Décret gouvernemental fixant les modalités et les conditions d'octroi et de retrait de l'autorisation aux exportateurs privés à exporter l'huile d'olive tunisienne dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l'Union Européenne au titre de l'année 2018

1. ‫صفحــة‬154‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––12‫جانفي‬2018‫عـــدد‬4
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬2198‫لسنة‬2002‫في‬ ‫المؤرخ‬7‫أكتوبر‬
2002‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫اﻹشراف‬ ‫ممارسة‬ ‫بكيفية‬ ‫المتعلق‬
‫ت‬ ‫ﻻ‬ ‫التي‬‫التصرف‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫وصيغ‬ ‫إدارية‬ ‫صبغة‬ ‫كتسي‬
‫وتحديد‬ ‫المؤسسة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫تعيين‬ ‫وشروط‬ ‫وطرق‬ ‫فيها‬
،‫كاهلها‬ ‫على‬ ‫الموضوعة‬ ‫اﻻلتزامات‬‫ك‬‫باﻷمر‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫ما‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬511‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬13‫أفريل‬2016،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬910‫لسنة‬2005‫في‬ ‫المؤرخ‬24‫مارس‬
2005‫العمومية‬ ‫المنشآت‬ ‫على‬ ‫اﻹشراف‬ ‫سلطة‬ ‫بتعيين‬ ‫المتعلق‬
‫جميع‬ ‫وعلى‬ ،‫إدارية‬ ‫صبغة‬ ‫تكتسي‬ ‫ﻻ‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وخاصة‬ ‫تممته‬ ‫أو‬ ‫نقحته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬3170‫لسنة‬
2010‫في‬ ‫المؤرخ‬13‫ديسمبر‬2010،
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬345‫لسنة‬2010‫في‬ ‫المؤرخ‬22‫فيفري‬
2010‫بض‬ ‫المتعلق‬‫النهوض‬ ‫لوكالة‬ ‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫بط‬
،‫الفﻼحية‬ ‫باﻻستثمارات‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬2014‫لسنة‬2010‫في‬ ‫المؤرخ‬16‫أوت‬
2010‫الخاص‬ ‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫المتعلق‬‫بأعوان‬
،‫الفﻼحية‬ ‫باﻻستثمارات‬ ‫النهوض‬ ‫وكالة‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬107‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬27
‫أوت‬2016‫الم‬،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫تعلق‬
‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬468‫لسنة‬2017‫في‬ ‫المؤرخ‬10
‫أفريل‬2017،‫الحكومة‬ ‫برئاسة‬ ‫هياكل‬ ‫بإلحاق‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬124‫لسنة‬2017‫في‬ ‫المؤرخ‬12
‫سبتمبر‬2017،‫بالحكومة‬ ‫أعضاء‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
،‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫رأي‬ ‫وعلى‬
‫رأ‬ ‫وعلى‬‫اﻹدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫ي‬.
‫نصه‬ ‫اﻵتي‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫يصدر‬:
‫اﻷساسي‬ ‫النظام‬ ‫تنقيح‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫تمت‬ ‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬
‫المصادق‬ ‫الفﻼحية‬ ‫باﻻستثمارات‬ ‫النهوض‬ ‫وكالة‬ ‫بأعوان‬ ‫الخاص‬
‫عدد‬ ‫باﻷمر‬ ‫عليه‬2014‫لسنة‬2010‫في‬ ‫المؤرخ‬16‫أوت‬2010
‫المصاحب‬ ‫للملحق‬ ‫طبقا‬.
‫الفصل‬2‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫ـ‬‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬
‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫ينشر‬ ‫الذي‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫بتنفيذ‬ ‫مكلف‬
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬.
‫في‬ ‫تونس‬8‫جانفي‬2018.
‫المجاور‬ ‫اﻹمضاء‬
‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬
‫البحري‬ ‫والصيد‬
‫الطيب‬ ‫سمير‬
‫ا‬ ‫رئيس‬‫لحكومة‬
‫الشاهد‬ ‫يوسف‬
‫عدد‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬14‫لسنة‬2018‫في‬ ‫مؤرخ‬10‫جانفي‬2018
‫الترخيص‬ ‫وسحب‬ ‫منح‬ ‫وشروط‬ ‫صيغ‬ ‫بضبط‬ ‫يتعلق‬
‫في‬ ‫التونسي‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫تصدير‬ ‫في‬ ‫الخواص‬ ‫للمصدرين‬
‫اﻻتحاد‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التونسية‬ ‫للبﻼد‬ ‫الممنوحة‬ ‫الحصة‬ ‫إطار‬
‫سنة‬ ‫بعنوان‬ ‫اﻷوروبي‬2018.
،‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫إن‬
‫باقترا‬،‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫ح‬
،‫الدستور‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫بعد‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫وعلى‬13‫لسنة‬1970‫في‬ ‫المؤرخ‬16‫أكتوبر‬
1970‫المصادق‬ ‫للزيت‬ ‫القومي‬ ‫الديوان‬ ‫تنظيم‬ ‫بإعادة‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليه‬53‫لسنة‬1970‫في‬ ‫المؤرخ‬20‫نوفمبر‬
1970‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫والمنقح‬37‫لسنة‬1994‫في‬ ‫المؤرخ‬24
‫فيفري‬1994،
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬41‫لسنة‬1994‫في‬ ‫المؤرخ‬7‫مارس‬
1994،‫الخارجية‬ ‫بالتجارة‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وعلى‬25‫لسنة‬2001‫في‬ ‫المؤرخ‬8‫مارس‬
2001‫في‬ ‫المبرم‬ ‫الرسائل‬ ‫تبادل‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ ‫المتعلق‬22
‫ديسمبر‬2000‫و‬ ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬ ‫بين‬‫اﻷوروبية‬ ‫المجموعة‬
‫باتفاق‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الفﻼحية‬ ‫البروتوكوﻻت‬ ‫بتعديل‬ ‫المتعلق‬
،‫اﻷوروبية‬ ‫والمجموعة‬ ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬419‫لسنة‬2001‫في‬ ‫المؤرخ‬13‫فيفري‬
2001،‫الفﻼحة‬ ‫وزارة‬ ‫مشموﻻت‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬2177‫لسنة‬2005‫ف‬ ‫المؤرخ‬‫ي‬9‫أوت‬
2005،‫الغذائية‬ ‫الزيوت‬ ‫في‬ ‫اﻻتجار‬ ‫شروط‬ ‫بضبط‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬107‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬27
‫أوت‬2016،‫وأعضائها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫عدد‬ ‫الرئاسي‬ ‫اﻷمر‬ ‫وعلى‬124‫لسنة‬2017‫في‬ ‫المؤرخ‬12
‫سبتمبر‬2017،‫بالحكومة‬ ‫أعضاء‬ ‫بتسمية‬ ‫المتعلق‬
‫رأ‬ ‫وعلى‬‫اﻹدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫ي‬.
‫نصه‬ ‫اﻵتي‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫يصدر‬:
‫منح‬ ‫وشروط‬ ‫صيغ‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫يضبط‬ ‫ـ‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬
‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫تصدير‬ ‫في‬ ‫الخواص‬ ‫للمصدرين‬ ‫الترخيص‬ ‫وسحب‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫التونسية‬ ‫للبﻼد‬ ‫الممنوحة‬ ‫الحصة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫التونسي‬
‫سنة‬ ‫بعنوان‬ ‫اﻷوروبي‬ ‫اﻻتحاد‬2018.

2. ‫عــدد‬4‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––12‫جانفي‬2018‫صفحـة‬155
‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تنطبق‬‫جانفي‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬2018‫إلى‬
‫غاية‬31‫ديسمبر‬2018.
‫الفصل‬2‫بقائمة‬ ‫المرسمين‬ ‫الخواص‬ ‫المصدرين‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫ـ‬
‫داخل‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫تصدير‬ ‫في‬ ‫والراغبين‬ ‫الزيتون‬ ‫لزيت‬ ‫المصدرين‬
‫بعنوان‬ ‫اﻷوروبي‬ ‫اﻻتحاد‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التونسية‬ ‫للبﻼد‬ ‫الممنوحة‬ ‫الحصة‬
‫سنة‬2018‫الفترة‬ ‫خﻼل‬ ‫الحصول‬‫جا‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬‫ن‬‫في‬2018
‫غاية‬ ‫إلى‬31‫ديسمبر‬2018‫من‬ ‫يسلم‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ،
‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫قبل‬.
‫العامة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫لدى‬ ‫للغرض‬ ‫مطالب‬ ‫إيداع‬ ‫عليهم‬ ‫ويتعين‬
‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫لوزارة‬ ‫التابعة‬ ‫الفﻼحية‬ ‫والتنمية‬ ‫للدراسات‬
‫البح‬ ‫والصيد‬‫يتعدى‬ ‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫ري‬28‫ديسمبر‬2018.
‫الفصل‬3‫من‬ ‫السنوية‬ ‫الحصة‬ ‫داخل‬ ‫التصدير‬ ‫تراخيص‬ ‫تسلم‬ ‫ـ‬
‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬‫و‬‫إلى‬ ‫صالحة‬ ‫تكون‬
‫سنة‬ ‫موفى‬ ‫غاية‬2018‫يلي‬ ‫كما‬ ‫تتركب‬ ‫لجنة‬ ‫رأي‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫وذلك‬:
‫من‬ ‫أو‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫ـ‬‫ينوبه‬:
،‫رئيس‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الصناعة‬ ‫وزارة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬ ‫ـ‬:
،‫عضو‬
‫التجارة‬ ‫وزارة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬ ‫ـ‬:،‫عضو‬
‫الفﻼحة‬ ‫بوزارة‬ ‫الفﻼحي‬ ‫لﻺنتاج‬ ‫العامة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬ ‫ـ‬
‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬:،‫عضو‬
‫بوزارة‬ ‫الفﻼحية‬ ‫والتنمية‬ ‫للدراسات‬ ‫العامة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬ ‫ـ‬
‫والموا‬ ‫الفﻼحة‬‫ر‬‫الما‬ ‫د‬‫ئ‬‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫ية‬:،‫عضو‬
‫الفﻼحة‬ ‫بوزارة‬ ‫البيولوجية‬ ‫للفﻼحة‬ ‫العامة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬ ‫ـ‬
‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬:،‫عضو‬
‫للزيت‬ ‫الوطني‬ ‫الديوان‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬ ‫ـ‬:،‫عضو‬
‫المالية‬ ‫بوزارة‬ ‫للديوانة‬ ‫العامة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬ ‫ـ‬:،‫عضو‬
‫اﻻتحاد‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬ ‫ـ‬‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫للفﻼحة‬ ‫التونسي‬:،‫عضو‬
‫والصناعات‬ ‫والتجارة‬ ‫للصناعة‬ ‫التونسي‬ ‫اﻻتحاد‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬ ‫ـ‬
‫التقليدية‬:‫عضو‬.
‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫بمقرر‬ ‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫تعيين‬ ‫ويتم‬
‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬.
‫الض‬ ‫اقتضت‬ ‫وكلما‬ ‫رئيسها‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫اللجنة‬ ‫تجتمع‬‫ذلك‬ ‫رورة‬
،‫التساوي‬ ‫وعند‬ ،‫الحاضرين‬ ‫أعضائها‬ ‫أصوات‬ ‫بأغلبية‬ ‫رأيها‬ ‫وتبدي‬
‫رئيسها‬ ‫صوت‬ ‫يرجح‬.
‫أعضائها‬ ‫نصف‬ ‫بحضور‬ ‫إﻻ‬ ‫قانونية‬ ‫الجلسة‬ ‫مداوﻻت‬ ‫تكون‬ ‫وﻻ‬
‫اﻷقل‬ ‫على‬.
‫الجلسة‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫القانوني‬ ‫النصاب‬ ‫توفر‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫في‬ ‫ثانية‬ ‫جلسة‬ ‫اللجنة‬ ‫تعقد‬ ،‫اﻷولى‬6‫وتكو‬ ‫الموالية‬ ‫أيام‬‫ن‬
‫الحاضرين‬ ‫اﻷعضاء‬ ‫عدد‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫قانونية‬ ‫مداوﻻتها‬.
‫بوزارة‬ ‫الفﻼحية‬ ‫والتنمية‬ ‫للدراسات‬ ‫العامة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫وتتولى‬
‫اللجنة‬ ‫كتابة‬ ‫مهام‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬.
‫الفصل‬4‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اللجنة‬ ‫تتولى‬ ‫ـ‬3‫هذا‬ ‫من‬
‫التالي‬ ‫المهام‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬‫ة‬:
-‫دراسة‬‫في‬ ‫للتصدير‬ ‫الخواص‬ ‫المصدرين‬ ‫من‬ ‫الواردة‬ ‫المطالب‬
‫السنوية‬ ‫الحصة‬ ‫إطار‬.
-‫تراخيص‬ ‫إسناد‬ ‫واقتراح‬ ‫المطالب‬ ‫هذه‬ ‫بشأن‬ ‫الرأي‬ ‫إبداء‬
‫السنوية‬ ‫الحصة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫التونسي‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫تصدير‬.
-‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫الشهرية‬ ‫الكميات‬ ‫توزيع‬ ‫بشأن‬ ‫الرأي‬ ‫إبداء‬
‫ال‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫للتراتيب‬ ‫طبقا‬ ‫المتدخلين‬‫اﻻتحاد‬ ‫داخل‬ ‫عمل‬
‫ومتطلبات‬ ‫للموسم‬ ‫الوطنية‬ ‫المتوفرات‬ ‫وحسب‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫اﻷوروبي‬
‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫السوق‬.
-‫السنوية‬ ‫الحصة‬ ‫داخل‬ ‫التصدير‬ ‫منع‬ ‫اقتراح‬.
-‫المرخص‬ ‫المصدرين‬ ‫قائمة‬ ‫من‬ ‫المصدر‬ ‫اسم‬ ‫شطب‬ ‫اقتراح‬
‫على‬ ‫السنوية‬ ‫الحصة‬ ‫داخل‬ ‫التونسي‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫تصدير‬ ‫في‬ ‫لهم‬
‫ع‬ ‫المصادقة‬ ‫لجنة‬‫التونسي‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫تصدير‬ ‫تعاطي‬ ‫لى‬.
‫الفصل‬5‫الذين‬ ‫الخواص‬ ‫للمصدرين‬ ‫الكميات‬ ‫إسناد‬ ‫يتم‬ ‫ـ‬
‫حسب‬ ‫السنوية‬ ‫الحصة‬ ‫داخل‬ ‫التصدير‬ ‫شروط‬ ‫فيهم‬ ‫تتوفر‬:
-‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫بوزارة‬ ‫طلباتهم‬ ‫لتسجيل‬ ‫الزمني‬ ‫الترتيب‬
‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬.
-‫الزيتون‬ ‫لزيت‬ ‫اﻷولوية‬ ‫وتعطى‬ ‫الزيت‬ ‫نوعية‬‫وزيت‬ ‫البيولوجي‬
‫المعلب‬ ‫الزيتون‬.
-‫التصدير‬ ‫سعر‬.
-‫إ‬‫المنقضيين‬ ‫الموسمين‬ ‫خﻼل‬ ‫التصدير‬ ‫نجازات‬.
‫الفصل‬6‫السائب‬ ‫التونسي‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫كميات‬ ‫إخضاع‬ ‫يمكن‬ ‫ـ‬
‫ثانية‬ ‫مراقبة‬ ‫إلى‬ ‫أعﻼه‬ ‫المذكورة‬ ‫الحصة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬
‫ع‬ ‫للجودة‬ ‫العادية‬ ‫المراقبة‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫وذلك‬ ‫الشحن‬ ‫عند‬ ‫للجودة‬‫ند‬
‫التصدير‬.
‫عملية‬ ‫تتطلبها‬ ‫التي‬ ‫التحاليل‬ ‫مصاريف‬ ‫المصدرون‬ ‫ويتحمل‬
‫المراقبة‬.
‫الفصل‬7،‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫احترام‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫ـ‬
‫من‬ ‫بمقرر‬ ‫نهائية‬ ‫بصفة‬ ‫الزيتون‬ ‫زيت‬ ‫تصدير‬ ‫رخصة‬ ‫سحب‬ ‫يتم‬
‫رأي‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اللجنة‬‫بالفصل‬3‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫بمقتضى‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫ﻷحكام‬ ‫المخالفات‬ ‫معاينة‬ ‫وتتم‬
‫والتراتيب‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫للغرض‬ ‫المؤهلون‬ ‫اﻷعوان‬ ‫يحررها‬ ‫محاضر‬
‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزارة‬ ‫إلى‬ ‫ويحيلونها‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬
‫البحري‬ ‫والصيد‬.

3. ‫صفحــة‬156‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––12‫جانفي‬2018‫عـــدد‬4
‫الفصل‬8‫ال‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬ ‫ـ‬‫البحري‬ ‫والصيد‬ ‫مائية‬
‫التجارة‬ ‫ووزير‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الصناعة‬ ‫ووزير‬
‫ينشر‬ ‫الذي‬ ‫الحكومي‬ ‫اﻷمر‬ ‫هذا‬ ‫بتنفيذ‬ ،‫يخصه‬ ‫فيما‬ ‫كل‬ ،‫مكلفون‬
‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬.
‫في‬ ‫تونس‬10‫جانفي‬2018.
‫المجاور‬ ‫اﻹمضاء‬
‫الصناعة‬ ‫وزير‬‫والمؤسسات‬
‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬
‫الفر‬ ‫سليم‬‫ياني‬
‫وزير‬‫التجارة‬
‫الباهي‬ ‫عمر‬
‫المائية‬ ‫والموارد‬ ‫الفﻼحة‬ ‫وزير‬
‫البحري‬ ‫والصيد‬
‫الطيب‬ ‫سمير‬
‫الحكومة‬ ‫رئيس‬
‫الشاهد‬ ‫يوسف‬
‫أم‬ ‫بمقتضى‬‫عدد‬ ‫حكومي‬ ‫ر‬15‫لسنة‬2018‫في‬ ‫مؤرخ‬9
‫جانفي‬2018.
‫التجهيز‬ ‫بوزارة‬ ‫أول‬ ‫تقني‬ ،‫كواش‬ ‫طيب‬ ‫السيد‬ ‫إبقاء‬ ‫جدد‬
‫لمدة‬ ‫العمومي‬ ‫بالقطاع‬ ‫مباشرة‬ ‫بحالة‬ ،‫الترابية‬ ‫والتهيئة‬ ‫واﻹسكان‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ،‫للتقاعد‬ ‫القانونية‬ ‫السن‬ ‫بلوغ‬ ‫بعد‬ ،‫سنة‬1‫سبتمبر‬
2017.
‫ب‬‫عدد‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫مقتضى‬16‫لسنة‬2018‫في‬ ‫مؤرخ‬8
‫جانفي‬2018.
‫كلف‬‫السيد‬،‫ذكار‬ ‫علي‬‫مكتب‬ ‫رئيس‬ ‫بمهام‬ ،‫عام‬ ‫متصرف‬
‫الوزارة‬ ‫ﻹشراف‬ ‫الخاضعة‬ ‫والهياكل‬ ‫الجهوية‬ ‫اﻹدارات‬ ‫أنشطة‬ ‫تنسيق‬
‫والتشغيل‬ ‫المهني‬ ‫التكوين‬ ‫بوزارة‬.
‫الفصل‬ ‫بأحكام‬ ‫عمﻼ‬9‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫من‬615‫لسنة‬2000
‫في‬ ‫المؤرخ‬13‫م‬‫ارس‬2000‫وامتيازات‬ ‫برتبة‬ ‫باﻷمر‬ ‫المعني‬ ‫يتمتع‬
‫مركزية‬ ‫إدارة‬ ‫عام‬ ‫مدير‬.
‫عدد‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬17‫لسنة‬2018‫في‬ ‫مؤرخ‬4
‫جانفي‬2018.
‫كاهية‬ ‫علي‬ ‫السيد‬ ‫تسمية‬ ‫أنهيت‬‫بديوان‬ ‫بمأمورية‬ ‫مكلف‬ ‫بصفة‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫والتشغيل‬ ‫المهني‬ ‫التكوين‬ ‫وزير‬31‫جويلية‬2017.
‫عدد‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬18‫لسنة‬2018‫في‬ ‫مؤرخ‬8
‫جانفي‬2018.
‫وزارة‬ ‫عن‬ ‫ممثﻼ‬ ‫عضوا‬ ‫علية‬ ‫بن‬ ‫الدين‬ ‫شمس‬ ‫السيد‬ ‫سمي‬
‫وذلك‬ ‫لﻼتصاﻻت‬ ‫الفنية‬ ‫بالوكالة‬ ‫المتابعة‬ ‫بلجنة‬ ‫الداخلية‬‫عوضا‬‫عن‬
‫الصامت‬ ‫الرؤوف‬ ‫عبد‬ ‫السيد‬.
‫حكوم‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬‫عدد‬ ‫ي‬19‫لسنة‬2018‫في‬ ‫مؤرخ‬8
‫جانفي‬2018.
‫مكتب‬ ‫رئيس‬ ‫بمهام‬ ،‫رئيس‬ ‫متصرف‬ ،‫المكني‬ ‫شهاب‬ ‫السيد‬ ‫كلف‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الثقافية‬ ‫الشؤون‬ ‫بوزارة‬ ‫الترفيه‬12‫أكتوبر‬2017.
‫الفصل‬ ‫بأحكام‬ ‫عمﻼ‬14)‫مكرر‬(‫عدد‬ ‫اﻷمر‬ ‫من‬1819‫لسنة‬
2003‫في‬ ‫المؤرخ‬25‫أوت‬2003‫خطة‬ ‫باﻷمر‬ ‫للمعني‬ ‫تسند‬ ،
‫مدير‬‫مركزية‬ ‫إدارة‬ ‫عام‬.
‫عدد‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬20‫لسنة‬2018‫في‬ ‫مؤرخ‬8
‫جانفي‬2018.
‫الرتبة‬ ‫فوق‬ ‫أول‬ ‫أستاذ‬ ،‫المرموري‬ ‫علي‬ ‫السيد‬ ‫تسمية‬ ‫أنهيت‬
‫لتنمية‬ ‫الوطنية‬ ‫المؤسسة‬ ‫عام‬ ‫مدير‬ ‫بصفة‬ ،‫الثقافي‬ ‫للتنشيط‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫والفنية‬ ‫الثقافية‬ ‫والتظاهرات‬ ‫المهرجانات‬29‫أكتوبر‬
2017.