1. ‫‪QNB Economics‬‬
‫‪economics@qnb.com.qa‬‬
‫مجموعة ‪ :QNB‬جهود إنقاذ البنوك االسبانية غير كافية‬
‫هي إال البداية نظراً ألن البنوك األسبانية تمر بعملية طويلة‬ ‫على الرغم من قرار االتحاد األوروبي الذي صدر مؤخراً‬
‫لتنظيف ميزانياتها العمومية.‬ ‫بزيادة الدعم المقدم إلى البنوك األسبانية، ترى مجموعة‬
‫‪ QNB‬أن هذه اإلجراءات قد ال تكون كافية والبد من الكشف‬
‫ال تزال البنوك األسبانية تعاني من ضغوط األصول‬
‫عن تفاصيل إجراءات اإلنقاذ وتعافي االقتصاد األسباني‬
‫المسمومة والتي يعود معظمها إلى انفجار فقاعة القطاع‬
‫لوضع البنوك االسبانية على ارض صلبة.‬
‫العقاري منذ أربع سنوات. فقد ارتفعت معدالت ملكية‬
‫السكان للمنازل إلى أكثر من 57% نتيجة لتغيير قوانين‬ ‫ارتفعت القروض التي حصلت عليها البنوك األسبانية من‬
‫الضرائب وتشجيع امتالك المنازل مما أدى إلى زيادة‬ ‫البنك المركزي األوروبي إلى مستويات قياسية بلغت 733‬
‫قروض الرهن العقاري والتي وصلت حسب التقديرات إلى‬ ‫مليار يورو بحلول شهر يونيو 2102، وهو ما يمثل سبعة‬
‫726 مليار يورو في نهاية عام 1102.‬ ‫أضعاف حجم القروض في يونيو عام 1102. ويأتي هذا‬
‫االرتفاع المفرط في القروض التي حصلت عليها البنوك‬
‫ويشير تقرير أصدره مؤخراً صندوق النقد الدولي إلى أن‬
‫األسبانية بشكل أساسي نتيجة لقرار البنك المركزي األوروبي‬
‫نسبة القروض المتعثرة في البنوك األسبانية ارتفعت من‬
‫منح قروض للبنوك في منطقة اليورو بقيمة 1.1 تريليون‬
‫9.0% في عام 7002 إلى 6.7% في عام 1102 ليصل‬
‫يورو بفائدة مخفضة بنسبة 1% من خالل شريحتين صدرتا‬
‫مجموعها إلى 631 مليار يورو من إجمالي القروض. وتمثل‬
‫خالل شهر ديسمبر 1102 وشهر فبراير 2102.‬
‫القروض المتعثرة في قطاع العقارات واإلنشاء 27% من‬
‫إجمالي هذه القروض المتعثرة.‬ ‫قروض البنك المركزي األوروبي ألسبانيا وأسعار مقايضة‬
‫االئتمان االفتراضي‬
‫ستأتي حزمة إنقاذ االتحاد األوروبي للقطاع البنكي األسباني‬
‫من صندوق االستقرار المالي لدول منطقة اليورو والذي‬
‫وافق بالفعل على تقديم 03 مليار يورو في شهر يونيو. ومن‬ ‫5‬
‫5‬
‫المقرر تقديم 54 مليار يورو أخرى من خالل ثالث شرائح‬ ‫2.733‬
‫053‬ ‫009‬
‫خالل السنة القادمة والتي ستعتمد على دراسة وتقييم خطط‬ ‫1.1‬
‫8.782‬
‫003‬ ‫057‬
‫زيادة رأس مال كل بنك على حدة. كما سيتم توفير 52 مليار‬ ‫995‬
‫052‬ ‫6.722‬ ‫455‬
‫يورو لشراء الديون التي سيكون من الصعب بيعها في أسواق‬ ‫674‬
‫006‬
‫002‬
‫الدين.‬ ‫753‬
‫704‬ ‫4.251‬
‫625‬ ‫054‬
‫051‬
‫162‬ ‫9.811‬
‫003‬
‫على الرغم من هذه اإلجراءات، ال تزال األسواق ومؤسسات‬ ‫001‬ ‫9.96‬ ‫0.67‬
‫8.74‬ ‫211‬ ‫89‬ ‫38 201‬
‫التصنيف االئتماني غير مقتنعة بجدواها وترى أن جهود‬ ‫05‬ ‫14‬
‫97‬ ‫58‬ ‫051‬
‫اإلنقاذ غير كافية. وارتفعت أسعار مقايضة االئتمان‬ ‫0‬ ‫0‬
‫االفتراضي، وهي وسيلة للتأمين ضد التعثر في السداد، على‬
‫السندات األسبانية المستحقة بعد خمس سنوات إلى 995 نقطة‬
‫21‬
‫11‬
‫21‬
‫21‬
‫11‬
‫11‬
‫11‬
‫21‬
‫في شهر مايو. وبالرغم من اإلعالن عن خطط اإلنقاذ الجديدة‬
‫ظلت أسعار مقايضة االئتمان االفتراضي مرتفعة عند 455‬ ‫* في 31 يوليو 2102‬
‫المصدر: مصرف اسبانيا المركزي وبلومبرغ وتحليل مجموعة ‪QNB‬‬
‫نقطة في 31 يوليو. كما أن مؤشر آخر على نظرة األسواق‬
‫وهو العائد على السندات الحكومية المستحقة بعد 01 سنوات‬ ‫غير أن توفير هذه السيولة الرخيصة أثبت أنه لم يكن كافيا ً‬
‫ارتفع إلى مستويات جديدة ليتجاوز 7% خالل الشهر‬ ‫وبالتالي قدم االتحاد األوروبي في 9 يونيو دعما ً إضافيا ً بقيمة‬
‫الجاري. ويظهر االرتفاع في مستوى المخاطر في التغييرات‬ ‫001 مليار يورو، بل إنه في 92 يونيو قرر تقديم هذا الدعم‬
‫على التصنيف االئتماني حيث قامت مؤسسة موديز في 62‬ ‫مباشرة إلى البنوك وليس عن طريق الحكومة األسبانية‬
‫يونيو، أي قبل يوم واحد من القمة األوروبية، بتخفيض‬ ‫المثقلة بالديون. وترى مجموعة ‪ QNB‬أن هذه اإلجراءات ما‬

2. ‫‪QNB Economics‬‬
‫‪economics@qnb.com.qa‬‬
‫وسط هذه األوضاع، تصبح مقبولة تقديرات األسواق والتي‬ ‫التصنيف االئتماني لديون الحكومة األسبانية باإلضافة إلى‬
‫ترى أن أسبانيا بحاجة إلى أكثر مما هو معروض حاليا ً لكي‬ ‫82 بنك أسباني.‬
‫تستطيع تحسين األوضاع في النظام البنكي. وترى مجموعة‬
‫‪ QNB‬أن قيام الحكومة االسبانية بمزيد من الجهود الستعادة‬ ‫يرجع أحد أهم األسباب وراء رد الفعل السلبي لألسواق إلى‬
‫النمو في االقتصاد سيكون العامل األساسي في خروج النظام‬ ‫ضخامة النظام المصرفي األسباني سواء بالنظر إليه في حد‬
‫المصرفي من أزمته.‬ ‫ذاته أو بالمقارنة مع األنظمة المصرفية األخرى حيث‬
‫يتجاوز حجمه ثالثة تريليون يورو وهو أكثر ثالث مرات من‬
‫الناتج المحلي اإلجمالي في أسبانيا.‬
‫كما أن تطبيق إجراءات تشريعية جديدة يتطلب زيادة‬
‫المخصصات ضد الديون المتعثرة من 7% حاليا ً إلى 03%،‬
‫وهو ما سيؤدي إلى فجوة في رأس مال البنوك في ميزانياتها‬
‫العمومية بقيمة 03 مليار يورو. عالوة على ذلك، يتعين على‬
‫البنوك األسبانية إعادة تمويل سندات مستحقة خالل العام‬
‫الجاري بقيمة 006 مليار يورو، والتي يبدو اإلقبال عليها‬
‫ضعيفا ً في حين ترتفع تكلفة خدمة هذه الديون.‬
‫إجمالي أصول القطاع المصرفي مقارنة مع الناتج المحلي‬
‫اإلجمالي (1102)‬
‫(إجمالي األصول كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي)‬
‫%184‬
‫%274‬
‫%243‬
‫%023‬
‫%222‬
‫%421‬
‫%011‬
‫%89‬
‫%17‬
‫%07‬
‫المصدر: المصارف المركزية وصندوق النقد الدولي وتحليل مجموعة ‪QNB‬‬
‫يؤدي الضعف االقتصادي والوضع المالي إلى مزيد من‬
‫التعقيد في أوضاع القطاع البنكي نظراً الستمرار االنهيار في‬
‫القطاع العقاري األسباني حيث تراجع المؤشر العقاري بنسبة‬
‫3.8% في شهر يونيو مقارنة مع نفس الشهر من عام‬
‫1102. كما ارتفعت معدالت البطالة إلى 42%، وارتفع‬
‫معدل الدين العام بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي ليتجاوز‬
‫041%، وبلغ العجز 5.8% من الناتج المحلي اإلجمالي.‬