1. ‫إلى/ أصحاب السيادة‬
‫مجلس النواب العراقي‬
‫مجلس الوزراء‬
‫مجلس القضاء األعلى‬
‫ورقة سياسات دعم قانون حق التظاهر والتجمع السلمي‬
‫ االساس القانوني لحق التظاهر والتجمع السلمي‬‫ المؤسسات المعنية بتنفيذ القانون والجهات المنتفعة منه‬‫ المواد المقترح اضافتها الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع‬‫السلمي.‬
‫- التوصيات والخاتمة‬
‫1‬

2. ‫االساس القانوني لحق التظاهر والتجمع السلمي‬
‫بات الزاما ً على الحكومات ان تحاكي افهام شعوبها بحقوقهم الدستورية، ومن ابرز تلك‬
‫الحقوق هو حق التظاهر والتجمع السلمي، السيما ان هذا الحق قد اقر بأغلب الدساتير‬
‫ذات الطابع الديمقراطي، ويعد من الظواهر االكثر ايجابية كوسيلة ضغط على الحكومة‬
‫لتحقيق المبتغى من المطالب وبشكل قانوني.‬
‫عند العودة الى ما بعد الحرب العالمية الثانية، لبيان اوجه تطور االنظمة السياسية‬
‫العالمية، نجد ان حق التظاهر والتجمع السلمي قد لقي اهتماما ً بأغلب المواثيق‬
‫والمعاهدات الدولية وتحديدا االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر عام 1948،‬
‫كذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1148 والتي نصت المادة‬
‫(81) منه على (يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. وال يجوز أن يوضع من‬
‫القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير‬
‫ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام‬
‫العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم(،‬
‫كذلك ما جاء في الفقرة (8) من المادة (18) من ميثاق الحقوق االساسية لالتحاد‬
‫االوربي والتي نصت على (لكل إنسان الحق في حرية التجمع السلمي وحرية االتحاد‬
‫على كافة المستويات وخاصة في المسائل السياسية والتجارية والنقابية والمدنية‬
‫والتي تتضمن حق أي إنسان في تكوين واالنضمام إلى النقابات المهنية لحماية‬
‫مصالحه(.‬
‫اما دستور جمهورية العراق فنجد ان المشرع قد منح صراحة هذا الحق بموجب المادة‬
‫(18) منه، والتي نصت على (تكفل الدولة، بما ال يخل بالنظام العام واآلداب حرية‬
‫االجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون)، ومن هذا النص نجد ان المشرع اجاز هذا‬
‫الحق شريطة وجود قانون ينظم ممارسته.‬
‫ان دور حماية المجتمع المدني وحماية حقوقه الدستورية من قبل معهد صحافة الحرب‬
‫والسالم والقائمين على اعداد هذه الورقة (ورقة سياسات دعم قانون حق التظاهر‬
‫والتجمع السلمي)، هو إلنضاج مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي.‬
‫ومن األهمية، البد من االشارة الى ان سلطة االئتالف المؤقتة وبموجب االمر الصادر‬
‫عنها رقم (48) لسنة 8001، القسم (1) منه قد اوقفت العمل بالمواد‬
‫(011،811،111) من قانون العقوبات العراقي رقم 888 لسنة 4148 المعدل، وهي‬
‫2‬

3. ‫المواد المقيدة لممارسة حق التظاهر السلمي، فضالً عن القسم (9) من ذات األمر والتي‬
‫حددت فيه بعض اإلجراءات من حيث وقت ابالغ سلطة الترخيص، وبيان اسماء‬
‫المنظمين للتجمع او التظاهر، والطريق الذي تسلكه جموع المتظاهرين.‬
‫ان الحاجة لتشريع قانون ينظم ممارسة هذا الحق اصبحت ملحة، وذلك الن االمر‬
‫(48) الصادر عن سلطة االئتالف قد ورد تشريعه قبل صدور الدستور العراقي الحالي‬
‫من جهة، والقيود المفروضة فيه على المتظاهرين من جهة أخرى بالرغم من ان المادة‬
‫(088) من الدستور العراقي قد جعلت من التشريعات النافذة سارية المفعول ما لم يتم‬
‫الغاؤها او تعديلها وفقا ً للشروط الواردة في احكام الدستور.‬
‫المؤسسات المعنية بتنفيذ القانون والجهات المنتفعة منه‬
‫8- وزارة الداخلية العراقية.‬
‫1- جميع مؤسسات الدولة العراقية ذات القطاعات الصحية والخدمية.‬
‫8- جميع العراقيين سواء كانوا اشخاصا طبيعيين ام معنويين.‬
‫9- جميع منظمات المجتمع المدني التي تعمل بترخيص في جمهورية العراق.‬
‫المواد المقترح اضافتها الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي‬
‫8- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بالغاء‬
‫امر سلطة االئتالف رقم (48) لسنة 8001 المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد‬
‫3‬

4. ‫(4948) في 08/9/8001، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (الغاء امر سلطة‬
‫االئتالف رقم (19) لسنة 2003، يتم العمل بإحكام هذا القانون من تأريخ نشره‬
‫بالجريدة الرسمية).‬
‫1- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي ببيان‬
‫تحديد حق التظاهر بموجب الدستور العراقي، ويكون نص المادة بالشكل األتي:‬
‫(حق التظاهر السلمي مكفول دستوريا وال يجوز اعتراضه، وللمواطنين العراقيين‬
‫حق الدعوة او التنظيم او االنضمام الى التظاهرات وفقا الحكام هذا القانون).‬
‫8- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بتخويل‬
‫وزارة الداخلية منح ترخيص التظاهرات، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (تتولى‬
‫وزارة الداخلية منح ترخيص التظاهرات من خالل مديريات الشرطة التابعة لها في‬
‫محافظات العراق كافة).‬
‫9- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي‬
‫بمسؤولية الوزارة باصدار استمارة الكترونية وعلى موقعها الرسمي لمساعدة‬
‫الجهات المنظمة للتظاهر باستكمال اجراءات الترخيص ويكون نص المادة بالشكل‬
‫االتي: (تتولى وزارة الداخلية اصدار نموذج طلب الترخيص للمطالبة بحق‬
‫التظاهر، يتضمن بيانات الجهة المسؤولة عن التظاهرة واألسباب الداعية‬
‫للتظاهر).‬
‫5- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بتحديد‬
‫مسؤولية وزير الداخلية الى نقل مطالب المتظاهرين الى مجلس الوزراء وخالل‬
‫(24) اربعة وعشرين ساعة من تقديم طلب الترخيص، لغرض اعطاء المعلومات‬
‫الكافية للحكومة، من اجل اتخاذ االجراءات الكفيلة بتحقيق المطالب المشروعة‬
‫للمتظاهرين ويكون نص المادة بالشكل االتي: (يتولى وزير الداخلية او من ينوب‬
‫عنه مسؤولية نقل مطالب الجهة طالبة الترخيص الى مجلس الوزراء خالل مدة‬
‫اقصاها (24) اربعة وعشرون ساعة).‬
‫1- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بتحديد‬
‫صالحية وزارة الداخلية تجاه المتظاهرين وذلك باستكمال اجراءات الترخيص‬
‫وتأمين سالمة المتظاهرين، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (مهمة ومسؤولية‬
‫وزارة الداخلية فقط باستكمال اجراءات الترخيص وتأمين سالمة المتظاهرين).‬
‫4‬

5. ‫9- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بالزام‬
‫الجهة المنظمة للتظاهرة تحديد مكان وزمان التظاهر واالعداد المتوقعة للمشاركين،‬
‫وذلك لتأمين االحتياجات االمنية والخدمية لهم، ويكون نص المادة بالشكل االتي:‬
‫(تلتزم الجهة المنظمة للتظاهرات بتحديد المكان والزمان واالعداد المتوقعة‬
‫للمشاركين في التظاهر).‬
‫1- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بالزام‬
‫الجهة المنظمة للتظاهرة االلتزام التام بمكان وزمان التظاهرة وفي حال تغير مكان‬
‫وزمان التظاهرة يتم ابالغ المسؤول االمني بذلك، ليتسنى لالجهزة االمنية والخدمية‬
‫تأمين القدر الالزم من الخدمات، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (تلتزم الجهة‬
‫المنظمة للتظاهرة بالمكان والزمان المحدد بالترخيص، سوى ذلك يتم استحصال‬
‫ترخيص شفوي جديد من قبل المسؤول االمني على المتظاهرين لتوفير الرعاية‬
‫االمنية والخدمية لهم).‬
‫4- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بعدم‬
‫جواز اكراه اي شخص او جماعة على المشاركة في التظاهرات وبخالفه اذا ثبت‬
‫ذلك تنفذ االحكام الجزائية او فرض الغرامات بحق المقصر ويكون نص المادة‬
‫بالشكل االتي: (اليجوز ممارسة االكراه تجاه اي شخص او جماعة للمشاركة في‬
‫التظاهرات، واذا ثبت العكس تنفذ بحق المقصر االحكام الجزائية الواردة بقانون‬
‫العقوبات العراقي رقم 999 لسنة 1919 المعدل). او يكون النص بالشكل االتي‬
‫وحسب رأي المجتمعين (اليجوز ممارسة االكراه تجاه اي شخص او جماعة‬
‫للمشاركة في التظاهرات ، واذا ثبت العكس يغرم المقصر وفقا للتعليمات الصادرة‬
‫عن وزارة الداخلية).‬
‫08- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بعدم‬
‫جواز ممانعة ورفض وزارة الداخلية ممارسة حق التظاهر إال ألسباب موضوعية‬
‫مقنعة تتعلق بتهديد مباشر لسالمة االمن الوطني او النظام العام، ويكون نص المادة‬
‫بالشكل االتي: (اليجوز لوزارة الداخلية ممانعة حق التظاهر إال ألسباب تهدد االمن‬
‫الوطني او النظام العام).‬
‫88- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي في‬
‫حالة رفض وزارة الداخلية منح الترخيص الجراء التظاهرة، فعلى وزير الداخلية‬
‫5‬

6. ‫اصدار تصريح رسمي يعرض على الرأي العام يوضح فيه االسباب الموضوعية‬
‫للرفض وفقا الحكام هذا القانون، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (على وزير‬
‫الداخلية او من ينوب عنه في حالة رفض الوزارة منح الترخيص اصدار تصريح‬
‫رسمي فوري يبين فيه االسباب الموضوعية لحالة الرفض شريطة اعالنه للرأي‬
‫العام).‬
‫39- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بعدم‬
‫جواز استغالل دور العبادة ودوائر الدولة ومقرات السفارات والمرافق العامة‬
‫لغرض التظاهر ويكون نص المادة بالشكل االتي: (اليجوز استغالل االماكن‬
‫الخاصة بدور العبادة ودوائر الدولة كافة ومقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية‬
‫األجنبية مكانا للتظاهر).‬
‫29- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي‬
‫بالزام المشاركين بسلمية ممارستهم لهذا الحق دون المساس او التهديد بسالمة االمن‬
‫الوطني او النظام العام او الحاق الضرر بالممتلكات العامة او الخاصة، ويكون نص‬
‫المادة بالشكل االتي: (وجوب ممارسة حق التظاهر بشكل سلمي، وال يجوز انتهاك‬
‫او تهديد االمن الوطني او النظام العام او الحاق الضرر بالممتلكات العامة او‬
‫الخاصة).‬
‫19- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي‬
‫بالزام وزارات الدولة الخدمية والصحية توفير وتأمين جميع المستلزمات‬
‫الضرورية للمتظاهرين، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (تلتزم الوزارات ذات‬
‫الطابع الخدمي والصحي بتوفير الرعاية المناسبة للمتظاهرين).‬
‫19- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي‬
‫بالزام االجهزة االمنية بعدم قطع الطرق المؤدية الى مكان التظاهرة وتأمين سالمة‬
‫وصول المشاركين، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (على االجهزة االمنية تأمين‬
‫سالمة الطرق المؤدية الى مكان التظاهرة، وال يجوز قطعها إال فيما ورد استثناء‬
‫في احكام هذا القانون).‬
‫99- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بعدم‬
‫جواز حمل او استخدام مواد متفجرة او اسلحة او مواد كيميائية سامة ومميتة او‬
‫6‬

7. ‫مواد قابلة لالشتعال، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (يحضر على المتظاهرين‬
‫حمل او استخدام المواد االتية):‬
‫أ-‬
‫المواد المتفجرة او القابلة لالنفجار.‬
‫ب-‬
‫االسلحة الثقيلة او الخفيفة و الذخائر الحية.‬
‫ت-‬
‫المواد الكيميائية السامة والمميتة.‬
‫ث-‬
‫المواد القابلة لالشتعال.‬
‫19- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي‬
‫بالزام وزارة الداخلية بوضع اليد ومصادرة جميع المحظورات الواردة في احكام‬
‫هذا القانون، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (على وزارة الداخلية وعلى الفور‬
‫مصادرة كافة المحظورات الواردة في احكام هذا القانون اينما وجدت اثناء‬
‫التظاهرة).‬
‫18- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بعدم‬
‫السماح للمتظاهرين االساءة الى الدين االسالمي او االديان االخرى من خالل‬
‫اجهزة تضخيم الصوت او الهتافات او الالفتات او الشعارات، ويكون نص المادة‬
‫بالشكل االتي: (اليجوز للمتظاهرين االساءة الى الدين االسالمي او االديان‬
‫السماوية االخرى باستخدامهم مضخمات الصوت او الهتافات او الالفتات او‬
‫الشعارات اثناء التظاهرة).‬
‫48- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بمنع‬
‫استخدام اجهزة االمن المكلفة بحماية المتظاهرين - والي سبب كان - استخدام‬
‫الذخائر الحية في تفريق المتظاهرين، سوى في حالة الدفاع عن النفس، ويكون نص‬
‫المادة بالشكل االتي: ( اليجوز الجهزة االمن المكلفة بحماية المتظاهرين، استخدام‬
‫او التلويح بالذخائر الحية لتفريق المتظاهرين، والي سبب كان سوى ما يتعلق‬
‫وللضرورة القصوى بحق الدفاع عن النفس).‬
‫01- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي‬
‫باعتبار قتل المتظاهرين، بمثابة القتل العمد وجريمة ضد االنسانية، واحالة المقصر‬
‫7‬

8. ‫الى المحاكم المختصة لينال جزاءه، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (يعد قتل‬
‫المتظاهرين بمثابة القتل العمد، ويحال المقصر الى المحاكم الجزائية المختصة).‬
‫81- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بعدم‬
‫تعسف االجهزة االمنية بحقوق المتظاهرين بمنع ادخال الماء والطعام الى مكان‬
‫التظاهر، وبخالفه يعد جريمة ضد االنسانية، ويكون نص المادة بالشكل االتي:‬
‫(على االجهزة االمنية المكلفة بحماية المتظاهرين السماح لهم بادخال الماء‬
‫والطعام الى مكان التظاهرة، وبخالفه تعد جريمة ضد االنسانية يحاسب عليها‬
‫القانون).‬
‫11- اضافة مادة الى مسودة مشروع قانون حق التظاهر والتجمع السلمي تقضي بعدم‬
‫جواز فرض عقوبات جزائية على المتظاهرين المخالفين الحكام هذا القانون، سوى‬
‫ما يتعلق بحمل او استخدام المواد المحظورة الواردة فيه، واالكتفاء بعقوبات تصل‬
‫الى حد الغرامة فقط تحدد بتعليمات تشرع في اصدارها وزارة الداخلية ووزارة‬
‫حقوق االنسان ومفوضية حقوق االنسان، ويكون نص المادة بالشكل االتي: (اليجوز‬
‫فرض عقوبات جزائية بحق المخالفين ألحكام هذا القانون، سوى ما يتعلق بحمل‬
‫او استخدام المواد المحظورة الواردة فيه، وتشرع وزارة الداخلية ووزارة حقوق‬
‫االنسان ومفوضية حقوق االنسان بإصدار وتحديد قيمة الغرامات المالية عن باقي‬
‫المخالفات).‬
‫8‬

9. ‫التوصيات والخاتمة‬
‫بعد االنتهاء من وضع االفكار والمقترحات لتأسيس ورقة سياسات دعم مشروع‬
‫قانون حق التظاهر والتجمع السلمي، وجد المعهد بأن هنالك رغبة فاعلة من قبل‬
‫المختصين في ادراج تلك المقترحات بصيغة قانون، باعتبار ان هذا الحق هو حق‬
‫طبيعي لممارسة حرية الفرد بالتعبير عن مطالبه المشروعة من خالل التظاهر‬
‫والتجمع السلمي، السيما ان الدور االيجابي في التظاهر يكمن بتسليط الضوء على‬
‫المسارات الخاطئة في اجهزة الدولة، وتحديد اوجه الفساد فيها.‬
‫وفيييي الختيييام، فيييأن معهيييد صيييحافة الحييييرب والسيييالم، يتقيييدم بشيييكره اليييى جميييييع‬
‫المشيييياركين فييييي اعييييداد هييييذه الورقيييية متمنييييين علييييى اصييييحاب السيييييادة والقييييائمين‬
‫علييييييى التشييييييريع، االخييييييذ بالمالحظييييييات المدرجيييييية تأمينييييييا وتحكيمييييييا لنصييييييوص‬
‫القوانين الدارجة في جمهورية العراق.‬
‫9‬

10. ‫المالحظات‬
‫01‬