البيان الصادر عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتاريخ 7 جويلية 2013 حول تطورات الاوضاع بمصر

1. 9 Rue d’Ispahan Bardo
Tel : 71.224.224
Fax: 71.224.244
E-mail: marsed.kadha.tn@gmail.com
9‫باردو‬ ‫اصبهان‬ ‫نهج‬
‫الهاتف‬:4221172117
‫الفاكس‬:4221172177
marsed.kadha.tn@gmail.com: ‫ب‬2‫إ‬
Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
‫يف‬ ‫باردو‬4‫جويلية‬3102
‫ب‬‫ـــ‬‫ي‬‫ـــ‬‫ان‬
‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬ ‫ان‬‫بتاريخ‬ ‫المجتمع‬4‫جويلية‬3102‫الم‬ ‫هيئته‬ ‫اطار‬ ‫في‬‫الكائن‬ ‫بمقره‬ ‫ديرة‬
‫ت‬ ‫وبعد‬ ‫بباردو‬‫تط‬ ‫في‬ ‫داوله‬‫للقوات‬ ‫العامة‬ ‫القيادة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬ ‫في‬ ‫وخصوصا‬ ‫بمصر‬ ‫االوضاع‬ ‫ورات‬
‫المسلحة‬‫بتاريخ‬ ‫المصرية‬2‫جويلية‬3102‫تضمنته‬ ‫وما‬‫باألساس‬‫بالدستور‬ ‫العمل‬ ‫تعطيل‬ ‫من‬‫وإجراء‬‫انتخابات‬
‫مبكرة‬ ‫رئاسية‬‫المنتخب‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫عزل‬ ‫الى‬ ‫أدى‬ ‫مما‬‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫وتكليف‬‫شؤون‬ ‫بإدارة‬
‫لالنتخابات‬ ‫قانون‬ ‫اقرار‬ ‫على‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫وحث‬ ‫االنتقالية‬ ‫المرحلة‬ ‫خالل‬ ‫البالد‬‫والبدء‬‫االعداد‬ ‫اجراءات‬ ‫في‬
‫البرلمانية‬ ‫لالنتخابات‬.
‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫واذ‬‫تضامنه‬‫كنف‬ ‫في‬ ‫اهدافها‬ ‫وتحقيق‬ ‫ثورته‬ ‫حماية‬ ‫في‬ ‫المشروع‬ ‫حقه‬ ‫ودعم‬ ‫الشقيق‬ ‫المصري‬ ‫الشعب‬ ‫مع‬
‫واالستقرار‬ ‫الحرية‬.
‫أوال‬:‫العس‬ ‫القوات‬ ‫تدخل‬ ‫ان‬ ‫يعتبر‬‫السياس‬ ‫شؤون‬ ‫في‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫كرية‬‫المدنية‬ ‫ة‬‫مبرر‬ ‫اي‬ ‫تحت‬ ‫مسارها‬ ‫ايقاف‬ ‫أو‬
‫والحر‬ ‫االنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫الديمقراطية‬ ‫القيم‬ ‫مع‬ ‫يتناقض‬‫ي‬‫االساسية‬ ‫ات‬‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬ ‫فان‬ ‫االعتبار‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ،
‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫العامة‬ ‫القيادة‬‫غطاء‬ ‫تحت‬‫االستجابة‬‫الشعب‬ ‫لنداء‬‫و‬‫من‬ ‫عدد‬ ‫رأي‬ ‫الى‬ ‫استنادا‬‫الدينية‬ ‫الرموز‬
‫تجاوز‬ ‫تمثل‬ ‫والوطنية‬‫ا‬‫المدنية‬ ‫للمؤسسات‬‫تمثيليتها‬ ‫على‬ ‫وانقالبا‬ ‫لشرعيتها‬ ‫وانتهاكا‬ ‫المنتخبة‬.
‫ثانيا‬:‫يالحظ‬‫ال‬ ‫ان‬‫امتيا‬ ‫على‬ ‫محافظة‬‫ع‬ ‫الموروثة‬ ‫العسكرية‬ ‫السلطة‬ ‫زات‬‫ن‬‫ال‬‫على‬ ‫المراهنة‬ ‫أو‬ ‫االستبدادي‬ ‫نظام‬
‫ارساء‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫المدنية‬ ‫السياسية‬ ‫النخب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الجيش‬‫نظام‬‫ديمقراطي‬‫ض‬‫امن‬‫للحر‬‫ي‬‫ال‬ ‫ات‬‫عامة‬
‫والفردية‬.
‫ث‬‫ا‬‫لثا‬:‫الديمقر‬ ‫الرقابة‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫يؤكد‬‫ا‬‫ط‬‫ية‬‫على‬‫الم‬ ‫للسلطة‬ ‫القوات‬ ‫هذه‬ ‫وتبعية‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬‫المنتخبة‬ ‫دنية‬
‫الديمقراطي‬ ‫المجتمع‬ ‫ولمقومات‬ ‫الدستورية‬ ‫للمقتضيات‬ ‫تحقيقا‬.
‫رابعا‬:‫يستغ‬‫القضاة‬ ‫دعوة‬ ‫من‬ ‫رب‬‫وأساسا‬‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫اعضاء‬‫القرار‬ ‫تلك‬ ‫تنفيذ‬ ‫الى‬‫ا‬‫نطاق‬ ‫يتجاوز‬ ‫فيما‬ ‫ت‬
‫سلطته‬‫م‬‫دوره‬ ‫وطبيعة‬‫م‬‫ب‬ ‫اخالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫زيادة‬‫حياده‬‫م‬‫واستقالله‬‫م‬.
‫خامسا‬:‫يأمل‬‫في‬‫البالد‬ ‫تجنيب‬ ‫الى‬ ‫الشقيق‬ ‫المصري‬ ‫الشعب‬ ‫يتوفق‬ ‫ان‬‫المذكورة‬ ‫للقرارات‬ ‫السلبية‬ ‫التداعيات‬‫حفاظا‬
‫على‬‫أمنها‬‫ثورتها‬ ‫مكتسبات‬ ‫وعلى‬‫وعل‬‫ى‬‫االفراد‬ ‫حقوق‬‫وحرياتهم‬.
‫عن‬‫ا‬ ‫المرصد‬‫لت‬‫ونسي‬‫ا‬ ‫الستقالل‬‫ل‬‫قضاء‬
‫الرئيس‬‫الرحموني‬ ‫أحمد‬