:كل ما يتعلق بالمرشدين اللتطبيقين

1. Tunisia Sat Forums
‫النظام‬‫األساسي‬‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬
‫و‬
‫الجماعات‬‫العمومية‬‫المحلية‬
‫و‬
‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬
‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬
‫عــــ‬ ‫القانون‬112‫لسنة‬ ‫ــــدد‬1983‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983

2. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 3 -
‫األول‬ ‫العنوان‬:‫عامة‬ ‫أحكام‬
‫الفصل‬1
‫ي‬‫المستخد‬ ‫األعوان‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫نطبق‬‫التابعة‬ ‫الخارجية‬ ‫للمصالح‬ ‫و‬ ‫للدولة‬ ‫المركزية‬ ‫باإلدارات‬ ‫كان‬ ‫عنوان‬ ‫بأي‬ ‫مين‬
‫أو‬ ‫لها‬‫الجماعات‬.‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬
‫ي‬ ‫ال‬ ‫و‬‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫نطبق‬‫أعوان‬ ‫الداخلي‬ ‫األمن‬ ‫قوات‬ ‫أعوان‬ ‫و‬ ‫العسكريين‬ ‫و‬ ‫القضاء‬ ‫رجال‬ ‫على‬‫الصبغ‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬‫ة‬
.‫متميزة‬ ‫نصوص‬ ‫إلى‬ ‫يخضعون‬ ‫الذين‬ ‫التجارية‬ ‫و‬ ‫الصناعية‬
‫الفصل‬2
‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫هذه‬ ‫تتخذ‬ ‫و‬ ‫األعوان‬ ‫من‬ ‫صنف‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫الخاصة‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫تضبط‬
.‫أمر‬ ‫صيغة‬
‫ا‬ ‫التقني‬ ‫و‬ ‫اإلداري‬ ‫السلك‬ ‫أعوان‬ ‫و‬ ‫الديبلوماسي‬ ‫السلك‬ ‫أعوان‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫و‬‫و‬ ‫التعليم‬ ‫سلك‬ ‫أعوان‬ ‫و‬ ‫الخارجية‬ ‫الشؤون‬ ‫بوزارة‬ ‫لخاص‬
‫الجهوية‬ ‫لإلدارة‬ ‫التابعين‬ ‫الخارجية‬ ‫للمصالح‬ ‫العالي‬ ‫السلك‬ ‫أعوان‬‫المصالح‬ ‫سلك‬ ‫أعوان‬ ‫و‬ ‫للقمارق‬ ‫النشيطة‬ ‫المصالح‬ ‫سلك‬ ‫أعوان‬ ‫و‬
‫أ‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫لوزارة‬ ‫التابعين‬ ‫العمومية‬ ‫للمصالح‬ ‫العامة‬ ‫المراقبة‬ ‫سلك‬ ‫أعوان‬ ‫و‬ ‫للغابات‬ ‫النشيطة‬‫و‬ ‫يوازيهم‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫األطباء‬ ‫سلك‬ ‫عوان‬
‫وظائف‬ ‫طبيعة‬ ‫و‬ ‫تتماشى‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫تخالف‬ ‫أن‬ ‫بهم‬ ‫الخاصة‬ ‫األساسية‬ ‫لألنظمة‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬ ‫التقني‬ ‫سلك‬ ‫أعوان‬
.‫األعوان‬ ‫هؤالء‬
‫الفصل‬3
‫ال‬ ‫على‬‫عمومي‬ ‫عون‬‫وظيفت‬ ‫ممارسة‬ ‫أثناء‬ ‫يتجنب‬ ‫أن‬‫شأ‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫الخاصة‬ ‫حياته‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫ه‬‫أن‬ ‫نه‬‫يخ‬‫هو‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫بكرامة‬ ‫ل‬
.‫احترامها‬ ‫فرض‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫سلطة‬ ‫باحترام‬ ‫الضروف‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ملزم‬
‫الفصل‬4
.‫المحاكم‬ ‫لدى‬ ‫تتقاضى‬ ‫أن‬ ‫الشغل‬ ‫مجلة‬ ‫ألحكام‬ ‫الخاضعة‬ ‫المهنية‬ ‫لنقاباتهم‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ ‫العموميين‬ ‫لألعوان‬ ‫به‬ ‫معترف‬ ‫النقابي‬ ‫الحق‬
‫الشه‬ ‫خالل‬ ‫تودع‬ ‫أن‬ ‫للموظفين‬ ‫نقابية‬ ‫منظمة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫و‬‫من‬ ‫رين‬‫تاريخ‬‫السلطة‬ ‫لدى‬ ‫مسيريها‬ ‫قائمة‬ ‫و‬ ‫األساسي‬ ‫نظامها‬ ‫تكوينها‬
.‫فيها‬ ‫لالنخراط‬ ‫المدعوون‬ ‫العموميون‬ ‫األعوان‬ ‫بالنظر‬ ‫إليها‬ ‫يرجع‬ ‫التي‬ ‫اإلدارية‬
‫الفصل‬5
‫على‬ ‫يحجر‬‫كل‬‫عمومي‬ ‫عون‬‫ب‬ ‫يمارس‬ ‫أن‬‫عنوان‬‫مهني‬‫و‬‫نوعه‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫خاصا‬ ‫نشاطا‬ ‫بمقابل‬‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫بأمر‬ ‫تضبط‬ ‫و‬
‫يخ‬‫و‬ ‫التحجير‬ ‫هذا‬ ‫فيها‬ ‫الف‬‫على‬ ‫يحجر‬‫كان‬ ‫مهما‬ ‫عمومي‬ ‫عون‬ ‫كل‬‫تسمية‬ ‫أي‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫الغير‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫له‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫وضعيته‬ ‫ت‬
‫كانت‬,‫باستقالله‬ ‫مخلة‬ ‫المصالح‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إدارته‬ ‫لمراقبة‬ ‫تابعة‬ ‫بمؤسسة‬ ‫مصالح‬
‫قرين‬ ‫يمارس‬ ‫عندما‬ ‫و‬‫ال‬‫عون‬‫ال‬‫عمومي‬‫ب‬‫عنوان‬‫مهني‬‫تق‬ ‫يجب‬ ‫بمقابل‬ ‫خاصا‬ ‫نشاطا‬‫إعالم‬ ‫ديم‬.‫العون‬ ‫يتبعها‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫في‬
.‫اإلدارة‬ ‫مصالح‬ ‫لصيانة‬ ‫الالزمة‬ ‫التدابير‬ ‫النظر‬ ‫ذات‬ ‫السلطة‬ ‫تتخذ‬ ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫و‬
‫الفصل‬6
‫مصلحة‬ ‫بتسيير‬ ‫مكلف‬ ‫عون‬ ‫كل‬ ‫و‬ ‫بعهدته‬ ‫المناطة‬ ‫المهام‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫مسؤول‬ ‫اإلداري‬ ‫السلم‬ ‫في‬ ‫ريبته‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫عمومي‬ ‫عون‬ ‫كل‬
‫رؤس‬ ‫إزاء‬ ‫مسؤول‬.‫أوامر‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫و‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫له‬ ‫منحت‬ ‫لتي‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫ائه‬
.‫عاتقه‬ ‫على‬ ‫ملقاة‬ ‫مسؤولية‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫مرؤوسوه‬ ‫يتحملها‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫المسؤولية‬ ‫تعفيه‬ ‫وال‬
‫الفصل‬7
‫بكت‬ ‫ملزم‬ ‫عمومي‬ ‫عون‬ ‫كل‬ ‫فإن‬ ‫المهني‬ ‫السر‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫الجنائية‬ ‫بالمجلة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫القواعد‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬‫السر‬ ‫مان‬

3. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 4 -
‫بالوقائع‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫المهني‬.‫لها‬ ‫مباشرته‬ ‫بمناسبة‬ ‫أو‬ ‫وظيفته‬ ‫ممارسة‬ ‫أثناء‬ ‫لعمله‬ ‫تصل‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫و‬
. ‫للتراتيب‬ ‫مخالفا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫باتا‬ ‫تحجيرا‬ ‫محجر‬ ‫وثائقها‬ ‫أو‬ ‫المصلحة‬ ‫ألوراق‬ ‫للغير‬ ‫إحالة‬ ‫أو‬ ‫اختالس‬ ‫وكل‬
‫الس‬ ‫كتمان‬ ‫واجب‬ ‫من‬ ‫العمومي‬ ‫العون‬ ‫يعفى‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬‫كتابية‬ ‫برخصة‬ ‫إال‬ ‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫التحجير‬ ‫عنه‬ ‫يرفع‬ ‫أو‬ ‫ر‬
.‫يتبعها‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬
‫الفصل‬8
‫وظيفته‬ ‫ممارسة‬ ‫أثناء‬ ‫عمومي‬ ‫عون‬ ‫يرتكبه‬ ‫خطأ‬ ‫كل‬‫عن‬ ‫اإلقتضاء‬ ‫عند‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫تأديبي‬ ‫لعقاب‬ ‫يعرضه‬ ‫لها‬ ‫مباشرته‬ ‫بمناسبة‬ ‫أو‬
‫الجزائ‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫العقوبات‬.‫ي‬
.‫الضرر‬ ‫بغرم‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫ضده‬ ‫يصدر‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫تتحمل‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫وظيفي‬ ‫خطأ‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الغير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫العون‬ ‫تتبع‬ ‫وقع‬ ‫إذا‬ ‫و‬
‫الفصل‬9
‫للعون‬.‫ثلب‬ ‫أو‬ ‫جانب‬ ‫هضم‬ ‫أو‬ ‫تهديد‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫يتعرض‬ ‫ما‬ ‫ضد‬ ‫الحماية‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫للنصوص‬ ‫طبقا‬ ‫الحق‬ ‫العمومي‬
‫ا‬ ‫بحماية‬ ‫ملزمة‬ ‫اإلدارة‬ ‫و‬‫لعون‬‫و‬ ‫التهديدات‬ ‫من‬ ‫العمومي‬‫وظيفته‬ ‫ممارسة‬ ‫بمناسبة‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫االعتداءات‬
.‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫الضرر‬ ‫بجبر‬ ‫اللزوم‬ ‫عند‬ ‫و‬
‫لكي‬ ‫حقوقه‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المعتدى‬ ‫محل‬ ‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫الملزمة‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعة‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫تحل‬ ‫و‬
‫مرتك‬ ‫من‬ ‫تسترجع‬.‫لها‬ ‫التابع‬ ‫للعون‬ ‫المدفوعة‬ ‫المبالغ‬ ‫اإلعتداء‬ ‫أو‬ ‫التهديد‬ ‫بي‬
‫المحكمة‬ ‫لدى‬ ‫اللزوم‬ ‫عند‬ ‫الشخصي‬ ‫بالحق‬ ‫بالقيام‬ ‫ممارستها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المباشرة‬ ‫الدعوى‬ ‫حق‬ ‫ذكر‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫التحصيل‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫و‬
.‫الزجرية‬
‫الفصل‬10
‫الشخص‬ ‫الملف‬ ‫يحتوي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫األوراق‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫العمومي‬ ‫للعون‬ ‫ي‬‫المتعلقة‬‫التي‬ ‫األوراق‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ‫العائلية‬ ‫حالته‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫بحالته‬
‫بدون‬ ‫ترتيبها‬ ‫و‬ ‫ترقيمها‬ ‫و‬ ‫األوراق‬ ‫هذه‬ ‫تسجيل‬ ‫يجب‬ ‫و‬ ‫اإلدارية‬ ‫حالته‬ ‫تهم‬‫انقطاع‬.
.‫باألمر‬ ‫للمعني‬ ‫الدينية‬ ‫أو‬ ‫الفلسفية‬ ‫أو‬ ‫السياسية‬ ‫األفكار‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬ ‫ما‬ ‫الشخصي‬ ‫الملف‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫الفصل‬11
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫الجنسين‬ ‫بين‬ ‫ميز‬ ‫أي‬ ‫هناك‬ ‫ليس‬‫هذا‬ ‫في‬ ‫تتخذ‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الوظائف‬ ‫طبيعة‬ ‫تحتمها‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫األحكام‬ ‫باستثناء‬
.‫الصدد‬
‫الفصل‬12
‫بكل‬ ‫تحدث‬.‫منتخبين‬ ‫لألعوان‬ ‫الممثلون‬ ‫أعضاؤها‬ ‫يكون‬ ‫متناصفة‬ ‫إدارية‬ ‫لجان‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫لجنة‬ ‫إدارة‬
‫الش‬ ‫حسب‬ ‫النظر‬ ‫أهلية‬ ‫اللجان‬ ‫لهذه‬ ‫و‬‫الوجوبية‬ ‫النقلة‬ ‫و‬ ‫الترقية‬ ‫و‬ ‫األعداد‬ ‫إعطاء‬ ‫و‬ ‫بالترسيم‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫المضبوطة‬ ‫روط‬
‫تسيير‬ ‫و‬ ‫تنظيم‬ ‫يضبط‬ ‫و‬ ‫العموميين‬ ‫باألعوان‬ ‫المتعلقة‬ ‫التأديب‬ ‫و‬ ‫اإلقامة‬ ‫تغيير‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫لضرورة‬‫بعد‬ ‫بأمر‬ ‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجان‬
‫اإل‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬.‫اإلداري‬ ‫صال‬
‫الفصل‬13
‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬‫المحلية‬ ‫العمومية‬‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫انجاز‬ ‫بعد‬ ‫مرتب‬ ‫في‬ ‫الحق‬‫العمل‬.‫يضبط‬ ‫و‬
‫المرتب‬ ‫هذا‬‫بأمر‬‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬‫المالية‬ ‫وزير‬.
‫ح‬ ‫اإلجتماعية‬ ‫الحيطة‬ ‫و‬ ‫التقاعد‬ ‫بأنظمة‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫عالوة‬ ‫األعوان‬ ‫هؤالء‬ ‫يتمتع‬ ‫و‬.‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫سب‬
‫الفصل‬14
‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫أمر‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫لهذا‬ ‫خاضع‬ ‫لعون‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫منحة‬ ‫أو‬ ‫غرامة‬ ‫أي‬ ‫تخويل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬

4. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 5 -
.‫المالية‬ ‫وزير‬
‫الفصل‬15
‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫األول‬ ‫الوزير‬ ‫يسهر‬‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬‫يرأس‬ ‫و‬‫األ‬ ‫المجلس‬‫يضبط‬ ‫الذي‬ ‫اإلداري‬ ‫اإلصال‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫للوظيفة‬ ‫على‬
.‫بأمر‬ ‫تركيبه‬
‫المتعلقة‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫رأيه‬ ‫المجلس‬ ‫هذا‬ ‫يبدي‬ ‫و‬‫الدولة‬ ‫مصالح‬ ‫تكاليف‬ ‫و‬ ‫تسيير‬ ‫و‬ ‫بتنظيم‬‫و‬‫الجماعات‬‫المحلية‬ ‫العمومية‬‫المؤسسات‬ ‫و‬
‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬‫و‬ ‫العمل‬ ‫فنيات‬ ‫و‬ ‫وسائل‬ ‫بتطوير‬ ‫كذاك‬ ‫و‬‫األ‬ ‫النظام‬‫ساسي‬‫الحياة‬ ‫و‬‫إنتاجية‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫ظروف‬ ‫و‬ ‫المهنية‬
.‫األعوان‬
‫الثاني‬ ‫العنوان‬:‫الموظفون‬
:‫األول‬ ‫الباب‬‫التعريف‬
‫الفصل‬16
‫الموظف‬ ‫ترتيب‬ ‫يقع‬ ‫و‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫رتبة‬ ‫على‬ ‫يشتمل‬ ‫سلك‬ ‫إلى‬ ‫الموظف‬ ‫ينتمي‬ ‫و‬ ‫ترتيبية‬ ‫و‬ ‫نظامية‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫اإلدارة‬ ‫تجاه‬ ‫الموظف‬ ‫يكون‬
.‫معين‬ ‫صنف‬ ‫ضمن‬ ‫انتدابه‬ ‫مستوى‬ ‫حسب‬
‫لنفس‬ ‫الخاضعين‬ ‫الموظفين‬ ‫كل‬ ‫السلك‬ ‫يشمل‬ ‫و‬‫األساسي‬ ‫النظام‬‫أربعة‬ ‫إلى‬ ‫الموظفين‬ ‫تصنيف‬ ‫يقع‬ ‫و‬ .‫الرتب‬ ‫لنفس‬ ‫والمؤهلين‬ ‫الخاص‬
‫أصناف‬.‫بأمر‬ ‫ضبطها‬ ‫يقع‬ " ‫د‬ " ‫و‬ " ‫ج‬ " ‫و‬ " ‫ب‬ " ‫و‬ " ‫أ‬ " ‫بالحروف‬ ‫معرفة‬ ‫و‬ ‫التنازلي‬ ‫الترتيب‬ ‫حسب‬
:‫الثاني‬ ‫الباب‬‫اإلنتداب‬
‫الفصل‬17
‫يع‬ ‫أن‬ ‫شخص‬ ‫ألي‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫أو‬ ‫للدولة‬ ‫موظف‬ ‫خطة‬ ‫في‬ ‫ين‬‫الجماعات‬‫أ‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬.
1.‫التونسية‬ ‫الجنسية‬ ‫بمجلة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التحاجير‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫التونسية‬ ‫الجنسية‬ ‫على‬ ‫محرزا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ )
2).‫األخالق‬ ‫و‬ ‫السيرة‬ ‫حسن‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫بحقوق‬ ‫متمتعا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
3)‫إذا‬‫بالتجنيد‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫مطابق‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫يكن‬ ‫لم‬.
4).‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنة‬ ‫عشر‬ ‫ثمانية‬ ‫العمر‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
5).‫إليها‬ ‫يترشح‬ ‫التي‬ ‫الوظائف‬ ‫الجمهورية‬ ‫تراب‬ ‫بكامل‬ ‫ليمارس‬ ‫المفروضة‬ ‫الذهنية‬ ‫و‬ ‫البدنية‬ ‫المؤهالت‬ ‫فيه‬ ‫تتوفر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫الفصل‬18‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫نقح‬ ) ‫جديد‬ (83‫ــدد‬‫لسنة‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
‫إمتحان‬ ‫لجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للمترشحين‬ ‫المهنية‬ ‫المؤهالت‬ ‫تقوم‬ ‫و‬ ‫الملفات‬ ‫أو‬ ‫الشهائد‬ ‫أو‬ ‫اإلختبارات‬ ‫تعتمد‬ ‫مناظرات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫اإلنتداب‬ ‫يتم‬
‫تتولى‬ ‫و‬ ‫األول‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫تعين‬‫هذه‬‫الجدارة‬ ‫حسب‬ ‫المترشحين‬ ‫ترتيب‬ ‫اللجنة‬.
‫ال‬ ‫المدارس‬ ‫خريجو‬ ‫ينتدب‬ ‫و‬‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫سلك‬ ‫بكل‬ ‫الخاصة‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫تضبط‬ ‫و‬ .‫المباشرة‬ ‫التسمية‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫عليها‬ ‫مصادق‬
.‫األحكام‬ ‫هذه‬
‫الفصل‬19‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ) ‫ألغي‬ (83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
‫الفصل‬20
‫تسميت‬ ‫بغية‬ ‫اإلدارة‬ ‫تصرف‬ ‫كامل‬ ‫تحت‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫مناظرة‬ ‫في‬ ‫نجح‬ ‫مترشح‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫اإللتحاق‬ ‫رفض‬ ‫وإذا‬ ‫عمله‬ ‫مقر‬ ‫تعيين‬ ‫و‬ ‫ه‬
.‫الناظرة‬ ‫في‬ ‫الناجحين‬ ‫المترشحين‬ ‫قائمة‬ ‫من‬ ‫يحذف‬ ‫و‬ ‫للتسمية‬ ‫رافضا‬ ‫عليه‬ ‫التنبيه‬ ‫بعد‬ ‫يعتبر‬ ‫له‬ ‫المعين‬ ‫بالمركز‬

5. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 6 -
:‫الثالث‬ ‫الباب‬‫التدرج‬ ‫و‬ ‫األعداد‬ ‫إعطاء‬
‫األعداد‬ ‫إعطاء‬ :‫األول‬ ‫القسم‬
‫الفصل‬21
‫إلح‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫موظف‬ ‫لكل‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫يسند‬‫لرئيس‬ ‫األعداد‬ ‫إعطاء‬ ‫حق‬ ‫يرجع‬ ‫و‬ ‫المهني‬ ‫مردوده‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫مرقم‬ ‫جملي‬ ‫عدد‬ ‫اق‬
.‫الموظف‬ ‫إليها‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬
‫الفصل‬22
‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫عندئذ‬ ‫يمكنه‬ ‫و‬ ‫المرقم‬ ‫العدد‬ ‫على‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫الموظف‬ ‫يطلع‬‫السلطة‬ ‫تدعو‬ ‫أن‬ ‫النظر‬ ‫ذات‬ ‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجنة‬
‫حق‬ ‫لها‬ ‫التي‬‫األعداد‬ ‫إعطاء‬.‫اللزوم‬ ‫عند‬ ‫الممنو‬ ‫العدد‬ ‫بمراجعة‬
‫التدرج‬ :‫الثاني‬ ‫القسم‬
‫الفصل‬23
.‫مباشرة‬ ‫الموالية‬ ‫الدرجة‬ ‫إلى‬ ‫درجة‬ ‫من‬ ‫التدرج‬ ‫يكون‬
‫الفصل‬24
‫ب‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المدة‬ ‫حسب‬ ‫آلية‬ ‫بصفة‬ ‫التدرج‬ ‫يقع‬‫الفصول‬ ‫أحكام‬ ‫باستثناء‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫الخاصة‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬50‫و‬51‫و‬68‫و‬
69‫و‬70‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬.‫ن‬
‫العمل‬ ‫مدة‬ :‫الرابع‬ ‫الباب‬
‫الفصل‬25
‫بين‬ ‫للموظفين‬ ‫الفعلي‬ ‫السنوي‬ ‫العمل‬ ‫مدة‬ ‫تتراو‬2000‫و‬2400‫األصناف‬ ‫لبعض‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫ساعة‬‫لبعض‬ ‫الشاغلين‬ ‫األعوان‬ ‫من‬
‫تحددها‬ ‫الوظائف‬.‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫بأمر‬ ‫تضبط‬ ‫و‬ ‫الوقت‬ ‫نصف‬ ‫العمل‬ ‫الخاصة‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬
‫الفصل‬26
‫األ‬ ‫إن‬.‫بأمر‬ ‫ضبطها‬ ‫يقع‬ ‫عطلة‬ ‫في‬ ‫للموظفين‬ ‫تخول‬ ‫التي‬ ‫عياد‬
‫األول‬ ‫الفرعي‬ ‫العنوان‬:‫المترسم‬ ‫الموظف‬
:‫األول‬ ‫الباب‬‫التعريف‬
‫الفصل‬27
‫إليها‬ ‫يرجع‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫بإطارات‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫دائمة‬ ‫رتبة‬ ‫في‬ ‫ترسيمه‬ ‫تم‬ ‫و‬ ‫دائمة‬ ‫خطة‬ ‫في‬ ‫تعيينه‬ ‫وقع‬ ‫من‬ ‫مرسما‬ ‫موظفا‬ ‫يعتبر‬
.‫بالنظر‬
:‫الثاني‬ ‫الباب‬‫التر‬‫قية‬
‫الفصل‬28
.‫مباشرة‬ ‫الموالية‬ ‫العليا‬ ‫الرتبة‬ ‫إلى‬ ‫بها‬ ‫ترسيمه‬ ‫وقع‬ ‫التي‬ ‫الرتبة‬ ‫من‬ ‫الموظف‬ ‫ارتقاء‬ ‫في‬ ‫الترقية‬ ‫تتمثل‬
:‫التالية‬ ‫األساليب‬ ‫حسب‬ ‫الترقية‬ ‫تقع‬ ‫و‬
‫أ‬-‫أو‬ ‫مهني‬ ‫إمتحان‬ ‫أو‬ ‫داخلية‬ ‫مناظرة‬ ‫إثر‬‫مرحلة‬‫تكوين‬.‫اإلدارة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تنظيمها‬ ‫يقع‬

6. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 7 -
‫ب‬-‫الم‬ ‫الموظفين‬ ‫لفائدة‬ ‫باإلختيار‬‫المختصة‬ ‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجنة‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫إعدادها‬ ‫يقع‬ ‫كفاءة‬ ‫بقائمة‬ ‫الجدارة‬ ‫حسب‬ ‫رسمين‬
‫باعتبار‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫الموظف‬ ‫جدارة‬ ‫تقييم‬ ‫يقع‬ ‫و‬ ‫للترقية‬ ‫المطلوبة‬ ‫الشروط‬ ‫فيهم‬ ‫تتوفر‬ ‫الذين‬ ‫األعوان‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫تشمل‬ ‫و‬
‫الساب‬ ‫األخيرة‬ ‫سنوات‬ ‫للثالث‬ ‫المهنية‬ ‫األعداد‬ ‫معدل‬‫شارك‬ ‫التي‬ ‫التكوين‬ ‫مراحل‬ ‫نتائج‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ‫القائمة‬ ‫إعداد‬ ‫بعنوانها‬ ‫يقع‬ ‫التي‬ ‫للسنة‬ ‫قة‬
.‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫بأمر‬ ‫وتضبط‬ .‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫أقدميته‬ ‫و‬ ‫فيها‬
.‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫الموظف‬ ‫مالحظات‬ ‫إلى‬ ‫االستماع‬ ‫تطلب‬ ‫أن‬ ‫الترقية‬ ‫للجان‬ ‫يمكن‬ ‫و‬
‫كفاءة‬ ‫بقائمة‬ ‫التسجيل‬ ‫ويكون‬‫يرت‬ ‫و‬ ‫الجدارة‬ ‫حسب‬‫تساوت‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫األقدمية‬ ‫حسب‬ ‫جدارتهم‬ ‫تساوت‬ ‫الذين‬ ‫المترشحون‬ ‫ب‬
‫أ‬ " ‫لصنفي‬ ‫المنتمين‬ ‫لألعوان‬ ‫بالنسبة‬ ‫التسجيل‬ ‫ترتيب‬ ‫على‬ ‫تحويرات‬ ‫إلدخال‬ ‫الحرية‬ ‫كامل‬ ‫للوزير‬ ‫و‬ ‫السن‬ ‫في‬ ‫التقدم‬ ‫فحسب‬ ‫أقدمياتهم‬
‫المعن‬ ‫الوزير‬ ‫يختم‬ ‫و‬ " ‫ب‬ " ‫و‬ "‫و‬ ‫ترقيتهم‬ ‫ستقع‬ ‫الذين‬ ‫الموظفين‬ ‫قائمة‬ ‫باألمر‬ ‫ي‬‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القائمة‬ ‫هذه‬ ‫تنشر‬
.‫التونسية‬
‫الفصل‬28‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫نقح‬ ) ‫مكرر‬ (83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
‫تتم‬‫التي‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫أقدمية‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫لهم‬ ‫الذين‬ ‫الموظفين‬ ‫لفائدة‬ ‫المهنية‬ ‫اإلمتحانات‬ ‫أو‬ ‫الداخلية‬ ‫المناظرات‬ ‫إثر‬ ‫الترقية‬
‫ه‬.‫مباشرة‬ ‫الترقية‬ ‫رتبة‬ ‫دون‬ ‫ي‬
‫حسب‬ ‫المترشحين‬ ‫ترتيب‬ ‫اللجنة‬ ‫تتولى‬ ‫و‬ ‫األول‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫تعين‬ ‫إمتحان‬ ‫لجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للمترشحين‬ ‫المهنية‬ ‫المؤهالت‬ ‫تقوم‬ ‫و‬
.‫الجدارة‬
‫الترق‬ ‫رتبة‬ ‫دون‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫المترسمين‬ ‫الموظفين‬ ‫لفائدة‬ ‫باإلختيار‬ ‫أو‬ ‫التكوين‬ ‫مراحل‬ ‫إثر‬ ‫الترقية‬ ‫تتم‬ ‫كما‬.‫مباشرة‬ ‫ية‬
.‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫بأمر‬ ‫تضبط‬ ‫و‬
‫حدود‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫باإلختيار‬ ‫الترقية‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إسنادها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫الخارجيين‬ ‫المترشحين‬ ‫متناول‬ ‫في‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫الرتب‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫بالمائة‬ ‫عشرة‬10%‫شغوره‬ ‫سد‬ ‫المراد‬ ‫الخطط‬ ‫من‬‫ا‬‫ا‬ ‫لفائدة‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫السنة‬ ‫نفس‬ ‫بعنوان‬‫الذين‬ ‫لموظفين‬( ‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫لهم‬
10‫مرة‬ ‫إال‬ ‫الترقية‬ ‫هذه‬ ‫تتم‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنة‬ ‫أربعين‬ ‫العمر‬ ‫من‬ ‫البالغين‬ ‫و‬ ‫مباشرة‬ ‫الترقية‬ ‫رتبة‬ ‫دون‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫أقدمية‬ )
.‫للموظف‬ ‫المهنية‬ ‫الحياة‬ ‫طيلة‬ ‫واحدة‬
‫الفصل‬29
‫الوارد‬ ‫الترتيب‬ ‫حسب‬ ‫الترقية‬ ‫عن‬ ‫المنجرة‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫التسميات‬ ‫تقع‬‫الكفاءة‬ ‫بقائمة‬‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫النهائية‬28‫هذا‬ ‫من‬
‫القانون‬.
‫الفصل‬30
‫شغور‬ ‫تسديد‬ ‫منها‬ ‫القصد‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫ترقية‬ ‫كل‬ ‫تحجر‬‫للتراتيب‬ ‫طبقا‬.
‫الفصل‬31
‫رتبة‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬‫واحدة‬ ‫كفاءة‬ ‫قائمة‬ ‫سوى‬ ‫إعداد‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫سنة‬ ‫كل‬.
‫الفصل‬32
‫الر‬ ‫في‬ ‫بترقية‬ ‫إنتفع‬ ‫موظف‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫تسميته‬ ‫إلغاء‬ ‫يمكن‬ ‫ذلك‬ ‫رفض‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫الجديدة‬ ‫رتبته‬ ‫ضمن‬ ‫إليه‬ ‫تسند‬ ‫التي‬ ‫الخطة‬ ‫يقبل‬ ‫أن‬ ‫تبة‬
.‫المختصة‬ ‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجنة‬ ‫إستشارة‬ ‫بعد‬
‫الفصل‬33‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫نقح‬ ) ‫جديد‬ (83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
‫ير‬‫للم‬ ‫الموافقة‬ ‫الدرجة‬ ‫في‬ ‫بترقية‬ ‫المنتفع‬ ‫الموظف‬ ‫تب‬.‫القديمة‬ ‫وضعيته‬ ‫في‬ ‫يتقاضاه‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫مباشرة‬ ‫يفوق‬ ‫الذي‬ ‫األصلي‬ ‫األساسي‬ ‫رتب‬
.‫القديمة‬ ‫وضعيته‬ ‫ضمن‬ ‫عادي‬ ‫تدرج‬ ‫من‬ ‫الموظف‬ ‫سيحصل‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫اإلمتياز‬ ‫عن‬ ‫الترقية‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫الزيادة‬ ‫تقل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫غير‬

7. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 8 -
‫الفصل‬34
‫تر‬ ‫إن‬‫اللجان‬ ‫كيب‬‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬‫تخول‬ ‫ال‬ ‫بصفة‬ ‫تغييره‬ ‫يقع‬‫بموظف‬ ‫تتعلق‬ ‫اقتراحات‬ ‫إلبداء‬ ‫يدعى‬ ‫أن‬ ‫لموظف‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫بحال‬
.‫أعلى‬ ‫رتبة‬ ‫من‬
:‫الثالث‬ ‫الباب‬‫العطل‬
:‫األول‬ ‫القسم‬‫عامة‬ ‫أحكام‬
‫الفصل‬35[‫أضيف‬ (5‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ])20‫لسنة‬ ‫ــدد‬2003‫في‬ ‫المؤرخ‬17‫مارس‬2003)
‫ت‬‫منح‬‫رؤساء‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫العطل‬‫اإلدارات‬‫ا‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعات‬ ‫و‬‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫لمؤسسات‬.
‫مانع‬ ‫حادث‬ ‫حدوث‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫و‬ ‫عطلة‬ ‫طلب‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫وظائفه‬ ‫ممارسة‬ ‫عن‬ ‫ينقطع‬ ‫أن‬ ‫موظف‬ ‫ألي‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫ذلك‬ ‫تسوية‬ ‫تقع‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫و‬ ‫مفاجئ‬.
‫عل‬ ‫حجز‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫قانونية‬ ‫بعطلة‬ ‫مبرر‬ ‫غير‬ ‫غياب‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫ينجر‬ ‫و‬‫العقوبات‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫الغيابات‬ ‫أيام‬ ‫بعنوان‬ ‫المرتب‬ ‫ى‬
‫التأديبي‬‫ة‬.‫األمر‬ ‫اقتضى‬ ‫إن‬
:‫إلى‬ ‫العطل‬ ‫تنقسم‬ ‫و‬
1)‫اإلستثنائية‬ ‫العطل‬ ‫و‬ ‫اإلستراحة‬ ‫عطل‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫و‬ ‫اإلدارية‬ ‫العطل‬.
2)‫األ‬ ‫عطلة‬ ‫و‬ ‫الوالدة‬ ‫عطلة‬ ‫و‬ ‫األمد‬ ‫طويل‬ ‫المرض‬ ‫عطل‬ ‫و‬ ‫العادي‬ ‫المرض‬ ‫عطل‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫و‬ ‫صحية‬ ‫ألسباب‬ ‫العطل‬‫مومة‬.
3.‫المستمر‬ ‫للتكوين‬ ‫عطل‬ )
4‫بدون‬ ‫عطل‬ )‫مرتب‬.
5.‫مؤسسة‬ ‫لبعث‬ ‫عطل‬ )
‫تدخل‬ ‫ال‬ ‫و‬‫المرض‬ ‫عطل‬‫مدة‬ ‫حساب‬ ‫في‬‫اإلدارية‬ ‫العطل‬.‫بالعكس‬ ‫العكس‬ ‫و‬
‫تعقب‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫و‬‫عطل‬‫ة‬‫اإلستراحة‬‫عطل‬‫ة‬‫المرض‬‫أما‬‫عطل‬‫ة‬‫المرض‬‫تعقب‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬‫عطل‬‫ة‬‫اإلستراحة‬‫ب‬ ‫إال‬‫الطبية‬ ‫اللجنة‬ ‫من‬ ‫إذن‬
‫علي‬ ‫المنصوص‬‫بالفصل‬ ‫ها‬.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األربعين‬ ‫و‬ ‫الثالث‬
‫الفصل‬36
‫يمارس‬ ‫أن‬ ‫بعطلة‬ ‫المنتفع‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫يحجر‬‫أي‬‫الفصل‬ ‫تطبيق‬ ‫يمكن‬ ‫المخالفة‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫بمقابل‬ ‫نشاط‬56.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫القسم‬‫الثاني‬:‫اإلدارية‬ ‫العطل‬
‫اإلستراحة‬ ‫عطل‬ :‫أوال‬
‫الفصل‬37‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫نقح‬ ) ‫جديد‬ (83‫ل‬ ‫ــدد‬‫سنة‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
:‫الحق‬ ‫لعمله‬ ‫مباشر‬ ‫موظف‬ ‫لكل‬
1.‫واحد‬ ‫يوم‬ ‫مدتها‬ ‫أسبوعية‬ ‫راحة‬ ‫عطلة‬ ‫في‬ )
2)‫من‬ ‫منجز‬ ‫عمل‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫األجر‬ ‫خالص‬ ‫واحد‬ ‫شهر‬ ‫مدتها‬ ‫سنوية‬ ‫استراحة‬ ‫عطلة‬ ‫في‬1‫إلى‬ ‫جانفي‬31‫يتمتع‬ ‫و‬ ,‫ديسمبر‬
‫ال‬ ‫الفترة‬ ‫كامل‬ ‫طيلة‬ ‫عملهم‬ ‫يباشروا‬ ‫لم‬ ‫الذين‬ ‫الموظفون‬‫تحتسب‬ ‫األجر‬ ‫خالصة‬ ‫بعطلة‬ ‫لالستراحة‬ ‫السنوية‬ ‫العطلة‬ ‫الستحقاق‬ ‫الزمة‬
:‫كالتالي‬
-.‫فعلي‬ ‫عمل‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫عطلة‬ ‫نصف‬ ‫و‬ ‫يومان‬
-( ‫ستة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫عطلة‬ ‫يوم‬ ‫نصف‬6.‫شهر‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫التي‬ ‫العمل‬ ‫فترات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫فعلي‬ ‫عمل‬ ‫أيام‬ )

8. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 9 -
‫عال‬ ‫يمكنها‬ ‫كما‬ ‫العمل‬ ‫ضرورة‬ ‫حسب‬ ‫العطل‬ ‫توزع‬ ‫أن‬ ‫لإلدارة‬ ‫يمكن‬‫السنوية‬ ‫العطلة‬ ‫تقسيم‬ ‫على‬ ‫تعترض‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وة‬.‫لإلستراحة‬
‫اإلنتفاع‬ ‫فترة‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫باألولوية‬ ‫كفالتهم‬ ‫في‬ ‫أطفال‬ ‫لهم‬ ‫الذين‬ ‫الموظفون‬ ‫يتمتع‬ ‫و‬.‫مدتها‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫لإلستراحة‬ ‫السنوية‬ ‫بالعطلة‬
‫الفصل‬38‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫نقح‬ ) ‫جديد‬ (83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
‫ي‬‫تلي‬ ‫واحدة‬ ‫لسنة‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ,‫للموظفين‬ ‫المخولة‬ ‫لإلستراحة‬ ‫السنوية‬ ‫العطلة‬ ‫تأجيل‬ ,‫العمل‬ ‫ضرورة‬ ‫تحتمها‬ ‫ألسباب‬ ,‫تقرر‬ ‫أن‬ ‫لإلدارة‬ ‫مكن‬
.‫العطلة‬ ‫استحقاق‬ ‫سنة‬ ‫مباشرة‬
‫الفصل‬39
‫إنتهاء‬ ‫عند‬ ‫عمله‬ ‫بمركز‬ ‫يلتحق‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫يحال‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫عطلة‬‫أحك‬ ‫باستثناء‬ ‫اإلستراحة‬‫الخامس‬ ‫الفصل‬ ‫ام‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثالثين‬ ‫و‬
‫اإلستثنائية‬ ‫العطل‬ :‫ثانيا‬
‫الفصل‬40
‫يمكن‬‫في‬ ‫تدخل‬ ‫أن‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫المرتب‬ ‫بكامل‬ ‫االحتفاظ‬ ‫مع‬ ‫استثنائية‬ ‫عطل‬ ‫للموظف‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬‫اإلستراحة‬ ‫عطل‬ ‫حساب‬
1.‫الالزمة‬ ‫المدة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫يفرضها‬ ‫التي‬ ‫الواجبات‬ ‫بإحدى‬ ‫للقيام‬ )
2‫بم‬ ‫للقيام‬ )‫تمنح‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬ ,‫الحج‬ ‫ناسك‬‫هذه‬‫العطل‬‫ة‬‫اإلستثنائية‬‫واحدة‬ ‫لمرة‬ ‫و‬ ‫الحج‬ ‫موسم‬ ‫طيلة‬ ‫تقدير‬ ‫أقصى‬ ‫على‬ ‫شهر‬ ‫لمدة‬ ‫إال‬
.‫للموظف‬ ‫المهنية‬ ‫الحياة‬ ‫خالل‬
3)‫حدود‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫ملحة‬ ‫عائلية‬ ‫بواجبات‬ ‫للقيام‬6.‫السنة‬ ‫في‬ ‫أيام‬
4‫العطلة‬ ‫هذه‬ ‫مدة‬ ‫و‬ ,‫العائلة‬ ‫رئيس‬ ‫للموظف‬ ‫جديدة‬ ‫والدة‬ ‫كل‬ ‫بمناسبة‬ )‫عشرة‬ ‫بموفى‬ ‫ينتهي‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫تكون‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫أيام‬ ‫من‬ ‫يومان‬
.‫الصنف‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫عطلة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫الحق‬ ‫توائم‬ ‫أو‬ ‫توأمين‬ ‫والدة‬ ‫تعطي‬ ‫وال‬ ‫الوالدة‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬
5‫بمناسبة‬ )‫ا‬ ‫لفائدة‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫المديرة‬ ‫الهيئات‬ ‫اجتماع‬ ‫أو‬ ‫الدولية‬ ‫و‬ ‫القومية‬ ‫و‬ ‫الجامعية‬ ‫النقابية‬ ‫المهنية‬ ‫المؤتمرات‬ ‫انعقاد‬‫لموظفين‬
.‫المديرة‬ ‫بالهيئات‬ ‫المنتخبين‬ ‫األعضاء‬ ‫لفائدة‬ ‫أو‬ ‫قانونية‬ ‫بصفة‬ ‫المنتدبين‬ ‫و‬ ‫للنقابات‬ ‫الممثلين‬
6‫القومية‬ ‫المنظمات‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫مؤتمرات‬ ‫انعقاد‬ ‫بمناسبة‬ ).‫الشباب‬ ‫منظمات‬ ‫و‬
7‫الفرق‬ ‫إلى‬ ‫المنتمين‬ ‫الموظفين‬ ‫لفائدة‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫دولية‬ ‫مباريات‬ ‫إلى‬ ‫االستدعاء‬ ‫بمناسبة‬ )‫بطلب‬ ‫العطلة‬ ‫هذه‬ ‫تمنح‬ ‫و‬ .‫الرياضية‬ ‫القومية‬
.‫الرياضة‬ ‫و‬ ‫الشباب‬ ‫وزير‬ ‫من‬
‫بالفقرات‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العطل‬ ‫مدة‬ ‫تساوي‬ ‫و‬5‫و‬6‫و‬7‫عند‬ ‫إليها‬ ‫يضاف‬ ‫باإلستدعاءات‬ ‫المذكورة‬ ‫األيام‬ ‫مجموع‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬
.‫الالزمة‬ ‫السفر‬ ‫آجال‬ ‫اإلقتضاء‬
‫القسم‬‫الثالث‬:‫ألس‬ ‫العطل‬‫صحية‬ ‫باب‬
‫ا‬ ‫عطل‬ :‫أوال‬‫العادي‬ ‫لمرض‬
‫الفصل‬41
.‫وظائفه‬ ‫مباشرة‬ ‫عن‬ ‫عجز‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يجعله‬ ‫ثابت‬ ‫مرض‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫عادي‬ ‫مرض‬ ‫عطلة‬ ‫على‬ ‫يتحصل‬ ‫أن‬ ‫للموظف‬ ‫يمكن‬
‫على‬ ‫للحصول‬ ‫مطلب‬ ‫كل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫و‬‫في‬ ‫الموظف‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫المحتملة‬ ‫المدة‬ ‫تبين‬ ‫طبية‬ ‫بشهادة‬ ‫مؤيدا‬ ‫عادي‬ ‫مرض‬ ‫عطلة‬
.‫وظائفه‬ ‫مباشرة‬ ‫عن‬ ‫عجز‬
‫اإلد‬ ‫تقوم‬ ‫و‬‫صال‬ ‫تراها‬ ‫مراقبة‬ ‫بكل‬ ‫ارة‬‫لل‬ ‫بطبيب‬ ‫حة‬‫الطبيب‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫صحة‬.‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫تعينه‬ ‫الذي‬
‫يستعمل‬ ‫ال‬ ‫الموظف‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬ ‫اإلدارية‬ ‫المراقبة‬ ‫إجراءات‬ ‫جميع‬ ‫باتخاذ‬ ‫اإلدارة‬ ‫تأذن‬ ‫الطبية‬ ‫المراقبة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫و‬
.‫للتداوي‬ ‫إال‬ ‫عطلته‬

9. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 10 -
‫الفصل‬42‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫نقح‬ ) ‫جديد‬ (83‫ــد‬‫لسنة‬ ‫د‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
‫الموظف‬ ‫يقض‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫لإلنتداب‬ ‫الموالية‬ ‫األولى‬ ‫األشهر‬ ‫خالل‬‫تساوي‬ ‫دنيا‬ ‫عمل‬ ‫فترة‬365‫يوما‬‫مرض‬ ‫عطلة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫فإن‬ ,‫عادي‬
( ‫خمسة‬ ‫بحساب‬ ‫األجر‬ ‫بكامل‬5‫فعلي‬ ‫عمل‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫أيام‬ ).
‫فترة‬ ‫طيلة‬ ‫مهامه‬ ‫باشر‬ ‫الذي‬ ‫للموظف‬ ‫و‬‫دنيا‬‫تساوي‬365‫ي‬‫القصوى‬ ‫مدتها‬ ‫عادي‬ ‫مرض‬ ‫عطل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫وما‬‫اثنا‬( ‫عشر‬12‫شهرا‬ )
.‫األجر‬ ‫بنصف‬ ‫أشهر‬ ‫عشرة‬ ‫و‬ ‫األجر‬ ‫بكامل‬ ‫شهران‬ ‫منها‬
‫العادي‬ ‫المرض‬ ‫عطلة‬ ‫فترة‬ ‫طيلة‬ ‫الموظف‬ ‫يحتفظ‬ ‫و‬‫األجر‬ ‫بنصف‬.‫العائلية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫المنح‬ ‫بكامل‬
‫لـ‬ ‫المساوية‬ ‫الدنيا‬ ‫الفترة‬ ‫ضمن‬ ‫تحتسب‬ ‫و‬365‫يوما‬‫العمل‬ ‫فترات‬‫المستمر‬ ‫التكوين‬ ‫عطل‬ ‫و‬ ‫األعياد‬ ‫أيام‬ ‫و‬ ‫اإلستراحة‬ ‫عطل‬ ‫و‬ ‫الفعلي‬
.‫اإلستثنائية‬ ‫العطل‬ ‫و‬ ‫الوالدة‬ ‫عطل‬ ‫و‬
‫إال‬ ‫عادي‬ ‫مرض‬ ‫بعطلة‬ ‫مجددا‬ ‫ينتفع‬ ‫أن‬ ‫بنصفه‬ ‫أو‬ ‫األجر‬ ‫بكامل‬ ‫عادي‬ ‫مرض‬ ‫بعطلة‬ ‫التمتع‬ ‫في‬ ‫حقوقه‬ ‫استنفذ‬ ‫الذي‬ ‫للموظف‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫تساوي‬ ‫جديدة‬ ‫دنيا‬ ‫عمل‬ ‫فترة‬ ‫قضائه‬ ‫بعد‬365.‫يوما‬‫يوم‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫الجديدة‬ ‫الدنيا‬ ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫تحتسب‬ ‫و‬‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫للعمل‬ ‫إستئنافه‬
‫لـ‬ ‫المساوية‬ ‫السابقة‬ ‫العمل‬ ‫فترة‬ ‫بعنوان‬ ‫المستحقة‬ ‫األولى‬ ‫العادي‬ ‫المرض‬ ‫عطلة‬365.‫يوما‬
‫الم‬ ‫بعطلة‬ ‫التمتع‬ ‫في‬ ‫لحقوقه‬ ‫إستنفاذه‬ ‫بعد‬ ‫مرضية‬ ‫ألسباب‬ ‫تغيب‬ ‫موظف‬ ‫كل‬ ‫وجوبية‬ ‫مباشرة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يعتبر‬ ‫و‬‫العادي‬ ‫رض‬.
‫نهائية‬ ‫بصفة‬ ‫عاجزا‬ ‫أصبح‬ ‫عادي‬ ‫مرض‬ ‫بعطل‬ ‫التمتع‬ ‫في‬ ‫حقوقه‬ ‫استنفذ‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫و‬‫تتم‬ ‫فإنه‬ ‫العمل‬ ‫ممارسة‬ ‫عن‬
.‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫إحالته‬
‫الفصل‬43
‫يوما‬ ‫ستون‬ ‫و‬ ‫خمسة‬ ‫و‬ ‫ثالثمائة‬ ‫مدتها‬ ‫فترة‬ ‫لكل‬ ‫يوما‬ ‫الثالثين‬ ‫مجموعها‬ ‫في‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫العادي‬ ‫المرض‬ ‫عطل‬‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫تمنح‬
.‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعة‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬
‫األخرى‬ ‫الحاالت‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫و‬‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫يوما‬ ‫الثالثين‬ ‫مدتها‬ ‫في‬ ‫تتجاوز‬ ‫التي‬ ‫العادي‬ ‫المرض‬ ‫عطل‬ ‫فإن‬
‫من‬ ‫بالموافقة‬ ‫رأي‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫إال‬ ‫المعنية‬‫تركيبها‬ ‫يضبط‬ ‫طبية‬ ‫لجنة‬‫تسييرها‬ ‫و‬.‫بأمر‬
‫األمد‬ ‫طويل‬ ‫المرض‬ ‫عطل‬ :‫ثانيا‬
‫الفصل‬44
‫و‬ ‫الدولة‬ ‫لموظفي‬ ‫األمد‬ ‫طويل‬ ‫المرض‬ ‫عطل‬ ‫منح‬ ‫يمكن‬‫الجماعات‬,‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬
‫الت‬ ‫األمراض‬ ‫من‬ ‫بمرض‬ ‫المصابين‬ ‫و‬ ‫عادي‬ ‫مرض‬ ‫عطلة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫المباشرين‬‫تضبط‬ ‫ي‬‫قائمتها‬‫المجلس‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫بأمر‬‫األعلى‬
‫العمومي‬ ‫للوظيفة‬.‫اإلداري‬ ‫اإلصال‬ ‫و‬ ‫ة‬
‫أو‬ ‫الكحولية‬ ‫المشروبات‬ ‫تناول‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫األمراض‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫تبين‬ ‫إذا‬ ‫العطلة‬ ‫هذه‬ ‫منح‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬‫عن‬‫إستعمال‬
.‫المخدرات‬
‫يرجع‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫العطلة‬ ‫هذه‬ ‫تمنح‬ ‫و‬‫و‬ ‫اإلدارة‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫إما‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫إما‬ ‫بالنظر‬ ‫الموظف‬ ‫إليها‬
‫ب‬ ‫ذلك‬‫تركيبها‬ ‫يضبط‬ ‫طبية‬ ‫لجنة‬ ‫من‬ ‫بالموافقة‬ ‫رأي‬ ‫على‬ ‫ناء‬‫تسييرها‬ ‫و‬.‫بأمر‬
‫الفصل‬45
‫ت‬‫عطل‬ ‫منح‬‫ة‬‫األمد‬ ‫طويل‬ ‫المرض‬.‫المرتب‬ ‫بنصف‬ ‫سنتان‬ ‫و‬ ‫المرتب‬ ‫بكامل‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫منها‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬
‫مش‬ ‫أحكام‬ :‫ثالثا‬‫المرض‬ ‫لعطل‬ ‫تركة‬
‫الفصل‬46
‫لفائدة‬ ‫عمل‬ ‫على‬ ‫بتفان‬ ‫الموظف‬ ‫إقدام‬ ‫عن‬ ‫ناتجا‬ ‫المرض‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫مباشرة‬ ‫أثناء‬ ‫المرض‬ ‫تفاقم‬ ‫أو‬ ‫بالمرض‬ ‫اإلصابة‬ ‫حصلت‬ ‫إذا‬
‫عمله‬ ‫إستئناف‬ ‫على‬ ‫قادرا‬ ‫يصبح‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫مرتبه‬ ‫بكامل‬ ‫الموظف‬ ‫يحتفظ‬ ‫الوظائف‬ ‫ممارسة‬ ‫بمناسبة‬ ‫طرأ‬ ‫حادث‬ ‫جراء‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫الصالح‬

10. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 11 -
.‫الحادث‬ ‫أو‬ ‫المرض‬ ‫عن‬ ‫مباشرة‬ ‫الناتجة‬ ‫المصاريف‬ ‫و‬ ‫الطبيب‬ ‫أجرة‬ ‫استرجاع‬ ‫في‬ ‫الحاالت‬ ‫هذه‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫و‬
‫في‬ ‫و‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫إحالته‬ ‫تقع‬ ‫فانه‬ ‫عمله‬ ‫ممارسة‬ ‫عن‬ ‫نهائية‬ ‫بصفة‬ ‫عاجزا‬ ‫أصبح‬ ‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الموظف‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫و‬
‫عمري‬ ‫بجراية‬ ‫التمتع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬‫ة‬.‫التقاعد‬ ‫جراية‬ ‫مع‬ ‫للجمع‬ ‫قابلة‬ ‫المستمر‬ ‫البدني‬ ‫السقوط‬ ‫اجل‬ ‫من‬
‫الفصل‬47
‫مسبقا‬ ‫فيها‬ ‫يرخص‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫الجمهورية‬ ‫تراب‬ ‫خارج‬ ‫تقضى‬ ‫التي‬ ‫المرض‬ ‫عطل‬ ‫إن‬‫الحاالت‬ ‫باستثناء‬ ‫المعنية‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬
‫اإلستعجالية‬.
‫األمومة‬ ‫عطلة‬ ‫و‬ ‫الوالدة‬ ‫عطلة‬ :‫رابعا‬
‫الفصل‬48
‫الموظفات‬ ‫تنتفع‬‫و‬ ‫العطلة‬ ‫هذه‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ ‫المرتب‬ ‫كامل‬ ‫استحقاق‬ ‫مع‬ ‫شهران‬ ‫مدتها‬ ‫والدة‬ ‫بعطلة‬ ‫طبية‬ ‫بشهادة‬ ‫اإلدالء‬ ‫بعد‬
.‫اإلستراحة‬ ‫عطلة‬
‫المرتب‬ ‫نصف‬ ‫استحقاق‬ ‫مع‬ ‫أشهر‬ ‫أربعة‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫لمدة‬ ‫أمومة‬ ‫عطلة‬ ‫منهن‬ ‫بطلب‬ ‫الموظفات‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫العطلة‬ ‫هذه‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫و‬‫و‬
‫أط‬ ‫تربية‬ ‫من‬ ‫لتمكينهن‬ ‫ذلك‬.‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫العطل‬ ‫هذه‬ ‫تمنح‬ ‫و‬ ‫فالهن‬
‫الفصل‬48‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫نقح‬ ) ‫مكرر‬ (83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
-‫الرضاعة‬ ‫راحة‬-‫واحدة‬ ‫ساعة‬ ‫مدتها‬ ‫رضاعة‬ ‫راحة‬ ‫منها‬ ‫بطلب‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ‫للموظفة‬ ‫يحق‬‫نهايتها‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫حصة‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫و‬
‫تقل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬‫مدة‬.‫ساعات‬ ‫أربع‬ ‫عن‬ ‫العمل‬ ‫حصة‬
‫و‬ ‫واحدة‬ ‫ساعة‬ ‫منهما‬ ‫واحدة‬ ‫كل‬ ‫مدة‬ ‫راحتان‬ ‫باألمر‬ ‫للمعنية‬ ‫تمنح‬ ‫حصتين‬ ‫على‬ ‫موزعا‬ ‫العمل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫و‬‫في‬ ‫أو‬ ‫حصة‬ ‫كل‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫ذلك‬
‫للعمل‬ ‫الجملية‬ ‫المدة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ‫نهايتها‬‫األقل‬ ‫على‬ ‫ساعات‬ ‫لسبع‬ ‫مساوية‬‫اليوم‬ ‫في‬.
‫أقصاه‬ ‫لمدة‬ ‫الرضاعة‬ ‫راحة‬ ‫تمنح‬ ‫و‬.‫الوالدة‬ ‫عطلة‬ ‫نهاية‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫إبتداء‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫ا‬
‫القسم‬‫الرابع‬:‫المستمر‬ ‫التكوين‬ ‫عطلة‬
‫الفصل‬49
.‫اإلدارة‬ ‫تنظمها‬ ‫مستمر‬ ‫تكوين‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫للمشاركة‬ ‫عطلة‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫للموظف‬ ‫يمكن‬
.‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫بأمر‬ ‫تضبط‬ ‫و‬
‫القسم‬‫الخامس‬:‫أجر‬ ‫بدون‬ ‫العطلة‬
‫الفصل‬50
‫لل‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫م‬.‫فعلية‬ ‫خدمة‬ ‫العطل‬ ‫هذه‬ ‫تعتبر‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫مدتها‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أجر‬ ‫بدون‬ ‫عطل‬ ‫وظف‬
‫القسم‬‫السادس‬:‫العطلة‬‫مؤسسة‬ ‫لبعث‬
‫الفصل‬50) ‫مكرر‬ (‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫أضيف‬20‫لسنة‬ ‫ــدد‬2003‫في‬ ‫المؤرخ‬17‫مارس‬2003
‫سنة‬ ‫أقصاها‬ ‫لمدة‬ ‫مؤسسة‬ ‫لبعث‬ ‫عطلة‬ ‫المترسم‬ ‫للموظف‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫صورة‬ ‫في‬ ‫مرتين‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫و‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬
‫ال‬ ‫التنمية‬ ‫بمناطق‬ ‫مؤسسة‬ ‫بعث‬‫جهوية‬‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلحالة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫العطلة‬ ‫هذه‬ ‫إسناد‬ ‫يمكن‬ ‫و‬34/1995‫المتعلق‬
‫تسند‬ ‫و‬ ,‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫إتمامه‬ ‫و‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ,‫إقتصادية‬ ‫بصعوبات‬ ‫تمر‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫بإنقاذ‬.‫بأمر‬ ‫العطلة‬ ‫هذه‬
‫الفصل‬50) ‫ثالثا‬ (‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫أضيف‬20‫لسنة‬ ‫ــدد‬2003‫في‬ ‫المؤرخ‬17‫مارس‬2003
‫بالتغطية‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫الموظف‬ ‫يواصل‬‫بعنوان‬ ‫مساهمته‬ ‫دفع‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يتولى‬ ‫و‬ ‫مؤسسة‬ ‫لبعث‬ ‫العطلة‬ ‫فترة‬ ‫طيلة‬ ‫اإلجتماعية‬

11. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 12 -
‫ال‬ ‫عند‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫و‬ ‫اإلجتماعية‬ ‫الحيطة‬ ‫و‬ ‫التقاعد‬‫في‬ ‫وفاة‬‫اإلدارة‬ ‫تتكفل‬ ‫حين‬‫المعني‬ ‫ويفقد‬ .‫المشغل‬ ‫على‬ ‫المحمولة‬ ‫المساهمات‬ ‫بدفع‬
.‫الترقية‬ ‫و‬ ‫التدرج‬ ‫و‬ ‫بالمرتب‬ ‫التمتع‬ ‫باألمر‬
‫الموظف‬ ‫فإن‬ ‫المخالفة‬ ‫التشريعية‬ ‫األحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫و‬ ‫الجهوية‬ ‫التنمية‬ ‫بمناطق‬ ‫المؤسسة‬ ‫بعث‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫اإلنتفاع‬ ‫يواصل‬
‫بالتغطية‬‫ث‬ ‫خالل‬ ‫اإلجتماعية‬.‫الترقية‬ ‫و‬ ‫التدرج‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫األوليين‬ ‫السنتين‬ ‫خالل‬ ‫المرتب‬ ‫نصف‬ ‫و‬ ‫سنوات‬ ‫الثة‬
‫الفصل‬50) ‫رابعا‬ (‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫أضيف‬20‫لسنة‬ ‫ــدد‬2003‫في‬ ‫المؤرخ‬17‫مارس‬2003
‫على‬ ‫يحجر‬‫إسناد‬ ‫بعنوانه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫للغرض‬ ‫مخالف‬ ‫نشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫مؤسسة‬ ‫لبعث‬ ‫بعطلة‬ ‫المنتفع‬ ‫الموظف‬‫ه‬‫هذ‬‫لرئيس‬ ‫يمكن‬ .‫العطلة‬ ‫ه‬
‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعة‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫يأذن‬ ‫أن‬‫ب‬‫الالزمة‬ ‫األبحاث‬ ‫إجراء‬
‫نشاط‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬‫الموظف‬.‫مؤسسة‬ ‫لبعث‬ ‫عطلة‬ ‫أجلها‬ ‫من‬ ‫أسندت‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫فعال‬ ‫يوافق‬ ‫المعني‬
‫ثبوت‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫ب‬ ‫المعني‬ ‫مخالفة‬‫عند‬ ‫بها‬ ‫إنتفع‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫المبالغ‬ ‫استرجاع‬ ‫و‬ ‫إنهاؤها‬ ‫حاال‬ ‫يتم‬ ‫العطلة‬ ‫هذه‬ ‫إسناد‬ ‫لشروط‬ ‫األمر‬
‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫اإلقتضاء‬.‫العدلية‬ ‫التتبعات‬ ‫عن‬
‫الفصل‬50) ‫خامسا‬ (‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫أضيف‬20‫لسنة‬ ‫ــدد‬2003‫في‬ ‫المؤرخ‬17‫مارس‬2003
‫إليه‬ ‫أسندت‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫عطلة‬‫لبعث‬‫أن‬ ‫مؤسسة‬‫أو‬ ‫ثانية‬ ‫لسنة‬ ‫العطلة‬ ‫هذه‬ ‫إسناده‬ ‫تجديد‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫إلى‬ ‫إرجاعه‬ ‫يطلب‬
‫رسالة‬ ‫بواسطة‬ ‫العطلة‬ ‫مدة‬ ‫إنتهاء‬ ‫قبل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫شهر‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫الجهوية‬ ‫التنمية‬ ‫بمناطق‬ ‫المؤسسة‬ ‫بعث‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ثالثة‬
.‫الوصول‬ ‫مضمونة‬
‫للموظف‬ ‫يحق‬ ‫مؤسسة‬ ‫لبعث‬ ‫العطلة‬ ‫مدة‬ ‫إنتهاء‬ ‫عند‬ ‫و‬‫لب‬ ‫عطلة‬‫مؤسسة‬ ‫عث‬‫يرجع‬ ‫أن‬‫إلى‬‫يتم‬ ‫و‬ ‫زائدة‬ ‫بصفة‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫األصلي‬ ‫سلكه‬
‫الزيادة‬ ‫إستنفاذ‬.‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫السلك‬ ‫في‬ ‫شغور‬ ‫أول‬ ‫حدوث‬ ‫عند‬
.‫العمومية‬ ‫بالخدمة‬ ‫صلة‬ ‫كل‬ ‫قطع‬ ‫قد‬ ‫يعتبر‬ ‫فإنه‬ ‫عليه‬ ‫التنبيه‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫أعاله‬ ‫المذكور‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫الوظيفة‬ ‫إلى‬ ‫إرجاعه‬ ‫يطلب‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫و‬
‫ا‬ ‫الباب‬:‫لرابع‬‫التأديب‬
‫الفصل‬51‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫نقح‬ ) ‫جديد‬ (83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
‫يرجع‬.‫الموظف‬ ‫إليها‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫التأديب‬ ‫حق‬
‫اإلدارة‬ ‫لرئيس‬ ‫يمكن‬ ‫و‬‫شر‬ ‫حسب‬ ‫إمضاءه‬ ‫و‬ ‫التأديبية‬ ‫سلطته‬ ‫بإدارته‬ ‫السامية‬ ‫اإلطارات‬ ‫أحد‬ ‫إلى‬ ‫يفوض‬ ‫أن‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬‫يتم‬ ‫وط‬
.‫بأمر‬ ‫ضبطها‬
‫و‬‫تشمل‬‫العقوبات‬:‫على‬ ‫الموظفين‬ ‫على‬ ‫تسلط‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫التأديبية‬
:‫هي‬ ‫و‬ ‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫عقوبات‬
1‫اإلنذار‬ )
2.‫التوبيخ‬ )
:‫هي‬ ‫و‬ ‫الثانية‬ ‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫عقوبات‬
1‫تأخير‬ )‫في‬‫التدرج‬‫بين‬ ‫تتراو‬ ‫لمدة‬3‫تقدير‬ ‫أقصى‬ ‫على‬ ‫سنة‬ ‫و‬ ‫أشهر‬
2)‫النقلة‬‫تغيير‬ ‫مع‬ ‫الوجوبية‬‫اإلقامة‬
3‫المرتب‬ ‫من‬ ‫الحرمان‬ ‫مع‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫أقصاها‬ ‫لمدة‬ ‫المؤقت‬ ‫الرفت‬ )
4.‫التقاعد‬ ‫جراية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫توقيف‬ ‫بدون‬ ‫العزل‬ )
‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫العقوبات‬ ‫تتخذ‬ ‫و‬.‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫إستشارة‬ ‫دون‬ ‫و‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫الموظف‬ ‫إلى‬ ‫اإلستماع‬ ‫بعد‬
‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫العقوبات‬ ‫تتخذ‬ ‫ال‬ ‫و‬.‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫إستشارة‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫الثانية‬
‫من‬ ‫الثالثين‬ ‫و‬ ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫تركيبها‬ ‫يغير‬ ‫عندئذ‬ ‫و‬ ‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫بدور‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجان‬ ‫تقوم‬ ‫و‬

12. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 13 -
.‫القانون‬ ‫هذا‬
‫ي‬ ‫و‬‫ال‬ ‫حق‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫كتابي‬ ‫تقرير‬ ‫بمقتضى‬ ‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫حال‬‫السامي‬ ‫اإلطار‬ ‫أو‬ ‫تأديب‬‫له‬ ‫الذي‬
‫بصفة‬ ‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫تقرير‬ ‫يبين‬ ‫و‬ .‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫تقارير‬ ‫إلمضاء‬ ‫أو‬ ‫التأديبية‬ ‫السلطة‬ ‫لممارسة‬ ‫تفويض‬
‫واضحة‬‫المنسوبة‬ ‫األفعال‬‫الموظف‬ ‫إلى‬.‫فيها‬ ‫ارتكبت‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫اإلقتضاء‬ ‫عند‬ ‫و‬
‫الس‬ ‫من‬ ‫معلل‬ ‫بقرار‬ ‫العقوبات‬ ‫تتخذ‬ ‫و‬‫التأديب‬ ‫حق‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫لطة‬‫السامي‬ ‫اإلطار‬ ‫أو‬‫التأديبية‬ ‫السلطة‬ ‫لممارسة‬ ‫تفويض‬ ‫له‬ ‫الذي‬‫أو‬
.‫سواها‬ ‫دون‬ ‫التأديب‬ ‫حق‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫تتخذ‬ ‫ال‬ ‫العزل‬ ‫عقوبة‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫التأديبية‬ ‫العقوبات‬ ‫إلمضاء‬
‫الفصل‬52
‫للمو‬‫ال‬ ‫الدعوى‬ ‫رفع‬ ‫بمجرد‬ ‫الحق‬ ‫ظف‬.‫منها‬ ‫نسخ‬ ‫أخذ‬ ‫و‬ ‫بالتهمة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الوثائق‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫في‬ ‫تأديبية‬
‫و‬ ‫اإلدارة‬ ‫عن‬ ‫نائب‬ ‫بمحضر‬ ‫و‬ ‫المكان‬ ‫عين‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫و‬ ‫الشخصي‬ ‫ملفه‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫فله‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫و‬
‫إرا‬ ‫بمحض‬ ‫عنه‬ ‫تنازل‬ ‫أو‬ ‫اإلطالع‬ ‫بهذا‬ ‫قام‬ ‫بأنه‬ ‫كتابيا‬ ‫يصر‬ ‫أن‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬.‫دة‬
‫و‬ ‫عنه‬ ‫للدفاع‬ ‫يختاره‬ ‫بشخص‬ ‫يستعين‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫شهود‬ ‫يستحضر‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫شفاهية‬ ‫أو‬ ‫كتابية‬ ‫مالحظات‬ ‫التأديب‬ ‫لمجلس‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫يمكنه‬ ‫و‬
‫استحضار‬ ‫قي‬ ‫الحق‬ ‫لإلدارة‬.‫الشهود‬
.‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫اجتماع‬ ‫قبل‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫أدناه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫كتابيا‬ ‫الموظف‬ ‫استدعاء‬ ‫يجب‬ ‫و‬
‫الفصل‬53
‫انه‬ ‫المجلس‬ ‫رأى‬ ‫إذا‬‫الوضو‬ ‫من‬ ‫يكفي‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫يحصل‬ ‫لم‬‫تلك‬ ‫فيها‬ ‫أرتكبت‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫للموظف‬ ‫المنسوبة‬ ‫األعمال‬ ‫شأن‬ ‫في‬
.‫بحث‬ ‫بإجراء‬ ‫يأذن‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يمكن‬ ‫األعمال‬
‫الفصل‬54
‫تولى‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫الشهود‬ ‫و‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫بها‬ ‫أدلى‬ ‫التي‬ ‫الشفاهية‬ ‫البيانات‬ ‫على‬ ‫اإلقتضاء‬ ‫وعند‬ ‫المقدمة‬ ‫الكتابية‬ ‫المالحظات‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫حسب‬ ‫تستوجبها‬ ‫التي‬ ‫التأديبية‬ ‫العقوبة‬ ‫ف‬ ‫معلال‬ ‫رأيا‬ ‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫يبدي‬ ‫إجراؤه‬ ‫تم‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫البحث‬ ‫نتائج‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ‫عنه‬ ‫الدفاع‬
‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫فورا‬ ‫يحيل‬ ‫و‬ ‫التتبع‬ ‫محل‬ ‫للموظف‬ ‫المنسوبة‬ ‫األفعال‬ ‫اجتهاده‬.‫التأديب‬ ‫حق‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫إلى‬
‫الفصل‬55
‫ي‬ ‫أن‬ ‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫من‬ ‫بطلب‬ ‫ببحث‬ ‫القيام‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫لشهرين‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫يمدد‬ ‫و‬ ‫تعهده‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫رأيه‬ ‫عطي‬
.‫التأديب‬ ‫مجلس‬
‫الفصل‬56
‫العام‬ ‫الحق‬ ‫جرائم‬ ‫من‬ ‫جريمة‬ ‫بارتكابه‬ ‫أو‬ ‫المهنية‬ ‫بالواجبات‬ ‫بإخالله‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫موظف‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫جسيم‬ ‫خطأ‬ ‫إرتكاب‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫فإنه‬‫وظي‬ ‫مباشرة‬ ‫عن‬ ‫حاال‬ ‫إيقافه‬ ‫يقع‬‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫بذلك‬ ‫حاال‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫يعلم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المباشر‬ ‫رئيسه‬ ‫من‬ ‫بإذن‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫فته‬
.‫الالزم‬ ‫القرار‬ ‫إتخاذ‬ ‫عليه‬
‫و‬‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫ال‬‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫خاصة‬ ‫و‬ ‫جناية‬ ‫أو‬ ‫جنحة‬ ‫يمثل‬ ‫المرتكب‬ ‫خطأ‬‫الزور‬ ‫أو‬ ‫عمومية‬ ‫أموال‬ ‫اختالس‬ ‫أو‬ ‫باالرتشاء‬
‫إفشا‬ ‫أو‬‫ء‬‫فإنه‬ ‫المهني‬ ‫السر‬.‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫لدى‬ ‫قضية‬ ‫رفع‬ ‫فورا‬ ‫يجب‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫الموقوف‬ ‫الموظف‬ ‫وضعية‬ ‫تسوية‬ ‫تقع‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫التأديب‬ ‫مجلس‬ ‫دعوة‬ ‫يجب‬ ‫الحاالت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫و‬
.‫العمل‬ ‫عن‬ ‫اإليقاف‬ ‫قرار‬ ‫مفعول‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬
‫أجل‬ ‫إنتهاء‬ ‫عند‬ ‫الموظف‬ ‫يعزل‬ ‫لم‬ ‫و‬‫أع‬ ‫المذكورة‬ ‫أشهر‬ ‫الثالثة‬‫ل‬ ‫الموافق‬ ‫مرتبه‬ ‫كامل‬ ‫استرجاع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫اله‬‫بعد‬ ‫اإليقاف‬ ‫مدة‬
.‫اإلقتضاء‬ ‫عند‬ ‫المؤقت‬ ‫الرفت‬ ‫لمدة‬ ‫الموافق‬ ‫المرتب‬ ‫طر‬

13. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 14 -
‫الفصل‬57
‫مجلس‬ ‫يبديها‬ ‫التي‬ ‫اآلراء‬ ‫أيضا‬ ‫به‬ ‫تحفظ‬ ‫كما‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫للموظف‬ ‫الشخصي‬ ‫بالملف‬ ‫التأديبية‬ ‫بالعقوبات‬ ‫المتعلقة‬ ‫القرارات‬ ‫تحفظ‬
‫جمي‬ ‫و‬ ‫التأديب‬.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫العاشر‬ ‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫بها‬ ‫الملحقة‬ ‫الوثائق‬ ‫و‬ ‫الحجج‬ ‫ع‬
‫الفصل‬58
‫لل‬ ‫بالنسبة‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫العزل‬ ‫غير‬ ‫تأديبي‬ ‫عقاب‬ ‫ناله‬ ‫الذي‬ ‫للموظف‬‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫و‬ ‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫عقوبات‬‫بالنسبة‬
‫لل‬‫إلى‬ ‫يرمي‬ ‫مطلبا‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫الثانية‬ ‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫عقوبات‬.‫ناله‬ ‫الذي‬ ‫للعقاب‬ ‫أثر‬ ‫كل‬ ‫ملفه‬ ‫من‬ ‫يمحي‬ ‫أن‬
‫فانه‬ ‫عليه‬ ‫العقاب‬ ‫تسليط‬ ‫منذ‬ ‫مرضيا‬ ‫أصبح‬ ‫باألمر‬ ‫للمعني‬ ‫العام‬ ‫السلوك‬ ‫أن‬ ‫تبين‬ ‫إذا‬ ‫و‬‫ملفه‬ ‫تكوين‬ ‫إعادة‬ ‫عندئذ‬ ‫تقع‬ ‫و‬ ‫لطلبه‬ ‫يستجاب‬
.‫الجديد‬ ‫وضعه‬ ‫حسب‬ ‫الشخصي‬
‫المدني‬ ‫حقوقه‬ ‫استرجع‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫جزائية‬ ‫عقوبة‬ ‫إثر‬ ‫عزله‬ ‫الواقع‬ ‫للموظف‬ ‫يمكن‬ ‫و‬‫إرجاعه‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ,‫خاص‬ ‫تشريعي‬ ‫بعفو‬ ‫أو‬ ‫عام‬ ‫بعفو‬ ‫ة‬
‫و‬ ‫األصلية‬ ‫برتبته‬ ‫و‬ ‫إدماجه‬ ‫تعيد‬ ‫أن‬ ‫لإلدارة‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬ ‫الحال‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫استرداد‬ ‫تاريخ‬ ‫تلي‬ ‫التي‬ ‫األولى‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫للعمل‬
.‫العزل‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫تحصل‬ ‫التي‬ ‫بالدرجة‬
:‫الخامس‬ ‫الباب‬‫الموظف‬ ‫حاالت‬
‫الفصل‬59
‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬:‫اآلتية‬ ‫هي‬ ‫الحاالت‬ ‫هذه‬ ‫و‬ ‫قانونية‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫موظف‬ ‫كل‬
1‫المباشرة‬ )
2‫اإللحاق‬ )
3‫المباشرة‬ ‫عدم‬ )
4. ‫السال‬ ‫تحت‬ )
‫المباشرة‬ :‫األول‬ ‫القسم‬
‫الفصل‬60
.‫لرتبته‬ ‫المقابلة‬ ‫الخطط‬ ‫إحدى‬ ‫وظائف‬ ‫فعال‬ ‫يباشر‬ ‫و‬ ‫قانونية‬ ‫بصفة‬ ‫برتبة‬ ‫مرسم‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫حالة‬ ‫هي‬ ‫المباشرة‬ ‫حالة‬
‫حال‬ ‫في‬ ‫يعتبر‬ ‫و‬.‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫نصفه‬ ‫أو‬ ‫األجر‬ ‫كامل‬ ‫استحقاق‬ ‫مع‬ ‫ممنوحة‬ ‫بعطلة‬ ‫المتمتع‬ ‫الموظف‬ ‫مباشرة‬ ‫ة‬
‫اإللحاق‬ :‫الثاني‬ ‫القسم‬
‫الفصل‬61
.‫التقاعد‬ ‫و‬ ‫الترقية‬ ‫و‬ ‫التدرج‬ ‫في‬ ‫بحقوقه‬ ‫التمتع‬ ‫فيه‬ ‫يواصل‬ ‫لكنه‬ ‫و‬ ‫األصلي‬ ‫سلكه‬ ‫خارج‬ ‫يوضع‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫حالة‬ ‫هو‬ ‫اإللحاق‬
‫و‬‫الموظف‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫اإللحاق‬ ‫يقرر‬‫وجوبا‬ ‫أو‬‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫حسب‬66.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫و‬.‫لإللغاء‬ ‫قابل‬ ‫أساسا‬ ‫اإللحاق‬
:‫إال‬ ‫اإللحاق‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬
1-‫لدى‬‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫محلية‬ ‫عمومية‬ ‫جماعة‬ ‫أو‬ ‫إدارة‬‫عمومية‬.‫مشترك‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫شركة‬ ‫أو‬ ‫قومية‬ ‫شركة‬ ‫أو‬
‫عن‬ ‫صادر‬ ‫بقرار‬ ‫اإللحاق‬ ‫يكون‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫و‬‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫بالنظر‬ ‫الموظف‬ ‫إليها‬ ‫يرجع‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬
.‫الموظف‬ ‫لديها‬ ‫سيلحق‬
2-.‫قومية‬ ‫منظمة‬ ‫لدى‬
3-.‫الدولية‬ ‫المنظمات‬ ‫أو‬ ‫األجنبية‬ ‫الحكومات‬ ‫لدى‬ ‫للعمل‬ ‫المعنيين‬ ‫للموظفين‬ ‫بالنسبة‬ ‫الفني‬ ‫للتعاون‬ ‫التونسية‬ ‫الوكالة‬ ‫لدى‬

14. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 15 -
4-‫خط‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫وظيفة‬ ‫لممارسة‬.‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫لدى‬ ‫النائب‬ ‫صفة‬ ‫غير‬ ‫انتخابية‬ ‫ة‬
.‫األول‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫الرابعة‬ ‫و‬ ‫الثالثة‬ ‫و‬ ‫الثانية‬ ‫بالفقرات‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫اإللحاق‬ ‫يقرر‬ ‫و‬
.‫األقل‬ ‫على‬ ‫فعليا‬ ‫مدنيا‬ ‫عمال‬ ‫سنتين‬ ‫قضاء‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫الموظف‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫اإللحاق‬ ‫يقرر‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫أج‬ ‫من‬ ‫القانوني‬ ‫الحجز‬ ‫الملحق‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫يجري‬ ‫و‬. ‫التقاعد‬ ‫جراية‬ ‫ل‬
‫كاهل‬ ‫على‬ ‫التقاعد‬ ‫جراية‬ ‫لتكوين‬ ‫التكميلية‬ ‫القانونية‬ ‫المنحة‬ ‫تحمل‬ ‫و‬‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعة‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬‫العمومية‬‫التي‬
.‫المنحة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫معفى‬ ‫الفني‬ ‫للتعاون‬ ‫التونسية‬ ‫الوكالة‬ ‫لدى‬ ‫اإللحاق‬ ‫أن‬ ‫غبر‬ ‫الموظف‬ ‫لديها‬ ‫ألحق‬
‫الفصل‬62
‫اإل‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬.‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ ‫خمسة‬ ‫أقصاها‬ ‫لمدة‬ ‫لحاق‬
‫ألحق‬ ‫التي‬ ‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫بإطارات‬ ‫يدمج‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫السلك‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫أن‬ ‫إما‬ ‫اإللحاق‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫للموظف‬ ‫يمكن‬ ‫و‬
.‫ضبطها‬ ‫يقع‬ ‫شروط‬ ‫حسب‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫لديها‬
‫بالفص‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫حسب‬ ‫اتخاذه‬ ‫يقع‬ ‫بقرار‬ ‫اإللحاق‬ ‫ينتهي‬ ‫و‬.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الستين‬ ‫و‬ ‫الواحد‬ ‫ل‬
‫الفصل‬63
‫خاضع‬ ‫الموظف‬ ‫يبقى‬‫ل‬ ‫ا‬‫بالسلك‬ ‫الخاص‬ ‫األساسي‬ ‫لنظام‬‫المتعلقة‬ ‫القواعد‬ ‫لمجموع‬ ‫كذلك‬ ‫يخضع‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫األصلي‬
.‫اإللحاق‬ ‫بسبب‬ ‫يباشرها‬ ‫التي‬ ‫بالوظيفة‬
‫األصلي‬ ‫السلك‬ ‫ضمن‬ ‫الملحق‬ ‫الموظف‬ ‫تعويض‬ ‫يمكن‬ ‫و‬.‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬
‫تعط‬ ‫و‬‫طرف‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫العشرين‬ ‫و‬ ‫الثاني‬ ‫و‬ ‫العشرين‬ ‫و‬ ‫الواحد‬ ‫بالفصلين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫حسب‬ ‫األعداد‬ ‫له‬ ‫ى‬
.‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫الموظف‬ ‫إليها‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫األعداد‬ ‫هذه‬ ‫بطاقة‬ ‫تحال‬ ‫و‬ ‫لديها‬ ‫ألحق‬ ‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬
‫الفصل‬64
‫و‬ ‫الموظف‬ ‫يرجع‬ ‫اإللحاق‬ ‫إنتهاء‬ ‫عند‬‫السلك‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫رتبته‬ ‫تناسب‬ ‫خطة‬ ‫في‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫يعين‬ ‫و‬ ‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫األصلي‬ ‫السلك‬ ‫إلى‬ ‫جوبا‬
.‫إلحاقه‬ ‫قبل‬ ‫يشغله‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫المركز‬ ‫في‬ ‫التعين‬ ‫أولوية‬ ‫له‬ ‫و‬
‫أ‬ ‫على‬ ‫المحدد‬ ‫العدد‬ ‫على‬ ‫زائدة‬ ‫بصفة‬ ‫إرجاعه‬ ‫يمكن‬ ‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫األصلي‬ ‫السلك‬ ‫في‬ ‫لرتبته‬ ‫مناسبة‬ ‫شاغرة‬ ‫خطة‬ ‫توجد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫و‬‫ن‬
.‫باألمر‬ ‫المعنية‬ ‫بالرتبة‬ ‫في‬ ‫شغور‬ ‫أول‬ ‫حدوث‬ ‫عند‬ ‫الزيادة‬ ‫هذه‬ ‫إستنفاذ‬ ‫يقع‬
‫الفصل‬65
‫الذي‬ ‫التربص‬ ‫مدة‬ ‫كامل‬ ‫إلحاق‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الرتبة‬ ‫هذه‬ ‫تجاه‬ ‫يوضع‬ ‫إليها‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫الرتبة‬ ‫غير‬ ‫رتبة‬ ‫في‬ ‫متربص‬ ‫يسمى‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬
.‫باألمر‬ ‫المعنية‬ ‫الخطة‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫يخضع‬
‫الجدي‬ ‫الرتبة‬ ‫في‬ ‫ترسيمه‬ ‫عند‬ ‫و‬‫األصلي‬ ‫السلك‬ ‫من‬ ‫يحذف‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫دة‬‫الذي‬‫كان‬.‫إليه‬ ‫ينتمي‬
‫الفصل‬66
‫عمومي‬ ‫نشاط‬ ‫أو‬ ‫مصلحة‬ ‫تحويل‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫الالمحورية‬ ‫إدخال‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫أخرى‬ ‫إلى‬ ‫إدارة‬ ‫من‬‫إدارية‬ ‫مصلحة‬ ‫على‬ ‫الالمركزية‬ ‫أو‬
‫ا‬ ‫اللجنة‬ ‫استشارة‬ ‫بدون‬ ‫نقلتهم‬ ‫إما‬ ‫و‬ ‫إلحاقهم‬ ‫إما‬ ‫وجوبا‬ ‫يقع‬ ‫المصلحة‬ ‫بهذه‬ ‫الموظفين‬ ‫فإن‬.‫النظر‬ ‫ذات‬ ‫المتناصفة‬ ‫إلدارية‬
.‫باألمر‬ ‫المعنية‬ ‫اإلدارات‬ ‫رؤساء‬ ‫من‬ ‫باقترا‬ ‫األول‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫النقلة‬ ‫أو‬ ‫اإللحاق‬ ‫هذا‬ ‫يقرر‬ ‫و‬
‫الفصل‬67
‫بين‬ ‫مشتركة‬ ‫تأجيرهم‬ ‫ظروف‬ ‫أو‬ ‫رتبهم‬ ‫تكون‬ ‫الذين‬ ‫الموظفين‬ ‫فأن‬ ‫اإللحاق‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بقطع‬‫و‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫اإلدارات‬
‫المؤسسا‬‫ت‬‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬‫نقل‬ ‫يمكن‬‫ت‬‫إدارة‬ ‫من‬ ‫وجوبا‬ ‫أو‬ ‫منهم‬ ‫بطلب‬ ‫هم‬‫إلى‬‫أخرى‬.
‫ذا‬ ‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجنة‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫وجوبية‬ ‫النقلة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫باألمر‬ ‫المعنيتين‬ ‫اإلدارتين‬ ‫رئيسي‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫النقلة‬ ‫هذه‬ ‫تقرر‬ ‫و‬‫ت‬

15. ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ألعوان‬ ‫العام‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬‫العمومية‬‫المحلية‬‫العمومي‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬‫ة‬‫الصبغة‬ ‫ذات‬‫اإلدارية‬
www.tunisia-sat.com - 16 -
.‫النظر‬
‫بال‬ ‫إليهم‬ ‫المشار‬ ‫غير‬ ‫الموظفين‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫و‬‫إال‬ ‫تقع‬ ‫ال‬ ‫اإلقامة‬ ‫محل‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫عنها‬ ‫ينجر‬ ‫التي‬ ‫وجوبية‬ ‫النقلة‬ ‫فإن‬ ‫أعاله‬ ‫األولى‬ ‫فقرة‬
.‫النظر‬ ‫ذات‬ ‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجنة‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬
‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ :‫الثالث‬ ‫القسم‬
‫الفصل‬68‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫أضيفت‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ (83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983)
‫عدم‬‫التي‬ ‫اإلدارة‬ ‫خارج‬ ‫الموضوع‬ ‫الموظف‬ ‫حالة‬ ‫هي‬ ‫المباشرة‬‫يرجع‬‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫األصلي‬ ‫للسلك‬ ‫تابعا‬ ‫يبقى‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫بالنظر‬ ‫إليها‬
.‫التقاعد‬ ‫و‬ ‫الترقية‬ ‫و‬ ‫التدرج‬ ‫في‬ ‫بحقوقه‬ ‫فيه‬ ‫انتفاعه‬ ‫زال‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫ا‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعة‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫تقرر‬ ‫و‬‫لمحلية‬‫أ‬‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسة‬ ‫و‬
.‫الموظف‬ ‫من‬ ‫كتابي‬ ‫بطلب‬ ‫أو‬ ‫وجوبا‬ ‫إما‬ ‫باألمر‬ ‫المعنية‬
‫تخول‬ ‫ال‬ ‫و‬.‫مرتب‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬
‫يحتفظ‬ ‫و‬‫الموظف‬‫ف‬ ‫المكتسبة‬ ‫بحقوقه‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬‫في‬ ‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫األصلي‬ ‫السلك‬ ‫ي‬‫على‬ ‫إحالته‬ ‫تاريخ‬.‫المباشرة‬ ‫عدم‬
‫يب‬‫على‬ ‫المحال‬ ‫الموظف‬ ‫قى‬‫المباشرة‬ ‫عدم‬‫بالفصول‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫لألحكام‬ ‫خاضعا‬5‫و‬7‫و‬9.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫الفصل‬69‫عــ‬ ‫بالقانون‬ ‫أضيفت‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ (83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983)
‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫صحية‬ ‫ألسباب‬ ‫إال‬ ‫الوجوبية‬ ‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫تقرر‬ ‫ال‬‫الموظف‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجنة‬
‫عمله‬ ‫استئناف‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫غير‬‫أو‬ ‫عادي‬ ‫مرض‬ ‫عطلة‬ ‫إنتهاء‬ ‫عند‬‫مدة‬ ‫و‬ ‫األمد‬ ‫طويل‬ ‫مرض‬ ‫عطلة‬‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫الوجوبية‬ ‫اإلحالة‬
‫يمكن‬ ‫و‬ ‫السنة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬:‫يجب‬ ‫انتهائها‬ ‫عند‬ ‫و‬ ‫المدة‬ ‫لنفس‬ ‫مرتين‬ ‫تجديدها‬
-‫ال‬ ‫يرجع‬ ‫أن‬ ‫إما‬‫دون‬ ‫مهامه‬ ‫باستئناف‬ ‫له‬ ‫تسمح‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫تثبت‬ ‫طبية‬ ‫بشهادة‬ ‫يدلي‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫األصلية‬ ‫إدارته‬ ‫إلطارات‬ ‫موظف‬
.‫ضرر‬ ‫خشية‬
-.‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫يحال‬ ‫أو‬
-‫المتناصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللجنة‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫التقاعد‬ ‫جراية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫اإلعفاء‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫اإلطارات‬ ‫من‬ ‫اسمه‬ ‫على‬ ‫يشطب‬ ‫أو‬
‫ا‬ ‫ذات‬.‫لنظر‬
‫يواصل‬ ,‫الوجوبية‬ ‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫فترات‬ ‫طيلة‬‫بالتغطية‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫الموظف‬‫نظام‬ ‫في‬ ‫الموظف‬ ‫و‬ ‫المشغل‬ ‫مساهمات‬ ‫تحمل‬ ‫و‬ .‫اإلجتماعية‬
‫التغطية‬.‫المشغل‬ ‫كاهل‬ ‫على‬ ‫الوجوبية‬ ‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫فترات‬ ‫بعنوان‬ ‫المستوجبة‬ ‫و‬ ‫اإلجتماعية‬
‫الفصل‬70(‫الرابعة‬ ‫الفقرة‬‫جديدة‬)‫أضيفت‬‫بالقا‬‫عــ‬ ‫نون‬83‫لسنة‬ ‫ــدد‬1997‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬1983
‫بأمر‬ ‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫تمنح‬ ‫ال‬‫لديه‬ ‫توفرت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫الموظف‬ ‫من‬‫تق‬ ‫و‬ ‫الفعلية‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫في‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫سنتين‬ ‫أقدمية‬‫ع‬
:‫التالية‬ ‫لألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫اإلحالة‬ ‫هذه‬
1-‫أو‬ ‫حادث‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنة‬ ‫لمدة‬.‫فروعه‬ ‫أو‬ ‫أصوله‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫قرينه‬ ‫أصاب‬ ‫خطير‬ ‫مرض‬
2-‫لمدة‬‫ثالث‬.‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫صبغة‬ ‫تكتسي‬ ‫دراسات‬ ‫أو‬ ‫بأبحاث‬ ‫للقيام‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬
3-‫أوالد‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫ولد‬ ‫بتربية‬ ‫القيام‬ ‫من‬ ‫الموظفة‬ ‫المرأة‬ ‫لتمكين‬ ‫مرتين‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنتين‬ ‫لمدة‬‫ل‬‫أ‬ ‫عمرهم‬ ‫من‬ ‫السادسة‬ ‫يبلغوا‬ ‫م‬‫و‬
.‫مستمرة‬ ‫عناية‬ ‫تتطلب‬ ‫بعاهات‬ ‫مصابين‬ ‫كانوا‬
4-.‫بأمر‬ ‫المباشرة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫اإلحالة‬ ‫هذه‬ ‫تمنح‬ ‫و‬ ‫إستثنائية‬ ‫لظروف‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫أقصاها‬ ‫لمدة‬
‫الفصل‬71
‫التال‬ ‫الشروط‬ ‫حسب‬ ‫و‬ ‫األول‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫مباشرة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫بطلب‬ ‫الموظف‬ ‫إحالة‬ ‫يمكن‬‫ي‬‫ة‬:
-‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنة‬ ‫لمدة‬‫للعمل‬ ‫دعي‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫تراب‬ ‫داخل‬ ‫للعمل‬ ‫نقل‬ ‫قد‬ ‫قرينه‬ ‫يكون‬ ‫موظف‬ ‫لكل‬ ‫ذلك‬ ‫الحاجة‬ ‫اقتضت‬ ‫كلما‬