Arbitration_History

1. ‫التحكيـــم‬ ‫تاريـخ‬
•
‫عالقـا‬ ‫ووجـود‬ ‫البشريــة‬ ‫التجمعـات‬ ‫تكويـن‬ ‫قـدم‬ ‫مـن‬ ‫التحكيـم‬ ‫قـدم‬
‫ت‬
‫والن‬ ‫الخالفات‬ ‫فض‬ ‫األمـر‬ ‫استلزم‬ ‫حيث‬ ‫البشـر‬ ‫هؤالء‬ ‫بين‬ ‫عرفيـة‬
‫زاعات‬
‫إال‬ ‫ممكنـا‬ ‫ذلك‬ ‫يكـن‬ ‫ولم‬ ‫النظـر‬ ‫وجهـات‬ ‫في‬ ‫الخـالف‬ ‫نتيجـة‬ ‫الناشئة‬
‫عـن‬
‫الغيـر‬ ‫طريق‬
–
‫بالطبع‬ ‫المتنازعيـن‬ ‫الطرفين‬ ‫غير‬
–
•
‫ل‬ ‫قضـاء‬ ‫تشكيـل‬ ‫علـي‬ ‫األمـر‬ ‫استقـر‬ ‫النظاميـة‬ ‫الحديثـة‬ ‫الدول‬ ‫في‬
‫في‬ ‫لفصـل‬
‫التح‬ ‫وهـو‬ ‫استثنائي‬ ‫طريق‬ ‫استحداث‬ ‫تـم‬ ‫كمـا‬ ‫المختلفـة‬ ‫المنازعات‬
‫كيـم‬
.
•
‫عام‬ ‫الصادر‬ ‫المصري‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬
1968
‫أفرد‬
13
‫باب‬ ‫في‬ ‫مادة‬
‫الطبيعة‬ ‫ذات‬ ‫الخالفات‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫سرعة‬ ‫بغرض‬ ‫التحكيم‬
‫الخاصة‬
.
•
‫القطاع‬ ‫شركات‬ ‫علي‬ ‫يطبق‬ ‫اإلجباري‬ ‫بالتحكيـم‬ ‫خاص‬ ‫قانون‬ ‫صـدر‬
‫العام‬
‫المختلفـة‬ ‫اإلداريـة‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫ونزاعاتهـا‬
-
‫قانون‬
97/1983
.
•
‫القانون‬ ‫صدر‬
27
/
1994
ً ‫حاليا‬ ‫به‬ ‫المعمول‬ ‫القانون‬ ‫وهو‬
.
•
‫القانون‬
9
/
1997
‫الحكومية‬ ‫للجهات‬ ‫التحكيم‬ ‫جواز‬ ‫أضاف‬
–
‫منازعات‬
‫االدارية‬ ‫العقود‬
-
‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫بموافقة‬
.

2. ‫التحكيـم‬ ‫قانون‬ ‫أهداف‬
‫اآلتيـة‬ ‫األهداف‬ ‫للقانـون‬ ‫اإليضاحيـة‬ ‫المذكرة‬ ‫تضمنت‬
:
-
•
‫والم‬ ‫لإلستثمــار‬ ً ‫تشجيعـا‬ ‫العالميـة‬ ‫القوانيـن‬ ‫مواكبـة‬
‫ستثمريـن‬
.
•
‫م‬ ‫تمكن‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫الطرفيـن‬ ‫إرادة‬ ‫احتـرام‬
‫ـن‬
‫لطبيعتــه‬ ً ‫طبقـا‬ ‫النـزاع‬ ‫في‬ ‫الفصل‬
.
•
‫اتفاقـــي‬ ‫قضــاء‬ ‫أنـه‬ ‫أسـاس‬ ‫علـي‬ ‫التحكيــم‬ ‫استقـالل‬
.
•
‫الحكـم‬ ‫وإصـدار‬ ‫اإلجـراءات‬ ‫نهـو‬ ‫في‬ ‫السـرعـة‬
.
‫وهـو‬ ‫المذكـرة‬ ‫في‬ ‫يـرد‬ ‫لـم‬ ‫آخـر‬ ‫هـدف‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫المؤكـد‬ ‫ومـن‬
‫الدولـــة‬ ‫رقابـة‬ ‫تحـت‬ ‫يكـون‬ ‫وأن‬ ‫الحكـم‬ ‫تنفيـذ‬ ‫ضمـان‬
.

3. ‫هـامــــة‬ ‫تعاريـف‬
•
‫التحكيـم‬
:
‫ع‬ ‫يتفق‬ ‫الذي‬ ‫التحكيـم‬ ‫هـو‬ ‫القانون‬ ‫حكم‬ ‫في‬
‫طرفا‬ ‫ليه‬
‫إج‬ ‫تتولي‬ ‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫الحرة‬ ‫بإرادتهما‬ ‫النزاع‬
‫راءات‬
‫دائم‬ ‫مركز‬ ‫أو‬ ‫منظمة‬ ‫الطرفين‬ ‫اتفاق‬ ‫بمقتضي‬ ‫التحكيم‬
‫للتحكيم‬
‫كذلك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫أو‬
( .
‫م‬
4
)
•
‫التحكيـم‬ ‫هيئـة‬
:
‫ل‬ ‫أكثـر‬ ‫أو‬ ‫فـرد‬ ‫من‬ ‫المشكلـة‬ ‫الهيئـة‬ ‫هي‬
‫لفصل‬
‫عليهـــا‬ ‫يعـرض‬ ‫الذي‬ ‫النـزاع‬ ‫في‬
( .
‫م‬
4
)
•
‫المحكمـة‬
:
‫القضائي‬ ‫للنظام‬ ‫التابعة‬ ‫القضائية‬ ‫الهيئة‬ ‫هي‬
‫في‬
‫الدولـة‬
( .
‫م‬
4
)
•
‫التحكيـم‬ ‫طرفا‬
:
‫تعـددوا‬ ‫ولـو‬ ‫النـزاع‬ ‫أطـراف‬ ‫هـم‬
( .
‫م‬
4
)

4. ‫التحكيــــم‬ ‫أنــواع‬
(
1
)
‫التجاري‬ ‫التحكيـم‬
:
‫ا‬ ‫نشـأ‬ ‫إذا‬ ‫بالتجاري‬ ‫التحكيم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫عرفت‬
‫لنزاع‬
‫اقتصادي‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫قانونية‬ ‫عالقة‬ ‫حول‬
-
‫غي‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫عقدية‬
‫ر‬
‫عقدية‬
–
‫السلع‬ ‫توريد‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫علي‬ ‫ذلك‬ ‫ويشمل‬
/
‫الخ‬
‫دمات‬
‫التجارية‬ ‫والوكاالت‬
/
‫ا‬ ‫أو‬ ‫الهندسية‬ ‫والخبرة‬ ‫التشييد‬ ‫عقود‬
‫لفنية‬
/
‫التراخيص‬ ‫منح‬
/
‫التكنولوجيا‬ ‫نقل‬
/
‫االستثمار‬
/
‫الت‬ ‫عقود‬
‫نمية‬
/
‫والنقل‬ ‫والتأمين‬ ‫البنوك‬ ‫عمليات‬
/
‫األراضي‬ ‫استصالح‬
.
”
‫النزاع‬ ‫بنظر‬ ً ‫أصـال‬ ‫المختصـة‬ ‫المحكمـة‬ ‫هي‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫وتكون‬
”

5. (
2
)
‫الـدولـي‬ ‫التحكيـم‬
:
‫ن‬ ‫موضوعه‬ ‫كـان‬ ‫إذا‬ ‫بالدولي‬ ‫التحكيـم‬ ‫القانون‬ ‫مـن‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬ ‫عرفت‬
ً ‫زاعا‬
‫اآلتية‬ ‫األحوال‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الدولية‬ ‫بالتجارة‬ ‫يتعلق‬
:
-
.1
‫دولتين‬ ‫في‬ ‫يقع‬ ‫الطرفين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ألعمال‬ ‫الرئيسي‬ ‫المركز‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫التحكيم‬ ‫إبرام‬ ‫وقت‬ ‫مختلفتين‬
.
.2
‫تح‬ ‫مركز‬ ‫أو‬ ‫دائمة‬ ‫تحكيم‬ ‫منظمة‬ ‫إلي‬ ‫اللجوء‬ ‫علي‬ ‫الطرفان‬ ‫اتفق‬ ‫إذا‬
‫كيم‬
‫خارجها‬ ‫أو‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫داخل‬
.
.3
‫دولة‬ ‫من‬ ‫بأكثر‬ ‫يرتبط‬ ‫النزاع‬ ‫موضوع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
.
.4
‫اآلتي‬ ‫األماكن‬ ‫وأحد‬ ‫الدولة‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫الرئيسية‬ ‫األعمال‬ ‫مراكز‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
‫في‬ ‫ة‬
‫أخـري‬ ‫دولة‬
:
-
‫أ‬
.
‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫عينه‬ ‫كما‬ ‫التحكيم‬ ‫إجراء‬ ‫مكان‬
.
‫ب‬
.
‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫االلتزامات‬ ‫من‬ ‫جوهري‬ ‫جانب‬ ‫تنفيذ‬ ‫مكان‬
.
‫ج‬
.
‫النزاع‬ ‫بموضوع‬ ً ‫ارتباطا‬ ‫األكثر‬ ‫المكان‬
.
”
‫عليها‬ ‫يتفق‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫القاهرة‬ ‫إستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫هي‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫وتكون‬
”

6. ‫التحكيـم‬ ‫اتفاق‬ ‫وقانونية‬ ‫صحة‬ ‫شـروط‬
ً ‫باطـال‬ ‫كان‬ ‫وإال‬ ً ‫مكتوبـا‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
•
‫النـزاع‬ ‫قيـام‬ ‫علي‬ ‫سابق‬ ‫اإلتفاق‬
:
‫م‬ ً ‫شرطا‬ ‫الشرط‬ ‫يكـون‬ ‫أن‬ ‫فإمـا‬
ً ‫ستقــال‬
‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫بعــض‬ ‫أو‬ ‫كــل‬ ‫بشـأن‬ ‫معيـن‬ ‫عقـــد‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫أو‬ ‫بذاتـه‬
‫قد‬
‫الطرفيـن‬ ‫بين‬ ‫تنشـأ‬
.
•
‫هـو‬ ‫للنـص‬ ‫المتكرر‬ ‫المثال‬
:
”
‫خالف‬ ‫حدث‬ ‫إذا‬
–
‫هللا‬ ‫قدر‬ ‫ال‬
–
‫بين‬
‫هذ‬ ‫في‬ ‫الفصـل‬ ‫يكون‬ ‫التعاقـد‬ ‫تنفيـذ‬ ‫أو‬ ‫تفسيـر‬ ‫في‬ ‫الطرفين‬
‫عن‬ ‫الخالف‬ ‫ا‬
‫ر‬ ‫التحكيـم‬ ‫لقانون‬ ً ‫طبقا‬ ‫للطرفيـن‬ ‫ملزم‬ ‫بحكم‬ ‫التحكيـم‬ ‫طريق‬
‫قم‬
27
/
1994
‫وتعديـالتـــه‬
”
•
‫الدعـوي‬ ‫بيـان‬ ‫في‬ ‫النـزاع‬ ‫موضـوع‬ ‫يحـدد‬ ‫أن‬ ‫يجـب‬ ‫الحالـة‬ ‫هـذه‬ ‫في‬
‫التحكيميـــة‬
.

7. •
‫النـــزاع‬ ‫قيـام‬ ‫بعـد‬ ‫اإلتفاق‬
:
‫أقيم‬ ‫قد‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫حتي‬ ‫ذلك‬ ‫ويمكن‬
‫دعـوي‬ ‫ت‬
‫قضائيـة‬ ‫جهـة‬ ‫أمـام‬
.
•
‫ي‬ ‫التـي‬ ‫المسـائـل‬ ‫االتفاق‬ ‫يحــدد‬ ‫أن‬ ‫يجـب‬ ‫الحالــة‬ ‫هـذه‬ ‫في‬
‫شملهـا‬
ً ‫باطــال‬ ‫التحكيـم‬ ‫كـان‬ ‫وإال‬ ‫التحكيــم‬
.
‫ا‬ ‫الموضوعـات‬ ‫يحـدد‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التحكيـم‬ ‫اتفاق‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫ومعنـي‬
‫لتـي‬
‫تف‬ ‫اإلتفاق‬ ‫يشمـل‬ ‫أن‬ ‫ويجـوز‬ ، ‫المحكمـين‬ ‫علي‬ ‫ستعـرض‬
‫ويض‬
‫يحق‬ ‫التي‬ ‫الموضوعـات‬ ‫مـن‬ ‫ذلـك‬ ‫غيـر‬ ‫أو‬ ‫بالصلـح‬ ‫الهيئـة‬
‫عليهـــا‬ ‫اإلتفاق‬ ‫للطرفيـن‬
.
‫التـ‬ ‫المسـائـل‬ ‫في‬ ‫التحكيـم‬ ‫يجـوز‬ ‫ال‬ ‫أنـه‬ ‫الطبيعــي‬ ‫ومـن‬
‫ال‬ ‫ي‬
‫التصـالـــح‬ ‫فيهــا‬ ‫يجـوز‬
.
”
‫المواد‬ ‫مراجعــة‬ ‫يمكـن‬
10
–
11
–
12
‫القانـون‬ ‫من‬
”

8. ‫ـم‬َّ‫ـ‬‫المحكـ‬ ‫اختيــار‬ ‫شــروط‬
‫ا‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫معينـة‬ ‫جنسيـة‬ ‫أو‬ ‫جنـس‬ ‫من‬ ‫ـم‬َّ‫ـ‬‫المحك‬ ‫يكـون‬ ‫أن‬ ‫يشتـرط‬ ‫ال‬
‫تفق‬
‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫علي‬ ‫القانون‬ ‫نص‬ ‫أو‬ ‫التحكيـم‬ ‫طرفـا‬
.
(
‫م‬
16
)
‫يلــــي‬ ‫مـا‬ ‫المحكــم‬ ‫في‬ ‫ويشتـرط‬
:
-
•
‫اعتباريا‬ ‫أو‬ ‫طبيعيا‬ ‫شخصا‬ ‫كان‬ ‫سـواء‬ ‫حقوقه‬ ‫في‬ ‫التصـرف‬ ‫يملك‬ ‫أن‬
.
•
‫عليه‬ ً ‫محجورا‬ ‫أو‬ ً ‫قاصـرا‬ ‫المحكـم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
.
•
‫ف‬ ‫عليه‬ ‫الحكم‬ ‫بسبب‬ ‫المدنية‬ ‫حقوقه‬ ‫من‬ ً ‫محرومـا‬ ‫المحكـم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫ي‬
‫اعتبار‬ ‫إليه‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫إفالسه‬ ‫شهر‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ‫بالشرف‬ ‫مخلة‬ ‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫جناية‬
‫ه‬
.
•
‫عن‬ ‫يفصح‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫ويجب‬ ، ً ‫كتابة‬ ‫بمهمته‬ ‫القيام‬ ‫المحكم‬ ‫يقبل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫عن‬ ‫قبوله‬ ‫د‬
‫حيدته‬ ‫أو‬ ‫استقالله‬ ‫حول‬ ‫شكوك‬ ‫إثارة‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫ظروف‬ ‫أية‬
.
”
‫المواد‬ ‫مراجعــة‬ ‫يمكـن‬
11
–
16
‫القانـون‬ ‫من‬
”

9. ‫األطـراف‬ ‫حقـــوق‬
•
‫للتحكيم‬ ‫مركز‬ ‫أو‬ ‫دائمة‬ ‫تحكيم‬ ‫منظمـة‬ ‫إلي‬ ‫اللجوء‬
(.
‫م‬
4
)
•
‫التحكيـم‬ ‫إجـراء‬ ‫مكـان‬ ‫علي‬ ‫اإلتفاق‬
(.
‫م‬
28
)
•
‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫واحد‬ ‫المحكمين‬ ‫عدد‬ ‫علي‬ ‫اإلتفاق‬
(.
‫م‬
15
)
•
‫المحكميـن‬ ‫وجنسيات‬ ‫جنس‬ ‫اختيار‬
(.
‫م‬
16
)
•
‫المحكمين‬ ‫اختيار‬ ‫وتوقيتات‬ ‫كيفية‬ ‫اختيـار‬
(.
‫م‬
17
)
•
‫جدية‬ ‫شكوك‬ ‫حوله‬ ‫ثارت‬ ‫إذا‬ ‫المحكم‬ ‫رد‬
(.
‫م‬
18
)
•
‫تحفظية‬ ‫بتدابير‬ ‫األمر‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫حق‬ ‫علي‬ ‫اإلتفاق‬
.
(
‫م‬
24
)
•
‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫تتبعها‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫علي‬ ‫االتفاق‬
( .
‫م‬
27
)

10. •
‫التحكيـم‬ ‫إجراءات‬ ‫بدء‬ ‫تاريخ‬ ‫علي‬ ‫اإلتفاق‬
(.
‫م‬
27
)
•
‫التحكيـم‬ ‫لغـة‬ ‫علـي‬ ‫اإلتفاق‬
(.
‫م‬
29
)
•
‫المذكرات‬ ‫تبادل‬ ‫وتوقيتات‬ ‫كيفية‬ ‫علي‬ ‫اإلتفاق‬
(.
‫م‬
30
)
•
‫بالمذكرات‬ ‫اإلكتفاء‬ ‫أو‬ ‫المرافعة‬ ‫كيفية‬ ‫علي‬ ‫اإلتفاق‬
(.
‫م‬
33
)
•
‫ت‬ ‫أو‬ ‫دعواه‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫المدعي‬ ‫تقاعس‬ ‫حال‬ ‫التصرف‬ ‫علي‬ ‫اإلتفاق‬
‫قاعس‬
‫دفاعـه‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المدعي‬
(.
‫م‬
34
)
•
‫اإلجراءات‬ ‫في‬ ‫مخالفـة‬ ‫وجود‬ ‫علي‬ ‫االعتراض‬ ‫موعد‬ ‫علي‬ ‫اإلتفاق‬
‫التحكيم‬ ‫لشروط‬
(.
‫م‬
8
)
•
‫التطبيق‬ ‫واجبـة‬ ‫والقواعد‬ ‫القانون‬ ‫علي‬ ‫اإلتفاق‬
(.
‫م‬
39
)
•
‫العدال‬ ‫لقواعد‬ ً ‫وفقـا‬ ‫بالصلح‬ ‫الهيئة‬ ‫تفويض‬ ‫علي‬ ‫اإلتفاق‬
‫واإلنصاف‬ ‫ة‬
‫القانون‬ ‫عـن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬
(.
‫م‬
39
)
•
‫المداولـــة‬ ‫أسلــوب‬ ‫علي‬ ‫اإلتفاق‬
(.
‫م‬
40
)

11. •
ً ‫صلحــا‬ ‫النـزاع‬ ‫تنهي‬ ‫تسوية‬ ‫علي‬ ‫اإلتفاق‬
(.
‫م‬
41
)
•
‫الحكـــم‬ ‫تسبيـب‬ ‫عـدم‬ ‫أو‬ ‫تسبيـب‬ ‫علي‬ ‫اإلتفاق‬
(.
‫م‬
43
)
•
‫ت‬ ‫التي‬ ‫المهلـة‬ ‫وعلي‬ ‫الحكـــم‬ ‫صـدور‬ ‫موعـد‬ ‫علي‬ ‫اإلتفاق‬
‫منـح‬
‫للحكـم‬ ‫أقصي‬ ‫كحـد‬ ‫ذلك‬ ‫بعـد‬
(.
‫م‬
45
)
•
‫غموض‬ ‫من‬ ‫الحكم‬ ‫منطوق‬ ‫في‬ ‫وقع‬ ‫لما‬ ‫لمـا‬ ‫تفسيـر‬ ‫طلب‬
‫خالل‬ ‫وذلك‬
30
‫الحكم‬ ‫استالم‬ ‫من‬ ‫يوم‬
(.
‫م‬
49
)
•
‫خـالل‬ ‫مقدمـة‬ ‫طلبـات‬ ‫في‬ ‫إضافــي‬ ‫حكـم‬ ‫إصـدار‬ ‫طلب‬
‫خـالل‬ ‫وذلك‬ ، ‫الحكــم‬ ‫وأغفلهـا‬ ‫اإلجراءات‬
30
‫من‬ ‫يوم‬
‫الحكــم‬ ‫استـالم‬
(.
‫م‬
51
)
‫اختي‬ ‫في‬ ‫للطرفيـن‬ ‫الكاملـة‬ ‫الحرية‬ ‫يتبيـن‬ ‫سبق‬ ‫وممـا‬
‫ـار‬
‫النزاع‬ ‫لظـروف‬ ً ‫طبقا‬ ‫المتبعـة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫المحكميـن‬
.

12. ‫التحكيــــــم‬ ‫إجـراءات‬
‫ا‬ ‫بهـا‬ ‫يلتزم‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫كافـة‬ ‫علي‬ ‫اإلتفاق‬ ‫للطرفيـن‬
‫لمحكميـن‬
‫النزاع‬ ‫نظــر‬ ‫عنــد‬
.
‫ت‬ ‫منظمـة‬ ‫أو‬ ‫مركز‬ ‫إلي‬ ‫اللجوء‬ ‫علي‬ ‫الطرفيـن‬ ‫اتفاق‬ ‫حالـة‬ ‫في‬
‫حكيـم‬
‫باإلجراءات‬ ‫المحكمون‬ ‫يلتزم‬ ‫اإلجراءات‬ ‫علي‬ ‫يتفقا‬ ‫ولم‬
‫الط‬ ‫إليها‬ ‫لجأ‬ ‫التي‬ ‫المنظمة‬ ‫أو‬ ‫التحكيـم‬ ‫مركز‬ ‫مـن‬ ‫المعتمـدة‬
‫رفان‬
‫أوجبها‬ ‫التي‬ ‫اإلجـراءات‬ ‫تطبيـق‬ ‫يتــم‬ ‫األخـري‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬
‫القانــون‬
27
‫لسنة‬
1994
‫اآلتــــــي‬ ‫في‬ ‫والمتمثلـة‬
:
-
•
‫المدع‬ ‫فيه‬ ‫يتسلم‬ ‫الذي‬ ‫اليوم‬ ‫مـن‬ ‫التحكيـم‬ ‫إجراءات‬ ‫تبدأ‬
‫عليه‬ ‫ي‬
‫التحكيم‬ ‫طلب‬
(.
‫م‬
27
)

13. •
‫العربيـــة‬ ‫اللغــة‬ ‫التحكيــم‬ ‫لغــة‬ ‫تكـون‬
(.
‫م‬
27
)
•
‫المذكر‬ ‫تبادل‬ ‫وأسلوب‬ ‫توقيتات‬ ‫التحكيــم‬ ‫هيئـة‬ ‫تحدد‬
‫ات‬
‫الطرفيـن‬ ‫بيـن‬ ‫والمستنـدات‬
(.
‫م‬
30
)
•
‫من‬ ٍ ‫كل‬ ‫إلي‬ ‫ترسـل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫والمستندات‬ ‫المذكرات‬ ‫كافة‬
‫المحكميـن‬ ‫وكل‬ ‫الطرفين‬
(.
‫م‬
31
)
•
‫إجراءات‬ ‫خالل‬ ‫الطرفيـن‬ ‫مـن‬ ٍ ‫أي‬ ‫طلبات‬ ‫تعديل‬ ‫يمكن‬
‫ت‬ ‫من‬ ً ‫منعا‬ ‫ذلك‬ ‫قبـول‬ ‫عدم‬ ‫الهيئـة‬ ‫تقـرر‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫التحكيـم‬
‫عطيـل‬
‫النـزاع‬ ‫في‬ ‫الفصـل‬
(.
‫م‬
32
)
•
‫من‬ ‫كل‬ ‫لتمكين‬ ‫للمرافعـة‬ ‫جلسـات‬ ‫التحكيـم‬ ‫هيئة‬ ‫تعقد‬
‫الطرفين‬
‫ولها‬ ‫حججه‬ ‫وعرض‬ ‫ودفاعه‬ ‫دعواه‬ ‫موضوع‬ ‫شرح‬ ‫من‬
‫المذكرات‬ ‫بتقديم‬ ‫االكتفاء‬
(.
‫م‬
33
)

14. •
‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫وجب‬ ‫المحدد‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫دعواه‬ ‫المدعي‬ ‫يقدم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫عل‬ ‫المدعي‬ ‫يقدم‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ ، ‫التحكيـم‬ ‫إجراءات‬ ‫بإنهـاء‬ ‫الهيئة‬
‫في‬ ‫يه‬
‫اإلجراءات‬ ‫تستمـر‬ ‫المحدد‬ ‫التوقيت‬
(.
‫م‬
34
)
•
‫عن‬ ‫أو‬ ‫الجلسات‬ ‫إحدي‬ ‫حضور‬ ‫عن‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫تخلف‬ ‫إذا‬
‫ا‬ ‫في‬ ‫االستمرار‬ ‫للهيئة‬ ‫جاز‬ ‫المطلوبة‬ ‫المستندات‬ ‫تقديم‬
‫إلجراءات‬
‫المتاحة‬ ‫للمستندات‬ ً ‫طبقا‬ ‫الحكـم‬ ‫وإصدار‬
(.
‫م‬
35
)
•
‫م‬ ‫أو‬ ‫شفهي‬ ‫تقرير‬ ‫لتقديم‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫خبير‬ ‫تعيين‬ ‫يجوز‬
‫بشأن‬ ‫كتوب‬
‫الهيئة‬ ‫تراه‬ ‫لما‬ ً ‫طبقا‬ ‫النزاع‬ ‫في‬ ‫المسائل‬ ‫بعض‬
(.
‫م‬
36
)
•
‫الم‬ ‫للشروط‬ ً ‫ووفقا‬ ‫األحوال‬ ‫في‬ ‫الخصومة‬ ‫سير‬ ‫ينقطع‬
‫درجة‬
‫اآلثا‬ ‫االنقطاع‬ ‫علي‬ ‫ويترتب‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫بقانون‬
‫المقررة‬ ‫ر‬
‫القانون‬ ‫بذات‬
(.
‫م‬
38
)

15. ‫التحكيـــم‬ ‫حكــم‬
•
‫مش‬ ‫الهيئـة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫اآلراء‬ ‫بأغلبيـة‬ ‫التحكيـم‬ ‫حكم‬ ‫يصدر‬
‫كلـة‬
‫علي‬ ‫مداولـة‬ ‫بعـد‬ ‫الحكم‬ ‫ويصدر‬ ، ‫واحـد‬ ‫محكـم‬ ‫مـن‬ ‫أكثـر‬ ‫مـن‬
‫الهيئـة‬ ‫تحـدده‬ ‫الذي‬ ‫الوجـه‬
(.
‫م‬
40
)
•
‫المادة‬ ‫شرحت‬
43
‫أن‬ ‫القانـون‬ ‫أوجب‬ ‫حيث‬ ‫الحكم‬ ‫مشمول‬
‫المح‬ ‫مـن‬ ‫عليه‬ ‫وافق‬ ‫مـن‬ ‫وبتوقيع‬ ً ‫كتابـة‬ ‫الحكـم‬ ‫يكـون‬
‫كميـن‬
‫أي‬ ‫المادة‬ ‫وأوجبت‬ ، ‫األقليـة‬ ‫توقيـع‬ ‫عدم‬ ‫أسباب‬ ‫إثبات‬ ‫مع‬
ً ‫ضـا‬
‫ذ‬ ‫غير‬ ‫علي‬ ‫الطرفان‬ ‫اتفق‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ً ‫مسببا‬ ‫الحكم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫أو‬ ‫لك‬
‫ويشم‬ ‫التسبيب‬ ‫اليشترط‬ ‫التطبيق‬ ‫واجب‬ ‫القانون‬ ‫كان‬
‫الحكم‬ ‫ل‬
:
-
.1
‫وعناوينهم‬ ‫الخصوم‬ ‫أسماء‬
.

16. 2
.
‫وصفاتهـــم‬ ‫وجنسياتهـم‬ ‫وعناوينهـم‬ ‫المحكميـن‬ ‫أسمـاء‬
.
.3
‫التفاق‬ ‫الكامـل‬ ‫النـص‬ ‫أي‬ ‫التحكيـم‬ ‫اتفاق‬ ‫مـن‬ ‫صـورة‬
‫الطرفين‬ ‫من‬ ‫الموقع‬ ‫التحكيـم‬
.
.4
‫ومستنداتهـم‬ ‫وأقوالهـم‬ ‫الخصـوم‬ ‫طلبـات‬ ‫ملخـص‬
.
.5
‫المداولـــة‬ ‫بعـد‬ ‫الحكــــم‬ ‫منطـوق‬
.
.6
‫الحكــم‬ ‫إصــدار‬ ‫ومكــان‬ ‫تاريـخ‬
.
.7
ً ‫واجبـــا‬ ‫ذلـك‬ ‫كـان‬ ‫إذا‬ ‫الحكــم‬ ‫أسبــاب‬
.
‫تشك‬ ‫إلـي‬ ‫المنتهيـة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫مـن‬ ً ‫عمـومـا‬ ‫الحكـم‬ ‫ويتكون‬
‫يـل‬
‫تمـت‬ ‫التي‬ ‫لإلجراءات‬ ‫المفصلة‬ ‫الوقائع‬ ‫ثـم‬ ، ‫الهيئـة‬
‫ثـم‬ ،
‫وب‬ ‫ذاتـه‬ ‫الحكـم‬ ‫نـص‬ ‫ثـم‬ ‫ورأيهـا‬ ‫للنزاع‬ ‫الهيئـة‬ ‫دراسـة‬
‫توقيع‬
‫التوقي‬ ‫رفض‬ ‫من‬ ‫مبررات‬ ‫وذكر‬ ‫المحكميـن‬ ‫من‬ ‫وافق‬ ‫من‬
‫ع‬
.

17. ‫المحكمـــة‬ ‫اختصاصات‬
•
‫اتف‬ ‫بشأنه‬ ‫حرر‬ ‫نزاع‬ ‫عليها‬ ‫يعرض‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫تحكم‬
‫اق‬
‫الدعوي‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫تحكيم‬
(.
‫م‬
13
)
•
‫ب‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫طلب‬ ‫علي‬ ً ‫بناء‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬
‫اتخاذ‬
‫إجراءات‬ ‫في‬ ‫البدء‬ ‫قبل‬ ‫سواء‬ ‫تحفظية‬ ‫أو‬ ‫مؤقتة‬ ‫تدابير‬
‫التحكيم‬
‫سيرها‬ ‫أثناء‬ ‫أو‬
(.
‫م‬
14
)
•
‫في‬ ‫أو‬ ‫الطرفان‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫المحكمين‬ ‫أو‬ ‫المحكم‬ ‫اختيار‬
‫حالة‬
‫التحكيم‬ ‫استكمال‬ ‫عن‬ ‫أحدهم‬ ‫تخلف‬
(.
‫م‬
17
)
•
‫المحكم‬ ‫رد‬ ‫في‬ ‫الحكم‬
(.
‫م‬
19
)

18. •
‫بـ‬ ‫المحكمة‬ ‫تختص‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫طلب‬ ‫علي‬ ً ‫بناء‬
:
-
.1
‫الشهــود‬ ‫من‬ ‫يتخلف‬ ‫من‬ ‫علي‬ ‫الحكم‬
.
.2
‫القضائيـة‬ ‫باإلنابـة‬ ‫األمر‬
( .
‫م‬
37
)
•
‫أل‬ ‫جاز‬ ‫له‬ ‫المحدد‬ ‫الموعد‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫ي‬
‫بتحديد‬ ً ‫أمرا‬ ‫رئيسها‬ ‫ليصدر‬ ‫للمحكمة‬ ‫اللجوء‬ ‫طرف‬
‫موعد‬
‫أم‬ ‫دعواه‬ ‫رفع‬ ‫يمكن‬ ‫وعليه‬ ، ‫اإلجراءات‬ ‫بإنهاء‬ ‫أو‬ ‫إضافي‬
‫ام‬
‫بنظرها‬ ً ‫أصال‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬
(.
‫م‬
45
)
•
‫البطـالن‬ ‫دعوي‬ ‫في‬ ‫الحكم‬
(.
‫م‬
54
)
•
‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫بتنفيذ‬ ‫األمر‬
–
‫التنفيذية‬ ‫الصيغة‬
–
(
‫م‬
56
)

19. ‫التحكيـــم‬ ‫مميزات‬
•
‫تح‬ ‫اتفاق‬ ‫بشأنه‬ ‫يوجد‬ ‫نزاع‬ ‫إليها‬ ‫يرفع‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬
‫يجب‬ ‫كيم‬
‫الدعوي‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫تحكم‬ ‫أن‬
(.
‫م‬
13
)
•
‫إجراءات‬ ‫في‬ ‫البدء‬ ‫دون‬ ‫القضائية‬ ‫الدعوي‬ ‫رفع‬ ‫يحول‬ ‫ال‬
‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫إصدار‬ ‫أو‬ ‫فيها‬ ‫االستمرار‬ ‫أو‬ ‫التحكيم‬
(.
‫م‬
13
)
•
‫ط‬ ‫أحد‬ ‫طلب‬ ‫علي‬ ً ‫بناء‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫المختصة‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬
‫رفي‬
‫قبل‬ ‫سواء‬ ‫تحفظية‬ ‫أو‬ ‫مؤقتة‬ ‫تدابير‬ ‫باتخاذ‬ ‫التحكيم‬
‫في‬ ‫البدء‬
‫سيرها‬ ‫أثناء‬ ‫أو‬ ‫التحكيم‬ ‫إجراءات‬
(.
‫م‬
14
)
•
‫اخت‬ ‫بعدم‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدفوع‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫تفصل‬
‫بما‬ ‫صاصها‬
‫تحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫ذلك‬ ‫في‬
(.
‫م‬
22
)

20. •
‫ا‬ ‫شروط‬ ‫عن‬ ً ‫مستقال‬ ً ‫اتفاقا‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫يعتبر‬
‫األخري‬ ‫لعقد‬
‫أثر‬ ‫أي‬ ‫إنهائه‬ ‫أو‬ ‫فسخه‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫بطالن‬ ‫علي‬ ‫يترتب‬ ‫وال‬
‫علي‬
‫التحكيـــم‬ ‫شـرط‬
(.
‫م‬
23
)
•
‫بوجود‬ ‫علمه‬ ‫مع‬ ‫اإلجراءات‬ ‫في‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫استمر‬ ‫إذا‬
‫يجوز‬ ‫مما‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫لحكم‬ ‫أو‬ ‫تحكيم‬ ‫لشرط‬ ‫مخالفة‬
‫الموعد‬ ‫في‬ ً ‫اعتراضا‬ ‫يقدم‬ ‫ولم‬ ‫مخالفته‬ ‫علي‬ ‫االتفاق‬
‫المتفق‬
‫ف‬ ‫حقـه‬ ‫عن‬ ً ‫نزوال‬ ‫ذلك‬ ‫اعتبر‬ ‫معقول‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫عليه‬
‫ي‬
ً ‫مستقبـال‬ ‫االعتـراض‬
(.
‫م‬
8
)
•
‫اإلجراءات‬ ‫إيقاف‬ ‫المحكم‬ ‫رد‬ ‫طلب‬ ‫علي‬ ‫يتوقف‬ ‫ال‬
(.
‫م‬
19
)
•
‫ال‬ ‫لهيئة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫علي‬ ‫االتفاق‬ ‫التحكيم‬ ‫لطرفي‬ ‫يجوز‬
‫تحكيم‬
‫ت‬ ‫من‬ ‫تراه‬ ‫ما‬ ‫باتخاذ‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫منهما‬ ٍ ‫أي‬ ‫طلب‬ ‫علي‬ ً ‫بناء‬
‫دابير‬
‫لذلك‬ ‫كافي‬ ‫ضمان‬ ‫تطلب‬ ‫وأن‬ ‫تحفظية‬ ‫أو‬ ‫مؤقتة‬
(.
‫م‬
24
)

21. •
‫التحكيـم‬ ‫يوقف‬ ‫ال‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫تخلف‬
(.
‫م‬
35
)
•
‫ال‬ ‫لتحكـم‬ ‫بالصلح‬ ‫الهيئـة‬ ‫تفويض‬ ‫للطرفين‬ ‫يجـوز‬
‫بقواعـد‬ ‫هيئـة‬
‫القانون‬ ‫عن‬ ‫النظـر‬ ‫بغـض‬ ‫واإلنصـاف‬ ‫العدالـة‬
(.
‫م‬
39
)
•
‫أ‬ ً ‫صلحـا‬ ‫بينهمـا‬ ‫لتسويـة‬ ‫الطرفين‬ ‫تقديم‬ ‫حالـة‬ ‫في‬
‫ثنـاء‬
‫يتض‬ ً ‫قرارا‬ ‫الهيئـة‬ ‫تصدر‬ ‫أن‬ ‫وجـب‬ ‫التحكيـم‬ ‫إجراءات‬
‫من‬
‫االجراءات‬ ‫وينهي‬ ‫التسوية‬ ‫شروط‬
(.
‫م‬
41
)
•
‫م‬ ‫حكمهـا‬ ‫في‬ ‫يقـع‬ ‫مـا‬ ‫تصحيـح‬ ‫التحكيـم‬ ‫هيئـة‬ ‫تتولي‬
‫ـن‬
‫بن‬ ‫أو‬ ‫نفسهـا‬ ‫تلقـاء‬ ‫مـن‬ ‫بقـرار‬ ‫كتابيـة‬ ‫أو‬ ‫ماديـة‬ ‫أخطـاء‬
ً ‫ـاء‬
‫الخصـوم‬ ‫أحـد‬ ‫طلب‬ ‫علي‬
(.
‫م‬
50
)
•
‫بعـد‬ ‫األحكـام‬ ‫بتنفيـذ‬ ‫األمـر‬ ‫يتم‬
90
‫الحكم‬ ‫إعالن‬ ‫مـن‬ ‫يوم‬
‫للخاسـر‬
(.
‫م‬
56
)
•
‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫البطالن‬ ‫دعوي‬ ‫رفع‬ ‫علي‬ ‫يترتب‬ ‫ال‬
(.
‫م‬
57
)

22. ‫التحكيـم‬ ‫إجراءات‬ ‫انتهـاء‬
•
‫المادة‬ ‫نصت‬
48
‫بـ‬ ‫التحكيم‬ ‫إجراءات‬ ‫انتهاء‬ ‫علي‬ ‫القانون‬ ‫من‬
:
-
.1
‫للخصومــة‬ ‫المنهـي‬ ‫الحكـم‬ ‫صـدور‬
.
.2
‫في‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫لعدم‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بنهو‬ ‫المحكمة‬ ‫مـن‬ ‫أمـر‬ ‫صـدور‬
‫القانونـي‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫المحـدد‬ ‫الموعـد‬
.
.3
‫اآلتيــة‬ ‫األحوال‬ ‫في‬ ‫التحكيـم‬ ‫هيئـة‬ ‫مـن‬ ‫قـرار‬ ‫صـدور‬
:
-
•
‫اإلجراءات‬ ‫إنهـاء‬ ‫علي‬ ‫الطرفين‬ ‫اتفاق‬
.
•
‫الخصومـة‬ ‫المدعي‬ ‫ترك‬ ‫إذا‬
–
‫للهيئـــة‬ ‫ملزمة‬ ‫غير‬
–
•
‫استحالتــه‬ ‫أو‬ ‫اإلجراءات‬ ‫في‬ ‫االستمرار‬ ‫جدوي‬ ‫عـدم‬ ‫الهيئـة‬ ‫رأت‬ ‫إذا‬
.

23. ‫التحكيـم‬ ‫حكـم‬ ‫بطـالن‬
•
‫بي‬ ‫يتضمن‬ ‫ولم‬ ‫النزاع‬ ‫علي‬ ‫سابق‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫الدعوي‬ ‫ان‬
‫النـزاع‬ ‫موضـوع‬
(.
‫م‬
10
)
•
‫المسائ‬ ‫يحـدد‬ ‫ولم‬ ‫النزاع‬ ‫علي‬ ‫حق‬ ‫ال‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫التي‬ ‫ـل‬
‫التحكيــــم‬ ‫يشملهـا‬
(.
‫م‬
10
)
•
ً ‫مكتوبـا‬ ‫التحكيـم‬ ‫اتفاق‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
(.
‫م‬
12
)
•
‫زوجــي‬ ‫المحكميـن‬ ‫عـدد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
(.
‫م‬
15
)
•
‫عد‬ ‫أو‬ ‫الحكم‬ ‫علي‬ ‫الموافقين‬ ‫المحكمين‬ ‫توقيع‬ ‫عدم‬ ‫جالة‬ ‫في‬
‫إثبات‬ ‫م‬
‫األقلية‬ ‫توقيع‬ ‫عدم‬ ‫مبررات‬
(.
‫م‬
43
)

24. •
‫ذلك‬ ‫علي‬ ‫الطرفين‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫الحكم‬ ‫تسبيب‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬
(.
‫م‬
43
)
•
‫الخصوم‬ ‫بيانات‬ ‫علي‬ ‫الحكم‬ ‫اشتمال‬ ‫عدم‬
–
‫المحكمين‬ ‫بيانات‬
–
‫ص‬
‫ورة‬
‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫من‬
–
‫وأقوالهم‬ ‫الخصوم‬ ‫لطلبات‬ ‫ملخص‬
–
‫منطوق‬
‫الحكم‬
–
‫الحكم‬ ‫إصدار‬ ‫ومكان‬ ‫تاريخ‬
–
‫الحكم‬ ‫أسباب‬
(.
‫م‬
43
)
•
‫لإلبطا‬ ‫قابل‬ ‫أو‬ ‫باطل‬ ‫االتفاق‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫تحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫يوجد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫سقط‬ ‫أو‬ ‫ل‬
‫مدته‬ ‫بانتهاء‬
–
‫أو‬
–
‫فاقد‬ ‫االتفاق‬ ‫إبرام‬ ‫وقت‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫األهلية‬
–
‫أو‬
–
‫دفاعه‬ ‫تقديم‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫علي‬ ‫تعذر‬ ‫إذا‬
–
‫أو‬
–
‫إذا‬
‫االتباع‬ ‫واجب‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫الحكم‬ ‫استبعد‬
–
‫أو‬
–
‫تش‬ ‫تم‬ ‫إذا‬
‫الهيئة‬ ‫كيل‬
‫للقانون‬ ‫مخالف‬ ‫بوجه‬
–
‫أو‬
–
‫يشم‬ ‫ال‬ ‫مسائل‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫فصل‬ ‫إذا‬
‫لها‬
‫االتفاق‬
–
‫أو‬
–
‫إجراءات‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫بطالن‬ ‫وقع‬ ‫إذا‬
‫الحكــم‬ ‫في‬ ‫أثـر‬ ً ‫بطالنا‬ ‫باطلة‬ ‫التحكيم‬
–
‫أو‬
–
‫الح‬ ‫تضمن‬ ‫إذا‬
‫مـا‬ ‫كــم‬
‫العــام‬ ‫النظـام‬ ‫يخالف‬
(.
‫م‬
52
)

25. ‫الحكــم‬ ‫تنفيـذ‬ ‫كيفيـة‬
•
‫المختصة‬ ‫المحكمـة‬ ‫كتاب‬ ‫قلم‬ ‫الحكم‬ ‫إيداع‬ ‫يجب‬
(.
‫م‬
47
)
•
‫بـه‬ ً ‫مرفقـا‬ ‫المختصة‬ ‫للمحكمة‬ ‫التنفيذ‬ ‫طلب‬ ‫يقدم‬
:
-
.1
‫منـه‬ ‫موقعـة‬ ‫صـورة‬ ‫أو‬ ‫الحكم‬ ‫أصل‬
.
.2
‫التحكيــم‬ ‫اتفاق‬ ‫من‬ ‫صـورة‬
.
.3
‫الضـرورة‬ ‫حالـة‬ ‫في‬ ‫العربيـة‬ ‫إلي‬ ‫ترجمـة‬
.
.4
‫الحكـم‬ ‫إيداع‬ ‫علي‬ ‫الدال‬ ‫المحضر‬ ‫من‬ ‫صورة‬
.
”
‫رقـم‬ ‫المــادة‬ ‫نـص‬ ‫مراجعــة‬ ‫يمكـن‬
56
‫القانــون‬ ‫من‬
”

26. •
‫دعـوي‬ ‫رفـع‬ ‫موعـد‬ ‫كـان‬ ‫إذا‬ ‫بالتنفيـذ‬ ‫األمـر‬ ‫طلــب‬ ‫يقبــل‬
‫الت‬ ‫بعــد‬ ‫بالتنفيـذ‬ ‫األمـر‬ ‫ويتـم‬ ‫انقضـي‬ ‫قـد‬ ‫البطـالن‬
‫مـن‬ ‫أكــد‬
:
-
•
‫مـتن‬ ‫صــدوره‬ ‫سبــق‬ ‫حكــم‬ ‫مـع‬ ‫يتعــارض‬ ‫ال‬ ‫الحكـــم‬ ‫أن‬
‫المثيلــــة‬ ‫المحاكــم‬ ‫أو‬ ‫المحكمـة‬ ‫ذات‬
.
•
‫النظــام‬ ‫نصــوص‬ ‫مــن‬ ‫نــص‬ ‫أي‬ ‫يخالــف‬ ‫ال‬ ‫الحكــم‬ ‫أن‬
‫العربيـــة‬ ‫مصـر‬ ‫لجمهوريـة‬ ‫العــام‬
.
•
‫صح‬ ً ‫إعـالنـا‬ ‫عليــه‬ ‫للمحكـوم‬ ‫إعالنــه‬ ‫تـم‬ ‫قــد‬ ‫الحكــم‬ ‫أن‬
ً ‫يحـا‬
”
‫اللـــه‬ ‫بحمـد‬ ‫تـم‬
”