قضية خفض سعر الجنيه المصري لن تتوقف عند هذا الحد، وستظل حاضرة ليسجل الجنيه المزيد من التراجع أمام الدولار وباقي العملات الأخرى، ما لم تعالج المشكلة من جذورها, في دائرة الإنتاج وليس في إطار السياسات المالية والنقدية ، فانخفاض سعر الجنيه، عرض لمرض في هيكل الإقتصاد المصري , حيث أصبحت كل الخطوات التي تستخدمها السلطة النقدية لكبح سعر الصرف , تعمل على زيادة الأزمة بشكل أكبر , بحيث أصبحت الأزمة دائرية فحلول أزمة سعر الصرف هي سبب تعمقها , مما منح تلك الأزمة بجدارة وصف الأزمة الهيكلية , أي التي سببها هيكل الإقتصاد المصري نفسه , وكأن سعر الصرف خاصة للدولار الأمريكي فخاً , يظهر أزمة الاقتصاد المصري نفسه عندما يصل إلى هذه النقطة , فيقع فيها.