1. ‫عدد‬ ‫مرسوم‬
.....
‫لسنة‬
2021
‫مؤرخ‬
..... ‫في‬
‫ديسمبر‬
2021
‫بقانون‬ ‫يتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬
2022
.
،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫إن‬
‫الدستور‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫بعد‬
،
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫األمر‬ ‫وعلى‬
117
‫لسنة‬
2021
‫في‬ ‫المؤرخ‬
22
‫سبتمبر‬
2021
‫الفصل‬ ‫وخاصة‬ ‫استثنائية‬ ‫بتدابير‬ ‫المتعلق‬
5
،‫منه‬
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫مداولة‬ ‫وبعد‬
.
‫نصه‬ ‫اآلتي‬ ‫المرسوم‬ ‫يصدر‬
:
‫الميزانية‬ ‫أحكام‬
:‫األول‬ ‫الفصل‬
‫ميز‬ ‫مداخيل‬ ‫تقدر‬
‫لسنة‬ ‫ونفقاتها‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬
2022
:‫يلي‬ ‫كما‬
-
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫مداخيل‬
38 618 000 000
‫دينار‬
-
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نفقات‬
47 166 000 000
‫دينار‬
-
)‫(عجز‬ ‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نتيجة‬
8 548 000 000
‫دينار‬

2. 2
‫الفصل‬
2
:
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫يرخص‬
2022
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫لفائدة‬ ‫يستخلص‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫مرخصا‬ ‫ويبقى‬
‫قدرها‬ ‫مداخيل‬
38 618 000 000
‫دينار‬
: ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫مبوبة‬

‫الجبائية‬ ‫المداخيل‬
35 091 000 000
‫دينار‬

‫الجبائية‬ ‫غير‬ ‫المداخيل‬
3 067 000 000
‫دينار‬

‫الهبات‬
460 000 000
‫دينار‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫المداخيل‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬
‫أ‬
‫بهذا‬ ‫المدرج‬
‫المرسوم‬
.
‫الفصل‬
3
:
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫للحسابات‬ ‫الموظفة‬ ‫المداخيل‬ ‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
2022
‫بـ‬
1446 795 000
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫دينار‬
‫ب‬
.‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬
‫الفصل‬
4
:
‫سنــــة‬ ‫إلــى‬ ‫بالنـسبة‬ ‫المشاركة‬ ‫أموال‬ ‫حسابات‬ ‫مقابيـض‬ ‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
2022
‫بـ‬
59 996 000
.‫دينار‬
‫الفص‬
‫ل‬
5
:
‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
‫لنفقات‬ ‫الدفع‬ ‫اعتمادات‬
‫الدولة‬ ‫انية‬
‫ز‬‫مي‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
2022
‫ه‬
‫ر‬‫قد‬ ‫بما‬
47 166 000 000
.‫دينار‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫والبرامج‬ ‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬
‫ت‬
.‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬

3. 3
‫الفصل‬
6
:
‫مبلغ‬ ‫يضبط‬
‫لنفقات‬ ‫التعهد‬ ‫اعتمادات‬
‫الدولة‬ ‫انية‬
‫ز‬‫مي‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
2022
‫ه‬
‫ر‬‫قد‬ ‫بما‬
50 000 000 000
.‫دينار‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫والبرامج‬ ‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫وتوزع‬
‫ث‬
.‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬
‫الفصل‬
7
:
‫لسنة‬ ‫ـة‬‫ب‬‫بالنس‬ ‫يرخص‬
2022
‫ه‬
‫ر‬‫قد‬ ‫بما‬ ‫ينة‬‫ز‬‫خ‬ ‫ارد‬‫و‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـتخلص‬‫س‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫في‬
18 673 000 000
‫دينار‬
.
‫وتغطية‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬
‫ز‬‫مي‬ ‫نتيجة‬ ‫لتمويل‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫هذه‬ ‫تستعمل‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬ ‫تكاليف‬
‫الدينار‬ ‫بحساب‬
‫المبلغ‬ ‫البيان‬
12 652 000 000 ‫الخارجي‬ ‫االقتراض‬ ‫موارد‬
7 331 000 000 ‫الداخلي‬ ‫االقتراض‬ ‫موارد‬
- 1 310 000 000 ‫الخزينة‬ ‫موارد‬
18 673 000 000 ‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫جملة‬
8 548 000 000
‫الميزانية‬ ‫عجز‬ ‫تمويل‬
‫الهبات‬ ‫باعتبار‬
‫والمصادرة‬ ‫والتخصيص‬ ‫الخارجية‬
5 552 000 000 ‫الداخلي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫تسديد‬
4 473 000 000 ‫الخارجي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫تسديد‬
100 000 000 ‫الخزينة‬ ‫وتسبقات‬ ‫قروض‬
18 673 000 000 ‫االستعماالت‬ ‫جملة‬

4. 4
‫الفصل‬
8
:
‫الدولة‬ ‫بميزانية‬ ‫ترتيبيا‬ ‫ميزانيتها‬ ‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫ونفقات‬ ‫موارد‬ ‫تضبط‬
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬
2022
‫قدره‬ ‫بما‬
1261 384 000
‫وفقا‬ ‫دينار‬
‫للجدول‬
‫ج‬
.‫المرسوم‬ ‫بهذا‬ ‫المدرج‬
‫الفصل‬
9
:
‫الجملي‬ ‫العدد‬ ‫يبلغ‬
‫سنة‬ ‫ان‬‫و‬‫بعن‬ ‫فيهم‬ ‫المرخص‬ ‫ان‬‫و‬‫لألع‬
2022
‫بمصالحها‬ ‫ات‬
‫ر‬‫ا‬
‫ز‬‫بالو‬
‫الدولة‬ ‫انية‬
‫ز‬‫بمي‬ ‫تيبيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫انياتها‬
‫ز‬‫مي‬ ‫الملحقة‬ ‫العمومية‬ ‫وبالمؤسسات‬ ‫الجهوية‬‫و‬ ‫ية‬‫ز‬‫المرك‬
654 922
.‫عونا‬
‫للجدول‬ ‫وفقا‬ ‫الخاصة‬ ‫والمهمات‬ ‫المهمات‬ ‫حسب‬ ‫العدد‬ ‫هذا‬ ‫ويوزع‬
‫ح‬
‫بهذا‬ ‫المدرج‬
.‫المرسوم‬
‫الفصل‬
10
:
‫المبلغ‬ ‫يضبط‬
‫الخـزينة‬ ‫قروض‬ ‫لمنح‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫للوزير‬ ‫فيه‬ ‫المرخص‬ ‫األقصى‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫العمومـية‬ ‫للمؤسسات‬
62
‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مجلة‬ ‫مـن‬
‫بـــ‬
500 000 000
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
2022
.
‫الفصل‬
11
:
‫الدو‬ ‫ضمان‬ ‫لمنح‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫للوزير‬ ‫فيه‬ ‫المرخص‬ ‫المبلغ‬ ‫يضبط‬
‫إلبرام‬ ‫لة‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫وفقا‬ ‫إسالمية‬ ‫صكوك‬ ‫إصدار‬ ‫أو‬ ‫قروض‬
‫بـ‬
7 000 000 000
‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫دينار‬
2022
.

5. 5
‫الخزينة‬ ‫في‬ ّ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫إحداث‬
"‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫مصادر‬ ‫تنويع‬ ‫"حساب‬
‫الفصل‬
12
:
1
)
‫العام‬ ‫المال‬ ‫أمين‬ ‫بدفاتر‬ ‫يفتح‬
‫يطلق‬ ‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫التونسية‬ ‫للبالد‬
‫صناديق‬ ‫لتمويل‬ "‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫مصادر‬ ‫تنويع‬ ‫"حساب‬ ‫اسم‬ ‫عليه‬
.‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬
‫لمصاريف‬ ‫بالدفع‬ ‫اإلذن‬ ‫االجتماعي‬ ‫بالضمان‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫ويتولى‬
‫الحساب‬
.
‫نفقات‬ ‫وتكتسي‬
‫الحساب‬
.‫تقديرية‬ ‫صبغة‬
2
)
‫الض‬ ‫مصادر‬ ‫تنويع‬ ‫"حساب‬ ‫موارد‬ ‫ى‬ّ‫ت‬‫تتأ‬
‫عائدات‬ ‫من‬ "‫االجتماعي‬ ‫مان‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدثة‬ ‫التضامنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫المساهمة‬
53
‫القانون‬ ‫من‬
‫عدد‬
66
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫خ‬ّ‫المؤر‬
18
‫ديسمبر‬
2017
‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬
‫لسنة‬
2018
ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬ ،
‫و‬ ‫تنقيحه‬
‫إتمامه‬
‫ب‬ ‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
‫الفصل‬
39
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
78
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫خ‬ّ‫المؤر‬
23
‫ديسمبر‬
2019
‫بقانون‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬
‫المالية‬
‫لسنة‬
2020
.‫الحساب‬ ‫هذا‬ ‫لفائدة‬ ‫أخرى‬ ‫موارد‬ ‫توظيف‬ ‫ويمكن‬
3
)
"‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫مصادر‬ ‫تنويع‬ ‫"حساب‬ ‫عائدات‬ ‫توزيع‬ ‫معايير‬ ‫تضبط‬
‫بالضمان‬ ‫ف‬ّ‫المكل‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫صناديق‬ ‫على‬
.‫االجتماعي‬

6. 6
ّ‫خاص‬ ‫صندوق‬ ‫إحداث‬
"‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫دعم‬ ‫"صندوق‬
‫الفصل‬
13
:
1
)
‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫دعم‬ ‫"صندوق‬ ‫اسم‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫خاص‬ ‫صندوق‬ ‫يحدث‬
‫إنجاز‬ ‫في‬ ‫الشراكة‬ ‫بصيغة‬ ‫العمل‬ ‫وتنمية‬ ‫إسناد‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ "‫الخاص‬ ‫والقطاع‬
‫الهياكل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المشاريع‬
‫تمويل‬ ‫عبر‬ ‫خاصة‬ ‫وذلك‬ ،‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬
‫ومكاتب‬ ‫الخبراء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسداة‬ ‫والمرافقة‬ ‫المساندة‬ ‫وخدمات‬ ‫الدراسات‬
.‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ،‫الدراسات‬
.‫الصندوق‬ ‫لمصاريف‬ ‫بالدفع‬ ‫اإلذن‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫يتولى‬
‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫دعم‬ ‫"صندوق‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫مهمة‬ ‫وتعهد‬
‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬
‫المحدثة‬ ‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫للشراكة‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫إلى‬ "‫الخاص‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬
49
‫لسنة‬
2015
‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫وذلك‬ ،
‫بين‬
‫المذكورة‬ ‫الهيئة‬
‫و‬
‫ال‬
‫وزير‬
‫المكلف‬
‫ب‬
.‫المالية‬
2
)
‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫دعم‬ ‫صندوق‬ ‫موارد‬ ‫تشمل‬
‫مساهمة‬ ‫الخاص‬
‫واأل‬ ‫الودائع‬ ‫صندوق‬
‫لفائدت‬ ‫الموظفة‬ ‫والوصايا‬ ‫والهبات‬ ‫والمساهمات‬ ‫مانات‬
‫ه‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
.
3
)
‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫دعم‬ ‫"صندوق‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫طرق‬ ‫رئاسي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫ضبط‬ُ‫ت‬
.‫ومجاالتها‬ ‫تدخالته‬ ‫وصيغ‬ ‫وتسييره‬ "‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬

7. 7
‫برنامج‬
‫خصوصي‬
‫القانونية‬ ‫السن‬ ‫بلوغ‬ ‫قبل‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫لإلحالة‬
‫الفصل‬
14
:
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫خالفا‬
12
‫لسنة‬
1985
‫في‬ ‫المؤرخ‬
5
‫مارس‬
1985
‫والمتعلق‬
‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الحياة‬ ‫قيد‬ ‫على‬ ‫وللباقين‬ ‫للتقاعد‬ ‫والعسكرية‬ ‫المدنية‬ ‫الجرايات‬ ‫بنظام‬
‫على‬ ‫إحالتهم‬ ‫طلب‬ ‫العموميين‬ ‫لألعوان‬ ‫يمكن‬ ‫العمومي‬
‫بلوغهم‬ ‫قبل‬ ‫المبكر‬ ‫التقاعد‬
‫بــ‬ ‫المحددة‬ ‫القانونية‬ ‫السن‬
62
.‫سنة‬
‫سن‬ ‫يبلغون‬ ‫الذين‬ ‫األعوان‬ ‫البرنامج‬ ‫بهذا‬ ‫ينتفع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
57
‫خالل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنة‬
‫بين‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬
1
‫جانفي‬
2022
‫و‬
31
‫ديسمبر‬
2024
‫العمل‬ ‫فترة‬ ‫قضوا‬ ‫والذين‬
.‫التقاعد‬ ‫جراية‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫المشترطة‬ ‫الدنيا‬
‫ال‬ ‫يتمتع‬
‫وبتنفيل‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫فورية‬ ‫بصفة‬ ‫بجراية‬ ‫معني‬
‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫لإلحالة‬ ‫القانونية‬ ‫السن‬ ‫لبلوغ‬ ‫المتبقية‬ ‫الفترة‬ ‫يساوي‬
.
‫طيلة‬ ‫المستوجبة‬ ‫االجتماعية‬ ‫بالمساهمات‬ ‫وكذلك‬ ‫الجرايات‬ ‫بمبالغ‬ ‫المشغل‬ ‫يتكفل‬
‫ب‬ ‫وتاريخ‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫تاريخ‬ ‫بين‬ ‫الفاصلة‬ ‫المدة‬
‫لإلحالة‬ ‫القانونية‬ ‫السن‬ ‫لوغ‬
‫التقاعد‬ ‫على‬
.
‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫وصيغ‬ ‫وإجراءات‬ ‫المعنية‬ ‫الفئات‬ ‫تضبط‬
‫رئاسي‬
.

8. 8
‫المؤسسات‬ ‫بعث‬ ‫على‬ ‫العموميين‬ ‫األعوان‬ ‫تشجيع‬
‫الفصل‬
15
:
1
)
‫تلغ‬
‫ى‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬
50
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )‫(مكرر‬
112
‫لسنة‬
1983
‫المؤرخ‬
‫في‬
12
‫ديسمبر‬
1983
‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫والجماعات‬
:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬
‫الفصل‬
50
)‫جديد‬ ‫(مكرر‬
:
‫لبعث‬ ‫عطلة‬ ‫المترسم‬ ‫للموظف‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
‫أقصاها‬ ‫لمدة‬ ‫مؤسسة‬
3
‫هذه‬ ‫إسناد‬ ‫ويمكن‬ .‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬
‫من‬ ‫الرابع‬ ‫القسم‬ ‫أحكام‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫العطلة‬
‫القانون‬
‫عدد‬
36
‫لسنة‬
2016
‫المؤرخ‬
‫في‬
29
‫أفريل‬
2016
.‫الجماعية‬ ‫باإلجراءات‬ ‫المتعلق‬
‫من‬ ‫بقرار‬ ‫العطلة‬ ‫وتسند‬
‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬
‫أو‬
‫ب‬
.‫المؤسسة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫مقرر‬
2
)
‫التشريعية‬ ‫األحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫االنتفاع‬ ‫الموظف‬ ‫يواصل‬ ‫المخالفة‬
‫االجتماعية‬ ‫بالتغطية‬
‫من‬ ‫األولى‬ ‫سنوات‬ ‫الثالث‬ ‫خالل‬
‫له‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫العطلة‬
‫بعنوان‬ ‫مساهمته‬ ‫دفع‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ويتولى‬ ‫والترقية‬ ‫التدرج‬ ‫في‬ ‫الحق‬
‫ورأس‬ ‫المرض‬ ‫على‬ ‫والتأمين‬ ‫التقاعد‬
‫اإلدارة‬ ‫تتكفل‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫الوفاة‬ ‫عند‬ ‫المال‬
‫بنصف‬ ‫التمتع‬ ‫الموظف‬ ‫ويواصل‬ .‫المشغل‬ ‫على‬ ‫المحمولة‬ ‫المساهمات‬ ‫بدفع‬
‫العطلة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫المرتب‬
.
‫وفي‬
‫بمناطق‬ ‫مؤسسة‬ ‫بعث‬ ‫صورة‬
‫لمدة‬ ‫المرتب‬ ‫بنصف‬ ‫التمتع‬ ‫الموظف‬ ‫يواصل‬ ‫الجهوية‬ ‫التنمية‬
‫سنتين‬
.
3
)
‫عبارة‬ ‫تلغى‬
"
‫ثانية‬ ‫لسنة‬
‫ث‬ ‫لسنة‬ ‫أو‬
‫بمناطق‬ ‫المؤسسة‬ ‫بعث‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫الثة‬
‫الجهوية‬ ‫التنمية‬
"
‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬
‫األولى‬
‫الفصل‬ ‫من‬
50
‫القانون‬ ‫من‬ )‫(رابعا‬
‫عدد‬
112
‫لسنة‬
1983
‫في‬ ‫المؤرخ‬
12
‫ديسمبر‬
1983
‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬

9. 9
‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬
‫اإلدا‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬
‫رية‬
.
‫تنفيذ‬ ‫نسق‬ ‫استحثاث‬
‫االجتماعي‬ ‫السكن‬ ‫برنامج‬
‫ال‬
‫فصل‬
16
:
‫الفصـل‬ ‫أحكـام‬ ‫تلغـي‬
32
‫عــدد‬ ‫القانـون‬ ‫مـن‬
1
‫لسنـة‬
2012
‫ف‬ ‫المـؤرخ‬
‫ـ‬
‫ي‬
16
‫ماي‬
2012
‫لسنة‬ ‫التكميلي‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2012
.
‫إحداث‬
‫الصغرى‬ ‫والمهن‬ ‫المشاريع‬ ‫أصحاب‬ ‫لفائدة‬ ‫تمويل‬ ّ‫ط‬‫خ‬
‫الفصل‬
17
:
‫خط‬ ‫يحدث‬
‫تمويل‬
‫االقتصادية‬ ‫األنشطة‬ ‫في‬ ‫الصغرى‬ ‫والمهن‬ ‫المشاريع‬ ‫أصحاب‬ ‫لفائدة‬
‫يخصص‬ ،‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫تفشي‬ ‫جراء‬ ‫ظرفية‬ ‫صعوبات‬ ‫تالقي‬ ‫التي‬
‫قروض‬ ‫إلسناد‬
‫األموال‬ ‫من‬ ‫الحاجيات‬ ‫لتمويل‬ ‫الواحد‬ ‫للقرض‬ ‫دينار‬ ‫آالف‬ ‫خمسة‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬
‫المتداولة‬
‫خال‬ ‫وذلك‬
‫إل‬ ‫جانفي‬ ‫ة‬ّ‫غر‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫ل‬
‫ى‬
31
‫ديسمبر‬
2022
‫و‬
‫يتم‬
‫أقصاها‬ ‫ّة‬‫د‬‫م‬ ‫على‬ ‫تسديدها‬
4
‫إمهال‬ ‫سنة‬ ‫منها‬ ‫سنوات‬
.
‫قدره‬ ‫اعتماد‬ ‫ص‬ّ‫ص‬‫ويخ‬
25
‫لفائدة‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
.ّ‫الخط‬ ‫هذا‬
‫مع‬ ‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫ف‬ّ‫بالتصر‬ ‫ويعهد‬
‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬ ‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬
ّ‫خط‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬
.‫المذكور‬ ‫التمويل‬

10. 10
‫إحداث‬
ّ‫ط‬‫خ‬
‫لتمويل‬
‫والتضامني‬ ‫االجتماعي‬ ‫االقتصاد‬ ‫مؤسسات‬
‫الفصل‬
18
:
‫إلسناد‬ ‫يخصص‬ ‫والتضامني‬ ‫االجتماعي‬ ‫االقتصاد‬ ‫مؤسسات‬ ‫لتمويل‬ ‫خط‬ ‫يحدث‬
‫جانفي‬ ‫ة‬ّ‫غر‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫تفاضلية‬ ‫بشروط‬ ‫قروض‬
2022
‫إلى‬
31
‫ديسمبر‬
2024
.
‫قدره‬ ‫اعتماد‬ ‫ص‬ّ‫ص‬‫ويخ‬
30
‫لفائدة‬ ‫للتشغيل‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫موارد‬ ‫على‬ ‫دينار‬ ‫مليون‬
.ّ‫الخط‬ ‫هذا‬
‫مع‬ ‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫للتضامن‬ ‫التونسي‬ ‫البنك‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫ف‬ّ‫بالتصر‬ ‫ويعهد‬
‫المالية‬ ‫وزارة‬
‫بالتشغيل‬ ‫المكلفة‬ ‫والوزارة‬
‫تضبط‬
ّ‫خط‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬
.‫المذكور‬ ‫التمويل‬
‫بين‬ ‫بالفارق‬ ‫الدولة‬ ‫ل‬ّ‫ف‬‫تك‬
‫ال‬
‫نسبة‬ ‫ومعدل‬ ‫االستثمار‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫نسبة‬
‫السوق‬ ‫في‬ ‫الفائدة‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫النقدية‬
‫الفصل‬
19
:
‫ت‬
‫نقح‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬
21
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
47
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫خ‬ّ‫المؤر‬
29
‫ماي‬
2019
‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫بتحسين‬ ‫المتعلق‬
‫يلي‬ ‫كما‬
:
‫الفصل‬
21
:
‫االستثمار‬ ‫تمويالت‬ ‫و‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫النسبة‬ ‫بين‬ ‫بالفارق‬ ‫الدولة‬ ‫تتكفل‬
‫نسبة‬ ‫ّل‬‫د‬‫ومع‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫النقدية‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫الفائدة‬
‫القروض‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫نقاط‬ ‫ثالث‬
‫و‬
‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫البنوك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسندة‬ ‫التمويالت‬
‫القطاع‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫األخرى‬ ‫المنتجة‬ ‫القطاعات‬ ‫وفي‬ ‫الفالحي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫والمتوسطة‬
‫وقط‬ ‫العقاري‬ ‫البعث‬ ‫وقطاع‬ ‫المالي‬ ‫والقطاع‬ ‫التجاري‬
‫على‬ ‫والمناجم‬ ‫المحروقات‬ ‫اع‬
‫نسبة‬ ‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫البنوك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموظف‬ ‫الهامش‬ ‫يتعدى‬ ‫أال‬
.%3.5

11. 11
‫و‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫ويطبق‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫المسندة‬ ‫االستثمار‬ ‫تمويالت‬
2019
‫ديسمبر‬ ‫موفى‬ ‫إلى‬
2022
.
‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫رئاسي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫االمتياز‬ ‫بهذا‬ ‫االنتفاع‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬
.‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫رأي‬
‫الحقيقية‬ ‫قيمتها‬ ‫حسب‬ ‫عقاراتها‬ ‫تقييم‬ ‫إعادة‬ ‫من‬ ‫الشركات‬ ‫تمكين‬
‫الفصل‬
20
:
1
)
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
48
‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫عاشرا‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬
‫فقرة‬
6
:‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
6
‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ )
‫الفقر‬
‫ات‬
‫من‬
1
‫إلى‬
5
‫للشركات‬ ‫يمكن‬ ،‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫عناصر‬ ‫من‬ ‫عنصرا‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫المبنية‬ ‫وغير‬ ‫المبنية‬ ‫عقاراتها‬ ‫تقييم‬ ‫بإعادة‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬
‫قيمتها‬ ‫حسب‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبي‬ ‫بالتشريع‬ ‫تعريفها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫المادية‬ ‫الثابتة‬ ‫أصولها‬
.‫الحقيقية‬
‫القيمة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫تقييمها‬ ‫إعادة‬ ‫بعد‬ ‫بالموازنة‬ ‫المرسمة‬ ‫الحقيقية‬ ‫للقيم‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬
‫التكلفة‬ ‫أو‬ ‫الشراء‬ ‫ثمن‬ ‫تقييم‬ ‫إعادة‬ ‫بعد‬ ‫الحاصلة‬
‫بأمر‬ ‫تضبط‬ ‫مؤشرات‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫رئاسي‬
.
‫ت‬
‫بخصوم‬ ‫خاص‬ ‫احتياطي‬ ‫حساب‬ ‫ضمن‬ ‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫درج‬
‫للتوزيع‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫الموازنة‬
‫في‬ ‫التفويت‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫كانت‬ ‫صفة‬ ‫بأية‬ ‫لالستعمال‬ ‫أو‬
‫الضريبة‬ ‫تحمل‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عملية‬ ‫موضوع‬ ‫المبنية‬ ‫وغير‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬
‫الربح‬ ‫من‬ ‫المسجلة‬ ‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الناقصة‬ ‫القيمة‬ ‫تطرح‬ ‫وال‬ .‫الشركات‬ ‫على‬
.‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬
‫ع‬ ‫للضريبة‬ ‫تخضع‬ ‫وال‬
‫في‬ ‫التفويت‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الزائدة‬ ‫القيم‬ ‫الشركات‬ ‫لى‬
‫العقارات‬
‫المبنية‬ ‫وغير‬ ‫المبنية‬
‫الم‬
‫تقييم‬ ‫عاد‬
‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الزائدة‬ ‫القيمة‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫ها‬
‫عمليات‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الناقصة‬ ‫القيم‬ ‫الصافية‬ ‫األرباح‬ ‫من‬ ‫تطرح‬ ‫وال‬ .‫تقييمها‬ ‫إعادة‬
‫ا‬ ‫القيمة‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫المذكورة‬ ‫التفويت‬
.‫تقييمها‬ ‫إعادة‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫لزائدة‬

12. 12
‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫بأحكام‬ ‫االنتفاع‬ ‫يستوجب‬
‫المبنية‬ ‫وغير‬ ‫المبنية‬ ‫العقارات‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫عدم‬
‫لمدة‬ ‫التقييم‬ ‫إعادة‬ ‫عملية‬ ‫موضوع‬
10
‫سنوات‬
‫ابتداء‬ ‫األقل‬ ‫على‬
‫من‬
‫من‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬
‫لسنة‬ ‫الموالية‬ ‫السنة‬
.‫التقييم‬ ‫إعادة‬
2
)
‫العقارات‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
‫عنصرا‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫المبنية‬ ‫وغير‬ ‫المبنية‬
‫المختومة‬ ‫الشركات‬ ‫موازنات‬ ‫تتضمنها‬ ‫التي‬ ‫المادية‬ ‫الثابتة‬ ‫األصول‬ ‫عناصر‬ ‫من‬
‫في‬
31
‫ديسمبر‬
2021
.‫الموالية‬ ‫السنوات‬ ‫وموازنات‬
‫تمويل‬ ‫على‬ ‫المؤسسات‬ ‫حث‬
‫والتطوير‬ ‫البحث‬ ‫مصاريف‬
‫الفصل‬
21
:
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
12
‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
‫فقرة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
9
:‫ها‬ّ‫ص‬‫ن‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
9
‫بنسبة‬ ‫إضافي‬ ‫طرح‬ .
50
%
‫ال‬ ‫والتطوير‬ ‫البحث‬ ‫مصاريف‬ ‫من‬
‫ت‬
‫المؤسسة‬ ‫تبذلها‬ ‫ي‬
‫مع‬ ‫مبرمة‬ ‫اتفاقيات‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫عمومية‬ ‫مؤسسات‬ ‫أو‬ ‫العلمي‬ ‫للبحث‬ ‫عمومية‬ ‫مؤسسات‬
‫العالي‬ ‫للتعليم‬
‫المؤهلة‬ ‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬ ‫المؤسسات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ‫والبحث‬
‫نسبة‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ‫وذلك‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬ ‫التشريع‬ ‫بمقتضى‬ ‫للبحث‬
‫عن‬ ‫االتفاقية‬ ‫موضوع‬ ‫والتطوير‬ ‫للبحث‬ ‫الجملية‬ ‫المصاريف‬ ‫في‬ ‫المؤسسة‬ ‫مساهمة‬
10
%
‫بــ‬ ‫أقصى‬ ‫حدا‬ ‫اإلضافي‬ ‫الطرح‬ ‫هذا‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫ودون‬
200
‫أل‬
.‫سنويا‬ ‫دينار‬ ‫ف‬

13. 13
‫االنتقالية‬ ‫باألحكام‬ ‫لالنتفاع‬ ‫المحدد‬ ‫األقصى‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫التمديد‬
‫والجبائية‬ ‫المالية‬ ‫باالمتيازات‬ ‫المتعلقة‬
‫الفصل‬
22
:
1
)
‫تنقح‬
‫أحكام‬
‫األولى‬ ‫المطة‬
‫جديدة‬
‫الفصل‬ ‫من‬
28
‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
71
‫لسنة‬
2016
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫سبتمبر‬
2016
‫االستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫كما‬
‫تم‬
‫تنقيحه‬
‫وإتمامه‬
‫بالقانون‬
‫عدد‬
47
‫لسنة‬
2019
‫المؤرخ‬
‫في‬
29
‫ماي‬
2019
‫المتعلق‬
‫بتحسين‬
‫مناخ‬
‫االستثمار‬
‫يلي‬ ‫كما‬
:
-
‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫باالستثمار‬ ‫تصريح‬ ‫إيداع‬ ‫في‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫تحصلت‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬
‫دخول‬
‫هذا‬
‫حيز‬ ‫القانون‬
‫التطبيق‬
‫هذا‬ ‫إسناد‬ ‫مقرر‬ ‫على‬ ‫تحصلت‬ ‫والتي‬
‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫ودخلت‬ ‫االمتياز‬
‫الفعلي‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬
31
‫ديسمبر‬
2023
.
2
)
‫تنقح‬
‫الثانية‬ ‫المطة‬ ‫أحكام‬
‫جديدة‬
‫الفصل‬ ‫من‬
29
‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
71
‫لسنة‬
2016
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫سبتمبر‬
2016
‫االستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫كما‬
‫تم‬
‫تنقيحه‬
‫واتمامه‬
‫بالقانون‬
‫عدد‬
47
‫لس‬
‫نة‬
2019
‫المؤرخ‬
‫في‬
29
‫ماي‬
2019
‫المتعلق‬
‫بتحسين‬
‫مناخ‬
‫االستثمار‬
‫يلي‬ ‫كما‬
:
-
‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫االستثمار‬ ‫ودخول‬ ‫مالية‬ ‫امتيازات‬ ‫إسناد‬ ‫مقرر‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
‫في‬ ‫الفعلي‬
‫أ‬
‫أقصاه‬ ‫جل‬
31
‫ديسمبر‬
2023
.
3
)
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ " ‫عبارة‬ ‫تعوض‬
31
‫ديسمبر‬
2020
‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "
4
‫من‬
‫الفصل‬
19
‫وبالفقرتين‬
3
‫و‬
4
‫الفصل‬ ‫من‬
20
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
8
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫المؤرخ‬
14
‫فيفري‬
2017
‫الجبائية‬ ‫اإلمتيازات‬ ‫منظومة‬ ‫بمراجعة‬ ‫المتعلق‬
‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫وإتمامه‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬
47
‫لسنة‬
2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬
29
‫ماي‬
2019
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ " ‫بعبارة‬ ‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫بتحسين‬ ‫المتعلق‬
31
‫ديسمبر‬
2023
."
4
)
‫بهذا‬ ‫دفعها‬ ‫تم‬ ‫مبالغ‬ ‫إرجاع‬ ‫إلى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫قبل‬ ‫العنوان‬
‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫دخول‬
.

14. 14
‫المشتركة‬ ‫والصناديق‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫منح‬
‫في‬ ‫للتوظيف‬
‫تها‬ّ‫م‬‫ذ‬ ‫على‬ ‫الموضوعة‬ ‫األموال‬ ‫الستعمال‬ ‫إضافية‬ ‫مهلة‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
‫الفصل‬
23
:
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫لشركات‬ ‫يمكن‬
92
‫لسنة‬
1988
‫في‬ ‫المؤرخ‬
2
‫أوت‬
1988
‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫االستثمار‬ ‫بشركات‬ ‫المتعلق‬
‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫ولشركات‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬
‫التو‬ ‫مؤسسات‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬
‫الصادرة‬ ‫الجماعي‬ ‫ظيف‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬
83
‫لسنة‬
2001
‫في‬ ‫المؤرخ‬
24
‫جويلية‬
2001
‫وإتمامها‬ ‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫شكل‬ ‫في‬ ‫لديها‬ ‫الموظفة‬ ‫والمبالغ‬ ‫المحرر‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫استعمال‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫المحررة‬ ‫والحصص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬
2019
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬
31
‫ديسمبر‬
2022
‫المؤ‬ ‫في‬
‫ل‬ ّ‫تخو‬ ‫التي‬ ‫والمشاريع‬ ‫سسات‬
‫االنتفاع‬
‫باالمتيازات‬
‫إعادة‬ ‫بعنوان‬ ‫الجبائية‬
‫االستثمار‬
.‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫المحققة‬ ‫المحاصيل‬ ‫على‬ ‫كذلك‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ّق‬‫ب‬‫تط‬
2019
‫من‬
‫إحالة‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫التفويت‬ ‫عمليات‬
‫المساهمات‬
‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫والمشاريع‬ ‫المؤسسات‬ ‫في‬
‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫وشركات‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫االستثمار‬ ‫شركات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫أعاله‬
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬
.
‫في‬ ‫الترفيع‬
‫مبلغ‬
‫الخاصة‬ ‫االدخار‬ ‫حسابات‬ ‫فوائض‬
‫الرقاعية‬ ‫القروض‬ ‫وفوائض‬
‫للطرح‬ ‫القابل‬
‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫من‬
‫الفص‬
‫ل‬
24
:
‫"خمسة‬ ‫عبارتا‬ ‫تعوض‬
‫آالف‬
( ‫دينار‬
5000
"‫و‬ ")‫د‬
‫آ‬ ‫ثالثة‬
‫ال‬
‫دينار‬ ‫ف‬
(
3000
)‫د‬
"
‫بالفقرة‬ ‫الواردتان‬
II
‫الفصل‬ ‫من‬
39
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫بعبارتي‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
"
‫عشرة‬
‫دينار‬ ‫آالف‬
(
10000
")‫د‬
‫و‬
"
‫ستة‬
( ‫دينار‬ ‫آالف‬
6000
")‫د‬
.

15. 15
‫للمؤسسات‬ ‫السماح‬
‫الصناعية‬
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫بالترفيع‬ ‫كليا‬ ‫ّرة‬‫د‬‫المص‬
2022
‫في‬
‫نسبة‬
‫بالسوق‬ ‫مبيعاتها‬
‫المحل‬
‫ي‬
‫ة‬
‫الفصل‬
25
:
1
)
‫بالفصل‬ ‫والواردة‬ ‫المخالفة‬ ‫األحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
14
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
8
‫لسنة‬
2017
‫في‬ ‫المؤرخ‬
14
‫فيفري‬
2017
‫االمتيازات‬ ‫منظومة‬ ‫بمراجعة‬ ‫المتعلق‬
‫والفصل‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫الجبائ‬
21
‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
81
‫لسنة‬
1992
‫في‬ ‫المؤرخ‬
3
‫أوت‬
1992
‫الم‬
‫االقتصادية‬ ‫األنشطة‬ ‫بفضاءات‬ ‫تعلق‬
‫ّة‬‫ي‬‫الصناع‬ ‫سات‬ّ‫س‬‫للمؤ‬ ‫ل‬ ّ‫يخو‬ ،
‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫الترفيع‬ ‫ّا‬‫ي‬‫كل‬ ‫ّرة‬‫د‬‫المص‬
2022
‫إلى‬ ‫لمنتجاتها‬ ‫ي‬ّ‫المحل‬ ‫التسويق‬ ‫نسبة‬ ‫في‬
50
‫ق‬ّ‫ق‬‫المح‬ ‫للتصدير‬ ‫معامالتها‬ ‫رقم‬ ‫من‬ %
‫خالل‬
‫سنة‬
2019
.
2
)
‫ال‬
‫إحتساب‬ ّ‫م‬‫يت‬
‫يا‬ّ‫كل‬ ‫ّرة‬‫د‬‫المص‬ ‫سات‬ّ‫س‬‫المؤ‬ ‫معامالت‬ ‫رقم‬
‫بيع‬ ‫من‬ ‫المتأتي‬
‫مواد‬
‫ضمن‬ ‫بالقيروان‬ ‫التبغ‬ ‫ومصنع‬ ‫والوقيد‬ ‫للتبغ‬ ‫الوطنية‬ ‫الوكالة‬ ‫لفائدة‬ ‫اإلختصاص‬
‫سات‬ّ‫س‬‫المؤ‬ ‫لهذه‬ ‫ل‬ ّ‫المخو‬ ‫للتصدير‬ ‫الجملي‬ ‫نوي‬ّ‫س‬‫ال‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫من‬ ‫النسبة‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫المحلية‬ ‫بالسوق‬ ‫ترويجه‬
31
‫ديسمبر‬
2022
.
3
)
‫المؤسسات‬ ‫مبيعات‬ ‫تخضع‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫بهذا‬
‫الفصل‬
‫وضعها‬ ‫عند‬
‫وحالتها‬ ‫البضائع‬ ‫نوع‬ ‫حسب‬ ‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬ ‫دفع‬ ‫إلى‬ ‫لالستهالك‬
‫الداخلة‬ ‫البضائع‬ ‫هذه‬ ‫كمية‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬ ‫الكلي‬ ‫التصدير‬ ‫نظام‬ ‫تحت‬ ‫وضعها‬ ‫عند‬
‫لالستهالك‬ ‫وضعها‬ ‫عند‬ ‫التعويضية‬ ‫المنتجات‬ ‫تصنيع‬ ‫في‬
.
‫عند‬ ‫ّة‬‫ي‬‫التعويض‬ ‫المنتجات‬ ‫إخضاع‬ ‫في‬ ‫الترخيص‬ ‫الديوانة‬ ‫لمصالح‬ ‫يمكن‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫غير‬
‫عناصر‬ ‫حسب‬ ‫عليها‬ ‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬ ‫لدفع‬ ‫لالستهالك‬ ‫وضعها‬
‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫لالستهالك‬ ‫بالوضع‬ ‫التصريح‬ ‫تسجيل‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫ة‬ّ‫ص‬‫الخا‬ ‫الجباية‬
‫التاليتين‬ ‫الحالتين‬
:
-
‫ل‬ ّ‫المحو‬ ‫المنتوج‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬
‫وأداءات‬ ‫لمعاليم‬ ‫لالستهالك‬ ‫وضعه‬ ‫عند‬ ‫خاضعا‬
،‫إنتاجه‬ ‫في‬ ‫الداخلة‬ ‫دة‬ّ‫المور‬ ‫المواد‬ ‫لها‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬ ‫من‬ ّ‫ل‬‫أق‬ ‫بنسب‬
-
‫من‬ ‫جزئي‬ ‫أو‬ ‫ي‬ّ‫كل‬ ‫بإعفاء‬ ‫ينتفع‬ ‫ع‬ّ‫ن‬‫المص‬ ‫المنتوج‬ ‫إليه‬ ‫ه‬ّ‫ج‬‫المو‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬
‫المستوجبة‬ ‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬
.

16. 16
4
)
‫ي‬ ‫التي‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المؤسسات‬ ‫مبيعات‬ ‫تخضع‬
‫محليا‬ ‫تسويقها‬ ‫تم‬
‫لألداءات‬
‫طبقا‬ ‫المحلية‬ ‫بالسوق‬ ‫المحقق‬ ‫المعامالت‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫الموظفة‬ ‫والمعاليم‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬
.
‫التنافـسـيـة‬ ‫القــدرة‬ ‫دعـــم‬ ‫مـزيد‬
‫لقطاع‬
‫الدولي‬ ‫الجوي‬ ‫النقل‬
‫الفصل‬
26
:
‫أحكام‬ ‫تلغى‬
‫الفصل‬
13
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ )‫(جديد‬
‫بما‬ ‫وتعوض‬
‫يلي‬
:
‫الفصل‬
13
‫(جديد‬
(
:
‫ا‬ ‫بتوقيف‬ ‫تنتفع‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫لعمل‬
‫ي‬ّ‫المحل‬ ‫واالقتناء‬ ‫وريد‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّات‬‫ي‬‫عمل‬
‫لل‬
‫تجهيزات‬
‫ومحركاتها‬ ‫الطائرات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
‫األ‬ ‫جميع‬ ‫و‬
‫بها‬ ‫لإلدماج‬ ‫المعدة‬ ‫جهزة‬
‫و‬
‫و‬ ‫المواد‬ ‫كذلك‬
‫ال‬
‫للنشاط‬ ‫الضرورية‬ ‫والخدمات‬ ‫ّات‬‫د‬‫مع‬
‫المنجزة‬
‫قبل‬ ‫من‬
‫مؤسسات‬
‫الدولي‬ ‫الجوي‬ ‫النقل‬
.
‫كما‬
‫ب‬ ‫تنتفع‬
‫ا‬ ‫توقيف‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫لعمل‬
‫الخدمات‬ ‫تسدي‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬
‫الفنية‬ ‫والمراقبة‬ ‫واإلصالح‬ ‫والصيانة‬ ‫التموين‬ ‫وخدمات‬ ‫المطارات‬ ‫داخل‬ ‫األرضية‬
‫مبرمة‬ ‫إتفاقيات‬ ‫أو‬ ‫عقود‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫الجوي‬ ‫النقل‬ ‫مؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫للطائرات‬
‫للغرض‬
‫وذلك‬
‫بعنوان‬
‫والتجهيزات‬ ‫للمواد‬ ‫ي‬ّ‫المحل‬ ‫واالقتناء‬ ‫وريد‬ّ‫ت‬‫ال‬ ‫ّات‬‫ي‬‫عمل‬
‫وال‬
‫والخدمات‬ ‫ّات‬‫د‬‫مع‬
‫المذكورة‬ ‫اإلتفاقيات‬ ‫أو‬ ‫العقود‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المنجزة‬
.
‫وي‬
‫سند‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫توقيف‬ ‫في‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫االمتياز‬ ‫هذا‬
‫الحالة‬ ‫حسب‬ ‫ظرفية‬ ‫أو‬ ‫عامة‬
.‫ة‬ّ‫ص‬‫المخت‬ ‫الجبائية‬ ‫المصلحة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للغرض‬ ‫مة‬ّ‫مسل‬

17. 17
‫عمليات‬ ‫على‬ ‫الجبائي‬ ‫العبء‬ ‫تخفيف‬
‫بيع‬
‫ال‬
‫العقاريين‬ ‫الباعثين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المشيدة‬ ‫مساكن‬
‫الفصل‬
27
:
‫عبارة‬ ‫ض‬ ّ‫تعو‬
"
300
‫ألف‬
‫دينار‬
"
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬
23
‫مكرر‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )‫(جديد‬
17
‫لسنة‬
1990
‫في‬ ‫المؤرخ‬
26
‫فيفري‬
1990
‫المتعلق‬
‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫العقاري‬ ‫بالبعث‬ ‫الخاص‬ ‫التشريع‬ ‫بتحوير‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫منها‬ ‫وخاصة‬
56
‫لسنة‬
2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬
27
‫ديسمبر‬
2018
‫والمتعلق‬
‫بقان‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫ون‬
2019
‫بعبارة‬
"
500
‫ألف‬
‫دينار‬
"
.
‫منح‬
‫المقيمين‬ ‫غير‬ ‫األشخاص‬
‫القار‬ ‫بالمعلوم‬ ‫التسجيل‬ ‫امتياز‬
‫للعقارات‬ ‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫القتناءاتهم‬
‫المبنية‬
‫لممارسة‬ ‫المعدة‬
‫نشاط‬
‫ا‬
‫قتصادي‬
‫الفصل‬
28
:
‫تعوض‬
‫الواردة‬ "‫"للمساكن‬ ‫عبارة‬
‫بالعدد‬
12
‫سابعا‬
‫الفصل‬ ‫من‬
23
‫ة‬ّ‫مجل‬ ‫من‬
‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬
‫أو‬ ‫للسكن‬ ‫المعدة‬ ‫المبنية‬ ‫"للعقارات‬ ‫بعبارة‬
."‫إقتصادي‬ ‫نشاط‬ ‫لممارسة‬
‫دعم‬
‫تمويل‬
‫قطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫المؤسسات‬
‫األخضر‬ ‫االقتصاد‬
‫المستدامة‬ ‫والتنمية‬
‫الفصل‬
29
:
‫ت‬
‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬
39
‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الشركات‬ ‫على‬
‫فقرة‬
II
‫في‬ ‫مكرر‬
‫يلي‬ ‫ما‬
‫نصها‬
:

18. 18
II
.‫مكرر‬
‫ا‬ ‫الضريبة‬ ‫أساس‬ ‫من‬ ‫تطرح‬
‫الرقاعية‬ ‫القروض‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫لفوائض‬
‫الخضراء‬
‫المستدامة‬ ‫الرقاعية‬ ‫والقروض‬ ‫اجتماعيا‬ ‫المسؤولة‬ ‫الرقاعية‬ ‫والقروض‬
‫كما‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫بالتراتيب‬ ‫تعريفها‬ ‫تم‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫وذلك‬
10.000
.‫سنويا‬ ‫دينار‬
‫جباية‬ ‫تخفيف‬
‫السيارة‬ ‫العربات‬
‫وكهربائي‬ ‫حراري‬ ‫مزدوج‬ ‫بمحرك‬ ‫المجهزة‬
‫السيارة‬ ‫والعربات‬
‫كهربائي‬ ‫بمحرك‬ ‫المجهزة‬
‫الفصل‬
30
:
1
)
‫العدد‬ ‫يلغى‬
4
‫الفصل‬ ‫من‬
45
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
66
‫لسنة‬
2017
‫خ‬ّ‫المؤر‬
‫في‬
18
‫ديسمبر‬
2017
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬
2018
.
2
)
‫بنسبة‬ ‫ض‬ّ‫ف‬‫يخ‬
50
%
‫السيارة‬ ‫العربات‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬
‫والواردة‬ ‫وكهربائي‬ ‫حراري‬ ‫مزدوج‬ ‫ك‬ّ‫بمحر‬ ‫زة‬ّ‫ه‬‫المج‬
‫بعدد‬
‫ي‬
‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬
‫م‬
87.03
‫م‬ ‫و‬
87.04
.
3
)
‫المعاليم‬ ‫تعريفة‬ ‫تنقح‬
‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫الديوانية‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬
113
‫لسنة‬
1989
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
1989
‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬ ‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬
ّ‫ال‬‫ال‬
‫حقة‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ،
‫البند‬ ‫رقم‬
‫التعريفة‬ ‫رقم‬
‫المنتجات‬ ‫بيان‬
‫نسبة‬
‫المعاليم‬
‫الديوانية‬
%
‫م‬
87.02
870240
‫من‬ ‫أكثر‬ ‫لنقل‬ ‫سيارة‬ ‫عربات‬
،‫أشخاص‬ ‫عشرة‬
‫فقط‬ ‫مجهزة‬
‫للدفع‬ ‫كهربائية‬ ‫بمحركات‬
.
0

19. 19
‫م‬
87.03
870380
‫سيارات‬
‫فقط‬ ‫مجهزة‬ ،‫أخر‬
‫للدفع‬ ‫كهربائية‬ ‫بمحركات‬
.
0
‫م‬
87.04
‫م‬
87.04
‫البضائع‬ ‫لنقل‬ ‫سيارات‬
‫بمحركات‬ ‫فقط‬ ‫مجهزة‬
‫للدفع‬ ‫كهربائية‬
.
0
4
)
‫يضاف‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬
1
‫الفصل‬ ‫من‬
2
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
82
‫لسنة‬
2005
‫في‬ ‫المؤرخ‬
15
‫أوت‬
2005
‫الطاقة‬ ‫في‬ ‫م‬ّ‫ـ‬‫التحك‬ ‫نظام‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫تنقيحه‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬
:
‫حراري‬ ‫مزدوج‬ ‫بمحرك‬ ‫المجهزة‬ ‫السيارات‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫المعلوم‬ ‫ويخفض‬
‫بنسبة‬ ‫وكهربائي‬
50
%
.
‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫في‬ ‫التخفيض‬
‫المستوجبة‬
‫الشمسية‬ ‫الالقطات‬ ‫توريد‬ ‫بعنوان‬
‫الفصل‬
31
:
‫ض‬ّ‫ف‬‫تخ‬
‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫نسبة‬
‫توريد‬
‫المدرجة‬ ‫الشمسية‬ ‫الالقطات‬
‫م‬ ‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫بعدد‬
85.41
‫إلى‬
10
%
.
‫البيئة‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫المعلوم‬ ‫نسبة‬ ‫مراجعة‬
‫الفصل‬
32
:
‫نسبة‬ ‫تعوض‬
5
%
‫بالفصل‬ ‫الواردة‬
59
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
101
‫لسنة‬
2002
‫المؤرخ‬
‫في‬
17
‫ديسمبر‬
2002
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2003
‫بالفصل‬ ‫تنقيحه‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬
55
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
80
‫لسنة‬
2003
‫في‬ ‫المؤرخ‬
29
‫ديسمبر‬
2003
‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬
2004
‫بنسبة‬
7
%
.

20. 20
‫إخضاع‬
‫التفصيل‬ ‫تجارة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫لألداء‬
‫والجعة‬ ‫والخمور‬ ‫الكحولية‬ ‫للمشروبات‬
‫الفصل‬
33
:
1
)
‫تضاف‬
‫ا‬ ‫"بإستثناء‬ ‫عبارة‬
‫لمشروبات‬
‫الكحولية‬
‫والخمور‬
‫والجعة‬
"
‫عبارة‬ ‫بعد‬
"
‫المواد‬
‫الغذائية‬
"
‫ب‬ ‫الواردة‬
‫العدد‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬
11
‫من‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫من‬
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬
.‫المضافة‬
2
)
‫ي‬
‫إلى‬ ‫ضاف‬
‫الفقرة‬
III
‫من‬
‫الفصل‬
2
‫من‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬
‫ما‬
‫يلي‬
:
‫و‬
‫ل‬ ‫التفصيل‬ ‫تجار‬
‫والجع‬ ‫والخمور‬ ‫الكحولية‬ ‫لمشروبات‬
‫عن‬ ‫ظر‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫بصرف‬ ‫ة‬
‫العدد‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬
11
‫من‬ ‫ل‬ ّ‫األو‬ ‫الفصل‬ ‫من‬
‫ال‬ ‫هذه‬
.‫ة‬ّ‫مجل‬
3
)
‫العدد‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
6
‫الفقرة‬ ‫من‬
IV
‫الفصل‬ ‫من‬
9
‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
،‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬
‫ينتفع‬
‫والخمور‬ ‫الكحولية‬ ‫للمشروبات‬ ‫التفصيل‬ ‫تجار‬
‫والجعة‬
‫في‬ ‫مخزوناتهم‬ ‫أثقل‬ ‫الذي‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫طرح‬ ّ‫بحق‬
31
‫ديسمبر‬
2021
‫األداء‬ ‫فائض‬ ‫بإسترجاع‬ ‫المطالبة‬ ‫إلى‬ ‫الطرح‬ ‫هذا‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ،
.‫طرحه‬ ّ‫يتسن‬ ‫لم‬ ‫الذي‬
‫ب‬ ‫ولالنتفاع‬
‫األ‬ ‫هذه‬
‫حكام‬
‫المذكورين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يتع‬
‫المختصة‬ ‫الجبائية‬ ‫بالمصلحة‬ ‫بها‬ ‫ق‬ّ‫المتعل‬ ‫لألداء‬ ‫وكشف‬ ‫للمخزونات‬ ‫جرد‬ ‫إيداع‬
‫أجل‬ ‫في‬
‫أقصاه‬
31
‫مارس‬
2022
.

21. 21
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫من‬ ‫إعفاء‬
‫ال‬
‫عموالت‬
‫اجعة‬ّ‫الر‬
‫ل‬
‫الجملة‬ ‫أسواق‬ ‫وكالء‬
‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫بمنتجات‬ ‫المتعلقة‬
‫الفصل‬
34
:
‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
II
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫بمجلة‬ ‫الملحق‬ ‫جديد‬ "‫"أ‬ ‫الجدول‬ ‫من‬
‫عدد‬
3
:‫ه‬ّ‫ص‬‫ن‬ ‫هذا‬ ‫مكرر‬
3
)‫مكرر‬
‫العموالت‬
‫اجعة‬ّ‫الر‬
‫ل‬
‫الجملة‬ ‫أسواق‬ ‫وكالء‬
‫الفالحية‬ ‫بالمنتجات‬ ‫المتعلقة‬
.‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫ومنتجات‬
‫أسعار‬ ‫في‬ ‫التحكم‬
‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫منتجات‬
‫المبردة‬
‫الفصل‬
35
:
‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
I
‫الفصل‬ ‫من‬
6
‫عدد‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫ة‬ّ‫مجل‬ ‫من‬
16
‫فيما‬
:‫نصه‬ ‫يلي‬
16
‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ )
‫المبردة‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفالحة‬ ‫منتجات‬
‫إحتساب‬ ّ‫م‬‫يت‬
‫على‬ ‫األداء‬
.‫الشراء‬ ‫وثمن‬ ‫البيع‬ ‫ثمن‬ ‫بين‬ ‫الفارق‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬
‫من‬ ‫اإلعفاء‬
‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬
‫توريد‬
‫األعالف‬ ‫مدخالت‬ ‫بعض‬
‫الفصل‬
36
:
1
)
‫إلى‬ ‫يخفض‬
0
%
‫في‬
‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫نسبة‬
‫توريد‬
‫غير‬ ‫الشعير‬
‫للبذر‬ ‫الموجه‬
‫المدرج‬
‫التعريفي‬ ‫بالبند‬
100390
‫عدد‬ ‫بالملحق‬ ‫الوارد‬
6
‫المنصوص‬
‫بالفقرة‬ ‫عليه‬
2
‫الفصل‬ ‫من‬
75
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
53
‫لسنة‬
2015
‫في‬ ‫المؤرخ‬
25
‫ديسمبر‬
2015
‫ا‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫لمتعلق‬
2016
.

22. 22
2
)
‫بتعريفة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحرة‬ ‫التعريفة‬ ‫حسب‬ ‫الديوانية‬ ‫المعاليم‬ ‫نسب‬ ‫تخفض‬
‫المعاليم‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المصادق‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫الديوانية‬
113
‫لسنة‬
1989
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
1989
‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامها‬ ‫تنقيحها‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫المستوجبة‬
‫مطحونة‬ ‫أو‬ ‫مجروشة‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ،‫صلبة‬ ‫بقايا‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫كسب‬ " ‫بعنوان‬
"‫الصوجا‬ ‫فول‬ ‫زيت‬ ‫إستخراج‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ،‫مكتلة‬ ‫كريات‬ ‫بشكل‬ ‫أو‬
‫الم‬
‫بعدد‬ ‫درجة‬
‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬
230400000
‫إلى‬
0
%
.
3
)
‫الصوجا‬ ‫فيتورة‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫تحذف‬
‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫بعدد‬ ‫المدرجة‬
‫م‬
230400
‫الصوجا‬ ‫حبوب‬ ‫وقشور‬
‫الديوانية‬ ‫التعريفة‬ ‫بعدد‬ ‫المدرجة‬
23040000095
‫من‬
‫عدد‬ ‫الملحق‬
6
‫بالفقرة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
2
‫الفصل‬ ‫من‬
75
‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
53
‫لسنة‬
2015
‫في‬ ‫مؤرخ‬
25
‫ديسمبر‬
2015
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫والمتعلق‬
2016
.
‫مجال‬ ‫توسيع‬
‫االمتيازات‬
‫ال‬
‫جبائية‬
‫المسندة‬
‫الممنوحة‬ ‫للهبات‬
‫للدولة‬
‫والجماعات‬
‫المحلية‬
‫و‬
‫و‬ ‫المؤسسات‬
‫الم‬
‫نشآت‬
‫العمومية‬
‫المسندة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫والجمعيات‬
‫في‬
‫الدولي‬ ‫التعاون‬ ‫إطار‬
‫الفصل‬
37
:
1
)
‫العدد‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
18
‫الفصل‬ ‫من‬
23
.‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫ة‬ّ‫مجل‬ ‫من‬
2
)
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
25
‫العدد‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫ة‬ّ‫مجل‬ ‫من‬
8
:‫ه‬ّ‫ص‬‫ن‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
8
)
‫الهبات‬
‫الممنوحة‬
‫للدولة‬
‫والجماعات‬
‫المحلية‬
‫والمؤسسات‬
‫العمومية‬
‫و‬
‫كذلك‬
‫الهبات‬
‫نننندة‬‫ن‬‫المس‬
‫في‬
‫إطار‬
‫التعاون‬
‫الدولي‬
‫لفائدة‬
‫نننآت‬‫ن‬‫المنش‬
‫العمومية‬
‫والجمعيات‬
‫المحدثة‬
‫طبقا‬
‫للتشننننننريع‬
‫الجاري‬
‫به‬
‫العمل‬
‫و‬
‫جميع‬
‫العقود‬
‫لة‬ ّ‫الممو‬
‫بموجب‬
‫هذه‬
‫الهبات‬
.
3
)
‫تحذف‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ " ‫السياحية‬ ‫السيارات‬ ‫بإستثناء‬ " ‫عبارة‬
13
‫من‬ ‫مكرر‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مجلة‬
‫و‬
‫بالفقرة‬
‫الخامسة‬
‫الفصل‬ ‫من‬
36

23. 23
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
101
‫لسنة‬
1999
‫في‬ ‫المؤرخ‬
31
‫ديسمبر‬
1999
‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬
2000
‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
.
4
)
‫"و‬ ‫عبارة‬ ‫تضاف‬
13
‫"و‬ ‫عبارة‬ ‫بعد‬ "‫مكرر‬
13
‫بالفصل‬ ‫الواردة‬ "
6
‫القانون‬ ‫من‬
‫عدد‬
62
‫لسنة‬
1988
‫في‬ ‫المؤرخ‬
02
‫جوان‬
1988
‫ال‬
‫نظام‬ ‫بمراجعة‬ ‫متعلق‬
.‫االستهالك‬ ‫على‬ ‫المعلوم‬
‫للطرح‬ ‫القابل‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫بالخصم‬ ‫العمل‬ ‫إعادة‬
‫المنقولة‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫مداخيل‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬
‫الفصل‬
38
:
1
)
‫ت‬
‫الفقرة‬ ‫بعد‬ ‫ضاف‬
1
‫الفقرة‬ ‫من‬
II
‫الفصل‬ ‫من‬
52
‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
‫فقرة‬
2
:‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
2
)
‫األشخاص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المحققة‬ ‫المنقولة‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫مداخيل‬ ‫وتخضع‬
‫كليا‬ ‫منها‬ ‫المعفيين‬ ‫أو‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫غير‬ ‫المعنويين‬
‫المنقولة‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫مداخيل‬ ‫وكذلك‬ ‫المفعول‬ ‫الساري‬ ‫التشريع‬ ‫بمقتضى‬
‫المال‬ ‫األوراق‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشترك‬ ‫الصندوق‬ ‫يحققها‬ ‫التي‬
‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫ية‬
‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫مؤسسات‬ ‫بمجلة‬
‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬
‫عدد‬ ‫القانون‬
83
‫لسنة‬
2001
‫في‬ ‫المؤرخ‬
24
‫جويلية‬
2001
‫قابل‬ ‫وغير‬ ‫نهائي‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫لخصم‬
‫بنسبة‬ ‫لإلرجاع‬
20
‫هذه‬ ‫بدفع‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫هذا‬ ‫ويتم‬ %
‫المداخيل‬
.
‫صناديق‬ ‫تحققها‬ ‫التي‬ ‫المنقولة‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫على‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬
‫على‬ ‫المساعدة‬
‫االنطالق‬
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫والصناديق‬
.‫بها‬ ‫المتعلق‬ ‫بالتشريع‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫األجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫المنقولة‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫مداخيل‬ ‫على‬ ‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫تنطبق‬ ‫وال‬
‫الق‬ ‫بالدينار‬ ‫أو‬
.‫للتحويل‬ ‫ابل‬

24. 24
3
)
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الجملة‬ ‫تلغى‬
1
‫الفقرة‬ ‫من‬
II
‫الفصل‬ ‫من‬
52
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫بالفقرة‬ ‫إضافتها‬ ‫تمت‬ ‫كما‬ ‫الشركات‬
2
‫الفصل‬ ‫من‬
17
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
46
‫لسنة‬
2020
‫في‬ ‫المؤرخ‬
23
‫ديسمبر‬
2020
‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫لسنة‬ ‫المالية‬
2021
.
4
)
‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫بعد‬ ‫تضاف‬
‫الفقرة‬ ‫من‬
I
‫الفصل‬ ‫من‬
54
‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫دخل‬
:‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫فقرة‬
‫المنصوص‬ ‫للديون‬ ‫المشترك‬ ‫الصندوق‬ ‫له‬ّ‫م‬‫تح‬ ‫الذي‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫ويطرح‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬
4
‫بعنوان‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫من‬ ‫المنقولة‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫مداخيل‬
‫المشتركين‬ ‫للمالكين‬ ‫يدفعها‬ ‫التي‬ ‫المداخيل‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬
.
5
)
‫ت‬
‫نقح‬
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫"طبقا‬ ‫عبارة‬
52
‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫الفقرة‬ ‫من‬
III
‫الفصل‬ ‫من‬
59
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الشركات‬
‫الفصلين‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫طرحها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫ومبالغ‬
52
‫و‬
54
‫من‬
‫المجلة‬ ‫هذه‬
6
)
‫العنوان‬ ‫بهذا‬ ‫دفعت‬ ‫مبالغ‬ ‫إرجاع‬ ‫إلى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫دخول‬ ‫قبل‬
‫المرسوم‬
‫حيز‬
‫النفاذ‬
.

25. 25
‫مراجعة‬
‫ال‬
‫نظام‬
‫المطبق‬ ‫الجبائي‬
‫التجهيزات‬ ‫بعض‬ ‫على‬
‫والدفاعية‬ ‫العسكرية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬
‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫واألمنية‬
‫الفصل‬
39
:
1
)
‫يلغى‬
‫العدد‬
26
‫الفقرة‬ ‫من‬
I
‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫بمجلة‬ ‫الملحق‬ ‫جديد‬ "‫"أ‬ ‫الجدول‬ ‫من‬
.‫المضافة‬
2
)
‫األداء‬ ‫مجلة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
‫فصل‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬
13
‫سادسا‬
:‫نصه‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬
‫الفصل‬
13
‫سادسا‬
:
:‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫بيع‬ ‫عمليات‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫العمل‬ ‫بتوقيف‬ ‫تنتفع‬
.‫أ‬
‫ا‬
‫والدفاعية‬ ‫العسكرية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫لتجهيزات‬
.
.‫الحرائق‬ ‫لمقاومة‬ ‫ّة‬‫د‬‫المع‬ ‫السيارات‬ .‫ب‬
.‫األمنية‬ ‫بالخدمات‬ ‫الخاصة‬ ‫التجهيزات‬ ‫ذات‬ ‫السيارات‬ .‫ج‬
‫اإلمتياز‬ ‫يمنح‬ ‫كما‬
‫المتعلقة‬ ‫والتوابع‬ ‫المنفصلة‬ ‫والقطع‬ ‫لألجزاء‬ ‫أعاله‬ ‫المذكور‬
‫التجهيزات‬ ‫بهذه‬
‫والسيارات‬
.
‫الجبائية‬ ‫المصلحة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للغرض‬ ‫مة‬ّ‫مسل‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫االمتياز‬ ‫هذا‬ ‫ويسند‬
.‫ة‬ّ‫ص‬‫المخت‬
3
)
‫ت‬
‫نقح‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬
48
)‫(جديد‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
115
‫لسنة‬
1976
‫في‬ ‫المؤرخ‬
31
‫ديسمبر‬
1976
‫المتعلق‬
‫سنة‬ ‫ف‬ّ‫لتصر‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬
1977
‫تنقيحه‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬
‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫وخاصة‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
44
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
115
‫لسنة‬
1989
‫في‬ ‫المؤرخ‬
30
‫ديسمبر‬
1989
‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫سنة‬ ‫ف‬ّ‫لتصر‬ ‫المالية‬
1990
‫يلي‬ ‫كما‬
:

26. 26
‫الفصل‬
48
:)‫(جديد‬
‫واألداءات‬ ‫المعاليم‬ ‫من‬ ‫تعفى‬
‫لرئاسة‬ ‫الخاصة‬ ‫الحاجيات‬ ‫التوريد‬ ‫عند‬ ‫المستوجبة‬
‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫والتوابع‬ ‫المنفصلة‬ ‫والقطع‬ ‫واألجزاء‬ ‫والتجهيزات‬ ‫والمعدات‬ ‫الجمهورية‬
.‫واألمنية‬ ‫والدفاعية‬ ‫العسكرية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫المواد‬
‫اإلعفا‬ ‫هذا‬ ‫يسند‬
‫وزير‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫ر‬ّ‫بمقر‬ ‫ء‬
.‫المعني‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫وبطلب‬ ‫المالية‬
‫إعفاء‬
‫اقتناء‬
‫ات‬
‫الدولة‬
‫مقابل‬ ‫دون‬ ‫أو‬ ‫بمقابل‬
‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫من‬ ‫للعقارات‬
‫الفصل‬
40
:
1
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ )
25
‫الت‬ ‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫العدد‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫سجيل‬
9
‫فيما‬
:‫نصه‬ ‫يلي‬
9
)
‫اقتناءات‬
‫الدولة‬
‫بمقابل‬
‫أو‬
‫دون‬
‫مقابل‬
‫للعقارات‬
.
2
‫ّق‬‫ب‬‫تط‬ )
‫أحكام‬
‫ننننل‬‫ن‬‫الفص‬ ‫هذا‬
‫غرة‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫ننننجيل‬‫ن‬‫التس‬ ‫إلجراء‬ ‫المقدمة‬ ‫العقود‬ ‫على‬
‫جانفي‬
2022
.‫تاريخها‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫شهائد‬ ‫إلعداد‬ ‫االلكترونية‬ ‫الوسائل‬ ‫اعتماد‬
‫الفصل‬
41
:
1
)
‫ت‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫بعد‬ ‫ضاف‬
I
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫وبعد‬
II
‫من‬
‫الفصل‬
55
‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬
:‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫فقرة‬ ‫الشركات‬

27. 27
‫المذ‬ ‫الشهادة‬ ‫إعداد‬ ‫ويتم‬
‫تضعها‬ ‫الكترونية‬ ‫منصة‬ ‫عبر‬ ‫كورة‬
‫المالية‬ ‫وزارة‬
‫تطبيقه‬ ‫وآجال‬ ‫له‬ ‫العملية‬ ‫والطرق‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫ويضبط‬ .‫للغرض‬
.‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬
2
)
‫ت‬
‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬
I
‫الفصل‬ ‫من‬
54
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫نصها‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫فقرة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
‫المنصة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫يشملها‬ ‫التي‬ ‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصوم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االلكترونية‬
55
‫هذ‬ ‫من‬
‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫الطرح‬ ‫فإن‬ ،‫المجلة‬ ‫ه‬
‫مبالغ‬
‫المورد‬ ‫من‬ ‫الخصم‬
‫التطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ‫المنصة‬ ‫بهذه‬ ‫المدرجة‬
‫بالفصل‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫بالقرار‬ ‫الواردة‬ ‫واآلجال‬
55
‫المذكور‬
.
3
)
‫ي‬
‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬
‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫أ‬ ‫الفرعية‬
2
‫الفقرة‬ ‫من‬
I
‫الفصل‬ ‫من‬
9
‫مجلة‬ ‫من‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬
‫يلي‬ ‫ما‬
:
‫الخص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫م‬
‫المورد‬ ‫من‬
‫الذي‬
‫يشمله‬
‫المنصة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االلكترونية‬
55
‫من‬
‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
،
‫فإن‬
‫طرح‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬
‫المخصوم‬
‫المورد‬ ‫من‬
‫على‬ ‫يقتصر‬
‫مبالغ‬
‫األداء‬
‫مع‬ ‫وذلك‬ ‫المنصة‬ ‫بهذه‬ ‫المدرجة‬
‫بالفصل‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫بالقرار‬ ‫الواردة‬ ‫واآلجال‬ ‫التطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫مراعاة‬
55
.‫المذكور‬
4
)
‫تضاف‬
‫بعد‬
‫الفقرة‬
‫األولى‬
‫من‬
‫الفصل‬
105
‫من‬
‫مجلة‬
‫الحقوق‬
‫واإلجراءات‬
‫الجبائية‬
‫فقرة‬
‫فيما‬
‫يلي‬
‫نصها‬
:
‫ويعاقب‬
‫كل‬
‫شخص‬
‫قام‬
‫بتسليم‬
‫شهادة‬
‫في‬
‫مبلغ‬
‫أداء‬
‫مخصوم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫دون‬
‫مراعاة‬
‫للغرض‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫تضعها‬ ‫التي‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المنصة‬ ‫عبر‬ ‫إعدادها‬ ‫واجب‬
‫ب‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
‫الفصل‬
55
‫من‬
‫مجلة‬
‫الضريبة‬
‫على‬
‫دخل‬
‫األشخاص‬
‫الطبيعيين‬
‫والضريبة‬
‫على‬
‫الشركات‬
‫وأحكام‬
‫الفصلين‬
19
‫و‬
19
‫مكرر‬
‫من‬
‫مجلة‬
‫األداء‬
‫على‬
‫القيمة‬
‫المضافة‬
‫بخطية‬
‫تساوي‬
30
%
‫من‬
‫مبلغ‬
‫األداء‬
‫المخصوم‬
‫من‬
‫المورد‬
‫موضوع‬
‫المخالفة‬
‫دون‬
‫أن‬
ّ‫ل‬‫يق‬
‫مبلغ‬
‫الخطية‬
‫عن‬
50
‫دينارا‬
‫عن‬
‫كل‬
‫شهادة‬
.

28. 28
‫الشركات‬ ‫تكوين‬ ‫عقود‬ ‫تسجيل‬ ‫إجراءات‬ ‫تخفيف‬
‫االقتصادية‬ ‫المصالح‬ ‫وتجمعات‬
‫الفصل‬
42
:
1
.
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
9
‫العدد‬ ‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
25
‫فيما‬
‫يلي‬
: ‫ه‬ّ‫ص‬‫ن‬
25
-
‫المصالح‬ ‫وتجمعات‬ ‫الشركات‬ ‫لتكوين‬ ‫المتضمنة‬ ‫اليد‬ ‫خط‬ ‫عقود‬
‫عقارات‬ ‫أو‬ ‫منقولة‬ ‫أمالك‬ ‫إحالة‬ ‫أو‬ ‫إبراء‬ ‫أو‬ ‫إلتزاما‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫تتض‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫اإلقتصادية‬
.‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫غيرهم‬ ‫أو‬ ‫األعضاء‬ ‫أو‬ ‫الشركاء‬ ‫بين‬
2
.
‫إلى‬ ‫تضاف‬
‫الفقرة‬
V
‫الفصل‬ ‫من‬
10
‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الجبائي‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬
‫اليد‬ ‫خط‬ ‫عقود‬ ‫ل‬ّ‫ج‬‫"تس‬ ‫عبارة‬ ‫قبل‬
‫المتعلقة‬
‫المنصوص‬ ‫العقود‬ ‫باستثناء‬ " ‫عبارة‬ "
‫بالعدد‬ ‫عليها‬
25
‫الفصل‬ ‫من‬
9
"‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
3
‫العدد‬ ‫أحكام‬ ‫تنقح‬ .
19
‫نننننل‬‫ن‬‫الفص‬ ‫من‬
23
‫والطابع‬ ‫نننننجيل‬‫ن‬‫التس‬ ‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
:‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الجبائي‬
‫والنقل‬ ‫العقود‬ ‫نوع‬
‫مبلغ‬
‫بالدينار‬ ‫المعلوم‬
19
‫نننننركات‬‫ن‬‫الش‬ ‫مدة‬ ‫في‬ ‫التمديد‬ ‫عقود‬ .
‫ية‬‫اإلقتصننننننناد‬ ‫المصنننننننالح‬ ‫عات‬‫وتجم‬
‫التخفيض‬ ‫و‬ ‫نا‬‫ن‬‫ناله‬‫ن‬‫م‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫والترفيع‬
‫إبراء‬ ‫أو‬ ‫إلتزاما‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫نن‬‫ن‬‫تتض‬ ‫ال‬ ‫والتي‬ ‫فيه‬
‫نارات‬‫ن‬‫عق‬ ‫أو‬ ‫نة‬‫ن‬‫منقول‬ ‫أمالك‬ ‫نة‬‫ن‬‫نال‬‫ن‬‫إح‬ ‫أو‬
‫غيرهم‬ ‫أو‬ ‫نناء‬‫ن‬‫األعض‬ ‫أو‬ ‫ننركاء‬‫ن‬‫الش‬ ‫بين‬
.‫األشخاص‬ ‫من‬
150
‫عقد‬ ‫كل‬ ‫عن‬

29. 29
‫واألنترنات‬ ‫المطارف‬ ‫بواسطة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫بالدفع‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫المتع‬ ‫العموالت‬ ‫إعفاء‬
‫من‬ ‫ال‬ّ‫الجو‬ ‫والهاتف‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬
‫الفصل‬
43
:
‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
II
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫بمجلة‬ ‫الملحق‬ ‫جديد‬ "‫"أ‬ ‫الجدول‬ ‫من‬
‫ال‬
‫عدد‬
15
:‫نصه‬ ‫هذا‬ ‫مكرر‬
15
)‫مكرر‬
‫واألنترنات‬ ‫المطارف‬ ‫بواسطة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫بالدفع‬ ‫المتعلقة‬ ‫العموالت‬
.‫ال‬ ّ‫الجو‬ ‫والهاتف‬
‫تحسين‬
‫رقمنة‬
‫الخدمات‬
‫اإلدار‬
‫ية‬
‫وت‬
‫العمومية‬ ‫النفقات‬ ‫تأدية‬ ‫طرق‬ ‫طوير‬
‫الفصل‬
44
:
1
)
‫يضاف‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬
128
‫ا‬ ‫والطابع‬ ‫التسجيل‬ ‫معاليم‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫رابعا‬
‫لجبائي‬
‫ما‬
‫يلي‬
:
‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫الجبائي‬ ‫الطابع‬ ‫معلوم‬ ‫دفع‬ ‫يمكن‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬
‫بالفصل‬ ‫الواردة‬ ‫األخرى‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬
117
‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫بواسطة‬
.‫المالية‬ ‫القباضات‬ ‫مها‬ّ‫تسل‬ ‫استخالص‬ ‫وصوالت‬
‫أحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫وطرق‬ ‫ومجال‬ ‫تاريخ‬ ‫ويضبط‬
‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬
.
2
)
‫يضاف‬
‫إلى‬
‫أحكام‬
‫الفصل‬
138
‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫ما‬
‫يلي‬
:
‫أو‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫بها‬ ‫موثوق‬ ‫الكترونية‬ ‫دفع‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬
‫المتعلق‬
‫االلكترونية‬ ‫بالمبادالت‬
3
)
‫ي‬
‫ض‬
‫اف‬
‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مجلة‬ ‫إلى‬
‫فصل‬
143
: ‫نصه‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫مكرر‬
‫الفصل‬
143
‫مكرر‬

30. 30
‫من‬ ‫بقرار‬ ‫يضبط‬
‫وزير‬
‫النفقات‬ ‫إثبات‬ ‫ووثائق‬ ‫وشروط‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫المالية‬
‫االلكتروني‬ ‫الدفع‬ ‫بوسائل‬ ‫المؤداة‬
.
‫نقدا‬ ‫األموال‬ ‫تداول‬ ‫ترشيد‬ ‫مزيد‬
‫الفصل‬
45
:
1
)
‫ي‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬
78
‫المحاس‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫العمومية‬ ‫بة‬
:
‫و‬
‫يقع‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫االختصاص‬ ‫منتوجات‬ ‫تسليم‬ ‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬ ‫على‬ ‫يحجر‬
‫دفع‬ ‫بوسيلة‬ ‫أو‬ ‫بريدية‬ ‫أو‬ ‫بنكية‬ ‫دفع‬ ‫بوسيلة‬ ‫ثمنها‬ ‫دفع‬
.‫الكتروني‬
‫ف‬ ‫الشيك‬ ‫بواسطة‬ ‫الخالص‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬
‫إ‬
‫يجب‬ ‫نه‬
‫أ‬
‫يكو‬ ‫ن‬
‫البنك‬ ‫من‬ ‫معتمدا‬ ‫ن‬
.‫عليه‬ ‫المسحوب‬
2
)
‫العمومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫مجلة‬ ‫الى‬ ‫يضاف‬
‫ال‬
‫فصل‬
76
‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫مكرر‬
:‫نصه‬
‫الفصل‬
76
:‫مكرر‬
‫بنسبة‬ ‫معلوم‬ ‫الدولة‬ ‫خزينة‬ ‫لفائدة‬ ‫يوظف‬
5
‫لدى‬ ‫نقدا‬ ‫دفعه‬ ‫يتم‬ ‫مبلغ‬ ‫كل‬ ‫على‬ %
‫قيمته‬ ‫تفوق‬ ‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬
3.000
‫دينار‬
.
3
)
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
44
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
59
‫لسنة‬
2014
‫في‬ ‫المؤرخ‬
26
‫ديسمبر‬
2014
‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
2015
.

31. 31
‫االصطناعية‬ ‫األقمار‬ ‫عبر‬ ‫ب‬ّ‫ق‬‫التع‬ ‫أجهزة‬ ‫استعمال‬ ‫على‬ ‫ف‬ّ‫ظ‬‫يو‬ ‫معلوم‬ ‫إحداث‬
‫اإللكتروني‬ ‫الكرشم‬ ‫استعمال‬ ‫وعلى‬
‫الفصل‬
46
:
‫اإلصطناعية‬ ‫األقمار‬ ‫عبر‬ ‫ب‬ّ‫ق‬‫التع‬ ‫أجهزة‬ ‫إستعمال‬ ‫على‬ ‫ف‬ّ‫يوظ‬ ‫معلوم‬ ‫يحدث‬
‫عليه‬ ‫يطلق‬ ،‫اإللكتروني‬ ‫الكرشم‬ ‫إستعمال‬ ‫وعلى‬
‫إسم‬
‫التعقب‬ ‫أجهزة‬ ‫إستعمال‬ ‫"معلوم‬
."‫اإللكتروني‬ ‫والكرشم‬
‫يضبط‬
( ‫بمائة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫والكرشم‬ ‫التعقب‬ ‫أجهزة‬ ‫معلوم‬ ‫مقدار‬
100
‫دينار‬ )
‫العبور‬ ‫نظام‬ ‫تحت‬ ‫الجوالن‬ ‫عند‬ ‫الواحدة‬ ‫الشاحنة‬ ‫أو‬ ‫المجرورة‬ ‫أو‬ ‫للحاوية‬ ‫بالنسبة‬
.‫الدولي‬ ‫العبور‬ ‫أو‬ ‫الداخلي‬
‫معلوم‬ ‫على‬ ‫ّق‬‫ب‬‫تط‬
‫استعمال‬
‫القواعد‬ ‫نفس‬ ‫اإللكتروني‬ ‫والكرشم‬ ‫التعقب‬ ‫أجهزة‬
‫والتقادم‬ ‫والنزاعات‬ ‫والعقوبات‬ ‫المخالفات‬ ‫ومعاينة‬ ‫والمراقبة‬ ‫لإلستخالص‬ ‫بالنسبة‬
‫واالسترجاع‬
‫المعمول‬
.‫الديوانية‬ ‫للمعاليم‬ ‫بالنسبة‬ ‫بها‬
‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫من‬ ‫جديد‬ ‫صنف‬ ‫إحداث‬
"‫يسمى‬
" ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬
‫الفصل‬
47
:
‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫العنوان‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
:‫نصه‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫مكرر‬ ‫ثان‬ ‫قسم‬
‫مكرر‬ ‫الثاني‬ ‫القسم‬
-
‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬
‫الفصل‬
41
‫مكرر‬
‫الجبائية‬ ‫الوضعية‬ ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫تشمل‬
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫فترة‬ ‫بعنوان‬ ‫باألداء‬ ‫للمطالب‬
‫المراجعة‬ ‫هذه‬ ‫تتعلق‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ .‫التقادم‬ ‫يشملها‬ ‫ولم‬ ‫السنة‬
‫ب‬
‫كل‬
‫المستوجبة‬ ‫األداءات‬

32. 32
‫الفترة‬ ‫تلك‬ ‫بعنوان‬
‫منها‬ ‫بجزء‬ ‫أو‬
‫بتوظيف‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعطيات‬ ‫أو‬ ‫العمليات‬ ‫ببعض‬ ‫أو‬
‫األداءات‬ ‫تلك‬
‫المحد‬ ‫المراجعة‬ ‫تطبيق‬ ‫ميدان‬ ‫من‬ ‫التحويل‬ ‫أسعار‬ ‫وتستثنى‬
.‫ودة‬
‫بالمراجعة‬ ‫مشمولة‬ ‫غير‬ ‫فترات‬ ‫مراجعة‬ ‫دون‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تحول‬ ‫وال‬
‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫بالمراجعة‬ ‫المعنية‬ ‫الفترة‬ ‫على‬ ‫تأثير‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫المحدودة‬
.‫الفترة‬ ‫تلك‬ ‫بعنوان‬ ‫إضافي‬ ‫بأداء‬ ‫المطالبة‬
‫المعمقة‬ ‫بالمراجعة‬ ‫المتعلقة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫القواعد‬ ‫لجميع‬ ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫تخضع‬
.‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫األحكام‬ ‫مع‬ ‫تتعارض‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫الجبائية‬ ‫للوضعية‬
‫وعند‬ ‫نوعها‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫المحدودة‬ ‫بالمراجعة‬ ‫المسبق‬ ‫اإلعالم‬ ّ‫ينص‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫عال‬ ‫وذلك‬ ‫بالمراجعة‬ ‫المعنية‬ ‫المعطيات‬ ‫أو‬ ‫العمليات‬ ‫على‬ ‫االقتضاء‬
‫البيانات‬ ‫على‬ ‫وة‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
39
.‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫من‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫عن‬ ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫في‬ ‫الفعلي‬ ‫البدء‬ ‫تاريخ‬ ّ‫ل‬‫يق‬ ّ
‫أال‬ ‫ويجب‬
‫بدء‬ ‫إرجاء‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ .‫بها‬ ‫المتعلق‬ ‫المسبق‬ ‫اإلعالم‬ ‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬
‫بمبادرة‬ ‫أيام‬ ‫سبعة‬ ‫أقصاها‬ ‫ّة‬‫د‬‫لم‬ ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬
‫من‬ ‫كتابي‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ‫منها‬
.‫باألداء‬ ‫المطالب‬
‫عملية‬ ‫إلجراء‬ ‫المؤهلين‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫ألعوان‬ ‫المحاسبة‬ ‫تقديم‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫المطالب‬ ‫على‬ ‫التنبيه‬ ‫يتم‬ ‫فيها‬ ‫الفعلي‬ ‫للبدء‬ ‫المحدد‬ ‫التاريخ‬ ‫في‬ ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالطرق‬ ‫باألداء‬
10
‫بالفصل‬ ‫أو‬
10
‫مكرر‬
‫من‬
‫المجلة‬ ‫هذه‬
.‫التنبيه‬ ‫تبليغ‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫سبعة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫لتقديمها‬
‫المطالب‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫إال‬ ‫السنة‬ ‫في‬ ‫مرة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫إجراء‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
.‫باألداء‬
‫فترة‬ ‫بعنوان‬ ‫مستوجبة‬ ‫ألداءات‬ ‫محدودة‬ ‫مراجعة‬ ‫إجراء‬ ‫الجباية‬ ‫لمصالح‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫م‬ ‫شملتها‬ ‫معطيات‬ ‫أو‬ ‫لعمليات‬ ‫أو‬ ‫معينة‬
‫صورة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫معمقة‬ ‫أو‬ ‫محدودة‬ ‫راجعة‬
‫علم‬ ‫لإلدارة‬ ‫يسبق‬ ‫ولم‬ ‫واحتسابه‬ ‫األداء‬ ‫بأساس‬ ‫مساس‬ ‫لها‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
.‫بها‬
‫ا‬
‫لفصل‬
41
‫ثالثا‬
:‫ذكرها‬ ‫اآلتي‬ ‫الخاصة‬ ‫لآلجال‬ ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫تخضع‬

33. 33
‫أ‬
.
‫المنصوص‬ ‫المراجعة‬ ‫لعملية‬ ‫القصوى‬ ‫الفعلية‬ ‫المدة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫يوما‬ ‫ثالثون‬
‫عليها‬
‫بالفصل‬
40
‫على‬ ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫تمت‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
.‫األخرى‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫يوما‬ ‫وستون‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫مطابقة‬ ‫محاسبة‬ ‫أساس‬
:‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫الحتساب‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫تؤخذ‬ ‫وال‬
-
‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫على‬ ‫التنبيه‬ ‫بعد‬ ‫المحاسبة‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫فترة‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
41
‫مكر‬
،‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ر‬
-
‫إلرشادات‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫طلبات‬ ‫على‬ ‫كتابيا‬ ‫اإلجابة‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫وفترة‬
،‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫بعملية‬ ‫تتعلق‬ ‫مبررات‬ ‫أو‬ ‫توضيحات‬ ‫أو‬
-
‫المطالب‬ ‫إرادة‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫ألسباب‬ ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫توقف‬ ‫وفترات‬
‫والتي‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫أو‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫أو‬ ‫باألداء‬
‫المراجعة‬ ‫لتوقف‬ ‫الجملية‬ ‫المدة‬ ‫تتجاوز‬ ّ‫ال‬‫أ‬ ‫على‬ ‫مكاتبات‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫تمت‬
‫أو‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫توقفها‬ ‫عند‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫المحدودة‬
‫بمباد‬
.‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ‫من‬ ‫رة‬
‫ب‬
.
‫بالنسبة‬ ‫ّام‬‫ي‬‫أ‬ ‫سبعة‬
‫إلى‬
‫األ‬
‫جل‬
‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ّ‫د‬‫بر‬ ‫المتعلق‬
‫مصالح‬ ‫طلبات‬ ‫على‬
‫المراجعة‬ ‫بعملية‬ ‫تتعلق‬ ‫مبررات‬ ‫أو‬ ‫توضيحات‬ ‫أو‬ ‫إلرشادات‬ ‫الجباية‬
‫الجبائية‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
41
‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
.
‫ج‬
.
‫نتائج‬ ‫على‬ ‫كتابيا‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫برد‬ ‫المتعلق‬ ‫األجل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫ّام‬‫ي‬‫أ‬ ‫عشرة‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫والمنصوص‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬
44
.‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫د‬
.
‫على‬ ‫كتابيا‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ّ‫د‬‫بر‬ ‫المتعلق‬ ‫األجل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫ّام‬‫ي‬‫أ‬ ‫عشرة‬
‫والمنص‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫المطالب‬ ‫اعتراض‬
‫عليه‬ ‫وص‬
‫بالفصل‬
44
.‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
‫ه‬
.
‫مالحظاته‬ ‫إلبداء‬ ‫باألداء‬ ‫للمطالب‬ ‫ّد‬‫د‬‫المح‬ ‫األجل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫ّام‬‫ي‬‫أ‬ ‫سبعة‬
‫على‬ ‫اعتراضاته‬ ‫على‬ ‫الجباية‬ ‫مصالح‬ ّ‫د‬‫ر‬ ‫حول‬ ‫كتابيا‬ ‫وتحفظاته‬ ‫واعتراضاته‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫والمنصوص‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫نتائج‬
44
.‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
‫و‬
.
‫ب‬ ‫ّام‬‫ي‬‫أ‬ ‫سبعة‬
‫اإلعالم‬ ‫على‬ ‫لالعتراض‬ ‫باألداء‬ ‫للمطالب‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫إلى‬ ‫النسبة‬
‫بت‬
‫عديل‬
‫الجباية‬ ‫مصالح‬
‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ ‫لنتائج‬
‫لجنة‬ ‫رأي‬ ‫ضوء‬ ‫على‬
‫المصالحة‬
‫و‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
124
.‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬

34. 34
‫ز‬
.
‫التوظيف‬ ‫قرار‬ ‫لتبليغ‬ ‫المحدد‬ ‫األقصى‬ ‫األجل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫شهرا‬ ‫عشر‬ ‫اثنا‬
‫الم‬ ‫إلى‬ ‫اإلجباري‬
‫بالفصل‬ ‫عليه‬ ‫والمنصوص‬ ‫باألداء‬ ‫طالب‬
51
‫هذه‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
.‫المجلة‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫السادسة‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫تطبق‬ ‫ال‬
40
‫من‬
‫المراجعة‬ ‫مدة‬ ‫في‬ ‫بالتمديد‬ ‫المتعلقة‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬
‫لغرض‬ ‫المعمقة‬
‫على‬ ‫الحصول‬
‫باتف‬ ‫تونس‬ ‫مع‬ ‫المرتبطة‬ ‫للدول‬ ‫المختصة‬ ‫السلط‬ ‫من‬ ‫المعلومات‬
‫بتبادل‬ ‫تتعلق‬ ‫اقيات‬
.‫الجبائية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫والمساعدة‬ ‫المعلومات‬
‫الفصل‬
48
:
1
)
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫معمقة‬ ‫جبائية‬ ‫"بمراجعة‬ ‫عبارة‬ ‫إثر‬ ‫تضاف‬
3
."‫محدودة‬ ‫بمراجعة‬ ‫"أو‬ ‫عبارة‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
2
)
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬
8
‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المحدودة‬ ‫للمراجعة‬ ‫أو‬ " :‫يلي‬ ‫ما‬
41
‫نفس‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
."‫المجلة‬ ‫هذه‬
3
)
‫العبارة‬ ‫هذه‬ ‫يعادل‬ ‫ما‬ ‫أو‬ " ‫المعمقة‬ ‫أو‬ ‫األولية‬ ‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ " ‫عبارة‬ ‫ض‬ ّ‫تعو‬
‫واإل‬ ‫الحقوق‬ ‫بمجلة‬ ‫وردت‬ ‫أينما‬
‫الجبائية‬ ‫المراجعة‬ " ‫بعبارة‬ ‫الجبائية‬ ‫جراءات‬
‫األولية‬
‫وضع‬ ‫مقتضيات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ "‫المحدودة‬ ‫المراجعة‬ ‫أو‬ ‫المعمقة‬ ‫أو‬
.‫اللغة‬
4
)
" ‫المسبق‬ ‫اإلعالم‬ ‫بتبليغ‬ " ‫عبارة‬ ‫إثر‬ " ‫أو‬ ‫المحدودة‬ ‫بالمراجعة‬ " ‫عبارة‬ ‫تضاف‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬
27
‫الجب‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫ائية‬
.‫الفصل‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ " ‫اإلعالم‬ ‫بتبليغ‬ " ‫عبارة‬ ‫وإثر‬
5
)
‫بالفصل‬ " ‫عبارة‬ ‫إثر‬ ‫تضاف‬
38
‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرة‬ ‫الواردة‬ "‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫الفصل‬
31
‫بالمراجعة‬ ‫أو‬ " ‫عبارة‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المحدودة‬
41
‫هذه‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
."‫المجلة‬
6
)
‫بالفصل‬ ‫الواردة‬ "‫باألداء‬ ‫'للمطالب‬ ‫عبارة‬ ‫ض‬ ّ‫تعو‬
36
‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
." ‫محدودة‬ ‫مراجعة‬ ‫أو‬ " ‫بعبارة‬ ‫الجبائية‬ ‫واإلجراءات‬