1. ‫القضاء فً العراق‬
‫دراسة استعراضٌة للتشرٌعات القضائٌة فً العراق‬
‫القاضً‬
‫مدحت المحمود‬
‫رئٌس المحكمة االتحادٌة العلٌا – رئٌس مجلس القضاء األعلى‬
‫الطبعة الثالثة 2201 م‬
‫مزٌدة ومنقحة‬
‫1‬

2. ‫(( إهــــداء ))‬
‫إلى ....‬
‫صغٌري الحبٌب ٌزن‬
‫ابن ولدي الشهٌد احـــمد‬
‫الذي أقرأ فً عٌنٌه النضج المبكر والذكاء الحاد‬
‫وأرى فٌه وفً أبناء جٌله ....األمــل كل األمل فً‬
‫عراق سٌعملون من أجل ازدهاره ورفعته لٌنعموا وكل‬
‫من على أرضه باألمن والسالم والحرٌة والكرامة‬
‫والمعرفة وبكل حقوق اإلنسان .‬
‫لٌإدوا رسالة اإلنسان فً األرض‬
‫فً األعمار ونشر المحبة‬
‫وهللا المستعان .‬
‫مدحت المحمود‬
‫02/2/0201‬
‫2‬

3. ‫بسـم هللا الرحمه الرحيم‬
‫المقدمة‬
‫الع اؽ . . . تمؾ البقعة مف العالـ التي شع منيا نور الحضارة قرونا" عديدة وعـ الخير‬
‫ر‬
‫في أرجائيا . .‬
‫الع اؽ . . الذي كاف يضـ القسـ األكبر مف الجزيرة العربية . . كاف يسمى ببلد ال افديف‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫حيث تمتد رقعتو مف ىضاب أرمينيا الى مصب شط العرب . .‬
‫ويشيد التأريخ أف أىمو بدأوا حضارتيـ سنة (3330) قبؿ الميبلد . حيث شيدوا المػدف‬
‫ىـ . . .‬‫وفتحػوا األنيػػار عػوا األرض ففاض الخير عمييـ وعمػى مف جاور‬
‫وزر‬
‫وكانت ببلد ال افديف تضـ أ اضي ( شنعار) كما تسمييا التو اة وفي ء الشمالي منيا‬
‫الجز‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬
‫(أكد )، و ء الجنوبي المجاور لمصب ال افديف (سومر). . ثـ ظيرت بابؿ وظير معيا عمى‬
‫ر‬ ‫الجز‬
‫ح التأريخ الع اقي حمو ابي الذي أرسى بمسمتو أشمؿ وأدؽ دستور في عصور ما قبؿ‬
‫ر‬ ‫ر‬ ‫مسر‬
‫الميبلد . .‬
‫وقد أحترـ الناس ىذا الدسػػتور ألنو ضمف حقوقيـ واحترموا مف تولى تطبيقو لعدالتػو .‬
‫. . ألف العدالة ىي الياجس األوؿ الذي يشغؿ باؿ الناس ، وكاف سدنتيا في الماضي ىـ‬
‫كينة المعابد حيث اختصوا بالقضاء بيف الناس وفقا لقواعد تحكميا - عمى األغمب - قيـ‬
‫المجتمع و أع افو ، ذلؾ أف لمقضاء مكانتو الرفيعة في نفوس الناس ػ كؿ الناس ػ نظ ا" لمدور‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫الذي يقوـ بو في حفظ التوازف االجتماعي عف طريؽ تممس الحؽ عو ممف غصبو وايصالو‬
‫ونز‬
‫الى مف ع منو ، وألف القضاء كاف وال ي اؿ األميف عمى الحقوؽ وعمى حرية المواطف وك امتو‬
‫ر‬ ‫ز‬ ‫نز‬
‫لذا فقد استحؽ ىذه النظرة التي أوالىػا الناس لو. . .وىذه النظرة لمقضاء لـ تكف بعيدة عف‬
‫المجتمع العربي عامة والع اقي بوجو خاص فقد أوالىا لمقضاء ، كما تقدـ ، يوـ ارتفعت مسمة‬
‫ر‬
‫حمػو ابي سنػة ( 3300 ) قبؿ الميبلد تعمف العدالة لمناس وتوكؿ ل أس الدولة البابمية (‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫حمو ابي ) الممؾ السادس مف األسرة األمورية السير عمى تطبيقيا ، حيث يعمف ىذا الممؾ‬
‫ر‬
‫ع الذي يخشى اإللو ،‬‫العظيـ في األسباب الموجبػة لشريعتو (( أنا حمو ابي األمير الور‬
‫ر‬
‫سأجعؿ العدالة تعـ الببلد ، وأحطـ اآلثـ والشرير ، حتى اليظمـ القوى الضعيؼ ، وألشرؽ‬
‫كالشمس فوؽ الناس إلضاءة الببلد .)) (0)‬
‫3‬

4. ‫والعرب قبؿ اإلسبلـ أولواالقضاء ىذه المنزلة وخصوا ىذه الرسالة بالكينة والع افيف‬
‫ر‬
‫حيث كانوا يتولوف القضاء ، كسطيح الذئبي المعروؼ بسطيح الكاىف وشؽ أنمار فقد تولى‬
‫ىؤالء القضاء باعتبار إف لمكاىف تابعا" مف الجف يطمعو عمى كؿ شيء ومف خبلؿ ىذا التابع‬
‫يصؿ الكاىف الى الحقيقة ، والحقيقة توصمو الى العدالة التي ينشدىا الناس فيو ، أما الع اؼ‬
‫ر‬
‫فيصؿ الى العدالة في حكمو مف خػبلؿ ف استو وذكائػو ، والػى جانب الكينة والع افيف كاف يتولى‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫القضاء قبؿ اإلسبلـ شيوخ القبائؿ وحكمائيا فكاف الرجؿ إذا نبغ في قبيمة تولى حكميا والقضاء‬
‫فييا وعف ىذا ا لطريؽ تولى القضاء في قبيمة قريش ، التي كانت تتولى التحكيـ بيف القبائؿ‬
‫العربية ، ىاشـ بف عبػد مناؼ و أبو طالب عـ النبي (ص) وممف أشتير مف قضاة العرب في‬
‫تمؾ الفترة عامر بف الضرب واكثـ أبف صيفي ، الحكيـ العربي المشيور ، الذي أعتبر أفضؿ‬
‫حاكـ في عصره . (0)‬
‫ومف ا لجدير بالذكر أف العرب قبؿ اإلسبلـ لـ تعرؼ سمطة تشريعية تسف ليـ القوانيف‬
‫، فكاف شيخ القبيمة قاضييا يحكـ بيف أف ادىا عمى وفؽ العرؼ و التقاليد‬
‫ر‬ ‫بالمعنى الحديث‬
‫المستمدة مف التجارب و المعتقدات ، وكذلؾ كانت الشعوب المجاورة لمعرب كالفرس والروـ‬
‫ى ، وكاف ىناؾ مف الرجاؿ الذيف تميزوا بالحكمة والعقؿ‬‫و مف عايشيـ مف الييود و النصار‬
‫ىـ كمحكميف ليفصموا في الن اعات بيف القبائؿ ، وغالبا ما كانت أحكاميـ مستندة‬
‫ز‬ ‫فيتـ اختيار‬
‫عمى األع اؼ والتقاليد والسوابؽ ، فكاف العرؼ و التقاليد بمثابة قواعد قانونية غير مدونة‬
‫ر‬
‫، غـ ذلؾ نستطيع القوؿ أف القضاء في ذلؾ الوقت كاف طوعيا يمجأ إليو الناس إذا غبوا‬
‫ر‬ ‫ور‬
‫بذلؾ ألنو اليستند إلى سمطة تفرض تنفيذ أحكامو .‬
‫ىذا و قد ظيرت اختبلفات حوؿ تعريؼ محدد لكممة (( القضاء )) ، وجاءت تمؾ االختبلفات‬
‫ٍ‬
‫نتيجة لورود الكممة في كتاب اهلل المجيد بمعاف متعددة ، فقد جاءت بمعنى: (الحكـ ) كما‬
‫ٍ‬ ‫ِ‬
‫في قولو تعالى : (فاقض ما أنت قاض) (3) ، وجاءت بمعنى: (االكتفاء ) كما في قولو‬
‫تعالى : (فمما قضى زيد منيا وط ا) (4) .‬
‫ر‬
‫ً‬
‫ثـ بمعنى تقديػر صنع الشيء كما في قولػػو تعالى : ( فقضاىف سبع سماوات في يوميف) (5)‬
‫.‬
‫وفي المغة ذكرت بعض المعاجـ أف القضاء ىو الحكـ وأ صمو قضاي مف قضيت ، وقمبت الياء‬
‫َ‬ ‫ً‬ ‫ِ‬
‫لما بعد األلؼ،ىي جمع قضايا ، فيقاؿ : استقضى فبلنا أي : جعمو قاضيا (6) .‬
‫خ ابف خمدوف‬‫ىا المؤر‬‫اصطبلحاَ فقد أوجز‬ ‫أما بخصوص تعريؼ كممة القضاء‬
‫ا‬
‫( ت 434ىػ/ 1300ـ ) بقولو : (ىي منصب الفصؿ بيف الناس في الخصومات حسمً‬
‫عية المستندة عمى الكتاب والسنة ، وىو مف الوظائؼ‬‫لمتداعي باألحكاـ الشر‬ ‫ا‬
‫لمن اع وقطعً‬
‫ز‬
‫4‬

5. ‫التابعة لمخبلفة ..) (7) ويمكف أف نقوؿ أنو قوؿ ممزـ يصدر عف والية عامة ، وحقيقتو‬
‫اإلخبار عف حكـ عي عمى سبيؿ اإلل اـ فيقاؿ : قضى القاضي أي ألزـ الحؽ أىمو (4).‬
‫ز‬ ‫شر‬
‫ويوـ أف غت الرسالة اإلسبلمية أعطى الديف الجديد لمقضاء منزلة سامية تفػوؽ ما‬
‫بز‬
‫كانت عميو قبػػؿ اإلسبلـ باعتبار أف القضاء حكـ والحكـ مف مياـ الخالؽ يوليو ألحسف خمقو‬
‫(إف الحكـ إال هلل ) ، (ياداود إنا جعمناؾ خميفة في األرض فأحكـ بيف الناس بالحؽ ) وقد تولى‬
‫القضاء في صدر اإلسبلـ صاحب الرسالة الرسوؿ الكريـ ، فأي منزلة أسمى لمقضاء حيف‬
‫( فأحكـ بينيـ‬ ‫يكوف الرسوؿ الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ قاضيػا" وبأمر مف اهلل تعالى‬
‫بما أنزؿ اهلل والتتبع أىوائيـ عما جاءؾ مف الحؽ لكؿ جعمنا منكـ عة ومنياجا" ) (5)‬
‫شر‬
‫وبعد النبي العظيـ تولى القضاء أقمار األمة الخميفة العادؿ عمر بف الخطاب وعمي بف‬
‫أبي طالب الذي يعتبر اعمـ الصحابة وأقضاىـ لقوؿ الرسوؿ العظيـ فيو (وأقضاىػـ عمي) وكاف‬
‫الخميفة عمر بف الخطاب يتعوذ مف معضمة ليس فييا أبو الحسف ، ولسمو قيمة القضاء في‬
‫اإلسبلـ ورفعة ق ا اتو نيطت الميمة بالخمفاء ، فكاف كؿ منيـ قاضيا وخميفة يحتفظ بمنصب‬
‫رر‬
‫القاضي ويمارسو عمميا مع احتفاظو بمنصب الخميفة ، حتى اتسعت رقعة اإلسبلـ وأمتد نوره‬
‫الى األمصار البعيدة ينتشر بيا بعد الفتوحات اإلسبلمية ، وقد صاحب ذلؾ زيادة قضايا‬
‫ع تمؾ االختبلفات وضرورة إيجاد حموؿ لتمؾ القضايا ، باإلضافة‬‫الناس وخبلفاتيـ العممية وتنو‬
‫غ‬‫الى مسؤولية الدولة لنشر العدؿ بيف الناس ، مما دعا الخميفة لمتفكير بتعييف قاض متفر‬
‫لمقضاء يقضي بيف الناس في تمؾ البمداف ، فصار األمر الى تعييف قاض يتـ تسميتو وتخويمو‬
‫مف الخميفة الى تمؾ الببلد ، يقضي بيف الناس ويؤدي ىذه الميمة المقدسة .‬
‫ت ولػى القضاء بعد ذلؾ الصفوة المختارة مف فقياء المجتمع اإلسبلمي وذلؾ بعد ما‬
‫اتسعت رقعة اإلسبلـ وأصبح متعذ ا" عمى الخميفة أف يفصؿ في أمور المسمميف لكثرة‬
‫ر‬
‫مسؤولياتو كما ذكرنا وبذلؾ انفصمت الوالية القضائية عف الوالية العامة في الدولة اإلسبلمية‬
‫وكاف ىذا األمر في زمف الخميفة العادؿ عمر بف الخطاب الذي يعتبر فيو أوؿ فصؿ لمسمطة‬
‫القضائية عف السمػطة التنفيذية ػ إذا صح التعبير ػ فقد ولى أبا الدرداء قاضيا" عمى المدينة‬
‫ي قاضيا" عمػى الكوفة فكاف ىؤالء أوؿ قضاة‬‫وشريح قاضيا" عمى البصرة وأبا موسى األشعر‬
‫متخصصيف في اإلسبلـ . (30)‬
‫ىـ‬‫وكاف القضاة في العصر اإلسبلمي يختاروف مف الخمفاء أنفسيـ ويتشددوف في اختيار‬
‫ثـ يزودونيـ بكؿ ما مف شأنو أعبلء الحؽ ونصرة المظموـ وىػذا دليؿ عمى مكانػة القاضي فػي‬
‫اإلسبلـ ومنزلتو . (00)‬
‫5‬

6. ‫والى جانب ذلؾ فإف الحكـ الذي كاف يصدره القاضي في العيد اإلسبلمي كانت لو صفة‬
‫اإلل اـ ( فبل وربؾ ال يؤمنوف حتى يحكموؾ فيما شجر بينيـ ثـ ال يجدوا في أنفسيـ حرجا" مما‬
‫ّ‬ ‫ز‬
‫قضيت ويسمموا تسميما ) (00)‬
‫وىذا بخبلؼ ما كاف األمر عميو في العصر الجاىمي ، كما تقدـ ذكره ، حيث كاف‬
‫العرب عندما يمجأوف إلى التحكيـ في حؿ عاتيـ طوعا ويص در المحكـ حكمو و لـ يكف ىذا‬
‫مناز‬
‫الحكـ ممزما ألط اؼ الن اع حيث كاف يستطيع أحد الخصميف أو كبلىما أما أف يطمب محكما"‬
‫ز‬ ‫ر‬
‫أخ ا" أو يتنصؿ عف تنفيذه . (00)‬
‫ر‬
‫وفي العصر ال اشدي ( 00 -50 ىػ/ 002 - 512ـ) بقيت تعاليـ الديف السمحاء وقيـ‬
‫ر‬
‫اإلسبلـ منتشرة بيف الناس وتنعكس عمى أعماليـ والت اماتيـ ، وكانت العديد مف الخصومات‬
‫ز‬
‫تحؿ بالصمح والت اضي ويرتضي الخصوـ بق ا ات المحكميف مف الفقياء والصحابة لمتانة قيـ‬
‫رر‬ ‫ر‬
‫اإلسبلـ وقوة االلت اـ بيا عند الناس .‬
‫ز‬
‫أما في العصر األموي (00 – 000 ىػ/ 022 - 504ـ) فتذكر عدد مف المصادر أنو‬
‫تـ استحداث دواويف رد المظالـ ، وأصبح ديواف النظر في المظالـ ديوانا مستقبل يؤدي‬
‫ً‬ ‫ً‬
‫ميمة القضاء بيف الناس ، مما يدؿ عمى أىمية النظاـ القضائي في تمؾ الفترة ، ولـ يكف‬
‫الخمفاء يتدخموف في شؤوف القضاء كما لـ يتأثر القضاة أنفسيـ بالسياسة ، و لـ يتدخموا‬
‫، وكانوا يحكموف باجتياداتيـ استنادً الى‬
‫ا‬ ‫في الشؤوف الخبلفية التي ط غت في تمؾ الفترة‬
‫الكتاب والسنة. ونستدؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ وصية كتبيا الخميفة عمر بف عبد العزيز ( 55 –‬
‫030 ىػ / 303 - 503 ـ) الى أحد والتو يخبره فييا أف حكـ الخميفة اليثبت إال بأركاف عديدة‬
‫مف أىميا القضاء .‬
‫وفي تمؾ الف ترة ظيرت أسماء عدد مف القضاة في الع اؽ الذيف عرفتيـ ساحة القضاء‬
‫ر‬
‫ي ( 00 -300ىػ/ 002 -403 ـ) الذي كاف فقييا مف الثقاة تولى القضاء‬‫منيـ الحسف البصر‬
‫في البصرة في خبلفة عمر بف عبد العزيز ، وكذلؾ القاضي شريح ( ت 04 ىػ/ 033ـ )‬
‫الذي بقي في منصب القضاء في الكوفة لمدة 13 سنة حتى عزلو الحجاج بف يوسؼ الثقفي‬
‫.( 00)‬
‫وقد ذكر في تاريخ مصر في العصور الوسطى ( أف القاضي في مصر ، في عيد‬
‫األموييف وصدر الدولة العباسية كاف لو مركز ميـ ، ولشخصو نفوذ كبير ، ولـ يكف يتبدؿ‬
‫بتبدؿ العماؿ الذيف ينصبيـ الخميفة ، ولـ يكف ع مف القاضي فػي تقديـ استقالتو اذا تدخؿ‬
‫أسر‬
‫في أحكامو متدخؿ ، وكاف القاضي مشيو ا" لدى الجميور باالستقامة وسمو الخمؽ لذلؾ كاف‬
‫ر‬
‫6‬

7. ‫الوالة يفكروف طويبل إذا حدثتيـ أنفسيـ باإلقداـ عمى عزؿ قاض حتى ال يتعرضوف لك اىية‬
‫ر‬
‫الجميور ، كما اف عزؿ القاضي ، كاف مف األمور الموكولة الى الخميفة نفسو .) (10)‬
‫وفي العصر العباسي األوؿ (000 – 020 ىػ/ 504 -434ـ) تطور القضاء بشكؿ‬
‫واضح تمثؿ في خروج دائرة القاضي عف سمطات الوالي فأصبح القاضي يعيف مف الخميفة‬
‫العباسي في بغداد مباشرة حيث عنى الخمفاء العباسيوف بالقضاء والمؤسسة القضائية وأضفوا‬
‫صفة القداسة عم ى أحكاميا . وتتحدث كتب التاريخ عف الن اىة والعفة وااللت اـ الذي تميز‬
‫ز‬ ‫ز‬
‫بيا القضاة ، ولـ تأخذىـ بالحؽ لومة الئـ .‬
‫كما أحاط الخمفاء العباسيوف القاضي بعناية خاصة فكاف – كما أسمفنا – يعيف ويعزؿ‬
‫بأمر السمطة المركزية ويخضع حكمو إلى م اقبة مف تمؾ السمطة عف طريؽ ما يرفعو صاحب‬
‫ر‬
‫البريد مف أخبار إلى الخميفة . وفض ً عف ذلؾ نجد أف عددا مف الوز اء والمسؤوليف في‬
‫ر‬ ‫بل‬
‫تمؾ الفترة يساقوف الى المحاكـ ويخضعوف لحكـ القانوف عندما يقصروف ببعض واجباتيـ أو‬
‫ييمموف الت اماتيـ تجاه عية .‬
‫الر‬ ‫ز‬
‫وفي الواقع ظؿ تعييف القضاة منوطا بالخميفة حتى في العصور التي اتسمت بالتذبذب‬
‫ً‬ ‫ّ‬
‫وعدـ االستق ار السياسي إذ أف القضاء ىو آخر ما بقي مف الوظائؼ التي تعكس مكانة‬
‫ر‬
‫الشريعة اإلسبلمية التي كانت الخبلفة تستمد عيتيا منيا ، لذا أكتسب القضاء في ذلؾ‬
‫شر‬
‫ع في تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية ،‬‫العصر مرك ً قويً ، وقد كاف القضاة يمثموف حكاـ الشر‬
‫ا ا‬ ‫ز‬
‫كما اتسعت سمطة القاضي بعد أف كانت مقصورة عمى الفصؿ بيف الخصوـ فأصبح يفصؿ‬
‫في مسائؿ األوقاؼ وتنصيب األولياء .‬
‫ىذا ويعد العصر العباسي عصر االزدىار والرقي لمقضاء والتشريع اإلسبلمي وذلؾ‬
‫ألسباب متعددة مف ىا : استحداث منصب قاضي القضاة ، وتعدد المذاىب الفقيية بما‬
‫أبرز‬
‫يعزز مبدأ االجتياد فضبل عف تشجيع الخمفاء لمفقياء والباحثيف و ع وتعدد القضايا التي‬
‫لتنو‬
‫تناولت حياة الناس بعد ازدياد حركة الفتوحات اإلسبلمية .‬
‫أما عف أماكف ممارسة القضاء وتطبيؽ النظـ القضائية فمـ يكف لمقضاء في العصور‬
‫الس ابقة مكاف خاص لمنظر في القضايا بؿ كاف الشائع ىو الجموس في المسجد والذي يمثؿ‬
‫المكاف العاـ لجميع األنشطة الدينية والفقيية باإلضافة الى كونو مكانا لمعبادة وتمقي بعض‬
‫الدروس الدينية . وقد جاء ذلؾ نظ ا لمكانة المسجد في اإلسبلـ ، غير أف القضاء داخؿ‬
‫ر‬
‫المساجد اعتبر بعد ذلؾ مف المحظو ات ألف المتخاصميف غالبً ما ترتفع أصواتيـ وضجيجيـ‬
‫ا‬ ‫ر‬
‫داخؿ المسجد . ( 20 )‬
‫7‬

8. ‫أما بقية األمـ فقد أولت القضاء والقضاة نفس المنزلة التي أوالىا المجتمع العربي‬
‫ىا ، التي تعبر بصدؽ عػف ضمير األمة ومعتقداتيػا‬‫واإلسبلمي ليـ وأفصحت عف ذلؾ دساتير‬
‫، فنصت ىذه الدساتير عمى سمو منزلة القضاء وبينت االرتباط الوثيؽ بيف استقبللية القضاء‬
‫ون اىتو وبيف قياـ الدولة ذاتيا وحريات مواطنييا .‬
‫ز‬
‫و الع اؽ حتى أباف خضوعو الى الحكـ العثماني بقي وفيا" لمقضاء يعطيو نفس المنزلة‬
‫ر‬
‫التي كاف عمييا في عصور ماقبؿ اإلسبلـ وفي العصر اإلسبلمي .‬
‫ولعؿ مف المفيد أف نسمط الضوء عمى القضاء في األدوار القريبة مف تأريخ الع اؽ بدءا"‬
‫ر‬
‫مف العيد العثماني ومرو ا" بفترة االحتبلؿ البريطاني ، ثـ في عيد تشكيؿ الدولة الع اقية‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫بحقبيا المختمفة . ولنقؼ عمى ما كاف عميو ، والى مانريده لو مف دور في إعبلء كممة الحؽ‬
‫ليقوـ بميامو القدسية عمى أحسف وجو .‬
‫ومنذ صدور الطبعة األولى ليذا الكتاب حدثت تغيي ات ميمة في مفاصؿ وىيكؿ‬
‫ر‬
‫القضاء الع اقي ، ما جعؿ الحاجة ممحة لمتوسع في الفصوؿ وتثبيت التطو ات الحاصمة خدمة‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫لمبحث القانوني .‬
‫ي لمقاضي والمشرؼ القضائي‬‫وىذا ما سيكوف في ىذه الد اسة المتواضعة ، وأسجؿ شكر‬
‫ر‬
‫ىير كاظـ عبود لمساىمتو في إخ اج الكتاب ، وحسبي أني قد ساىمت في وضع لبنة صغيرة‬
‫ر‬ ‫ز‬
‫لتعمية ح العدالة ومف اهلل التوفيؽ‬
‫صر‬
‫القاضي مدحت المحمود‬
‫بغداد /3030‬
‫8‬

9. ‫اليوامش‬
‫========‬
‫( 0 ) أحمد زكي الخياط ػ تاريخ المحاماة في الع اؽ ، صفحة ( 40) بغداد‬
‫ر‬
‫3050‬
‫( 0 ) إسماعيؿ حقي ج ػ القضاء اإلسبلمي وتاريخو ػ قاـ بطبعو المرحوـ‬
‫فر‬
‫إب اىيـ الواعظ سنة 5050 ومحمد شيير أرسبلف ػ القضاء والقضاة ،‬
‫ر‬
‫( 50)‬ ‫صفحة‬
‫( 3 ) سورة طو اآلية 03‬
‫( 0 ) سورة األح اب اآلية 30‬
‫ز‬
‫( 1 ) سورة فصمت اآلية 00‬
‫( 2 ) لساف العرب – دار صادر بيروت 0550 ص 240‬
‫( 3 ) ابف خمدوف – المقدمة – مؤسسة جماؿ لمطباعة والنشر بيروت 1350 ص33‬
‫ي – النظاـ القضائي في بغداد في العصر العباسي – مطبعة‬‫( 4 ) عبد الر اؽ االنبار‬
‫ز‬
‫النعماف النجؼ 3350 ص 31‬
‫( 5 ) سورة المائدة ػ آيػة( 40 ) .‬
‫( 30) محمد شيير أرسبلف ػ القضاء والقضاة ػ صفحت (55) والدكتىر شىكت عليان ،‬
‫قضاء المظالم ، صفحت (66) .‬
‫ي حينما واله القضاء في‬‫( 00 ) كتب الخميفة عمر بف الخطاب الى أبي موسى األشعر‬
‫البصرة (آس بيف الناس في وجيؾ وعدلؾ ومجمسؾ حتى اليطمع شريؼ في حيفؾ وال ييأس‬
‫ضعيؼ في عدلؾ )‬
‫المصدر ػ الماوردي ػ أدب القضاة ، ء أوؿ صفحة (000)‬
‫جز‬
‫وكتب اإلماـ عمي أبف أبي طالب لبلشتر النخعي حيػف عينو واليا" عمى مصػر (أختر‬
‫لمحكـ ب يف الناس أفضؿ عيتؾ في نفسؾ ، ممف التضيؽ بو األمور وال تمحكو الخصوـ وال‬
‫ر‬
‫يتمادى في الزلة وال يحصر مف الفيء الػى الحؽ إذا عرفو ، والتشرؼ نفسو عمى طمع ،‬
‫واليكتفي بأدنى الفيـ دوف أقصاه ، وأوافقيـ في الشبيات وأخذىـ بالحجج ، واقميـ تبرما‬
‫بم اجعة الخصـ ، و ى ـ عمى تكشؼ األمور ، وأصرحيـ عند اتضاح الحكـ ، ممف‬
‫أصبر‬ ‫ر‬
‫قضائو ،وأفسح لو‬ ‫اليزدىيو إط اء ، واليستميمو إغ اء ، وأولئؾ قميؿ ، ثـ أكثر تعاىد‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫في البذؿ ، بما يزيؿ عمتو ، وتقؿ معو حاجتو الى الناس ، وأعطو مف المنزلة لديؾ ما ال يطمع‬
‫فيو غيره في خاصتؾ ، ليأمف بذلؾ اغتياؿ الرجاؿ لػػو عندؾ فأنظر في ذلؾ نظ ا" بميغا" .)‬
‫ر‬
‫9‬

10. ‫ي والمقارف ، ج0 ،‬‫المصدر ػ العشماوي : قواعد الم افعات في التشريع المصر‬
‫ر‬
‫صفحة (00) المطبعة النموذجية والسنة‬
‫( 00 ) سورة النساء ػ آيػة (12)‬
‫( 00 ) محمد شيير أرسبلف ػ القضاء والقضاة ، صفحة( 32) ، الرياض – مطبعة‬
‫الممؾ فيد 5250‬
‫(00) محمد شيير أرسبلف ػ القضاء والقضاة ، صفحة (000) ومصدره كتاب النظاـ‬
‫اإلسبلمي لمدكتور حسف إب اىيـ وعمي إب اىيـ ، صفحة (100) .‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫ي المرجع السابؽ ص 030‬‫( 10 ) عبد الر اؽ االنبار‬
‫ز‬
‫ي : منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية ، الدار العربية لمموسوعات‬‫( 20 ) االنبار‬
‫( بيروت – 3450) ، ص03.‬
‫11‬

11. ‫الفصل األول‬
‫لمحت تاريخيت عه تىظيم القضاء في العراق‬
‫المبحث األول‬
‫القضاء في العهـد العثماوي‬
‫وقفنا مف خبلؿ المقدمة عمى إلمامة بسيطة لما كاف القضاء عميو في الع اؽ في عصور‬
‫ر‬
‫ما قبؿ الدولة اإلسبلمية وفي العصر اإلسبلمي ..‬
‫ى بنا في ىذه اإلطبللة عمى القضاء في الع اؽ أف ى كيؼ أصبح حينما صار‬
‫نر‬ ‫ر‬ ‫وحر‬
‫الع اؽ ءا" مف اإلمب اطورية العثمانية .‬
‫ر‬ ‫ر جز‬
‫وقع الع اؽ تحت االحتبلؿ العثماني في الفترة ما بيف ( 0010 – 4050 ـ) ، وألغ اض‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫سياسية وادارية ق سـ الع اؽ لثبلث واليات ىي الموصؿ وبغداد والبصرة ، وبضمنيا والية‬
‫ر‬
‫شيرزور الكائنة شرؽ دجمة ، ووالية اإلحساء جنوبا عمى الساحؿ الغربي لمخميج العربي . وقد‬
‫تـ حكـ الع اؽ بموجب ىذا التقسيـ حكما غير مباشر لتسيؿ عممية إدارتو والسيطرة عميو ،‬
‫ر‬
‫وكانت الدولة العثمانية ق د حاولت حكـ الع اؽ حكما مباش ا ومركزيا ، لكنيا وفي القرنيف‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫ىا حكاـ‬‫السابع عشر والثامف عشر ميبلدي منحت الواليات الثبلث حكما ذاتيا حيث أدار‬
‫عثمانيوف . لكنيا عادت وحكمت الع اؽ بطريقة مركزية في القرف التاسع عشر .‬
‫ر‬
‫ي في العيد العثماني الى ثبلث ىيآت ىي :‬‫تـ تقسيـ نظاـ الحكـ اإلدار‬
‫1 -الييأة العممية‬
‫2 - الييأة القممية‬
‫3 - الييأة السيفية‬
‫العممية المشيخة اإلسبلمية وفئة العمماء والقضاة وكؿ ما يتعمؽ‬ ‫ويقصد بالييأة‬
‫ىا .‬‫بالشؤوف الدينية مثؿ التعميـ والمدارس وشؤوف المحاكـ واألوقاؼ وغير‬
‫وي أس الييأة شيخ اإلسبلـ فيو أس الييأة العممية ومرجعيا وىو كذلؾ مرجع القضاة‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫، وكانت الدولة العثمانية تعيف القضاة في األماكف التي تتولى افتتاحيا لتأميف العدؿ وتساىـ‬
‫ىا مف‬‫في استتباب األمف ، وعمى غـ مف أف مؤسسة القضاء في الدولة العثمانية، كغير‬
‫الر‬
‫المؤسسات ، كانت إسبلمية المنحى ، إال أف ليا طابعا خاصا حيث عدلت م ا ا مف خبلؿ‬
‫رر‬
‫ىا السبلطيف م اعاة لممتغي ات الحاصمة في العالـ وتنقسـ المؤسسة‬
‫ر‬ ‫ر‬ ‫الم اسيـ التي أصدر‬
‫ر‬
‫القضائية الى ثبلثة ع ىي :‬
‫فرو‬
‫1 - قضاء عسكر الروممي‬
‫2 - قضاء عسكر األناضوؿ وأضيؼ إليو قضاء عسكر العرب وقضاء عسكر العجـ‬
‫11‬

12. ‫3 - قضاء عسكر مصر‬
‫وكاف قضاة منا طؽ الدولة الواقعة في أوربا يرتبطوف بقاضي عسكر الروممي وقضاة‬
‫األناضوؿ ومصروتابعيف لقاضي عسكر أألناضوؿ ، ولقب قاضي العسكر قريب مف لقب قاضي‬
‫القضاة في اإلسبلـ إال أف لو طابعا خاصا في الدولة العثمانية ، يرجع الى ما أضيؼ الى كممة‬
‫العسكر التي تعني الشؤوف الدينية لمعسكر ، كما أف قاضي العسكر كاف ي افؽ السمطاف‬
‫ر‬
‫والجيش عند الفتوحات ، وىو الرئيس الثاني لمييأة العممية في الدولة العثمانية ، وىو يشارؾ‬
‫عية والحقوقية‬‫في جمسات الديواف اليمايوني ، ويعمؿ بشكؿ عاـ عمى حؿ مسائؿ العساكر الشر‬
‫، وكاف بيده تقديـ أو اؽ المرشحيف لمنصب القضاء وذلؾ حتى عاـ 0310 ـ ، ثـ تحولت تمؾ‬
‫ر‬
‫الميمة الى شيخ اإلسبلـ وبقي تحت تصرؼ قاضي العسكر تعييف القضاة والمدرسيف في‬
‫منطقتو . ( 0 )‬
‫وخبلؿ الحكـ العثماني عرؼ الع اؽ بوالياتو الثبلث بغداد و الموصؿ و البصرة نوعا"‬
‫ر‬
‫عية التي كانت تعتمد في أحكاميا عمى مبادئ الشريعة‬‫واحدا" مف المحاكـ ىي المحاكـ الشر‬
‫اإلسبلمية ػ المذىب الحنفي ػ وتطبؽ قواعدىا عمى الن اعات التي تعرض عمييا .‬
‫ز‬
‫وكاف يتولى القضاء في ىذه المحاكـ قضاة يعينوف مف السمطاف في عاصمة الدولة‬
‫العثمانية ( اسطنبوؿ ) بموجب أمر يصدر عنو يسمى ( الب اءة الشريفة ) وال يعزليـ غيره‬
‫ر‬
‫.‬
‫وكانت القوانيف واألنظمة التي تعالج أمور القضاة وكيفية تعيينيـ وتحديد امتيا اتيـ في‬
‫ز‬
‫ذلؾ العيد ىي :ػ‬
‫‪ ‬نظاـ انتخاب الحكاـ الصادر في 00/0/5000 رومي وتعديبلتو .‬
‫عييف الصادر في 00/0/5000 رومي وتعديبلتو .‬‫‪ ‬قانوف الحكاـ الشر‬
‫‪ ‬قانوف أوصاؼ الحكاـ الش عييف والقضاة الصادر في 30/1/3000 رومي .‬
‫ر‬
‫ع الصادر في 30/1/3000 رومي .‬‫‪ ‬قانوف بأوصاؼ وامتيا ات حكاـ الشر‬
‫ز‬
‫وكانت أىـ الشروط المطموبة فيمف يعيف حاكما بموجب تمؾ القوانيف واألنظمة ىي :‬
‫‪ ‬أف يكوف قد أكمؿ الخامسة والعشريف مف عمره .‬
‫‪ ‬أف يكوف مستثنى مف كؿ معذرة قانونية تحوؿ دوف تعيينو حاكما" .‬
‫ع لجريمة عادية .‬‫‪ ‬أف اليكوف محكوما" عميو بالحبس أكثر مف أسبو‬
‫‪ ‬أف يكوف حائػ ا" عمػػى الشروط المنصوص عمييا فػػي المادتيف (5030)و(0550)‬
‫ز‬
‫مف مجمة األحكاـ العدلية وىي :‬
‫21‬

13. ‫0 - أف يكوف حكيما" فييما مستقيما أمينا مكيف امتينا ،فؿ ايجوز تولي الصغير‬
‫والمعتوه واألعمى واألصـ ،لمقضاء .‬
‫0 - أف يكوف مأذونا" مف مدرسة القضاة ، أو يؤدي امتحانا" بالدروس التي تدرس فييا‬
‫.‬
‫ىا بموجب ( الب اءة الشريفة ) قاضيا" استنادا" ألحكاـ‬
‫ر‬ ‫فإذا توافرت ىذه الشروط يعيف حائز‬
‫المادة (40) مف القانوف األساسي العثماني .( 0 )‬
‫وك اف القضاة في ذلؾ العيد يجروف م افعاتيـ ويصدروف األحكاـ عمى وفؽ قواعد‬
‫ر‬
‫أصولية شبيية بقواعد الم افعات المنصوص عمييا في قوانيف اإلج اءات المدنية والج ائية في‬
‫ز‬ ‫ر‬ ‫ر‬
‫الوقت الحاضر .‬
‫عية_ كما مر تطبيؽ‬‫ىذا وقد أستمر وجود نمط واحد مف المحاكـ ػ وىي المحاكـ الشر‬
‫أحكاـ الشري عة اإلسبلمية عمى الن اعات كافة حتى سنة 2140ـ، حيث أصدر السمطاف عبد‬
‫ز‬
‫المجيد في ىذا العاـ ( الخط اليمايوني ) وبموجبو تـ إدخاؿ بعض اإلصبلحات عمى أجيزة‬
‫، وكاف لممحاكـ نصيب مف ىذه‬ ‫ى اقتباس بعض القوانيف الغربية‬‫الدولة العثمانية فجر‬
‫اإلصبلحات ففي سنة 3440 وخبلؿ فترة حكـ السمطاف عبد الحميد الثاني عرؼ الع اؽ ػ كغيره‬
‫ر‬
‫مف الواليات العثمانية ػ نوعا"آخر مف المحاكـ ىي ( المحاكـ النظامية ) حيث شكمت ىذه‬
‫المحاكـ ونيط بيا النظر في الدعاوى الج ائية وبعض الدعاوى الحقوقية كدعاوى األ اضي‬
‫ر‬ ‫ز‬
‫ىا .‬‫ودعاوى الحدود وغير‬
‫ع العثماني مف الغرب‬‫وأخذت ىذه المحاكـ تطبؽ القوانيف الجديدة التي أقتبسيا المشر‬
‫كقانوف الج اء العثماني الذي اقتبست أكثر أحكامو مف قانوف الج اء الفرنسي، وقانوف األ اضي‬
‫ر‬ ‫ز‬ ‫ز‬
‫ىا مف القوانيف . (0)‬‫وغير‬
‫وكانت المحاكـ في الع اؽ تشكؿ تبعا" لتشكيبلتو األد اية آنذاؾ والتي كانت تبدأ بالقرية‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫ثـ الناحية ثـ القضاء ثـ المواء . (0)‬
‫وطبقت المحاكـ في المجاالت المدنية ( مجمة األحكاـ العدلية) ، وىي مجموعة مف‬
‫ع و ىا كتاب القضاء ، صدر آخر‬
‫القواعد المدنية مكونة مف ستة عشر كتابا أوليا كتاب البيو أخر‬
‫أعدادىا في فترة الخبلفة العثمانية في شعباف سنة 0500 ىجرية الموافؽ 0440ميبلدية والى‬
‫جانبيا ى تقنيف ما يخص قضاء األحواؿ الشخصية في شؤوف جميع األدياف والمذاىب في‬
‫جر‬
‫الدولة العثمانية ، وتعتبر ( مجمة األحكاـ العدلية ) أوؿ تدويف لمفقو اإلسبلمي في المجاؿ‬
‫المدني .‬
‫31‬

14. ‫ونود القوؿ أف حركة التقنيف بالمعنى المعاصر بدأت في أواخر العيد العثماني في‬
‫مجاؿ القانوف المدني، بصدور مجمة األحكاـ العدلية ، وأصبحت المجمة قانونا مدنيا عاما يضـ‬
‫ً ً‬ ‫ً‬
‫أحكاـ المعامبلت المدنية والتجارية ومفردات القانوف المدني المعروفة أالف “ ع، اإلجارة،‬
‫البيو‬
‫الكفالة، الحوالة، ىف، اليبة، الشركات، الوكالة” وغ ىا وىذه األحكاـ مستقاة مف اآل اء‬
‫ر‬ ‫ير‬ ‫الر‬
‫الفقيية الخاصة بالمعامبلت في المذىب الحنفي ، المذىب الرسمي لمدولة العثمانية ، وال يعوؿ‬
‫عمى ما يخالفيا مف أحكاـ ، وذلؾ القت اف صدور المجمة باألمر السمطاني. ويرجع القضاة الى‬
‫ر‬
‫نصوص الفقو فيما ال نص عميو في ىذه المدونة . ( 1 )‬
‫وفيما يخص مجمة األحكاـ العدلية فقد رتبت مباحثيا عمى الكتب واألبواب الفقيية‬
‫المعيودة، ولكنيا فصمت األحكاـ بمواد ذات أرقاـ متسمسمة كالقوانيف الحديثة لكي يسيؿ‬
‫ع الييا واإلحالة عمييا. وكاف مجموعيا ( 0140 ) مادة.‬‫الرجو‬
‫وقد سبؽ إصدار ىذه المجمة تأسيس المحاكـ النظامية في الدولة العثمانية، التي تمتعت‬
‫عية سابقا.‬
‫ً‬ ‫باختصاص النظر في أنواع مف الدعاوى التي كانت تنظر مف الى المحاكـ الشر‬
‫وجاء إصدار مجمة األحكاـ العدلية ضمف حركة إصبلح الوضع المتدىور في الدولة‬
‫العثمانية والمسعى الذي بذؿ مف اجؿ تحديث الدولة، وخاصة بعد اتساع االتصاالت والتجارة‬
‫والعبلقات االقتصادية بيف الدولة العثمانية والدوؿ األوربية التي شيدت تطو ات سريعة وكبيرة،‬
‫ر‬
‫واطبلع كبار موظفي الدولة العثمانية عمى التجربة األوربية، وحاجة الدولة الى ربط التصرفات‬
‫والعقود العقارية بنظـ شكمية واج اءات منيا تنظيـ السجؿ العقا ي، لكي تكوف تحت م اقبة‬
‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬
‫الحكومة الغ اض مالية وحقوقية وسياسية.‬
‫ر‬
‫ى إلصدار المجمة ضمف وجية اإلصبلح السياسي و ي في الدولة‬
‫اإلدار‬ ‫ومف األسباب األخر‬
‫عة في الكتب الفقيية، وقد تتواجد في غير أماكف بحثيا.‬‫، ىي اف أحكاـ الفقو اإلسبلمي متوز‬
‫كما اف الكتب الفقيية متفاوتة ف ي استيعابيا لؤلحكاـ العممية، ومتفاوتة في لغتيا. اضافة الى‬
‫وجود آ اء فقيية متعارضة في الحكـ عمى القضية الواحدة. كما اف معرفة ال أي ال اجح مف‬
‫ر ر‬ ‫ر‬
‫ىا عند الكثيريف بنفس‬‫الضعيؼ مسألة نسبية تحتاج الى قدرة ومرونة فقيية يصعب توفر‬
‫الدرجة. وقد يرجح مؤلؼ ما ال يرجحو اخر، مما يؤدي الى وضع القضاة في بحر مف الفتاوى‬
‫والتخريجات وأقواؿ مجتيدي المذىب بترجيحات متباينة . ( 2 )‬
‫وسبؽ اف سنت الدولة العثمانية مجاميع تشريعية، حيث سف السمطاف سميماف القانوني‬
‫ّ‬
‫“القانوف نامو” الذي ضـ أحكاما في العقوبات التعزيرية وفي حقوؽ األ اضي وتحديد األ اضي‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫41‬

15. ‫عية‬‫األميرية والخ اج، وكذلؾ في المواضيع العسكرية واإلدارية. كما ى تأسيس السجبلت الشر‬
‫جر‬ ‫ر‬
‫عية.‬‫التي ضمت ق ا ات المحاكـ الصادرة مف المحاكـ الشر‬
‫رر‬
‫وفي سبيؿ تمكيف المواطف مف الوصوؿ الى القضاء بيسر ، تـ تأسيس محاكـ في‬
‫عات بشكؿ مبسط تسمى (الدوائر الصمحية ) ويتوالىا أعضاء‬‫النواحي واألقضية لحسـ المناز‬
‫مجمس الناحية وأعضاء مجمس شيوخ القرية وتقوـ ىذه المحاكـ بحسـ الن اعات التي تخص‬
‫ز‬
‫األف اد في القرية أو في الناحية .‬
‫ر‬
‫وبعد نشر قانوف ( حكاـ الصمح ) في 00/0/0050 أودعت ميمػة ( الدوائر الصمحية )‬
‫الى محاكـ الصمح والتي تسمى بػ ( المحاكـ السيارة ) أيضا" ، أذ نص القانوف عمى تشكيميا‬
‫في مركز كؿ (ناحية) لرؤية الدعاوى فييا عمى أف تنتقؿ المحكمة الى ى التي تتبع الناحية‬
‫القر‬
‫أداريا لرؤية الدعاوى ىناؾ بدال" مف انتقاؿ أىؿ القرية الى الناحية ، ولعؿ مانجده في بعض‬
‫المناطؽ النائية مف الع اؽ حاليا" صورة مف صور تمؾ المحاكـ السيارة ، إذ أف ىذه المناطؽ‬
‫ر‬
‫ىا قاضي المنطقة المجاورة ليا لرؤيػػة الدعاوى فييا في أوقات معينة ، تيسير لمناس في‬
‫ا‬ ‫يزور‬
‫عرض قضاياىا عمى القضاء .‬
‫وكاف المفروض بعد نشر قانوف ( حكاـ الصمح ) أف تتشكؿ ( محاكـ الصمح ) في كػؿ‬
‫ناحية مف نوا حي الع اؽ إال أف الواقع لـ يكف كذلؾ حيث تـ تشكيميا في م اكز النواحي‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫الميمة فقط ، وكاف يتولى القضاء فييا قاض منفرد يعاونو عدد مف الموظفيف يؤذف ليػـ عنػد‬
‫غيابو النظر في الدعاوى. ( 3 )‬
‫أما في مركز (القضاء) ومركز (المواء) فقد شكمت فييا ( محاكـ البداءة ) وكانت تؤلؼ‬
‫مف رئيس وعضويف ، وتتولى ىذه المحاكـ مياـ محاكـ الصمح في النواحي وتفصؿ كذلؾ في‬
‫دعاوي الجنح والمخالفات ، كما تتولى التحقيؽ في الجنايات ػ وتحيميا عند أكماؿ التحقيؽ‬
‫ى.(4)‬‫فييا عمى محاكـ الج اء الكبر‬
‫ز‬
‫وكاف لمحكمة بداءة بغداد التي تأسست في 50/00/3050 أىمية خاصة نظ ا" لما كاف‬
‫ر‬
‫لبغداد مف أىمية بيف المدف الع اقية ، حيث كانت ىذه المحكمة تضـ ىيئتيف تتولى أحداىما‬
‫ر‬
‫ى النظر في الدعاوى التجارية . ( 5)‬‫النظر في الدعاوى المدنية وتتولى األخر‬
‫عية ومحاكـ الصمح ومحاكـ البداءة عرؼ الع اؽ في العيد‬
‫ر‬ ‫والى جانب المحاكـ الشر‬
‫العثماني ( محاكـ األستئناؼ ) أذ كانت تشكؿ في كؿ (قضاء) يتـ اعتباره مرك ا" لموالية .‬
‫ز‬
‫وتتألؼ محكمة األستئناؼ مف رئيس وأربعة أعضاء وميمة محاكـ االستئناؼ النظر‬
‫استئنافا" في جميع األحكاـ الصادرة في الدعاوى المدنية والتجارية القابمة لبلستئناؼ وكذلؾ‬
‫51‬

16. ‫النظر تمييزا" في األحكاـ الصادرة مف محاكـ البداءة في المواد الحقوقية وفي األحكاـ الصادرة‬
‫في دعاوي الجنح . ( 30 )‬
‫ىا في ( إسطنبوؿ ) وتتولى‬‫وفوؽ كؿ ىذه المحاكـ كانت ىناؾ ( محكمة التمييز ) ومقر‬
‫تدقيؽ األحكاـ الصادرة عف محاكـ الواليات التابعة لمدولة العثمانية ومنيا الع اؽ .‬
‫ر‬
‫61‬

17. ‫اليوامش‬
‫=======‬
‫( 0 ) إسماعيؿ أحمد ياغي – الدولة العثمانية في التاريخ األسبلمي الحديث – مكتبة‬
‫العبيكاف 2550 ص 54‬
‫( 0 ) عبد الحميد كبة ػ التنظيمات القضائية والحركة التشريعية في الع اؽ ، صفحة‬
‫ر‬
‫(320) بغداد‬
‫( 0 ) عبدالح ميدكبةػالتنظيماتالقضائيةوالحركةالتشريعية،صفحة 10المرجعالسابؽ‬
‫( 0 ) عبد الرحمف خضر ػ التطور القضائي في الع اؽ ػ مجمة القضاء العدد األوؿ ػ‬
‫ر‬
‫3050ص 30‬
‫( 1 ) عبد الرحمف خضر ػ التطور القضائي في الع اؽ ، صفحة (30) مف العدد األوؿ‬
‫ر‬
‫مف مجمة القضاء الصادر سنة 3050 .‬
‫( 2 ) عبد الرحمف إب اىيـ الحميضي – القضاء ونظامو في الكتاب والسنة – جامعة اـ‬
‫ر‬
‫ى / مكة ط0 5300ىػ ص250‬‫القر‬
‫( 3 ) أحمد زكي الخياط ػ تاريخ المحاماة في الع اؽ ، صفحة (01) .‬
‫ر‬
‫( 4 ) عبد الرحمف خضر ػ التطور القضائي في الع اؽ ، صفحة (30) مف مجمة‬
‫ر‬
‫القضاء ػ العد د األوؿ الصادر سنة 3050 .‬
‫( 5 ) أحمد زكي الخياط ، تاريخ المحاماة في الع اؽ ، صفحة (11) .‬
‫ر‬
‫( 30 ) عبد الرحمف خضر – التطور القضائي في الع اؽ ، ص 30 مجمة القضاء العدد‬
‫ر‬
‫االوؿ 3050‬
‫71‬

18. ‫المبحث الثاني‬
‫القضاء في الع اؽ خبلؿ ة االحتبلؿ البريطاني‬
‫فتر‬ ‫ر‬
‫احتمت بريطانيا مدينة البصرة عاـ 1050 وبدال" مف أف تبقى عمى القوانيف والتشكيبلت‬
‫القضائية التي كانت في العيد العثماني ػ كما كاف العرؼ الدولي يقضي بذلؾ ػ عت اإلدارة‬
‫شر‬
‫العسكرية البريطانية مجموعة مف القوانيف واألنظمة في مدينة البصػػرة سمتيػا بػ ( القانوف‬
‫الع اقي ) ‪ Iraqi Code‬وىذه المجموعة مستمدة مف القوانيف اليندية التي وضعتيا السمطات‬
‫ر‬
‫البريطانية ىناؾ ، ولـ يقتصر تطبيؽ ىذه المجموعة عمى مدينة البصرة بؿ أمتد تطبيقيا إلى‬
‫مدينتي العمارة والناصرية جنوب الع اؽ .‬
‫ر‬
‫وكانت ىذه المجموعة مف القوانيف تطبؽ في م اكز المدف فقط ، أما خا ج ىذه الم اكز‬
‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬
‫عات العشائر ) الذي وضعو الحاكػػـ‬‫فقد طبقت السمطات العسكرية البريطانية ( نظاـ مناز‬
‫ي دوبس) والمستمد مف (نظاـ ج ائـ الحدود اليندية ) .‬
‫ر‬ ‫البريطاني (ىنر‬
‫وخبلؿ فترة االحتبلؿ البريطاني لمع اؽ أسست السمطة المحتمة سنة 1050( محاكـ‬
‫ر‬
‫البصرة ) وأصبح العقيد (فوكس) ىو الضابط العدلي األوؿ في البصرة وباشرت ىػذه المحاكـ‬
‫إج اء م افعاتيا بالمغة العربية بػدال" مف المغػة التركية .‬
‫ر ر‬
‫ىا القضاة األت اؾ‬
‫ر‬ ‫وفي 00/0/3050 احتمت بريطانيا (والية بغداد) وعند احتبلليا غادر‬
‫وأصبحت المحاكـ معطمة أو شبو معطمة إذ تركيا كذلؾ الموظفوف األت اؾ وأتمفت السجبلت‬
‫ر‬
‫ولـ يبؽ في بغداد آنذاؾ سوى محكمة عية واحدة ومحكمة صمح واحدة وكاف موقعيا في‬
‫شر‬
‫س اي الحكومة جوار غرفة الوالي سابقا . (0)‬
‫ر‬
‫و بعد أف تـ بسط النفوذ البريطاني عمى مجمؿ األ اضي الع اقية ج اء االحتبلؿ عزمت‬
‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬
‫بريطانيا عمى تأسيس بعض الدوائر والمؤسسات المدنية في الع اؽ ، حيث شكمت القوات‬
‫ر‬
‫البريطانية ما سمي باإلدارة المدنية البريطانية في الع اؽ التي ت أسيا السير بيرسي كوكس ،‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫ومف أجؿ تنظيـ شؤوف الجياز القضائي ، استدعت اإلدارة السير ( إيدكار بونياـ كارتر ) الذي‬
‫كاف ي أس اإلدارة القانونية في السوداف ، فباشر عممو في تموز 3050 ، حيث وضع تقرير‬
‫ا‬ ‫ر‬
‫يتضمف تقييما لوضع المحاكـ حتى يمكف اف تستعيد ىا وتستأنؼ أعماليا ، وقد أكد‬
‫دور‬
‫عية الى ما كانت عميو خبلؿ العيد العثماني‬‫(بونياـ) في تقريره عمى وجوب إعادة ال محاكـ الشر‬
‫نظ ا" لما يكنو الع اقيوف مف احت اـ ليا ، كما تضمف تقريره ماي اه مف تفصيؿ إلعادة الحياة‬
‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬
‫الى محاكـ ذات اختصاص محدود ىي محكمة تسوية الن اعات .‬
‫ز‬
‫81‬

19. ‫حتى صدر بياف تشكيؿ المحاكـ في 40/00/3050 معتمدا" أ اء السير ( أيدكار بونياـ‬
‫ر‬
‫كارتر) ،حيث أشترؾ قضاة انكميز مع قضاة ع اقييف في مباشرة أعماؿ تمؾ المحاكـ .‬
‫ر‬
‫ووفقا" لبياف المحاكـ المشار إليو صارت المحاكـ في الع اؽ خبلؿ فترة االحتبلؿ‬
‫ر‬
‫البريطاني تتكوف مف : ػ‬
‫0ػ محكمةاالستئنػاؼ: وقد أسػست في بغداد واعتبػرت المحكمػة العميا لػكافة‬
‫المناطؽ المحتمة وق ا اتيا نيائية نظ ا إللغاء طريؽ الطعف باألحكاـ لدى محكمة التمييز في‬
‫ر‬ ‫رر‬
‫إسطنبوؿ وعدـ تأسيس محكمة تمييز في الع اؽ آنػذاؾ ، وتتألؼ محكمة االستئناؼ مف رئيس‬
‫ر‬
‫بريطاني وحاكميف ع اقييف .‬
‫ر‬
‫0 ػ محاكـ البداءة : وقد أسست في كػؿ مف بغداد والحمة وبعقوبة والبصرة‬
‫والموصؿ ، وكاف ي أسيا حكاـ بريطانيوف ويتولى العضوية فييػا حكاـ ع اقيوف ، وتختص ىذه‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫المحاكـ بالنظر بالدعػػاوى الحقوقيػة والتجارية .‬
‫0 ػ محاكـ الصمح : وقد أسست في كؿ مف بغداد والبصرة والموصػؿ والعمارة وكركوؾ ،‬
‫وكركوؾ وتتولى النظر في الدعاوى الصمحية كما كاف األمر في العيد العثماني .‬
‫عية : وىي نفسيا التي كانت في العيد العثماني وتختص بالنظر في‬‫0 ػ المحاكـ الشر‬
‫دعاوى األحواؿ الشخصية الخاصة بالمسمميف وقد بمغت ثبلثيف محكمػة في سنة 3050 ،‬
‫ي الطعف بيا لدى مجمس التمييز الش عي الذي تأسس في‬
‫ر‬ ‫وق ا ات ىذه المحاكـ كاف يجر‬
‫رر‬
‫00/4/4050.‬
‫ى ، ومحاكـ الجػ اء وىي عمى ثبلث‬
‫ز‬ ‫1 ػ محاكـ الج اء : وتتكوف مف محكمة الج اء الكبػر‬
‫ز‬ ‫ز‬
‫ى التي تصدر في الجنايات كانت‬‫درجات ، أولى ، وثانية ، وثالثة. وأحكاـ محاكـ الج اء الكبر‬
‫ز‬
‫تخضع لمصادقة الحاكـ الممكي البريطاني العاـ اذ كاف يعتبر المرجػع القضائي في ىػذه المرحمة‬
‫.(0)‬
‫وفي ظؿ االحتبلؿ البريطاني أصبحت لغة المحاكـ ىي المغة العربية ، وتـ توحيد النظاـ‬
‫القضائي في كؿ مف بغػداد والموصؿ والبصرة ، وتأسست أدارة عدلية ت أسيػا (أيدكار بونياـ‬
‫ر‬
‫كارتر) الذي أصبح مسؤوال" عف أدارة الشؤوف العدلية في البػػبل د ويشغؿ منصب ( الحاكـ‬
‫الممكي العاـ )ويسمى (ناظر العدلية ). (0)‬
‫وخبلؿ فترة االحتبلؿ تـ إلغاء قانوف الج اء العثماني بتشريع قانوف العقوبات البغدادي‬
‫ز‬
‫في 00 تشريف الثاني 4050 وأعطيت لو ىذه التسمية بسبب تنفيذه في والية بغداد ثـ امتد‬
‫تطبيقو إلى بقية مناطؽ العراؽ، كما صدر في تشريف الثاني مف العاـ 4050 والذي غدا نافذ‬
‫91‬

20. ‫المفعوؿ في كانوف االوؿ مف العاـ 5050 قانوف أصوؿ المحاكمات الج ائية البغدادي لينظـ‬
‫ز‬
‫عمؿ و أج اءات المحاكـ الج ائية عمى وفؽ ما ورد فيو مف ضوابط وأصوؿ .‬
‫ز‬ ‫ر‬
‫إف تنظيـ شؤوف الجياز القضائي في الع اؽ القى صعوبة كبيرة في بادئ األمر كاف في‬
‫ر‬
‫طميعتيا قمة مف درس القانوف مف الع اقييف ، وقد اتخذت عدة وسائؿ لمتغمب عمى ىذه‬
‫ر‬
‫الصعوبات وكانت أحدى تمؾ الوسائؿ إعادة فتح مدرسة الحقوؽ في بغداد .‬
‫12‬

21. ‫اليوامش‬
‫=======‬
‫( 0 ) أحمد زكي الخياط ػ تاريخ المحاماة في الع اؽ ، صفحة (40) وعبد الحميد كبة ػ‬
‫ر‬
‫التنظيمات القضائية والحركة التشريعية في الع اؽ صفحة (400) .‬
‫ر‬
‫( 0 ) أحمد زكي الخياط ػ تاريخ المحاماة في الع اؽ - صفحة (01) .‬
‫ر‬
‫( 0 ) أحمد زكي الخياط - المصدر السابؽ ص 40‬
‫12‬

22. ‫المبحث الثالث‬
‫التنظيـ القضائي في ظؿ الحكـ الوطني‬
‫أف التنظيـ القضائي : يعني شكؿ السمطة القضائية وأنواع المحاكـ واألجيزة القضائية‬
‫التي تضميا ىذه السمطة ، ودرجات وأصناؼ القضاة وطرؽ ترقيتيـ وتعيينيـ وتقاعدىـ و‬
‫عزليـ ومحاسبتيـ وتولييـ المناصب القضائية ،وىذا التنظيـ يستمد شكمو مف خبلؿ قانونو ،‬
‫ي الذي ينظـ مكانة السمطة القضائية .‬‫والذي يستند بدوره عمى النص الدستور‬
‫بقي النظاـ القضائي في الع اؽ بعد تأسيس الحكـ الوطني عمى ما كاف عميو في عيد‬
‫ر‬
‫االحتبلؿ البريطاني الذي ورث ىذا النظاـ مف عيد االحتبلؿ العثماني لمع اؽ بعدما أعاد تنظيمو‬
‫ر‬
‫في ضوء بياف تشكيؿ المحاكـ الصادر في 40/00/3050 ، كما بقيت الضوابط والشروط التي‬
‫يتـ بموجبيا تعييف الحكاـ والقضاة عمى ما كانت عميو في عيد االحتبلؿ البريطاني حتى سنة‬
‫5050 إذ صدر في ىذا العاـ أوؿ قانوف وطني ينظـ شؤوف القضاء في الع اؽ ىو قانوف (‬
‫ر‬
‫الحكاـ والقضاة رقـ 00 لسنة 5050) ، والذي صدر ببغداد في اليوـ التاسع مف شير أيار‬
‫سنة 5050 الموافؽ الثالث عشر مف شير ذي القعدة سنة 3000ىػ .‬
‫وقد تضمف ىذا القانوف شروط تعييف القضاة والحكاـ وترقيتيـ ونقميـ ومحاكمتيـ‬
‫انضباطيا، فيعتبر بحؽ أوؿ مكسب لمقضاء عزز مكانتو واستقبلليتو .‬
‫وقد ميز قانوف الحكاـ والقضاة رقـ (00) لسنة 5050 بيف وظيفة وعمؿ الحاكـ وبيف‬
‫وظيفة وعمؿ القاضي ، فعرؼ الحاكـ في المادة ( الثانية ) منو أنو كؿ حاكـ مف حكاـ‬
‫عية ، ورتب عمى‬‫المحاكـ المدنية ، أما القاضي فقد عرفو أنو كؿ حاكـ مف حكاـ المحاكـ الشر‬
‫ذلؾ اختبلفا" في شروط التعييف إذ أشترط في المادة التاسعة منو مايمي :‬
‫اليعيف حاكما إالمف توفرت لو الشروط اآلتية : -‬
‫0 – الجنسية الع اقية .‬
‫ر‬
‫0 – إكماؿ الخامسة والعشريف مف العمر .‬
‫0 – سبلمةالبدف كما يقتضيو القانوف المختص بالموظفيف .‬
‫0 – اإللماـ بالمغة العربية .‬
‫1 – حسف االخبلؽ والسمعة .‬
‫ج مف مدرسةالحقوؽ العثمانية قبؿ 00 آبسنة 0050 أومف كمية الحقوؽ الع اقية‬
‫ر‬ ‫2 – التخر‬
‫مع االشتغاؿ مدة التقؿ عف سنتيف في مينة المحاماة أوفي وظيفة ميمة في المحاكـ أو في‬
‫22‬

23. ‫ى بشرط أف يبلزـ ىؤالء في معية‬‫دوائر و ارة العدلية أو دواويف الو ا ات أو الوظائؼ األخر‬
‫زر‬ ‫ز‬
‫ج مف كمية‬‫إحدى المحاؾ مدة التقؿ عف سنة واحدة ،ويعتبر في ىذه المادة في مستوى المتخر‬
‫الحقوؽ الع اقية مف كاف متخرجا مف مدرسة حقوؽ أجنبية وقد أدى الفحص اإلضافي فيما‬
‫ر‬
‫يخص القوانيف الع اقية حسبما تعينيا لسمطة المختصة .‬
‫ر‬
‫وبيذا اشترطت المادة أف يكوف المرشح لمتعييف في الحاكمية مف حممػػة شيادة الحقوؽ‬
‫، ولو خدمة التقؿ عف سنتيف في المحاكـ أو في دوائر و ارة العدؿ أو في بقية الو ا ات‬
‫زر‬ ‫ز‬
‫ى الواردة في ىذه المادة .‬‫إضافة لمشروط األخر‬
‫وقد نصت المادة العاشرة مف قانوف الحكاـ والقضاة رقـ(00)لسنة 5050 ذاتيا عمى أف‬
‫اليعيف قاضيا" إال مف توفرت منو الشروط اآلتية :‬
‫1. الجنسية الع اقية .‬
‫ر‬
‫6. أكماؿ الخامسة والعشريف مف العمر .‬
‫3. سبلمة البدف كما يقتضيو القانوف المختص بالموظفيف .‬
‫4. معرفة المغة العربية .‬
‫5. حسف األخبلؽ والسمعة .‬
‫ج مف مدرسة القضاة في األستانة قبؿ تاريخ 00 آب سنة 0050 أو مف‬‫6. المتخر‬
‫ج وقد أستخدـ في القضاء مدة التقؿ عف سنتيف بعد‬‫كمية الحقوؽ الع اقية أو كاف غير متخر‬
‫ر‬
‫أثبات مقدرتو باالمتحاف العاـ أماـ المجنة واذا لـ يوجد مف تتوفر منو الشروط المذكورة فمف‬
‫الفقياء بشرط أف ىف عمى مقدرتو باالمتحاف أماـ المجنة.‬
‫يبر‬
‫وألوؿ مرة في تا ريخ القضاء الع اقي شكمت بموجب أحكاـ ىذا القانوف لجنة مف الحكاـ‬
‫ر‬
‫والقضاة سميت بػ (لجنة أمور الحكاـ والقضاة ) .‬
‫وقد أوكؿ إلييا أدارة شؤوف الحكاـ والقضاة كافة ، فيي تتولى ترشيح الحكاـ والقضاة‬
‫لمتعييف وتتوسط وزير العدؿ الستصدار أ ادة ممكية بذلؾ ، وليس لموزير أف يستحصؿ اإل ادة‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫الممكية اال بناء عمى ترشيح المجنة المشار الييا آنفا .‬
‫كما تتولى ترشيح الحكاـ والقضاة لمترقية إلى المناصب القضائية وترفع ذلؾ الترشيح إلى‬
‫إلصدار األمر أو رفضو بق ار مسبب ، وعند الرفض ترشح المجنة ثبلثة ممف‬
‫ر‬ ‫وزير العدلية‬
‫ى فييـ الكفاءة أل شغاؿ المنصب القضائي وعمى الوزير في ىذه الحالة اختيار أحدىـ لمترقية‬‫تر‬
‫.‬
‫وتكوف المجنة المشار الييا آنفا برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضويف احدىما مف‬
‫موظفي و ارة العدلية أو حاكـ يعينو الوزير واألخر يكوف إما حاكما" يعينو الوزير أو أحد حكاـ‬
‫ز‬
‫32‬

24. ‫ي وذلؾ‬‫عي السني أو رئيس مجمس التمييز الجعفر‬‫محكمة التمييز أو رئيس م جمس التمييز الشر‬
‫م اعاة لمشخص الذي يتعمؽ النظر بأمره حاكما" مدنيػا" أو قاضيا" سنيا" أو جعفريا".‬
‫ر‬
‫ونصت المادة (00 ػ 0 ) مف قانوف الحكاـ والقضاة في حاؿ ترشيح الحكاـ‬
‫والقضاة إلى المناصب الشاغرة بما يمي :‬
‫عندما تشغر وظيفة تكوف الترقية بأمر مف الوزير عمى وفؽ توجيو المجنة وليس لو‬
‫الترقية بدوف ذلؾ عمى أف لو أف يرفض التوجيو بالترقية المتعمؽ بانتخاب األقدر ويعيد‬
‫الترشيح إلى ألمجنة مع بياف األسباب الموجبة لمرفض ، وعند ذلؾ عمى المجنة أف ترشح‬
‫ىـ المجنة أنيـ األجدر ، وعمى الوزير أف ينتخب أحدىـ لمترقية .‬‫الثبلثة الذيف تعتبر‬
‫أما المادة (00 ) مف قانوف الحكاـ والقضاة فقد عالجت نقؿ الحكاـ والقضاة مف محؿ‬
‫ألخر حيث نصت عمى انو : أننقبللحكاموالقضاةمنمحمآلخريكوف بأمر مف الوزير وفؽ ق ار مف‬
‫ر‬
‫ي مف وجية‬‫المجنة عمى أف يكوف لموزير الحؽ برفض الق ار واذا أى الوزير أف النقؿ ضرور‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫المصمحة العامة وقد خالفت المجنة أيو في ىذا الشأف فمو حؽ النقؿ مف غير التفات إلى أي‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫المجنة عمى أف يبيف أسباب ذلؾ إلى المجنة تحرير .‬
‫ا‬
‫وتختص ( لجنة أمور القضاة والحكاـ ) بمحاكمة الحكاـ والقضاة انضباطيا" إذا ارتكبوا‬
‫م ايسيء إلى وظيفتيـ ، أو قصروا في أداء عمؿ مف أعماليا وذلؾ بناءا" عمى أمر مف الوزير‬
‫الذي منحو القانوف حؽ إنذار الحاكـ أيضا ، وبيف القانوف في المادة ( الثامنة عشرة ) منو‬
‫صبلحيات تمؾ المجنة في توجيو العقوبات التالية وىي : التوبيخ ، تنزيؿ الدرجة ، والعزؿ ،‬
‫عمى أف يتـ توقيع العقوبة بموافقة الوزير وفي حالة صدور ق ار مف المجنة بعزؿ الحاكـ أو‬
‫ر‬
‫القاضي فقد أشترط القانوف في المادة ( الثانية والعشريف ) منو إضافة إلى موافقة الوزير‬
‫عرض األمر عمى مجمس الوز اء لمبت في ق ار العزؿ سمبا" أو إيجابا" .‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫واذا وجد مايستوجب إحالة الحاكـ أو القاضي مف ػ غير حكاـ محكمة التمييز ػ عمى‬
‫المحاكـ الج ائية فتتخذ المجنة ق ا ا" بيذا الخصوص وتقدمو لموزير لممصادقة أو الرفض ، أما‬
‫رر‬ ‫ز‬
‫المادة الخامسة والعشروف مف قانوف الحكػاـ والقضػاة رقـ (00) لسنة 5050 فقد عالجت‬
‫ع حكاـ محكمة التمييز فقد نصت عمى مايمي :‬‫موضو‬
‫إذا كاف المتيـ أحد حكاـ التمييز فعمى الوزير أف يقدـ األو اؽ فو ا" إلى مجمس الوز اء‬
‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬
‫لمبت في وجوب المحاكمة أو عدميا .‬
‫1. إذا أى مجمس الوز اء أف المحاكمة الزمة وأف الجريمة تتعمؽ بالوظيفة فحينئذ تتخذ‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫اإلج اءات البلزمة الجتماع المحكمة العميا عمى وفؽ أحكاـ القانوف األساسي ، أما إذا أى أف‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫42‬

25. ‫الجريمة غير ناشئة عف الوظيفة ففي ىذه الحالة يقوـ الوزير باإلج اءات البلزمة لسوؽ‬
‫ر‬
‫القضية إلى المحكمة المختصة .‬
‫6. واذا ارتأى مجمس الوز اء عدـ لزوـ المحاكمة فمموزير أف يعمؿ عمى وفؽ الفقرة (0)‬
‫ر‬
‫مف المادة (00) .‬
‫ىذا وقد أعيد تشكيؿ لجنة أمور الحكاـ والقضاة بموجب القانوف رقػػـ 42 لسنة 0050‬
‫المعدؿ لقانوف الحكاـ والقضاة رقـ (00) لسنة 5050 وسميت بػ ( لجنة الحكاـ والقضػاة )‬
‫وبشكؿ يتفػؽ ومتطمبات الحاؿ آنذاؾ.‬
‫حيث نصت المادة األولى مف قانوف الذيؿ الثاني رقـ (42) لسنة 0050 لقانوف الحكاـ‬
‫والقضاة رقـ (00) لسنة 5050 عمى أف :‬
‫تؤوؿ فييأة لمنظرفي شؤوف الحكاـ والقضاة تدعى ( لجنة الحكاـ والقضاة ) مف :ػ‬
‫أػ 0. رئيس محكمة التمييز رئيسا"‬
‫2. حاكـ مف محكمة التمييز يعينو الوزير لمدة سنة .‬
‫0. أحد كبار موظفي و ارة العدلية ينتخبو الوزير .‬
‫ز‬
‫عي حسب‬‫ع يمس القضاة فيقوـ عندئذ أحد رئيسي مجمسي التمييز الشر‬‫ب ػ إذا كاف الموضو‬
‫الحاؿ عوضا" عف الحاكـ .‬
‫ج ػ إذا لـ يتمكف رئيس المجنة مف الحضور فينوب عنو نائب رئيس محكمة التمييز ينتخبو‬
‫الوزير واذا غاب أحد رئيسي مجمسي التمييز فينوب عنو العضو الػذي ينتخبو الوزير مف ذلؾ‬
‫المجمس .‬
‫كما وتناوال لتعديؿ المذكورفي المادة ال ابعػػة منيا لسماح بإحد اثمنصب ( نائب حاكـ )‬
‫ر‬
‫حيث نصت عمى :‬
‫يجوز تعييف نائب حاكـ ممف توفرت منيـ الشروط الػواردة في الفقػ ات (0، 0، 0،‬
‫ر‬ ‫1.‬
‫1 ،2 ) مف المادة السابعة وأكمموا سف الثانية والعشريف مف العمػر.‬
‫يكوف نائب ال حاكـ تحت التجربة لمدة سنتيف ويجوز تعيينو حاكما" في الدرجة‬ ‫6.‬
‫الخامسة بعد مضي المدة المذكورة .‬
‫يعتبر نائب الحاكـ حاكـ ج اء مف الدرجة الثالثة وينظر في الدعاوى الصمحية‬
‫ز‬ ‫3.‬
‫والبدائية التي التزيد قيمتيا عمى الخمسيف دينا ا"وي اقب تنظيـ األعبلمات وسجبلت المحكمة‬
‫ر ر‬
‫ويشرؼ عم ى كافة األعماؿ القممية ويجوز أف يشترؾ في تشكيؿ محكمة البداءة أو المحكمة‬
‫ى عند الحاجة بتنسيب مف الرئيس .‬‫الكبر‬
‫52‬

26. ‫يجوز منح القاضي في األماكف التي التوجد بيا محكمة مدنية سمطة نائب حاكـ .‬ ‫4.‬
‫واعتبرت درجات الحكاـ بموجب أحكاـ المادة ( العاشرة ) منو خمس درجات ولمقضاة‬
‫أ ربعة . ومما يمفت النظر في قانوف الحكاـ والقضاة أنو أقتصر عمى تنظيـ شؤوف الحكاـ‬
‫والقضاة الع اقييف ، أما بالنسبة لمحكاـ غير الع اقييف فإنيـ اليخضعوف ألحكامو ونقصد بيـ‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫الحكاـ البريطانييف الذيف كانوا ي أسوف جؿ المحاكـ في الع اؽ في بداية الحكـ الوطني .‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫أما بالن سبة إلى المحاكـ وتشكيبلتيا فقد بقيت عمى ماكانت عميو عدا محكمة التمييز‬
‫حيث تـ تشكيميا تطبيقا" ألحكاـ المادة (04 ) مف القانوف األساسي الع اقي وذلؾ بتاريخ‬
‫ر‬
‫ىا في بغداد ونيط بيا النظػر في الدعاوى كافة التي‬‫00/كانػوف األوؿ /سنة 1050 ، ومقػر‬
‫كانت مف اختصاص محكمة اال ستئناؼ في بغداد أباف عيد االحتبلؿ البريطاني ، وىي بذلؾ‬
‫تكوف ليا صفتاف صفة تمييزية وىي النظر والبت في األحكاـ والق ا ات الصادرة في القضايا‬
‫رر‬
‫األستئنافية وصفة أستئنافية وىي النظر في الدعاوى القابمة لبلستئناؼ وذلؾ حتى سنة 1050‬
‫بعدىا أصبحت محكمة التمييز تختص بالنظر في الدعاوى والق ا ات بصفة تمييزية فقط ، أما‬
‫رر‬
‫وظيفتيا األستئنافية فقد أوكمت إلى محاكـ االستئناؼ استنادا" إلى أحكاـ القانوف رقـ (0) لسنة‬
‫1050 . (0)‬
‫ىذا وقد حصمنا عمى جدوؿ بالدعاوى التي نظرتيا المحاكـ الع اقية كافة مف بداية سنة‬
‫ر‬
‫0050 لغاية شير حزي اف سنة 1050 ، واحصاء بعدد المحاكـ في الع اؽ خبلؿ تمؾ الفترة ،‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫نجد مف المناسب أف ندرجيا ألنيا تعكس صورة لواقع المحاكـ آنذاؾ . ( 0 )‬
‫ع المحاكـ عدد الدعاوى فييا‬‫نو‬
‫ػػػػػػػػػػػػػػػ‬
‫005‬ ‫المحاكـ البدائية‬
‫40001‬ ‫المحاكـ الصمحية‬
‫3000‬ ‫الدعاوى الشخصية لممؿ لغي المسممة‬
‫ر‬
‫502‬ ‫ى‬‫الدعاوى الج ائيةالكبر‬
‫ز‬
‫0000‬ ‫الدعاوى الج ائية األستئنافية‬
‫ز‬
‫5031‬ ‫الدعاوى الج ائية غير الموجزة‬
‫ز‬
‫50023‬ ‫الدعاوى الج ائية الموجزة‬
‫ز‬
‫533‬ ‫عية السنية‬‫الدعاوى الشر‬
‫62‬

27. ‫0332‬ ‫عية الجعفرية‬‫الدعاوى الشر‬
‫025‬ ‫الدعاوى التمييزية لغاية سنة 0050‬
‫030‬ ‫الدعاوى االستئنافية لغاية سنة 0050‬
‫ػػػػػػ‬
‫000010‬
‫ثانيا" : أماعددالمحاكـ في الع اؽ في تمؾ الفترة فكانت كاألتي :ػ‬
‫ر‬
‫ع المحكمة العػػدد‬‫نو‬
‫ػػػػػػػػػ‬
‫0‬ ‫محكمة االستئناؼ‬
‫1‬ ‫محاكـ البداءة‬
‫3‬ ‫محاكـ حكاـ منفرديف‬
‫5‬ ‫محاكـ الصمح‬
‫0‬ ‫مجمس التمييز عي‬
‫الشر‬
‫30‬ ‫المحاكـ عية‬
‫الشر‬
‫وعف درجات الحكاـ والقضاة فكما تقدـ ذكره اعتبرىا القانوف بالنسبة لمحكاـ خمس‬
‫درجات تبدأ مف الدرجة الخامسة وتنتيي بالدرجة األولى ، في حيف عدد درجات القضاة أربعا‬
‫تبدأ مف الدرجة ال ابعػة وتنتيي بالدرجة األولى،وىذه الدرجات ترتبط بمدة الخدمة والكفاية.‬
‫ر‬
‫ونصت المادة العاشرة مف القانوف رقـ 42 لسنة 0050المعدؿ لقانوف الحكاـ والقضاة‬
‫رقـ (00) لسنة 5050 .‬
‫أػ تكوف درجات الحكاـ خمسا األولى أعبلىا والخامسة أدناىا وذلؾ كما يمي :ػ‬
‫1. رئيس محكمة التمييز ونائبو وحكاميا ورؤساء محاكـ البداءة مف الدرجة األولى‬
‫6. نواب رؤساء المحاكـ البدائية والحكاـ المنفردوف وحكاـ استئناؼ التسوية والحاكـ‬
‫األوؿ لكؿ مف محكمتي الج اء والصمح في بغداد والبصرة والموصؿ مف الدرجتيف الثانية والثالثة‬
‫ز‬
‫.‬
‫72‬