قراءة في مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في العراق القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

1. ‫قراءة في مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية‬
‫القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي‬
‫مع التطور المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة من أنظمة الحاسوب واإلنترنيت وغيرها من أنظمة األتصاالت المتطورة‬
‫فلم تعد الجريمة ترتكب بنمطها التقليدي بل دخلت التقنيات الحديثة في أرتكاب الجريمة على مختلف أنواعها وصور‬
‫أرتكابها ومن خالل اإلطالع على مسودة جرائم المعلوماتية فأن التسمية المناسبة للقانون هي قانون مكافحة الجرائم‬
‫المعلوماتية، هي التسمية األفضل وأن المسودة قد تضمنت الكثير من التعريفات كما أن نص المادة 2 يمكن النص عليها في‬
‫األسباب الموجبة إلصدار القانون وأن الفصل الثاني الذي تضمن األحكام العقابية قد نص على أحكام قاسية وشديدة وال‬
‫تتناسب مع حجم الفعل المرتكب وأن أغلب هذه الصور انما منصوص عليها في قوانين أخرى مثل قانون مكافحة األرهاب‬
‫وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1911 وجاءت نصوص األحكام العقابية متداخلة ومتناقضة وأن هناك تشريعات‬
‫يجب تشريعها قبل إصدار قانون جرائم المعلوماتية ومنها قانون التعاقد اإللكتروني وقانون التوقيع اإللكتروني وتنظيم عمل‬
‫مقاهي اإلنترنيت والتي انتشرت بعد عام 2002 ولم يحدد القانون مسؤولية الحدث الذي يرتكب جريمة عن طريق استخدام‬
‫اإلنترنيت سيما وأن أغلب مستخدمي شبكة اإلنترنيت هم من صغار السن ويكونون ضحية في أرتكاب هذه الجريمة وأن‬
‫مسؤولية الحدث تختلف عن مسؤولية البالغ وأن القانون قد تضمن مبالغ غرامة مبالغ فيها، ولم يحدد القانون ما هو‬
‫الطريق في حالم عدم دفع الغرامة ومن حيث تحديد األختصاص القضائي في نظر هذه الدعاوى فقد ترتكب عن طريق‬
‫استخدام شبكة اإلنترنيت في خارج العراق وإمكانية تطبيق القانون العراقي على الجرائم المرتكبة خارج العراق، وخصوصا ً‬
‫في قضايا االحتيال اإللكتروني خصوصا ً ان العراق لم ينظم إلى االتفاقيات الدولية الخاصة بالتعاون الدولي في مكافحة‬
‫الجرائم المعلوماتية، كما أن مسودة القانون لم تتضمن تطبيق االعذار المخففة سيما وأن الكثير من مستخدمي شبكة‬
‫المعلومات يجهلون استخدمها، كما أن عقوبة المصادرة تم النص عليها في االحكام العامة والختامية في حين أن النص‬
‫عليها يجب أن يكون ضمن االحكام العقابية، كما أن الصياغة اللغوية لمشروع القانون في المحاكم وأن تضمن عبارات‬
‫تتضمن نهايات مفتوحة ومنها ما نص عليه المادة ( 1 ) من المشروع وهي ( بأي وجه آخر .. وبأي وسيلة أخرى مشابهة‬
‫).‬
‫ونقترح بخصوص مسودة قانون جرائم المعلوماتية:‬
‫تبويب النصوص العقابية بحيث تنص على:‬ ‫1.‬
‫أ. الجرائم المعلوماتية الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.‬
‫ب. جرائم المعلوماتية الماسة بسالمة اإلنسان وحريته ومنها جرائم التهديد وجرائم التشهير اإللكتروني.‬
‫أن العقوبات المنصوص عليها في قانون جرائم المعلوماتية جاءت شديدة السيما عقوبة الغرامة جاء مغالي فيها،‬ ‫2.‬
‫ونقترح تخفيضها.‬
‫يجب النص طرحه على مسؤولية االحداث في ارتكاب تلك الجرائم والعمل على وضع أو أيجاد ضوابط إللزام‬ ‫2.‬
‫مقاهي اإلنترنيت ومقدمي خدمة اإلنترنيت على تسجيل البيانات لمستخدمي الشبكة ( اإلنترنيت ) والزام مسؤولي‬
‫المواقع التي تستخدم ( البروكسيات ) باألحتفاظ بالبيانات األساسية والحقيقية لمستخدمي مواقعهم على الشبكة.‬
‫تشريع قوانين األتصاالت وقانون التوقيع اإللكتروني وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية والتعاقد اإللكتروني قبل‬ ‫4.‬
‫تشريع قانون جرائم المعلوماتية.‬
‫إعادة الصياغة اللغوية للكثير من المواد القانونية المنصوص عليها في مشروع القانون لكونها جاءت مبهمة‬ ‫5.‬
‫ومتناقضة مما يخلق أشكاليات في تطبيقها القضائي.‬
‫التأكيد على النص على األعذار المخففة للعقاب وذلك ألن أغلب مستخدمي شبكة اإلنترنيت ال توجد لديهم‬ ‫9.‬
‫المعلومات الكافية ألستخدام الشبكة مما يجعلهم صيداً سهالً لمحترفي أختراق المواقع اإللكترونية.‬

2. ‫7. النص على أن تكون هنالك محكمة مختصة بنظر تلك الجرائم وليس محكمة جنايات الرصافة أو جنح الرصافة ألن‬
‫التحقيق في هذه الجرائم ذا طبيعة خاصة ال تنسجم مع طبيعة الجرائم العادية وصعوبة التوصل إلى الفاعل في مثل‬
‫هذه الجرائم ألن الفصل الثالث أشار إلى أن محكمة جنايات الرصافة وجنح الرصافة دون أن يشير إلى محكمة‬
‫التحقيق ومحكمة األحداث المختصة بهذه الجرائم.‬
‫8. أن أحكام الفصل الرابع هي مكانها في األحكام العقابية وأن المادة 82 / اوالً بخصوص مسؤولية الشخص‬
‫المعنوي تخالف أحكام القوانين النافذة.‬
‫1. أن الكثير من المواد القانونية في مسودة القانون تخالف أحكام الدستور العراقي وخصوصا ً المادة 82 من الدستور‬
‫العراقي في ضمان حرية الرأي والتعبير وخصوصا ً في المادة 12 / ثالثا ً ألنها جاءت مطلعة ونفترح تعديلها.‬
‫01. أن المادة 22 نصت على معاقبة من باع األجهزة اإللكترونية التي ارتكبت فيها الجريمة وأن ذلك يخالف العدالة‬
‫طالما أن البائع هو تاجر ال عالقة له بمستعمل تلك األجهزة.‬
‫أن القراءة المتأنية في نصوص قانون جرائم المعلوماتية تجد فيها الكثير من الثغرات التشريعية والقانونية واللغوية‬
‫مما يتطلب معالجتها للوصول إلى تشريع عادل.‬