مشكل أزمة التدبير المفوض بالمغرب

1. ‫قانو‬ ‫ماستر‬ ‫مغاري‬ ‫مصطفى‬ ‫الباحث‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أزمة‬‫ن‬
‫المنازعات‬‫مكناس‬
POSTÉ PAR STOPLYDEC ⋅ 12 DÉCEMBRE 2012 ⋅ POSTER UN COMMENTAIRE
CLASSÉ DANS AMENDIS, CASABLANCA, GESTION DÉLÉGUÉE, LYDEC, LYDEC CASABLANCA,LYONNAISE DES
EAUX, REDAL, TANGER, TÉTOUAN, ‫الدارالبيضاء‬ ‫ليدك‬,‫الدارالبيضاء‬ ‫مدينة‬ ‫مجلس‬,‫للحسابات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬, ‫الماء‬ ‫قطاع‬ ‫تدبير‬
‫والكهرباء‬, ‫التحمالت‬ ‫دفتر‬,‫ليدك‬ ‫شركة‬
‫والقطاع‬ ‫العمومية‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫الشأن‬ ‫تسيير‬ ‫طبع‬ ‫,الذي‬ ‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫القطاعين‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫مفهوم‬ ‫بتطور‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫ارتبط‬ :‫مقدمة‬
‫لتلك‬ ‫مالئم‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫عقالني‬ ‫تدبير‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫ثم‬ , ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫و‬ ‫األساسية‬ ‫التجهيزات‬ ‫على‬ ‫المتزايدة‬ ‫المطالب‬ ‫تطبعها‬ ‫مالية‬ ‫و‬ ‫اقتصادية‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ , ‫الخاص‬
. ‫الخاص‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫القطاعين‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫تبني‬ ‫و‬ ‫والخوصصة‬ ‫التنافسية‬ ‫و‬ ‫المردودية‬ ‫منطق‬ ‫إلى‬ ‫باللجوء‬ ‫يتسم‬ ‫الذي‬ , ‫االقتصادي‬ ‫السياسي‬ ‫التوجه‬ ‫مع‬ ‫,انسجاما‬ ‫القائمة‬
‫العامة‬ ‫الهيئات‬ ‫إحدى‬ ‫بقيام‬ ‫تقضي‬ ‫والتي‬ , ‫المحلية‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫سيما‬‫ال‬ ‫و‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫تدبير‬ ‫و‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫حديثة‬ ‫طريقة‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬‫يعتبر‬ ‫و‬
‫جوانب‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫وتختلف‬ , ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ ‫االلتزام‬ ‫أو‬ ‫االمتياز‬‫طريقة‬ ‫من‬ ‫جانبها‬ ‫أحد‬ ‫في‬ ‫كثيرا‬ ‫تقترب‬ ‫بذلك‬ ‫وهي‬ , ‫الخواص‬ ‫إلى‬ ‫مرافقها‬ ‫أحد‬ ‫تسيير‬ ‫بإسناد‬
‫فقد‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫أما‬ , ‫للجمهورية‬ ‫المركزية‬ ‫باإلدارة‬ ‫الخاص‬ 1992‫فبراير‬ 6 ‫قانون‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫الفرنسي‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أستعمل‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫معينة‬
‫بالتدبير‬ ‫المتعلق‬ 54/05 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫مع‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬‫بتقنية‬ ‫صراحة‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫إعترف‬ ‫وقد‬ , 1997 ‫سنة‬ ‫من‬ ‫إبتداءا‬ ‫التطبيق‬ ‫حيز‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫دخل‬
‫على‬ ‫اإلنكباب‬ ‫مع‬ ‫مهمة‬ ‫,أبعادا‬ ‫العامة‬ ‫للمرافق‬ ‫الخاص‬ ‫التدبير‬ ‫أشكال‬ ‫كأحد‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أخذ‬ ‫وقد‬ . 2006 ‫فبراير‬ 14 ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫العامة‬ ‫للمرافق‬ ‫المفوض‬
. ‫الخاصة‬ ‫المبادرة‬ ‫وجه‬ ‫في‬ ‫قطاعات‬ ‫عدة‬ ‫فتح‬ ‫و‬ ‫تنافسي‬ ‫محيط‬ ‫إقامة‬ ‫إقراره‬ ‫من‬ ‫هدف‬ ‫الذي‬ 54-05 ‫قانون‬ ‫على‬ ‫بالنص‬ ‫تجلت‬ ‫إستراتيجية‬ ‫األكثر‬ ‫القطاعات‬ ‫إصالح‬
‫كبيرة‬ ‫إشكالية‬ ‫أمام‬ ‫يضعنا‬ ‫اإلعفاء‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ‫الخواص‬ ‫ألحد‬ ‫بتفويضه‬ ‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫مسؤولية‬ ‫تحمل‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫يعفي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫لكن‬
‫هذه‬ ‫حدة‬ ‫تزداد‬ ‫و‬ . ‫به‬ ‫تتمتع‬ ‫إمتياز‬ ‫كل‬ ‫و‬ ‫سلطة‬ ‫كل‬ ‫مبرر‬ ‫و‬ ‫أساس‬ ‫يشكل‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مفهوم‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مسؤولية‬ ‫مدى‬ ‫حول‬ ‫تتمحور‬
‫بين‬ ‫توفق‬ ‫أن‬ ‫الدولة‬ ‫إستطاعت‬ ‫.فهل‬ ‫سواه‬ ‫شيء‬‫ال‬ ‫و‬ ‫الربح‬ ‫تحقيق‬ ‫واألخير‬ ‫األول‬ ‫همه‬ ‫شخص‬ ‫هو‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫بتسيير‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫الشخص‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫اإلشكالية‬
‫تحسين‬ ‫الخاص‬ ‫للقطاع‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫تفويت‬ ‫عبر‬ ‫العالمي‬ ‫االقتصادي‬ ‫الركب‬ ‫مسايرة‬ ‫وبين‬ ‫للمواطن‬ ‫العامة‬ ‫الحاجات‬ ‫إشباع‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫حماية‬ ‫في‬ ‫واجبها‬
‫هذه‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫في‬ ‫دور‬ ‫للحسابات‬ ‫األعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫وهل‬ ‫؟‬‫بالمغرب‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬‫ألزمة‬ ‫تكرس‬ ‫التي‬ ‫التطبيقات‬ ‫أهم‬ ‫هي‬ ‫وما‬ ‫؟‬‫خدماتها‬ ‫جودة‬ ‫و‬ ‫مردودية‬
‫اإلطار‬ :‫التمهيدي‬ ‫المبحث‬ : ‫التالي‬ ‫التصميم‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫الالزم‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫التساؤالت‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫لإلجابة‬ ‫؟‬ ‫العامة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تدبير‬ ‫يعرفها‬ ‫التي‬ ‫العميقة‬ ‫اإلختالالت‬
‫المجلس‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أزمة‬ ‫الثاني:نماذج‬ ‫المبحث‬ .‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مفهوم‬ ‫على‬ ‫انعكاساته‬ ‫و‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ :‫األول‬ ‫المبحث‬ .‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫لعقد‬ ‫النظري‬
‫بتجسيد‬ ‫الجدير‬ ‫المؤسساتي‬ ‫النظام‬‫تعتبر‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ .‫المفوض‬ ‫لتدبير‬ ‫النظري‬ ‫اإلطار‬ :‫التمهيدي‬ ‫المبحث‬ .‫عنها‬ ‫الكشف‬ ‫في‬ ‫للحسابات‬ ‫األعلى‬
‫الموكلة‬ ‫الهامة‬ ‫االختصاصات‬ ‫من‬ ‫يعد‬ » … ‫والكهرباء‬ ‫الماء‬ ‫التطهير‬– ‫النظافة‬– ‫الحضري‬ ‫النقل‬ » ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫تسيير‬ ‫فان‬ ، ‫الترابية‬ ‫الالمركزية‬
، ‫المباشر‬ ‫التدبير‬ : ‫وهي‬ ‫المرافق‬ ‫هده‬ ‫لتدبير‬ ‫صيغ‬ ‫ثالثة‬ ‫على‬ ‫الجماعي‬ ‫التنظيم‬ ‫ميثاق‬ ‫وينص‬ ، ‫للمواطن‬ ‫اليومية‬ ‫بالحياة‬ ‫وثيق‬ ‫ارتباط‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫لما‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫إلى‬
، ‫العمومية‬ ‫لمرافقها‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫اختارت‬ ‫منها‬ ‫الحضرية‬ ‫وخاصة‬ ، ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫اغلب‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫للنظر‬ ‫الالفت‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫تم‬ ‫المستقلة‬ ‫الوكالة‬
‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ( ‫في‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫ألسباب‬ ‫التطرق‬ ‫ثم‬ )‫األول‬ ‫المطلب‬ ( ‫في‬ ‫وخصوصياته‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫مفهوم‬ ‫تحديد‬ ‫المبحث‬ ‫هدا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫)سيتم‬
. ‫الفرنسية‬ ‫للعبارة‬ ‫ترجمة‬ ‫هو‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ . ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫ماهية‬ : ‫األول‬ ‫المطلب‬ gestion délégué ‫مند‬ ‫القانونية‬‫منظومته‬ ‫في‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ ‫اقحمه‬ ‫وقد‬
‫لسياسة‬ ‫امتدادا‬ ‫اعتبر‬ ‫حيث‬ 1997 ‫سنة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫التطبيق‬ ‫حيز‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫دخل‬ ‫فقد‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫أما‬ . ‫للجمهرية‬ ‫المركزية‬ ‫باإلدارة‬ ‫الخاص‬ 1992 ‫فبراير‬ 6
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بصدور‬ ‫إال‬ ‫يتحقق‬ ‫لم‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫بل‬ ، ‫العقود‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫يؤطر‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫وجود‬ ‫دون‬ ‫لكن‬ ، 1993 ‫سنة‬ ‫مند‬ ‫تطبيقها‬ ‫في‬ ‫شرع‬ ‫التي‬ ‫الخوصصة‬
‫إلى‬ ‫التطرق‬ ‫نحاول‬ ‫سوف‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ، 2006 ‫مارس‬ 16 ‫بتاريخ‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫والمنشور‬ ‫العامة‬ ‫للمرافق‬ ‫المفوض‬ ‫بالتدبير‬ ‫المتعلق‬ 54.05
‫حسب‬ .‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫لعقد‬ ‫القانوني‬ ‫المفهوم‬ :‫األولى‬ ‫الفقرة‬ .- ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬– ‫في‬ ‫خصوصياته‬ ‫–وكذا‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬– ‫في‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫لهذا‬ ‫القانوني‬ ‫التعريف‬
‫خاضع‬‫معنوي‬ ‫شخص‬ ‫بموجبه‬ ‫يفوض‬ ‫عقد‬ ‫هو‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المشرع‬ ‫ينص‬ ‫العامة‬ ‫للمرافق‬ ‫المفوض‬ ‫بالتدبير‬ ‫المتعلق‬ 54.05 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 2 ‫المادة‬
‫تحصيل‬ ‫حق‬ ‫إليه‬ ‫يخول‬ – ‫إليه‬ ‫المفوض‬– ‫يسمى‬ ‫الخاص‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫للقانون‬ ‫خاضع‬‫معنوي‬ ‫شخص‬ ‫إلى‬ ‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫تدبير‬ ‫محددة‬ ‫لمدة‬– ‫المفوض‬– ‫يسمى‬ ‫العام‬ ‫للقانون‬
‫في‬ ‫تساهم‬ ‫معا‬ ‫هما‬ ‫أو‬ ‫عمومية‬ ‫منشاة‬ ‫تدبير‬ ‫أو‬ ‫بانجاز‬ ‫كذلك‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫يتعلق‬ ‫ان‬ ‫ويمكن‬ . ‫معا‬ ‫هما‬ ‫أو‬ ‫المذكور‬ ‫التدابير‬ ‫من‬ ‫أرباح‬ ‫تحقيق‬ ‫أو‬ ‫المرتفقين‬ ‫من‬ ‫أجرة‬
‫ومبدأ‬ ‫المرتفقين‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫بمبدأ‬ ‫التقييذ‬ ‫مع‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مسؤولية‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫يتولى‬ ‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬ ‫وحسب‬ . ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫نشاط‬ ‫مزاولة‬
‫السالمة‬ ‫شروط‬ ‫أحسن‬ ‫وفي‬ ‫كلفة‬ ‫بأقل‬ ‫خدماته‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫يقدم‬ ‫كما‬ ، ‫واالجتماعية‬ ‫واالقتصادية‬ ‫التكنولوجية‬ ‫التطورات‬ ‫مع‬ ‫مالئمته‬ ‫ومبدأ‬ ‫المرفق‬ ‫استمرارية‬

2. ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫احدهما‬ ‫طرفين‬ ‫بين‬ ‫إداري‬ ‫عقد‬ ‫هو‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫يتضح‬ ‫القانونية‬ ‫المقاربة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ . ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬ ‫والجودة‬
‫من‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫الستفادة‬ ‫نظرا‬ ‫تجارية‬ ‫أو‬ ‫صناعية‬ ‫طبيعة‬ ‫دو‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫تفويت‬ ‫على‬ ‫وينصب‬ ‫الخاص‬ ‫الو‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫والطرف‬
‫اشترط‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬ ‫لمنطوق‬ ‫وطبقا‬ .‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫المفوض‬ ‫المرفق‬ ‫طبيعة‬ ‫يوضح‬ ‫لم‬ ‫القانون‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫هذا‬ ، ‫المفوض‬ ‫للمرفق‬ ‫تسييره‬ ‫نظير‬ ‫مادية‬ ‫أرباح‬
‫خدمات‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫في‬ ‫المساواة‬ ‫مبدأ‬ ‫مراعاة‬ ‫ضرورية‬ ‫منها‬ ، ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫سير‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫احترام‬ ‫له‬ ‫المفوض‬ ‫على‬ ‫المشرع‬
‫الناحية‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ‫تطرأ‬ ‫التي‬ ‫التطورات‬ ‫مع‬ ‫وتماشيا‬ ‫انسجاما‬ ‫تدبيره‬ ‫أشكال‬ ‫وتغيير‬ ‫مالئمته‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫استمرارية‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫وكذا‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬
‫حرص‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫أضف‬ . ‫ذلك‬ ‫الضرورة‬ ‫دعت‬ ‫كلما‬ ‫وتحيينها‬ ‫الخدمات‬ ‫جودة‬ ‫بتحسين‬ ‫دائما‬ ‫مطالب‬ ‫إليه‬ ‫فالمفوض‬ ، ‫االجتماعية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫والتكنولوجية‬ ‫التقنية‬
‫أن‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫خدمات‬ ‫من‬ ‫للمنتفعين‬ ‫الشرائية‬ ‫القدرة‬ ‫لمراعاة‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫دعوة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االجتماعي‬ ‫الجانب‬ ‫مراعاة‬ ‫بضرورة‬ ‫التذكير‬ ‫على‬ ‫المشرع‬
‫النفايات‬ ‫وجمع‬ ‫والكهرباء‬ ‫بالماء‬ ‫والتزود‬ ‫كالنقل‬ ‫المحدودة‬ ‫الفردية‬‫بإمكانياته‬ ‫إشباعها‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫المواطن‬ ‫حياة‬ ‫في‬ ‫وضرورة‬ ‫حيوية‬ ‫بحاجات‬ ‫يتعلق‬ ‫األمر‬
‫كاالمتياز‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقود‬ ‫أن‬ ‫والمقارن‬ ‫المغربي‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫فقه‬ ‫يجمع‬ . ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫خصوصيات‬ : ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ .
‫العامة‬ ‫للمرافق‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المبرمة‬ ‫العقود‬ ‫أو‬ 54.05 ‫القانون‬ ‫منظور‬ ‫وفق‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقود‬ ‫خاصيات‬ ‫على‬ ‫للوقوف‬ ‫وعليه‬ ، ‫واإلنابة‬ ‫واالستئجار‬
‫والتي‬ ‫الجوهرية‬ ‫العناصر‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫ال‬ ‫الجديدة‬ ‫صيغتها‬ ‫في‬ ‫العقود‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫السيما‬ ‫مميزاتها‬ ، ‫مدتها‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫إبرام‬ ‫طرق‬ ‫مناقشة‬ ‫لزاما‬ ‫كان‬
‫المساواة‬ ‫لمبدأ‬ ‫تحقيقا‬ .‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ :‫أوال‬ . ‫الخ‬ .… ‫والمالحق‬ ‫التحمالت‬ ‫دفتر‬ ، ‫االتفاقية‬ ، ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫وهي‬ ، ‫العقد‬‫لمكونات‬ ‫األساسية‬ ‫المرجعية‬ ‫تعد‬
‫وحتى‬ ، ‫معين‬ ‫مرفق‬ ‫لتدبير‬ ‫للمرشحين‬ ‫بالنسبة‬ ‫الفرص‬ ‫نفس‬ ‫ضمان‬ ‫قصد‬ ‫المنافسة‬ ‫إلى‬ ‫بدعوة‬ ‫القيام‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫المادة‬ ‫تنص‬
‫أشكال‬ ‫تحدد‬ ‫كما‬ ‫مسبق‬ ‫إشهار‬ ‫موضوع‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫مسطرة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المشرع‬ ‫نص‬ ‫كما‬ ،‫وشفافة‬ ‫موضوعية‬ ‫معايير‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫عملية‬ ‫تسير‬
‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلى‬ ‫وبالنسبة‬ ‫الحكومة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫بالنسبة‬ ‫مراحلها‬ ‫مختلف‬ ‫سيما‬ ‫وال‬ ‫المنافسة‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬ ‫وكيفيات‬
‫فإنه‬ ، ‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫به‬ ‫المعمول‬ ‫العروض‬ ‫لطلب‬ ‫طبقا‬ ‫يتم‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫في‬ ‫المنافسة‬ ‫تفعيل‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ . ‫التداولي‬ ‫الجهاز‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬
‫أساسا‬ ‫تستهدف‬ ‫ال‬ ، ‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫بشان‬ ‫المقررة‬ ‫فالمنافسة‬ ، ‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫مدونة‬ ‫تطبيق‬ ‫مجال‬ ‫من‬ ‫مستثناة‬ ‫التدبير‬ ‫عقود‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫بينهما‬ ‫جوهري‬ ‫اختالف‬ ‫يوجد‬
11 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشخصية‬ ‫الصفة‬ ‫ذلك‬ ‫يؤكد‬ ‫وما‬ ،‫المتعاقد‬ ‫اختيار‬ ‫مسألة‬ ‫في‬ ‫حاسما‬ ‫عامال‬ ‫ذاتها‬ ‫حد‬ ‫في‬ ‫ليست‬ ‫األخيرة‬ ‫فهذه‬ ‫تكلفة‬ ‫اقل‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
‫وطبيعة‬ ‫العالمية‬ ‫وتجربته‬ ‫المالية‬ ‫وقدراته‬ ‫التقنية‬ ‫ومؤهالته‬ ‫كخبراته‬ ‫للمفوض‬ ‫الشخصية‬ ‫والمزايا‬ ‫فالمواصفات‬ ، ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫يبرم‬ ‫أساسها‬ ‫على‬ ‫والتي‬
‫فإن‬ ،‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقود‬ ‫إلبرام‬ ‫األساس‬ ‫اإلطار‬ ‫تشكل‬ ‫المنافسة‬ ‫إلى‬ ‫الدعوة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ . ‫للتعاقد‬ ‫النهائي‬ ‫االختيار‬ ‫في‬ ‫تتحكم‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫بها‬ ‫تقدم‬ ‫التي‬ ‫االقتراحات‬
‫ضمان‬ ‫قصد‬ ‫االستعجال‬ ‫حالة‬ ‫في‬-1 :‫حاالت‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫حددت‬ ‫وقد‬ ‫المباشر‬ ‫التفاوض‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬‫إمكانية‬ ‫للمفوض‬ ‫تخول‬ ‫استثنائية‬‫حاالت‬ ‫إلى‬ ‫أشار‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬
‫لألعمال‬ ‫بالنسبة‬ ‫أو‬ ‫االختراع‬ ‫براءات‬ ‫حاملوا‬ ‫باستغاللها‬ ‫يختص‬ ‫التي‬ ‫لألنشطة‬ ‫بالنسبة‬ -3 .‫العام‬ ‫األمن‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫الدفاع‬ ‫يقتضيها‬ ‫ألسباب‬ -2 . ‫المرفق‬ ‫استمرارية‬
‫أي‬ ‫تقديم‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المباشر‬ ‫التفاوض‬‫طريقة‬ ‫إلى‬ ‫يلجا‬ ‫أن‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫للمفوض‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ . ‫معين‬ ‫إليه‬ ‫مفوض‬ ‫إلى‬ ‫إال‬ ‫بانجازها‬ ‫يعد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬
‫الوزارة‬ ‫باعتبارها‬ ‫الداخلية‬ ‫وزارة‬ ‫لمصادقة‬ ‫يخضع‬ ‫تقرير‬ ‫بإعداد‬ ‫المفوض‬ ‫يلتزم‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ، ‫المنافسة‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬ ‫جدوى‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫عرض‬
‫الحالتين‬ ‫كلتا‬ ‫في‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقود‬ ‫إبرام‬ ‫طرق‬ ‫بخصوص‬ ‫أشير‬ ‫وقد‬ . ‫المقترح‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫اختيار‬ ‫وكذا‬ ‫الطريقة‬ ‫هذه‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫أسباب‬ ‫فيه‬ ‫يبين‬ ‫الوصية‬
‫بصريح‬ ‫تحدد‬ ‫مراحلها‬ ‫ومختلف‬ ‫المنافسة‬ ‫إلى‬ ‫الدعوة‬ ‫وثائق‬ ‫إعداد‬‫وكيفيات‬ ‫فأشكال‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫بالنسبة‬ ‫الوصاية‬ ‫سلطة‬ ‫تدخل‬ ‫ثقل‬ ‫إلى‬ ‫واالستثنائية‬ ‫العادية‬
‫تبين‬ ‫المختصة‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تقرير‬ ‫إعداد‬ ‫يقتضي‬ ‫األمر‬ ‫فان‬ ‫المباشر‬ ‫التفاوض‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫انه‬ ‫كما‬ ، ‫الحكومة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ 54.05 ‫القانون‬ ‫من‬ 5 ‫المادة‬ ‫عبارة‬
‫أن‬ ‫كما‬ ، ‫بخصوصه‬ ‫كلمتها‬ ‫لتقول‬ ‫الوصاية‬ ‫سلطة‬ ‫مصادقة‬ ‫على‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫يعرض‬ ‫حيث‬ ‫التعاقد‬ ‫من‬ ‫الطريقة‬ ‫هذه‬ ‫تختار‬ ‫جعلتها‬ ‫التي‬ ‫واألسباب‬ ‫الدواعي‬ ‫فيه‬
‫كيفيات‬ ‫وكذا‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫اإلجبارية‬ ‫البنود‬ ‫الئحة‬ ‫تحديد‬ ‫كذلك‬ ‫ويمكنها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المبرم‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫بشان‬ ‫نموذجية‬ ‫عقود‬ ‫إعداد‬ ‫إمكانية‬ ‫لها‬ ‫الحكومة‬
5 ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫وال‬ ‫سنة‬ 30 ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقود‬ ‫مدة‬ 54.05 ‫القانون‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ . ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫مدة‬ : ‫ثانيا‬ . ‫عليه‬ ‫والتأشير‬ ‫المصادقة‬
‫لعقد‬ ‫الزمنية‬ ‫المدة‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫فان‬ ، 1997 ‫سنة‬ ‫ابرم‬ ‫الذي‬ ‫األول‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫مند‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المغرب‬ ‫عرفها‬ ‫التي‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫سنوات‬
‫من‬ ‫المطلوبة‬ ‫األعمال‬‫طبيعة‬ ‫المدة‬ ‫في‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫تؤخذ‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ، ‫محددة‬ ‫عقد‬ ‫كل‬ ‫مدة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ 13 ‫مادته‬ ‫في‬ ‫أكد‬ ‫بل‬ ، ‫التدقيق‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫التدبير‬
‫وال‬ .‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ممولة‬ ‫المنشات‬ ‫تكون‬ ‫عندما‬ ‫اإلنشاءات‬ ‫الستهالك‬ ‫العادية‬ ‫المدة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬‫يمكنها‬ ‫وال‬ ، ‫ينجزه‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫واالستثمار‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬
‫أشغال‬ ‫،بانجاز‬ ‫المفوض‬ ‫من‬ ‫والترابي‬ ‫الجغرافي‬ ‫نطاقه‬ ‫توسيع‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫خدمة‬ ‫تنفيذ‬ ‫تحسين‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫ملزما‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫إال‬ ‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫تمديد‬ ‫يمكن‬
‫جودة‬ ‫وتحسين‬ ‫إلدارتها‬ ‫لألغيار‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫بعض‬ ‫تفويت‬ ‫حرية‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫خول‬ ‫قد‬ ‫القانون‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ . ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫تتبع‬ : ‫ثالثا‬ . ‫األول‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫ورادة‬ ‫غير‬
‫القانون‬ ‫نص‬ ‫االعتبار‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ، ‫للمواطنين‬ ‫العامة‬ ‫الحاجات‬ ‫إشباع‬ ‫عن‬ ‫محليا‬ ‫المسؤولة‬ ‫باعتبارها‬ ‫مسؤوليتها‬ ‫من‬ ‫الجماعة‬ ‫تعفي‬ ‫ال‬ ‫اإلمكانية‬ ‫هذه‬ ‫فان‬ ‫خدماتها‬

3. ‫المرافق‬ ‫هذه‬ ‫سير‬ ‫انتظام‬ ‫على‬ ‫المباشر‬ ‫الغير‬ ‫بالسهر‬ ‫له‬ ‫تسمح‬ ‫وضعية‬ ‫في‬ ‫المفوض‬ ‫تجعل‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫اآلليات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ ‫المفوض‬ ‫للتدبير‬ ‫المنظم‬
‫لعقد‬ ‫تنفيذه‬ ‫أثناء‬ ‫له‬ ‫المفوض‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫تشديد‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫تسيير‬ 54.05 ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫والمقتضيات‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫ترسانة‬ ‫نجد‬ ‫لذلك‬ . ‫لخدمتها‬‫تأديتها‬ ‫وحسن‬
‫وحسن‬ ‫المفوض‬ ‫المرفق‬ ‫تسيير‬ ‫حسن‬ ‫من‬ ‫المكان‬ ‫وبعين‬ … ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫المراقبة‬ ‫سلط‬ ‫بجميع‬ ‫دائمة‬ ‫بصفة‬ ‫يتمتع‬ ‫المفوض‬ ‫أن‬ ‫على‬ 17 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫وعليه‬ ‫التدبير‬
‫نفس‬ ‫تستوجب‬ ‫كما‬ . ‫المفوض‬ ‫بالتدبير‬ ‫المرتبطة‬ ‫العمليات‬ ‫بتنفيذ‬ ‫عالقة‬ ‫لها‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫لدى‬ ‫وثيقة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يطلع‬ ‫آن‬ ‫أو‬ ‫اإلطالع‬ ‫يطالب‬ ‫أن‬‫ويمكنه‬ ، ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬
‫المفوض‬ ‫يوجهها‬ ‫التي‬ ‫والمالية‬ ‫والمحاسبة‬ ‫التقنية‬ ‫الوثائق‬ ‫وكذا‬ ‫وتتبعه‬ ‫التفويض‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫المفوض‬ ‫يمارسها‬ ‫التي‬ ‫المراقبة‬ ‫أشكال‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫يبين‬ ‫أن‬ ‫المادة‬
‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫هذا‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫يختارهم‬ ‫أعوان‬ ‫أو‬ ‫بخبراء‬ ‫مستعينا‬ ‫مراقبات‬ ‫أو‬ ‫بتدقيقات‬ ‫وحين‬ ‫وقت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫للمفوض‬ ‫ويمكن‬ ‫المفوض‬ ‫إلى‬‫منظمة‬ ‫بصفة‬ ‫إليه‬
‫تستوجب‬ ‫فإنها‬ 18 ‫المادة‬ ‫أما‬ . ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫فيها‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫ماعدا‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫الجتماعات‬ ‫المفوض‬ ‫حضور‬‫إمكانية‬
‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫إليها‬ ‫يتعرض‬ ‫التي‬ ‫الجزاءات‬ ‫وكذا‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫ومراقبة‬ ‫تتبع‬ ‫ألجل‬ ‫للمفوض‬ ‫بها‬ ‫اإلدالء‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫والمعلومات‬ ‫الوثائق‬ ‫جميع‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫تضمين‬
:‫الثاني‬ ‫المطلب‬ . ‫وصالحياتها‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫ومراقبة‬ ‫لتتبع‬ ‫هياكل‬ ‫على‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫ينص‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ‫المقتضيات‬ ‫هذه‬ ‫احترام‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫جاء‬ ، ‫عنها‬ ‫العبء‬ ‫ذلك‬ ‫وتحمل‬ ‫تسييرها‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫الخاصة‬ ‫للشركات‬ ‫الحيوية‬ ‫القطاعات‬ ‫بعض‬ ‫لتفويت‬ ‫العمومية‬ ‫السلطة‬ ‫لجوء‬ ‫إن‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫أسباب‬
‫الفقرة‬ .– ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬– ‫االقتصادية‬ ‫واالكراهات‬ ‫االجتماعية‬ ‫واالعتبارات‬ ، – ‫األولى‬ ‫الفقرة‬– ‫التقنية‬‫واإلمكانيات‬ ‫القانونية‬ ‫المسؤولية‬‫فمنها‬ ‫متعددة‬ ‫أسباب‬ ‫نتيجة‬
‫حيث‬ ‫والمخاطر‬ ‫المسؤولية‬ ‫تحمل‬ ‫عن‬‫بمعزل‬ ‫جزئيا‬ ‫الدولة‬ ‫يبقي‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ . ‫القانونية‬ ‫المسؤولية‬ : ‫أوال‬ . ‫التقنية‬‫واإلمكانيات‬ ‫القانونية‬ ‫المسؤولية‬ : ‫األولى‬
‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫سواء‬ ‫مشاكل‬ ‫عن‬ ‫بعيدة‬ ‫تبقى‬ ‫المحلي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫السيما‬ ‫الدولة‬ ‫ومؤسسات‬ ‫المشروع‬ ‫وخسائر‬ ‫مخاطر‬ ‫تتحمل‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫إليها‬ ‫المفوض‬ ‫الشركات‬
‫كما‬ ‫مباشر‬ ‫كطرف‬ ‫ليس‬ ‫فقط‬ ‫كمراقب‬ ‫بصفته‬ ‫تدخل‬ ‫والتي‬ ‫الجماعة‬ ‫مع‬ ‫للمفوض‬ ‫المباشرة‬ ‫العالقة‬ ‫جزئيا‬ ‫ولو‬‫تغيب‬ ‫وبالتالي‬ ‫بالغير‬ ‫تلحق‬ ‫التي‬ ‫األضرار‬ ‫آو‬ ‫بالتسيير‬
‫لتسيير‬ ‫يؤهلها‬ ‫ما‬ ‫واللوجيستيكية‬ ‫التقنية‬‫اإلمكانيات‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫الخاصة‬ ‫الشركات‬ . ‫التقنية‬‫اإلمكانيات‬ : ‫ثانيا‬ . ‫الخاص‬ ‫للقانون‬ ‫النشاط‬ ‫بإخضاع‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫يخضع‬
‫المزايا‬ ‫وهذه‬ ‫متطورة‬ ‫تكنولوجية‬ ‫ووسائل‬ ‫كبيرة‬ ‫تقنيات‬ ‫تتطلب‬ ‫التي‬– ‫الصلبة‬ ‫النفايات‬ ‫وجمع‬ ‫السائل‬ ‫وتطهير‬ ‫والكهرباء‬ ‫الماء‬‫كقطاع‬ – ‫الكبرى‬ ‫القطاعات‬ ‫بعض‬
‫على‬ ‫بناءا‬ ‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫الفرضيات‬ ‫اغلب‬ ‫وفي‬ ، ‫حينها‬ ‫في‬ ‫الخدمات‬ ‫وأداء‬ ‫الجودة‬ ‫وتوفير‬ ‫فيها‬ ‫التحكم‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫تعجز‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫والتي‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫لدى‬ ‫متوفرة‬
. ‫الطرق‬ ‫وإصالح‬ ‫القنوات‬ ‫وتأهيل‬ ‫المياه‬ ‫شبكات‬ ‫بتجديد‬ ‫امانديس‬ ‫شركة‬ ‫تقوم‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫فيها‬ ‫تتدخل‬ ‫التي‬ ‫المجاالت‬ ‫تأهيل‬ ‫بإعادة‬ ‫تقوم‬ ‫التدبير‬ ‫عقود‬ ‫مقتضيات‬
‫تزايد‬ ‫وثيرة‬ ‫وتنامي‬ ‫المغرب‬ ‫يعرفه‬ ‫الذي‬ ‫الديموغرافي‬ ‫للنمو‬ ‫نتيجة‬ . ‫االجتماعية‬ ‫االعتبارات‬ : ‫أوال‬ . ‫االقتصادية‬ ‫واالكراهات‬ ‫االجتماعية‬ ‫االعتبارات‬ : ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬
‫بعض‬ ‫لتسيير‬ ‫الخاص‬ ‫للقطاع‬ ‫األولوية‬ ‫وإعطاء‬ ‫استثمار‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫لهذه‬ ‫الحلول‬ ‫عن‬ ‫للبحث‬‫مرغمة‬ ‫الدولة‬ ‫أصبحت‬ ، ‫المواطنين‬ ‫حاجات‬
‫المرافق‬ ‫لمستخدمي‬‫ضمانات‬ ‫بوضع‬ ‫يكتفي‬ ‫أصبح‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫محل‬ ‫حلت‬ ‫كلما‬ ‫واستيعابها‬ ‫الظواهر‬ ‫هذه‬ ‫تخفيف‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫نوعا‬ ‫تساهم‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬
‫ويشكل‬ ‫العامة‬ ‫الخزينة‬ ‫على‬ ‫األعباء‬ ‫يوفر‬ ‫مبدئيا‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ . ‫االقتصادية‬ ‫اإلكراهات‬ :‫ثانيا‬ . ‫العامة‬ ‫المصالح‬ ‫على‬ ‫وللحفاظ‬ ‫االجتماعي‬ ‫لألمن‬ ‫تحقيقا‬ ‫العمومية‬
‫األساليب‬ ‫وكذا‬ ، ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫للخزينة‬ ‫الذاتية‬ ‫المالية‬ ‫الموارد‬ ‫على‬‫باالعتماد‬ ‫تحقيقها‬ ‫يصعب‬ ‫أهداف‬ ‫وهي‬ ‫التحتية‬ ‫وبنيتها‬ ‫الدولة‬ ‫استثمارات‬ ‫لتمويل‬ ‫إضافية‬ ‫وسيلة‬
‫البنيات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫توظفها‬ ‫التي‬ ‫االستثمارات‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫المحلي‬ ‫االقتصاد‬ ‫تقوية‬ ‫في‬ ‫تساهم‬ ‫قد‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫يبدلها‬ ‫التي‬ ‫المجهودات‬ ‫إن‬ ‫التسيير‬ ‫في‬ ‫التقليدية‬
‫بديل‬ ‫ال‬ . ‫المحلية‬‫االموال‬ ‫رؤوس‬ ‫وترويج‬ ‫بتصريف‬ ‫تقوم‬ ‫البنوك‬ ‫فإن‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬ ‫العاملة‬ ‫اليد‬ ‫تشغيل‬ ‫فيتم‬ ‫المحلي‬ ‫النشاط‬ ‫وتكثيف‬ ‫مضاعفات‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫التحتية‬
‫ظل‬ ‫في‬ ‫السيما‬ ‫التقليدية‬ ‫القطاعات‬ ‫تحققها‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫مع‬ ‫بالمقارنة‬ ‫مرتفعة‬ ‫جد‬ ‫فيها‬ ‫المردودية‬ ‫نسبة‬ ‫تكون‬ ‫جديدة‬ ‫مجاالت‬ ‫ستفتح‬ ‫السياسة‬ ‫هذه‬ ‫ألن‬ ‫للخواص‬ ‫بالنسبة‬ ‫عنه‬
‫االقتصادية‬ ‫التحوالت‬ ‫اكراهات‬‫كانت‬ ‫إذا‬ .‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مفهوم‬ ‫على‬ ‫وانعكاساته‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ :‫الثاني‬ ‫المبحث‬ .‫متجاوزة‬ ‫أصبحت‬ ‫التي‬ ‫المباشر‬ ‫االستغالل‬ ‫آلية‬
‫الخواص‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫لتسييرها‬ ‫حيوية‬ ‫وخدمات‬ ‫قطاعات‬ ‫تفويت‬ ‫فإن‬ ‫الدولة‬ ‫تدخل‬ ‫من‬ ‫التقليل‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫السير‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫على‬ ‫أملت‬ ‫قد‬ ‫العالمية‬ ‫واالجتماعية‬
‫واألخير‬ ‫األول‬ ‫والمحفز‬ ‫األساسي‬ ‫الباعث‬ ‫أن‬ ‫علمنا‬ ‫إذا‬ ‫السيما‬ ، ‫العام‬ ‫والمرفق‬ ‫الدولة‬ ‫دور‬ ‫مفهوم‬ ‫حول‬ ‫لها‬ ‫حدود‬‫ال‬ ‫ومخاوف‬ ‫تساؤالت‬ ‫يطرح‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬
‫هذه‬ ‫رافقت‬ ‫التي‬ ‫السلبية‬‫االنعكاسات‬ ‫هي‬ ‫فما‬ ، ‫المالية‬ ‫المعامالت‬ ‫من‬ ‫رقم‬ ‫أعلى‬ ‫وتحقيق‬ ‫األرباح‬ ‫جني‬ ‫هو‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫تدبير‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫للشركات‬ ‫بالنسبة‬
‫االستفادة‬ ‫في‬ ‫وحقوقه‬ ‫المواطن‬ ‫مصالح‬ ‫مراعاة‬ ‫ضرورة‬ ‫اإلعتبار‬ ‫بعين‬ ‫المفوض‬ ‫للتدبير‬ ‫المنظم‬ ‫القانون‬ ‫أخد‬ ‫مدى‬ ‫أي‬ ‫والى‬ ‫؟‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫تدبير‬ ‫في‬ ‫الجديدة‬ ‫اآللية‬
‫تفويت‬ ‫جراء‬ ‫كالسيكي‬ ‫كمفهوم‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫دخلها‬ ‫التي‬‫األزمة‬ ‫إلى‬ ) ‫أول‬ ‫مطلب‬ ( ‫خالل‬ ‫من‬ ‫سنتطرق‬ ‫فإننا‬ ‫اإلشكالية‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫لإلجابة‬ ‫؟‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫خدمات‬ ‫من‬
‫العقد‬ ‫عن‬ ‫واألجنبي‬ ‫المحوري‬ ‫الطرف‬ ‫مصالح‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫حرصه‬ ‫ومدى‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫لعقد‬ ‫القانوني‬ ‫لإلطار‬ ) ‫ثاني‬ ‫مطلب‬ ( ‫في‬ ‫سنتطرق‬ ‫كما‬ ، ‫للخواص‬ ‫تدبيره‬
‫وتمتعها‬ ‫الدولة‬ ‫وجود‬ ‫مبرر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ .‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫الربح‬ ‫تحقيق‬ ‫وهاجس‬ ‫المجانية‬ :‫األولى‬ ‫الفقرة‬ .‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫أزمة‬ :‫األول‬ ‫المطلب‬ . ‫المرتفق‬ ‫وهو‬
‫يضع‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫للخواص‬ ‫الدور‬ ‫هذا‬ ‫تفويت‬ ‫فإن‬ ، ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫للمواطنين‬ ‫لخدمات‬ ‫تقديمها‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫والوسائل‬ ‫االمتيازات‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬
‫من‬ . ‫الربح‬ ‫لتحقيق‬ ‫أداة‬ ‫إلى‬‫ممكنة‬ ‫كلفة‬ ‫بأقل‬ ‫المواطنين‬ ‫حاجات‬ ‫وإشباع‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫لخدمة‬ ‫أداة‬ ‫من‬ ‫المرفق‬ ‫هذا‬ ‫يتحول‬ ‫حيث‬ ، ‫وظيفية‬ ‫أزمة‬ ‫في‬ ‫المفهوم‬ ‫هذا‬

4. ‫لوجود‬ ‫ضامنين‬ ‫غير‬ ‫أنهم‬ ‫لو‬ ‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫تدبير‬ ‫قصد‬ ‫منافسة‬ ‫في‬ ‫ليدخلوا‬ ‫كانوا‬ ‫ما‬ ‫الخواص‬ ‫الشركاء‬ ‫لكن‬ ‫عنه‬ ‫التخلي‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫عمومي‬ ‫مرفق‬ ‫تدبير‬ ‫تفويت‬ ‫أن‬ ‫المؤكد‬
‫من‬ ‫االستفادة‬‫مجانية‬ ‫مبدأ‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫هذا‬ . ‫الخاصة‬ ‫والمقاوالت‬ ‫الشركات‬ ‫أيدي‬ ‫بين‬ ‫للتالعب‬ ‫عرضة‬ ‫الحيوية‬ ‫المواطن‬ ‫مصالح‬ ‫يجعل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫الربح‬ ‫من‬ ‫مهم‬ ‫هامش‬
‫الموجه‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫حاضرا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫الدولة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المرفق‬ ‫تسيير‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الربح‬ ‫هاجس‬ ‫فان‬ ، ‫وجود‬ ‫له‬ ‫ليس‬‫منها‬ ‫االقتصادية‬ ‫وخاصة‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫خدمات‬
‫عقد‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫للمرفق‬ ‫الضابطة‬ ‫المبادئ‬ :‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ . ‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫لكل‬ ‫األولى‬ ‫والركيزة‬ ‫األساس‬ ‫للمواطنين‬ ‫العامة‬ ‫الحاجات‬ ‫إشباع‬ ‫شكل‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫األساسي‬
‫أن‬ ‫بل‬ ، ‫الدولة‬ ‫بحضور‬ ‫االرتباط‬ ‫تمام‬ ‫مرتبطا‬ ‫يعد‬ ‫ولم‬ ‫االقتصاد‬ ‫عولمة‬ ‫وبظاهرة‬ ‫العالمية‬ ‫االقتصادية‬ ‫بالتغيرات‬ ‫تأثر‬ ‫قد‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫مفهوم‬ ‫إن‬ .‫المفوض‬ ‫التدبير‬
‫وقابليته‬ ‫المرتفقين‬ ‫أمام‬ ‫المساواة‬ ‫كمبدأ‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬ ‫محكوم‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ . ‫الليبرالي‬ ‫للنهج‬ ‫المتبنية‬ ‫الدول‬ ‫معظم‬ ‫شملت‬ ‫قد‬ ‫الخوصصة‬ ‫سياسة‬
‫وخاصة‬ ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫بإحدى‬ ‫يخل‬ ‫قد‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫تدبير‬ ‫تفويت‬ ‫فإن‬ ، ‫االستمرارية‬ ‫مبدأ‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫الظروف‬ ‫تغير‬ ‫حسب‬ ‫والتبديل‬ ‫للتغيير‬
‫من‬ ‫مهمة‬ ‫شريحة‬ ‫متناول‬ ‫في‬ ‫ليست‬ ‫مادية‬ ‫رسوما‬ ‫إليها‬ ‫المفوض‬ ‫الشركة‬ ‫تفرض‬ ‫عندما‬ ‫وذلك‬ ، ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫بخدمات‬ ‫االنتفاع‬ ‫في‬ ‫المواطنين‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫مبدأ‬
‫شركة‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫قامت‬ ‫والكهرباء‬ ‫الماء‬ ‫مرفق‬ ‫تفويت‬ ‫مجال‬ ‫وفي‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ ، ‫بالمغرب‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقود‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫فعال‬ ‫حدث‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ . ‫المواطنين‬
‫القدرة‬ ‫على‬ ‫سلبي‬ ‫جد‬ ‫انعكاس‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الحيوي‬ ‫المرفق‬ ‫لهذا‬ ‫استالمهما‬ ‫بمجرد‬ ‫والكهرباء‬ ‫الماء‬ ‫فواتير‬ ‫بمضاعفة‬ ‫بالرباط‬ ‫ريضال‬ ‫وشركة‬ ‫بطنجة‬ ‫امانديس‬
‫السلبية‬ ‫االنعكاسات‬ ‫بهذه‬ ‫وارتباطا‬ . ‫الفرد‬ ‫حياة‬ ‫في‬ ‫وضروري‬ ‫حساس‬ ‫مرفق‬ ‫خدمات‬ ‫من‬ ‫الضعيف‬ ‫الدخل‬ ‫دوي‬ ‫من‬ ‫بعضهم‬ ‫حرمان‬ ‫حد‬ ‫وصلت‬ ‫للمواطنين‬ ‫الشرائية‬
‫تتعامل‬ ‫التي‬ ‫الطريقة‬ ‫من‬ ‫وتدمرها‬ ‫سخطها‬ ‫عن‬ ‫تعبر‬ ‫فتئت‬ ‫ما‬ ‫التي‬ ‫المواطنين‬ ‫أفعال‬ ‫ردود‬ ‫بعض‬ ‫نسجل‬ ‫أصبحنا‬ ‫الفقر‬ ‫نسبة‬ ‫وارتفاع‬ ‫االستهالكية‬ ‫القدرة‬ ‫ضعف‬ ‫وأمام‬
‫وقالقل‬ ‫اضطرابات‬ ‫الجماعات‬ ‫بعض‬ ‫تعرف‬ ‫قد‬ ‫وهكذا‬ ، ‫للمواطن‬ ‫والحيوية‬ ‫الماسة‬ ‫الحاجات‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫الخاصة‬ ‫مصالحها‬ ‫بتغليب‬ ‫إليها‬ ‫المفوض‬ ‫الشركات‬ ‫تلك‬ ‫بها‬
‫من‬ ‫المواطن‬ ‫له‬ ‫يتعرض‬ ‫التي‬ ‫النفسية‬ ‫التأثيرات‬ ‫نغفل‬ ‫أن‬‫يمكننا‬ ‫ال‬ ‫كما‬ . ‫المواطنين‬ ‫وطمأنينة‬ ‫استقرار‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫االحتجاجات‬ ‫هذه‬ ‫جراء‬ ‫من‬
‫معزوال‬ ‫وتركه‬ ‫عنه‬ ‫تخليها‬ ‫نتيجة‬ ‫الدولة‬ ‫اتجاه‬ ‫بتذمر‬ ‫يحس‬ ‫فالمواطن‬ ، ‫العمالقة‬ ‫األجنبية‬ ‫والشركات‬ ‫منهم‬ ‫الخواص‬‫والسيما‬ ‫لألغيار‬ ‫حساسة‬ ‫قطاعات‬ ‫تفويت‬ ‫جراء‬
‫لينتقل‬ ، ‫ممكنة‬ ‫تكلفة‬ ‫بأقل‬ ‫للمواطن‬ ‫العامة‬ ‫الخدمات‬ ‫تقديم‬ ‫على‬ ‫التركيز‬ ‫بدل‬ ‫السريع‬ ‫للربح‬ ‫مصدر‬ ‫سوى‬ ‫لها‬ ‫المفوض‬ ‫المرفق‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫ترى‬ ‫ال‬ ‫شركات‬ ‫أمام‬ ‫وحيدا‬
‫قد‬ ‫الدولة‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫المواطنة‬ ‫مفهوم‬ ‫على‬ ‫بالطبع‬ ‫يؤثر‬ ‫وهذا‬ ، ‫والخسارة‬ ‫والربح‬ ‫والطلب‬ ‫العرض‬ ‫لمنطق‬ ‫يخضع‬ ‫الزبون‬ ‫موقع‬ ‫إلى‬ ‫تفق‬ ‫المر‬ ‫موقع‬ ‫من‬ ‫بذلك‬ ‫الفرد‬
‫حمايته‬ ‫وتحاول‬ ‫المفوض‬ ‫المرفق‬ ‫عن‬‫ورقابتها‬ ‫وصايتها‬ ‫عن‬‫نهائيا‬ ‫تتخلى‬ ‫ال‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫العامة‬ ‫للمرافق‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫لعقود‬ ‫بتبنيها‬ ‫الدولة‬ ‫إن‬ ‫اتجاهه‬ ‫بواجبها‬ ‫أخلت‬
‫وان‬ ‫إليها‬ ‫المفوض‬ ‫للشركة‬ ‫والمباشر‬ ‫اليومي‬ ‫التصرف‬ ‫تحت‬ ‫يبقى‬ ‫وأخيرا‬ ‫أوال‬ ‫المرفق‬ ‫الن‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫يفيد‬ ‫الحال‬ ‫واقع‬ ‫فان‬ ‫تنفيذه‬ ‫ومراقبة‬ ‫تتبع‬ ‫تخولها‬ ‫قانونية‬ ‫بترسانة‬
:‫الثاني‬ ‫المطلب‬ . ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫تتبع‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫القادرة‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الكفأة‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫غياب‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫تسعف‬ ‫ال‬ ‫والتتبع‬ ‫الرقابة‬ ‫آليات‬
‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫ان‬ ‫مفاده‬ ‫بعرض‬ ‫المفوض‬ ‫للتدبير‬ ‫المنظم‬ 54.05 ‫القانون‬ ‫صدور‬ ‫بمناسبة‬ ‫والخوصصة‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫السيد‬ ‫تقدم‬ .54.05‫القانون‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫المرتفقين‬ ‫حقوق‬
‫يوزع‬ ‫جذابا‬ ‫قانونيا‬ ‫وإطارا‬ ‫الخارجية‬ ‫االستثمارات‬ ‫وجلب‬ ‫الوطني‬ ‫االقتصاد‬ ‫تنافسية‬ ‫لتحقيق‬ ‫أساسيا‬ ‫عامال‬ ‫ويعد‬ ‫المستثمرة‬ ‫األموال‬ ‫حجم‬ ‫مقابل‬ ‫أرباح‬ ‫تحقيق‬ ‫من‬ ‫يمكن‬
‫في‬ ‫خصوصا‬ ‫تتجلى‬ ‫مزايا‬ ‫عدة‬ ‫ويخول‬ ‫والمغاربة‬ ‫األجانب‬ ‫للمستثمرين‬ ‫الدولية‬ ‫المالية‬ ‫للمجموعات‬ ‫قوية‬ ‫إشارة‬ ‫ويعتبر‬ ، ‫الشراكة‬ ‫بمشاريع‬ ‫المرتبطة‬ ‫االخطار‬ ‫أهم‬
‫المرافق‬ ‫تسيير‬ ‫تبسيط‬ ‫مع‬ ‫والتعريفة‬ ‫االستثمارات‬ ‫تكاليف‬ ‫بين‬ ‫الربط‬ ‫وكذا‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫للتمويل‬ ‫جديدة‬ ‫وسائل‬ ‫إحداث‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫المالية‬ ‫الموارد‬ ‫توفير‬
‫على‬ ‫العبء‬ ‫تخفيف‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للدولة‬ ‫الملحة‬ ‫والرغبة‬ ‫االقتصادي‬ ‫البعد‬ ‫وضوح‬ ‫بكل‬ ‫يستشف‬ ‫الوزير‬ ‫السيد‬ ‫تصريح‬ ‫في‬ ‫والمتمعن‬ ‫المتفحص‬ . ‫العامة‬
‫مشروعا‬ ‫هدفا‬ ‫ذاته‬ ‫حد‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫الطموح‬ ‫هذا‬ . ‫الوطني‬ ‫االقتصاد‬ ‫تنافسية‬ ‫وتحقيق‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫بجلب‬ ‫اقتصادي‬ ‫الماكرو‬ ‫التوازن‬ ‫تحقيق‬ ‫بهدف‬ ‫ميزانيتها‬
‫الجانب‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫من‬ ‫بتاتا‬ ‫يخلو‬ ‫الوزير‬ ‫فتصريح‬ ‫عام‬ ‫بمرفق‬ ‫شيء‬ ‫كل‬ ‫وقبل‬ ‫أوال‬ ‫يتعلق‬ ‫نشاط‬ ‫هو‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫المفوض‬ ‫النشاط‬ ‫أن‬ ‫يغفل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫فانه‬
‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫قانون‬ ‫كان‬ ‫مدى‬ ‫أي‬ ‫فإلى‬ . ‫العملية‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫أخدها‬ ‫أو‬ ‫صيانتها‬ ‫ولضرورة‬ ‫المرتفق‬ ‫لحقوق‬‫ضمنية‬ ‫ولو‬ ‫اإلشارة‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫لهذا‬ ‫االجتماعي‬
‫في‬ ‫الغائب‬ ‫الطرف‬ ‫موقع‬ ‫إلى‬ ) ‫أولى‬ ‫فقرة‬ ( ‫في‬ ‫نتطرق‬ ‫سوف‬ ‫اإلشكالية‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫لإلجابة‬ .‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫تدبير‬ ‫تفويت‬ ‫عملية‬ ‫بخصوص‬ ‫الدولة‬ ‫تصور‬ ‫تعكس‬ ‫مرآة‬
‫المشرع‬ ‫وضعها‬ ‫التي‬ ‫الرقابة‬ ‫وسائل‬ ‫لنجاعة‬ ‫نتطرق‬ ‫سوف‬ ) ‫ثانية‬ ‫فقرة‬ ( ‫وفي‬ ‫إليه‬ ‫الموكلة‬ ‫الحماية‬ ‫وكذا‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بنود‬ ‫بين‬ ‫حضوره‬ ‫ومدى‬ ‫المرتفق‬ ‫وهو‬ ‫العقد‬
‫جردنا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ . ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫المرتفقين‬ ‫وضعية‬ : ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ . ‫المفوض‬ ‫المرفق‬ ‫سير‬ ‫وحسن‬ ‫سالمة‬ ‫من‬ ‫التأكيد‬ ‫له‬ ‫يتسنى‬ ‫حتى‬ ‫المفوض‬ ‫لصالح‬
‫لمقتضيات‬ ‫غياب‬ ‫هناك‬ ‫حيث‬ ، ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫تفويت‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫األضعف‬ ‫الحلقة‬ ‫يشكلون‬ ‫الذين‬ ‫المرتفقين‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫غياب‬ ‫نالحظ‬ 54.05 ‫القانون‬ ‫لبنود‬
‫تنص‬ ‫ما‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫وجامدة‬ ‫عامة‬ ‫عبارات‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫هو‬ ‫نجده‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ، ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫لضرر‬ ‫تعرضه‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫تحميه‬ ‫أو‬ ‫المرتفق‬ ‫تنصف‬ ‫أن‬ ‫شانها‬ ‫من‬
‫اتخاذ‬ ‫على‬ ‫تؤكد‬ ‫التي‬ 20 ‫المادة‬ ‫وكذلك‬ ‫إليه‬ ‫للمفوض‬ ‫المنصفة‬ ‫األجرة‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫والتي‬ ‫الرابعة‬ ‫والمادة‬ … ‫كلفة‬ ‫بأقل‬ ‫خدماته‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫يقدم‬ : 3 ‫المادة‬ ‫عليه‬
‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫حقيقية‬ ‫بآليات‬ ‫مدرجة‬ ‫غير‬ ‫إليها‬ ‫واإلشارة‬ ‫المرتفق‬ ‫فحقوق‬ ‫إذن‬ . ‫التعريفات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والسيما‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫تنفيذ‬ ‫حسن‬ ‫ألجل‬ ‫الضرورية‬ ‫اإلجراءات‬
‫بنود‬ ‫في‬ ‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫غائب‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫والخارجي‬ ‫الثالث‬ ‫فالطرف‬ ، ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫يلجأ‬ ‫التي‬ ‫والوجهة‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫تعسف‬ ‫من‬ ‫لحمايته‬‫اإلمكانية‬ ‫للمواطن‬ ‫تعطي‬

5. ‫تعريفة‬ ‫عبر‬ ‫يساهم‬ ‫أصبح‬ ‫بل‬ ‫العامة‬ ‫حاجاته‬ ‫إلشباع‬ ‫المرفق‬ ‫يتحملها‬ ‫التي‬ ‫التكاليف‬ ‫تغطية‬ ‫في‬ ‫يساهم‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫الخدمات‬ ‫تفويت‬ ‫عملية‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫انه‬ ‫رغم‬ ، ‫القانون‬ ‫هذا‬
‫الرقابة‬ ‫آليات‬ ‫من‬ ‫زاخر‬ ‫بكم‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫قانون‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫هذا‬ . ‫إليه‬ ‫المفوض‬‫منه‬ ‫يستفيد‬ ‫الذي‬ ‫الربح‬ ‫هامش‬ ‫وكدا‬ ‫للخدمة‬ ‫الحقيقية‬ ‫النفقات‬ ‫في‬ ‫مسبقا‬ ‫تحدد‬
‫توقيعها‬ ‫يمكن‬ ‫جزاءات‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬‫بتعهداته‬ ‫التزامه‬ ‫وحسن‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫لعقد‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫تنفيذ‬ ‫حسن‬ ‫تتبع‬ ‫من‬ ‫المفوض‬ ‫تمكن‬ ‫التي‬ ‫واالفتحاص‬
‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫دون‬ ‫وتحول‬ ‫نفسها‬ ‫تفرض‬ ‫واقعية‬ ‫عراقيل‬ ‫هناك‬ ‫فان‬ ‫المرتفق‬ ‫لحماية‬ ‫وضعت‬ ‫قد‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫يفيد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫بالتزاماته‬ ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫إخالل‬ ‫جراء‬
‫من‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫تسيير‬ ‫تفويت‬ ‫فان‬ ‫الذكر‬ ‫سبق‬‫كما‬ .‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫رقابة‬ : ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ . ‫الموالية‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫سنتعرف‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫اجلها‬ ‫من‬ ‫وضعت‬ ‫التي‬
‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫قانون‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫نجد‬ ‫إننا‬ ‫بل‬ ‫المرتفقين‬ ‫حاجات‬ ‫وإشباع‬ ‫تلبية‬ ‫في‬ ‫األولى‬ ‫مسؤوليتها‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫تخلي‬ ‫قانونا‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫ألغيار‬ ‫الدولة‬ ‫طرف‬
‫و‬ 17 ‫المواد‬ ‫وخاصة‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫في‬ 54.05‫القانون‬ ‫خصص‬ ‫فقد‬ . ‫إليها‬ ‫المفوض‬ ‫الجهة‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫والتالعبات‬ ‫المخالفات‬ ‫وزجر‬ ‫للرقابة‬ ‫آليات‬ ‫تحدد‬
‫المرفق‬ ‫سير‬ ‫حسن‬ ‫من‬ ‫المكان‬ ‫وبعين‬ ‫المستندات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫والتأكد‬ ‫للمراقبة‬ ‫السلط‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫دائمة‬ ‫وبصفة‬ ‫المفوض‬ ‫تمكين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ 19 ‫و‬ 18
، ‫إليه‬ ‫المفوض‬ ‫ويخبربهم‬ ‫يختارهم‬ ‫بخبراء‬ ‫يستعين‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫خارجية‬ ‫مراقبات‬ ‫أو‬ ‫بتدقيقات‬ ‫وحين‬ ‫وقت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫للمفوض‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ، ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫وحسن‬ ‫المفوض‬
‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫هذا‬ . ‫إليها‬ ‫المفوض‬ ‫الشركة‬ ‫داخل‬ ‫بالتداول‬ ‫المكلف‬ ‫الجهاز‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫اجتماعات‬ ‫استشارية‬ ‫بصفة‬ ‫يحضر‬ ‫أن‬ ‫للمفوض‬ ‫ويمكن‬
‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫والتعويضات‬ ‫الزجرية‬ ‫العقوبات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫وكدا‬ ‫الجودة‬ ‫على‬ ‫واإلشهاد‬ ‫والتواصل‬ ‫لإلعالم‬ ‫ونظاما‬ ‫والمحاسبية‬ ‫التقنية‬ ‫المراقبة‬ ‫تفيد‬ ‫التي‬ ‫المقتضيات‬
‫الترسانة‬ ‫هذه‬ ‫تماشي‬ ‫عدم‬ ‫هو‬ ‫وهلة‬ ‫ألول‬ ‫المالحظ‬ ‫يسجله‬ ‫ما‬ ‫فان‬ ‫القانونية‬ ‫المقتضيات‬ ‫هذه‬ ‫تفاصيل‬ ‫في‬ ‫الدخول‬ ‫ودون‬ . ‫التعاقدية‬ ‫البنود‬ ‫ومخالفة‬ ‫بااللتزامات‬ ‫الوفاء‬
‫بشرية‬ ‫موارد‬ ‫إلى‬ ‫تفتقد‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫اغلب‬ ‫أن‬ ‫نعلم‬ ‫فكما‬ . ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫تفعل‬ ‫أن‬ ‫شانها‬ ‫من‬ ‫والتي‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫عليها‬ ‫تتوفر‬ ‫التي‬‫اإلمكانيات‬ ‫مع‬ ‫القانونية‬
‫اطر‬ ‫أن‬ ‫نعتقد‬ ‫,ال‬ ‫تنفيذه‬ ‫تتبع‬ ‫إلى‬ ‫للعقد‬ ‫األولية‬ ‫المفاوضات‬ ‫فمن‬ ‫العقود‬ ‫بتلك‬ ‫للفوز‬ ‫بعروضها‬ ‫تتقدم‬ ‫التي‬ ‫العمالقة‬ ‫العالمية‬ ‫الشركات‬ ‫تجاري‬ ‫أن‬ ‫تستطيع‬ ‫مؤهلة‬
‫على‬ ‫ومحاسباتية‬ ‫تقنية‬ ‫ومؤهالت‬ ‫خبرة‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫طبيعة‬ ‫أن‬ ‫سيما‬ ‫وال‬ ، ‫الشركات‬ ‫تلك‬ ‫مع‬ ‫ندية‬ ‫عالقة‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫أن‬ ‫نستطيع‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
‫سبيل‬ ‫فعلى‬ . ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫بنود‬ ‫تطبيق‬ ‫متابعة‬ ‫في‬ ‫والفعالية‬ ‫النجاعة‬ ‫تحقيق‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫أو‬ ‫الخدمات‬ ‫تقديم‬ ‫لكلفة‬ ‫الحقيقي‬ ‫التقييم‬ ‫يمكن‬ ‫حتى‬ ‫مستوى‬ ‫أعلى‬
‫من‬ ‫ولها‬ ، ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫في‬ ‫وفروع‬ ‫أنشطة‬ ‫لها‬ ‫عالمية‬ ‫شكرات‬ ‫هي‬‫بالمغرب‬ ‫والكهرباء‬ ‫الماء‬ ‫مرفق‬ ‫بتسيير‬ ‫المكلفة‬ ‫الشركات‬ ‫اغلب‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫المثال‬
‫حبرا‬ ‫القانونية‬ ‫الترسانة‬ ‫هذه‬ ‫تبقى‬ ‫الواقعية‬ ‫الناحية‬ ‫ومن‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ . ‫المعنية‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫وموارد‬ ‫بأطر‬ ‫مقارنته‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫والمادية‬ ‫البشرية‬ ‫الكفاءات‬
‫ادني‬ ‫دون‬ ‫الخدمات‬ ‫جودة‬ ‫وتدني‬ ‫لألسعار‬ ‫الكبير‬‫االرتفاع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫ارض‬ ‫على‬ ‫ينعكس‬ ‫هذه‬ ‫الرقابة‬ ‫وغياب‬ ، ‫المؤهلة‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫ورق‬ ‫على‬
‫السبيل‬ ‫يبقى‬ ‫لهدا‬ . ‫وتدمرهم‬ ‫سخطهم‬ ‫عن‬ ‫تعبيرا‬ ‫واحتجاجات‬ ‫مظاهرات‬ ‫في‬ ‫الخروج‬ ‫إلى‬ ‫تضررا‬ ‫األكثر‬ ‫الفئات‬ ‫ببعض‬ ‫يؤدي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المفوضة‬ ‫السلطات‬ ‫من‬ ‫تدخل‬
‫المبحث‬ . ‫قانونا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الرقابة‬ ‫تفعيل‬ ‫من‬ ‫تتمكن‬ ‫حتى‬ ‫البشرية‬ ‫والموارد‬ ‫لألطر‬ ‫المستمر‬ ‫التكوين‬ ‫سياسة‬ ‫في‬ ‫االنخراط‬ ‫هو‬ ‫الجماعات‬ ‫هذه‬ ‫أمام‬ ‫األوحد‬
‫األول‬ ‫في‬ ‫نتناول‬ ‫مطلبين‬ ‫إلى‬ ‫تفريعه‬ ‫الالزم‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫لمقاربة‬ .‫عنها‬ ‫الكشف‬ ‫في‬ ‫للحسابات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أزمة‬ ‫نماذج‬ :‫الثاني‬
‫بعض‬ :‫األول‬ ‫المطلب‬ . ‫العامة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تدبير‬ ‫إختالالت‬ ‫حول‬ ‫للحسابات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫تقرير‬ ‫ثاني‬ ‫مطلب‬ ‫في‬ ‫نتناول‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أزمة‬ ‫تطبيقات‬
‫بإطار‬ ‫أحاطها‬ ‫و‬ ,‫للمواطنين‬ ‫العامة‬ ‫الخدمات‬ ‫إشباع‬ ‫في‬ ‫الخواص‬ ‫إشراك‬ ‫نحو‬ ‫تسير‬ ‫التي‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫المغرب‬ ‫عرف‬ .‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أزمة‬ ‫تطبيقات‬
‫على‬ ‫سنركز‬ ‫الخصوص‬ ‫بهذا‬ ‫و‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫أزمة‬ ‫ظهور‬ ‫عن‬ ‫أبانت‬ ‫التي‬ ‫التطبيقات‬ ‫بعض‬ ‫هناك‬ ‫ذلك‬ ‫رغم‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫أعاله‬ ‫تقدم‬ ‫كما‬ 54.05‫لقانون‬ ‫بإصداره‬ ‫قانوني‬
‫شركة‬ ‫مع‬ ‫الحالية‬ ‫التجربة‬ ‫تعتبر‬ .‫بطنجة‬ ‫أمانديس‬ ‫شركة‬ : ‫األولى‬ ‫الفقرة‬)‫ثانية‬ ‫(فقرة‬ ‫البيضاء‬ ‫بالدار‬ ‫ليدك‬ ‫شركة‬ ‫أزمة‬ ‫ثم‬ )‫أولى‬ ‫فقرة‬ ( ‫بطنجة‬ ‫أمانديس‬ ‫شركة‬
‫إستراتيجية‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫قانون‬ ‫دخول‬ ‫بمجرد‬ ‫أمانديس‬‫شركة‬ ‫عمدت‬ ‫إذ‬ , ‫طنجة‬ ‫بمدينة‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫لطريقة‬ ‫الحي‬ ‫النموذج‬ ‫أمانديس‬
‫طنجة‬ ‫مدينة‬ ‫في‬ ‫استعجاليه‬ ‫إجراءات‬ ‫و‬ ‫التدابير‬ ‫عدة‬ ‫واتخاذ‬ ,‫ودية‬ ‫المرد‬ ‫نسبة‬ ‫من‬ ‫الرفع‬ ‫بهدف‬ ‫الماء‬ ‫توزيع‬ ‫بشبكات‬ ‫المتعلقة‬ ‫التجهيزات‬ ‫اشتغال‬ ‫تحسين‬ ‫أجل‬ ‫من‬
‫الخدمات‬ ‫وتيرة‬ ‫إرتفاع‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫مما‬ , ‫الكهرباء‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫واللوجيستيكية‬ ‫المادية‬ ‫بالوسائل‬ ‫تزويدها‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الشربات‬ ‫بإصالح‬ ‫الكشف‬ ‫فرق‬ ‫تعزيز‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬
‫التصميم‬ ‫تهيئة‬ ‫لعملية‬ ‫االنطالقة‬ 2002 ‫أبريل‬ ‫منذ‬ , ‫أمانديس‬ ‫شركة‬ ‫أعطت‬ ‫فقد‬ ‫السائل‬ ‫تطهير‬ ‫قطاع‬ ‫أما‬ . ‫الجودة‬ ‫في‬ ‫فعالية‬ ‫و‬ ‫بسرعة‬ , ‫الكهرباء‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المقدمة‬
‫وعلى‬ . ‫والبعيد‬ ‫والمتوسط‬ ‫القريب‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫تستهدف‬ ‫الذي‬ ‫التطور‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫المستقبلية‬ ‫التطهير‬ ‫شبكات‬ ‫معالم‬ ‫تحديد‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫الذي‬ ‫السائل‬ ‫للتطهير‬ ‫الجديد‬ ‫ألمديري‬
‫عبر‬ ‫ذلك‬ ‫سنوضح‬ ‫و‬ , ‫للمواطنين‬ ‫المقدمة‬ ‫الخدمات‬ ‫حول‬ ‫المخاوف‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تثير‬ ‫الحالية‬ ‫التجربة‬ ‫فإن‬ , ‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫منذ‬ ‫ـ‬ ‫أمانديس‬ ‫الشركةـ‬ ‫به‬ ‫قامت‬ ‫ما‬ ‫غرار‬
‫بكل‬ ‫الشركة‬ ‫التزام‬ ‫عدم‬– ‫للشرب‬ ‫الصالح‬ ‫الماء‬ ‫قطاع‬ ‫لتوزيع‬ ‫بالنسبة‬ :‫أوال‬ .‫السائل‬ ‫تطهير‬ ‫قطا‬ ‫أخيرا‬ ‫و‬ ‫الكهرباء‬ ‫توزيع‬ ‫بقطاع‬ ‫مرورا‬ ‫للشرب‬ ‫الصالح‬ ‫الماء‬ ‫قطاع‬
‫قراءة‬ ‫تأخير‬ – .‫للمواطن‬ ‫الفردي‬ ‫دخل‬ ‫إلى‬ ‫أحيانا‬ ‫تصل‬ ‫قد‬ ‫بأرقام‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫تتضاعف‬ ‫التي‬ ‫األداء‬ ‫فواتير‬ ‫غالء‬– . ‫التحمالت‬ ‫دفتر‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫تعهدت‬ ‫التي‬ ‫االلتزامات‬
‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫موحدة‬ ‫مقاييس‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬– . ‫الحقيقي‬ ‫الشهري‬ ‫االستهالك‬ ‫احتساب‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫العداد‬ ‫قراءة‬ ‫دون‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫لالستهالك‬ ‫التقدير‬ ‫أسلوب‬ ‫اعتماد‬– .‫العدادات‬
‫الفردي‬ ‫الدخل‬ ‫مستوى‬ ‫مع‬ ‫تتناسب‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫التسعيرة‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬– ‫الكهرباء‬ ‫قطاع‬ ‫لتوزيع‬ ‫بالنسبة‬ :‫ثانيا‬ . ‫الواحدة‬ ‫المنطقة‬ ‫داخل‬ ‫الشبكات‬ ‫في‬ ‫اإلشتراك‬ ‫عقود‬ ‫تحديد‬

6. ‫المحددة‬ ‫القانونية‬ ‫المدة‬ ‫خالل‬ ‫العدادات‬ ‫بقراءة‬ ‫الشركة‬ ‫إلتزام‬ ‫عدم‬– .‫الكهرباء‬ ‫فواتير‬ ‫في‬ ‫المهولة‬ ‫الغالء‬‫حاالت‬ ‫بسبب‬ ‫واحتجاجاتهم‬ ‫المواطنين‬ ‫شكاوى‬– .‫للمواطن‬
‫للتطهير‬ ‫بالنسبة‬ : ‫ثالثا‬ . ‫المناسب‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫الفواتير‬ ‫توصيل‬ ‫في‬ ‫تأخر‬ – . ‫الشعبية‬ ‫األحياء‬ ‫في‬ ‫المعطلة‬ ‫المصابيح‬ ‫بسبب‬ ‫اإلصالح‬ ‫عملية‬ ‫تأخر‬ – . ‫يوما‬ 30 ‫في‬
, ‫خروقات‬ ‫بعدة‬ ‫ومشوبة‬ ‫نسبية‬ ‫تبقى‬ , ‫منجزات‬ ‫بعدة‬ ‫الشركة‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫قامت‬ ‫ما‬ ‫و‬ ,‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫أمانديس‬ ‫لشركة‬ ‫المحددة‬ ‫المهام‬ ‫غرار‬ ‫على‬ : ‫السائل‬
‫طنجة‬ ‫مدينة‬ ‫سكان‬ ‫-معاناة‬ : ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫الميدان‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المسجلة‬ ‫االختالالت‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫نسرد‬ ‫وهنا‬ . ‫التحمالت‬ ‫دفتر‬ ‫في‬ ‫المسطرة‬ ‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫دون‬ ‫حالت‬
‫األشغال‬ ‫مراقبة‬ ‫-غياب‬ . ‫التطهير‬ ‫شبكة‬ ‫مع‬ ‫الربط‬ ‫قنوات‬ ‫و‬ ‫البالوعات‬ ‫انعدام‬ ‫و‬ ,‫التجهيزات‬ ‫و‬ ‫البنيات‬ ‫-ضعف‬ . ‫الروائح‬ ‫و‬ , ‫الفيضانات‬ ‫مع‬ ‫األمطار‬ ‫سقوط‬ ‫عند‬
‫و‬ ‫الجودة‬ ‫مواصفات‬ ‫إلى‬ ‫تفتقر‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المستعملة‬ ‫التجهيزات‬ ‫باقي‬ ‫و‬ ,‫عشوائية‬ ‫بطريقة‬ ‫تتم‬ ‫القنوات‬ ‫مد‬ ‫أشغال‬- . ‫الصيانة‬ ‫انعدام‬ ‫و‬ ‫باالنجازات‬ ‫الخاصة‬
‫أي‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫ساهم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ,‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫الربح‬ ‫هاجس‬ ‫غلبة‬ ‫بسبب‬ ‫فشلها‬ ‫عن‬ ‫أبانت‬ ‫التجربة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫األخير‬ ‫في‬ ‫نخلص‬ .‫الصالحية‬
‫إليو‬ ‫العالمية‬ ‫الشركة‬ ‫من‬ ‫الفرع‬ ‫ليدك‬ ‫شركة‬ ‫تعتبر‬ .‫البيضاء‬ ‫بالدار‬ ‫ليدك‬ ‫شركة‬ :‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ .‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫يحترمون‬ ‫ال‬ ‫لمن‬ ‫قانونية‬ ‫متابعة‬ilyou ‫الجنسيات‬ ‫المتعددة‬
‫و‬ ‫الكهرباء‬ ‫و‬ ‫الماء‬ ‫قطاعي‬ ‫في‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫الشركة‬ ‫استفادت‬ ‫قد‬ ‫و‬ . ‫درهم‬ ‫مليون‬ 800 ‫األصلي‬ ‫رأسمالها‬ ‫قيمة‬ , ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫عبر‬ ‫عدة‬ ‫فروع‬ ‫لها‬ ‫و‬
‫المرفق‬ ‫تدبير‬ ‫انتقل‬ ‫هكذا‬ ‫و‬ ,‫البيضاء‬ ‫الدار‬‫بمدينة‬ ‫التطهير‬ la rada ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫بنود‬ ‫حسب‬ ‫ملزمة‬ ‫وكانت‬ ,2027 ‫سنة‬ ‫بحلول‬ ‫تنتهي‬ ‫سنة‬ 30 ‫لمدة‬ 1997 ‫عام‬ ‫ليدك‬ ‫إلى‬
‫سكان‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫احتجاجية‬ ‫وقفات‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫,مما‬ ‫القطاعات‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫األساسية‬ ‫الخدمات‬ ‫تنفذ‬ ‫لم‬ ‫الشركة‬ ‫هذه‬ ‫لكن‬ .‫البيضاوية‬ ‫للساكنة‬ ‫المقدمة‬ ‫الخدمات‬ ‫بتحسين‬
‫البسيط‬ ‫الدخل‬ ‫مراعاة‬ ‫,دون‬ ‫درهم‬ 2000 ‫قيمتها‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫,تجاوزت‬ ‫والكهرباء‬ ‫الماء‬ ‫فاتورات‬ ‫في‬ ‫الصاروخية‬ ‫الزيادات‬ ‫بنار‬ ‫إكتوا‬ ‫,الذين‬ ‫البيضاء‬ ‫الدار‬
‫ينبغي‬ ‫استثمارا‬ ‫القطاع‬ ‫اعتبرت‬ , ‫الجنسيات‬ ‫متعددة‬ ‫شركة‬ ‫باعتبارها‬ ‫ليدك‬ ‫ألن‬ ‫ارتفعت‬‫األثمنة‬ ‫أن‬ ‫بالبيضاء‬ ‫المنتخبين‬ ‫بعض‬ ‫وعلق‬ . ‫المواطنين‬ ‫من‬ ‫عريضة‬ ‫لفئات‬
‫من‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫مستفيدة‬ , ‫قليلة‬ ‫سنوات‬ ‫غضون‬ ‫في‬ ‫الشركة‬ ‫رأسمال‬ ‫إلرجاع‬ ‫الربح‬ ‫هذا‬ ‫تحقق‬ ‫ان‬ ‫ينبغي‬ ‫االثمنة‬ ‫و‬ , ‫رأسمالها‬ ‫من‬ 15% ‫بنسبة‬ ‫أرباح‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫تحصل‬ ‫أن‬
‫كانت‬ ‫فليدك‬ , ‫حالها‬ ‫على‬ ‫ظلت‬ ‫حيوية‬ ‫و‬ ‫أساسية‬ ‫قطاعات‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫المقدمة‬ ‫الخدمات‬ ‫ضعف‬ ‫مع‬ ‫المواطنين‬‫معاناة‬ ‫ظهرت‬ ‫لذلك‬ ‫نتيجة‬ ‫و‬ ‫للقطاع‬ ‫احتكارها‬ ‫وضعية‬
‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫حوالي‬ ‫ربط‬ ‫و‬ , ‫المادة‬ ‫بهذه‬ ‫نسمة‬ ‫ماليين‬ ‫أربعة‬ ‫حوالي‬ ‫تزويد‬ ‫لضمان‬ ‫الكهرباء‬ ‫و‬ ‫الماء‬ ‫مرفق‬ ‫اشتغال‬ ‫بتأمين‬ , ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫عقدة‬ ‫بنود‬ ‫حسب‬ ‫ملزمة‬
‫مجموعة‬ ‫تسريح‬ ‫باإلضافة‬ ‫هذا‬ ‫و‬ . ‫فقط‬ ‫أسرة‬ ‫خمسون‬ ‫و‬ ‫مائة‬ ‫أربع‬ ‫و‬ ‫أالف‬ ‫عشرة‬ ‫سوى‬ ‫تستكمل‬ ‫لم‬ ‫لكنها‬ , ‫السائل‬ ‫التطهير‬ ‫و‬ ‫الكهرباء‬ ‫و‬ ‫الماء‬ ‫بشبكات‬ ‫أسرة‬ ‫ألف‬
‫المجلس‬ ‫تقرير‬ : ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ . ‫ساعة‬ 42 ‫لمدة‬ ‫البيضاء‬ ‫الدار‬ ‫الوالية‬ ‫مقر‬ ‫أمام‬ ‫أسرهم‬ ‫و‬ ‫أطفالهم‬ ‫رفقة‬ ‫المتضررين‬ ‫اعتصام‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬‫مما‬ , ‫عملهم‬ ‫من‬ ‫العمال‬ ‫من‬
‫خالله‬ ‫من‬ ‫1102،كشف‬ ‫أبريل‬ 20 ‫األربعاء‬ ‫يوم‬ 2009 ‫لسنة‬ ‫السنوي‬ ‫تقريره‬ ‫للحسابات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫أصدر‬ .‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫إختالالت‬ ‫حول‬ ‫للحسابات‬ ‫األعلى‬
‫ثانية‬ ‫(فقرة‬ ‫في‬ ‫نتناول‬ ‫ثم‬ ) ‫أولى‬ ‫(فقرة‬ ‫ليدك‬ ‫شركة‬ ‫إختالالت‬ ‫عن‬ ‫سنقتصر‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫من‬ ‫بالعديد‬ ‫والتنظيمية‬ ‫واإلدارية‬ ‫المالية‬ ‫االختالالت‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫عن‬
‫مطابقا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ليدك‬ ‫شركة‬ ‫أداء‬ ‫أن‬ ،‫للحسابات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫تقرير‬ ‫أكد‬ .‫ليدك‬ ‫شركة‬ ‫إختالالت‬ ‫و‬ ‫تجاوزات‬ :‫األولى‬ ‫الفقرة‬ . ‫أمانديس‬‫شركة‬ ‫وعثرات‬ ‫تجاوزات‬ )
‫التحتية‬‫بالبنية‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫المفوض‬ ‫إنجازات‬ ‫أن‬ ‫يثبت‬ ‫باالستثمارات‬ ‫الخاص‬ ‫الملف‬ ‫استغالل‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ،‫التفويض‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫سنوات‬ ‫العشر‬ ‫خالل‬ ‫العقد‬ ‫لمقتضيات‬
‫مشروع‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫إنجازها‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫مشروعا‬ ‫ثالثين‬ ‫يفوق‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ،‫المادي‬ ‫التتبع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫مسجال‬ .‫مبرمجة‬ ‫مليون‬ 350 ‫أصل‬ ‫من‬ ‫مليون‬ 100 ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫التقوية‬ ‫وأشغال‬
‫يتم‬ ‫أحياء‬ ‫وجود‬ ،‫ذاته‬ ‫المصدر‬ ‫وكشف‬ .‫التأخير‬ ‫من‬ ‫تعاني‬ ‫اإلنجاز‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫المشاريع‬ ‫عشرات‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ .‫درهم‬ ‫مليون‬ 1010‫يتجاوز‬ ‫بمبلغ‬ ‫التلوث‬ ‫مكافحة‬
‫الماء‬ ‫في‬ ‫الصدإ‬ ‫مادة‬ ‫تسرب‬ ‫التي‬ ‫العتيقة‬ ‫الرمادي‬ ‫الفوالذ‬ ‫قنوات‬ ‫إلى‬ ‫ترجع‬ ‫الظاهرة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫مضيفا‬ ،» ‫الحمراء‬ ‫بالمياه‬ « ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫بالصدإ‬ ‫مشبع‬ ‫بماء‬ ‫تزويدها‬
‫للشرب‬ ‫.الصالح‬ ‫لتجديد‬ ‫وفعالة‬ ‫جادة‬ ‫سياسة‬ ‫إرساء‬ ‫وعوض‬ .‫المراقبة‬‫مهمة‬ ‫نهاية‬ ‫حدود‬ ‫إلى‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫أخذها‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ 2006 ‫سنة‬ ‫منذ‬ ‫شكايات‬ ‫عدة‬ ‫تسجيل‬ ‫تم‬ ‫وقد‬
‫المشاريع‬ ‫أن‬ ،‫ذاته‬ ‫المصدر‬ ‫وأوضح‬ .‫التسربات‬ ‫مواقع‬ ‫عن‬ ‫والتنقيب‬ ‫بالماء‬ ‫كالضخ‬ ‫ترقيعية‬ ‫حلول‬ ‫إلى‬ ‫له‬ ‫المفوض‬ ‫يلجأ‬ ،‫العقد‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫كما‬ ،‫التوزيع‬ ‫شبكات‬
،‫تحقيقه‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫والتطهير‬ ‫الماء‬‫بشبكات‬ ‫األسر‬ ‫لكافة‬ ‫الشامل‬ ‫الربط‬ ‫هدف‬ ‫أن‬ ‫مبرزا‬ .‫الدراسات‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫الزالت‬ ،‫العادمة‬ ‫المياه‬ ‫ومعالجة‬ ‫التلوث‬ ‫محاربة‬ ‫تخص‬ ‫التي‬
‫ليدك‬‫ومعطيات‬ ‫العقد‬ ‫صيغة‬ ‫حسب‬ ‫للكهرباء‬ ‫الحقيقي‬ ‫السعر‬ ‫متوسط‬ ‫بين‬ ‫اختالفات‬ ‫عن‬ ،‫ذاته‬ ‫المصدر‬ ‫وكشف‬ .‫االجتماعي‬ ‫للربط‬ ‫بالنسبة‬ ‫واضحا‬ ‫الفرق‬ ‫ويظهر‬
‫لدن‬ ‫من‬ ‫تسجيلها‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫للصندوق‬ ‫مخصصة‬ ‫مداخيل‬ ‫ضبط‬ ‫تم‬ ‫فقد‬ :‫األشغال‬ ‫صندوق‬ ‫مداخيل‬ ‫تسيير‬ ‫في‬ ‫اختالالت‬ ‫وجود‬ ‫مسجال‬ ،‫ليدك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المعلن‬ ‫السعر‬ ‫ومتوسط‬
‫التتبع‬‫غياب‬ ‫على‬ ،‫الميداوي‬ ‫تقرير‬ ‫شدد‬ ،‫صلة‬ ‫ذي‬ ‫سياق‬ ‫وفي‬ .‫والكهرباء‬ ‫الماء‬ ‫لتوزيع‬ ‫المستقلة‬ ‫الوكالة‬ ‫مخزون‬ ‫شراء‬ ‫برسم‬ ‫درهم‬ ‫مليون‬ 172 ‫مبلغ‬ ‫منها‬ ،‫ليدك‬
‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫تم‬ ‫كما‬ .‫التسلم‬ ‫ومحاضر‬ ‫والصفقات‬ ‫الجدوى‬ ‫كدراسات‬ ‫وثائق‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫التقني‬ ‫الملف‬ ‫نقصان‬ ‫إلى‬‫باإلضافة‬ ،‫كليا‬ ‫أو‬ ‫جزئيا‬ ‫المنجزة‬ ‫للمشاريع‬ ‫المادي‬
‫يحول‬ ‫مما‬ ‫الطلب‬ ‫سندات‬ ‫أو‬ ‫بالصفقات‬ ‫الخاصة‬ ‫المعلومات‬ ‫تخزن‬ ‫ال‬ » ‫ليدك‬ « ‫بـ‬ ‫الخاصة‬ ‫البيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫الصفقات‬ ‫ملفات‬ ‫وحفظ‬ ‫تدبير‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫اختالالت‬
‫المعلنة‬ ‫اإلنجازات‬ ‫من‬ ‫بالمائة‬ 44 ‫أن‬ ‫تبين‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫التقرير‬ ‫فأشار‬ 2006 ‫لسنة‬ ‫بالتجهيزات‬ ‫الخاص‬ ‫الملف‬ ‫وبخصوص‬ .‫والتنفيذ‬ ‫التتبع‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫قواعد‬ ‫إرساء‬ ‫دون‬
،‫العاملة‬ ‫واليد‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫مصاريف‬ ‫من‬ ‫بالمائة‬ 10 ‫تمثل‬ ‫جزافية‬ ‫وحصة‬ ‫للشركة‬ ‫الكلي‬ ‫بالنشاط‬ ‫المرتبطة‬ ‫المالية‬ ‫مصاريف‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫له‬ ‫المفوض‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫بنسبة‬ ‫تضخيمها‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫المادية‬ ‫اإلنجازات‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫مما‬ ‫درهم‬ ‫مليون‬ 358 ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫المادية‬ ‫اإلنجازات‬ ‫فإن‬ ،‫عنها‬ ‫المعلن‬ ‫درهم‬ ‫مليون‬ 687 ‫عوض‬ ‫أنه‬ ‫موضحا‬

7. ‫األجل‬ ‫عوض‬ 2003 ‫سنة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫درهم‬ ‫مليون‬ 800 ‫بمبلغ‬ ‫الشركة‬ ‫لرأسمال‬ ‫الكلي‬ ‫التحرير‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذ‬ ،‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫لعقد‬ ‫الشركة‬ ‫مخالفة‬ ‫التقرير‬ ‫وأبرز‬ .‫بالمائة‬ 78
‫في‬ ‫بالزيادة‬ ‫لها‬ ‫الترخيص‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫ناتجا‬ ‫ضررا‬ ‫الشركة‬ ‫تعتبره‬ ‫عما‬ ‫كتعويض‬ ‫بالمدينة‬ ‫الخاصة‬ ‫األموال‬‫باستعمال‬ ‫قامت‬ ‫ليدك‬ ‫أن‬ ‫مضيفا‬ ،1999 ‫في‬ ‫المحدد‬ ‫التعاقدي‬
‫الجزافي‬ ‫التعويض‬ ‫أن‬ ،‫ذاته‬ ‫المصدر‬ ‫وأكد‬ .2005‫و‬ 2002 ‫بين‬ ‫درهم‬ ‫مليون‬ 16 ‫المذكور‬ ‫المبلغ‬ ‫بلغ‬ ‫وقد‬ .‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫واألنظمة‬ ‫للقوانين‬ ‫خرقا‬ ‫يشكل‬ ‫مما‬ ،‫التعريفة‬
1997 ‫بين‬ ‫درهم‬ ‫مليون‬ 927 ‫لليدك‬ ‫المحاسبية‬ ‫المعطيات‬ ‫حسب‬ ‫بلغ‬ ‫إذ‬ ،‫ومساهميها‬ ‫الشركة‬ ‫بين‬ ‫لألرباح‬ ‫تحويل‬ ‫بمثابة‬ ‫يعتبر‬ ‫المستمرة‬ ‫التقنية‬ ‫المساعدة‬ ‫برسم‬
‫الرأسمال‬ ‫يعادل‬ ‫ما‬ ‫استرجاع‬ ‫من‬ ‫المساهمين‬ ‫واحد‬ ‫جانب‬ ‫من‬ » ‫ليدك‬ « ‫حددته‬ ‫الذي‬ ‫التعويض‬ ‫هذا‬ ‫مكن‬ ‫وقد‬ .» ‫ليدك‬ « ‫تتحملها‬ ‫التي‬ ‫الرسوم‬ ‫احتساب‬ ‫دون‬ 2008‫و‬
‫تقريره‬ ‫في‬ ‫للحسابات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫كشف‬ .‫أمانديس‬‫شركة‬ ‫تجاوزات‬ ‫يعدد‬ ‫للحسابات‬ ‫االعلى‬ ‫المجلس‬ ‫تقرير‬ : ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ .‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫في‬ ‫المستثمر‬
‫صعيد‬ ‫على‬ ‫والكهرباء‬ ‫للشرب‬ ‫الصالح‬ ‫الماء‬ ‫وتوزيع‬ ‫السائل‬ ‫التطهير‬ ‫لمرافق‬ ‫المفوض‬ ‫التدبير‬ ‫قطاع‬ ‫تدبير‬ ‫طرق‬ ‫شابت‬ ‫التي‬ ‫االختالالت‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫عن‬ ‫األخير‬
‫الوطنية‬ ‫المبادرة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المنضوي‬ ‫والربط‬ ‫االجتماعي‬ ‫الربط‬ ‫فباستثناء‬ ،‫الربط‬ ‫تكاليف‬ ‫بأداء‬ ‫المتعلقة‬ ‫التعاقدية‬ ‫البنود‬ ‫احترام‬ ‫عدم‬ ‫التقرير‬ ‫رصد‬ ‫إذ‬ ،‫طنجة‬ ‫والية‬
‫بدء‬ ‫قبل‬ ‫والكهرباء‬ ‫للشرب‬ ‫الصالح‬ ‫والماء‬ ‫السائل‬ ‫التطهير‬‫بشبكات‬ ‫العادي‬ ‫الربط‬ ‫طالبي‬ ‫على‬ ‫الربط‬ ‫لتكاليف‬ ‫الكلي‬ ‫المبلغ‬ ‫أداء‬ ‫بفرض‬ ‫أمانديس‬ ‫تقوم‬ ،‫البشرية‬ ‫للتنمية‬
‫دفتر‬ ‫من‬ 34 ‫و‬ ‫للشرب‬ ‫الصالح‬ ‫بالماء‬ ‫المتعلق‬ ‫التحمالت‬ ‫دفتر‬ ‫من‬ 35 ‫و‬ ‫السائل‬ ‫بالتطهير‬ ‫المتعلق‬ ‫التحمالت‬ ‫دفتر‬ ‫من‬ 72 ‫الفصول‬ ‫لمقتضيات‬ ‫خرق‬ ‫في‬ ،‫األشغال‬
‫مقايسات‬ ‫أداء‬ ‫تاريخ‬ ‫منذ‬ ‫وذلك‬ ‫إنجازها‬ ‫المزمع‬ ‫األشغال‬ ‫على‬ ‫مجانية‬ ‫تسبيقات‬ ‫من‬ ‫قانوني‬ ‫سند‬ ‫دون‬ ‫تستفيد‬ ‫إليها‬ ‫المفوض‬ ‫أن‬ ‫مضيفا‬ ،‫بالكهرباء‬ ‫المتعلق‬ ‫التحمالت‬
‫المفوض‬ ‫قامت‬ ‫إذ‬ ،‫المفوض‬ ‫للتدبير‬ ‫األولى‬ ‫الخمس‬ ‫السنوات‬ ‫خالل‬ ‫لألرباح‬ ‫قانوني‬ ‫غير‬ ‫توزيع‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ،‫التقرير‬ ‫ونبه‬ .‫األشغال‬ ‫إنجاز‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫بالشبكات‬ ‫الربط‬
71.7 ‫مجموعه‬ ‫ما‬ ‫درهم)،أي‬ ‫مليون‬ 22.7 ( 2007 ‫وسنة‬ )‫درهم‬ ‫مليون‬ 21 ( 2006 ‫وسنة‬ )‫درهم‬ ‫مليون‬ 28 ( 2005 ‫سنة‬ ‫في‬ ‫مرات‬ ‫ثالث‬ ‫األرباح‬ ‫بتوزيع‬ ‫إليها‬
‫أن‬ ‫مضيفا‬ .‫درهم‬ ‫مليون‬ 9‫يناهز‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫وصل‬ ‫الذي‬ 2002 ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫برسم‬ ‫المفوضة‬ ‫السلطة‬ ‫ربح‬ ‫لهامش‬ ‫أمانديس‬ ‫دفع‬ ‫عدم‬ ،‫التقرير‬ ‫وسجل‬ .‫درهم‬ ‫مليون‬
‫وأوضح‬ .)‫الرسوم‬ ‫احتساب‬ ‫(دون‬ ‫درهم‬ ‫مليون‬ 832 ‫بقيمة‬ 2008 – 2002 ‫الفترة‬ ‫خالل‬‫برمجته‬ ‫تمت‬ ‫استثماريا‬ ‫مشروعا‬ 264 ‫يناهز‬ ‫ما‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫تشرع‬ ‫لم‬ ‫أمانديس‬
‫بعين‬ 2007‫و‬ 2002 ‫مابين‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫المتعاقدين‬ ‫فواتير‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫إذ‬ ،‫بالشبكات‬ ‫للربط‬ ‫صورية‬ ‫تكاليف‬ ‫واستخالص‬ ‫بفوترة‬ ‫تقوم‬ ‫أمانديس‬ ‫أن‬ ،‫التقرير‬
‫فوترة‬ ‫تكرار‬ ‫إلى‬ ‫مشيرا‬ .)‫الرسوم‬ ‫احتساب‬ ‫(دون‬ ‫سنتيم‬ ‫مليار‬ 5.1 ‫بمبلغ‬ ‫بالشبكات‬ ‫للربط‬ ‫صورية‬ ‫تكاليف‬ ‫واستخلصت‬ ‫فوترت‬ » ‫أمانديس‬ « ‫أن‬ ‫تبين‬ ،‫االعتبار‬
‫أمانديس‬ ‫أن‬ ‫خاللها‬ ‫تبين‬ ‫التي‬ ، 2008 ‫أبريل‬ ‫إلى‬ 2006 ‫سنة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الزمنية‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ :‫األولية‬ ‫اإلقامة‬ ‫إبان‬ ‫التحتية‬ ‫البنى‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫إتاوات‬ ‫واستخالص‬
‫هذه‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ،‫طبيعيين‬ ‫أشخاص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫درهم‬ 4.726.250 ‫بقيمة‬ ‫مرتين‬ ‫األولية‬‫باإلقامة‬ ‫المتعلقة‬ ‫التحتية‬ ‫البنى‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫إتاوات‬ ‫باستخالص‬ ‫قامت‬
‫وإزالة‬ ‫بوضع‬ ‫تتعلق‬ ‫صورية‬ ‫تكاليف‬ ‫واستخالص‬ ‫فوترة‬ ‫على‬ ‫أقدمت‬ ‫أمانديس‬ ‫فإن‬ ،‫ذاته‬ ‫المصدر‬ ‫ووفق‬ .‫المجزئين‬ ‫المنعشين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫أداؤها‬ ‫سبق‬ ‫اإلتاوات‬
‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫بطريقة‬ ‫المستخلصة‬ ‫العدادات‬ ‫وإزالة‬ ‫وضع‬ ‫تكاليف‬ ‫قيمة‬ ‫بلغت‬ ‫وقد‬ .‫االنخراط‬ ‫عقود‬ ‫إنهاء‬ ‫بعد‬ ‫إزالتها‬ ‫تتم‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫العدادات‬ ‫وتجميد‬ ‫العدادات‬
05 ‫و‬ 2005 ‫أكتوبر‬ 17 ‫بين‬ ‫ما‬ ‫قانونية‬ ‫غير‬‫بطريقة‬ ‫تطبيقها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫السائل‬ ‫التطهير‬ ‫إتاوات‬ ‫قيمة‬ ‫أن‬ ‫مضيفا‬ .‫درهم‬ ‫مليون‬ 4 ‫مبلغ‬ 2007 ‫وفبراير‬ 2002 ‫من‬ ‫الممتدة‬
‫على‬ ‫المفروضة‬ ‫قيمتها‬ ‫بلغت‬ ‫مقابل‬ ‫دون‬ ‫الكهربائية‬ ‫العدادات‬ ‫وكراء‬ ‫صيانة‬ ‫تكاليف‬ ‫استخالص‬ ‫أن‬ ،‫الميداوي‬ ‫تقرير‬ ‫وأبرز‬ .‫درهم‬ ‫مليون‬ 2.6 ‫حوالي‬ 2009 ‫نونبر‬
10‫حوالي‬ 2008 ‫أكتوبر‬ 31 ‫و‬ 2005 ‫أكتوبر‬ 17 ‫بين‬ ‫ما‬ ‫للزبناء‬ ‫المندمج‬ ‫بالتدبير‬ ‫المتعلق‬ ‫الحالي‬ ‫المعلومات‬ ‫نظام‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫والمستخلصة‬ ‫مقابل‬ ‫دون‬ ‫المستهلكين‬
‫كما‬ .‫درهم‬ ‫مليون‬ 1.5 ‫عن‬ ‫يزيد‬ ‫بما‬ ‫تقدر‬ 2008 ‫دجنبر‬ 31 ‫و‬ 2004 ‫بين‬ ‫ما‬ ‫قانوني‬ ‫سند‬ ‫دون‬ ‫والمستخلصة‬ ‫المفروضة‬ ‫التمبر‬ ‫حقوق‬‫قيمة‬ ‫أن‬ ‫مضيفا‬ ،‫سنتيم‬ ‫ماليير‬
‫وماي‬ 2007 ‫ماي‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫قانوني‬ ‫سند‬ ‫دون‬ ‫المرتفقين‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫وتحصيلها‬ ‫فرضها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫والكهرباء‬ ‫للشرب‬ ‫الصالح‬ ‫الماء‬ ‫استهالك‬ ‫فواتير‬ ‫تحصيل‬ ‫تكاليف‬ ‫قيمة‬ ‫بلغت‬
‫يناير‬ ‫فاتح‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ،‫والكهرباء‬ ‫الماء‬ ‫استهالك‬ ‫عدادات‬ ‫لقراءة‬ ‫التعاقدية‬ ‫الدورات‬ ‫احترام‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ،‫التقرير‬ ‫أشار‬‫كما‬ .‫درهم‬ ‫مليون‬ 2 ‫يناهز‬ ‫ما‬ 2009
‫لضريبة‬ ‫المستخلصة‬ ‫بالمبالغ‬ ‫التصريح‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬‫باإلضافة‬ .‫لالستهالك‬ ‫يوما‬ 66 ‫ألجل‬ ‫تجاوز‬ ‫في‬ ‫قراءتها‬ ‫تمت‬ ‫عدادا‬ 364.522 ‫أن‬ ‫إذ‬ ،2008 ‫غشت‬ 6‫حتى‬ 2006
‫تتعلق‬ ‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫تكاليف‬ ‫اقتطاع‬ ‫تم‬ ‫أن‬ ‫مضيفا‬ ،‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫التمبر‬ ‫وحقوق‬ ‫التقاعد‬ ‫واشتراك‬ ‫الوطني‬ ‫البصري‬ ‫السمعي‬ ‫بالفضاء‬ ‫النهوض‬
‫مليون‬ 2 ‫يناهز‬ ‫ما‬ ‫المستخلصة‬ ‫الوكالة‬ ‫ديون‬ ‫من‬ ‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫بطريقة‬ ‫المقتطعة‬ ‫المبالغ‬‫قيمة‬ ‫بلغت‬ ‫وقد‬ :‫بطنجة‬ ‫للتوزيع‬ ‫الجماعية‬ ‫المستقلة‬ ‫الوكالة‬ ‫ديون‬ ‫بتحصيل‬
‫بالتكوين‬ ‫تتعلق‬ ‫صورية‬ ‫تكاليف‬ ‫بأداء‬ 2007 ‫و‬ 2004 ‫بين‬ ‫ما‬ ‫أمانديس‬ ‫قيام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بالتكوين‬ ‫تتعلق‬ ‫صورية‬ ‫تكاليف‬ ‫أداء‬ ،‫التقرير‬ ‫سجل‬ ،‫ذاته‬ ‫السياق‬ ‫وفي‬ .‫درهم‬
‫ثان‬ ‫خاص‬ ‫لحساب‬ ‫قانوني‬ ‫غير‬ ‫فتح‬ ‫إلى‬‫باإلضافة‬ .‫درهم‬ ‫مليون‬ 3.2 ‫بقيمة‬ BNRV ‫المؤداة‬ ‫النفقات‬ ‫قيمة‬ ‫بلغت‬ ‫وقد‬ :‫العمومية‬ ‫اإلنارة‬ ‫لنفقات‬ ‫قانوني‬ ‫غير‬ ‫وأداء‬
‫الحساب‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫بطريقة‬ BNRV ‫للمصلحة‬ ‫السابق‬ ‫الرئيس‬ ‫أقارب‬ ‫لفائدة‬ ‫طلب‬ ‫سندات‬ ‫إصدار‬ ‫درهم‬ ‫مليون‬ 4.9 ‫يناهز‬ ‫ما‬ 2007 ‫و‬ 2006 ‫بين‬ ‫ما‬
‫عن‬ ‫درهم‬ ‫مليون‬ 29.6 ‫بمبلغ‬ ‫المعلوماتي‬ ‫والعتاد‬ ‫والمواد‬ ‫المكتب‬ ‫أدوات‬ ‫بشراء‬ ‫أمانديس‬‫قامت‬ ‫كما‬ ،‫الصفقات‬ ‫ونظام‬ ‫المنافسة‬ ‫مبدأ‬ ‫احترام‬ ‫دون‬ ‫للمراقبة‬ ‫الدائمة‬
‫أداء‬ ‫تم‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫التقرير‬ ‫أشار‬ ،‫آخر‬ ‫صعيد‬ ‫وعلى‬ .‫للمراقبة‬ ‫الدائمة‬ ‫للمصلحة‬ ‫السابق‬ ‫الرئيس‬ ‫وأقارب‬ ‫زوجة‬ ‫ملك‬ ‫في‬ ‫شركة‬ ‫لفائدة‬ ‫إصدارها‬ ‫تم‬ ‫طلب‬ ‫سندات‬ ‫طريق‬
‫التدبير‬ ‫من‬ ‫الحركية‬ ‫عالوات‬ ‫على‬ ‫زيادة‬ ،‫كاملة‬ ‫أجورهم‬ ‫يتقاضون‬ ‫النظاميين‬ ‫المستخدمين‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫أن‬ ‫مضيفا‬ ،‫الخدمة‬ ‫إنجاز‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫مستخدمين‬ ‫أجور‬