SlideShare una empresa de Scribd logo

5517

•
•
K
kotob arabia
Educación
1 de 154
Descargar para leer sin conexión
      2005  91  ‫א‬ ‫א‬ -٢-
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
‫‪‬‬ ‫‪- ٣ - ........................................................ ‬‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ )١٩٩( ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢ ............... - ٧ -‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪- 12 - ................................................  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪- 19 - ............     ‬‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺴﻌﺭﻫﺎ ....................... - ٠٢ -‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ .............................. - ٥٢ -‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ........................... - ١٤ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل: ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ .....................- ٢٤ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ..- ٦٤ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ............................................- ٧٥ -‬ ‫-٣-‬
‫א א‬ ‫א‬ ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .......................... - ٠٦ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل: ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .- ١٦ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ...............................- ٥٦ -‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ............................... - ٧٦ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل : ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ....................- ٨٦ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ.- ٠٧ -‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪- 73 - .............     ‬‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ................................ - ٤٧ -‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ........................ - ١٨ -‬ ‫-٤-‬
‫‪ ‬‬ ‫‪- 94 - .........................    ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪- 100 - ....       ‬‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ .......................... - ١٠١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل: ﺍﻟﺨﺼﻡ ............................................. - ٢٠١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ .................................. - ٦٠١ -‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺘﺤﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .. - ٠١١ -‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ ......................................... - ٢١١ -‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪- 114 - ..........................   ‬‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻭﺇﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ............................. - ٥١١ -‬ ‫-٥-‬
‫א‬ ‫א‬ ‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ................................. - ٤٢١ -‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ....................................... - ٢٣١ -‬ ‫א א‬ ‫א‬ ‫ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ .................................. - ٥٣١ -‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل .................................. - ٨٣١ -‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ..................................... - ٣٤١ -‬ ‫-٦-‬
   2005  (991)  ‫א‬ ‫א‬ ‫א א‬ ٢٠٠٥ ٩١ ‫א‬ ‫א‬ -٧-
‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ١٩ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫٥٠٠٢ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﺨل، ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻪ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺭﺘﺂﻩ ﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻗﺭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ:‬ ‫ﻴﺼل ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ﺭﻗﻡ ١٩ ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻭ ﺃﺤﻴل ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ.‬ ‫ﻭﻴﻌﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ.‬ ‫ﻘ‬ ‫-٨-‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ:‬ ‫ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﺨل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺠـﻪ‬ ‫ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫١- ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ:‬ ‫ﺃ- ﻋﻥ ﺩﺨﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ؛ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺸﻬﺭ ﻴﻭﻟﻴﻭ ٥٠٠٢.‬ ‫ﺏ- ﻋﻥ ﺩﺨﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ،‬ ‫ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ؛ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻴﺔ ٥٠٠٢،‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ١/١/٥٠٠٢، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻌﺩ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل.‬ ‫٢- ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ:‬ ‫‪‬‬ ‫٣- ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒـﺩﺃ ﺒﻔﺘـﺭﺓ ﻤـﻥ ٤٠٠٢‬ ‫ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ١٣/٢١/٥٠٠٢‬ ‫٤- ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺒـﺩﺃ ﻤـﻥ ١/١/٥٠٠٢، ﺃﻭ ﺃﻱ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻﺤﻕ، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ.‬ ‫-٩-‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:‬ ‫ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘـﺔ،‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻤﺎ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ:‬ ‫ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ.‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺩ/ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻁﺭﺱ ﻏﺎﻟﻲ‬ ‫- ٠١ -‬
        2005  91  - ١١ -
  - ١٢ -
‫ﻤﺎﺩﺓ )١(:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺁﻟﺕ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻭﺍﺭﺙ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻴﻌﺎﻤل ﻜل‬ ‫ﻤﻨﻬﻡ ﻀﺭﻴﺒ ‪‬ﺎ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٢(:‬ ‫ﻴﻌﺩ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )١( ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ. ﻭﺘﺸـﻤل‬ ‫ﺍﻹﺘﺎﻭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒـل ﺘـﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓـﺭﻉ‬ ‫ﻤﺴﺠل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﺎﺴﺏ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٣(:‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﺘﻴﻥ:‬ ‫- ٣١ -‬
‫١- ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭ، ﺃﻭ ﺒﺄﻱ ﺼﻔﺔ ﻜﺎﻨﺕ.‬ ‫٢- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﻤﺤـل ﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻤﻜﺘـﺏ ﻤﻬﻨـﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺼﻨﻊ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﺍﻭل‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ.‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺭ ﻤﺭﻜ ‪‬ﺍ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﻱ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻪ ﺤﺎﻟﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺒﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ‬ ‫•‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ.‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ٠٥% ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل‬ ‫•‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ.‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘـﻴﻡ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺀ‬ ‫•‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺤﺼﺼﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺼـﻑ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٤(:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺫﻱ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ،‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ )٥( ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫- ٤١ -‬
‫)٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﻻ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺨل ﻴﺨﻀﻊ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥(:‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻗﺩ ﻜﺭﺱ ﻤﻌﻅﻡ ﻭﻗﺘﻪ ﺃﻭ ﺠﻬـﺩﻩ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ ]٧[ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﻜﻠﻲ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ، ﻭﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٦(:‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻘل ﺃﻭ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﻨـﻲ‬ ‫ﻋﺸﺭ ﺸﻬ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺭ‬ ‫١. ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺸﻬ ‪‬ﺍ:‬ ‫ﺭ‬ ‫• ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﻤﻭل، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻴﺔ، ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺁﺨﺭ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﺴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫- ٥١ -‬
‫• ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ، ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻔـﻪ ﻋـﻥ‬ ‫ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﺯﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ.‬ ‫• ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺴﻙ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺨﻼل ﺇﺤـﺩﻯ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫• ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒل ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫٢. ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺸﻬ ‪‬ﺍ:‬ ‫ﺭ‬ ‫• ﺇﻗﻔﺎل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ، ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫• ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﺘﺩﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﻌﺭ‬ ‫- ٦١ -‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ )٨(‬ ‫ﻭ)٩٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ‬ ‫ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ )٢١ ﺸﻬﺭﺍ(، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺘﻘل ﻋﻥ‬ ‫٢١ ﺸﻬ ‪‬ﺍ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻴـﻪ،‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺘـﻪ، ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺒﺘﻨﺴﻴﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺘـﺭﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٧(:‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻗﻡ ١ ﻁﻠﺒﺎﺕ، ﺃﻥ ﺘـﺭﺨﺹ ﻟـﻪ‬ ‫ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )٧٤(، ﻭ)٨٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫٢- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ.‬ ‫٣- ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ:‬ ‫- ٧١ -‬
‫ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺘﻌـﺩﻴل‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ.‬ ‫ﺏ- ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ.‬ ‫٤- ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺸﻬ ‪‬ﺍ.‬ ‫ﺭ‬ ‫- ٨١ -‬
  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ - ١٩ -
  ‫א‬ - ٢٠ -
‫ﻤﺎﺩﺓ )٨(:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:‬ ‫١- ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ: ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٠١( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ.‬ ‫٢- ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻲ؛ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩﺕ‬ ‫ﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻲ‬ ‫ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ، ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.‬ ‫٣- ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ؛ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ،‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ‬ ‫- ١٢ -‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤﻤﻭل.‬ ‫٤- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻤـﻭل ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ؛‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓـﻲ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.‬ ‫٥- ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺜـﺭﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ؛ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓـﻲ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﺤل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺤل‬ ‫ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺃ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺸـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺅﺠﺭﻫﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.‬ ‫- ٢٢ -‬
‫٦- ﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ،‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ؛ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫـﻲ‬ ‫ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.‬ ‫٧- ﺭﻜﺯ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﻤﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻭ ﻴﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫ ﺃﺴﺎ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﺴـﻨﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒل ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻤﺭﻜـﺯ ﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭﺍﻹﺨﻁـﺎﺭ، ﻭﺇﺤﺎﻟـﺔ ﻤﻠـﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ‬ ‫ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٩(:‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴـﺘﺤﻕ ﻋﻨﻬـﺎ ﻀـﺭﻴﺒﺔ،‬ ‫ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ، ﺩﻭﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤـﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ، ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﺩﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬ ‫- ٣٢ -‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺘﺨﺼﻡ ﺘﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭﻻ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺒﻘﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻴﺘﻡ ﺨﺼﻤﻪ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺁﺨﺭ.‬ ‫- ٤٢ -‬
  ‫א‬ - ٢٥ -
‫ﻤﺎﺩﺓ )٠١(:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ:‬ ‫١- ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.‬ ‫٢- ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫٣- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒـﺩﻓﻊ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،‬ ‫ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺨﺎﻀ ‪‬ﺎ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﻤﻴـﺩﺍﻥ‬ ‫ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.‬ ‫٤- ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫- ٦٢ -‬
‫٥- ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺃﻱ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﺎ‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ.‬ ‫٦- ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٥( ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﺘـﺯﻡ ﺒـﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)٨٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫٧- ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨( ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﺘـﺯﻡ ﺒـﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻥ ﻨﺸـﺎﻁﺎ ﺨﺎﻀـ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ.‬ ‫٨- ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘـﻊ ﻓـﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬـﺎ ﻤﺤـل‬ ‫ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﺤﻘﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀـﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻘ‬ ‫٩- ﻤﺭﻜﺯ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﻤـﻥ ﺘﻘـﺭﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ.‬ ‫- ٧٢ -‬
‫ﻤﺎﺩﺓ )١١(:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩(‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻨﻘ ‪‬ﺍ ﺃﻭ ﻋﻴ ﹰﺎ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻭ ‪‬ﺎ ﻋﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ، ﻭﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻤﺜل ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻪ. ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ:‬ ‫١- ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﻀـﻊ ﺘﺤـﺕ ﺍﻟﺘﺼـﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤل: ﺘﺤﺩﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٢% ﻤﻥ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ.‬ ‫٢- ﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻟﺔ: ﺤﺩﺩﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٢%‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻬﺎﺘﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬ ‫٣- ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل: ﻓﻲ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺭﻀﺎ ﻟﻠﻌﺎﻤل، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺠﺎﻭﺯ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘـﺭﺽ، ﺒـﺩﻭﻥ ﻋﺎﺌـﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﻌﺎﺌﺩ ﻴﻘل ﻋﻥ ٧% ﻴـﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻴـﺯﺓ‬ ‫- ٨٢ -‬
‫ﺒﻨﺴﺒﺔ ٧%، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺒﻴﻥ‬ ‫ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻌﺭ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﻘـﺭﺽ‬ ‫ﺃﻗل ﻤﻥ ٧%. ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﻘـﺭﺽ ﺃﻱ ﺼـﻭﺭﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺼﻭﺭﻩ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋـﺔ ﻤﻘـﺩ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓـﻲ ﺩﻓـﺎﺘﺭ ﻭﺴـﺠﻼﺕ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤـل،‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل.‬ ‫٤- ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺃﻭ ﺃﺴـﺭﺘﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ: ﺘﺤﺩﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬ ‫٥- ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻬﻡ: ﺘﺤﺩﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻭﺴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ‬ ‫ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺯﻭﺍل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﺤﺠـﺯ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ،‬ ‫ﻭﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )٤١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺃﻥ ﻴـﺩﺭﺝ ﻓـﻲ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﻋﺎﻤل ﻤـﻥ‬ ‫- ٩٢ -‬
‫ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. ﻭﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﺠﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻁﺒ ﹰـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻘ‬ ‫‪‬‬ ‫)٦١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٢١(:‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻋـﺎﺀ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١- ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫٢- ﻤﺒﻠﻎ ٠٠٠٤ )ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴـﻪ( ﺇﻋﻔـﺎﺀ ﺸﺨﺼـﻴﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺴﻨﻭ ‪‬ﺎ ﻟﻠﻤﻤﻭل.‬ ‫ﻴ‬ ‫٣- ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴـﺘﻘﻁﻊ‬ ‫ﻭﻓ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ،‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻱ ﻨﻅﻡ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻘ‬ ‫٤٦ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ.‬ ‫٤- ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ،‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٥ ﻟﺴﻨﺔ ٥٧٩١.‬ ‫- ٠٣ -‬
‫٥- ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼـﺤﻲ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻟﻤﺼـﻠﺤﺘﻪ، ﺃﻭ ﻤﺼـﻠﺤﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺃﻭﻻﺩﻩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺭ، ﻭﺃﻱ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻤﻌﺎﺵ.‬ ‫٦- ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨١( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ.‬ ‫٧- ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺃ- ﺍﻟﻭﺠﺒﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.‬ ‫ﺏ- ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ.‬ ‫ﺝ- ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.‬ ‫ﺩ- ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﻩ- ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻴﺤﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ‬ ‫ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫٨- ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻁﺒ ﹰﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫٩- ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻤﻐﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٠١- ﻤﺒﻠﻎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻀﺭﻴﺒﺔ.‬ ‫١١- ﺒﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺨﺼﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺩﺨـل ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﻟﻠﻤﻤﻭل ﺨﻼل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ.‬ ‫- ١٣ -‬
‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺩﻴﻥ )٤( ﻭ)٥( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ‬ ‫ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﻔﻰ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﻋﻠـﻰ ٥١% ﻤـﻥ ﺼـﺎﻓﻲ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩ،‬ ‫ﺃﻭ ﺜﻼﺜﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻜﺒﺭ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﺨل ﺁﺨﺭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﻤﺎ ﺘـﻡ ﺨﺼـﻤﻪ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤﻥ ﻜل ﺸﻬﺭ، ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )٤١( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٣١(:‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ، ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ؛ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺴﻨﻭﻱ، ﻤﻊ ﺤﺠﺯ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺒﻬﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﻘﺎﺒل ﺘـﺄﺨﻴﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯ.‬ ‫- ٢٣ -‬
‫ﻤﺎﺩﺓ )٤١(:‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ‬ ‫ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻶﺘﻲ:‬ ‫ﻘ‬ ‫١- ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ.‬ ‫٢- ﺘﺨﺼﻡ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٣١(‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻤﻬﺎ.‬ ‫ﻘ‬ ‫٣- ﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻥ‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ.‬ ‫٤- ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒـﺄﻱ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﻋﻤل ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫٥- ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺁﺨﺭ.‬ ‫٦- ﺘﺴﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺩﻴﻥ ﺒﻪ.‬ ‫- ٣٣ -‬
‫ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﺸـﻬﺭ‬ ‫ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻤﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ، ﻭﺘﻭﺭﻴﺩ ﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﺘﺴـﻭﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺤـﺹ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺠـل‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥١(:‬ ‫ﺘﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺴﻌﺭ ٠١% ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١١( ﻤـﻥ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻬـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴـﺘﺨﺩﻤﻬﻡ ﻷﺩﺍﺀ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺘﺤـﺕ ﺇﺸـﺭﺍﻓﻬﺎ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﻬﺎﺕ ﻋﻤﻠﻬـﻡ‬ ‫ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺃﻱ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀ‬ ‫ﺃﻱ ﺨﺼﻡ ﺁﺨﺭ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٧(، ﻭﺍﻹﻋﻔـﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺤﺠﺯ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ ﻭﺘﻭﺭﻴـﺩﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻜل‬ ‫ﻤ‬ ‫- ٤٣ -‬
‫ﺸﻬﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻗﻡ )٢( ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـل،‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺭﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ. ﻭ ﹸﻌﺩ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻤﻠﻪ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٥%‬ ‫ﻤﻥ ﻭﻗﺘﻪ، ﺃﻭ ﻴﺤﺼل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٥% ﻤـﻥ ﺩﺨﻠـﻪ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺒﺨﺼﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﺘﺤـﺕ‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻓ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )٧( ﻭ)٨( ﻭ)٠١( ﻭ)٣١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻓـﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻴﺘﻡ‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻤـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻗﻡ )٣ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ(.‬ ‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١١(‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ:‬ ‫١- ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻬـﺎ ﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ.‬ ‫- ٥٣ -‬
‫٢- ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٢( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٦١(:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )٢( ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﺒﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺨﺩﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤل، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ؛ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٧١(:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)٣١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺭﻗﻡ ٤٦ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬ ‫- ٦٣ -‬
‫ﻤﺎﺩﺓ )٨١(:‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣١( ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ،‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺴـﺠﻠﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٩١(:‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:‬ ‫١- ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺠﺒﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫٢- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﻔﺌﺔ ﻤﻨﻬﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﻨﻘل ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ.‬ ‫٣- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻤﻤﻠﻭ ﹰﺎ ﻟﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻭ ﻤﺴـﺘﺄﺠﺭﺍ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻭﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٠٢(:‬ ‫ﻴﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫- ٧٣ -‬
‫• ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟـ ٥١% ﺃﻗل ﻤﻥ ٠٠٠٣ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﻔﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼـﻰ ٠٠٠٣‬ ‫ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫• ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟـ ٥١% ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ٠٠٠٣ ﺠﻨﻴـﻪ،‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﻔﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﺒﺤـﺩ ﺃﻗﺼـﻰ‬ ‫ﻴﻌﺎﺩل ﻗﻴﻤﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟـ ٥١%.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )١٢(:‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ؛ ﺃﻥ ﻴﻭﺭﺩﻭﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺨﺼـﻤﻪ ﺘﺤـﺕ ﺤﺴـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺒﻌﺩ ﺤﺴـﺎﺒﻬﺎ ﻁﺒ ﹰـﺎ ﻟﻠﺴـﻌﺭ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ‬ ‫ﻘ‬ ‫)٨( ﻭ)١١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺒﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺓ؛ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ )١١( ﺇﻟـﻰ )٥١(،‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ )٨١( ﺇﻟﻰ )٠٢( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺎ.‬ ‫- ٨٣ -‬
‫ﻤﺎﺩﺓ ٢٢:‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻱ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻗـﻡ )٤ ﻤﺭﺘﺒـﺎﺕ(،‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ:‬ ‫١- ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.‬ ‫٢- ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ، ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻓﺔ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.‬ ‫٣- ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻁﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻋﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ، ﻭﺼـﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﺇﻴﺼـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ.‬ ‫٤- ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁـﺭﺃﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻕ ﺇﺭﺴـﺎل‬ ‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ )١( ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٥١(‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺄﻱ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺒﻊ‬ ‫ﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ.‬ ‫ﻭﻴﻌﻁﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ ﻜﺸ ﹰﺎ ﻤﺒﻴ ﹰﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﺴﻤﻪ ﺜﻼﺜ ‪‬ﺎ،‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻔ ﻨ‬ ‫ﻭﻤﺒﻠﻎ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ.‬ ‫- ٩٣ -‬
‫ﻤﺎﺩﺓ )٣٢(:‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴـﺘﺤﻕ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻫﻲ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺒﺤﺴـﺏ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﻡ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﻴﺎ ﹰﺎ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ،‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤﺴـﺘﺤﻕ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻤﻘﻴ ‪‬ﺎ؛ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘـﻪ، ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻤﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ ﺒﻴﺎ ﹰـﺎ ﺸـﺎﻤﻼ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻗﻡ )٥ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ(.‬ ‫- ٠٤ -‬
  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ - ٤١ -
  ‫א א א‬ ‫א‬ - ٤٢ -
‫ﻤﺎﺩﺓ )٤٢(:‬ ‫ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٠٧(‬ ‫ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ. ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻸﺭﺒـﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ )٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦٢(‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﻨﻪ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥٢(:‬ ‫ﺘﻌﺩ ﺼﻔﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )٣( ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)٩١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻜل ﺸﺭﺍﺀ ﻴﺠﺭﻴﻪ ﻤﻤﻭل ﻤﻘﻴﻡ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﻷﺼﻭل ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴـﻊ‬ ‫ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ.‬ ‫‪‬‬ ‫- ٣٤ -‬
‫ﻤﺎﺩﺓ )٦٢(:‬ ‫ﺘﺸﻤل ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻨـﺩ )٥( ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٩١( ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ؛ ﺍﻵﻻﺕ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻹﻟﻴﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٧٢(:‬ ‫ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ )١٢(‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ‬ ‫ﺍﻷﺠل، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﻘ‬ ‫• ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻴﺔ‬ ‫ﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻌﻘﺩ، ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻐﻴﻴـﺭ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ.‬ ‫• ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻌﻘـﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻪ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋـﻰ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﺴـﺎﺏ‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬ ‫- ٤٤ -‬
‫• ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺨﻼل ﻜـل ﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺓ‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻤﻀﺭﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ )١(. ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺼـﺎﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺨﺘﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻬـﻰ‬ ‫ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﺨﺴﺎﺭﺓ؛ ﺘﺨﺼﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺃﻭﻻ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻑ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻴﺨﺼﻡ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺨﻼﻟﻬﺎ، ﻭﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻟﻜل ﻋﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ.‬ ‫ﻭﺘﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴـﺎﺱ، ﻭﻴﺴـﺘﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺴﺩﺩﻩ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺓ ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ؛ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺤﻴل ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؛ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﹰ‬ ‫- ٥٤ -‬
  ‫א א א א‬ ‫א‬ ‫א‬ - ٤٦ -
‫ﻤﺎﺩﺓ )٨٢(:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺠﺭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢٢(‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺏ‬ ‫ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺃﺫﻭﻥ ﺼﺭﻑ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ، ﻭﻤﻨﻬﺎ:‬ ‫١- ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ.‬ ‫٢- ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻭﻓﻴﻪ ﻟﻠﻀﻴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬ ‫٣- ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ.‬ ‫٤- ﺍﻟﺩﻤﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﺘﺴـﻴﻴﺭ ﺃﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬ ‫٥- ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ.‬ ‫ـﺒﻭﻋﻴﺔ،‬ ‫ـﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﺴـ‬ ‫ـﻼﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴـ‬ ‫ـﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠـ‬ ‫٦- ﺍﻟﺠﺭﺍﺌـ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺴـﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.‬ ‫- ٧٤ -‬
‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺠﺭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻜﺭﺍﻤﻴﺎﺕ؛ ﻋﻠـﻰ ٧% ﻤـﻥ‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٩٢(:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )١( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)٣٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤـﻥ ﻤﺒـﺎﻟﻎ‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺃ ‪‬ـﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻨﻭﻋﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ، ﻭﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨـﺔ، ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌـﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺘﺨﺼﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻟﻠﻀـﺭﻴﺒﺔ،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٠٣(:‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﻔﺼـﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )٥( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٢( ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:‬ ‫١- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤﺴـﺎﺏ ﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻋﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬ ‫ﹰ‬ ‫- ٨٤ -‬
‫٢- ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ.‬ ‫٣- ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋـﻥ ﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )١٣(:‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ، ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ )٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ‬ ‫ﺴﻌﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓـﻲ ﺃﻭل‬ ‫ﻴﻨﺎﻴﺭ، ﺃﻭ ﺃﻭل ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٢٣(:‬ ‫ﻻ ﺘﺸﻤل ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ )٥( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺘﺎﺏ ﻋﺎﻡ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٣٣(:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ )٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﺩﻱ، ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺃﻭ ﻟﺘﻭﺭﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺄﺠﻴﺭ ﻟﻠﻐﻴﺭ؛ ﻜـﺎﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫- ٩٤ -‬
‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺸـﺭ ﻭﺒـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﻭﺃﻓﻼﻡ ﺍﻟﺼـﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻨﻅﻴﺭ ﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ؛ ﻓﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺇﻫﻼﻜﻬﺎ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﺒﻨﺩ )٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥٢( ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻤـﻊ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﻌﻨـﻭﻱ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻡ‬ ‫ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ؛ ﻭﺫﻟـﻙ ﻁﺒ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٤٣(:‬ ‫ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )٥٢( ﻭ)٦٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:‬ ‫١- ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼﻙ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺭﺼﻴﺩ ﻜـل‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺼﻭل ﻓـﻲ ﺃﻭل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ، ﻤﻀـﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴـﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل، ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻌـﺎﻡ؛‬ ‫ﻜﺘﻜﻠﻔﺔ ﻨﻘل ﺍﻷﺼل ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺅﺩﻱ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻟﻸﺼل، ﻤﺨﺼـﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻨـﻪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻴﻌﺎﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫- ٠٥ -‬
‫• ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺴـﺎﻟ ‪‬ﺎ؛‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.‬ ‫• ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻓﺄﻗل؛ ﻴﺤﻤـل‬ ‫ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭ ‪‬ﻌﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ.‬ ‫• ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸـﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴـﻪ؛‬ ‫ﻴﺤﺴﺏ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﻟﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ )٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٥٢( ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻭﻴﺭﺤل‬ ‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺃ ‪‬ﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻺﻫﻼﻙ.‬ ‫٢- ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻨﺴﺏ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻏـﺭﺍﺽ ﺤﺴـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ.‬ ‫٣- ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺝ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﻻ ﻴﺴﺭﻱ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻹﻫـﻼﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ )٥٢( ﻭ)٦٢( ﻭ)٧٢( ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ،‬ ‫ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫- ١٥ -‬
‫ﻤﺎﺩﺓ )٥٣(:‬ ‫ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٧٢(‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻨﺴـﺒﺔ ٠٣% ﻤـﻥ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻵﻻﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺨﻼﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭل، ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٦٣(:‬ ‫ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ )٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺼـﻠﺤﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﻭﺍﻗ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ ﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫‪ ‬ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ، ﺒﺸﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤـﺎﺌﺯﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺜﻠﺜﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭﻓ ﹰﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٩٩١.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٧٣(:‬ ‫ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻌـﺩﺩ‬ ‫- ٢٥ -‬
‫ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ، ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻕ‬ ‫ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ؛ ﺃﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠﺒـﺭﻱ‬ ‫ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺒﻘﻰ ﺠﺯﺀ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻴﻁﺒﻕ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥٣( ﻤﻨﻪ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٨٣(:‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﻟﻠﺴﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ، ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﺘﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٩٣(:‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)٠٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻁﺒﻘﺎ ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﹰ‬ ‫١- ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ: ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬ ‫- ٣٥ -‬
‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻌﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻤـﺕ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺃﺸﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤل ﺒﻬﺎ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ.‬ ‫ﺏ- ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ.‬ ‫ﺕ- ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.‬ ‫٢- ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻀﺎ ﹰﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒﺢ..‬ ‫ﻓ‬ ‫٣- ﻭﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ، ﻤﻀﺎ ﹰﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﻬﺎﻤﺵ ﺭﺒﺢ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺅﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ.‬ ‫٤- ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺘﻡ ﻤـﻊ‬ ‫ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺃﻭ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻁﺭﻑ ﻤﺴﺘﻘل ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ.‬ ‫- ٤٥ -‬
‫٥- ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻌﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ: ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﻓ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻟﺴﻌﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁ، ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺨﺼﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜل ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒـﺢ ﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻟﻠﻁـﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ.‬ ‫٦- ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻬـﺎﻤﺵ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤﻼﺘـﻪ ﻤـﻊ‬ ‫ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.‬ ‫٧- ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻬـﺎﻤﺵ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٠٤(:‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ ﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺴـﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴـﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻁـﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨـﺭﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﺍﻟـﺜﻼﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ؛ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺃﻱ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫- ٥٥ -‬
‫ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ،‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤﻤﻭل.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻤﺴـﺒ ﹰﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻤـﻭل ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ.‬ ‫- ٦٥ -‬
  ‫א‬ ‫א‬ - ٥٧ -
‫ﻤﺎﺩﺓ )١٤(:‬ ‫ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ:‬ ‫١- ﻴﺸﻤل ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﺤﻅﺎﺌﺭ ﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺸـﻲ‬ ‫ﻭﺘﺴﻤﻴﻨﻬﺎ؛ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻲ ﻤﻥ ﺃﻟﺒﺎﻥ، ﺒﺸﺭﻁ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﺼـﻔﺔ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.‬ ‫٢- ﻴﺴﺭﻱ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺼﻴﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻟﻤـﺩﺓ ﻋﺸـﺭ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻤﺭﻜﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ‬ ‫ﻤﻤﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭ، ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻴﺩ.‬ ‫٣- ﻴﺴﺭﻱ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻤﺽ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺀ ﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ. ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺌﺎﺕ‬ ‫- ٨٥ -‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﻌـﺩ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻓﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜﺎﻤل ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٢٤(:‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ )٦( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١٣(‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:‬ ‫١- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﺎﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ ﻻﺤ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.‬ ‫٢- ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻘﻁ.‬ ‫٣- ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ. ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺓ‬ ‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﺒـﺩﺃ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺒﺩﺀ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺒﺤﺴـﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل،‬ ‫ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﺘـﻡ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﺴﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻲ ﺇﻻ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.‬ ‫- ٩٥ -‬
  ‫א‬ ‫א א א‬ - ٦٠ -
  ‫א א א א‬ ‫א‬ ‫א‬ - ٦١ -
‫ﻤﺎﺩﺓ )٣٤(:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺃﺼﻭل ﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺎﺌـﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻜﻠ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺃﻱ ﺃﺼل ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ ﺃﻭ ﺠـﺯﺀ‬ ‫ﻤﻨﻪ. ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻨﻘل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ؛ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﺤﻘـﻕ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﺯﺍﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﺃﻭ ﻷﻱ‬ ‫ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٤٤(:‬ ‫ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)٣٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:‬ ‫١- ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺭﺴﻭﻡ ﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ.‬ ‫٢- ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ‬ ‫ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻘ‬ ‫- ٢٦ -‬
‫٣- ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺎﺒﺘﻪ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻨﻅﺎﻤﻬـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ.‬ ‫٤- ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼـﺤﻲ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺯﻭﺠﻪ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﻘﺼـﺭ،‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﺼـﺭ،‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )٠١( ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ )٣( ﻭ)٤( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ؛ ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﻔﻰ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻊ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺴﻨﻭ ‪‬ﺎ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﺨل ﺁﺨﺭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻴﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥٤(:‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺨﺼﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ؛‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:‬ ‫• ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﻤﺴ ﹰﺎ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ.‬ ‫ﻜ‬ ‫- ٣٦ -‬
‫• ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.‬ ‫• ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻤﺅﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺠﺭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٦٤(:‬ ‫ﻴﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺭﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺠﺭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨٢( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ؛ ﺘﺨﺼﻡ ﻨﺴﺒﺔ‬ ‫٠١% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻤﻘﺎﺒل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ.‬ ‫- ٤٦ -‬
  ‫א‬ ‫א‬ - ٦٥ -
‫ﻤﺎﺩﺓ )٧٤(:‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ‬ ‫)٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻴﺨﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ.‬ ‫- ٦٦ -‬
  ‫א‬ ‫א א א‬ - ٦٧ -
  ‫א א א‬ ‫א‬ - ٦٨ -
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517
5517

Recomendados

5515
55155515
5515kotob arabia
 
5677
56775677
5677kotob arabia
 
5667
56675667
5667kotob arabia
 
5673
56735673
5673kotob arabia
 
C cbc180808sv cahierchargesagremententreprise
C cbc180808sv cahierchargesagremententrepriseC cbc180808sv cahierchargesagremententreprise
C cbc180808sv cahierchargesagremententrepriseالغريب المسافر
 
Liste des amendements des groupes de la majorité sur le projet de loi 19.12
Liste des amendements des groupes de la majorité sur le projet de loi 19.12Liste des amendements des groupes de la majorité sur le projet de loi 19.12
Liste des amendements des groupes de la majorité sur le projet de loi 19.12Collectif pour l'éradication du travail des "petites bonnes"
 
الحجز العقاري
الحجز العقاريالحجز العقاري
الحجز العقاريIyad Coba
 
Volume (1)
Volume (1)Volume (1)
Volume (1)amer jarad
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

التأجير التمويلى
التأجير التمويلىالتأجير التمويلى
التأجير التمويلىNoran Group
 
طلب ترخيص محل صناعى
طلب ترخيص محل صناعىطلب ترخيص محل صناعى
طلب ترخيص محل صناعىMining1
 
طلب الحصول على ترخيص بناء (1)
طلب الحصول على ترخيص بناء (1)طلب الحصول على ترخيص بناء (1)
طلب الحصول على ترخيص بناء (1)Mining1
 

La actualidad más candente (11)

التأجير التمويلى
التأجير التمويلىالتأجير التمويلى
التأجير التمويلى
 
230
230230
230
 
5676
56765676
5676
 
5669
56695669
5669
 
طلب ترخيص محل صناعى
طلب ترخيص محل صناعىطلب ترخيص محل صناعى
طلب ترخيص محل صناعى
 
5642
56425642
5642
 
250
250250
250
 
طلب الحصول على ترخيص بناء (1)
طلب الحصول على ترخيص بناء (1)طلب الحصول على ترخيص بناء (1)
طلب الحصول على ترخيص بناء (1)
 
4415
44154415
4415
 
132 قانون سوق الاوراق المالية الامارات
132 قانون سوق الاوراق المالية الامارات132 قانون سوق الاوراق المالية الامارات
132 قانون سوق الاوراق المالية الامارات
 
Sbd simple supply_ar
Sbd simple supply_arSbd simple supply_ar
Sbd simple supply_ar
 

Destacado

TRAFFIC MANAGEMENT AT KANDLA PORT
TRAFFIC MANAGEMENT AT KANDLA PORTTRAFFIC MANAGEMENT AT KANDLA PORT
TRAFFIC MANAGEMENT AT KANDLA PORTgangadhar7907
 
EEW 2016 short resume_1
EEW 2016 short resume_1EEW 2016 short resume_1
EEW 2016 short resume_1Eric Wetzstein
 
University Certificate
University CertificateUniversity Certificate
University CertificateFahd Hassan
 

Destacado (10)

Ventiladores
VentiladoresVentiladores
Ventiladores
 
TRAFFIC MANAGEMENT AT KANDLA PORT
TRAFFIC MANAGEMENT AT KANDLA PORTTRAFFIC MANAGEMENT AT KANDLA PORT
TRAFFIC MANAGEMENT AT KANDLA PORT
 
Wikis Pd
Wikis PdWikis Pd
Wikis Pd
 
CVRodrigoReis
CVRodrigoReisCVRodrigoReis
CVRodrigoReis
 
certificate
certificatecertificate
certificate
 
Ley de ohmios
Ley de ohmiosLey de ohmios
Ley de ohmios
 
Nikhil_current_resume_1
Nikhil_current_resume_1Nikhil_current_resume_1
Nikhil_current_resume_1
 
TDC 2016 rev 2
TDC 2016 rev 2TDC 2016 rev 2
TDC 2016 rev 2
 
EEW 2016 short resume_1
EEW 2016 short resume_1EEW 2016 short resume_1
EEW 2016 short resume_1
 
University Certificate
University CertificateUniversity Certificate
University Certificate
 

Más de kotob arabia

Más de kotob arabia (20)

1086
10861086
1086
 
960
960960
960
 
764
764764
764
 
6487
64876487
6487
 
6205
62056205
6205
 
942
942942
942
 
96
9696
96
 
5962
59625962
5962
 
763
763763
763
 
6486
64866486
6486
 
745
745745
745
 
6204
62046204
6204
 
6435
64356435
6435
 
5961
59615961
5961
 
6182
61826182
6182
 
959
959959
959
 
941
941941
941
 
594
594594
594
 
762
762762
762
 
744
744744
744
 

Último

Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALSCatalà Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALSErnest Lluch
 
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdfCastellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdfErnest Lluch
 
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbju
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbjublendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbju
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbjuNuriaPalau5
 
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdfCatalà parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdfErnest Lluch
 
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffsiemaillard
 
ClimART Action | eTwinning Project
ClimART Action | eTwinning ProjectClimART Action | eTwinning Project
ClimART Action | eTwinning ProjectNuckles
 

Último (7)

Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALSCatalà Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
Català Individual 3r - Víctor.pdf JOCS FLORALS
 
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdfCastellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
Castellà parelles 2n - Abril i Irina.pdf
 
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbju
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbjublendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbju
blendsblendsuibuigyftrdcygvhbuigbygftyfvgvbjbju
 
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdfCatalà parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
Català parelles 3r - Emma i Ariadna (1).pdf
 
Díptic IFE (2) ifeifeifeife ife ife.pdf
Díptic IFE (2) ifeifeifeife ife ife.pdfDíptic IFE (2) ifeifeifeife ife ife.pdf
Díptic IFE (2) ifeifeifeife ife ife.pdf
 
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
 
ClimART Action | eTwinning Project
ClimART Action | eTwinning ProjectClimART Action | eTwinning Project
ClimART Action | eTwinning Project
 

5517

  • 1.
  • 2.       2005  91  ‫א‬ ‫א‬ -٢-
  • 3. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
  • 4. ‫‪‬‬ ‫‪- ٣ - ........................................................ ‬‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ )١٩٩( ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢ ............... - ٧ -‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪- 12 - ................................................  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪- 19 - ............     ‬‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺴﻌﺭﻫﺎ ....................... - ٠٢ -‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ .............................. - ٥٢ -‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ........................... - ١٤ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل: ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ .....................- ٢٤ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ..- ٦٤ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ............................................- ٧٥ -‬ ‫-٣-‬
  • 5. ‫א א‬ ‫א‬ ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .......................... - ٠٦ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل: ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .- ١٦ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ...............................- ٥٦ -‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ............................... - ٧٦ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل : ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ....................- ٨٦ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ.- ٠٧ -‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪- 73 - .............     ‬‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ................................ - ٤٧ -‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ........................ - ١٨ -‬ ‫-٤-‬
  • 6. ‫‪ ‬‬ ‫‪- 94 - .........................    ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪- 100 - ....       ‬‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ .......................... - ١٠١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل: ﺍﻟﺨﺼﻡ ............................................. - ٢٠١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ .................................. - ٦٠١ -‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺘﺤﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ .. - ٠١١ -‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ ......................................... - ٢١١ -‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪- 114 - ..........................   ‬‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻭﺇﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ............................. - ٥١١ -‬ ‫-٥-‬
  • 7. ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ................................. - ٤٢١ -‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ....................................... - ٢٣١ -‬ ‫א א‬ ‫א‬ ‫ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ .................................. - ٥٣١ -‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل .................................. - ٨٣١ -‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ..................................... - ٣٤١ -‬ ‫-٦-‬
  • 8.    2005  (991)  ‫א‬ ‫א‬ ‫א א‬ ٢٠٠٥ ٩١ ‫א‬ ‫א‬ -٧-
  • 9. ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ١٩ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫٥٠٠٢ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﺨل، ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﻪ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺭﺘﺂﻩ ﻤﺠﻠﺱ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﻗﺭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ:‬ ‫ﻴﺼل ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل ﺭﻗﻡ ١٩ ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻭ ﺃﺤﻴل ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ.‬ ‫ﻭﻴﻌﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ.‬ ‫ﻘ‬ ‫-٨-‬
  • 10. ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ:‬ ‫ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺩﺨل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺠـﻪ‬ ‫ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫١- ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ:‬ ‫ﺃ- ﻋﻥ ﺩﺨﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ؛ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺸﻬﺭ ﻴﻭﻟﻴﻭ ٥٠٠٢.‬ ‫ﺏ- ﻋﻥ ﺩﺨﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ،‬ ‫ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ؛ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻴﺔ ٥٠٠٢،‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ١/١/٥٠٠٢، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻌﺩ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل.‬ ‫٢- ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ:‬ ‫‪‬‬ ‫٣- ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒـﺩﺃ ﺒﻔﺘـﺭﺓ ﻤـﻥ ٤٠٠٢‬ ‫ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ١٣/٢١/٥٠٠٢‬ ‫٤- ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺒـﺩﺃ ﻤـﻥ ١/١/٥٠٠٢، ﺃﻭ ﺃﻱ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻻﺤﻕ، ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ.‬ ‫-٩-‬
  • 11. ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:‬ ‫ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘـﺔ،‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻤﺎ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ:‬ ‫ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ.‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺩ/ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻁﺭﺱ ﻏﺎﻟﻲ‬ ‫- ٠١ -‬
  • 12.         2005  91  - ١١ -
  • 14. ‫ﻤﺎﺩﺓ )١(:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺁﻟﺕ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻭﺍﺭﺙ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻴﻌﺎﻤل ﻜل‬ ‫ﻤﻨﻬﻡ ﻀﺭﻴﺒ ‪‬ﺎ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٢(:‬ ‫ﻴﻌﺩ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )١( ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ. ﻭﺘﺸـﻤل‬ ‫ﺍﻹﺘﺎﻭﺍﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻤﻘﺎﺒـل ﺘـﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓـﺭﻉ‬ ‫ﻤﺴﺠل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﺎﺴﺏ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٣(:‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﺘﻴﻥ:‬ ‫- ٣١ -‬
  • 15. ‫١- ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭ، ﺃﻭ ﺒﺄﻱ ﺼﻔﺔ ﻜﺎﻨﺕ.‬ ‫٢- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﻤﺤـل ﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻤﻜﺘـﺏ ﻤﻬﻨـﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺼﻨﻊ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺯﺍﻭل‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ.‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺭ ﻤﺭﻜ ‪‬ﺍ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﻱ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻪ ﺤﺎﻟﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺒﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ‬ ‫•‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ.‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴﻪ ٠٥% ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل‬ ‫•‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ.‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘـﻴﻡ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺀ‬ ‫•‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺤﺼﺼﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺼـﻑ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٤(:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺫﻱ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ،‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ )٥( ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫- ٤١ -‬
  • 16. ‫)٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻜل ﻨﺸﺎﻁ ﻻ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺨل ﻴﺨﻀﻊ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥(:‬ ‫ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﻗﺩ ﻜﺭﺱ ﻤﻌﻅﻡ ﻭﻗﺘﻪ ﺃﻭ ﺠﻬـﺩﻩ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺸﺭﻜﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ ]٧[ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﻜﻠﻲ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ، ﻭﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٦(:‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻘل ﺃﻭ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﻨـﻲ‬ ‫ﻋﺸﺭ ﺸﻬ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺭ‬ ‫١. ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺸﻬ ‪‬ﺍ:‬ ‫ﺭ‬ ‫• ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﻤﻭل، ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻴﺔ، ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺁﺨﺭ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﺴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫- ٥١ -‬
  • 17. ‫• ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ، ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻔـﻪ ﻋـﻥ‬ ‫ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺘﻨﺎﺯﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻗﺒل ﻨﻬﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ.‬ ‫• ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺴﻙ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺨﻼل ﺇﺤـﺩﻯ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫• ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒل ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫٢. ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺸﻬ ‪‬ﺍ:‬ ‫ﺭ‬ ‫• ﺇﻗﻔﺎل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺴـﻨﺔ‬ ‫ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ، ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ.‬ ‫• ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ، ﺘﺩﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﻌﺭ‬ ‫- ٦١ -‬
  • 18. ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ )٨(‬ ‫ﻭ)٩٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ‬ ‫ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ )٢١ ﺸﻬﺭﺍ(، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺘﻘل ﻋﻥ‬ ‫٢١ ﺸﻬ ‪‬ﺍ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻴـﻪ،‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺘـﻪ، ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﺒﺘﻨﺴﻴﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺘـﺭﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٧(:‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻗﻡ ١ ﻁﻠﺒﺎﺕ، ﺃﻥ ﺘـﺭﺨﺹ ﻟـﻪ‬ ‫ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )٧٤(، ﻭ)٨٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫٢- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ.‬ ‫٣- ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ:‬ ‫- ٧١ -‬
  • 19. ‫ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺘﻌـﺩﻴل‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺴﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ.‬ ‫ﺏ- ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ.‬ ‫٤- ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺸﻬ ‪‬ﺍ.‬ ‫ﺭ‬ ‫- ٨١ -‬
  • 20.   ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ - ١٩ -
  • 21.   ‫א‬ - ٢٠ -
  • 22. ‫ﻤﺎﺩﺓ )٨(:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:‬ ‫١- ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ: ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٠١( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ.‬ ‫٢- ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻲ؛ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩﺕ‬ ‫ﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻲ‬ ‫ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ، ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.‬ ‫٣- ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ؛ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ،‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ‬ ‫- ١٢ -‬
  • 23. ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤﻤﻭل.‬ ‫٤- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻤـﻭل ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ؛‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓـﻲ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.‬ ‫٥- ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻋﻠﻰ ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺜـﺭﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ؛ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓـﻲ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﺤل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺤل‬ ‫ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺃ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴـﻜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺸـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﺅﺠﺭﻫﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.‬ ‫- ٢٢ -‬
  • 24. ‫٦- ﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻥ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ،‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ؛ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫـﻲ‬ ‫ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.‬ ‫٧- ﺭﻜﺯ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﻤﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻭ ﻴﺘﻘﺭﺭ‬ ‫ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫ ﺃﺴﺎ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻋﻥ ﺍﻟﺴـﻨﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒل ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻤﺭﻜـﺯ ﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭﺍﻹﺨﻁـﺎﺭ، ﻭﺇﺤﺎﻟـﺔ ﻤﻠـﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ‬ ‫ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺩﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٩(:‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴـﺘﺤﻕ ﻋﻨﻬـﺎ ﻀـﺭﻴﺒﺔ،‬ ‫ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ، ﺩﻭﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤـﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ، ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﺩﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ‬ ‫- ٣٢ -‬
  • 25. ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺩﺨل ﺘﺨﺼﻡ ﺘﻠﻙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺃﻭﻻ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺒﻘﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻴﺘﻡ ﺨﺼﻤﻪ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺁﺨﺭ.‬ ‫- ٤٢ -‬
  • 27. ‫ﻤﺎﺩﺓ )٠١(:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ:‬ ‫١- ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.‬ ‫٢- ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫٣- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒـﺩﻓﻊ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،‬ ‫ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺨﺎﻀ ‪‬ﺎ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﻤﻴـﺩﺍﻥ‬ ‫ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.‬ ‫٤- ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫- ٦٢ -‬
  • 28. ‫٥- ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺃﻱ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩﻫﺎ‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ.‬ ‫٦- ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٥( ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﺘـﺯﻡ ﺒـﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)٨٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫٧- ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨( ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﺘـﺯﻡ ﺒـﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺯﺍﻭﻟﻭﻥ ﻨﺸـﺎﻁﺎ ﺨﺎﻀـ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ.‬ ‫٨- ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘـﻊ ﻓـﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬـﺎ ﻤﺤـل‬ ‫ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺘﺤﻘﻭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀـﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻘ‬ ‫٩- ﻤﺭﻜﺯ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻭﻟﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﻤـﻥ ﺘﻘـﺭﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ.‬ ‫- ٧٢ -‬
  • 29. ‫ﻤﺎﺩﺓ )١١(:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩(‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻨﻘ ‪‬ﺍ ﺃﻭ ﻋﻴ ﹰﺎ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻭ ‪‬ﺎ ﻋﻥ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ، ﻭﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻤﺜل ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻪ. ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻗﺭﻴﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ:‬ ‫١- ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﻀـﻊ ﺘﺤـﺕ ﺍﻟﺘﺼـﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤل: ﺘﺤﺩﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٢% ﻤﻥ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ.‬ ‫٢- ﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻟﺔ: ﺤﺩﺩﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٠٢%‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻬﺎﺘﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬ ‫٣- ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل: ﻓﻲ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺭﻀﺎ ﻟﻠﻌﺎﻤل، ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺠﺎﻭﺯ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘـﺭﺽ، ﺒـﺩﻭﻥ ﻋﺎﺌـﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﺒﻌﺎﺌﺩ ﻴﻘل ﻋﻥ ٧% ﻴـﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻴـﺯﺓ‬ ‫- ٨٢ -‬
  • 30. ‫ﺒﻨﺴﺒﺔ ٧%، ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻌﺭ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺒﻴﻥ‬ ‫ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻌﺭ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﻘـﺭﺽ‬ ‫ﺃﻗل ﻤﻥ ٧%. ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﻘـﺭﺽ ﺃﻱ ﺼـﻭﺭﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺼﻭﺭﻩ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋـﺔ ﻤﻘـﺩ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓـﻲ ﺩﻓـﺎﺘﺭ ﻭﺴـﺠﻼﺕ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤـل،‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤل.‬ ‫٤- ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺃﻭ ﺃﺴـﺭﺘﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ: ﺘﺤﺩﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺤﻤﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬ ‫٥- ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻬﻡ: ﺘﺤﺩﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻭﺴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ‬ ‫ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺯﻭﺍل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻋﻠﻰ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﺤﺠـﺯ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ،‬ ‫ﻭﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )٤١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺃﻥ ﻴـﺩﺭﺝ ﻓـﻲ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﻋﺎﻤل ﻤـﻥ‬ ‫- ٩٢ -‬
  • 31. ‫ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. ﻭﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﺠﺯ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻁﺒ ﹰـﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻘ‬ ‫‪‬‬ ‫)٦١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٢١(:‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻋـﺎﺀ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١- ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ.‬ ‫٢- ﻤﺒﻠﻎ ٠٠٠٤ )ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴـﻪ( ﺇﻋﻔـﺎﺀ ﺸﺨﺼـﻴﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺴﻨﻭ ‪‬ﺎ ﻟﻠﻤﻤﻭل.‬ ‫ﻴ‬ ‫٣- ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴـﺘﻘﻁﻊ‬ ‫ﻭﻓ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ،‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻱ ﻨﻅﻡ ﺒﺩﻴﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻨﺸﺄ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻘ‬ ‫٤٦ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ.‬ ‫٤- ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ،‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٥ ﻟﺴﻨﺔ ٥٧٩١.‬ ‫- ٠٣ -‬
  • 32. ‫٥- ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼـﺤﻲ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻟﻤﺼـﻠﺤﺘﻪ، ﺃﻭ ﻤﺼـﻠﺤﺔ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺃﻭﻻﺩﻩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺭ، ﻭﺃﻱ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻤﻌﺎﺵ.‬ ‫٦- ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨١( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ.‬ ‫٧- ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺃ- ﺍﻟﻭﺠﺒﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.‬ ‫ﺏ- ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ.‬ ‫ﺝ- ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.‬ ‫ﺩ- ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﻩ- ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻴﺤﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ‬ ‫ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫٨- ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻁﺒ ﹰﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫٩- ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻤﻐﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫٠١- ﻤﺒﻠﻎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻀﺭﻴﺒﺔ.‬ ‫١١- ﺒﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺨﺼﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺩﺨـل ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﻟﻠﻤﻤﻭل ﺨﻼل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ.‬ ‫- ١٣ -‬
  • 33. ‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺩﻴﻥ )٤( ﻭ)٥( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ‬ ‫ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﻔﻰ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﻋﻠـﻰ ٥١% ﻤـﻥ ﺼـﺎﻓﻲ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩ،‬ ‫ﺃﻭ ﺜﻼﺜﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻜﺒﺭ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﺨل ﺁﺨﺭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻭﺭﻴﺩ ﻤﺎ ﺘـﻡ ﺨﺼـﻤﻪ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻤﻥ ﻜل ﺸﻬﺭ، ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ. ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )٤١( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٣١(:‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ، ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ؛ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺴﻨﻭﻱ، ﻤﻊ ﺤﺠﺯ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺒﻬﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﻘﺎﺒل ﺘـﺄﺨﻴﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯ.‬ ‫- ٢٣ -‬
  • 34. ‫ﻤﺎﺩﺓ )٤١(:‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ‬ ‫ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻶﺘﻲ:‬ ‫ﻘ‬ ‫١- ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ.‬ ‫٢- ﺘﺨﺼﻡ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٣١(‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻤﻬﺎ.‬ ‫ﻘ‬ ‫٣- ﺘﺤﺴﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻥ‬ ‫ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ.‬ ‫٤- ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒـﺄﻱ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﻋﻤل ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫٥- ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻀﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺁﺨﺭ.‬ ‫٦- ﺘﺴﺩﺩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﺠـﻭﻉ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺩﻴﻥ ﺒﻪ.‬ ‫- ٣٣ -‬
  • 35. ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﺨﻼل ﺸـﻬﺭ‬ ‫ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻤﻥ ﻜل ﺴﻨﺔ، ﻭﺘﻭﺭﻴﺩ ﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﺘﺴـﻭﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺤـﺹ ﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺠـل‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥١(:‬ ‫ﺘﺴﺭﻱ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺒﺴﻌﺭ ٠١% ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١١( ﻤـﻥ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻬـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴـﺘﺨﺩﻤﻬﻡ ﻷﺩﺍﺀ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺘﺤـﺕ ﺇﺸـﺭﺍﻓﻬﺎ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺠﻬﺎﺕ ﻋﻤﻠﻬـﻡ‬ ‫ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺃﻱ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ، ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀ‬ ‫ﺃﻱ ﺨﺼﻡ ﺁﺨﺭ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٧(، ﻭﺍﻹﻋﻔـﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺤﺠﺯ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ ﻭﺘﻭﺭﻴـﺩﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭ ‪‬ﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻜل‬ ‫ﻤ‬ ‫- ٤٣ -‬
  • 36. ‫ﺸﻬﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻗﻡ )٢( ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـل،‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺭﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻪ ﺍﻷﺼﻠﻲ. ﻭ ﹸﻌﺩ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻋﻤﻠﻪ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٥%‬ ‫ﻤﻥ ﻭﻗﺘﻪ، ﺃﻭ ﻴﺤﺼل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٥% ﻤـﻥ ﺩﺨﻠـﻪ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺒﺨﺼﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﺘﺤـﺕ‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﻟﻠﻌﺎﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻓ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )٧( ﻭ)٨( ﻭ)٠١( ﻭ)٣١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻓـﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻴﺘﻡ‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ؛ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻤـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻗﻡ )٣ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ(.‬ ‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١١(‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ:‬ ‫١- ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻬـﺎ ﺠﻬـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ.‬ ‫- ٥٣ -‬
  • 37. ‫٢- ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٢( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٦١(:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )٢( ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﺒﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺨﺩﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤل، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ؛ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٧١(:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)٣١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺭﻗﻡ ٤٦ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ.‬ ‫- ٦٣ -‬
  • 38. ‫ﻤﺎﺩﺓ )٨١(:‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣١( ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ،‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺴـﺠﻠﺔ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٩١(:‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:‬ ‫١- ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺠﺒﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫٢- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﻔﺌﺔ ﻤﻨﻬﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﻨﻘل ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻤﻤﻠﻭﻜﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭﺓ.‬ ‫٣- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻤﻤﻠﻭ ﹰﺎ ﻟﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤـل ﺃﻭ ﻤﺴـﺘﺄﺠﺭﺍ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻜ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻭﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٠٢(:‬ ‫ﻴﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫- ٧٣ -‬
  • 39. ‫• ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟـ ٥١% ﺃﻗل ﻤﻥ ٠٠٠٣ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﻔﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼـﻰ ٠٠٠٣‬ ‫ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫• ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟـ ٥١% ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ٠٠٠٣ ﺠﻨﻴـﻪ،‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻌﻔﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﺒﺤـﺩ ﺃﻗﺼـﻰ‬ ‫ﻴﻌﺎﺩل ﻗﻴﻤﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟـ ٥١%.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )١٢(:‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻤﻴﻥ ﺒﺩﻓﻊ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒـﺎﺕ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ؛ ﺃﻥ ﻴﻭﺭﺩﻭﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺨﺼـﻤﻪ ﺘﺤـﺕ ﺤﺴـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﺒﻌﺩ ﺤﺴـﺎﺒﻬﺎ ﻁﺒ ﹰـﺎ ﻟﻠﺴـﻌﺭ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ‬ ‫ﻘ‬ ‫)٨( ﻭ)١١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﺒﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺓ؛ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ )١١( ﺇﻟـﻰ )٥١(،‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ )٨١( ﺇﻟﻰ )٠٢( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺎ.‬ ‫- ٨٣ -‬
  • 40. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢٢:‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻱ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻗـﻡ )٤ ﻤﺭﺘﺒـﺎﺕ(،‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ:‬ ‫١- ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.‬ ‫٢- ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ، ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻓﺔ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.‬ ‫٣- ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻁﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ ﻋﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ، ﻭﺼـﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﺇﻴﺼـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﺩﺍﺩ.‬ ‫٤- ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁـﺭﺃﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻕ ﺇﺭﺴـﺎل‬ ‫ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ )١( ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٥١(‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺄﻱ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺒﻊ‬ ‫ﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ.‬ ‫ﻭﻴﻌﻁﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ ﻜﺸ ﹰﺎ ﻤﺒﻴ ﹰﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﺴﻤﻪ ﺜﻼﺜ ‪‬ﺎ،‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻔ ﻨ‬ ‫ﻭﻤﺒﻠﻎ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺠﻭﺯﺓ.‬ ‫- ٩٣ -‬
  • 41. ‫ﻤﺎﺩﺓ )٣٢(:‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴـﺘﺤﻕ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻫﻲ ﻤﺄﻤﻭﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻀﺭﺍﺌﺏ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺒﺤﺴـﺏ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﻡ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﻴﺎ ﹰﺎ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ،‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤﺴـﺘﺤﻕ‬ ‫ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻤﻘﻴ ‪‬ﺎ؛ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘـﻪ، ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻤﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ ﺒﻴﺎ ﹰـﺎ ﺸـﺎﻤﻼ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻴﺠﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺭﻗﻡ )٥ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ(.‬ ‫- ٠٤ -‬
  • 42.   ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ - ٤١ -
  • 43.   ‫א א א‬ ‫א‬ - ٤٢ -
  • 44. ‫ﻤﺎﺩﺓ )٤٢(:‬ ‫ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٧١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٠٧(‬ ‫ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ. ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻴﺔ ﻟﻸﺭﺒـﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ )٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦٢(‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﻨﻪ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥٢(:‬ ‫ﺘﻌﺩ ﺼﻔﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )٣( ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)٩١( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻜل ﺸﺭﺍﺀ ﻴﺠﺭﻴﻪ ﻤﻤﻭل ﻤﻘﻴﻡ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﻷﺼﻭل ﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺘﺭﺍﺓ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴـﻊ‬ ‫ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﺸﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ.‬ ‫‪‬‬ ‫- ٣٤ -‬
  • 45. ‫ﻤﺎﺩﺓ )٦٢(:‬ ‫ﺘﺸﻤل ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻨـﺩ )٥( ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٩١( ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ؛ ﺍﻵﻻﺕ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻹﻟﻴﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٧٢(:‬ ‫ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ )١٢(‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ‬ ‫ﺍﻷﺠل، ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﻘ‬ ‫• ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻴﺔ‬ ‫ﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻌﻘﺩ، ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻐﻴﻴـﺭ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ.‬ ‫• ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻌﻘـﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﻭﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻪ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋـﻰ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﺴـﺎﺏ‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ.‬ ‫- ٤٤ -‬
  • 46. ‫• ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺨﻼل ﻜـل ﻓﺘـﺭﺓ‬ ‫ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺓ‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﺩ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻤﻀﺭﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ )١(. ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺼـﺎﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺨﺘﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻬـﻰ‬ ‫ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﺨﺴﺎﺭﺓ؛ ﺘﺨﺼﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﺃﻭﻻ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻑ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻴﺨﺼﻡ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺨﻼﻟﻬﺎ، ﻭﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻻ ﻴﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻟﻜل ﻋﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ.‬ ‫ﻭﺘﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴـﺎﺱ، ﻭﻴﺴـﺘﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺴﺩﺩﻩ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘـﺩﺭﺓ ﺨـﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻌﻘﺩ؛ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺤﻴل ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؛ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﹰ‬ ‫- ٥٤ -‬
  • 47.   ‫א א א א‬ ‫א‬ ‫א‬ - ٤٦ -
  • 48. ‫ﻤﺎﺩﺓ )٨٢(:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺠﺭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٢٢(‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺏ‬ ‫ﻨﻅ ‪‬ﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺃﺫﻭﻥ ﺼﺭﻑ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ، ﻭﻤﻨﻬﺎ:‬ ‫١- ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ.‬ ‫٢- ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻭﻓﻴﻪ ﻟﻠﻀﻴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬ ‫٣- ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻓﺔ.‬ ‫٤- ﺍﻟﺩﻤﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﺘﺴـﻴﻴﺭ ﺃﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬ ‫٥- ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ.‬ ‫ـﺒﻭﻋﻴﺔ،‬ ‫ـﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﺴـ‬ ‫ـﻼﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴـ‬ ‫ـﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠـ‬ ‫٦- ﺍﻟﺠﺭﺍﺌـ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺴـﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.‬ ‫- ٧٤ -‬
  • 49. ‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺠﺭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ، ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻜﺭﺍﻤﻴﺎﺕ؛ ﻋﻠـﻰ ٧% ﻤـﻥ‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٩٢(:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )١( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)٣٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤـﻥ ﻤﺒـﺎﻟﻎ‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺃ ‪‬ـﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻨﻭﻋﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ، ﻭﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨـﺔ، ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌـﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺘﺨﺼﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻟﻠﻀـﺭﻴﺒﺔ،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٠٣(:‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﻔﺼـﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ )٥( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٢( ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:‬ ‫١- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺤﺴـﺎﺏ ﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻋﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬ ‫ﹰ‬ ‫- ٨٤ -‬
  • 50. ‫٢- ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ.‬ ‫٣- ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋـﻥ ﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )١٣(:‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ، ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ )٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ‬ ‫ﺴﻌﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓـﻲ ﺃﻭل‬ ‫ﻴﻨﺎﻴﺭ، ﺃﻭ ﺃﻭل ﻴﻭﻡ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٢٣(:‬ ‫ﻻ ﺘﺸﻤل ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ )٥( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٤٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺘﺎﺏ ﻋﺎﻡ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٣٣(:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ )٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎﺩﻱ، ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﻟﻼﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺃﻭ ﻟﺘﻭﺭﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺃﻭ ﻟﻠﺘﺄﺠﻴﺭ ﻟﻠﻐﻴﺭ؛ ﻜـﺎﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫- ٩٤ -‬
  • 51. ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺸـﺭ ﻭﺒـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﺒﻊ ﻭﺃﻓﻼﻡ ﺍﻟﺼـﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ، ﻨﻅﻴﺭ ﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﻟﻸﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺄﺓ؛ ﻓﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺇﻫﻼﻜﻬﺎ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻠﺒﻨﺩ )٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥٢( ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻤـﻊ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﻌﻨـﻭﻱ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻡ‬ ‫ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ؛ ﻭﺫﻟـﻙ ﻁﺒ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٤٣(:‬ ‫ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )٥٢( ﻭ)٦٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:‬ ‫١- ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻫﻼﻙ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺭﺼﻴﺩ ﻜـل‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺼﻭل ﻓـﻲ ﺃﻭل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ، ﻤﻀـﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴـﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺸﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭل، ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﻀﺎﻓﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻌـﺎﻡ؛‬ ‫ﻜﺘﻜﻠﻔﺔ ﻨﻘل ﺍﻷﺼل ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺅﺩﻱ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻟﻸﺼل، ﻤﺨﺼـﻭ ‪‬ﺎ ﻤﻨـﻪ‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻴﻌﺎﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫- ٠٥ -‬
  • 52. ‫• ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺴـﺎﻟ ‪‬ﺎ؛‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.‬ ‫• ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻓﺄﻗل؛ ﻴﺤﻤـل‬ ‫ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺨل، ﻭ ‪‬ﻌﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ.‬ ‫• ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸـﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴـﻪ؛‬ ‫ﻴﺤﺴﺏ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﻟﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﻨﺴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ )٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٥٢( ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ، ﻭﻴﺭﺤل‬ ‫ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺃ ‪‬ﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻴﻤﺘـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻺﻫﻼﻙ.‬ ‫٢- ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻨﺴﺏ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻏـﺭﺍﺽ ﺤﺴـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ.‬ ‫٣- ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺭﺝ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻭﻻ ﻴﺴﺭﻱ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻹﻫـﻼﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ )٥٢( ﻭ)٦٢( ﻭ)٧٢( ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ،‬ ‫ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫- ١٥ -‬
  • 53. ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥٣(:‬ ‫ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )٧٢(‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻨﺴـﺒﺔ ٠٣% ﻤـﻥ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻵﻻﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺨﻼﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭل، ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٦٣(:‬ ‫ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺩ )٤( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺼـﻠﺤﺎ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﻭﺍﻗ ‪‬ﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤـﺩﻴﻥ ﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫‪ ‬ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ، ﺒﺸﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤـﺎﺌﺯﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺜﻠﺜﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻭﺍﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭﻓ ﹰﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٩٩١.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٧٣(:‬ ‫ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻌـﺩﺩ‬ ‫- ٢٥ -‬
  • 54. ‫ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ، ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻘﻕ‬ ‫ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ؛ ﺃﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠﺒـﺭﻱ‬ ‫ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺒﻘﻰ ﺠﺯﺀ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﻴﻁﺒﻕ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٩٢( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥٣( ﻤﻨﻪ، ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٨٣(:‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﻟﻠﺴﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ، ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﺘﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٩٣(:‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)٠٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻁﺒﻘﺎ ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﹰ‬ ‫١- ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ: ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬ ‫- ٣٥ -‬
  • 55. ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻌﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻤـﺕ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺃﺸﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻤل ﺒﻬﺎ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ.‬ ‫ﺏ- ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ.‬ ‫ﺕ- ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.‬ ‫٢- ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻀﺎ ﹰﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒﺢ..‬ ‫ﻓ‬ ‫٣- ﻭﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ، ﻤﻀﺎ ﹰﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﻬﺎﻤﺵ ﺭﺒﺢ، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺅﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ.‬ ‫٤- ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺘﻡ ﻤـﻊ‬ ‫ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺃﻭ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻁﺭﻑ ﻤﺴﺘﻘل ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ.‬ ‫- ٤٥ -‬
  • 56. ‫٥- ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻌﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ: ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﻓ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻟﺴﻌﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁ، ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺨﺼﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﺜل ﻫﺎﻤﺵ ﺭﺒـﺢ ﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻟﻠﻁـﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ.‬ ‫٦- ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻬـﺎﻤﺵ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻤﻼﺘـﻪ ﻤـﻊ‬ ‫ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.‬ ‫٧- ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻬـﺎﻤﺵ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٠٤(:‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ ﻟﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺴـﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴـﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻁـﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨـﺭﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﺍﻟـﺜﻼﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ؛ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺃﻱ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫- ٥٥ -‬
  • 57. ‫ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ،‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﻤﻤﻭل.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻤﺴـﺒ ﹰﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻤـﻭل ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ.‬ ‫- ٦٥ -‬
  • 58.   ‫א‬ ‫א‬ - ٥٧ -
  • 59. ‫ﻤﺎﺩﺓ )١٤(:‬ ‫ﻴﺭﺍﻋﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ:‬ ‫١- ﻴﺸﻤل ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﺤﻅﺎﺌﺭ ﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺸـﻲ‬ ‫ﻭﺘﺴﻤﻴﻨﻬﺎ؛ ﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺸﻲ ﻤﻥ ﺃﻟﺒﺎﻥ، ﺒﺸﺭﻁ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺒﺼـﻔﺔ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.‬ ‫٢- ﻴﺴﺭﻱ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺼﻴﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻟﻤـﺩﺓ ﻋﺸـﺭ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻤﺭﻜﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ‬ ‫ﻤﻤﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺄﺠﺭ، ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻴﺩ.‬ ‫٣- ﻴﺴﺭﻱ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻤﺽ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺀ ﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﻗﺒل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ. ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺌﺎﺕ‬ ‫- ٨٥ -‬
  • 60. ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﻌـﺩ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻓﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜﺎﻤل ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٢٤(:‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ )٦( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )١٣(‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:‬ ‫١- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﺎﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ ﻻﺤ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.‬ ‫٢- ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻘﻁ.‬ ‫٣- ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺸﻜل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ. ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﺓ‬ ‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﺒـﺩﺃ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺒﺩﺀ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺒﺤﺴـﺏ ﺍﻷﺤـﻭﺍل،‬ ‫ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﺘـﻡ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﺴﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻲ ﺇﻻ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.‬ ‫- ٩٥ -‬
  • 62.   ‫א א א א‬ ‫א‬ ‫א‬ - ٦١ -
  • 63. ‫ﻤﺎﺩﺓ )٣٤(:‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺃﺼﻭل ﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﻋﺎﺌـﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻜﻠ ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٣٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺒﻴﻊ ﺃﻱ ﺃﺼل ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ ﺃﻭ ﺠـﺯﺀ‬ ‫ﻤﻨﻪ. ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻌﺎﺌﺩﺍﺕ ﻨﻘل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ؛ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﺤﻘـﻕ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﺯﺍﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، ﺃﻭ ﻷﻱ‬ ‫ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٤٤(:‬ ‫ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)٣٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:‬ ‫١- ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺭﺴﻭﻡ ﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ.‬ ‫٢- ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ‬ ‫ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻘ‬ ‫- ٢٦ -‬
  • 64. ‫٣- ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺎﺒﺘﻪ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﻨﻅﺎﻤﻬـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ.‬ ‫٤- ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼـﺤﻲ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺯﻭﺠﻪ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﻘﺼـﺭ،‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﺼـﺭ،‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )٠١( ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ )٣( ﻭ)٤( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ؛ ﻴﺠﺏ‬ ‫ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﻔﻰ ﻟﻠﻤﻤﻭل ﻤﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻊ‬ ‫ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﺴﻨﻭ ‪‬ﺎ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﺨل ﺁﺨﺭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦( ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤـﻥ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻴﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٥٤(:‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺨﺼﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ؛‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:‬ ‫• ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﻤﻤﺴ ﹰﺎ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ.‬ ‫ﻜ‬ ‫- ٣٦ -‬
  • 65. ‫• ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻻﺯﻤﺔ ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.‬ ‫• ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻤﺅﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺠﺭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ )٦٤(:‬ ‫ﻴﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺭﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺠﺭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٥٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٨٢( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﻤﻤﻭل ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ؛ ﺘﺨﺼﻡ ﻨﺴﺒﺔ‬ ‫٠١% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻤﻘﺎﺒل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ.‬ ‫- ٤٦ -‬
  • 66.   ‫א‬ ‫א‬ - ٦٥ -
  • 67. ‫ﻤﺎﺩﺓ )٧٤(:‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ‬ ‫)٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )٦٣( ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺨـﻼل ﺒﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻴﺨﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ.‬ ‫- ٦٦ -‬
  • 68.   ‫א‬ ‫א א א‬ - ٦٧ -
  • 69.   ‫א א א‬ ‫א‬ - ٦٨ -