1. اإلصالح املؤسسي كمدخل للتنمية االقتصادية
بالتطبيق على االقتصاد املصري
دراسة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في االقتصاد
الطالب
اسامة محمد محمد ابراهيم البدوي
إشراف
ا.د. علي لطفي
استاذ االقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، ورئيس مجلس الوزراء االسبق
القاهرة 01 -ديسمبر 1102
2. إهداء
إلى ابي وامي، االصل الذي ينسب إليه كل ما انا عليه،،
إلى اسرتي الصغيرة، زوجتي رفيقة دربي، وبناتي قرة عيني،،
إلى اسرتي الكبيرة، مصر الوطن والموطن،،
ً
إلى اساتذتي، وكل من علمني حرفا ُ
فصرت له – بعلمي –
،، عبداً
إلى كل من قد يبحث عن المعرفة بين ثنايا هذه الوريقات،،
اهدي هذه الدراسة
القاهرة 01 -ديسمبر 1102
3. شكر وتقدير
في البداية، الشكر والحمد هلل، جل في عاله، فإليه ُينسب
الفضل كله في إكمال - والكمال يبقى هلل وحده - هذا العمل.
وبعد الحمد هلل، فإنني اتوجه إلى استاذي الدك تور علي لطفي
– رئيس مجلس الوزراء االسبق والمشرف على الرسالة –
بالشكر والتقدير الذي لن تفيه اي كلمات حقه، فلوال مثابرته
ودعمه المستمر ما تم هذا العمل. وبعدها فالشكر موصول لكل
اساتذتي الذين تتلمذت على ايديهم في كل مراحل دراستي حتى
اتشرف بوقوفي امام حضراتكم اليوم.
القاهرة 01 -ديسمبر 1102
4. شكر وتقدير
كما اتوجه بالشكر الساتذتي:
الدك تور/شريف محمد علي، استاذ االقتصاد وعميد كلية التجارة
بجامعة المنوفية (فرع السادات)
الدك تور/ابراهيم نصار سالمان، استاذ (م.) االقتصاد بكلية
التجارة جامعة عين شمس
مني لما بذاله على تشريفهما لي بقبول مناقشة الرسالة، وتقديراً
من وقت وجهد وما سيحبواني به من مالحظات قيمة
ٍ ٍ
القاهرة 01 -ديسمبر 1102
5. حمتويات العرض
مشكلة البحث – فروض الدراسة
أمهية الدراسة – أهداف الدراسة مقدمة
- خطة البحث
تاريخ الفكر املؤسسي - مفاهيم أساسية
العالقة بني جودة األطر املؤسسة والتنمية االقتصادية اإلطار النظري
قنوات تأثري اإلطار املؤسسي على األداء االقتصادي
مؤشرات بيئة األعمال مؤشرات تقييم جودة اإلطار
مؤشرات احلرية االقتصادية املؤسسي
مؤشرات احلقوق السياسية واحلريات املدنية (مع التطبيق على مصر)
الدول األكثر إصالحا التجارب الدولية يف اإلصالح
الدول موضع الدراسة املؤسسي
حنو اإلرتقاء باإلطار
مؤشرات تقييم جودة اإلطار املؤسسي ملصر مقارنة باملمارسات الدولية
املؤسسي لالقتصاد المصري
حتليل مظاهر القصور يف اإلطار املؤسسي يف مصر
يف ضوء التجارب الدولية
النتائج والتوصيات
القاهرة 01 -ديسمبر 1102
7. مشكلة البحث وفروض الدراسة
يتمثل جوهر المشكلة التي تتناولها الدراسة في:
تأثير كفاءة اإلطار المؤسسي على األداء االقتصادي
وهو ما ترتب عليه إختبار عدد من الفروض:
هناك عالقة معنوية بين ك فاءة اإلطار المؤسسي والتنمية االقتصادية.
تطبيق معايير الحكم الرشيد (الحوكمة) يمكن ان يساعد على إصالح هيكل االجهزة الحكومية في مصر.
يمكن لالقتصاد المصري ان يستفيد من تجارب بعض الدول في إصالح هيكل المؤسسات والتنظيمات القائمة.
القاهرة 01 -ديسمبر 1102
8. أهمية الدراسة وأهدافها
تتمثل أهمية الدراسة في:
األهمية التي قد يمثلها اإلصالح المؤسسي كقناة لتحقيق التنمية االقتصادية.
وفي هذا اإلطار فإن هدف الدراسة
وهو ما يتبعه مجموعة من األهداف التفصيلية
1. تحديد تأثير كفاءة المؤسسات على التنمية االقتصادية بصفة عامة.
بشكل أساسي يتمثل في:
2. تحديد تأثير مؤسسات السوق وبيئة األعمال على التنمية االقتصادية.
الوقوف على مدى تأثير كفاءة اإلطار المؤسسي
3. تحديد تأثير هيكل المؤسسات القائمة على التنمية االقتصادية.
على النمو االقتصادي، وبالتالي تحديد إمكانية
4. تحديد تأثير كفاءة اإلطار المؤسسي لصياغة السياسات العامة على التنمية االقتصادية. كيفية االعتماد على اإلصالح المؤسسي
و
5. تحديد مناحى قصور اإلطار المؤسسي في مصر وتأثيرها على التنمية االقتصادية.
كمدخل للتنمية االقتصادية، وذلك مع التطبيق
على االقتصاد المصري.
6.تحديد محاور وأولويات إصالح اإلطار المؤسسي في مصر استرشاداً بالتجارب الدولية في هذا المجال.
القاهرة 01 -ديسمبر 1102
9. خطة البـحث
حتديد أوجه
صياغة السياسات القصور اليت
مؤشرات األداء أدبيات االقتصاد
املقرتحة لإلصالح يعاني منها
املؤسسي املؤسسي
املؤسسي اإلطار املؤسسي
لالقتصاد املصري
1- حتديد الدول موضع 1- مؤشرات تقييم تكلفة 1- روافد الفكر املؤسسي
في ضوء نتائج تقييم األداء املقارنة (أفضل املمارسات 2- مسح أدبيات العالقة بني املعامالت: مؤشرات بيئة
المؤسسي في مصر، ونتائج الدولية مع مراعاة متثيل األعمال املؤسسات والتنمية
المقارنات الدولية سيتم مستويات خمتلفة من التنمية 2- مؤشرات كفاءة اهلياكل
العمل على صياغة االقتصادية) املؤسسية: مؤشرات احلرية
التوصيات الالزمة للتغلب 2- حتليل أداء الدول اليت مت االقتصادية
على أوجه القصور في حتديدها من خالل املؤشرات 3- مؤشرات كفاءة أطر
اإلطار المؤسسي في مصر. السابقة صياغة السياسات العامة:
3- إجراء جمموعة من مؤشرات احلقوق السياسية
املقارنات املعيارية بني أداء واحلريات املدنية
مصر وجمموعة الدول املختارة
وفقا لنفس املؤشرات
القاهرة 01 -ديسمبر 1102
11. روافد الفكر املؤسسي
بشكل موجز، فإن جوهر الفكر المؤسسي يتمثل في محاولة تحديد دور المؤسسات في تعزيز/إعاقة
النمو االقتصادي، وبالرغم من أن الفكر المؤسسي – على خالف باقي مدارس الفكر االقتصادي - ال
يمكن تنظيمه أو عرضه في مجموعة من النظريات والمبادئ ويعتبره الكثيرون من الضخامة والتنوع بما
ال يمكن من حصره ، إال أنه يمكن التمييز بين مرحلتين فكريتين أسهمتا في تكوين الصورة الحالية
لالقتصاد المؤسسي كما هو متعارف عليه اآلن:
المدرسة المؤسسية الجديدة المدرسة المؤسسية القديمة
- كان لرواد هذه املدرسة الفضل يف ترسيخ مصطلح االقتصاد - ظهرت مع آوخر مثانينات القرن التاسع عشر
املؤسسي وإدراك أمهيته يف حتقيق الدول للتنمية االقتصادية - ارتبط ظهورها بكتابات املفكر: ثورستاين فبلن
- ارتبط ظهور الفكر املؤسسي اجلديد باملفكر رونالد كوز بعد - من أشهر مفكريها أيضا:
أن حازت مقالته «طبيعة املنشأة» على جائزة نوبل لالقتصاد عام - جون كومنز
6391 - كالرنس أيريس
و
- مثلت أساسا حماولة إلحالل املدرسة كالسيكية إىل احلد - ولكن تسمية "االقتصاد املؤسسي اجلديد" ترجع إىل ويليامسن
النيو
(5791) الذي أدى إىل اعتبار أن هذا هو اهلدف األساسي من قيامها
القاهرة 01 -ديسمبر 1102
12. تابع
مفهوم املؤسسات
تعرف المؤسسات بانها الضوابط والمحددات التي يضعها البشر كإطار حاكم للمعامالت بينهم،
وتتكون من قيود رسمية كالدساتير والقوانين واللوائح، وقيود غير رسمية تتمثل في االعراف
والعادات والتقاليد
المصدر: حممد رياض الغنيمي، التنمية االقتصادية وقضاياها املعاصرة (جمموعة حماضرات)، مكتبة كلية االقتصاد، جامعة القاهرة، 0102، ص 89
القاهرة 01 -ديسمبر 1102
13. التصنيفات الرئيسة للمؤسسات
تابع
ينطوي مفهوم المؤسسات على مجموعة من التصنيفات لهذه المؤسسات،
من أهم هذه التصنيفات:
)(Formal VS. Informal رسمية وغير رسمية
)(Market VS. Non-Market مرتبطة باالسوق وغير مرتبطة باالسواق
المؤسسات غير المرتبطة باالسواق تنقسم بدورها إلى:
مؤسسات دولة ومؤسسات اجتماعية )(State VS. Social
القاهرة 01 -ديسمبر 1102
14. مفاهيم أساسية
النمو مقابل التنمية المؤسسات مقابل التنظيمات
- على الرغم من أنه يف إطار هذه الدراسة سوف يتم التعامل مع املؤسسات مصطلح بني التفرقة الضروري - من
النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية باعتبارمها مرتادفان وذلك ) (Institutionsواليت ميكن اعتبارها قواعد اللعبة، وبني
بشكل أساسىي لتوسيع دائرة البحث فيما يتعلق باألثر االقتصادي ) (Organizationsاليت ميكن اعتبارها املنظمات
للمؤسسات. إال أنه ينبغي التأكيد على أن هناك فرقا واضحا بني الالعبني. واملنظمات هنا هي أي جمموعة من األفراد متارس
النمو والتنمية االقتصادية، وبالتايل بني املؤشرات واملقاييس اخلاصة نشاطا معينا هبدف تعظيم منفعة معينة، فعلى سبيل املثال:
بكل منهما. ففي حني يقتصر مفهوم "النمو االقتصادي" على هي كات اليت تسعى إىل تعظيم الربح، أو هي أيضا
الشر
زيادة الناتج القومي من خالل زيادة كمية عناصر اإلنتاج و/أو أحزاب سياسية تسعى إىل الفوز يف االنتخابات، أو هي جهة
العمل على رفع كفاءهتا اإلنتاجية. فإن مصطلح "التنمية ما تسعى للحصول على حقوق ألعضائها.
االقتصادية" يعترب أكثر مشوال حيث يتضمن ضرورة إحداث
تغيريات جوهرية يف فنون وأساليب اإلنتاج واهلياكل اجملتمعية.
القاهرة 01 -ديسمبر 1102
15. اإلطار النظري لتأثري املؤسسات على النمو
تابع
تشري اخلطوط املتصلة إىل اجتاه ونطاق التأثري (نظريا)، يف حني تشري اخلطوط املتقطعة إىل اجملاالت احملتملة لدراسة تأثري العوامل املؤسسية
على التنمية االقتصادية
القاهرة 01 -ديسمبر 1102
16. تابع
(الدراسات التطبيقية) تأثري املؤسسات على النمو
مسح الدراسات التطبيقية الحالي دراسة: علي عبد القادر علي، المعهد العربي للتخطيط
- مت حصر وحتليل 03 دراسة عن عالقة املؤسسات والتنمية - مت حصر جمموعة من الدراسات اليت تناولت بشكل عام
- استخدمت معظم الدراسات مؤشرات تقريبية )(Proxy حمددات التنمية االقتصادية
لقياس جودة األطر املؤسسية - نتج عن هذه الدراسات ما يقرب من 26 متغريا ذا تأثري
- اعتمدت معظم الدراسات على مؤشرات تقيس معنوي إحصائيا
املؤسسات الرمسية - 3 متغريات أظهرت دائما معنوية واتساق تأثريها على
- هناك اتفاق على أن املؤسسات هلا دور يف دفع النمو املتغري التابع ،وهي: متوسط دخل الفرد، وتوقع احلياة عند
االقتصادي امليالد، ونسبة االلتحاق بالتعليم األساسي
- أظهرت النتائج وجود تشكك ملحوظ يف تأثري جودة ظهرت املتغريات املؤسسية ضمن املتغريات الـ 95 األخرى -
املؤسسات السياسية وعلى رأسها الدميوقراطية واليت هلا تأثري ومعنوية إحصائية
القاهرة 01 -ديسمبر 1102
17. (الدراسات التطبيقية) تأثري املؤسسات على النمو
تناولت بعض الدراسات حالة االقتصاد المصري ضمن
المقارنات الدولية وجاءت النتائج كالتالي:
ً
اتضح ان برامج اإلصالح الهيكلي التي تم تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بداية التسعينيات لم تحقق اهدافها المتمثلة اساسا
في التشغيل والتصدير، بل إنها تسببت في زيادة سوء توزيع الدخل وتزايد حدة ظاهرة الفقر، وهو ما جعل إحدى الدراسات توصي بعدم قيام البنك
الدولي والجهات المانحة بمنح قروض للدول ذات البنيان المؤسسي الضعيف .
في حالة تحسن اداء مصر في مؤشر سيادة القانون من مستواها الحالي إلى مستوى دول كايرلندا، او تايوان، او وبوتسوانا، فإن ذلك ك فيل بتحقيق ما
يعادل 3,1% زيادة في معدل النمو السنوي .
القاهرة 01 -ديسمبر 1102
18. تابع
قنوات تأثري املؤسسات على النمو االقتصادي
تكلفة املعامالت
ميكن النظر للنمو االقتصادي على أنه حمصلة مكونني أساسيني، أوهلما اإلنتاج
)(Transformationوثانيهما املعامالت () ،Transactionsوبالتايل فإن
تكلفة العامالت ال تقل أمهية عن تكلفة اإلنتاج يف حتديد النتائج االقتصادية
للمجتمعات، بل أن تكلفة املعامالت كانت متثل حنو 54% من الناتج القومي
األمريكي مع هناية السبعينيات
اهلياكل املؤسسية
النمو/ التنمية مع إدراك الفرق جيدا بني املؤسسات (باعتبارها قواعد اللعبة) واملنظمات أو املؤسسات
التنظيمات (باعتبارها الالعبني)، فإنه من املهم دراسة هياكل هذه املنظمات، ونشري
هنا بشكل حمدد إىل احلكومة، وهي إن كانت ال ميكن اإلشارة إليها باملؤسسة،
ولكنها من ناحية متثل االنعكاس امللموس للمؤسسات الرمسية احلاكمة للنشاط
م
االقتصادي، ومن ناحية أخرى هي املناط هبا تشكيل وتنفيذ هذه املؤسسات.
صياغة السياسات العامة
واملقصود هنا هو دراسة تأثري جودة اإلطار املؤسسي على كفاءة منظومة صياغة
السياسات العامة، أو ما ميكن اإلشارة إليه باعتباره املؤسسات الرمسية لصياغة
السياسات واختاذ القرارات، حيث ميكن اعتبار إخفاق السياسات العامة جمرد مظهر
من مظاهر القصور املؤسسي، وهنا ميكن القول أن تصحيح السياسات لن حيقق فائدة
على املدى البعيد دون اإلصالح املؤسسي املطلوب.
القاهرة 01 -ديسمبر 1102
26. الدول موضع الدراسة
يف ضوء مراعاة أن يتضمن االختيار دولة متقدمة وأخرى نامية باإلضافة إىل
دولة من دول االقتصادات املتحولة، مت اختيار ثالث دول:
كوريا الجنوبية كولومبيا جورجيا
الدولة الوحيدة التي حققت تقدماً ملحوظاً • الدولة المتقدمة الوحيدة التي حققت • أكثر دولة نفذت إصالحات في مجال •
تقدماً في مجال بيئة األعمال ومجال في المجاالت الثالثة في نفس الوقت. بيئة األعمال في الفترة من 6002حتى
الحرية االقتصادية معاً، باإلضافة إلى حققت أعلى تقدم في مؤشر الحرية • 1102
استقرار تقييمها كدولة حرة في مؤشر االقتصادية خالل آخر خمس سنوات • في نفس الوقت شهدت تحسناً ملحوظاً
الحقوق السياسية والحريات المدنية وفي نفس الوقت حققت تقدماً وفقاً في قيمة مؤشر الحرية االقتصادية في •
لمؤشر أداء األعمال (61,0درجة) نفس الفترة
خالل نفس الفترة لتأتي في المرتبة رقم • حافظت على تقييم الحريات السياسية
93 في عام 1102مقارنةً بالمرتبة رقم والمدنية خالل نفس الفترة لتستمر
66في عام 6002 ضمن مجموعة الدول الحرة جزئياً.
كما شهدت تحسناً في تقييم الحقوق •
السياسية والحريات المدنية وحافظت
على تقييمها ضمن مجموعة الدول الحرة
جزئياً.
القاهرة 01 -ديسمبر 1102
31. تابع
حتليل مظاهر القصور يف اإلطار املؤسسي لالقتصاد املصري
ِ
تم تجميع المقارنات التفصيلية في مقارنة معيارية واحدة لتعطي صورة أوضح وت ـ ـُـمكن من
َ
الوقوف على مظاهر القصور التي تمثل أولويات اإلصالح المؤسسي
وهو ما اعتمد على ثالث خطوات:
تحديد الوضع االمثل بين الدول موضع المقارنة، وإعطاءه تقييم 001 درجة، وإعطاؤه اسم "مؤشر الوضع االمثل".
ً ً
تقييم وضع كل دول مقارنة بالوضع االمثل من خالل إعطاء درجة من 001، وبحيث يكون لكل دولة مؤشر يقيس اداءها مقارنة بافض الدول اداء
في هذا المجال.
تم تحديد المجاالت التي حقق المؤشر الخاص بها اقل القيم لمصر وتحديدها كاولويات اإلصالح المطلوب.
القاهرة 01 -ديسمبر 1102
34. حتقق الفروض
هناك عالقة معنوية بين ك فاءة اإلطار المؤسسي والتنمية االقتصادية:
وهو ما اتضح من استعراض االدبيات والدراسات التطبيقية السابقة
تطبيق معايير الحكم الرشيد (الحوكمة) يمكن ان يساعد على إصالح هيكل االجهزة الحكومية في مصر:
فالتقدم المطلوب تحقيقه في مجال الحرية االقتصادية وسهولة اداء االعمال من الممكن ان يؤدي إلى - كما انه في نفس الوقت يعتمد على -
إصالح هياكل االجهزة الحكومية .
يمكن لمصر ان تستفيد من تجارب بعض الدول في إصالح هيكل المؤسسات والتنظيمات القائمة:
ً
وهو ما اتضح من خالل استعراض تجارب الدول اال ك ثر إصالحا، واوضحت المقارنات وجود قصور واضح في مجاالت رئيسية يمكن إصالحها في
ضوء ممارسات هذه الدول.
القاهرة 01 -ديسمبر 1102
36. تابع
التوصيات
ً
تم تحديد اولويات اإلصالح المطلوب، وقبلها تم الوقوف عند جوهر وسمات هذا اإلصالح، إال انه يبقى لنا ايضا التاكيد على غايته:
اإلصالح المؤسسي المنشود يستهدف في النهاية الدفع بعجلة التنمية على
النحو الذي يعظم من ثمارها ويساعد على استفادة الطبقات المختلفة منها
على نحو عادل
القاهرة 01 -ديسمبر 1102