SlideShare una empresa de Scribd logo

Guia derechos-victimas-viogen-arabe

•
•
Sykrayo
Sykrayo
1 de 24
Descargar para leer sin conexión
‫2‬ ‫الحقوق النوعية لضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫1.‬ ‫2‬ ‫من يكون ضحية العنف ضد المرأة .‬ ‫1.1‬ ‫3‬ ‫كيف تثبت حالة العنف ضد المرأة .‬ ‫1.2‬ ‫3‬ ‫حق الحصول على المعلومات .‬ ‫1.3‬ ‫3‬ ‫خدمة 610 للمعلومات والمشورة القانونية .‬ ‫1.3.1‬ ‫4‬ ‫ويب شبكة االنترنيت لموارد الدعم والوقاية من حاالت العنف ضد المرأة .‬ ‫1.3.2‬ ‫4‬ ‫الحق في الحصول على الرعاية االجتماعية الشاملة .‬ ‫1.4‬ ‫6‬ ‫الحق في المساعدة القانونية الفورية والمتخصصة .‬ ‫1.5‬ ‫7‬ ‫الحق في المساعدة القانونية المجانية‬ ‫1.5.1‬ ‫8‬ ‫حقوق العمل‬ ‫1.6‬ ‫8‬ ‫حقوق العامالت لحساب اآلخرين .‬ ‫1.6.1‬ ‫9‬ ‫حقوق العامالت لحسابھن الخاص .‬ ‫1.6.2‬ ‫01‬ ‫الحقوق في الضمان االجتماعي .‬ ‫1.7‬ ‫01‬ ‫الحقوق في دفع مساھمات الضمان االجتماعي .‬ ‫1.7.1‬ ‫11‬ ‫حقوق فيما يتعلق بالحصول على إعانات الضمان االجتماعي .‬ ‫1.7.2‬ ‫21‬ ‫حقوق الشغل وإمكانية الحصول على عمل .‬ ‫1.8‬ ‫21‬ ‫برنامج خاص للعمالة .‬ ‫1.8.1‬ ‫31‬ ‫عقد لتعزيز التعاقد الدائم .‬ ‫1.8.2‬ ‫31‬ ‫عقد مؤقت من أجل استبدال العامالت ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫1.8.3‬ ‫41‬ ‫حوافز لتشجيع بدء العاملين بنشاط لحسابھم الخاص .‬ ‫1.8.4‬ ‫41‬ ‫حوافز للشركات التي توظف ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫1.8.5‬ ‫41‬ ‫حقوق موظفي القطاع العام .‬ ‫1.9‬ ‫51‬ ‫1.01 حقوق اقتصادية .‬ ‫51‬ ‫تقديم المساعدة االقتصادية الخاصة إلى ضحايا العنف ضد المرأة من النساء‬ ‫1.01.1‬ ‫اللواتي يعانين من صعوبات خاصة في الحصول على وظيفة .‬ ‫61‬ ‫دخل فعّال إدماجي .‬ ‫1.01.2‬ ‫81‬ ‫1.01.3 السلف غير المسددة للنفقات الغذائية .‬ ‫91‬ ‫1.01.4 األولوية في الحصول على السكن االجتماعي والسكن العام لكبار السن .‬ ‫91‬ ‫1.11 الحق في التعليم الفوري .‬ ‫91‬ ‫حقوق النساء األجنبيات ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫2.‬ ‫91‬ ‫2.1. وضع اإلقامة في إسبانيا للنساء األجنبيات ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫32‬ ‫2.2. حماية النساء األجنبيات في الحالة غير النظامية لضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫42‬ ‫2.3. حق اللجوء .‬ ‫52‬ ‫حقوق ضحايا الجريمة والذين ھم أيضا ً ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫3.‬ ‫52‬ ‫3.1. الحق في تقديم شكوى .‬ ‫62‬ ‫3.2. الحق في طلب أمر حماية .‬ ‫82‬ ‫3.3. الحق في المشاركة في اإلجراءات الجنائية : العرض في طلب شيء في المحكمة .‬ ‫92‬ ‫3.4. الحق في رد الشيء ، والتعويض عن األضرار والحق في إصالح األضرار والتعويض‬ ‫عن األضرار الناجمة .‬ ‫03‬ ‫3.5. الحق في استالم المعلومات على القضايا المعروضة على المحاكم .‬ ‫13‬ ‫3.6. الحق في حماية خصوصية وكرامة الضحية في إطار االجراءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة‬ ‫.‬ ‫23‬ ‫مساعدات لضحايا الجريمة .‬ ‫3.7.‬ ‫1‬
‫1. الحقوق النوعية لضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫القانون األساسي المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون األول ، على تدابير الحماية‬ ‫المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ) النشرة الرسمية االسبانية رقم 313 ، تاريخ 92‬ ‫ديسمبر / كانون األول ، يؤسس ويضمن للنساء اللواتي يقعن أو قد وقعن ضحايا‬ ‫للعنف ضد المرأة ، مجموعة من الحقوق من أجل أن تتمكن ھن بأنفسھن من إنھاء‬ ‫عالقة العنف ، واستعادة مشروعھم الحياتي .‬ ‫وھذه الحقوق ھي حقوق عالمية ، بمعنى بأنه يضمن لجميع النساء اللواتي عانين من‬ ‫أي نوع من أعمال العنف القائم على نوع الجنس نفسه ، فإنه يضمن لھن وبغض‬ ‫النظر عن أصلھم أو دينھم ، أو أي شرط أو ظرف آخر ، شخصي أو اجتماعي .‬ ‫1.1 من يكون ضحية العنف ضد المرأة .‬ ‫) المادة 1 من القانون األساسي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر كانون االول على‬ ‫تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ( .‬ ‫وألغراض القانون األساسي 1/4002 ، فإنه تكون ضحية العنف ضد المرأة ، التي‬ ‫تكون ھدفا ً ألي عمل من أعمال العنف البدني والنفسي ، بما في ذلك االعتداء على‬ ‫الحرية الجنسية ، والتھديدات ، واإلكراه أو الحرمان التعسفي للحرية ، والتي تمارس‬ ‫عليھا من طرف أي شخص كان ، أو من الذي كان زوجھا ، أو من الذي يكون أو‬ ‫كان مرتبطا ً بھا بعالقات عاطفية مماثلة ، حتى بدون المعاشرة .‬ ‫ھذا النوع من العنف ھو أخطر من التمييز ، وعدم المساواة وعالقات تسلط الرجال‬ ‫على النساء .‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك ، فإن القانون األساسي 1/4002 ، يشمل أبناء وبنات النساء ،‬ ‫بمفھوم الضحية اعتباراً من عرض األسباب ، ويعترف لھم بعدد من الحقوق‬ ‫المنصوص عليھا في المواد 5 و 7 و 41 و 5.91، 2.16، 36، 56، 66 ، في‬ ‫الحكم اإلضافي السبع عشر 71 .‬ ‫1.2 كيف تثبت حالة العنف ضد المرأة .‬ ‫) المواد 32، 62 و 3.72 من القانون األساسي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر‬ ‫/ كانون االول على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ( .‬ ‫بشكل عام ، فإن حالة العنف ضد المرأة والتي تؤدي لالعتراف بالحقوق الموافقة‬ ‫لذلك تعتمد على حكم اإلدانة للمحكمة ، وعلى قرار الحماية لصالح الضحية ، وبشكل‬ ‫استثنائي فإن تقرير المدعي العام والذي يشير إلى وجود أدلة بأن المدعية ھي ضحية‬ ‫الجنس اآلخر وحتى انتظار أمر الحماية .‬ ‫ومع ذلك، من أجل االعتراف بحقوق معينة فإن لوائحھا الخاصة المنظمة ، تحدد‬ ‫ماھي الوسائل من أجل إثبات حالة العنف ضد المرأة .‬ ‫2‬
‫1.3 حق الحصول على المعلومات .‬ ‫) المادة 81 من القانون 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون األول على‬ ‫تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ( .‬ ‫ويضمن حق الحصول على المعلومات بالوسائل التالية :‬ ‫خدمة 610 للمعلومات والمشورة القانونية .‬ ‫1.3.1‬ ‫* الھاتف المجاني من خالل رقم قصير من ثالثة أرقام : 610 .‬ ‫* في متناول األشخاص ذوي إعاقة وضعاف السمع و / أو الكالم: من خالل‬ ‫َ‬ ‫الرقم 610 611 009 ، عن طريق الھاتف المحمول ، والمساعد الشخصي‬ ‫الرقمي، أو الھاتف النصي ) ‪. ( DTS‬‬ ‫* جاھز على مدار 42 ساعة في اليوم ، 563 يوما في السنة .‬ ‫* الشمولية : يتم تقديم الخدمات باللغة االسبانية ، والكاتالونية ، والغاييغو ،‬ ‫والباسك . يعمل أيضا باللغة اإلنجليزية واأللمانية والعربية ، البلغارية، الصينية‬ ‫والبرتغالية، والرومانية، والروسية : واعتباراً من االثنين وحتى الجمعة ، ومن‬ ‫الساعة 00:8 حتى 00:81 ساعة ، وفي 24 لغة أخرى . وھكذا ، مع مستويات‬ ‫مختلفة من التغطية تتم معالجتھا في 35 لغة بالكامل .‬ ‫* سرية بيانات المستخدمين .‬ ‫* تحويل المكالمات في الحاالت التالية :‬ ‫- في حالة المكالمات المتعلقة بحاالت الطوارئ ، فيتم‬ ‫تحويلھا إلى الھاتف 211.‬ ‫- في حالة مكالمات بشأن معلومات عامة عن المرأة ، فيتم تحويلھا‬ ‫لمعھد المرأة .‬ ‫- عندما تكون المكالمات تقتضي معلومات محددة لھا عالقة بمقاطعة‬ ‫ذاتية معينة .‬ ‫ً‬ ‫- المكالمات التي تتم من ق َبل القصّر ، فيتم تحويلھا لرقم ھاتف - أنار‬ ‫ِ‬ ‫‪ ANAR‬لألطفال والمراھقين .‬ ‫إلى جانب االستشارات التي قد تنشأ من خالل الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة ،‬ ‫والخدمات االجتماعية والمساواة .‬ ‫1.3.2 ويب شبكة االنترنيت لموارد الدعم والوقاية من حاالت العنف العنف ضد المرأة .‬ ‫كان متوفرا على موقع وزارة الصحة ، والخدمات االجتماعية والمساواة ، في قسم‬ ‫المساواة: ‪.www.seigualdad.gob.es‬‬ ‫3‬
‫تسمح بالتحديد على الخرائط في الموقع لمختلف الموارد ) الشرطة ، والعدالة ،‬ ‫والمعلومات ، واالستشارات ( ، وبأنه في اإلدارات العامة ، والھيئات االجتماعية ، قد‬ ‫تم وضع تحت تصرف المواطنين ، وضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫1.4 الحق في الحصول على الرعاية االجتماعية الشاملة .‬ ‫) المادة 91 من القانون العضوي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون االول‬ ‫على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ( .‬ ‫لجعل حقھم وافعيب وصحيح في السالمة البدنية والمعنوية، ويحق للنساء من‬ ‫ضحايا العنف ضد المرأة ، وأوالدھم القصر على الخدمات االجتماعية :‬ ‫• االھتمام .‬ ‫• إسعافات الطوارئ .‬ ‫• الدعم واالحتضان .‬ ‫• االستعادة المتكاملة .‬ ‫الغرض من ھذه الخدمات ھو لتغطية االحتياجات الناشئة عن حاالت العنف ،‬ ‫واستعادة الوضع الذي كانت عليه الضحية قبل معاناتھا ، أو على األقل التخفيف من‬ ‫آثارھا.‬ ‫من خاللھا من الممكن للنساء أن :‬ ‫• تلقي المشورة بشأن اإلجراءات التي يمكن القيام بھا وحقوقھا .‬ ‫• تعرف على الخدمات التي يمكن التوجه إليھا من أجل جمع المواد الطبية‬ ‫والنفسية واالجتماعية .‬ ‫• الوصول إلى الموارد المختلفة من المساكن )الطوارئ ، والمأوى المؤقت،‬ ‫والمواقع المحمية ، وما إلى ذلك .( حيث يتم ضمان سالمتھم واحتياجاتھم‬ ‫األساسية .‬ ‫• استعادة قدراتھم البدنية و / أو النفسية .‬ ‫َ‬ ‫• تحقيق إعدادھم ، واالندماج أو إعادة التوظيف ، وتلقي الدعم النفسي‬ ‫واالجتماعي على طول مسار االستعادة الكاملة من الشفاء التام من أجل‬ ‫تجنب اإليذاء المزدوج .‬ ‫ومن المسلم به أيضا الحق في المساعدة االجتماعية لألطفال الذين يعيشون في بيئات‬ ‫ُ َ‬ ‫أسرية حيث ھناك العنف األسري . يجب أن يكون لھم الخدمات االجتماعية مع عدد‬ ‫كاف من األماكن المتوقعة لألطفال والموظفين مع إعدادھم الخاص في رعايتھم ،‬ ‫بغرض منع وتجنب الحاالت التي قد تؤدي إلى الضرر النفسي والبدني لھم .‬ ‫4‬
‫1.5 الحق في المساعدة القانونية الفورية والمتخصصة .‬ ‫) المادة 02 من القانون العضوي 1/4002 ، والمؤرخ في 82 ديسمبر / كانون‬ ‫االول على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ، والقانون رقم 1/6991 ،‬ ‫المؤرخ 01 يناير / كانون الثاني ، حول المساعدة القانونية المجانية ، والمرسوم‬ ‫الملكي 699/3002 ، تاريخ 52 يوليو / تموز، الذي يُقر توفير المساعدة القانونية‬ ‫المجانية ( .‬ ‫النساء اللواتي ھن ضحايا العنف ضد المرأة ، لھن الحق في المساعدة القانونية‬ ‫الفورية والمتخصصة في جميع اإلجراءات القضائية واإلدارية ، والتي لھا سبب‬ ‫مباشر أو غير مباشر في العنف المعانى منه . وھذه المساعدات القانونية ستكون‬ ‫ُ‬ ‫مجانية ، عندما تثبت المرأة بأن مواردھا غير كافية لوسائل التقاضي .‬ ‫عندما تطلب النساء من ضحايا العنف ضد المرأة ) تبعية للشرطة أو القضائية ( فإن‬ ‫خدمة المشورة القانونية والدعوة والمساعدة القانونية وتعيين محام على الفور ويكون‬ ‫متخصصا ً في الدفاع عن ضحايا العنف ضد المرأة ، والمنصوص عنھا في نقابات‬ ‫المحامين وفي مجاالتھم .‬ ‫المحامي المجاني المعين سيقوم بإبالغ المرأة بحقھا الذي يدافع عنه ، وأنھا تتمتع‬ ‫بفائدة لتقديم طلب المساعدة القانونية المجانية ، ويقوم بالتحذير بأنه في حالة عدم‬ ‫االعتراف لھا الحقا ً بحق المقاضاة المجانية ، فيجب أن تدفع رسوم المكتب ، ويقوم‬ ‫بتقديم المشورة القانونية قبل تقديم الشكوى وطلب أمر الحماية ، والمساعدة في‬ ‫صياغة كالھما .‬ ‫في حين يتم تعيين محامي على الفور وليس من الضروري القيام باإلجراءات بصفة‬ ‫مسبقة على طلب المساعدة القضائية المجانية ، وھذا الحق إذا لم يتم طلبه ، أو أنه قد‬ ‫تم رفضه في نھاية المطاف ، فإنه يتوجب على الضحية دفع الرسوم واألتعاب لقاء‬ ‫تدخل المحامي ووكيل المحكمة .‬ ‫الحق في المساعدة القانونية المجانية .‬ ‫1.5.1‬ ‫الحق في المساعدة القانونية المجانية يتم االعتراف بھا للمرأة من ضحايا العنف ضد‬ ‫المرأة ، والتي يتوجب عليھا إثبات بأن مواردھا ودخلھا المالي ، والتي تحسب سنويا‬ ‫لألسرة الواحدة ، ال يتجاوز ضِ عف المؤشر العام لللدخل متعددة التأثير )‪(IPREM‬‬ ‫، والذي يكون ساري المفعول في حين تقديم الطلب . وبشكل استثنائي، ويمكن‬ ‫5‬
‫االعتراف بالحق إذا كان الدخل ال يتجاوز أربعة أضعاف ‪ ، IPREM‬في مراعاة‬ ‫لظروف أسرھم ، ولإللتزامات المالية وتكلفة ھذه الدعوى واالجراءات .‬ ‫االعتراف بالحق في المساعدة القانونية المجانية ، والدفاع عن مصالح الضحية، في‬ ‫جميع الدعاوي التي يكون من الالزم بإجراءاتھا ، فيتم القيام بذلك من قِبل المحامي‬ ‫نفسه ، والذي ينتمي إلى المكتب الخاص بالعنف ضد المرأة ، ويكون محدداً من قبل‬ ‫نقابات المحامين في مجاالت تخصصھم .‬ ‫الحق في المساعدة القانونية المجانية يشتمل على تقديم الخدمات التالية :‬ ‫النصح واإلرشاد مجانا ً ، وقبل إجراءات الدعوى .‬ ‫•‬ ‫الدفاع والتمثيل المجاني من قبل محام ووكيل محكمة في اإلجراءات‬ ‫•‬ ‫القضائية واإلدارية .‬ ‫اإلدراج المجاني لإلعالنات في الصحف أو النشرات الرسمية .‬ ‫•‬ ‫اإلعفاء من دفع الودائع الالزمة لرفع الدعاوي والقضايا .‬ ‫•‬ ‫مساعدة الخبراء مجانا .‬ ‫•‬ ‫تلقي مجانا أو تخفيض 08٪ من الرسوم المتوجبة على توثيق الوثائق .‬ ‫•‬ ‫1.6. حقوق العمل .‬ ‫) المادة 12 من القانون العضوي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون االول‬ ‫على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ( .‬ ‫وإن االعتراف بحقوق العمل للنساء ضحايا العنف ضد المرأة ، إنما يھدف إلى تجنب‬ ‫ترك سوق العمل بسبب العنف الذي يعانين منه . ومن أجل ذلك ، فإنھا تعترف‬ ‫بحقوق تھدف إلى ضمان التوفيق بين العمل وحالة العنف ضد المرأة ، وضمان‬ ‫ً‬ ‫حمايتھم إذا ما أجبروا على ترك وظائفھم ، سواء بشكل مؤقت أو بشكل نھائي ،‬ ‫وتسعى على إدخالھم في العمل في حالة أنھن ال يعملن .‬ ‫ً‬ ‫من أجل ممارسة ھذه الحقوق للعامالت ، فيجب إثبات حالة العنف ضد المرأة ، سواء‬ ‫عن طريق الحكم الذي يدين المعتدي ، وأمر الحماية ، أو بشكل استثنائي ، وحتى‬ ‫صدور قرار الحماية ، الصادر عن النائب العام والذي يشير إلى وجود أدلة على أن‬ ‫المرأة ھي ضحية للعنف الجنسي .‬ ‫حقوق العامالت لحساب اآلخرين .‬ ‫1.6.1‬ ‫) المواد 7.73 ، 3.04 مكرر ، ‪، 55.5 b ، 52 d ، 49.1 ، 48.6 ، 45.1n‬‬ ‫من النص الموحد من النظام األساسي للعاملين ، والذي تم الموافقة عليه بموجب‬ ‫المرسوم الملكي 1/5991 المؤرخ في 42 مارس / آذار ( .‬ ‫6‬
‫• الحق في تخفيض ساعات العمل مع تخفيض تناسبي في األجور ، والتي‬ ‫تھدف إلى حماية فعالة للنساء من ضحايا العنف ضد المرأة ، أو حقھا في‬ ‫المساعدة االجتماعية المتكاملة .‬ ‫• الحق في إعادة ترتيب أوقات العمل ، عن طريق تكييف الجدول الزمني‬ ‫لتنفيذ أوقات العمل بشكل مرن أو غيرھا من أشكال ترتيبات وقت العمل‬ ‫التي يتم استخدامھا في الشركة .‬ ‫• الحق في التنقل الجغرافي ، مع حجز الوظيفة خالل األشھر الستة األولى .‬ ‫• الحق في تعليق العمل مع حفظ الوظيفة ، ومع فترة مبدئية ال تتجاوز الستة‬ ‫أشھر .‬ ‫• الحق في إنھاء عقد العمل بقرار من العاملة ، وفي ھذه الحالة تعتبر‬ ‫العاملة في العطالة القانونية ، وفي ھذه الحالة وبعد تلبية المتطلبات األخرى‬ ‫، فإنه يحق لھا تلقي إعانات البطالة أو المعونة بسبب العطالة عن العمل .‬ ‫• ويعتبر الغياب أو التأخر عن العمل بسبب العنف ضد المرأة مبرراً ، وذلك‬ ‫عندما يحدد ھذا من ق َبل خدمات الرعاية االجتماعية والخدمات الصحية .‬ ‫ِ‬ ‫• بطالن فصل الموظفة ضحية العنف ضد المرأة ، بسب ممارسة حقوقھا‬ ‫في العمل .‬ ‫حقوق العامالت لحسابھن الخاص .‬ ‫1.6.2‬ ‫) المادة 5.12 من القانون األساسي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر/ كانون االول‬ ‫على تدابير الحماية المتكاملة لمكافحة العنف ضد المرأة ، والقانون رقم 02/7002،‬ ‫تاريخ 02 يوليو/ تموز ، المنظمة للوائح العمل للحساب الخاص ، والقانون‬ ‫23/0102 ، تاريخ 5 أغسطس / آب ، حيث يتم وضع نظام خاص من الحماية‬ ‫بسبب التوقف عن نشاط العمال الذاتيين الذين يعملون لحسابھم الخاص ، و المرسوم‬ ‫الملكي 145/1102 ، تاريخ 13 أكتوبر/ تشرين األول ، الذي يطور القانون رقم‬ ‫23/0102 ، تاريخ 5 أغسطس / آب ( .‬ ‫* حقوق العاملين لحسابھم الخاص تعتمد اقتصاديا على مايلي :‬ ‫• الحق في تكييف ومالءمة ساعات النشاط .‬ ‫• الحق في إنھاء العقد المبرم بينھما .‬ ‫• أن يكون سببا مبرراً إلنھاء النشاط من طرف المرأة في حالة العنف ضد‬ ‫المرأة .‬ ‫7‬
‫* سوف يكونون في حالة قانونية من التوقف عن العمل ، وألغراض الحماية‬ ‫بالتوقف عن مزاولة نشاط العمل ، العامالت اللواتي يعملن لحسابھن الخاص ،‬ ‫واللواتي يتوقفن عن ممارسة نشاطھن بشكل مؤقت أو دائم ، وبسبب العنف ضد‬ ‫المرأة .‬ ‫1.7 الحقوق في الضمان االجتماعي .‬ ‫) المادة 12 من القانون العضوي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون االول‬ ‫على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ( .‬ ‫الحقوق في دفع مساھمات الضمان االجتماعي .‬ ‫1.7.1‬ ‫• االكتتاب في اتفاق خاص مع الضمان االجتماعي من قبل العامالت ضحايا‬ ‫العنف ضد المرأة ، واللواتي خفضت ساعات عملھن مع تخفيض تناسبي‬ ‫في األجور.‬ ‫) القرار ‪ ، 2003/ 2865/ TAS‬تاريخ 31 أكتوبر / تشرين األول ، االتفاقية‬ ‫الخاصة في نظام الضمان االجتماعي ( .‬ ‫• اعتبار كفترات مساھمة فعالة لوقت تعليق العمل بالنسبة للموظفات اللواتي‬ ‫يعملن لحسابھن الخاص ، ووقت ايقاف دفع حصص الضمان للموظفات‬ ‫اللواتي يعملن لحسابھن الخاص ويھجرون نشاط عملھم .‬ ‫) الحكم اإلضافي الوحيد من المرسوم الملكي 5331/ 5002 ، المؤرخ في 11‬ ‫نوفمبر / تشرين الثاني ، حيثت يتم تنظيم المعونات األسرية من الضمان االجتماعي ( .‬ ‫• تعليق االلتزام بدفع حصص التأمين لمدة ستة أشھر للموظفات اللواتي‬ ‫يعملن لحسابھن الخاص ، واللواتي يوقفن نشاطھن من أجل جعل الحماية‬ ‫فعالة ، أو حقھن في المساعدة االجتماعية الكاملة .‬ ‫حقوق فيما يتعلق بالحصول على إعانات الضمان االجتماعي .‬ ‫1.7.2‬ ‫• ألغراض المعونات بسبب األمومة واألبوة ، فإنه تعتبر حاالت مماثلة‬ ‫لوقت مزاولة العمل ، بالنسبة للفترات الزمينة المعتبرة وكأن فيھا يتم دفع‬ ‫حصص التأمين االجتماعي الفعالة للموظفات الالتي يعملن لحسابھن‬ ‫الخاص ، ولحساب الغير ، واللواتي يقعن ضحايا للعنف ضد المرأة .‬ ‫) المرسوم الملكي 592/9002 ، تاريخ 6 مارس / آذار ، حيث يتم تنظيم المعونات‬ ‫المالية لنظام الضمان االجتماعي بسبب األمومة واألبوة ، والمخاطر خالل فترة‬ ‫الحمل ومخاطر أثناء الرضاعة الطبيعية ( .‬ ‫8‬
‫• الحق في التقاعد المبكر للنساء اللواتي يتركن وظائفھن لكونھن ضحايا‬ ‫العنف ضد المرأة ويملكن الشروط المطلوبة .‬ ‫) المادة 161 مكرر 2 ، من القانون العام الموحد للضمان االجتماعي ، الذي تم‬ ‫إقراره بالمرسوم الملكي 1/4991 المؤرخ 02 يونيو/حزيران ( .‬ ‫• الحق في معاش األرملة في حاالت االنفصال والطالق للنساء من ضحايا‬ ‫العنف ضد المرأة ، مع إثبات الشروط المطلوبة ، بالرغم من أنھن لسن‬ ‫مستحقات للنفقة المعادلة .‬ ‫) المادة 2.471 من النص الموحد للقانون العام للضمان االجتماعي ، الذي تم‬ ‫إقراره بالمرسوم الملكي 1/4991 المؤرخ 02 يونيو / حزيران ( .‬ ‫• فقدان معاش األرملة بسبب الذي أدين بحكم نھائي الرتكابه جريمة القتل‬ ‫المتعمد بأي شكل من األشكال ، أو اإلصابة عندما تكون الضحية بالجريمة‬ ‫يكون زوجھا ، أو شريك حياتھا ، أو الزوج السابق أو شريك حياتھا السابق‬ ‫، وزيادة ، في حالة من معاش يتم األيتام .‬ ‫ُ‬ ‫) المرسوم اإلضافي األول من القانون العضوي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر/‬ ‫كانون االول ، على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ، والمادة 83 من‬ ‫المرسوم 8513/6691 المؤرخ 32 ديسمبر / كانون األول ، الذي يتضمن الموافقة‬ ‫على الالئحة العامة التي تحدد مقدار المعونات المالية للنظام العام للضمان االجتماعي‬ ‫، وشروط استحقاقھا ( .‬ ‫• ولكي تكون مؤھال للحصول على إعانات البطالة ومساعدات العطالة ،‬ ‫فباإلضافة إلى تلبية الشروط المطلوبة ، فھو يعتبر أن العامل ھو في‬ ‫الوضع القانوني عند إنھاء عقده أو تعليق العمل على أساس طوعي نتيجة‬ ‫كونه ضحية للعنف ضد المرأة .‬ ‫) المادة 2.12 من القانون األساسي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون‬ ‫االول على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ، المواد( و 2.1.802 (‬ ‫َ‬ ‫الثانية واألربعين من النص المعاد صياغته من القانون العام للضمان االجتماعي ،‬ ‫والذي تم إقراره بالمرسوم الملكي التشريعي 1/4991 ، تاريخ 02 يونيو / حزيران (‬ ‫.‬ ‫1.8 حقوق الشغل وإمكانية الحصول على عمل .‬ ‫1.8.1 برنامج خاص للعمالة .‬ ‫) المادة 22 من القانون العضوي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون االول‬ ‫على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف العنف ضد المرأة والمرسوم الملكي‬ ‫9‬
‫7191/8002 المؤرخ 12 نوفمبر / تشرين الثاني ، حيث تمت الموافقة على برنامج‬ ‫اإلدماج اجتماعيا ً وفي العمل بالنسبة للنساء ضحايا العنف ضد المرأة ( .‬ ‫وبرنامج اإلدراج اجتماعيا ً وفي العمل لضحايا العنف من النساء ضحايا العنف ضد‬ ‫المرأة ، والمسجالت كطالبات عمل في خدمات التوظيف العامة للعمل ، بما في ذلك‬ ‫التدابير التالية :‬ ‫* دليل لإلدماج االجتماعي والعمل ، فرديا ً ، ومعمول من ق َبل أفراد مؤھلين .‬ ‫ِ‬ ‫* برنامج تدريب خاص لتعزيز االندماج االجتماعي وفي العمل كموظف‬ ‫لصالح الغير .‬ ‫* الحوافز لتشجيع بدء نشاط جديد للعمل الذاتي للحساب الخاص .‬ ‫* الحوافز للشركات التي توظف ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫* الحوافز لتسھيل التنقل الجغرافي .‬ ‫* حوافز لتعويض الفوارق في األجور.‬ ‫* اتفاقات مع شركات لتسھيل التوظيف للنساء من ضحايا العنف ضد المرأة‬ ‫وتنقلھم الجغرافي .‬ ‫عقد لتعزيز التعاقد الدائم .‬ ‫1.8.2‬ ‫) المرسوم اإلضافي األول للقانون رقم 21/ 1002 ، الصادر بتاريخ 9 يوليو /‬ ‫تموز، بشأن التدابير العاجلة إلصالح سوق العمل لزيادة فرص العمل وتحسين‬ ‫جودتھا ( .‬ ‫يجوز إبرام ھذا العقد مع النساء العاطالت عن العمل المسجالت كعاطالت عن العمل‬ ‫، في خدمات التوظيف العامة اللواتي يقعن ضحايا للعنف ضد المرأة .‬ ‫عقد مؤقت من أجل استبدال العامالت ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫1.8.3‬ ‫) المادة 3.12 من القانون األساسي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر/ كانون االول‬ ‫على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ( .‬ ‫الشركات التي تقوم بإجراء عقود مؤقتة لتحل محل العامالت الالتي يقعن ضحايا‬ ‫للعنف ضد المرأة ، واللواتي علقن عقود عملھن ، أو استعملن حقھن في التنقل‬ ‫الجغرافي ، أو تغيير مكان العمل ، فلھن الحق في الحصول تعويضات من مساھمة‬ ‫الشركة في الضمان االجتماعي .‬ ‫حوافز لتشجيع بدء العاملين بنشاط لحسابھم الخاص .‬ ‫1.8.4‬ ‫) المرسوم ‪ ، 2007/1622 / TAS‬تاريخ 5 يونيو / حزيران ، حيث يتم تنظيم‬ ‫برنامج المنح لتشجيع العمل الحر ( .‬ ‫النساء من ضحايا العنف ضد المرأة والمسجالت كباحثات عن عمل في خدمات‬ ‫التوظيف العامة ، واللواتي يثبتن كعامالت مستقالت يعملن لحسابھن الخاص ،‬ ‫01‬
‫فيمكن لھن االستفادة من المنحة المالية ، والتي تھدف للحد من الفوائد المفروضة‬ ‫على القروض لتمويل االستثمارات من أجل إنشاء وتنفيذ شركة .‬ ‫حوافز للشركات التي توظف ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫1.8.5‬ ‫) القانون 34/6002 ، المؤرخ 92 ديسمبر / كانون األول ، لتحسين النمو والعمالة‬ ‫(.‬ ‫الشركات الالتي توظف النساء من ضحايا العنف ضد المرأة ، لھن الحق في‬ ‫الحصول على مكافآت في مساھمة الشركات للضمان االجتماعي ، وتكون مختلفة ،‬ ‫بحسب أن يكون العقد إلى أجل غير مسمى ، أو عقد مؤقت .‬ ‫1.9 حقوق موظفي القطاع العام .‬ ‫) المواد من 42 إلى 62 من القانون العضوي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر /‬ ‫كانون االول على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ، والقانون رقم‬ ‫7/7002 تاريخ 21 أبريل / نيسان ، من القانون األساسي للموظف العام ، والمادة‬ ‫12 ، والمرسوم ‪ 2003/2865/TAS‬تاريخ 31 أكتوبر / تشرين األول ، حيث يتم‬ ‫تنظيم االتفاقية الخاصة في نظام الضمان االجتماعي ( .‬ ‫الحق في تخفيض أو إعادة توزيع ساعات اليوم ، من خالل تكييف الجدول‬ ‫•‬ ‫الزمني ، وتنفيذ أوقات العمل المرنة أو غيرھا من أشكال تنظيم وقت العمل‬ ‫في الشروط التي وضعتھا اإلدارة .‬ ‫الحق في التنقل بسبب العنف ضد المرأة .‬ ‫•‬ ‫حق الفرد في المغادرة . خالل األشھر الستة األولى ، الموظفة لھا الحق‬ ‫•‬ ‫في البقاء في منصب عملھا التي تقوم به ، باعتبار أن مثل ھذه الفترة‬ ‫محسوب بسبب األقدمية ، والمھنة ، وحقوق نظام الضمان االجتماعي .‬ ‫تغيب ضحايا العنف ضد المرأة ، بشكل كامل أو جزئي ، تعتبر مبررة في‬ ‫•‬ ‫الوقت والشروط التي تحددھا الخدمات االجتماعية أو الرعاية الصحية ،‬ ‫حسب االقتضاء .‬ ‫االكتتاب في اتفاق خاص مع الضمان االجتماعي عندما تكون ضحايا‬ ‫•‬ ‫العنف ضد المرأة ، قد خفضن ساعات عملھن مع انخفاض نسبي في‬ ‫األجور.‬ ‫حقوق اقتصادية .‬ ‫1.01‬ ‫تقديم المساعدة االقتصادية الخاصة إلى ضحايا العنف ضد المرأة من النساء‬ ‫1.01.1‬ ‫الالتي يعانين من صعوبات خاصة في الحصول على وظيفة .‬ ‫) المادة 72 من القانون العضوي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون االول‬ ‫على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ، والمرسوم الملكي‬ ‫2541/5002 تاريخ 2 ديسمبر / كانون االول ، والنظام المتعلق باستيفاء قواعد‬ ‫11‬
‫اإلجراءات والتي تم إقرارھا من قبل المقاطعة الذاتية الحكم ، أو المدينة الذاتية حيث‬ ‫تم طلب المعونة ( .‬ ‫وھذه المساعدات المالية ھي موجھة للنساء من ضحايا العنف ضد المرأة واللواتي‬ ‫يستوفون الشروط التالية :‬ ‫• عدم وجود الدخل التي تحسب شھريا ، وأن تتجاوز 57% من الحد األدنى‬ ‫لألجور المعمول باستثناء الجزء النسبي من الدفعتين غير العاديتين .‬ ‫• الصعوبات الخاصة للحصول على عمل ، نظراً لكبر السن ، واالفتقار إلى‬ ‫اإلعداد العام أو المتخصصة أو الظروف االجتماعية ، وھو ما يتضح من‬ ‫التقرير الصادر عن دائرة العمالة العامة للشغل الموافقة لذلك .‬ ‫ھذه المساعدة المالية تدفع في دفعة واحدة ، والمبلغ المحسوب على أساس عدد‬ ‫األشھر إلعانات البطالة الموافقة لذلك ويعتمد ذلك على ما إذا كان للمرأة من أسرتھا‬ ‫ما تعولھم أم ال ، وعما إذا كانت المرأة نفسھا و / أو المعالين المعترف بھا لديھا‬ ‫معترف لھم بدرجة من العجز.‬ ‫ھذه المساعدة ھي متوافقة مع تلك المنصوص عليھا في القانون رقم 53/5991‬ ‫المؤرخ في 11 ديسمبر / كانون األول ، من المنح والمساعدات لضحايا جرائم العنف‬ ‫ضد المرأة والحرية الجنسية . وعلى العكس من ذلك ، فھي غير متوافقة مع غيرھا‬ ‫من المساعدات التي تحقق نفس الغرض ، فضال عن المشاركة في برنامج اإلدماج‬ ‫للدخل الفعال .‬ ‫ھذا ال يأخذ في االعتبار الراتب ، الدخل المحسوب بغرض استالم المعونات غير‬ ‫الجبائية المساھمة .‬ ‫1.01.2 دخل فعال إدماجي .‬ ‫ّ‬ ‫) المرسوم الملكي 9631/6002 المؤرخ 42 نوفمبر / تشرين الثاني ، والتي تنظم‬ ‫الدخل الفعال اإلدماجي من أجل برنامج العاطلين عن العمل من ذوي االحتياجات‬ ‫المالية الخاصة وصعوبة في العثور على عمل ( .‬ ‫ھذه المساعدة المالية يتم االعتراف بھا للعاطلين عن العمل والمشمولين في‬ ‫" برنامج الدخل الفعال اإلدماجي ، والتي من خاللھا يتم تنفيذ األنشطة الرامية إلى‬ ‫زيادة فرص الدخول في سوق العمل .‬ ‫من أجل أن يتم تضمينھا في برنامج الدخل الفعال اإلدماجي ، وتكون مؤھلة‬ ‫للحصول على المساعدات المالية ، فإنه يتوجب على المرأة ضحية العنف ضد المرأة‬ ‫أن تفي بالمتطلبات التالية :‬ ‫• إثبات أنھا ضحية للعنف ضد المرأة .‬ ‫• أن تكون مسجلة كباحثة عن العمل ، ولكن ال يطلب منھا أن تكون مسجلة‬ ‫لمدة 21 شھرا بشكل مستمر كباحثة عن العمل .‬ ‫• أن ال تعيش مع المعتدي عليھا .‬ ‫21‬
‫• أن يكون عمرھا تحت 56 سنة ، ولكن ال يشترط أن يكون عمرھا سنة‬ ‫54 أو أكثر .‬ ‫• االفتقار لدخل خاص بھا ، من أي نوع ، وأن يكون أكثر في الحساب‬ ‫الشھري بنسبة 57٪ من الحد األدنى لألجور المعمول بھا، باستثناء الجزء‬ ‫النسبي للدفعتين الغير عاديتين .‬ ‫• يمكن أن تكون مستفيدة من برنامج جديد للدخل الفعال اإلدمادجي حتى لو‬ ‫كانت مستفيدة من برنامج آخر خالل 563 يوما السابقة لتاريخ تقديم‬ ‫الطلب .‬ ‫مقدار دخل اإلدراج النشط ھو 08٪ من المؤشر العام للدخل لقوة تأثير متعددة‬ ‫)‪ (IPREM‬شھرية ، والمعمول بھا في كل وقت .‬ ‫فإنه يشمل أيضا مساعدة إضافية في دفعة واحدة ، إذا اضطرت المرأة لتغيير مكان‬ ‫إقامتھا بسبب العنف ضد المرأة في األشھر 21 التي تسبق طلب القبول في البرنامج‬ ‫أو أثناء وجودھا في ھذه األخيرة ، أي ما يعادل مبلغ مبلغ ثالثة أشھر من الدخل‬ ‫اإلدراج الفعال .‬ ‫1.01.3 السلف غير المسددة للنفقات الغذائية .‬ ‫) المرسوم الملكي 8161/ 7002، تاريخ 7 ديسمبر / كانون األول ، المتعلق‬ ‫بتنظيم وسير عمل صندوق ضمان الدفع الغذائي ( .‬ ‫من خالل صندوق ضمان الدفع للمواد الغذائية ، فإنه يتم ضمان دفع قيمة األغذية‬ ‫المعترف بھا والغير مسددة ، والمنصوص عليھا في االتفاق المقر قانونا ً ، أو وفق‬ ‫القضاء ، أو في قرار المحكمة في إجراءات االنفصال ، والطالق ، وإعالن بطالن‬ ‫الزواج ، إعالن بطالن النسب أو الطعام ، من خالل دفع مبلغ له صفة الدفع المسبق‬ ‫.‬ ‫وإن األشخاص المستفيدين من حق السلف ھم بصفة عامة ، األبناء أصحاب الحق‬ ‫قانونا ً للغذاء وغير مسددة ، والذين يُكونون جزءاً من الوحدة األسرية ، والذين يكون‬ ‫ِ‬ ‫، وبجميع المفاھيم ، ال يتجاوز مبلغ‬ ‫مواردھم ودخلھم المالي ، وتحسب سنويا ً‬ ‫تحسب عن طريق ضرب المبلغ السنوي من الدخل المؤشر العام تأثير متعددة‬ ‫)‪ ، (IPREM‬المعمول به وقت تطبيق السلف ، بالمعامل الموافق ، وذلك وفقا ً لعدد‬ ‫ُ‬ ‫األطفال القصر التي تضمنت الوحدة األسرية .‬ ‫ويحق لألشخاص المستفيدين الحصول على سداد المبلغ الشھري الذي حكمت به‬ ‫المحكمة كوسيلة لسداد قيمة األغذية ، مع حد 001 يورو في الشھر، والتي قد تدفع‬ ‫لمدة أقصاھا ثمانية عشر شھراً .‬ ‫31‬
‫في حال أن الشخص يتحمل حضانة األطفال القصر ) أي الذي يطلب ويتلقى السلف ( ھو‬ ‫ضحية العنف ضد المرأة ، ومن المفھوم أن ھناك حاجة ماسة لالعتراف بالسلف من‬ ‫الصندوق ، وذلك في طلب اإلجراءات في حاالت الطوارئ ، والذي يقتضي أن‬ ‫تكون الفترة الزمنية من أجل الحل وإعالم الطلب يجب أن يكون شھران .‬ ‫ّ‬ ‫األولوية في الحصول على السكن االجتماعي والسكن العام لكبار السن .‬ ‫1.01.4‬ ‫) المادة 82 من القانون العضوي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون االول‬ ‫على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ‘ والمرسوم الملكي‬ ‫6602/8002 المؤرخ 21 ديسمبر / كانون األول ، الذي ينظم خطة الدولة‬ ‫لإلسكان وإعادة التأھيل 9002-2102 ( .‬ ‫النساء اللواتي ھن ضحايا العنف ضد المرأة يشكلن مجموعة لھا حق األفضلية في‬ ‫التمتع بالحماية ، في وضعھن كطالبات لسكن وللتمويل المشموالت في المرسوم‬ ‫الملكي ھذا .‬ ‫أيضا كونھن ضحية العنف ضد المرأة ھو الظرف الذي يؤخذ بعين االعتبار من قبل‬ ‫اإلدارة العامة المسؤولة ، من أجل منح مكان في اإلسكان العام لكبار السن .‬ ‫1.11. الحق في التعليم الفوري .‬ ‫) المادة 5 والمرسوم اإلضافي السابع عشر من القانون 1/4002 ، تاريخ‬ ‫82 ديسمبر / كانون األول ، على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ( .‬ ‫فإن أبناء وبنات ضحايا العنف ضد المرأة ، والذين يتأثرون بتغيير اإلقامة المتأتية‬ ‫من أفعال العنف ضد المرأة ، فلھم الحق في االلتحاق الفوري في المدارس حيث يكون‬ ‫مكان إقامتھم الجديدة .‬ ‫2. حقوق النساء األجنبيات ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫2.1. وضع اإلقامة في إسبانيا للنساء األجنبيات ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫) المادة 1.71 من القانون األساسي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون‬ ‫االول على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ، والقانون العضوي‬ ‫4/0002 الصادر في 11 يناير / كانون الثاني على حقوق وحريات األجانب في‬ ‫إسبانيا واندماجھم االجتماعي ؛ وأحكام القانون األساسي 4/0002 ، الذي تم إقراره‬ ‫بموجب المرسوم الملكي 755/1102 ، المؤرخ 02 نيسان / أبريل ، والمرسوم‬ ‫الملكي 042/7002 المؤرخ 61 فبراير / شباط حول دخول ، وحرية الحركة‬ ‫واإلقامة في إسبانيا للمواطنين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وغيرھا من‬ ‫الدول األطراف في االتفاقية على المنطقة االقتصادية األوروبية ( .‬ ‫41‬
‫حالة اإلقامة في اسبانيا للنساء األجنبيات ضحايا العنف ضد المرأة تتضمن‬ ‫الخيارات التالية :‬ ‫2.1.1. النساء األجنبيات اللواتي لھن حالة أنھن أفراد أسرة لمواطن من‬ ‫دولة عضو في االتحاد األوروبي ، أو إحدى الدول التي ھي جزء في‬ ‫االتفاق على المنطقة االقتصادية األوروبية .‬ ‫) المادة 4.9 من المرسوم الملكي 042/7002 المؤرخ 61 فبراير / شباط حول‬ ‫دخول ، وحرية الحركة واإلقامة في إسبانيا من مواطني الدول األعضاء في االتحاد‬ ‫األوروبي وغيرھا من الدول األطراف في االتفاقية على المنطقة االقتصادية‬ ‫األوروبية ( .‬ ‫للحفاظ على حق اإلقامة في حالة فسخ الزواج ، أو الطالق ، أو إنھاء الشراكة‬ ‫المسجلة كزوجين ، فإن المرأة التي ليست من رعايا دولة عضو في االتحاد األوروبي‬ ‫أو إحدى الدول التي تكون جزءاً في االتفاق على المنطقة االقتصادية األوروبية ،‬ ‫فينبغي عليھا أن تثبت بأنھا كانت ضحية للعنف ضد المرأة ، خالل الزواج ، أو في‬ ‫حالة شريكة حياة مسجلة ، فھذا الظرف للنظر يمكن اعتماده بصفة مؤقتة عندما يوجد‬ ‫أمر حماية لصالحھا ، أو تقرير المدعي العام الذي يشير إلى وجود عالمات عنف‬ ‫ضد المرأة ، وبصفة نھائية عندما يتم اتخاذ قرار نھائي للمحكمة حيث يتبين حدوث‬ ‫الظروف المزعومة .‬ ‫2.1.2. نساء أجنبيات من خارج االتحاد االوروبي يمكن أن يكن من أصحاب أيا ً‬ ‫من النوعين من تصاريح اإلقامة والعمل المحدد ، بسبب العنف ضد المرأة ، وھي‬ ‫التالية :‬ ‫• تصريح إذن اإلقامة والعمل المستقل للنساء األجنبيات اللواتي يتم لم‬ ‫ّ‬ ‫شملھن مع أزواجھن ، أو شركاء حياتھن :‬ ‫) المادة 2.91 من القانون األساسي 4/0002 الصادر في 11 يناير /‬ ‫كانون الثاني على حقوق وحريات األجانب في إسبانيا وإدماجھم في‬ ‫الحياة االجتماعية ، والمادة 2.95 من نظام القانون رقم 4/0002 ،‬ ‫الذي تم إقراره بالمرسوم الملكي 755 /1102 تاريخ 02 أبريل /‬ ‫نيسان ( .‬ ‫• الحصول على ترخيص اإلقامة بمجرد صدور أمر الحماية لصالح المرأة ،‬ ‫وإذا تعذر ذلك ، فعندما يكون ھناك تقرير من المدعي العام يشير إلى‬ ‫وجود آثار العنف ضد المرأة .‬ ‫51‬
‫• مدة تصريح اإلقامة ھو خمس 5 سنوات .‬ ‫التصريح باإلقامة المؤقتة والعمل في ظروف استثنائية للنساء األجنبيات في‬ ‫•‬ ‫وضع غير قانوني :‬ ‫) المادة 13 مكررا من القانون رقم 4/0002 الصادر في 11 يناير / كانون الثاني‬ ‫على حقوق وحريات األجانب في إسبانيا وإدماجھم في الحياة االجتماعية ؛ المواد‬ ‫131-431 لوائح القانون األساسي 4/0002 ، الذي تم إقراره بالمرسوم الملكي‬ ‫755/1102، بتاريخ 02 نيسان / أبريل ( .‬ ‫• طلب التصريح اعتباراً من الوقت الذي صدر فيه لصالح المرأة أمر‬ ‫الحماية، أو صدور النيابة العامة التي تثبت وجود آثار عنف ضد المرأة .‬ ‫• منح إذن التصريح عندما تنتھي اإلجراءات الجنائية بحكم مُدين أو بقرار‬ ‫قضائي ، حيث يتم االستنتاج بأن المرأة قد وقعت ضحية العنف ضد المرأة‬ ‫، بما في ذلك ملف القضية بسبب العثور على المدعى عليه في عداد‬ ‫المفقودين ، أو الفصل المؤقت أو استبعاد المدعى عليه .‬ ‫• مدة تصريح اإلقامة : 5 سنوات . ومع ذلك ، في سياق ھذه السنوات‬ ‫الخمس يمكنھا الوصول إلى حالة اإلقامة الطويلة األمد ، بناء على طلبھا،‬ ‫ولھذا الغرض فإنه يتم حساب الوقت الذي كانت تملك فيه تصريح اإلقامة‬ ‫المؤقتة والعمل .‬ ‫• إذن إقامة بسبب الظروف االستثنائية لصالح أوالدھم القصر، أو الذين‬ ‫لديھم إعاقة وغير قادرين على تقديم موضوعي الحتياجاتھم الخاصة ، أو‬ ‫رخصة إقامة وعمل في حال أنھم كانوا أكبر من 61 عاماً، وتكون ھي‬ ‫موجودة في اسبانيا في وقت الشكوى : طلب من المرأة األجنبية في الوقت‬ ‫الذي تطلب فيه الحصول على إذن اإلقامة المؤقتة والعمل بسبب الظروف‬ ‫االستثنائية ، أو أي أمر آخر يحدث خالل اإلجراءات الجنائية . ومنح‬ ‫اإلقامة ومدتھا يكون ضمن شروط اإلقامة المؤقتة والعمل ، بسبب‬ ‫الظروف االستثنائية للنساء األجنبيات الموجودات في وضع غير نظامي .‬ ‫• السلطة اإلدارية المختصة التي تمنح ھذا الترخيص في الظروف‬ ‫االستثنائية ، ستقوم بمنح الترخيص المؤقت لإلقامة والعمل لصالح المرأة‬ ‫األجنبية ، وعند االقتضاء تصاريح اإلقامة أو اإلقامة المؤقتة والعمل ،‬ ‫لصالح أوالدھم القصر أو الذين لديھم إعاقة وغير القادرين موضوعيا‬ ‫لتوفير احتياجاتھم ، والذين يكونون في إسبانيا في وقت للشكوى . وھذه‬ ‫التصاريح المؤقتة تنتھي في الوقت الذي يمنح فيه اإلذن المؤقت ، أو‬ ‫يُرفض الترخيص للظروف االستثنائية .‬ ‫2.1.3. سيتم تجديد تصريح اإلقامة المؤقتة والعمل لحساب الغير ، والتي تملكھا‬ ‫امرأة أجنبية ، وعندما تنتھي صالحيتھا في حالة إنھاء عقد العمل ، أو تعليق العمل‬ ‫نتيجة لكونھا ضحية للعنف الجنسي .‬ ‫61‬
‫) المادة 6.83 من القانون األساسي 4/0002 الصادر في 11 يناير / كانون الثاني‬ ‫على حقوق وحريات األجانب في إسبانيا وإدماجھم في الحياة االجتماعية ( .‬ ‫2.2. حماية النساء األجنبيات في الحالة غير النظامية لضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫) المادة 13 مكرر من القانون رقم 4/0002 ، الصادر في 11 يناير / كانون الثاني‬ ‫على حقوق وحريات األجانب في إسبانيا وإدماجھم في الحياة االجتماعية ؛ والمواد‬ ‫131 إلى 431 من لوائح القانون األساسي 4/0002 ، والذي تم إقراره بالمرسوم‬ ‫الملكي 755/1102 ، تاريخ 02 نيسان / أبريل ( .‬ ‫• إذا كان عند تقديم الشكوى لحالة العنف ضد المرأة ، تبين أن‬ ‫الوضع غير نظامي بالنسبة للمرأة األجنبية :‬ ‫- عدم الشروع في إجراءات إدارية لفرض عقوبة لكونھا موجودة‬ ‫بشكل غير قانوني في األراضي اإلسبانية ) مخالفة خطيرة ( .‬ ‫- ايقاف وتعليق اإلجراءات اإلدارية التأديبية ، والتي تم‬ ‫الشروع بھا من قبل لجنة التأديب قبل تقديم الشكوى ، وعند‬ ‫االقتضاء ، تنفيذ أوامر الطرد أو الموافقة على العودة في‬ ‫نھاية المطاف .‬ ‫• إتمام اإلجراءات الجنائية :‬ ‫- بحكم إدانة أو قرار قضائي والذي يتبين منه أن المرأة وقعت‬ ‫ضحية العنف ضد المرأة ، بما في ذلك ملف القضية بسبب العثور‬ ‫على المدعى عليه في عداد المفقودين ، أو الفصل المؤقت أو‬ ‫استبعاد المدعى عليه ، فإنه يتم منح النساء األجنبيات إقامة مؤقتة‬ ‫والعمل ، بسبب الظروف االستثنائية ، وإذا كان ذلك مناسبا ، وطلب‬ ‫التراخيص لصالح أوالدھم القصر، أو الذين لديھم إعاقة وغير‬ ‫قادرين على توفير موضوعي لتلبية احتياجاتھم الخاصة .‬ ‫- مع عدم وجود حكم اإلدانة أو مع قرار ، والذي ال يتبين منه حالة‬ ‫العنف ضد المرأة ، فإنه يتم رفض إعطاء إقامة مؤقتة وعمل ،‬ ‫للمرأة األجنبية بسبب الظروف االستثنائية ، وإذا كان ذلك مناسبا ،‬ ‫على التصاريح المطلوبة ألوالدھم القصر ، أو الذين لديھم إعاقة‬ ‫وغير قادرين على توفير موضوعي لتلبية احتياجاتھم الخاصة .‬ ‫باإلضافة لذلك فإن الترخيص المؤقت لإلقامة والعمل والذي كان قد‬ ‫مُنح للمرأة األجنبية يفقد فعاليته ، وعند االقتضاء ، التراخيص‬ ‫المؤقتة الممنوحة ألوالدھم القصر، أو الذين لديھم إعاقة وغير‬ ‫قادرين على توفير موضوعي لتلبية احتياجاتھم الخاصة . ويتم البدء‬ ‫أو مواصلة اإلجراءات اإلدارية التأديبية بسبب اإلقامة غير القانونية‬ ‫في األراضي اإلسبانية .‬ ‫71‬
‫2.3. حق اللجوء .‬ ‫) القانون 21/9002 ، المؤرخ في 03 أكتوبر / تشرين األول ، والذي ينظم حق‬ ‫اللجوء واإلعانة ( .‬ ‫يتم االعتراف بحالة الالجئة للنساء ضحايا العنف ضد المرأة ، بسبب الخوف من‬ ‫التعرض لالضطھاد ألسباب تتعلق بانتمائھا إلى فئة اجتماعية معينة ، أو الجنس ، أو‬ ‫التوجه الجنسي ، ويكون موجوداً خارج بلد جنسيته ، وال يستطيعون ، وذلك بسبب‬ ‫المخاوف المذكورة ، اليريدون التمتع بحماية ذلك البلد ، أو المرأة المفتقرة للجنسية ،‬ ‫وتوجد خارج بلد إقامتھا المعتادة ولنفس األسباب تكون غير قادرة أو بسبب مثل ھذه‬ ‫المخاوف ، التريد العودة إليه :‬ ‫• من أجل االعتراف بحق اللجوء فمن الضروري أن تكون المخاوف المبررة‬ ‫للنساء اللواتي يتعرضن على أساس أعمال االضطھاد والتي تكون خطيرة‬ ‫وتتخذ شكل أعمال العنف البدني أو النفسي ، بما في ذلك أعمال العنف‬ ‫الجنسي .‬ ‫• من أجل تقييم أسباب االضطھاد ، فيتم االعتبار في ظل الظروف السائدة‬ ‫في البلد األصلي ، يتم تضمينھا في مفھوم مجموعة اجتماعية محددة ،‬ ‫وتعتمد على ميزات مشتركة بين الميول الجنسية أو الھوية الجنسية .‬ ‫وأيضا ، اعتمادا على الظروف السائدة في بلد المنشأ ، بما في ذلك‬ ‫األشخاص الذين يفرون من أوطانھم بسبب المخاوف الحقيقية من‬ ‫االضطھاد على أساس الجنس .‬ ‫3. حقوق ضحايا الجريمة والذين ھم أيضا ً ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫باإلضافة إلى الحقوق الخاصة التي يعترف قانون المتكامل للنساء اللواتي يعانين أو‬ ‫أنھن تعرضن للعنف ضد المرأة ، فإنھن يملكن الحقوق والتي تعترف بھا القوانين‬ ‫لضحايا الجريمة ، ونسلط الضوء على ما يلي :‬ ‫3.1. الحق في تقديم شكوى .‬ ‫) المواد 952 وما يليھا من قانون اإلجراءات الجنائية ( .‬ ‫يكون للمرأة الحق في الشكاية عن حاالت العنف ضد المرأة والتي لحقت بھن .‬ ‫ومن خالل تقديم الشكوى ، فيتم إعالم السلطات المختصة في ارتكاب فعل قد يشكل‬ ‫جريمة جنائية ، ويعني السلوك الذي يحدده القانون الجنائي باعتباره جريمة أو جنحة ،‬ ‫وتحديد التأديب أو العقوبة ألولئك الذين يقومون بتنفيذھا .‬ ‫بعد تقديم الشكوى وإحالتھا الى السلطة القضائية ، إذا رأت أن ھناك أدلة على أنه‬ ‫ارتكب عمال إجراميا، فيتم البدء باإلجراءات الجنائية وفقا لذلك .‬ ‫81‬
‫3.2. الحق في طلب أمر حماية .‬ ‫) المادة 26 من القانون العضوي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون االول‬ ‫على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ، والمادة 445 ‪ ter‬من قانون‬ ‫اإلجراءات الجنائية ( .‬ ‫وأمر الحماية ھو أمر من المحكمة والذي يصدره الجھاز القضائي المختص في‬ ‫الحاالت التي يوجد فيھا أدلة على ارتكاب جناية أو جنحة ، وتقدر وجود حالة خطر‬ ‫حقيقية للضحية والتي تتطلب اتخاذ تدابير الحماية خالل القيام باإلجراءات الجنائية .‬ ‫وأمر الحماية ينص في وثيقة واحدة على التدابير التحذيرية ذات الصبغة المدنية‬ ‫والجنائية لضحايا العنف لصالح المرأة ضحية العنف ضد المرأة ، وإذا لزم األمر ،‬ ‫ألبنائھا ، ويتم تفعيل آليات الحماية االجتماعية المنصوص عليھا لصالح الضحية من‬ ‫قبل السلطات العامة المختلفة . ومع أمر الحماية فإنه يتم إثبات صفة الضحية من‬ ‫العنف ضد المرأة ، والذي يؤدي إلى االعتراف بالحقوق التي ينص عليھا القانون‬ ‫العضوي 1/4002 .‬ ‫وإن تدابير الحماية التي يمكن للمحكمة أن تقرھا لصالح المرأة ضحية العنف ضد‬ ‫المرأة ، وعند االقتضاء ، يمكن ألبنائھا ، سواء الجنائية والمدنية . و يمكن إقرار‬ ‫واحدة أو أخرى من األمور التالية :‬ ‫1. طرد الجاني من منزل األسرة .‬ ‫2. المنع من اإلقامة في بلدة معينة .‬ ‫3. منع الجاني من االقتراب نحو الضحية وأقاربھا ، أو غيرھم من األشخاص على‬ ‫مسافة تحدد الحقا ً .‬ ‫4. منع الجاني من االتصال بالضحية ومع أفراد أسرتھا وغيرھم من األشخاص بأي‬ ‫وسيلة كانت : رسالة ، والھاتف ، الخ .‬ ‫5. منع الجاني من االقتراب من مناطق معينة : مكان عمل الضحية ، ومدارس‬ ‫األبناء ، وما إلى ذلك ..‬ ‫6. حذف البيانات المتعلقة بمنزل الضحية .‬ ‫7. حماية الضحية قضائيا ً في المكاتب القضائية .‬ ‫8. مصادرة األسلحة وحظر حيازتھا .‬ ‫التدابير ذات الطابع المدني التي يمكن اعتمادھا ھي :‬ ‫1. استخدام والتمتع بالمسكن واألثاث المنزلية وجھاز العروس .‬ ‫2. إسناد حضانة األطفال القصر.‬ ‫3. تعليق ممارسة السلطة األبوية .‬ ‫4. توقف نظام االتصاالت ، والزيارات وبقاء األب مع األبناء ، أو الطريقة التي‬ ‫ينبغي القيام بھا ، على سبيل المثال ، من خالل االجتماع في نقطة ما .‬ ‫5. تحديد اإلعانة الغذائية .‬ ‫91‬
‫6. أي تدابير أخرى تكون الزمة من أجل إبعاد القصر عن الخطر أو تجنب األذى .‬ ‫ويمكن تقديم الطلب من قبل الضحية نفسھا ، وأقاربھا األقربين ، ومحاميھا ، أو‬ ‫المدعي العام . دون المساس بواجب إبالغ الشكوى ، وإن الخدمات االجتماعية التي‬ ‫تعرف يتوجب عليھا إعالم الجھاز القضائي ، أو النيابة العامة ، من أجل البدء أو‬ ‫طلب إجراء العتماد أمر الحماية .‬ ‫وإن التدابير المدنية يجب طلبھا صراحة من قبل الضحية ، أو من ممثلھا القانوني ،‬ ‫ومن المدعي العام ، عند وجود أطفال قصر أو معوقين .‬ ‫وإنه من المستحسن طلب الحصول على أمر الحماية في نفس الوقت عندما يتم تقديم‬ ‫الشكوى ، بالرغم منه يمكن طلبه في وقت الحق .‬ ‫عندما لم تقدم شكوى ، فإن طلب أمر الحماية نفسه لديه ھذا االعتبار ، فيما يتعلق‬ ‫بالوقائع وحاالت العنف الم َبلغ عنھا فيه .‬ ‫ُ‬ ‫ينبغي للمحكمة إصدار أمر الحماية خالل 27 ساعة من تقديمه ، وبعد االستماع إلى‬ ‫ٌ‬ ‫الضحية والمعتدي . وينص القانون بأن تكون جلسة االستماع كل على حدة ، وتجنب‬ ‫المواجھة بينھما .‬ ‫الحق في المشاركة في اإلجراءات الجنائية : العرض في طلب شيء في المحكمة .‬ ‫3.3.‬ ‫) المادة 901 من قانون اإلجراءات الجنائية ( .‬ ‫تقديم الشكوى وفي أول مثول لھا في المحكمة ، فإن السكرتير القضائي يقوم بإبالغ‬ ‫الضحية من حقھا في أن تكون طرفا في اإلجراءات الجنائية .‬ ‫ممارسة ھذا الحق ، والذي يقتضي المشاركة الفعّالة للمرأة من ضحايا العنف ضد‬ ‫المرأة ، في اإلجراءات القضائية والتي تستوفي الشكليات بعد الشكوى وبعد ممارسة‬ ‫الدعوى الجنائية ، وعند االقتضاء ، دعوى مدنية ، والتي تتم من خالل المثول‬ ‫شخصيا ً في اإلجراءات الجنائية على أنھا " المدعي الخاص " ومن أجل ذلك فيجب‬ ‫أن توكل محام للدفاع عن مصالحھا ووكيل محكمة لتمثيلھا .‬ ‫وإن تعيين ھؤالء المھنيين يمكن أن يكون عن طريق االختيار الحر للضحية ، أو‬ ‫من خالل المعونة القانونية المتخصصة في العنف ضد المرأة . وفي الحالة األخيرة‬ ‫فإن المساعدة والتمثيل يكون مجانا ً ، إذا تم منح المرأة المساعدة القانونية المجانية .‬ ‫والمثول شخصيا ً ، وأن تكون طرفا في اإلجراءات الجنائية ، يعني أن الضحية ،‬ ‫ومن خالل محاميھا ، يمكن أن تقترح تدابير للتحقيق ، والتدخل في ممارستھا ،‬ ‫ومعرفة كل القرارات التي صدرت خالل القيام باإلجراءات ، ويجوز لھا، إذا لم تكن‬ ‫موافقة ، تقديم الطعون الموافقة لذلك .‬ ‫أيضا، دعوى خاصة، قد يطلب إدانة الضحية للجاني والتعويض عن إصابات أو‬ ‫أضرار.‬ ‫02‬
‫أسندت للنيابة الدفاع عن مصالح الضحايا والمصابين في اإلجراءات الجنائية . إذا‬ ‫توصلت إلى االعتقاد بأنه قد تم ارتكاب جريمة ، فتقوم بتوجيه التھمة إلى من تعتبره‬ ‫َُ‬ ‫المسؤول عن ذلك ، بغض النظر عن ما إذا كانت الضحية قد مثلت في اإلجراءات‬ ‫الجنائية أم ال . واذا لم يتم التوصل إلى االقتناع المذكور ، فال يتم توجيه االتھام ،‬ ‫ويمكن أن تطلب ملف االجراء ، على سبيل المثال إذا اعتبرت بأنه ليس ھنالك أدلة‬ ‫كافية للحقائق .‬ ‫3.4. الحق في رد الشيء ، والتعويض عن األضرار والحق في إصالح‬ ‫األضرار والتعويض عن األضرار الناجمة .‬ ‫) المادة 001 من قانون اإلجراءات الجنائية ( .‬ ‫ارتكاب جريمة ، أو جنحة ، تلزم بإصالح الضرر واألذى الذي تسببت فيه . وھذه‬ ‫المسؤولية المدنية تشمل إعادة الشيء ، وتصليح األضرار والتعويض عن األضرار‬ ‫المادية والمعنوية .‬ ‫في حالة أن الضحية تريد متابعة الدعوى المدنية ) للمطالبة بھذه المسؤولية المدنية (‬ ‫في اإلجراءات الجنائية ، وفي الحكم الصادر، تفرض شريطة أن يكون الحكم مُدينا ً ،‬ ‫وأيضا ً العقوبة المفروضة على الجاني ، ويتم تحديد ماھية المسؤولية المدنية عن‬ ‫األضرار الجسدية والنفسية أو المعنوية . الذي لحق بالضحية بسبب الجريمة .‬ ‫ومع ذلك، فإن الضحية يمكن أن تحتفظ بحقھا في رفع دعوى مدنية في عملية‬ ‫منفصلة في المحاكم المدنية ، بحيث أنه في اإلجراءات الجنائية ال يتم القيام بممارسة‬ ‫دعوى مدنية . وأيضا ً يمكن التنازل عن أية مطالبة ، في ھذا المعنى ، قد تتوافق .‬ ‫3.5 الحق في استالم المعلومات على القضايا المعروضة على المحاكم .‬ ‫رغم أن الضحية ال تقوم بممارسة حقھا في التدخل في اإلجراءات الجنائية ، فينبغي‬ ‫أن يتم إعالمھا بدورھا فيھا ، وبنطاق ، وتطور ، وتقدم االجراءات .‬ ‫وإن إعالم الضحية بحقوقھا يكون من مھمة قوات األمن ، والمحكمة ، ومكاتب‬ ‫مساعدة الضحايا .‬ ‫مضمون ھذه المعلومات يشتمل على ما يلي :‬ ‫لديھا الحق في أن تمثل كطرف في الدعوى الجنائية والتنازل أو ال عن‬ ‫•‬ ‫رد الشيء ، وإصالح األذى والتعويضات عن األضرار الناجمة عن‬ ‫الجريمة .‬ ‫إمكانية القيإم باإلجراءات من أجل طلب المساعدة وفقا ً للتشريعات‬ ‫•‬ ‫الحالية النافذة التي قد تكون قابلة للتطبيق .‬ ‫• المعلومات عن حالة اإلجراءات القضائية ، لدراستھا ، وكذلك إلصدار‬ ‫النسخ والشھادات ) المادة 432 من القانون األساسي للقضاء ( .‬ ‫12‬
‫يجب أن يتم اإلبالغ عن أي قرار يمكن أن يؤثر على سالمتھا ، وأيضا ً‬ ‫•‬ ‫والقرارات التي‬ ‫أمر الحماية ، واعتماد أو تعديل تدابير وقائية أخرى ،‬ ‫يتم إقرارھا بالسجن أو الحرية المؤقتة للمتھم ، وحالة الجاني المتھم ) المواد‬ ‫901 ، 3,605 ، 445 مكرر من قانون اإلجراءات الجنائية ( .‬ ‫• يجب أن تكون على علم عن مكان وموعد المحاكمة )المادة 3.587 ،‬ ‫269 و 669 من قانون اإلجراءات الجنائية ( .‬ ‫• يجب أن يتم إخطارھا عن كل الحكم ، وعند االقتضاء ، عن قرار طعن‬ ‫االستئناف . ) المادة 072 من القانون األساسي للسلطة القضائية :‬ ‫4.987 ، 2.297 ، 2.379 و 3.679 من قانون اإلجراءات الجنائية (‬ ‫َ‬ ‫.‬ ‫يجب أن يتم اإلخطار عن وقف تنفيذ الدعوى .‬ ‫•‬ ‫الحق في حماية خصوصية وكرامة الضحية في إطار االجراءات‬ ‫3.6.‬ ‫المتعلقة بالعنف ضد المرأة .‬ ‫) المادة 36 من القانون العضوي 1/4022 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون االول‬ ‫على تدابير الحماية المتكاملة المتعلق بالعنف ضد المرأة ، والمادة 2.232 قانون‬ ‫السلطة القضائية ، والمادة 5.51 من القانون رقم 53/5991 ، حول عون ومساعدة‬ ‫ضحايا جرائم العنف ضد المرأة ، والحرية الجنسية ، والمواد . 2.‪ ( a‬و 1.3 من‬ ‫القانون العضوي القانون 91/4991 بشأن حماية الشھود والخبراء في القضايا‬ ‫الجنائية ( .‬ ‫القانون المتمم يوفر حماية خاصة للكرامة وخصوصية الضحية .‬ ‫من ناحية ، ينص على أن البيانات الشخصية الخاصة بھا ، وأبنائھم واألشخاص‬ ‫الذين ھم تحت رعايتھا أو وصايتھا ، لھم طبيعة سرية .‬ ‫سرية المنزل الجديد ، ومكان العمل أو مدرسة األبناء ليس فقط يحافظ على‬ ‫خصوصية الضحية وإنما ھو أيضا أداة ھامة لسالمتھا ، حين منع أن ھذه البيانات‬ ‫يمكن أن تصل إلى معرفة المتھم .‬ ‫لنفس الھدف ، فإن استمارة الطلب من أجل أمر الحماية ينص على أن الضحية‬ ‫يمكن لھا أن تشير إلى عنوان أو رقم ھاتف لشخص آخر ، بحيث تستطيع قوات‬ ‫األمن أو األجھزة القضائية ايصال اإلشعارات أو التبليغات .‬ ‫وبالمثل ، فيجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب الضحية أو‬ ‫النيابة العامة ، أن تكون إجراءات المحكمة غير علنية ، وأن يكون النظر في القضية‬ ‫في جلسة سرية .‬ ‫22‬
‫3.7. مساعدات لضحايا الجريمة .‬ ‫) القانون 53/5991 المؤرخ في 11 ديسمبر / كانون االول على عون ومساعدة‬ ‫ضحايا جرائم العنف ضد المرأة ، والحرية الجنسية ، ونظام المساعدات لضحايا‬ ‫جرائم العنف ، وضد الحرية الجنسية ، والذي تم إقراره بالمرسوم الملكي 837/‬ ‫7991، تاريخ 32 مايو / أيار ( .‬ ‫وھذه ھي المساعدات العامة لصالح الضحايا المباشرة وغير المباشرة في عمليات‬ ‫الجرائم المتعمدة والعنف ، والتي تم ارتكابھا في إسبانيا ، مما أدى إلى وفاة أو‬ ‫إصابات بدنية خطيرة ، أو أضرار خطيرة على الصحة البدنية أو العقلية ، وكذلك في‬ ‫صالح ضحايا الجرائم ضد الحرية الجنسية ، ولو أنھا ارتكبت من دون عنف .‬ ‫وعالوة على ذلك ، فإنه يوفر مساعدات مؤقتة ، وقبل التوصل إلى قرار من المحكمة‬ ‫نھائي إلنھاء اإلجراءات الجنائية ، على أن يتم إثبات الحالة المالية غير المستقرة التي‬ ‫آلت إليھا الضحية أو المستحقين معھا .‬ ‫ويمكن للنساء من ضحايا العنف ضد المرأة ، االستفادة من مثل ھذه المساعدات‬ ‫حيث ھن ضحايا جريمة .‬ ‫األشخاص المستفيدين من ھذه المنح يكونون كضحايا مباشرين ، إذا كانوا يعانون‬ ‫من أذى جسدي خطير، أو إصابات خطيرة في صحتھا البدنية أو العقلية كنتيجة‬ ‫مباشرة للجريمة ، وعن طريق الضحايا غير المباشرين ، في حالة الوفاة ، وأبناء‬ ‫األشخاص المتوفين .‬ ‫الموعد النھائي لتقديم طلب للحصول على ھذه المنح ھي سنة واحدة ، وتحسب‬ ‫اعتباراً من تاريخ وقوع الجريمة . ومع ذلك ، فيتم توقف ھذه الفترة من بداية‬ ‫اإلجراءات الجنائية ، وتفتح مرة أخرى من صدور القرار القضائي النھائي .‬ ‫32‬
‫ھواتف االستعالمات‬ ‫610‬ ‫على الصعيد الوطني‬ ‫األشخاص مع إعاقة في السمع 610 611 009‬ ‫999 002 009‬ ‫األندلس‬ ‫504 405 009‬ ‫أراغون‬ ‫211‬ ‫جزر الكناري‬ ‫141 412 249‬ ‫كانتابريا‬ ‫411 001 009‬ ‫كاستيّا ال مانتشا‬ ‫ِ‬ ‫888 333 009‬ ‫كاستيّا و ليون‬ ‫ِ َ‬ ‫021 009 009‬ ‫كاتالونيا‬ ‫211‬ ‫إكستريمادورا‬ ‫372 004 009‬ ‫غاليثيا‬ ‫211‬ ‫جزر البليار‬ ‫010 117 009‬ ‫ال ريوخا‬ ‫ِ‬ ‫210‬ ‫مدريد‬ ‫783 124 848 / 885 124 848‬ ‫نابارا‬ ‫ّ‬ ‫111 048 009‬ ‫باييس باسكو‬ ‫211‬ ‫أستورياس‬ ‫211‬ ‫مورثيا‬ ‫888 085 009‬ ‫فالنسيا‬ ‫990 007 009‬ ‫سبتة‬ ‫412 996 259‬ ‫مليلية‬ ‫مزيد من المعلومات : في مؤسسات المساواة التابعة لمقاطعات الحكم الذاتي ،‬ ‫وفي مراكز الرعاية للمرأة اإلقليمية والمحلية ، ومكاتب رعاية ضحايا الجريمة في‬ ‫مقرات المحاكم ، وفي خدمات التوجيه القانونية التابعة لنقابات المحامين ،‬ ‫والمنظمات المختلفة للنساء واألجانب .‬ ‫صفحة ويب على االنترنيت لمندوبية الحكومة للعنف ضد المرأة :‬ ‫‪http://www.seigualdad.gob.es/violenciaGenero/portada/home.htm‬‬ ‫42‬

Recomendados

العنف الجنسي ضد نساء و فتيات مصر
العنف الجنسي ضد نساء و فتيات مصرالعنف الجنسي ضد نساء و فتيات مصر
العنف الجنسي ضد نساء و فتيات مصرالمرصد المصري للحقوق و الحريات
 
العنف المدرسي 1
العنف المدرسي 1العنف المدرسي 1
العنف المدرسي 1مدرسة بنات طمون الثانوية
 
نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة ّ الصعوبات والتحديات
نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة ّ الصعوبات والتحدياتنفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة ّ الصعوبات والتحديات
نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة ّ الصعوبات والتحدياتJamaity
 
Accès-des-femmes-victimes-a-la-justice-Ar
Accès-des-femmes-victimes-a-la-justice-ArAccès-des-femmes-victimes-a-la-justice-Ar
Accès-des-femmes-victimes-a-la-justice-ArJamaity
 
Acces des-femmes-victimes-a-la-justice-ar
Acces des-femmes-victimes-a-la-justice-arAcces des-femmes-victimes-a-la-justice-ar
Acces des-femmes-victimes-a-la-justice-arDAAMCENTER
 
2012 التقرير السنوي حول العنف المبني عمى النوع
2012 التقرير السنوي حول العنف المبني عمى النوع2012 التقرير السنوي حول العنف المبني عمى النوع
2012 التقرير السنوي حول العنف المبني عمى النوعFederation LDDF
 
القرارات و التشريعات منذ 30 يونيو 2013 وحتي نهاية مايو 2015
القرارات و التشريعات منذ 30 يونيو 2013 وحتي نهاية مايو 2015القرارات و التشريعات منذ 30 يونيو 2013 وحتي نهاية مايو 2015
القرارات و التشريعات منذ 30 يونيو 2013 وحتي نهاية مايو 2015المرصد المصري للحقوق و الحريات
 
المحاضرة الثالثة / حق الحياة
المحاضرة الثالثة / حق الحياة المحاضرة الثالثة / حق الحياة
المحاضرة الثالثة / حق الحياة khadijaelboaishi
 

Recomendados

العنف الجنسي ضد نساء و فتيات مصر
العنف الجنسي ضد نساء و فتيات مصرالعنف الجنسي ضد نساء و فتيات مصر
العنف الجنسي ضد نساء و فتيات مصرالمرصد المصري للحقوق و الحريات
 
العنف المدرسي 1
العنف المدرسي 1العنف المدرسي 1
العنف المدرسي 1مدرسة بنات طمون الثانوية
 
نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة ّ الصعوبات والتحديات
نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة ّ الصعوبات والتحدياتنفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة ّ الصعوبات والتحديات
نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة ّ الصعوبات والتحدياتJamaity
 
Accès-des-femmes-victimes-a-la-justice-Ar
Accès-des-femmes-victimes-a-la-justice-ArAccès-des-femmes-victimes-a-la-justice-Ar
Accès-des-femmes-victimes-a-la-justice-ArJamaity
 
Acces des-femmes-victimes-a-la-justice-ar
Acces des-femmes-victimes-a-la-justice-arAcces des-femmes-victimes-a-la-justice-ar
Acces des-femmes-victimes-a-la-justice-arDAAMCENTER
 
2012 التقرير السنوي حول العنف المبني عمى النوع
2012 التقرير السنوي حول العنف المبني عمى النوع2012 التقرير السنوي حول العنف المبني عمى النوع
2012 التقرير السنوي حول العنف المبني عمى النوعFederation LDDF
 
القرارات و التشريعات منذ 30 يونيو 2013 وحتي نهاية مايو 2015
القرارات و التشريعات منذ 30 يونيو 2013 وحتي نهاية مايو 2015القرارات و التشريعات منذ 30 يونيو 2013 وحتي نهاية مايو 2015
القرارات و التشريعات منذ 30 يونيو 2013 وحتي نهاية مايو 2015المرصد المصري للحقوق و الحريات
 
المحاضرة الثالثة / حق الحياة
المحاضرة الثالثة / حق الحياة المحاضرة الثالثة / حق الحياة
المحاضرة الثالثة / حق الحياة khadijaelboaishi
 
COFFE
COFFECOFFE
COFFESykrayo
 
Código 10
Código 10Código 10
Código 10Sykrayo
 
Comandos ms dos
Comandos ms dosComandos ms dos
Comandos ms dosSykrayo
 
Testdisk
TestdiskTestdisk
TestdiskSykrayo
 
Autocad civil-3D
Autocad civil-3DAutocad civil-3D
Autocad civil-3DSykrayo
 
Manual a.f.i.s.
Manual a.f.i.s.Manual a.f.i.s.
Manual a.f.i.s.Sykrayo
 
3604299 analisis-criminalistico-forense-con-oss
3604299 analisis-criminalistico-forense-con-oss3604299 analisis-criminalistico-forense-con-oss
3604299 analisis-criminalistico-forense-con-ossSykrayo
 
Balistica trabajo
Balistica trabajoBalistica trabajo
Balistica trabajoSykrayo
 
La interpretacion de los dibujos y garabatos
La interpretacion de los dibujos y garabatosLa interpretacion de los dibujos y garabatos
La interpretacion de los dibujos y garabatosSykrayo
 
The counterterrorism handbook tactics, procedures, and techniques español
The counterterrorism handbook tactics, procedures, and techniques españolThe counterterrorism handbook tactics, procedures, and techniques español
The counterterrorism handbook tactics, procedures, and techniques españolSykrayo
 
Sipsons forense español
Sipsons forense españolSipsons forense español
Sipsons forense españolSykrayo
 
Temamario Policia Nacional 2013/2014
Temamario Policia Nacional 2013/2014Temamario Policia Nacional 2013/2014
Temamario Policia Nacional 2013/2014Sykrayo
 
Manual smartsketch
Manual smartsketchManual smartsketch
Manual smartsketchSykrayo
 
Reconocimiento Forense Odontologia
Reconocimiento Forense OdontologiaReconocimiento Forense Odontologia
Reconocimiento Forense OdontologiaSykrayo
 
Live code manual Español
Live code manual EspañolLive code manual Español
Live code manual EspañolSykrayo
 
Tutorial Pccrash spain
Tutorial Pccrash spainTutorial Pccrash spain
Tutorial Pccrash spainSykrayo
 
Guia derechos-victimas-viogen-chino
Guia derechos-victimas-viogen-chinoGuia derechos-victimas-viogen-chino
Guia derechos-victimas-viogen-chinoSykrayo
 
Guia derechos-victimas-viogen-gallego
Guia derechos-victimas-viogen-gallegoGuia derechos-victimas-viogen-gallego
Guia derechos-victimas-viogen-gallegoSykrayo
 
Guia derechos-victimas-viogen-frances
Guia derechos-victimas-viogen-francesGuia derechos-victimas-viogen-frances
Guia derechos-victimas-viogen-francesSykrayo
 
Guia derechos-victimas-viogen-espa
Guia derechos-victimas-viogen-espaGuia derechos-victimas-viogen-espa
Guia derechos-victimas-viogen-espaSykrayo
 

Más contenido relacionado

Más de Sykrayo

Código 10
Código 10Código 10
Código 10Sykrayo
 
Comandos ms dos
Comandos ms dosComandos ms dos
Comandos ms dosSykrayo
 
Testdisk
TestdiskTestdisk
TestdiskSykrayo
 
Autocad civil-3D
Autocad civil-3DAutocad civil-3D
Autocad civil-3DSykrayo
 
Manual a.f.i.s.
Manual a.f.i.s.Manual a.f.i.s.
Manual a.f.i.s.Sykrayo
 
3604299 analisis-criminalistico-forense-con-oss
3604299 analisis-criminalistico-forense-con-oss3604299 analisis-criminalistico-forense-con-oss
3604299 analisis-criminalistico-forense-con-ossSykrayo
 
Balistica trabajo
Balistica trabajoBalistica trabajo
Balistica trabajoSykrayo
 
La interpretacion de los dibujos y garabatos
La interpretacion de los dibujos y garabatosLa interpretacion de los dibujos y garabatos
La interpretacion de los dibujos y garabatosSykrayo
 
The counterterrorism handbook tactics, procedures, and techniques español
The counterterrorism handbook tactics, procedures, and techniques españolThe counterterrorism handbook tactics, procedures, and techniques español
The counterterrorism handbook tactics, procedures, and techniques españolSykrayo
 
Sipsons forense español
Sipsons forense españolSipsons forense español
Sipsons forense españolSykrayo
 
Temamario Policia Nacional 2013/2014
Temamario Policia Nacional 2013/2014Temamario Policia Nacional 2013/2014
Temamario Policia Nacional 2013/2014Sykrayo
 
Manual smartsketch
Manual smartsketchManual smartsketch
Manual smartsketchSykrayo
 
Reconocimiento Forense Odontologia
Reconocimiento Forense OdontologiaReconocimiento Forense Odontologia
Reconocimiento Forense OdontologiaSykrayo
 
Live code manual Español
Live code manual EspañolLive code manual Español
Live code manual EspañolSykrayo
 
Tutorial Pccrash spain
Tutorial Pccrash spainTutorial Pccrash spain
Tutorial Pccrash spainSykrayo
 
Guia derechos-victimas-viogen-chino
Guia derechos-victimas-viogen-chinoGuia derechos-victimas-viogen-chino
Guia derechos-victimas-viogen-chinoSykrayo
 
Guia derechos-victimas-viogen-gallego
Guia derechos-victimas-viogen-gallegoGuia derechos-victimas-viogen-gallego
Guia derechos-victimas-viogen-gallegoSykrayo
 
Guia derechos-victimas-viogen-frances
Guia derechos-victimas-viogen-francesGuia derechos-victimas-viogen-frances
Guia derechos-victimas-viogen-francesSykrayo
 
Guia derechos-victimas-viogen-espa
Guia derechos-victimas-viogen-espaGuia derechos-victimas-viogen-espa
Guia derechos-victimas-viogen-espaSykrayo
 

Más de Sykrayo (20)

COFFE
COFFECOFFE
COFFE
 
Código 10
Código 10Código 10
Código 10
 
Comandos ms dos
Comandos ms dosComandos ms dos
Comandos ms dos
 
Testdisk
TestdiskTestdisk
Testdisk
 
Autocad civil-3D
Autocad civil-3DAutocad civil-3D
Autocad civil-3D
 
Manual a.f.i.s.
Manual a.f.i.s.Manual a.f.i.s.
Manual a.f.i.s.
 
3604299 analisis-criminalistico-forense-con-oss
3604299 analisis-criminalistico-forense-con-oss3604299 analisis-criminalistico-forense-con-oss
3604299 analisis-criminalistico-forense-con-oss
 
Balistica trabajo
Balistica trabajoBalistica trabajo
Balistica trabajo
 
La interpretacion de los dibujos y garabatos
La interpretacion de los dibujos y garabatosLa interpretacion de los dibujos y garabatos
La interpretacion de los dibujos y garabatos
 
The counterterrorism handbook tactics, procedures, and techniques español
The counterterrorism handbook tactics, procedures, and techniques españolThe counterterrorism handbook tactics, procedures, and techniques español
The counterterrorism handbook tactics, procedures, and techniques español
 
Sipsons forense español
Sipsons forense españolSipsons forense español
Sipsons forense español
 
Temamario Policia Nacional 2013/2014
Temamario Policia Nacional 2013/2014Temamario Policia Nacional 2013/2014
Temamario Policia Nacional 2013/2014
 
Manual smartsketch
Manual smartsketchManual smartsketch
Manual smartsketch
 
Reconocimiento Forense Odontologia
Reconocimiento Forense OdontologiaReconocimiento Forense Odontologia
Reconocimiento Forense Odontologia
 
Live code manual Español
Live code manual EspañolLive code manual Español
Live code manual Español
 
Tutorial Pccrash spain
Tutorial Pccrash spainTutorial Pccrash spain
Tutorial Pccrash spain
 
Guia derechos-victimas-viogen-chino
Guia derechos-victimas-viogen-chinoGuia derechos-victimas-viogen-chino
Guia derechos-victimas-viogen-chino
 
Guia derechos-victimas-viogen-gallego
Guia derechos-victimas-viogen-gallegoGuia derechos-victimas-viogen-gallego
Guia derechos-victimas-viogen-gallego
 
Guia derechos-victimas-viogen-frances
Guia derechos-victimas-viogen-francesGuia derechos-victimas-viogen-frances
Guia derechos-victimas-viogen-frances
 
Guia derechos-victimas-viogen-espa
Guia derechos-victimas-viogen-espaGuia derechos-victimas-viogen-espa
Guia derechos-victimas-viogen-espa
 

Guia derechos-victimas-viogen-arabe

  • 1. ‫2‬ ‫الحقوق النوعية لضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫1.‬ ‫2‬ ‫من يكون ضحية العنف ضد المرأة .‬ ‫1.1‬ ‫3‬ ‫كيف تثبت حالة العنف ضد المرأة .‬ ‫1.2‬ ‫3‬ ‫حق الحصول على المعلومات .‬ ‫1.3‬ ‫3‬ ‫خدمة 610 للمعلومات والمشورة القانونية .‬ ‫1.3.1‬ ‫4‬ ‫ويب شبكة االنترنيت لموارد الدعم والوقاية من حاالت العنف ضد المرأة .‬ ‫1.3.2‬ ‫4‬ ‫الحق في الحصول على الرعاية االجتماعية الشاملة .‬ ‫1.4‬ ‫6‬ ‫الحق في المساعدة القانونية الفورية والمتخصصة .‬ ‫1.5‬ ‫7‬ ‫الحق في المساعدة القانونية المجانية‬ ‫1.5.1‬ ‫8‬ ‫حقوق العمل‬ ‫1.6‬ ‫8‬ ‫حقوق العامالت لحساب اآلخرين .‬ ‫1.6.1‬ ‫9‬ ‫حقوق العامالت لحسابھن الخاص .‬ ‫1.6.2‬ ‫01‬ ‫الحقوق في الضمان االجتماعي .‬ ‫1.7‬ ‫01‬ ‫الحقوق في دفع مساھمات الضمان االجتماعي .‬ ‫1.7.1‬ ‫11‬ ‫حقوق فيما يتعلق بالحصول على إعانات الضمان االجتماعي .‬ ‫1.7.2‬ ‫21‬ ‫حقوق الشغل وإمكانية الحصول على عمل .‬ ‫1.8‬ ‫21‬ ‫برنامج خاص للعمالة .‬ ‫1.8.1‬ ‫31‬ ‫عقد لتعزيز التعاقد الدائم .‬ ‫1.8.2‬ ‫31‬ ‫عقد مؤقت من أجل استبدال العامالت ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫1.8.3‬ ‫41‬ ‫حوافز لتشجيع بدء العاملين بنشاط لحسابھم الخاص .‬ ‫1.8.4‬ ‫41‬ ‫حوافز للشركات التي توظف ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫1.8.5‬ ‫41‬ ‫حقوق موظفي القطاع العام .‬ ‫1.9‬ ‫51‬ ‫1.01 حقوق اقتصادية .‬ ‫51‬ ‫تقديم المساعدة االقتصادية الخاصة إلى ضحايا العنف ضد المرأة من النساء‬ ‫1.01.1‬ ‫اللواتي يعانين من صعوبات خاصة في الحصول على وظيفة .‬ ‫61‬ ‫دخل فعّال إدماجي .‬ ‫1.01.2‬ ‫81‬ ‫1.01.3 السلف غير المسددة للنفقات الغذائية .‬ ‫91‬ ‫1.01.4 األولوية في الحصول على السكن االجتماعي والسكن العام لكبار السن .‬ ‫91‬ ‫1.11 الحق في التعليم الفوري .‬ ‫91‬ ‫حقوق النساء األجنبيات ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫2.‬ ‫91‬ ‫2.1. وضع اإلقامة في إسبانيا للنساء األجنبيات ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫32‬ ‫2.2. حماية النساء األجنبيات في الحالة غير النظامية لضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫42‬ ‫2.3. حق اللجوء .‬ ‫52‬ ‫حقوق ضحايا الجريمة والذين ھم أيضا ً ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫3.‬ ‫52‬ ‫3.1. الحق في تقديم شكوى .‬ ‫62‬ ‫3.2. الحق في طلب أمر حماية .‬ ‫82‬ ‫3.3. الحق في المشاركة في اإلجراءات الجنائية : العرض في طلب شيء في المحكمة .‬ ‫92‬ ‫3.4. الحق في رد الشيء ، والتعويض عن األضرار والحق في إصالح األضرار والتعويض‬ ‫عن األضرار الناجمة .‬ ‫03‬ ‫3.5. الحق في استالم المعلومات على القضايا المعروضة على المحاكم .‬ ‫13‬ ‫3.6. الحق في حماية خصوصية وكرامة الضحية في إطار االجراءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة‬ ‫.‬ ‫23‬ ‫مساعدات لضحايا الجريمة .‬ ‫3.7.‬ ‫1‬
  • 2. ‫1. الحقوق النوعية لضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫القانون األساسي المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون األول ، على تدابير الحماية‬ ‫المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ) النشرة الرسمية االسبانية رقم 313 ، تاريخ 92‬ ‫ديسمبر / كانون األول ، يؤسس ويضمن للنساء اللواتي يقعن أو قد وقعن ضحايا‬ ‫للعنف ضد المرأة ، مجموعة من الحقوق من أجل أن تتمكن ھن بأنفسھن من إنھاء‬ ‫عالقة العنف ، واستعادة مشروعھم الحياتي .‬ ‫وھذه الحقوق ھي حقوق عالمية ، بمعنى بأنه يضمن لجميع النساء اللواتي عانين من‬ ‫أي نوع من أعمال العنف القائم على نوع الجنس نفسه ، فإنه يضمن لھن وبغض‬ ‫النظر عن أصلھم أو دينھم ، أو أي شرط أو ظرف آخر ، شخصي أو اجتماعي .‬ ‫1.1 من يكون ضحية العنف ضد المرأة .‬ ‫) المادة 1 من القانون األساسي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر كانون االول على‬ ‫تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ( .‬ ‫وألغراض القانون األساسي 1/4002 ، فإنه تكون ضحية العنف ضد المرأة ، التي‬ ‫تكون ھدفا ً ألي عمل من أعمال العنف البدني والنفسي ، بما في ذلك االعتداء على‬ ‫الحرية الجنسية ، والتھديدات ، واإلكراه أو الحرمان التعسفي للحرية ، والتي تمارس‬ ‫عليھا من طرف أي شخص كان ، أو من الذي كان زوجھا ، أو من الذي يكون أو‬ ‫كان مرتبطا ً بھا بعالقات عاطفية مماثلة ، حتى بدون المعاشرة .‬ ‫ھذا النوع من العنف ھو أخطر من التمييز ، وعدم المساواة وعالقات تسلط الرجال‬ ‫على النساء .‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك ، فإن القانون األساسي 1/4002 ، يشمل أبناء وبنات النساء ،‬ ‫بمفھوم الضحية اعتباراً من عرض األسباب ، ويعترف لھم بعدد من الحقوق‬ ‫المنصوص عليھا في المواد 5 و 7 و 41 و 5.91، 2.16، 36، 56، 66 ، في‬ ‫الحكم اإلضافي السبع عشر 71 .‬ ‫1.2 كيف تثبت حالة العنف ضد المرأة .‬ ‫) المواد 32، 62 و 3.72 من القانون األساسي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر‬ ‫/ كانون االول على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ( .‬ ‫بشكل عام ، فإن حالة العنف ضد المرأة والتي تؤدي لالعتراف بالحقوق الموافقة‬ ‫لذلك تعتمد على حكم اإلدانة للمحكمة ، وعلى قرار الحماية لصالح الضحية ، وبشكل‬ ‫استثنائي فإن تقرير المدعي العام والذي يشير إلى وجود أدلة بأن المدعية ھي ضحية‬ ‫الجنس اآلخر وحتى انتظار أمر الحماية .‬ ‫ومع ذلك، من أجل االعتراف بحقوق معينة فإن لوائحھا الخاصة المنظمة ، تحدد‬ ‫ماھي الوسائل من أجل إثبات حالة العنف ضد المرأة .‬ ‫2‬
  • 3. ‫1.3 حق الحصول على المعلومات .‬ ‫) المادة 81 من القانون 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون األول على‬ ‫تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ( .‬ ‫ويضمن حق الحصول على المعلومات بالوسائل التالية :‬ ‫خدمة 610 للمعلومات والمشورة القانونية .‬ ‫1.3.1‬ ‫* الھاتف المجاني من خالل رقم قصير من ثالثة أرقام : 610 .‬ ‫* في متناول األشخاص ذوي إعاقة وضعاف السمع و / أو الكالم: من خالل‬ ‫َ‬ ‫الرقم 610 611 009 ، عن طريق الھاتف المحمول ، والمساعد الشخصي‬ ‫الرقمي، أو الھاتف النصي ) ‪. ( DTS‬‬ ‫* جاھز على مدار 42 ساعة في اليوم ، 563 يوما في السنة .‬ ‫* الشمولية : يتم تقديم الخدمات باللغة االسبانية ، والكاتالونية ، والغاييغو ،‬ ‫والباسك . يعمل أيضا باللغة اإلنجليزية واأللمانية والعربية ، البلغارية، الصينية‬ ‫والبرتغالية، والرومانية، والروسية : واعتباراً من االثنين وحتى الجمعة ، ومن‬ ‫الساعة 00:8 حتى 00:81 ساعة ، وفي 24 لغة أخرى . وھكذا ، مع مستويات‬ ‫مختلفة من التغطية تتم معالجتھا في 35 لغة بالكامل .‬ ‫* سرية بيانات المستخدمين .‬ ‫* تحويل المكالمات في الحاالت التالية :‬ ‫- في حالة المكالمات المتعلقة بحاالت الطوارئ ، فيتم‬ ‫تحويلھا إلى الھاتف 211.‬ ‫- في حالة مكالمات بشأن معلومات عامة عن المرأة ، فيتم تحويلھا‬ ‫لمعھد المرأة .‬ ‫- عندما تكون المكالمات تقتضي معلومات محددة لھا عالقة بمقاطعة‬ ‫ذاتية معينة .‬ ‫ً‬ ‫- المكالمات التي تتم من ق َبل القصّر ، فيتم تحويلھا لرقم ھاتف - أنار‬ ‫ِ‬ ‫‪ ANAR‬لألطفال والمراھقين .‬ ‫إلى جانب االستشارات التي قد تنشأ من خالل الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة ،‬ ‫والخدمات االجتماعية والمساواة .‬ ‫1.3.2 ويب شبكة االنترنيت لموارد الدعم والوقاية من حاالت العنف العنف ضد المرأة .‬ ‫كان متوفرا على موقع وزارة الصحة ، والخدمات االجتماعية والمساواة ، في قسم‬ ‫المساواة: ‪.www.seigualdad.gob.es‬‬ ‫3‬
  • 4. ‫تسمح بالتحديد على الخرائط في الموقع لمختلف الموارد ) الشرطة ، والعدالة ،‬ ‫والمعلومات ، واالستشارات ( ، وبأنه في اإلدارات العامة ، والھيئات االجتماعية ، قد‬ ‫تم وضع تحت تصرف المواطنين ، وضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫1.4 الحق في الحصول على الرعاية االجتماعية الشاملة .‬ ‫) المادة 91 من القانون العضوي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون االول‬ ‫على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ( .‬ ‫لجعل حقھم وافعيب وصحيح في السالمة البدنية والمعنوية، ويحق للنساء من‬ ‫ضحايا العنف ضد المرأة ، وأوالدھم القصر على الخدمات االجتماعية :‬ ‫• االھتمام .‬ ‫• إسعافات الطوارئ .‬ ‫• الدعم واالحتضان .‬ ‫• االستعادة المتكاملة .‬ ‫الغرض من ھذه الخدمات ھو لتغطية االحتياجات الناشئة عن حاالت العنف ،‬ ‫واستعادة الوضع الذي كانت عليه الضحية قبل معاناتھا ، أو على األقل التخفيف من‬ ‫آثارھا.‬ ‫من خاللھا من الممكن للنساء أن :‬ ‫• تلقي المشورة بشأن اإلجراءات التي يمكن القيام بھا وحقوقھا .‬ ‫• تعرف على الخدمات التي يمكن التوجه إليھا من أجل جمع المواد الطبية‬ ‫والنفسية واالجتماعية .‬ ‫• الوصول إلى الموارد المختلفة من المساكن )الطوارئ ، والمأوى المؤقت،‬ ‫والمواقع المحمية ، وما إلى ذلك .( حيث يتم ضمان سالمتھم واحتياجاتھم‬ ‫األساسية .‬ ‫• استعادة قدراتھم البدنية و / أو النفسية .‬ ‫َ‬ ‫• تحقيق إعدادھم ، واالندماج أو إعادة التوظيف ، وتلقي الدعم النفسي‬ ‫واالجتماعي على طول مسار االستعادة الكاملة من الشفاء التام من أجل‬ ‫تجنب اإليذاء المزدوج .‬ ‫ومن المسلم به أيضا الحق في المساعدة االجتماعية لألطفال الذين يعيشون في بيئات‬ ‫ُ َ‬ ‫أسرية حيث ھناك العنف األسري . يجب أن يكون لھم الخدمات االجتماعية مع عدد‬ ‫كاف من األماكن المتوقعة لألطفال والموظفين مع إعدادھم الخاص في رعايتھم ،‬ ‫بغرض منع وتجنب الحاالت التي قد تؤدي إلى الضرر النفسي والبدني لھم .‬ ‫4‬
  • 5. ‫1.5 الحق في المساعدة القانونية الفورية والمتخصصة .‬ ‫) المادة 02 من القانون العضوي 1/4002 ، والمؤرخ في 82 ديسمبر / كانون‬ ‫االول على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ، والقانون رقم 1/6991 ،‬ ‫المؤرخ 01 يناير / كانون الثاني ، حول المساعدة القانونية المجانية ، والمرسوم‬ ‫الملكي 699/3002 ، تاريخ 52 يوليو / تموز، الذي يُقر توفير المساعدة القانونية‬ ‫المجانية ( .‬ ‫النساء اللواتي ھن ضحايا العنف ضد المرأة ، لھن الحق في المساعدة القانونية‬ ‫الفورية والمتخصصة في جميع اإلجراءات القضائية واإلدارية ، والتي لھا سبب‬ ‫مباشر أو غير مباشر في العنف المعانى منه . وھذه المساعدات القانونية ستكون‬ ‫ُ‬ ‫مجانية ، عندما تثبت المرأة بأن مواردھا غير كافية لوسائل التقاضي .‬ ‫عندما تطلب النساء من ضحايا العنف ضد المرأة ) تبعية للشرطة أو القضائية ( فإن‬ ‫خدمة المشورة القانونية والدعوة والمساعدة القانونية وتعيين محام على الفور ويكون‬ ‫متخصصا ً في الدفاع عن ضحايا العنف ضد المرأة ، والمنصوص عنھا في نقابات‬ ‫المحامين وفي مجاالتھم .‬ ‫المحامي المجاني المعين سيقوم بإبالغ المرأة بحقھا الذي يدافع عنه ، وأنھا تتمتع‬ ‫بفائدة لتقديم طلب المساعدة القانونية المجانية ، ويقوم بالتحذير بأنه في حالة عدم‬ ‫االعتراف لھا الحقا ً بحق المقاضاة المجانية ، فيجب أن تدفع رسوم المكتب ، ويقوم‬ ‫بتقديم المشورة القانونية قبل تقديم الشكوى وطلب أمر الحماية ، والمساعدة في‬ ‫صياغة كالھما .‬ ‫في حين يتم تعيين محامي على الفور وليس من الضروري القيام باإلجراءات بصفة‬ ‫مسبقة على طلب المساعدة القضائية المجانية ، وھذا الحق إذا لم يتم طلبه ، أو أنه قد‬ ‫تم رفضه في نھاية المطاف ، فإنه يتوجب على الضحية دفع الرسوم واألتعاب لقاء‬ ‫تدخل المحامي ووكيل المحكمة .‬ ‫الحق في المساعدة القانونية المجانية .‬ ‫1.5.1‬ ‫الحق في المساعدة القانونية المجانية يتم االعتراف بھا للمرأة من ضحايا العنف ضد‬ ‫المرأة ، والتي يتوجب عليھا إثبات بأن مواردھا ودخلھا المالي ، والتي تحسب سنويا‬ ‫لألسرة الواحدة ، ال يتجاوز ضِ عف المؤشر العام لللدخل متعددة التأثير )‪(IPREM‬‬ ‫، والذي يكون ساري المفعول في حين تقديم الطلب . وبشكل استثنائي، ويمكن‬ ‫5‬
  • 6. ‫االعتراف بالحق إذا كان الدخل ال يتجاوز أربعة أضعاف ‪ ، IPREM‬في مراعاة‬ ‫لظروف أسرھم ، ولإللتزامات المالية وتكلفة ھذه الدعوى واالجراءات .‬ ‫االعتراف بالحق في المساعدة القانونية المجانية ، والدفاع عن مصالح الضحية، في‬ ‫جميع الدعاوي التي يكون من الالزم بإجراءاتھا ، فيتم القيام بذلك من قِبل المحامي‬ ‫نفسه ، والذي ينتمي إلى المكتب الخاص بالعنف ضد المرأة ، ويكون محدداً من قبل‬ ‫نقابات المحامين في مجاالت تخصصھم .‬ ‫الحق في المساعدة القانونية المجانية يشتمل على تقديم الخدمات التالية :‬ ‫النصح واإلرشاد مجانا ً ، وقبل إجراءات الدعوى .‬ ‫•‬ ‫الدفاع والتمثيل المجاني من قبل محام ووكيل محكمة في اإلجراءات‬ ‫•‬ ‫القضائية واإلدارية .‬ ‫اإلدراج المجاني لإلعالنات في الصحف أو النشرات الرسمية .‬ ‫•‬ ‫اإلعفاء من دفع الودائع الالزمة لرفع الدعاوي والقضايا .‬ ‫•‬ ‫مساعدة الخبراء مجانا .‬ ‫•‬ ‫تلقي مجانا أو تخفيض 08٪ من الرسوم المتوجبة على توثيق الوثائق .‬ ‫•‬ ‫1.6. حقوق العمل .‬ ‫) المادة 12 من القانون العضوي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون االول‬ ‫على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ( .‬ ‫وإن االعتراف بحقوق العمل للنساء ضحايا العنف ضد المرأة ، إنما يھدف إلى تجنب‬ ‫ترك سوق العمل بسبب العنف الذي يعانين منه . ومن أجل ذلك ، فإنھا تعترف‬ ‫بحقوق تھدف إلى ضمان التوفيق بين العمل وحالة العنف ضد المرأة ، وضمان‬ ‫ً‬ ‫حمايتھم إذا ما أجبروا على ترك وظائفھم ، سواء بشكل مؤقت أو بشكل نھائي ،‬ ‫وتسعى على إدخالھم في العمل في حالة أنھن ال يعملن .‬ ‫ً‬ ‫من أجل ممارسة ھذه الحقوق للعامالت ، فيجب إثبات حالة العنف ضد المرأة ، سواء‬ ‫عن طريق الحكم الذي يدين المعتدي ، وأمر الحماية ، أو بشكل استثنائي ، وحتى‬ ‫صدور قرار الحماية ، الصادر عن النائب العام والذي يشير إلى وجود أدلة على أن‬ ‫المرأة ھي ضحية للعنف الجنسي .‬ ‫حقوق العامالت لحساب اآلخرين .‬ ‫1.6.1‬ ‫) المواد 7.73 ، 3.04 مكرر ، ‪، 55.5 b ، 52 d ، 49.1 ، 48.6 ، 45.1n‬‬ ‫من النص الموحد من النظام األساسي للعاملين ، والذي تم الموافقة عليه بموجب‬ ‫المرسوم الملكي 1/5991 المؤرخ في 42 مارس / آذار ( .‬ ‫6‬
  • 7. ‫• الحق في تخفيض ساعات العمل مع تخفيض تناسبي في األجور ، والتي‬ ‫تھدف إلى حماية فعالة للنساء من ضحايا العنف ضد المرأة ، أو حقھا في‬ ‫المساعدة االجتماعية المتكاملة .‬ ‫• الحق في إعادة ترتيب أوقات العمل ، عن طريق تكييف الجدول الزمني‬ ‫لتنفيذ أوقات العمل بشكل مرن أو غيرھا من أشكال ترتيبات وقت العمل‬ ‫التي يتم استخدامھا في الشركة .‬ ‫• الحق في التنقل الجغرافي ، مع حجز الوظيفة خالل األشھر الستة األولى .‬ ‫• الحق في تعليق العمل مع حفظ الوظيفة ، ومع فترة مبدئية ال تتجاوز الستة‬ ‫أشھر .‬ ‫• الحق في إنھاء عقد العمل بقرار من العاملة ، وفي ھذه الحالة تعتبر‬ ‫العاملة في العطالة القانونية ، وفي ھذه الحالة وبعد تلبية المتطلبات األخرى‬ ‫، فإنه يحق لھا تلقي إعانات البطالة أو المعونة بسبب العطالة عن العمل .‬ ‫• ويعتبر الغياب أو التأخر عن العمل بسبب العنف ضد المرأة مبرراً ، وذلك‬ ‫عندما يحدد ھذا من ق َبل خدمات الرعاية االجتماعية والخدمات الصحية .‬ ‫ِ‬ ‫• بطالن فصل الموظفة ضحية العنف ضد المرأة ، بسب ممارسة حقوقھا‬ ‫في العمل .‬ ‫حقوق العامالت لحسابھن الخاص .‬ ‫1.6.2‬ ‫) المادة 5.12 من القانون األساسي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر/ كانون االول‬ ‫على تدابير الحماية المتكاملة لمكافحة العنف ضد المرأة ، والقانون رقم 02/7002،‬ ‫تاريخ 02 يوليو/ تموز ، المنظمة للوائح العمل للحساب الخاص ، والقانون‬ ‫23/0102 ، تاريخ 5 أغسطس / آب ، حيث يتم وضع نظام خاص من الحماية‬ ‫بسبب التوقف عن نشاط العمال الذاتيين الذين يعملون لحسابھم الخاص ، و المرسوم‬ ‫الملكي 145/1102 ، تاريخ 13 أكتوبر/ تشرين األول ، الذي يطور القانون رقم‬ ‫23/0102 ، تاريخ 5 أغسطس / آب ( .‬ ‫* حقوق العاملين لحسابھم الخاص تعتمد اقتصاديا على مايلي :‬ ‫• الحق في تكييف ومالءمة ساعات النشاط .‬ ‫• الحق في إنھاء العقد المبرم بينھما .‬ ‫• أن يكون سببا مبرراً إلنھاء النشاط من طرف المرأة في حالة العنف ضد‬ ‫المرأة .‬ ‫7‬
  • 8. ‫* سوف يكونون في حالة قانونية من التوقف عن العمل ، وألغراض الحماية‬ ‫بالتوقف عن مزاولة نشاط العمل ، العامالت اللواتي يعملن لحسابھن الخاص ،‬ ‫واللواتي يتوقفن عن ممارسة نشاطھن بشكل مؤقت أو دائم ، وبسبب العنف ضد‬ ‫المرأة .‬ ‫1.7 الحقوق في الضمان االجتماعي .‬ ‫) المادة 12 من القانون العضوي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون االول‬ ‫على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ( .‬ ‫الحقوق في دفع مساھمات الضمان االجتماعي .‬ ‫1.7.1‬ ‫• االكتتاب في اتفاق خاص مع الضمان االجتماعي من قبل العامالت ضحايا‬ ‫العنف ضد المرأة ، واللواتي خفضت ساعات عملھن مع تخفيض تناسبي‬ ‫في األجور.‬ ‫) القرار ‪ ، 2003/ 2865/ TAS‬تاريخ 31 أكتوبر / تشرين األول ، االتفاقية‬ ‫الخاصة في نظام الضمان االجتماعي ( .‬ ‫• اعتبار كفترات مساھمة فعالة لوقت تعليق العمل بالنسبة للموظفات اللواتي‬ ‫يعملن لحسابھن الخاص ، ووقت ايقاف دفع حصص الضمان للموظفات‬ ‫اللواتي يعملن لحسابھن الخاص ويھجرون نشاط عملھم .‬ ‫) الحكم اإلضافي الوحيد من المرسوم الملكي 5331/ 5002 ، المؤرخ في 11‬ ‫نوفمبر / تشرين الثاني ، حيثت يتم تنظيم المعونات األسرية من الضمان االجتماعي ( .‬ ‫• تعليق االلتزام بدفع حصص التأمين لمدة ستة أشھر للموظفات اللواتي‬ ‫يعملن لحسابھن الخاص ، واللواتي يوقفن نشاطھن من أجل جعل الحماية‬ ‫فعالة ، أو حقھن في المساعدة االجتماعية الكاملة .‬ ‫حقوق فيما يتعلق بالحصول على إعانات الضمان االجتماعي .‬ ‫1.7.2‬ ‫• ألغراض المعونات بسبب األمومة واألبوة ، فإنه تعتبر حاالت مماثلة‬ ‫لوقت مزاولة العمل ، بالنسبة للفترات الزمينة المعتبرة وكأن فيھا يتم دفع‬ ‫حصص التأمين االجتماعي الفعالة للموظفات الالتي يعملن لحسابھن‬ ‫الخاص ، ولحساب الغير ، واللواتي يقعن ضحايا للعنف ضد المرأة .‬ ‫) المرسوم الملكي 592/9002 ، تاريخ 6 مارس / آذار ، حيث يتم تنظيم المعونات‬ ‫المالية لنظام الضمان االجتماعي بسبب األمومة واألبوة ، والمخاطر خالل فترة‬ ‫الحمل ومخاطر أثناء الرضاعة الطبيعية ( .‬ ‫8‬
  • 9. ‫• الحق في التقاعد المبكر للنساء اللواتي يتركن وظائفھن لكونھن ضحايا‬ ‫العنف ضد المرأة ويملكن الشروط المطلوبة .‬ ‫) المادة 161 مكرر 2 ، من القانون العام الموحد للضمان االجتماعي ، الذي تم‬ ‫إقراره بالمرسوم الملكي 1/4991 المؤرخ 02 يونيو/حزيران ( .‬ ‫• الحق في معاش األرملة في حاالت االنفصال والطالق للنساء من ضحايا‬ ‫العنف ضد المرأة ، مع إثبات الشروط المطلوبة ، بالرغم من أنھن لسن‬ ‫مستحقات للنفقة المعادلة .‬ ‫) المادة 2.471 من النص الموحد للقانون العام للضمان االجتماعي ، الذي تم‬ ‫إقراره بالمرسوم الملكي 1/4991 المؤرخ 02 يونيو / حزيران ( .‬ ‫• فقدان معاش األرملة بسبب الذي أدين بحكم نھائي الرتكابه جريمة القتل‬ ‫المتعمد بأي شكل من األشكال ، أو اإلصابة عندما تكون الضحية بالجريمة‬ ‫يكون زوجھا ، أو شريك حياتھا ، أو الزوج السابق أو شريك حياتھا السابق‬ ‫، وزيادة ، في حالة من معاش يتم األيتام .‬ ‫ُ‬ ‫) المرسوم اإلضافي األول من القانون العضوي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر/‬ ‫كانون االول ، على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ، والمادة 83 من‬ ‫المرسوم 8513/6691 المؤرخ 32 ديسمبر / كانون األول ، الذي يتضمن الموافقة‬ ‫على الالئحة العامة التي تحدد مقدار المعونات المالية للنظام العام للضمان االجتماعي‬ ‫، وشروط استحقاقھا ( .‬ ‫• ولكي تكون مؤھال للحصول على إعانات البطالة ومساعدات العطالة ،‬ ‫فباإلضافة إلى تلبية الشروط المطلوبة ، فھو يعتبر أن العامل ھو في‬ ‫الوضع القانوني عند إنھاء عقده أو تعليق العمل على أساس طوعي نتيجة‬ ‫كونه ضحية للعنف ضد المرأة .‬ ‫) المادة 2.12 من القانون األساسي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون‬ ‫االول على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ، المواد( و 2.1.802 (‬ ‫َ‬ ‫الثانية واألربعين من النص المعاد صياغته من القانون العام للضمان االجتماعي ،‬ ‫والذي تم إقراره بالمرسوم الملكي التشريعي 1/4991 ، تاريخ 02 يونيو / حزيران (‬ ‫.‬ ‫1.8 حقوق الشغل وإمكانية الحصول على عمل .‬ ‫1.8.1 برنامج خاص للعمالة .‬ ‫) المادة 22 من القانون العضوي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون االول‬ ‫على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف العنف ضد المرأة والمرسوم الملكي‬ ‫9‬
  • 10. ‫7191/8002 المؤرخ 12 نوفمبر / تشرين الثاني ، حيث تمت الموافقة على برنامج‬ ‫اإلدماج اجتماعيا ً وفي العمل بالنسبة للنساء ضحايا العنف ضد المرأة ( .‬ ‫وبرنامج اإلدراج اجتماعيا ً وفي العمل لضحايا العنف من النساء ضحايا العنف ضد‬ ‫المرأة ، والمسجالت كطالبات عمل في خدمات التوظيف العامة للعمل ، بما في ذلك‬ ‫التدابير التالية :‬ ‫* دليل لإلدماج االجتماعي والعمل ، فرديا ً ، ومعمول من ق َبل أفراد مؤھلين .‬ ‫ِ‬ ‫* برنامج تدريب خاص لتعزيز االندماج االجتماعي وفي العمل كموظف‬ ‫لصالح الغير .‬ ‫* الحوافز لتشجيع بدء نشاط جديد للعمل الذاتي للحساب الخاص .‬ ‫* الحوافز للشركات التي توظف ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫* الحوافز لتسھيل التنقل الجغرافي .‬ ‫* حوافز لتعويض الفوارق في األجور.‬ ‫* اتفاقات مع شركات لتسھيل التوظيف للنساء من ضحايا العنف ضد المرأة‬ ‫وتنقلھم الجغرافي .‬ ‫عقد لتعزيز التعاقد الدائم .‬ ‫1.8.2‬ ‫) المرسوم اإلضافي األول للقانون رقم 21/ 1002 ، الصادر بتاريخ 9 يوليو /‬ ‫تموز، بشأن التدابير العاجلة إلصالح سوق العمل لزيادة فرص العمل وتحسين‬ ‫جودتھا ( .‬ ‫يجوز إبرام ھذا العقد مع النساء العاطالت عن العمل المسجالت كعاطالت عن العمل‬ ‫، في خدمات التوظيف العامة اللواتي يقعن ضحايا للعنف ضد المرأة .‬ ‫عقد مؤقت من أجل استبدال العامالت ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫1.8.3‬ ‫) المادة 3.12 من القانون األساسي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر/ كانون االول‬ ‫على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ( .‬ ‫الشركات التي تقوم بإجراء عقود مؤقتة لتحل محل العامالت الالتي يقعن ضحايا‬ ‫للعنف ضد المرأة ، واللواتي علقن عقود عملھن ، أو استعملن حقھن في التنقل‬ ‫الجغرافي ، أو تغيير مكان العمل ، فلھن الحق في الحصول تعويضات من مساھمة‬ ‫الشركة في الضمان االجتماعي .‬ ‫حوافز لتشجيع بدء العاملين بنشاط لحسابھم الخاص .‬ ‫1.8.4‬ ‫) المرسوم ‪ ، 2007/1622 / TAS‬تاريخ 5 يونيو / حزيران ، حيث يتم تنظيم‬ ‫برنامج المنح لتشجيع العمل الحر ( .‬ ‫النساء من ضحايا العنف ضد المرأة والمسجالت كباحثات عن عمل في خدمات‬ ‫التوظيف العامة ، واللواتي يثبتن كعامالت مستقالت يعملن لحسابھن الخاص ،‬ ‫01‬
  • 11. ‫فيمكن لھن االستفادة من المنحة المالية ، والتي تھدف للحد من الفوائد المفروضة‬ ‫على القروض لتمويل االستثمارات من أجل إنشاء وتنفيذ شركة .‬ ‫حوافز للشركات التي توظف ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫1.8.5‬ ‫) القانون 34/6002 ، المؤرخ 92 ديسمبر / كانون األول ، لتحسين النمو والعمالة‬ ‫(.‬ ‫الشركات الالتي توظف النساء من ضحايا العنف ضد المرأة ، لھن الحق في‬ ‫الحصول على مكافآت في مساھمة الشركات للضمان االجتماعي ، وتكون مختلفة ،‬ ‫بحسب أن يكون العقد إلى أجل غير مسمى ، أو عقد مؤقت .‬ ‫1.9 حقوق موظفي القطاع العام .‬ ‫) المواد من 42 إلى 62 من القانون العضوي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر /‬ ‫كانون االول على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ، والقانون رقم‬ ‫7/7002 تاريخ 21 أبريل / نيسان ، من القانون األساسي للموظف العام ، والمادة‬ ‫12 ، والمرسوم ‪ 2003/2865/TAS‬تاريخ 31 أكتوبر / تشرين األول ، حيث يتم‬ ‫تنظيم االتفاقية الخاصة في نظام الضمان االجتماعي ( .‬ ‫الحق في تخفيض أو إعادة توزيع ساعات اليوم ، من خالل تكييف الجدول‬ ‫•‬ ‫الزمني ، وتنفيذ أوقات العمل المرنة أو غيرھا من أشكال تنظيم وقت العمل‬ ‫في الشروط التي وضعتھا اإلدارة .‬ ‫الحق في التنقل بسبب العنف ضد المرأة .‬ ‫•‬ ‫حق الفرد في المغادرة . خالل األشھر الستة األولى ، الموظفة لھا الحق‬ ‫•‬ ‫في البقاء في منصب عملھا التي تقوم به ، باعتبار أن مثل ھذه الفترة‬ ‫محسوب بسبب األقدمية ، والمھنة ، وحقوق نظام الضمان االجتماعي .‬ ‫تغيب ضحايا العنف ضد المرأة ، بشكل كامل أو جزئي ، تعتبر مبررة في‬ ‫•‬ ‫الوقت والشروط التي تحددھا الخدمات االجتماعية أو الرعاية الصحية ،‬ ‫حسب االقتضاء .‬ ‫االكتتاب في اتفاق خاص مع الضمان االجتماعي عندما تكون ضحايا‬ ‫•‬ ‫العنف ضد المرأة ، قد خفضن ساعات عملھن مع انخفاض نسبي في‬ ‫األجور.‬ ‫حقوق اقتصادية .‬ ‫1.01‬ ‫تقديم المساعدة االقتصادية الخاصة إلى ضحايا العنف ضد المرأة من النساء‬ ‫1.01.1‬ ‫الالتي يعانين من صعوبات خاصة في الحصول على وظيفة .‬ ‫) المادة 72 من القانون العضوي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون االول‬ ‫على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ، والمرسوم الملكي‬ ‫2541/5002 تاريخ 2 ديسمبر / كانون االول ، والنظام المتعلق باستيفاء قواعد‬ ‫11‬
  • 12. ‫اإلجراءات والتي تم إقرارھا من قبل المقاطعة الذاتية الحكم ، أو المدينة الذاتية حيث‬ ‫تم طلب المعونة ( .‬ ‫وھذه المساعدات المالية ھي موجھة للنساء من ضحايا العنف ضد المرأة واللواتي‬ ‫يستوفون الشروط التالية :‬ ‫• عدم وجود الدخل التي تحسب شھريا ، وأن تتجاوز 57% من الحد األدنى‬ ‫لألجور المعمول باستثناء الجزء النسبي من الدفعتين غير العاديتين .‬ ‫• الصعوبات الخاصة للحصول على عمل ، نظراً لكبر السن ، واالفتقار إلى‬ ‫اإلعداد العام أو المتخصصة أو الظروف االجتماعية ، وھو ما يتضح من‬ ‫التقرير الصادر عن دائرة العمالة العامة للشغل الموافقة لذلك .‬ ‫ھذه المساعدة المالية تدفع في دفعة واحدة ، والمبلغ المحسوب على أساس عدد‬ ‫األشھر إلعانات البطالة الموافقة لذلك ويعتمد ذلك على ما إذا كان للمرأة من أسرتھا‬ ‫ما تعولھم أم ال ، وعما إذا كانت المرأة نفسھا و / أو المعالين المعترف بھا لديھا‬ ‫معترف لھم بدرجة من العجز.‬ ‫ھذه المساعدة ھي متوافقة مع تلك المنصوص عليھا في القانون رقم 53/5991‬ ‫المؤرخ في 11 ديسمبر / كانون األول ، من المنح والمساعدات لضحايا جرائم العنف‬ ‫ضد المرأة والحرية الجنسية . وعلى العكس من ذلك ، فھي غير متوافقة مع غيرھا‬ ‫من المساعدات التي تحقق نفس الغرض ، فضال عن المشاركة في برنامج اإلدماج‬ ‫للدخل الفعال .‬ ‫ھذا ال يأخذ في االعتبار الراتب ، الدخل المحسوب بغرض استالم المعونات غير‬ ‫الجبائية المساھمة .‬ ‫1.01.2 دخل فعال إدماجي .‬ ‫ّ‬ ‫) المرسوم الملكي 9631/6002 المؤرخ 42 نوفمبر / تشرين الثاني ، والتي تنظم‬ ‫الدخل الفعال اإلدماجي من أجل برنامج العاطلين عن العمل من ذوي االحتياجات‬ ‫المالية الخاصة وصعوبة في العثور على عمل ( .‬ ‫ھذه المساعدة المالية يتم االعتراف بھا للعاطلين عن العمل والمشمولين في‬ ‫" برنامج الدخل الفعال اإلدماجي ، والتي من خاللھا يتم تنفيذ األنشطة الرامية إلى‬ ‫زيادة فرص الدخول في سوق العمل .‬ ‫من أجل أن يتم تضمينھا في برنامج الدخل الفعال اإلدماجي ، وتكون مؤھلة‬ ‫للحصول على المساعدات المالية ، فإنه يتوجب على المرأة ضحية العنف ضد المرأة‬ ‫أن تفي بالمتطلبات التالية :‬ ‫• إثبات أنھا ضحية للعنف ضد المرأة .‬ ‫• أن تكون مسجلة كباحثة عن العمل ، ولكن ال يطلب منھا أن تكون مسجلة‬ ‫لمدة 21 شھرا بشكل مستمر كباحثة عن العمل .‬ ‫• أن ال تعيش مع المعتدي عليھا .‬ ‫21‬
  • 13. ‫• أن يكون عمرھا تحت 56 سنة ، ولكن ال يشترط أن يكون عمرھا سنة‬ ‫54 أو أكثر .‬ ‫• االفتقار لدخل خاص بھا ، من أي نوع ، وأن يكون أكثر في الحساب‬ ‫الشھري بنسبة 57٪ من الحد األدنى لألجور المعمول بھا، باستثناء الجزء‬ ‫النسبي للدفعتين الغير عاديتين .‬ ‫• يمكن أن تكون مستفيدة من برنامج جديد للدخل الفعال اإلدمادجي حتى لو‬ ‫كانت مستفيدة من برنامج آخر خالل 563 يوما السابقة لتاريخ تقديم‬ ‫الطلب .‬ ‫مقدار دخل اإلدراج النشط ھو 08٪ من المؤشر العام للدخل لقوة تأثير متعددة‬ ‫)‪ (IPREM‬شھرية ، والمعمول بھا في كل وقت .‬ ‫فإنه يشمل أيضا مساعدة إضافية في دفعة واحدة ، إذا اضطرت المرأة لتغيير مكان‬ ‫إقامتھا بسبب العنف ضد المرأة في األشھر 21 التي تسبق طلب القبول في البرنامج‬ ‫أو أثناء وجودھا في ھذه األخيرة ، أي ما يعادل مبلغ مبلغ ثالثة أشھر من الدخل‬ ‫اإلدراج الفعال .‬ ‫1.01.3 السلف غير المسددة للنفقات الغذائية .‬ ‫) المرسوم الملكي 8161/ 7002، تاريخ 7 ديسمبر / كانون األول ، المتعلق‬ ‫بتنظيم وسير عمل صندوق ضمان الدفع الغذائي ( .‬ ‫من خالل صندوق ضمان الدفع للمواد الغذائية ، فإنه يتم ضمان دفع قيمة األغذية‬ ‫المعترف بھا والغير مسددة ، والمنصوص عليھا في االتفاق المقر قانونا ً ، أو وفق‬ ‫القضاء ، أو في قرار المحكمة في إجراءات االنفصال ، والطالق ، وإعالن بطالن‬ ‫الزواج ، إعالن بطالن النسب أو الطعام ، من خالل دفع مبلغ له صفة الدفع المسبق‬ ‫.‬ ‫وإن األشخاص المستفيدين من حق السلف ھم بصفة عامة ، األبناء أصحاب الحق‬ ‫قانونا ً للغذاء وغير مسددة ، والذين يُكونون جزءاً من الوحدة األسرية ، والذين يكون‬ ‫ِ‬ ‫، وبجميع المفاھيم ، ال يتجاوز مبلغ‬ ‫مواردھم ودخلھم المالي ، وتحسب سنويا ً‬ ‫تحسب عن طريق ضرب المبلغ السنوي من الدخل المؤشر العام تأثير متعددة‬ ‫)‪ ، (IPREM‬المعمول به وقت تطبيق السلف ، بالمعامل الموافق ، وذلك وفقا ً لعدد‬ ‫ُ‬ ‫األطفال القصر التي تضمنت الوحدة األسرية .‬ ‫ويحق لألشخاص المستفيدين الحصول على سداد المبلغ الشھري الذي حكمت به‬ ‫المحكمة كوسيلة لسداد قيمة األغذية ، مع حد 001 يورو في الشھر، والتي قد تدفع‬ ‫لمدة أقصاھا ثمانية عشر شھراً .‬ ‫31‬
  • 14. ‫في حال أن الشخص يتحمل حضانة األطفال القصر ) أي الذي يطلب ويتلقى السلف ( ھو‬ ‫ضحية العنف ضد المرأة ، ومن المفھوم أن ھناك حاجة ماسة لالعتراف بالسلف من‬ ‫الصندوق ، وذلك في طلب اإلجراءات في حاالت الطوارئ ، والذي يقتضي أن‬ ‫تكون الفترة الزمنية من أجل الحل وإعالم الطلب يجب أن يكون شھران .‬ ‫ّ‬ ‫األولوية في الحصول على السكن االجتماعي والسكن العام لكبار السن .‬ ‫1.01.4‬ ‫) المادة 82 من القانون العضوي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون االول‬ ‫على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ‘ والمرسوم الملكي‬ ‫6602/8002 المؤرخ 21 ديسمبر / كانون األول ، الذي ينظم خطة الدولة‬ ‫لإلسكان وإعادة التأھيل 9002-2102 ( .‬ ‫النساء اللواتي ھن ضحايا العنف ضد المرأة يشكلن مجموعة لھا حق األفضلية في‬ ‫التمتع بالحماية ، في وضعھن كطالبات لسكن وللتمويل المشموالت في المرسوم‬ ‫الملكي ھذا .‬ ‫أيضا كونھن ضحية العنف ضد المرأة ھو الظرف الذي يؤخذ بعين االعتبار من قبل‬ ‫اإلدارة العامة المسؤولة ، من أجل منح مكان في اإلسكان العام لكبار السن .‬ ‫1.11. الحق في التعليم الفوري .‬ ‫) المادة 5 والمرسوم اإلضافي السابع عشر من القانون 1/4002 ، تاريخ‬ ‫82 ديسمبر / كانون األول ، على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ( .‬ ‫فإن أبناء وبنات ضحايا العنف ضد المرأة ، والذين يتأثرون بتغيير اإلقامة المتأتية‬ ‫من أفعال العنف ضد المرأة ، فلھم الحق في االلتحاق الفوري في المدارس حيث يكون‬ ‫مكان إقامتھم الجديدة .‬ ‫2. حقوق النساء األجنبيات ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫2.1. وضع اإلقامة في إسبانيا للنساء األجنبيات ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫) المادة 1.71 من القانون األساسي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون‬ ‫االول على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ، والقانون العضوي‬ ‫4/0002 الصادر في 11 يناير / كانون الثاني على حقوق وحريات األجانب في‬ ‫إسبانيا واندماجھم االجتماعي ؛ وأحكام القانون األساسي 4/0002 ، الذي تم إقراره‬ ‫بموجب المرسوم الملكي 755/1102 ، المؤرخ 02 نيسان / أبريل ، والمرسوم‬ ‫الملكي 042/7002 المؤرخ 61 فبراير / شباط حول دخول ، وحرية الحركة‬ ‫واإلقامة في إسبانيا للمواطنين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وغيرھا من‬ ‫الدول األطراف في االتفاقية على المنطقة االقتصادية األوروبية ( .‬ ‫41‬
  • 15. ‫حالة اإلقامة في اسبانيا للنساء األجنبيات ضحايا العنف ضد المرأة تتضمن‬ ‫الخيارات التالية :‬ ‫2.1.1. النساء األجنبيات اللواتي لھن حالة أنھن أفراد أسرة لمواطن من‬ ‫دولة عضو في االتحاد األوروبي ، أو إحدى الدول التي ھي جزء في‬ ‫االتفاق على المنطقة االقتصادية األوروبية .‬ ‫) المادة 4.9 من المرسوم الملكي 042/7002 المؤرخ 61 فبراير / شباط حول‬ ‫دخول ، وحرية الحركة واإلقامة في إسبانيا من مواطني الدول األعضاء في االتحاد‬ ‫األوروبي وغيرھا من الدول األطراف في االتفاقية على المنطقة االقتصادية‬ ‫األوروبية ( .‬ ‫للحفاظ على حق اإلقامة في حالة فسخ الزواج ، أو الطالق ، أو إنھاء الشراكة‬ ‫المسجلة كزوجين ، فإن المرأة التي ليست من رعايا دولة عضو في االتحاد األوروبي‬ ‫أو إحدى الدول التي تكون جزءاً في االتفاق على المنطقة االقتصادية األوروبية ،‬ ‫فينبغي عليھا أن تثبت بأنھا كانت ضحية للعنف ضد المرأة ، خالل الزواج ، أو في‬ ‫حالة شريكة حياة مسجلة ، فھذا الظرف للنظر يمكن اعتماده بصفة مؤقتة عندما يوجد‬ ‫أمر حماية لصالحھا ، أو تقرير المدعي العام الذي يشير إلى وجود عالمات عنف‬ ‫ضد المرأة ، وبصفة نھائية عندما يتم اتخاذ قرار نھائي للمحكمة حيث يتبين حدوث‬ ‫الظروف المزعومة .‬ ‫2.1.2. نساء أجنبيات من خارج االتحاد االوروبي يمكن أن يكن من أصحاب أيا ً‬ ‫من النوعين من تصاريح اإلقامة والعمل المحدد ، بسبب العنف ضد المرأة ، وھي‬ ‫التالية :‬ ‫• تصريح إذن اإلقامة والعمل المستقل للنساء األجنبيات اللواتي يتم لم‬ ‫ّ‬ ‫شملھن مع أزواجھن ، أو شركاء حياتھن :‬ ‫) المادة 2.91 من القانون األساسي 4/0002 الصادر في 11 يناير /‬ ‫كانون الثاني على حقوق وحريات األجانب في إسبانيا وإدماجھم في‬ ‫الحياة االجتماعية ، والمادة 2.95 من نظام القانون رقم 4/0002 ،‬ ‫الذي تم إقراره بالمرسوم الملكي 755 /1102 تاريخ 02 أبريل /‬ ‫نيسان ( .‬ ‫• الحصول على ترخيص اإلقامة بمجرد صدور أمر الحماية لصالح المرأة ،‬ ‫وإذا تعذر ذلك ، فعندما يكون ھناك تقرير من المدعي العام يشير إلى‬ ‫وجود آثار العنف ضد المرأة .‬ ‫51‬
  • 16. ‫• مدة تصريح اإلقامة ھو خمس 5 سنوات .‬ ‫التصريح باإلقامة المؤقتة والعمل في ظروف استثنائية للنساء األجنبيات في‬ ‫•‬ ‫وضع غير قانوني :‬ ‫) المادة 13 مكررا من القانون رقم 4/0002 الصادر في 11 يناير / كانون الثاني‬ ‫على حقوق وحريات األجانب في إسبانيا وإدماجھم في الحياة االجتماعية ؛ المواد‬ ‫131-431 لوائح القانون األساسي 4/0002 ، الذي تم إقراره بالمرسوم الملكي‬ ‫755/1102، بتاريخ 02 نيسان / أبريل ( .‬ ‫• طلب التصريح اعتباراً من الوقت الذي صدر فيه لصالح المرأة أمر‬ ‫الحماية، أو صدور النيابة العامة التي تثبت وجود آثار عنف ضد المرأة .‬ ‫• منح إذن التصريح عندما تنتھي اإلجراءات الجنائية بحكم مُدين أو بقرار‬ ‫قضائي ، حيث يتم االستنتاج بأن المرأة قد وقعت ضحية العنف ضد المرأة‬ ‫، بما في ذلك ملف القضية بسبب العثور على المدعى عليه في عداد‬ ‫المفقودين ، أو الفصل المؤقت أو استبعاد المدعى عليه .‬ ‫• مدة تصريح اإلقامة : 5 سنوات . ومع ذلك ، في سياق ھذه السنوات‬ ‫الخمس يمكنھا الوصول إلى حالة اإلقامة الطويلة األمد ، بناء على طلبھا،‬ ‫ولھذا الغرض فإنه يتم حساب الوقت الذي كانت تملك فيه تصريح اإلقامة‬ ‫المؤقتة والعمل .‬ ‫• إذن إقامة بسبب الظروف االستثنائية لصالح أوالدھم القصر، أو الذين‬ ‫لديھم إعاقة وغير قادرين على تقديم موضوعي الحتياجاتھم الخاصة ، أو‬ ‫رخصة إقامة وعمل في حال أنھم كانوا أكبر من 61 عاماً، وتكون ھي‬ ‫موجودة في اسبانيا في وقت الشكوى : طلب من المرأة األجنبية في الوقت‬ ‫الذي تطلب فيه الحصول على إذن اإلقامة المؤقتة والعمل بسبب الظروف‬ ‫االستثنائية ، أو أي أمر آخر يحدث خالل اإلجراءات الجنائية . ومنح‬ ‫اإلقامة ومدتھا يكون ضمن شروط اإلقامة المؤقتة والعمل ، بسبب‬ ‫الظروف االستثنائية للنساء األجنبيات الموجودات في وضع غير نظامي .‬ ‫• السلطة اإلدارية المختصة التي تمنح ھذا الترخيص في الظروف‬ ‫االستثنائية ، ستقوم بمنح الترخيص المؤقت لإلقامة والعمل لصالح المرأة‬ ‫األجنبية ، وعند االقتضاء تصاريح اإلقامة أو اإلقامة المؤقتة والعمل ،‬ ‫لصالح أوالدھم القصر أو الذين لديھم إعاقة وغير القادرين موضوعيا‬ ‫لتوفير احتياجاتھم ، والذين يكونون في إسبانيا في وقت للشكوى . وھذه‬ ‫التصاريح المؤقتة تنتھي في الوقت الذي يمنح فيه اإلذن المؤقت ، أو‬ ‫يُرفض الترخيص للظروف االستثنائية .‬ ‫2.1.3. سيتم تجديد تصريح اإلقامة المؤقتة والعمل لحساب الغير ، والتي تملكھا‬ ‫امرأة أجنبية ، وعندما تنتھي صالحيتھا في حالة إنھاء عقد العمل ، أو تعليق العمل‬ ‫نتيجة لكونھا ضحية للعنف الجنسي .‬ ‫61‬
  • 17. ‫) المادة 6.83 من القانون األساسي 4/0002 الصادر في 11 يناير / كانون الثاني‬ ‫على حقوق وحريات األجانب في إسبانيا وإدماجھم في الحياة االجتماعية ( .‬ ‫2.2. حماية النساء األجنبيات في الحالة غير النظامية لضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫) المادة 13 مكرر من القانون رقم 4/0002 ، الصادر في 11 يناير / كانون الثاني‬ ‫على حقوق وحريات األجانب في إسبانيا وإدماجھم في الحياة االجتماعية ؛ والمواد‬ ‫131 إلى 431 من لوائح القانون األساسي 4/0002 ، والذي تم إقراره بالمرسوم‬ ‫الملكي 755/1102 ، تاريخ 02 نيسان / أبريل ( .‬ ‫• إذا كان عند تقديم الشكوى لحالة العنف ضد المرأة ، تبين أن‬ ‫الوضع غير نظامي بالنسبة للمرأة األجنبية :‬ ‫- عدم الشروع في إجراءات إدارية لفرض عقوبة لكونھا موجودة‬ ‫بشكل غير قانوني في األراضي اإلسبانية ) مخالفة خطيرة ( .‬ ‫- ايقاف وتعليق اإلجراءات اإلدارية التأديبية ، والتي تم‬ ‫الشروع بھا من قبل لجنة التأديب قبل تقديم الشكوى ، وعند‬ ‫االقتضاء ، تنفيذ أوامر الطرد أو الموافقة على العودة في‬ ‫نھاية المطاف .‬ ‫• إتمام اإلجراءات الجنائية :‬ ‫- بحكم إدانة أو قرار قضائي والذي يتبين منه أن المرأة وقعت‬ ‫ضحية العنف ضد المرأة ، بما في ذلك ملف القضية بسبب العثور‬ ‫على المدعى عليه في عداد المفقودين ، أو الفصل المؤقت أو‬ ‫استبعاد المدعى عليه ، فإنه يتم منح النساء األجنبيات إقامة مؤقتة‬ ‫والعمل ، بسبب الظروف االستثنائية ، وإذا كان ذلك مناسبا ، وطلب‬ ‫التراخيص لصالح أوالدھم القصر، أو الذين لديھم إعاقة وغير‬ ‫قادرين على توفير موضوعي لتلبية احتياجاتھم الخاصة .‬ ‫- مع عدم وجود حكم اإلدانة أو مع قرار ، والذي ال يتبين منه حالة‬ ‫العنف ضد المرأة ، فإنه يتم رفض إعطاء إقامة مؤقتة وعمل ،‬ ‫للمرأة األجنبية بسبب الظروف االستثنائية ، وإذا كان ذلك مناسبا ،‬ ‫على التصاريح المطلوبة ألوالدھم القصر ، أو الذين لديھم إعاقة‬ ‫وغير قادرين على توفير موضوعي لتلبية احتياجاتھم الخاصة .‬ ‫باإلضافة لذلك فإن الترخيص المؤقت لإلقامة والعمل والذي كان قد‬ ‫مُنح للمرأة األجنبية يفقد فعاليته ، وعند االقتضاء ، التراخيص‬ ‫المؤقتة الممنوحة ألوالدھم القصر، أو الذين لديھم إعاقة وغير‬ ‫قادرين على توفير موضوعي لتلبية احتياجاتھم الخاصة . ويتم البدء‬ ‫أو مواصلة اإلجراءات اإلدارية التأديبية بسبب اإلقامة غير القانونية‬ ‫في األراضي اإلسبانية .‬ ‫71‬
  • 18. ‫2.3. حق اللجوء .‬ ‫) القانون 21/9002 ، المؤرخ في 03 أكتوبر / تشرين األول ، والذي ينظم حق‬ ‫اللجوء واإلعانة ( .‬ ‫يتم االعتراف بحالة الالجئة للنساء ضحايا العنف ضد المرأة ، بسبب الخوف من‬ ‫التعرض لالضطھاد ألسباب تتعلق بانتمائھا إلى فئة اجتماعية معينة ، أو الجنس ، أو‬ ‫التوجه الجنسي ، ويكون موجوداً خارج بلد جنسيته ، وال يستطيعون ، وذلك بسبب‬ ‫المخاوف المذكورة ، اليريدون التمتع بحماية ذلك البلد ، أو المرأة المفتقرة للجنسية ،‬ ‫وتوجد خارج بلد إقامتھا المعتادة ولنفس األسباب تكون غير قادرة أو بسبب مثل ھذه‬ ‫المخاوف ، التريد العودة إليه :‬ ‫• من أجل االعتراف بحق اللجوء فمن الضروري أن تكون المخاوف المبررة‬ ‫للنساء اللواتي يتعرضن على أساس أعمال االضطھاد والتي تكون خطيرة‬ ‫وتتخذ شكل أعمال العنف البدني أو النفسي ، بما في ذلك أعمال العنف‬ ‫الجنسي .‬ ‫• من أجل تقييم أسباب االضطھاد ، فيتم االعتبار في ظل الظروف السائدة‬ ‫في البلد األصلي ، يتم تضمينھا في مفھوم مجموعة اجتماعية محددة ،‬ ‫وتعتمد على ميزات مشتركة بين الميول الجنسية أو الھوية الجنسية .‬ ‫وأيضا ، اعتمادا على الظروف السائدة في بلد المنشأ ، بما في ذلك‬ ‫األشخاص الذين يفرون من أوطانھم بسبب المخاوف الحقيقية من‬ ‫االضطھاد على أساس الجنس .‬ ‫3. حقوق ضحايا الجريمة والذين ھم أيضا ً ضحايا العنف ضد المرأة .‬ ‫باإلضافة إلى الحقوق الخاصة التي يعترف قانون المتكامل للنساء اللواتي يعانين أو‬ ‫أنھن تعرضن للعنف ضد المرأة ، فإنھن يملكن الحقوق والتي تعترف بھا القوانين‬ ‫لضحايا الجريمة ، ونسلط الضوء على ما يلي :‬ ‫3.1. الحق في تقديم شكوى .‬ ‫) المواد 952 وما يليھا من قانون اإلجراءات الجنائية ( .‬ ‫يكون للمرأة الحق في الشكاية عن حاالت العنف ضد المرأة والتي لحقت بھن .‬ ‫ومن خالل تقديم الشكوى ، فيتم إعالم السلطات المختصة في ارتكاب فعل قد يشكل‬ ‫جريمة جنائية ، ويعني السلوك الذي يحدده القانون الجنائي باعتباره جريمة أو جنحة ،‬ ‫وتحديد التأديب أو العقوبة ألولئك الذين يقومون بتنفيذھا .‬ ‫بعد تقديم الشكوى وإحالتھا الى السلطة القضائية ، إذا رأت أن ھناك أدلة على أنه‬ ‫ارتكب عمال إجراميا، فيتم البدء باإلجراءات الجنائية وفقا لذلك .‬ ‫81‬
  • 19. ‫3.2. الحق في طلب أمر حماية .‬ ‫) المادة 26 من القانون العضوي 1/4002 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون االول‬ ‫على تدابير الحماية المتكاملة ضد العنف ضد المرأة ، والمادة 445 ‪ ter‬من قانون‬ ‫اإلجراءات الجنائية ( .‬ ‫وأمر الحماية ھو أمر من المحكمة والذي يصدره الجھاز القضائي المختص في‬ ‫الحاالت التي يوجد فيھا أدلة على ارتكاب جناية أو جنحة ، وتقدر وجود حالة خطر‬ ‫حقيقية للضحية والتي تتطلب اتخاذ تدابير الحماية خالل القيام باإلجراءات الجنائية .‬ ‫وأمر الحماية ينص في وثيقة واحدة على التدابير التحذيرية ذات الصبغة المدنية‬ ‫والجنائية لضحايا العنف لصالح المرأة ضحية العنف ضد المرأة ، وإذا لزم األمر ،‬ ‫ألبنائھا ، ويتم تفعيل آليات الحماية االجتماعية المنصوص عليھا لصالح الضحية من‬ ‫قبل السلطات العامة المختلفة . ومع أمر الحماية فإنه يتم إثبات صفة الضحية من‬ ‫العنف ضد المرأة ، والذي يؤدي إلى االعتراف بالحقوق التي ينص عليھا القانون‬ ‫العضوي 1/4002 .‬ ‫وإن تدابير الحماية التي يمكن للمحكمة أن تقرھا لصالح المرأة ضحية العنف ضد‬ ‫المرأة ، وعند االقتضاء ، يمكن ألبنائھا ، سواء الجنائية والمدنية . و يمكن إقرار‬ ‫واحدة أو أخرى من األمور التالية :‬ ‫1. طرد الجاني من منزل األسرة .‬ ‫2. المنع من اإلقامة في بلدة معينة .‬ ‫3. منع الجاني من االقتراب نحو الضحية وأقاربھا ، أو غيرھم من األشخاص على‬ ‫مسافة تحدد الحقا ً .‬ ‫4. منع الجاني من االتصال بالضحية ومع أفراد أسرتھا وغيرھم من األشخاص بأي‬ ‫وسيلة كانت : رسالة ، والھاتف ، الخ .‬ ‫5. منع الجاني من االقتراب من مناطق معينة : مكان عمل الضحية ، ومدارس‬ ‫األبناء ، وما إلى ذلك ..‬ ‫6. حذف البيانات المتعلقة بمنزل الضحية .‬ ‫7. حماية الضحية قضائيا ً في المكاتب القضائية .‬ ‫8. مصادرة األسلحة وحظر حيازتھا .‬ ‫التدابير ذات الطابع المدني التي يمكن اعتمادھا ھي :‬ ‫1. استخدام والتمتع بالمسكن واألثاث المنزلية وجھاز العروس .‬ ‫2. إسناد حضانة األطفال القصر.‬ ‫3. تعليق ممارسة السلطة األبوية .‬ ‫4. توقف نظام االتصاالت ، والزيارات وبقاء األب مع األبناء ، أو الطريقة التي‬ ‫ينبغي القيام بھا ، على سبيل المثال ، من خالل االجتماع في نقطة ما .‬ ‫5. تحديد اإلعانة الغذائية .‬ ‫91‬
  • 20. ‫6. أي تدابير أخرى تكون الزمة من أجل إبعاد القصر عن الخطر أو تجنب األذى .‬ ‫ويمكن تقديم الطلب من قبل الضحية نفسھا ، وأقاربھا األقربين ، ومحاميھا ، أو‬ ‫المدعي العام . دون المساس بواجب إبالغ الشكوى ، وإن الخدمات االجتماعية التي‬ ‫تعرف يتوجب عليھا إعالم الجھاز القضائي ، أو النيابة العامة ، من أجل البدء أو‬ ‫طلب إجراء العتماد أمر الحماية .‬ ‫وإن التدابير المدنية يجب طلبھا صراحة من قبل الضحية ، أو من ممثلھا القانوني ،‬ ‫ومن المدعي العام ، عند وجود أطفال قصر أو معوقين .‬ ‫وإنه من المستحسن طلب الحصول على أمر الحماية في نفس الوقت عندما يتم تقديم‬ ‫الشكوى ، بالرغم منه يمكن طلبه في وقت الحق .‬ ‫عندما لم تقدم شكوى ، فإن طلب أمر الحماية نفسه لديه ھذا االعتبار ، فيما يتعلق‬ ‫بالوقائع وحاالت العنف الم َبلغ عنھا فيه .‬ ‫ُ‬ ‫ينبغي للمحكمة إصدار أمر الحماية خالل 27 ساعة من تقديمه ، وبعد االستماع إلى‬ ‫ٌ‬ ‫الضحية والمعتدي . وينص القانون بأن تكون جلسة االستماع كل على حدة ، وتجنب‬ ‫المواجھة بينھما .‬ ‫الحق في المشاركة في اإلجراءات الجنائية : العرض في طلب شيء في المحكمة .‬ ‫3.3.‬ ‫) المادة 901 من قانون اإلجراءات الجنائية ( .‬ ‫تقديم الشكوى وفي أول مثول لھا في المحكمة ، فإن السكرتير القضائي يقوم بإبالغ‬ ‫الضحية من حقھا في أن تكون طرفا في اإلجراءات الجنائية .‬ ‫ممارسة ھذا الحق ، والذي يقتضي المشاركة الفعّالة للمرأة من ضحايا العنف ضد‬ ‫المرأة ، في اإلجراءات القضائية والتي تستوفي الشكليات بعد الشكوى وبعد ممارسة‬ ‫الدعوى الجنائية ، وعند االقتضاء ، دعوى مدنية ، والتي تتم من خالل المثول‬ ‫شخصيا ً في اإلجراءات الجنائية على أنھا " المدعي الخاص " ومن أجل ذلك فيجب‬ ‫أن توكل محام للدفاع عن مصالحھا ووكيل محكمة لتمثيلھا .‬ ‫وإن تعيين ھؤالء المھنيين يمكن أن يكون عن طريق االختيار الحر للضحية ، أو‬ ‫من خالل المعونة القانونية المتخصصة في العنف ضد المرأة . وفي الحالة األخيرة‬ ‫فإن المساعدة والتمثيل يكون مجانا ً ، إذا تم منح المرأة المساعدة القانونية المجانية .‬ ‫والمثول شخصيا ً ، وأن تكون طرفا في اإلجراءات الجنائية ، يعني أن الضحية ،‬ ‫ومن خالل محاميھا ، يمكن أن تقترح تدابير للتحقيق ، والتدخل في ممارستھا ،‬ ‫ومعرفة كل القرارات التي صدرت خالل القيام باإلجراءات ، ويجوز لھا، إذا لم تكن‬ ‫موافقة ، تقديم الطعون الموافقة لذلك .‬ ‫أيضا، دعوى خاصة، قد يطلب إدانة الضحية للجاني والتعويض عن إصابات أو‬ ‫أضرار.‬ ‫02‬
  • 21. ‫أسندت للنيابة الدفاع عن مصالح الضحايا والمصابين في اإلجراءات الجنائية . إذا‬ ‫توصلت إلى االعتقاد بأنه قد تم ارتكاب جريمة ، فتقوم بتوجيه التھمة إلى من تعتبره‬ ‫َُ‬ ‫المسؤول عن ذلك ، بغض النظر عن ما إذا كانت الضحية قد مثلت في اإلجراءات‬ ‫الجنائية أم ال . واذا لم يتم التوصل إلى االقتناع المذكور ، فال يتم توجيه االتھام ،‬ ‫ويمكن أن تطلب ملف االجراء ، على سبيل المثال إذا اعتبرت بأنه ليس ھنالك أدلة‬ ‫كافية للحقائق .‬ ‫3.4. الحق في رد الشيء ، والتعويض عن األضرار والحق في إصالح‬ ‫األضرار والتعويض عن األضرار الناجمة .‬ ‫) المادة 001 من قانون اإلجراءات الجنائية ( .‬ ‫ارتكاب جريمة ، أو جنحة ، تلزم بإصالح الضرر واألذى الذي تسببت فيه . وھذه‬ ‫المسؤولية المدنية تشمل إعادة الشيء ، وتصليح األضرار والتعويض عن األضرار‬ ‫المادية والمعنوية .‬ ‫في حالة أن الضحية تريد متابعة الدعوى المدنية ) للمطالبة بھذه المسؤولية المدنية (‬ ‫في اإلجراءات الجنائية ، وفي الحكم الصادر، تفرض شريطة أن يكون الحكم مُدينا ً ،‬ ‫وأيضا ً العقوبة المفروضة على الجاني ، ويتم تحديد ماھية المسؤولية المدنية عن‬ ‫األضرار الجسدية والنفسية أو المعنوية . الذي لحق بالضحية بسبب الجريمة .‬ ‫ومع ذلك، فإن الضحية يمكن أن تحتفظ بحقھا في رفع دعوى مدنية في عملية‬ ‫منفصلة في المحاكم المدنية ، بحيث أنه في اإلجراءات الجنائية ال يتم القيام بممارسة‬ ‫دعوى مدنية . وأيضا ً يمكن التنازل عن أية مطالبة ، في ھذا المعنى ، قد تتوافق .‬ ‫3.5 الحق في استالم المعلومات على القضايا المعروضة على المحاكم .‬ ‫رغم أن الضحية ال تقوم بممارسة حقھا في التدخل في اإلجراءات الجنائية ، فينبغي‬ ‫أن يتم إعالمھا بدورھا فيھا ، وبنطاق ، وتطور ، وتقدم االجراءات .‬ ‫وإن إعالم الضحية بحقوقھا يكون من مھمة قوات األمن ، والمحكمة ، ومكاتب‬ ‫مساعدة الضحايا .‬ ‫مضمون ھذه المعلومات يشتمل على ما يلي :‬ ‫لديھا الحق في أن تمثل كطرف في الدعوى الجنائية والتنازل أو ال عن‬ ‫•‬ ‫رد الشيء ، وإصالح األذى والتعويضات عن األضرار الناجمة عن‬ ‫الجريمة .‬ ‫إمكانية القيإم باإلجراءات من أجل طلب المساعدة وفقا ً للتشريعات‬ ‫•‬ ‫الحالية النافذة التي قد تكون قابلة للتطبيق .‬ ‫• المعلومات عن حالة اإلجراءات القضائية ، لدراستھا ، وكذلك إلصدار‬ ‫النسخ والشھادات ) المادة 432 من القانون األساسي للقضاء ( .‬ ‫12‬
  • 22. ‫يجب أن يتم اإلبالغ عن أي قرار يمكن أن يؤثر على سالمتھا ، وأيضا ً‬ ‫•‬ ‫والقرارات التي‬ ‫أمر الحماية ، واعتماد أو تعديل تدابير وقائية أخرى ،‬ ‫يتم إقرارھا بالسجن أو الحرية المؤقتة للمتھم ، وحالة الجاني المتھم ) المواد‬ ‫901 ، 3,605 ، 445 مكرر من قانون اإلجراءات الجنائية ( .‬ ‫• يجب أن تكون على علم عن مكان وموعد المحاكمة )المادة 3.587 ،‬ ‫269 و 669 من قانون اإلجراءات الجنائية ( .‬ ‫• يجب أن يتم إخطارھا عن كل الحكم ، وعند االقتضاء ، عن قرار طعن‬ ‫االستئناف . ) المادة 072 من القانون األساسي للسلطة القضائية :‬ ‫4.987 ، 2.297 ، 2.379 و 3.679 من قانون اإلجراءات الجنائية (‬ ‫َ‬ ‫.‬ ‫يجب أن يتم اإلخطار عن وقف تنفيذ الدعوى .‬ ‫•‬ ‫الحق في حماية خصوصية وكرامة الضحية في إطار االجراءات‬ ‫3.6.‬ ‫المتعلقة بالعنف ضد المرأة .‬ ‫) المادة 36 من القانون العضوي 1/4022 المؤرخ في 82 ديسمبر / كانون االول‬ ‫على تدابير الحماية المتكاملة المتعلق بالعنف ضد المرأة ، والمادة 2.232 قانون‬ ‫السلطة القضائية ، والمادة 5.51 من القانون رقم 53/5991 ، حول عون ومساعدة‬ ‫ضحايا جرائم العنف ضد المرأة ، والحرية الجنسية ، والمواد . 2.‪ ( a‬و 1.3 من‬ ‫القانون العضوي القانون 91/4991 بشأن حماية الشھود والخبراء في القضايا‬ ‫الجنائية ( .‬ ‫القانون المتمم يوفر حماية خاصة للكرامة وخصوصية الضحية .‬ ‫من ناحية ، ينص على أن البيانات الشخصية الخاصة بھا ، وأبنائھم واألشخاص‬ ‫الذين ھم تحت رعايتھا أو وصايتھا ، لھم طبيعة سرية .‬ ‫سرية المنزل الجديد ، ومكان العمل أو مدرسة األبناء ليس فقط يحافظ على‬ ‫خصوصية الضحية وإنما ھو أيضا أداة ھامة لسالمتھا ، حين منع أن ھذه البيانات‬ ‫يمكن أن تصل إلى معرفة المتھم .‬ ‫لنفس الھدف ، فإن استمارة الطلب من أجل أمر الحماية ينص على أن الضحية‬ ‫يمكن لھا أن تشير إلى عنوان أو رقم ھاتف لشخص آخر ، بحيث تستطيع قوات‬ ‫األمن أو األجھزة القضائية ايصال اإلشعارات أو التبليغات .‬ ‫وبالمثل ، فيجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب الضحية أو‬ ‫النيابة العامة ، أن تكون إجراءات المحكمة غير علنية ، وأن يكون النظر في القضية‬ ‫في جلسة سرية .‬ ‫22‬
  • 23. ‫3.7. مساعدات لضحايا الجريمة .‬ ‫) القانون 53/5991 المؤرخ في 11 ديسمبر / كانون االول على عون ومساعدة‬ ‫ضحايا جرائم العنف ضد المرأة ، والحرية الجنسية ، ونظام المساعدات لضحايا‬ ‫جرائم العنف ، وضد الحرية الجنسية ، والذي تم إقراره بالمرسوم الملكي 837/‬ ‫7991، تاريخ 32 مايو / أيار ( .‬ ‫وھذه ھي المساعدات العامة لصالح الضحايا المباشرة وغير المباشرة في عمليات‬ ‫الجرائم المتعمدة والعنف ، والتي تم ارتكابھا في إسبانيا ، مما أدى إلى وفاة أو‬ ‫إصابات بدنية خطيرة ، أو أضرار خطيرة على الصحة البدنية أو العقلية ، وكذلك في‬ ‫صالح ضحايا الجرائم ضد الحرية الجنسية ، ولو أنھا ارتكبت من دون عنف .‬ ‫وعالوة على ذلك ، فإنه يوفر مساعدات مؤقتة ، وقبل التوصل إلى قرار من المحكمة‬ ‫نھائي إلنھاء اإلجراءات الجنائية ، على أن يتم إثبات الحالة المالية غير المستقرة التي‬ ‫آلت إليھا الضحية أو المستحقين معھا .‬ ‫ويمكن للنساء من ضحايا العنف ضد المرأة ، االستفادة من مثل ھذه المساعدات‬ ‫حيث ھن ضحايا جريمة .‬ ‫األشخاص المستفيدين من ھذه المنح يكونون كضحايا مباشرين ، إذا كانوا يعانون‬ ‫من أذى جسدي خطير، أو إصابات خطيرة في صحتھا البدنية أو العقلية كنتيجة‬ ‫مباشرة للجريمة ، وعن طريق الضحايا غير المباشرين ، في حالة الوفاة ، وأبناء‬ ‫األشخاص المتوفين .‬ ‫الموعد النھائي لتقديم طلب للحصول على ھذه المنح ھي سنة واحدة ، وتحسب‬ ‫اعتباراً من تاريخ وقوع الجريمة . ومع ذلك ، فيتم توقف ھذه الفترة من بداية‬ ‫اإلجراءات الجنائية ، وتفتح مرة أخرى من صدور القرار القضائي النھائي .‬ ‫32‬
  • 24. ‫ھواتف االستعالمات‬ ‫610‬ ‫على الصعيد الوطني‬ ‫األشخاص مع إعاقة في السمع 610 611 009‬ ‫999 002 009‬ ‫األندلس‬ ‫504 405 009‬ ‫أراغون‬ ‫211‬ ‫جزر الكناري‬ ‫141 412 249‬ ‫كانتابريا‬ ‫411 001 009‬ ‫كاستيّا ال مانتشا‬ ‫ِ‬ ‫888 333 009‬ ‫كاستيّا و ليون‬ ‫ِ َ‬ ‫021 009 009‬ ‫كاتالونيا‬ ‫211‬ ‫إكستريمادورا‬ ‫372 004 009‬ ‫غاليثيا‬ ‫211‬ ‫جزر البليار‬ ‫010 117 009‬ ‫ال ريوخا‬ ‫ِ‬ ‫210‬ ‫مدريد‬ ‫783 124 848 / 885 124 848‬ ‫نابارا‬ ‫ّ‬ ‫111 048 009‬ ‫باييس باسكو‬ ‫211‬ ‫أستورياس‬ ‫211‬ ‫مورثيا‬ ‫888 085 009‬ ‫فالنسيا‬ ‫990 007 009‬ ‫سبتة‬ ‫412 996 259‬ ‫مليلية‬ ‫مزيد من المعلومات : في مؤسسات المساواة التابعة لمقاطعات الحكم الذاتي ،‬ ‫وفي مراكز الرعاية للمرأة اإلقليمية والمحلية ، ومكاتب رعاية ضحايا الجريمة في‬ ‫مقرات المحاكم ، وفي خدمات التوجيه القانونية التابعة لنقابات المحامين ،‬ ‫والمنظمات المختلفة للنساء واألجانب .‬ ‫صفحة ويب على االنترنيت لمندوبية الحكومة للعنف ضد المرأة :‬ ‫‪http://www.seigualdad.gob.es/violenciaGenero/portada/home.htm‬‬ ‫42‬