SlideShare una empresa de Scribd logo

البورصة المصرية

•
•
G
guest4464e0
1 de 25
Descargar para leer sin conexión
‫الشفافية والفصاح في الزمة المالية والقتصادية العالمية‬ ‫وتأثيرها على مصر‬ ‫البورصة الصرية وكيفية تطوير‬ ‫الفصاح‬ ‫والرقابة وقواعد القيد‬ ‫د/ ممد النجار‬ ‫القاهرة، ٦٢ يناير، ٩٠٠٢‬ ‫البورصة المصرية والدروس المستفادة من الزمة‬ ‫المالية العالمية لتطوير الفصاح والرقابة وقواعد القيد‬ ‫عقوبات التلعب‬ ‫محمد النجار‬ ‫1‬
‫تصدرت البورصة المصرية أسواق العالم من حيث تأثرها بالزمة‬ ‫المالية العالمية ، وانهارت أسعار السهم بمعدلت فاقت معظم دول‬ ‫العالم التي صدرت الزمة ، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي كاس ٠٣‬ ‫من أعلي مستوي وصل إليه في مايو ٨٠٠٢ عند ٢١ ألف نقطة ،‬ ‫ليصل الي ادني مستوي له في الربع الخير من نفس العام عند ٠٠٦٣‬ ‫نقطة، بنسبة انخفاض وصلت الي مايقارب ٠٧% مقارنة مع انخفاض‬ ‫مؤشر داو جونز المؤشر الرئيسي للسوق المريكي خلل نفس الفترة‬ ‫بنسبة لم تتجاوز ٥٣%، بينما وصلت نسبة انخفاض المؤشر منذ بداية‬ ‫العام إلي حوالي ٨٥% ،وهو مايعني أن السوق المصري انخفض‬ ‫ضعف السوق المريكي الذي صدر الزمة للعالم ،كما خسرت‬ ‫البورصة المصرية حوالي ٠٥٤ مليار جنيه من قيمتها السوقية خلل‬ ‫نفس الفترة ، وهنا يفرض التساؤل نفسه لماذا هبط السوق المصري‬ ‫أكثر من أغلب أسواق العالم؟ وهل هناك أسباب موضوعية لهذا‬ ‫الهبوط أم أن المر مرتبط بحالة الفوضى التي عمت أسواق العام‬ ‫بسبب الزمة المالية ؟‬ ‫الواقع أن الزمة العالمية أفرزت العديد من المستجدات حول الضوابط‬ ‫الخاصة بأسواق المال والرقابة ، وأصبح العالم كله يبحث عن قواعد‬ ‫جديدة لحماية المستثمرين والستفادة من دروس الزمة المالية العالمية‬ ‫، وإعادة النظر في بعض الدوات المالية عالية المخاطر ، ومثلت‬ ‫الزمة جرس إنذار للجهات الرقابية في أسواق المال بضرورة وجود‬ ‫إجراءات أكثر صرامة لمنع التلعب ، كما أظهرت الدور الحيوي‬ ‫لمراقبي الحسابات ودورهم الفاعل في أسواق المال ، كما بينت بشكل‬ ‫واضح خطورة العتماد علي رؤوس الموال الجنبية والتي قد تكون‬ ‫سببا مباشرا في ضرب السواق بشدة وجرها إلي حافة النهيار كما‬ ‫. حدث في السوق المصري‬ ‫صعود هستيري‬ ‫2‬
‫من المهم لتحليل ماحدث في السوق المصري خلل الفترة الخيرة‬ ‫وانهيار السعار بع الزمة المالية العالمية ، معرفة ماحدث خلل‬ ‫الفترة من عام ٣٠٠٢ وحتى بداية عام ٩٠٠٢ ، ففي مارس من عام‬ ‫٣٠٠٢ بدأت البورصة المصرية رحلة صعود قوية ، وصعد مؤشر‬ ‫السوق بنسبة بلغت في المتوسط حوالي ٠١١% خلل أعوام ٣٠٠٢ و‬ ‫. ٤٠٠٢ و ٥٠٠٢‬ ‫وساعد في حدوث النطلقة القوية للبورصة المصرية عدة عوامل‬ ‫لعل أبرزها تولي حكومة الدكتور أحمد نظيف مقاليد المور وتشكيل‬ ‫المجموعة القتصادية من وزراء ينتمون إلي مجموعة الليبراليون‬ ‫الجدد ، وكان من أهم ملمح هذه الفترة النطلق ببرنامج الخصخصة‬ ‫المصري بخطوات متسارعة للغاية ، وبعد أن انتهت حكومة عاطف‬ ‫عبيد من بيع أكثر من ٠٨% من قطاع السمنت للجانب ، قامت‬ ‫حكومة نظيف ببيع كل البنوك المشتركة تقريبا للجانب ، فعلي سبيل‬ ‫المثال أصبحت كل البنوك المدرجة في البورصة مملوكة تقريبا‬ ‫لمستثمرين أجانب ، كما قامت هذه الحكومة ببيع بنك السكندرية وهو‬ ‫أحد البنوك الحكومية الربعة إلي بنك إيطالي وذلك تحت ضغوط من‬ ‫المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين ،‬ ‫كما تم بيع شركات أخري في قطاعات متنوعة أبرزها المصرية‬ ‫للسمدة ، وحصص من شركات عملقة مثل سيدي كرير‬ ‫للبتروكيماويات والسكندرية للزيوت المعدنية ، وكانت النتيجة هي‬ ‫وفقا لرقام معلنة من الرئيس السابق للهيئة العامة لسوق المال الدكتور‬ ‫هاني سري الدين هو امتلك المستثمرين الجانب لحوالي ٩٤% من‬ ‫القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة المصرية ، وقد تكون‬ ‫هذه النسبة هي العلي في جميع أسواق العالم ، كما وصلت نسبة‬ ‫الجانب من قيمة التداول اليومية إلي مايعادل ٠٣% من إجمالي قيمة‬ ‫التعاملت في البورصة المصرية ، كما قامت الحكومة بإجراءات‬ ‫أخري لتشجيع الستثمار الجنبي أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه‬ ‫. المصري داخليا وكذلك تخفيض الضرائب وإجراء تعديلت جمركية‬ ‫3‬
‫كما حدثت بعض الصلحات في القطاع المصرفي أبرزها تعهد البنك‬ ‫المركزي المصري بتوفير الدولر أو العملت الحرة الخرى لي‬ ‫مستثمر أجنبي يرغب في الخروج من السوق المصري .كما شهد‬ ‫القتصاد المصري تحسنا في معدلت النمو المعلنة لتصل إلي أكثر‬ ‫من ٧% سنويا كما زادت معدلت النمو الصناعي واستقرت أسعار‬ ‫. الصرف ، وتراجعت معدلت البطالة‬ ‫وبشكل عام لقت هذه الجراءات قبول من المستثمرين الجانب‬ ‫ودخلوا بقوة للسوق المصري ، وأصبحت تعاملتهم شرائية ، وكانت‬ ‫. أحد العوامل الرئيسية في صعود السوق‬ ‫كما ساهمت الفوائض الضخمة لرؤوس الموال العربية نتيجة الرتفاع‬ ‫المتوالي في أسعار النفط إلي بحث هذه الموال عن فرص استثمارية‬ ‫ووجه المستثمرون العرب جانب من فوائض السيولة إلي البورصات‬ ‫. العربية وفي مقدمتها البورصة المصرية‬ ‫ووصلت أسعار السهم إلي مستويات مبالغ فيها ومرتفعة طبقا‬ ‫لمضاعفات الربحية في بداية عام ٦٠٠٢ ، وشهد السوق مبيعات قوية‬ ‫من الجانب دفعت مؤشر السوق للنخفاض من مستوي ٠٠٢٨ نقطة‬ ‫في فبراير ٦٠٠٢ ليصل إلي ٠٠٥٤ نقطة في يونيو من نفس العام‬ ‫بهبوط وصلت نسبته إلي حوالي ٥٤% ، غير أن السوق بدأ في‬ ‫التعافي مع عودة الجانب للشراء وكذلك العرب واستمر الصعود‬ ‫خلل عام ٧٠٠٢ وحتي مايو ٨٠٠٢ ليصل مؤشر البورصة إلي‬ ‫. حوالي ٢١ ألف نقطة‬ ‫هبوط تراجيدي‬ ‫علي الرغم من الصعود الكبير للبورصة المصرية في الشهر الخمسة‬ ‫الولي من عام ٨٠٠٢ ، إل أن السوق بدأ مرحلة هبوط قوية لتشهد‬ ‫أسوأ أعوامها علي الطلق ليفقد المؤشر عند نهاية العام حوالي ٨٥%‬ ‫من قيمته مقارنة مع بداية العام وحوالي ٠٧% من أعلي مستوي له‬ ‫4‬
‫علي الطلق عند ٢١ ألف نقطة والذي سجله في منتصف شهر مايو‬ ‫من نفس العام .وساهمت عدة عوامل في هذا الهبوط الحاد علي رأسها‬ ‫الزمة المالية العالمية ومشكلة الرهن العقاري في السوق المريكي‬ ‫والتي أدت لنهيار مستويات السيولة في المؤسسات المالية العالمية في‬ ‫الوليات المتحدة المريكية وأوروبا وبعض الدول السيوية ،وتأثرت‬ ‫بعض البنوك والدول العربية بالزمة ، وتسببت الزمة في خروج‬ ‫قوي للجانب من البورصة المصرية وزادت مبيعاتهم عن مشترياتهم‬ ‫بحوالي ٢ مليار دولر حسب الرقام الرسمية الصادرة عن البورصة‬ ‫والبنك المركزي المصري ، كما أن بعض القرارات الحكومية التي‬ ‫صدرت في شهر مايو من عام ٨٠٠٢ لم تلق قبول من المستثمرين‬ ‫الجانب ، وهي القرارات ألغت بعض العفاءات الضريبية علي‬ ‫المناطق الحرة ، ورفعت سعر الغاز الطبيعي للمصانع إلي مستويات‬ ‫تقترب من السعار العالمية .كما أدي الرتفاع الحاد لمستويات‬ ‫. التضخم إلي مايزيد عن ٠٢% إلي هروب الستثمارات الجنبية‬ ‫وهنا تكمن مشكلة الموال الساخنة وتأثيرها علي البورصات‬ ‫وخصوصا في سوق صغير الحجم مثل السوق المصري ،فطبيعة هذه‬ ‫الموال تتميز بالحركة السريعة والبحث عن الربح في غياب الضوابط‬ ‫التي تحجم من سرعة حركتها ، كما أن معظم المؤسسات المالية‬ ‫العالمية التي تستثمر في السوق المصري استمرت في البيع لتغطية‬ ‫خسائرها في السواق الرئيسة الكبرى، كما أن المستثمرين العرب‬ ‫اتجهوا للخروج من البورصة المصرية لتعويض خسائرهم في‬ ‫أسواقهم وانهيار استثماراتهم في المؤسسات المالية العالمية ، وفاقم من‬ ‫هذا التجاه انخفاض أسعار النفط ، ليستمر انخفاض مؤشر البورصة‬ ‫خلل عام ٩٠٠٢ ، ويفقد المؤشر حوالي ٦١% من قيمته خلل شهر‬ ‫يناير من نفس العام وذلك وفقا للتقرير الصادر عن البورصة المصرية‬ ‫.وزاد من حدة الهبوط وصول السعار في شهر مايو من عام ٨٠٠٢‬ ‫إلي مستويات مرتفعة ووصل مضاعف الربحية إلي حوالي ٥٢ مرة‬ ‫كمتوسط للسوق بأكمله ، ووصل في بعض السهم إلي أكثر من ٠٠٣‬ ‫5‬
‫مرة ، نتيجة للمضاربات وغياب الوعي وضعف المكانيات الرقابية‬ ‫.والعقوبات في قانون سوق المال المصري رقم ٥٩ لسنة ٢٩٩١‬ ‫كما أظهرت الزمة المالية العالمية هشاشة النمو في القتصاد‬ ‫المصري لعتماده علي قطاعات غير صناعية ترتبط بشكل كبير علي‬ ‫الوضع العالمي وفي مقدمتها السياحة وتحويلت العاملين في الخارج‬ ‫ودخل قناة السويس ، كما أظهرت أكذوبة الرتفاع القياسي في‬ ‫الستثمار الجنبي المباشر ، حيث مثلت بيع الصول والشركات‬ ‫والراضي العقارية الجانب الكبر من هذه الستثمارات .وكذلك‬ ‫استمرار المشاكل الهيكلية في القتصاد المصري وخصوصا العجز‬ ‫. في الميزان التجاري وضعف الصادرات وارتفاع الدين الداخلي‬ ‫وهو مايعني ضمنيا أن القتصاد المصري قد يعاني خلل الفترة‬ ‫القادمة من الزمة مع توقعات بحدوث انخفاض في عوائد مصر من‬ ‫. العملت الحرة مع استمرار العجز المزمن في الميزان التجاري‬ ‫ضعف قواعد القيد‬ ‫لتقتصر أسباب هبوط البورصة المصرية علي الوضع القتصادي‬ ‫الكلي وتداعيات الزمة المالية العالمية وسيطرة الجانب علي السوق ،‬ ‫وإنما تمتد لتشمل القواعد المنظمة للسوق وفي مقدمتها قواعد القيد‬ ‫والتي سمحت بقيد شركات صغيرة تسمح بتحكم المضاربين في أسهم‬ ‫الشركة والتلعب بها، ففي بداية احياء البورصة المصرية سمح‬ ‫القانون بقيد شركات ليزيد رأسمالها عن ٠٥٢ ألف جنيه، وبدون‬ ‫اشتراط أن تكون الشركة مفتوحة وبها رأسمال حر متاح للتداول مما‬ ‫سمح بقيد شركات عائلية مغلقة للستفادة من العفاءات الضريبية التي‬ ‫تقدمها البورصة للشركات المقيدة بها ، ثم تطورت القواعد لتصدر‬ ‫البورصة في عام ٨٠٠٢ قواعد قيد جديدة رفعت الحد الدنى لرأسمال‬ ‫الشركة التي تقيد في البورصة عند ٠٣ مليون جنيه مع ضرورة أن‬ ‫يكون عدد المساهمين ٠٥١ مساهم علي القل وأن يكون الحد الدنى‬ ‫لعدد أسهم الشركة ٢ مليون سهم ، وكذلك نسبة تصل إلي ٥١% من‬ ‫6‬
‫إجمالي عدد أسهم الشركة رأسمال حر متاح للتداول ، وأن تكون‬ ‫حقوق المساهمين أكبر من رأس المال المدفوع وهو مايعني ضمنيا أن‬ ‫الشركة حققت أرباح ول توجد لديها خسائر مرحلة من أعوام سابقة ،‬ ‫وأن تكون الشركة قد حققت أرباح تصل إلي ٥٥١ من رأسمالها‬ ‫. المدفوع في آخر سنة مالية‬ ‫وأعطت إدارة البورصة مهلة للشركات لمدة ٦ شهور لتوفيق‬ ‫أوضاعها طبقا لهذه الشروط مع دفع غرامة بعد ٣ شهور في حالة عدم‬ ‫توفيق الوضاع والشطب من جداول البورصة مع نهاية المهلة‬ ‫. المحددة‬ ‫ورغم أن هذه الشروط ليست بالقوة الكافية التي تؤدي لستحالة تحكم‬ ‫المضاربين في أسهم الشركات والتلعب بها ، إل أنها أفضل كثيرا من‬ ‫الوضع السابق في السوق وشروط القيد القديمة والتي أفرزت العديد‬ ‫من الظواهر التي لتوجد في أي بورصة في العالم أبرزها سيطرة‬ ‫مضارب واحد علي حصة كبيرة من أسهم الشركة ورفعها لمستويات‬ ‫خيالية ،وقد تؤدي عمليات الشراء القوية من المضار إلي اختفاء‬ ‫عروض البيع أحيانا رغم أن أسواق المال تتميز بالسهولة ودائما‬ ‫ماتوجد عروض وطلبات علي كل السهم وهو مايدفع صغار‬ ‫المستثمرين لشراء أسهم هذه الشركة ، ثم يبدأ كبار المضاربين في بيع‬ ‫أسهمهم تدريجيا محققين أرباح خيالية تاركين صغار المستثمرين‬ ‫يعانون من الخسائر ، وسبب هذه الظاهرة هو وجود شركات مدرجة‬ ‫حاليا في البورصة ليزيد رأسمالها المدفوع عن ٢ مليون جنيه ، أي‬ ‫مايوازي أقل من ٠٠٤ ألف دولر أمريكي . ورغم أن قانون سوق‬ ‫المال رقم ٥٩ لسنة ٢٩٩١ وتعديلته تمنع سيطرة مستثمر واحد علي‬ ‫أكثر من ٠١% بدون عرض شراء إل أن صغر حجم الشركات ،‬ ‫سمح للمضاربين بوجود تكتلت تعمل بشكل مشترك للسيطرة علي‬ ‫أسهم الشركات الصغيرة والتلعب بها ، أو أن يقوم نفس المستثمر‬ ‫. باستخدام أسماء وهمية للسيطرة علي الشركة والتحايل علي القانون‬ ‫7‬
‫ويبدو من الضروري مع نمو حجم المضاربين والموال الساخنة‬ ‫مراجعة قواعد القيد الجديدة لتكون أكثر قوة مع ضرورة رفع الحد‬ ‫الدنى لرأسمال الشركة المدفوع إلي ٠٥ مليون جنيه علي القل‬ ‫وزيادة نسبة رأس المال الحر المتاح للتداول إلي ٥٢% من أسهم‬ ‫الشركة .وأن يصل الحد الدنى لعدد المساهمين إلي ٠٠٥ مساهم .وهو‬ ‫مايضمن سيولة سهم الشركة وزيادة حجمها مما يقلل من فرص‬ ‫. المضاربين للسيطرة علي أسهم الشركات والتلعب بها‬ ‫الشفافية والفصاح‬ ‫تمثل العدالة في وصول المعلومات والشفافية والفصاح ثقل كبيرا في‬ ‫أسواق المال ، لن اتخاذ القرار الستثماري يتوقف بشك كبير عليها ،‬ ‫وتقدم البورصة صورة عن المجتمع بأكمله في هذا الطار من ناحية‬ ‫غياب العدالة وتسريب المعلومات لكبار اللعبين في السوق من‬ ‫مستثمرين ومؤسسات قبل صغار المستثمرين ، فأغلب القرارات‬ ‫الهامة سواء استحواذات أو نتائج أعمال يتم تسريبها لكبار المستثمرين‬ ‫عن طريق إما مجالس الدارات أو مراقبي الحسابات أو المستشارين‬ ‫الماليين ، وأصبح القرار الستثماري لصغار المتعاملين مبني علي‬ ‫الشائعات ، وفي كثير من الحيان يتم التأكد بعد ذلك أن الشائعة‬ ‫معلومة صحيحة وليتخذ أي قرار عقابي علي من سرب المعلومة أو‬ ‫المتلعبين ،ووجهت البورصة رسائل لكثر من ٥٢١ شركة خلل‬ ‫عام ٨٠٠٢ تطلب منها تأكيد أو نفي معلومة منتشرة في السوق في‬ ‫صورة شائعات ، والمشكلة تكمن في ضعف المكانيات الرقابية في‬ ‫. السوق ، وغياب النصوص القانونية الرادعة أسوة بالسواق العالمية‬ ‫كما أن قانون سوق المال رقم ٥٩ لسنة ٢٩٩١ وتعديلته يلزم‬ ‫الشركات بالفصاح عن قوائمها المالية خلل فترة لتتجاوز ٥٤ يوما‬ ‫من انتهاء الفترة المالية ، وهي فترة طويلة نسبيا تمكن من تسريب‬ ‫المعلومات ، ولتزيد هذه الفترة عن ٠٣ يوما في اغلب السواق‬ ‫وتصل في البعض الي ٥١ يوما فقط ، كما أن عقوبات تأخير إرسال‬ ‫8‬
‫القوائم المالية حتى بعد مضاعفتها في عام ٨٠٠٢ لتزال هزيلة‬ ‫ولتتجاوز ٠٣ ألف جنيه ، وهو ما أدي لعدم التزام أكثر من ٠٠١‬ ‫شركة بإرسال قوائمها المالية في المواعيد المحددة ، وهو مايمثل‬ ‫. حوالي ٥٢% من الشركات المقيدة في البورصة‬ ‫كما أن إفصاح الشركات أحيانا مايأتي مبتسرا ومنقوصا ويترك الباب‬ ‫مفتوحا أمام الشائعات وخصوصا المعلومات المرتبطة بالندماجات‬ ‫والستحواذ، حيث يأتي رد الكثير من الشركات بعدم النفي أو التأكيد‬ ‫. لبعض المعلومات والخبار التي تنتشر في السوق‬ ‫الحوكمة نصوص قانونية بدون روح‬ ‫ربما يكون سوق المال المصري من أول أسواق المال العربية التي‬ ‫طبقت مبادئ الحوكمة طبقا للمعايير الدولية بعد تعريبها ، وتمثل‬ ‫مبادئ، الحوكمة في جوهرها مجموعة من القواعد لتحقيق الشفافية‬ ‫والعدالة والمساواة بين المستثمرين ، ومن أهم المباديء التي نصت‬ ‫عليها هي فصل الدارة عن الملكية ، وطبقا لواقع الحال فإن حوالي‬ ‫٠١% فقط من الشركات المدرجة في البورصة هي الملتزمة بهذا‬ ‫المبدأ ، وهو مايوازي حوالي ٧٣ شركة من بين ٣٧٣ شركة مدرجة‬ ‫في جداول البورصة المصرية بنهاية عام ٨٠٠٢ ، أما باقي الشركات‬ ‫فيتم فيها الجمع بين عضوية مجلس الدارة مع وظيفة تنفيذية في‬ ‫الدارة العليا ، ورغم أن تعديلت قواعد القيد في البورصة والتي تمت‬ ‫عام ٨٠٠٢ جعلت اللتزام بالحوكمة شرط من شروط القيد واستمراره‬ ‫فإن أغلب الشركات لم تلتزم ، ولم يتم شطبها من البورصة ، والمشكلة‬ ‫الكبر هي أن أكثر الشركات التي لتطبق القواعد هي الشركات التي‬ ‫تهيمن الحكومة علي حصص مسيطرة فيها ، وتقوم الحكومة بتعيين‬ ‫مجالس إدارتها والمديرين التنفيذيين فيها .والمشكلة هنا أنه حثي الن‬ ‫ورغم أن قواعد الحوكمة أصبحت إلزامية في قواعد القيد إل أنه لم يتم‬ ‫9‬
‫شطب الشركات غير الملتزمة بها، وبالتالي تجاهلتها أغلب الشركات ،‬ ‫كما فكرة الحوكمة نفسها يجب أن ترتبط بقناعة مجالس الدارات‬ ‫والمديرين التنفيذيين بها وهم ما يطلق عليهم المطلعين ، لنه من‬ ‫الصعب رقابة كل منهم ٤٢ ساعة يوميا ، ويبقي الضمير البشري من‬ ‫أهم متطلبات الحوكمة ، بالضافة إلي اقتناع المطلعين في الشركات‬ ‫بأن الشركات التي تلتزم بمبادئ الحوكمة هي أكثر الشركات نموا‬ ‫والكثر قدرة علي جذب الستثمارات المحلية والعالمية إليها ، كما أنها‬ ‫تمتلك فرص أفضل للتمويل سواء عن طريق حقوق الملكية أو عن‬ ‫. طريق إصدار سندات أو القتراض من البنوك المحلية والعالمية‬ ‫الجمعيات العمومية‬ ‫يعطي قانون سوق المال رقم ٥٩ لسنة ٢٩٩١ سلطات قوية للجمعيات‬ ‫العمومية ، وبدون موافقتها لتعتبر قرارات مجالس إدارات الشركات‬ ‫المرتبطة بتوزيع الرباح وإبراء ذمة مجالس الدارات والتغيرات في‬ ‫هيكل المساهمين قرارات سارية المفعول، إل أن واقع الحال في سوق‬ ‫المال المصري يبطل بشكل كبير الدور الحيوي للجمعيات العمومية .‬ ‫ومن أبرز المشاكل التي تواجه صغار المساهمين في الشركات‬ ‫وتمنعهم من حماية حقوقهم عن طريق الجمعيات العمومية هوتركز‬ ‫ملكية أكثر من ٥٩% من الشركات المقيدة في أيدي عدد محدود من‬ ‫المستثمرين أو الملك بما فيها الشركات الحكومية جعل دور الجمعيات‬ ‫العمومية في الرقابة دور شرفي ل أكثر ، لن في النهاية من‬ ‫يسيطرون يتخذون القرارات التي تخدم مصالحهم علي حساب‬ ‫القليات، ورغم أن قانون سوق المال رقم ٥٩ لسنة ٢٩٩١ أعطي‬ ‫الحق لي مجموعة من المستثمرين تمتلك ٥% علي القل من أسهم‬ ‫الشركة بإبطال قرارات الجمعية العمومية إذا اعترضوا عليها ، ورأت‬ ‫الجهة الرقابية وهي الهيئة العامة لسوق المال أن القرارات جائرة ـ إل‬ ‫أن هذا القرار غير مفعل بسبب تفتيت نسبة القلية في الملكية بين عدد‬ ‫كبير من المستثمرين وكذلك غياب ثقافة أسواق المال عن أغلب‬ ‫01‬
‫المستثمرين والذين يفضلون عادة عدم حضور الجمعيات العمومية‬ ‫لنهم يعلمون مسبقا أنه ستتم إقرار القرارات التي اتخذها مجلس إدارة‬ ‫الشركة والذي يمتلك أغلبية مريحة تمكنه من اتخاذ القرار، كما أن‬ ‫بعض الشركات دأبت خلل الفترة الماضية في إقامة جمعياتها‬ ‫العمومية في مناطق نائية بدون توفير وسيلة انتقال للمستثمرين أو‬ ‫تغيير مكان انعقاد الجمعية بشكل مفاجئ بهدف ابعاد صغار‬ ‫. المستثمرين عن حضور الجمعيات العمومية‬ ‫قواعد التعامل وسيلة للتلعب‬ ‫تمثل قواعد التعاملت ثغرة تمكن المضاربين من التلعب بأسعار‬ ‫السهم حيث يتم تغيير سعر القفال بتداول ٠٠١ سهم فقط ، وهو‬ ‫مايؤدي إلي خلق مضاربات وهمية علي أسعار أسهم الشركات‬ ‫محدودة السيولة والتي تمثل حوالي ٠٧% من إجمالي عدد الشركات‬ ‫المدرجة في ولكنها لتزيد في قيمتها السوقية عن حوالي ٠٢% من‬ ‫القيمة السوقية الجمالية للبورصة ، وربما يؤدي تغيير قواعد القيد‬ ‫والتي بدأ العمل بها مع بداية عام ٩٠٠٢ الي شطب عدد من الشركات‬ ‫الصغيرة ، ولكنه لن يؤدي ألي اختفاء هذه الظاهرة ، لن القواعد‬ ‫ليست بالقوة لتحقيق شروط السيولة لسهم الشركات بدرجة تمنع من‬ ‫التلعب بأسعارها . كما أن وضع شروط علي حركة أسعار السهم‬ ‫ليمنع التلعب لن الحد القصى لصعود سعر ورقة مالية يصل إلي‬ ‫٠٢% ويرفع سقف التحرك السعري في حالة وجود تغيرات جوهرية‬ ‫في هيكل الملكية ، وعادة ماتفرض بعض السواق العالمية مثل‬ ‫بورصة لندن ضرورة إدلء مدير تنفيذي بالشركة بتصريح عن أسباب‬ ‫صعود سهم شركته إذا زادت نسبة الصعود عن ٧% خلل جلسة‬ ‫واحدة ، وهو مايؤدي لتوضيح الحقائق للمستثمرين عن أسباب‬ ‫الصعود ومدي منطقيته ، ووجود أسباب جوهرية تدفع لهذا الصعود أم‬ ‫أنه يعود لمضاربات وهمية ، بينما تتغاضي البورصة المصرية‬ ‫والشركات عن صعود أسهم بعض الشركات بنسبة تصل إلي ٠٢%‬ ‫11‬
‫خلل جلسة واحدة ، وهو المر الذي يجب إعادة النظر فيه وتحويله‬ ‫إلي نص قانوني ملزم للشركات المقيدة في البورصة بضرورة توضيح‬ ‫.أسباب الصعود إذا تجاوز ٠١% خلل الجلسة‬ ‫دور مراقبي الحسابات‬ ‫يمثل مراقبي الحسابات وشركات المحاسبة الباب الملكي لتسريب نتائج‬ ‫أعمال الشركات المقيدة في البورصة ،ودائما ما يكون مراقب‬ ‫الحسابات علي دراية بنتائج أعمال الشركة قبل أن يتم إعلنها رسميا ،‬ ‫ويمكن لمراقبي الحسابات تسريب هذه النتائج إلي بعض المضاربين‬ ‫والمؤسسات المالية لتتخذ قرارها بالبيع أو الشراء حسب النتائج المالية‬ ‫التي حققتها الشركة ، ول يقتصر دور مراقبي الحسابات علي ذلك بل‬ ‫الدور الكبر هو الضمير في تأكيد تطابق الميزانية التي تصدرها‬ ‫الشركة مع وضعها المالي ، وغير بعيد عن الذهان بعض حالت‬ ‫التواطؤ والتي حدثت في السوق المريكي وخلفت ورائها خسائر‬ ‫بمئات المليارات من الدولرات ، وأهم هذه الوقائع هو تواطؤ آرثر‬ ‫أندرسون مع شركة إنرون للطاقة ، وكانت نتائج هذا التدليس هو‬ ‫انهيار أسهم الشركة وخلفت ورائها خسائر ضخمة لحاملي أسهمها ،‬ ‫. ونتج عن ذلك إنشاء مجلس أعلي لمراقبة أعمال المحاسبين‬ ‫وفي مصر قامت الهيئة العامة لسوق المال بتكوين سجل لمراقبي‬ ‫الحسابات المصرح لهم بمراجعة القوائم المالية للشركات المقيدة في‬ ‫البورصة ، وروعي في اختيار شركات المحاسبة المقيدة في السجل‬ ‫سابق أعمالها ، وهل خالفت القانون أم ل، ورغم عدم وجود حالت‬ ‫مخالفة صارخة في السوق المصري علي غرار إنرون المريكية ، إل‬ ‫أن بعض شركات المحاسبة تقوم بضبط القوائم المالية للشركات المقيدة‬ ‫وفق تصور الشركة نفسها ، ويتطلب المر زيادة الرقابة علي شركات‬ ‫المحاسبة سواء من الهيئة العامة لسوق المال أو من جمعية المحاسبين‬ ‫والمراجعين مع ضرورة إنشاء هيئة حكومية مستقلة علي غرار البنك‬ ‫. المركزي لرقابة المحاسبين‬ ‫21‬
‫المستشارين الماليين وشركات التقييم‬ ‫يلعب المستشارين الماليين وشركات التقييم دورا مهما في أسواق المال‬ ‫، لعدة أسباب علي رأسها دور المستشارين الماليين وشركات في‬ ‫تحديد القيمة العادلة لسهم الشركات التي تطرح جانب من أسهمها‬ ‫للكتتاب العام بالقيمة العادلة ، وهنا تكمن المشكلة في تحديد السعر‬ ‫العادل للسهم والتقييم العادل للسهم لكي ليكون الطرح في صالح كبار‬ ‫المساهمين والمؤسسين للشركة علي حساب المكتتبين ، وتوجد عدة‬ ‫طرق لتحديد السعر العادل للسهم منها طريقة التدفقات النقدية‬ ‫المخصومة وصافي الصول ومتوسط مضاعف الربحية للسوق‬ ‫والقطاع الذي تنتمي إليه الشركة ، وشهد السوق المصري عمليات‬ ‫تلعب كثيرة في هذا الطار مما اضطر الهيئة العامة لسوق المال‬ ‫لوضع ضوابط للقيمة العادلة ، وتم اتخاذ قرار بأن تكون متوسط سعر‬ ‫السهم في البورصة خلل آخر ستة شهور ثم قلصت المدة إلي شهر ،‬ ‫ورغم ذلك لم تنتهي المشكلة لن الشركات التي تنوي طرح جانب من‬ ‫أسهمها للكتتاب عادة ماتقوم قبل الطرح بمضاربات وهمية لدفع سعر‬ ‫سهمها للرتفاع وبالتالي يصل سعر طرح السهم للكتتاب العام إلي‬ ‫القيمة التي ترغبها الشركة وكبار المساهمين فيها .وبالتالي لبد من‬ ‫إعادة النظر في كيفية تحديد القيم العادلة للشركات بشكل يحافظ علي‬ ‫حقوق المكتتبين ، ويمنع المغالة في تحديد السعر العادل للسهم ، كما‬ ‫أن شركات البحوث التي تصدر دراسات عن الشركات المقيدة في‬ ‫البورصة تصدر دراسات تخدم مصالح الشركات والمضاربين علي‬ ‫حساب صغار المستثمرين ، وهو نوع من التلعب وأحيانا تصدر‬ ‫شركات الوراق المالية وبنوك الستثمار الكبرى توصيات بشراء‬ ‫سهم معين بينما تقوم الشركة نفسها ببيع السهم ، وهو نوع من الخديعة‬ ‫يؤدي إلي تحقيق هذه الشركات لرباح علي حساب صغار‬ ‫المساهمين ، وبالتالي لبد من وضع رقابة صارمة علي إدارات‬ ‫31‬
‫البحوث في شركات السمسرة ، ويجب أن تكون مستقلة تماما عن باقي‬ ‫. الدارات في الشركة‬ ‫المراقب الداخلي‬ ‫استحدث هيئة سوق المال وظيفة المراقب الداخلي في الشركات المقيدة‬ ‫في البورصة ، وبنوك الستثمار وشركات الوراق المالية ، وتم تحديد‬ ‫دور المراقب الداخلي في الشركة برقابة قرارات مجالس الدارة‬ ‫والوضع المالي للشركة داخليا لصالح المساهمين ،وإبلغ مجالس‬ ‫إدارات الشركات بالمخالفات والمشاكل لتلفيها وحلها حتى لتتفاقم‬ ‫وتتحول إلي وهو تضارب صارخ في المصالح فالمنوط بتعيين‬ ‫المراقب الداخلي هو مجلس إدارة الشركة ، وتدفع الشركة مرتبه ،‬ ‫وبالتالي عادة ينفذ المراقب الداخلي مايطلبه مجلس الدارة بدل من أن‬ ‫يكون عين للمساهمين علي الوضع الداخلي للشركة ، وبالتالي أصبح‬ ‫ضمير المراقب الداخلي هو العامل الرئيسي في أداء مهمته ، وهو‬ ‫المر الذي ليصلح في السواق وبالتالي من المهم أن تكون هناك‬ ‫رقابة علي المراقب الداخلي من الهيئة العامة لسوق المال لضمان‬ ‫. سلمة وضع الشركة المالي والحفاظ علي حقوق المساهمين‬ ‫حقوق القليات‬ ‫اتجه قانون سوق المال لوضع ضوابط للحفاظ علي حقوق القليات‬ ‫ويقصد بهم مجموعة المستثمرين الذين يملكون حصة تقل عن ٠٥%‬ ‫من أسهم الشركة وبالتالي ليملكون سلطة تغيير القرار في الجمعيات‬ ‫العمومية للشركات ، وأعطي القانون الحق لمجموعة من المساهمين‬ ‫تمتلك ٥% أو أكثر من أسهم الشركة للعتراض علي قرارات الجمعية‬ ‫العمومية وإرسال العتراض إلي الهيئة العامة لسوق المال وإن رأت‬ ‫الهيئة أن اعتراض المساهمين مبرر وهناك تعسف من مجالس‬ ‫الدارات فمن حقها أن تلغي قرارات الجمعية العمومية للشركة ،‬ ‫وليفعل هذا القرار بالقدر الكافي ، وذلك لتفتت الملكية بين صغار‬ ‫41‬
‫المساهمين ، وصعوبة تجميع ٥% أو أكثر من السهم ، وحتي في‬ ‫الحالة الوحيدة التي حدثت في السوق المصري رفضت الشركة إلغاء‬ ‫القرارات ، رغم صدور قرار من الهيئة العامة لسوق المال بإلغائها ،‬ ‫ونقصد بها حالة شركة السكندرية للسمنت والتي إشترتها بلوسيركل‬ ‫العالمية ، حيث قامت الشركة بنقل ملكية خط كامل لنتاج السمنت‬ ‫بالقيمة الدفترية إلي من شركة السكندرية للسمنت إلي شركة أخري‬ ‫تابعة لها ، واعترض مساهمو القلية ومنهم الحكومة التي تمتلك حصة‬ ‫وصلت وقتها إلي حوالي ٨% من أسهم الشركة ، واقتنعت الهيئة إدارة‬ ‫الشركة العامة لسوق المال بمبررات القلية وألغت قرارات مجلس‬ ‫الدارة ، ولكن الشركة النجليزية نفذت القرار ولم تلتزم بالقانون‬ ‫وتغاضت الحكومة والهيئة العامة لسوق المال وقتها علي تصرف‬ ‫. الشركة‬ ‫وأصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارات أخري لحماية حقوق‬ ‫القليات منها ضرورة أن يقوم أي مستثمر إستراتيجي يشتري حصة‬ ‫مسيطرة من أسهم شركة بشراء جانب من حصص صغار المساهمين‬ ‫الراغبين في البيع أول وذلك حسب الكمية التي يرغب في شرائها ،‬ ‫ويعتبر هذا الشرط أقل قوة من المتبع عالميا ، حيث تنص معظم‬ ‫القوانين في أسواق المال الوروبية علي ضرورة أن يشتري المستثمر‬ ‫. الستراتيجي كامل حصة صغار المساهمين أول‬ ‫شهادات اليداع الدولية والعدالة الغائبة‬ ‫لجأت بعض الشركات المقيدة في البورصة المصرية إلي إصدار‬ ‫شهادات إيداع دولية تقيد في سوق خارج المقصورة في بعض‬ ‫البورصات العالمية وأبرزها لندن ، وذلك عن طريق اختيار أحد‬ ‫البنوك العالمية الكبرى كبنك إيداع يتم فيه حفظ هذه السهم وإعادة‬ ‫طرحها للمستثمرين وتداولها في سوق خارج المقصورة ، وكان‬ ‫الهدف من إصدار هذه الشهادات الترويج للشركات الكبر في البورصة‬ ‫51‬
‫المصرية ، وتعريف الجانب بالسوق المصري ، وتوصيل السهم إلي‬ ‫سوقه المحلي حتى يتم تداولها بعملته المحلية لتفادي مخاطر التغيرات‬ ‫. الحادة في أسعار الصرف في السواق الناشئة بشكل عام‬ ‫ولكن ماحدث فعليا هو استخدام شهادات اليداع كوسيلة للتأثير علي‬ ‫أسعار السهم في السوق المحلي في ظل غياب الرقابة عليها في‬ ‫السواق العالمية لتداولها في سوق خارج المقصورة ، والمشكلة‬ ‫الكبر هو غياب العدالة بين حاملي أسهم هذه الشركات في السوق‬ ‫المحلي ومشتري شهادات إيداع نفس الشركات في بورصة لندن‬ ‫والسبب ببساطة هو أن شهادات اليداع الدولية يسمح بالتعامل عليها‬ ‫بأدوات مالية أكثر تطورا ومنها الشورت سيلنج أو تسليف السهم‬ ‫بغرض التداول ، وهو مايسمح لمالكي الشهادات في السواق العالمية‬ ‫بالربح في أوقات الهبوط إذا استطاعوا قراءة اتجاه السوق بشكل جيد ،‬ ‫لنه يستطيع اقتراض الورقة المالية وبيعها بالسعار الحالية إذا رأي‬ ‫أن السعار ستتجه للنخفاض ، وفي وضع هابط للسواق مثل الوضع‬ ‫الحالي عالميا ومحليا فإن المضاربة علي الهبوط تحقق أرباح جيدة‬ ‫لمالكي شهادات اليداع الدولية ، بينما لتوجد نفس الدوات في السوق‬ ‫. المحلي‬ ‫كما أن شهادات اليداع الدولية للشركات المصرية والتي أصدرتها ٠١‬ ‫من أكبر الشركات المدرجة في البورصة أصبحت تنقل عدوي‬ ‫مايحدث في السواق العالمية للسوق المصري، وهو ما يتطلب‬ ‫ضرورة إعادة النظر في هذه الشهادات حيث لتوجد جدوى حقيقية‬ ‫لوجودها مع استقرار أسعار الصرف والنسبة الكبيرة التي يمثلها ا؟‬ ‫. لجانب في السوق المحلي‬ ‫تعاملت مجالس إدارات الشركات وأسهم الخزينة‬ ‫يسمح قانون سوق المال للداخليين في الشركات بالتعامل علي أسهمها‬ ‫في البورصة ، ويقصد بالداخليين مجالس إدارات الشركات والدارة‬ ‫التنفيذية العليا ، وينظم القانون مبيعات ومشتريات مجالس الدارة لمنع‬ ‫61‬
‫الستفادة من المعلومات الداخلية ، حيث نص قانون سوق المال رقم‬ ‫٥٩ لسنة ٢٩٩١ علي ضرورة أن تمتنع مجالس إدارات الشركات عن‬ ‫التعامل علي أسهم شركاتهم قبل صدر أي معلومة جوهرية بمدة ٥١‬ ‫يوما و ٣ أيام بعد إصدار هذه المعلومات سواء كانت اندماجات أو‬ ‫استحواذات أو نتائج أعمال . ورغم ذلك تحولت تعاملت مجالس‬ ‫إدارات الشركات إلي المضاربة علي أسعار أسهم شركاتهم بدل من أن‬ ‫تكون وسيلة للتخارج ونقل الملكية ، وببساطة فإن مجالس إدارات‬ ‫الشركات تكون علي دراية بالمعلومة قبل صدورها بوقت طويل‬ ‫وبالتالي فإن فترة الحظر التي حددها القانون غير كافية بالمرة لمنع‬ ‫استفادة مجالس الدارة من المعلومات الداخلية ولبد من إعادة النظر‬ ‫في فترة الحظر لكي تصل إلي مدة لتقل عن شهر قبل صدور أي خبر‬ ‫جوهري ولمدة أسبوع بعده لمنع تلعب مجالس إدارات الشركات‬ ‫والستفادة من المعلومات الداخلية . وهناك مشكلة أخري وهي تعامل‬ ‫مجالس إدارات الشركات علي أسهم شركاتهم بأسماء وهمية وهو ما‬ ‫يتطلب رقابة أكبر علي مجالس إدارة الشركات والشخاص المرتبطين‬ ‫بهم ، وإعادة مراجعة شاملة لجميع الشخاص المرخص لهم بالتعامل‬ ‫في البورصة لمعرفة السماء الوهمية والشخاص المرتبطين‬ ‫. بالمطلعين علي المعلومات‬ ‫وفي نفس الطار أعطي القانون للشركات نفسها الحق في شراء‬ ‫أسهمها في صورة أسهم خزينة إذا رأت الشركة أن سعر سهمها في‬ ‫البورصة أقل كثيرا من قيمته العادلة ، مع ضرورة أن تحدد الشركة‬ ‫المستوي السعري الذي ستشتري عنده هذه السهم ، وأن يتم إعدام هذه‬ ‫السهم وتخفيض رأسمال الشركة بنفس قيمة هذه السهم عند الصدار‬ ‫، إذا مرت عليها سنة مالية كاملة ولم يتم إعادة بيعها مرة أخري .‬ ‫وبدل من استخدام أسهم الخزينة كوسيلة لدعم سهم الشركة فإن‬ ‫الشركات استخدمتها كوسيلة للمضاربات ورفع أسعار أسهمها‬ ‫سيطرة الفراد وغياب دور الدولة والمؤسسات‬ ‫71‬
‫تمثل تركيبة المستثمرين في البورصة المصرية وضعا يسمح‬ ‫بالمضاربات والعشوائية وانتشار الشائعات ، ووفقا للحصائيات‬ ‫الصادرة عن البورصة المصرية فإن متوسط قيمة التداول خلل ا؟‬ ‫لعوام الثلثة الماضية تتوزع بين ٠٣% للمؤسسات وحوالي ٠٧%‬ ‫. للمستثمرين الفراد ومعظمهم من صغار المستثمرين‬ ‫ويعتبر هذا الوضع معاكسا للوضع في السواق العالمية حيث تمثل‬ ‫تعاملت المؤسسات في السواق العالمية حوالي ٠٩% من إجمالي‬ ‫. التعاملت مقابل ٠١ للفراد‬ ‫وأدت سيطرة الفراد الجانب الكبر من تعاملت البورصة إلي تكوين‬ ‫بيئة خصبة لنشر الشائعات والمضاربات العشوائية ، وتوجيه السوق‬ ‫وساهم في ذلك ضعف حجم المؤسسات المالية وغياب الشركات‬ ‫صانعة السواق ، والهم هو غياب دور الدولة نفسها وتدخلها في‬ ‫الوقت المناسب للدفاع عن اقتصادها وتأسيس صناديق سيادية تدخل‬ ‫بشراء أسهم الشركات القوية والتي وصلت لمستويات مغرية ، ومن‬ ‫الممكن أن تحقق أرباح رأسمالية قوية بعد انتهاء الزمة المالية‬ ‫العالمية. ومن المهم العمل علي زيادة الدور المؤسسي في السوق‬ ‫المحلي وزيادة عدد صناديق الستثمار وتأسيس الشركات صانعة‬ ‫السواق بمبادرة من البنوك الحكومية ، وذلك لمتناع شركات وبنوك‬ ‫القطاع الخاص عن تأسيسها رغم صدور القواعد المنظمة لعملها خلل‬ ‫. عام ٨٠٠٢‬ ‫الخلصة‬ ‫يمثل ضعف المكانيات في الجهات الرقابية علي أسواق المال ،‬ ‫وضعف شروط القيد وقواعد الفصاح ، وغياب العقوبات الرادعة في‬ ‫قانون سوق المال المصري ثغرة كبيرة ،تمكن من التلعب بأسعار‬ ‫السهم وتسريب المعلومات وعدم اللتزام بقواعد ، وكذلك عدم العدالة‬ ‫في وصول المعلومات للمستثمرين بنفس الدقة وفي نفس التوقيت ،‬ ‫ولبد من إعادة النظر بشكل كامل في القانون الحالي لسوق المال رقم‬ ‫81‬
‫٥٩ لسنة ٢٩٩١ ، والذي يجب إحالته للمعاش وإصدار قانون جديد‬ ‫يلئم التطورات التي حدثت في أسواق المال وزيادة قدرات‬ ‫. المضاربين المالية‬ ‫ولبد من إعادة النظر في قواعد القيد بما يسمح بقيد الشركات القوية‬ ‫فقط وذات السيولة العالية ن وكذلك زيادة العقوبات الخاصة بعمليات‬ ‫التلعب واستخدام المعلومات الداخلية ، وتأخير الشركات في إصدار‬ ‫نتائج أعمالها ، وتقليل فترة المهلة المسموحة لها من ٥٤ يوما إلي‬ ‫. شهر علي الكثر لتقليل فرص التلعب‬ ‫ومن المهم بمكان زيادة كفاءة وإمكانات الجهزة الرقابية علي السوق‬ ‫وفي مقدمتها الهيئة العامة لسوق المال ، ومدها بكوادر مؤهلة لن‬ ‫. حجم السوق ارتفع بقوة خلل الربعة أعوام الماضية‬ ‫كما أن سيطرة الجانب علي حوالي نصف رأس المال السوقي‬ ‫للبورصة يمثل خطأ تاريخي ، يمكن تقليل تأثيره عن طريق زيادة دور‬ ‫. وحجم المؤسسات المالية المحلية في السوق‬ ‫كما أن الزمة المالية العالمية أفرزت حقائق ليمكن تجاهلها في‬ ‫مقدمتها خطورة الدوات المالية الجديدة وعالية المخاطر علي‬ ‫السواق حيث كانت السبب الرئيسي للزمة ، وتأجيل دخولها للسوق‬ ‫المحلي واستمرار فرض ضوابط صارمة علي عمليات التمويل‬ ‫العقاري للمحافظة علي مستويات السيولة في السوق المحلي بما يساعد‬ ‫. علي عبور الزمة بأقل الخسائر‬ ‫91‬
20
21
22
23
24
25

Recomendados

الاستثمارات الاجنبية
الاستثمارات الاجنبيةالاستثمارات الاجنبية
الاستثمارات الاجنبيةguest4464e0
 
ازمة سعر صرف الجنيه السودان
ازمة سعر صرف الجنيه السودان ازمة سعر صرف الجنيه السودان
ازمة سعر صرف الجنيه السودان Aburhil Hussein
 
8c745a35fc7.docx
8c745a35fc7.docx8c745a35fc7.docx
8c745a35fc7.docxYourEgy.com
 
المنظمات الاقتصادية الدولية
المنظمات الاقتصادية الدوليةالمنظمات الاقتصادية الدولية
المنظمات الاقتصادية الدوليةmohamed mahmoud abd alrhim
 
الاندماج في الاقتصاد العالمي
الاندماج في الاقتصاد العالميالاندماج في الاقتصاد العالمي
الاندماج في الاقتصاد العالميQNB Group
 
الأزمة النفطية
الأزمة النفطيةالأزمة النفطية
الأزمة النفطيةAlsuhad Albusaidi
 
مبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمود
مبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمودمبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمود
مبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمودmohamed mahmoud abd alrhim
 
تقرير: أميركا اللاتينية: آفاق النمو الاقتصادي
تقرير: أميركا اللاتينية: آفاق النمو الاقتصاديتقرير: أميركا اللاتينية: آفاق النمو الاقتصادي
تقرير: أميركا اللاتينية: آفاق النمو الاقتصاديDubaiChamber
 

Recomendados

الاستثمارات الاجنبية
الاستثمارات الاجنبيةالاستثمارات الاجنبية
الاستثمارات الاجنبيةguest4464e0
 
ازمة سعر صرف الجنيه السودان
ازمة سعر صرف الجنيه السودان ازمة سعر صرف الجنيه السودان
ازمة سعر صرف الجنيه السودان Aburhil Hussein
 
8c745a35fc7.docx
8c745a35fc7.docx8c745a35fc7.docx
8c745a35fc7.docxYourEgy.com
 
المنظمات الاقتصادية الدولية
المنظمات الاقتصادية الدوليةالمنظمات الاقتصادية الدولية
المنظمات الاقتصادية الدوليةmohamed mahmoud abd alrhim
 
الاندماج في الاقتصاد العالمي
الاندماج في الاقتصاد العالميالاندماج في الاقتصاد العالمي
الاندماج في الاقتصاد العالميQNB Group
 
الأزمة النفطية
الأزمة النفطيةالأزمة النفطية
الأزمة النفطيةAlsuhad Albusaidi
 
مبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمود
مبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمودمبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمود
مبادئ فى الاقتصاد الكلى - للمحاضر محمد محمودmohamed mahmoud abd alrhim
 
تقرير: أميركا اللاتينية: آفاق النمو الاقتصادي
تقرير: أميركا اللاتينية: آفاق النمو الاقتصاديتقرير: أميركا اللاتينية: آفاق النمو الاقتصادي
تقرير: أميركا اللاتينية: آفاق النمو الاقتصاديDubaiChamber
 
البنك الدولي
البنك الدولي البنك الدولي
البنك الدولي Kamal AL MASRI
 
تقرير: التبادل التجاري والاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا اللا...
تقرير: التبادل التجاري والاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا اللا...تقرير: التبادل التجاري والاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا اللا...
تقرير: التبادل التجاري والاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا اللا...DubaiChamber
 
العدد ٥٤ من جريدة الميزان الاقتصادي-الإصدار الثاني
العدد ٥٤ من جريدة الميزان الاقتصادي-الإصدار الثانيالعدد ٥٤ من جريدة الميزان الاقتصادي-الإصدار الثاني
العدد ٥٤ من جريدة الميزان الاقتصادي-الإصدار الثانيMohamed Howity
 
Graduation project year 2013
Graduation project year 2013 Graduation project year 2013
Graduation project year 2013 EsraaFarghaly
 
دول مجلس التعاون تواصل قيادتها للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
دول مجلس التعاون تواصل قيادتها للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيادول مجلس التعاون تواصل قيادتها للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
دول مجلس التعاون تواصل قيادتها للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقياQNB Group
 
1 اسلام شاهين
1 اسلام شاهين1 اسلام شاهين
1 اسلام شاهينlegallab7
 
ج3
ج3ج3
ج3legallab7
 
نظرية النمو والتنمية
نظرية النمو والتنميةنظرية النمو والتنمية
نظرية النمو والتنميةahas
 
الجهاز المصرفى
الجهاز المصرفىالجهاز المصرفى
الجهاز المصرفىguest4464e0
 
The impact of the financial crisis on banks
The impact of the financial crisis on banksThe impact of the financial crisis on banks
The impact of the financial crisis on banksnoura alqahtani
 
Ot261008
Ot261008Ot261008
Ot261008guest4464e0
 
News july 12 2021 v 0.3.1 (1)
News july 12 2021 v 0.3.1 (1)News july 12 2021 v 0.3.1 (1)
News july 12 2021 v 0.3.1 (1)SME Consulting
 
مصر في مؤشرات إقتصادية قبيل المؤتمر الإقتصادي 2015
مصر في مؤشرات إقتصادية قبيل المؤتمر الإقتصادي 2015مصر في مؤشرات إقتصادية قبيل المؤتمر الإقتصادي 2015
مصر في مؤشرات إقتصادية قبيل المؤتمر الإقتصادي 2015Dr. Islam Abou Elmagd
 
المواجهة الاسباب التداعيات
المواجهة الاسباب التداعياتالمواجهة الاسباب التداعيات
المواجهة الاسباب التداعياتguest4464e0
 
العدد ٥٣ من جريدة الميزان الاقتصادي
العدد ٥٣ من جريدة الميزان الاقتصاديالعدد ٥٣ من جريدة الميزان الاقتصادي
العدد ٥٣ من جريدة الميزان الاقتصاديMohamed Howity
 
News aug 18 2021
News aug 18 2021News aug 18 2021
News aug 18 2021SME Consulting
 
العدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصادي
العدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصاديالعدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصادي
العدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصاديMohamed Howity
 
العدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصادي
العدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصاديالعدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصادي
العدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصاديMohamed Howity
 
News july 26 2021 v 0.3.2
News july 26 2021 v 0.3.2News july 26 2021 v 0.3.2
News july 26 2021 v 0.3.2SME Consulting
 
Future of Trade 2022 - SlideShare (Arabic)
Future of Trade 2022 - SlideShare (Arabic)Future of Trade 2022 - SlideShare (Arabic)
Future of Trade 2022 - SlideShare (Arabic)Dubai Multi Commodity Centre
 
التحليل الفني اليومي 1 يوليو
التحليل الفني اليومي 1 يوليو التحليل الفني اليومي 1 يوليو
التحليل الفني اليومي 1 يوليو QNB Group
 
دور سعر الصرف في تحديد المستوى العام للاسعار وإشكالية السياسة النقدية في العر...
دور سعر الصرف في تحديد المستوى العام للاسعار وإشكالية السياسة النقدية في العر...دور سعر الصرف في تحديد المستوى العام للاسعار وإشكالية السياسة النقدية في العر...
دور سعر الصرف في تحديد المستوى العام للاسعار وإشكالية السياسة النقدية في العر...Hatim George Hatim
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

البنك الدولي
البنك الدولي البنك الدولي
البنك الدولي Kamal AL MASRI
 
تقرير: التبادل التجاري والاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا اللا...
تقرير: التبادل التجاري والاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا اللا...تقرير: التبادل التجاري والاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا اللا...
تقرير: التبادل التجاري والاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا اللا...DubaiChamber
 
العدد ٥٤ من جريدة الميزان الاقتصادي-الإصدار الثاني
العدد ٥٤ من جريدة الميزان الاقتصادي-الإصدار الثانيالعدد ٥٤ من جريدة الميزان الاقتصادي-الإصدار الثاني
العدد ٥٤ من جريدة الميزان الاقتصادي-الإصدار الثانيMohamed Howity
 
Graduation project year 2013
Graduation project year 2013 Graduation project year 2013
Graduation project year 2013 EsraaFarghaly
 
دول مجلس التعاون تواصل قيادتها للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
دول مجلس التعاون تواصل قيادتها للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيادول مجلس التعاون تواصل قيادتها للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
دول مجلس التعاون تواصل قيادتها للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقياQNB Group
 
1 اسلام شاهين
1 اسلام شاهين1 اسلام شاهين
1 اسلام شاهينlegallab7
 
نظرية النمو والتنمية
نظرية النمو والتنميةنظرية النمو والتنمية
نظرية النمو والتنميةahas
 

La actualidad más candente (8)

البنك الدولي
البنك الدولي البنك الدولي
البنك الدولي
 
تقرير: التبادل التجاري والاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا اللا...
تقرير: التبادل التجاري والاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا اللا...تقرير: التبادل التجاري والاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا اللا...
تقرير: التبادل التجاري والاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا اللا...
 
العدد ٥٤ من جريدة الميزان الاقتصادي-الإصدار الثاني
العدد ٥٤ من جريدة الميزان الاقتصادي-الإصدار الثانيالعدد ٥٤ من جريدة الميزان الاقتصادي-الإصدار الثاني
العدد ٥٤ من جريدة الميزان الاقتصادي-الإصدار الثاني
 
Graduation project year 2013
Graduation project year 2013 Graduation project year 2013
Graduation project year 2013
 
دول مجلس التعاون تواصل قيادتها للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
دول مجلس التعاون تواصل قيادتها للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيادول مجلس التعاون تواصل قيادتها للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
دول مجلس التعاون تواصل قيادتها للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 
1 اسلام شاهين
1 اسلام شاهين1 اسلام شاهين
1 اسلام شاهين
 
ج3
ج3ج3
ج3
 
نظرية النمو والتنمية
نظرية النمو والتنميةنظرية النمو والتنمية
نظرية النمو والتنمية
 

Similar a البورصة المصرية

الجهاز المصرفى
الجهاز المصرفىالجهاز المصرفى
الجهاز المصرفىguest4464e0
 
The impact of the financial crisis on banks
The impact of the financial crisis on banksThe impact of the financial crisis on banks
The impact of the financial crisis on banksnoura alqahtani
 
News july 12 2021 v 0.3.1 (1)
News july 12 2021 v 0.3.1 (1)News july 12 2021 v 0.3.1 (1)
News july 12 2021 v 0.3.1 (1)SME Consulting
 
مصر في مؤشرات إقتصادية قبيل المؤتمر الإقتصادي 2015
مصر في مؤشرات إقتصادية قبيل المؤتمر الإقتصادي 2015مصر في مؤشرات إقتصادية قبيل المؤتمر الإقتصادي 2015
مصر في مؤشرات إقتصادية قبيل المؤتمر الإقتصادي 2015Dr. Islam Abou Elmagd
 
المواجهة الاسباب التداعيات
المواجهة الاسباب التداعياتالمواجهة الاسباب التداعيات
المواجهة الاسباب التداعياتguest4464e0
 
العدد ٥٣ من جريدة الميزان الاقتصادي
العدد ٥٣ من جريدة الميزان الاقتصاديالعدد ٥٣ من جريدة الميزان الاقتصادي
العدد ٥٣ من جريدة الميزان الاقتصاديMohamed Howity
 
العدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصادي
العدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصاديالعدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصادي
العدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصاديMohamed Howity
 
العدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصادي
العدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصاديالعدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصادي
العدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصاديMohamed Howity
 
News july 26 2021 v 0.3.2
News july 26 2021 v 0.3.2News july 26 2021 v 0.3.2
News july 26 2021 v 0.3.2SME Consulting
 
التحليل الفني اليومي 1 يوليو
التحليل الفني اليومي 1 يوليو التحليل الفني اليومي 1 يوليو
التحليل الفني اليومي 1 يوليو QNB Group
 
دور سعر الصرف في تحديد المستوى العام للاسعار وإشكالية السياسة النقدية في العر...
دور سعر الصرف في تحديد المستوى العام للاسعار وإشكالية السياسة النقدية في العر...دور سعر الصرف في تحديد المستوى العام للاسعار وإشكالية السياسة النقدية في العر...
دور سعر الصرف في تحديد المستوى العام للاسعار وإشكالية السياسة النقدية في العر...Hatim George Hatim
 
التحليل الفني اليومي ٢٥ يونيو
التحليل الفني اليومي ٢٥ يونيو التحليل الفني اليومي ٢٥ يونيو
التحليل الفني اليومي ٢٥ يونيو QNB Group
 
بروشور الخدمات والأنشطة
بروشور الخدمات والأنشطةبروشور الخدمات والأنشطة
بروشور الخدمات والأنشطةMazen Tineh
 

Similar a البورصة المصرية (20)

الجهاز المصرفى
الجهاز المصرفىالجهاز المصرفى
الجهاز المصرفى
 
The impact of the financial crisis on banks
The impact of the financial crisis on banksThe impact of the financial crisis on banks
The impact of the financial crisis on banks
 
Ot261008
Ot261008Ot261008
Ot261008
 
News july 12 2021 v 0.3.1 (1)
News july 12 2021 v 0.3.1 (1)News july 12 2021 v 0.3.1 (1)
News july 12 2021 v 0.3.1 (1)
 
مصر في مؤشرات إقتصادية قبيل المؤتمر الإقتصادي 2015
مصر في مؤشرات إقتصادية قبيل المؤتمر الإقتصادي 2015مصر في مؤشرات إقتصادية قبيل المؤتمر الإقتصادي 2015
مصر في مؤشرات إقتصادية قبيل المؤتمر الإقتصادي 2015
 
المواجهة الاسباب التداعيات
المواجهة الاسباب التداعياتالمواجهة الاسباب التداعيات
المواجهة الاسباب التداعيات
 
العدد ٥٣ من جريدة الميزان الاقتصادي
العدد ٥٣ من جريدة الميزان الاقتصاديالعدد ٥٣ من جريدة الميزان الاقتصادي
العدد ٥٣ من جريدة الميزان الاقتصادي
 
News aug 18 2021
News aug 18 2021News aug 18 2021
News aug 18 2021
 
العدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصادي
العدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصاديالعدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصادي
العدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصادي
 
العدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصادي
العدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصاديالعدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصادي
العدد الجديد لجريدة الميزان الاقتصادي
 
News july 26 2021 v 0.3.2
News july 26 2021 v 0.3.2News july 26 2021 v 0.3.2
News july 26 2021 v 0.3.2
 
Future of Trade 2022 - SlideShare (Arabic)
Future of Trade 2022 - SlideShare (Arabic)Future of Trade 2022 - SlideShare (Arabic)
Future of Trade 2022 - SlideShare (Arabic)
 
التحليل الفني اليومي 1 يوليو
التحليل الفني اليومي 1 يوليو التحليل الفني اليومي 1 يوليو
التحليل الفني اليومي 1 يوليو
 
دور سعر الصرف في تحديد المستوى العام للاسعار وإشكالية السياسة النقدية في العر...
دور سعر الصرف في تحديد المستوى العام للاسعار وإشكالية السياسة النقدية في العر...دور سعر الصرف في تحديد المستوى العام للاسعار وإشكالية السياسة النقدية في العر...
دور سعر الصرف في تحديد المستوى العام للاسعار وإشكالية السياسة النقدية في العر...
 
News 1 mar 2022
News 1 mar 2022News 1 mar 2022
News 1 mar 2022
 
Dette ar
Dette arDette ar
Dette ar
 
News aug 2 2021
News aug 2 2021News aug 2 2021
News aug 2 2021
 
التحليل الفني اليومي ٢٥ يونيو
التحليل الفني اليومي ٢٥ يونيو التحليل الفني اليومي ٢٥ يونيو
التحليل الفني اليومي ٢٥ يونيو
 
News sebtember 2 2021
News sebtember 2 2021News sebtember 2 2021
News sebtember 2 2021
 
بروشور الخدمات والأنشطة
بروشور الخدمات والأنشطةبروشور الخدمات والأنشطة
بروشور الخدمات والأنشطة
 

Más de guest4464e0

تاثير الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرى
تاثير الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرىتاثير الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرى
تاثير الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرىguest4464e0
 
انعكاساتها على الاقتصاد المصرى
انعكاساتها على الاقتصاد المصرىانعكاساتها على الاقتصاد المصرى
انعكاساتها على الاقتصاد المصرىguest4464e0
 
انعكاسات الزمة على مصر
انعكاسات الزمة على مصرانعكاسات الزمة على مصر
انعكاسات الزمة على مصرguest4464e0
 
السياسات الاقتصادية لتفادى لازمة
السياسات الاقتصادية لتفادى لازمةالسياسات الاقتصادية لتفادى لازمة
السياسات الاقتصادية لتفادى لازمةguest4464e0
 
السياسة الاقتصادية
السياسة الاقتصاديةالسياسة الاقتصادية
السياسة الاقتصاديةguest4464e0
 
التغلب عليها
التغلب عليهاالتغلب عليها
التغلب عليهاguest4464e0
 
التاثير على القطاع المصرفى
التاثير على القطاع المصرفىالتاثير على القطاع المصرفى
التاثير على القطاع المصرفىguest4464e0
 
الأزمة المالية المفهوم والاسباب
الأزمة المالية المفهوم والاسبابالأزمة المالية المفهوم والاسباب
الأزمة المالية المفهوم والاسبابguest4464e0
 
الأزمة العالمية احمد الخميسى
الأزمة العالمية احمد الخميسىالأزمة العالمية احمد الخميسى
الأزمة العالمية احمد الخميسىguest4464e0
 
الازمة الاقتصادية تخنق السياحة في مصر
الازمة الاقتصادية تخنق السياحة في مصرالازمة الاقتصادية تخنق السياحة في مصر
الازمة الاقتصادية تخنق السياحة في مصرguest4464e0
 
New Microsoft Word Document
New Microsoft Word DocumentNew Microsoft Word Document
New Microsoft Word Documentguest4464e0
 
Regional Economic Outlook
Regional Economic OutlookRegional Economic Outlook
Regional Economic Outlookguest4464e0
 
Market Analysis304
Market Analysis304Market Analysis304
Market Analysis304guest4464e0
 
فرص وتحديات
فرص وتحدياتفرص وتحديات
فرص وتحدياتguest4464e0
 

Más de guest4464e0 (16)

تاثير الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرى
تاثير الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرىتاثير الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرى
تاثير الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرى
 
انعكاساتها على الاقتصاد المصرى
انعكاساتها على الاقتصاد المصرىانعكاساتها على الاقتصاد المصرى
انعكاساتها على الاقتصاد المصرى
 
انعكاسات الزمة على مصر
انعكاسات الزمة على مصرانعكاسات الزمة على مصر
انعكاسات الزمة على مصر
 
السياسات الاقتصادية لتفادى لازمة
السياسات الاقتصادية لتفادى لازمةالسياسات الاقتصادية لتفادى لازمة
السياسات الاقتصادية لتفادى لازمة
 
السياسة الاقتصادية
السياسة الاقتصاديةالسياسة الاقتصادية
السياسة الاقتصادية
 
التغلب عليها
التغلب عليهاالتغلب عليها
التغلب عليها
 
التاثير على القطاع المصرفى
التاثير على القطاع المصرفىالتاثير على القطاع المصرفى
التاثير على القطاع المصرفى
 
الأزمة المالية المفهوم والاسباب
الأزمة المالية المفهوم والاسبابالأزمة المالية المفهوم والاسباب
الأزمة المالية المفهوم والاسباب
 
الأزمة العالمية احمد الخميسى
الأزمة العالمية احمد الخميسىالأزمة العالمية احمد الخميسى
الأزمة العالمية احمد الخميسى
 
الازمة الاقتصادية تخنق السياحة في مصر
الازمة الاقتصادية تخنق السياحة في مصرالازمة الاقتصادية تخنق السياحة في مصر
الازمة الاقتصادية تخنق السياحة في مصر
 
Wp666
Wp666Wp666
Wp666
 
New Microsoft Word Document
New Microsoft Word DocumentNew Microsoft Word Document
New Microsoft Word Document
 
Publ2 Eng Ar
Publ2 Eng ArPubl2 Eng Ar
Publ2 Eng Ar
 
Regional Economic Outlook
Regional Economic OutlookRegional Economic Outlook
Regional Economic Outlook
 
Market Analysis304
Market Analysis304Market Analysis304
Market Analysis304
 
فرص وتحديات
فرص وتحدياتفرص وتحديات
فرص وتحديات
 

البورصة المصرية

  • 1. ‫الشفافية والفصاح في الزمة المالية والقتصادية العالمية‬ ‫وتأثيرها على مصر‬ ‫البورصة الصرية وكيفية تطوير‬ ‫الفصاح‬ ‫والرقابة وقواعد القيد‬ ‫د/ ممد النجار‬ ‫القاهرة، ٦٢ يناير، ٩٠٠٢‬ ‫البورصة المصرية والدروس المستفادة من الزمة‬ ‫المالية العالمية لتطوير الفصاح والرقابة وقواعد القيد‬ ‫عقوبات التلعب‬ ‫محمد النجار‬ ‫1‬
  • 2. ‫تصدرت البورصة المصرية أسواق العالم من حيث تأثرها بالزمة‬ ‫المالية العالمية ، وانهارت أسعار السهم بمعدلت فاقت معظم دول‬ ‫العالم التي صدرت الزمة ، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي كاس ٠٣‬ ‫من أعلي مستوي وصل إليه في مايو ٨٠٠٢ عند ٢١ ألف نقطة ،‬ ‫ليصل الي ادني مستوي له في الربع الخير من نفس العام عند ٠٠٦٣‬ ‫نقطة، بنسبة انخفاض وصلت الي مايقارب ٠٧% مقارنة مع انخفاض‬ ‫مؤشر داو جونز المؤشر الرئيسي للسوق المريكي خلل نفس الفترة‬ ‫بنسبة لم تتجاوز ٥٣%، بينما وصلت نسبة انخفاض المؤشر منذ بداية‬ ‫العام إلي حوالي ٨٥% ،وهو مايعني أن السوق المصري انخفض‬ ‫ضعف السوق المريكي الذي صدر الزمة للعالم ،كما خسرت‬ ‫البورصة المصرية حوالي ٠٥٤ مليار جنيه من قيمتها السوقية خلل‬ ‫نفس الفترة ، وهنا يفرض التساؤل نفسه لماذا هبط السوق المصري‬ ‫أكثر من أغلب أسواق العالم؟ وهل هناك أسباب موضوعية لهذا‬ ‫الهبوط أم أن المر مرتبط بحالة الفوضى التي عمت أسواق العام‬ ‫بسبب الزمة المالية ؟‬ ‫الواقع أن الزمة العالمية أفرزت العديد من المستجدات حول الضوابط‬ ‫الخاصة بأسواق المال والرقابة ، وأصبح العالم كله يبحث عن قواعد‬ ‫جديدة لحماية المستثمرين والستفادة من دروس الزمة المالية العالمية‬ ‫، وإعادة النظر في بعض الدوات المالية عالية المخاطر ، ومثلت‬ ‫الزمة جرس إنذار للجهات الرقابية في أسواق المال بضرورة وجود‬ ‫إجراءات أكثر صرامة لمنع التلعب ، كما أظهرت الدور الحيوي‬ ‫لمراقبي الحسابات ودورهم الفاعل في أسواق المال ، كما بينت بشكل‬ ‫واضح خطورة العتماد علي رؤوس الموال الجنبية والتي قد تكون‬ ‫سببا مباشرا في ضرب السواق بشدة وجرها إلي حافة النهيار كما‬ ‫. حدث في السوق المصري‬ ‫صعود هستيري‬ ‫2‬
  • 3. ‫من المهم لتحليل ماحدث في السوق المصري خلل الفترة الخيرة‬ ‫وانهيار السعار بع الزمة المالية العالمية ، معرفة ماحدث خلل‬ ‫الفترة من عام ٣٠٠٢ وحتى بداية عام ٩٠٠٢ ، ففي مارس من عام‬ ‫٣٠٠٢ بدأت البورصة المصرية رحلة صعود قوية ، وصعد مؤشر‬ ‫السوق بنسبة بلغت في المتوسط حوالي ٠١١% خلل أعوام ٣٠٠٢ و‬ ‫. ٤٠٠٢ و ٥٠٠٢‬ ‫وساعد في حدوث النطلقة القوية للبورصة المصرية عدة عوامل‬ ‫لعل أبرزها تولي حكومة الدكتور أحمد نظيف مقاليد المور وتشكيل‬ ‫المجموعة القتصادية من وزراء ينتمون إلي مجموعة الليبراليون‬ ‫الجدد ، وكان من أهم ملمح هذه الفترة النطلق ببرنامج الخصخصة‬ ‫المصري بخطوات متسارعة للغاية ، وبعد أن انتهت حكومة عاطف‬ ‫عبيد من بيع أكثر من ٠٨% من قطاع السمنت للجانب ، قامت‬ ‫حكومة نظيف ببيع كل البنوك المشتركة تقريبا للجانب ، فعلي سبيل‬ ‫المثال أصبحت كل البنوك المدرجة في البورصة مملوكة تقريبا‬ ‫لمستثمرين أجانب ، كما قامت هذه الحكومة ببيع بنك السكندرية وهو‬ ‫أحد البنوك الحكومية الربعة إلي بنك إيطالي وذلك تحت ضغوط من‬ ‫المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين ،‬ ‫كما تم بيع شركات أخري في قطاعات متنوعة أبرزها المصرية‬ ‫للسمدة ، وحصص من شركات عملقة مثل سيدي كرير‬ ‫للبتروكيماويات والسكندرية للزيوت المعدنية ، وكانت النتيجة هي‬ ‫وفقا لرقام معلنة من الرئيس السابق للهيئة العامة لسوق المال الدكتور‬ ‫هاني سري الدين هو امتلك المستثمرين الجانب لحوالي ٩٤% من‬ ‫القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة المصرية ، وقد تكون‬ ‫هذه النسبة هي العلي في جميع أسواق العالم ، كما وصلت نسبة‬ ‫الجانب من قيمة التداول اليومية إلي مايعادل ٠٣% من إجمالي قيمة‬ ‫التعاملت في البورصة المصرية ، كما قامت الحكومة بإجراءات‬ ‫أخري لتشجيع الستثمار الجنبي أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه‬ ‫. المصري داخليا وكذلك تخفيض الضرائب وإجراء تعديلت جمركية‬ ‫3‬
  • 4. ‫كما حدثت بعض الصلحات في القطاع المصرفي أبرزها تعهد البنك‬ ‫المركزي المصري بتوفير الدولر أو العملت الحرة الخرى لي‬ ‫مستثمر أجنبي يرغب في الخروج من السوق المصري .كما شهد‬ ‫القتصاد المصري تحسنا في معدلت النمو المعلنة لتصل إلي أكثر‬ ‫من ٧% سنويا كما زادت معدلت النمو الصناعي واستقرت أسعار‬ ‫. الصرف ، وتراجعت معدلت البطالة‬ ‫وبشكل عام لقت هذه الجراءات قبول من المستثمرين الجانب‬ ‫ودخلوا بقوة للسوق المصري ، وأصبحت تعاملتهم شرائية ، وكانت‬ ‫. أحد العوامل الرئيسية في صعود السوق‬ ‫كما ساهمت الفوائض الضخمة لرؤوس الموال العربية نتيجة الرتفاع‬ ‫المتوالي في أسعار النفط إلي بحث هذه الموال عن فرص استثمارية‬ ‫ووجه المستثمرون العرب جانب من فوائض السيولة إلي البورصات‬ ‫. العربية وفي مقدمتها البورصة المصرية‬ ‫ووصلت أسعار السهم إلي مستويات مبالغ فيها ومرتفعة طبقا‬ ‫لمضاعفات الربحية في بداية عام ٦٠٠٢ ، وشهد السوق مبيعات قوية‬ ‫من الجانب دفعت مؤشر السوق للنخفاض من مستوي ٠٠٢٨ نقطة‬ ‫في فبراير ٦٠٠٢ ليصل إلي ٠٠٥٤ نقطة في يونيو من نفس العام‬ ‫بهبوط وصلت نسبته إلي حوالي ٥٤% ، غير أن السوق بدأ في‬ ‫التعافي مع عودة الجانب للشراء وكذلك العرب واستمر الصعود‬ ‫خلل عام ٧٠٠٢ وحتي مايو ٨٠٠٢ ليصل مؤشر البورصة إلي‬ ‫. حوالي ٢١ ألف نقطة‬ ‫هبوط تراجيدي‬ ‫علي الرغم من الصعود الكبير للبورصة المصرية في الشهر الخمسة‬ ‫الولي من عام ٨٠٠٢ ، إل أن السوق بدأ مرحلة هبوط قوية لتشهد‬ ‫أسوأ أعوامها علي الطلق ليفقد المؤشر عند نهاية العام حوالي ٨٥%‬ ‫من قيمته مقارنة مع بداية العام وحوالي ٠٧% من أعلي مستوي له‬ ‫4‬
  • 5. ‫علي الطلق عند ٢١ ألف نقطة والذي سجله في منتصف شهر مايو‬ ‫من نفس العام .وساهمت عدة عوامل في هذا الهبوط الحاد علي رأسها‬ ‫الزمة المالية العالمية ومشكلة الرهن العقاري في السوق المريكي‬ ‫والتي أدت لنهيار مستويات السيولة في المؤسسات المالية العالمية في‬ ‫الوليات المتحدة المريكية وأوروبا وبعض الدول السيوية ،وتأثرت‬ ‫بعض البنوك والدول العربية بالزمة ، وتسببت الزمة في خروج‬ ‫قوي للجانب من البورصة المصرية وزادت مبيعاتهم عن مشترياتهم‬ ‫بحوالي ٢ مليار دولر حسب الرقام الرسمية الصادرة عن البورصة‬ ‫والبنك المركزي المصري ، كما أن بعض القرارات الحكومية التي‬ ‫صدرت في شهر مايو من عام ٨٠٠٢ لم تلق قبول من المستثمرين‬ ‫الجانب ، وهي القرارات ألغت بعض العفاءات الضريبية علي‬ ‫المناطق الحرة ، ورفعت سعر الغاز الطبيعي للمصانع إلي مستويات‬ ‫تقترب من السعار العالمية .كما أدي الرتفاع الحاد لمستويات‬ ‫. التضخم إلي مايزيد عن ٠٢% إلي هروب الستثمارات الجنبية‬ ‫وهنا تكمن مشكلة الموال الساخنة وتأثيرها علي البورصات‬ ‫وخصوصا في سوق صغير الحجم مثل السوق المصري ،فطبيعة هذه‬ ‫الموال تتميز بالحركة السريعة والبحث عن الربح في غياب الضوابط‬ ‫التي تحجم من سرعة حركتها ، كما أن معظم المؤسسات المالية‬ ‫العالمية التي تستثمر في السوق المصري استمرت في البيع لتغطية‬ ‫خسائرها في السواق الرئيسة الكبرى، كما أن المستثمرين العرب‬ ‫اتجهوا للخروج من البورصة المصرية لتعويض خسائرهم في‬ ‫أسواقهم وانهيار استثماراتهم في المؤسسات المالية العالمية ، وفاقم من‬ ‫هذا التجاه انخفاض أسعار النفط ، ليستمر انخفاض مؤشر البورصة‬ ‫خلل عام ٩٠٠٢ ، ويفقد المؤشر حوالي ٦١% من قيمته خلل شهر‬ ‫يناير من نفس العام وذلك وفقا للتقرير الصادر عن البورصة المصرية‬ ‫.وزاد من حدة الهبوط وصول السعار في شهر مايو من عام ٨٠٠٢‬ ‫إلي مستويات مرتفعة ووصل مضاعف الربحية إلي حوالي ٥٢ مرة‬ ‫كمتوسط للسوق بأكمله ، ووصل في بعض السهم إلي أكثر من ٠٠٣‬ ‫5‬
  • 6. ‫مرة ، نتيجة للمضاربات وغياب الوعي وضعف المكانيات الرقابية‬ ‫.والعقوبات في قانون سوق المال المصري رقم ٥٩ لسنة ٢٩٩١‬ ‫كما أظهرت الزمة المالية العالمية هشاشة النمو في القتصاد‬ ‫المصري لعتماده علي قطاعات غير صناعية ترتبط بشكل كبير علي‬ ‫الوضع العالمي وفي مقدمتها السياحة وتحويلت العاملين في الخارج‬ ‫ودخل قناة السويس ، كما أظهرت أكذوبة الرتفاع القياسي في‬ ‫الستثمار الجنبي المباشر ، حيث مثلت بيع الصول والشركات‬ ‫والراضي العقارية الجانب الكبر من هذه الستثمارات .وكذلك‬ ‫استمرار المشاكل الهيكلية في القتصاد المصري وخصوصا العجز‬ ‫. في الميزان التجاري وضعف الصادرات وارتفاع الدين الداخلي‬ ‫وهو مايعني ضمنيا أن القتصاد المصري قد يعاني خلل الفترة‬ ‫القادمة من الزمة مع توقعات بحدوث انخفاض في عوائد مصر من‬ ‫. العملت الحرة مع استمرار العجز المزمن في الميزان التجاري‬ ‫ضعف قواعد القيد‬ ‫لتقتصر أسباب هبوط البورصة المصرية علي الوضع القتصادي‬ ‫الكلي وتداعيات الزمة المالية العالمية وسيطرة الجانب علي السوق ،‬ ‫وإنما تمتد لتشمل القواعد المنظمة للسوق وفي مقدمتها قواعد القيد‬ ‫والتي سمحت بقيد شركات صغيرة تسمح بتحكم المضاربين في أسهم‬ ‫الشركة والتلعب بها، ففي بداية احياء البورصة المصرية سمح‬ ‫القانون بقيد شركات ليزيد رأسمالها عن ٠٥٢ ألف جنيه، وبدون‬ ‫اشتراط أن تكون الشركة مفتوحة وبها رأسمال حر متاح للتداول مما‬ ‫سمح بقيد شركات عائلية مغلقة للستفادة من العفاءات الضريبية التي‬ ‫تقدمها البورصة للشركات المقيدة بها ، ثم تطورت القواعد لتصدر‬ ‫البورصة في عام ٨٠٠٢ قواعد قيد جديدة رفعت الحد الدنى لرأسمال‬ ‫الشركة التي تقيد في البورصة عند ٠٣ مليون جنيه مع ضرورة أن‬ ‫يكون عدد المساهمين ٠٥١ مساهم علي القل وأن يكون الحد الدنى‬ ‫لعدد أسهم الشركة ٢ مليون سهم ، وكذلك نسبة تصل إلي ٥١% من‬ ‫6‬
  • 7. ‫إجمالي عدد أسهم الشركة رأسمال حر متاح للتداول ، وأن تكون‬ ‫حقوق المساهمين أكبر من رأس المال المدفوع وهو مايعني ضمنيا أن‬ ‫الشركة حققت أرباح ول توجد لديها خسائر مرحلة من أعوام سابقة ،‬ ‫وأن تكون الشركة قد حققت أرباح تصل إلي ٥٥١ من رأسمالها‬ ‫. المدفوع في آخر سنة مالية‬ ‫وأعطت إدارة البورصة مهلة للشركات لمدة ٦ شهور لتوفيق‬ ‫أوضاعها طبقا لهذه الشروط مع دفع غرامة بعد ٣ شهور في حالة عدم‬ ‫توفيق الوضاع والشطب من جداول البورصة مع نهاية المهلة‬ ‫. المحددة‬ ‫ورغم أن هذه الشروط ليست بالقوة الكافية التي تؤدي لستحالة تحكم‬ ‫المضاربين في أسهم الشركات والتلعب بها ، إل أنها أفضل كثيرا من‬ ‫الوضع السابق في السوق وشروط القيد القديمة والتي أفرزت العديد‬ ‫من الظواهر التي لتوجد في أي بورصة في العالم أبرزها سيطرة‬ ‫مضارب واحد علي حصة كبيرة من أسهم الشركة ورفعها لمستويات‬ ‫خيالية ،وقد تؤدي عمليات الشراء القوية من المضار إلي اختفاء‬ ‫عروض البيع أحيانا رغم أن أسواق المال تتميز بالسهولة ودائما‬ ‫ماتوجد عروض وطلبات علي كل السهم وهو مايدفع صغار‬ ‫المستثمرين لشراء أسهم هذه الشركة ، ثم يبدأ كبار المضاربين في بيع‬ ‫أسهمهم تدريجيا محققين أرباح خيالية تاركين صغار المستثمرين‬ ‫يعانون من الخسائر ، وسبب هذه الظاهرة هو وجود شركات مدرجة‬ ‫حاليا في البورصة ليزيد رأسمالها المدفوع عن ٢ مليون جنيه ، أي‬ ‫مايوازي أقل من ٠٠٤ ألف دولر أمريكي . ورغم أن قانون سوق‬ ‫المال رقم ٥٩ لسنة ٢٩٩١ وتعديلته تمنع سيطرة مستثمر واحد علي‬ ‫أكثر من ٠١% بدون عرض شراء إل أن صغر حجم الشركات ،‬ ‫سمح للمضاربين بوجود تكتلت تعمل بشكل مشترك للسيطرة علي‬ ‫أسهم الشركات الصغيرة والتلعب بها ، أو أن يقوم نفس المستثمر‬ ‫. باستخدام أسماء وهمية للسيطرة علي الشركة والتحايل علي القانون‬ ‫7‬
  • 8. ‫ويبدو من الضروري مع نمو حجم المضاربين والموال الساخنة‬ ‫مراجعة قواعد القيد الجديدة لتكون أكثر قوة مع ضرورة رفع الحد‬ ‫الدنى لرأسمال الشركة المدفوع إلي ٠٥ مليون جنيه علي القل‬ ‫وزيادة نسبة رأس المال الحر المتاح للتداول إلي ٥٢% من أسهم‬ ‫الشركة .وأن يصل الحد الدنى لعدد المساهمين إلي ٠٠٥ مساهم .وهو‬ ‫مايضمن سيولة سهم الشركة وزيادة حجمها مما يقلل من فرص‬ ‫. المضاربين للسيطرة علي أسهم الشركات والتلعب بها‬ ‫الشفافية والفصاح‬ ‫تمثل العدالة في وصول المعلومات والشفافية والفصاح ثقل كبيرا في‬ ‫أسواق المال ، لن اتخاذ القرار الستثماري يتوقف بشك كبير عليها ،‬ ‫وتقدم البورصة صورة عن المجتمع بأكمله في هذا الطار من ناحية‬ ‫غياب العدالة وتسريب المعلومات لكبار اللعبين في السوق من‬ ‫مستثمرين ومؤسسات قبل صغار المستثمرين ، فأغلب القرارات‬ ‫الهامة سواء استحواذات أو نتائج أعمال يتم تسريبها لكبار المستثمرين‬ ‫عن طريق إما مجالس الدارات أو مراقبي الحسابات أو المستشارين‬ ‫الماليين ، وأصبح القرار الستثماري لصغار المتعاملين مبني علي‬ ‫الشائعات ، وفي كثير من الحيان يتم التأكد بعد ذلك أن الشائعة‬ ‫معلومة صحيحة وليتخذ أي قرار عقابي علي من سرب المعلومة أو‬ ‫المتلعبين ،ووجهت البورصة رسائل لكثر من ٥٢١ شركة خلل‬ ‫عام ٨٠٠٢ تطلب منها تأكيد أو نفي معلومة منتشرة في السوق في‬ ‫صورة شائعات ، والمشكلة تكمن في ضعف المكانيات الرقابية في‬ ‫. السوق ، وغياب النصوص القانونية الرادعة أسوة بالسواق العالمية‬ ‫كما أن قانون سوق المال رقم ٥٩ لسنة ٢٩٩١ وتعديلته يلزم‬ ‫الشركات بالفصاح عن قوائمها المالية خلل فترة لتتجاوز ٥٤ يوما‬ ‫من انتهاء الفترة المالية ، وهي فترة طويلة نسبيا تمكن من تسريب‬ ‫المعلومات ، ولتزيد هذه الفترة عن ٠٣ يوما في اغلب السواق‬ ‫وتصل في البعض الي ٥١ يوما فقط ، كما أن عقوبات تأخير إرسال‬ ‫8‬
  • 9. ‫القوائم المالية حتى بعد مضاعفتها في عام ٨٠٠٢ لتزال هزيلة‬ ‫ولتتجاوز ٠٣ ألف جنيه ، وهو ما أدي لعدم التزام أكثر من ٠٠١‬ ‫شركة بإرسال قوائمها المالية في المواعيد المحددة ، وهو مايمثل‬ ‫. حوالي ٥٢% من الشركات المقيدة في البورصة‬ ‫كما أن إفصاح الشركات أحيانا مايأتي مبتسرا ومنقوصا ويترك الباب‬ ‫مفتوحا أمام الشائعات وخصوصا المعلومات المرتبطة بالندماجات‬ ‫والستحواذ، حيث يأتي رد الكثير من الشركات بعدم النفي أو التأكيد‬ ‫. لبعض المعلومات والخبار التي تنتشر في السوق‬ ‫الحوكمة نصوص قانونية بدون روح‬ ‫ربما يكون سوق المال المصري من أول أسواق المال العربية التي‬ ‫طبقت مبادئ الحوكمة طبقا للمعايير الدولية بعد تعريبها ، وتمثل‬ ‫مبادئ، الحوكمة في جوهرها مجموعة من القواعد لتحقيق الشفافية‬ ‫والعدالة والمساواة بين المستثمرين ، ومن أهم المباديء التي نصت‬ ‫عليها هي فصل الدارة عن الملكية ، وطبقا لواقع الحال فإن حوالي‬ ‫٠١% فقط من الشركات المدرجة في البورصة هي الملتزمة بهذا‬ ‫المبدأ ، وهو مايوازي حوالي ٧٣ شركة من بين ٣٧٣ شركة مدرجة‬ ‫في جداول البورصة المصرية بنهاية عام ٨٠٠٢ ، أما باقي الشركات‬ ‫فيتم فيها الجمع بين عضوية مجلس الدارة مع وظيفة تنفيذية في‬ ‫الدارة العليا ، ورغم أن تعديلت قواعد القيد في البورصة والتي تمت‬ ‫عام ٨٠٠٢ جعلت اللتزام بالحوكمة شرط من شروط القيد واستمراره‬ ‫فإن أغلب الشركات لم تلتزم ، ولم يتم شطبها من البورصة ، والمشكلة‬ ‫الكبر هي أن أكثر الشركات التي لتطبق القواعد هي الشركات التي‬ ‫تهيمن الحكومة علي حصص مسيطرة فيها ، وتقوم الحكومة بتعيين‬ ‫مجالس إدارتها والمديرين التنفيذيين فيها .والمشكلة هنا أنه حثي الن‬ ‫ورغم أن قواعد الحوكمة أصبحت إلزامية في قواعد القيد إل أنه لم يتم‬ ‫9‬
  • 10. ‫شطب الشركات غير الملتزمة بها، وبالتالي تجاهلتها أغلب الشركات ،‬ ‫كما فكرة الحوكمة نفسها يجب أن ترتبط بقناعة مجالس الدارات‬ ‫والمديرين التنفيذيين بها وهم ما يطلق عليهم المطلعين ، لنه من‬ ‫الصعب رقابة كل منهم ٤٢ ساعة يوميا ، ويبقي الضمير البشري من‬ ‫أهم متطلبات الحوكمة ، بالضافة إلي اقتناع المطلعين في الشركات‬ ‫بأن الشركات التي تلتزم بمبادئ الحوكمة هي أكثر الشركات نموا‬ ‫والكثر قدرة علي جذب الستثمارات المحلية والعالمية إليها ، كما أنها‬ ‫تمتلك فرص أفضل للتمويل سواء عن طريق حقوق الملكية أو عن‬ ‫. طريق إصدار سندات أو القتراض من البنوك المحلية والعالمية‬ ‫الجمعيات العمومية‬ ‫يعطي قانون سوق المال رقم ٥٩ لسنة ٢٩٩١ سلطات قوية للجمعيات‬ ‫العمومية ، وبدون موافقتها لتعتبر قرارات مجالس إدارات الشركات‬ ‫المرتبطة بتوزيع الرباح وإبراء ذمة مجالس الدارات والتغيرات في‬ ‫هيكل المساهمين قرارات سارية المفعول، إل أن واقع الحال في سوق‬ ‫المال المصري يبطل بشكل كبير الدور الحيوي للجمعيات العمومية .‬ ‫ومن أبرز المشاكل التي تواجه صغار المساهمين في الشركات‬ ‫وتمنعهم من حماية حقوقهم عن طريق الجمعيات العمومية هوتركز‬ ‫ملكية أكثر من ٥٩% من الشركات المقيدة في أيدي عدد محدود من‬ ‫المستثمرين أو الملك بما فيها الشركات الحكومية جعل دور الجمعيات‬ ‫العمومية في الرقابة دور شرفي ل أكثر ، لن في النهاية من‬ ‫يسيطرون يتخذون القرارات التي تخدم مصالحهم علي حساب‬ ‫القليات، ورغم أن قانون سوق المال رقم ٥٩ لسنة ٢٩٩١ أعطي‬ ‫الحق لي مجموعة من المستثمرين تمتلك ٥% علي القل من أسهم‬ ‫الشركة بإبطال قرارات الجمعية العمومية إذا اعترضوا عليها ، ورأت‬ ‫الجهة الرقابية وهي الهيئة العامة لسوق المال أن القرارات جائرة ـ إل‬ ‫أن هذا القرار غير مفعل بسبب تفتيت نسبة القلية في الملكية بين عدد‬ ‫كبير من المستثمرين وكذلك غياب ثقافة أسواق المال عن أغلب‬ ‫01‬
  • 11. ‫المستثمرين والذين يفضلون عادة عدم حضور الجمعيات العمومية‬ ‫لنهم يعلمون مسبقا أنه ستتم إقرار القرارات التي اتخذها مجلس إدارة‬ ‫الشركة والذي يمتلك أغلبية مريحة تمكنه من اتخاذ القرار، كما أن‬ ‫بعض الشركات دأبت خلل الفترة الماضية في إقامة جمعياتها‬ ‫العمومية في مناطق نائية بدون توفير وسيلة انتقال للمستثمرين أو‬ ‫تغيير مكان انعقاد الجمعية بشكل مفاجئ بهدف ابعاد صغار‬ ‫. المستثمرين عن حضور الجمعيات العمومية‬ ‫قواعد التعامل وسيلة للتلعب‬ ‫تمثل قواعد التعاملت ثغرة تمكن المضاربين من التلعب بأسعار‬ ‫السهم حيث يتم تغيير سعر القفال بتداول ٠٠١ سهم فقط ، وهو‬ ‫مايؤدي إلي خلق مضاربات وهمية علي أسعار أسهم الشركات‬ ‫محدودة السيولة والتي تمثل حوالي ٠٧% من إجمالي عدد الشركات‬ ‫المدرجة في ولكنها لتزيد في قيمتها السوقية عن حوالي ٠٢% من‬ ‫القيمة السوقية الجمالية للبورصة ، وربما يؤدي تغيير قواعد القيد‬ ‫والتي بدأ العمل بها مع بداية عام ٩٠٠٢ الي شطب عدد من الشركات‬ ‫الصغيرة ، ولكنه لن يؤدي ألي اختفاء هذه الظاهرة ، لن القواعد‬ ‫ليست بالقوة لتحقيق شروط السيولة لسهم الشركات بدرجة تمنع من‬ ‫التلعب بأسعارها . كما أن وضع شروط علي حركة أسعار السهم‬ ‫ليمنع التلعب لن الحد القصى لصعود سعر ورقة مالية يصل إلي‬ ‫٠٢% ويرفع سقف التحرك السعري في حالة وجود تغيرات جوهرية‬ ‫في هيكل الملكية ، وعادة ماتفرض بعض السواق العالمية مثل‬ ‫بورصة لندن ضرورة إدلء مدير تنفيذي بالشركة بتصريح عن أسباب‬ ‫صعود سهم شركته إذا زادت نسبة الصعود عن ٧% خلل جلسة‬ ‫واحدة ، وهو مايؤدي لتوضيح الحقائق للمستثمرين عن أسباب‬ ‫الصعود ومدي منطقيته ، ووجود أسباب جوهرية تدفع لهذا الصعود أم‬ ‫أنه يعود لمضاربات وهمية ، بينما تتغاضي البورصة المصرية‬ ‫والشركات عن صعود أسهم بعض الشركات بنسبة تصل إلي ٠٢%‬ ‫11‬
  • 12. ‫خلل جلسة واحدة ، وهو المر الذي يجب إعادة النظر فيه وتحويله‬ ‫إلي نص قانوني ملزم للشركات المقيدة في البورصة بضرورة توضيح‬ ‫.أسباب الصعود إذا تجاوز ٠١% خلل الجلسة‬ ‫دور مراقبي الحسابات‬ ‫يمثل مراقبي الحسابات وشركات المحاسبة الباب الملكي لتسريب نتائج‬ ‫أعمال الشركات المقيدة في البورصة ،ودائما ما يكون مراقب‬ ‫الحسابات علي دراية بنتائج أعمال الشركة قبل أن يتم إعلنها رسميا ،‬ ‫ويمكن لمراقبي الحسابات تسريب هذه النتائج إلي بعض المضاربين‬ ‫والمؤسسات المالية لتتخذ قرارها بالبيع أو الشراء حسب النتائج المالية‬ ‫التي حققتها الشركة ، ول يقتصر دور مراقبي الحسابات علي ذلك بل‬ ‫الدور الكبر هو الضمير في تأكيد تطابق الميزانية التي تصدرها‬ ‫الشركة مع وضعها المالي ، وغير بعيد عن الذهان بعض حالت‬ ‫التواطؤ والتي حدثت في السوق المريكي وخلفت ورائها خسائر‬ ‫بمئات المليارات من الدولرات ، وأهم هذه الوقائع هو تواطؤ آرثر‬ ‫أندرسون مع شركة إنرون للطاقة ، وكانت نتائج هذا التدليس هو‬ ‫انهيار أسهم الشركة وخلفت ورائها خسائر ضخمة لحاملي أسهمها ،‬ ‫. ونتج عن ذلك إنشاء مجلس أعلي لمراقبة أعمال المحاسبين‬ ‫وفي مصر قامت الهيئة العامة لسوق المال بتكوين سجل لمراقبي‬ ‫الحسابات المصرح لهم بمراجعة القوائم المالية للشركات المقيدة في‬ ‫البورصة ، وروعي في اختيار شركات المحاسبة المقيدة في السجل‬ ‫سابق أعمالها ، وهل خالفت القانون أم ل، ورغم عدم وجود حالت‬ ‫مخالفة صارخة في السوق المصري علي غرار إنرون المريكية ، إل‬ ‫أن بعض شركات المحاسبة تقوم بضبط القوائم المالية للشركات المقيدة‬ ‫وفق تصور الشركة نفسها ، ويتطلب المر زيادة الرقابة علي شركات‬ ‫المحاسبة سواء من الهيئة العامة لسوق المال أو من جمعية المحاسبين‬ ‫والمراجعين مع ضرورة إنشاء هيئة حكومية مستقلة علي غرار البنك‬ ‫. المركزي لرقابة المحاسبين‬ ‫21‬
  • 13. ‫المستشارين الماليين وشركات التقييم‬ ‫يلعب المستشارين الماليين وشركات التقييم دورا مهما في أسواق المال‬ ‫، لعدة أسباب علي رأسها دور المستشارين الماليين وشركات في‬ ‫تحديد القيمة العادلة لسهم الشركات التي تطرح جانب من أسهمها‬ ‫للكتتاب العام بالقيمة العادلة ، وهنا تكمن المشكلة في تحديد السعر‬ ‫العادل للسهم والتقييم العادل للسهم لكي ليكون الطرح في صالح كبار‬ ‫المساهمين والمؤسسين للشركة علي حساب المكتتبين ، وتوجد عدة‬ ‫طرق لتحديد السعر العادل للسهم منها طريقة التدفقات النقدية‬ ‫المخصومة وصافي الصول ومتوسط مضاعف الربحية للسوق‬ ‫والقطاع الذي تنتمي إليه الشركة ، وشهد السوق المصري عمليات‬ ‫تلعب كثيرة في هذا الطار مما اضطر الهيئة العامة لسوق المال‬ ‫لوضع ضوابط للقيمة العادلة ، وتم اتخاذ قرار بأن تكون متوسط سعر‬ ‫السهم في البورصة خلل آخر ستة شهور ثم قلصت المدة إلي شهر ،‬ ‫ورغم ذلك لم تنتهي المشكلة لن الشركات التي تنوي طرح جانب من‬ ‫أسهمها للكتتاب عادة ماتقوم قبل الطرح بمضاربات وهمية لدفع سعر‬ ‫سهمها للرتفاع وبالتالي يصل سعر طرح السهم للكتتاب العام إلي‬ ‫القيمة التي ترغبها الشركة وكبار المساهمين فيها .وبالتالي لبد من‬ ‫إعادة النظر في كيفية تحديد القيم العادلة للشركات بشكل يحافظ علي‬ ‫حقوق المكتتبين ، ويمنع المغالة في تحديد السعر العادل للسهم ، كما‬ ‫أن شركات البحوث التي تصدر دراسات عن الشركات المقيدة في‬ ‫البورصة تصدر دراسات تخدم مصالح الشركات والمضاربين علي‬ ‫حساب صغار المستثمرين ، وهو نوع من التلعب وأحيانا تصدر‬ ‫شركات الوراق المالية وبنوك الستثمار الكبرى توصيات بشراء‬ ‫سهم معين بينما تقوم الشركة نفسها ببيع السهم ، وهو نوع من الخديعة‬ ‫يؤدي إلي تحقيق هذه الشركات لرباح علي حساب صغار‬ ‫المساهمين ، وبالتالي لبد من وضع رقابة صارمة علي إدارات‬ ‫31‬
  • 14. ‫البحوث في شركات السمسرة ، ويجب أن تكون مستقلة تماما عن باقي‬ ‫. الدارات في الشركة‬ ‫المراقب الداخلي‬ ‫استحدث هيئة سوق المال وظيفة المراقب الداخلي في الشركات المقيدة‬ ‫في البورصة ، وبنوك الستثمار وشركات الوراق المالية ، وتم تحديد‬ ‫دور المراقب الداخلي في الشركة برقابة قرارات مجالس الدارة‬ ‫والوضع المالي للشركة داخليا لصالح المساهمين ،وإبلغ مجالس‬ ‫إدارات الشركات بالمخالفات والمشاكل لتلفيها وحلها حتى لتتفاقم‬ ‫وتتحول إلي وهو تضارب صارخ في المصالح فالمنوط بتعيين‬ ‫المراقب الداخلي هو مجلس إدارة الشركة ، وتدفع الشركة مرتبه ،‬ ‫وبالتالي عادة ينفذ المراقب الداخلي مايطلبه مجلس الدارة بدل من أن‬ ‫يكون عين للمساهمين علي الوضع الداخلي للشركة ، وبالتالي أصبح‬ ‫ضمير المراقب الداخلي هو العامل الرئيسي في أداء مهمته ، وهو‬ ‫المر الذي ليصلح في السواق وبالتالي من المهم أن تكون هناك‬ ‫رقابة علي المراقب الداخلي من الهيئة العامة لسوق المال لضمان‬ ‫. سلمة وضع الشركة المالي والحفاظ علي حقوق المساهمين‬ ‫حقوق القليات‬ ‫اتجه قانون سوق المال لوضع ضوابط للحفاظ علي حقوق القليات‬ ‫ويقصد بهم مجموعة المستثمرين الذين يملكون حصة تقل عن ٠٥%‬ ‫من أسهم الشركة وبالتالي ليملكون سلطة تغيير القرار في الجمعيات‬ ‫العمومية للشركات ، وأعطي القانون الحق لمجموعة من المساهمين‬ ‫تمتلك ٥% أو أكثر من أسهم الشركة للعتراض علي قرارات الجمعية‬ ‫العمومية وإرسال العتراض إلي الهيئة العامة لسوق المال وإن رأت‬ ‫الهيئة أن اعتراض المساهمين مبرر وهناك تعسف من مجالس‬ ‫الدارات فمن حقها أن تلغي قرارات الجمعية العمومية للشركة ،‬ ‫وليفعل هذا القرار بالقدر الكافي ، وذلك لتفتت الملكية بين صغار‬ ‫41‬
  • 15. ‫المساهمين ، وصعوبة تجميع ٥% أو أكثر من السهم ، وحتي في‬ ‫الحالة الوحيدة التي حدثت في السوق المصري رفضت الشركة إلغاء‬ ‫القرارات ، رغم صدور قرار من الهيئة العامة لسوق المال بإلغائها ،‬ ‫ونقصد بها حالة شركة السكندرية للسمنت والتي إشترتها بلوسيركل‬ ‫العالمية ، حيث قامت الشركة بنقل ملكية خط كامل لنتاج السمنت‬ ‫بالقيمة الدفترية إلي من شركة السكندرية للسمنت إلي شركة أخري‬ ‫تابعة لها ، واعترض مساهمو القلية ومنهم الحكومة التي تمتلك حصة‬ ‫وصلت وقتها إلي حوالي ٨% من أسهم الشركة ، واقتنعت الهيئة إدارة‬ ‫الشركة العامة لسوق المال بمبررات القلية وألغت قرارات مجلس‬ ‫الدارة ، ولكن الشركة النجليزية نفذت القرار ولم تلتزم بالقانون‬ ‫وتغاضت الحكومة والهيئة العامة لسوق المال وقتها علي تصرف‬ ‫. الشركة‬ ‫وأصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارات أخري لحماية حقوق‬ ‫القليات منها ضرورة أن يقوم أي مستثمر إستراتيجي يشتري حصة‬ ‫مسيطرة من أسهم شركة بشراء جانب من حصص صغار المساهمين‬ ‫الراغبين في البيع أول وذلك حسب الكمية التي يرغب في شرائها ،‬ ‫ويعتبر هذا الشرط أقل قوة من المتبع عالميا ، حيث تنص معظم‬ ‫القوانين في أسواق المال الوروبية علي ضرورة أن يشتري المستثمر‬ ‫. الستراتيجي كامل حصة صغار المساهمين أول‬ ‫شهادات اليداع الدولية والعدالة الغائبة‬ ‫لجأت بعض الشركات المقيدة في البورصة المصرية إلي إصدار‬ ‫شهادات إيداع دولية تقيد في سوق خارج المقصورة في بعض‬ ‫البورصات العالمية وأبرزها لندن ، وذلك عن طريق اختيار أحد‬ ‫البنوك العالمية الكبرى كبنك إيداع يتم فيه حفظ هذه السهم وإعادة‬ ‫طرحها للمستثمرين وتداولها في سوق خارج المقصورة ، وكان‬ ‫الهدف من إصدار هذه الشهادات الترويج للشركات الكبر في البورصة‬ ‫51‬
  • 16. ‫المصرية ، وتعريف الجانب بالسوق المصري ، وتوصيل السهم إلي‬ ‫سوقه المحلي حتى يتم تداولها بعملته المحلية لتفادي مخاطر التغيرات‬ ‫. الحادة في أسعار الصرف في السواق الناشئة بشكل عام‬ ‫ولكن ماحدث فعليا هو استخدام شهادات اليداع كوسيلة للتأثير علي‬ ‫أسعار السهم في السوق المحلي في ظل غياب الرقابة عليها في‬ ‫السواق العالمية لتداولها في سوق خارج المقصورة ، والمشكلة‬ ‫الكبر هو غياب العدالة بين حاملي أسهم هذه الشركات في السوق‬ ‫المحلي ومشتري شهادات إيداع نفس الشركات في بورصة لندن‬ ‫والسبب ببساطة هو أن شهادات اليداع الدولية يسمح بالتعامل عليها‬ ‫بأدوات مالية أكثر تطورا ومنها الشورت سيلنج أو تسليف السهم‬ ‫بغرض التداول ، وهو مايسمح لمالكي الشهادات في السواق العالمية‬ ‫بالربح في أوقات الهبوط إذا استطاعوا قراءة اتجاه السوق بشكل جيد ،‬ ‫لنه يستطيع اقتراض الورقة المالية وبيعها بالسعار الحالية إذا رأي‬ ‫أن السعار ستتجه للنخفاض ، وفي وضع هابط للسواق مثل الوضع‬ ‫الحالي عالميا ومحليا فإن المضاربة علي الهبوط تحقق أرباح جيدة‬ ‫لمالكي شهادات اليداع الدولية ، بينما لتوجد نفس الدوات في السوق‬ ‫. المحلي‬ ‫كما أن شهادات اليداع الدولية للشركات المصرية والتي أصدرتها ٠١‬ ‫من أكبر الشركات المدرجة في البورصة أصبحت تنقل عدوي‬ ‫مايحدث في السواق العالمية للسوق المصري، وهو ما يتطلب‬ ‫ضرورة إعادة النظر في هذه الشهادات حيث لتوجد جدوى حقيقية‬ ‫لوجودها مع استقرار أسعار الصرف والنسبة الكبيرة التي يمثلها ا؟‬ ‫. لجانب في السوق المحلي‬ ‫تعاملت مجالس إدارات الشركات وأسهم الخزينة‬ ‫يسمح قانون سوق المال للداخليين في الشركات بالتعامل علي أسهمها‬ ‫في البورصة ، ويقصد بالداخليين مجالس إدارات الشركات والدارة‬ ‫التنفيذية العليا ، وينظم القانون مبيعات ومشتريات مجالس الدارة لمنع‬ ‫61‬
  • 17. ‫الستفادة من المعلومات الداخلية ، حيث نص قانون سوق المال رقم‬ ‫٥٩ لسنة ٢٩٩١ علي ضرورة أن تمتنع مجالس إدارات الشركات عن‬ ‫التعامل علي أسهم شركاتهم قبل صدر أي معلومة جوهرية بمدة ٥١‬ ‫يوما و ٣ أيام بعد إصدار هذه المعلومات سواء كانت اندماجات أو‬ ‫استحواذات أو نتائج أعمال . ورغم ذلك تحولت تعاملت مجالس‬ ‫إدارات الشركات إلي المضاربة علي أسعار أسهم شركاتهم بدل من أن‬ ‫تكون وسيلة للتخارج ونقل الملكية ، وببساطة فإن مجالس إدارات‬ ‫الشركات تكون علي دراية بالمعلومة قبل صدورها بوقت طويل‬ ‫وبالتالي فإن فترة الحظر التي حددها القانون غير كافية بالمرة لمنع‬ ‫استفادة مجالس الدارة من المعلومات الداخلية ولبد من إعادة النظر‬ ‫في فترة الحظر لكي تصل إلي مدة لتقل عن شهر قبل صدور أي خبر‬ ‫جوهري ولمدة أسبوع بعده لمنع تلعب مجالس إدارات الشركات‬ ‫والستفادة من المعلومات الداخلية . وهناك مشكلة أخري وهي تعامل‬ ‫مجالس إدارات الشركات علي أسهم شركاتهم بأسماء وهمية وهو ما‬ ‫يتطلب رقابة أكبر علي مجالس إدارة الشركات والشخاص المرتبطين‬ ‫بهم ، وإعادة مراجعة شاملة لجميع الشخاص المرخص لهم بالتعامل‬ ‫في البورصة لمعرفة السماء الوهمية والشخاص المرتبطين‬ ‫. بالمطلعين علي المعلومات‬ ‫وفي نفس الطار أعطي القانون للشركات نفسها الحق في شراء‬ ‫أسهمها في صورة أسهم خزينة إذا رأت الشركة أن سعر سهمها في‬ ‫البورصة أقل كثيرا من قيمته العادلة ، مع ضرورة أن تحدد الشركة‬ ‫المستوي السعري الذي ستشتري عنده هذه السهم ، وأن يتم إعدام هذه‬ ‫السهم وتخفيض رأسمال الشركة بنفس قيمة هذه السهم عند الصدار‬ ‫، إذا مرت عليها سنة مالية كاملة ولم يتم إعادة بيعها مرة أخري .‬ ‫وبدل من استخدام أسهم الخزينة كوسيلة لدعم سهم الشركة فإن‬ ‫الشركات استخدمتها كوسيلة للمضاربات ورفع أسعار أسهمها‬ ‫سيطرة الفراد وغياب دور الدولة والمؤسسات‬ ‫71‬
  • 18. ‫تمثل تركيبة المستثمرين في البورصة المصرية وضعا يسمح‬ ‫بالمضاربات والعشوائية وانتشار الشائعات ، ووفقا للحصائيات‬ ‫الصادرة عن البورصة المصرية فإن متوسط قيمة التداول خلل ا؟‬ ‫لعوام الثلثة الماضية تتوزع بين ٠٣% للمؤسسات وحوالي ٠٧%‬ ‫. للمستثمرين الفراد ومعظمهم من صغار المستثمرين‬ ‫ويعتبر هذا الوضع معاكسا للوضع في السواق العالمية حيث تمثل‬ ‫تعاملت المؤسسات في السواق العالمية حوالي ٠٩% من إجمالي‬ ‫. التعاملت مقابل ٠١ للفراد‬ ‫وأدت سيطرة الفراد الجانب الكبر من تعاملت البورصة إلي تكوين‬ ‫بيئة خصبة لنشر الشائعات والمضاربات العشوائية ، وتوجيه السوق‬ ‫وساهم في ذلك ضعف حجم المؤسسات المالية وغياب الشركات‬ ‫صانعة السواق ، والهم هو غياب دور الدولة نفسها وتدخلها في‬ ‫الوقت المناسب للدفاع عن اقتصادها وتأسيس صناديق سيادية تدخل‬ ‫بشراء أسهم الشركات القوية والتي وصلت لمستويات مغرية ، ومن‬ ‫الممكن أن تحقق أرباح رأسمالية قوية بعد انتهاء الزمة المالية‬ ‫العالمية. ومن المهم العمل علي زيادة الدور المؤسسي في السوق‬ ‫المحلي وزيادة عدد صناديق الستثمار وتأسيس الشركات صانعة‬ ‫السواق بمبادرة من البنوك الحكومية ، وذلك لمتناع شركات وبنوك‬ ‫القطاع الخاص عن تأسيسها رغم صدور القواعد المنظمة لعملها خلل‬ ‫. عام ٨٠٠٢‬ ‫الخلصة‬ ‫يمثل ضعف المكانيات في الجهات الرقابية علي أسواق المال ،‬ ‫وضعف شروط القيد وقواعد الفصاح ، وغياب العقوبات الرادعة في‬ ‫قانون سوق المال المصري ثغرة كبيرة ،تمكن من التلعب بأسعار‬ ‫السهم وتسريب المعلومات وعدم اللتزام بقواعد ، وكذلك عدم العدالة‬ ‫في وصول المعلومات للمستثمرين بنفس الدقة وفي نفس التوقيت ،‬ ‫ولبد من إعادة النظر بشكل كامل في القانون الحالي لسوق المال رقم‬ ‫81‬
  • 19. ‫٥٩ لسنة ٢٩٩١ ، والذي يجب إحالته للمعاش وإصدار قانون جديد‬ ‫يلئم التطورات التي حدثت في أسواق المال وزيادة قدرات‬ ‫. المضاربين المالية‬ ‫ولبد من إعادة النظر في قواعد القيد بما يسمح بقيد الشركات القوية‬ ‫فقط وذات السيولة العالية ن وكذلك زيادة العقوبات الخاصة بعمليات‬ ‫التلعب واستخدام المعلومات الداخلية ، وتأخير الشركات في إصدار‬ ‫نتائج أعمالها ، وتقليل فترة المهلة المسموحة لها من ٥٤ يوما إلي‬ ‫. شهر علي الكثر لتقليل فرص التلعب‬ ‫ومن المهم بمكان زيادة كفاءة وإمكانات الجهزة الرقابية علي السوق‬ ‫وفي مقدمتها الهيئة العامة لسوق المال ، ومدها بكوادر مؤهلة لن‬ ‫. حجم السوق ارتفع بقوة خلل الربعة أعوام الماضية‬ ‫كما أن سيطرة الجانب علي حوالي نصف رأس المال السوقي‬ ‫للبورصة يمثل خطأ تاريخي ، يمكن تقليل تأثيره عن طريق زيادة دور‬ ‫. وحجم المؤسسات المالية المحلية في السوق‬ ‫كما أن الزمة المالية العالمية أفرزت حقائق ليمكن تجاهلها في‬ ‫مقدمتها خطورة الدوات المالية الجديدة وعالية المخاطر علي‬ ‫السواق حيث كانت السبب الرئيسي للزمة ، وتأجيل دخولها للسوق‬ ‫المحلي واستمرار فرض ضوابط صارمة علي عمليات التمويل‬ ‫العقاري للمحافظة علي مستويات السيولة في السوق المحلي بما يساعد‬ ‫. علي عبور الزمة بأقل الخسائر‬ ‫91‬
  • 20. 20
  • 21. 21
  • 22. 22
  • 23. 23
  • 24. 24
  • 25. 25