2. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
"إن عزمنا الراسخ على تجسيد خيارنا، في استكمال المؤسسات
الدستورية، ومقومات الحكامة الجيدة، في ظل دولة الحق والقانون، ال
يعادله إال عملنا الدؤوب، في سبيل تحقيق مشروعنا، الذي قوامه النمو
االقتصادي المستمر، والتنمية المستدامة، والتضامن االجتماعي."
مقتطف من نص الخطاب الذي ألقاه جاللة
الملك بتاريخ 03 يوليو 3102 بمناسبة عيد
العرش
3.
4. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
اﻟﻔﻬﺮس
مدخل عام ................................................................................................................................... 1
الباب األول: اإلطار المرجعي والتوجھات العامة لمشروع قانون المالية .......................................................... 3
1.1 اإلطار المرجعي.............................................................................................................3
1.1.1 التوجيھات الملكية السامية ............................................................................................... 3
1.1.2 البرنامج الحكومي ......................................................................................................... 5
1.2 التوجھات العامة.............................................................................................................6
الباب الثاني: المعطيات المرقمة ........................................................................................................11
1 - بنية نفقات الدولة ....................................................................................................................11
2 - الميزانية العامة ..................................................................................................................... 31
2.1. النفقـات....................................................................................................................31
2.1.1 نفقات التسيير ............................................................................................................ 31
2.1.2 نفقات االستثمار .......................................................................................................... 71
2.1.3. نفقات الدين العائم والدين القابل لالستھالك ......................................................................... 91
2.2. المــوارد..................................................................................................................12
2.2.1 الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ................................................................................. 22
2.2.2 الضرائب غير المباشرة ................................................................................................ 22
2.3.2 الرســوم الجمركيــة ..................................................................................................... 32
2.2.4 رســوم التسجيــل والتمبــر ............................................................................................ 32
2.2.5 عائــدات ومداخيل أمالك الدولة ....................................................................................... 42
2.2.6 االحتكارات واالستغالالت ............................................................................................... 42
2.2.7 موارد القــروض ........................................................................................................ 42
2.2.8 المــوارد المختلفة ....................................................................................................... 52
3.مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ............................................................................................ 52
4 . الحسابات الخصوصية للخزينة ................................................................................................... 62
الباب الثالث: برامج العمل ............................................................................................................. 72
3.1 مواصلة البناء المؤسساتي و تسريع اإلصالحات الھيكلية...............................................................72
3.1.1 مواصلة البناء المؤسساتي ............................................................................................. 72
3.1.1.1 تفعيل المخطط التشريعي للحكومة و توطيد الديمقراطية التشاركية ........................................ 72
3.1.1.2 الجھوية المتقدمة و الالتمركز اإلداري ......................................................................... 92
3.1.1.3 إصالح القضاء و تعزيز حقوق االنسان ........................................................................ 13
3.1.2 تحسين حكامة السياسات العمومية ................................................................................... 53
3.1.2.1 إصالح القانون التنظيمي لقانون المالية ....................................................................... 53
3.1.2.2 تحديث اإلدارة العمومية .......................................................................................... 63
3.1.2.3 تحسين حكامة المحفظة العامة .................................................................................. 73
3.1.2.4 إصالح السياسة العقارية ......................................................................................... 83
3.1.2.5 تقوية الحكامة األمنية ............................................................................................ 93
3.1.2.6 إشعاع الدبلوماسية وتعزيز العمل الخارجي للمغرب ........................................................ 04
3.1.3 تسريع اإلصالحات الھيكلية ............................................................................................ 24
3.1.3.1 إصالح أنظمة التقاعد ............................................................................................. 24
3.1.3.2 اإلصالح الضريبي ................................................................................................ 34
3.1.3.3 إصالح المقاصة ................................................................................................... 44
3.2 تحفيز النمو االقتصادي المستدام، ودعم االستثمار والمقاولة وتحسين آليات إنعاش التشغيل..........................64
3.2.1 مواصلة جھود االستثمار العمومي من خالل سياسة المشاريع الكبرى للبنى التحتية وتطوير النقل ......... 64
3.2.1.1 سياسة األوراش الكبرى.......................................................................................... 74
3.2.1.2 تطوير النقل ........................................................................................................ 45
3.2.2 مواصلة تفعيل االستراتيجيات القطاعية .............................................................................. 85
مذكرة تقديم
5. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
3.2.2.1 الميثاق الوطني لإلقالع الصناعي ............................................................................... 85
3.2.2.2 االستراتيجية الطاقية ............................................................................................. 36
3.3.2.2 مخطط المغرب األخضر .......................................................................................... 66
3.2.2.4 إستراتيجية "ھاليوتيس" ...................................................................................... 07
3.2.2.5 االستراتيجية المعدنية ............................................................................................ 47
3.2.2.6 رؤية 0202 للسياحة ............................................................................................. 47
3.2.2.7 مخطط » رواج« ................................................................................................. 57
3.2.2.8 الصناعة التقليدية – رؤية 5102 ............................................................................... 67
3.2.2.9 استراتيجية المغرب الرقمي ..................................................................................... 77
3.3.2 انعاش االستثمار الخاص و تقوية التنافسية ......................................................................... 97
3.2.3.1 تحسين مناخ األعمال ............................................................................................. 97
3.2.3.1.3 تحسين فعالية ادارة الجمارك ................................................................................. 28
3.2.3.2 تسھيل الولوج للتمويل ........................................................................................... 38
3.2.3.3 تنمية اللوجستيك .................................................................................................. 68
3.2.3.4 تعزيز التكوين المھني ............................................................................................ 88
3.2.3.5 تعزيز البحث والتنمية ............................................................................................ 98
2. دعم إحداث المجمعات الصناعية المغربية ............................................................................ 19
3. إحداث أحياء االبتكار..................................................................................................... 19
3.2.3.6 اآلليات الخاصة لدعم تنافسية المقاوالت المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا .......................... 29
3.2.4 إنعاش التشغيل ........................................................................................................... 49
3.2.5 االقتصاد الوطني في خدمة التنمية المستدامة ....................................................................... 59
3.2.5.1 حماية البيئة ........................................................................................................ 59
3.2.5.2 المحافظة على الموارد الغابوية ومحاربة التصحر ........................................................... 89
3.3 تطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك االجتماعي والمجالي………………………001
3.3.1 تعليم ذو جودة للجميع ................................................................................................ 001
3.3.1.1 قطاع التربية الوطنية ........................................................................................... 001
3.3.1.2 التربية غير النظامية ........................................................................................... 301
3.3.1.3 محاربة األمية ................................................................................................... 301
3.3.1.4 تطوير التعليم العالي ............................................................................................ 401
3.3.2 عرض صحي جيد و متاح للجميع................................................................................... 501
3.3.3عرض سكن الئق وتنمية ترابية منسجمة ......................................................................... 701
3.3.3.1سياسة تروم تحسين أوضاع السكن وإنعاش السكن االقتصادي ......................................... 701
3.3.3.2سياسة ترابية ضامنة للتنوع و التمازج االجتماعي والتنمية المستدامة.................................. 011
3.3.3.3 تنمية مجالية متماسكة ومنسجمة ............................................................................. 111
3.3.4 التنمية البشرية في خدمة إعادة التوازن المجالي واالجتماعي .................................................. 211
3.3.4.1 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .............................................................................. 211
3.3.4.2 تأھيل العالم القروي و المناطق الجبلية ....................................................................... 311
3.3.4.3 صندوق دعم التماسك االجتماعي 4102 : أداة لتلبية االحتياجات األساسية للمواطنين............... 711
3.3.4.4 برنامج "حساب تحدي األلفية"- المغرب .................................................................... 911
3.3.4.5 صندوق التكافل العائلي ......................................................................................... 121
3.3.4.6 تعزيز االقتصاد االجتماعي والتضامني ....................................................................... 121
3.3.5 التنمية االجتماعية الشاملة .......................................................................................... 221
3.3.5.1 المرأة و األسرة والطفولة و األشخاص المسننين ......................................................... 221
3.3.5.2 سياسة الشباب: رافعة للتنمية البشرية ...................................................................... 321
3.3.5.3 المغاربة المقيمون بالخارج ................................................................................... 421
3.3.5.4 دعم المقاومين وأعضاء جيش التحرير ..................................................................... 521
3.3.5.5 إعادة االدماج االقتصادي واالجتماعي للسجناء ............................................................ 621
3.3.6 التنمية الثقافية واإلعالمية والرياضية. ............................................................................ 621
مذكرة تقديم
6. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
3.3.6.1 سياسة ثقافية لخدمة التنمية االجتماعية ..................................................................... 621
3.3.6.2 التنمية االعالمية ................................................................................................ 721
3.3.6.3 دعم التنمية الرياضية .......................................................................................... 821
3.3.7 تأطير الحقل الديني .................................................................................................... 031
3.4 المحافظة على الموجودات الخارجية و التحكم في عجز الميزانية....................................................131
3.4.1إعادة توازن الميزانية.................................................................................................. 131
3.4.1.1التحكم في النفقات ................................................................................................ 231
3.4.1.2تحسين المداخيل ................................................................................................ 431
3.4.2 إعادة التوازنات الخارجية و تحسين الموجودات الخارجية .................................................... 531
3.4.2.1 الرفع من حجم الصادرات ..................................................................................... 631
3.4.2.2التحكم في تدفق الواردات...................................................................................... 731
3.4.2.3إنعاش االستثمارات الخارجية المباشرة ..................................................................... 831
3.4.2.4تعبئة احتياطي العملة .......................................................................................... 831
الباب الرابع: تقديم األحكام المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 4102 .......................................... 441
اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت .....................................................................................................061
مذكرة تقديم
7.
8. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
مدخل عام
يجسد مشروع قانون المالية لسنة 4102 التوجيھات الملكية السامية الواردة في خطابي
عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 03 يوليوز و02 غشت 3102، وكذا في
الخطاب الملكي الذي ألقاه جاللة الملك يوم 11 أكتوبر 3102 بمناسبة افتتاح الدورة األولى من
السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية التاسعة الذي ذكر بأن الوالية التشريعية الحالية تعتبر
والية تأسيسية لكونھا ستعمل، من خالل اعتماد مقاربة تنبني على روح التوافق الوطني و
المنھجية التشاركية على أوسع نطاق ممكن، على تنزيل جميع القوانين التنظيمية.
ويترجم مشروع قانون المالية لسنة 4102 كذلك االلتزامات المتخذة في إطار البرنامج
الحكومي الذي تم تقديمه أمام البرلمان والتصويت عليه من طرف مجلس النواب بتاريخ 62 يناير
2102، والذي حدد، كھدف أساسي، توطيد مسلسل بناء مجتمع متوازن وملتحم ومستقر
ومتضامن ومزدھر.
وفي ھذا الصدد، سيجعل مشروع قانون المالية لسنة 4102، من ھذه السنة، مرحلة
أساسية لتفعيل اإلصالحات المھيكلة لبالدنا والتي من المفروض أن تقدم الضمانات الضرورية
والحلول المناسبة لتجاوز النواقص والعراقيل التي تحد في الوقت الراھن من تطور نموذجنا
االقتصادي والمجتمعي بغية تمكين مختلف الطبقات االجتماعية والمناطق من االستفادة، بكيفية
عادلة ومتساوية، من ثمار النمو.
ويأتي إعداد ھذا المشروع في إطار سياق اقتصادي دولي تميز بانتعاش تدريجي للنمو
االقتصادي العالمي ابتداء من األسدس الثاني لسنة 3102، مدعوما بحسن أداء االقتصاد
األمريكي والياباني وبانتعاش طفيف لالقتصاد األوروبي. وستستمر الدول الصاعدة، رغم تواضع
إمكانيات نموھا، في الدفع باالقتصاد العالمي.
كما يأتي ھذا المشروع في إطار سياق واعد على المستوى الوطني الذي يتميز بنتائج
مشجعة تم تحقيقھا خالل األسدس األول من سنة 3102 خاصة بفضل مردود فالحي ھام، حيث
ناھز المحصول الزراعي 79 مليون قنطار. كما يتميز باستمرار تحسن أداء القطاعات المتعلقة
بالمھن العالمية للمغرب و المساھمة اإليجابية للمبادالت التجارية في النمو وتحسين المداخيل
المتأتية من السياحة وتحويالت المغاربة القاطنين بالخارج واالرتفاع المھم لالستثمارات المباشرة
الخارجية الموجھة نحو المغرب بنسبة 5,32% لتصل في نھاية غشت إلى 9,62 مليار درھم
وإحداث 000.342 منصب مؤدى عنه شغل ما من شأنه أن يساھم في استقرار نسبة البطالة.
وفي ھذا الصدد، يحدد مشروع قانون المالية برسم سنة 4102 أربعة أھداف رئيسية :
مواصلة البناء المؤسساتي وتسريع اإلصالحات الھيكلية ؛
تحفيز النمو ودعم االستثمار والمقاولة وتطوير آليات إنعاش التشغيل؛
تطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك االجتماعي والمجالي؛
ضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية.
مذكرة تقديم
1
9. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
بالنسبة للھدف األول، يتعلق األمر بتنزيل مقتضيات الدستور عبر القوانين التنظيمية
والقوانين المتعلقة بمجالس وھيآت الحكامة موازاة مع أجرأة مقتضيات ميثاق إصالح القضاء
وبوضع أرضية مالئمة لتفعيل النموذج التنموي الجھوي، وكذا تسريع وثيرة االصالحات الھيكلية
ذات األولوية والتي تخص باألساس النظام الجبائي و نظام المقاصة وأنظمة التقاعد.
ويعتبر كذلك تحفيز النمو ودعم االستثمار والمقاولة وتحسين آليات التشغيل أولوية من
أولويات الحكومة من خالل إعطاء األسبقية الستكمال تأھيل التجھيزات والبنيات التحتية الكبرى،
وذلك موازاة مع وضع أرضية مناسبة لجدب االستثمارات الخاصة المنتجة والمحدثة لفرص
الشغل وتثمين االستثمارات القائمة بإعطاء أھمية قصوى لدعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة
وتحسين تنافسيتھا على المستوى الوطني والدولي.
وفيما يخص تطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك االجتماعي
والمجالي، سيتم التركيز على تقوية برامج محاربة الفقر والھشاشة والتنسيق فيما بينھا وكذا
تحسين ظروف عيش الطبقات المعوزة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والسيما بالعالم
القروي والمناطق الجبلية، وذلك موازاة بتطبيق التوجيھات الملكية السامية المتعلقة بتأھيل النظام
التربوي لضمان ولوج عادل للمتعلمين، إضافة إلى تعميم برامج محو األموية وتسھيل الولوج إلى
الخدمات الصحية ذات جودة وإلى السكن الالئق.
وفي األخير، سيتم تحقيق ھدف المحافظة على الموجودات الخارجية وكذا التحكم في عجز
الميزانية من خالل مواصلة تحسين العرض التصديري وتقوية منافسته بالموازاة مع التحكم في
الواردات في احترام تام لاللتزامات الدولية للمغرب باإلضافة إلى تعبئة احتياطات العملة.
ويبقى الھدف ھو تقليص عجز الميزانية، في سنة 4102، إلى 9,4% من الناتج الداخلي
الخام، وذلك باالرتكاز على معدل نمو يبلغ 2,4% ومتوسط سعر صرف الدوالر مقابل الدرھم
يبلغ 5,8 دراھم ومتوسط لسعر برميل البترول في حدود 501 دوالرا.
باإلضافة إلى تقديم اإلطار المرجعي والتوجھات العامة التي ارتكز عليھا مشروع قانون
المالية برسم سنة 4102، تقدم ھذه المذكرة المعطيات الرقمية و برامج عمل الحكومة وكذا
األحكام المقترحة في ھذا اإلطار.
مذكرة تقديم
2
10. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
الباب األول: اإلطار المرجعي والتوجھات العامة لمشروع قانون المالية
1.1 اإلطار المرجعي
لقد تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 4102 على أساس التوجيھات الملكية السامية
الواردة في خطابي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 03 يوليوز و02 غشت
3102، وكذا في الخطاب الملكي الذي ألقاه جاللة الملك يوم 11 أكتوبر 3102 بمناسبة افتتاح
الدورة األولى من السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية التاسعة. كما تم إعداد ھذا
المشروع بناء على التزامات البرنامج الحكومي الذي تم تقديمه أمام البرلمان بتاريخ 91 يناير
2102 وتم التصويت عليه من طرف مجلس النواب بتاريخ 62 يناير من نفس السنة.
1.1.1 التوجيھات الملكية السامية
ركز جاللة الملك في خطاب العرش الذي ألقاه بتاريخ 03 يوليوز 3102، على النقاط
الرئيسية التالية:
استكمال المؤسسات الدستورية واالستجابة لمتطلبات الحكامة الرشيدة لتحقيق
المشروع المجتمعي كما يريده صاحب الجاللة، يجمع ما بين النمو االقتصادي
المستمر والتنمية المستدامة والتضامن االجتماعي؛
تھيئة الظروف المالئمة لمواصلة تطوير االستراتيجيات القطاعية التي تم تنفيذھا في
مختلف القطاعات من خالل الجھود المتواصلة إلنجاز البنيات التحتية للنقل
والتجھيزات األساسية؛
توفير مناخ الثقة كمحفز على التنمية واالستثمار وإعطاء األسبقية لإلجراءات والتدابير
التي ستمكن من الرفع من النمو وتوفير الشغل، مع الحرص على التكامل ما بين
متطلبات االستھالك المحلي وقابلية المنتوج الوطني للتصدير لما لذلك من انعكاس
إيجابى على ميزان األداءات؛
توسيع وتنويع النسيج الصناعي في إطار سياسة إرادوية لتقوية الشراكة بين القطاعين
العام والخاص؛
اإلبقاء على اإلعفاء الضريبي بالنسبة للفالحين الصغار والمتوسطين وإحداث وكالة
خاصة تعمل على مالءمة االستراتيجية الفالحية مع محيط المجال الترابي لساكنته؛
التفعيل الجيد إلصالح منظومة العدالة لضمان تخليقھا وعصرنتھا وترسيخ استقالليتھا؛
مذكرة تقديم
3
11. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
تقوية وتوسيع البرامج القائمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خالل آليات تعطي
األولوية للمشاريع المدرة للدخل لتحقيق الھدف األساسي المتعلق بالعدالة االجتماعية
التي تعد أساس التالحم االجتماعي ؛
االرتقاء بالمجال الثقافي لصيانة تالحم وھوية وأصالة بلدنا وتجسيد تنوعه من خالل
تشجيع جميع أصناف التعبير االبداعي؛
تفعيل النموذج التنموي الجھوي لتحقيق مزيد من الحكامة االقتصادية واالجتماعية
الجيدة وتقوية الحكامة الترابية والمؤسساتية، عبر االستثمار األمثل لآلفاق التي تتيحھا
الجھوية المتقدمة؛
حماية الھوية اإلسالمية الوطنية في إطار الحقل الديني، من أجل ضمان األمن الروحي
للمملكة.
كما حث جاللة الملك في خطابه الذي ألقاه بتاريخ 02 غشت 3102 بمناسبة ثورة الملك
والشعب، على األولويات التالية:
الحرص على جعل المواطن في صلب مسلسل التنمية والسياسات العمومية وتمكين
المدرسة من الوسائل الضرورية للقيام بدورھا في التربية والتكوين مع العمل على
تحقيق مالئمة جيدة للبرامج والمناھج التعليمية مع متطلبات الشغل؛
إيالء المزيد من الدعم والتشجيع لقطاع التكوين المھني لكونه يمنح لحاملي الشھادات
فرصا أوفر لالندماج في الحياة المھنية؛
استثمار التراكمات اإليجابية التي تم تحقيقھا في قطاع التربية والتكوين منذ اعتماد
الميثاق الوطني للتربية والتكوين وإعطاء االنطالقة إلنجاز البرنامج االستعجالي؛
تفعيل المجلس األعلى للتعليم في صيغته الحالية، وذلك لتقييم منجزات عشرية الميثاق
الوطني للتربية والتكوين وتشخيص النواقص واالختالالت، في انتظار تفعيل
المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وبمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية التاسعة،
حث جاللة الملك على:
بلورة وإقرار، خالل الوالية التشريعية الحالية، كل القوانين التنظيمية المقررة في
الدستور الجديد مع اعتماد نفس المنھجية التشاركية الواسعة التي ميزت إعداد ھذا
األخير؛
العمل على الحد من االختالالت التي تشھدھا العديد من المدن الكبرى والمتوسطة،
والمراكز القروية، مع ضرورة إفراز كفاءات ونخب جھوية جديدة، مؤھلة لتدبير
مذكرة تقديم
4
12. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
الشأن العام المحلي، خاصة في ظل ما يخوله الدستور للجماعات الترابية من
اختصاصات واسعة، وما تفتحه الجھوية المتقدمة من آفاق، وما تحمله من تحديات؛
تفعيل المقتضيات الخاصة بالجھة والجماعات الترابية األخرى وإقرار النصوص
القانونية المتعلقة بھا واإلسراع باعتماد ميثاق الالتمركز اإلداري.
1.1.2 البرنامج الحكومي
باإلضافة إلى التوجيھات الملكية السامية المذكورة سالفا، فقد تم إعداد مشروع قانون
المالية لسنة 4102، على أساس التزامات البرنامج الحكومي الذي يتضمن سلسلة من المقتضيات
واالجراءات تھدف باألساس إلى االستجابة لالنتظارات اليومية للمواطن.
فضال على تعزيز الھوية الوطنية الموحدة وصيانة وتالحم وتنوع مكوناتھا وانفتاحھا على
الثقافات والحضارات، فإن البرنامج الحكومي يروم ترسيخ دولة القانون والحكامة الرشيدة.
كما وضع البرنامج الحكومي ضمن أولوياته، تفعيل اإلصالحات الھيكلية الضرورية
إلعطاء دفعة قوية للنمو االقتصادي وإعادة التوازن االجتماعي والمجالي خاصة من خالل
الجھوية الموسعة و إصالح االدارة العمومية والعدل.
ومن جھة أخرى، يروم ھذا البرنامج مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي محدث
لفرص الشغل ومنتج للثروة موزعة بكيفية عادلة. ويتوخى في ھذا الصدد، تقوية التوازنات
الماكرو اقتصادية وترسيخ الحكامة االقتصادية والمالية الرشيدة وتطوير القطاعات االنتاجية
المحدثة للشغل، وكذا النھوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
وبالموازاة مع ذلك، فإن البرنامج الحكومي يرمي إلى تنمية االقتصاد االجتماعي
والتضامني، ودعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وتقوية البنيات األساسية وكذا
تأھيل الموارد البشرية.
وباإلضافة إلى ذلك، فإن ھذا البرنامج يھدف إلى تطوير وتفعيل البرامج االجتماعية التي
تكرس تكافؤ الفرص والتضامن ومقاربة النوع ما بين جميع الشرائح االجتماعية واألجيال
والجھات والتي تضمن للمواطنين الولوج العادل للخدمات االجتماعية خصوصا التعليم والصحة
والسكن.
وأخيرا، تجدر االشارة إلى أن البرنامج الحكومي يرمي إلى تقوية الخدمات العمومية
المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج واعتماد منھجية تنبني على االستباقية في التعامل مع ما يجري
في المحيط الجھوي والعالمي.
مذكرة تقديم
5
13. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
1.2 التوجھات العامة
يشكل مشروع قانون المالية لسنة 4102 لبنة جديدة في مواصلة تفعيل أولويات المشروع
التنموي لبالدنا، والمستندة إلى التوجيھات الملكية السامية و إلى االلتزامات المحددة في البرنامج
الحكومي بھدف تحقيق النمو االقتصادي الدائم والتنمية المستدامة والتضامن االجتماعي.
وفي ھذا اإلطار، يشكل ھذا المشروع مناسبة متميزة لتعبئة مختلف اإلمكانيات والسياسات
العمومية المتاحة لتسريع وتيرة اإلصالحات الھيكلية لبناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي منتج
للثروات وللشغل، ولترسيخ وتطوير آليات التضامن والتماسك االجتماعي والمجالي، ومواصلة
الجھود الرامية إلى استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، بما يضمن دعم مناخ االستقرار والثقة
في بلدنا، وتوفير الرؤية الالزمة للفاعلين و الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين داخل المغرب
وخارجه.
ويستند مضمون مشروع قانون المالية برسم سنة 4102 على الروافد األساسية التالية :
مواصلة البناء المؤسساتي وتسريع اإلصالحات الھيكلية
يشكل مشروع قانون المالية لسنة 4102 لبنة مھمة في مسار ترسيخ مسلسل اإلصالحات
الذي انخرطت فيه بالدنا. ويتعلق األمر بمواصلة البناء المؤسساتي وتسريع وتيرة األوراش
الكبرى المھيكلة، من خالل الحرص على تنزيل المقتضيات الدستورية وما يقتضيه من أجرأة
للمخطط التشريعي الحكومي، وخاصة القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بمجالس وھيئات
الحكامة المنصوص عليھا في الدستور باعتبارھا دعامة أساسية لدولة القانون والمؤسسات.
وفي ھذا االطار، ستنكب الحكومة على أجرأة مضامين ميثاق إصالح منظومة العدالة
الذي يھدف بالخصوص إلى تعزيز استقاللية السلطة القضائية و تحديث منظومة القضاء والرفع
من فعالية الجھاز القضائي.
وباإلضافة إلى ذلك، فإن الحكومة ستواصل مجھوداتھا لتفعيل ورش الجھوية الموسعة
التي تم ترسيخھا من طرف الدستور.
وفي ھذا الصدد، تلتزم الحكومة بتوفير األرضية المناسبة لتفعيل ھذا الورش من خالل
إعداد ميثاق الالتمركز اإلداري بھدف ضمان التنسيق والنجاعة على مستوى تنفيذ السياسات
العمومية للرفع من وقعھا المباشر على المواطن.
أما فيما يخص االصالحات الھيكلية، فإن الحكومة عازمة من خالل مشروع قانون المالية
لسنة 4102، على تسريع وتيرة االصالحات ذات األولوية. وفي ھذا االطار، سيشكل مشروع
قانون المالية لسنة 4102، منطلقا للتفعيل التدريجي والتشاركي لتوصيات المناظرة الوطنية حول
الجبايات من خالل توسيع الوعاء الضريبي وعقلنة االعفاءات الجبائية واعتماد إصالح شامل
لمنظومة الضريبة على القيمة المضافة وتوطيد آليات الشراكة والصلح ما بين المواطن واإلدارة
الجبائية.
مذكرة تقديم
6
14. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
باإلضافة إلى ذلك، وتنفيذا للتوجيھات الملكية السامية، فإنه لن يتم اإلبقاء على االعفاء
الضريبي الممنوح للقطاع الفالحي إال لفائدة الفالحة المتوسطة والصغرى.
ومن جھة أخرى، وبھدف ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، فإن مشروع قانون المالية برسم
سنة 4102 سيشكل منطلقا تجريبيا لتفعيل التوجھات الكبرى إلصالح القانون التنظيمي لقانون
المالية، وذلك في إطار االستعداد القبلي لتطبيقه وتعميمه عند صدور ھذا القانون.
وعالوة على ذلك، فقد أصبح من الضروري إصالح نظام المقاصة نظرا لما له من تأثير
سلبي على توازن المالية العمومية، وذلك من خالل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق التوازن ما
بين االكراھات الماكرو اقتصادية والمالية الحالية والحفاظ على التوازنات االجتماعية. وستواصل
الحكومة من خالل ھذا االصالح، دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية المقاوالت في حدود
االعتمادات المالية التي يأذن بھا في إطار قانون المالية. ويندرج ضمن التفعيل التدريجي لھذا
اإلصالح اإلجراءات المتخذة والمتعلقة بتفعيل نظام المقايسة النسبية ألسعار بعض المواد النفطية
السائلة الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 61 شتنبر 3102 و كذا اعتماد نظام التأمين ضد تقلبات
األسعار في األسواق الدولية.
وفي نفس االطار، سيتم اتخاد مجموعة من اإلجراءات المصاحبة للحد من اآلثار المحتملة
لتفعيل نظام المقايسة النسبية ومواكبة تأھيل قطاع النقل باإلضافة إلى تعزيز شبكات الحماية
االجتماعية لدعم واستھداف الفئات األكثر ھشاشة.
ومن جھة أخرى، وأخذا بعين االعتبار االختالالت التي تميز أنظمة التقاعد، فإن الحكومة
تلتزم بأخذ االجراءات الضرورية لضمان ديمومة ھاته األنظمة ومنح المتقاعدين الحد األدنى
للمعاش يضمن لھم مستوى عيش كريم، حيث سيتم في المرحلة األولى وفي إطار مقاربة
تشاركية، اعتماد إصالح يھم مقاييس نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد ليتم في
المرحلة الثانية تفعيل اإلصالح الشمولي لنظام التقاعد.
تحفيز النمو ودعم االستثمار والمقاولة وتطوير آليات إنعاش التشغيل
إن االستمرار في تكريس دولة المؤسسات وتسريع وتيرة االصالحات المھيكلة ستساھم
المحالة في تعزيز الثقة في اقتصادنا الوطني وتأسيس أرضية مالئمة لإلجراءات التي سيتم
اعتمادھا في إطار مشروع قانون المالية ألجل تحفيز النمو ودعم االستثمار والمقاولة وتطوير
آليات إنعاش التشغيل.
ومن ھذا المنظور، سيتم تعزيز دعم االستثمار العمومي وتوجيھه خصوصا نحو مواصلة
تأھيل البنيات التحتية وتنويع مصادر النمو وتحسين الشروط الضرورية لجذب االستثمارات من
خالل دعم االستراتيجيات القطاعية خاصة تلك المتعلقة بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية
والمحدثة لفرص الشغل.
من جھة أخرى، و من أجل تحسين مناخ األعمال، ستستمر الحكومة في جھودھا الرامية
إلى تبسيط المساطر وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وخاصة عبر إنشاء نظام إلكتروني
مذكرة تقديم
7
15. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
لخلق المقاوالت وتفعيل النظام المشترك ألداء الضرائب والرسوم وتسريع معالجة الطلبات
المتعلقة بمشاريع االستثمار المودعة لدى لجان االستثمار الوطنية والجھوية.
كما أن الحكومة بصدد مراجعة القانون رقم 81-59 بمثابة ميثاق االستثمار لتحسين إطار
التحفيزات الممنوحة للمستثمرين.
باإلضافة إلى ذلك، سيتم دعم المقاوالت و خاصة الصغرى والمتوسطة لتستفيد من حصة
02% من الطلبيات العمومية والتي تم تكريسھا بمقتضى المرسوم الجديد للصفقات العمومية
باإلضافة إلى التطبيق الفعلي والمعمم لألفضلية الوطنية. كما ستعمل الحكومة على تسريع آجال
األداء واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة واعتماد اآلليات الالزمة لتسھيل حصول
المقاوالت الصغيرة والمتوسطة على التمويل، عبر عصرنة نظام الضمان وتفعيل اآلليات المالية
الموجھة لمواكبة المقاوالت في وضعية صعبة ووضع نظام جبائي يتالءم مع قدرتھا الجبائية.
و من المؤكد أن دعم االستثمار والمقاولة ينبثق من حرص الحكومة على الرفع من
محتوى التشغيل في النمو، وجعله ھدفا أفقيا لكل االستراتيجيات القطاعية واألوراش المھيكلة
المفتوحة. وفي ھدا االطار يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 4102 إحداث 579.71 منصبا
ماليا.
كما ستعمل الحكومة كذلك على الرفع من القابلية لتشغيل الشباب من خالل التكوين وتوفير
الموارد البشرية المؤھلة لمواكبة المھن العالمية الحديثة للمغرب، وذلك عبر تأھيل التعليم ودعم
التكوين المھني وإعادة النظر في البرامج القائمة إلنعاش التشغيل ووضع برامج جديدة.
وفي األخير، تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة عازمة على ضمان ديمومة مجھوداتھا في
مجال التنمية االقتصادية من خالل السھر على إنجاز االستراتيجيات القطاعية في احترام تام
لمتطلبات الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة. وفي ھذا اإلطار، وطبقا للتوجھات الملكية
السامية، تمت المصادقة على مشروع قانون بمثابة ميثاق االستثمار من طرف مجلس الحكومة.
تطوير الرأسمال البشري و تعزيز آليات التضامن و التماسك االجتماعي و المجالي
يتجسد التزام الحكومة لتحفيز النمو االقتصادي من خالل إرادتھا لتنفيذ التوجيھات الملكية
السامية، و لتوجيه النمو نحو تحقيق العدالة االجتماعية من خالل ضمان حق المواطنين في تعليم
جيد و حماية اجتماعية وسكن الئق و الولوج إلى التجھيزات األساسية.
و ھكذا تتعھد الحكومة، وفق التوجيھات الملكية السامية، على مواصلة إصالح قطاع
التربية والتكوين من خالل تمكين المدارس من الوسائل الضرورية إلنجاز مھامھا، وكذا على
تفعيل المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
باإلضافة إلى ذلك، فإن الحكومة ستتخذ كل التدابير الالزمة لضمان ولوج جميع المواطنين
إلى الخدمات الصحية من خالل تسريع تعميم برنامج المساعدة الطبية "راميد" لفائدة المعوزين،
وتوسيع نظام التغطية االجتماعية لفائدة األشخاص المزاولين للمھن الحرة ومواصلة توفير
العالجات االستشفائية بالمستعجالت.
مذكرة تقديم
8
16. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
كما ستواصل الحكومة بذل جھودھا من أجل ضمان ولوج المواطنين للسكن الالئق عبر
تركيز االھتمام على تطوير آليات ضمان السكن و تسريع وثيرة برامج محاربة مدن الصفيح
والمباني اآليلة للسقوط.
وفيما يخص السياسات والبرامج الموجھة للفئات المعوزة خصوصا بالعالم القروي
والمناطق الجبلية، ستعمل الحكومة، من خالل مشروع قانون المالية لسنة 4102، على ضمان
التكامل والتنسيق بين تدخالت القطاعات الوزارية المعنية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
من أجل تعزيز وتوسيع البرامج القائمة وذلك وفقا لإلرادة السامية لصاحب الجاللة على جعل ھذه
المبادرة منفتحة على كل أوراش التنمية قصد تقليص الفوارق االجتماعية والمجالية. وفي ھذا
الصدد، فإن الحكومة ستعطي األولوية لتعزيز آليات المصاحبة لفائدة أصحاب المشاريع المدرة
للدخل وإلحداث بنك وطني للمعلومات الخاصة بالمشاريع الناجحة وذلك مع اعتماد نظام معمق
لمراقبة وتتبع وتقييم آثارھا.
ومن جھة أخرى، و مراعاة لضرورة التكامل بين المقومات المادية والمعنوية للتنمية
البشرية، كما جاء في خطاب صاحب جاللة بمناسبة عيد العرش، ستولي الحكومة عناية أكبر
للمجال الثقافي من خالل تثمين التنوع الثقافي واللغوي، وتشجيع جميع أساليب التعبير اإلبداعي
والحفاظ على الذاكرة و التراث الثقافي وأيضا تعزيز البنية التحتية لضمان قرب الخدمات الثقافية
من المواطن.
ضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية
إن تحقيق نمو قوي وتضامني وتوزيع عادل لثماره على جميع فئات المجتمع يستوجب
التعبئة والحزم من أجل الحفاظ على توازناتنا المالية والخارجية خاصة في ظل سياق اقتصادي
صعب وبالخصوص لدى شركائنا األساسيين في االتحاد األوروبي.
وفي ھذا اإلطار، سيكرس مشروع قانون المالية لسنة 4102 تعھد الحكومة لتفعيل
مجموعة من التدابير الرامية لدعم استقرار الموجودات الخارجية من خالل دعم الصادرات
وضبط الواردات باإلضافة إلى تعبئة احتياطي العمالت.
ففيما يخص دعم الصادرات، سيتم العمل على تحسين وتطوير العرض التصديري والرفع
من تنافسيته من خالل تسريع وتيرة إنجاز االستراتيجيات القطاعية الموجھة لھذا الغرض،
بالموازاة مع تفعيل اإلجراءات الكفيلة بإزالة معوقات االستثمار والمنافسة والمتمثلة في تسھيل
الولوج إلى األسواق الجديدة خاصة منھا العربية واإلفريقية، عبر وضع برامج للتأمين ضد
المخاطر وتطوير وتوسيع عقود تنمية الصادرات، ھذا فضال عن تفعيل آليات جديدة لتمويل
المقاوالت المصدرة ومواصلة تطوير قطاع اللوجيستيك.
ومن جھة أخرى، ستوجه الحكومة مجھوداتھا نحو أجرأة مجموعة من التدابير الرامية
لضبط الواردات في إطار احترام االلتزامات الدولية للمغرب والممارسات الدولية في ھذا المجال،
حيث ستعطى األولوية ألجرأة اإلطار القانوني والتنظيمي لحماية المستھلك ومواصلة تطوير
وتطبيق معايير الجودة والسالمة وتفعيل مساطر الدفاع التجاري من خالل محاربة عمليات إغراق
مذكرة تقديم
9
17. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
السوق والتقليد والتھريب ومكافحة التصريحات الجمركية الناقصة عند االستيراد وتسريع إخراج
النظام المتعلق بالمستورد.
وبالموازاة، سيتم إيالء اھتمام خاص لتعزيز األمن الغذائي والطاقي لبلدنا من خالل تثمين
مخطط المغرب األخضر وتطوير الطاقات المتجددة.
وباإلضافة إلى ذلك، ومن أجل التحكم في العجز الھيكلي للميزانية، ستعمل الحكومة على
تسريع تفعيل اإلصالحات المذكورة أعاله ألجل الرفع من تنافسية االقتصاد الوطني وضمان
ديمومة نموذج النمو ببالدنا وخاصة إصالح النظام الجبائي والقانون التنظيمي لقانون المالية
والمقاصة وأنظمة التقاعد.
بالموازاة مع تفعيل ھذه اإلصالحات الھيكلية الضرورية ولضمان استدامة المالية العمومية
على المدى المتوسط، تم األخذ بعين االعتبار، أثناء صياغة مشروع القانون المالي لسنة 4102،
ضرورة الحد من تفاقم عجز الميزانية من خالل العمل على تعبئة الموارد وتوفير الھوامش
الممكنة على مستوى النفقات.
وبفضل الجھود المبذولة من طرف الحكومة، تمكنت بالدنا من الحفاظ على أھليتھا
لالستفادة من خط الوقاية و السيولة الذي منحه إياھا صندوق النقد الدولي. كما سيتم إعطاء أھمية
خاصة لتعبئة التمويل الخارجي من خالل االتفاقيات الموقعة مع المؤسسات المالية العربية
والدولية. وفي ھذا الصدد، تجدر اإلشارة بالخصوص إلى االتفاقية االستراتيجية التي تجمع بالدنا
بدول مجلس التعاون الخليجي التي التزمت بمنح المغرب، برسم الفترة الممتدة ما بين 2102
و5102، ھبات يصل مبلغھا اإلجمالي إلى 5 مليار دوالر أمريكي.
مذكرة تقديم
01
18. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
الباب الثاني: المعطيات المرقمة
يمكن تقديم المعطيات المرقمة لمشروع قانون المالية لسنة 4102 مقارنة مع معطيات
قانون المالية لسنة 3102 كما يلي:
1 - بنية نفقات الدولة
يقـدر المبلـغ اإلجمالـي للتحمـالت بحوالي 000 582 102 763 درھـم لسنة
مقابل 000 557 202 853 درھم لسنة 3102، بزيادة قدرھا 15,2 % و تنقسم كالتالي:
4102
000 473 861 603 درھم للميزانية العامة؛
000 834 090 3 درھم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛
000 374 249 75 درھـم للحسابـات الخصوصية للخزينة.
بنية تحمالت الدولة
%61
%1
%38
الحسابات الخصوصية للخزينة
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
الميزانية العامة
يصل المبلـغ اإلجمالـي للموارد إلى حوالي 000 062 771 533 درھـم لسنة 4102 مقابل
000 676 219 543 درھم لسنة 3102، أي بانخفاض قدره 1,3 % و تنقسم كالتالي:
000 034 034 462 درھم للميزانية العامة ؛
000 834 090 3 درھم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛
000 293 656 76 درھـم للحسابات الخصوصية للخزينة.
مذكرة تقديم
11
19. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
بنية موارد الدولة
%43
%46
%2
الحسابات الخصوصية للخزينة
الميزانية العامة
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
وتبين ھذه األرقام فائضا في التحمالت بالمقارنة مع الموارد يقدر ب 000 520 420 23
درھم مقابل 000 970 092 21 درھم لسنة 3102، بزيادة قدرھا 75,061 %.
يوضح المبيان التالي تطور الموارد و التحمالت على مدى خمس سنوات :
تطور موارد و تحمالت الدولة
2,533
2,763
9,543
2,853
5,413
8,643
9,082
392
1,642
الموارد
2102
772
4102
3102
1102
0102
التحمالت
وتتوزع الموارد والتحمالت على المكونات الثالثة لجدول التوازن لمشروع قانون المالية لسنة
4102 كما يلي:
مذكرة تقديم
21
23. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
وتتوزع ھذه االعتمادات على الشكل التالي :
اعتمادات
البيــــــــــان
4102
) بالدرھم (
أتاوات الماء والكھرباء واالتصاالت ...........................................
612 257 596 1
اإلعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصورة
مستقلة...........................................................................
043 741 766 01
نفقات أخرى خاصة بالمعدات..................................................
444 362 695 81
التحمالت المشتركة – التسيير:
تبلـغ االعتمادات المخصصة للتحمالت المشتركة–التسييــر-
مقابل 000 470 014 86 درھم سنة 3102 أي بانخفاض قدره
33,9% مقارنة مع سنة 3102.
000 000 820 26 درھم
000 470 283 6 درھم أو
وتخصص ھذه االعتمادات أساسا لتغطية اإلعانات المرصدة لدعم أسعار المواد األساسية
والمنتجات الطاقية ولتمويل مساھمة الدولة باعتبارھا مشغال في الصندوق المغربي للتقاعد.
تطور التكاليف المشتركة - التسيير )بماليير الدراھم(
86
36
26
63
72
4102
مذكرة تقديم
3102
2102
1102
0102
61
24. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية :
إستقرت االعتمادات المفتوحة برسم ھذا الفصل فيما قدره 666 2 مليون درھم. تخصص أساسا
لتغطية:
النفقات االستثنائية والنفقات الطارئة خالل السنة؛
برنامج تصفية المتأخرات.
2.1.2 نفقات االستثمار
الميزانية العامة
تبلغ اعتمادات األداء المفتوحة برسم نفقات االستثمار 05,94 مليار درھم.
نطور نسبة نفقات اإلستثمار للميزانية العامة
مقارنة بالناتج الداخلي الخام
تطور نفقات اإلستثمار للميزانية العامة
)بماليير الدراھم(
9,85
41,7
36,6
17,6
1,95
40,7
9,35
8,35
02,5
5,94
4102
3102
2102
1102
0102
4102
3102
2102
1102
0102
وتضاف إلى ھذه االعتمادات:
اعتمادات االلتزام للسنة المالية 5102 والسنوات التي تليھا والبالغة 51,73 مليار
درھم ؛
االعتمادات المرحلة التي تتكون من االعتمادات الملتزم بھا في إطار قانـون المالية
لسنة 3102، والتي لم يصدر إلى غاية 13 دجنبر 3102 األمر بأدائھا والتي تقدر
ب 5,71 مليار درھم.
مذكرة تقديم
71
25. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
وبھذا يصل مجموع االعتمادات المرصدة لفائدة اإلدارات أو المؤسسات برسم نفقات
االستثمــار إلى 51,401 مليار درھم.
وتضاف إلى نفقات االستثمار المسجلة برسم الميزانية العامة، نفقات االستثمار الخاصة
بالحسابات الخصوصية للخزينة والجماعات الترابية والمقاوالت والمؤسسات العمومية ومرافق
الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وبھذا يبلغ الحجم اإلجمالي لالستثمارات العمومية ما قدره
46,681 مليار درھم برسم سنة 4102 .
: تطور نسبة نفقات اإلستثمار العمومي
مقارنة بالناتج الداخلي الخام
تطور الحجم اإلجمالي لإلستثمارات
العمومية )بماليير الدراھم(
3,881
6,681
3,081
7,22
8,02
3,02
3,761
3,12
361
5,91
4102
3102
2102
1102
0102
4102
3102
2102
1102
0102
الحسابات الخصوصية للخزينة
تصل االعتمادات المخصصة لبرامج االستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية
للخزينـة التـي ال تستفيد من التحويالت المالية للميزانية العامة إلى 58,11 مليار درھم، وتھم
أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفالحة والمياه والغابات
وتربية المواشي والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة ودعم المقاولين
الشباب وكذا برامج اجتماعية و تربوية.
الجماعات الترابية
تخصص ميزانيات االستثمار المرصدة للجماعات الترابية أساسا لتدعيم البنيات التحتية
الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان. وسترتكز الجھود على توسيع وتقوية شبكة التطھير
وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيھية واألسواق والبنايات العمومية وتھيئة الحدائق
والمساحات الخضراء، وتصل االعتمادات المخصصة إجماال لھذه البرامج إلى 21 مليار درھم
تقريبا.
مذكرة تقديم
81
26. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
المؤسسات والمنشآت العامة
يصل المبلغ اإلجمالي للبرامج االستثمارية للمؤسسات والمنشآت العامة بما فيھا المبلغ
المخصص من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية برسم سنة 4102
الى حوالي 96,621 مليار درھم، و يھم على الخصوص قطاعات الطاقة واالتصاالت والسكنى
والفالحة والكھرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي
والبحري والسككي.
ويبين التقرير الخاص بالمقاوالت والمؤسسات العمومية تفاصيل ھذه البرامج االستثمارية.
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
تصل االعتمادات المخصصة لبرامج استثمار ھذه المرافق الى حوالي 509 مليون درھم.
وتوجد التفاصيل الخاصة بھذه البرامج في التقرير المتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
2.1.3. نفقات الدين العائم والدين القابل لالستھالك
تبلغ االعتمادات المسجلة برسم خدمة الدين العمومي والتي تشمل تسديد أصل الدين
وتسوية الفوائد والعموالت 000 929 213 75 درھم مقابل 000 661 962 93 درھم برسم
سنة 3102، أي بزيادة قدرھا 000 367 340 81 درھم أو 69,54 %.
تطور الدين العمومي )بماليير الدراھم(
75
34
93
73
4102
مذكرة تقديم
3102
2102
1102
83
0102
91
27. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
الديـن الخارجـي
تبلغ التحمالت الخاصة بالدين الخارجي إجماال 000 128 566 7 درھم، أي بانخفاض
قدره 96,5% بالمقارنة مع سنة 3102 وتتوزع كالتالي :
000 216 813 4 درھم بالنسبة ألصل الدين، أي بانخفاض قدره 2,4 %؛
000 902 743 3 درھم بالنسبة للفوائد والعموالت، أي بانخفاض قدره
45,7%.
الديـن الداخلـي
تصل التحمالت الخاصة بالدين الداخلي إجماال إلى 000 801 746 94 درھم، أي
بزيادة قدرھا 4,95 % موزعــة كالتالي :
000 056 950 92 درھم بالنسبة ألصل الدين، أي بزيادة قدرھا 49,431%؛
000 854 785 02 درھم بالنسبة للفوائد والعموالت، أي بزيادة قدرھا
76,9%.
و بھذا فإن االعتمادات المسجلة برسم خدمة الدين العمومي موجھة بنسبة 26,68%
لتغطية نفقات الدين الداخلي وبنسبة 83,31% لتغطية نفقات الدين الخارجي.
بنية الدين العمومي
%31
%78
الدين الخارجي
الدين الداخلي
مذكرة تقديم
02
34. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
الباب الثالث: برامج العمل
3.1 مواصلة البناء المؤسساتي و تسريع اإلصالحات الھيكلية
ستواصل الحكومة، طبقا لاللتزامات برنامجھا، مختلف اإلصالحات المتخذة على المستوى
المؤسساتي و الھيكلي والتي تھم تعزيز مؤسسات الدولة الحديثة في إطار احترام مبادئ الحكامة
الرشيدة كما نص عليھا الدستور الجديد، كما ستواصل اإلصالحات الھيكلية التي من شأنھا إعادة
التوازنات الماكرو اقتصادية وإنعاش النمو االقتصادي.
3.1.1 مواصلة البناء المؤسساتي
3.1.1.1 تفعيل المخطط التشريعي للحكومة و توطيد الديمقراطية التشاركية
وضعت الحكومة، منذ اعتماد الدستور في سنة 1102، برنامجا يھم المجالين التشريعي
والتنظيمي بھدف تنزيل مجموع أحكام ومقتضيات ھذا الدستور وعلى الخصوص إرساء مختلف
المؤسسات الدستورية والمصادقة على القوانين التنظيمية.
وفي ھذا اإلطار، و طبقا للمخطط التشريعي للحكومة، واصلت الحكومة سنة 3102
إعداد وتقديم مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية والقوانين تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد.
ويتعلق األمر بالخصوص:
مشروع القانون التنظيمي رقم 56-31 والذي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة
والوضع القانوني ألعضائھا طبقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور. ويھدف
المشروع إلى تمكين الحكومة من مساطر محددة وواضحة كفيلة بتأطير عملھا وتنظيم
آليات اشتغالھا بما يحقق المرونة والفعالية الالزمتين لعملھا، انسجاما مع قواعد
الحكامة الجيدة.
مشروع القانون التنظيمي رقم 66-31 الخاص بالمحكمة الدستورية وذلك في إطار
تطبيق أحكام الفصل 131 من الدستور، حيث يھدف إلى مالئمة القانون التنظيمي رقم
92-39 المتعلق بالمجلس الدستوري مع األحكام والمستجدات التي أتى بھا الدستور.
ويتعلق األمر على الخصوص بإناطة ھذه المؤسسة اختصاصات جديدة، وتغيير
كيفيات تعيين أعضاء الحكومة، وكذا توسيع حاالت التنافي لتشمل مزاولة بعض المھن
الحرة.
وفيما يتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية، نص مشروع القانون التنظيمي على إتاحة
اإلمكانية لرئيس الحكومة إلحالة كل قضية ذات طابع دستوري على المحكمة الدستورية،
واختصاص ھذه األخيرة في مراقبة مطابقة االلتزامات الدولية للدستور.
مذكرة تقديم
72
35. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
كما ينص المشروع على تغيير النصاب القانوني الالزم لإلحالة على المحكمة الدستورية
وتحديده في خمس )5/1( أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس
المستشارين طبقا ألحكام الدستور.
مشروع القانون التنظيمي رقم 821-21 والذي يخص المجلس االقتصادي
واالجتماعي و البيئي تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد وخاصة الفصلين 251و351
منه مع األخذ بعين االعتبار الدروس المستخلصة من التجربة المتراكمة منذ شروع
ممارسة المجلس لمھامه.
و يھدف ھذا المشروع، الذي أحيل على البرلمان من أجل المصادقة عليه، بالخصوص
إلى تأھيل ھذا المجلس من أجل اإلدالء برأيه في التوجھات العامة لالقتصاد الوطني و القضايا
المتعلقة بالتنمية المستدامة و البيئة، وكذا في جميع القضايا ذات الطابع االقتصادي و االجتماعي
و البيئي المتعلقة بالجھوية المتقدمة.
إضافة إلى ھذا، سينتقل عدد أعضاء المجلس من 99 إلى 601 من أجل ضمان تمثيلية
المؤسسات المنصوص عليھا في الدستور و من بينھا مجلس المنافسة والھيأة الوطنية للنزاھة
والوقاية من الرشوة والمجلس االستشاري لألسرة و الطفولة والمجلس االستشاري للشباب و
العمل الجمعوي والھيئة المكلفة بالمناصفة و محاربة جميع أشكال التمييز والھيئة العليا لالتصال
السمعي البصري و مؤسسة الوسيط.
كما صادقت الحكومة في سنة 3102، على مشروع القانون رقم 02-31 المتعلق بمجلس
المنافسة، طبقا للمقتضيات الدستورية و خاصة الفصلين 63 و 661. ويمثل ھذا النص خطوة
مھمة في مجال استقاللية المجلس و احترام قواعد المنافسة ومحاربة الممارسات المنافية لھته
القواعد والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز االقتصادي واالحتكار.
وتنفيذا للتوجيھات الملكية السامية الواردة في خطاب 02 غشت 3102 الذي ألقاه جاللة
الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك و الشعب، صادقت الحكومة على مشروع قانون رقم 201-21
المتعلق بالمجلس األعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي. يتولى ھذا المجلس، بصفته ھيأة
استشارية، مھمة إبداء الرأي حول كل السياسات العمومية و القضايا الوطنية التي تھم التربية
والتكوين و البحث العلمي و كذا حول أھداف و طريقة تسيير المرافق العمومية التي تشتغل في
ھذا المجال. كما يساھم ھذا المجلس في تقييم السياسات و البرامج العمومية التي تخص ھذا
القطاع.
و بصفة عامة، وطيلة المدة الممتدة بين 50 يناير 2102 و 30 أكتوبر 3102، صادقت
الحكومة على 5 مشاريع قوانين تنظيمية، و87 مشروع قانون، و4 مشاريع قوانين تتعلق
بالمصادقة على االتفاقيات الدولية، و5 مشاريع مراسيم قوانين، و 271 مشروع مرسوم و 76
اتفاقية دولية.
مذكرة تقديم
82
36. مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة 4102
وستواصل الحكومة، خالل سنة 4102، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، العمل على
اعتماد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص المبادئ و المؤسسات الواردة في الدستور
وكذا على المصادقة على القوانين التنظيمية المنصوص في الوثيقة الدستورية.
وفي إطار تفعيل المبدئ الدستوري للديمقراطية التشاركية، التزمت الحكومة بوضع سياسة
تھدف إلى تنسيق عالقاتھا مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية التي تھتم
بقضايا الشأن العام، وذلك عبر دعم أنشطتھا و تعزيز قدراتھا في مختلف المجاالت القانونية
والحكامة من جھة، ومن خالل تعزيز التعاون في ھذا المجال مع الھيئات والمنظمات الجھوية و
الدولية من جھة أخرى.
ومن أجل توسيع التشاور بخصوص المجتمع المدني، قامت الحكومة بإطالق حوار وطني
حول المجتمع المدني و أدواره الدستورية الجديدة، بقيادة لجنة وطنية مستقلة بھدف صياغة ميثاق
وطني لألخالقيات. كما يطمح ھذا الحوار إلى توسيع مشاركة مكونات المجتمع المدني في مجال
تنفيذ و تقييم السياسات العمومية.
كما ستتميز سنة 4102 ، بتنظيم أول معرض وطني للمجتمع المدني و أول منتدى
إفريقي للفاعلين الجمعويين، لفتح نقاش بين الفاعلين الجمعويين والجھاز التنفيذي وأعضاء
األجھزة التشريعية للدول اإلفريقية.
أخيرا، ستساھم الحكومة في إحياء الذكرى الخمسين للعالقات بين الحكومة و البرلمان
خاصة من خالل طبع موسوعة لحصيلة "خمسون سنة من العالقات بين الحكومة و البرلمان".
3.1.1.2 الجھوية المتقدمة و الالتمركز اإلداري
تتجسد اإلرادة الملكية السامية في تزويد المغرب بنظام جديد للحكامة الرشيدة والكفيلة
بتجديد وتحديث ھياكل الدولة، في إعطاء االنطالقة لورش الجھوية المتقدمة باعتبارھا مدخال
لدينامية جديدة لإلصالحات المؤسساتية.
ويھدف ھذا الورش، من جھة، إلى تمكين السكان من المشاركة في تدبير شؤونھم المحلية
والمساھمة في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، و من جھة أخرى، إلى توفير مناخ تعبوي
يقوم على دينامية مجتمعية تمكن من إفراز نخب جديدة السيما من النساء والشباب.
وإلنجاح ھذا الورش المھيكل، تم بذل جھود متعددة تجلت أھمھا في إحداث اللجنة
االستشارية للجھوية و نشر تقريرھا ليتم بعد ذلك تكريس خيار الحكامة في دستور 1102
كدعامة أساسية لبرنامج إصالح و دمقرطة البالد.
عالوة على ذلك، وانطالقا من التوجيھات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي
بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء بتاريخ 6 نونبر 2102، تواصلت مجھودات المغرب من خالل
بلورة نموذج تنموي جھوي لألقاليم الجنوبية. ويھدف ھذا النموذج باألساس إلى رفع مختلف
التحديات التي تواجھھا الجھة ووضع نظام اقتصادي جھوي محفز للنمو يسمح بخلق الثروات
مذكرة تقديم
92
