حاشية الصبان 2
•
0 recomendaciones•1,462 vistas
حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك محمد بن علي الصبان
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Similar a حاشية الصبان 2
Similar a حاشية الصبان 2 (20)
Más de Mansour1
Más de Mansour1 (20)
حاشية الصبان 2
- 1. مكتبة مشكاة اإلسالمية حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك محمد بن علي الصبان الثاني تعد ألفية ابن مالك من أفضل ما نظم في علم النحو ولذلك فقد كثرت عليها الشروح ولعل من أهم تلك الشروح شرح الشيخ علي بن محمد بن عيسى األشموني حيث فك ألفاظها وحل ألغازها وشرح عباراتها شرحا وافيا وبين أوجه النحو واإلعراب والصرف، وهذه الحاشية هي شرح على شرح األشموني لأللفية، زاد في إيضاح المعاني واستطرد في اآلراء النحوية ومذاهب النحويين، وأوجه النحو واإلعراب والتصريف، وأتى بالشواهد من القرآن الكريم واألشعار العربية قوله: (فالعمل لهما) أورد عليه أن العوامل كالمؤث ات فال يجوز اجتماع عاملين على معمول واحد ر إال أن يريد أن العمل لمجموعهما كما في زيد وعمرو قائمان وفيه نظر للفرق بأن ك ً من الفعلين ال يستقل برفع زيد وكل من االسمين ال يستقل برفع هذا الخبر فليتأمل. قوله: ( ال إضمار) أي على و أحد نقلين عنه، ونقل عنه أنه يجوز اإلضمار مؤخر في حال طلبهما المر ع أيضا فتقول قام وقعد ً فو ا ً أخواك هما. قوله: (أضمرته مؤخر) أي إن كان األول هو الطالب المر ع كما في المثال على ما فو ا ً هو قضية كالم التسهيل والتصريح فإن كان األول هو الطالب للمنصوب فإن أعملته فمر ع الثاني فو ح عن الف اء إذا اختلفا هو ما نقله المصنف ر ضمير فيه وان أهملته فال إضمار فيه وما نقله الشار ٍ عنه والذي نقله الجمهور عنه وجوب إعمال األول حينئذ كما في الهمع. قوله: (نحو ضربني وضربت زيدا هو) فهو فاعل ضربني ال توكيد لمستتر في الفعل ألنه يمنع أن فيه ضمير مستتر كما ا ً ا ً ً مر. قوله: (والمعتمد ما عليه البصريون) أي من وجوب إضمار ضمير الرفع في األول عند إعمال الثاني. قوله: (ألن العمدة يمتنع حذفها) اعترض اللقاني هذا الدليل بأنه ال يفيد وجوب اإلضمار بخصوصه بل هو أو اإلظهار، ويمكن أن يجاب بأنه اقتصر على ء العلة لكفايته في الرد على جز مجوز الحذف وهو الكسائي و ء الثاني لزوم التك ار عند اإلظهار وقد يقال التك ار ال يقتضي منع ر ر الجز ّ اإلظهار بل ضعفه فقط على أنه عهد حذف الفاعل في مواضع معروفة تقدم بيانها فافهم. (3/112) قوله: ( ألن اإلضمار) بهذا يرد على جميع الكوفيين بخالف الدليل الذي قبله فيرد به على الكسائي و ومن يقول بقوله فقط. قوله: (قد جاء في غير هذا الباب) أي فيقاس عليه هذا الباب وقد يعارض هذا الدليل بالمثل فيقال جاء حذف الفاعل في غير هذا الباب فيقاس عليه هذا الباب. وبحث فيه اللقاني أيضا بأن جواز اإلضمار قبل الذكر في غير هذا الباب لغرض إي اد الشيء مجمال ثم ً ر ً
- 2. مكتبة مشكاة اإلسالمية حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك مفصالً ليكون أوقع في النفس ال يفيد جوا ه مطلقا ولك دفعه بأنه ال مانع من كون الغرض هنا أيضاً ً ز اإلجمال ثم التفصيل فتأمل. قوله: (وقد سمع) ترق من قياس اإلضمار قبل الذكر في هذا الباب ّ على اإلضمار قبل الذكر في غي ه إلى سماعه في هذا الباب فكأنه قال على أنه قد سمع إلخ أي ر سمع كثير نظما ونثر وذلك عالمة االط اد فاندفع ما قيل للكسائي أن يقول سمع حذف الفاعل هنا ر ً ا ً ا ً أيضاً كما في قوله تعفق إلخ على أن ما استدل به على حذف الفاعل هنا غير صريح كما ستعرفه أفاده يس. قوله: (وكمتا) أي ى خي ً كمتا جمع أكمت من الكمتة وهي حم ة تضرب إلى سواد ر تر ال ها استشعرت لون مذهب أي جعلته شعار ولباساً لها. ا ً مدماة أي شديدة الحم ة مثل الدم متونها ظهور ر والمذهب بضم الميم المموه بالذهب ووجه االستشهاد أنه أعمل الثاني وأضمر في األول ضمي ه قبل ر الذكر، لكن هذا البيت ال يحتج به على الكسائي ألن الضمير في األول وهو ي غير بارز فله أن جر يدعي خلوه منه ويحتج به على الف اء الختالف العاملين وعدم ذكر الضمير مؤخر. ا ً ر (3/312) قوله: (الحتمال إف اد ضمير الجمع) أي على تأوله بمن ذكر كما سيشير إليه أو تأوله بالجمع ر واعترض بأن اإلف اد قبيح كما مر عن الدماميني فكيف ينفى عن الحجية ويمكن أن يقال احتمال ر البيت أمر جائز ولو مع قبح ينفي حجيته على ثبوت أمر آخر فتأمل، وقد روى كما في العيني تعفق ا ً ا ً ع حذفت منه إحدى التاءين مسندً إلى ضمير الرجال ألنهم في معنى ا بضم القاف على أنه مضار ٍ الجماعة ال شاهد فيه للكسائي حينئذ وقول العيني ومن تبعه كالبعض الضمير على هذه الرواية و اجع إلى البق ة ال يالئم قوله لها إال بتكلف. قوله: (وقد أجاز ذلك) أي اإلف اد ال بقيد تعلقه بضمير ر ر ر الجمع لقوله في األحوال كلها أي إسناد الفعل إلى الواحد واالثنين والجماعة لكن اإلف اد في االثنين ر والجماعة قبيح كما مر. قوله: (لفظاً أو محالً) م اده بالمنصوب لفظً ما يصل إليه العامل بنفسه ا ر وبالمنصوب مح ً ما يصل إليه بواسطة الحرف كما في التصريح فال يرد أن إع اب المضم ات ر ر ال محلي دائما لبنائها. قوله: (أو هال) يقال أهلك اهلل للخير بتشديد الهاء وأوهلك أي جعلك أهال له. ً ّ قوله: (بل حذفه الزم) أي على ما اختا ه المصنف هنا وكذا قوله وأخرنه إلخ كما سيتضح. قوله: (إن ر ع وهو ضرو ة قاله الشاطبي. قوله: ر يكن غير خبر) حذف في الوصفين جواب إن التي فعلها مضار ها) أي لفظا فال ينافي أنها منوية وعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة إنما ً ً (فال حاجة إلى إضمار يهرب منه إذا كان الضمير ملفوظاً به. (3/112)
- 3. مكتبة مشكاة اإلسالمية حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك ح األمرين على اللفقوله: (وأخرنه) أي اذك ه مؤخر فكالمه متضمن لشيئين، ولهذا علل الشار ا ً ر والنشر المشوش. قوله: (وعمدة في األصل فال يحذف) يرد عليه أن خبر كان ومفعولي ظن يجوز حذفها لدليل ولهذا كان مذهب الكوفيين اآلتي أقوى. قوله: (ثالثة مذاهب) هي في منصوب كان ح،وظن وأخواتهما كما يدل عليه كالم التوضيح ال في اإلضمار مقدماً كما قد يتوهم من عبا ة الشار ر و اد في التوضيح ابعً وهو اإلظهار. قوله: (أحدها جوا ه) أي اإلضمار للمنصوب مقدمً كالمر ع فو ا ز ر ا ز ثانيها وجوب تأخي ه وهو ما في النظم، ثالثها جواز حذفه وعليه الكوفيون. قوله: (ميل إلى جواز إلخ) ر وقضيته تجويز إضما ه مؤخر باألولى سم. قوله: (مطلقا) أي عمدة كان في األصل أو فضلة. قوله: ً ا ً ر ح عن أبي حيان أن(واحتج له) أي بشواهد من لسان العرب. قوله: (وأجا ه الكوفيون) نقل المصر ز شرطه عندهم أن يكون المحذوف مثل المثبت إف ادا وتذكير وفروعهما واال لم يجز حذفه نحو علمني ا ً رً وعلمت الزيدين قائمين، فال بد أن يقول إياه متقدماً أو متأخر ال ينافي هذا ما سيأتي من وجوب ًوا اإلظهار إذا لم يطابق الضمير المفسر وان عمه سم ألن ما سيأتي مذهب البصريين والكالم في ز ٍ مذهب الكوفيين وهم ال يقولون بوجوب اإلظهار حينئذ. قوله: (ألنه مدلول عليه بالمفسر) أي وحذف المعمول لدليل جائز حتى في باب كان وظن. قوله: (لسالمته من اإلضمار قبل الذكر) أي إذا أضمر مقدماً كما مال إليه في ح الكافية ومن الفصل أي بين العامل األول المهمل ومعموله إذا شر أضمر مؤخر كما قال به هنا. قوله: (إذا هي) أي الم أة واأل اكة واحدة األ اك تنحل بالبناء ر ر ر ا ً للمجهول، والحاء المهملة على ما ذك ه شيخنا السيد أي اختير، لكن التنخل بالمعجمة هو المفسر ر في القاموس وغي ه باالختيار وهو جواب إذا، واإلسحل بكسر الهم ة فسكون السين المهملة ففتح ز ر الحاء المهملة شجر دقيق األغصان يشبه األثل يتخذ منه أيضاً السواك كذا في العيني. والذي في القاموس (3/112) والصحاح اإلسحل بالكسر شجر يستاك به وضبطت الحاء بالقلم في نسخ القاموس الصحيحة بالكسر وهو األقرب إلى قولهما بالكسر. والشاهد في تنحل واستاكت حيث عا عود إسحل فأعمل تناز األول وأضمر في الثاني ضمير عود إسحل وذك ه. ر قوله: (بعكاظ) سوق كانت في الجاهلية تجتمع فيها قبائل العرب فيتبايعون ويتعاكظون أي يتفاخرون ويتناشدون الشعر. قال في الصحاح بناحية مكة شهر، وقال في القاموس بصح اء بين نخلة ر ا ً والطائف وكان قيامها هالل ذي القعدة وتستمر عشرين يومً والباء في بعكاظ ظرفية وقوله يعشى ا
- 4. مكتبة مشكاة اإلسالمية حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك هم من العشا بالقصر وهو سوء البصر بالليل وقيل بالعين المهملة كيعطى أي يسيء أبصار بالمعجمة كيرضى والضمير في شعاعه للسالح. والشاهد في يعشى ولمحوا حيث عا شعاعه تناز فأعمل األول وأضمر في الثاني ضمي ه وحذفه. قوله: (وخص بعضهم حذفه بالضرو ة) مقتضى ر ر التوضيح ترجيح هذا وأنه مذهب الجمهور فإنه قال وبعضهم يجيز حذف غير المر ع ألنه فصلة فو كقوله بعكاظ إلخ. ولنا أن في حذفه تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه والبيت ضرو ة اهـ. قوله: (تهيئة ر العامل) يعني لمحوا للعمل أي في االسم الظاهر وقوله لغير معارض دفع لما يقال التهيئة والقطع الزمان على إعمال الثاني مع الحذف أيضً والمعارض عليه لزوم اإلضمار قبل الذكر ومن جعل ا التهيئة عبا ة عن إيالء العامل ما هو معمول له معنى استغنى عن قوله لغير معارض لفصل العامل ر األول من المعمول بالعامل الثاني في حال إعمال الثاني مع الحذف. قال سم وكأنهم أي المجوزين اختيار حذفه عند إعمال األول ال يعدون التهيئة والقطع مانعاً أو يقال إعمال العامل اآلخر في ا ً المذكور دافع لتهيئة هذا فتأمله فإنه حسن. قوله: (بل أجاز التقديم) أي ذكر الضمير مقدما عمدة ً في األصل أو فضلة فليس اإلض اب اجعاً لقوله والثاني جزمه بتأخير الخبر فقط حتى يكون في ر ر كالمه قصور كما توهمه البعض. قوله: (لحذف الفضلة من األول المهمل) وكذا يشترط (3/112) لجواز حذفها من الثاني المهمل على ما يظهر فلو ألبس لم يجز حذفه نحو استعان واستعنت به على زيد. قوله: (أمن اللبس) ولم يذك ه الناظم لعلمه بطريق المقايسة على األبواب السابقة ومن قوله ر سابقا: ً وحذف فضلة أجز إن لم يضر قوله: (وجب التأخير) وعلى ما قدمه عن التسهيل والكافية وشرحها يجوز التقديم. قوله: (نحو استعنت واستعان علي زيد) وجه اللبس أن المتبادر أن المحذوف بعد ّ استعنت عليه بقرينة معمول الفعل الثاني مع أن الم اد استعنت بزيد أما إذا أريد استعنت على زيد ر فالحذف جائز لعدم اللبس ألن المتبادر هو الم اد أفاده سم. قوله: (ألنه مع الحذف ال يعلم إلخ) لو ر علله بما أسلفناه لكان مناسباً ألن تعليليه إنما ينتج اإلجمال ال اللبس لكن مر أنهم قد يطلقون اللبس ّ على ما يعم اإلجمال وان كان الصواب الفرق بينهما معنى وحكمً كما تقدم بيانه وقوله هل المحذوف ا إلخ أي هل مدلول الضمير المحذوف المجرور بالحرف شخص مستعان به فيكون اللفظ المحذوف لفظ به أو شخص مستعان عليه فيكون اللفظ المحذوف لفظ عليه وليس الم اد هل اللفظ المحذوف ر كما توهمه البعض. فاعترض بأن األولى حذف مستعان إذ هو ليس من المحذوف. قوله: (يوهم إلخ)
- 5. مكتبة مشكاة اإلسالمية حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك ألن من الغير المفعول األول ألنه مبتدأ في األصل. قوله: (بل ال فرق بين المفعولين إلخ) ألن كالً منهما عمدة في األصل ويمكن الجواب عن المصنف بأنه عبر بالملزوم وهو الخبر وأ اد الالزم وهو ر العمدة وبأن المبتدأ كما قال بعضهم مفهوم باألولى ألشرفيته واالتفاق على عمديته فهو أولى بالذكر. قوله: (وفي حذفه ما سبق) أي من المنع عند البصريين والجواز عند الكوفيين وكان عليه أن يحذف قوله ال يجوز تقديمه ويقول وفي حذفه واضما ه مقدمً ما سبق ألن صنيعه يشعر بأنه ال خالف في ا ر و عدم جواز إضما ه مقدما وليس كذلك لوجود الخالف في إضما ه مقدما أيضا. ً ً ر ً ر (3/112) قوله: (ولذلك) أي لكونه ال فرق بين المفعولين. قوله: (لكن قال الم ادي) استد اك على قوله لخلص ر ر من ذلك التوهم دفع به توهم أن هذه العبا ة ال يرد عليها شيء أصال. قوله: (أو ى لعمدة) بكسر ير ً ر الالم أي منتسبً لعمدة أو بفتحها على أنها ائدة للضرو ة وفي نسخ بالكاف. قوله: (قاس المازني ر ز ا إلخ) أي في أنه إذا أعمل األول أضمر في الثاني ضمير المفعولين الثاني والثالث بجانبه لعودهما ها مؤخر لما تقدم وأما المفعول األول ا ً على متقدم في الرتبة واذا أعمل الثاني أضمر في األول ضمير فهو فضلة محضة فال يجاء بضمي ه مع األول المهمل بل يجب حذفه ويجوز ذك ه وحذفه مع الثاني ر ر المهمل كما سبق. قوله: (ويختار إعمال الثاني) أي عند البصريين لقربه كما مر. قوله: (وأعلمت وأعلمني زيد عمر قائمً إياه إياه) ال يخفى أن إياه األول ضمير المفعول الثاني واياه الثاني ضمير ً ا ا المفعول الثالث ولم يذكر ضمير زيد الذي هو المفعول األول لما تقدم. قوله: (وأظهر) أي ضمير ع فيه أي ائت به اسمً ظاهر وقوله لغير ما يطابق المفسر أي لمبتدأ في األصل غير مطابق ا ً ا المتناز للمفسر كالياء في يظناني في المثال المذكور. (3/112) قوله: (بعدم المطابقة) أي للمخبر عنه إن أتى به مطابقً للمفسر وللمفس ان أتى به مطابقً للمخبر ا ر ا ٍ ج المسألة من هذا الباب حينئذ بالنسبة إلى المفعول الثاني ال بالنسبة إلى المفعول األولعنه وتخر عهما فيه فأعملنا في مثالنا األول وأضمرنا في الثاني ضمي ه وهو األلف في يظناني. قوله: ر لتناز (وكذا الحكم لو أعملت الثاني نحو إلخ) صو ه في عكس المثال مع أنه يمكن فيه وهو باق على ر حاله بأن يقال أظن ويظنني زيد وعمرو وأخاً إياهما أخوين ألن ما ذك ه أشبه في العمل بمثال المتن ر وأقصر مسافة. قوله: (على وفق المخبر عنه) أي وان خالف المفسر ويؤيده أن الرضي كما نقله
- 6. مكتبة مشكاة اإلسالمية حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك َّ اإلسقاطي لم يوجب المطابقة بين الضمير جعه إذا أمن اللبس واستدل له بقوله تعالى: {فإن كن ومر نساء} (النساء: 22)، ثم قال: {وان كانت واحدة} (النساء: 22)، مع أن الضمير فيها لأل الد لظهور و المقصود. قوله: (عند إعمال األول واهمال الثاني) فإن أعملت الثاني وأهملت األول. قلت على ما يظهر أظن ويظنني الزيدان أخا إياهما إياهما. قوله: (وأجازوا أيضا الحذف) يعكر عليه ما تقدم نقله ً ً عن أبي حيان. قوله: (وجه كون هذه المسألة من هذا الباب هو أن األصل إلخ) ظاه ه أن كونها ر من هذا الباب إنما هو بالنسبة إلى المفعول األول ال الثاني وبه ح الموضح، واستظهر سم وغي ه ر صر أنها منه بالنسبة إلى الثاني أيضً باعتبار كونه مطلوبً لكل من العاملين على أنه مفعول ثان بقطع ا ا النظر عن كونه مثنى أو مفردً وأطال في إيضاح ذلك. قوله: (فعدلنا به) أي اإلضمار أي عنه. ا (3/112) ع إلخ) ألن ك ً من الحال والتمييز ال يضمر لوجوب تنكي ه. وقوله خالفً البن ا ر ال قوله: (ال يتأتى التناز معطي حيث أجا ه في الحال. قال الفارضي نحو زرني أزرك اغبا، على إعمال الثاني، وزرني ر ً ز أزرك في هذه الحالة اغبا، على إعمال األول اهـ. وفيه أن هذا مثل إعادة لفظ الحال ال ع فيه. و تناز ر ً قوله: (وكذا نحو ما قام إلخ) ألنه إن أضمر في الفعل المهمل بدون إال انعكس المعنى الم اد من ر اإلثبات على وجه الحصر إلى النفي وان أضمر فيه مع إال بأن يقال ما قام إال هو وما قعد إال زيد ي ال يجيز حذف الفاعل هنا وهذاكما نقل عن ابن هشام فإن أ اد مع حذف إال هو ورد أن البصر ر ح الرضي وغي ه بأن هذا المنع ر ع وصرالتركيب جائز عنده وان أ اد مع عدم حذفه فهو خالف المسمو ر ع فيه نحو ما ضربت وأكرمت إال زيدا. وفرق بأن ً خاص بالمر ع أما المنصوب فال يمتنع ع التناز وقو فو المنصوب فضلة ال تتوقف صحة الكالم على تقدير ضمي ه بخالف المر ع. ال يخفى أنه فرق غير فو و ر نافع مع انعكاس الم اد إن أضمر في الفعل المهمل بدون إال ولزوم حذف الفضلة المحصور فيها إن ر أضمر مع إال. وقد صرحوا بأن المحصور فيه ال يحذف ولو فضلة وأنه يقتضي االمتناع إذا كان المنصوب عمدة في األصل نحو ما علمت وظننت إال زيدا قائما ولو سوى بين المر ع والمنصوب فو ً ً ع وسوى في االمتناع أو الجواز لكان أحسن. ثم أيت اهلل لروداني صحح تخريج التركيب على التناز ر ع بين المر ع والمنصوب وبين الحصر بإال والحصر بإنما فقال الذي يفهمه المتأمل فو في جواز التناز ع وبيانه أن القياس يقتضي أن يقال ما قام وقعد إال زيد هو ألن أن تخريج ذلك إنما هو على التناز العاملين غا لما بعد إال فيعمل أحدهما في الظاهر واآلخر في ضمي ه المنفصل لكن لما أمكن ر فر اتصال هذا الضمير بعامله الملغى مع ظهور معنى الحصر لوجود دليله حال اتصال الضمير تعين ذلك فاتصل بعامله ثم بسبب عوده إلى ما بعده لفظً ورتبة يلزم أن يكون هو مقدماً لفظاً مؤخر رتبة ا ً ا ألن
- 7. مكتبة مشكاة اإلسالمية حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك (3/132) رتبة الضمير وأصله أن يتأخر عن جعه ويلزم من كونه مؤخر رتبة كونه موجبً محصور بإال التي ا ً ا ا ً مر قبله بحسب رتبته وأصله فتأخي ه األصلي دليل على إيجابه وحص ه وعروض تقديمه ألجل إصالح ر ر اللفظ ال يعتد به مانعاً مما باألصل من الحصر، وقولهم إذا قصد الحصر وجب انفصال الضمير إنما هو في الضمير الذي جاء على أصله وهو المتأخر لفظا ورتبة ولم أقف على أحد يستشكل ً ع بعد إنما التي يجب انفصال الضمير بعدها أيضاً إلفادة الحصر مع أنها مثل إال، قياس التناز ع فيها أن يقال إنما قام وقعد زيد هو واالستعمال على خالفه وجوابه كما تقدم أن الحصر التناز مدلول التأخير األصلي ال يفوت بعروض اتصال الضمير بعامله اهـ. باختصار. قوله: (وما ورد و إلخ) كقوله: ما صاب قلبي وأضناه وتيمه إال كواعب من ذهل بن شيبانا فيؤول بأنه من الحذف لدليل لكن يلزم ّ عليه حذف الفاعل. وأجيب بأنه ّغ ذلك وجوده معنى باعتبار المذكور وفيه ما فيه فتأمل. قوله: سو (ويجوز فيما عدا ذلك من المعم الت) استثنى منها المفعول له. قال بعضهم وقياس جوا ه في ز و المفعول فيه جوا ه في المفعول له فكما يقدر الضمير في المفعول فيه مقرناً بفي يقدر في المفعول له ز مقترناً بالالم، وفرق الروداني بتوسعهم في الظروف دون ها أال ى أنه لو لم يقدر في، وقيل تر غير صمت وسرت اليوم على أن التقدير صمته لصح هذا التقدير للتوسع بخالف المفعول له فال يقال ع فيه أميل قمت وسرت خوفا إذ ال يجوز قمته أي الخوف لعدم التوسع فيه والنفس إلى جواز التناز ً فتنبه. (3/232) { المفعول المطلق } قوله: ( اد في ح الكافية إلخ) يحتمل أن م اده التورك على الناظم بأنه كان ينبغي أن يزيد هنا ر شر ز ذلك لتظهر مطابقة الترجمة للمترجم ألنه ال تصريح فيما سيذك ه بأن المفعول المطلق أي شيء هو ر وان كان يؤخذ ذلك من قوله المصدر إلخ بمعونة ذك ه بعد الترجمة المشعر بأن المفعول المطلق ما ر ذكر وكونه منصوبا مفيدا للتوكيد أو مبنياً ع أو العدد يؤخذ من قوله بمثله إلخ وقوله توكيدا إلخ ً للنو ً ً ويحتمل أن م اده استحسان اقتصار المصنف هنا على قوله المفعول المطلق وتوركه على زيادته في ر
- 8. مكتبة مشكاة اإلسالمية حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك ح الكافية وهذا هو الظاهر وان جزم البعض باالحتمال األول. قوله: (وذلك تفسير للشيء إلخ)شر جو ه المتقدمون بناء على أن المقصود التمييز في الجملة. قوله: (ال يكون) أي أصالة بدليل ما بعد. ّز قوله: (نظر إلى أن ما يقوم مقامه) أي المصدر أي يحل محله ويوضع في مكانه مما يدل عليه ا ً كلفظ كل وبعض المضافين إلى المصدر وكالعدد خلف عنه في ذلك أي في المفعولية المطلقة وأنه أي المصدر األصل أي واالعتبار ليس إال باألصل. أما إذا نظرنا إلى أن القائم مقامه يعطى حكمه ويعتبر اعتبا ه كان بينهما العموم والخصوص الوجهي. قوله: (ما) أي اسم وقوله من مصدر بيان ر لما والم اد المصدر الصريح فال يقع المؤول مفعو ً مطلقً ولم يقل منصوب نظر إلى أنه قد يرفع ا ً ا ال ر نائبً عن الفاعل كما سيذك ه وفيه ما سيأتي وانما خص النفي بالخبر دون غي ه كالمبتدأ والفاعل ألنه ر ر ا الذي قد يجيء مبيناً ع عامله كما في ضربك ضرب أليم أو عدده كما في ضربك ضربتان. قوله: لنو (مفيدً إلخ) مما ج به ك اهتي في قولك هت ك اهتي على أن ك اهتي مفعول به هت إذ هو لكر ر ر كر ر خر ا و نو و ٍ حينئذ ال يؤكد ال يبين ع عامله ال عدده فاالعت اض بأن التعريف صادق عليه غير متوجه. ر (3/132) قوله: (توكيد عامله) أي مصدر عامله الذي تضمنه ليتحد المؤكد والمؤكد إذ ذلك شرط في التأكيد اللفظي الذي هذا منه فمعنى قولك ضربت ضرباً أحدثت ضرباً ضرباً هذا ما أفاده الدماميني والرضي. وبحث فيه بأنه يرفع التجوز كالنفس والعين ورد بأن التأكيد اللفظي قد يكون لرفع التجوز ّ ّ ّ ففي المختصر والمطول وأق ه السيد أن نحو قطع اللص األمير األمير لرفع توهم التجوز فاعرفه. ر والم اد إفادته التوكيد من غير بيان ع أو عدد واال فالتوكيد الزم للمفعول المطلق مطلقاً وان كان ال نو ر ها الجمع بالنظر إلى القسمين يقصد، وأوفى قوله أو بيان نوعه أو عدده لمنع الخلو لكن تجويز األخيرين كما في ضربت وضربني األمير ال بالنظر إلى القسم األول لتقييده بعدم بيان ع والعدد النو فال يجتمع مع واحد من القسمين األخيرين وبهذا يعلم ما في كالم البعض. قوله: (فما ليس خبر) لو ا ً قال فليس خبر لكان أحسن إذ ال دخل لما في إخ اج ما ذكر ألن شأن الجنس أن ال ج به وقوله يخر و ر ا ً لنحو المصدر إلخ أي من كل ما هو خبر ولو غير مصدر. قوله: (لنحو الحال المؤكدة) يتبادر من نحو أن ثم شيئً آخر غير الحال المؤكدة لم ج إال بقولنا من مصدر ولم نعثر عليه فلعله أشار يخر ا بنحو إلى شيء آخر ج بقولنا من مصدر وان ج بما بعده أيضاً كالجملة المحكية بالقول بناء خر يخر على الصحيح أنها مفعول به فاعرفه. (3/332)
- 9. مكتبة مشكاة اإلسالمية حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك قوله: (المصدر المؤكد) هو المصدر الثاني المؤكد للخبر ووجه خروجه أنه لم يؤكد عامله بل مثله ال بين نوعه ألن الذي بين ع عامله هو المصدر األول. قوله: (أو مرفوعً إلخ) فيه أنه بعد رفعه ا نو و ال يسمى اصطالحً مفعو ً مطلقً بل نائب فاعل. قوله: (ألن حمل المفعول عليه) أي اطالق لفظ ا ال ا المفعول على جزئياته أو الم اد اإلخبار بالمفعول عن جزئياته. قوله: (ال ج إلى صلة) أي يحو ر بالحرف أو الظرف أو الم اد ال يحوج إلى ذلك لغة فال ينافي أنه مقيد عند النحاة باإلطالق ولهذا ر قال في المغني المفعول إذا أطلق في اصطالح النحاة إنما ينصرف إلى المفعول به ألنه أكثر دو انا رً في الكالم ال يصدق على المصدر المكذور إال مقيدً بقيد اإلطالقي. قوله: (ألنه مفعول الفاعل ا و حقيقة) أي الفعل الذي يصح إسناده إليه وليس الم اد أنه موجد له حتى يرد مات موتً والم اد ا ر ر باإلسناد ما يعم ما على جهة اإليجاب أو السلب فال يرد لم يضرب زيد ضربا. قوله: (فإنها ليست ً بمفعول الفاعل) أورد عليه المفعول ألجله وبعض أف اد المفعول به نحو هت قيامي ولك أن تقول كر ر ج ما ذكر فتأمل. قوله: (باعتبارالم اد مفعول الفاعل من حيث أنه فاعل لذلك الفعل المذكور فيخر ر إلصاق الفعل به) وان لم يكن موجودً قبل ذلك الفعل نحو خلق اهلل السموات فالسموات مفعول به ا وان كان وجودها بذلك الفعل ال قبله ومن جعلها مفعو ً مطلقً كالشيخ عبد القاهر بناه على ما التزمه ا ال هم ال يلتزمون ذلك. قوله: (إلى من أن المفعول به ما كان موجودا فأوجد الفاعل فيه شيئا آخر وغير ً ً التقييد بحرف الجر) أي أو الظرف كما في المفعول معه أو أ اد بحرف الجر عامله مطلقا. قوله: ً ر (والتبعية) أي لبيان تعدي الفعل ولزومه وبعضهم قدمه على سبيل القصد لكثرته، والعطف قال شيخنا عطف سبب أو تفسير م اد. ر (3/132) قوله: (مع ضميمة شيء آخر) أي كونه غير خبر ومفيد تأكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده كلما أشار إلى ذلك المصنف بقوله توكيدً إلخ. قوله: (المصدر إلخ) ال يقال يدخل في هذا التعريف اسم ا المصدر ألنا نقول اسم المصدر ليس مدلوله الحدث بل لفظ المصدر كما ح به الشيخ خالد ونقله صر الدماميني عن ابن يعيش وغي ه وأق ه أفاده سم. وقيل مدلوله الحدث كالمصدر لكن داللته عليه ر ر بطريق النيابة عن المصدر وعلى هذا ج اسم المصدر من تعريف المصدر بأن تقيد الداللة على يخر الحدث في تعريفه باألصالة. قوله: (اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل) ح السيد والرضي صر بأن المفعول المطلق هو األثر الناشىء عن تأثير فاعل الفعل المذكور أي إيقاعه الذي معناه أمر ي وهو تعلق القد ة بالمقدور وذلك األثر نفس الحركات والسكنات كما ح به التفتا اني في ز صر ر اعتبار ح العقائد ويطلق المصدر على كل منهما. وأنت خبير بأن ما قااله ال يظهر في نحو الحسنشر والقبح والموت مما ليس فيه تأثير فاعل الفعل المذكور وأنه يقتضي أن المصدر المستعمل في
- 10. مكتبة مشكاة اإلسالمية حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك التأثير كأثرت تأثير وأوقعت إيقاعا ال يسمى مفع ال مطلقاً والوجه خالفه. والحاصل أن المصدر وً ً ا ً يطلق باالشت اك وقيل بالحقيقة والمجاز على ثالثة: على التأثير وهو متعلق بالفاعل وعلى األثر ر ع عليه، وعلى نحوالحاصل عنه وهو متعلق بالفاعل باعتبار الصدور منه، وبالمفعول باعتبار الوقو الضاربية والمضروبية: أي الكون ضاربا والكون مضروباً، ويسمى نحو الضاربية بالمصدر المبني ً للفاعل ونحو المضروبية بالمصدر المبني للمفعول. والثاني أعني األثر هو المختلف في كونه مخلوقا للعباد أ ال بيننا وبين المعتزلة كما في ح العقائد للتفتا اني وهو المكلف به على ما ح صر ز شر وً ً به ابن أبي شريف في حواشي المحلي وابن قاسم في آياته. ولي فيه بحث وهو أن الثاني يتوقف حصوله على األول فيكون أيضً مكلفً به ألن ما ال يتم المكلف به إال به فهو مكلف به ويمكن دفعه ا ا بأن م اده أن المكلف ر (3/132) ا ي ثانيًبه أو ً وبالذات الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر فال ينافي التكليف بالفعل بالمعنى المصدر ال وبالتبع. وكونه أمر اعتباريً ال وجود له خارجاً ال يمنع التكليف به تبعً فتأمل. ا ا ا ً قوله: (من مدلولي الفعل) أورد أبو حيان أن من المصادر ما ال فعل له وبالعكس. وأجيب بأن ما لم يوضع يقدر. يس. قوله: (اسم الحدث) الم اد بالحدث المعنى القائم بالغير. قوله: (ألن الفعل يدل ر على الحدث والزمان) أي على مجموعهما مطابقة بناء على مذهب الجمهور من عدم دخول النسبة في مفهوم الفعل بل الدال عليها جملة الكالم ويدل على أحدهما تضمناً وعلى الفاعل والمكان الت اما. زً وأما على مذهب آخرين كالسيد من أن النسبة إلى الفاعل المعين ء مفهوم الفعل فداللته على جز ع الحدث والزمان تضمن وفي المقام بحث أبداه الشاطبي فقال داللة الفعل على الحدث بالمادةمجمو وعلى الزمان بالصيغة فتكون داللته على أحدهما خارجة عن الدالالت الثالث أما خروجها عن ع الحروف والصيغة لم يوضع لواحد من المعنيين. وأما خروجها عن التضمنالمطابقة فألن مجمو فألن داللة اللفظ على ء مسماه مشروطة بأن تكون نسبة ذلك اللفظ إلى جميع أج اء المعنى نسبة ز جز واحدة كلفظ العش ة بالنسبة إلى كل من الخمستين وليس ما نحن فيه كذلك ألن داللته على الزمان ر ليست من الجهة التي يدل بها على الحدث لما علمت من أن داللته على األول بالصيغة وعلى ج والزمان والحدثالثاني بالمادة وأما خروجها عن االلت ام فألن داللة االلت ام هي الداللة على الخار ز ز لم يخرجا عنه اهـ. وأنا أقول نختار أنها من داللة التضمن ونمنع اشت اط ما ذك ه في داللة التضمن ر ر وسند المنع نحو الرجل فإن داللته على الذات وتعينها ليست من جهة واحدة فتفطن. واعترض قولهم
- 11. مكتبة مشكاة اإلسالمية حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك الفعل يدل بمادته على الحدث أو مادة الفعل تدل على الحدث بأنا ال نسلم أن مادته تدل على الحدث بقطع النظر عن صيغته واال لزم ضرب بكسر الضاد أو ضمها مع فتح ال اء أو ربض ر (3/132) أو برض مثالً على الحدث المخصوص ال قائل به. والجواب أن الم اد أنها تدل بشرط الصيغة مع ر و أن صيغة الفعل ليست بخصوصها شرطاً بل الشرط صيغته أو صيغة المصدر أو الوصف فاعرفه. قوله: (بمثله) أي المفعول المطلق أي بمصدر مثله في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط وقوله نصب أي المفعول المطلق أو ضمير بمثله للمصدر من حيث هو وضمير نصب للمصدر بقيد كونه مفعو ً مطلقً ففيه على هذا استخدام. قال زكريا وشرط نصب مثل المصدر له إ ادة الحدث كما ر ا ال يأتي. قوله: (ولو معنى دون لفظ) أي على األصح عند المصنف ألن ما ذهب إليه الجمهور من أن العامل في المماثل معنى فقط عامل مقدر من لفظ المصدر ال يطرد في نحو حلفت يمينً وكان على ا ح أن ينبه على اشت اط المماثلة في جانب الفعل والوصف أيضً ولعله تركه ا ر المصنف أو الشار للمقايسة، هذا وقال شيخ اإلسالم التحقيق إبقاء المماثلة على المماثلة في اللفظ والمعنى وأما نحو يعجبني إيمانك تصديقً فمن باب النيابة وستأتي في قوله قد ينوب عنه إلخ. قوله: (أو فعل) أي ا متصرف ج فعل التعجب وغير ناقص ج كان وأخواتها وغير ملغى عن العمل فال يقال زيد فخر فخر قائم ظننت ظنا. ً (3/132) قوله: (أو وصف) أي متصرف اسم فاعل أو اسم مفعول أو بناء مبالغة ال اسم التفضيل ال الصفة و المشبهة وألحق ابن هشام الصفة المشبهة باسم الفاعل. قوله: (فإن جهنم إلخ) بحث في التمثيل ى به بدليل حمله على جهنم فليس العامل مصدر في الحقيقة، ولك ا ً باآلية بأن الج اء بمعنى المجز ز أن تقول ال يتعين ذلك بل يصح إبقاء الج اء على مصدريته بتقدير مضاف أي محل ج ائكم أو بال ز ز تقدير قصدً للمبالغة. قوله: (أص ً في االشتقاق) معنى كونه أص ً فيه أن يكون هو المشتق منه ال ال ا ع ُّ واالشتقاق رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف. قوله: (إلى أن الفعل) أي المضار على األصح بناء على ما هو التحقيق من أسبقيته زمانً ألن الماضي كان قبل وجوده مستقبالً وحين ا ع بمضيه. وجوده حاال وبعد وجوده ومضيه ماضيا وقيل الماضي لسبق زمانه على زمان المضار ً ً وهذا القائل فرض زماني الفعلين في شيئين بخالف األول فإنه فرض األزمنة في شيء واحد فهو
- 12. مكتبة مشكاة اإلسالمية حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك ع ويظهر على قول الكوفيين أن غير األصل جيح وأما األمر فمقتطع عندهم من المضارأولى بالتر ع والماضي مشتق من األصل منهما. قوله: (إن كالً إلخ) انظر على هذا المذهب ما من المضار أصل الوصف. (3/132) قوله: (ألن من شأن ع أن يكون فيه ما في األصل وزيادة) كالمفرد والمثنى والجمع. والزيادة في الفر الفعل داللته على الزمن وفي الوصف داللته على الذات ال يقال يلزم مزية ع على أصله وهي الفر ع مزيته على أصله هو ما كان أصله أعلى منه رتبة كجمع المؤنثممنوعة ألنا نقول ع الممنو الفر ي. هذا وقد ناقش سم قولهم إن من شأن ع الفر بالنسبة لجمع المذكر وما هنا ليس كذلك أفاده الدنوشر الزيادة على األصل بأنه ال هان يقتضي ذلك وأطال ف اجعه. قوله: (يبين المصدر المسوق إلخ) ر بر أشار إلى ع ضمير يبين إلى المصدر بقيد كونه مفع الً مطلقً ويصح إعادته للمفعول المطلق في ا و رجو الترجمة. قوله: (أي ال ج إلخ) أخذ هذا الحصر من تقديم المعمول. قوله: (كسرت سير ذي رشد يخر إلخ) ذهب بعضهم كالدماميني إلى أن المضاف من النيابة إذ يستحيل أن يفعل اإلنسان فعل غي ه، ر وانما يفعل مثاله فاألصل سير مثل سير ذي رشد فحذف الموصوف ثم المضاف وهو حقيق بالقبول ا ً وان رده البعض بما ال يسمع، غير أن هذا ال يرد على المصنف ألن م اده التمثيل للمصدر الواقع ر مفعو ً مطلقاً مبينً ع سواء كان أصليً أو نائبً والظاهر أن المعرف بأل العهدية كالمضاف في ا ا ا للنو ال ذلك. قوله: (أن المعدود من قبيل المختص) لتخصصه بتحديده بالعدد المخصوص. قوله: (وقد ينوب إلخ) ظاهر كالمه أن الم ادف منصوب بالفعل المذكور وهي مذهب المازني وعند الجمهور ر ناصبه فعل مقدر من لفظه تصريح. واألصح األول لما مر. (3/132) قوله: (أي عن المصدر) أي المتأصل في المفعولية المطلقة وهو ما كان من لفظ عامله ال مطلق المصدر حتى يرد أن المفعول المطلق في ح الجذل مصدر. قوله: (ثالثة عشر) يظهر لي زيدا افر مالقيه في االشتقاق نحو: «وأنبتها نباتا حسناً»، واسم المصدر غير العلم نحو توضأ وضوء العلماء. ً قوله: (كليته) أي دال كليته كلفظ كل وجميع وعامة، وكذا قوله أو بعضيته أي دال بعضيته كبعض ونصف وشطر. قوله: (كجد) أمر من جد يجد بكسر الجيم وضمها أي اجتهد كذا في القاموس، وبه هما يعلم أن األمر أيضا بكسر الجيم وضمها. قوله: (القرفصا) بضم القاف والفاء ممدودً أو بكسر ا ً
- 13. مكتبة مشكاة اإلسالمية حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك مقصور، أن يجلس على ألييه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه أو يجلس على ركبتيه منكبا ً ا ً ى والقرفصا من النائب عن المصدر مع أنهماويلصق فخذيه ببطنه ويتأبط كفيه، وعد القهقر مصد ان لقهقر وقرفص لكونهما من غير العامل قاله سم وصحح الروداني أنهما إنما يكونان ر مصدرين إذا جريا على فعلهما نحو قهقر ى وقرفص قرفصا أما بعد نحو جع وقعد فهما اسمان ر ً قهقر ع ع مخصوص من القعود. ع مخصوص من الرجو ونولنو (3/112) قوله: (نحو سرت أحسن السير إلخ) أي سرت السير أحسن السير وسرت سير أي سير. ومن نيابة ا ًّ الصفة كما قاله الدماميني ضربت ضرب األمير وسرت سير ذي رشد على ما مر بيانه، ومنه سرت طويال بناء على أن التقدير سير طويال، ويحتمل الظرفية أي زمانا طويال والحالية أي سرته أي ً ً ً ا ً ً السير حال كونه طوي ً ومثله: {وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد} (الشع اء: 11)، أي إ الفً غير بعيد ز ا ر ال أو زمنً غير بعيد وأزلفته الجنة أي اإل الف حال كونه أي اإل الف غير بعيد، إال أن هذه الحال ز ز ا مؤكدة من الجنة والتذكير باعتبار تأويل الجنة بالبستان أو غير ذلك كذا في المعنى. قوله: (هيئته) ر ا أي دال هيئته كفعلة. قوله: (ومنه) أي من الم ادف أي مقارب الم ادف ألن الحب ليس م ادفً ر ر لإلعجاب بل الزم له ولهذا فصله عما قبله. قوله: (يعجبه السخون) ما سخن من المرق والبرود ما برد منه، والسين والباء مفتوحتان. قوله: (عبد اهلل أظنه جالسا) الضمير للظن المفهوم من أظن وعبد ً اهلل مفعول أول وجالساً مفعول ثان فإن جع إلى عبد اهلل منصوباً على االشتغال أو مرفوعا على ً أر االبتداء لم يكن مما نحن فيه قال الروداني وكان األولى التمثيل برفعهما على إلغاء العامل المتوسط لتعين مصدرية الضمير على رفعهما بخالف نصبهما كما مر اهـ. ويعارضه ما مر من اشت اط عدم ر ح أن كالمه اآلن في النائب المبين ع وهذه للنو إلغاء ناصب المفعول المطلق فتأمل. ويرد على الشار الهاء ليست منه ألن جعها وهو المصدر المفهوم من الفعل مجرد عن الوصف وأل العهدية مر واإلضافة فال تكون نائبة عن مبين ع ولهذا اختار ابن هشام أنها نائبة عن المصدر المؤكد نعم النو إن أرجع الضمير إلى مبين ع كظني أو الظن المعهود لداللة المقام صح كون الهاء نائبة عن للنو مبين ع وعدلنا إلى قولنا لداللة المقام عن قول البعض تبعاً لغي ه ألن الضمير معرفة فال يقوم ر النو مقام النك ة لما يرد عليه من أن قيامه مقام المعرفة ال يقتضي كونه مبينا ع أال ً للنو ر (3/212)
- 14. مكتبة مشكاة اإلسالمية حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك ى أنه يقوم مقام المعرف بأل الجنسية ال بيان فيه ع فتأمل. قوله: (ال أعذبه) الضمير للعذاب للنو و تر بمعنى التعذيب فصح كونه ضمير المصدر والم اد عذابً عظيمً فصح كون الهاء نائبة عن مبين ا ا ر ع فسقط ما قيل هنا. بقي شيء آخر وهو أنه ال بد في اآلية من تقدير واألصل ال أعذب تعذيباًالنو مثل التعذيب المذكور ألن نفس التعذيب الواقع على جع ضمير أعذبه األول يستحيل وقوعه على مر ٍ أحد من العالمين سواه حتى ينفي والذي يمكن وقوعه على سواه إنما هو مثله وحينئذ فهذا الضمير في الحقيقة ليس نائباً عن المصدر الذي هو المفعول المطلق أصالة بل عن المصدر النائب عن ا صفة المصدر الذي هو المفعول المطلق أصالة فتنبه. قوله: (المشار به) أي وان لم يكن متبوعً بالمصدر عند الجمهور نحو ضربته ذلك، وذهب الناظم إال أن االتباع شرط وانما يكون اسم اإلشا ة ر نائبا عن المصدر الذي هو المفعول المطلق أصالة في مثل ما إذا قيل ضرب اللص فتقول ضربت ً ذلك الضرب أما لو قيل ضرب زيد اللص فقلت ضربت ذلك الضرب فاإلشا ة غير نائبة عن ر المصدر المذكور ألن فعل زيد ال تفعله أنت بل عن المصدر النائب عن صفة المصدر المذكور واألصل ضربت ضرباً مثل ذلك الضرب. قوله: (إال أنه قليل) أي ما نحن فيه من إنابة الظرف عند المصدر أما عكسه فكثير كما يأتي.c (3/112) قوله: (نحو ما تضرب زيدا) أي أي ضرب تضربه وقوله نحو ما شئت فاجلس أي أي جلوس شئته ّ ّ ً فاجلس. قوله: (آلته) أي اسم آلته وقوله ضربته سوطاً أي ضربة سوط. قوله: (في آلة الفعل) أي المعهودة له. قوله: (اسم المصدر العلم) يظهر لي أن الفرق بين اسم المصدر العلم وغير العلم أن ع للفظ المصدر باعتبار تعينه ذهنً والثاني للفظه ال باعتبار التعين إن قلنا مدلول اسم ا األول موضو المصدر لفظ المصدر أو األول لحقيقة الحدث باعتبار تعينها ذهناً والثاني لها ال باعتبار التعين إن قلنا مدلول اسم المصدر الحدث كالمصدر وانما الفرق بين المصدر واسمه اشتمال المصدر على حروف فعله ونقصان اسمه عن حروف فعله فتدبر. قوله: (بر ّة وفجر فجار) يشكل على التمثيل ّ بر فرقهم بين المصدر واسمه بأن األول ما جمع حروف الفعل والثاني ما لم يجمعها لجمع كل من ّة بر ح اسم المصدر ولو لغير الفعلوفجار حروف فعله إال أن يدعى أن ذلك أغلبي أو أن م اد الشار ر ح نحو أبر ّ المذكور كأب ه وأفج ه أي صي ه بار وصي ه فاجر، لكن كان ينبغي على هذا أن يقول الشار ا ً ر ر ّا ً ر ر ّة وأفجر فجار فتأمل. قوله: (أن اسم المصدر) أي العلم كما في التصريح ال مطلقً لنصه في ا بر التسهيل على أن اسم المصدر غير العلم يقوم مقام المؤكد بل الظاهر أنه يقوم مقام المبين أيضاً كما مر. وقوله ال يستعمل إلخ ال يرد عليه سبحان ألن مذهب المصنف عدم علميته. قوله: (ثالثة
- 15. مكتبة مشكاة اإلسالمية حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك أشياء) اد الروداني الضمير واسم اإلشا ة. قوله: (شنأته بغضا) في القاموس شنأة كمنعه وسمعه ً ر ز شنأ ويثلث وشنأة ومشنأ ومشنأة وشنآنا أبغضه. (3/312) قوله: (مالقيه في االشتقاق) أي المجتمع معه في االشتقاق أي في أصول مادة االشتقاق وهي الباء والتاء والالم أو النون والباء والتاء. فاندفع اعت اض شيخ اإلسالم بأن األولى مشاركه في المادة ألن ر المصدر ليس مشتقاً على المشهور كما توهمه عبارته. قوله: (نباتا) فيه أنه اسم مصدر غير علم ً ألنبت مثل عطاء ألعطى فهال ذك ه بعد في اسم المصدر غير العلم وقد يقال جعله من المالقى في ر االشتقاق إشا ة إلى كفاية مالحظة المالقاة المذكو ة في النيابة أو نظر إلى ما قاله الموضح من أنه ا ً ر ر اسم عين للنبات ناب عن المصدر أفاده سم. لكن نص غير واحد على أن النبات مصدر سمي به النابت كما سمي بالنبت. قوله: (غير علم) فال يستعمل اسم المصدر العلم مؤكدً ألن معنى العلم ا ائد على معنى العامل قال المصنف ألنه كاسم الفعل فال يجمع بينه وبين الفعل دماميني. قوله: و ز (نحو توضأ وضوءً إلخ) قال اللقاني لقائل أن يقول إن كان م اده باسم المصدر ما ليس جاريً على ا ر ا الفعل العامل فيه وان كان جاريً على فعل آخر كما في: {وتبتل إليه تبتيال} (المزمل: 1)، فكان ً ا ينبغي أن يدخل فيه تبتيال وان كان م اده ما ليس جاريا على فعل أصال فما مثل به ليس كذلك ً ً ر ً لجريان الغسل مثالً على غسل إال أن يجاب بأن م اده بما ليس جاريً على فعله ما نقص فيه بعض ا ر حروف فعله اهـ. وأجاب بعضهم بأن الم اد األول لكن مع كونه صيغ لغير الثالثي بوزن ما للثالثي ر كما عرفوه بذلك وهو بمعنى جواب اللقاني، وما أجيب به إنما ينفع في عدم إدخال تبتي ً في اسم ال المصدر غير العلم ال في عدم إدخال نباتً من قوله تعالى: {واهلل أنبتكم من األرض نباتاً} ح: (نو ا 12)، لصدق اسم المصدر بالمعنى المذكور عليه وقد مر آنفا االعتذار عن عدم ذك ه في أمثلة اسم ر ً المصدر فتنبه. (3/112) قوله: (ألنه بمنزلة تكرير الفعل) كان األولى أن يقول ألن المقصود به الجنس من حيث هو كما أن المؤكد وهو المصدر الذي تضمنه الفعل كذلك وهو يصدق بالقليل والكثير لما تقدم من أنه مؤكد لمصدر عامله الذي تضمنه ال للعامل بتمامه فال يكون بمنزلة تكرير الفعل. قوله: (غي ه) عه ر تناز العامالن قبله وأعمل الثاني وحذف مفعول أفرد لداللة ما قبله. قوله: (وأفردا) دفع به ما يتوهم من
- 16. مكتبة مشكاة اإلسالمية حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك ظاهر األمر في قوله وثن إلخ ال يغني عنه مفهوم فوحد أبدا لصدقه بكون السلب كليا أي ال يوجد ً ً و غي ه دائما، ويؤيد هذا االحتمال ظاهر األمر المذكور اهـ. فال اعت اض بأن جواز اإلف اد ظاهر ألنه ر ر ً ر األصل. قوله: (لصالحيته) أي المبين لذلك أي المذكور من التثنية والجمع ألن الجنس الواحد يتعدد بتعدد أنواعه وآحاده. قوله: (فالمشهور الجواز) ودليله قوله تعالى: {وتظنون باهلل الظنونا} (األح اب: ز 12)، واأللف ائدة تشبيهً للفواصل بالقوافي. تصريح. قوله: (وحذف عامل المؤكد امتنع) وكذا يمتنع ا ز تأخي ه عن مؤكده بخالف عامل النوعي والعددي فال يمتنع تأخي ه عنهما قاله الروداني. قوله: ر ر (لتقوية عامله) أي تثبيت معناه في النفس لتكري ه وقوله وتقرير معناه أي رفع توهم المجاز عنه ال ر يؤكد نقله الزركشي في البحر المحيط في األصل ونقض بقوله تعالى: {ومكرنا مكر} (النمل: 11)، ا ً وقول الشاعر: (3/112) ال وعجت عجيجاً من جذام المطارف وأجيب بأنه يرفع المجاز فيما يحتمل الحقيقة والمجاز كقتلت قت ً ي فالمتعين للمجاز يؤكد كما في اآليةال فيما هو مجاز ال غير كذا في القسطالني على البخار ح) أي بما حاصله أنوالبيت، فقولهم المجاز ال يؤكد ليس على إطالقه. قوله: ( ع في ذلك الشار وناز المؤكد قد ال يكون للتقوية والتقرير معا بل قد يكون للتقرير فقط فال ينافي الحذف ألنه إذا جاز أن ً يقرر معنى العامل المذكور جاز أن يقرر معنى المحذوف باألولى وأن السماع ورد بحذف عامل المؤكد جواز نحو أنت سير ووجوبا نحو سقيا عيا وأنت سير سير. ورد بأن الحذف مناف للتوكيد ا ا ً ً ور ً ا ً ا ً مطلقً ألن التوكيد يقتضي االعتناء بالمؤكد والحذف ينافي ذلك فدعواه األولوية مردودة، وما ذك ه ر ا وان كان من أمثلة المؤكد مستثنى من عموم قوله: (3/112) وحذف عامل المؤكد امتنع لنكات تأتي كما يدل على ذلك قوله بعد والحذف حتم إلخ وفيه أن نحو أنت سير ال دليل على استثنائه لعدم تحتم حذف عامله فالجواب بالنسبة إليه ال ينهض مع أن ا ً عة بأن جميعالخليل وسيبويه يجيز أن الجمع بين الحذف والتأكيد كما مر. ورد ابن عقيل المناز األمثلة التي ها ليست من المؤكد بل المصدر فيها نائب مناب الفعل عوض منه دال على ما ذكر يدل عليه ويدل على ذلك أنه يمتنع الجمع بينهما ال شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينه وبين و المؤكد، وأنه ال خالف في عدم عمل المصدر المؤكد واختلفوا في عمل المصدر الواقع موقع الفعل
- 17. مكتبة مشكاة اإلسالمية حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك والصحيح أنه يعمل ال يخفى أن دليله األول ال يأتي في نحو أنت سير وأنه يلزم على كالمه زيادة ا ً و أقسام المصدر على الثالثة المذكو ة في قوله توكيدً أو نوعً إلخ إال أن يكون م اده أن تلك األمثلة ر ا ا ر ليست من المؤكد اآلن وان كانت منه بحسب األصل فتأمل. قوله: (متسع) أي اتساع مبتدأ خب ه ر ح، ويحتمل أن المعنى والحذف في سواه متسعالجار والمجرور قبله هذا هو المناسب لحل الشار فيكون بمعنى متسع فيه وانما جاز حذف العامل فيما ذكر لداللة المصدر على معنى ائد على ز معنى العامل فأشبه المفعول به فجاز حذف عامله. قوله: (ما ضربت) ما نافية ال استفهامية بدليل الجواب وبلى إلثبات المنفي قبلها. (3/112) قوله: (حجاً مبرور) يقدر في األول تحج وفي الثاني حججت. قوله: (والحذف حتم إلخ) في قوة ا ً االستثناء من قوله وحذف عامل المؤكد امتنع. قوله: (بدالً من فعله) أي عوضً من اللفظ بفعله ولو ا المقدر في المصدر الذي لم يستعمل له فعل كويح وويل. وقال الدماميني والعامل المحذوف في هذا المصدر إما فعل م ادف لفعله المهمل على حد قعدت جلوسً عند الجمهور واما فعله المهمل وان لم ا ر ح فييصح النطق به إذ ال يلزم من كونه عام ً محذوفً صحة النطق به وعلى األول اقتصر الشار ا ال الخاتمة. قوله: (وواقع في الخبر) الم اد بالخبر ما قابل الطلب فيشتمل اإلنشاء الذي ليس من الطلب ر ي عن اللقاني وفي الهمعكحمدا وشكر ال كفر، وصبر ال عً وعجبا، وطاعة وسمعا، نقله الدنوشر ً ً ً جز اا ا ً ا ً ً عن الشلوبين وابن مالك أن عجبا وحمدا وشكر ال كفر إنشاء وعن ابن عصفور أنها أخبار لفظاً ا ً ا ً ً ً ومعنى. قوله: (فاألول هو الواقع) أي المصدر الواقع وان لم يكن متعدياً على ما يؤخذ من األمثلة اآلتية ومن تمثيل السيوطي في الهمع بخيبة خالفاً لما وقع في كالم الشاطبي وتبعه البعض. وهذا ع األول مقيس على الصحيح بشرط أن يكون له فعل من لفظه وأن يكون مفردا منكر بخالف ا ً ً النو ع الثاني اآلتي فسماعي على الصحيح إال ما سيذك ه المصنف من الواقع تفصي ً ومكرر وذا ا ً ال ر النو حصر ومؤكدا للجملة وذات تشبيه فقياسي وكذا من السماعي ما كان من األول ال فعل له من لفظه ً كويحه وويله أو لم يكن مفرداً منكر. ا ً (3/112) قوله: (واألصل اندل يا زريق) يقتضي أن زريقاً اسم رجل وفي العيني أنه اسم قبيلة وعليه فاألصل ح على تأويل القبيلة بالجمع أو الحزب مث ً والجمع بأن ال اندلي أو أندلوا. ويمكن جعل صنيع الشار
- 18. مكتبة مشكاة اإلسالمية حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك الرجل أبو القبيلة وأنها سميت باسم أبيها. قوله: (وتقول إلخ) لو قال وكقولهم قياما ال قعودا لكان ً ً ع فاألولى أن يجعل قياماًأنسب. قوله: (أي قم ال تقعد) فيه أن حذف مجزوم ال الناهية ممنو و منصوبً بفعل محذوف ال قعودً معطوفً عليه أي افعل قيامً ال قعودً ال يخفى أن التخلص بهذا او ا ا ا و ا من المحذور السابق أقرب من تخلص أبي حيان منه بأن ال نافية للجنس وقعودا اسمها ونون شذوذا ً ّ ً مع أنه يحتاج معه كما قال الدماميني إلى أن يقال إنه خبر بمعنى النهي. قوله: (بالتك ار) ليقوم ر التك ار مقام العامل. قوله: (أو دعاء) عطف على أمر أي دعاء له أو عليه وقد مثل لهما. قوله: ا ً ر (نحو سقيا عيا إلخ) اعلم أن من هذه المصادر نحوها ما سمع مضافً نحو ويحك وويلك وبعدك ا ور ٍ وسحقك والنصب واجب عند اإلضافة ال يجوز الرفع ألنه حينئذ يكون مبتدأ ال خبر له ويجوز عند و اإلف اد النصب والرفع على االبتداء كذا في الهمع وأطلق في التسهيل جواز الرفع ولم يقيده بعدم ر ر ر ٍ اإلضافة وهو األقرب ال نسلم إنه حينئذ يكون مبتدأ ال خبر له إذ ال مانع من تقدي ه وعبا ة التسهيل و مع زيادة من الدماميني وقد يرفع مبتدأ أو خبر المفيد طلباً كقوله: ا ً (3/112) صبر جميل فكالنا مبتلى أي صبر جميل أجمل أو ى صبر جميل وخبر المكرر نحو سير سير ا ً أمر والمحصور نحو ما زيد األسير والمؤكد نفسه نحو له علي ألف اعت اف أي هذا اعت اف والمؤكد ر ر ّ لغي ه نحو زيد قائم حق والمفيد خبر إنشائيً كقوله: عجب لتلك قضية وقيل لبعض العرب كيف ا ا ً ر أصبحت قال حمد اهلل وثناء عليه أي ي عجب وشأني حمد اهلل وثناء عليه وقيل عجب مبتدأ أمر ولتلك خبر والمفيد خبر غير إنشائي اهـ. أي نحو أفعل ذلك وك امة أي ولك ك امة. والظاهر أن ما ر ر ا ً لتفصيل العاقبة كذلك ثم قال الدماميني وظاهر كالم سيبويه أن الرفع غير مطرد ألنه قال وقد جاء بعض هذه رفعا اهـ. وفيه نظر ألن جاء في كالمه بمعنى ورد وسماع البعض ال ينافي قياس غي ه ر ً عليه فاألوجه االط اد كما يفيده كالم ابن عصفور قال في الهمع ورفع المعرف بأل أحسن من نصبه ر نحو الويل والخيبة لكن إدخال أل ليس مطردا في جميعها وانما هو سماع نص عليه سيبويه فال ً يقال السقي لك و عي وقال الف اء والجرمي بقياسه اهـ. وبقولهما أقول والمجرور بعد نحو سقيا عيا ور ر الر معمول لمحذوف مسوق للتبيين أي لك أعني أو لزيد أعني أو الجار والمجرور خبر لمحذوف تقدي ه ر إ ادتي أو دعائي وعلى كل فالكالم جملتان كذا قالوا وهو متجه إذا كان المجرور مخاطباً نحو سقيا ر لك أما إذا لم يكن مخاطبً نحو سقيا فالمتجه عندي أن يجعل معمو ً للمصدر والالم للتقوية فالكالم ال ا ٍ جملة واحدة كما نقل عن الكوفيين إذ ال يلزم حينئذ المحذور من اجتماع خطابين لشخصين في جملة واحدة على أن المحذور إنما يلزم في سقيا لك إن جعل سقيا نائبا عن اسق فإن جعل نائباً عن سقى ً على أن الخبر بمعنى الطلب فال.