SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
9 Rue Habib Bourguiba bureau B7 - 2eme
etage Bardo
Tel : 71.224.224
Fax: 71.224.244
E-mail: marsed.kadha.tn@gmail.com
9‫ﻣﻜﺘﺐ‬ ‫ﺑﻮرﻗﯿﺒﺔ‬ ‫اﻟﺤﺒﯿﺐ‬ ‫ﺷﺎرع‬‫ب‬7-‫ط‬2‫ﺑﺎردو‬
:‫اﻟﮭﺎﺗﻒ‬71.224.224
:‫اﻟﻔﺎﻛﺲ‬71.224.244
marsed.kadha.tn@gmail.com: ‫ب.إ‬
‫ﰲ‬ ‫ﺑﺎﺭﺩﻭ‬13‫ﻣﺎﺭﺱ‬2014
‫ان‬‫اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﻻﺳﺘﻘﻼل‬ ‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‬ ‫اﻟﻤﺮﺻﺪ‬:
‫اذ‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ان‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر‬‫ﺗﻛﺗﺳﻲ‬‫أھﻣﯾﺔ‬‫رة‬ ّ‫اﻟﻣﺗطو‬ ‫اﻟﺑﻠدان‬ ‫داﺧل‬ ‫ّﺳﺎت‬‫ﺳ‬‫واﻟﻣؤ‬ ‫اﻷﻓراد‬ ‫ﺣﯾﺎة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻐﺔ‬
.‫واﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫دوﻟﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣطﺎﻟب‬ ‫ﺗﺗوﻓر‬ ‫أن‬ ‫ﯾﺟب‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬ ‫اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت‬ ‫أﺣد‬ ‫ﺗﻌد‬ ‫أﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر‬
‫ﺑﺻﻔ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬ ‫ﺗم‬ ،‫اﻟﺣﺻر‬ ‫ﻻ‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل‬ ‫ﺳﺑﯾل‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ‬‫ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﯾﺳﻣﺢ‬ ‫أﯾن‬ ‫أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‬ ‫داﺧل‬ ‫ﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫ﺔ‬
‫وﻛذﻟك‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻌﻘﯾﺑﯾﺎ‬ ‫ﺔ‬ّ‫ﺗ‬‫اﻟﺑﺎ‬ ‫ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔدراﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫وأﻣﺎم‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣراﻓﻌﺔ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺳﻠطﺎت‬ ‫ﻟﻔﺎﺋدة‬ ‫اﻟﻔدراﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻐرﻓﺔ‬ ‫ﺑﮭﺎ‬ ‫ﺗﻘوم‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫واﻻﺳﺗﺷﺎرات‬ ‫اﻻﺧﺗﺑﺎرات‬ ‫ﻋن‬ ‫ﻓﺿﻼ‬ ‫اﻻروﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌدل‬ ‫ﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫أﻣﺎم‬
‫ا‬‫اﻟﺗوﺻﯾﺎت‬ ‫وﻣﺎ‬ .‫اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ‬ ‫واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‬ ‫واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‬‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫واﻟﺷروط‬ ‫واﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت‬
‫ﻣن‬ ‫ﻷﻛﺛر‬ ‫اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ‬ ‫اﻷورﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻛوﻧﻔدراﻟﯾﺔ‬ ‫وﺿﻌﺗﮭﺎ‬180‫ﯾﻘﺎرب‬ ‫ﻟﻣﺎ‬ ‫ﯾﻧﺗﻣون‬ ‫ﺟﺑﺎﺋﯾﺎ‬ ‫ﻣﺳﺗﺷﺎرا‬ ‫اﻟف‬24‫ﺑﻠدا‬
‫أ‬.‫ذﻟك‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫دﻟﯾل‬ ‫ﺧﯾر‬ ‫إﻻ‬ ‫روﺑﯾﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﯾؤﻛد‬ ‫واذ‬‫دور‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬‫و‬‫و‬‫ﻋﻲ‬ّ‫اﻟﻣﺷر‬‫اﻟﺗوﻧﺳﻲ‬ ‫ع‬‫ﺑﺄھﻣ‬‫ﯾﺔ‬‫ھذا‬‫اﻟدور‬‫ﻓﻲ‬ ‫ذﻟك‬ ‫وﯾظﮭر‬ ‫ﻣﺑﻛر‬ ‫وﻗت‬ ‫ﻓﻲ‬
‫ﻣﺑﺎدرﺗﮫ‬‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺑﺈﺻدار‬ ‫وذﻟك‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﺗﻧظﯾم‬ ‫اﻟدﺳﺗور‬ ‫ﻛﺗﺎﺑﺔ‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬34‫ﻟﺳﻧﺔ‬1960‫اﻟ‬‫ﻓﻲ‬ ‫ﻣؤرخ‬14
‫دﯾﺳﻣﺑر‬1960‫اﻟ‬.‫آﻧذاك‬ ‫ﺑداﺋﯾﺎ‬ ‫ﻛﺎن‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻧظﺎم‬ ّ‫أن‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟرﻏم‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ‬ ‫ﻣﺗﻌﻠق‬
‫اﻛﺛر‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫ﻣرّت‬ ‫اﻟذي‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ھذا‬‫ﻣن‬50‫اﻟﺷروط‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ،‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻧظﺎم‬ ‫ﺷﮭدھﺎ‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﺗطورات‬ ‫ﯾواﻛب‬ ‫ﻟم‬ ‫ﺳﻧﺔ‬
‫ﻟﻣﺑﺎﺷرﺗﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺷروط‬ ‫ﺗﺿﻣن‬ ‫ﻻ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻧﺧراط‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻏﺑﯾن‬ّ‫اﻟر‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺳﺗﻘﻼل‬ ‫ﻓﺟر‬ ‫ﻓرﺿﮭﺎ‬ ‫اﻟﺗﻲ‬
‫وﺟدول‬ ‫واﻟﺗﺄدﯾب‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫أﺧﻼﻗﯾﺎت‬ ‫واﺣﺗرام‬ ‫ﻣﮭﻧﻲ‬ ‫ﺗرﺑص‬ ‫إﺟراء‬ ‫وﺿرورة‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎدة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ّص‬‫ﺻ‬‫ﺧ‬ّ‫ﺗ‬‫واﻟ‬
‫اﻟﻣ‬‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﯾﺷرف‬ ‫اﻟذي‬ ‫واﻟﮭﯾﻛل‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﺎدة‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬ ‫ﻐﯾرات‬ّ‫ﺗ‬‫ﻟﻠ‬ ‫ظر‬ّ‫ﻧ‬‫ﺑﺎﻟ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻣر‬ ‫واﻟﺗﻛوﯾن‬ ‫ﻣﺎرﺳﯾن‬
‫ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺧﺗﻠف‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺣرة‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺗوﻓر‬ ‫أن‬ ‫ﯾﺟب‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﺑدﯾﮭﯾﺔ‬ ‫اﻟﺷروط‬ ‫ﻣن‬ ‫ذﻟك‬ ‫وﻏﯾر‬ ‫ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ‬ ‫ﻣﺳﺗﮭﻠﻛﻲ‬ ‫وﯾﺣﻣﻲ‬
‫اﻟﻌﺎم‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ّﻘﺎ‬‫ﻣ‬‫ﻣﻌ‬ ‫إﻟﻣﺎﻣﺎ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرﺗﮭﺎ‬ ‫ﺗﺗطﻠب‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻋن‬ ‫ﺟوھرھﺎ‬‫اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫وﻗﺎﻧون‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫واﻟﻘﺎﻧون‬
‫اﻟﻣﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﻣواد‬ ‫ﻣن‬ ‫ذﻟك‬ ‫وﻏﯾر‬ ‫اﻟﺣﯾﺔ‬ ‫ﻐﺎت‬ّ‫ﻠ‬‫واﻟ‬ ‫واﻹﻋﻼﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫واﻟﺗﺻرف‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬ ‫واﻗﺗﺻﺎد‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬ ‫واﻟﻘﺎﻧون‬
‫اﻷﺧذ‬ ‫ﺗم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اذا‬ ‫ﻟﻠﺷﮭﺎﺋد‬ ‫اﻟﺟدﯾد‬ "‫"إﻣد‬ ‫ﻧظﺎم‬ ‫ﺣﺳب‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر‬ ‫ﺷﮭﺎدة‬ ‫ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ‬ ‫إﻻ‬ ‫ﻰ‬ّ‫ﻧ‬‫ﯾﺗﺳ‬ ‫ﻻ‬ ‫وھذا‬ ‫ﺑﺎﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‬
‫ﺑ‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر‬ ‫ﺑﻌﯾن‬.‫اﻷورﺑﯾﺔ‬ ‫ﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬
‫و‬‫ان‬ ‫اﻟﻰ‬ ‫ﯾﻧﺑﮫ‬ ‫اذ‬‫اﻷ‬ ‫اﻟﺟوار‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﺔ‬‫و‬‫ر‬‫ﺳﻧﺔ‬ ‫ﻣﻧذ‬ ‫ﺑﻼدﻧﺎ‬ ‫ﻓﯾﮭﺎ‬ ‫اﻧﺧرطت‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺑﯾﺔ‬2005‫ﻣﻊ‬ ‫ﺗﺷرﯾﻌﻧﺎ‬ ‫ﺑﻣﻼءﻣﺔ‬ ‫ﺗﻠزﻣﻧﺎ‬
‫اﻷ‬ ‫اﻟﺗوﺻﯾﺎت‬‫و‬‫ر‬‫ﺑﯾﺔ‬‫وھو‬‫دﻋﺎ‬ ‫ﻣﺎ‬‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬‫ﯾ‬‫ن‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ‬‫ﯾ‬‫ن‬‫ﻣن‬ ‫أﻛﺛر‬ ‫ﻣﻧذ‬15‫إﻟﻰ‬ ‫ﺳﻧﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﺄﻛﯾد‬‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣﻼءﻣﺔ‬
‫ﻋدد‬34‫ﻟﺳﻧﺔ‬1960‫ﻋ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬‫داﺧل‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺗﻔق‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘواﻋد‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﻠﻰ‬
‫ﺑﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدق‬ ‫اﻻورﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗوﺻﯾﺔ‬ ‫وﻛذﻟك‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫اﻻورﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻛوﻧﻔدراﻟﯾﺔ‬12‫دﯾﺳﻣﺑر‬2006
‫ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬‫اﻟدﻋوة‬ ‫ﺗﻠك‬ ‫ان‬ ‫اﻻ‬‫ﻋدﯾد‬ ‫ﻓﯾﮫ‬ ‫اﺗﺧذت‬ ‫اﻟذي‬ ‫اﻟوﻗت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺟﮭوﻟﺔ‬ ‫ﻷﺳﺑﺎب‬ ‫اﻵن‬ ‫ﺣد‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫رد‬ ‫أي‬ ‫ﺗﻠق‬ ‫ﻟم‬
‫اﻟﻘرا‬‫و‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫ﻗطﺎع‬ ‫ﻟﺗﺄھﯾل‬ ‫رات‬‫آ‬‫ﻟﻠﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟوطﻧﻲ‬ ‫ﻟﻠﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟﻣﺣدث‬ ‫اﻷﻣر‬ ‫ﺻﯾﺎﻏﺔ‬ ‫اﻋﺎدة‬ ‫ﻋﻧﮭﺎ‬ ‫ﻧﺟم‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺧرھﺎ‬.
‫ﻓﺎن‬‫اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫ﻻﺳﺗﻘﻼل‬ ‫اﻟﺗوﻧﺳﻲ‬ ‫اﻟﻣرﺻد‬‫اﻟﺗﻘرﯾر‬ ‫ھذا‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﯾﻌرض‬‫ﺗطوﯾر‬ ‫ﺑﻘﺻد‬‫ﻣﮭﻧﺔ‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬‫ﺗﻧظﯾﻣﺎ‬
‫اﻻ‬ ‫اﻟﺻﻌوﺑﺎت‬ ‫وﻣﻣﺎرﺳﺔ‬‫ﺗواﺟﮭﮭﺎ‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺳﺎﺳﯾﺔ‬:‫اﻟراھن‬ ‫اﻟوﻗت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺗﻠك‬
‫ﺃﻭﻻ‬-‫ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ‬‫ﺍﳌﻬﻨﺔ‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ‬:
‫وﺗﺘﻌﻠﻖ‬‫ﯾﻠﻲ‬ ‫ﺑﻤﺎ‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ‬:
1(‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ﺻﻠب‬ ‫اﻻﺧﺗﺻﺎص‬ ‫ﺗﻛرﯾس‬ ‫ﻋدم‬3‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬34‫ﻟﺳﻧﺔ‬1960‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣؤرخ‬14‫دﯾﺳﻣﺑر‬1960
‫اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وﻣﺎﺟﺳﺗﯾر‬ ‫أﺳﺗﺎذﯾﺔ‬ ‫ﺷﮭﺎدﺗﻲ‬ ‫إﺣداث‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟرﻏم‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬
‫ﻣن‬ ‫اﻛﺛر‬ ‫وﺗﺧرج‬ ‫ﺑﺳوﺳﺔ‬ ‫واﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻌﮭد‬3000‫اﻟﺷﮭﺎﺋد‬ ‫ﻓﺄﻏﻠب‬ .‫اﻟﺷﮭﺎدﺗﯾن‬ ‫ھﺎﺗﯾن‬ ‫ﺣﺎﻣﻠﻲ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻓرد‬
‫ﺑﻘﺎﻧون‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص‬1960‫ﺑﺎﻻ‬ ‫ﻟﮭﺎ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﻻ‬‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬ (‫اﻟﺗﺻرف‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫)إﺟﺎزة‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫ﺧﺗﺻﺎص‬
.‫اﻟﺷﮭﺎدات‬ ‫ﺗﻠك‬ ‫ﻟﻣﺣﺗوى‬ ‫اﻟﺿﺎﺑطﺔ‬ ‫اﻟوزارﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘرارات‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫ﻣن‬ ‫ذﻟك‬ ‫ﯾﺗﺿﺢ‬
2(‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﺗﻧﺻﯾص‬ ‫ﻋدم‬1960‫ﺗرﺑص‬ ‫إﺟراء‬ ‫ﺿرورة‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ‬ ‫اﻷھﻠﯾﺔ‬ ‫ﻓﺎﻗدي‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺟدد‬ ‫ﻟﻠﻣﺗﺧرﺟﯾن‬ ‫ﺳﻣﺢ‬ ‫ﻣﻣﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻠﺑﯾﺔ‬ ‫اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت‬ ‫ﻟذﻟك‬ ‫ﻛﺎﻧت‬ ‫وﻗد‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫ﺗﺻرﯾﺢ‬ ‫ﺗﻌﻣﯾر‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎدرﯾن‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﻣن‬ ‫واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ‬
‫داﺧل‬ ‫ﻣﻌﮭم‬ ‫اﻟﻣﺗواطﺋﯾن‬ ‫ﺑﻣﺳﺎﻋدة‬ ‫اﻟﺳﻣﺎﺳرة‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺻﻔﺔ‬ ‫ﻣﻧﺗﺣﻠو‬ ‫ﻟﮫ‬ ‫ﯾﺳﻌﻰ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫وھو‬ ‫ﺗﮭﻣﯾﺷﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وزاد‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺻورة‬
.‫اﻻدارة‬‫ﻓ‬‫ﯾﻌ‬ ‫ﮭل‬‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻋن‬ ‫ﺟوھرھﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺧﺗﻠف‬ ‫ﻻ‬ ،‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﯾﺑﺎﺷر‬ ‫أن‬ ‫اﻟﺗﺧﺻص‬ ‫ﺗﺿﻣن‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺷﮭﺎدة‬ ‫ﻟﺣﺎﻣل‬ ‫ﯾﺳﻣﺢ‬ ‫أن‬ ‫ﻘل‬
‫اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‬‫و‬‫و‬ ‫ﻟﯾﻔﺷل‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺗﺧرﺟﮫ‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫وذﻟك‬ ،‫ﻋﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻛﻔﺎءة‬ ‫ﺗﺗطﻠب‬‫ﻧﻼﺣظﮫ‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط‬ ‫ﯾﺻﺎب‬
.‫ﺑﺎﻻﻟﻘﺎب‬ ‫واﻟﻣﺗﻠﺑﺳﯾن‬ ‫ﻟﻠﺳﻣﺎﺳرة‬ ‫اﻟﻌﻧﺎن‬ ‫إطﻼق‬ ‫ظل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﯾوم‬
3(‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﺗﻧﺻﯾص‬ ‫ﻋدم‬1960‫ﻟﻠﻣﮭﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺟدول‬ ‫ﻣﺳك‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻌﻣوم‬ ‫ذﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ووﺿﻌﮫ‬ ‫ﺳﻧوﯾﺎ‬ ‫ﻧﺷره‬ ‫ﯾﺗم‬
‫ذﻟك‬ ‫وﻏﯾر‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﯾم‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟوﺳﺎطﺔ‬ ‫وﻣﻛﺎﺗب‬ ‫اﻟﻣﻧﻔذﯾن‬ ‫واﻟﻌدول‬ ‫واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﯾن‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﺷﺄن‬ ‫ھو‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬
‫ﻟﻣﮭ‬ ‫ﯾﻧﺗﻣون‬ ‫وآﺧرﯾن‬ ‫ﻣﺗوﻓﯾن‬ ‫أﺷﺧﺎﺻﺎ‬ ‫ﺗﺗﺿﻣن‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻣﺳوﻛﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬ ‫أن‬ ‫ﺣﯾث‬ ‫اﻟﻣﮭن‬ ‫ﻣن‬‫أﺧرى‬ ‫ن‬
‫اﻟذﯾن‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص‬ ‫ﻣن‬ ‫ذﻟك‬ ‫وﻏﯾر‬ ‫واﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺧﺎص‬ ‫ﺑﺎﻟﻘطﺎع‬ ‫وأﺟراء‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫ﻛﻣﻣﺗﮭﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻣﻣﻧوﻋﺔ‬
‫و‬ ‫ھذا‬ .‫أﺛرا‬ ‫ﻟﮭم‬ ‫ﻧﺟد‬ ‫ﻻ‬‫اﻟﻣﻣﺳوﻛﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬ ‫ﺑﺗﺣﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﻣطﺎﻟب‬ ‫اﻵن‬ ‫ﺣد‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫رﻓﺿت‬ ‫ﻗد‬
‫ﻣذﻛرة‬ ‫ﺷﻛل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻣوم‬ ‫ذﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺑوﺿﻌﮭﺎ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬‫ﻋﺎﻣﺔ‬‫و‬ ‫اﻟﺳﻣﺎﺳرة‬ ‫ﺗدﺧل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻟﻠﺣد‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﻻ‬‫اﻟﻣﺗﻠﺑﺳﯾن‬
‫ﺑﺎﻻﻟﻘﺎب‬‫اﻟﻌﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﯾم‬ ‫وزارة‬ ‫أن‬ ‫ﻛﻣﺎ‬ .‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن‬ ‫اﻟﺧﺑراء‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ‬ ‫ﺑﻧﺷر‬ ‫ﻧﻔﻘﺗﮭﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻧوﯾﺎ‬ ‫ﺗﺗﻛﻔل‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻓوزارة‬ .
.‫اﻟﻌﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﯾم‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟوﺳﺎطﺔ‬ ‫ﻣﻛﺎﺗب‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ‬ ‫ﺑﻧﺷر‬ ‫ﻧﻔﻘﺗﮭﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻧوﯾﺎ‬ ‫ﺗﺗﻛﻔل‬
4(‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﺗﻧﺻﯾص‬ ‫ﻋدم‬1960‫ﻣﮭﻧﯾﺔ‬ ‫ﺑطﺎﻗﺔ‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺿرورة‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫واﻟﺧﺑراء‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﯾن‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﺷﺄن‬ ‫ھو‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬
‫اﻧﻔﺳﮭم‬ ‫ﯾﻘدﻣوا‬ ‫أن‬ ‫واﻟﺳﻣﺎﺳرة‬ ‫اﻟﺻﻔﺔ‬ ‫ﻣﻧﺗﺣﻠﻲ‬ ‫ﺑﺈﻣﻛﺎن‬ ‫اﺻﺑﺢ‬ ‫ﺣﯾث‬ ‫اﻟﻣﮭن‬ ‫ﻣن‬ ‫ذﻟك‬ ‫وﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﻧﻔذﯾن‬ ‫واﻟﻌدول‬ ‫اﻟﻌدﻟﯾﯾن‬
‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﺗﺛﯾر‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻛم‬ ‫وﺣﺗﻰ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫وأﻣﺎم‬ ‫اﻟﻌﻣوم‬ ‫ﻟدى‬ ‫ﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫ﻛﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬9‫ﻣن‬
‫اﻟﻔ‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬‫ﺻل‬29‫ﺑﻌض‬ ‫ﺑﺄﺳﻣﺎء‬ ‫اﻟﺻﺎدرة‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻻﺣﻛﺎم‬ ‫وﻣﺎ‬ ‫اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‬ ‫اﻹﺟراءات‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬
.‫ذﻟك‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫دﻟﯾل‬ ‫ﺧﯾر‬ ‫إﻻ‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﻘﺎب‬ ‫اﻟﻣﺗﻠﺑﺳﯾن‬
5(‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﺗﻧﺻﯾص‬ ‫ﻋدم‬1960‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﯾرﻏب‬ ‫ﻟﻣن‬ ‫ﻗﺻوى‬ ‫ﺳن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻟﻠﻌدول‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﺷﺄن‬ ‫ھو‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬
‫ﺣﺎﻣﻠﻲ‬ ‫اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدون‬ ‫ﯾزاﺣم‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺣﺗﻰ‬ ‫اﻟﻣﮭن‬ ‫ﻣن‬ ‫ذﻟك‬ ‫وﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟوزارة‬ ‫اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن‬ ‫اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫وﻋدول‬ ‫اﻟﻣﻧﻔذﯾن‬
‫ب‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻟﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫اﻟﻘﺻوى‬ ‫اﻟﺳن‬ ‫ﺗﺣدﯾد‬ ‫اﻟﺻدد‬ ‫ھذا‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وﯾﻘﺗرح‬ .‫اﻟﻌﻠﯾﺎ‬ ‫اﻟﺷﮭﺎدات‬50‫ﺳﻧﺔ‬.
6(‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﺗﻧﺻﯾص‬ ‫ﻋدم‬1960‫وﺗﺄدﯾب‬ ‫ﻣراﻗﺑﺔ‬ ‫آﻟﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ا‬ ‫ﺑﺧﺻوص‬‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﺷروط‬ ‫ﯾﺧﺎﻟﻔون‬ ‫اﻟذﯾن‬ ‫ﻷﺷﺧﺎص‬
‫ﺗوﻓﯾر‬ ‫ﻛﻌدم‬ ‫وذﻟك‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬‫ﻣﻛﺗب‬‫اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫ﻣﺳﺗﮭﻠﻛﻲ‬ ‫وﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﺟودة‬ ‫ﻟﻣراﻗﺑﺔ‬ ‫آﻟﯾﺔ‬ ‫وﺿﻊ‬ ‫وﻋدم‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻟﻣﺑﺎﺷرة‬
.‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وزارة‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫ﺗﺷرف‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﮭن‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﺷﺄن‬ ‫ھو‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬
7(‫ﺑﺎﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬ ‫اﻟﺷروط‬ ‫ﻛراس‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‬‫ﻋدد‬ ‫ﻟﻸﻣر‬982‫ﻟﺳﻧﺔ‬1993‫اﻹدارة‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﺑﺿﺑط‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬
‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫اﺻﺣﺎب‬ ‫ﺑراي‬ ‫اﻻﺧذ‬ ‫دون‬ ‫اﻧﻔرادﯾﺔ‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ‬ ‫اﻟﺷروط‬ ‫ﻛراس‬ ‫ﺻﯾﺎﻏﺔ‬ ‫اﻻدارة‬ ‫ﺗوﻟت‬ ‫ﺣﯾث‬ ‫ﻣﻌﮭﺎ‬ ‫واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن‬
‫ﻋدم‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫زﯾﺎدة‬ ،‫ﻋﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻛﻔﺎءة‬ ‫ﺗﺗطﻠب‬ ‫ﺣﺳﺎﺳﺔ‬ ‫ﺣرة‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻟﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﺎرف‬ ‫اﻟﺷروط‬ ‫ادﻧﻰ‬ ‫اﻋﺗﺑﺎر‬ ‫ودون‬
‫اﻟواﺟب‬ ‫اﻻﺟراءات‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﻧﺻﯾص‬‫اﻹدارة‬ ‫وﻛذﻟك‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﺷروط‬ ‫ﯾﺧﺎﻟﻔون‬ ‫اﻟذﯾن‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص‬ ‫ﺗﺟﺎه‬ ‫اﺗﺧﺎذھﺎ‬
‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ‬.
2 / 7
8(‫ﻋ‬‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﺗﺣﯾﯾن‬ ‫دم‬1960‫ﺑﺎﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬‫ﻗواﻧﯾن‬ ‫ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺳوﺧﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣراﺟﻊ‬ ‫ﺣذف‬ ‫اﺗﺟﺎه‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وذﻟك‬
‫ﺑﻌد‬ ‫ﺻدرت‬14‫دﯾﺳﻣﺑر‬1960‫ا‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬‫ﺳﻧﺗﻲ‬ ‫اﻟﺻﺎدرﯾن‬ ‫ﺑﺗﻘرﯾرﯾﮫ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‬ ‫ﻣﺟﻠس‬ ‫ذﻟك‬ ‫اﻟﻰ‬ ‫ﺷﺎر‬2004
‫و‬2005،‫ﺑﺎﻟﻔﺻل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل‬ ‫ﺳﺑﯾل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻣر‬ ‫وﯾﺗﻌﻠق‬3‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﯾﺣﯾل‬ ‫اﻟذي‬12‫ﻟﺳﻧﺔ‬1959‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺻﺎدر‬
‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺳوخ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﻟﻣوظﻔﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺿﺑط‬12‫ﻟﺳﻧﺔ‬1968‫ﺑدوره‬ ‫اﻟﻣﻧﺳوخ‬ ‫و‬
‫اﻟﻘﺎﻧو‬ ‫ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ‬‫ﻋدد‬ ‫ن‬112‫ﻟﺳﻧﺔ‬1983‫اﻟﻔﺻل‬ ‫وﻛذﻟك‬9‫اﻟﻔﺻل‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﯾﺣﯾل‬ ‫اﻟذي‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬115‫ﻣن‬
‫ﺑﺎﻟﻔﺻل‬ ‫وﻋوض‬ ‫ﻧﺳﺦ‬ ‫اﻟذي‬ ‫اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣراﻓﻌﺎت‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬206‫ﺳﻧﺔ‬ ‫اﻟﺻﺎدرة‬ ‫اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‬ ‫اﻹﺟراءات‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬
1968.
9(‫اﻟﻣﻧﺻوص‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺔ‬ ‫ﺗﻼؤم‬ ‫ﻋدم‬‫ﺑﺎﻟﻔﺻل‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬8‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬34‫ﻟﺳﻧﺔ‬1960‫اﻟﻣﻧﺻوص‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺔ‬ ‫ﻣﻊ‬
‫ﺑﺎﻟﻔﺻل‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬84‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻣرﺳوم‬ ‫ﻣن‬79‫ﻟﺳﻧﺔ‬2011‫اﻟ‬‫اﻟﻣﺣﺎﻣ‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﺗﻧظﯾم‬ ‫ﻣﺗﻌﻠق‬‫ﺎة‬‫اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ان‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟرﻏم‬ ‫ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ﻣﻌﻧﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‬ ‫ﻟﺻﻔﺔ‬ ‫اﻧﺗﺣﺎﻻ‬ ‫ﯾﻌد‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫وﺟﮫ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﺑﻣﮭﺎم‬291‫اﻟﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬
‫اﻟﺟزا‬.‫ﺋﯾﺔ‬
10(‫ﺗﻼؤم‬ ‫ﻻ‬ ‫وﺿﻌﯾﺔ‬ ‫اﺣداث‬ ‫ﻋدم‬‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬‫ﻟﻸﺷﺧﺎص‬‫ﻟﮭم‬ ‫واﻟذﯾن‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﯾرﻏﺑون‬ ‫اﻟذﯾن‬‫أ‬‫زواج‬‫او‬‫اﺻول‬
‫او‬‫اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‬ ‫ادارة‬ ‫داﺧل‬ ‫ﻓروع‬‫ا‬ ‫ﻋﻠﻣﺎ‬ ،‫ن‬‫ا‬ ‫ﻟﮭﺎ‬ ‫ﻛﺎﻧت‬ ‫اﻟوﺿﻌﯾﺔ‬ ‫ﺗﻠك‬‫ﻧ‬‫ﺧ‬ ‫ﻌﻛﺎﺳﺎت‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟدا‬ ‫طﯾرة‬‫ﻣﺻﺎﻟﺢ‬‫اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬
‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫اﻟﻔﺻل‬ ‫اﺣﻛﺎم‬ ‫ان‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‬5‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬‫ﻋدد‬112‫ﻟﺳﻧﺔ‬1983‫اﻟ‬‫ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ‬ ‫ﻣﺗﻌﻠق‬
‫اﻟﺧﺻوص‬ ‫ﺑﮭذا‬ ‫ﻣﻔﻌﻠﺔ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﺑﻘﯾت‬ ‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‬.
‫ﺛ‬‫ﺎﻧﻴﺎ‬-‫ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ‬‫ﺑ‬‫ﺍﳌﻬﻨﺔ‬ ‫ﺘﻨﻈﻴﻢ‬:
‫وﺗﺘﻌﻠﻖ‬‫ﯾﻠﻲ‬ ‫ﺑﻤﺎ‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ‬:
1(‫ﻋدد‬ ‫اﻷﻣر‬ ‫ﺗﻧﺻﯾص‬ ‫ﻋدم‬556‫ﻟﺳﻧﺔ‬1991‫اﻟﻣﺗ‬‫ﺑﻣﺗﺎ‬ ‫اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وزارة‬ ‫ﺑﺗﻧظﯾم‬ ‫ﻌﻠق‬‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﻌﺔ‬
‫اﻟﻔﻘرة‬ ‫ﺿﻣن‬ ‫اﻟﯾﮭم‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫ﻟﻣﻣﺗﮭﻧﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﺷﺄن‬ ‫ھو‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬2‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ﻣن‬16‫وﯾﻼﺣظ‬ .‫اﻷﻣر‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣن‬
‫اﻷﻣر‬ ‫ﯾﺗﻌﻠق‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﺑﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻣﻌﻧﯾﺔ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫أﻧﮭﺎ‬ ‫ﺗرى‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺑوزارة‬ ‫اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ‬ ‫اﻹدارات‬ ‫ﻛل‬ ‫أن‬ ‫واﻗﻌﺎ‬
‫ﺣ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وﺑﺗﺄھﯾﻠﮭﺎ‬ ‫ﺣﻘﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺟﺎوزات‬ ‫ﺑﺎرﺗﻛﺎب‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺄھﯾﻠﮭﺎ‬ ‫وﺟﮫ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟوﻗوف‬ ‫اﻷﻣر‬ ‫ﺗﻌﻠق‬ ‫ﻛﻠﻣﺎ‬ ‫ﺣﺎﺿرة‬ ‫ﻧﺟدھﺎ‬ ‫ﯾن‬
‫ﺗم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻏرار‬‫ا‬‫ﻧﺟﺎزه‬‫ﻣن‬ ‫أﻛﺛر‬ ‫ﻣﻧذ‬ ‫ﻟﻔﺎﺋدﺗﮭﺎ‬50‫ﺗم‬ ‫وﻣﺎ‬ ‫أوروﺑﺎ‬ ‫داﺧل‬ ‫ﺳﻧﺔ‬‫ﻟ‬‫ﻔﺎﺋدة‬‫ا‬‫ﻛﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﺗوﻧس‬ ‫اﻟﻣﺟﺎورة‬ ‫ﻟﻣﮭن‬
‫ﻻ‬ ‫اﻟﻌدل‬ ‫وزارة‬ ‫ﻣﻧﺷورات‬ ‫أن‬ ‫ﻛﻣﺎ‬ .‫واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن‬ ‫اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﯾن‬ ‫واﻟﻣﮭﻧدﺳﯾن‬ ‫واﻷطﺑﺎء‬ ‫اﻟﻣﻧﻔذﯾن‬ ‫واﻟﻌدول‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‬
‫ﺗﺻﻧف‬‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ان‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟرﻏم‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫ﻣﺳﺎﻋدي‬ ‫ﺿﻣن‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬18‫ﻋدد‬ ‫اﻷﻣر‬ ‫ﻣن‬3152‫ﻟﺳﻧﺔ‬
2010‫اﻟ‬.‫اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫ﻣﺳﺎﻋدي‬ ‫ﺿﻣن‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﺻﻧف‬ ‫اﻟﻌدل‬ ‫وزارة‬ ‫ﺑﺗﻧظﯾم‬ ‫ﻣﺗﻌﻠق‬
2(‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻣﺷﺎﻏل‬ ‫ﺗﺿﻣﯾن‬ ‫ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟوطﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫ﻛﺗﺎﺑﺔ‬ ‫رﻓض‬‫ﻟﻠﻔﺻل‬ ‫ﺻﺎرخ‬ ‫ﺧرق‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وذﻟك‬ ‫أﻋﻣﺎﻟﮫ‬ ‫ﺟدول‬ ‫ﺿﻣن‬
4.‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫واﻹﺟراءات‬ ‫اﻟﺣﻘوق‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬
3(‫ﺗﻣﻛﯾن‬‫اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺷﮭﺎدات‬ ‫اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﻣن‬ ‫أﺷﺧﺎص‬‫ﺑﺎ‬ ‫اﻟﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر‬‫ﻟﻔﺻل‬3‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬34‫ﻟﺳﻧﺔ‬1960
‫ادارة‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻟﻔت‬ ‫رﻏم‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺧﺻوص‬ ‫ﺑﮭذا‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‬
.‫اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت‬ ‫ﻋدﯾد‬
4(‫اﻟﻣﻌر‬ ‫اﻻف‬ ‫ﻣﻧﺢ‬‫ﻟﻸ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻻدارة‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﻓﺎت‬‫واﻟﺳﻣﺎﺳرة‬ ‫اﻟﺻﻔﺔ‬ ‫ﻟﻣﻧﺗﺣﻠﻲ‬ ‫داءات‬‫ﻧﺷﺎط‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻧص‬
‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﺷﺎرات‬‫ﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺧرق‬ ‫ﻓﻲ‬1960‫واﻟﻔﺻل‬56‫ﻋﻠﻰ‬ ‫واﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟدﺧل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬
‫ا‬ ‫ھذه‬ ‫ان‬ ‫وﯾﻼﺣظ‬ .‫اﻟرﺳﻣﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟراﺋد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬ ‫اﻹﻋﻼﻧﺎت‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺟﻠﯾﺎ‬ ‫ذﻟك‬ ‫ﯾﺗﺿﺢ‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت‬‫ﺗﺗﻐﯾر‬ ‫ﻟم‬ ‫ﻟوﺿﻌﯾﺔ‬
.‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ‬ ‫اﻟﻣﺣﺟرة‬ ‫اﻻﻋﻣﺎل‬ ‫ﺗﻠك‬ ‫ﻋن‬ ‫اﻻدارة‬ ‫ﺗﻛف‬ ‫ﻟﻛﻲ‬ ‫اﻟﻌراﺋض‬ ‫ﻋﺷرات‬ ‫رﻓﻊ‬ ‫رﻏم‬
5(‫ﻣ‬ ‫ﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫ﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻟﺻﻔﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﺣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت‬ ‫ﺗﻣﻛﯾن‬‫اﻟﺗﺟﺎري‬ ‫ﺑﺎﻟﺳﺟل‬ ‫اﻟﺗرﺳﯾم‬ ‫ن‬‫ﻟﻠﻔﺻل‬ ‫ﺧرق‬ ‫ﻓﻲ‬3‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬
‫ﻋدد‬44‫ﻟﺳﻧﺔ‬1995‫ﺷروط‬ ‫ﺑﺧﺻوص‬ ‫ﻟﻠﺗرﺳﯾم‬ ‫اﻟطﺎﻟب‬ ‫أھﻠﯾﺔ‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺗﺄﻛد‬ ‫ﯾﻔرض‬ ‫واﻟذي‬ ‫اﻟﺗﺟﺎري‬ ‫ﺑﺎﻟﺳﺟل‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬
3 / 7
‫اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﺗﻌرﯾف‬ ‫ﺑﺑطﺎﻗﺔ‬ ‫ﺗﻛﺗﻔﻲ‬ ‫اﻟﺗﺟﺎري‬ ‫اﻟﺳﺟل‬ ‫إدارة‬ ‫أن‬ ‫واﻟﺣﺎل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﯾﻌﺗزم‬ ‫اﻟذي‬ ‫اﻟﻧﺷﺎط‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬
‫ﺧ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﯾﺿﺎ‬.‫ﻟﻠﻘﺎﻧون‬ ‫رق‬
‫ﺛ‬‫ﺎ‬‫ﻟﺜﺎ‬-‫ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ‬‫ﺑ‬‫ﺎ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﺪﺧﻼء‬‫ﺍﳌﻬﻨﺔ‬:
‫وﺗﺘﻌﻠﻖ‬‫ﯾﻠﻲ‬ ‫ﺑﻤﺎ‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ‬:
1("‫ﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫"ﺷرﻛﺔ‬ ‫ﺗﻛوﯾن‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ‬ ‫اﻟﻣؤھﻠﯾن‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﺗﻣﻛﯾن‬‫ﻟﻠﻔﺻل‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺑطرﯾﻘﺔ‬4‫ﻣن‬‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬
‫ﯾﺗﻌﻠق‬ ‫اﻷﻣر‬ ‫ﻛﺎن‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫ﺷﺧﺻﯾﺔ‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ‬ ‫ﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫ﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣواﻓﻘﺔ‬ ‫ﺗﻣﻧﺢ‬ " ‫اﻧﮫ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﯾﻧص‬ ‫اﻟذي‬
‫و‬ ‫ﻟﻠﺷرﻛﺔ‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﺗﺣﺻﯾل‬ ‫ﯾﺟب‬ ‫اﻟﻣواﻓﻘﺔ‬ ‫ﺗﻠك‬ ‫ﻓﺈن‬ ‫ﺑﺷرﻛﺔ‬."‫ﻟﺗﻣﺛﯾﻠﮭﺎ‬ ‫اﻟﺻﻔﺔ‬ ‫ﻟﮫ‬ ‫ﺷﺧص‬ ‫ﻟﻛل‬‫اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ‬ ‫ھذه‬ ‫ان‬ ‫وﯾﺗﺿﺢ‬
‫"ﻟﻠﺷرﻛﺔ‬ ‫ﻋﺑﺎرة‬ ‫ﺑﺧﺻوص‬ ‫اﻟﻐﻣوض‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻧوع‬ ‫ﯾﺷوﺑﮭﺎ‬‫ﻟطﺑﯾﻌﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧظر‬ ‫اﻻﺣﻛﺎم‬ ‫ﺗﻠك‬ ‫ﺗؤول‬ ‫أن‬ ‫اﻟﻣﻔروض‬ ‫ﻣن‬ ‫وﻛﺎن‬ "
‫اﻟﺷﺄن‬ ‫ھو‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬ ‫ﻣﮭﻧﯾﺔ‬ ‫ﺑﺷرﻛﺔ‬ ‫ﯾﺗﻌﻠق‬ ‫اﻷﻣر‬ ‫أن‬ ‫طﺎﻟﻣﺎ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎء‬ ‫ﻛل‬ ‫ﯾﻛون‬ ‫وان‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬
.‫ﻏﯾرھم‬ ‫و‬ ‫واﻟﻣﺣﺎﻣﯾن‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬‫اﻟﺷرو‬ ‫ﺗوﻓر‬ ‫ﯾﻛﻔﻲ‬ ‫أﻧﮫ‬ ‫اﻋﺗﺑﺎر‬ ‫اﻟﻰ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‬ ‫إدارة‬ ‫اﺗﺟﮭت‬ ،‫ﻟذﻟك‬ ‫وﺧﻼﻓﺎ‬‫ﻓﻲ‬ ‫ط‬
‫ﻣن‬ ‫اﻷھﻠﯾﺔ‬ ‫وﻓﺎﻗدي‬ ‫اﻟﺳﻣﺎﺳرة‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻋددا‬ ‫ﻣﻛن‬ ‫اﻟذي‬ ‫اﻟﺷﻲء‬ ،"‫ﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫"ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﺷرﻛﺔ‬ ‫ﻟﺗﻛوﯾن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣﻣﺛل‬
‫ﻣﻣﺛل‬ ‫وراء‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﻲ‬ "‫ﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫"ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﺷرﻛﺔ‬ ‫ﺑﻌث‬‫و‬ .‫ﺻورﯾﺎ‬ ‫ﯾﻛون‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻋﺎدة‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﻲ‬‫ﻣن‬‫ان‬ ‫اﻟﻣﺷروع‬‫ﻧﺗﺳﺎءل‬
‫ﯾﻌﻘل‬ ‫ھل‬‫ﻗﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫ﻣﻣﺛل‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬ " ‫ﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ " ‫ﺷرﻛﺔ‬ ‫ﺑﻌث‬ ‫ﯾﺗم‬ ‫أن‬‫ﻗد‬ ‫ﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫ﻣﺳﺗﺷﺎر‬‫و‬ ‫أﺟﯾرا‬ ‫ﯾﻛون‬‫ﻟﯾس‬
‫ﺷرﯾﻛﺎ‬‫و‬‫اﻷﺷﺧﺎص‬ ‫اﺣد‬ ‫اﺳﺗﺄﺟر‬ ‫اﻟذي‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫ﻣﻣﺗﮭﻧﻲ‬ ‫اﺣد‬ ‫ﻓﻌل‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬ ‫ﺑدوره‬ ‫ﻗﺎم‬ ‫أن‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫اﻟﻌﻣل‬ ‫ﻋن‬ ‫ﻓﺻﻠﮫ‬ ‫ﯾﺗم‬ ‫ﻗد‬
‫ﺻﻔﺔ‬ ‫اﻧﺗﺣﺎل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺧﻼﻟﮭﺎ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺗﻣﻛن‬ "‫ﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫"ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﺷرﻛﺔ‬ ‫ﻟﺗﻛوﯾن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫أﺳﺗﺎذﯾﺔ‬ ‫ﻟﺷﮭﺎدة‬ ‫اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن‬
.‫واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬
2(‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت‬ ‫ﺗﻔﻌﯾل‬ ‫ﻋدم‬9‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬1960‫ﻣﻧﺗﺣﻠﻲ‬ ‫ﺿد‬ ‫دﻋﺎوى‬ ‫رﻓﻊ‬ ‫إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وزﯾر‬ ‫ﻣﻧﺣت‬ ‫اﻟﺗﻲ‬
‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ﻣﻌﻧﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻛم‬ ‫أﻣﺎم‬ ‫رأﺳﺎ‬ ‫اﻹﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺑطرﯾق‬ ‫وذﻟك‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﺻﻔﺔ‬206‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬
‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت‬ ‫وﻛذﻟك‬ ‫اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‬ ‫اﻹﺟراءات‬29‫اﻹﺟراءا‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣوظﻔﯾن‬ ‫أﻟزﻣت‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‬ ‫ت‬
‫اﻻرﺷﺎدات‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻟﯾﮫ‬ ‫ﯾﻧﮭوا‬ ‫وان‬ ‫وظﺎﺋﻔﮭم‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫أﺛﻧﺎء‬ ‫اﻟﺟراﺋم‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑﻌﻠﻣﮭم‬ ‫اﺗﺻل‬ ‫ﺑﻣﺎ‬ ‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‬ ‫وﻛﯾل‬ ‫ﺑﺈﺧﺑﺎر‬
‫ﺻﻔﺔ‬ ‫ﻣﻧﺗﺣﻠﻲ‬ ‫ان‬ ‫اﻟﻰ‬ ‫وﯾﺷﺎر‬ .‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﺻﻔﺔ‬ ‫اﻧﺗﺣﺎل‬ ‫ﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫ﻣﺛل‬ ‫ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫واﻻوراق‬ ‫واﻟﻣﺣﺎﺿر‬
‫ﯾﺗرد‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬‫اﻷ‬ ‫ﻣراﻗﺑﺔ‬ ‫وﻣﻛﺎﺗب‬ ‫ﻣراﻛز‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺑﺎﻧﺗظﺎم‬ ‫ﯾوﻣﯾﺎ‬ ‫دون‬‫ﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺧﻼﻓﺎ‬ ‫داءات‬1960‫وﻷ‬‫ﺣﻛﺎم‬
‫اﻟﻔﺻل‬15‫إﺟراء‬ ‫أي‬ ‫ﺗﻔﻌﯾل‬ ‫دون‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﺳر‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫واﻻﺟراءات‬ ‫اﻟﺣﻘوق‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬
.‫ﺿدھم‬
3(‫ﻟﻠواﻗﻊ‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﺗﺻﺎرﯾﺢ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﻧﺎء‬ ‫وأﺟﺎﻧب‬ ‫ﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن‬ ‫ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﻣﻌرﻓﺎت‬ ‫ﻣﻧﺢ‬‫وﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﻟدى‬ ‫إﯾداﻋﮭﺎ‬ ‫ﯾﺗم‬
‫ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻧﮭوض‬‫ﺧﻼﻟﮭﺎ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﯾﻌﺗرﻓون‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫واﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫وﺟﮫ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﯾﺑﺎﺷرون‬ ‫أﻧﮭم‬
‫ﺧﻼﻓﺎ‬ ‫ﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫اﺧرى‬ ‫وﻣﮭﻧﺎ‬‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت‬2.‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬‫اﻟﺗﻧﺻﯾﺻﺎت‬ ‫ان‬ ‫اﻟﻰ‬ ‫وﯾﺷﺎر‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫وﻣراﻓﻘﺔ‬ ‫وﻣﺳﺎﻋدة‬ ‫ودراﺳﺎت‬ ‫"اﺳﺗﺷﺎرات‬ ‫ﻗﺑﯾل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻣطﻠﻘﺔ‬ ‫ﺗرد‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻋﺎدة‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ‬ ‫اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ‬
‫اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‬ ‫ﻣﻛﺎﺗب‬ ‫ذﻟك‬ ‫ﻣﻛن‬ ‫وﻗد‬ .‫اﻟﺗدﺧل‬ ‫ﻣﺟﺎل‬ ‫ﺗوﺿﯾﺢ‬ ‫دون‬ "‫واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫وﻗﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫اداري‬ ‫وﺗدﻗﯾق‬ ‫ادارﯾﺔ‬ ‫وﺧدﻣﺎت‬
‫واﻟﻣﺳ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‬ ‫ﺻﻔﺔ‬ ‫واﻧﺗﺣﺎل‬ ‫ﺑﺗوﻧس‬ ‫اﻻﻧﺗﺻﺎب‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫ﺗﺷﺎر‬‫واﻟﻣﺣﺎﺳب‬‫ﺗﺣرك‬ ‫ان‬ ‫دون‬
‫ﺳﺎﻛﻧﺎ‬ ‫اﻻدارة‬.
4(‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت‬ ‫ﺗﻔﻌﯾل‬ ‫اﻹدارة‬ ‫رﻓض‬97‫اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‬‫وذﻟك‬‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﻋﻠﯾﮭم‬ ‫اﻟﻣﺣﺟر‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص‬ ‫ﺿد‬
‫طﯾﻠﺔ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬5‫اﻟﻣﻧﺷور‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫ﻧص‬ ‫ﻟﻣﺎ‬ ‫ﺧﻼﻓﺎ‬ ‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟوظﯾﻔﺔ‬ ‫ﻋن‬ ‫اﻧﻘطﺎﻋﮭم‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺳﻧوات‬
‫ﻋدد‬45‫ﻟﺳﻧﺔ‬1998‫و‬ ‫اﻷوﻟﻰ‬ ‫اﻟوزارة‬ ‫ﻋن‬ ‫اﻟﺻﺎدر‬‫ﻗد‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﺟﺳﯾﻣﺔ‬ ‫أﺿرار‬ ‫ذﻟك‬ ‫ﻋن‬ ‫ﺗرﺗﺑت‬
‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ھؤﻻء‬ ‫ﺑﮭﺎ‬ ‫ﯾﻘوم‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﺷرﻋﯾﺔ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﻟﻠﻣزاﺣﻣﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧظر‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻠﯾﺎ‬ ‫اﻟﺷﮭﺎدات‬ ‫وﺣﺎﻣﻠﻲ‬ ‫اﻟﺷﺑﺎن‬ ‫واﻟﻣﺣﺎﻣﯾن‬
‫اﻟﻌﺎطﻠﯾن‬ ‫ﺣﺳﺎب‬.‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫وﻛذﻟك‬ ‫اﻟﻌﻣل‬ ‫ﻋن‬‫وزارة‬ ‫ﻟدى‬ ‫ھؤﻻء‬ ‫ﺿد‬ ‫اﻟﻣرﻓوﻋﺔ‬ ‫اﻟﻌراﺋض‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟرﻏم‬ ‫وﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬.‫واﻟﻣﺗﺿررﯾن‬ ‫ﻟﻠﻣﺗظﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻣﺗﺎﻋب‬ ‫ﺟﻠب‬ ‫ذﻟك‬ ‫ان‬ ‫ﺑل‬ ‫ﺳﺎﻛﻧﺎ‬ ‫ﺗﺣرك‬ ‫ﻟم‬ ‫اﻧﮭﺎ‬ ‫اﻻ‬
4 / 7
5(‫اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت‬ ‫ﺗﻔﻌﯾل‬ ‫ﻋدم‬‫ﻋدد‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص‬16‫ﻟﺳﻧﺔ‬2002‫اﻟﻣﺣﺎﺳب‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﺗﻧظﯾم‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬
‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫وﻛذﻟك‬108‫ﻟﺳﻧﺔ‬1988‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫ﻣﻣﺗﮭﻧﻲ‬ ‫ﺑﻌض‬ ‫ﺿد‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳب‬ ‫اﻟﺧﺑﯾر‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﺗﻧظﯾم‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬
‫ﯾﺣﺟر‬ ‫اﻟذي‬ ‫ﺑﻣﮭﻧﺗﮭم‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧون‬ ‫ﺧرق‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻛﺎذب‬ ‫ﺑﺎﻹﺷﮭﺎر‬ ‫ﯾﻘوﻣون‬ ‫واﻟذﯾن‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻟﺻﻔﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﺣﻠﯾن‬
‫وزارة‬ ‫ان‬ ‫ﻋﻠﻣﺎ‬ ،‫اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﻌﺗرف‬ ‫واﻟﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﺷﮭﺎدات‬ ‫ﺑﻐﯾر‬ ‫واﻻﺳﺗظﮭﺎر‬ ‫اﻟﻔردي‬ ‫ﺑﺎﻹﺷﮭﺎر‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﻋﻠﯾﮭم‬
‫اﻟﺗﺄد‬ ‫داﺋرة‬ ‫داﺧل‬ ‫ﻣﻣﺛﻠﺔ‬ ‫إﺷراف‬ ‫وزارة‬ ‫ھﻲ‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬‫أن‬ ‫دون‬ ‫ھؤﻻء‬ ‫ﺿد‬ ‫اﻟﻣرﻓوﻋﺔ‬ ‫اﻟﻌراﺋض‬ ‫ﺑﻛل‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﯾب‬
ّ‫ﻌ‬‫ﺗﻔ‬‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ل‬9‫اﻟﻔﺻل‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬29.‫اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‬ ‫اﻹﺟراءات‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬
‫ﺭﺍﺑﻌﺎ‬-‫ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ‬‫ﺑ‬‫ﺎ‬‫ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ‬ ‫ﻏﲑ‬ ‫ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬:
‫وﺗﺘﻌﻠﻖ‬‫ﯾﻠﻲ‬ ‫ﺑﻤﺎ‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ‬:
1(‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﺗدﺧل‬ ‫ﻣﺟﺎل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺗﺣد‬ ‫ﻗواﻧﯾن‬ ‫ﺳن‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫واﻻرﺷﺎد‬ ‫اﻹﺣﺎطﺔ‬ ‫ﻟﻣﻛﺎﺗب‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﺷﺄن‬ ‫ھو‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬
‫ﻣن‬ ‫اﻟﻔﺻول‬ ‫ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ‬ ‫اﻟﻣﺣدﺛﺔ‬50‫اﻟﻰ‬56‫ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬2001‫ﺑﻌد‬ ‫اﻧدﺛرت‬ ‫واﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺗﮭﻣﯾش‬ ‫ﻗﺻد‬
‫أﻣوال‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫أھدرت‬ ‫ان‬‫ﻋﻣوﻣﯾﺔ‬‫اﻟﺟﺑ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻣﮭﺎم‬ ‫ﺑﻧﻔس‬ ‫ﻟﺗﻘوم‬ ‫طﺎﺋﻠﺔ‬‫اﻟﺗﺻرف‬ ‫ﻟﻣراﻛز‬ ‫وﻛذﻟك‬ ‫واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‬ ‫ﺎﺋﻲ‬
‫ﻷ‬ ‫ﺳﻌﻰ‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ‬‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫ﻣﻣﺗﮭﻧﻲ‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺑﻌض‬ ‫ﺣداﺛﮭﺎ‬‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﻟﺟﻧﺔ‬ ‫اطﺎر‬ ‫ﻓﻲ‬ ،""‫ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻟﺑن‬
‫اﻟﺗﺟﻣﻊ‬ ‫ﺻﻠب‬‫اﻟﻣﻧﺣل‬ ‫اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ‬ ‫اﻟدﺳﺗوري‬‫وذﻟك‬ ،.‫واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻣﮭﺎم‬ ‫ﻟﺗﺷﻣل‬ ‫ﻣﮭﺎﻣﮭم‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻠﺗوﺳﯾﻊ‬
2(‫واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‬ ‫ﺷﺎﻧﮭﺎ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ‬ ‫اﺣﻛﺎم‬ ‫ﺳن‬،‫اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﺷﺎرﯾﻊ‬ ‫ﻣﺛﯾﻼ‬ ‫ﻟﮭﺎ‬ ‫ﻧﺟد‬ ‫ﻻ‬
‫وﺑﺎﻷﺧص‬‫ﻛﺎﺷ‬ ،‫اﻟﻔرﻧﺳﻲ‬ ‫اﻟﺗﺷرﯾﻊ‬‫ﻋب‬ ‫طرح‬ ‫او‬ ‫ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز‬ ‫اﻻﻧﺗﻔﺎع‬ ‫ﺗراط‬‫ء‬‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬ ‫ﺣﺳﺎﺑﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ‬
‫ﻟﻠﻣﮭن‬ ‫ﺷرﯾﻔﺔ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫وﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫اﻟﺗﻣﯾﯾز‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻛرﺳت‬ ‫اﻟدﺳﺗورﯾﺔ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫اﻻﺣﻛﺎم‬ ‫ھﺎﺗﮫ‬ .‫ﺣﺳﺎﺑﺎت‬ ‫ﻣراﻗب‬
‫ﻟﻠﻔﺻل‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﺷﺎن‬ ‫ھو‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬ ‫واﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬15‫ا‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬‫واﻟﻔﺻل‬ ‫اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻻداء‬49‫ﻋﺎﺷرا‬
‫واﻟﻔﺻل‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬18‫ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬2012‫اﻻﺣﻛﺎم‬ ‫ﻣن‬ ‫وﻏﯾرھﺎ‬‫ﻣن‬ ‫ﻛﺎن‬ ‫اﻟﺗﻲ‬
‫ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫اطﺎر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺣذﻓﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﻔروض‬2012.
‫ﺧ‬‫ﺎﻣﺴﺎ‬-‫ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ‬‫ﺑ‬‫ﺍﶈﺎﻛﻢ‬ ‫ﻟﺪﻯ‬ ‫ﺎﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‬:
‫وﺗﺘﻌﻠﻖ‬‫ﯾﻠﻲ‬ ‫ﺑﻤﺎ‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ‬:
1(‫اﻟ‬ ‫أﻣﺎم‬ ‫ﺑﻣﮭﺎﻣﮫ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﻋﻧد‬ ‫ﻛﺑﯾرة‬ ‫ﻟﺻﻌوﺑﺎت‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻣواﺟﮭﺔ‬‫د‬‫واﺋر‬،‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺻدور‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﻋدد‬11‫ﻟﺳﻧﺔ‬2006‫ﺗﻣرﯾره‬ ‫ﺗم‬ ‫اﻟذي‬‫أ‬‫ﻟﻠﻔﺻﻠﯾن‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ‬ ‫اﻟﺗﻛﺎري‬ ‫ﺑﺷﯾر‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻧذاك‬5‫و‬7‫اﻟدﺳﺗور‬ ‫ﻣن‬
‫واﻟﻔﺻل‬14‫واﻟﻔﺻل‬ ‫واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺣﻘوق‬ ‫اﻟﺧﺎص‬ ‫اﻟدوﻟﻲ‬ ‫اﻟﻌﮭد‬ ‫ﻣن‬6‫ﺑﺎﻟﺣﻘوق‬ ‫اﻟﺧﺎص‬ ‫اﻟدوﻟﻲ‬ ‫اﻟﻌﮭد‬ ‫ﻣن‬
‫اﻟز‬ ‫واﻟذي‬ ‫واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ‬ ‫واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬‫اﻟﻧزاع‬ ‫ﻣﺑﻠﻎ‬ ‫ﺗﺟﺎوز‬ ‫اذا‬ ‫ﻣﺣﺎم‬ ‫ﺑﺎﻧﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن‬ ‫م‬25‫دﯾﻧﺎر‬ ‫اﻟف‬‫ا‬‫ﻋﻠﻣﺎ‬ ،
‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻻول‬ ‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ان‬34‫ﻟﺳﻧﺔ‬1960‫اﻟﻣطﺎﻟﺑﯾن‬ ‫ﻣﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟدﻓﺎع‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﯾﺳﻣﺢ‬
‫ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑ‬‫اﻟ‬ ‫اﻣﺎم‬ ‫ﺔ‬‫د‬‫واﺋر‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬‫ﯾ‬‫ﻧ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ص‬‫اﻟﻣﺎد‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص‬ ‫أو‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ‬ ‫"إن‬‫ﻣﮭﻧﺗﮭم‬ ‫ﺗﻘﺗﺿﻲ‬ ‫اﻟذﯾن‬ ‫ﯾﯾن‬
‫اﻟﻘﯾﺎم‬‫ﺑﺎﻟﻣوﺟﺑﺎت‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬‫اﻟدﻓﺎع‬ ‫أو‬ ‫واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﻋدة‬ ‫ﺑﯾد‬ ‫وﻣدھم‬ ‫اﻟﻣطﻠوﺑﯾن‬ ‫ﻟﻔﺎﺋدة‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻟدى‬ ‫ﺣﻘوﻗﮭم‬
‫اﻹدارة‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬‫ﺗﺑت‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻛم‬ ‫أو‬‫ﻓﻲ‬‫ا‬‫ﻟﻧوازل‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬‫ﯾﻌﺗﺑرون‬‫ﻛﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬‫ﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬‫ﺑﺗﻠك‬ ‫ﻗﯾﺎﻣﮭم‬ ‫أﻛﺎن‬ ‫ﺳواء‬
"‫ﺛﺎﻧوﯾﺔ‬ ‫أو‬ ‫أﺻﻠﯾﺔ‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬.‫ﻛ‬‫ﻣﺎ‬‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ان‬10‫ﻋﻠ‬ ‫ﻧص‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣن‬‫ﯾﻠﻲ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻰ‬:‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ھذا‬ ‫اﺣﻛﺎم‬ ‫"ان‬‫ﻻ‬
."‫ﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫ﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﺑﻣﮭﻣﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧوﯾﺔ‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ‬ ‫وﯾﻘوﻣون‬ ‫ﻣﺣﺎم‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﯾﺑﺎﺷرون‬ ‫اﻟذﯾن‬ ‫اﻻﺷﺧﺎص‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻧطﺑق‬‫وﯾﻼﺣظ‬
‫ﺑﺎﻟرﺟوع‬‫ﻟﻠﻘﺎﻧون‬‫اﻟﻣﻘﺎرن‬‫ان‬‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬‫ﻣؤھل‬‫داﺧل‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻠﻣراﻓﻌﺔ‬‫اﻟﺑﻠدان‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻋدد‬
‫اﻻروﺑﯾﺔ‬‫ﻛ‬‫ﺄ‬‫ﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‬‫و‬‫اﯾطﺎﻟﯾﺎ‬‫واﻟﻧﻣﺳﺎ‬‫وروﺳﯾﺎ‬‫وروﻣﺎﻧﯾﺎ‬‫وھوﻟﻧدا‬‫وﺳﻠوﻓﺎﻛﯾﺎ‬‫واﺳﺑﺎﻧﯾﺎ‬‫وﺳوﯾﺳرا‬‫وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ‬‫واﻟﯾوﻧﺎن‬
‫وﻓﻧﻠﻧدا‬‫وﺗﺷﯾﻛﯾﺎ‬‫واﻟﻛﺎﻣرون‬‫واﻟﺑﻠدان‬‫اﻟﻌﺿوة‬‫ﺑﺎﺗﺣﺎد‬‫وﺳط‬‫اﻓرﯾﻘﯾﺎ‬‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬.
5 / 7
2(‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﺗﻌطﯾل‬‫اﻟﻣﺣﺎﻛم‬ ‫اﻣﺎم‬ ‫ﺑﻣﮭﺎﻣﮫ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﻋﻧد‬‫اﻣﺎم‬ ‫ﺑﺗوﻛﯾل‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺗظﮭﺎر‬ ‫ﻣطﺎﻟﺑﺗﮫ‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫ﻣن‬ ‫وذﻟك‬
‫ان‬ ‫واﻟﺣﺎل‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟدواﺋر‬‫اﻟﻔﺻل‬1118‫ﻣن‬‫واﻟﻌﻘود‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬‫ﯾ‬‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﺷﺄن‬ ‫ھو‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬ ‫ذﻟك‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻌﻔﯾﮫ‬
‫ﻣﮭﻧﺗﮫ‬ ‫ﺑﻘﺎﻧون‬ ‫اﻹﻟﻣﺎم‬ ‫ﻋدم‬ ‫ﺑﺣﻛم‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ‬ ‫وﻛذﻟك‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ‬‫ﻟﻧزاﻋﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﺑﻣﮭﺎﻣﮫ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﻣن‬ ‫وﺣرﻣﺎﻧﮫ‬
‫ﺑﺎﺳﺗﺧﻼص‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫اﻟدﯾواﻧﯾﺔ‬ ‫ﻛﺎﻟﻧزاﻋﺎت‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺎدة‬ ‫ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫أﺧرى‬ ‫وﻧزاﻋﺎت‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎدة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺳﺗﺧﻼص‬
‫اﻷ‬‫ﻋدد‬ ‫اﻻﺳﺗﺷﺎري‬ ‫راﯾﮭﺎ‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑذﻟك‬ ‫ﻟﻠﻘﯾﺎم‬ ‫اھﻠﺗﮫ‬ ‫اﻻدارﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫ان‬ ‫ﻋﻠﻣﺎ‬ ،‫واﻟﻣﻌﺎﻟﯾم‬ ‫داءات‬495‫ﻟﺳﻧﺔ‬
2012.
3(‫اﺻرار‬‫اﻟﻌدل‬ ‫وزارة‬‫ﺑﺎﻟﻣﻧﺷور‬ ‫اﻟﻣﺿﻣن‬ ‫ﻣوﻗﻔﮭﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻋدد‬2007/2/670‫ﺑﺗﺎرﯾﺦ‬31‫ﻣﺎي‬2007‫اﻟﺻﺎدر‬‫ﻋن‬
‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻣﺗﻔﻘد‬‫و‬‫اﻟ‬‫ذ‬‫ي‬‫ﺧﻼﻟﮫ‬ ‫ﻣن‬ ‫أوﺻﻰ‬‫ﺗﻔوق‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﻗﺑول‬ ‫ﺑﻌدم‬ ‫اﻟﻘﺿﺎة‬25‫أﻟف‬
‫ﻧص‬ ‫ھو‬ ‫اﻟذي‬ ‫ﻣﮭﻧﺗﮭم‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ان‬ ‫ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﺑﻧﯾﺎﺑﺔ‬ ‫ﻗﺑﻠت‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻛم‬ ‫ﺑﻌض‬ ‫ان‬ ‫ﻻﺣظ‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ‬ ‫دﯾﻧﺎرا‬
‫إدﺧﺎل‬ ‫ﯾﺗم‬ ‫ﻟم‬ ‫ﺧﺎص‬‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫ﺗﺣوﯾرات‬11‫ﻟﺳﻧﺔ‬2006.‫و‬‫ﯾﻼﺣظ‬‫اﻟذي‬ ،‫اﻟﻣﻧﺷور‬ ‫ذاك‬ ‫ان‬
‫ﻋدد‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧون‬ ‫اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ‬ ‫ﻟﻼﻋﻣﺎل‬ ‫ﻣﺧﺎﻟف‬ ،‫اﻻدارﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻣﻌدوﻣﺎ‬ ‫اﻋﺗﺑر‬11‫ﻟﺳﻧﺔ‬2006‫ﻗﺿﺎء‬ ‫وﻟﻔﻘﮫ‬
‫اﻟﻧزاع‬ ‫ﻣﺑﻠﻎ‬ ‫ﻓﯾﮭﺎ‬ ‫ﯾﺗﺟﺎوز‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﺑﻧﯾﺎﺑﺔ‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫اﻟذي‬ ‫اﻻدارﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬25‫دﯾﻧﺎر‬ ‫اﻟف‬
‫اﻟﻣﺗﻘﺎ‬ ‫ﻛﺎھل‬ ‫اﺛﻘﺎل‬ ‫ﺷﺎﻧﮫ‬ ‫ﻣن‬ ‫وھذا‬ ‫ﻣﺣﺎم‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ﺷرﯾطﺔ‬‫ﺿﻲ‬.‫و‬‫ان‬ ‫ﻟﻠﻧظر‬ ‫اﻟﻣﻠﻔت‬‫اﻟﻣﻧﺷور‬ ‫ذﻟك‬‫ﻧص‬‫ﺑﺈﻣﻛﺎن‬ ‫اﻧﮫ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻧزاع‬ ‫ﻓﯾﮭﺎ‬ ‫ﯾﻔوق‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣطﺎﻟب‬ ‫ﯾﺳﺎﻋد‬ ‫أن‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬25‫دﯾﻧﺎر‬ ‫أﻟف‬‫ا‬.
4(‫اﻻﺟﺑﺎري‬ ‫اﻟﺗوظﯾف‬ ‫ﻗرارات‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻧظر‬ ‫اﻋﺎدة‬ ‫ﻟﺟﻧﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺑﻘﺎء‬‫ﺗﻌﺗﺑر‬ ‫اﻟﺗﻲ‬‫ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﺷﺑﮫ‬ ‫ھﯾﺋﺔ‬‫اطﺎر‬ ‫ﺧﺎرج‬
‫اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧظوﻣﺔ‬.‫ﻋﻠﻣﺎ‬‫ان‬‫ﺗ‬‫ﻠك‬‫اﻟﻠﺟﻧﺔ‬‫ﻗد‬‫اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾ‬ ‫اﻟﻠﺟﻧﺔ‬ ‫ﺧﻠﻔت‬‫اﻟﻣطﺎﻟﺑﯾن‬ ‫ﻋراﺋض‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧظر‬ ‫اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ‬ ‫ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ‬‫ﺷطﺑت‬ ‫ان‬ ‫ﻟﮭﺎ‬ ‫ﺳﺑق‬ ‫وﻗد‬‫ﺳﻧﺔ‬ ‫ﻣﻧذ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟدﯾون‬1998‫ﻣراﻋﺎة‬ ‫دون‬‫ا‬‫ﻟﻔﺻل‬25‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬
‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‬،‫اﻻﺷﺎرة‬ ‫ﻣﻊ‬‫ا‬‫ﻟﻰ‬‫ﺻﻠب‬ ‫ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻟﺑن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﻟﻠﺟﻧﺔ‬ ‫ﯾﻧﺗﻣون‬ ‫اﻋﺿﺎﺋﮭﺎ‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺑﻌض‬ ‫ان‬
‫اﻟﺗﺟﻣﻊ‬‫اﻟﻣﻧﺣل‬.
5(‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺣوﯾرات‬ ‫ادﺧﺎل‬ ‫ﻋدم‬‫اﻟﻔﺻول‬39‫و‬42‫و‬60‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫واﻻﺟراءات‬ ‫اﻟﺣﻘوق‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻧص‬ ‫اﻟﺗﻲ‬
‫اﺧﺗﯾﺎره‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣطﺎﻟب‬ ‫ﯾﺳﺗﻌﯾن‬ ‫ان‬ ‫اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ‬‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣن‬ ‫ﯾﻛون‬ ‫ان‬ ‫ﺿرورة‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﻧﺻﯾص‬ ‫ﻋوض‬ ،
،‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ‬ ‫اﻟﻣؤھﻠﯾن‬ ‫اﻻﺷﺧﺎص‬‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻠﻔﺎت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗدﺧل‬ ‫اﻟﺻﻔﺔ‬ ‫وﻣﻧﺗﺣﻠﻲ‬ ‫ﻟﻠﺳﻣﺎﺳرة‬ ‫ﺑذﻟك‬ ‫ﻟﺗﺳﻣﺢ‬‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‬
‫واﺿﺣﺔ‬‫واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن‬ ‫ﺑﻌض‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟوزﯾر‬ ‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت‬ ‫ان‬ ‫ﻋﻠﻣﺎ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘواﻧﯾن‬
‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬‫اﻟﺧﺻوص‬ ‫ﺑﮭذا‬.‫ﺗﺟﺎھﻠﮭﺎ‬ ‫ﺗم‬
6(‫ﺗﻌﯾﯾن‬‫اﻻ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎدة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋدﻟﯾﯾن‬ ‫ﺧﺑراء‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻣﮭﺎم‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻣﻧوﻋﯾن‬ ‫ﺷﺧﺎص‬
‫و‬‫ﻷ‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ‬ ‫ذﻟك‬‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ﺣﻛﺎم‬4‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬61‫ﻟﺳﻧﺔ‬1993‫ا‬ ‫اﻟﻌدﻟﯾﯾن‬ ‫ﺑﺎﻟﺧﺑراء‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬‫ﯾﻔرض‬ ‫ﻟذي‬
‫اﻟﺧﺑﯾر‬ ‫ﯾﻛون‬ ‫ان‬‫ﻗد‬ ‫اﻟﻌدﻟﻲ‬‫اﻟﺗرﺳﯾم‬ ‫اﻟﻣطﻠوب‬ ‫اﻻﺧﺗﺻﺎص‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻧﺷﺎطﺎ‬ ‫او‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻣﺎرس‬‫ﺧﻣس‬ ‫ﻋن‬ ‫ﺗﻘل‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻣدة‬ ‫ﻓﯾﮫ‬
‫ﺳﻧوات‬‫ﺳﻧوات‬ ‫وﻋﺷر‬ ‫ﻋﻠﻣﯾﺔ‬ ‫ﺷﮭﺎدة‬ ‫ﻟﺣﺎﻣل‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬‫ﻋداه‬ ‫ﻟﻣن‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬.‫وﯾﻼﺣظ‬‫ﻟﻠﻘ‬ ‫ﺑﺎﻟرﺟوع‬‫اﻟﻣﻘﺎرن‬ ‫ﺎﻧون‬‫ان‬
‫ا‬ ‫ﺑﻣﮭﺎم‬ ‫ﻟﻠﻘﯾﺎم‬ ‫ﻣؤھل‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬‫ﺑ‬ ‫اﻟﻌدﻟﻲ‬ ‫ﻻﺧﺗﺑﺎر‬‫اﻟﺑﻠدان‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻌدد‬‫ﻛ‬‫وھوﻟﻧدا‬ ‫وروﻣﺎﻧﯾﺎ‬ ‫وروﺳﯾﺎ‬ ‫واﻟﻧﻣﺳﺎ‬ ‫ﺎﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‬
‫ﺑﺎﺗﺣﺎد‬ ‫اﻟﻌﺿوة‬ ‫واﻟﺑﻠدان‬ ‫واﻟﻛﺎﻣرون‬ ‫وﺑﻠﺟﯾﻛﺎ‬ ‫وﺗﺷﯾﻛﯾﺎ‬ ‫وﻓﻧﻠﻧدا‬ ‫واﻟﯾوﻧﺎن‬ ‫وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ‬ ‫وﺳوﯾﺳرا‬ ‫واﺳﺑﺎﻧﯾﺎ‬ ‫وﺳﻠوﻓﺎﻛﯾﺎ‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫اﻓرﯾﻘﯾﺎ‬ ‫وﺳط‬.
‫ﺳ‬‫ﺎ‬‫ﺩﺳﺎ‬-‫ﺍﳌ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ‬‫ﺮ‬‫ﺗﺒﻄﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‬:
‫وﺗﺘﻌﻠﻖ‬‫ﯾﻠﻲ‬ ‫ﺑﻤﺎ‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ‬:
1(‫ﺗﮭﻣﯾش‬‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫داﺧل‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻻﺧﺗﺻﺎص‬‫ﻓﺎﻗدي‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺑﻌض‬ ‫ﺗﻣﻛﯾن‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫ﻣن‬‫اﻻھﻠﯾﺔ‬‫واﻟﺑﯾدا‬ ‫اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ‬‫ﻏوﺟﯾﺔ‬‫ﻣن‬
‫اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ‬ ‫ﻟذﻟك‬ ‫ﻛﺎﻧت‬ ‫وﻗد‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎدة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻠﻣﻲ‬ ‫اﻟﺑﺣث‬ ‫وﻏﯾﺎب‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ‬ ‫اﻟﺑراﻣﺞ‬ ‫ﺗطوﯾر‬ ‫وﻋدم‬ ‫اﻟﺗدرﯾس‬‫ت‬
‫ﺧ‬‫اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫طﯾرة‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ‬ ‫واﻟﻧظﺎم‬‫ﯾن‬.‫ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣطﺎﻟﺑﯾن‬ ‫وﺣﻘوق‬
6 / 7
2(‫ﻋدم‬‫ﺑﺗﺣرﯾر‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت‬ ‫وﻓﻲ‬ ‫ﻟﻠﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟوطﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫اﻋﻣﺎل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﺗﺷرﯾك‬
‫اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫ﻗطﺎع‬‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ ‫اطﺎر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺳواء‬‫اﻟﻌ‬‫اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫ﻟﺗﺟﺎرة‬ ‫ﺎﻣﺔ‬‫اﻟﺷراﻛﺔ‬ ‫اﺗﻔﺎق‬ ‫او‬ ‫ﻟﻠﺗﺟﺎرة‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫داﺧل‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻣل‬ ‫ﻣﻠزﻣﺔ‬ ‫ﺗﺑﻘﻰ‬ ‫ﺗوﻧس‬ ‫ان‬ ‫ﻋﻠﻣﺎ‬ ،‫اﻻروﺑﻲ‬ ‫اﻻﺗﺣﺎد‬ ‫ﻣﻊ‬،‫اﻟﺟوار‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﺔ‬ ‫اطﺎر‬ ‫ﻓﻲ‬‫اﻻ‬‫و‬‫ر‬،‫ﺑﯾﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﻼءﻣﺔ‬‫ﺗﺷرﯾﻌﮭﺎ‬
‫اﻻ‬ ‫اﻟﺗوﺻﯾﺔ‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﻲ‬‫و‬‫ر‬‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣؤرﺧﺔ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫ﺑﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﯾﺔ‬12‫دﯾﺳﻣﺑر‬2006‫ﻣن‬ ‫ﻛﺎن‬ ‫اﻟﻣﮭﻣﺔ‬ ‫وھذه‬
.‫اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫ﻗطﺎع‬ ‫ﺑﺗﺎھﯾل‬ ‫اﻟﻣﻛﻠف‬ ‫ﻟﻠﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟوطﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫ﺻﻠب‬ ‫ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫اﻟﻣﻔروض‬
‫ﺳ‬‫ﺎ‬‫ﺑ‬‫ﻌﺎ‬-‫ﺍﳌ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ‬‫ﺮ‬‫ﺗﺒﻄﺔ‬‫ﺑ‬‫ﺘﻌﻄﻴﻞ‬‫ﺍﳌﻬﻨﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ‬:
‫وﺗﺘﻌﻠﻖ‬‫ﯾﻠﻲ‬ ‫ﺑﻤﺎ‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ‬:
1(‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣﺷروع‬ ‫ﻋرض‬ ‫ﺗﻌطﯾل‬،‫ﺳﻧﺔ‬ ‫ﻣﻧذ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وزارة‬ ‫أﻋدﺗﮫ‬ ‫اﻟذي‬1994‫ﺗﺄھﯾل‬ ‫ﺑﺧﺻوص‬ ‫اﻟﻧواب‬ ‫ﻣﺟﻠس‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ،
‫ﻛﺗداﺧ‬ ‫اﻟﻣﻐﺎﻟطﺎت‬ ‫ﺑﺎﻓﺗﻌﺎل‬ ‫ھﯾﻛﻠﺗﮭﺎ‬ ‫وإﻋﺎدة‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬‫اﺧرى‬ ‫ﻣﮭن‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ل‬‫اﻟﻣﺛﺎل‬ ‫ﺳﺑﯾل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺻدد‬ ‫ھذا‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وﯾذﻛر‬ .
‫ﻟﻠﻣﮭﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ‬ ‫اﻟﮭﯾﺎﻛل‬ ‫اﺳﺗدﻋﺎء‬ ‫ﺳﺑق‬ ‫اﻧﮫ‬‫ﺟوان‬ ‫ﺷﮭر‬ ‫ﺧﻼل‬2002‫و‬ ‫اﻟﻌدل‬ ‫وزارة‬ ‫ﯾﻣﺛل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑﺣﺿور‬‫ﺣﻘوق‬
‫اﻹﻧﺳﺎن‬.‫ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻻدارة‬ ‫ﺑﻣﻘر‬ ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت‬ ‫ﺳت‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وزارة‬ ‫أﻋدﺗﮫ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣﺷروع‬ ‫ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ‬
2(‫وزﯾر‬ ‫ﺑﻛﺎر‬ ‫ﺗوﻓﯾق‬ ‫اطﻠﻘﮭﺎ‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟوﻋود‬ ‫ﻋدﯾد‬ ‫اﻧﺟﺎز‬ ‫ﻋدم‬‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬‫اﻻﺳﺑق‬‫واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﻣﯾزاﻧﯾﺔ‬ ‫ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ‬ ‫اﺛﻧﺎء‬
‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﺗﺄھﯾل‬‫ﺧﻼل‬ ‫ﻣن‬ ‫ذﻟك‬ ‫ﯾﺗﺿﺢ‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣؤرﺧﺔ‬ ‫اﻟﻧواب‬ ‫ﻣﺟﻠس‬ ‫ﻣداوﻻت‬10‫دﯾﺳﻣﺑر‬2001‫اﻟ‬‫ﺗ‬‫ﻲ‬‫ﺗﺿﻣﻧت‬
‫ﯾﻠﻲ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﻟوزﯾر‬ ‫ﻟﺳﺎن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻗﺎدﻣﺔ‬ ‫ﻣرﺣﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﯾﺗم‬ ‫أن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳب‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻧظر‬ ‫إﻋﺎدة‬ ‫ﻣﺷروع‬ ‫ﻛذﻟك‬ ‫"ﻗدﻣﻧﺎ‬ :
‫وﻧ‬ ،‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻧظر‬ ‫إﻋﺎدة‬ّ‫د‬‫ﺑ‬ ‫ﻻ‬ ‫ھﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫أﻧﮭﺎ‬ ‫وﻧﻌﺗﻘد‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ّ‫د‬‫ﺿ‬ ‫ﺷﻲء‬ ‫ﻟﻧﺎ‬ ‫ﻟﯾس‬ ‫ﺣن‬
‫اﻷوﻟوﯾﺔ‬ ‫أﻋطﯾﻧﺎ‬ ‫ﻟﻛن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻧظر‬ ‫ﺑﺈﻋﺎدة‬ ‫اﻟوزارة‬ ‫ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﺗﻘدﻣﻧﺎ‬ ‫ﻧﺣن‬ ‫اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‬ ‫وﻓﻲ‬ ‫ﺑﺎﻹﺻﻼح‬ ‫ﺗﻌﮭدھﺎ‬ ‫ﻣن‬
‫ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻘﻧن‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻷوﻟوﯾﺔ‬ ‫أﻋطﯾﻧﺎ‬ ،‫ﻗﺎﻧون‬ ‫أي‬ ‫ﯾؤطرھﺎ‬ ‫ﻻ‬ ‫اﻟﺣﺎﺿر‬ ‫اﻟوﻗت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻷﻧﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳب‬ ‫ﻟﻣﮭﻧﺔ‬‫اﻟوﻗت‬
‫ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫إﺻﻼح‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻟﻣوﻗر‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫ھذا‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﻧﻘدم‬ ‫اﻟﻘﺎدﻣﺔ‬ ‫اﻷﺷﮭر‬ ‫ﺑﺣر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﺷﺎء‬ ‫وإن‬ ‫ﺗﺄﺗﻲ‬ ‫واﻟﺑﻘﯾﺔ‬ ‫اﻟﺣﺎﺿر‬
‫وﻋد‬ ‫ﻛﻣﺎ‬ ."‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬‫اﻟوز‬‫ﯾر‬‫أﺧرى‬ ‫ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺑذﻟك‬‫ورد‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫طﺑق‬‫ﺑ‬‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣؤرﺧﺔ‬ ‫اﻟﻧواب‬ ‫ﻣﺟﻠس‬ ‫ﻣداوﻻت‬17
‫دﯾﺳﻣﺑر‬2003‫ﺗﺿﻣﻧت‬ ‫اﻟﺗﻲ‬‫ﯾﻠﻲ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﻟوزﯾر‬ ‫ﻟﺳﺎن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ا‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫"ﺗﺄھﯾل‬ :‫ﻟﻧﺎ‬ ‫أن‬ ‫أﻗول‬ ‫ﻋﺟﺎﻟﺔ‬ ‫ﺑﻛل‬ ،‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫ﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬
."‫اﻟﻘﺎدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ‬ ‫اﻷﯾﺎم‬ ‫ﺑﺣر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣوﻗر‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫ھذا‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻧﺣﯾﻠﮫ‬ ‫ﺟﺎھز‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣﺷروع‬
3(‫ﻋﯾﺎد‬ ‫ﺟﻠول‬ ‫اﻟﺳﯾد‬ ‫اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وزﯾر‬ ‫ﻋن‬ ‫اﻟﺻﺎدر‬ ‫اﻷﻣر‬ ‫ﺗﻌطﯾل‬‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣﺷروع‬ ‫اﻋداد‬ ‫ﺑﺧﺻوص‬
‫ﻣﺎرس‬ ‫ﺷﮭر‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫ﺗﻘدﯾﻣﮫ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾون‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون‬ ‫أﻋﺎد‬ ‫اﻟذي‬2011‫ﻣن‬ ‫وﺗﺧﻠﯾﺻﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ھﯾﻛﻠﺔ‬ ‫ﺑﺈﻋﺎدة‬ ‫واﻟﻣﺗﻌﻠق‬
‫ﺳﻧﺔ‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وزارة‬ ‫أﻋدﺗﮫ‬ ‫اﻟﻣﺷروع‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ان‬ ‫ﻋﻠﻣﺎ‬ ‫اﻟﺗﮭﻣﯾش‬2002‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺗﺄھﯾل‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫اﻟداﻋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣطﺎﻟب‬ ‫وان‬
‫ﺳﻧﺔ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﺗرﺟﻊ‬1986‫اﻋداد‬ ‫ﺗم‬ ‫وﻗد‬ .‫ﺧﻼل‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻻﺧﺗﺻﺎص‬ ‫ﺑﺗﮭﻣﯾش‬ ‫ﺗﺳﻣﺢ‬ ‫ﺑطرﯾﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣرﺳوم‬ ‫ﻣﺷروع‬
‫و‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر‬ ‫ﺷﮭﺎدة‬ ‫ﻋوض‬ "‫ﺑﺎﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫"ذات‬ ‫ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر‬ ‫ﺷﮭﺎدة‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﻧﺻﯾص‬‫ﻋﻣل‬ ‫ﺗﻛرﯾس‬
.‫اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن‬
4(‫ﻣ‬ ‫ﺗﻌطﯾل‬‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﺗﻧظﯾم‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺷروع‬‫اﻟﻣودع‬‫اﻟﻧواب‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻋدد‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬‫ﺟوﯾﻠﯾﺔ‬ ‫ﺷﮭر‬ ‫ﺧﻼل‬2012
‫ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس‬‫اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ‬‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺗﺷرﯾﻊ‬ ‫وﻟﺟﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﺟﻧﺔ‬ ‫ﺻﻠب‬.‫ﻛ‬‫ﻣﺎ‬‫ان‬‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫رﺋﺎﺳﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻن‬ ‫ﺣد‬ ‫اﻟﻰ‬ ‫ﺗﺻﺎدق‬ ‫ﻟم‬
‫اﻟﻘﺎﻧ‬ ‫ﻣﺷروع‬‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وزارة‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﻌروض‬ ‫ون‬‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬ ‫ﻣﺳﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗﻛﺗﺳﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻻھﻣﯾﺔ‬ ‫رﻏم‬ ‫ﻣﺑرر‬ ‫دون‬
‫و‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬‫اﻻ‬‫ﺛﺎر‬‫اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ‬‫ﻻ‬‫وھﯾﻛﻠﺗﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬ ‫ﻋﺎدة‬‫اﻟﻣ‬ ‫وﺣﻘوق‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫طﺎﻟﺑﯾن‬
‫ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻻﺻﻼح‬ ‫وﻋﻣﻠﯾﺔ‬.
‫اﻟﻣﻘررون‬‫اﻋﺿﺎء‬ :‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﻟﺟﻧﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻣرﺻد‬
‫ﻋﻦ‬‫ﺍﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‬ ‫ﺍﳌﺮﺻﺪ‬
‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ‬‫ﺍﻟﺮﲪﻮﻧﻲ‬ ‫ﺃﲪﺪ‬
7 / 7

More Related Content

More from marsed kadha

بيان 24 12-2013
بيان 24 12-2013بيان 24 12-2013
بيان 24 12-2013marsed kadha
 
اعلام 21 12-2013
اعلام 21 12-2013اعلام 21 12-2013
اعلام 21 12-2013marsed kadha
 
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013marsed kadha
 
بيان 11-12-2013
بيان 11-12-2013بيان 11-12-2013
بيان 11-12-2013marsed kadha
 
تقرير 9 12-2013
تقرير 9 12-2013تقرير 9 12-2013
تقرير 9 12-2013marsed kadha
 
اعلام 26 11-2013
اعلام 26 11-2013اعلام 26 11-2013
اعلام 26 11-2013marsed kadha
 
بيان 25 11-2013
بيان 25 11-2013بيان 25 11-2013
بيان 25 11-2013marsed kadha
 
تقرير 23 11-2013
تقرير 23 11-2013تقرير 23 11-2013
تقرير 23 11-2013marsed kadha
 
إعــــلام 18 11-2013
إعــــلام 18 11-2013إعــــلام 18 11-2013
إعــــلام 18 11-2013marsed kadha
 
بيـــــــــان 13-11-2013
بيـــــــــان  13-11-2013 بيـــــــــان  13-11-2013
بيـــــــــان 13-11-2013 marsed kadha
 
بيان 28 10-2013
بيان 28 10-2013بيان 28 10-2013
بيان 28 10-2013marsed kadha
 
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...marsed kadha
 
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...marsed kadha
 
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...marsed kadha
 
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر ( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر marsed kadha
 
دعوة إلى ندوة صحفية
دعوة إلى ندوة صحفيةدعوة إلى ندوة صحفية
دعوة إلى ندوة صحفيةmarsed kadha
 
اعلام 18 9-20103
اعلام 18 9-20103اعلام 18 9-20103
اعلام 18 9-20103marsed kadha
 
بيان 12 9-2013
بيان 12 9-2013بيان 12 9-2013
بيان 12 9-2013marsed kadha
 
Communiqué 7 9-2013
Communiqué 7 9-2013Communiqué 7 9-2013
Communiqué 7 9-2013marsed kadha
 
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 سبتمبر 2013
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 سبتمبر 2013 بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 سبتمبر 2013
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 سبتمبر 2013 marsed kadha
 

More from marsed kadha (20)

بيان 24 12-2013
بيان 24 12-2013بيان 24 12-2013
بيان 24 12-2013
 
اعلام 21 12-2013
اعلام 21 12-2013اعلام 21 12-2013
اعلام 21 12-2013
 
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013
اعلام صحفي 19 ديسمبر 2013
 
بيان 11-12-2013
بيان 11-12-2013بيان 11-12-2013
بيان 11-12-2013
 
تقرير 9 12-2013
تقرير 9 12-2013تقرير 9 12-2013
تقرير 9 12-2013
 
اعلام 26 11-2013
اعلام 26 11-2013اعلام 26 11-2013
اعلام 26 11-2013
 
بيان 25 11-2013
بيان 25 11-2013بيان 25 11-2013
بيان 25 11-2013
 
تقرير 23 11-2013
تقرير 23 11-2013تقرير 23 11-2013
تقرير 23 11-2013
 
إعــــلام 18 11-2013
إعــــلام 18 11-2013إعــــلام 18 11-2013
إعــــلام 18 11-2013
 
بيـــــــــان 13-11-2013
بيـــــــــان  13-11-2013 بيـــــــــان  13-11-2013
بيـــــــــان 13-11-2013
 
بيان 28 10-2013
بيان 28 10-2013بيان 28 10-2013
بيان 28 10-2013
 
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...
ملاحظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول توضيح وزارة العدل بشان التعيين في ...
 
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 كتوبر 2013 حول المآل القضائي لل...
 
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...
عائشة بنبلحسن = مراقبة تمويل الحياة السياسية الاطار القانوني و افضل الممارسات...
 
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر ( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
( 2013 توصــيات الندوة المتعلقة بدور القضاء في مجابهة الإرهاب (تونس 21 سبتمبر
 
دعوة إلى ندوة صحفية
دعوة إلى ندوة صحفيةدعوة إلى ندوة صحفية
دعوة إلى ندوة صحفية
 
اعلام 18 9-20103
اعلام 18 9-20103اعلام 18 9-20103
اعلام 18 9-20103
 
بيان 12 9-2013
بيان 12 9-2013بيان 12 9-2013
بيان 12 9-2013
 
Communiqué 7 9-2013
Communiqué 7 9-2013Communiqué 7 9-2013
Communiqué 7 9-2013
 
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 سبتمبر 2013
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 سبتمبر 2013 بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 سبتمبر 2013
بيان المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 سبتمبر 2013
 

تقرير حول المشاغل المهنية للمستشارين الجبائيين 13-03-2014

  • 1. 9 Rue Habib Bourguiba bureau B7 - 2eme etage Bardo Tel : 71.224.224 Fax: 71.224.244 E-mail: marsed.kadha.tn@gmail.com 9‫ﻣﻜﺘﺐ‬ ‫ﺑﻮرﻗﯿﺒﺔ‬ ‫اﻟﺤﺒﯿﺐ‬ ‫ﺷﺎرع‬‫ب‬7-‫ط‬2‫ﺑﺎردو‬ :‫اﻟﮭﺎﺗﻒ‬71.224.224 :‫اﻟﻔﺎﻛﺲ‬71.224.244 marsed.kadha.tn@gmail.com: ‫ب.إ‬ ‫ﰲ‬ ‫ﺑﺎﺭﺩﻭ‬13‫ﻣﺎﺭﺱ‬2014 ‫ان‬‫اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﻻﺳﺘﻘﻼل‬ ‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‬ ‫اﻟﻤﺮﺻﺪ‬: ‫اذ‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ان‬ ‫ﯾﻌﺗﺑر‬‫ﺗﻛﺗﺳﻲ‬‫أھﻣﯾﺔ‬‫رة‬ ّ‫اﻟﻣﺗطو‬ ‫اﻟﺑﻠدان‬ ‫داﺧل‬ ‫ّﺳﺎت‬‫ﺳ‬‫واﻟﻣؤ‬ ‫اﻷﻓراد‬ ‫ﺣﯾﺎة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻐﺔ‬ .‫واﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫دوﻟﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣطﺎﻟب‬ ‫ﺗﺗوﻓر‬ ‫أن‬ ‫ﯾﺟب‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬ ‫اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت‬ ‫أﺣد‬ ‫ﺗﻌد‬ ‫أﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر‬ ‫ﺑﺻﻔ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬ ‫ﺗم‬ ،‫اﻟﺣﺻر‬ ‫ﻻ‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل‬ ‫ﺳﺑﯾل‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ‬‫ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﯾﺳﻣﺢ‬ ‫أﯾن‬ ‫أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‬ ‫داﺧل‬ ‫ﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫ﺔ‬ ‫وﻛذﻟك‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻌﻘﯾﺑﯾﺎ‬ ‫ﺔ‬ّ‫ﺗ‬‫اﻟﺑﺎ‬ ‫ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔدراﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫وأﻣﺎم‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣراﻓﻌﺔ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﺳﻠطﺎت‬ ‫ﻟﻔﺎﺋدة‬ ‫اﻟﻔدراﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻐرﻓﺔ‬ ‫ﺑﮭﺎ‬ ‫ﺗﻘوم‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫واﻻﺳﺗﺷﺎرات‬ ‫اﻻﺧﺗﺑﺎرات‬ ‫ﻋن‬ ‫ﻓﺿﻼ‬ ‫اﻻروﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌدل‬ ‫ﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫أﻣﺎم‬ ‫ا‬‫اﻟﺗوﺻﯾﺎت‬ ‫وﻣﺎ‬ .‫اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ‬ ‫واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‬ ‫واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‬‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫واﻟﺷروط‬ ‫واﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻷﻛﺛر‬ ‫اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ‬ ‫اﻷورﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻛوﻧﻔدراﻟﯾﺔ‬ ‫وﺿﻌﺗﮭﺎ‬180‫ﯾﻘﺎرب‬ ‫ﻟﻣﺎ‬ ‫ﯾﻧﺗﻣون‬ ‫ﺟﺑﺎﺋﯾﺎ‬ ‫ﻣﺳﺗﺷﺎرا‬ ‫اﻟف‬24‫ﺑﻠدا‬ ‫أ‬.‫ذﻟك‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫دﻟﯾل‬ ‫ﺧﯾر‬ ‫إﻻ‬ ‫روﺑﯾﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﯾؤﻛد‬ ‫واذ‬‫دور‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬‫و‬‫و‬‫ﻋﻲ‬ّ‫اﻟﻣﺷر‬‫اﻟﺗوﻧﺳﻲ‬ ‫ع‬‫ﺑﺄھﻣ‬‫ﯾﺔ‬‫ھذا‬‫اﻟدور‬‫ﻓﻲ‬ ‫ذﻟك‬ ‫وﯾظﮭر‬ ‫ﻣﺑﻛر‬ ‫وﻗت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺑﺎدرﺗﮫ‬‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺑﺈﺻدار‬ ‫وذﻟك‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﺗﻧظﯾم‬ ‫اﻟدﺳﺗور‬ ‫ﻛﺗﺎﺑﺔ‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬34‫ﻟﺳﻧﺔ‬1960‫اﻟ‬‫ﻓﻲ‬ ‫ﻣؤرخ‬14 ‫دﯾﺳﻣﺑر‬1960‫اﻟ‬.‫آﻧذاك‬ ‫ﺑداﺋﯾﺎ‬ ‫ﻛﺎن‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻧظﺎم‬ ّ‫أن‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟرﻏم‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ‬ ‫ﻣﺗﻌﻠق‬ ‫اﻛﺛر‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫ﻣرّت‬ ‫اﻟذي‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ھذا‬‫ﻣن‬50‫اﻟﺷروط‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ،‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻧظﺎم‬ ‫ﺷﮭدھﺎ‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﺗطورات‬ ‫ﯾواﻛب‬ ‫ﻟم‬ ‫ﺳﻧﺔ‬ ‫ﻟﻣﺑﺎﺷرﺗﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺷروط‬ ‫ﺗﺿﻣن‬ ‫ﻻ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻧﺧراط‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻏﺑﯾن‬ّ‫اﻟر‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺳﺗﻘﻼل‬ ‫ﻓﺟر‬ ‫ﻓرﺿﮭﺎ‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫وﺟدول‬ ‫واﻟﺗﺄدﯾب‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫أﺧﻼﻗﯾﺎت‬ ‫واﺣﺗرام‬ ‫ﻣﮭﻧﻲ‬ ‫ﺗرﺑص‬ ‫إﺟراء‬ ‫وﺿرورة‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎدة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ّص‬‫ﺻ‬‫ﺧ‬ّ‫ﺗ‬‫واﻟ‬ ‫اﻟﻣ‬‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﯾﺷرف‬ ‫اﻟذي‬ ‫واﻟﮭﯾﻛل‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﺎدة‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻣرة‬ ‫ﻐﯾرات‬ّ‫ﺗ‬‫ﻟﻠ‬ ‫ظر‬ّ‫ﻧ‬‫ﺑﺎﻟ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻣر‬ ‫واﻟﺗﻛوﯾن‬ ‫ﻣﺎرﺳﯾن‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺧﺗﻠف‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺣرة‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺗوﻓر‬ ‫أن‬ ‫ﯾﺟب‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﺑدﯾﮭﯾﺔ‬ ‫اﻟﺷروط‬ ‫ﻣن‬ ‫ذﻟك‬ ‫وﻏﯾر‬ ‫ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ‬ ‫ﻣﺳﺗﮭﻠﻛﻲ‬ ‫وﯾﺣﻣﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ّﻘﺎ‬‫ﻣ‬‫ﻣﻌ‬ ‫إﻟﻣﺎﻣﺎ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرﺗﮭﺎ‬ ‫ﺗﺗطﻠب‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻋن‬ ‫ﺟوھرھﺎ‬‫اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫وﻗﺎﻧون‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫واﻟﻘﺎﻧون‬ ‫اﻟﻣﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﻣواد‬ ‫ﻣن‬ ‫ذﻟك‬ ‫وﻏﯾر‬ ‫اﻟﺣﯾﺔ‬ ‫ﻐﺎت‬ّ‫ﻠ‬‫واﻟ‬ ‫واﻹﻋﻼﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﻲ‬ ‫واﻟﺗﺻرف‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬ ‫واﻗﺗﺻﺎد‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‬ ‫واﻟﻘﺎﻧون‬ ‫اﻷﺧذ‬ ‫ﺗم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اذا‬ ‫ﻟﻠﺷﮭﺎﺋد‬ ‫اﻟﺟدﯾد‬ "‫"إﻣد‬ ‫ﻧظﺎم‬ ‫ﺣﺳب‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر‬ ‫ﺷﮭﺎدة‬ ‫ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ‬ ‫إﻻ‬ ‫ﻰ‬ّ‫ﻧ‬‫ﯾﺗﺳ‬ ‫ﻻ‬ ‫وھذا‬ ‫ﺑﺎﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‬ ‫ﺑ‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎر‬ ‫ﺑﻌﯾن‬.‫اﻷورﺑﯾﺔ‬ ‫ﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر‬ ‫و‬‫ان‬ ‫اﻟﻰ‬ ‫ﯾﻧﺑﮫ‬ ‫اذ‬‫اﻷ‬ ‫اﻟﺟوار‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﺔ‬‫و‬‫ر‬‫ﺳﻧﺔ‬ ‫ﻣﻧذ‬ ‫ﺑﻼدﻧﺎ‬ ‫ﻓﯾﮭﺎ‬ ‫اﻧﺧرطت‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺑﯾﺔ‬2005‫ﻣﻊ‬ ‫ﺗﺷرﯾﻌﻧﺎ‬ ‫ﺑﻣﻼءﻣﺔ‬ ‫ﺗﻠزﻣﻧﺎ‬ ‫اﻷ‬ ‫اﻟﺗوﺻﯾﺎت‬‫و‬‫ر‬‫ﺑﯾﺔ‬‫وھو‬‫دﻋﺎ‬ ‫ﻣﺎ‬‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬‫ﯾ‬‫ن‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ‬‫ﯾ‬‫ن‬‫ﻣن‬ ‫أﻛﺛر‬ ‫ﻣﻧذ‬15‫إﻟﻰ‬ ‫ﺳﻧﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﺄﻛﯾد‬‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣﻼءﻣﺔ‬ ‫ﻋدد‬34‫ﻟﺳﻧﺔ‬1960‫ﻋ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬‫داﺧل‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺗﻔق‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘواﻋد‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﻠﻰ‬ ‫ﺑﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدق‬ ‫اﻻورﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗوﺻﯾﺔ‬ ‫وﻛذﻟك‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫اﻻورﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻛوﻧﻔدراﻟﯾﺔ‬12‫دﯾﺳﻣﺑر‬2006 ‫ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬‫اﻟدﻋوة‬ ‫ﺗﻠك‬ ‫ان‬ ‫اﻻ‬‫ﻋدﯾد‬ ‫ﻓﯾﮫ‬ ‫اﺗﺧذت‬ ‫اﻟذي‬ ‫اﻟوﻗت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺟﮭوﻟﺔ‬ ‫ﻷﺳﺑﺎب‬ ‫اﻵن‬ ‫ﺣد‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫رد‬ ‫أي‬ ‫ﺗﻠق‬ ‫ﻟم‬ ‫اﻟﻘرا‬‫و‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫ﻗطﺎع‬ ‫ﻟﺗﺄھﯾل‬ ‫رات‬‫آ‬‫ﻟﻠﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟوطﻧﻲ‬ ‫ﻟﻠﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟﻣﺣدث‬ ‫اﻷﻣر‬ ‫ﺻﯾﺎﻏﺔ‬ ‫اﻋﺎدة‬ ‫ﻋﻧﮭﺎ‬ ‫ﻧﺟم‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺧرھﺎ‬. ‫ﻓﺎن‬‫اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫ﻻﺳﺗﻘﻼل‬ ‫اﻟﺗوﻧﺳﻲ‬ ‫اﻟﻣرﺻد‬‫اﻟﺗﻘرﯾر‬ ‫ھذا‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﯾﻌرض‬‫ﺗطوﯾر‬ ‫ﺑﻘﺻد‬‫ﻣﮭﻧﺔ‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬‫ﺗﻧظﯾﻣﺎ‬ ‫اﻻ‬ ‫اﻟﺻﻌوﺑﺎت‬ ‫وﻣﻣﺎرﺳﺔ‬‫ﺗواﺟﮭﮭﺎ‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺳﺎﺳﯾﺔ‬:‫اﻟراھن‬ ‫اﻟوﻗت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺗﻠك‬
  • 2. ‫ﺃﻭﻻ‬-‫ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ‬‫ﺍﳌﻬﻨﺔ‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ‬: ‫وﺗﺘﻌﻠﻖ‬‫ﯾﻠﻲ‬ ‫ﺑﻤﺎ‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ‬: 1(‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ﺻﻠب‬ ‫اﻻﺧﺗﺻﺎص‬ ‫ﺗﻛرﯾس‬ ‫ﻋدم‬3‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬34‫ﻟﺳﻧﺔ‬1960‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣؤرخ‬14‫دﯾﺳﻣﺑر‬1960 ‫اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وﻣﺎﺟﺳﺗﯾر‬ ‫أﺳﺗﺎذﯾﺔ‬ ‫ﺷﮭﺎدﺗﻲ‬ ‫إﺣداث‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟرﻏم‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻛﺛر‬ ‫وﺗﺧرج‬ ‫ﺑﺳوﺳﺔ‬ ‫واﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻌﮭد‬3000‫اﻟﺷﮭﺎﺋد‬ ‫ﻓﺄﻏﻠب‬ .‫اﻟﺷﮭﺎدﺗﯾن‬ ‫ھﺎﺗﯾن‬ ‫ﺣﺎﻣﻠﻲ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻓرد‬ ‫ﺑﻘﺎﻧون‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص‬1960‫ﺑﺎﻻ‬ ‫ﻟﮭﺎ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﻻ‬‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬ (‫اﻟﺗﺻرف‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫)إﺟﺎزة‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫ﺧﺗﺻﺎص‬ .‫اﻟﺷﮭﺎدات‬ ‫ﺗﻠك‬ ‫ﻟﻣﺣﺗوى‬ ‫اﻟﺿﺎﺑطﺔ‬ ‫اﻟوزارﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘرارات‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫ﻣن‬ ‫ذﻟك‬ ‫ﯾﺗﺿﺢ‬ 2(‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﺗﻧﺻﯾص‬ ‫ﻋدم‬1960‫ﺗرﺑص‬ ‫إﺟراء‬ ‫ﺿرورة‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ‬ ‫اﻷھﻠﯾﺔ‬ ‫ﻓﺎﻗدي‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺟدد‬ ‫ﻟﻠﻣﺗﺧرﺟﯾن‬ ‫ﺳﻣﺢ‬ ‫ﻣﻣﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻠﺑﯾﺔ‬ ‫اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت‬ ‫ﻟذﻟك‬ ‫ﻛﺎﻧت‬ ‫وﻗد‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫ﺗﺻرﯾﺢ‬ ‫ﺗﻌﻣﯾر‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﺎدرﯾن‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﻣن‬ ‫واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ‬ ‫داﺧل‬ ‫ﻣﻌﮭم‬ ‫اﻟﻣﺗواطﺋﯾن‬ ‫ﺑﻣﺳﺎﻋدة‬ ‫اﻟﺳﻣﺎﺳرة‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺻﻔﺔ‬ ‫ﻣﻧﺗﺣﻠو‬ ‫ﻟﮫ‬ ‫ﯾﺳﻌﻰ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫وھو‬ ‫ﺗﮭﻣﯾﺷﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وزاد‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺻورة‬ .‫اﻻدارة‬‫ﻓ‬‫ﯾﻌ‬ ‫ﮭل‬‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻋن‬ ‫ﺟوھرھﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺧﺗﻠف‬ ‫ﻻ‬ ،‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﯾﺑﺎﺷر‬ ‫أن‬ ‫اﻟﺗﺧﺻص‬ ‫ﺗﺿﻣن‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺷﮭﺎدة‬ ‫ﻟﺣﺎﻣل‬ ‫ﯾﺳﻣﺢ‬ ‫أن‬ ‫ﻘل‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‬‫و‬‫و‬ ‫ﻟﯾﻔﺷل‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺗﺧرﺟﮫ‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫وذﻟك‬ ،‫ﻋﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻛﻔﺎءة‬ ‫ﺗﺗطﻠب‬‫ﻧﻼﺣظﮫ‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط‬ ‫ﯾﺻﺎب‬ .‫ﺑﺎﻻﻟﻘﺎب‬ ‫واﻟﻣﺗﻠﺑﺳﯾن‬ ‫ﻟﻠﺳﻣﺎﺳرة‬ ‫اﻟﻌﻧﺎن‬ ‫إطﻼق‬ ‫ظل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﯾوم‬ 3(‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﺗﻧﺻﯾص‬ ‫ﻋدم‬1960‫ﻟﻠﻣﮭﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺟدول‬ ‫ﻣﺳك‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻌﻣوم‬ ‫ذﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ووﺿﻌﮫ‬ ‫ﺳﻧوﯾﺎ‬ ‫ﻧﺷره‬ ‫ﯾﺗم‬ ‫ذﻟك‬ ‫وﻏﯾر‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﯾم‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟوﺳﺎطﺔ‬ ‫وﻣﻛﺎﺗب‬ ‫اﻟﻣﻧﻔذﯾن‬ ‫واﻟﻌدول‬ ‫واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﯾن‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﺷﺄن‬ ‫ھو‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬ ‫ﻟﻣﮭ‬ ‫ﯾﻧﺗﻣون‬ ‫وآﺧرﯾن‬ ‫ﻣﺗوﻓﯾن‬ ‫أﺷﺧﺎﺻﺎ‬ ‫ﺗﺗﺿﻣن‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻣﺳوﻛﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬ ‫أن‬ ‫ﺣﯾث‬ ‫اﻟﻣﮭن‬ ‫ﻣن‬‫أﺧرى‬ ‫ن‬ ‫اﻟذﯾن‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص‬ ‫ﻣن‬ ‫ذﻟك‬ ‫وﻏﯾر‬ ‫واﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺧﺎص‬ ‫ﺑﺎﻟﻘطﺎع‬ ‫وأﺟراء‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫ﻛﻣﻣﺗﮭﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻣﻣﻧوﻋﺔ‬ ‫و‬ ‫ھذا‬ .‫أﺛرا‬ ‫ﻟﮭم‬ ‫ﻧﺟد‬ ‫ﻻ‬‫اﻟﻣﻣﺳوﻛﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬ ‫ﺑﺗﺣﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﻣطﺎﻟب‬ ‫اﻵن‬ ‫ﺣد‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫رﻓﺿت‬ ‫ﻗد‬ ‫ﻣذﻛرة‬ ‫ﺷﻛل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻣوم‬ ‫ذﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺑوﺿﻌﮭﺎ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬‫ﻋﺎﻣﺔ‬‫و‬ ‫اﻟﺳﻣﺎﺳرة‬ ‫ﺗدﺧل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻟﻠﺣد‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﻻ‬‫اﻟﻣﺗﻠﺑﺳﯾن‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﻘﺎب‬‫اﻟﻌﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﯾم‬ ‫وزارة‬ ‫أن‬ ‫ﻛﻣﺎ‬ .‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن‬ ‫اﻟﺧﺑراء‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ‬ ‫ﺑﻧﺷر‬ ‫ﻧﻔﻘﺗﮭﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻧوﯾﺎ‬ ‫ﺗﺗﻛﻔل‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻓوزارة‬ . .‫اﻟﻌﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺗﻌﻠﯾم‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟوﺳﺎطﺔ‬ ‫ﻣﻛﺎﺗب‬ ‫ﻗﺎﺋﻣﺔ‬ ‫ﺑﻧﺷر‬ ‫ﻧﻔﻘﺗﮭﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻧوﯾﺎ‬ ‫ﺗﺗﻛﻔل‬ 4(‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﺗﻧﺻﯾص‬ ‫ﻋدم‬1960‫ﻣﮭﻧﯾﺔ‬ ‫ﺑطﺎﻗﺔ‬ ‫ﺣﻣل‬ ‫ﺿرورة‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫واﻟﺧﺑراء‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﯾن‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﺷﺄن‬ ‫ھو‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬ ‫اﻧﻔﺳﮭم‬ ‫ﯾﻘدﻣوا‬ ‫أن‬ ‫واﻟﺳﻣﺎﺳرة‬ ‫اﻟﺻﻔﺔ‬ ‫ﻣﻧﺗﺣﻠﻲ‬ ‫ﺑﺈﻣﻛﺎن‬ ‫اﺻﺑﺢ‬ ‫ﺣﯾث‬ ‫اﻟﻣﮭن‬ ‫ﻣن‬ ‫ذﻟك‬ ‫وﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﻧﻔذﯾن‬ ‫واﻟﻌدول‬ ‫اﻟﻌدﻟﯾﯾن‬ ‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﺗﺛﯾر‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻛم‬ ‫وﺣﺗﻰ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫وأﻣﺎم‬ ‫اﻟﻌﻣوم‬ ‫ﻟدى‬ ‫ﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫ﻛﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬9‫ﻣن‬ ‫اﻟﻔ‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬‫ﺻل‬29‫ﺑﻌض‬ ‫ﺑﺄﺳﻣﺎء‬ ‫اﻟﺻﺎدرة‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻻﺣﻛﺎم‬ ‫وﻣﺎ‬ ‫اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‬ ‫اﻹﺟراءات‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬ .‫ذﻟك‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫دﻟﯾل‬ ‫ﺧﯾر‬ ‫إﻻ‬ ‫ﺑﺎﻻﻟﻘﺎب‬ ‫اﻟﻣﺗﻠﺑﺳﯾن‬ 5(‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﺗﻧﺻﯾص‬ ‫ﻋدم‬1960‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﯾرﻏب‬ ‫ﻟﻣن‬ ‫ﻗﺻوى‬ ‫ﺳن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻟﻠﻌدول‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﺷﺄن‬ ‫ھو‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬ ‫ﺣﺎﻣﻠﻲ‬ ‫اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدون‬ ‫ﯾزاﺣم‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺣﺗﻰ‬ ‫اﻟﻣﮭن‬ ‫ﻣن‬ ‫ذﻟك‬ ‫وﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟوزارة‬ ‫اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن‬ ‫اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫وﻋدول‬ ‫اﻟﻣﻧﻔذﯾن‬ ‫ب‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻟﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫اﻟﻘﺻوى‬ ‫اﻟﺳن‬ ‫ﺗﺣدﯾد‬ ‫اﻟﺻدد‬ ‫ھذا‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وﯾﻘﺗرح‬ .‫اﻟﻌﻠﯾﺎ‬ ‫اﻟﺷﮭﺎدات‬50‫ﺳﻧﺔ‬. 6(‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﺗﻧﺻﯾص‬ ‫ﻋدم‬1960‫وﺗﺄدﯾب‬ ‫ﻣراﻗﺑﺔ‬ ‫آﻟﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ا‬ ‫ﺑﺧﺻوص‬‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﺷروط‬ ‫ﯾﺧﺎﻟﻔون‬ ‫اﻟذﯾن‬ ‫ﻷﺷﺧﺎص‬ ‫ﺗوﻓﯾر‬ ‫ﻛﻌدم‬ ‫وذﻟك‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬‫ﻣﻛﺗب‬‫اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫ﻣﺳﺗﮭﻠﻛﻲ‬ ‫وﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﺟودة‬ ‫ﻟﻣراﻗﺑﺔ‬ ‫آﻟﯾﺔ‬ ‫وﺿﻊ‬ ‫وﻋدم‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻟﻣﺑﺎﺷرة‬ .‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وزارة‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫ﺗﺷرف‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﮭن‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﺷﺄن‬ ‫ھو‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ 7(‫ﺑﺎﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬ ‫اﻟﺷروط‬ ‫ﻛراس‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‬‫ﻋدد‬ ‫ﻟﻸﻣر‬982‫ﻟﺳﻧﺔ‬1993‫اﻹدارة‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﺑﺿﺑط‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫اﺻﺣﺎب‬ ‫ﺑراي‬ ‫اﻻﺧذ‬ ‫دون‬ ‫اﻧﻔرادﯾﺔ‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ‬ ‫اﻟﺷروط‬ ‫ﻛراس‬ ‫ﺻﯾﺎﻏﺔ‬ ‫اﻻدارة‬ ‫ﺗوﻟت‬ ‫ﺣﯾث‬ ‫ﻣﻌﮭﺎ‬ ‫واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن‬ ‫ﻋدم‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫زﯾﺎدة‬ ،‫ﻋﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻛﻔﺎءة‬ ‫ﺗﺗطﻠب‬ ‫ﺣﺳﺎﺳﺔ‬ ‫ﺣرة‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻟﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﺎرف‬ ‫اﻟﺷروط‬ ‫ادﻧﻰ‬ ‫اﻋﺗﺑﺎر‬ ‫ودون‬ ‫اﻟواﺟب‬ ‫اﻻﺟراءات‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﻧﺻﯾص‬‫اﻹدارة‬ ‫وﻛذﻟك‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﺷروط‬ ‫ﯾﺧﺎﻟﻔون‬ ‫اﻟذﯾن‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص‬ ‫ﺗﺟﺎه‬ ‫اﺗﺧﺎذھﺎ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ‬. 2 / 7
  • 3. 8(‫ﻋ‬‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﺗﺣﯾﯾن‬ ‫دم‬1960‫ﺑﺎﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬‫ﻗواﻧﯾن‬ ‫ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺳوﺧﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣراﺟﻊ‬ ‫ﺣذف‬ ‫اﺗﺟﺎه‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وذﻟك‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫ﺻدرت‬14‫دﯾﺳﻣﺑر‬1960‫ا‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬‫ﺳﻧﺗﻲ‬ ‫اﻟﺻﺎدرﯾن‬ ‫ﺑﺗﻘرﯾرﯾﮫ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‬ ‫ﻣﺟﻠس‬ ‫ذﻟك‬ ‫اﻟﻰ‬ ‫ﺷﺎر‬2004 ‫و‬2005،‫ﺑﺎﻟﻔﺻل‬ ‫اﻟﻣﺛﺎل‬ ‫ﺳﺑﯾل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻣر‬ ‫وﯾﺗﻌﻠق‬3‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﯾﺣﯾل‬ ‫اﻟذي‬12‫ﻟﺳﻧﺔ‬1959‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺻﺎدر‬ ‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺳوخ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﻟﻣوظﻔﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺿﺑط‬12‫ﻟﺳﻧﺔ‬1968‫ﺑدوره‬ ‫اﻟﻣﻧﺳوخ‬ ‫و‬ ‫اﻟﻘﺎﻧو‬ ‫ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ‬‫ﻋدد‬ ‫ن‬112‫ﻟﺳﻧﺔ‬1983‫اﻟﻔﺻل‬ ‫وﻛذﻟك‬9‫اﻟﻔﺻل‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﯾﺣﯾل‬ ‫اﻟذي‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬115‫ﻣن‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺻل‬ ‫وﻋوض‬ ‫ﻧﺳﺦ‬ ‫اﻟذي‬ ‫اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣراﻓﻌﺎت‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬206‫ﺳﻧﺔ‬ ‫اﻟﺻﺎدرة‬ ‫اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‬ ‫اﻹﺟراءات‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬ 1968. 9(‫اﻟﻣﻧﺻوص‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺔ‬ ‫ﺗﻼؤم‬ ‫ﻋدم‬‫ﺑﺎﻟﻔﺻل‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬8‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬34‫ﻟﺳﻧﺔ‬1960‫اﻟﻣﻧﺻوص‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺔ‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺻل‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬84‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻣرﺳوم‬ ‫ﻣن‬79‫ﻟﺳﻧﺔ‬2011‫اﻟ‬‫اﻟﻣﺣﺎﻣ‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﺗﻧظﯾم‬ ‫ﻣﺗﻌﻠق‬‫ﺎة‬‫اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ان‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟرﻏم‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ﻣﻌﻧﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‬ ‫ﻟﺻﻔﺔ‬ ‫اﻧﺗﺣﺎﻻ‬ ‫ﯾﻌد‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫وﺟﮫ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﺑﻣﮭﺎم‬291‫اﻟﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺟزا‬.‫ﺋﯾﺔ‬ 10(‫ﺗﻼؤم‬ ‫ﻻ‬ ‫وﺿﻌﯾﺔ‬ ‫اﺣداث‬ ‫ﻋدم‬‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬‫ﻟﻸﺷﺧﺎص‬‫ﻟﮭم‬ ‫واﻟذﯾن‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﯾرﻏﺑون‬ ‫اﻟذﯾن‬‫أ‬‫زواج‬‫او‬‫اﺻول‬ ‫او‬‫اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‬ ‫ادارة‬ ‫داﺧل‬ ‫ﻓروع‬‫ا‬ ‫ﻋﻠﻣﺎ‬ ،‫ن‬‫ا‬ ‫ﻟﮭﺎ‬ ‫ﻛﺎﻧت‬ ‫اﻟوﺿﻌﯾﺔ‬ ‫ﺗﻠك‬‫ﻧ‬‫ﺧ‬ ‫ﻌﻛﺎﺳﺎت‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟدا‬ ‫طﯾرة‬‫ﻣﺻﺎﻟﺢ‬‫اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫اﻟﻔﺻل‬ ‫اﺣﻛﺎم‬ ‫ان‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‬5‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬‫ﻋدد‬112‫ﻟﺳﻧﺔ‬1983‫اﻟ‬‫ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ‬ ‫ﻣﺗﻌﻠق‬ ‫اﻟﺧﺻوص‬ ‫ﺑﮭذا‬ ‫ﻣﻔﻌﻠﺔ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﺑﻘﯾت‬ ‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‬. ‫ﺛ‬‫ﺎﻧﻴﺎ‬-‫ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ‬‫ﺑ‬‫ﺍﳌﻬﻨﺔ‬ ‫ﺘﻨﻈﻴﻢ‬: ‫وﺗﺘﻌﻠﻖ‬‫ﯾﻠﻲ‬ ‫ﺑﻤﺎ‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ‬: 1(‫ﻋدد‬ ‫اﻷﻣر‬ ‫ﺗﻧﺻﯾص‬ ‫ﻋدم‬556‫ﻟﺳﻧﺔ‬1991‫اﻟﻣﺗ‬‫ﺑﻣﺗﺎ‬ ‫اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ‬ ‫اﻹدارة‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وزارة‬ ‫ﺑﺗﻧظﯾم‬ ‫ﻌﻠق‬‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﻌﺔ‬ ‫اﻟﻔﻘرة‬ ‫ﺿﻣن‬ ‫اﻟﯾﮭم‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫ﻟﻣﻣﺗﮭﻧﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﺷﺄن‬ ‫ھو‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬2‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ﻣن‬16‫وﯾﻼﺣظ‬ .‫اﻷﻣر‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻷﻣر‬ ‫ﯾﺗﻌﻠق‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﺑﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻣﻌﻧﯾﺔ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫أﻧﮭﺎ‬ ‫ﺗرى‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺑوزارة‬ ‫اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ‬ ‫اﻹدارات‬ ‫ﻛل‬ ‫أن‬ ‫واﻗﻌﺎ‬ ‫ﺣ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وﺑﺗﺄھﯾﻠﮭﺎ‬ ‫ﺣﻘﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺟﺎوزات‬ ‫ﺑﺎرﺗﻛﺎب‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺄھﯾﻠﮭﺎ‬ ‫وﺟﮫ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟوﻗوف‬ ‫اﻷﻣر‬ ‫ﺗﻌﻠق‬ ‫ﻛﻠﻣﺎ‬ ‫ﺣﺎﺿرة‬ ‫ﻧﺟدھﺎ‬ ‫ﯾن‬ ‫ﺗم‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻏرار‬‫ا‬‫ﻧﺟﺎزه‬‫ﻣن‬ ‫أﻛﺛر‬ ‫ﻣﻧذ‬ ‫ﻟﻔﺎﺋدﺗﮭﺎ‬50‫ﺗم‬ ‫وﻣﺎ‬ ‫أوروﺑﺎ‬ ‫داﺧل‬ ‫ﺳﻧﺔ‬‫ﻟ‬‫ﻔﺎﺋدة‬‫ا‬‫ﻛﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﺗوﻧس‬ ‫اﻟﻣﺟﺎورة‬ ‫ﻟﻣﮭن‬ ‫ﻻ‬ ‫اﻟﻌدل‬ ‫وزارة‬ ‫ﻣﻧﺷورات‬ ‫أن‬ ‫ﻛﻣﺎ‬ .‫واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن‬ ‫اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﯾن‬ ‫واﻟﻣﮭﻧدﺳﯾن‬ ‫واﻷطﺑﺎء‬ ‫اﻟﻣﻧﻔذﯾن‬ ‫واﻟﻌدول‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‬ ‫ﺗﺻﻧف‬‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ان‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟرﻏم‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫ﻣﺳﺎﻋدي‬ ‫ﺿﻣن‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬18‫ﻋدد‬ ‫اﻷﻣر‬ ‫ﻣن‬3152‫ﻟﺳﻧﺔ‬ 2010‫اﻟ‬.‫اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫ﻣﺳﺎﻋدي‬ ‫ﺿﻣن‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﺻﻧف‬ ‫اﻟﻌدل‬ ‫وزارة‬ ‫ﺑﺗﻧظﯾم‬ ‫ﻣﺗﻌﻠق‬ 2(‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻣﺷﺎﻏل‬ ‫ﺗﺿﻣﯾن‬ ‫ﻟﻠﺟﺑﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟوطﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫ﻛﺗﺎﺑﺔ‬ ‫رﻓض‬‫ﻟﻠﻔﺻل‬ ‫ﺻﺎرخ‬ ‫ﺧرق‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وذﻟك‬ ‫أﻋﻣﺎﻟﮫ‬ ‫ﺟدول‬ ‫ﺿﻣن‬ 4.‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫واﻹﺟراءات‬ ‫اﻟﺣﻘوق‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬ 3(‫ﺗﻣﻛﯾن‬‫اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﺷﮭﺎدات‬ ‫اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﻣن‬ ‫أﺷﺧﺎص‬‫ﺑﺎ‬ ‫اﻟﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺷﺎر‬‫ﻟﻔﺻل‬3‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬34‫ﻟﺳﻧﺔ‬1960 ‫ادارة‬ ‫ﻧظر‬ ‫ﻟﻔت‬ ‫رﻏم‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺧﺻوص‬ ‫ﺑﮭذا‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‬ .‫اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت‬ ‫ﻋدﯾد‬ 4(‫اﻟﻣﻌر‬ ‫اﻻف‬ ‫ﻣﻧﺢ‬‫ﻟﻸ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻻدارة‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﻓﺎت‬‫واﻟﺳﻣﺎﺳرة‬ ‫اﻟﺻﻔﺔ‬ ‫ﻟﻣﻧﺗﺣﻠﻲ‬ ‫داءات‬‫ﻧﺷﺎط‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻧص‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﺷﺎرات‬‫ﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺧرق‬ ‫ﻓﻲ‬1960‫واﻟﻔﺻل‬56‫ﻋﻠﻰ‬ ‫واﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟدﺧل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬ ‫ا‬ ‫ھذه‬ ‫ان‬ ‫وﯾﻼﺣظ‬ .‫اﻟرﺳﻣﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟراﺋد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬ ‫اﻹﻋﻼﻧﺎت‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺟﻠﯾﺎ‬ ‫ذﻟك‬ ‫ﯾﺗﺿﺢ‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت‬‫ﺗﺗﻐﯾر‬ ‫ﻟم‬ ‫ﻟوﺿﻌﯾﺔ‬ .‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ‬ ‫اﻟﻣﺣﺟرة‬ ‫اﻻﻋﻣﺎل‬ ‫ﺗﻠك‬ ‫ﻋن‬ ‫اﻻدارة‬ ‫ﺗﻛف‬ ‫ﻟﻛﻲ‬ ‫اﻟﻌراﺋض‬ ‫ﻋﺷرات‬ ‫رﻓﻊ‬ ‫رﻏم‬ 5(‫ﻣ‬ ‫ﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫ﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻟﺻﻔﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﺣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت‬ ‫ﺗﻣﻛﯾن‬‫اﻟﺗﺟﺎري‬ ‫ﺑﺎﻟﺳﺟل‬ ‫اﻟﺗرﺳﯾم‬ ‫ن‬‫ﻟﻠﻔﺻل‬ ‫ﺧرق‬ ‫ﻓﻲ‬3‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻋدد‬44‫ﻟﺳﻧﺔ‬1995‫ﺷروط‬ ‫ﺑﺧﺻوص‬ ‫ﻟﻠﺗرﺳﯾم‬ ‫اﻟطﺎﻟب‬ ‫أھﻠﯾﺔ‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺗﺄﻛد‬ ‫ﯾﻔرض‬ ‫واﻟذي‬ ‫اﻟﺗﺟﺎري‬ ‫ﺑﺎﻟﺳﺟل‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬ 3 / 7
  • 4. ‫اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﺗﻌرﯾف‬ ‫ﺑﺑطﺎﻗﺔ‬ ‫ﺗﻛﺗﻔﻲ‬ ‫اﻟﺗﺟﺎري‬ ‫اﻟﺳﺟل‬ ‫إدارة‬ ‫أن‬ ‫واﻟﺣﺎل‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﯾﻌﺗزم‬ ‫اﻟذي‬ ‫اﻟﻧﺷﺎط‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﺧ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﯾﺿﺎ‬.‫ﻟﻠﻘﺎﻧون‬ ‫رق‬ ‫ﺛ‬‫ﺎ‬‫ﻟﺜﺎ‬-‫ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ‬‫ﺑ‬‫ﺎ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﺪﺧﻼء‬‫ﺍﳌﻬﻨﺔ‬: ‫وﺗﺘﻌﻠﻖ‬‫ﯾﻠﻲ‬ ‫ﺑﻤﺎ‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ‬: 1("‫ﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫"ﺷرﻛﺔ‬ ‫ﺗﻛوﯾن‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ‬ ‫اﻟﻣؤھﻠﯾن‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﺗﻣﻛﯾن‬‫ﻟﻠﻔﺻل‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺑطرﯾﻘﺔ‬4‫ﻣن‬‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﯾﺗﻌﻠق‬ ‫اﻷﻣر‬ ‫ﻛﺎن‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫ﺷﺧﺻﯾﺔ‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ‬ ‫ﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫ﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣواﻓﻘﺔ‬ ‫ﺗﻣﻧﺢ‬ " ‫اﻧﮫ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﯾﻧص‬ ‫اﻟذي‬ ‫و‬ ‫ﻟﻠﺷرﻛﺔ‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﺗﺣﺻﯾل‬ ‫ﯾﺟب‬ ‫اﻟﻣواﻓﻘﺔ‬ ‫ﺗﻠك‬ ‫ﻓﺈن‬ ‫ﺑﺷرﻛﺔ‬."‫ﻟﺗﻣﺛﯾﻠﮭﺎ‬ ‫اﻟﺻﻔﺔ‬ ‫ﻟﮫ‬ ‫ﺷﺧص‬ ‫ﻟﻛل‬‫اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ‬ ‫ھذه‬ ‫ان‬ ‫وﯾﺗﺿﺢ‬ ‫"ﻟﻠﺷرﻛﺔ‬ ‫ﻋﺑﺎرة‬ ‫ﺑﺧﺻوص‬ ‫اﻟﻐﻣوض‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻧوع‬ ‫ﯾﺷوﺑﮭﺎ‬‫ﻟطﺑﯾﻌﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧظر‬ ‫اﻻﺣﻛﺎم‬ ‫ﺗﻠك‬ ‫ﺗؤول‬ ‫أن‬ ‫اﻟﻣﻔروض‬ ‫ﻣن‬ ‫وﻛﺎن‬ " ‫اﻟﺷﺄن‬ ‫ھو‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬ ‫ﻣﮭﻧﯾﺔ‬ ‫ﺑﺷرﻛﺔ‬ ‫ﯾﺗﻌﻠق‬ ‫اﻷﻣر‬ ‫أن‬ ‫طﺎﻟﻣﺎ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎء‬ ‫ﻛل‬ ‫ﯾﻛون‬ ‫وان‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ .‫ﻏﯾرھم‬ ‫و‬ ‫واﻟﻣﺣﺎﻣﯾن‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬‫اﻟﺷرو‬ ‫ﺗوﻓر‬ ‫ﯾﻛﻔﻲ‬ ‫أﻧﮫ‬ ‫اﻋﺗﺑﺎر‬ ‫اﻟﻰ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‬ ‫إدارة‬ ‫اﺗﺟﮭت‬ ،‫ﻟذﻟك‬ ‫وﺧﻼﻓﺎ‬‫ﻓﻲ‬ ‫ط‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻷھﻠﯾﺔ‬ ‫وﻓﺎﻗدي‬ ‫اﻟﺳﻣﺎﺳرة‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻋددا‬ ‫ﻣﻛن‬ ‫اﻟذي‬ ‫اﻟﺷﻲء‬ ،"‫ﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫"ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﺷرﻛﺔ‬ ‫ﻟﺗﻛوﯾن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣﻣﺛل‬ ‫ﻣﻣﺛل‬ ‫وراء‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﻲ‬ "‫ﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫"ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﺷرﻛﺔ‬ ‫ﺑﻌث‬‫و‬ .‫ﺻورﯾﺎ‬ ‫ﯾﻛون‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻋﺎدة‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﻲ‬‫ﻣن‬‫ان‬ ‫اﻟﻣﺷروع‬‫ﻧﺗﺳﺎءل‬ ‫ﯾﻌﻘل‬ ‫ھل‬‫ﻗﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫ﻣﻣﺛل‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬ " ‫ﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ " ‫ﺷرﻛﺔ‬ ‫ﺑﻌث‬ ‫ﯾﺗم‬ ‫أن‬‫ﻗد‬ ‫ﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫ﻣﺳﺗﺷﺎر‬‫و‬ ‫أﺟﯾرا‬ ‫ﯾﻛون‬‫ﻟﯾس‬ ‫ﺷرﯾﻛﺎ‬‫و‬‫اﻷﺷﺧﺎص‬ ‫اﺣد‬ ‫اﺳﺗﺄﺟر‬ ‫اﻟذي‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫ﻣﻣﺗﮭﻧﻲ‬ ‫اﺣد‬ ‫ﻓﻌل‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬ ‫ﺑدوره‬ ‫ﻗﺎم‬ ‫أن‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫اﻟﻌﻣل‬ ‫ﻋن‬ ‫ﻓﺻﻠﮫ‬ ‫ﯾﺗم‬ ‫ﻗد‬ ‫ﺻﻔﺔ‬ ‫اﻧﺗﺣﺎل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺧﻼﻟﮭﺎ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺗﻣﻛن‬ "‫ﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫"ﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﺷرﻛﺔ‬ ‫ﻟﺗﻛوﯾن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫أﺳﺗﺎذﯾﺔ‬ ‫ﻟﺷﮭﺎدة‬ ‫اﻟﺣﺎﻣﻠﯾن‬ .‫واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ 2(‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت‬ ‫ﺗﻔﻌﯾل‬ ‫ﻋدم‬9‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬1960‫ﻣﻧﺗﺣﻠﻲ‬ ‫ﺿد‬ ‫دﻋﺎوى‬ ‫رﻓﻊ‬ ‫إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وزﯾر‬ ‫ﻣﻧﺣت‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ﻣﻌﻧﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻛم‬ ‫أﻣﺎم‬ ‫رأﺳﺎ‬ ‫اﻹﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺑطرﯾق‬ ‫وذﻟك‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﺻﻔﺔ‬206‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت‬ ‫وﻛذﻟك‬ ‫اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‬ ‫اﻹﺟراءات‬29‫اﻹﺟراءا‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣوظﻔﯾن‬ ‫أﻟزﻣت‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‬ ‫ت‬ ‫اﻻرﺷﺎدات‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻟﯾﮫ‬ ‫ﯾﻧﮭوا‬ ‫وان‬ ‫وظﺎﺋﻔﮭم‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫أﺛﻧﺎء‬ ‫اﻟﺟراﺋم‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑﻌﻠﻣﮭم‬ ‫اﺗﺻل‬ ‫ﺑﻣﺎ‬ ‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‬ ‫وﻛﯾل‬ ‫ﺑﺈﺧﺑﺎر‬ ‫ﺻﻔﺔ‬ ‫ﻣﻧﺗﺣﻠﻲ‬ ‫ان‬ ‫اﻟﻰ‬ ‫وﯾﺷﺎر‬ .‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﺻﻔﺔ‬ ‫اﻧﺗﺣﺎل‬ ‫ﺟرﯾﻣﺔ‬ ‫ﻣﺛل‬ ‫ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫واﻻوراق‬ ‫واﻟﻣﺣﺎﺿر‬ ‫ﯾﺗرد‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬‫اﻷ‬ ‫ﻣراﻗﺑﺔ‬ ‫وﻣﻛﺎﺗب‬ ‫ﻣراﻛز‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺑﺎﻧﺗظﺎم‬ ‫ﯾوﻣﯾﺎ‬ ‫دون‬‫ﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺧﻼﻓﺎ‬ ‫داءات‬1960‫وﻷ‬‫ﺣﻛﺎم‬ ‫اﻟﻔﺻل‬15‫إﺟراء‬ ‫أي‬ ‫ﺗﻔﻌﯾل‬ ‫دون‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﺳر‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫واﻻﺟراءات‬ ‫اﻟﺣﻘوق‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬ .‫ﺿدھم‬ 3(‫ﻟﻠواﻗﻊ‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﺗﺻﺎرﯾﺢ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﻧﺎء‬ ‫وأﺟﺎﻧب‬ ‫ﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن‬ ‫ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﻣﻌرﻓﺎت‬ ‫ﻣﻧﺢ‬‫وﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﻟدى‬ ‫إﯾداﻋﮭﺎ‬ ‫ﯾﺗم‬ ‫ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻧﮭوض‬‫ﺧﻼﻟﮭﺎ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﯾﻌﺗرﻓون‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫واﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫وﺟﮫ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﯾﺑﺎﺷرون‬ ‫أﻧﮭم‬ ‫ﺧﻼﻓﺎ‬ ‫ﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫اﺧرى‬ ‫وﻣﮭﻧﺎ‬‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت‬2.‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬‫اﻟﺗﻧﺻﯾﺻﺎت‬ ‫ان‬ ‫اﻟﻰ‬ ‫وﯾﺷﺎر‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫وﻣراﻓﻘﺔ‬ ‫وﻣﺳﺎﻋدة‬ ‫ودراﺳﺎت‬ ‫"اﺳﺗﺷﺎرات‬ ‫ﻗﺑﯾل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻣطﻠﻘﺔ‬ ‫ﺗرد‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻋﺎدة‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ‬ ‫اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‬ ‫ﻣﻛﺎﺗب‬ ‫ذﻟك‬ ‫ﻣﻛن‬ ‫وﻗد‬ .‫اﻟﺗدﺧل‬ ‫ﻣﺟﺎل‬ ‫ﺗوﺿﯾﺢ‬ ‫دون‬ "‫واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫وﻗﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫اداري‬ ‫وﺗدﻗﯾق‬ ‫ادارﯾﺔ‬ ‫وﺧدﻣﺎت‬ ‫واﻟﻣﺳ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‬ ‫ﺻﻔﺔ‬ ‫واﻧﺗﺣﺎل‬ ‫ﺑﺗوﻧس‬ ‫اﻻﻧﺗﺻﺎب‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫ﺗﺷﺎر‬‫واﻟﻣﺣﺎﺳب‬‫ﺗﺣرك‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫ﺳﺎﻛﻧﺎ‬ ‫اﻻدارة‬. 4(‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت‬ ‫ﺗﻔﻌﯾل‬ ‫اﻹدارة‬ ‫رﻓض‬97‫اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ‬‫وذﻟك‬‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﻋﻠﯾﮭم‬ ‫اﻟﻣﺣﺟر‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص‬ ‫ﺿد‬ ‫طﯾﻠﺔ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬5‫اﻟﻣﻧﺷور‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫ﻧص‬ ‫ﻟﻣﺎ‬ ‫ﺧﻼﻓﺎ‬ ‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟوظﯾﻔﺔ‬ ‫ﻋن‬ ‫اﻧﻘطﺎﻋﮭم‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺳﻧوات‬ ‫ﻋدد‬45‫ﻟﺳﻧﺔ‬1998‫و‬ ‫اﻷوﻟﻰ‬ ‫اﻟوزارة‬ ‫ﻋن‬ ‫اﻟﺻﺎدر‬‫ﻗد‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﺟﺳﯾﻣﺔ‬ ‫أﺿرار‬ ‫ذﻟك‬ ‫ﻋن‬ ‫ﺗرﺗﺑت‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ھؤﻻء‬ ‫ﺑﮭﺎ‬ ‫ﯾﻘوم‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﺷرﻋﯾﺔ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﻟﻠﻣزاﺣﻣﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧظر‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻠﯾﺎ‬ ‫اﻟﺷﮭﺎدات‬ ‫وﺣﺎﻣﻠﻲ‬ ‫اﻟﺷﺑﺎن‬ ‫واﻟﻣﺣﺎﻣﯾن‬ ‫اﻟﻌﺎطﻠﯾن‬ ‫ﺣﺳﺎب‬.‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫وﻛذﻟك‬ ‫اﻟﻌﻣل‬ ‫ﻋن‬‫وزارة‬ ‫ﻟدى‬ ‫ھؤﻻء‬ ‫ﺿد‬ ‫اﻟﻣرﻓوﻋﺔ‬ ‫اﻟﻌراﺋض‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟرﻏم‬ ‫وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬.‫واﻟﻣﺗﺿررﯾن‬ ‫ﻟﻠﻣﺗظﻠﻣﯾن‬ ‫اﻟﻣﺗﺎﻋب‬ ‫ﺟﻠب‬ ‫ذﻟك‬ ‫ان‬ ‫ﺑل‬ ‫ﺳﺎﻛﻧﺎ‬ ‫ﺗﺣرك‬ ‫ﻟم‬ ‫اﻧﮭﺎ‬ ‫اﻻ‬ 4 / 7
  • 5. 5(‫اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت‬ ‫ﺗﻔﻌﯾل‬ ‫ﻋدم‬‫ﻋدد‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص‬16‫ﻟﺳﻧﺔ‬2002‫اﻟﻣﺣﺎﺳب‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﺗﻧظﯾم‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬ ‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫وﻛذﻟك‬108‫ﻟﺳﻧﺔ‬1988‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫ﻣﻣﺗﮭﻧﻲ‬ ‫ﺑﻌض‬ ‫ﺿد‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳب‬ ‫اﻟﺧﺑﯾر‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﺗﻧظﯾم‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬ ‫ﯾﺣﺟر‬ ‫اﻟذي‬ ‫ﺑﻣﮭﻧﺗﮭم‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧون‬ ‫ﺧرق‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻛﺎذب‬ ‫ﺑﺎﻹﺷﮭﺎر‬ ‫ﯾﻘوﻣون‬ ‫واﻟذﯾن‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻟﺻﻔﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺗﺣﻠﯾن‬ ‫وزارة‬ ‫ان‬ ‫ﻋﻠﻣﺎ‬ ،‫اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﻌﺗرف‬ ‫واﻟﺻﻔﺎت‬ ‫اﻟﺷﮭﺎدات‬ ‫ﺑﻐﯾر‬ ‫واﻻﺳﺗظﮭﺎر‬ ‫اﻟﻔردي‬ ‫ﺑﺎﻹﺷﮭﺎر‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﻋﻠﯾﮭم‬ ‫اﻟﺗﺄد‬ ‫داﺋرة‬ ‫داﺧل‬ ‫ﻣﻣﺛﻠﺔ‬ ‫إﺷراف‬ ‫وزارة‬ ‫ھﻲ‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬‫أن‬ ‫دون‬ ‫ھؤﻻء‬ ‫ﺿد‬ ‫اﻟﻣرﻓوﻋﺔ‬ ‫اﻟﻌراﺋض‬ ‫ﺑﻛل‬ ‫ﻋﻠم‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﯾب‬ ّ‫ﻌ‬‫ﺗﻔ‬‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ل‬9‫اﻟﻔﺻل‬ ‫أو‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬29.‫اﻟﺟزاﺋﯾﺔ‬ ‫اﻹﺟراءات‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺭﺍﺑﻌﺎ‬-‫ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ‬‫ﺑ‬‫ﺎ‬‫ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ‬ ‫ﻏﲑ‬ ‫ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬: ‫وﺗﺘﻌﻠﻖ‬‫ﯾﻠﻲ‬ ‫ﺑﻤﺎ‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ‬: 1(‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﺗدﺧل‬ ‫ﻣﺟﺎل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺗﺣد‬ ‫ﻗواﻧﯾن‬ ‫ﺳن‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫واﻻرﺷﺎد‬ ‫اﻹﺣﺎطﺔ‬ ‫ﻟﻣﻛﺎﺗب‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﺷﺄن‬ ‫ھو‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﻔﺻول‬ ‫ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ‬ ‫اﻟﻣﺣدﺛﺔ‬50‫اﻟﻰ‬56‫ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬2001‫ﺑﻌد‬ ‫اﻧدﺛرت‬ ‫واﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺗﮭﻣﯾش‬ ‫ﻗﺻد‬ ‫أﻣوال‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫أھدرت‬ ‫ان‬‫ﻋﻣوﻣﯾﺔ‬‫اﻟﺟﺑ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻣﮭﺎم‬ ‫ﺑﻧﻔس‬ ‫ﻟﺗﻘوم‬ ‫طﺎﺋﻠﺔ‬‫اﻟﺗﺻرف‬ ‫ﻟﻣراﻛز‬ ‫وﻛذﻟك‬ ‫واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‬ ‫ﺎﺋﻲ‬ ‫ﻷ‬ ‫ﺳﻌﻰ‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻣﻧدﻣﺟﺔ‬‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫ﻣﻣﺗﮭﻧﻲ‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺑﻌض‬ ‫ﺣداﺛﮭﺎ‬‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﻟﺟﻧﺔ‬ ‫اطﺎر‬ ‫ﻓﻲ‬ ،""‫ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻟﺑن‬ ‫اﻟﺗﺟﻣﻊ‬ ‫ﺻﻠب‬‫اﻟﻣﻧﺣل‬ ‫اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ‬ ‫اﻟدﺳﺗوري‬‫وذﻟك‬ ،.‫واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻣﮭﺎم‬ ‫ﻟﺗﺷﻣل‬ ‫ﻣﮭﺎﻣﮭم‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻠﺗوﺳﯾﻊ‬ 2(‫واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‬ ‫ﺷﺎﻧﮭﺎ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ‬ ‫اﺣﻛﺎم‬ ‫ﺳن‬،‫اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﺷﺎرﯾﻊ‬ ‫ﻣﺛﯾﻼ‬ ‫ﻟﮭﺎ‬ ‫ﻧﺟد‬ ‫ﻻ‬ ‫وﺑﺎﻷﺧص‬‫ﻛﺎﺷ‬ ،‫اﻟﻔرﻧﺳﻲ‬ ‫اﻟﺗﺷرﯾﻊ‬‫ﻋب‬ ‫طرح‬ ‫او‬ ‫ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز‬ ‫اﻻﻧﺗﻔﺎع‬ ‫ﺗراط‬‫ء‬‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬ ‫ﺣﺳﺎﺑﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣﮭن‬ ‫ﺷرﯾﻔﺔ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫وﻣﻧﺎﻓﺳﺔ‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫اﻟﺗﻣﯾﯾز‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻛرﺳت‬ ‫اﻟدﺳﺗورﯾﺔ‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫اﻻﺣﻛﺎم‬ ‫ھﺎﺗﮫ‬ .‫ﺣﺳﺎﺑﺎت‬ ‫ﻣراﻗب‬ ‫ﻟﻠﻔﺻل‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﺷﺎن‬ ‫ھو‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬ ‫واﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬15‫ا‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬‫واﻟﻔﺻل‬ ‫اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻘﯾﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻻداء‬49‫ﻋﺎﺷرا‬ ‫واﻟﻔﺻل‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬18‫ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬2012‫اﻻﺣﻛﺎم‬ ‫ﻣن‬ ‫وﻏﯾرھﺎ‬‫ﻣن‬ ‫ﻛﺎن‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫اطﺎر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺣذﻓﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﻔروض‬2012. ‫ﺧ‬‫ﺎﻣﺴﺎ‬-‫ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ‬‫ﺑ‬‫ﺍﶈﺎﻛﻢ‬ ‫ﻟﺪﻯ‬ ‫ﺎﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‬: ‫وﺗﺘﻌﻠﻖ‬‫ﯾﻠﻲ‬ ‫ﺑﻤﺎ‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ‬: 1(‫اﻟ‬ ‫أﻣﺎم‬ ‫ﺑﻣﮭﺎﻣﮫ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﻋﻧد‬ ‫ﻛﺑﯾرة‬ ‫ﻟﺻﻌوﺑﺎت‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻣواﺟﮭﺔ‬‫د‬‫واﺋر‬،‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺻدور‬ ‫ﺑﻌد‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻋدد‬11‫ﻟﺳﻧﺔ‬2006‫ﺗﻣرﯾره‬ ‫ﺗم‬ ‫اﻟذي‬‫أ‬‫ﻟﻠﻔﺻﻠﯾن‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ‬ ‫اﻟﺗﻛﺎري‬ ‫ﺑﺷﯾر‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻧذاك‬5‫و‬7‫اﻟدﺳﺗور‬ ‫ﻣن‬ ‫واﻟﻔﺻل‬14‫واﻟﻔﺻل‬ ‫واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺣﻘوق‬ ‫اﻟﺧﺎص‬ ‫اﻟدوﻟﻲ‬ ‫اﻟﻌﮭد‬ ‫ﻣن‬6‫ﺑﺎﻟﺣﻘوق‬ ‫اﻟﺧﺎص‬ ‫اﻟدوﻟﻲ‬ ‫اﻟﻌﮭد‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟز‬ ‫واﻟذي‬ ‫واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ‬ ‫واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬‫اﻟﻧزاع‬ ‫ﻣﺑﻠﻎ‬ ‫ﺗﺟﺎوز‬ ‫اذا‬ ‫ﻣﺣﺎم‬ ‫ﺑﺎﻧﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن‬ ‫م‬25‫دﯾﻧﺎر‬ ‫اﻟف‬‫ا‬‫ﻋﻠﻣﺎ‬ ، ‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻻول‬ ‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ان‬34‫ﻟﺳﻧﺔ‬1960‫اﻟﻣطﺎﻟﺑﯾن‬ ‫ﻣﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟدﻓﺎع‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﯾﺳﻣﺢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑ‬‫اﻟ‬ ‫اﻣﺎم‬ ‫ﺔ‬‫د‬‫واﺋر‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬‫ﯾ‬‫ﻧ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ص‬‫اﻟﻣﺎد‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص‬ ‫أو‬ ‫اﻟﺷرﻛﺎت‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ‬ ‫"إن‬‫ﻣﮭﻧﺗﮭم‬ ‫ﺗﻘﺗﺿﻲ‬ ‫اﻟذﯾن‬ ‫ﯾﯾن‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم‬‫ﺑﺎﻟﻣوﺟﺑﺎت‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬‫اﻟدﻓﺎع‬ ‫أو‬ ‫واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﻋدة‬ ‫ﺑﯾد‬ ‫وﻣدھم‬ ‫اﻟﻣطﻠوﺑﯾن‬ ‫ﻟﻔﺎﺋدة‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻟدى‬ ‫ﺣﻘوﻗﮭم‬ ‫اﻹدارة‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬‫ﺗﺑت‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻛم‬ ‫أو‬‫ﻓﻲ‬‫ا‬‫ﻟﻧوازل‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬‫ﯾﻌﺗﺑرون‬‫ﻛﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬‫ﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬‫ﺑﺗﻠك‬ ‫ﻗﯾﺎﻣﮭم‬ ‫أﻛﺎن‬ ‫ﺳواء‬ "‫ﺛﺎﻧوﯾﺔ‬ ‫أو‬ ‫أﺻﻠﯾﺔ‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬.‫ﻛ‬‫ﻣﺎ‬‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ان‬10‫ﻋﻠ‬ ‫ﻧص‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ﻣن‬‫ﯾﻠﻲ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻰ‬:‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ھذا‬ ‫اﺣﻛﺎم‬ ‫"ان‬‫ﻻ‬ ."‫ﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫ﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﺑﻣﮭﻣﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧوﯾﺔ‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ‬ ‫وﯾﻘوﻣون‬ ‫ﻣﺣﺎم‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﯾﺑﺎﺷرون‬ ‫اﻟذﯾن‬ ‫اﻻﺷﺧﺎص‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻧطﺑق‬‫وﯾﻼﺣظ‬ ‫ﺑﺎﻟرﺟوع‬‫ﻟﻠﻘﺎﻧون‬‫اﻟﻣﻘﺎرن‬‫ان‬‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬‫ﻣؤھل‬‫داﺧل‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻠﻣراﻓﻌﺔ‬‫اﻟﺑﻠدان‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻋدد‬ ‫اﻻروﺑﯾﺔ‬‫ﻛ‬‫ﺄ‬‫ﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‬‫و‬‫اﯾطﺎﻟﯾﺎ‬‫واﻟﻧﻣﺳﺎ‬‫وروﺳﯾﺎ‬‫وروﻣﺎﻧﯾﺎ‬‫وھوﻟﻧدا‬‫وﺳﻠوﻓﺎﻛﯾﺎ‬‫واﺳﺑﺎﻧﯾﺎ‬‫وﺳوﯾﺳرا‬‫وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ‬‫واﻟﯾوﻧﺎن‬ ‫وﻓﻧﻠﻧدا‬‫وﺗﺷﯾﻛﯾﺎ‬‫واﻟﻛﺎﻣرون‬‫واﻟﺑﻠدان‬‫اﻟﻌﺿوة‬‫ﺑﺎﺗﺣﺎد‬‫وﺳط‬‫اﻓرﯾﻘﯾﺎ‬‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬. 5 / 7
  • 6. 2(‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﺗﻌطﯾل‬‫اﻟﻣﺣﺎﻛم‬ ‫اﻣﺎم‬ ‫ﺑﻣﮭﺎﻣﮫ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﻋﻧد‬‫اﻣﺎم‬ ‫ﺑﺗوﻛﯾل‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺗظﮭﺎر‬ ‫ﻣطﺎﻟﺑﺗﮫ‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫ﻣن‬ ‫وذﻟك‬ ‫ان‬ ‫واﻟﺣﺎل‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟدواﺋر‬‫اﻟﻔﺻل‬1118‫ﻣن‬‫واﻟﻌﻘود‬ ‫اﻻﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬‫ﯾ‬‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫اﻟﺷﺄن‬ ‫ھو‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬ ‫ذﻟك‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻌﻔﯾﮫ‬ ‫ﻣﮭﻧﺗﮫ‬ ‫ﺑﻘﺎﻧون‬ ‫اﻹﻟﻣﺎم‬ ‫ﻋدم‬ ‫ﺑﺣﻛم‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ‬ ‫وﻛذﻟك‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ‬‫ﻟﻧزاﻋﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﺑﻣﮭﺎﻣﮫ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﻣن‬ ‫وﺣرﻣﺎﻧﮫ‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧﻼص‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫اﻟدﯾواﻧﯾﺔ‬ ‫ﻛﺎﻟﻧزاﻋﺎت‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺎدة‬ ‫ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫أﺧرى‬ ‫وﻧزاﻋﺎت‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎدة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻻﺳﺗﺧﻼص‬ ‫اﻷ‬‫ﻋدد‬ ‫اﻻﺳﺗﺷﺎري‬ ‫راﯾﮭﺎ‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑذﻟك‬ ‫ﻟﻠﻘﯾﺎم‬ ‫اھﻠﺗﮫ‬ ‫اﻻدارﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫ان‬ ‫ﻋﻠﻣﺎ‬ ،‫واﻟﻣﻌﺎﻟﯾم‬ ‫داءات‬495‫ﻟﺳﻧﺔ‬ 2012. 3(‫اﺻرار‬‫اﻟﻌدل‬ ‫وزارة‬‫ﺑﺎﻟﻣﻧﺷور‬ ‫اﻟﻣﺿﻣن‬ ‫ﻣوﻗﻔﮭﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻋدد‬2007/2/670‫ﺑﺗﺎرﯾﺦ‬31‫ﻣﺎي‬2007‫اﻟﺻﺎدر‬‫ﻋن‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻣﺗﻔﻘد‬‫و‬‫اﻟ‬‫ذ‬‫ي‬‫ﺧﻼﻟﮫ‬ ‫ﻣن‬ ‫أوﺻﻰ‬‫ﺗﻔوق‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﻗﺑول‬ ‫ﺑﻌدم‬ ‫اﻟﻘﺿﺎة‬25‫أﻟف‬ ‫ﻧص‬ ‫ھو‬ ‫اﻟذي‬ ‫ﻣﮭﻧﺗﮭم‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ان‬ ‫ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﺑﻧﯾﺎﺑﺔ‬ ‫ﻗﺑﻠت‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻛم‬ ‫ﺑﻌض‬ ‫ان‬ ‫ﻻﺣظ‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ‬ ‫دﯾﻧﺎرا‬ ‫إدﺧﺎل‬ ‫ﯾﺗم‬ ‫ﻟم‬ ‫ﺧﺎص‬‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫ﺗﺣوﯾرات‬11‫ﻟﺳﻧﺔ‬2006.‫و‬‫ﯾﻼﺣظ‬‫اﻟذي‬ ،‫اﻟﻣﻧﺷور‬ ‫ذاك‬ ‫ان‬ ‫ﻋدد‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧون‬ ‫اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ‬ ‫ﻟﻼﻋﻣﺎل‬ ‫ﻣﺧﺎﻟف‬ ،‫اﻻدارﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻣﻌدوﻣﺎ‬ ‫اﻋﺗﺑر‬11‫ﻟﺳﻧﺔ‬2006‫ﻗﺿﺎء‬ ‫وﻟﻔﻘﮫ‬ ‫اﻟﻧزاع‬ ‫ﻣﺑﻠﻎ‬ ‫ﻓﯾﮭﺎ‬ ‫ﯾﺗﺟﺎوز‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﺑﻧﯾﺎﺑﺔ‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫اﻟذي‬ ‫اﻻدارﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬25‫دﯾﻧﺎر‬ ‫اﻟف‬ ‫اﻟﻣﺗﻘﺎ‬ ‫ﻛﺎھل‬ ‫اﺛﻘﺎل‬ ‫ﺷﺎﻧﮫ‬ ‫ﻣن‬ ‫وھذا‬ ‫ﻣﺣﺎم‬ ‫ﺣﺿور‬ ‫ﺷرﯾطﺔ‬‫ﺿﻲ‬.‫و‬‫ان‬ ‫ﻟﻠﻧظر‬ ‫اﻟﻣﻠﻔت‬‫اﻟﻣﻧﺷور‬ ‫ذﻟك‬‫ﻧص‬‫ﺑﺈﻣﻛﺎن‬ ‫اﻧﮫ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻧزاع‬ ‫ﻓﯾﮭﺎ‬ ‫ﯾﻔوق‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣطﺎﻟب‬ ‫ﯾﺳﺎﻋد‬ ‫أن‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬25‫دﯾﻧﺎر‬ ‫أﻟف‬‫ا‬. 4(‫اﻻﺟﺑﺎري‬ ‫اﻟﺗوظﯾف‬ ‫ﻗرارات‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻧظر‬ ‫اﻋﺎدة‬ ‫ﻟﺟﻧﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺑﻘﺎء‬‫ﺗﻌﺗﺑر‬ ‫اﻟﺗﻲ‬‫ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﺷﺑﮫ‬ ‫ھﯾﺋﺔ‬‫اطﺎر‬ ‫ﺧﺎرج‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧظوﻣﺔ‬.‫ﻋﻠﻣﺎ‬‫ان‬‫ﺗ‬‫ﻠك‬‫اﻟﻠﺟﻧﺔ‬‫ﻗد‬‫اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾ‬ ‫اﻟﻠﺟﻧﺔ‬ ‫ﺧﻠﻔت‬‫اﻟﻣطﺎﻟﺑﯾن‬ ‫ﻋراﺋض‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻧظر‬ ‫اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ‬ ‫ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ‬‫ﺷطﺑت‬ ‫ان‬ ‫ﻟﮭﺎ‬ ‫ﺳﺑق‬ ‫وﻗد‬‫ﺳﻧﺔ‬ ‫ﻣﻧذ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟدﯾون‬1998‫ﻣراﻋﺎة‬ ‫دون‬‫ا‬‫ﻟﻔﺻل‬25‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‬،‫اﻻﺷﺎرة‬ ‫ﻣﻊ‬‫ا‬‫ﻟﻰ‬‫ﺻﻠب‬ ‫ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻟﺑن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﻟﻠﺟﻧﺔ‬ ‫ﯾﻧﺗﻣون‬ ‫اﻋﺿﺎﺋﮭﺎ‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺑﻌض‬ ‫ان‬ ‫اﻟﺗﺟﻣﻊ‬‫اﻟﻣﻧﺣل‬. 5(‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺣوﯾرات‬ ‫ادﺧﺎل‬ ‫ﻋدم‬‫اﻟﻔﺻول‬39‫و‬42‫و‬60‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫واﻻﺟراءات‬ ‫اﻟﺣﻘوق‬ ‫ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫ﻣن‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻧص‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﺧﺗﯾﺎره‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣطﺎﻟب‬ ‫ﯾﺳﺗﻌﯾن‬ ‫ان‬ ‫اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ‬‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣن‬ ‫ﯾﻛون‬ ‫ان‬ ‫ﺿرورة‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﻧﺻﯾص‬ ‫ﻋوض‬ ، ،‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ‬ ‫اﻟﻣؤھﻠﯾن‬ ‫اﻻﺷﺧﺎص‬‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻠﻔﺎت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗدﺧل‬ ‫اﻟﺻﻔﺔ‬ ‫وﻣﻧﺗﺣﻠﻲ‬ ‫ﻟﻠﺳﻣﺎﺳرة‬ ‫ﺑذﻟك‬ ‫ﻟﺗﺳﻣﺢ‬‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‬ ‫واﺿﺣﺔ‬‫واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن‬ ‫ﺑﻌض‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟوزﯾر‬ ‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت‬ ‫ان‬ ‫ﻋﻠﻣﺎ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘواﻧﯾن‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬‫اﻟﺧﺻوص‬ ‫ﺑﮭذا‬.‫ﺗﺟﺎھﻠﮭﺎ‬ ‫ﺗم‬ 6(‫ﺗﻌﯾﯾن‬‫اﻻ‬ ‫ﺑﯾن‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎدة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻋدﻟﯾﯾن‬ ‫ﺧﺑراء‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻣﮭﺎم‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﻣﻣﻧوﻋﯾن‬ ‫ﺷﺧﺎص‬ ‫و‬‫ﻷ‬ ‫ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ‬ ‫ذﻟك‬‫اﻟﻔﺻل‬ ‫ﺣﻛﺎم‬4‫ﻋدد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣن‬61‫ﻟﺳﻧﺔ‬1993‫ا‬ ‫اﻟﻌدﻟﯾﯾن‬ ‫ﺑﺎﻟﺧﺑراء‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬‫ﯾﻔرض‬ ‫ﻟذي‬ ‫اﻟﺧﺑﯾر‬ ‫ﯾﻛون‬ ‫ان‬‫ﻗد‬ ‫اﻟﻌدﻟﻲ‬‫اﻟﺗرﺳﯾم‬ ‫اﻟﻣطﻠوب‬ ‫اﻻﺧﺗﺻﺎص‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻧﺷﺎطﺎ‬ ‫او‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻣﺎرس‬‫ﺧﻣس‬ ‫ﻋن‬ ‫ﺗﻘل‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻣدة‬ ‫ﻓﯾﮫ‬ ‫ﺳﻧوات‬‫ﺳﻧوات‬ ‫وﻋﺷر‬ ‫ﻋﻠﻣﯾﺔ‬ ‫ﺷﮭﺎدة‬ ‫ﻟﺣﺎﻣل‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬‫ﻋداه‬ ‫ﻟﻣن‬ ‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬.‫وﯾﻼﺣظ‬‫ﻟﻠﻘ‬ ‫ﺑﺎﻟرﺟوع‬‫اﻟﻣﻘﺎرن‬ ‫ﺎﻧون‬‫ان‬ ‫ا‬ ‫ﺑﻣﮭﺎم‬ ‫ﻟﻠﻘﯾﺎم‬ ‫ﻣؤھل‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬‫ﺑ‬ ‫اﻟﻌدﻟﻲ‬ ‫ﻻﺧﺗﺑﺎر‬‫اﻟﺑﻠدان‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻌدد‬‫ﻛ‬‫وھوﻟﻧدا‬ ‫وروﻣﺎﻧﯾﺎ‬ ‫وروﺳﯾﺎ‬ ‫واﻟﻧﻣﺳﺎ‬ ‫ﺎﻟﻣﺎﻧﯾﺎ‬ ‫ﺑﺎﺗﺣﺎد‬ ‫اﻟﻌﺿوة‬ ‫واﻟﺑﻠدان‬ ‫واﻟﻛﺎﻣرون‬ ‫وﺑﻠﺟﯾﻛﺎ‬ ‫وﺗﺷﯾﻛﯾﺎ‬ ‫وﻓﻧﻠﻧدا‬ ‫واﻟﯾوﻧﺎن‬ ‫وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ‬ ‫وﺳوﯾﺳرا‬ ‫واﺳﺑﺎﻧﯾﺎ‬ ‫وﺳﻠوﻓﺎﻛﯾﺎ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬ ‫اﻓرﯾﻘﯾﺎ‬ ‫وﺳط‬. ‫ﺳ‬‫ﺎ‬‫ﺩﺳﺎ‬-‫ﺍﳌ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ‬‫ﺮ‬‫ﺗﺒﻄﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‬: ‫وﺗﺘﻌﻠﻖ‬‫ﯾﻠﻲ‬ ‫ﺑﻤﺎ‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ‬: 1(‫ﺗﮭﻣﯾش‬‫اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫داﺧل‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻻﺧﺗﺻﺎص‬‫ﻓﺎﻗدي‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺑﻌض‬ ‫ﺗﻣﻛﯾن‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫ﻣن‬‫اﻻھﻠﯾﺔ‬‫واﻟﺑﯾدا‬ ‫اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ‬‫ﻏوﺟﯾﺔ‬‫ﻣن‬ ‫اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ‬ ‫ﻟذﻟك‬ ‫ﻛﺎﻧت‬ ‫وﻗد‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎدة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﻠﻣﻲ‬ ‫اﻟﺑﺣث‬ ‫وﻏﯾﺎب‬ ‫اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ‬ ‫اﻟﺑراﻣﺞ‬ ‫ﺗطوﯾر‬ ‫وﻋدم‬ ‫اﻟﺗدرﯾس‬‫ت‬ ‫ﺧ‬‫اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫طﯾرة‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾ‬ ‫واﻟﻧظﺎم‬‫ﯾن‬.‫ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ‬ ‫اﻟﻣطﺎﻟﺑﯾن‬ ‫وﺣﻘوق‬ 6 / 7
  • 7. 2(‫ﻋدم‬‫ﺑﺗﺣرﯾر‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت‬ ‫وﻓﻲ‬ ‫ﻟﻠﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟوطﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫اﻋﻣﺎل‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﺗﺷرﯾك‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫ﻗطﺎع‬‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ‬ ‫اطﺎر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺳواء‬‫اﻟﻌ‬‫اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫ﻟﺗﺟﺎرة‬ ‫ﺎﻣﺔ‬‫اﻟﺷراﻛﺔ‬ ‫اﺗﻔﺎق‬ ‫او‬ ‫ﻟﻠﺗﺟﺎرة‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬ ‫داﺧل‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻣل‬ ‫ﻣﻠزﻣﺔ‬ ‫ﺗﺑﻘﻰ‬ ‫ﺗوﻧس‬ ‫ان‬ ‫ﻋﻠﻣﺎ‬ ،‫اﻻروﺑﻲ‬ ‫اﻻﺗﺣﺎد‬ ‫ﻣﻊ‬،‫اﻟﺟوار‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﺔ‬ ‫اطﺎر‬ ‫ﻓﻲ‬‫اﻻ‬‫و‬‫ر‬،‫ﺑﯾﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﻼءﻣﺔ‬‫ﺗﺷرﯾﻌﮭﺎ‬ ‫اﻻ‬ ‫اﻟﺗوﺻﯾﺔ‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﻲ‬‫و‬‫ر‬‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣؤرﺧﺔ‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫ﺑﻘطﺎع‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﯾﺔ‬12‫دﯾﺳﻣﺑر‬2006‫ﻣن‬ ‫ﻛﺎن‬ ‫اﻟﻣﮭﻣﺔ‬ ‫وھذه‬ .‫اﻟﺧدﻣﺎت‬ ‫ﻗطﺎع‬ ‫ﺑﺗﺎھﯾل‬ ‫اﻟﻣﻛﻠف‬ ‫ﻟﻠﺧدﻣﺎت‬ ‫اﻟوطﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫ﺻﻠب‬ ‫ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم‬ ‫اﻟﻣﻔروض‬ ‫ﺳ‬‫ﺎ‬‫ﺑ‬‫ﻌﺎ‬-‫ﺍﳌ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ‬‫ﺮ‬‫ﺗﺒﻄﺔ‬‫ﺑ‬‫ﺘﻌﻄﻴﻞ‬‫ﺍﳌﻬﻨﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ‬: ‫وﺗﺘﻌﻠﻖ‬‫ﯾﻠﻲ‬ ‫ﺑﻤﺎ‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ‬: 1(‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣﺷروع‬ ‫ﻋرض‬ ‫ﺗﻌطﯾل‬،‫ﺳﻧﺔ‬ ‫ﻣﻧذ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وزارة‬ ‫أﻋدﺗﮫ‬ ‫اﻟذي‬1994‫ﺗﺄھﯾل‬ ‫ﺑﺧﺻوص‬ ‫اﻟﻧواب‬ ‫ﻣﺟﻠس‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ، ‫ﻛﺗداﺧ‬ ‫اﻟﻣﻐﺎﻟطﺎت‬ ‫ﺑﺎﻓﺗﻌﺎل‬ ‫ھﯾﻛﻠﺗﮭﺎ‬ ‫وإﻋﺎدة‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬‫اﺧرى‬ ‫ﻣﮭن‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ل‬‫اﻟﻣﺛﺎل‬ ‫ﺳﺑﯾل‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺻدد‬ ‫ھذا‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫وﯾذﻛر‬ . ‫ﻟﻠﻣﮭﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ‬ ‫اﻟﮭﯾﺎﻛل‬ ‫اﺳﺗدﻋﺎء‬ ‫ﺳﺑق‬ ‫اﻧﮫ‬‫ﺟوان‬ ‫ﺷﮭر‬ ‫ﺧﻼل‬2002‫و‬ ‫اﻟﻌدل‬ ‫وزارة‬ ‫ﯾﻣﺛل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﺑﺣﺿور‬‫ﺣﻘوق‬ ‫اﻹﻧﺳﺎن‬.‫ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻻدارة‬ ‫ﺑﻣﻘر‬ ‫اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت‬ ‫ﺳت‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وزارة‬ ‫أﻋدﺗﮫ‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣﺷروع‬ ‫ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ‬ 2(‫وزﯾر‬ ‫ﺑﻛﺎر‬ ‫ﺗوﻓﯾق‬ ‫اطﻠﻘﮭﺎ‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻟوﻋود‬ ‫ﻋدﯾد‬ ‫اﻧﺟﺎز‬ ‫ﻋدم‬‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬‫اﻻﺳﺑق‬‫واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﻣﯾزاﻧﯾﺔ‬ ‫ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ‬ ‫اﺛﻧﺎء‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﺗﺄھﯾل‬‫ﺧﻼل‬ ‫ﻣن‬ ‫ذﻟك‬ ‫ﯾﺗﺿﺢ‬ ‫ﻣﺛﻠﻣﺎ‬‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣؤرﺧﺔ‬ ‫اﻟﻧواب‬ ‫ﻣﺟﻠس‬ ‫ﻣداوﻻت‬10‫دﯾﺳﻣﺑر‬2001‫اﻟ‬‫ﺗ‬‫ﻲ‬‫ﺗﺿﻣﻧت‬ ‫ﯾﻠﻲ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﻟوزﯾر‬ ‫ﻟﺳﺎن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ﻗﺎدﻣﺔ‬ ‫ﻣرﺣﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﯾﺗم‬ ‫أن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳب‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻧظر‬ ‫إﻋﺎدة‬ ‫ﻣﺷروع‬ ‫ﻛذﻟك‬ ‫"ﻗدﻣﻧﺎ‬ : ‫وﻧ‬ ،‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻧظر‬ ‫إﻋﺎدة‬ّ‫د‬‫ﺑ‬ ‫ﻻ‬ ‫ھﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫أﻧﮭﺎ‬ ‫وﻧﻌﺗﻘد‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ّ‫د‬‫ﺿ‬ ‫ﺷﻲء‬ ‫ﻟﻧﺎ‬ ‫ﻟﯾس‬ ‫ﺣن‬ ‫اﻷوﻟوﯾﺔ‬ ‫أﻋطﯾﻧﺎ‬ ‫ﻟﻛن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻧظر‬ ‫ﺑﺈﻋﺎدة‬ ‫اﻟوزارة‬ ‫ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﺗﻘدﻣﻧﺎ‬ ‫ﻧﺣن‬ ‫اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ‬ ‫وﻓﻲ‬ ‫ﺑﺎﻹﺻﻼح‬ ‫ﺗﻌﮭدھﺎ‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻘﻧن‬ ‫ﻏﯾر‬ ‫ﻟﻘطﺎع‬ ‫اﻷوﻟوﯾﺔ‬ ‫أﻋطﯾﻧﺎ‬ ،‫ﻗﺎﻧون‬ ‫أي‬ ‫ﯾؤطرھﺎ‬ ‫ﻻ‬ ‫اﻟﺣﺎﺿر‬ ‫اﻟوﻗت‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻷﻧﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﺳب‬ ‫ﻟﻣﮭﻧﺔ‬‫اﻟوﻗت‬ ‫ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ‫إﺻﻼح‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻟﻣوﻗر‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫ھذا‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﻧﻘدم‬ ‫اﻟﻘﺎدﻣﺔ‬ ‫اﻷﺷﮭر‬ ‫ﺑﺣر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﺷﺎء‬ ‫وإن‬ ‫ﺗﺄﺗﻲ‬ ‫واﻟﺑﻘﯾﺔ‬ ‫اﻟﺣﺎﺿر‬ ‫وﻋد‬ ‫ﻛﻣﺎ‬ ."‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬‫اﻟوز‬‫ﯾر‬‫أﺧرى‬ ‫ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺑذﻟك‬‫ورد‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫طﺑق‬‫ﺑ‬‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣؤرﺧﺔ‬ ‫اﻟﻧواب‬ ‫ﻣﺟﻠس‬ ‫ﻣداوﻻت‬17 ‫دﯾﺳﻣﺑر‬2003‫ﺗﺿﻣﻧت‬ ‫اﻟﺗﻲ‬‫ﯾﻠﻲ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫اﻟوزﯾر‬ ‫ﻟﺳﺎن‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫ا‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫"ﺗﺄھﯾل‬ :‫ﻟﻧﺎ‬ ‫أن‬ ‫أﻗول‬ ‫ﻋﺟﺎﻟﺔ‬ ‫ﺑﻛل‬ ،‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫ﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‬ ."‫اﻟﻘﺎدﻣﺔ‬ ‫اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ‬ ‫اﻷﯾﺎم‬ ‫ﺑﺣر‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣوﻗر‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫ھذا‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻧﺣﯾﻠﮫ‬ ‫ﺟﺎھز‬ ‫ﻗﺎﻧون‬ ‫ﻣﺷروع‬ 3(‫ﻋﯾﺎد‬ ‫ﺟﻠول‬ ‫اﻟﺳﯾد‬ ‫اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وزﯾر‬ ‫ﻋن‬ ‫اﻟﺻﺎدر‬ ‫اﻷﻣر‬ ‫ﺗﻌطﯾل‬‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣﺷروع‬ ‫اﻋداد‬ ‫ﺑﺧﺻوص‬ ‫ﻣﺎرس‬ ‫ﺷﮭر‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫ﺗﻘدﯾﻣﮫ‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾون‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرون‬ ‫أﻋﺎد‬ ‫اﻟذي‬2011‫ﻣن‬ ‫وﺗﺧﻠﯾﺻﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ھﯾﻛﻠﺔ‬ ‫ﺑﺈﻋﺎدة‬ ‫واﻟﻣﺗﻌﻠق‬ ‫ﺳﻧﺔ‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وزارة‬ ‫أﻋدﺗﮫ‬ ‫اﻟﻣﺷروع‬ ‫ﻧﻔس‬ ‫ان‬ ‫ﻋﻠﻣﺎ‬ ‫اﻟﺗﮭﻣﯾش‬2002‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺗﺄھﯾل‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫اﻟداﻋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣطﺎﻟب‬ ‫وان‬ ‫ﺳﻧﺔ‬ ‫إﻟﻰ‬ ‫ﺗرﺟﻊ‬1986‫اﻋداد‬ ‫ﺗم‬ ‫وﻗد‬ .‫ﺧﻼل‬ ‫ﻣن‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻻﺧﺗﺻﺎص‬ ‫ﺑﺗﮭﻣﯾش‬ ‫ﺗﺳﻣﺢ‬ ‫ﺑطرﯾﻘﺔ‬ ‫اﻟﻣرﺳوم‬ ‫ﻣﺷروع‬ ‫و‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر‬ ‫ﺷﮭﺎدة‬ ‫ﻋوض‬ "‫ﺑﺎﻟﺟﺑﺎﯾﺔ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫"ذات‬ ‫ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر‬ ‫ﺷﮭﺎدة‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﻧﺻﯾص‬‫ﻋﻣل‬ ‫ﺗﻛرﯾس‬ .‫اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن‬ 4(‫ﻣ‬ ‫ﺗﻌطﯾل‬‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺑﺗﻧظﯾم‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠق‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﺷروع‬‫اﻟﻣودع‬‫اﻟﻧواب‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻋدد‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬‫ﺟوﯾﻠﯾﺔ‬ ‫ﺷﮭر‬ ‫ﺧﻼل‬2012 ‫ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس‬‫اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ‬‫اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺗﺷرﯾﻊ‬ ‫وﻟﺟﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﻟﺟﻧﺔ‬ ‫ﺻﻠب‬.‫ﻛ‬‫ﻣﺎ‬‫ان‬‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫رﺋﺎﺳﺔ‬‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻن‬ ‫ﺣد‬ ‫اﻟﻰ‬ ‫ﺗﺻﺎدق‬ ‫ﻟم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧ‬ ‫ﻣﺷروع‬‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫وزارة‬ ‫ﻗﺑل‬ ‫ﻣن‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﻌروض‬ ‫ون‬‫ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬ ‫ﻣﺳﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗﻛﺗﺳﯾﮭﺎ‬ ‫اﻟﺗﻲ‬ ‫اﻻھﻣﯾﺔ‬ ‫رﻏم‬ ‫ﻣﺑرر‬ ‫دون‬ ‫و‬ ‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬‫اﻻ‬‫ﺛﺎر‬‫اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ‬‫ﻻ‬‫وھﯾﻛﻠﺗﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫ﺗﻧظﯾم‬ ‫ﻋﺎدة‬‫اﻟﻣ‬ ‫وﺣﻘوق‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬‫طﺎﻟﺑﯾن‬ ‫ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ‬‫اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ‬ ‫اﻻﺻﻼح‬ ‫وﻋﻣﻠﯾﺔ‬. ‫اﻟﻣﻘررون‬‫اﻋﺿﺎء‬ :‫اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﯾن‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن‬ ‫ﻟﺟﻧﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻣرﺻد‬ ‫ﻋﻦ‬‫ﺍﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‬ ‫ﺍﳌﺮﺻﺪ‬ ‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ‬‫ﺍﻟﺮﲪﻮﻧﻲ‬ ‫ﺃﲪﺪ‬ 7 / 7