آفاق تونس وشخّص مليّا أسباب هذا الفشل الجماعي وهو يقترح رؤية من أجل طموح. مشروع يجمّع كلّ المواطنين حول حلم واحد ويحقّق طموحنا في بلد يحضن جميع مواطنيه ويوفّر لهم حياة كريمة ومزدهرة. يتطلّع آفاق تونس إلى أن يجعل من تونس واحدة من أفضل خمس اقتصاديات على الصعيد المتوسّطي وأن يمكّنها من أفضل نظام تربوي وصحّي على المستوى الإفريقي، في إطار دولة القانون التي تكرّس الديمق ا رطية وتضمن كلّ الحريات، جاعلا منها مثالا يحتذى في مجالات التنمية البشرية وجودة الحياة.
  • 3. مشروعنا الوطني: إعادة البناء من أجل النجاح تحتاج تونس إلى إعادة بناء يثمّن بعض الأسس الصلبة و يحافظ على مكتسبات البلاد و يقطع كذلك مع سياسات الماضي فيما يتعلّق بالمجالات التي يكون ذلك ضروريّا. عادة بناء اللحمة � عادة بناء النجاح الاقتصادي إو � نحن نرتئي مشروع ‘’إعادة بناء’’ محاوره إعادة بناء الدولة إو الاجتماعية. إعادة بناء الدولة دولة تضع المواطن في قلب توجّهاتها لكي تضمن له الك ا رمة والأمن والازدهــار. دولة قويّة ومحترمة بفعل كفاءتها وبجودة الخدمات التي تسديها للمواطنين وللمؤسّسات. بالنسبة لآفاق تونس وجبت معالجة أخطاء الماضي بطريقة صارمة. فنحن نرنو إلى تمكين بلادنا من كلّ الوسائل لوضع أسس ديمق ا رطية دائمة ضمن دولة القانون. وستمكّن إعادة بناء العدالة والجهاز الأمني من إعادة الثقة الضرورية للمواطن في دولة القانون، وهو حجر الأساس للديمق ا رطية. دولة تلعب دو ا ر أوّليّا لضمان إعادة توزيع الثروات بهدف التقليص من التفاوتات وضمان حياة كريمة لمواطنيها ومحاربة الفقر والهشاشة. دولة تلعب دو ا ر أساسيا في مجالات التربية والصحة وتركّز اهتمامها على البنية التحتية والطاقات المتجدّدة والتكنولوجيا. دولة تسهر على تضامن الجهات والأجيال والطبقات الاجتماعية وتوفّر ضمانا اجتماعيا كريما وناجعا لكلّ الفئات الاجتماعية وخدمات صحّية ذات جودة عالية وتوفر خاصة منظومة تربوية مجدّدة، حديثة وعالية الجودة تمتدّ على كامل ت ا رب الجمهورية. والدولة هي الضامن لمناخ أعمال جيّد يشجّع على المبادرة الحرّة، مناخ قانوني و إج ا رئي بسيط و تحفيزي، طار ش ا ركة ناجع بين العام والخاصّ يحقّق الشفافية الضامنة لمعاملة نزيهة لكلّ المواطنين � مناخ مالي تنافسي إو ولكلّ الفاعلين الاقتصاديين. ن تصلح جدّيّا إدارتها � ينبغي على الدولة أيضا أن تحدث هياكل تصرّف أكثر نجاعة في المؤسّسات العمومية إو حتّى تفسح المجال لحكم الجدارة وتدمج القوى الجديدة الحيّة في م ا ركز الق ا رر: إدارة في خدمة المواطنين. وأخي ا ر فإنّ على الدولة الانتقال من نموذج حكم شديد المركزية إلى نموذج يعطي المسؤولية للهياكل الجهوية والمحلية المنتخبة من قبل المواطنين محلّيا. نّما الضامنة للمبادرة الفردية و الخاصّة والمنافسة الحرّة � لا ينبغي على الدولة أن تكون فاعلا اقتصاديا مباش ا ر إو ولدولة القانون التضامنية. إعادة بناء النجاح الاقتصادي نجاح اقتصادي يقوم على نموذج تنموي جديد يضع المواطن في قلب هذا النموذج ويعطي الأولوية إلى اقتصاد إنتاجي على حساب اقتصاد ريعي، ويزيل الحواجز ويبسّط الإجــ ا رءات ويحرّر الطاقات للاستثمار والتجديد ويعيد الاعتبار للعمل كقيمة أساسية، جاعلا منه مصد ا ر رئيسيا لخلق الثروة، نموذجنا التنموي يعطي كلّ رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 2
  • 4. الأهمية لل أ رسمال البشري ويرفع من مكانته. نريد أن نحرّر اقتصادنا من وطأة محيط إج ا رئي ثقيل ومتناقض، كما نود تحريره من إدارة صارت شديدة المحافظة وفي بعض المجالات معطّلة للنشاط الاقتصادي. إنّ نموذجنا للتنمية قائم على اقتصاد العمل والإنتاج والقيمة المضافة. وهو يطمح إلى إعادة التوازن لمصادر الثروة الوطنية و ذلك لصالح القطاعات المنتجة والمبتكرة ولصالح الفلاحة والصناعة والخدمات. ونحتاج أخي ا ر إلى إعادة النظر في بنية الثروة الوطنية ووسائل إعادة توزيعها من أجل الحدّ من الفوارق وضمان حياة كريمة لكلّ المواطنين. إعادة بناء اللحمة الاجتماعية يندرج نموذجنا للمجتمع ضمن تواصل وواقع بلد أصيل معتزّ بقيمه ومفتوح على العالم، قيمه الأساسية احت ا رم الحرية الفردية وحق التعبير. نحن في حاجة إلــى إعــادة النظر في منظومتنا التربوية الشاملة بغرض تشغيل السلم الاجتماعي وتقريب المدرسة لكل المنتفعين. ويتمثّل مشروعنا في جعل المدرسة مركز اشعاع حضاري و تربوي و ثقافي و رياضي يشعّ على المحيط بأكمله. لقد أعــاد مشروعنا التفكير فــي النظام الصحي للبلاد بغرض ضمان خــدمــات عالية الــجــودة متاحة لكافّة المواطنين. يضع آفاق تونس المواطن في مركز سياساته كلّها. وتمثّل حرّيات التفكير والتعبير والتعلّم والمبادرة الركائز الأساسية لبناء آفاق سعيدة للتونسيات والتونسيين. والتضامن بين المواطنين قيمة ندافع ونشجّع عليها عبر منح مكانة كبيرة للمجتمع المدني إلى جانب الدولة. يريد آفاق تونس أن يكون حزب الحقيقة، الحزب الذي يجرؤ ويبادر. الحزب الذي يفتح الآفاق أمام شبابنا الذين ينشدون مزيدا من النور في بلدهم. ونحن نعتقد إلى جانب ذلك أنّه من الضروري إعادة بناء المؤسّسة الدينيّة في بلادنا تتجانس مع القيم التي دعا إليها إسلام الأنوار. طموح حزب آفاق تونس هو نجاح تونس في البناء و الاصلاح مرتكزين على لبنات صلبة تمثل مكتسبات البلد و نجاحنا في بلورة رؤيا و حلم مشترك و في وضع أسس حوكمة رشيدة مبنية على قيم الكفاءة و المسؤولية و الن ا زهة وكذلك في الاعتماد على شعب مستعد للبذل و العمل من أجل انجاح تونس. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 3
  • 5. إعادة بناء المواطنة: المواطن في جوهر المشروع السياسي لآفاق تونس 6 من أجل تعليم تنافسي ناجع يغذي روح المواطنة 7 من أجل تعليم عال ملائم لسوق الشغل ومنفتح على محيطه 10 من أجـــــــــل إعــــــــداد بيئــــة صــــــــالحة لممــــــارسة الريـــــــاضة للجمي ع 13 من اجل إعداد ثقافة مؤسسة للمواطنة 16 من أجل إســـــلام مستني ر 18 من أجل سياسة صحّية ت ا رعي الجودة والقرب وتكون متاحة للجميع 20 تونس للجميع والجميع لتونس 24 من أجل دولة تؤسّس للتضام ن 25 من أجل دعم عادل وموجّـه للموادّ الأساسي ة 28 من أجل دعم لا رجعة فيه للمجتمع المدني 31 من أجل تنمية مستدامة 34 نحو إدماج الاقتصاد غير المهيك ل 36 من أجل اقتصاد اجتماعي وتضامني في خدمة التونسيي ن 39 كي يكون التونسيون بالخارج مساهمين فاعلين في التنمية الوطنية وشركاء في اتخاذ الق ا رر 42 إعادة بناء الدولة 45 من أجل ديمق ا رطية قائمة على دولة القانو ن 46 من أجل منظومة أمنية جمهورية وفعاّل ة 49 من أجل مرفق عمومي حديث، في خدمة المواطن والمجتمع المدني والمنشآ ت 51 من أجل دولة فاعلة اقتصاديا في القطاعات الاست ا رتيجية دون سواه ا 54 من اجل تصرف متوازن في الطاقة، يحترم البيئة والمحيط 57 من أجل بنية تحتية تفــكّ عزلة مناطقنا الداخلية وتحسـّن تنافسية الاقتصا د 60 من أجل جهــــات قوية تمثّل حلقات أساسية في المنظومتين الاقتصادية والاجتماعية 63 إعادة بناء النجاح الاقتصادي والعودة إلى التشغيل 66 من اجل تونس منفتحة على العالم 67 من أجل بحث علمي في خدمة تنمية مستدام ة 70 لنجعل من تونس قطباً تكنولوجياً رقميا كبي ا رً و ا رئداً في المنطقة الاورومتوسطية 73 من أجل فلاحة عصرية تخدم الفلاح والاقتصا د 76 من أجل اندماج متين للصناعة والخدما ت 79 من أجل خدمات سياحيّة تثمّن البلاد التونسيّ ة 82 رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 4
  • 6. من أجل قطاع بنكي ومالي في مستوى طموحات البلاد التونسيّ ة 85 من أجل آليات ضريبية وغير ضريبية فعّالـ ة 89 ملحق: بعض المؤش ا رت الاجتماعية والاقتصادية 94 رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 5
  • 7. المواطن في جوهر المشروع السياسي لآفاق تونس رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس إعادة بناء المواطنة: 6
  • 8. من أجل تعليم تنافسي ناجع يغذي روح المواطنة رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 7 الرهانــات: لذلك وجب على المنظومة التعليمية م ا رجعة ،» سوقا للكفاءات « باتت سوق الشغل تعني في مفهومها الحديث دورها الذي طالما اقتصر على منح الشهائد التى اصبحت غالبا غير قادرة على تمكين حامليها من وجود فرص عمل تستجيب لطموحاتهم. إننا نحتاج اليوم في تونس إلى تغيير نموذج نظام التعليم وجعله يستجيب لمتطلبات سوق الشغل مانحا إياها الكفاءات التي تحتاجها. ونتيجة تواتر التحوي ا رت المتسرعة التي شهدها قانون التوجيه الد ا رسي خلال سنة 2002 )ابتدائي، المدارس الإعدادية، المعاهد الثانوية( ونظام الأمد في التعليم العالي أصبح نظام التعليم التونسي عاج ا ز على القيام بدوره التربوي والاستجابة إلى حاجيات سوق الشغل ومواكبة المنافسة الدولية. فمستقبل الوطن مرتبط بالسياسات التربوية المعتمدة وبالمطالبة بإق ا رر وتحليل ومواجهة أسباب هذا الفشل حتى نتمكن من إصلاح أخطاء السياسات التعليمية السابقة. يؤمن آفاق تونس أن نظام التعليم هو مكون أساسي لتطور العنصر البشري فلنظام التعليم مسؤولية تكوين العنصر البشري حتى يكون فاعلا في التغيير الإيجابي في المجتمع. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا عبر تأمين نظام تعليمي يقوم على: - النهوض بالقدرة على الابتكار والتجديد للجميع عبر تكوين أكاديمي متكامل والتشجيع على التكوين المستمر. - النهوض بالتشغيل عبر نظام تعليمي متناسق مع متطلبات سوق الشغل. ادئ الديمق ا رطية ومفهوم دولــة القانون � ب� ث م � اح ...وب � ت� م القيم الكونية للتسامح والتضامن والانـفــ � - دع والمواطنة. ويمكن تحقيق ذلك عبر تأسيس مدرسة جمهورية تعتمد التصرف الرشيد وتؤمّن تكوينا علميا وتعليما ثقافيا واجتماعيا ذو جودة عالية. رؤية آفاق تونس: - يدعم آفاق تونس ما تضمنه الفصل ال ا ربع من قانون 23 جويلية 2002 والذي ينص على أن تضمن الدولة حق التعليم مجانا بالمؤسسات التربوية العمومية لكل من هم في سن الد ا رسة حيث يقر هذا المبدأ الدور الجوهري للدولة في هذا المجال إلى جانب القطاع الخاص المؤشر له. كما يؤكد على مواصلة قيام الدولة بمهامها المتمثلة في: - تنظيم التعليم والتكوين المستمر والتكوين المهني والأكاديمي ذو الصبغة التطبيقية. - تحسين نوعية التكوين الــذي يستوجب من جهة، ضمان التصرف الرشيد في مؤسسات التعليم من خلال دعم استقلاليتها وروح الابتكار فيها عبر دعم التشارك مع كافة الأط ا رف الفاعلة في مناهج التعليم )مؤسسات، مربين، أولياء، تلاميذ(، ومن جهة أخرى، عبر حسن التصرف في المي ا زنيات المرصودة من قبل الدولة للتعليم مع اعتماد د ا رسات واقعية للموارد البشرية المتوفرة، والبنية التحتية ووسائل العمل لكل قطاع.
  • 9. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 8 10 ب ا رمج رئيسية: 1. القضاء على اللامساواة المحلية والجهوية في مجال البنية التحتية ووسائل العمل في كافة مستويات المسار التربوي. وهو ما يشمل كافة المجالات التي تعنى بالأنشطة التعليمية الموازية ومختلف مصالح المطاعم والنقل. م انفتاح المؤسسات التربوية على محيطها الخارجي وذلــك عبر وضــع ب ا رمج مشتركة مع البلديات � 2. دع ار لابد من دعم علاقة مبنية على الشفافية بين الأولياء والمؤسسات عن � والمجتمع المدني. وفي هذا الإط طريق جمعيات أولياء التلاميذ. 3. النهوض بثقافة المشروع داخل كافة المؤسسات وتقييم آدائها عبر مصالح مختصة، تنظيم تكوين يستجيب لحاجاتها ونشر نتائج التجارب الوطنية والدولية وتشريك التلاميذ المتميزين في المناظ ا رت الدولية. 4. م ا رجعة وتحسين مردود نظام الشهائد والتوجيه عبر ارجاع مناظ ا رت السنوات السادسة والتاسعة من التعليم صلاح مناظرة الباكالوريا عبر اعتماد نتائج تم تحقيقها في محطات د ا رسية هامة واعتماد الأنشطة � الأساسي إو التعليمية الموازية في معايير التوجيه الد ا رسي. بالإضافة إلى خلق توجهات جديدة بين التعليم الد ا رسي والتعليم المهني. 5. إعــادة إصــاح مناظ ا رت انتداب المدرسين في كافة المستويات بما فيه مناظرة الكفاءة لأستاذيّة التعليم معلم من التحضيري إلى الثانوي، أستاذ في التعليم العالي وباحث، أستاذ مختص في ( » الكاباس « الثانوي ،)C2i( مسا ا رت التكوين المهني( والتدرج في إل ا زمية الحصول على شهادة في الإعلامية والأنترنت مستوى 2 شهادة في لغة أجنبية وشهادة في الكفاءة العامة )الاتصال والبيداغوجيا ...(. 6. تنمية الرغبة في المواكبة لــدى الشباب عبر دعــم مــواد الثقافة العامة واللغات الحية وتقنيات المعلومة والاتصال. والتأكيد على ضرورة إعادة تصميم الب ا رمج والكتب المدرسية والكتب الموازية من أجل دعم فاعلية التدريب. وذلك عبر م ا رجعتها مع تشريك الأط ا رف الفاعلة في ميدان التعليم. 7. التعريف بالعقد البيداغوجي والاجتماعي الذي يربط الأستاذ والمتعلم وتوثيقه وجعله متاحا للجميع. ومن بين اهداف هذا التمشي الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية. وضع نظام للماجستير المهني لمهن التعليم في كافة المسا ا رت وابتكار إطار لتكوين مسترسل للأساتذة مع تشريك أساتذة القطاع الخاص. 8. إعادة الاعتبار للتكوين المهني في المسار الأكاديمي وهو ما يستوجب تنقيحات ضرورية سواء في ب ا رمج التكوين أو التأطير أو تكوين المكونين أو عبر تركيز نظام تكوين مستمر للأساتذة والمتعلمين وهو ما يستوجب انفتاح التكوين المهني على محيطه الوطني والدولي.
  • 10. 9. اعتماد معايير موضوعية وشفافة لاختيار المسؤولين الإداريين وتمكينهم من تكوين مستمر بهدف ضمان فاعلية الإدارة عبر ثنائية تعليم – تدريب. 10 . تركيز لجان مختصة لدعم الإحاطة النفسية والاجتماعية للتلاميذ ولكشف الصعوبات في التأقلم مع الحياة المدرسية وللوقاية من ظاهرة جنوح الأحداث بالإضافة إلى سوء معاملتهم. كما تعنى هذه اللجان بالإحاطة بالدارسين خلال تحولهم بين مؤسسات تعليمية مختلفة )الابتدائي /الإعدادي، الإعدادي/ الثانوي، الثانوي / التعليم العالي(. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 9
  • 11. 10 : ّ ّ ّّ ّ ّ :
  • 12. فالجامعة مطالبة بالانفتاح على كافة ش ا رئح المجتمع من أجل دعم مفهوم التكوين المتواصل وهو ما سيساهم في نشر وتبادل الثقافة بما فيها الثقافة العلمية والتقنية. وأخي ا ر يجب أن تكون الجامعة منفتحة على المستوى الدولي وذلــك عبر تشجيع تبادل الخب ا رت والتجارب والمعارف في مختلف المجالات العلمية الإنسانية، التكنولوجية…. النجاعة-المرونة: إن نظام التعليم والبحث العلمي الناجع هو نظام يتسم بالمرونة على مستوى التسيير وعلى مستوى مسا ا رت التخرج. ولا يتجسم ذلك إلا عبر وضع مسا ا رت تكوين متعددة تتسم بالليونة والت ا ربط وامكانية النفاذ فيما بينها. هــذا النظام من شأنه أن يمنح لكل مواطن ومواطنة حظهما في النجاح في الــد ا رســة والحصول على عمل يستجيب لطموحاتهما وقد ا رتهما. كما أن منح مزيد من حرية واستقلالية الإدارة والتصرف المالي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي يضمن لهما إدارة مرنة وأكثر فاعلية. المنافسة-الابتكار: لا يمكن لأي نظام أن يتطور إلا بالانخ ا رط في مبادئ المنافسة والمضاهاة والتقييم العلمي. ولضمان منافسة بناءة وجب تجميع مجهودات مختلف الأطــ ا رف الفاعلة ودعــم التعاون بينها داخــل مؤسسات جديّة وناجعة لتحقيق الأهداف المحددة. في هذا النظام تبنى المنافسة على القدرة وعلى الابتكار والتجديد. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 11 10 ب ا رمــج رئيسية: 11 . دعم العلاقة بين البحث العلمي والابتكار وذلك عبر وضع منصة للتكنولوجيا المتطورة القادرة على تطوير البحث التكنولوجي وتنفيذ سياسة وطنية لتوجيه الأبحاث نحو المؤسسات. دعم الاستقلالية الإدارية والمالية للأقطاب التكنولوجية واستقلاليتها في تحديد الب ا رمج العلمية ورصد مي ا زنيات الم ا ركز والمعاهد والمخابر. 12 . دعم التكامل بين وكالات البحوث الاقتصادية ومؤسسات التعليم العالي بهدف استباق حاجيات التكوين وتوفير حاجيات سوق الشغل من الشهائد العلمية من حيث الكمّ ومن حيث الكفاءات والنوعية. دعم الحق في التكوين المسترسل وذلك عبر دعم التعاون بين المؤسسات وهياكل التعليم والتكوين عن طريق التكوين عن بعد والتشجيع على التكوين المسترسل والمتناوب داخل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. 13 . تطوير التعاون بين مختلف الأطــ ا رف الفاعلة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والدفع إلى تجميعها في م ا ركز امتياز تعنى بالتكامل بين التكوين واست ا رتيجيات البحث وتجميع المعدات المشتركة للأبحاث في وحدات مشتركة لضمان حسن توظيفها. 14 . الرفع من إمكانية التوظيف عبر دعم المناهج العلمية والتكنولوجية والمهنية وفي نفس الإطار دعم الب ا رمج
  • 13. التعليمية المتعلقة بالتصرف والش ا ركة في مختلف الاختصاصات العلمية بهدف تشجيع بعث المؤسسات واعتماد الابتكا ا رت التكنولوجية. 15 . م ا رجعة محتوى التكوين وتبسيط عناوينه للمتعلمين والسماح بتوجيه يضمن تخصصا متدرجا في المرحلة الأولى للإجازة وذلك بتوفير مسالك تمكن من تغيير المسا ا رت التكوينية مع تقديم الإحاطة اللازمة للطلبة. كما يجب تشجيع ثقافة الش ا ركة عند الطلبة بفضل مفهوم دخل الفرد. وهو دخل يمنح لكل تلميذ عند انتهاء د ا رسته الثانوية والمهنية الناجحة حتى يتمكن من مواصلة تعليمه العالي أو استثماره. يمكن الدخل من التخفيض في نسبة الفشل في التعليم الابتدائي أو الثانوي، كما يمكن الدخل من اختيار الطلبة لتوجيه جامعي يتماشى مع مؤهلاتهم ومع حاجيات سوق الشغل. 16 . تحسين ظروف الطلبة )المسكن والنقل…( وجعل الوسط الجامعي وسطا يطيب فيه العيش )عبر الأنشطة الرياضية والثقافية ومختلف النوادي ...( وتوفير م ا ركز للم ا رجع والإبحار المجاني في الأنترنت. 17 . دعم وتشجيع التكوين المتعدد الشهائد وتشجيع تنقل الأساتذة والطلبة والباحثين إلى الدول الأجنبية من أجل تبادل المحتويات البيداغوجية والخب ا رت المكتسبة. 18 . تشجيع وتثمين التجديد البيداغوجي وتطوير التعليم عن بعد والتعليم الرقمي والتكوين المستمر لتسهيل الإدماج المهني. تيسير التعليم للطلبة مهما كان سنهم إن رغبوا في ذلك. 19 . تشجيع اعتماد آليات التصرف النوعي في المؤسسات ودعم التدقيق الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العمومية والخاصة من قبل هيئة وطنية تعنى بالتقييم وتأمين الجودة. 20 . تبسيط التصرف والتمويل وتقييم الكليات وجعل التصرف أكثر ديمق ا رطية وانفتاحا على عالم الشغل وعلى الجماعات المحلية والجهوية إضافة إلى اعتماد الطرق التكنولوجية الحديثة للتواصل من أجل حوكمة إدارية رشيدة. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 12
  • 14. من أجـــــــــل إعــــــــداد بيئــــة صــــــــالحة لممــــــارسة الرهانات: الرياضة للجميع ترفيه وتربية بدنية وذهنية متكاملة تعتبر الرياضة ا رفدا تربويا مفصليا يرسّخ عديد القيم الفردية والجماعية الهامة في المجتمع مثل العمل، الجهد، الجدارة، العمل الجماعي، الهوية، المواطنة، احت ا رم الغير... زيادة على كون النشاط البدني يحسن من القد ا رت الذهنية للمتعاطي. ولذلك كثي ا ر ما يكون له مفهوم ايجابي في الأوساط الشبابيّة بما يساهم في تحسين النتائج المدرسيّة. فالنشاط الرياضي كفيل بمدّ الطاقة للشباب وحمايتهم من الانح ا رف )التدخين، المخد ا رت، الاف ا رط في استعمال ألعاب الفيديو، التطرف، التزمت...(. أما من الناحية الصحية فإنّ للرياضة فوائد مباشرة، نذكر منها على سبيل المثال التقليص من ظهور الكثير من الأم ا رض )السمنة، السكري، أم ا رض القلب والش ا ريين...(. لذلك فإن الرياضة المدرسيّة والجامعيّة، وهي أساس الرياضة المدنيّة، تتطلب أكثر تشجيعا ودعما من الجميع. ومن ناحية أخرى، تعتبر الرياضة المدنية في تونس من أهم وسائل الترفيه على النفس وتجذير الهوية لذلك فقد استوجب تنظيمها ودعم انتشارها لأن واقعها دون المأمول، إذ أن رقم المنخرطين فيها في تونس ضعيف نسبيا )حوالي 130.000 باعتبار كل الاختصاصات( بما يجعل نسبة انضمام الرياضيين في المجتمع لا تتعدّى 2% . وللمقارنة فإنّ هذه النسبة تفوق % 15 في البلدان المتقدمة. رياضة الاحت ا رف والنخبة قطاع اقتصادي جاذب للاستثمار رغم أن الاحت ا رف في الرياضة يخصّ مجالات اقتصادية ذات أولوية )إدارة أعمال، تمويل، إشهار، تشغيل(، فإنّ بنيته في تونس ليست سليمة بالمرّة ولا تحظى بإطار قانوني ومالي مناسب. نجاح المباريات على المستوى الوطني � مع العلم أن رياضة الاحت ا رف تلعب دو ا ر هاما في تكوين النخبة إو والإشعاع في المشاركات الأولمبية والعالمية وبذلك تكون حاف ا ز للسياحة، نذكر على سبيل المثال أن تونس كان شعاع للفريق القومي لكرة القدم في الأرجنتين � لها إشعاع كبير في نجاح القمودي في مكسيكو في سنة 1968 إو شعاع للفريق القومي لكرة اليد في النصف النهائي لكأس العالم في تونس سنة 2005 . في � سنة 1978 إو هذه الأيام الأخيرة نذكر نجاحات السباح أسامة الملولي البطل الاولمبي وبطل العالم، والمتألقة حبيبة الغريبي المتحصلة على ميدالية أولمبية واللذين شرّفا تونس والتونسيين، وكانا في مثابة السفيرين بالمساهمة في إشعاع تونس في كل العالم. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس الريـــــــاضة للجميع 13
  • 15. رؤية آفاق تونس: إن م ا رجعة البنية الأساسية )مسالك صحية، ملاعب رياضية وقاعات رياضية...( على أوسع نطاق وخاصة داخل الجمهورية تعتبر أساسية إلى جانب تدعيم رياضة الأحياء وذلك لتمكين المواطنين من ممارسة الأنشطة الرياضيّة وتحسين لياقتهم في ظروف سليمة. ومن المهم أن تحظى الرياضة المدرسية والجامعية بمكانة مرموقة في المنظومة التعليمية الوطنية. ويتطلع أفاق تونس إلى الرفع من عدد المنخرطين في الرياضة المدنية للاقت ا رب من النسب المعروفة في البلدان المتقدمة. دارة الهياكل والجمعيات بالنسبة لكل الاختصاصات حسب تخطيط وأجندا يغطيان � وذلك بم ا رجعة طرق العمل إو كامل الجمهورية. وفي كل الأحوال سيسعى آفاق تونس إلى تأسيس بيئة ملائمة تخوّل للمنظمات والجمعيات حفز كل الطاقات البشرية والمالية على أعلى نطاق لتتمكن تونس من إبــ ا رز أبطال رياضيين وفرق رياضية بإمكانها تشريف الوطن في المحافل والمباريات العالمية. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 14 10 ب ا رمــج رئيسية: 21 . تحسين البنية التحتية في كل الجهات مع إحداث شبكة متينة من الملاعب وقاعات الرياضة المتعددة الاختصاصات )ملعب لكلّ ألف ساكن( ووضع التصرف بين أيادي مؤهلة في إدارة شؤون هذه الفضاءات. ويمكن الضغط على التكلفة ببناء قاعات رياضية ذات بناء خفيف. ويقترح تسمية الملاعب بأسماء لرياضيين تركوا بصمة في المخيال الرياضي التونسي على المستويين الوطني والجهوي. كذلك نرى أن يعمم استغلال البنية التحتية الرياضية للمعاهد والمدارس من طرف نوادي الاحياء في أوقات غياب التلاميذ والطلبة حسب تصرف حكيم. 22 . تطوير ثقافة الرياضة للجميع وذلك بالتحسيس بفوائد ممارسة الرياضة لكل الأعمار للوصول إلى نسبة ما بين 30 و 40 % من الممارسين للرياضية )الرقم الحالي هو 15 % بالنسبة لتونس علما بأنّ أعلى نسبة .)% توجد في البلدان الإسكندنافية وتبلغ 70 23 . رفع عدد المنخرطين في الرياضة المدنية للوصول إلى 600 ألف في أفاق سنة 2020 مع التشجيع على تأسيس نوادي هواة في الأحياء وذلك بدعم مباشر من الدولة وفي إطار ش ا ركة مع القطاع الخاص والجمعياتي. 24 . إحداث مسالك بالتعاون بين المنظومة المدرسية )مدارس، معاهد( والجمعيات )نوادي رياضية( للرفع من عدد المنخرطين في مختلف الاختصاصات الرياضية وكذلك من المشاركة النسائية. مع التركيز على خلايا الرصد والتفطن للمواهب الصاعدة.
  • 16. 25 . م ا رجعة أوقات التعليم لتخصيص حصص حرة )بعد الظهر( للنشاط الرياضي، وفرض القيام بالنشاط الرياضي المدني مع متابعة مواظبة الشباب وتخصيص يوم في الأسبوع للمباريات الرياضية حتى يفرض النشاط الرياضي المدني نفسه سيما خارج الرياضة المدرسية. 26 . الرهان على اقتصاد الرياضة وحرفيتها والتشجيع على تأسيس م ا ركز تكوين للشباب مع وضع سياسة للتمرين والتأطير حسب مخطط على المدى القصير والطويل، الهدف منه تكوين أبطال على المستوى الوطني والدولي في مختلف الاختصاصات الفردية والجماعية. 27 . م ا رجعة سياسة تمويل الرياضة. يمكن للدولة أن تموّل رياضة الــهــواة )تكلفة ضعيفة، رفــع في عدد المنضمين( أما بالنسبة لرياضة النخبة فيجب اعتماد احت ا رف يرتكز على المصادر الخاصة للتمويل )حقوق السمعي البصري، التفتح على القنوات الأجنبية، الإشهار، الدعم، مداخيل الملاعب، الاشت ا ركات، مقاربة فيها تجديد بالنسبة للبروموسبور...(. 28 . وضع إطارين قانونيين لتنظيم النشاط الرياضي: الأول للاحت ا رف والثاني لرياضة الهواة مع تحسين وضعية الرياضيين المحترفين وكل ما يخص التغطية الاجتماعية )حوادث الشغل، التقاعد، التأمين...(. كما يجب توضيح واجبات كل رياضي )يجب أن ي ا رجع القانون الداخلي لكل نادي ويمضي في بداية كل موسم رياضي(. يجب كذلك م ا رجعة وتحسين القوانين والضوابط التي تنظم الرياضات والمباريات )قانون كرة القدم المحترفة، وضوابط الردع( والسهر على تطبيقها الغير مشروط. 29 . تكوين إطا ا رت ومسؤولي النوادي والجمعيات الرياضية في المواضيع التي تهم التشريع الرياضي والتصرف الرياضي. ولذلك يجب الارتكاز على خرّيجي مدارس التعليم العالي بالنسبة لهذه الإطا ا رت فيما يخص التصرف الرياضي كما يجب التأسيس لقوانين تصرف صارمة مع تعميم الم ا رقبة، خصوصا التي تهم المحاسبة حتى نتجنب التجاو ا زت التي تهم التصرف المالي بالجمعيات الرياضيّة. 30 . تفعيل المزيد من الحوار والتنسيق بين الأط ا رف المعنية بالرياضة والشباب من جهة والجهات المسؤولة عن البنية الأساسية والخدمات من جهة أخرى: و ا زرة الرياضة )التمويل( و ا زرتي التربية والتعليم )الشباب(، الجامعات )مسابقات( والبلديات )البنية التحتية( حتّى يتسنّى ضبط وتقريب الأهداف والأجندات وتسهيل أخذ الق ا ر ا رت. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 15
  • 17. الرهانات: لا شك أن المسألة الثقافية تعدّ من التحديات الكبرى بالنسبة للحكومات. فالثقافة تخوّل لكل مواطن الاندماج والتجذّر في المجتمع الذي ينتمي إليه وهي عنصر أساسي في مجتمع عصري يساعد على تعميق معرفة الذات والمحيط وبالتالي الإحساس بالانتماء. ومن المسلمات أن ترتكز الثقافة على التربية والتعليم والاطلاع على وسائل الإعلام والتواصل مع الغير، وفي نفس الوقت تنهل التربية وتتسع آفاق التعليم على قدر المخزون الثقافي للمواطن. ومن المعلوم أن انتشار الثقافة بجميع أصنافها بين المواطنين يضفي خصوبة وقد ا رت خاصة على أرضية الخلق والابداع بما له من انعكاسات إيجابية على المنظومة الإنتاجية. لكن من المؤسف أنه، في هذه السنوات الأخيرة، لم تكن أهداف التعليم في جميع م ا رحله، وخاصة الابتدائي والثانوي معدلة. إذ يلاحظ نزول في المستوى التعليمي لحاملي الشهادات في كل الاختصاصات تبعه انهيار ملحوظ في مستوى الثقافة العامة بالمقارنة مع البلدان المتقدمة. وبالمقارنة ايضا مع السنوات السبعين والثمانين نلاحظ ت ا رجع عدد الزيا ا رت لقاعات العروض وقاعات السينما والمسرحيات وكذلك للعروض الموسيقية. وأخي ا ر يمكن أن نقول إن عدد المواطنين التونسيين الذين لهم معرفة بث ا رء الت ا رث الثقافي والتاريخي لبلادهم أو حتى لجهتهم يعتبر عددا منخفضا لابد من العمل على تحسينه. رؤية آفاق تونس: التصحر الثقافي الذي عاشه شعبنا ج ا رء السياسات القمعية المتعاقبة والتي طالت خاصة الشريحة الشبابية وبالأخص القاطنين منهم بالجهات الداخلية لا يمكن أن يضمحلّ بين ليلة وضحاها. يرى آفاق تونس أن دور الدولة يتمحور حول إعداد أرضية ملائمة للثقافة لكل المواطنين وفي كل الاختصاصات ويتأتى ذلك خاصة بدعم الإبداع ومدّ يد المساعدة للفنانين حتى يعملوا بحرية وثبات. وسنعمل كذلك على جعل صناعة المحتوى ا رفــدا هاما من روافــد الاقتصاد المعرفي المنتج للقيمة المضافة العالية ولمواطن الشغل العالي التأهيل. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس من اجل إعداد ثقافة مؤسسة للمواطنة 16 10 ب ا رمج رئيسية: 31 . العمل على تحسين موقع التربية الثقافية في المنظومة التعليمية وجعلها مندمجة وتساهم في تحسين أداء البرنامج التعليمي ككل. فالمسرح يساهم في تنمية القد ا رت التواصلية والموسيقى كما بقية الفنون تنزل بمنسوب العنف إلى الصفر وتنمي ملكة الخلق والابداع. ولذا وجب تدريس المواد الفنية بنسق أعلى خاصة في التعليمين الابتدائي والثانوي.
  • 18. 32 . م ا رجعة أوقات التعليم حتى تدرج أكثر أوقات حرة بعد الظهر للأنشطة الثقافية والوصول إلى جعل النشاط الثقافي خارج أوقات التعليم إجباري مع متابعة حضور الشباب وتخصيص نصف يوم في الأسبوع بعد الظهر للمباريات الثقافية. 32 . م ا رجعة تامة لمنظومة دور الشباب وطرق تسييرها حتى تكون الأنشطة جاذبة وتثير الاهتمام. يجب أن تكون هذه الهياكل قريبة من مؤسسات التعليم للمساعدة على مواظبة الحضور للأنشطة الخارجة عن المدرسة مع التأكيد على الاختصاصات الأكثر جاذبية عند الشباب اليوم. 34 . التشجيع على إحداث المؤسسات الثقافية مثل المتاحف والمكتبات العمومية والميديا-تاك وأروقة الفنون ومعاهد الموسيقى وقــاعــات العرض والمسرح. ونقر في هــذا الخصوص بــأن الش ا ركة بين القطاعين العام والخاص ليست على أحسن حال ولا يمكن للثقافة أن تزدهر بدون تمتين الروابط وتنظيم التعاون والتكامل بين القطاعين ويكون للدولة دور التشجيع والدعم )من خلال دعم مادي وبشري ومالي(. 35 . م ا رجعة منظومة الدعم المالي للنشاطات الفنية وجمع الأعمال الفنية للفنانين المعاصرين في متاحف عطائها القيمة التي تستحقها. مع العمل على حفظ ك ا رمة المبدعين بتنظيم مهن الفن والابداع. � عصرية إو 36 . إعطاء الأولوية لفرض احت ا رم حقوق المؤلف وعموما الدفاع عن الحقوق الفكريّة والثقافية لكل الإبداعات الفنية: الكتابات الأدبية، الإبداعات الموسيقية والتصويرية والتشكيلية والسينمائية... 37 . تشجيع المؤسسات الاقتصادية على حث أعوانها للمشاركة في الأنشطة الثقافية ولــزيــارة المعارض والمتاحف تحت منظومة استرجاع أسعار تذاكر الدخول للعروض )غير خاضعة للض ا رئب( مع م ا رجعة دور الوداديات الخاصة بهذه المؤسسات حتى تتمكن من إنجاز أنشطة ذات قيمة ثقافية هامة. 38 . تدعيما للصناعة الثقافية وتسويق المنتوجات الثقافية وتشجيعا للإبداع الثقافي يجب على الدولة أن تهيّء الظروف الملائمة لتحفيز الاستثمار الخاص والعمومي في الإنتاج الثقافي بما يدفع مثلا المؤسسات المالية إلى تخصيص قروض بفائض ضئيل للمشاريع الفنية في أي اختصاص من الاختصاصات. 39 . رد الاعتبار للمطالعة عبر الاعتناء بصناعة الكتاب وتعصيرها مما يمكن من الضغط على الكلفة وتعديل الأسعار. وبالتوازي حثّ الشباب على المطالعة وتقريب الكتاب من الجميع. وفي هذا السياق يجب العمل على دعم لامركزية إدارة الشبكة الوطنية للمطالعة العمومية وتمكينها من آليات مالية أساسية وتحويلها إلى نظام رقمي. أما مختلف الم ا ركز الوثائقية المحلية فيجب أن تصبح، حينها، فضاءات حوار مواطنيّ لكل مدينة في ظل الديمق ا رطية المحلية. 40 . الرهان على الثقافة بطريقة أجدى في الجهات بإنهاء الحوكمة المركزية فائقة التصلب والتعقيد وخاصة بالنسبة إلى التصرف المالي والاداري لدور الشباب والثقافة الذي يصبح، حينها، من اختصاص اللجان الثقافية الجهويّة. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 17
  • 19. الرهانات: يمثّل الإسلام السني مكوّنا ثقافيا أساسيا لمجتمعنا الذي عرف بممارساته الدينية المتسامحة مقارنة مع بعض المذاهب الأخرى الموصومة بالتطرّف. إن التونسيين في غالبيتهم العظمى مسلمون متعلّقون بدينهم ومتعطّشون إلى المعارف الدينية إلا أنه وفي ظل غياب مؤسسات مشهود لها في هذا المجال فإن العديد منهم يتجهون صوب القنوات الفضائية التي تبثّ خطابا متطرّفا أو إلى حلقات نقاش عفوية ينشّطها أناس يفتقرون إلى التكوين اللازم مما يقودهم إلى الفهم الخاطئ للمغزى الحقيقي للرسالة الإلهية. رؤية آفاق تونس: تتميّز بلادنا بصلابة الهوية الوطنية المتجذّرة في الثقافة العربية الإسلامية. هذه الصلابة تزداد ث ا رء بتنوّع الهوية الاجتماعية التي تنبع من التاريخ والجذور الوطنية ومن المسيرة الفكرية الذاتية لكل فرد ومن التفاعل مع الأفكار العالمية من مختلف الحضا ا رت. إن تونس عبر تاريخها الطويل كانت أرضا متفتّحة على كل الديانات وكل المعتقدات والتيا ا رت الفكرية. انطلاقا من كل ذلك يمكن التعبير عن الهوية الوطنية بالقول إن تونس هي دولــة مدنية أساسها المواطنة الجمهورية نظامها والعربية لغتها والإسلام دينها. يعتبر آفــاق تونس أن الدولة يجب أن تعمل على تنظيم الفضاء العام على أســاس احت ا رم الحريات الكونية الأساسية ومبادئ الديمق ا رطية وروح التسامح. إننا في حزب آفاق شديدو التعلق بالحريات الأساسية وبحق كل مواطن تونسي في حرية المعتقد. عادة � إن حزب آفاق تونس يرى أن تونس لها إرث إصلاحي ضخم يجب الإســ ا رع بإحيائه والاستفادة منه إو الاعتبار لمؤسسة جامع الزيتونة الأعظم. 41 . جعل كلية الشريعة وأصول الدين مختصة في التكوين الأكاديمي لمدرسي التربية الدينية في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية وم ا رجعة الب ا رمج وشروط الدخول إلى الكلية للرفع من مستوى التعليم الذي يجب أن يكون منفتحا على الأديان والحضا ا رت. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس من أجل إســـــلام مستنير 10 ب ا رمج رئيسية: م ا رجعة هيكلة التعليم الديني بتأهيل كفاءات جامعة الزيتونة من جديد 18
  • 20. 42 . إحياء مؤسسة جامع الزيتونة التي ستكون مهمتها الأساسية تكوين الأئمة وتنظيم التظاه ا رت الدينية مع دور استشاري في المسائل المتعلقة بالدين بطلب من المؤسسات الحكومية والأشخاص الطبيعيين. سيناط بعهدتها أيضا تقديم اقت ا رحاتها إلى كلية الشريعة. يتم انتخاب الهيئة المديرة لمدة محدودة لا تتجاوز فترتين نيابيتين ويشترط أن يكون أعضائها مستقلين لم يسبق لهم الانتماء إلى حزب سياسي ومشهود لهم بالاستقامة والتعمق في المعارف الإسلامية. 43 . الت ا زم أعضاء إدارة مؤسسة جامع الزيتونة الأعظم باحت ا رم الطابع المدني للدولة وبنشر القيم الكونية الإنسانية والعمل من أجل الحرية والاحت ا رم المتبادل بين الأف ا رد. 44 . صياغة برنامج د ا رسي رسمي لتكوين الوعاظ والمدرسين على أن تكون هياكل التكوين الديني مفتوحة للجميع ومتركّزة في جميع الجهات. الثقافة الدينية وحياد الفضاء العام 45 . بعث فضاءات للحوار الديني تكون حرة ومتنوعة وبنّاءة مع تشجيع البحوث والإصــدا ا رت لتنمية الفكر الديني الداعي للتسامح واحت ا رم الآخر. 46 . إث ا رء المكتبات الدينية الموجودة ورقمنة الكتب المرجعية بحيث تكون في متناول أكير عدد من الأشخاص. 47 . إطلاق مشروع تونسي لترجمة الكتب المرجعية التونسية إلى اللغات الأجنبية ثم نشر هذه الكتب على أوسع نطاق في م ا ركز البحوث الدولية وذلك لإبــ ا رز قيمة الإســام المستنير كما يعيشه ويمارسه التونسيون والتونسيات. 48 . إعــادة النظر في تنظيم و ا زرة الشؤون الدينية ومشمولاتها خاصة إدارة شــؤون المساجد والحج والموارد البشرية وذلك اعتمادا على التنظيم اللامركزي. 49 . تقوم الدولة بضمان حياد المساجد من الناحية السياسية وعدم تحزّبها تجنّبا لكل انح ا رف أو تطرّف ناتج عن تسييس هذه الفضاءات. 50 . تنظيم طرق تمويل المساجد التي يجب أن تكون تحت إش ا رف وا زرة الشؤون الدينية لضمان حيادها كم ا رفق عامة وفضاءات تربوية. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 19
  • 21.
  • 22. 21 : ّ 51 . ّّ ّّّّ ّّّ ّّ ّّ ّّّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّّ 53 .ّّ ّّ ّّّّ ّّّّ ّّ ّّّ
  • 23. 54 . تعميم الإعلامية على النظام الصحّي على نحو متدرّج وسريع مع إسناد الأولية إلــى تحسين علاقة هياكل الرعاية مع المواطن. وسيشمل تعميم الإعلامية كلّ هياكل الصحة العمومية والخاصة ومختلف مسدي الخدمات الصحية وسيساهم في إحداث نظام متابعة حثيثة وناجعة. إن تعميم تطبيق الإعلامية سينجر عنه الحد من المصاريف الصحية وتقييم جودة الخدمات والربط بين هياكل الصحّة لتجنّب إهدار الموارد ولتسهيل التطبّب عن بعد. وهكذا فإنّ أيّة مؤسّسة صحية ستصبح قادرة على أن تتطّلع على الملفّ الطبي لكلّ مريض مع امكانية تحيين الملفّ من أي طرف مخول كان عند كلّ زيارة علاج أو متابعة. وستسمح بطاقة الرعاية الطبية الإلكترونية بالتصرّف في معطيات المريض في حدود احت ا رم الاس ا رر الشخصية. إعادة تنظيم التعليم الطبّي 55 . إعــادة هيكلة التعليم الطبي وذلــك بالتركيز على مشاكل الصحة العمومية المتعلقة بالمشاركة الفعلية للطالب وجعل الب ا رمج متطابقة مع المؤهلات المطلوبة في المناصب المتاحة. وكذلك تحديد مؤش ا رت تمكن من متابعة التكوين على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مع تشريك المكوّنين والأع ا رف والحرص على المشاركة الفعالة لــو ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي وو ا زرة الصحة. ولا بد من أن يرقى مستوى هذا التكوين الطبي الجامعي ببلادنا إلى المستوى المعمول به عالميا وأن تكون التربّصات مرتبطة ارتباطا فعليا بالتكوين السابق. د ا رج ب ا رمج قوافل صحية � ولا بد من التأكيد خلال المرحلة الد ا رسية على أهمية الطابع الإنساني للمهن الطبية إو ضمن المرحلة التكوينية. 56 . تحسين جاذبية المستشفيات وذلك بتحسين الأجور والعقود وظروف العمل وخاصّة بالجهات. وسيسهر حزب افاق تونس على فتح مناصب جامعية جديدة وعلى تثمين دور الجامعيين في المجال الطبي، وذلك بفتح الافاق امامهم وفتح فرص التبادل بينهم وبين الجامعيين في الاختصاصات الاخرى الغير طبية. وهو ما من شانه أن يحسن من ظروف التكوين للطلبة والمتربصين ويساهم في دعم البحث العلمي في البلاد، من جهة أخرى لا بد من السهر على بلورة الطابع الإنساني للمؤسسات الاستشفائية وذلك بانتداب مختصين يقومون بم ا رفقة المواطن خلال جميع م ا رحل المتابعة الصحية. ويمكن أن يقع تمويل برنامج اصلاح التكوين الجامعي في المجال الطبي بإنشاء ضريبة على التكوين تدفعها المؤسسات الطبية الخاصة. كما يمكن التفكير في عقود للتكوين المستمر ينتفع بها العاملون في الاختصاصات الشبه طبية الخاصة ويقع هذا التكوين في المؤسسات الصحية العمومية مقابل عائدات مالية تعتمد لتحسين الأجور في القطاع الصحي العمومي. تحسين التغطية الصحية والتي لا تعني مجانية العلاج للجميع، بل تمكين المواطن من حرية » التغطية الصحية الشاملة « 57 . إنشاء الاختيار بين المنظومة الخاصة والمنظومة العمومية. وفي هذا الإطــار يقع تمكين المواطن من استرجاع مصاريف العلاج حسب سلم تقييمي موحد بين المؤسسات الصحية في القطاعين الخاص والعمومي. ويرتكز هذا السلم التقييمي على قيمة التكلفة الفعلية للخدمة الصحية المسداة في القطاع العمومي. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 22
  • 24. 58 . القيام باستشارة وطنية حول الاحتياجات الحقيقية لتمويل القطاع الصحي في البلاد. وتتمتع المستشفيات الجامعية الممثلة لم ا ركز امتياز باستقلالية مالية في إطار عقد يلزمها ببرنامج معين تضبطه و ا زرة الصحة. ويمكن للانتشار العنقودي للوحدات الطبية على النطاق الجهوي أن يكون بــإشــ ا رف الم ا ركز الاستشفائية الجامعية. الــذي يجب أن يكون دوره مقتص ا ر على )CNAM( 59 . اصــاح الصندوق الوطني للتامين على المرض تمويل الخدمات الصحية. ولا بد من تسهيل الاج ا رءات على المواطن وجعل الحوسبة محركا لهذا الاصلاح. شعاعه عبر المساهمة الفاعلة في تصوّر وتركيز الأنظمة � 60 . التشجيع على عولمة قطاع الصحّة في تونس إو الصحّية خاصة في دول الجوار العربي والافريقي خصوصا عبر تشريك الخب ا رء والمباشرين من الإطار الطبي وشبه الطبي. ويقترح أن يكلف القطاع العمومي بالإش ا رف على هذا التعاون. وفي نفس السياق، يجب دعم تصدير خدمات الصحة خاصة بفضل نظام التصنيف والاعتماد وتوقيع اتفاقيات إطارية مع الدول الأجنبية. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 23
  • 25. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس تونس للجميع و الجميع لتونس 24
  • 26. الرهانات: لا يمكن أن تتحقّق حرية فعلية ولا رفاه بالنسبة لمن كانوا مقصيّين من التعلّم أو التكوين أو الدخل المحترم. وفي تونس اليوم كثيرون هم من يشكون من ذلك الإقصاء لأسباب متعدّدة: فقر مدقع وأوساط اجتماعية محرومة عاقة. وتزداد وطأة الإقصاء حين تتضافر مثل تلك الأسباب أو حين تزيد في دعمها � وجهات مهملة ومرض إو أشكال من الميز الثقافي: ميز على حساب النساء أو الأطفال ذوي المشاكل أو الشبّان المنحرفين أو المسنّين. واليوم في تونس لا تعاني هؤلاء التونسيات ولا يعاني هؤلاء التونسيون من ظروف عيش صعبة فحسب بل هم يعيشون على هامش مجتمعنا ودون أدنى أمل في أن يكون مستقبلهم أفضل من حاضرهم. رؤية آفاق تونس: يعتبر آفاق تونس أنّ للدولة دو ا ر عليها تأديته في جعل الحرية فعلية بالنسبة للتونسيين جميعهم. ورغم أنّها ليست الضامن الحصري لمساواة فعلية فإنه ينبغي عليها أن تضمن نفس الحقوق للتونسيات والتونسيين وأن تحقّق الظروف الضرورية لتحسين وضعيّة الأشدّ حرمانا. يرى آفاق تونس أنّه من واجب الدولة تأسيس وتشجيع تضامن بين التونسيين، بين الجهات وبين الأجيال. ويقتضي التضامن بين التونسيين وضع سياسات طموحة لإعــادة الإدمــاج الاجتماعي تستفيد منه الش ا رئح السكّانية الأشدّ خصاصة ولكنّ أيضا كل الش ا رئح التي تعاني من الإقصاء. يقتضي التضامن بين الجهات سياسة تهيئة ت ا ربية تنبع توجّهاتها من تحليل دقيق لخصوصيات الجهات واحتياجاتها، ولكن أيضا من إنصات للسكّان المعنيّين. أمّا التضامن بين الأجيال فإنّه، علاوة على حماية الأطفال والمسنّين، يحتّم مسألة التنمية المستدامة التي ساهم آفاق تونس في تثبيتها في الدستور الجديد. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس من أجل دولة تؤسّس للتضامن 25 10 ب ا رمج رئيسية: 61 . وضع سياسة طموحة لإعادة الإدماج الاجتماعي لمن هم اشدّ خصاصة. فالشريحة السكّانية التي تعيش تحت خطّ الفقر تقدّر بخمسة عشر بالمائة من مجموع السكّان. ويلتزم آفاق تونس بالقضاء سريعا على الفقر عبر برنامج ذو ثلاث محاور: 1. توفير ظروف حياة كريمة لمن هم أشدّ خصاصة على مستوى الإسكان والتغطية الصحية، عبر برنامج تجديد المساكن غير الصحية بالتعويل على مصادر من المي ا زنية وعلى مدّ تضامني وطني. 2. العمل على تمكين العائلات ذات الخصاصة من وضع شغليّ، وهو إصلاح وضعيّة من شأنه أن يتمّ بأشكال مختلفة )من تأطير نفسي ورعاية صحية وتمكين الأطفال من أن يتمّ تبنّيهم( 3. تطوير المها ا رت، من خلال تكوين موجّه إلى الأف ا رد الكهول في العائلة.
  • 27. 62 . العمل على تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للمنحرفين. يتصوّر آفاق تونس إج ا رءات م ا رفقة وقائية في حالة الإيقاف، في فضاءات مخصّصة للأطفال والشبان المنحرفين يمكن داخلها مواصلة التربية والتكوين. وسيتمّ كذلك إحداث جهاز إعادة إدماج اجتماعي عبر التشغيل خصوصا، بفضل تطوير كفاءات المنحرفين خلال مدّة إقامتهم بالسجن. 63 . وضع سياسة طموحة لإعادة الإدماج المهني للعاطلين عن العمل. تلك هي إجابة آفاق تونس على حالة اليأس التي يتخبّط فيها العاطلون حاليّا، ولاسيّما العاطلون من حاملي الشهائد. ينبغي على الدولة أن تضع آليات فعّالة لردم الهوّة بين الطلبات على سوق الشغل وبين العرض الحالي. وفي واقع الأمر فإنّ جزءا هامّا من البطالة ا رجع إلى عدم قابلية التشغيل لدى العاطلين، لأنّهم لا يملكون الكفاءات التي يطلبها سوق الشغل. إنّ سياسة إعــادة الإدمــاج المهني تعتمد على آليّة مواكبة فردية للعاطلين من حاملي الشهائد )عبر متابعة مشخّصة( والعاطلين من غير حاملي الشهائد، ويتمّ ذلك عبر تحديد كفاءاتهم وانتظا ا رتهم فيما يخصّ تطوير قد ا رتهم المهنية وبالتالي احتياجات التكوين التكميلي. وسيتمّ إحــداث التكوينات التكميلية بالتعاون مع مؤسّسات التكوين والمؤسسات الجامعية، على أن تعطي المشاركة في تكوين ما لصاحبها الحقّ في التعويض المادّي للعاطل. 64 . توفير تكوين لمرشدين اجتماعيين )أو لمن سيلتحقون بالقطاع الخاص( مختصّين في متابعة المسنّين. هذا التكوين يتضمّن جزءا يهمّ معالجة المشاكل الصحّية المتكرّرة. حداث شبكة من خلايا الإنصات � 65 . دعم مكتسبات الم أ رة التونسية المرسّمة في مجلّة الأحوال الشخصية إو وتشريع أكثر ص ا رمة يمكّن من التصدّي للعنف الزوجي والتحرّش، لاسيّما في الوسط المهني. 66 . تحسين ظروف حياة وعمل النساء في الوسط الريفي عبر إحداث مؤسّسة لهذا الغرض. تشكّل الم أ رة الريفية في تونس شريحة سكّانية هشّة ذات دخل محدود أو من دون دخل أصلا وهي مستبعدة غالبا من الحياة الاقتصادية. وفي نفس الوقت فإنّ الم أ رة الريفيّة تؤدّي دو ا ر شديد الأهمّية في التصرّف في الموارد الطبيعية )من ماء ومنتوجات فلاحية ومن حطب وقود( وفي تربية ورعاية الأطفال. ويقترح آفاق تونس إحداث ب ا رمج تكوين وم ا رفقة لهؤلاء النساء يجمع بين المحافظة على البيئة والاستعمال الرشيد للموارد وبين الإدمــاج في الحياة الاقتصادية. 67 . وضع سياسة طموحة لمساعدة الطلبة تهدف إلى تحسين الظروف الطلابية ماديا. وسيكون هناك تمييز بين الطلبة الذين لا تتوفّر لعائلاتهم إمكانية تحمّل مصاريف د ا رسة أبنائهم العليا وبين الطلبة الذين تمتلك عائلاتهم عائدات منتظمة وكافية. وينبغي أن تسند إعانة قيّمة للطلبة المنحدرين من العائلات الأشدّ خصاصة، لاسيّما عبر إعطائهم الأولوية في السكن الجامعي وتخفيض تكاليف الد ا رسة، مع إعانة مالية مباشرة عند أيّ حادث عائليّ مهمّ )موت ربّ العائلة(. أمّا المنح فينبغي أن تصرف على أقساط ثلاثية وليس عند نهاية السنة الجامعية كما هو عليه الأمر حاليّا. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 26
  • 28. 68 . خوض سياسة فاعلة في التصدّي للإعاقة وفي تسهيل إدماج المعوقيين. يدعو آفاق تونس إلى خطّة لى فحص مبكّر للإعاقة عبر تكوين أطبّاء طفولة ومصلحي نطق ومختصّين في الإعاقات � تقييم عند الولادة إو لى المواكبة النفسية للأولياء. � النطقية الدماغية. ويؤكّد آفاق تونس على ضرورة تجهيز الفضاءات العمومية إو وأخي ا ر فــإنّ الإدمــاج المهني لحاملي الإعاقة يمكن أن يتمّ تطويره عبر آليّات حجز مواطن الشغل من قبل المؤسّسات العمومية والخاصّة، وهي آليات تفترض إعفاءات من التكاليف الاجتماعية. 69 . إلحاق الإدارة العامّة للتهيئة الت ا ربية بالو ا زرة الأولى أو بإحدى الو ا ز ا رت الكبرى للاقتصاد. وضع حوكمة وآليّات تمكّن من ضمان أنّ كلّ السياسات القطاعية تندرج ضمن توصيات الإدارة العامّة للتهيئة الت ا ربية. 70 . وضع التضامن في قلب التفكير في ميثاق اقتصادي واجتماعي إذ تتمثّل الأولوية في إطلاق تفكير وطني حول نموذج تنمية جهوية )سياسية واقتصادية واجتماعية( أكثر إنصافا. هذا التفكير ينبغي القيام به في أقرب الآجــال على أن تتشارك فيه السلطات العمومية وممثلو المجتمع المدني على الصعيدين الوطني والجهوي والأح ا زب السياسية علاوة على منظّمات الأع ا رف والمنظّمات النقابية. على أن تكون المعلومات المتوفرة لدى كل و ا زرة متاحة للجميع. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 27
  • 29. الرهانات: لقد تأسس صندوق الدعم في ماي 1970 بهدف التدخل في تحديد أسعار المواد الأساسية الغذائية للسيطرة على ارتفاعها والمحافظة على القدرة الش ا رئية للطبقات ذات الدخل الضعيف. وقد تمكّن هذا الصندوق من تقليص الفوارق الاجتماعية كما ساهم في الحدّ من الفقر والخصاصة وكذلك في تحسين وضع العديد من الأسر التونسية. أنّ 28.6 % تقريبا من حاجيات الطبقات )INS( وقد بيّنت الد ا رسات التي قام بها المعهد الوطني للاحصاء المحرومة للطاقة الح ا ررية الغذائية و 25.4 % من حاجتها للبروتينات متأتية من دعم المواد الغذائية الأساسية. ،)PIB( 1.9 % من الدخل الداخلي الخام وقد تجاوز المقدار الإجمالي للدعم عن المواد الأساسية سنة 2013 في حين أنه لا يجب أن يتجاوز 1%. إذ ارتفع من 243 مليون دينار سنة 2005 الى 1450 مليون دينار سنة 2013 . هذا الارتفاع الهائل للدعم يمكن تفسيره جزئيا بارتفاع سعر المواد الأساسية في السوق العالمية )قمح، زيت نباتي(، وبانخفاض قيمة الدينار وارتفاع كلفة الإنتاج، وبالخصوص مواد الطاقة، وأخي ا ر بتجميد أسعار المواد الأساسية على مدى سنوات. إن الطابع الشمولي لدعم المواد الغذائية يضرّ بنجاعته ويمنعه من تحقيق أهدافه الاجتماعية، إذ تنتفع بهذا الدعم كل الطبقات الاجتماعية، إلى جانب القطاع الصناعي. وقد بينت د ا رسة المعهد الوطني للاحصاء أن الطبقات الاجتماعية الأكثر فق ا ر لا تنتفع إلا بنسبة 9.2 % من جملة الدعم، وأن 60.5 %من الدعم تنتفع به الطبقة الوسطى، و 7.5 % الطبقة الميسورة، بينما تنتفع المؤسسات الصناعية بنسبة 22.8 % هذا إلى جانب تهريب نسبة من المواد الأساسية المدعمة إلى الدول المجاورة. رؤية آفاق تونس: بالنسبة لآفاق تونس، يجب العمل على إسناد الدعم لمستحقيه من الأسر ضعيفة الدخل، ليكون متناسبا مع نسبة الدخل لكل أسرة. إن هذا النموذج الأكثر عدلا من الناحية الاجتماعية، لا يمكن أن يتحقق في إطار نظام دعم غير مباشر. فنظام الدعم المباشر سيكون أكثر نجاعة لتحقيق هدف العدالة الاجتماعية والوصول إلى مستحقيه الحقيقيين من الأسر ضعيفة الدخل. ويكون بذلك أكثر نجاعة للتقليص من الفوارق الاجتماعية والحد من الفقر. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس من أجل دعم عادل وموجّـه للموادّ الأساسية 28 10 ب ا رمج رئيسية: التحول إلى نظام الدعم المباشر 71 . سيعمل حزب آفاق تونس على وضع برنامج لمدة خمس سنوات بهدف الانتقال إلى نظام الدعم المباشر لفائدة الأسر المستهدفة )ضعيفة الدخل( يهدف البرنامج إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والحد من نسبة الفقر من خلال تخصيص الدعم لمستحقيه من الأسر ضعيفة الدخل، إن تطبيق نظام الدعم المباشر من شأنه
  • 30. أن يقلص آليا من نسبة الفقر والخصاصة في بلادنا. وسيتم هذا البرنامج حسب خطة مرحلية متدرجة سواء على مستوى المواد أو الش ا رئح الاجتماعية المعنية بالدعم. ففي مرحلة أولى، سيخصص الدعم لنسبة اجتماعية واسعة، وسيتم تدقيق هذه النسبة تدريجيا حسب المعطيات المتوفرة عن حاجيات السكان الحقيقية وحسب مستوى الدعم الضروري لتحسين مستوى عيش الطبقات الفقيرة. وستبدأ الخطة في مرحلة أولى بالمواد الغذائية الثانوية وصولا إلى كلّ مواد الاستهلاك. 72 . سيعمل حزب آفاق تونس على انجاز عملية تحسيسية للإعداد للمرور إلى نظام الدعم المباشر. والمقصود من هذه الحملة هو تفسير أسباب وأهمية هذا النظام بالنسبة للأسر محدودة الدخل والفائدة من تخصيصه لمستحقيه. وستتركز هذه الحملة على نقاش وطني ومعلقات في الشوارع وومضات تلفزية ونشر إعلانات تحسيسية بالج ا رئد. 73 . سيعمل حزب آفاق تونس على التنسيق بين مختلف الإدا ا رت المعنية بملفّ الدعم لإحكام تدخلها وضمان نجاعتها. 74 . ستوكل مهمة الانتقال إلى نظام الدعم المباشر إلى لجنة متركبة من ممثلي مختلف الو ا ز ا رت والأط ا رف الاجتماعية ومنظمات الدفاع عن المستهلك. تتكفل هذه اللجنة بضبط الفئات الاجتماعية المستهدفة بالدعم وبتحديد قيمة الدعم الضروري لكل فئة مع تحديد الم ا رحل. 75 . سينجز إحصاء شامل للأسر المعنية تحت إش ا رف و ا زرة الشؤون الاجتماعية ليمكّن من توفير المعطيات الضرورية للتعرف على الخصائص الاجتماعية للأسر ومستوى عيشها ودخلها. وستوضع قاعدة المعطيات هذه على ذمة اللجنة المكلفة بملف المرحلة الانتقالية. الإج ا رءات الانتقالية العاجلة 76 . في إطار التمشي الهادف إلى تحديد الفئة الاجتماعية المستحقة للدعم، سيعمل حزب آفاق تونس على وضع آليات خاصة للصناعات غير الموجهة لإنتاج المواد الأساسية. والهدف من هذه الآليات هو مساعدة هذه الصناعات على الانتقال إلى نظام الدعم المباشر. وسيتم مناقشة هذا الإج ا رء وطريقة تنفيذه وم ا رحله مع المنظمات المهنية ليكون محلّ وفاق. 77 . سيكثف حزب آفــاق تونس من إجــ ا رءات الم ا رقبة على الحدود للحدّ من نزيف تهريب المواد المدعمة وتصديرها إلى الخارج. كل مصدّر للمواد المدعمة يجب أن يرجع لخزينة الدولة قيمة الدعم حسب سلم يقع ضبطه في الغرض. وكل مخالف تسلط عليه خطية ا ردعة. 78 . سيقاوم حــزب آفــاق تونس انــحــ ا رف مي ا زنية الــدعــم عــن أهــدافــهــا بالتشجيع على تنوع الطلب وبتوجيه الاستهلاك لدى الأسر الميسورة نحو المواد غير المدعمة. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 29
  • 31. 79 . سيعمل حزب آفاق تونس على تعديل سياسة الدعم حسب المواد الاستهلاكية. فقد بينت الد ا رسات أن بعض المواد المدعمة تزيد في الفوارق الاجتماعية لذلك سيعمل حزب آفاق تونس على توجيه الدعم إلى المواد الأكثر استهلاكا وتوزيعا. 80 . إن أسعار المواد الاستهلاكية المنخفضة وتجميدها منذ سنة 2010 أدّى إلى الاستهلاك المشط والتبذير. سيقاوم الحزب كل مظاهر التبذير بالتعديل التدريجي للأسعار وبحملة تحسيسية تهدف إلى توعية المواطنين بخطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الفئات ضعيفة الدخل نتيجة للتبذير ولتحويل استعمال الدعم عن وجهته الحقيقية. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 30
  • 32. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس من أجل دعم لا رجعة فيه للمجتمع المدني 31 الرهانات: نّما ضمن الإطار الجمعياتي. � المواطنون هم الذين يشكّلون المجتمع المدني. فعليّا لا يكون عمل هؤلاء فرديا إو لا يمكن لأيّة ديمق ا رطية حقيقية أن تتحقّق من دون مجتمع مدنيّ قويّ. وللمجتمع المدنيّ عديد مجالات التدخّل. إنّه أداة ناجعة لم ا رقبة السلطات العمومية ولمتابعة أفعالها العينية. ويمكنها أيضا أن تؤدّي دو ا ر شديد الأهمّية لى المشاركة. وهي أخي ا ر صمّام الأمان لمجتمع � في التربية السياسية للمواطنين وفي الدفع إلى الحوا ا رت العامّة إو على الفعل الجماعي. » تحثّ « متضامن ومستقلّ في الآن ذاته كما أنّها رؤية آفاق تونس: )» الشركاء الاجتماعيون «( يضمّ المجتمع المدني من بين ما يضمّه المنظّمات النقابية ومنظّمات الأع ا رف والمنظّمات غير الحكوميّة، والجمعيات المهنية والمنظّمات الخيرية والمنظّمات التي تمكّن المواطنين من المشاركة في الحياة المحلية والبلدية. يعتبر آفاق تونس أنّه لا يمكن لأيّة منظّمة أن تمثّل بمفردها إ ا ردة جملة المواطنين ولا يمكنها بالتالي أن تنسب لنفسها شرعيّة تمثيل الـمجتمع المدني بأكمله. لكنّه يقدّر في الآن ذاته أنّ كلّ جمعيّة تعبّر عن إد ا رك ما لأسئلة المجتمع الذي يخصّها وينبغي بالتالي أن تتمتّع بحرّية الفعل والتعبير على شرط أن يتوفّر لها هيكل داخلي يقوم على مبدأ الديمق ا رطيّة وأن لا تمارس أيّ إل ا زم على أعضائها، الذين يمكنهم مغادرتها بكامل الحرية،كما لا تمارس أيّ ال ا زم على باقي أف ا رد المجموعة. على صعيد العلاقات الاجتماعية آفاق تونس مقتنع بأنّ تنمية تونس يمرّ عبر اللحمة الاجتماعية، وخاصة عبر علاقة مبنية على الثقة والحوار والاحت ا رم المتبادل بين نقابات الأعــ ا رف ونقابات العمّال. وآفاق تونس مقتنع بأنّ تنمية المؤسّسات يمرّ حتما بتفان قويّ من قبل العمّال، منتقلين بذلك من علاقة قائمة على التعارض ا ردة التعاون. � والريبة إلى علاقة مبنيّة على الفكر البنّاء إو وسيضع آفاق تونس سياسة تشجيع على تنمية مجتمع مدني في أقرب الآجال عبر تسهيل الإج ا رءات الإدارية وعبر إحداث آليّات للتشجيع الضريبي على التمويل. 10 ب ا رمج رئيسية: 81 . تأمين تطوير إطار ش ا ركة، من جهة بين المنظّمات المدنية والسلطات الإداريــة والسياسية، ومن جهة أخرى بين مختلف المنظّمات المدنية فيما بينها. على أن يحدّد إطار الش ا ركة هذا الظروف التي تتفاعل فيها المنظّمات مع السلطات العمومية في إطار استشا ا رت على الصعيد المحلّي أو الجهوي أو الوطني.
  • 33. 82 . الإحداث التدريجي لآليات ديمق ا رطية تشاركية. وتتمثّل الديمق ا رطية التشاركية في جعل المستعملين معنيّين بالق ا ر ا رت المتّخذة من قبل المؤسّسات العمومية والجماعية. إنّ المصادر والمعطيات المفتوحة للعموم تمكّن المستعملين والمنضوين تحت الإدارة من امتلاك معطيات ومن ردّ الفعل والاقت ا رح. علاوة على ذلك فإنّ الدفع باتّجاه تحرير المعطيات العمومية يجعل الإدا ا رت أكثر نجاعة وأكثر تشاركية. وسيتمّ القيام بالتجارب الأولى في المؤسّسات التربوية والجامعية، عبر تشريك أكبر للتلاميذ و الطلبة وللأولياء. ويدعو آفاق تونس أيضا إلى وضع إطار قانوني يمكّن من اللجوء بطريقة متجدّدة إلى التصويت الذي هو نوع من الاستفتاء المحلّي وشكل من أشكال تكريس الديمق ا رطية التشاركية. ويمكن للتونسيين المقيمين بالخارج المشاركة في الاستفتاءات المحلية لمدنهم الأصلية. 83 . وضع الإطار القانوني للجمعيات الخيرية. فالجمعيّات الخيرية هي منذ زمن طويل نوع من الجمعيات التي تمكّن من دعم الأعمال الخيرية وكافّة أعمال التضامن الأخرى. وسيتمّ ضمان تنمية الجمعيات الخيرية بفضل الضمانات التي يتمّ توفيرها للمتبرّعين فيما يخصّ كيفيّة التصرّف في الأموال التي تمّ جمعها. والجمعيات الخيرية خاضعة للم ا رقبة المالية من قبل م ا رقبي الحسابات، أمّا بالنسبة للجمعيات الخيرية ذات النفع العمومي فإنّها تخضع لمحكمة الحسابات. وستسند تسهيلات ضريبية للمتبرّعين من الجمعيات الخيرية التي يتبيّن نفعها العمومي. وأخــيــ ا ر فإنّه يمكن للجمعيات الخيرية أن تتمتّع بهبات من الجمعيات الخيرية الأجنبية التي تتأكّد شفافية مصادرها المالية. 84 . بعث خدمة مدنية تمتدّ على 3 أشهر قابلة للتمديد إلى 6 أشهر إجبارية للشابات والشبّان غير القادرين على القيام بالخدمة العسكرية والذين يمكنهم العمل ضمن جمعيات أو منظّمات المجتمع المدني. دماج النساء في الجمعيات الأخرى غير النسائية. فحضور النساء � التدعيم المخصّص لبعث جمعيات نسائية إو في الجمعيات ضعيف في بلادنا. 85 . توفير إمكانية أن يرفع المواطنون قضايا ضدّ البرلمان، ضمن شروط سيتمّ تدقيقها، إذا ما قدّروا أنّ ق ا ر ا ر ما يهضم جانبهم. إطار تشاركي للحياة الاقتصادية 86 . إحداث استشارة شكلية للأع ا رف )لاسيّما الفيد ا رليات المهنية( ولنقابات العمّال بخصوص كلّ تقنين يهمّ القطاع المعني. وتلتزم الفيد ا رليات المهنية بدورها بالمشاركة على نحو بنّاء في وضع التقنينات الجديدة، مع إعطاء الأولوية للصالح العام للقطاع وليس فقط لمصالح المؤسّسات القائمة. 87 . تنظيم استشارة وطنية، في إطار المي ا زنية السنوية، تجمع الأع ا رف ونقابات العمّال والأح ا زب السياسية والدولة على أن يكون الهدف منها تقاسم أهداف التنمية الاقتصادية للسنة المعنية. وعلى أن تتمثّل الت ا زمات الدولة أساسا في وضع الأطر القانونية الملائمة وفي إنجاز البنى التحتية الضرورية، بينما تتمثّل الت ا زمات القطاع الخاص في إنجاز الاستثما ا رت ضمن ديناميكية نمو. أمّا عن النقابات فينبغي عليها الالت ا زم بترويج نتائج هــذه الاســتــشــارة، مثنية بذلك على المنافع التي سيجنيها العمّال مــن تحقيق أهـــداف مخطّط التنمية الاقتصادية. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 32
  • 34. 88 . دعم حقوق المستهلك، لاسيّما عبر تمكين جمعيّات المستهلكين من حقوق موسّعة أكثر. وسائل إعلام حرّة ومستقلّة 89 . وضع إطار تشريعي وقانوني يمكّن من التشجيع على تنمية وسائل الإعلام الحرة والمستقلة التي تمثل ضمانة لتأسيس ديمق ا رطية ثابتة. إنّها السلطة ال ا ربعة. ينبغي على التشريع أن يتوقّع بعض الــتــجــاو ا زت مثل تشكيل قــوى نفوذ أو الــتــجــاو ا زت على مستوى قواعد الأخلاقيات المهنية والأخلاق العامّة وذلك من أجل حماية أطفالنا. وبهذا تكون حقوق الأف ا رد والمجموعات موضوع حماية خاصّة. استشا ا رت جهوية ووطنية موسّعة 90 . اللجوء إلى استشا ا رت وطنية موسّعة في المجالات التي تتطلّب تحوي ا رت عميقة للإطار التشريعي أو التنظيمي. ويدعو آفاق تونس إلى أحــداث هيئات جهوية ووطنية تجمع ممثّلي السلطات العمومية والقطاع المهني المعني والمجتمع المدني والمستعملين. وسيتمّ إحداث هذه المقاربة مثلا في قطاعات التعليم أو الصحّة، بغاية أن تتمّ معالجة الإشكاليات من قبل كلّ الأط ا رف المعنية وأن تكون الحلول موضع توافق. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 33
  • 35. الرهانات: إنّ انخ ا رط بلادنا في مسار التنمية المستدامة أمر ينتظر الإنجاز، رغم أنّ ب ا رمج وعمليّات تأهيل ود ا رسات است ا رتيجيّة قد وقع القيام بها خلال السنوات الأخيرة. رغم كثرة الهيئات ومؤسّسات الدولة المعنية بالتصرّف في الموارد وفي الطاقة وفي التحكّم البيئي فإنّ العديد من الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والمعيارية تبقى ضرورية. إنّ الارتفاع الكبير في الاستهلاك والاستنفاذ التدريجي للطاقات العميقة يزيد من التبعية الطاقية لبلادنا. من جهة أخرى فإنّ مشاكل التلوّث التي تمتدّ على جهات كثيرة من البلاد، علاوة على عدم نجاعة التصرّف حاليا في النفايات والاستغلال الفوضوي للموارد الطبيعية، كلّ ذلك يؤكّد أنّه لا بدّ من الكثير من العمل على المستوى البيئي لتحسين جودة حياة التونسيات والتونسيين. رؤية آفاق تونس: ينزّل آفاق تونس مشروعه لتونس في إطار تصوّر شموليّ منغرس في قيمها من مسؤوليّة وتضامن وعدالة تحرّكه في ذلك إ ا ردة قويّة من أجل فعل عمومي مشترك يضمن مصالح الأجيال الحاضرة والقادمة. نحن نعتبر التنمية المستدامة نموذجا تنمويا يستجيب لحاجات الحاضر، دون أن يمسّ من مقدرة الأجيال المقبلة على صنع النموذج الذي يستجيب لحاجاتهم. بفضل » اقتصاد أخضر « نريد أن نعمل من أجل جودة حياة أفضل للعدد الأكبر من المواطنين ومن أجل أنماط إنتاج واستهلاك أكثر ديمومة. ويبقى الاستقلال الطاقي لتونس بالنسبة إلينا غاية قصوى في مجال السياسة الاست ا رتيجية. ويمرّ تحقيق هذا الهدف باكتشاف أفضل لقد ا رت البلاد على مستوى الطاقة العميقة مع الحدّ من تأثي ا رتها على المحيط، وبتطوير استعمالات الطاقات المتجدّدة ووضع برنامج طموح للاقتصاد في الطاقة. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس من أجل تنمية مستدامة 34 10 ب ا رمج رئيسية: لى إرساء مخطّط � 91 . الترفيع في إسهام الطاقات المتجدّدة عبر تحديد آليات تمويل مسخّرة للنجاعة الطاقية إو طموح لتصدير الطاقات الشمسية والهوائية. 92 . إصــاح قطاع التصرّف في النفايات عبر إرســاء سياسة تقليص النفايات وتدعيم مسا ا رت جمع ونقل تلاف هذه النفايات، وخلق مصبّات جديدة م ا رقبة خاصّة في تونس الكبرى و كذلك إد ا رج � ورسكلة ومعالجة إو إمكانية خلق الطاقة في إطار معالجة النفايات.
  • 36. 93 . تشجيع المؤسسات الصناعية والخدماتية على تبنّي تصوّر مسؤولية اجتماعية وبيئية وعلى وضع أنظمة تصرّف في مسائل المحيط والطاقة مطابقة للمعايير الدولية. 94 . جعل التكنولوجيا البيئية والخدمات البيئية محرّكا للنماء والتنمية واقت ا رح حوافز ضريبية للمؤسسات المجدّدة في مجال البيئة وترشيد استهلاك الطاقة. 95 . إيجاد شكل جديد من تحكيم الدولة على نحو يجعل التأثير البيئي مأخوذا بعين الاعتبار عند اتّخاذ الق ا ر ا رت وأن يتمّ إرساء شفافية تامّة عند إعلام ال أ ري العامّ بخصوص المسائل والرهانات البيئية. فيما يخصّ » منطقة حماية خاصّة « 96 . الحفاظ على التنوّع البيئي وتطويره خاصّة عبر تدعيم مكانة كلّ المناطق الغابية الكبرى مع المبادرة إلى برنامج تشجير موسّع. 97 . إيجاد مزيد من المناطق الخض ا رء والغابات الترفيهية في المدن وحول الم ا ركز العم ا رنية. 98 . حماية الموارد المائية والحالة الإيكولوجية لمجموع الأحجام المائية سواء منها المياه السطحية أو الجوفية. إنّ الماء مورد أصبح تدريجيا ناد ا ر في بلادنا، ينبغي تحسين وترشيد التصرّف فيه خصوصا في الفلاحة التي تستهلك ثمانين بالمائة من المياه المتوفّرة حاليّا. 99 . تشجيع الفلاحة البيولوجية والأعمال الفلاحية الأكثر ديمومة خاصّة عبر مسا ا رت الترسيم البيئي للم ا زرع والمنتوجات الفلاحية. 100 . تطوير الإعلام والتأشير المناسب على المنتوجات والتأكيد على علامة الجودة وعلى شهادة الاستجابة لمقتضيات حماية البيئة والمحيط فيما يخصّ منتوجات الخدمات. رؤيتـــــنـــا لتـــــــــونس 35