الأمر الحكومي الخاص بالمعرّف الوحيد عدد 232 المؤرخ في 15 ماي 2020

1. ‫عــدد‬43‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫ماي‬2020‫صفحـة‬1183
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫مرسوم‬‫عدد‬19‫لسنة‬2020‫في‬ ‫مؤرخ‬15‫ماي‬2020‫يتعلق‬‫أحكام‬ ‫بضبط‬
‫القروض‬ ‫بتسديد‬ ‫تتعلق‬ ‫استثنائية‬‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫البنوك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الممنوحة‬ ‫والتمويﻼت‬
‫لحرفائها‬.............................................................................
‫عدد‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬310‫لسنة‬2020‫في‬ ‫مؤرخ‬15‫ماي‬2020‫بضبط‬ ‫يتعلق‬‫شروط‬
‫وصيغ‬‫و‬ ‫اﻵجال‬ ‫وتقليص‬ ‫اﻹدارية‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫تبسيط‬ ‫وآجال‬‫الحديثة‬ ‫اﻻتصال‬ ‫وسائل‬ ‫استعمال‬
‫والمؤسسات‬ ‫المستثمرين‬ ‫مع‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫بمعامﻼت‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الشفافية‬ ‫واعتماد‬
‫اﻻقتصادية‬...........................................................................
‫متص‬ ‫تسمية‬‫واﻷرشيف‬ ‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫عامين‬ ‫رفين‬...........................................
‫عام‬ ‫متصرف‬ ‫تسمية‬...................................................................
‫واﻷرشيف‬ ‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫رئيس‬ ‫متصرف‬ ‫تسمية‬............................................
‫رئيس‬ ‫متصرف‬ ‫تسمية‬.................................................................
‫الجمعة‬22‫رمضان‬1441–15‫ماي‬2020‫السنـة‬163‫عـدد‬43
1186
1187
1189
1189
1190
1190

2. ‫صفحــة‬1184‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫ماي‬2020‫عـــدد‬43
‫عدد‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬311‫لسنة‬2020‫في‬ ‫مؤرخ‬15‫ماي‬2020‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬ ‫يتعلق‬
2‫عدد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫مرسوم‬ ‫من‬8‫لسنة‬2020‫في‬ ‫المؤرخ‬17‫أفريل‬2020‫المتعلق‬
‫واﻹجراءات‬ ‫اﻵجال‬ ‫بتعليق‬.............................................................
‫قرار‬‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫من‬4‫ماي‬2020‫يت‬‫اﻹمضاء‬ ‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫علق‬..............
‫واﻷرشيف‬ ‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫عامين‬ ‫متصرفين‬ ‫تسمية‬...........................................
‫واﻷرشيف‬ ‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫رؤساء‬ ‫متصرفين‬ ‫تسمية‬..........................................
‫قرار‬‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫من‬‫في‬ ‫مؤرخ‬15‫ماي‬2020‫ي‬‫اﻻستثنائية‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫بتطبيق‬ ‫تعلق‬
‫اﻻسم‬ ‫خفية‬ ‫شركات‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫الصغير‬ ‫التمويل‬ ‫مؤسسات‬ ‫حرفاء‬ ‫لمساندة‬...................
‫تسمية‬‫مدير‬ ‫كاهية‬....................................................................
‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬6‫م‬‫اي‬2020‫يتعلق‬
‫بتفوي‬‫اﻹمضاء‬ ‫حق‬ ‫ض‬.................................................................
‫تسمية‬‫لﻼتصاﻻت‬ ‫الوطنية‬ ‫الشركة‬ ‫إدارة‬ ‫بمجلس‬ ‫عضو‬...................................
‫قر‬‫ار‬‫والمناجم‬ ‫الطاقة‬ ‫وزير‬ ‫من‬‫الطاقي‬ ‫واﻻنتقال‬‫في‬ ‫مؤرخ‬15‫ماي‬2020‫الحد‬ ‫بضبط‬ ‫يتعلق‬
‫اﻷدنى‬‫الفردية‬ ‫المكتتبة‬ ‫للقدرة‬‫بيع‬ ‫بحق‬ ‫للتمتع‬ ‫الذاتيين‬ ‫المستهلكين‬ ‫أو‬ ‫الذاتي‬ ‫للمستهلك‬
‫دة‬‫د‬‫المتج‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫المنتجة‬ ‫الكهرباء‬.................................................
‫حكومي‬ ‫أمر‬‫عدد‬312‫لسنة‬2020‫في‬ ‫مؤرخ‬15‫ماي‬2020‫ي‬‫تعلق‬‫محتوى‬ ‫بضبط‬
‫الوحيد‬ ‫المعرف‬‫الفنية‬ ‫ومواصفاته‬ ‫للمواطن‬‫والتصرف‬ ‫سجله‬ ‫مسك‬ ‫وقواعد‬‫فيه‬.............
‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫الدينية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬15‫م‬‫اي‬2020‫اﻹمضاء‬ ‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫يتعلق‬......
‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫الترابية‬ ‫والتهيئة‬ ‫واﻹسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬15‫ماي‬2020‫بتفويض‬ ‫يتعلق‬
‫اﻹمضاء‬ ‫حق‬.........................................................................
‫عدد‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬313‫لسنة‬2020‫في‬ ‫مؤرخ‬15‫ماي‬2020‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وإتمام‬ ‫بتنقيح‬ ‫يتعلق‬
898‫لسنة‬2006‫في‬ ‫المؤرخ‬27‫مارس‬2006‫المستديمة‬ ‫والتنمية‬ ‫البيئة‬ ‫وزارة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬..
1190
1190
1191
1191
1191
1192
1192
1192
1193
1193
1197
1197
1198

3. ‫عــدد‬43‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫ماي‬2020‫صفحـة‬1185
‫مدير‬ ‫لخطة‬ ‫اﻻستثنائية‬ ‫الدرجة‬ ‫إسناد‬...................................................
‫م‬ ‫كاهية‬ ‫لخطة‬ ‫اﻻستثنائية‬ ‫الدرجة‬ ‫إسناد‬‫دير‬.............................................
‫مدير‬ ‫كاهية‬ ‫تسمية‬....................................................................
‫مصلحة‬ ‫رئيس‬ ‫تسمية‬..................................................................
1203
1204
1204
1204

4. ‫صفحــة‬1186‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫ماي‬2020‫عـــدد‬43
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫مرسوم‬‫عدد‬19‫لسنة‬2020‫في‬ ‫مؤرخ‬15‫ماي‬2020‫يتعلق‬‫القروض‬ ‫بتسديد‬ ‫تتعلق‬ ‫استثنائية‬ ‫أحكام‬ ‫بضبط‬
‫لحرفائها‬ ‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫البنوك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الممنوحة‬ ‫والتمويﻼت‬.
،‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫ن‬‫إ‬
‫الدست‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬‫الفصل‬ ‫وخاصة‬ ‫ور‬65‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫والفقرة‬70،‫منه‬
‫و‬‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫على‬35‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬25‫أفريل‬2016،‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫للبنك‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬48‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬11‫جويلية‬2016،‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫بالبنوك‬ ‫المتعلق‬
‫القان‬ ‫وعلى‬‫عدد‬ ‫ون‬19‫لسنة‬2020‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫أفريل‬2020‫لغرض‬ ‫مراسيم‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫بالتفويض‬ ‫المتعلق‬
‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫انتشار‬ ‫تداعيات‬ ‫مجابهة‬"‫كوفيد‬-19"،
‫مداولة‬ ‫وبعد‬‫الوزراء‬ ‫مجلس‬.
‫اﻵتي‬ ‫المرسوم‬ ‫يصدر‬‫ه‬‫ص‬‫ن‬:
‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬‫آجا‬ ‫منشور‬ ‫بمقتضى‬ ‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫يضبط‬‫من‬ ‫الممنوحة‬ ‫والتمويﻼت‬ ‫القروض‬ ‫أقساط‬ ‫تسديد‬ ‫تأجيل‬ ‫وإجراءات‬ ‫ل‬
‫لحرفائها‬ ‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫البنوك‬ ‫قبل‬.
‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫والتمويل‬ ‫القرض‬ ‫عقود‬ ‫مراجعة‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫الفقرة‬ ‫ﻷحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المدينين‬ ‫بالتزامات‬ ‫الوفاء‬ ‫تأجيل‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬ ‫وﻻ‬
‫والسندات‬ ‫الوثائق‬.
‫التأمين‬ ‫عقود‬ ‫وتبقى‬‫طيلة‬ ‫المفعول‬ ‫سارية‬ ،‫والتمويل‬ ‫القرض‬ ‫بعقود‬ ‫المرتبطة‬ ،‫عينية‬ ‫أو‬ ‫شخصية‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫والكفالة‬ ‫الضمان‬ ‫والتزامات‬
‫التأجيل‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬ ‫اﻹضافية‬ ‫السداد‬ ‫مدة‬.
‫الفصل‬2‫ـ‬‫هذا‬ ‫ينشر‬‫المرسوم‬‫نشره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫ويدخل‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬.
‫في‬ ‫تونس‬15‫ماي‬2020.
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬
‫الفخفاخ‬ ‫إلياس‬

5. ‫عــدد‬43‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫ماي‬2020‫صفحـة‬1187
‫عدد‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬310‫لسنة‬2020‫في‬ ‫مؤرخ‬15‫ماي‬2020
‫بضبط‬ ‫يتعلق‬‫وصيغ‬ ‫شروط‬‫اﻹدارية‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫تبسيط‬ ‫وآجال‬
‫و‬ ‫اﻵجال‬ ‫وتقليص‬‫الحديثة‬ ‫اﻻتصال‬ ‫وسائل‬ ‫استعمال‬‫واعتماد‬
‫العمومي‬ ‫الهياكل‬ ‫بمعامﻼت‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الشفافية‬‫مع‬ ‫ة‬
‫اﻻقتصادية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المستثمرين‬.
،‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫إن‬
‫بالوظيفة‬ ‫المكلف‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫لدى‬ ‫الدولة‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬
،‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫والحوكمة‬ ‫العمومية‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫وعلى‬‫القانون‬‫اﻷساسي‬‫عدد‬63‫لسنة‬2004‫المؤرخ‬‫في‬27
‫جويلية‬2004‫المتعلق‬‫المعطيات‬ ‫بحماية‬،‫الشخصية‬
‫و‬‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫على‬40‫لسنة‬1972‫جوان‬ ‫أول‬ ‫في‬ ‫المؤرخ‬
1972‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫اﻹدارية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬2‫لسنة‬2011
‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫جانفي‬2011،
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬112‫لسنة‬1983‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬
1983‫بضب‬ ‫المتعلق‬‫الدولة‬ ‫ﻷعوان‬ ‫العام‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫ط‬
‫اﻹدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬
‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫وخاصة‬
89‫لسنة‬2011‫المؤرخ‬‫في‬23‫سبتمبر‬2011،
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬78‫لسنة‬1985‫في‬ ‫المؤرخ‬5‫أوت‬
1985‫النظ‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬‫الدواوين‬ ‫ﻷعوان‬ ‫العام‬ ‫اﻷساسي‬ ‫ام‬
‫والشركات‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬
‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫تمتلك‬ ‫التي‬‫في‬‫مالها‬ ‫رأس‬
‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫وكليا‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وخاصة‬58‫لسنة‬2006‫في‬ ‫المؤرخ‬28‫جويلية‬
2006،
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬95‫لسنة‬1988‫في‬ ‫المؤرخ‬2‫أوت‬
1988،‫باﻷرشيف‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬9‫لسنة‬1989‫المؤرخ‬‫في‬‫غرة‬‫فيفري‬
1989،‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫والمنشآت‬ ‫بالمساهمات‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬
36‫لسنة‬2006‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫جوان‬2006،
‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬ ‫الجبائية‬ ‫واﻹجراءات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬ ‫القانون‬82‫لسنة‬2000‫في‬ ‫المؤرخ‬9‫أوت‬2000،
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬ ‫ة‬‫ي‬‫التجار‬ ‫الشركات‬ ‫مجلة‬ ‫وعلى‬
93‫لسنة‬2000‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫نوفمبر‬2000،
‫وعلى‬‫عدد‬ ‫القانون‬5‫لسنة‬2004‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫فيفري‬
2004‫المعلوماتية‬ ‫بالسﻼمة‬ ‫المتعلق‬،
‫وعلى‬‫عدد‬ ‫القانون‬89‫لسنة‬2004‫ا‬‫في‬ ‫لمؤرخ‬31‫ديسمبر‬
2004‫المتعلق‬،‫بعد‬ ‫عن‬ ‫الشركات‬ ‫تأسيس‬ ‫بإجراءات‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬69‫لسنة‬2007‫في‬ ‫المؤرخ‬27‫ديسمبر‬
2007‫اﻻقتصادية‬ ‫المبادرة‬ ‫بحفز‬ ‫المتعلق‬‫بالقانون‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫عدد‬71‫لسنة‬2009‫ال‬‫في‬ ‫مؤرخ‬21‫ديسمبر‬2009،
‫ال‬ ‫وعلى‬‫عدد‬ ‫قانـون‬71‫لسنة‬2016‫ال‬‫في‬ ‫مؤرخ‬30‫سبتمبر‬
2016‫الم‬‫اﻻستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫تعلق‬،
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬20‫لسنة‬2018‫الم‬‫في‬ ‫ؤرخ‬17‫أفريل‬
2018،‫الناشئة‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬52‫لسنة‬2018‫في‬ ‫المؤرخ‬29‫أكتوبر‬
2018،‫للمؤسسات‬ ‫الوطني‬ ‫بالسجل‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬47‫لسنة‬2019‫في‬ ‫المؤرخ‬29‫ماي‬
2019‫الفصل‬ ‫وخاصة‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫بتحسين‬ ‫المتعلق‬2،‫منه‬
‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬‫عدد‬1981‫لسنة‬1988‫المؤرخ‬‫في‬13‫ديسمبر‬
1988‫اﻷرشيف‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫وتراتيب‬ ‫شروط‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫وتحويل‬ ‫اﻷرشيف‬ ‫وإتﻼف‬ ‫وفرز‬ ‫الوسيط‬ ‫واﻷرشيف‬ ‫الجاري‬
‫عدد‬ ‫باﻷمر‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫العام‬ ‫اﻷرشيف‬ ‫على‬ ‫واﻻطﻼع‬ ‫اﻷرشيف‬
2548‫لسنة‬1998‫في‬ ‫المؤرخ‬28‫ديسمبر‬1998،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬982‫لسنة‬1993‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫ماي‬
1993‫والمتعاملين‬ ‫اﻹدارة‬ ‫بين‬ ‫للعﻼقة‬ ‫العام‬ ‫اﻹطار‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫معها‬،‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬1880‫لسنة‬1993‫في‬ ‫المؤرخ‬13‫سبتمبر‬
1993،‫اﻹداري‬ ‫واﻹرشاد‬ ‫اﻻتصال‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
‫وعلى‬‫عدد‬ ‫اﻷمر‬1250‫لسنة‬2004‫المؤ‬‫في‬ ‫رخ‬25‫ماي‬
2004‫الهياكل‬ ‫وشبكات‬ ‫المعلوماتية‬ ‫النظم‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫والمعايير‬ ‫المعلوماتية‬ ‫للسﻼمة‬ ‫دوري‬ ‫إجباري‬ ‫تدقيق‬ ‫إلى‬ ‫الخاضعة‬
‫تطبيق‬ ‫متابعة‬ ‫وإجراءات‬ ‫ودوريته‬ ‫التدقيق‬ ‫بطبيعة‬ ‫المتعلقة‬
،‫التدقيق‬ ‫تقرير‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫التوصيات‬

6. ‫صفحــة‬1188‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫ماي‬2020‫عـــدد‬43
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬3004‫لسنة‬2007‫المؤرخ‬‫في‬27‫نوفمبر‬
2007‫والترخيص‬ ‫التصريح‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
،‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬ ‫لمعالجة‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬417‫لسنة‬2018‫في‬ ‫المؤرخ‬11
‫ماي‬2018‫اﻻقتصادية‬ ‫لﻸنشطة‬ ‫الحصرية‬ ‫القائمة‬ ‫بإصدار‬ ‫المتعلق‬
‫مشروع‬ ‫ﻹنجاز‬ ‫اﻹدارية‬ ‫التراخيص‬ ‫وقائمة‬ ‫لترخيص‬ ‫الخاضعة‬
‫وضبط‬‫اﻷحكام‬،‫وتبسيطها‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬840‫لسنة‬2018‫في‬ ‫المؤرخ‬11
‫أكتوبر‬2018‫إسناد‬ ‫وآجال‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫واﻻمتيازات‬ ‫بالتشجيعات‬ ‫واﻻنتفاع‬ ‫الناشئة‬ ‫المؤسسة‬ ‫عﻼمة‬ ‫وسحب‬
‫سير‬ ‫وكيفية‬ ‫وصﻼحيات‬ ‫تنظيم‬ ‫وبضبط‬ ‫الناشئة‬ ‫المؤسسات‬ ‫بعنوان‬
‫إسناد‬ ‫لجنة‬ ‫أعمال‬،‫الناشئة‬ ‫المؤسسة‬ ‫عﻼمة‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬19‫لسنة‬2020‫في‬ ‫المؤرخ‬27
‫فيفري‬2020،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫اﻹدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫رأي‬ ‫وعلى‬،
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫مداولة‬ ‫وبعد‬.
‫اﻷمر‬ ‫يصدر‬‫الحكومي‬‫نصه‬ ‫اﻵتي‬:
‫الفصل‬‫اﻷول‬‫ـ‬‫إلى‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬‫شروط‬ ‫ضبط‬
‫وآجال‬ ‫وصيغ‬‫الفصل‬ ‫تطبيق‬2‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬47‫لسنة‬2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬29‫ماي‬2019‫ا‬‫اﻻستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫بتحسين‬ ‫لمتعلق‬
‫بخصوص‬ ‫وذلك‬‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫اﻹدارية‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫تبسيط‬
‫خﻼل‬ ‫من‬ ‫اﻻقتصادية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المستثمرين‬‫تضمن‬ ‫آليات‬ ‫وضع‬
‫بوثائق‬ ‫مطالبتهم‬ ‫وعدم‬ ‫الشفافية‬ ‫مبادئ‬ ‫تكريس‬‫تتو‬‫فر‬‫الهياكل‬ ‫لدى‬
‫عنها‬ ‫صادرة‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬‫في‬ ‫الحديثة‬ ‫اﻻتصال‬ ‫وسائل‬ ‫واستعمال‬
‫الغرض‬.
‫الفصل‬2‫ـ‬،‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫على‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫ينطبق‬
‫بالفصل‬ ‫تعريفها‬ ‫م‬‫ت‬ ‫كما‬3‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬47‫لسنة‬2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬29‫ماي‬2019‫أعﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
‫الفصل‬3‫ـ‬‫يقصد‬‫ب‬‫الوث‬‫يقة‬‫على‬‫هذا‬ ‫معنى‬‫كل‬ ،‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬
‫معطيات‬ ‫أو‬ ‫لمعلومات‬ ‫حامل‬‫تنشئه‬‫ا‬‫تتحصل‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬
‫عليها‬‫إطار‬ ‫في‬‫ا‬ ‫في‬ ‫ف‬‫ر‬‫التص‬‫العا‬ ‫لمرفق‬‫التشريع‬ ‫بمقتضى‬ ‫ومستوجبة‬ ‫م‬
‫أو‬‫شكلها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ،‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫التراتيب‬
‫وعاؤها‬ ‫أو‬.
‫الفصل‬4‫ـ‬‫بالف‬ ‫تعريفها‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫تلتزم‬‫صل‬3
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬47‫لسنة‬2019‫في‬ ‫المؤرخ‬29‫ماي‬2019
‫المشار‬،‫أعﻼه‬ ‫إليه‬‫بتكريس‬‫مع‬ ‫معامﻼتها‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫مبادئ‬
‫خﻼل‬ ‫من‬ ‫اﻻقتصادية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المستثمرين‬:
1.‫بشروط‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫كل‬ ‫توفير‬‫القيام‬ ‫ومسار‬ ‫وآجال‬
‫با‬‫و‬ ‫المستثمرين‬ ‫على‬ ‫المستوجبة‬ ‫اﻹدارية‬ ‫ﻹجراءات‬‫المؤسسات‬
‫و‬ ‫اﻻقتصادية‬‫سبل‬‫و‬ ‫المتاحة‬ ‫الوسائل‬ ‫بكل‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬‫التعهد‬
‫بنشرها‬‫المواقع‬ ‫عبر‬ ‫وتحيينها‬‫للوزارات‬ ‫الرسمية‬ ‫اﻻلكترونية‬
‫و‬‫العمومية‬ ‫الهياكل‬‫المعنية‬،‫الحديثة‬ ‫اﻻتصال‬ ‫وسائل‬ ‫كل‬ ‫وباستعمال‬
2.‫بأي‬ ‫اﻻقتصادية‬ ‫المؤسسات‬ ‫أو‬ ‫المستثمرين‬ ‫مطالبة‬ ‫عدم‬
‫تنص‬ ‫لم‬ ‫إدارية‬ ‫وثيقة‬‫الجاري‬ ‫والترتيبية‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫عليها‬
،‫العمل‬ ‫بها‬
3.‫متابعة‬ ‫من‬ ‫اﻻقتصادية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المستثمرين‬ ‫تمكين‬
،‫بعد‬ ‫عن‬ ‫ومطالبهم‬ ‫ملفاتهم‬ ‫معالجة‬ ‫مسار‬
4.‫اﻻلكتروني‬ ‫الدفع‬ ‫وسائل‬ ‫اعتماد‬‫الطرفية‬ ‫الدفع‬ ‫ووسائل‬
‫للقيام‬ ‫المستوجبة‬ ‫المعاليم‬ ‫لخﻼص‬‫بالخدمات‬‫المسداة‬ ‫اﻹدارية‬
‫لل‬،‫اﻻقتصادية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫مستثمرين‬
5.‫وإتاحة‬ ‫الخط‬ ‫على‬ ‫الشروط‬ ‫كراسات‬ ‫نماذج‬ ‫جميع‬ ‫وضع‬
،‫بعد‬ ‫عن‬ ‫تحميلها‬
6.‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بطلب‬ ‫المتعلقة‬ ‫اﻹدارية‬ ‫المطبوعات‬ ‫رقمنة‬
‫اﻻقتصادية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المستثمرين‬ ‫لفائدة‬ ‫خدمات‬.‫و‬‫تكتسب‬
‫المطبوعات‬‫اﻹدارية‬‫للمطب‬ ‫الحجية‬ ‫القيمة‬ ‫نفس‬ ‫اﻻلكترونية‬‫وعات‬
‫الورقية‬.
‫الفصل‬5‫ي‬ ‫ـ‬‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫على‬ ‫تعين‬‫اﻵجال‬ ‫ضمن‬ ،
،‫المعتمدة‬ ‫القانونية‬‫تبادل‬‫لديها‬ ‫المتوفرة‬ ‫الوثائق‬‫عنها‬ ‫الصادرة‬ ‫أو‬
‫والمعطيات‬ ‫والمعلومات‬‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫المطالب‬ ‫لمعاجلة‬ ‫بينها‬ ‫فيما‬
‫المستثمرين‬ ‫قبل‬،‫اﻻقتصادية‬ ‫والمؤسسات‬‫خدمة‬ ‫على‬ ‫للحصول‬
‫عﻼقة‬ ‫في‬ ‫إدارية‬‫بإنجاز‬‫اﻻستثمار‬‫أو‬‫على‬‫نشاط‬ ‫لممارسة‬ ‫ترخيص‬
‫بتصريح‬ ‫اﻹدﻻء‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫اقتصادية‬ ‫مؤسسة‬ ‫لبعث‬ ‫أو‬ ‫اقتصادي‬
‫استثمار‬‫وذلك‬ ،‫اﻹلكترون‬ ‫البريد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬‫الهياكل‬ ‫لهذه‬ ‫الرسمي‬ ‫ي‬
‫أ‬‫و‬‫اﻹعﻼمية‬ ‫التطبيقات‬‫لها‬ ‫التابعة‬‫أ‬‫و‬‫خﻼل‬ ‫من‬‫منظومة‬‫للتبادل‬
‫اﻹلكتروني‬‫للمعطيات‬‫والمعلومات‬‫بين‬‫اله‬‫ياكل‬‫العمومية‬‫يتم‬
‫تركيزها‬‫للغرض‬‫من‬‫قبل‬‫بتكنولوجيات‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬‫اﻻتصال‬
‫والتحول‬‫الرقمي‬.
‫وﻻ‬‫الوثائق‬ ‫هذه‬ ‫بحوزتها‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫للهياكل‬ ‫يمكن‬
‫حدود‬ ‫في‬ ّ‫ﻻ‬‫إ‬ ‫المهني‬ ‫السر‬ ‫بمبدأ‬ ‫تحتج‬ ‫أن‬ ‫والمعطيات‬ ‫والمعلومات‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬‫المحمولة‬ ‫اﻻلتزامات‬ ‫مراعاة‬ ‫ومع‬‫على‬
‫فيما‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬‫يخص‬‫التشريع‬‫المتعلق‬‫المعطيات‬ ‫بحماية‬
‫الشخصية‬.
‫الفصل‬6‫ـ‬‫المعايير‬ ‫تطبيق‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫جودة‬ ‫لضمان‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫المعلوماتية‬ ‫بالسﻼمة‬ ‫المتعلقة‬
‫والمعطيات‬ ‫والمعلومات‬ ‫الوثائق‬ ‫تبادل‬ ‫ومصداقية‬‫بمعالجة‬ ‫المتعلقة‬
‫والتص‬ ‫المطالب‬‫المستثمرين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫اريح‬‫والمؤسسات‬
‫اﻻقتصادية‬.
‫الفصل‬7‫ـ‬‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫على‬ ‫يتعين‬،‫الوثائق‬ ‫تحيين‬
‫طرأ‬ ‫وكلما‬ ‫دورية‬ ‫بصفة‬ ‫تبادلها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫والمعطيات‬ ‫والمعلومات‬
‫لمصداقيتها‬ ‫ضمانا‬ ‫عليها‬ ‫تغيير‬.
‫والمؤسسات‬ ‫المستثمرين‬ ‫إعﻼم‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫على‬ ‫ويجب‬
‫اﻻقتصاد‬‫وبالجهة‬ ‫المحالة‬ ‫والمعطيات‬ ‫والمعلومات‬ ‫بالوثائق‬ ‫ية‬
‫اﻻطﻼع‬ ‫من‬ ‫تمكينهم‬ ‫أو‬ ،‫كتابيا‬ ‫أثرا‬ ‫تترك‬ ‫بوسيلة‬ ،‫إليها‬ ‫المحالة‬
‫عليها‬.

7. ‫عــدد‬43‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫ماي‬2020‫صفحـة‬1189
‫و‬‫للمستثمر‬ ‫يمكن‬‫ين‬‫للمؤسس‬ ‫أو‬‫ات‬‫اﻻقتصادية‬‫إصﻼح‬ ‫طلب‬
‫و‬ ‫الوثائق‬‫خط‬ ‫وجود‬ ‫ثبوت‬ ‫عند‬ ‫المحالة‬ ‫والمعطيات‬ ‫المعلومات‬‫أ‬
‫ف‬‫يها‬.
‫الفصل‬8‫ـ‬‫ال‬ ‫الهياكل‬ ‫تتولى‬‫والمعلومات‬ ‫الوثائق‬ ‫حفظ‬ ‫عمومية‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اﻻستبقاء‬ ‫لمدد‬ ‫وفقا‬ ‫تبادلها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫والمعطيات‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬ ‫بالتشريع‬.
‫الفصل‬9‫ـ‬‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫تضبط‬،‫وزارية‬ ‫قرارات‬ ‫بمقتضى‬
‫في‬‫ثﻼثة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬)3(‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫دخول‬
‫قا‬ ،‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫الحكومي‬‫أولية‬ ‫ئمة‬‫في‬‫لديها‬ ‫المتوفرة‬ ‫الوثائق‬
‫تكون‬ ‫التي‬ ‫والمعطيات‬ ‫للمعلومات‬ ‫والمتضمنة‬ ‫عنها‬ ‫الصادرة‬ ‫أو‬
‫الكتروني‬ ‫تبادل‬ ‫موضوع‬.
‫المتوفرة‬ ‫الوثائق‬ ‫جميع‬ ‫إدراج‬ ‫استكمال‬ ‫تدريجية‬ ‫بصفة‬ ‫ويتم‬
‫عنها‬ ‫الصادرة‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫لدى‬‫عمومية‬ ‫هياكل‬ ‫عن‬ ‫أو‬
‫أخرى‬،‫المعني‬ ‫الوثائق‬ ‫قائمة‬ ‫ضمن‬‫للمعلومات‬ ‫اﻹلكتروني‬ ‫بالتبادل‬ ‫ة‬
‫والمعطيات‬.
‫الفصل‬10‫ـ‬‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬ ‫لدى‬ ‫تحدث‬"‫متابعة‬ ‫لجنة‬
‫وتنسيق‬‫المستثمرين‬ ‫لفائدة‬ ‫اﻹدارية‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫تبسيط‬ ‫آليات‬
‫والمؤسسات‬‫اﻻقتصادية‬"‫هذا‬ ‫مقتضيات‬ ‫تنفيذ‬ ‫متابعة‬ ‫إليها‬ ‫عهد‬‫ي‬
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬.
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫اللجنة‬ ‫ّب‬‫ك‬‫وتتر‬:
-‫ا‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬،‫رئيس‬ ‫بصفة‬ ‫اﻹداري‬ ‫بالتحديث‬ ‫المكلف‬ ‫لوزير‬
-،‫عضو‬ ،‫بالمالية‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
-‫و‬ ‫بالتنمية‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬‫والتعاون‬ ‫اﻻستثمار‬
‫الدولي‬،‫عضو‬ ،
-‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬‫بالصناعة‬‫الصغرى‬ ‫والمؤسسات‬
‫عضو‬ ،‫والمتوسطة‬.
-‫بتكنولوجيات‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬‫اﻻتصال‬‫والتحول‬
‫الرقمي‬‫عضو‬ ،،
-،‫عضو‬ ،‫لﻼستثمار‬ ‫التونسية‬ ‫الهيئة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
-،‫عضو‬ ،‫لﻺعﻼمية‬ ‫الوطني‬ ‫المركز‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
-‫عن‬ ‫ممثل‬‫الوكالة‬،‫المعلوماتية‬ ‫للسﻼمة‬ ‫الوطنية‬،‫عضو‬
‫و‬‫والدراسات‬ ‫لﻺصﻼحات‬ ‫العامة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫إلى‬ ‫اللجنة‬ ‫كتابة‬ ‫تعهد‬
‫الحكومة‬ ‫برئاسة‬ ‫اﻹدارية‬ ‫المستقبلية‬.
‫و‬‫ت‬‫ا‬ ‫ّف‬‫ل‬‫ك‬‫ل‬‫ل‬‫جنة‬‫يلي‬ ‫بما‬ ‫أساسا‬:
-‫تبادل‬ ‫تيسير‬ ‫بهدف‬ ‫الﻼزمة‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫اتخاذ‬‫الوثائق‬
‫و‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫والمعطيات‬ ‫المعلومات‬
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫مقتضيات‬ ‫تنفيذ‬،
-‫تجاوز‬ ‫بهدف‬ ‫العمومية‬ ‫للهياكل‬ ‫الﻼزمة‬ ‫المساندة‬ ‫تقديم‬
‫ال‬ ‫ذات‬ ‫والفنية‬ ‫القانونية‬ ‫الصعوبات‬‫هذه‬ ‫بتبادل‬ ‫عﻼقة‬‫الوثائق‬
‫و‬‫والمعطيات‬ ‫المعلومات‬،
-‫بالفصل‬ ‫أعﻼه‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الوثائق‬ ‫قائمة‬ ‫حول‬ ‫الرأي‬ ‫إبداء‬
9‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫الشهر‬ ‫في‬ ‫مرة‬ ‫رئيسها‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫اللجنة‬ ‫تجتمع‬
‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫دعت‬ ‫وكلما‬.
‫و‬‫الخبراء‬ ‫إلى‬ ‫الدعوة‬ ‫توجيه‬ ‫اللجنة‬ ‫لرئيس‬ ‫يمكن‬‫ال‬ ‫في‬‫مجال‬
ّ‫ل‬‫وك‬‫اللجنة‬ ‫أشغال‬ ‫حضوره‬ ‫في‬ ‫فائدة‬ ‫يرى‬ ‫من‬.
‫الفصل‬11‫ـ‬‫فريق‬ ‫باﻻستثمار‬ ‫معنية‬ ‫وزارة‬ ‫كل‬ ‫صلب‬ ‫يحدث‬
‫على‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫مقتضيات‬ ‫تنفيذ‬ ‫بمتابعة‬ ‫تكليفه‬ ‫يتم‬ ‫عمل‬
‫بالفصل‬ ‫أعﻼه‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫اللجنة‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ،‫القطاعي‬ ‫المستوى‬
10‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫الفصل‬12‫ـ‬‫وز‬‫المكلف‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫لدى‬ ‫الدولة‬ ‫ير‬
‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫والحوكمة‬ ‫العمومية‬ ‫بالوظيفة‬‫هذا‬ ‫بتنفيذ‬ ‫مكلف‬
‫الذي‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫ينشر‬
‫التونسية‬.
‫في‬ ‫تونس‬15‫ماي‬2020.
‫المجاور‬ ‫اﻹمضاء‬
‫وزير‬‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫لدى‬ ‫الدولة‬
‫العمومية‬ ‫بالوظيفة‬ ‫المكلف‬
‫وم‬ ‫والحوكمة‬‫الفساد‬ ‫كافحة‬
‫عبو‬ ‫المحرزي‬ ‫محمد‬
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬
‫الفخفاخ‬ ‫إلياس‬
‫بمقتضى‬‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬12‫ماي‬2020.
‫م‬‫يس‬‫ى‬‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫عام‬ ‫متصرف‬ ‫رتبة‬ ‫في‬ ‫ذكرهم‬ ‫اﻵتي‬ ‫السادة‬
‫الوطني‬ ‫باﻷرشيف‬ ‫واﻷرشيف‬:
‫الزق‬ ‫حسن‬ ‫ـ‬‫ر‬،‫ني‬
،‫اﻹمام‬ ‫الكريم‬ ‫عبد‬ ‫ـ‬
‫الحطاب‬ ‫حاتم‬ ‫ـ‬.
‫بمقتضى‬‫من‬ ‫قرار‬‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬12‫ماي‬2020.
‫تسم‬‫ى‬‫الخماسي‬ ‫عواطف‬ ‫السيدة‬،‫رئيس‬ ‫متصرف‬،‫رتبة‬ ‫في‬
‫العمومية‬ ‫لﻺدارات‬ ‫المشترك‬ ‫اﻹداري‬ ‫بالسلك‬ ‫عام‬ ‫متصرف‬
‫الوطني‬ ‫باﻷرشيف‬.

8. ‫صفحــة‬1190‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫ماي‬2020‫عـــدد‬43
‫بمقتضى‬‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬12‫ماي‬2020.
‫تسم‬‫ى‬‫عمري‬ ‫آسيا‬ ‫السيدة‬،‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫مستشار‬ ‫متصرف‬
‫واﻷرشي‬‫ف‬،‫واﻷرشيف‬ ‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫رئيس‬ ‫متصرف‬ ‫رتبة‬ ‫في‬
‫الوطني‬ ‫باﻷرشيف‬.
‫بمقتضى‬‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬12‫ماي‬2020.
‫يسم‬‫ى‬‫الهذيلي‬ ‫رياض‬ ‫السيد‬،‫مستشار‬ ‫متصرف‬،‫رتبة‬ ‫في‬
‫العمومية‬ ‫لﻺدارات‬ ‫المشترك‬ ‫اﻹداري‬ ‫بالسلك‬ ‫رئيس‬ ‫متصرف‬
‫الوطني‬ ‫باﻷرشيف‬.
‫حكومي‬ ‫أمر‬‫عدد‬311‫لسنة‬2020‫في‬ ‫مؤرخ‬15‫ماي‬2020
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬ ‫يتعلق‬2‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫مرسوم‬ ‫من‬
‫عدد‬8‫لسنة‬2020‫في‬ ‫المؤرخ‬17‫أفريل‬2020‫المتعلق‬
‫واﻹجراءات‬ ‫اﻵجال‬ ‫بتعليق‬.
،‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫إن‬
،‫العدل‬ ‫وزيرة‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬19‫لسنة‬2020‫الم‬‫في‬ ‫ؤرخ‬12‫أفريل‬
2020‫مراسيم‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫بالتفويض‬ ‫المتعلق‬
‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫انتشار‬ ‫تداعيات‬ ‫مجابهة‬ ‫لغاية‬"‫كوفيد‬-19"،
‫عدد‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫مرسوم‬ ‫وعلى‬8‫لسنة‬2020‫المؤرخ‬
‫في‬17‫أفريل‬2020،‫واﻵجال‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫بتعليق‬ ‫المتعلق‬‫وخاصة‬
‫الفصل‬2،‫منه‬
‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬‫عدد‬ ‫الرئاسي‬19‫لسنة‬2020‫في‬ ‫المؤرخ‬27
‫فيفري‬2020،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬156‫لسنة‬2020‫في‬ ‫المؤرخ‬22
‫مارس‬2020‫ومقتضيات‬ ‫اﻷساسية‬ ‫الحاجيات‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫إجراءات‬ ‫تطبيق‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الحيوية‬ ‫المرافق‬ ‫سير‬ ‫استمرارية‬ ‫ضمان‬
‫الصحي‬ ‫الحجر‬،‫الشامل‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬208‫لسنة‬2020‫في‬ ‫المؤرخ‬2
‫ماي‬2020‫كما‬ ‫الموجه‬ ‫الصحي‬ ‫الحجر‬ ‫إجراءات‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫تنقيحه‬ ‫تم‬‫ب‬‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬257‫لسنة‬2020‫في‬ ‫المؤرخ‬3
‫ماي‬2020،
‫اﻹدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫رأي‬ ‫وعلى‬.
‫نصه‬ ‫اﻵتي‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫يصدر‬:
‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬‫ينطلق‬‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الشهر‬ ‫أجل‬ ‫احتساب‬
‫بالفصل‬2‫مرسوم‬ ‫من‬‫الحكومة‬ ‫رئيس‬‫عدد‬8‫لسنة‬2020‫المؤرخ‬
‫في‬17‫أفريل‬2020‫أعﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬‫ا‬‫بتداء‬‫هذا‬ ‫نشر‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬.
‫الفصل‬2‫ـ‬‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫بتنفيذ‬ ‫مكلفة‬ ‫العدل‬ ‫وزيرة‬
‫ينشر‬ ‫الذي‬‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬.
‫في‬ ‫تونس‬15‫ماي‬2020.
‫المجاور‬ ‫اﻹمضاء‬
‫وزير‬‫ة‬‫العدل‬
‫الجريبي‬ ‫ثريا‬
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬
‫الفخفاخ‬ ‫إلياس‬
‫قرار‬‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫من‬4‫ماي‬2020‫يت‬‫علق‬
‫اﻹمضاء‬ ‫حق‬ ‫بتفويض‬.
‫ـداخليـة‬‫ل‬‫ا‬ ‫وزيـر‬ ‫إن‬،
‫ب‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ـد‬‫اﻻطﻼ‬‫ع‬،‫الدستور‬ ‫على‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬70‫لسنة‬1982‫في‬ ‫المؤرخ‬6‫أوت‬
1982‫اﻷمن‬ ‫لقوات‬ ‫العام‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ،‫الداخلي‬
‫عدد‬ ‫القانون‬50‫لسنة‬2013‫في‬ ‫المؤرخ‬19‫ديسمبر‬2013‫في‬
‫الفصل‬50‫منه‬،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬384‫لسنة‬1975‫في‬ ‫المؤرخ‬17‫جوان‬
1975‫للوزراء‬ ‫بالترخيص‬ ‫المتعلق‬‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫الدولة‬ ‫وكتاب‬
‫اﻹمضاء‬،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬1160‫لسنة‬2006‫في‬ ‫المؤرخ‬13‫أفريل‬
2006‫اﻷمن‬ ‫سلك‬ ‫بأعوان‬ ‫الخاص‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫باﻷمر‬ ‫المنقح‬ ‫الوطنية‬ ‫والشرطة‬ ‫الوطني‬108‫لسنة‬2019
‫في‬ ‫المؤرخ‬2‫أفريل‬2019،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬246‫لسنة‬2007‫في‬ ‫المؤرخ‬15‫أوت‬
2007‫بوزارة‬ ‫الداخلي‬ ‫اﻷمن‬ ‫قوات‬ ‫هياكل‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬
‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫المحلية‬ ‫والتنمية‬ ‫الداخلية‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬13‫لسنة‬2019‫في‬ ‫المؤرخ‬11
‫جانفي‬2019،

9. ‫عــدد‬43‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫ماي‬2020‫صفحـة‬1191
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬298‫لسنة‬2017‫في‬ ‫المؤرخ‬17
‫أوت‬2017‫علي‬ ‫غازي‬ ‫الوطني‬ ‫باﻷمن‬ ‫العميد‬ ‫بإسناد‬ ‫المتعلق‬
‫لﻸمن‬ ‫العامة‬ ‫باﻹدارة‬ ‫المشتركة‬ ‫للمصالح‬ ‫عام‬ ‫مدير‬ ‫خطة‬ ‫الخمري‬
،‫الداخلية‬ ‫بوزارة‬ ‫الوطني‬
‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬‫الرئاسي‬‫عدد‬19‫لسنة‬2020‫في‬ ‫المؤرخ‬27
‫فيفري‬2020‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬‫و‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬‫أعضا‬‫ئه‬‫ا‬.
‫يـلـي‬ ‫مـا‬ ‫قــرر‬:
‫اﻷول‬ ‫الفصل‬‫ـ‬‫اﻷول‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫ﻷحكام‬ ‫تطبيقا‬
‫عدد‬ ‫أعﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫اﻷمر‬ ‫من‬384‫لسنة‬1975‫في‬ ‫المؤرخ‬
17‫جوان‬1975‫يسند‬‫تفويض‬‫علي‬ ‫غازي‬ ‫الوطني‬ ‫باﻷمن‬ ‫للعميد‬
‫باﻹدارة‬ ‫المشتركة‬ ‫للمصالح‬ ‫العام‬ ‫المدير‬ ‫بمهام‬ ‫مكلف‬ ،‫الخمري‬
‫لﻸم‬ ‫العامة‬،‫الداخلية‬ ‫بوزارة‬ ‫الوطني‬ ‫ن‬‫ل‬‫ي‬‫وزير‬ ‫عن‬ ‫بالنيابة‬ ‫مضي‬
‫مشموﻻت‬ ‫حدود‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫الداخلة‬ ‫الوثائق‬ ‫كل‬ ‫الداخلية‬‫اﻹدارة‬
‫الترتيبية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫القرارات‬ ‫باستثناء‬ ‫المشتركة‬ ‫للمصالح‬ ‫العامة‬.
‫الفصل‬2‫ـ‬‫يرخص‬،‫الخمري‬ ‫علي‬ ‫غازي‬ ‫الوطني‬ ‫باﻷمن‬ ‫للعميد‬
‫إمضائه‬ ‫حق‬ ‫تفويض‬ ‫في‬‫سلك‬ ‫أعوان‬ ‫إلى‬‫والشرطة‬ ‫الوطني‬ ‫اﻷمن‬
‫صنفي‬ ‫من‬ ‫الوطنية‬"‫أ‬1"‫و‬"‫أ‬2"‫باﻷمر‬ ‫عليهم‬ ‫المنصوص‬‫عدد‬
1160‫لسنة‬2006‫في‬ ‫المؤرخ‬13‫أفريل‬2006‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫الراجعين‬ ‫الوطنية‬ ‫والشرطة‬ ‫الوطني‬ ‫اﻷمن‬ ‫سلك‬ ‫بأعوان‬ ‫الخاص‬ ‫النظام‬
‫بالفصل‬ ‫المضبوطة‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ‫لنفوذه‬2‫المشار‬ ‫اﻷمر‬ ‫من‬
‫أعﻼه‬ ‫إليه‬384‫لسنة‬1975‫في‬ ‫المؤرخ‬17‫جوان‬1975.
‫الفصـل‬3‫ـ‬‫ينشر‬‫القرار‬ ‫هذا‬‫با‬‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫لرائد‬
‫التونسية‬‫و‬‫العمـل‬ ‫يجـري‬‫به‬‫ابتداء‬‫ـن‬‫م‬27‫فيفري‬2020.
‫ت‬‫في‬ ‫ونس‬4‫ماي‬2020.
‫الداخلية‬ ‫وزير‬
‫مشيشي‬ ‫هشام‬
‫بمقتضى‬‫من‬ ‫قرار‬‫و‬‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫الداخلية‬ ‫زير‬12‫مارس‬2020.
‫ي‬‫اﻵتي‬ ‫واﻷرشيف‬ ‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫الرؤساء‬ ‫المتصرفون‬ ‫ى‬‫م‬‫س‬
‫ا‬ ‫في‬ ‫عامين‬ ‫متصرفين‬ ‫برتبة‬ ‫ذكرهم‬‫بوزارة‬ ‫واﻷرشيف‬ ‫لوثائق‬
‫الداخلية‬:
-،‫المهدواني‬ ‫فاطمة‬
-‫زرياط‬ ‫فائزة‬.
‫بمقتضى‬‫من‬ ‫قرار‬‫و‬‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫الداخلية‬ ‫زير‬12‫مارس‬2020.
‫المتصرفون‬ ‫ى‬‫م‬‫يس‬‫اﻵتي‬ ‫واﻷرشيف‬ ‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫المستشارون‬
‫ذكرهم‬‫بوزارة‬ ‫واﻷرشيف‬ ‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫رئيس‬ ‫متصرف‬ ‫برتبة‬
‫الداخلية‬:
-،‫الغزواني‬ ‫مريم‬
-‫بنحميدة‬ ‫فاطمة‬.
‫قرار‬‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫من‬‫في‬ ‫مؤرخ‬15‫ماي‬2020‫بتطبيق‬ ‫يتعلق‬
‫التمويل‬ ‫مؤسسات‬ ‫حرفاء‬ ‫لمساندة‬ ‫اﻻستثنائية‬ ‫اﻹجراءات‬
‫اﻻسم‬ ‫خفية‬ ‫شركات‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫الصغير‬.
‫وزير‬ ‫إن‬‫المالي‬،‫ة‬
‫اﻻ‬ ‫بعد‬،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫طﻼع‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫وعلى‬117‫لسنة‬2011‫في‬ ‫المؤرخ‬5‫نوفمبر‬
2011‫الصغير‬ ‫التمويل‬ ‫مؤسسات‬ ‫نشاط‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬‫كما‬‫تم‬
‫تنقيحه‬‫عدد‬ ‫بالقانون‬46‫لسنة‬2014‫المؤرخ‬‫في‬24‫جويلية‬
2014‫الفصلين‬ ‫وخاصة‬41‫و‬42‫منه‬،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬2128‫لسنة‬2012‫في‬ ‫المؤرخ‬28‫سبتمبر‬
2012‫الصغير‬ ‫التمويل‬ ‫رقابة‬ ‫سلطة‬ ‫تسيير‬ ‫طرق‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬،
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬19‫لسنة‬2020‫في‬ ‫المؤرخ‬27
‫فيفري‬2020،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫قرار‬ ‫وعلى‬‫وزير‬‫ة‬‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫المالية‬23‫ديسمبر‬2016
‫والشفاف‬ ‫التصرف‬ ‫ومعايير‬ ‫قواعد‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬‫المالية‬ ‫ية‬
‫الصغير‬ ‫التمويل‬ ‫لمؤسسات‬،
‫سلطة‬ ‫رأي‬ ‫وعلى‬‫رقابة‬‫التمويل‬‫الصغير‬.
‫ر‬‫ق‬‫ر‬‫يلي‬ ‫ما‬:
‫و‬‫اﻷ‬ ‫الفصل‬‫ل‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ﻻ‬‫ؤ‬‫تأجيل‬ ‫ة‬‫د‬‫م‬ ‫خذ‬‫التمويﻼت‬ ‫أقساط‬
‫شكل‬ ‫في‬ ‫الصغير‬ ‫التمويل‬ ‫مؤسسات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسندة‬ ‫الصغرى‬
‫اﻻسم‬ ‫ة‬‫ي‬‫خف‬ ‫شركات‬‫و‬‫التي‬ّ‫ل‬‫يح‬‫أصﻼ‬ ‫أجلها‬‫وفائضا‬‫خﻼل‬‫الفترة‬
‫من‬ ‫الممتدة‬‫ر‬‫غ‬‫مار‬ ‫ة‬‫س‬2020‫إلى‬31‫أوت‬2020،‫اﻻعتبار‬ ‫بعين‬
‫الفصل‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫المستحقات‬ ‫أقدمية‬ ‫احتساب‬ ‫في‬7‫قرار‬ ‫من‬
‫ة‬‫ي‬‫المال‬ ‫وزيرة‬‫في‬ ‫المؤرخ‬23‫ديسمبر‬2016‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫التمويل‬ ‫لمؤسسات‬ ‫المالية‬ ‫والشفافية‬ ‫التصرف‬ ‫ومعايير‬ ‫قواعد‬
‫الصغي‬‫اﻻستثنائ‬ ‫باﻹجراءات‬ ‫للمنتفعين‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫ر‬‫ية‬‫ا‬‫م‬‫ت‬ ‫لتي‬
‫شكل‬ ‫في‬ ‫الصغير‬ ‫التمويل‬ ‫مؤسسات‬ ‫حرفاء‬ ‫لمساندة‬ ‫اتخاذها‬
‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫أزمة‬ ‫تداعيات‬ ‫مجابهة‬ ‫في‬ ‫اﻻسم‬ ‫ة‬‫ي‬‫خف‬ ‫شركات‬
)‫كوفيد‬-19(.
‫الفصل‬2‫ـ‬‫اﻷحكام‬ ‫تنطبق‬ ‫ﻻ‬‫بالفصول‬ ‫الواردة‬8‫و‬9‫و‬10
‫من‬‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫ة‬‫ي‬‫المال‬ ‫وزيرة‬ ‫قرار‬23‫ديسمبر‬2016‫ا‬‫إليه‬ ‫لمشار‬
‫أعﻼه‬‫ا‬ ‫التمويﻼت‬ ‫على‬ ،‫لصغرى‬‫أقساطها‬ ‫خﻼص‬ ‫تأجيل‬ ‫م‬‫ت‬ ‫التي‬
‫ر‬‫غ‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خﻼل‬ ‫وفائضا‬ ‫أصﻼ‬ ‫أجلها‬ ‫يحل‬ ‫التي‬‫مارس‬ ‫ة‬
2020‫إلى‬31‫أوت‬2020‫في‬ ‫وذلك‬‫إطار‬‫اﻻستثنائية‬ ‫اﻹجراءات‬
‫أعﻼه‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬.

10. ‫صفحــة‬1192‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫ماي‬2020‫عـــدد‬43
‫ا‬‫لفصل‬3‫ـ‬‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬
‫التونسية‬‫نشره‬ ‫فور‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫ويجري‬.
‫ت‬‫في‬ ‫ونس‬15‫ماي‬2020.
‫عليه‬ ‫اطلع‬
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬
‫الفخفاخ‬ ‫إلياس‬
‫المالية‬ ‫وزير‬
‫يعيش‬ ‫نزار‬ ‫محمد‬
‫بمقتضى‬‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫التربية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬15‫ماي‬2020.
،‫الرتبة‬ ‫فوق‬ ‫أول‬ ‫تعليم‬ ‫أستاذ‬ ،‫بلطي‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫السيد‬ ‫يكلف‬
‫بديوان‬ ‫المركزي‬ ‫الضبط‬ ‫مكتب‬ ‫رئيس‬ ‫بمهام‬‫التربية‬ ‫وزارة‬.
‫الفصل‬ ‫بأحكام‬ ‫عمﻼ‬7‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫من‬3779‫لسنة‬2009
‫في‬ ‫المؤرخ‬21‫ديسمبر‬2009‫بالمنح‬ ‫باﻷمر‬ ‫المعني‬ ‫يتمتع‬
‫مركزية‬ ‫إدارة‬ ‫مدير‬ ‫لكاهية‬ ‫المخولة‬ ‫واﻻمتيازات‬.
‫الم‬ ‫والموارد‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬‫ائية‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬6‫ماي‬2020‫اﻹمضاء‬ ‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫يتعلق‬.
،‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫إن‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬112‫لسنة‬1983‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬
1983‫الدولة‬ ‫ﻷعوان‬ ‫العام‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫ال‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬،‫اﻹدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫عمومية‬
‫وعلى‬‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وخاصة‬
69‫لسنة‬2007‫في‬ ‫المؤرخ‬27‫ديسمبر‬2007‫عدد‬ ‫والمرسوم‬
89‫لسنة‬2011‫في‬ ‫المؤرخ‬23‫سبتمبر‬2011،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬384‫لسنة‬1975‫في‬ ‫المؤرخ‬17‫جوان‬
1975‫وكتاب‬ ‫للوزراء‬ ‫بالترخيص‬ ‫المتعلق‬‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫الدولة‬
،‫اﻹمضاء‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬420‫لسنة‬2001‫في‬ ‫المؤرخ‬13‫فيفري‬
2001‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ،‫الفﻼحة‬ ‫وزارة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬503‫لسنة‬2018
‫في‬ ‫المؤرخ‬31‫ماي‬2018،
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬19‫لسنة‬2020‫في‬ ‫المؤرخ‬27
‫فيفري‬2020،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬172‫لس‬‫نة‬2020‫في‬ ‫المؤرخ‬24
‫أفريل‬2020،‫الطرابلسي‬ ‫الرزاق‬ ‫عبد‬ ‫السيد‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫لديوان‬ ‫رئيسا‬ ،‫عام‬ ‫مهندس‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫وذلك‬ ،‫المائية‬ ‫والموارد‬2‫مارس‬2020،
‫ا‬ ‫وعلى‬‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫ﻷمر‬173‫لسنة‬2020‫في‬ ‫المؤرخ‬24
‫أفريل‬2020،‫الطرابلسي‬ ‫الرزاق‬ ‫عبد‬ ‫السيد‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫بديوان‬ ‫بمأمورية‬ ‫مكلفا‬ ،‫عام‬ ‫مهندس‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫وذلك‬ ،‫المائية‬ ‫والموارد‬2‫مارس‬2020.
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫قرر‬:
‫الفقرة‬ ‫ﻷحكام‬ ‫طبقا‬ ‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬‫اﻷولى‬‫من‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫أعﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫اﻷمر‬384‫لسنة‬1975‫في‬ ‫المؤرخ‬17
‫جوان‬1975،‫ي‬‫السيد‬ ‫إلى‬ ‫تفويض‬ ‫سند‬‫الطرابلسي‬ ‫الرزاق‬ ‫عبد‬،
‫مهندس‬‫مكلف‬ ،‫عام‬‫ورئيس‬ ‫بمأمورية‬‫والصيد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫لديوان‬
‫والصيد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫عن‬ ‫نيابة‬ ‫ليمضي‬ ،‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫البحري‬
‫والم‬ ‫البحري‬‫مشموﻻته‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫الداخلة‬ ‫الوثائق‬ ‫جميع‬ ‫المائية‬ ‫وارد‬
‫الترتي‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫النصوص‬ ‫بإستثناء‬‫بي‬‫ة‬.
‫الفصل‬2‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬ ‫ـ‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫ويجري‬ ‫التونسية‬2‫مارس‬2020.
‫في‬ ‫تونس‬6‫ماي‬2020.
‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬
‫المائية‬ ‫والموارد‬
‫الخريجي‬ ‫أسامة‬
‫بمقتضى‬‫الرقمي‬ ‫والتحول‬ ‫اﻻتصال‬ ‫تكنولوجيات‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬4‫ماي‬2020.
‫ي‬‫م‬‫س‬‫ى‬‫السيد‬‫إدارة‬ ‫بمجلس‬ ‫للدولة‬ ‫ممثﻼ‬ ‫عضوا‬ ‫سعيد‬ ‫سمير‬
‫وذلك‬ ‫لﻼتصاﻻت‬ ‫الوطنية‬ ‫الشركة‬‫عن‬ ‫عوضا‬‫ا‬‫الفاضل‬ ‫محمد‬ ‫لسيد‬
‫م‬‫ي‬‫كر‬.

11. ‫عــدد‬43‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫ماي‬2020‫صفحـة‬1193
‫ق‬‫ر‬‫ار‬‫والمناجم‬ ‫الطاقة‬ ‫وزير‬ ‫من‬‫الطاقي‬ ‫واﻻنتقال‬‫في‬ ‫مؤرخ‬15
‫ماي‬2020‫الحد‬ ‫بضبط‬ ‫يتعلق‬‫اﻷدنى‬‫الفردية‬ ‫المكتتبة‬ ‫للقدرة‬
‫بيع‬ ‫بحق‬ ‫للتمتع‬ ‫الذاتيين‬ ‫المستهلكين‬ ‫أو‬ ‫الذاتي‬ ‫للمستهلك‬
‫دة‬‫د‬‫المتج‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫المنتجة‬ ‫الكهرباء‬.
‫وزي‬ ‫إن‬‫والمناجم‬ ‫الطاقة‬ ‫ر‬‫الطاقي‬ ‫واﻻنتقال‬،
‫ب‬،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫عد‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫وعلى‬8‫لسنة‬1962‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫أفريل‬
1962‫والغاز‬ ‫للكهرباء‬ ‫التونسية‬ ‫الشركة‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليه‬ ‫والمصادق‬ ‫وتنظيمها‬16‫لسنة‬1962‫المؤرخ‬
‫في‬24‫ماي‬1962‫با‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ،‫عدد‬ ‫لقانون‬58
‫لسنة‬1970‫في‬ ‫المؤرخ‬2‫ديسمبر‬1970‫عدد‬ ‫والقانون‬27
‫لسنة‬1996‫أفريل‬ ‫أول‬ ‫في‬ ‫المؤرخ‬1996،
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬12‫لسنة‬2015‫في‬ ‫المؤرخ‬11‫ماي‬
2015‫تم‬ ‫كما‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫الكهرباء‬ ‫بإنتاج‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬47‫لسنة‬2019‫في‬ ‫المؤرخ‬29
‫ماي‬2019،
‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬‫الحكومي‬‫عدد‬1123‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬24
‫أوت‬2016‫إنتاج‬ ‫مشاريع‬ ‫إنجاز‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫باﻷمر‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫الكهرباء‬ ‫وبيع‬
‫الحكومي‬‫عدد‬105‫لسنة‬2020‫في‬ ‫المؤرخ‬25‫فيفري‬2020،
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬19‫لسنة‬2020‫في‬ ‫المؤرخ‬27
‫فيفري‬2020،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬183‫لسنة‬2020‫في‬ ‫المؤرخ‬28
‫أفريل‬2020‫واﻻنتقال‬ ‫والمناجم‬ ‫الطاقة‬ ‫وزارة‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
‫بالنظر‬ ‫إليها‬ ‫الراجعة‬ ‫والهياكل‬ ‫مشموﻻتها‬ ‫وبضبط‬ ‫الطاقي‬.
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫قرر‬:
‫ا‬ ‫الفصل‬‫ﻷول‬‫الفردية‬ ‫المكتتبة‬ ‫للقدرة‬ ‫اﻷدنى‬ ‫الحد‬ ‫يضبط‬ ‫ـ‬
‫للمستهلك‬‫الذاتي‬،‫الذاتيين‬ ‫المستهلكين‬ ‫أو‬‫عليه‬ ‫المنصوص‬
‫بالفصل‬9‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬12‫لسنة‬2015‫في‬ ‫المؤرخ‬11‫ماي‬
2015‫أعﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬،‫بـ‬2‫ميغاواط‬.
‫الفصل‬2‫ـ‬‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬.
‫تون‬‫في‬ ‫س‬15‫ماي‬2020.
‫عليه‬ ‫اطلع‬
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬
‫الفخفاخ‬ ‫إلياس‬
‫وزير‬‫واﻻنتقال‬ ‫والمناجم‬ ‫الطاقة‬
‫الطاقي‬
‫مرزوق‬ ‫المنجي‬
‫حكومي‬ ‫أمر‬‫عدد‬312‫لسنة‬2020‫في‬ ‫مؤرخ‬15‫ماي‬2020
‫ي‬‫تعلق‬‫محتوى‬ ‫بضبط‬‫الوحيد‬ ‫المعرف‬‫ومواصفاته‬ ‫للمواطن‬
‫الفنية‬‫وال‬ ‫سجله‬ ‫مسك‬ ‫وقواعد‬‫تصرف‬‫فيه‬.
،‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫إن‬
‫المحلية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬‫اﻻتصال‬ ‫تكنولوجيات‬ ‫ووزير‬
‫ل‬‫و‬‫والتح‬،‫الرقمي‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫عدد‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬63‫لسنة‬2004‫المؤرخ‬‫في‬27
‫جويلية‬2004،‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬ ‫بحماية‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬3‫لسنة‬1957‫المؤرخ‬‫أوت‬ ‫أول‬ ‫في‬
1957‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫بتنظيم‬ ‫ّق‬‫ل‬‫المتع‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وآخرها‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬39‫لسنة‬2010‫في‬ ‫المؤرخ‬
26‫جويلية‬2010،‫المدني‬ ‫الرشد‬ ‫بسن‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬ ‫التونسية‬ ‫الجنسية‬ ‫مجلة‬ ‫وعلى‬
6‫لسنة‬1963‫في‬ ‫المؤرخ‬28‫فيفري‬1963‫بإعادة‬ ‫المتعلق‬
‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫عليه‬ ‫والمصادق‬ ‫التونسية‬ ‫الجنسية‬ ‫مجلة‬ ‫تنظيم‬
‫عدد‬7‫لسنة‬1963‫في‬ ‫المؤرخ‬22‫أفريل‬1963‫تم‬ ‫كما‬ ،
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وآخرها‬ ‫الﻼحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫تنقيحها‬55‫لسنة‬2010
‫في‬ ‫المؤرخ‬1‫ديسمبر‬2010،
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬5‫لسنة‬2004‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫فيفري‬
2004‫ا‬،‫المعلوماتية‬ ‫بالسﻼمة‬ ‫لمتعلق‬
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫مرسوم‬ ‫وعلى‬‫عدد‬17‫لسنة‬2020‫المؤرخ‬
‫في‬12‫ماي‬2020‫للمواطن‬ ‫الوحيد‬ ‫ف‬‫ر‬‫بالمع‬ ‫المتعلق‬،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬1997‫لسنة‬2012‫في‬ ‫المؤرخ‬11‫سبتمبر‬
2012‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫وزارة‬ ‫مشموﻻت‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
،‫واﻻتصال‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬1998‫لسنة‬2012‫في‬ ‫المؤرخ‬11‫سبتمبر‬
2012‫واﻻتصال‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫وزارة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬،
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬365‫لسنة‬2016‫المؤرخ‬‫في‬18
‫مارس‬2016‫الشؤون‬ ‫وزارة‬ ‫مشموﻻت‬ ‫وضبط‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
،‫المحلية‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬19‫لسنة‬2020‫المؤرخ‬‫في‬27
‫فيفري‬2020‫ا‬‫لمتعلق‬‫ب‬‫تسمية‬،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬
،‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬ ‫لحماية‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫رأي‬ ‫وعلى‬
،‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫رأي‬ ‫وعلى‬
‫اﻹدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫رأي‬ ‫وعلى‬،
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫مداولة‬ ‫وبعد‬.

12. ‫صفحــة‬1194‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫ماي‬2020‫عـــدد‬43
‫نصه‬ ‫اﻵتي‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫يصدر‬:
‫اﻷول‬ ‫الفصل‬‫ـ‬‫محتوى‬ ‫ضبط‬ ‫إلى‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬
‫الوحيد‬ ‫المعرف‬‫ومواصفاته‬ ‫للمواطن‬‫الفنية‬‫سجله‬ ‫مسك‬ ‫وقواعد‬
‫والتص‬‫فيه‬ ‫رف‬.
‫الباب‬‫ل‬‫و‬‫اﻷ‬
‫للمواطن‬ ‫الوحيد‬ ‫المعرف‬ ‫في‬
‫الفصل‬2‫ـ‬‫الوحيد‬ ‫المعرف‬ ‫يتكون‬‫ل‬‫لمواطن‬،‫الذي‬‫إليه‬ ‫يشار‬
‫يلي‬ ‫فيما‬‫من‬ ،‫بالمعرف‬‫عشر‬ ‫إحدى‬ ‫من‬ ‫سلسلة‬)11(‫تتكون‬ ‫ا‬‫م‬‫رق‬
‫ثﻼث‬ ‫من‬ ‫اليمين‬ ‫إلى‬ ‫اليسار‬ ‫من‬)3(‫متتالية‬ ‫مجموعات‬:
‫أ‬.،‫إضافي‬ ‫رقم‬
‫ب‬.‫تحديدها‬ ‫يتم‬ ‫متسلسلة‬ ‫أرقام‬ ‫ثمانية‬،‫ا‬‫ي‬‫عشوائ‬
‫ج‬.‫رقمين‬ ‫من‬ ‫ن‬‫و‬‫مك‬ ‫وتثبت‬ ‫مراقبة‬ ‫مفتاح‬.
‫الفصل‬3‫ـ‬‫شأنها‬ ‫من‬ ‫دﻻلة‬ ‫أي‬ ‫المعرف‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬
‫صاحبه‬ ‫هوية‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬.
‫ج‬‫يح‬ ‫كما‬‫ر‬‫إ‬‫إسناد‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫ﻷكثر‬ ‫المعرف‬ ‫نفس‬ ‫سناد‬
‫معرف‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫الواحد‬ ‫الشخص‬.
‫الفصل‬4‫ـ‬‫المعرف‬ ‫كشف‬ ‫ر‬‫ج‬‫يح‬‫عبر‬‫إلى‬ ‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫منصة‬
‫اﻷ‬‫عوان‬‫باستخراج‬ ‫المكلفين‬‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫وثائق‬.
‫الفصل‬5‫ـ‬‫على‬ ‫مرئي‬ ‫رمز‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫المعرف‬ ‫وضع‬ ‫يمكن‬
‫بالفصل‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الهياكل‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫الوثائق‬17‫هذا‬ ‫من‬
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬.
‫المواصفات‬ ‫وتحدد‬‫الفنية‬‫مشترك‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫المرئي‬ ‫للرمز‬
‫من‬‫ال‬‫وزير‬‫ب‬ ‫المكلف‬‫و‬ ‫المحلية‬ ‫الشؤون‬‫ال‬‫وزير‬‫ب‬ ‫المكلف‬‫تكنولوجيا‬‫ت‬
‫الرقمي‬ ‫والتحول‬ ‫اﻻتصال‬.
‫المرئي‬ ‫الرمز‬ ‫تحمل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫قائمة‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬
‫ووزير‬ ‫المحلية‬ ‫بالشؤون‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫عن‬ ‫مشتركة‬ ‫بقرارات‬
‫لحماية‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫المعني‬ ‫للهيكل‬ ‫القطاعي‬ ‫اﻹشراف‬
‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬.
‫الباب‬‫الثاني‬
‫ال‬ ‫سجل‬ ‫في‬‫للمواطن‬ ‫الوحيد‬ ‫معرف‬
‫الفصل‬6‫ـ‬‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫وتبادل‬ ‫وإحالة‬ ‫حفظ‬ ‫يتم‬
‫بال‬‫م‬‫عرف‬‫إطار‬ ‫في‬‫معلوماتية‬ ‫منظومة‬‫عليه‬ ‫يطلق‬‫ا‬‫تسمية‬"‫سجل‬
‫للمواطن‬ ‫الوحيد‬ ‫المعرف‬"،‫و‬‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫إليه‬ ‫يشار‬‫بالسجل‬.
‫الفصل‬7‫ـ‬‫يهدف‬‫ال‬‫إلى‬ ‫سجل‬:
-‫الهياكل‬ ‫بين‬ ‫المعلومات‬ ‫تبادل‬ ‫تيسير‬‫المخول‬،‫استعماله‬ ‫لها‬
-‫التي‬ ‫بالمعلومات‬ ‫والمواطنات‬ ‫المواطنين‬ ‫مطالبة‬ ‫تجنب‬
‫الهياكل‬ ‫بها‬ ‫تحتفظ‬ ‫أو‬ ‫تنشئها‬‫ال‬‫مخول‬،‫استعماله‬ ‫لها‬
-‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫لسجﻼت‬ ‫التلقائي‬ ‫بالتحيين‬ ‫السماح‬‫القطاعية‬
‫في‬ ‫والمواطنات‬ ‫المواطنين‬ ‫عن‬ ‫العامة‬ ‫بالمعلومات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬
،‫القانوني‬ ‫اﻹطار‬ ‫به‬ ‫يسمح‬ ‫ما‬ ‫حدود‬
-‫الهياكل‬ ‫تديرها‬ ‫التي‬ ‫القطاعية‬ ‫السجﻼت‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫تبسيط‬
‫للسجل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫المعنية‬،‫مهامها‬ ‫إطار‬ ‫في‬
-‫اﻹجراءات‬ ‫تبسيط‬‫اﻹدارية‬‫الهياكل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموضوعة‬
‫المخول‬‫استعماله‬ ‫لها‬.
‫الفصل‬8‫ـ‬‫اﻷشخاص‬ ‫تسجيل‬ ‫يتم‬‫اﻵتي‬‫ب‬ ‫ذكرهم‬‫ال‬‫سجل‬:
‫أ‬.‫س‬ ‫في‬ ‫والمسجلين‬ ‫التونسية‬ ‫الجنسية‬ ‫حاملي‬‫الحالة‬ ‫جﻼت‬
‫البلديات‬ ‫في‬ ‫المدنية‬،
‫ب‬.‫الحالة‬ ‫سجﻼت‬ ‫في‬ ‫والمسجلين‬ ‫التونسية‬ ‫الجنسية‬ ‫حاملي‬
‫في‬ ‫المدنية‬‫والقنصليات‬ ‫الدبلوماسية‬ ‫البعثات‬‫ب‬ ‫التونسية‬‫الخارج‬،
‫ج‬.‫بالتجنس‬ ‫التونسية‬ ‫الجنسية‬ ‫يكتسبون‬ ‫الذين‬.
‫الفصل‬9‫ـ‬‫في‬ ‫المسجلة‬ ‫البيانات‬ ‫إدارة‬ ‫تتم‬‫ال‬‫والتصرف‬ ‫سجل‬
‫المعطيات‬ ‫بحماية‬ ‫المتعلق‬ ‫اﻷساسي‬ ‫القانون‬ ‫لمقتضيات‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫فيها‬
‫الشخصية‬‫رقابة‬ ‫وتحت‬ ‫أعﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬‫لحماية‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬
‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬.
‫الفصل‬10‫ـ‬‫انتهاك‬ ‫إلى‬ ‫التفطن‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ،‫شخص‬ ‫ﻷي‬ ‫يمكن‬
‫تقديم‬ ،‫بالسجل‬ ‫المعالجة‬ ‫المعطيات‬ ‫حماية‬ ‫معايير‬‫اعتراض‬‫في‬
‫المعطيات‬ ‫لحماية‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫إلى‬ ‫الغرض‬‫الشخصية‬.
‫الفصل‬11‫ـ‬‫بالنسبة‬ ،‫يتم‬‫إلى‬‫المعطيات‬ ‫تسجيل‬ ،‫شخص‬ ‫كل‬
‫في‬ ‫بها‬ ‫واﻻحتفاظ‬ ‫التالية‬‫ال‬‫سجل‬:
‫أ‬.،‫المعرف‬
‫ب‬.‫بالعربية‬ ‫واللقب‬ ‫اﻻسم‬،
‫ج‬.‫بالفرنسية‬ ‫واللقب‬ ‫اﻻسم‬،
‫د‬.،‫الوﻻدة‬ ‫وتاريخ‬ ‫مكان‬
‫ه‬.،‫الوﻻدة‬ ‫رسم‬ ‫مرجع‬
‫و‬.،‫الجنس‬
‫ز‬.،‫اﻷصلية‬ ‫الجنسية‬
‫ح‬.،‫الجنسية‬ ‫اكتساب‬ ‫مرجع‬
‫ط‬.،‫الرئيسي‬ ‫اﻹقامة‬ ‫عنوان‬
‫ي‬.،‫الوفاة‬ ‫رسم‬ ‫مرجع‬
‫ك‬.،‫الدفن‬ ‫ومكان‬ ‫وتاريخ‬ ‫الوفاة‬ ‫وتاريخ‬ ‫مكان‬
‫ل‬.،‫المدنية‬ ‫الحالة‬
‫م‬.‫صلة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ،‫اﻷولى‬ ‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫والفروع‬ ‫اﻷصول‬
‫قضائي‬ ‫بحكم‬ ‫أو‬ ‫الوﻻدة‬ ‫رسم‬ ‫في‬ ‫ثابتة‬ ‫النسب‬،
‫ن‬.‫بالتحجير‬ ‫القضائية‬ ‫اﻷحكام‬ ‫مرجع‬.

13. ‫عــدد‬43‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫ماي‬2020‫صفحـة‬1195
‫الفصل‬12‫ـ‬‫المعطيا‬ ‫تحفظ‬‫ثﻼثين‬ ‫لمدة‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫ت‬)30(
‫المعني‬ ‫الشخص‬ ‫وفاة‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنة‬‫بها‬‫أو‬‫جنسيته‬ ‫فقدان‬.
‫الفصل‬13‫ـ‬‫يتولى‬‫ال‬‫وزير‬‫ب‬ ‫المكلف‬‫مسك‬ ‫المحلية‬ ‫الشؤون‬
‫السجل‬‫به‬ ‫المضمنة‬ ‫البيانات‬ ‫ومعالجة‬‫للتصرف‬ ‫رقمية‬ ‫منصة‬ ‫وتركيز‬
‫تطابق‬ ‫على‬ ‫ويسهر‬ ‫فيه‬‫به‬ ‫المسجلة‬ ‫المعطيات‬‫المعطيات‬ ‫مع‬
‫الورقية‬‫اﻷصلي‬‫ة‬.
‫الفصل‬14‫ـ‬‫قوة‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫المسجلة‬ ‫البيانات‬ ‫تكتسي‬‫إ‬‫ثباتية‬
‫العكس‬ ‫إثبات‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫الذات‬ ‫قائمة‬.
‫المدونة‬ ‫للبيانات‬ ‫كبديل‬ ‫المذكورة‬ ‫البيانات‬ ‫اعتماد‬ ‫يمكن‬
‫الورقية‬ ‫بالسجﻼت‬.
‫الفصل‬15‫ـ‬‫كل‬ ‫على‬ ‫يتعين‬،‫شخص‬‫لعدم‬ ‫مﻼحظته‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫السجﻼت‬ ‫وبيانات‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫البيانات‬ ‫بين‬ ‫تطابق‬ ‫وجود‬
،‫الورقية‬‫إعﻼم‬‫وحدة‬‫في‬ ‫التصرف‬‫السجل‬‫أحكام‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدثة‬
‫الفصل‬23‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫الفصل‬16‫ـ‬‫البلديات‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫ضباط‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫القنصلي‬ ‫أو‬ ‫الدبلوماسية‬ ‫المراكز‬ ‫في‬ ‫أو‬‫رسم‬ ‫إدراج‬ ‫فيها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫ات‬
‫في‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫المعطيات‬ ‫تحيين‬ ،‫الوﻻدة‬‫أيام‬ ‫سبعة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬‫من‬
‫تاريخ‬‫اﻹدراج‬.
‫الفصل‬17‫ـ‬‫ذكرها‬ ‫اﻵتي‬ ‫للهياكل‬ ‫يخول‬‫مهامها‬ ‫أداء‬ ‫إطار‬ ‫في‬،
‫معطيات‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬‫ال‬‫سجل‬‫و‬‫إليه‬ ‫يشار‬‫ا‬‫يلي‬ ‫فيما‬‫بالهياكل‬:
‫أ‬.،‫العمومية‬ ‫السلطات‬
‫ب‬.‫اﻹ‬‫والمؤسسات‬ ‫والمحلية‬ ‫والجهوية‬ ‫المركزية‬ ‫دارات‬
‫العمو‬ ‫والمنشآت‬‫المستقلة‬ ‫والهيئات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫مية‬.
‫ج‬.‫القضائية‬ ‫الهياكل‬.
‫د‬.‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫والتي‬ ‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫بتسيير‬ ‫المكلفة‬ ‫الخاصة‬ ‫الهياكل‬
‫استخدام‬ ‫إلى‬ ‫عامة‬ ‫مصلحة‬ ‫ذات‬ ‫مهمة‬ ‫ممارسة‬ ‫بمناسبة‬ ‫تلجأ‬
‫معطيات‬‫ال‬‫سجل‬‫يتم‬ ‫والتي‬‫قائم‬ ‫ضبط‬‫تها‬‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫عن‬ ‫بقرار‬
‫ا‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫المحلية‬ ‫بالشؤون‬‫المعطيات‬ ‫لحماية‬ ‫الوطنية‬ ‫لهيئة‬
‫الشخصية‬.
‫الفصل‬18‫ـ‬‫النفاذ‬ ‫م‬‫يت‬‫السجل‬ ‫معطيات‬ ‫إلى‬‫قبل‬ ‫من‬‫ا‬‫لهياكل‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬17‫أعﻼه‬‫بحماية‬ ‫المتعلق‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬
‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬.
‫في‬ ‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬ ‫لحماية‬ ‫الوطنية‬ ‫للهيئة‬ ‫ويمكن‬‫صورة‬
‫معاينة‬‫أن‬ ،‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫الفقرة‬ ‫بمقتضيات‬ ‫إخﻼل‬ ‫أي‬
‫التص‬ ‫وحدة‬ ‫من‬ ‫تطلب‬‫في‬ ‫رف‬‫الفصل‬ ‫بمقتضى‬ ‫المحدثة‬ ّ‫ل‬‫السج‬23
‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫إلى‬ ‫للنفاذ‬ ‫المؤقت‬ ‫الحظر‬ ‫في‬ ‫قرار‬ ‫اتخاذ‬
‫المخالف‬ ‫الهيكل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫السجل‬‫اﻹخﻼل‬ ‫رفع‬ ‫معاينة‬ ‫حين‬ ‫إلى‬.
‫الفصل‬19‫ـ‬‫المواطن‬ ‫مطالبة‬ ‫للهياكل‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬‫لديها‬ ‫باﻹدﻻء‬
‫بمعطيات‬‫ب‬ ‫مسجلة‬‫السجل‬.
‫الفصل‬20‫ـ‬‫ع‬ ‫كل‬ ‫تسجيل‬ ‫يتم‬‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫تحيين‬ ‫أو‬ ‫اطﻼع‬ ‫ملية‬
‫للتصرف‬ ‫الرقمية‬ ‫المنصة‬ ‫عبر‬ ‫المعني‬ ‫الشخص‬ ‫لمعطيات‬ ‫إحالة‬ ‫أو‬
‫السجل‬ ‫في‬.
‫لكل‬ ‫يمكن‬‫شخص‬‫العمليات‬ ‫إنجاز‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫سنة‬ ‫ولمدة‬
‫موقع‬ ‫عبر‬ ‫اﻻطﻼع‬ ،‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫المذكورة‬
‫إلكتروني‬‫للغرض‬ ‫مخصص‬‫رسمية‬ ‫رقمية‬ ‫اتصال‬ ‫وسيلة‬ ‫أي‬ ‫أو‬
‫أخر‬‫ى‬‫عملية‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫بالنفاذ‬ ‫قام‬ ‫الذي‬ ‫الهيكل‬ ‫وهوية‬ ‫تاريخ‬ ‫على‬ ،
‫الشخصية‬ ‫بمعطياته‬ ‫متعلقة‬.
‫الفصل‬21‫ـ‬‫يتعين‬‫الرقابية‬ ‫المهام‬ ‫إنجاز‬ ‫تيسير‬ ‫الهياكل‬ ‫على‬
‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬ ‫لحماية‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫بها‬ ‫تضطلع‬ ‫التي‬.
‫بحماية‬ ‫تكليفه‬ ‫يتم‬ ‫لديها‬ ‫عون‬ ‫تعيين‬ ‫الهياكل‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫كما‬
‫المعطيات‬‫مع‬ ‫الشخصية‬‫وجوب‬‫لحماية‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫إبﻼغ‬
‫بذلك‬ ‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬.
‫الفصل‬22‫ـ‬‫الدوري‬ ‫بالتدقيق‬ ‫القيام‬ ‫الهياكل‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫والشبكات‬ ‫المعلوماتية‬ ‫النظم‬ ‫لسﻼمة‬
‫المعلوماتية‬ ‫السﻼمة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العمل‬.
‫الثالث‬ ‫الباب‬
‫وحدة‬ ‫في‬‫في‬ ‫التصرف‬ّ‫ل‬‫سج‬‫ال‬ ‫المعرف‬‫للمواطن‬ ‫وحيد‬
‫الفصل‬23‫ـ‬‫ب‬ ‫تحدث‬‫ال‬‫وزارة‬‫ب‬ ‫المكلفة‬‫وحدة‬ ‫المحلية‬ ‫الشؤون‬
‫تسمى‬"‫وحدة‬‫في‬ ‫التصرف‬ّ‫ل‬‫سج‬‫للمواطن‬ ‫الوحيد‬ ‫المعرف‬"،
‫إليه‬ ‫يشار‬‫ا‬‫يلي‬ ‫فيما‬‫بـ‬"‫الوحدة‬".
‫الفصل‬24‫ـ‬‫تكلف‬‫ال‬‫وحدة‬‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬23
‫أعﻼه‬‫التالية‬ ‫بالمهام‬:
-‫إدارة‬‫ال‬‫الحالة‬ ‫بيانات‬ ‫وقاعدة‬ ‫سجل‬،‫المدنية‬
-،‫المعرف‬ ‫إسناد‬ ‫آليات‬ ‫وضع‬
-‫وأمن‬ ‫جودة‬ ‫ضمان‬‫وتحيين‬،‫السجل‬ ‫معطيات‬
-‫ضمان‬‫الوحيد‬ ‫للمعرف‬ ‫المعلومات‬ ‫منظومة‬ ‫تشغيل‬ ‫حسن‬
،‫للمواطن‬
-‫وفقا‬ ‫السجل‬ ‫معطيات‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫آليات‬ ‫وضع‬‫للتشريع‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬،
-‫اﻷ‬ ‫تمكن‬ ‫التي‬ ‫الضرورية‬ ‫اﻵليات‬ ‫وضع‬‫شخاص‬‫اﻻطﻼ‬ ‫من‬‫ع‬
‫ّقة‬‫ل‬‫المتع‬ ‫العمليات‬ ‫على‬‫بمعطياته‬‫م‬‫الشخصية‬‫تواريخها‬ ‫وعلى‬
‫بالنفاذ‬ ‫قام‬ ‫الذي‬ ‫الهيكل‬ ‫وهوية‬.
-‫دفع‬،‫بالمعرف‬ ‫المرتبطة‬ ‫الخدمات‬ ‫استخدام‬
-‫المعرف‬ ‫استخدام‬ ‫استراتيجية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المقترحات‬ ‫تقديم‬.
‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫تنفيذية‬ ‫بمهام‬ ‫الوحدة‬ ‫تضطلع‬ ‫كما‬‫ضمان‬:
-‫ذات‬ ‫إلكترونية‬ ‫خدمات‬ ‫توفير‬‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫من‬ ‫تمكن‬ ‫ثبوتية‬ ‫قوة‬
‫وتحيينها‬ ‫السجل‬ ‫معطيات‬،

14. ‫صفحــة‬1196‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫ماي‬2020‫عـــدد‬43
-‫جودة‬،‫المتبادلة‬ ‫المعطيات‬
-‫سهولة‬،‫المتبادلة‬ ‫المعطيات‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫واستمرارية‬
-‫ل‬ ‫التبادل‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫المعطيات‬ ‫حماية‬‫ها‬،
-‫ال‬‫نظر‬‫الخدمة‬ ‫هذه‬ ‫بتشغيل‬ ‫المتعلقة‬ ‫الشكايات‬ ‫في‬.
‫الفصل‬25‫ـ‬‫تتولى‬‫ال‬‫اله‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫وحدة‬‫ياكل‬‫جداول‬ ‫إعداد‬
‫القطاعية‬ ‫المعرفات‬ ‫بين‬ ‫المطابقة‬‫ا‬ ‫لديها‬ ‫المتوفرة‬‫تديرها‬ ‫لتي‬
‫و‬‫المعرف‬.
‫الفصل‬26‫ـ‬‫الفنية‬ ‫المهام‬ ‫لﻺعﻼمية‬ ‫الوطني‬ ‫المركز‬ ‫يتولى‬
‫السجل‬ ‫في‬ ‫بالتصرف‬ ‫المرتبطة‬ ‫والعملياتية‬.
‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫المهام‬ ‫تنجز‬‫الوحدة‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬.
‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بمقتضى‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫وتعهدات‬ ‫المهام‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬
‫الهيئة‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫لﻺجراءات‬ ‫طبقا‬ ‫للغرض‬
‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬ ‫لحماية‬ ‫الوطنية‬.
‫الرابع‬ ‫الباب‬
‫للمواطن‬ ‫الوحيد‬ ‫المعرف‬ ‫استعماﻻت‬ ‫متابعة‬ ‫مجلس‬ ‫في‬
‫الفصل‬27‫ـ‬‫لدى‬ ‫يحدث‬‫ال‬‫وزارة‬‫ب‬ ‫المكلفة‬‫المحلية‬ ‫الشؤون‬
‫لمتابعة‬ ‫مجلس‬‫المعرف‬ ‫استعماﻻت‬،‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫إليه‬ ‫يشار‬
‫ب‬‫ـ‬"‫المجلس‬".
‫الفصل‬28‫ـ‬‫السليم‬ ‫التشغيل‬ ‫متابعة‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫يسهر‬
‫ل‬‫ل‬‫واستعماله‬ ‫إدارته‬ ‫وحسن‬ ‫سجل‬.
‫معطيات‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫طلبات‬ ‫كل‬ ‫وجوبا‬ ‫للمجلس‬ ‫تقدم‬‫ال‬‫سجل‬
‫واستعماﻻته‬‫ا‬.
‫تركيز‬ ‫بغرض‬ ‫الهياكل‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫التنسيق‬ ‫المجلس‬ ‫ويتولى‬
‫استعماﻻته‬ ‫وتعميم‬ ‫المعرف‬.
‫الفصل‬29‫ـ‬،‫المجلس‬ ‫يترأس‬‫ال‬‫وزير‬‫ب‬ ‫المكلف‬‫المحلية‬ ‫الشؤون‬
‫اﻷعضاء‬ ‫من‬ ‫ويتركب‬ ‫ينوبه‬ ‫من‬ ‫أو‬‫للهياكل‬ ‫الممثلين‬‫اﻵتي‬‫ذكرها‬:
-،‫الداخلية‬ ‫وزارة‬
-،‫العدل‬ ‫وزارة‬
-‫ال‬‫وزارة‬‫ب‬ ‫المكلفة‬‫اﻻ‬ ‫الشؤون‬،‫جتماعية‬
-‫ال‬‫وزارة‬‫ب‬ ‫المكلفة‬‫تكنولوجيا‬‫ت‬،‫الرقمي‬ ‫والتحول‬ ‫اﻻتصال‬
-‫ال‬‫وزارة‬‫ب‬ ‫المكلفة‬،‫الصحة‬
-‫ال‬‫وزارة‬‫ب‬ ‫المكلفة‬،‫التربية‬
-‫ال‬‫وزارة‬‫ب‬ ‫المكلفة‬،‫العالي‬ ‫التعليم‬
-‫ال‬‫وزارة‬‫ب‬ ‫المكلفة‬،‫المالية‬
-،‫الشخصية‬ ‫المعطيات‬ ‫لحماية‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬
-‫برئاسة‬ ‫اﻹلكترونية‬ ‫اﻹدارة‬ ‫وحدة‬،‫الحكومة‬
-‫بالوزارة‬ ‫المعلومات‬ ‫نظم‬ ‫وتطوير‬ ‫لﻺعﻼمية‬ ‫العامة‬ ‫اﻹدارة‬
‫المحلية‬ ‫بالشؤون‬ ‫المكلفة‬،
-،‫لﻺعﻼمية‬ ‫الوطني‬ ‫المركز‬
-‫المعلوماتية‬ ‫للسﻼمة‬ ‫الوطنية‬ ‫الوكالة‬.
‫في‬ ‫فائدة‬ ‫يرى‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫دعوة‬ ‫المجلس‬ ‫لرئيس‬ ‫ويمكن‬
‫أعمال‬ ‫في‬ ‫للمشاركة‬ ‫حضوره‬‫ه‬.
‫الفصل‬30‫ـ‬‫ي‬‫يع‬‫المج‬ ‫أعضاء‬ ‫ن‬‫من‬ ‫بقرار‬ ‫لس‬‫المكلف‬ ‫الوزير‬
‫المحلية‬ ‫بالشؤون‬‫المعنيين‬ ‫الوزراء‬ ‫من‬ ‫مقترحات‬ ‫على‬ ‫بناء‬.
‫الفصل‬31‫ـ‬‫ثﻼثة‬ ‫كل‬ ‫مرة‬ ‫اجتماعاته‬ ‫المجلس‬ ‫يعقد‬)3(
‫أ‬‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫دعت‬ ‫وكلما‬ ‫رئيسه‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫شهر‬
‫سبعة‬ ‫أعضائه‬ ‫جميع‬ ‫إلى‬ ‫يحال‬ ‫أعمال‬ ‫جدول‬ ‫على‬ ‫بناء‬)7(‫أيام‬
‫تا‬ ‫قبل‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬‫انعقاده‬ ‫ريخ‬.
‫ونصف‬ ‫رئيسه‬ ‫بحضور‬ ‫إﻻ‬ ‫قانونية‬ ‫المجلس‬ ‫مداوﻻت‬ ‫تكون‬ ‫وﻻ‬
‫أعضائه‬.‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يوجه‬ ‫النصاب‬ ‫توفر‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫الذي‬ ‫التاريخ‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫ويجتمع‬ ‫اﻷعضاء‬ ‫إلى‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫الدعوة‬
‫سبعة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫رئيسه‬ ‫يقرره‬)7(‫اﻻجتماع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬
‫اﻷعضاء‬ ‫عدد‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫اﻷول‬‫الحاضرين‬.
‫اتخاذ‬ ‫ويتم‬‫القرارات‬‫وعند‬ ‫الحاضرين‬ ‫اﻷعضاء‬ ‫أصوات‬ ‫بأغلبية‬
‫الرئيس‬ ‫صوت‬ ‫يرجح‬ ‫التساوي‬.
‫كتابة‬ ‫تعهد‬‫المجلس‬‫نظم‬ ‫وتطوير‬ ‫لﻺعﻼمية‬ ‫العامة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫إلى‬
‫المعلومات‬‫المحلية‬ ‫بالشؤون‬ ‫المكلفة‬ ‫بالوزارة‬‫تتولى‬ ‫التي‬
‫اﻻستدعاءات‬ ‫وتوجيه‬ ‫المجلس‬ ‫أعمال‬ ‫جدول‬ ‫إعداد‬ ‫بالخصوص‬
‫و‬‫المجلس‬ ‫أشغال‬ ‫إعداد‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬ ‫اﻻجتماعات‬ ‫محاضر‬ ‫تحرير‬
‫الملفات‬ ‫ومسك‬.
‫جلسات‬ ‫بمحاضر‬ ‫المجلس‬ ‫مداوﻻت‬ ‫تدون‬‫من‬ ‫إمضاؤها‬ ‫يتم‬
‫قبل‬‫الحاضرين‬ ‫اﻷعضاء‬‫و‬‫منها‬ ‫نسخة‬ ‫تسلم‬‫منهم‬ ‫كل‬ ‫إلى‬.
‫الفصل‬32‫ـ‬‫تكنولوجيا‬ ‫ووزير‬ ‫المحلية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزير‬‫ت‬
‫مكلفان‬ ‫الرقمي‬ ‫والتحول‬ ‫اﻻتصال‬،‫يخصه‬ ‫فيما‬ ‫كل‬،‫هذا‬ ‫بتنفيذ‬
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫ينشر‬ ‫الذي‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬.
‫في‬ ‫تونس‬15‫ماي‬2020.
‫المجاور‬ ‫اﻹمضاء‬
‫المحلية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزير‬
‫زيتون‬ ‫لطفي‬
‫اﻻتصال‬ ‫تكنولوجيات‬ ‫وزير‬
‫الرقمي‬ ‫والتحول‬
‫محمد‬‫كريم‬ ‫الفاضل‬
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬
‫الفخفاخ‬ ‫إلياس‬

15. ‫عــدد‬43‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––15‫ماي‬2020‫صفحـة‬1197
‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫الدينية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬15‫ماي‬2020
‫اﻹمضاء‬ ‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫يتعلق‬.
،‫الدينية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزير‬ ‫إن‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬112‫لسنة‬1983‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬
1983‫الدولة‬ ‫ﻷعوان‬ ‫العام‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫الم‬ ‫والجماعات‬،‫اﻹدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫حلية‬
‫وعلى‬‫تممت‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬‫ه‬،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬384‫لسنة‬1975‫في‬ ‫المؤرخ‬17‫جوان‬
1975‫الدولة‬ ‫وكتاب‬ ‫للوزراء‬ ‫بالترخيص‬ ‫المتعلق‬‫ب‬‫حق‬ ‫تفويض‬
،‫اﻹمضاء‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬4522‫لسنة‬2013‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫نوفمبر‬
2013‫ب‬ ‫المتعلق‬،‫الدينية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬ ‫تنظيم‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬19‫لسنة‬2020‫في‬ ‫المؤرخ‬27
‫فيفري‬2020،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬185‫لسنة‬2020‫في‬ ‫المؤرخ‬24
‫أفريل‬2020‫مستشار‬ ،‫الجريدي‬ ‫الحبيب‬ ‫السيد‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫دي‬ ‫رئيس‬ ،‫العمومية‬ ‫المصالح‬‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الدينية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزير‬ ‫وان‬
16‫مارس‬2020،
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫القرار‬ ‫وعلى‬16‫مارس‬2020‫بنقلة‬ ‫المتعلق‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الدينية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزارة‬ ‫لدى‬ ‫المعني‬16‫مارس‬2020.
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫قرر‬:
‫الفقرة‬ ‫ﻷحكام‬ ‫طبقا‬ ‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬‫اﻷولى‬‫من‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬384‫لسنة‬1975‫في‬ ‫المؤرخ‬17‫جوان‬1975،‫المشار‬
‫وزير‬ ‫ديوان‬ ‫رئيس‬ ،‫الجريدي‬ ‫الحبيب‬ ‫للسيد‬ ‫يرخص‬ ،‫أعﻼه‬ ‫إليه‬
‫كل‬ ‫الدينية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزير‬ ‫عن‬ ‫بالنيابة‬ ‫يمضي‬ ‫أن‬ ،‫الدينية‬ ‫الشؤون‬
‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫النصوص‬ ‫باستثناء‬ ‫مشموﻻته‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫الداخلة‬ ‫الوثائق‬
‫الترتيبية‬.
‫الفصل‬2‫للجمهوري‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬ ‫ـ‬‫ة‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫ويجري‬ ‫التونسية‬16‫مارس‬2020.
‫في‬ ‫تونس‬15‫ماي‬2020.
‫الدينية‬ ‫الشؤون‬ ‫وزير‬
‫عظوم‬ ‫أحمد‬
‫في‬ ‫مؤرخ‬ ‫الترابية‬ ‫والتهيئة‬ ‫واﻹسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬
15‫ماي‬2020‫اﻹمضاء‬ ‫حق‬ ‫بتفويض‬ ‫يتعلق‬.
‫وزير‬ ‫إن‬‫التجهيز‬‫واﻹسكان‬‫الترابية‬ ‫والتهيئة‬،
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬112‫لسنة‬1983‫في‬ ‫المؤرخ‬12‫ديسمبر‬
1983‫الدولة‬ ‫ﻷعوان‬ ‫العام‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
،‫اﻹدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬
‫وعلى‬‫تممت‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬‫وخا‬ ‫ه‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫صة‬
89‫لسنة‬2011‫في‬ ‫المؤرخ‬23‫سبتمبر‬2011،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬384‫لسنة‬1975‫في‬ ‫المؤرخ‬17‫جوان‬
1975‫الدولة‬ ‫وكتاب‬ ‫للوزراء‬ ‫بالترخيص‬ ‫المتعلق‬‫ب‬‫حق‬ ‫تفويض‬
،‫اﻹمضاء‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬1413‫لسنة‬1988‫في‬ ‫المؤرخ‬22‫جويلية‬
1988‫واﻹسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫وزارة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬‫جميع‬ ‫وعلى‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬883
‫لسنة‬2018‫في‬ ‫المؤرخ‬24‫أكتوبر‬2018،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬2126‫لسنة‬2002‫في‬ ‫المؤرخ‬23‫سبتمبر‬
2002‫الترابية‬ ‫والتهيئة‬ ‫البيئة‬ ‫لوزارة‬ ‫تابعة‬ ‫هياكل‬ ‫بإلحاق‬ ‫المتعلق‬
‫ال‬ ‫والتهيئة‬ ‫واﻹسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫بوزارة‬ ‫سابقا‬،‫ترابية‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬19‫لسنة‬2020‫في‬ ‫المؤرخ‬27
‫فيفري‬2020،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫ال‬ ‫والتهيئة‬ ‫واﻹسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫وزير‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫ترابية‬
28‫جويلية‬2017‫مهندس‬ ،‫خنفير‬ ‫جمال‬ ‫السيد‬ ‫بتكليف‬ ‫المتعلق‬
‫ب‬ ‫والتراخيص‬ ‫البرامج‬ ‫مدير‬ ‫بمهام‬ ،‫رئيس‬‫للبنايات‬ ‫العامة‬ ‫اﻹدارة‬
‫المدنية‬‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الترابية‬ ‫والتهيئة‬ ‫واﻹسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫بوزارة‬18
‫أوت‬2017،
‫وز‬ ‫قرار‬ ‫وعلى‬‫ي‬‫والتهيئة‬ ‫واﻹسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫ر‬‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫الترابية‬
9‫جانفي‬2019‫مهندس‬ ،‫خنفير‬ ‫جمال‬ ‫السيد‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫رئيس‬،‫ع‬ ‫مهندس‬ ‫رتبة‬ ‫في‬‫ام‬.
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫قرر‬:
‫اﻷو‬ ‫الفصل‬‫الفقرة‬ ‫ﻷحكام‬ ‫طبقا‬ ‫ـ‬ ‫ل‬‫من‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬
‫عدد‬ ‫أعﻼه‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫اﻷمر‬384‫لسنة‬1975‫في‬ ‫المؤرخ‬17
‫جوان‬1975،‫ي‬‫مدير‬ ،‫عام‬ ‫مهندس‬ ،‫خنفير‬ ‫جمال‬ ‫للسيد‬ ‫تفويض‬ ‫سند‬
‫التجهيز‬ ‫بوزارة‬ ‫المدنية‬ ‫للبنايات‬ ‫العامة‬ ‫باﻹدارة‬ ‫والتراخيص‬ ‫البرامج‬
‫لي‬ ،‫الترابية‬ ‫والتهيئة‬ ‫واﻹسكان‬‫واﻹسكان‬ ‫التجهيز‬ ‫وزير‬ ‫عن‬ ‫بالنيابة‬ ‫مضي‬
‫باستثناء‬ ‫مشموﻻته‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫الداخلة‬ ‫الوثائق‬ ‫جميع‬ ‫الترابية‬ ‫والتهيئة‬
‫الترتيبية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫القرارات‬.