More Related Content
More from marsed kadha (20)
تقرير حول المشاغل المهنية للمستشارين الجبائيين 13-03-2014
- 1. 9 Rue Habib Bourguiba bureau B7 - 2eme
etage Bardo
Tel : 71.224.224
Fax: 71.224.244
E-mail: marsed.kadha.tn@gmail.com
9ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻮرﻗﯿﺒﺔ اﻟﺤﺒﯿﺐ ﺷﺎرعب7-ط2ﺑﺎردو
:اﻟﮭﺎﺗﻒ71.224.224
:اﻟﻔﺎﻛﺲ71.224.244
marsed.kadha.tn@gmail.com: ب.إ
ﰲ ﺑﺎﺭﺩﻭ13ﻣﺎﺭﺱ2014
اناﻟﻘﻀﺎء ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻤﺮﺻﺪ:
اذاﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﮭﻧﺔ ان ﯾﻌﺗﺑرﺗﻛﺗﺳﻲأھﻣﯾﺔرة ّاﻟﻣﺗطو اﻟﺑﻠدان داﺧل ّﺳﺎتﺳواﻟﻣؤ اﻷﻓراد ﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻐﺔ
.واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧون دوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺗﺗوﻓر أن ﯾﺟب اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت أﺣد ﺗﻌد أﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر
ﺑﺻﻔ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﮭﻧﺔ ﺗﻧظﯾم ﺗم ،اﻟﺣﺻر ﻻ اﻟﻣﺛﺎل ﺳﺑﯾل ﻓﻌﻠﻰﻟﻠﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾﺳﻣﺢ أﯾن أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ داﺧل ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺔ
وﻛذﻟك اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﯾﺑﯾﺎ ﺔّﺗاﻟﺑﺎ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔدراﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وأﻣﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣراﻓﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ
اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔدراﻟﯾﺔ اﻟﻐرﻓﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﻘوم اﻟﺗﻲ واﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻋن ﻓﺿﻼ اﻻروﺑﯾﺔ اﻟﻌدل ﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣﺎم
ااﻟﺗوﺻﯾﺎت وﻣﺎ .اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔاﻟﺗﻲ اﻟﻣﮭﻧﺔ ﺑﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ واﻟﺷروط واﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت
ﻣن ﻷﻛﺛر اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ اﻷورﺑﯾﺔ اﻟﻛوﻧﻔدراﻟﯾﺔ وﺿﻌﺗﮭﺎ180ﯾﻘﺎرب ﻟﻣﺎ ﯾﻧﺗﻣون ﺟﺑﺎﺋﯾﺎ ﻣﺳﺗﺷﺎرا اﻟف24ﺑﻠدا
أ.ذﻟك ﻋﻠﻰ دﻟﯾل ﺧﯾر إﻻ روﺑﯾﺎ
ﻋﻠﻰ ﯾؤﻛد واذدوراﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرووﻋﻲّاﻟﻣﺷراﻟﺗوﻧﺳﻲ عﺑﺄھﻣﯾﺔھذااﻟدورﻓﻲ ذﻟك وﯾظﮭر ﻣﺑﻛر وﻗت ﻓﻲ
ﻣﺑﺎدرﺗﮫﻋدد اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺈﺻدار وذﻟك اﻟﻣﮭﻧﺔ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟدﺳﺗور ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﻌد ﻣﺑﺎﺷرة34ﻟﺳﻧﺔ1960اﻟﻓﻲ ﻣؤرخ14
دﯾﺳﻣﺑر1960اﻟ.آﻧذاك ﺑداﺋﯾﺎ ﻛﺎن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻧظﺎم ّأن ﻣن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺗﻌﻠق
اﻛﺛر ﻋﻠﯾﮫ ﻣرّت اﻟذي اﻟﻘﺎﻧون ھذاﻣن50اﻟﺷروط أن إذ ،اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻧظﺎم ﺷﮭدھﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺗطورات ﯾواﻛب ﻟم ﺳﻧﺔ
ﻟﻣﺑﺎﺷرﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺷروط ﺗﺿﻣن ﻻ اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﻏﺑﯾنّاﻟر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﺟر ﻓرﺿﮭﺎ اﻟﺗﻲ
وﺟدول واﻟﺗﺄدﯾب اﻟﻣﮭﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت واﺣﺗرام ﻣﮭﻧﻲ ﺗرﺑص إﺟراء وﺿرورة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ّصﺻﺧّﺗواﻟ
اﻟﻣاﻟﻣﮭﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺷرف اﻟذي واﻟﮭﯾﻛل اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻐﯾراتّﺗﻟﻠ ظرّﻧﺑﺎﻟ اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﺗﻛوﯾن ﻣﺎرﺳﯾن
ﻓﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻻ ﺣرة ﻣﮭﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺗوﻓر أن ﯾﺟب اﻟﺗﻲ اﻟﺑدﯾﮭﯾﺔ اﻟﺷروط ﻣن ذﻟك وﻏﯾر ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ ﻣﺳﺗﮭﻠﻛﻲ وﯾﺣﻣﻲ
اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ّﻘﺎﻣﻣﻌ إﻟﻣﺎﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷرﺗﮭﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﮭﻧﺔ ﻋن ﺟوھرھﺎاﻷﻋﻣﺎل وﻗﺎﻧون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ واﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣﺎﺳﺔ اﻟﻣواد ﻣن ذﻟك وﻏﯾر اﻟﺣﯾﺔ ﻐﺎتّﻠواﻟ واﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﺻرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻘﺎﻧون
اﻷﺧذ ﺗم ﻣﺎ اذا ﻟﻠﺷﮭﺎﺋد اﻟﺟدﯾد ""إﻣد ﻧظﺎم ﺣﺳب اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺷﮭﺎدة ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ إﻻ ﻰّﻧﯾﺗﺳ ﻻ وھذا ﺑﺎﻟﺟﺑﺎﯾﺔ
ﺑ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌﯾن.اﻷورﺑﯾﺔ ﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
وان اﻟﻰ ﯾﻧﺑﮫ اذاﻷ اﻟﺟوار ﺳﯾﺎﺳﺔورﺳﻧﺔ ﻣﻧذ ﺑﻼدﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻧﺧرطت اﻟﺗﻲ ﺑﯾﺔ2005ﻣﻊ ﺗﺷرﯾﻌﻧﺎ ﺑﻣﻼءﻣﺔ ﺗﻠزﻣﻧﺎ
اﻷ اﻟﺗوﺻﯾﺎتورﺑﯾﺔوھودﻋﺎ ﻣﺎاﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾناﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾنﻣن أﻛﺛر ﻣﻧذ15إﻟﻰ ﺳﻧﺔﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾداﻟﻘﺎﻧون ﻣﻼءﻣﺔ
ﻋدد34ﻟﺳﻧﺔ1960ﻋ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠقداﺧل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺗﻔق اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻘواﻋد ﻣﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻠﻰ
ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎدق اﻻورﺑﯾﺔ اﻟﺗوﺻﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن اﻻورﺑﯾﺔ اﻟﻛوﻧﻔدراﻟﯾﺔ12دﯾﺳﻣﺑر2006
ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔاﻟدﻋوة ﺗﻠك ان اﻻﻋدﯾد ﻓﯾﮫ اﺗﺧذت اﻟذي اﻟوﻗت ﻓﻲ ﻣﺟﮭوﻟﺔ ﻷﺳﺑﺎب اﻵن ﺣد إﻟﻰ رد أي ﺗﻠق ﻟم
اﻟﻘراو اﻟﺧدﻣﺎت ﻗطﺎع ﻟﺗﺄھﯾل راتآﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣدث اﻷﻣر ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻋﺎدة ﻋﻧﮭﺎ ﻧﺟم اﻟﺗﻲ ﺧرھﺎ.
ﻓﺎناﻟﻘﺿﺎء ﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟﻣرﺻداﻟﺗﻘرﯾر ھذا ﻓﻲ ﯾﻌرضﺗطوﯾر ﺑﻘﺻدﻣﮭﻧﺔاﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﺗﻧظﯾﻣﺎ
اﻻ اﻟﺻﻌوﺑﺎت وﻣﻣﺎرﺳﺔﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﺳﯾﺔ:اﻟراھن اﻟوﻗت ﻓﻲ اﻟﻣﮭﻧﺔ ﺗﻠك
- 2. ﺃﻭﻻ-ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕﺍﳌﻬﻨﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ:
وﺗﺘﻌﻠﻖﯾﻠﻲ ﺑﻤﺎ أﺳﺎﺳﺎ:
1(اﻟﻔﺻل ﺻﻠب اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺗﻛرﯾس ﻋدم3ﻋدد اﻟﻘﺎﻧون ﻣن34ﻟﺳﻧﺔ1960ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ14دﯾﺳﻣﺑر1960
اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻓﻲ وﻣﺎﺟﺳﺗﯾر أﺳﺗﺎذﯾﺔ ﺷﮭﺎدﺗﻲ إﺣداث ﻣن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق
ﻣن اﻛﺛر وﺗﺧرج ﺑﺳوﺳﺔ واﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﮭد3000اﻟﺷﮭﺎﺋد ﻓﺄﻏﻠب .اﻟﺷﮭﺎدﺗﯾن ھﺎﺗﯾن ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻣن ﻓرد
ﺑﻘﺎﻧون ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧﺻوص1960ﺑﺎﻻ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻻﻣﺛﻠﻣﺎ (اﻟﺗﺻرف أو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ )إﺟﺎزة اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺧﺗﺻﺎص
.اﻟﺷﮭﺎدات ﺗﻠك ﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟوزارﯾﺔ اﻟﻘرارات ﺧﻼل ﻣن ذﻟك ﯾﺗﺿﺢ
2(ﻗﺎﻧون ﺗﻧﺻﯾص ﻋدم1960ﺗرﺑص إﺟراء ﺿرورة ﻋﻠﻰاﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻷھﻠﯾﺔ ﻓﺎﻗدي ﻣن اﻟﺟدد ﻟﻠﻣﺗﺧرﺟﯾن ﺳﻣﺢ ﻣﻣﺎ
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﯾﺔ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻟذﻟك ﻛﺎﻧت وﻗد اﻟﻣﮭﻧﺔ ﺑﻣﺑﺎﺷرة ﺟﺑﺎﺋﻲ ﺗﺻرﯾﺢ ﺗﻌﻣﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدرﯾن ﻏﯾر ﻣن واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
داﺧل ﻣﻌﮭم اﻟﻣﺗواطﺋﯾن ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺳﻣﺎﺳرة ﻣن اﻟﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗﺣﻠو ﻟﮫ ﯾﺳﻌﻰ ﻣﺎ وھو ﺗﮭﻣﯾﺷﮭﺎ ﻓﻲ وزاد اﻟﻣﮭﻧﺔ ﺻورة
.اﻻدارةﻓﯾﻌ ﮭلﻣﮭﻧﺔ ﻋن ﺟوھرھﺎ ﻓﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻻ ،ﻣﮭﻧﺔ ﯾﺑﺎﺷر أن اﻟﺗﺧﺻص ﺗﺿﻣن ﻻ ﺷﮭﺎدة ﻟﺣﺎﻣل ﯾﺳﻣﺢ أن ﻘل
اﻟﻣﺣﺎﻣﻲوو ﻟﯾﻔﺷل اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن ﺗﺧرﺟﮫ ﺑﻌد ﻣﺑﺎﺷرة وذﻟك ،ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻛﻔﺎءة ﺗﺗطﻠبﻧﻼﺣظﮫ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط ﯾﺻﺎب
.ﺑﺎﻻﻟﻘﺎب واﻟﻣﺗﻠﺑﺳﯾن ﻟﻠﺳﻣﺎﺳرة اﻟﻌﻧﺎن إطﻼق ظل ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﯾوم
3(ﻗﺎﻧون ﺗﻧﺻﯾص ﻋدم1960ﻟﻠﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن ﻓﻲ ﺟدول ﻣﺳك ﻋﻠﻰاﻟﻌﻣوم ذﻣﺔ ﻋﻠﻰ ووﺿﻌﮫ ﺳﻧوﯾﺎ ﻧﺷره ﯾﺗم
ذﻟك وﻏﯾر اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوﺳﺎطﺔ وﻣﻛﺎﺗب اﻟﻣﻧﻔذﯾن واﻟﻌدول واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﺄن ھو ﻣﺛﻠﻣﺎ
ﻟﻣﮭ ﯾﻧﺗﻣون وآﺧرﯾن ﻣﺗوﻓﯾن أﺷﺧﺎﺻﺎ ﺗﺗﺿﻣن اﻹدارة ﻗﺑل ﻣن اﻟﻣﻣﺳوﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أن ﺣﯾث اﻟﻣﮭن ﻣنأﺧرى ن
اﻟذﯾن اﻷﺷﺧﺎص ﻣن ذﻟك وﻏﯾر واﻟﻌﺎم اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘطﺎع وأﺟراء اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻛﻣﻣﺗﮭﻧﻲ اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻣﻣﻧوﻋﺔ
و ھذا .أﺛرا ﻟﮭم ﻧﺟد ﻻاﻟﻣﻣﺳوﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺗﺣﯾﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻣطﺎﻟب اﻵن ﺣد إﻟﻰ رﻓﺿت ﻗد
ﻣذﻛرة ﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﻌﻣوم ذﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺑوﺿﻌﮭﺎ اﻹدارة ﻗﺑل ﻣنﻋﺎﻣﺔو اﻟﺳﻣﺎﺳرة ﺗدﺧل ﻣن ﻟﻠﺣد ﻏﯾر ﻻاﻟﻣﺗﻠﺑﺳﯾن
ﺑﺎﻻﻟﻘﺎباﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم وزارة أن ﻛﻣﺎ .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﺧﺑراء ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻧﺷر ﻧﻔﻘﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻧوﯾﺎ ﺗﺗﻛﻔل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓوزارة .
.اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوﺳﺎطﺔ ﻣﻛﺎﺗب ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻧﺷر ﻧﻔﻘﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻧوﯾﺎ ﺗﺗﻛﻔل
4(ﻗﺎﻧون ﺗﻧﺻﯾص ﻋدم1960ﻣﮭﻧﯾﺔ ﺑطﺎﻗﺔ ﺣﻣل ﺿرورة ﻋﻠﻰواﻟﺧﺑراء ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﺄن ھو ﻣﺛﻠﻣﺎ
اﻧﻔﺳﮭم ﯾﻘدﻣوا أن واﻟﺳﻣﺎﺳرة اﻟﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗﺣﻠﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﺻﺑﺢ ﺣﯾث اﻟﻣﮭن ﻣن ذﻟك وﻏﯾر اﻟﻣﻧﻔذﯾن واﻟﻌدول اﻟﻌدﻟﯾﯾن
اﻟﻔﺻل ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻹدارة ﺗﺛﯾر أن دون اﻟﻣﺣﺎﻛم وﺣﺗﻰ اﻹدارة وأﻣﺎم اﻟﻌﻣوم ﻟدى ﺟﺑﺎﺋﯾﯾن ﻛﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن9ﻣن
اﻟﻔ أو اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻗﺎﻧونﺻل29ﺑﻌض ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟﺻﺎدرة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻻﺣﻛﺎم وﻣﺎ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻹﺟراءات ﻣﺟﻠﺔ ﻣن
.ذﻟك ﻋﻠﻰ دﻟﯾل ﺧﯾر إﻻ ﺑﺎﻻﻟﻘﺎب اﻟﻣﺗﻠﺑﺳﯾن
5(ﻗﺎﻧون ﺗﻧﺻﯾص ﻋدم1960اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﯾرﻏب ﻟﻣن ﻗﺻوى ﺳن ﻋﻠﻰﻟﻠﻌدول ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﺄن ھو ﻣﺛﻠﻣﺎ
ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدون ﯾزاﺣم ﻻ ﺣﺗﻰ اﻟﻣﮭن ﻣن ذﻟك وﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟوزارة اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﻋدول اﻟﻣﻧﻔذﯾن
ب اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻘﺻوى اﻟﺳن ﺗﺣدﯾد اﻟﺻدد ھذا ﻓﻲ وﯾﻘﺗرح .اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺷﮭﺎدات50ﺳﻧﺔ.
6(ﻗﺎﻧون ﺗﻧﺻﯾص ﻋدم1960وﺗﺄدﯾب ﻣراﻗﺑﺔ آﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰا ﺑﺧﺻوصﻣﺑﺎﺷرة ﺷروط ﯾﺧﺎﻟﻔون اﻟذﯾن ﻷﺷﺧﺎص
ﺗوﻓﯾر ﻛﻌدم وذﻟك اﻟﻣﮭﻧﺔﻣﻛﺗباﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺗﮭﻠﻛﻲ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟودة ﻟﻣراﻗﺑﺔ آﻟﯾﺔ وﺿﻊ وﻋدم اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻟﻣﺑﺎﺷرة
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وزارة ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﺷرف اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﮭن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﺄن ھو ﻣﺛﻠﻣﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
7(ﺑﺎﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق اﻟﺷروط ﻛراس ﻣﺧﺎﻟﻔﺔﻋدد ﻟﻸﻣر982ﻟﺳﻧﺔ1993اﻹدارة ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺿﺑط اﻟﻣﺗﻌﻠق
اﻟﻣﮭﻧﺔ اﺻﺣﺎب ﺑراي اﻻﺧذ دون اﻧﻔرادﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺷروط ﻛراس ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻻدارة ﺗوﻟت ﺣﯾث ﻣﻌﮭﺎ واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن
ﻋدم ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ،ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻛﻔﺎءة ﺗﺗطﻠب ﺣﺳﺎﺳﺔ ﺣرة ﻣﮭﻧﺔ ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎرف اﻟﺷروط ادﻧﻰ اﻋﺗﺑﺎر ودون
اﻟواﺟب اﻻﺟراءات ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺻﯾصاﻹدارة وﻛذﻟك اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺷروط ﯾﺧﺎﻟﻔون اﻟذﯾن اﻷﺷﺧﺎص ﺗﺟﺎه اﺗﺧﺎذھﺎ
اﻟﻣﮭﻧﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ.
2 / 7
- 3. 8(ﻋﻗﺎﻧون ﺗﺣﯾﯾن دم1960ﺑﺎﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠقﻗواﻧﯾن ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﻧﺳوﺧﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ ﺣذف اﺗﺟﺎه ﻓﻲ وذﻟك
ﺑﻌد ﺻدرت14دﯾﺳﻣﺑر1960ا ﻣﺛﻠﻣﺎﺳﻧﺗﻲ اﻟﺻﺎدرﯾن ﺑﺗﻘرﯾرﯾﮫ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺟﻠس ذﻟك اﻟﻰ ﺷﺎر2004
و2005،ﺑﺎﻟﻔﺻل اﻟﻣﺛﺎل ﺳﺑﯾل ﻋﻠﻰ اﻻﻣر وﯾﺗﻌﻠق3ﻋدد اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻰ ﯾﺣﯾل اﻟذي12ﻟﺳﻧﺔ1959ﻓﻲ اﻟﺻﺎدر
ﻋدد اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﻧﺳوخ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﻌﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺿﺑط12ﻟﺳﻧﺔ1968ﺑدوره اﻟﻣﻧﺳوخ و
اﻟﻘﺎﻧو ﺑﻣﻘﺗﺿﻰﻋدد ن112ﻟﺳﻧﺔ1983اﻟﻔﺻل وﻛذﻟك9اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﯾﺣﯾل اﻟذي اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻗﺎﻧون ﻣن115ﻣن
ﺑﺎﻟﻔﺻل وﻋوض ﻧﺳﺦ اﻟذي اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت ﻣﺟﻠﺔ206ﺳﻧﺔ اﻟﺻﺎدرة اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻹﺟراءات ﻣﺟﻠﺔ ﻣن
1968.
9(اﻟﻣﻧﺻوص اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻼؤم ﻋدمﺑﺎﻟﻔﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ8ﻋدد اﻟﻘﺎﻧون ﻣن34ﻟﺳﻧﺔ1960اﻟﻣﻧﺻوص اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﻊ
ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ84ﻋدد اﻟﻣرﺳوم ﻣن79ﻟﺳﻧﺔ2011اﻟاﻟﻣﺣﺎﻣ ﻣﮭﻧﺔ ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﺗﻌﻠقﺎةاﻟﻘﯾﺎم ان ﻣن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺻل ﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻟﺻﻔﺔ اﻧﺗﺣﺎﻻ ﯾﻌد ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻏﯾر وﺟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﺑﻣﮭﺎم291اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻣن
اﻟﺟزا.ﺋﯾﺔ
10(ﺗﻼؤم ﻻ وﺿﻌﯾﺔ اﺣداث ﻋدمﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔﻟﻸﺷﺧﺎصﻟﮭم واﻟذﯾن اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﯾرﻏﺑون اﻟذﯾنأزواجاواﺻول
اواﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ادارة داﺧل ﻓروعا ﻋﻠﻣﺎ ،نا ﻟﮭﺎ ﻛﺎﻧت اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺗﻠكﻧﺧ ﻌﻛﺎﺳﺎتﻋﻠﻰ ﺟدا طﯾرةﻣﺻﺎﻟﺢاﻟﺧزﯾﻧﺔ
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻔﺻل اﺣﻛﺎم ان ﺧﺎﺻﺔ5اﻟﻘﺎﻧون ﻣنﻋدد112ﻟﺳﻧﺔ1983اﻟﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﺗﻌﻠق
اﻟﺧﺻوص ﺑﮭذا ﻣﻔﻌﻠﺔ ﻏﯾر ﺑﻘﯾت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ-ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕﺑﺍﳌﻬﻨﺔ ﺘﻨﻈﻴﻢ:
وﺗﺘﻌﻠﻖﯾﻠﻲ ﺑﻤﺎ أﺳﺎﺳﺎ:
1(ﻋدد اﻷﻣر ﺗﻧﺻﯾص ﻋدم556ﻟﺳﻧﺔ1991اﻟﻣﺗﺑﻣﺗﺎ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ اﻹدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وزارة ﺑﺗﻧظﯾم ﻌﻠقاﻟﻣﮭﻧﺔ ﺑﻌﺔ
اﻟﻔﻘرة ﺿﻣن اﻟﯾﮭم اﻟﻣﺷﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻣﺗﮭﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﺄن ھو ﻣﺛﻠﻣﺎ2اﻟﻔﺻل ﻣن16وﯾﻼﺣظ .اﻷﻣر ﻧﻔس ﻣن
اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﺑﻣﮭﻧﺔ ﻣﻌﻧﯾﺔ ﻏﯾر أﻧﮭﺎ ﺗرى اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑوزارة اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ اﻹدارات ﻛل أن واﻗﻌﺎ
ﺣ ﻓﻲ وﺑﺗﺄھﯾﻠﮭﺎ ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﺎوزات ﺑﺎرﺗﻛﺎبﻋﻠﻰ ﺗﺄھﯾﻠﮭﺎ وﺟﮫ ﻓﻲ ﺑﺎﻟوﻗوف اﻷﻣر ﺗﻌﻠق ﻛﻠﻣﺎ ﺣﺎﺿرة ﻧﺟدھﺎ ﯾن
ﺗم ﻣﺎ ﻏراراﻧﺟﺎزهﻣن أﻛﺛر ﻣﻧذ ﻟﻔﺎﺋدﺗﮭﺎ50ﺗم وﻣﺎ أوروﺑﺎ داﺧل ﺳﻧﺔﻟﻔﺎﺋدةاﻛﻣﮭﻧﺔ ﺑﺗوﻧس اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻣﮭن
ﻻ اﻟﻌدل وزارة ﻣﻧﺷورات أن ﻛﻣﺎ .واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﯾن واﻟﻣﮭﻧدﺳﯾن واﻷطﺑﺎء اﻟﻣﻧﻔذﯾن واﻟﻌدول اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة
ﺗﺻﻧفاﻟﻔﺻل ان ﻣن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻣﺳﺎﻋدي ﺿﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن18ﻋدد اﻷﻣر ﻣن3152ﻟﺳﻧﺔ
2010اﻟ.اﻟﻘﺿﺎء ﻣﺳﺎﻋدي ﺿﻣن ﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﺻﻧف اﻟﻌدل وزارة ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﺗﻌﻠق
2(اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻣﺷﺎﻏل ﺗﺿﻣﯾن ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﻛﺗﺎﺑﺔ رﻓضﻟﻠﻔﺻل ﺻﺎرخ ﺧرق ﻓﻲ وذﻟك أﻋﻣﺎﻟﮫ ﺟدول ﺿﻣن
4.اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻹﺟراءات اﻟﺣﻘوق ﻣﺟﻠﺔ ﻣن
3(ﺗﻣﻛﯾناﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷﮭﺎدات اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن ﻏﯾر ﻣن أﺷﺧﺎصﺑﺎ اﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻟﻔﺻل3ﻋدد اﻟﻘﺎﻧون ﻣن34ﻟﺳﻧﺔ1960
ادارة ﻧظر ﻟﻔت رﻏم اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠقﻓﻲ اﻟﺧﺻوص ﺑﮭذا اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ
.اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻋدﯾد
4(اﻟﻣﻌر اﻻف ﻣﻧﺢﻟﻸ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻدارة ﻗﺑل ﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﺎتواﻟﺳﻣﺎﺳرة اﻟﺻﻔﺔ ﻟﻣﻧﺗﺣﻠﻲ داءاتﻧﺷﺎط ﻋﻠﻰ ﺗﻧص
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎراتﻟﻘﺎﻧون ﺧرق ﻓﻲ1960واﻟﻔﺻل56ﻋﻠﻰ واﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﻣن
ا ھذه ان وﯾﻼﺣظ .اﻟرﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟراﺋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﺧﻼل ﻣن ﺟﻠﯾﺎ ذﻟك ﯾﺗﺿﺢ ﻣﺛﻠﻣﺎ اﻟﺷرﻛﺎتﺗﺗﻐﯾر ﻟم ﻟوﺿﻌﯾﺔ
.ﻗﺎﻧوﻧﺎ اﻟﻣﺣﺟرة اﻻﻋﻣﺎل ﺗﻠك ﻋن اﻻدارة ﺗﻛف ﻟﻛﻲ اﻟﻌراﺋض ﻋﺷرات رﻓﻊ رﻏم
5(ﻣ ﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺣﻠﺔ اﻟﺷرﻛﺎت ﺗﻣﻛﯾناﻟﺗﺟﺎري ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗرﺳﯾم نﻟﻠﻔﺻل ﺧرق ﻓﻲ3اﻟﻘﺎﻧون ﻣن
ﻋدد44ﻟﺳﻧﺔ1995ﺷروط ﺑﺧﺻوص ﻟﻠﺗرﺳﯾم اﻟطﺎﻟب أھﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺄﻛد ﯾﻔرض واﻟذي اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﻣﺗﻌﻠق
3 / 7
- 4. اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻛﺗﻔﻲ اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺳﺟل إدارة أن واﻟﺣﺎل ﺑﮫ اﻟﻘﯾﺎم ﯾﻌﺗزم اﻟذي اﻟﻧﺷﺎط ﻣﺑﺎﺷرة
ﺧ ﻓﻲ اﯾﺿﺎ.ﻟﻠﻘﺎﻧون رق
ﺛﺎﻟﺜﺎ-ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕﺑﺎﻋﻠﻰ ﻟﺪﺧﻼءﺍﳌﻬﻨﺔ:
وﺗﺘﻌﻠﻖﯾﻠﻲ ﺑﻤﺎ أﺳﺎﺳﺎ:
1("ﺟﺑﺎﺋﯾﯾن ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن "ﺷرﻛﺔ ﺗﻛوﯾن ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﺎ اﻟﻣؤھﻠﯾن ﻏﯾر ﺗﻣﻛﯾنﻟﻠﻔﺻل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ4ﻣناﻟﻣﮭﻧﺔ ﻗﺎﻧون
ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﻛﺎن إذا و ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﮭﻧﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺗﻣﻧﺢ " اﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﯾﻧص اﻟذي
و ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﯾﺟب اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺗﻠك ﻓﺈن ﺑﺷرﻛﺔ."ﻟﺗﻣﺛﯾﻠﮭﺎ اﻟﺻﻔﺔ ﻟﮫ ﺷﺧص ﻟﻛلاﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ھذه ان وﯾﺗﺿﺢ
"ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋﺑﺎرة ﺑﺧﺻوص اﻟﻐﻣوض ﻣن ﻧوع ﯾﺷوﺑﮭﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺑﺎﻟﻧظر اﻻﺣﻛﺎم ﺗﻠك ﺗؤول أن اﻟﻣﻔروض ﻣن وﻛﺎن "
اﻟﺷﺄن ھو ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻣﮭﻧﯾﺔ ﺑﺷرﻛﺔ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر أن طﺎﻟﻣﺎ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﺑﯾن ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء ﻛل ﯾﻛون وان اﻟﻣﮭﻧﺔ
.ﻏﯾرھم و واﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔاﻟﺷرو ﺗوﻓر ﯾﻛﻔﻲ أﻧﮫ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻰ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ إدارة اﺗﺟﮭت ،ﻟذﻟك وﺧﻼﻓﺎﻓﻲ ط
ﻣن اﻷھﻠﯾﺔ وﻓﺎﻗدي اﻟﺳﻣﺎﺳرة ﻣن ﻋددا ﻣﻛن اﻟذي اﻟﺷﻲء ،"ﺟﺑﺎﺋﯾﯾن "ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﺷرﻛﺔ ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻣﺛل
ﻣﻣﺛل وراء ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﻲ "ﺟﺑﺎﺋﯾﯾن "ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﺷرﻛﺔ ﺑﻌثو .ﺻورﯾﺎ ﯾﻛون ﻣﺎ ﻋﺎدة ﻗﺎﻧوﻧﻲﻣنان اﻟﻣﺷروعﻧﺗﺳﺎءل
ﯾﻌﻘل ھلﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻣﺛل ﻗﺑل ﻣن " ﺟﺑﺎﺋﯾﯾن ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن " ﺷرﻛﺔ ﺑﻌث ﯾﺗم أنﻗد ﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣﺳﺗﺷﺎرو أﺟﯾرا ﯾﻛونﻟﯾس
ﺷرﯾﻛﺎواﻷﺷﺧﺎص اﺣد اﺳﺗﺄﺟر اﻟذي اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻣﺗﮭﻧﻲ اﺣد ﻓﻌل ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺑدوره ﻗﺎم أن ﺑﻌد اﻟﻌﻣل ﻋن ﻓﺻﻠﮫ ﯾﺗم ﻗد
ﺻﻔﺔ اﻧﺗﺣﺎل ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣن ﺗﻣﻛن "ﺟﺑﺎﺋﯾﯾن "ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﺷرﻛﺔ ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ أﺳﺗﺎذﯾﺔ ﻟﺷﮭﺎدة اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن
.واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر
2(اﻟﻔﺻل ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺗﻔﻌﯾل ﻋدم9ﻗﺎﻧون ﻣن1960ﻣﻧﺗﺣﻠﻲ ﺿد دﻋﺎوى رﻓﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وزﯾر ﻣﻧﺣت اﻟﺗﻲ
اﻟﻔﺻل ﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم أﻣﺎم رأﺳﺎ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑطرﯾق وذﻟك اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﺻﻔﺔ206ﻣﺟﻠﺔ ﻣن
اﻟﻔﺻل ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت وﻛذﻟك اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻹﺟراءات29اﻹﺟراءا ﻣﺟﻠﺔ ﻣناﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن أﻟزﻣت اﻟﺗﻲ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ت
اﻻرﺷﺎدات ﺟﻣﯾﻊ اﻟﯾﮫ ﯾﻧﮭوا وان وظﺎﺋﻔﮭم ﻣﺑﺎﺷرة أﺛﻧﺎء اﻟﺟراﺋم ﻣن ﺑﻌﻠﻣﮭم اﺗﺻل ﺑﻣﺎ اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ وﻛﯾل ﺑﺈﺧﺑﺎر
ﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗﺣﻠﻲ ان اﻟﻰ وﯾﺷﺎر .اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﺻﻔﺔ اﻧﺗﺣﺎل ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺛل ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ واﻻوراق واﻟﻣﺣﺎﺿر
ﯾﺗرد اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎراﻷ ﻣراﻗﺑﺔ وﻣﻛﺎﺗب ﻣراﻛز ﻋﻠﻰ وﺑﺎﻧﺗظﺎم ﯾوﻣﯾﺎ دونﻟﻘﺎﻧون ﺧﻼﻓﺎ داءات1960وﻷﺣﻛﺎم
اﻟﻔﺻل15إﺟراء أي ﺗﻔﻌﯾل دون اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺳر ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ اﻟﻣﺗﻌﻠق اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻻﺟراءات اﻟﺣﻘوق ﻣﺟﻠﺔ ﻣن
.ﺿدھم
3(ﻟﻠواﻗﻊ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗﺻﺎرﯾﺢ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء وأﺟﺎﻧب ﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺎت ﻣﻧﺢوﻛﺎﻟﺔ ﻟدى إﯾداﻋﮭﺎ ﯾﺗم
ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﮭوضﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣن ﯾﻌﺗرﻓوناﻟﺟﺑﺎﺋﻲ واﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﮭﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻏﯾر وﺟﮫ ﻋﻠﻰ ﯾﺑﺎﺷرون أﻧﮭم
ﺧﻼﻓﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﺧرى وﻣﮭﻧﺎاﻟﻔﺻل ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت2.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﺟﻠﺔ ﻣناﻟﺗﻧﺻﯾﺻﺎت ان اﻟﻰ وﯾﺷﺎر
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻣراﻓﻘﺔ وﻣﺳﺎﻋدة ودراﺳﺎت "اﺳﺗﺷﺎرات ﻗﺑﯾل ﻣن ﻣطﻠﻘﺔ ﺗرد ﻣﺎ ﻋﺎدة ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ
اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻣﻛﺎﺗب ذﻟك ﻣﻛن وﻗد .اﻟﺗدﺧل ﻣﺟﺎل ﺗوﺿﯾﺢ دون "واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻗﺎﻧوﻧﻲ اداري وﺗدﻗﯾق ادارﯾﺔ وﺧدﻣﺎت
واﻟﻣﺳ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺻﻔﺔ واﻧﺗﺣﺎل ﺑﺗوﻧس اﻻﻧﺗﺻﺎب ﻣن اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔاﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﺗﺷﺎرواﻟﻣﺣﺎﺳبﺗﺣرك ان دون
ﺳﺎﻛﻧﺎ اﻻدارة.
4(اﻟﻔﺻل ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺗﻔﻌﯾل اﻹدارة رﻓض97اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠﺔ ﻣن ﺛﺎﻟﺛﺎوذﻟكﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﯾﮭم اﻟﻣﺣﺟر اﻷﺷﺧﺎص ﺿد
طﯾﻠﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﮭﻧﺔ5اﻟﻣﻧﺷور ﻋﻠﯾﮫ ﻧص ﻟﻣﺎ ﺧﻼﻓﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻋن اﻧﻘطﺎﻋﮭم ﺗﺎرﯾﺦ ﻣن ﺳﻧوات
ﻋدد45ﻟﺳﻧﺔ1998و اﻷوﻟﻰ اﻟوزارة ﻋن اﻟﺻﺎدرﻗداﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﺟﺳﯾﻣﺔ أﺿرار ذﻟك ﻋن ﺗرﺗﺑت
ﻋﻠﻰ ھؤﻻء ﺑﮭﺎ ﯾﻘوم اﻟﺗﻲ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻏﯾر ﻟﻠﻣزاﺣﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺷﮭﺎدات وﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺷﺑﺎن واﻟﻣﺣﺎﻣﯾن
اﻟﻌﺎطﻠﯾن ﺣﺳﺎب.اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺧزﯾﻧﺔ وﻛذﻟك اﻟﻌﻣل ﻋنوزارة ﻟدى ھؤﻻء ﺿد اﻟﻣرﻓوﻋﺔ اﻟﻌراﺋض ﻣن اﻟرﻏم وﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.واﻟﻣﺗﺿررﯾن ﻟﻠﻣﺗظﻠﻣﯾن اﻟﻣﺗﺎﻋب ﺟﻠب ذﻟك ان ﺑل ﺳﺎﻛﻧﺎ ﺗﺣرك ﻟم اﻧﮭﺎ اﻻ
4 / 7
- 5. 5(اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺗﻔﻌﯾل ﻋدمﻋدد ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧﺻوص16ﻟﺳﻧﺔ2002اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻣﮭﻧﺔ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠق
ﻋدد اﻟﻘﺎﻧون وﻛذﻟك108ﻟﺳﻧﺔ1988اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻣﺗﮭﻧﻲ ﺑﻌض ﺿد اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﺧﺑﯾر ﻣﮭﻧﺔ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠق
ﯾﺣﺟر اﻟذي ﺑﻣﮭﻧﺗﮭم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺧرق ﻓﻲ اﻟﻛﺎذب ﺑﺎﻹﺷﮭﺎر ﯾﻘوﻣون واﻟذﯾن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺣﻠﯾن
وزارة ان ﻋﻠﻣﺎ ،اﻟدوﻟﺔ ﻗﺑل ﻣن ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻌﺗرف واﻟﺻﻔﺎت اﻟﺷﮭﺎدات ﺑﻐﯾر واﻻﺳﺗظﮭﺎر اﻟﻔردي ﺑﺎﻹﺷﮭﺎر اﻟﻘﯾﺎم ﻋﻠﯾﮭم
اﻟﺗﺄد داﺋرة داﺧل ﻣﻣﺛﻠﺔ إﺷراف وزارة ھﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔأن دون ھؤﻻء ﺿد اﻟﻣرﻓوﻋﺔ اﻟﻌراﺋض ﺑﻛل ﻋﻠم ﻋﻠﻰ ﯾب
ّﻌﺗﻔاﻟﻔﺻل ل9اﻟﻔﺻل أو اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻗﺎﻧون ﻣن29.اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻹﺟراءات ﻣﺟﻠﺔ ﻣن
ﺭﺍﺑﻌﺎ-ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕﺑﺎﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻏﲑ ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ:
وﺗﺘﻌﻠﻖﯾﻠﻲ ﺑﻤﺎ أﺳﺎﺳﺎ:
1(اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﺗدﺧل ﻣﺟﺎل ﻣن ﺗﺣد ﻗواﻧﯾن ﺳناﻟﺟﺑﺎﺋﻲ واﻻرﺷﺎد اﻹﺣﺎطﺔ ﻟﻣﻛﺎﺗب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﺄن ھو ﻣﺛﻠﻣﺎ
ﻣن اﻟﻔﺻول ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺣدﺛﺔ50اﻟﻰ56ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﻧون ﻣن2001ﺑﻌد اﻧدﺛرت واﻟﺗﻲ اﻟﻣﮭﻧﺔ ﺗﮭﻣﯾش ﻗﺻد
أﻣوال ﻋﻠﯾﮭﺎ أھدرت انﻋﻣوﻣﯾﺔاﻟﺟﺑ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﮭﺎم ﺑﻧﻔس ﻟﺗﻘوم طﺎﺋﻠﺔاﻟﺗﺻرف ﻟﻣراﻛز وﻛذﻟك واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺎﺋﻲ
ﻷ ﺳﻌﻰ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﻣﺗﮭﻧﻲ ﻣن اﻟﺑﻌض ﺣداﺛﮭﺎاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺟﻧﺔ اطﺎر ﻓﻲ ،""ﻋﻠﻲ ﻟﺑن
اﻟﺗﺟﻣﻊ ﺻﻠباﻟﻣﻧﺣل اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟدﺳﺗوريوذﻟك ،.واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﮭﺎم ﻟﺗﺷﻣل ﻣﮭﺎﻣﮭم ﻓﻲ ﻟﻠﺗوﺳﯾﻊ
2(واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷﺎﻧﮭﺎ ﻣن ﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ اﺣﻛﺎم ﺳن،اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺛﯾﻼ ﻟﮭﺎ ﻧﺟد ﻻ
وﺑﺎﻷﺧصﻛﺎﺷ ،اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊﻋب طرح او ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺗراطءﻗﺑل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ
ﻟﻠﻣﮭن ﺷرﯾﻔﺔ ﻏﯾر وﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﯾن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣن ﺣﺎﻟﺔ ﻛرﺳت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻏﯾر اﻻﺣﻛﺎم ھﺎﺗﮫ .ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣراﻗب
ﻟﻠﻔﺻل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﺎن ھو ﻣﺛﻠﻣﺎ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ15ا ﻣﺟﻠﺔ ﻣنواﻟﻔﺻل اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻻداء49ﻋﺎﺷرا
واﻟﻔﺻل اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﻣن18ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﻧون ﻣن2012اﻻﺣﻛﺎم ﻣن وﻏﯾرھﺎﻣن ﻛﺎن اﻟﺗﻲ
ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﻧون اطﺎر ﻓﻲ ﺣذﻓﮭﺎ اﻟﻣﻔروض2012.
ﺧﺎﻣﺴﺎ-ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕﺑﺍﶈﺎﻛﻢ ﻟﺪﻯ ﺎﻟﺘﻘﺎﺿﻲ:
وﺗﺘﻌﻠﻖﯾﻠﻲ ﺑﻤﺎ أﺳﺎﺳﺎ:
1(اﻟ أﻣﺎم ﺑﻣﮭﺎﻣﮫ اﻟﻘﯾﺎم ﻋﻧد ﻛﺑﯾرة ﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣواﺟﮭﺔدواﺋر،اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻟﻘﺎﻧون ﺻدور ﺑﻌد ﺧﺎﺻﺔ
ﻋدد11ﻟﺳﻧﺔ2006ﺗﻣرﯾره ﺗم اﻟذيأﻟﻠﻔﺻﻠﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺗﻛﺎري ﺑﺷﯾر ﻗﺑل ﻣن ﻧذاك5و7اﻟدﺳﺗور ﻣن
واﻟﻔﺻل14واﻟﻔﺻل واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺧﺎص اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﮭد ﻣن6ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺧﺎص اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﮭد ﻣن
اﻟز واﻟذي واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻧزاع ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺟﺎوز اذا ﻣﺣﺎم ﺑﺎﻧﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن م25دﯾﻧﺎر اﻟفاﻋﻠﻣﺎ ،
ﻋدد اﻟﻘﺎﻧون ﻣن اﻻول اﻟﻔﺻل ان34ﻟﺳﻧﺔ1960اﻟﻣطﺎﻟﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟدﻓﺎع اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﺎر ﯾﺳﻣﺢ
ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑاﻟ اﻣﺎم ﺔدواﺋراﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﯾﻧﻋﻠﻰ صاﻟﻣﺎد اﻷﺷﺧﺎص أو اﻟﺷرﻛﺎت ﺟﻣﯾﻊ "إنﻣﮭﻧﺗﮭم ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟذﯾن ﯾﯾن
اﻟﻘﯾﺎمﺑﺎﻟﻣوﺟﺑﺎتاﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔاﻟدﻓﺎع أو واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺑﯾد وﻣدھم اﻟﻣطﻠوﺑﯾن ﻟﻔﺎﺋدةﻋﻠﻰﻟدى ﺣﻘوﻗﮭم
اﻹدارةاﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﺗﺑت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم أوﻓﻲاﻟﻧوازلاﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔﯾﻌﺗﺑرونﻛﻣﺳﺗﺷﺎرﯾنﺟﺑﺎﺋﯾﯾنﺑﺗﻠك ﻗﯾﺎﻣﮭم أﻛﺎن ﺳواء
"ﺛﺎﻧوﯾﺔ أو أﺻﻠﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ.ﻛﻣﺎاﻟﻔﺻل ان10ﻋﻠ ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻔس ﻣنﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﻰ:اﻟﻘﺎﻧون ھذا اﺣﻛﺎم "انﻻ
."ﺟﺑﺎﺋﻲ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﺑﻣﮭﻣﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ وﯾﻘوﻣون ﻣﺣﺎم ﻣﮭﻧﺔ ﯾﺑﺎﺷرون اﻟذﯾن اﻻﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺗﻧطﺑقوﯾﻼﺣظ
ﺑﺎﻟرﺟوعﻟﻠﻘﺎﻧوناﻟﻣﻘﺎرناناﻟﻣﺳﺗﺷﺎراﻟﺟﺑﺎﺋﻲﻣؤھلداﺧل اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﻟﻠﻣراﻓﻌﺔاﻟﺑﻠدان ﻣن ﻋدد
اﻻروﺑﯾﺔﻛﺄﻟﻣﺎﻧﯾﺎواﯾطﺎﻟﯾﺎواﻟﻧﻣﺳﺎوروﺳﯾﺎوروﻣﺎﻧﯾﺎوھوﻟﻧداوﺳﻠوﻓﺎﻛﯾﺎواﺳﺑﺎﻧﯾﺎوﺳوﯾﺳراوﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎواﻟﯾوﻧﺎن
وﻓﻧﻠﻧداوﺗﺷﯾﻛﯾﺎواﻟﻛﺎﻣرونواﻟﺑﻠداناﻟﻌﺿوةﺑﺎﺗﺣﺎدوﺳطاﻓرﯾﻘﯾﺎاﻻﻗﺗﺻﺎدي.
5 / 7
- 6. 2(اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﺗﻌطﯾلاﻟﻣﺣﺎﻛم اﻣﺎم ﺑﻣﮭﺎﻣﮫ اﻟﻘﯾﺎم ﻋﻧداﻣﺎم ﺑﺗوﻛﯾل ﺑﺎﻻﺳﺗظﮭﺎر ﻣطﺎﻟﺑﺗﮫ ﺧﻼل ﻣن وذﻟك
ان واﻟﺣﺎل اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟدواﺋراﻟﻔﺻل1118ﻣنواﻟﻌﻘود اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺟﻠﺔﯾﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﺄن ھو ﻣﺛﻠﻣﺎ ذﻟك ﻣن ﻌﻔﯾﮫ
ﻣﮭﻧﺗﮫ ﺑﻘﺎﻧون اﻹﻟﻣﺎم ﻋدم ﺑﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ وﻛذﻟك ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﻣﮭﺎﻣﮫ اﻟﻘﯾﺎم ﻣن وﺣرﻣﺎﻧﮫ
ﺑﺎﺳﺗﺧﻼص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟدﯾواﻧﯾﺔ ﻛﺎﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ أﺧرى وﻧزاﻋﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺧﻼص
اﻷﻋدد اﻻﺳﺗﺷﺎري راﯾﮭﺎ ﺧﻼل ﻣن ﺑذﻟك ﻟﻠﻘﯾﺎم اھﻠﺗﮫ اﻻدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ان ﻋﻠﻣﺎ ،واﻟﻣﻌﺎﻟﯾم داءات495ﻟﺳﻧﺔ
2012.
3(اﺻراراﻟﻌدل وزارةﺑﺎﻟﻣﻧﺷور اﻟﻣﺿﻣن ﻣوﻗﻔﮭﺎ ﻋﻠﻰﻋدد2007/2/670ﺑﺗﺎرﯾﺦ31ﻣﺎي2007اﻟﺻﺎدرﻋن
اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗﻔﻘدواﻟذيﺧﻼﻟﮫ ﻣن أوﺻﻰﺗﻔوق اﻟﺗﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻗﺑول ﺑﻌدم اﻟﻘﺿﺎة25أﻟف
ﻧص ھو اﻟذي ﻣﮭﻧﺗﮭم ﻗﺎﻧون ان ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﺑﻧﯾﺎﺑﺔ ﻗﺑﻠت اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﻌض ان ﻻﺣظ ﻋﻧدﻣﺎ دﯾﻧﺎرا
إدﺧﺎل ﯾﺗم ﻟم ﺧﺎصﻋدد اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺣوﯾرات11ﻟﺳﻧﺔ2006.وﯾﻼﺣظاﻟذي ،اﻟﻣﻧﺷور ذاك ان
ﻋدد ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻼﻋﻣﺎل ﻣﺧﺎﻟف ،اﻻدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺑل ﻣن ﻣﻌدوﻣﺎ اﻋﺗﺑر11ﻟﺳﻧﺔ2006ﻗﺿﺎء وﻟﻔﻘﮫ
اﻟﻧزاع ﻣﺑﻠﻎ ﻓﯾﮭﺎ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺗﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﺑﻧﯾﺎﺑﺔ ﻗﺑل اﻟذي اﻻدارﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ25دﯾﻧﺎر اﻟف
اﻟﻣﺗﻘﺎ ﻛﺎھل اﺛﻘﺎل ﺷﺎﻧﮫ ﻣن وھذا ﻣﺣﺎم ﺣﺿور ﺷرﯾطﺔﺿﻲ.وان ﻟﻠﻧظر اﻟﻣﻠﻔتاﻟﻣﻧﺷور ذﻟكﻧصﺑﺈﻣﻛﺎن اﻧﮫ ﻋﻠﻰ
اﻟﻧزاع ﻓﯾﮭﺎ ﯾﻔوق اﻟﺗﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣطﺎﻟب ﯾﺳﺎﻋد أن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر25دﯾﻧﺎر أﻟفا.
4(اﻻﺟﺑﺎري اﻟﺗوظﯾف ﻗرارات ﻓﻲ اﻟﻧظر اﻋﺎدة ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﻘﺎءﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻲﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺷﺑﮫ ھﯾﺋﺔاطﺎر ﺧﺎرج
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ.ﻋﻠﻣﺎانﺗﻠكاﻟﻠﺟﻧﺔﻗداﻻﺳﺗﺷﺎرﯾ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺧﻠﻔتاﻟﻣطﺎﻟﺑﯾن ﻋراﺋض ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺔ
ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔﺷطﺑت ان ﻟﮭﺎ ﺳﺑق وﻗدﺳﻧﺔ ﻣﻧذ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟدﯾون1998ﻣراﻋﺎة دوناﻟﻔﺻل25اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﻣن
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،اﻻﺷﺎرة ﻣﻊاﻟﻰﺻﻠب ﻋﻠﻲ ﻟﺑن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﯾﻧﺗﻣون اﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﻣن اﻟﺑﻌض ان
اﻟﺗﺟﻣﻊاﻟﻣﻧﺣل.
5(ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾرات ادﺧﺎل ﻋدماﻟﻔﺻول39و42و60اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ واﻻﺟراءات اﻟﺣﻘوق ﻣﺟﻠﺔ ﻣنﻋﻠﻰ ﺗﻧص اﻟﺗﻲ
اﺧﺗﯾﺎره ﻣن ﺑﻣﺳﺗﺷﺎر ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣطﺎﻟب ﯾﺳﺗﻌﯾن ان اﻣﻛﺎﻧﯾﺔﺑﯾن ﻣن ﯾﻛون ان ﺿرورة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺻﯾص ﻋوض ،
،ﻗﺎﻧوﻧﺎ اﻟﻣؤھﻠﯾن اﻻﺷﺧﺎصﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗدﺧل اﻟﺻﻔﺔ وﻣﻧﺗﺣﻠﻲ ﻟﻠﺳﻣﺎﺳرة ﺑذﻟك ﻟﺗﺳﻣﺢﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
واﺿﺣﺔواﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﺑﻌض ﻗﺑل ﻣن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟوزﯾر اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ان ﻋﻠﻣﺎ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن
اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾناﻟﺧﺻوص ﺑﮭذا.ﺗﺟﺎھﻠﮭﺎ ﺗم
6(ﺗﻌﯾﯾناﻻ ﺑﯾن ﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ ﻋدﻟﯾﯾن ﺧﺑراءاﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﮭﺎم ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﻣﻣﻧوﻋﯾن ﺷﺧﺎص
وﻷ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﺻﻔﺔ ذﻟكاﻟﻔﺻل ﺣﻛﺎم4ﻋدد اﻟﻘﺎﻧون ﻣن61ﻟﺳﻧﺔ1993ا اﻟﻌدﻟﯾﯾن ﺑﺎﻟﺧﺑراء اﻟﻣﺗﻌﻠقﯾﻔرض ﻟذي
اﻟﺧﺑﯾر ﯾﻛون انﻗد اﻟﻌدﻟﻲاﻟﺗرﺳﯾم اﻟﻣطﻠوب اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎ او ﻣﮭﻧﺔ ﻣﺎرسﺧﻣس ﻋن ﺗﻘل ﻻ ﻣدة ﻓﯾﮫ
ﺳﻧواتﺳﻧوات وﻋﺷر ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺷﮭﺎدة ﻟﺣﺎﻣل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔﻋداه ﻟﻣن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ.وﯾﻼﺣظﻟﻠﻘ ﺑﺎﻟرﺟوعاﻟﻣﻘﺎرن ﺎﻧونان
ا ﺑﻣﮭﺎم ﻟﻠﻘﯾﺎم ﻣؤھل اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﺑ اﻟﻌدﻟﻲ ﻻﺧﺗﺑﺎراﻟﺑﻠدان ﻣن ﻌددﻛوھوﻟﻧدا وروﻣﺎﻧﯾﺎ وروﺳﯾﺎ واﻟﻧﻣﺳﺎ ﺎﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
ﺑﺎﺗﺣﺎد اﻟﻌﺿوة واﻟﺑﻠدان واﻟﻛﺎﻣرون وﺑﻠﺟﯾﻛﺎ وﺗﺷﯾﻛﯾﺎ وﻓﻧﻠﻧدا واﻟﯾوﻧﺎن وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ وﺳوﯾﺳرا واﺳﺑﺎﻧﯾﺎ وﺳﻠوﻓﺎﻛﯾﺎ
اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻓرﯾﻘﯾﺎ وﺳط.
ﺳﺎﺩﺳﺎ-ﺍﳌ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕﺮﺗﺒﻄﺔﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ:
وﺗﺘﻌﻠﻖﯾﻠﻲ ﺑﻤﺎ أﺳﺎﺳﺎ:
1(ﺗﮭﻣﯾشاﻟﺟﺎﻣﻌﺔ داﺧل اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎصﻓﺎﻗدي ﻣن اﻟﺑﻌض ﺗﻣﻛﯾن ﺧﻼل ﻣناﻻھﻠﯾﺔواﻟﺑﯾدا اﻟﻌﻠﻣﯾﺔﻏوﺟﯾﺔﻣن
اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ﻟذﻟك ﻛﺎﻧت وﻗد اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺑﺣث وﻏﯾﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ ﺗطوﯾر وﻋدم اﻟﺗدرﯾست
ﺧاﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ طﯾرةاﻟﺟﺑﺎﺋﯾ واﻟﻧظﺎمﯾن.ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﯾن وﺣﻘوق
6 / 7
- 7. 2(ﻋدمﺑﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت وﻓﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﺗﺷرﯾك
اﻟﺧدﻣﺎت ﻗطﺎعاﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اطﺎر ﻓﻲ ﺳواءاﻟﻌاﻟﺧدﻣﺎت ﻟﺗﺟﺎرة ﺎﻣﺔاﻟﺷراﻛﺔ اﺗﻔﺎق او ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ داﺧل
ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﻠزﻣﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﺗوﻧس ان ﻋﻠﻣﺎ ،اﻻروﺑﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﻣﻊ،اﻟﺟوار ﺳﯾﺎﺳﺔ اطﺎر ﻓﻲاﻻور،ﺑﯾﺔﻋﻠﻰﻣﻼءﻣﺔﺗﺷرﯾﻌﮭﺎ
اﻻ اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﮭﻧﻲورﻓﻲ اﻟﻣؤرﺧﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻘطﺎع اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﯾﺔ12دﯾﺳﻣﺑر2006ﻣن ﻛﺎن اﻟﻣﮭﻣﺔ وھذه
.اﻟﺧدﻣﺎت ﻗطﺎع ﺑﺗﺎھﯾل اﻟﻣﻛﻠف ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﺻﻠب ﺑﮭﺎ اﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﻔروض
ﺳﺎﺑﻌﺎ-ﺍﳌ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕﺮﺗﺒﻄﺔﺑﺘﻌﻄﻴﻞﺍﳌﻬﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ:
وﺗﺘﻌﻠﻖﯾﻠﻲ ﺑﻤﺎ أﺳﺎﺳﺎ:
1(اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺷروع ﻋرض ﺗﻌطﯾل،ﺳﻧﺔ ﻣﻧذ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وزارة أﻋدﺗﮫ اﻟذي1994ﺗﺄھﯾل ﺑﺧﺻوص اﻟﻧواب ﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ ،
ﻛﺗداﺧ اﻟﻣﻐﺎﻟطﺎت ﺑﺎﻓﺗﻌﺎل ھﯾﻛﻠﺗﮭﺎ وإﻋﺎدة اﻟﻣﮭﻧﺔاﺧرى ﻣﮭن ﻣﻊ اﻟﻣﮭﻧﺔ لاﻟﻣﺛﺎل ﺳﺑﯾل ﻋﻠﻰاﻟﺻدد ھذا ﻓﻲ وﯾذﻛر .
ﻟﻠﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ اﻟﮭﯾﺎﻛل اﺳﺗدﻋﺎء ﺳﺑق اﻧﮫﺟوان ﺷﮭر ﺧﻼل2002و اﻟﻌدل وزارة ﯾﻣﺛل ﻣن ﺑﺣﺿورﺣﻘوق
اﻹﻧﺳﺎن.ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻدارة ﺑﻣﻘر اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺳت ﺧﻼل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وزارة أﻋدﺗﮫ ﻗﺎﻧون ﻣﺷروع ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
2(وزﯾر ﺑﻛﺎر ﺗوﻓﯾق اطﻠﻘﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻟوﻋود ﻋدﯾد اﻧﺟﺎز ﻋدماﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻻﺳﺑقواﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﺛﻧﺎء
اﻟﻣﮭﻧﺔ ﺑﺗﺄھﯾلﺧﻼل ﻣن ذﻟك ﯾﺗﺿﺢ ﻣﺛﻠﻣﺎﻓﻲ اﻟﻣؤرﺧﺔ اﻟﻧواب ﻣﺟﻠس ﻣداوﻻت10دﯾﺳﻣﺑر2001اﻟﺗﻲﺗﺿﻣﻧت
ﯾﻠﻲ ﻣﺎ اﻟوزﯾر ﻟﺳﺎن ﻋﻠﻰﻗﺎدﻣﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﯾﺗم أن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻗﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻧظر إﻋﺎدة ﻣﺷروع ﻛذﻟك "ﻗدﻣﻧﺎ :
وﻧ ،اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﮭﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظر إﻋﺎدةّدﺑ ﻻ ھﺎﻣﺔ ﻣﮭﻧﺔ أﻧﮭﺎ وﻧﻌﺗﻘد اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ّدﺿ ﺷﻲء ﻟﻧﺎ ﻟﯾس ﺣن
اﻷوﻟوﯾﺔ أﻋطﯾﻧﺎ ﻟﻛن اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻧظر ﺑﺈﻋﺎدة اﻟوزارة ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗﻘدﻣﻧﺎ ﻧﺣن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻓﻲ ﺑﺎﻹﺻﻼح ﺗﻌﮭدھﺎ ﻣن
ﻓﻲ ﻣﻘﻧن ﻏﯾر ﻟﻘطﺎع اﻷوﻟوﯾﺔ أﻋطﯾﻧﺎ ،ﻗﺎﻧون أي ﯾؤطرھﺎ ﻻ اﻟﺣﺎﺿر اﻟوﻗت ﻓﻲ ﻷﻧﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳب ﻟﻣﮭﻧﺔاﻟوﻗت
ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﺎر إﺻﻼح ﻗﺎﻧون اﻟﻣوﻗر اﻟﻣﺟﻠس ھذا إﻟﻰ ﻧﻘدم اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻷﺷﮭر ﺑﺣر ﻓﻲ ﷲ ﺷﺎء وإن ﺗﺄﺗﻲ واﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﺣﺎﺿر
وﻋد ﻛﻣﺎ ."اﻟﺟﺑﺎﺋﻲاﻟوزﯾرأﺧرى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺑذﻟكورد ﻣﺎ طﺑقﺑﻓﻲ اﻟﻣؤرﺧﺔ اﻟﻧواب ﻣﺟﻠس ﻣداوﻻت17
دﯾﺳﻣﺑر2003ﺗﺿﻣﻧت اﻟﺗﻲﯾﻠﻲ ﻣﺎ اﻟوزﯾر ﻟﺳﺎن ﻋﻠﻰا ﻣﮭﻧﺔ "ﺗﺄھﯾل :ﻟﻧﺎ أن أﻗول ﻋﺟﺎﻟﺔ ﺑﻛل ،اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻟﻣﺳﺗﺷﺎر
."اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻷﯾﺎم ﺑﺣر ﻓﻲ اﻟﻣوﻗر اﻟﻣﺟﻠس ھذا ﻋﻠﻰ ﺳﻧﺣﯾﻠﮫ ﺟﺎھز ﻗﺎﻧون ﻣﺷروع
3(ﻋﯾﺎد ﺟﻠول اﻟﺳﯾد اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وزﯾر ﻋن اﻟﺻﺎدر اﻷﻣر ﺗﻌطﯾلاﻟﻘﺎﻧون ﻣﺷروع اﻋداد ﺑﺧﺻوص
ﻣﺎرس ﺷﮭر ﺧﻼل ﺗﻘدﯾﻣﮫ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾون اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون أﻋﺎد اﻟذي2011ﻣن وﺗﺧﻠﯾﺻﮭﺎ اﻟﻣﮭﻧﺔ ھﯾﻛﻠﺔ ﺑﺈﻋﺎدة واﻟﻣﺗﻌﻠق
ﺳﻧﺔ ﺧﻼل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وزارة أﻋدﺗﮫ اﻟﻣﺷروع ﻧﻔس ان ﻋﻠﻣﺎ اﻟﺗﮭﻣﯾش2002اﻟﻣﮭﻧﺔ ﺗﺄھﯾل إﻟﻰ اﻟداﻋﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟب وان
ﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﺗرﺟﻊ1986اﻋداد ﺗم وﻗد .ﺧﻼل ﻣن اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺗﮭﻣﯾش ﺗﺳﻣﺢ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺳوم ﻣﺷروع
و اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺷﮭﺎدة ﻋوض "ﺑﺎﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ "ذات ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺷﮭﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺻﯾصﻋﻣل ﺗﻛرﯾس
.اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن
4(ﻣ ﺗﻌطﯾلاﻟﻣﮭﻧﺔ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠق اﻟﻘﺎﻧون ﺷروعاﻟﻣودعاﻟﻧواب ﻣن ﻋدد ﻗﺑل ﻣنﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺷﮭر ﺧﻼل2012
ﺑﺎﻟﻣﺟﻠساﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲاﻟﻌﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻊ وﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺻﻠب.ﻛﻣﺎاناﻟﺣﻛوﻣﺔ رﺋﺎﺳﺔﻋﻠﻰ اﻻن ﺣد اﻟﻰ ﺗﺻﺎدق ﻟم
اﻟﻘﺎﻧ ﻣﺷروعاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وزارة ﻗﺑل ﻣن ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﻌروض ونﻣﮭﻧﺔ ﺗﻧظﯾم ﻣﺳﺎﻟﺔ ﺗﻛﺗﺳﯾﮭﺎ اﻟﺗﻲ اﻻھﻣﯾﺔ رﻏم ﻣﺑرر دون
و اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾناﻻﺛﺎراﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔﻻوھﯾﻛﻠﺗﮭﺎ اﻟﻣﮭﻧﺔ ﺗﻧظﯾم ﻋﺎدةاﻟﻣ وﺣﻘوق اﻟدوﻟﺔ ﺧزﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰطﺎﻟﺑﯾن
ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔاﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻻﺻﻼح وﻋﻣﻠﯾﺔ.
اﻟﻣﻘرروناﻋﺿﺎء :اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﻟﺟﻧﺔﺑﺎﻟﻣرﺻد
ﻋﻦﺍﻟﻘﻀﺎء ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺍﳌﺮﺻﺪ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲﺍﻟﺮﲪﻮﻧﻲ ﺃﲪﺪ
7 / 7