1. ‫ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‬
‫ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‬
‫ﺇﻥ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻜﺜﺭﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻌﻬﺎ )ﺍﻟﺴﻠﻁﺘﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ(، ﻗﺩ ﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ "ﺒﻤﻨﻬﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ"‬
‫ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ.‬
‫ﺇﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺴﻴﺎﻕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻱ ﻨﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﺜﻼﺙ: ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ‬
‫ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ. ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻨﺹ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﻴﻜﻠﻴﺘﻪ‬
‫ﻭﺒﻨﻴﺘﻪ. ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ.‬
‫ﹰ‬
‫ﺇﻥ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‬
‫ﺒﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﺜﻼﺙ. ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺒﻨﻭﻙ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ )ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ(. ﻭﻻ ﻨﻐﺎﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ‬
‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺼﻭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺘﻬﺎ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ‬
‫ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺴﺩ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ.‬
‫ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻨﻌﺭﺽ ﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺘﻠﻪ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‬
‫ﻤﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻤﻥ‬
‫ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ.‬
‫ﹰ‬
‫ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﺭﺒﻲ‬
‫ﺃﺸﺭﻑ ﻫﺎﺸﻡ ﺒﻴﻀﻭﻥ/ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‬ ‫1/7‬ ‫ﺒﻴﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ - ﺒﻴﺭﻭﺕ 21- 41/21/5002‬

2. ‫ﺃﻭﻻ: ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬
‫ﹰ‬
‫ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺯﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ،‬
‫ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ‪ .jurimetrics‬ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ‬
‫ﻜﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ.‬
‫ﺇﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ‬
‫ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﺩﻴﻪ. ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺃﻭ‬
‫ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻴﻌﻤل ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ "ﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ" ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻁﻭﺍﻨﺔ ﻀﻭﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺜﻕ ﻜﺎﻓﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ. ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺎﻨﻲ )ﺃﻭ، ﻤﻊ، ﺩﻭﻥ(. ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ‬
‫ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﻁﺎﺒﻘﻪ ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ.‬
‫ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺨﺘﺯﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ.‬
‫ﹰ‬
‫ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴل، ﻤﻥ‬
‫ﺨﻼل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻁﻭﺍﻨﺔ ﻀﻭﺌﻴﺔ.‬
‫ﹰ‬
‫ﺇﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺯﻭﻨﻬﺎ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﺯﻨﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺃﻱ ﺘﺨﺘﺯﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ‬
‫ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ، ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺭﺸﻔﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ‬
‫ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ. ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺼﻨﻔﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﺒﺭ‬
‫ﹰ‬
‫ﻁﺒﺎﻋﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻪ ﺒﻜﻠﻴﺘﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺠﺯﺌﻴﺎﺘﻪ. ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺠﻊ ﻴﺤﺼل ﻋﻨﺩ‬
‫ﻁﻠﺒﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ.‬
‫ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﺭﺒﻲ‬
‫ﺃﺸﺭﻑ ﻫﺎﺸﻡ ﺒﻴﻀﻭﻥ/ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‬ ‫2/7‬ ‫ﺒﻴﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ - ﺒﻴﺭﻭﺕ 21- 41/21/5002‬

3. ‫ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻫﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ. ﻭﻫﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﺒﻠﻴﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ، ﺃﻱ‬
‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻓﻘﻁ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﺭ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻭﻤﻠﺨﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ‬
‫ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ‬
‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ. ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﺒﻴﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ،‬
‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬
‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺙ. ﻓﺘﺒﻘﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‬
‫)ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ(، ﻟﻐﻴﺎﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﺨﺘﺯﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ‬
‫ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ. ﺇﻥ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ، ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ‬
‫ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﺤﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻻ ﻤﻭﺜﻘﺔ. ﻓﺄﻱ‬
‫ﹰ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ.‬
‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻲ ﻗﺩ ﻏﻁﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻭﺴﺎﺌﻁ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻻ‬
‫ﹰ‬
‫ﺃﻨﻪ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺭﻗﻴﺔ ﻟﻬﺫﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ. ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻭﺓ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﺱ‬
‫ﹰ‬
‫ﺒﺭﺃﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ.‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬
‫ﹰ‬
‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻜﺎﻓﺔ، ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘل‬
‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻨﺹ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﻴﻜﻠﻴﺘﻪ‬
‫ﻭﺒﻨﻴﺎﻨﻪ. ﻓﺎﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻘﻡ ﺒﺸﻜل ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻤﻠﺤﻭﻅ ﺇﻻ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻓﺭﻀﺕ‬
‫ﹰ‬
‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺫﻟﻙ.‬
‫ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﺭﺒﻲ‬
‫ﺃﺸﺭﻑ ﻫﺎﺸﻡ ﺒﻴﻀﻭﻥ/ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‬ ‫3/7‬ ‫ﺒﻴﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ - ﺒﻴﺭﻭﺕ 21- 41/21/5002‬

4. ‫ﺇﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺜﻠﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﻋﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺸﺒﻪ ﻜﺎﻤل ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ‬
‫ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ.‬
‫ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺭﻴﺭ ﻓﺈﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻴﻠﻌﺏ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺍﺌﺩﺍ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺠﺔ‬
‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻀﻌﺕ ﺒﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ‬
‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻴﻪ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻴﺢ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻜل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ.‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺠﺩﻭل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻁﻌﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻨﺫ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻨﻬﺎ. ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ‬
‫ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﻓﻀل ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬
‫ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﺍ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻴﻀﻊ ﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ‬
‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻲ ﺘﺩﻋﻴﻤﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ،‬
‫ﹰ‬
‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ. ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ‬
‫‪agence‬‬ ‫ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ )ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ ،(legifrance‬ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﻗﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻋﻘﺩ ﻤﻊ‬
‫‪ universitaire de la francophonie‬ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ،‬
‫ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻪ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺃﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ. ﻭﻤﻥ ﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل‬
‫ﺍﻟﻤﺜﺎل ‪ .altavista‬ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ‪droit et nouvelles‬‬
‫‪. technologies‬‬
‫ﺘﺸﻜل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ‬
‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ.‬
‫ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﺭﺒﻲ‬
‫ﺃﺸﺭﻑ ﻫﺎﺸﻡ ﺒﻴﻀﻭﻥ/ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‬ ‫4/7‬ ‫ﺒﻴﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ - ﺒﻴﺭﻭﺕ 21- 41/21/5002‬

5. ‫ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل. ﻜﻤﺎ‬
‫ﹰ‬
‫ﻨﻠﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ‬
‫ﹰ‬
‫ﺒل ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﺹ‬
‫ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﻴﻤﺔ. ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺫﻫﺏ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻓﻕ ﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻴﺎﺕ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎ‬
‫ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺫﻜﺎﺀ‬
‫ﹰ‬
‫ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ ﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻵﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺤﺎﺠﺔ‬
‫ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﻭﻫﻲ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻤﺨﺯﻨﺔ‬
‫ﻭﻤﺼﻨﻌﺔ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻘﻬﺎ ﺁﻟﻴﺎ ﻟﺤل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﺤﺩﺩ. ﺇﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻻ‬
‫ﹰ‬
‫ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻌﻤﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺭﺒﻁ‬
‫ﹰ‬
‫ﺠﺯﺌﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ.‬
‫ﺜﺎﻟﺜﺎ: ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬
‫ﹰ‬
‫ﺇﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﺩﺭﻜﻨﺎ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻙ‬
‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻨﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ‬
‫ﹰ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻨﻪ.‬
‫ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﺘﻭﺜﻴﻘﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺴﻭﺍﻫﺎ.‬
‫ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﺭﺒﻲ‬
‫ﺃﺸﺭﻑ ﻫﺎﺸﻡ ﺒﻴﻀﻭﻥ/ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‬ ‫5/7‬ ‫ﺒﻴﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ - ﺒﻴﺭﻭﺕ 21- 41/21/5002‬

6. ‫ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ‬
‫ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻨﺹ ﺠﺩﻴﺩ.‬
‫ﺭﺍﺒﻌﺎ: ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‬
‫ﹰ‬
‫ﺜﻤﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺃﺩﺍﺓ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‬
‫ﻨﻌﺭﻀﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬
‫1. ﺇﻥ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺭﺸﻔﺔ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺯﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﺒﺭ ﺘﺼﻭﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﻋﺒﺭ ﻁﺒﺎﻋﺘﻪ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻪ ﺒﻜﻠﻴﺘﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺠﺯﺌﻴﺎﺘﻪ ﻻ ﺘﺸﻜل ﺃﺩﺍﺓ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻜﻨﻅﺎﻡ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻬﺯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺒﻨﻭﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬
‫ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺠﺯﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻤﻌﺎ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﻜﺄﺩﺍﺓ‬
‫ﹰ‬
‫ﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬
‫2. ﺇﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.‬
‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ. ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻸﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﺠﻬﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬
‫ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺎﻨﻲ. ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻻ ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﻨﺴﺎﺥ ﻭﺍﻟﻨﻘل ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﻁﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﻓﻘﻁ ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﻭﻴﺠﺏ‬
‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬
‫ﺃﻻ ﺘﺸﻜل ﺇﻁﻼﻗﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ.‬
‫ﹸ‬
‫3. ﻭﺠﻭﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺭﺠﻊ ﺭﺴﻤﻲ ﻋﺎﻡ )‪ (lexicon‬ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬
‫ﺒﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ.‬
‫ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﺭﺒﻲ‬
‫ﺃﺸﺭﻑ ﻫﺎﺸﻡ ﺒﻴﻀﻭﻥ/ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‬ ‫6/7‬ ‫ﺒﻴﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ - ﺒﻴﺭﻭﺕ 21- 41/21/5002‬

7. ‫4. ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﻜﻨﻨﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﻨﺸﺭ ﺠﺭﺍﺌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ. ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬
‫ﻋﺎﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ. ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻟﺤﻅ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻜﺸﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻴﻭﻴﻡ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ‬
‫ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻭﺍﺩﻫﺎ.‬
‫5. ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل‬
‫ﻟﺘﺨﺭﻴﺞ ﺁﻟﻲ ﻟﻠﺼﻴﺎﻏﺔ، ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ. ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺸﺎﻫﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ‬
‫ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ‬
‫‪ LEDA‬ﻭﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﺒﻬﺩﻑ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ.‬
‫ﻨﺭﺠﻭ ﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻓﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺨﻠﺘﻨﺎ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻨﺎ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.‬
‫ﺸﻜﺭﺍ ﻹﺼﻐﺎﺌﻜﻡ.‬
‫ﹰ‬
‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‬
‫ﺃﺸﺭﻑ ﻫﺎﺸﻡ ﺒﻴﻀﻭﻥ‬
‫ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻋﺭﺒﻲ‬
‫ﺃﺸﺭﻑ ﻫﺎﺸﻡ ﺒﻴﻀﻭﻥ/ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‬ ‫7/7‬ ‫ﺒﻴﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ - ﺒﻴﺭﻭﺕ 21- 41/21/5002‬