budget

1. :‫مصوغة‬
:‫أيام‬
24/23/22/21/20‫فبراير‬2012

2. ‫السماللي‬ ‫الحميد‬ ‫عبد‬
‫ممتاز‬ ‫متصرف‬
‫تيزنيت‬ ‫بنيابة‬

3. ‫المهام‬‫المسؤوليات‬ ‫و‬
‫العقوبات‬ ‫و‬ ‫المخالفات‬

4. -‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬1.00.203‫في‬ ‫الصادر‬15‫صفر‬1421(2000/05/19)‫ب‬‫تنفيذ‬
‫رقم‬ ‫القانون‬7.00‫والتكوين‬ ‫للتربية‬ ‫الجهوية‬ ‫األكاديميات‬ ‫بإحداث‬ ‫القاضي‬.
-‫ال‬‫رقم‬ ‫مرسوم‬66.330‫بتاريخ‬21‫ابريل‬1967‫العمومية‬ ‫للمحاسبة‬ ‫عام‬ ‫نظام‬ ‫بسن‬.
-‫ال‬‫ظهير‬‫ال‬‫رقم‬ ‫شريف‬1.02.25‫في‬ ‫صادر‬19‫محرم‬1423(3‫ابريل‬2002)‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬
‫رقم‬61.99‫العموميين‬ ‫والمحاسبين‬ ‫والمراقبين‬ ‫بالصرف‬ ‫األمرين‬ ‫مسؤولية‬ ‫بتحديد‬ ‫المتعلق‬.
-‫ال‬‫ظهير‬‫ال‬‫رقم‬ ‫شريف‬1.03.195‫في‬ ‫صادر‬16‫رمضان‬1424(11/11/2003)‫بتنفيذ‬
‫رقم‬ ‫القانون‬69.00‫أخرى‬ ‫وهيئات‬ ‫العامة‬ ‫المنشات‬ ‫على‬ ‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫بالمراقبة‬ ‫المتعلق‬.
-‫رقم‬ ‫المرسوم‬02.00.1016‫في‬ ‫الصادر‬07‫الثاني‬ ‫ربيع‬1422(29/6/2001)‫بتطبيق‬
‫رقم‬ ‫القانون‬07.00‫والتكوين‬ ‫للتربية‬ ‫الجهوية‬ ‫األكاديميات‬ ‫بإحداث‬ ‫القاضي‬.
-‫رقم‬ ‫المرسوم‬2.01.1653‫شعبان‬ ‫فاتح‬ ‫في‬ ‫الصادر‬1422(18/10/2001)‫تاريخ‬ ‫بتحديد‬
‫واختصاصاته‬ ‫لمهامها‬ ‫والتكوين‬ ‫للتربية‬ ‫الجهوية‬ ‫األكاديميات‬ ‫لمزاولة‬ ‫الفعلي‬ ‫الشروع‬‫ا‬.
-‫رقم‬ ‫المرسوم‬2.02.382‫في‬ ‫الصادر‬6‫األولى‬ ‫جمادى‬1423(17/07/2002)‫بشان‬
‫الوطنية‬ ‫التربية‬ ‫وزارة‬ ‫وتنظيم‬ ‫اختصاصات‬ ‫تحديد‬.
-‫رقم‬ ‫المرسوم‬2.02.376‫في‬ ‫الصادر‬6‫األولى‬ ‫جمادى‬1423(17/07/2002)‫بمثابة‬
‫العمومي‬ ‫والتعليم‬ ‫التربية‬ ‫بمؤسسات‬ ‫الخاص‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬.‫وتتمي‬ ‫تغييره‬ ‫وقع‬ ‫كما‬‫مه‬.
-‫رقم‬ ‫القانون‬62.99‫المالية‬ ‫للمحاكم‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫بمثابة‬.
-‫ال‬‫رقم‬ ‫مرسوم‬2.06.388‫بتاريخ‬5‫فبراير‬2007‫صفقات‬ ‫إبرام‬ ‫وأشكال‬ ‫شروط‬ ‫بتحديد‬
‫ومراقبتها‬ ‫بتدبيرها‬ ‫المتعلقة‬ ‫المقتضيات‬ ‫بعض‬ ‫وكذا‬ ‫الدولة‬.
-‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫السيد‬ ‫دورية‬2.2470‫بتاريخ‬17‫مايو‬2005‫المالي‬ ‫بالتنظيم‬ ‫المتعلقة‬
‫والتكوين‬ ‫للتربية‬ ‫الجهوية‬ ‫لألكاديميات‬ ‫والمحاسباتي‬.
-‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫السيد‬ ‫دورية‬2.4786‫بتاريخ‬(2008/11/26)‫إحداث‬ ‫بكيفيات‬ ‫المتعلقة‬
‫والنفقات‬ ‫المداخيل‬ ‫خواالت‬ ‫ومراقبة‬ ‫وتسيير‬.

5. ‫العمومي‬ ‫والمؤسسات‬ ‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫النشاطات‬ ‫تجرى‬‫ة‬
‫ونف‬ ‫فمواردها‬ ،‫ومضبوطة‬ ‫ومنتظمة‬ ‫متكررة‬ ‫وثيرة‬ ‫حسب‬‫قاتها‬
‫م‬ ‫لجدول‬ ‫طبقا‬ ‫كاملة‬ ‫مالية‬ ‫لسنة‬ ‫بالنسبة‬ ‫مسبقا‬ ‫مقدرة‬‫فصل‬
‫أي‬ ‫تحصيل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫بحيث‬ ‫إلزاميا‬ ‫طابعا‬ ‫يكتسي‬‫مدخول‬
‫ض‬ ‫تسجيلها‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫نفقة‬ ‫بأية‬ ‫االلتزام‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬‫هذا‬ ‫من‬
‫يدعي‬ ‫الذي‬ ‫السنوي‬ ‫المالي‬ ‫البرنامج‬‫الميزانية‬..

6. ‫الميزانية‬‫كلمة‬ ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫تقابلها‬ ‫كلمة‬Budget‫وهي‬
‫من‬ ‫مشتقة‬ ‫كلمة‬bougette‫التي‬ ‫قديم‬ ‫فرنسي‬ ‫أصل‬ ‫من‬ ‫كلمة‬
‫الما‬ ‫وزير‬ ‫كان‬ ‫الحافظة‬ ‫عن‬ ‫تعبر‬ ‫سكسونية‬ ‫أنجلو‬ ‫أصبحت‬‫لية‬
‫المالية‬ ‫الوثائق‬ ‫فيها‬ ‫يضع‬ ‫البريطاني‬.
‫كلمة‬ ‫من‬ ‫مشتقة‬ ‫ميزانية‬ ‫فكلمة‬ ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫أما‬‫الم‬‫يزان‬
‫والنفقات‬ ‫الموارد‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬ ‫على‬ ‫وتعبر‬.

8. ‫عندما‬ ‫الدولة‬ ‫نشاط‬ ‫عن‬ ‫يبحث‬ ‫الذي‬ ‫العلم‬ ‫هو‬‫تستخدم‬‫المالية‬ ‫الوسائل‬
(‫خيل‬ ‫ومدا‬ ‫ورسوم‬ ‫ضرائب‬)‫واالج‬ ‫االقتصادية‬ ‫السياسية‬ ‫أهدافها‬ ‫لتحقيق‬‫تماعية‬.
‫الدولة‬ ‫ونفقات‬ ‫موارد‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫هي‬.
‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫فهي‬‫تعدادي‬ ‫بيان‬‫في‬ ‫تظهر‬ ‫والتي‬ ‫والنفقات‬ ‫المداخيل‬ ‫لكل‬‫صورة‬
‫وبنود‬ ‫وفصول‬ ‫أبواب‬ ‫حسب‬ ‫ومفصلة‬ ‫عديدة‬ ‫مالية‬ ‫أرقام‬.
‫كذلك‬ ‫وهي‬‫تقديري‬ ‫بيان‬‫تحصيل‬ ‫الممكن‬ ‫المداخيل‬ ‫مسبقا‬ ‫تحدد‬ ‫ألنها‬،‫ها‬
‫ك‬ ‫سنة‬ ‫مدتها‬ ‫مقبلة‬ ‫زمنية‬ ‫لفترة‬ ‫والمحتملة‬ ‫المتوقعة‬ ‫النفقات‬ ‫ومستوى‬‫املة‬.
‫أيضا‬ ‫وهي‬‫ترخيص‬ ‫أو‬ ‫إذن‬ ‫وثيقة‬‫هي‬ ‫أخرى‬ ‫بعبارة‬ ‫أو‬ ‫ونفقات‬ ‫خيل‬ ‫لمدا‬
‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫والمصاريف‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫المداخيل‬ ‫بين‬ ‫يحصل‬ ‫الذي‬ ‫التقابل‬.
‫ل‬‫ض‬‫ف‬‫م‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫ال‬‫ا‬‫م‬‫ع‬‫ت‬‫س‬‫ا‬ ‫ر‬‫ث‬‫ك‬‫أل‬‫ا‬ ‫ف‬‫ي‬‫ر‬‫ع‬‫ت‬‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬‫م‬‫أ‬:
‫المداخيل‬ ‫مجموع‬ ‫مدنية‬ ‫مالية‬ ‫لسنة‬ ‫تقدر‬ ‫التي‬ ‫الوثيقة‬ ‫هي‬ ‫الميزانية‬
‫بها‬ ‫وترخص‬ ‫والنفقات‬.

9. ‫الميزانية‬ ‫أن‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫يستنتج‬:
‫تقديرية‬ ‫وثيقة‬–‫ترخيصية‬-‫دورية‬.
‫ال‬ ‫مستوى‬ ‫أيضا‬ ‫وتحدد‬ ‫الممكنة‬ ‫المداخيل‬ ‫مسبقا‬ ‫تحدد‬ ‫فهي‬‫نفقات‬
‫إدارية‬ ‫حيطة‬ ‫أو‬ ‫كاحتراس‬ ‫الميزانية‬ ‫وتظهر‬ ‫وحدودها‬ ‫وطبيعتها‬
‫المالي‬ ‫للتسيير‬ ‫حسنة‬ ‫وعملية‬.
‫يخص‬ ‫ففيما‬‫المداخيل‬‫يمكن‬‫تجاوز‬‫أ‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ‫تقديراتها‬‫أن‬ ‫يضا‬
‫استخالص‬ ‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫ال‬‫الحالتي‬ ‫وكلتا‬ ‫المتوقعة‬ ‫المبالغ‬ ‫كل‬‫على‬ ‫تعبر‬ ‫ن‬
‫التقدير‬ ‫سوء‬‫الميزاني‬ ‫إعداد‬ ‫أثناء‬ ‫تجنبها‬ ‫يتوجب‬ ‫وبالتالي‬‫ة‬.
‫إلى‬ ‫يسعى‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫والمتبصر‬ ‫الكفء‬ ‫فالمسير‬‫دق‬ ‫تقدير‬‫يق‬
،‫للمداخيل‬‫كل‬ ‫ألن‬‫نقص‬‫خاسر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يتسبب‬ ‫تقديرها‬ ‫في‬‫نهاية‬ ‫ة‬
‫أن‬ ‫كما‬ ‫السنة‬‫اإلفراط‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫الموارد‬ ‫في‬ ‫فائضا‬ ‫يسبب‬ ‫ذلك‬ ‫في‬‫مكن‬
‫منه‬ ‫االستفادة‬.

10. ‫المختصة‬ ‫الجهات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الميزانية‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫بعد‬
‫الوثيقة‬ ‫تصبح‬‫ترخيصا‬‫الم‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫بالشروع‬ ‫يسمح‬‫يزانية‬
(‫المداخيل‬ ‫استخالص‬-‫بالنفقات‬ ‫القيام‬)
‫ا‬ ‫هذه‬ ‫تدوم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬ ،‫تقديرية‬ ‫وثيقة‬ ‫الميزانية‬ ‫أن‬ ‫بما‬‫لتقديرات‬
‫ح‬ ‫و‬ ‫طويلة‬ ‫زمنية‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬‫ت‬‫الميزانية‬ ‫تصبح‬ ‫ما‬‫دورية‬‫أي‬‫محدد‬
‫زمنها‬.
‫م‬ ‫الميزانية‬ ‫إعداد‬ ‫أثناء‬ ‫تحدد‬ ‫فالتقديرات‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫وفضال‬‫ن‬
‫ا‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫لمدة‬ ‫توقيفها‬ ‫تقتضي‬ ‫الميزة‬ ‫وهذه‬ ‫التجربة‬ ‫خالل‬‫لزمن‬
(‫إدارية‬ ‫سنة‬.)

11. ‫في‬ ‫تدرج‬‫ه‬‫يت‬ ‫فيما‬ ‫سواء‬ ‫التسيير‬ ‫عمليات‬‫علق‬
‫المصاريف‬ ‫أو‬ ‫بالمداخيل‬.
Budget de fonctionnement
‫ا‬ ‫جميع‬ ‫ويشمل‬ ‫التجهيز‬ ‫بعمليات‬ ‫يتعلق‬‫لموارد‬
‫الذي‬ ‫واالستعمال‬ ‫للتجهيز‬ ‫المرصودة‬‫خصصت‬‫ألجله‬.
Budget d’investissement

12. ‫مل‬ ‫ميزانيات‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫الميزانية‬ ‫تشمل‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬‫حقة‬
‫خصوصية‬ ‫وحسابات‬.
‫فإن‬ ‫وبالتالي‬‫الميزانية‬‫لبل‬ ‫الحكومة‬ ‫بيد‬ ‫أداة‬ ‫أهم‬ ‫تعتبر‬‫أهدافها‬ ‫وغ‬
‫الم‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫السياسة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫التنموية‬‫أو‬ ‫تبعة‬
‫السي‬ ‫وتنفيذ‬ ‫العام‬ ‫الشأن‬ ‫لتدبير‬ ‫المبذولة‬ ‫المالية‬ ‫المجهودات‬‫اسات‬
‫القطاعية‬.
‫خالل‬ ‫من‬ ‫الميزانية‬ ‫هذه‬ ‫وتترجم‬‫مالي‬ ‫قانون‬‫يت‬ ‫معينة‬ ‫لسنة‬‫وقع‬
‫مجموع‬ ‫خالله‬ ‫من‬‫موارد‬(‫مداخيل‬)‫ونفقات‬(‫تكاليف‬)‫الدولة‬.‫كما‬
‫تح‬ ‫كيفية‬ ‫وإعداد‬ ‫الميزانية‬ ‫في‬ ‫الموجودة‬ ‫المبالغ‬ ‫طبيعة‬ ‫يحدد‬‫هذه‬ ‫صيل‬
‫صرفها‬ ‫وطرق‬ ‫المبالغ‬.

15. ‫يس‬ ‫فإنه‬ ‫ولذلك‬ ‫فنيا‬ ‫إداريا‬ ‫عمال‬ ‫الميزانية‬ ‫إعداد‬ ‫يعتبر‬‫في‬ ‫ند‬
‫تحقي‬ ‫عن‬ ‫مسؤولة‬ ‫ألنها‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫إلى‬ ‫الدول‬ ‫جميع‬‫أهداف‬ ‫ق‬
‫و‬ ‫تحضير‬ ‫على‬ ‫األقدر‬ ‫وهي‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫المجتمع‬‫إعداد‬
‫ب‬ ‫إعدادها‬ ‫على‬ ‫قادرة‬ ‫فنية‬ ‫إدارية‬ ‫أجهزة‬ ‫من‬ ‫تملكه‬ ‫بما‬ ‫الميزانية‬‫شكل‬
‫الممك‬ ‫والمداخيل‬ ‫النفقات‬ ‫تقدير‬ ‫فإن‬ ‫وهكذا‬ ‫الواقع‬ ‫من‬ ‫قريب‬‫نة‬
‫الوزارات‬ ‫مختلف‬ ‫بمشاركة‬ ‫الحكومة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫لتغطيتها‬
‫القطاعات‬ ‫لكل‬ ‫الممثلة‬:‫واجتماعية‬ ‫اقتصادية‬.
‫تقني‬ ‫بقواعد‬ ‫إعدادها‬ ‫عند‬ ‫تلتزم‬ ‫أن‬ ‫الحكومة‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫لذا‬‫ة‬
‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫أساسية‬:

16. ‫إدراج‬ ‫يتم‬‫ا‬ ‫خالل‬ ‫المقررة‬ ‫العامة‬ ‫المداخيل‬ ‫و‬ ‫النفقات‬ ‫جميع‬‫لسنة‬
‫واحدة‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫المقبلة‬(‫الميزانية‬ ‫تعدد‬ ‫عدم‬)‫ه‬ ‫منها‬ ‫الهدف‬ ‫و‬‫و‬
‫المختصة‬ ‫الجهات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مراقبتها‬ ‫تسهيل‬.
‫الزمن‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫معينة‬ ‫لفترة‬ ‫إعدادها‬ ‫يتم‬
‫مدة‬ ‫اعتماد‬ ‫يتم‬ ‫لذا‬ ‫جدا‬ ‫قصيرا‬ ‫أو‬ ‫جدا‬ ‫طويال‬‫تتجاوز‬ ‫ال‬12‫شهرا‬
‫الجسيمة‬ ‫األخطاء‬ ‫من‬ ‫للحد‬‫إذا‬ ‫و‬ ،‫تقع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬‫قصرت‬‫المدة‬
‫فنتيجتها‬ ‫السنة‬ ‫عن‬‫التعطيل‬ ‫و‬ ‫اإلرهاق‬‫ضعف‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬
‫الرقابة‬.

17. ‫والنفقات‬ ‫المداخيل‬ ‫كافة‬ ‫إدراج‬ ‫على‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫ترتكز‬
‫نفقا‬ ‫خصم‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫وتقوم‬ ‫واحدة‬ ‫ميزانية‬ ‫في‬ ‫العامة‬‫ت‬
‫مداخيلها‬ ‫من‬ ‫مصلحة‬ ‫أية‬:‫لنفق‬ ‫معينة‬ ‫موارد‬ ‫تخصيص‬ ‫عدم‬‫ات‬
‫معينة‬.
‫السابقة‬ ‫الثالث‬ ‫المبادئ‬ ‫تتمم‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬(‫سنوية‬-‫وح‬‫دة‬-
‫عمومية‬)‫فاعت‬ ‫العمومية‬ ‫للنفقات‬ ‫دقيقة‬ ‫بمراقبة‬ ‫للقيام‬‫مادات‬
‫لكل‬ ‫مخصصة‬ ‫تكون‬ ‫الميزانية‬‫فقرات‬ ‫و‬ ‫بند‬ ‫و‬ ‫باب‬.
•‫المصاريف‬ ‫جملة‬ ‫مع‬ ‫المداخيل‬ ‫جملة‬ ‫تساوي‬ ‫أي‬.

18. ‫يعرض‬ ‫الميزانية‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫عند‬
‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫والمصادقة‬ ‫للمناقشة‬‫يعية‬
(‫البرلمان‬.)
‫التنفيذية‬ ‫السلطتان‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫وعليه‬
‫بالمي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المهام‬ ‫تتقاسمان‬ ‫والتشريعية‬‫وفق‬ ‫زانية‬
‫محدد‬ ‫وزمني‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬.
‫الجهات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الميزانية‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫بعد‬
‫التنفيذ‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫يتم‬ ‫المسؤولة‬.

20. ‫ت‬ ‫المالية‬ ‫بالعمليات‬ ‫القيام‬ ‫و‬ ‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫يتطلب‬‫شخصين‬ ‫دخل‬
‫متكام‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫متناقضة‬ ‫و‬ ‫منفصلة‬ ‫ادوار‬ ‫ذوي‬‫لة‬‫و‬
‫األمر‬ ‫يتعلق‬:‫بالصرف‬ ‫باآلمر‬‫و‬‫العمومي‬ ‫المحاسب‬‫يرا‬ ‫اللذان‬‫قب‬
‫البعض‬ ‫بعضهما‬.
‫ب‬ ‫المهام‬ ‫بتقسيم‬ ‫السلطات‬ ‫فصل‬ ‫مبدأ‬ ‫يكرس‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫و‬،‫ينهما‬
‫يؤدي‬ ‫إذ‬‫الغرض‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫جيدة‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫تأديته‬ ‫إلى‬ ‫شك‬ ‫بدون‬
‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أبعد‬ ‫هو‬ ‫المنشود‬‫العمومية‬ ‫األموال‬ ‫بحماية‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬.
‫النفقا‬ ‫و‬ ‫المداخيل‬ ‫إنشاء‬ ‫قرار‬ ‫يملك‬ ‫الذي‬ ‫للشخص‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫إذ‬‫أن‬ ‫ت‬
‫تسدي‬ ‫و‬ ‫المداخيل‬ ‫بتحصيل‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫نفس‬ ‫يكون‬‫النفقات‬ ‫د‬.
‫هذا‬‫التنافي‬‫العموم‬ ‫المحاسب‬ ‫و‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫وظيفتي‬ ‫بين‬‫ينص‬ ‫ي‬
‫بوضوح‬ ‫القانون‬ ‫عليه‬.

21. ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫مقتضيات‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫و‬‫المل‬ ‫المرسوم‬‫رقم‬ ‫كي‬
330-66‫بتاريخ‬21/04/1967‫للمحاسبة‬ ‫عام‬ ‫نظام‬ ‫بسن‬
‫العمومية‬:
‫والم‬ ‫بالصرف‬ ‫باآلمرين‬ ‫العمومية‬ ‫المالية‬ ‫عمليات‬ ‫تناط‬‫حاسبين‬
‫العموميين‬.
‫بعمليات‬ ‫القيام‬ ‫مهام‬ ‫المشرع‬ ‫أناط‬ ‫فقد‬ ‫هكذا‬ ‫و‬‫ال‬ ‫المالية‬‫عامة‬:

22. ‫و‬ ‫للمداخيل‬ ‫بالصرف‬ ‫عموميا‬ ‫امرأ‬ ‫يعتبر‬‫مؤهل‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫النفقات‬‫باسم‬
‫دي‬ ‫باستخالص‬ ‫أمر‬ ‫أو‬ ‫تصفية‬ ‫أو‬ ‫واثبات‬ ‫ا‬ ‫لرصد‬ ‫عمومية‬ ‫منظمة‬‫ن‬
‫وأدائه‬.
‫يعتبر‬‫الوزراء‬‫القانون‬ ‫بحكم‬‫بالصرف‬ ‫آمرين‬‫يتعل‬ ‫فيما‬‫بمداخيل‬ ‫ق‬
‫الخصوص‬ ‫والحسابات‬ ‫الملحقة‬ ‫الميزانيات‬ ‫وكذا‬ ‫وزارتهم‬ ‫ونفقات‬‫ية‬
‫الوزارات‬ ‫لهذه‬ ‫التابعة‬.
‫إصدار‬ ‫للوزير‬ ‫يجوز‬‫مراسيم‬‫مدي‬ ‫أو‬ ‫عامين‬ ‫مديرين‬ ‫بتعيين‬‫أو‬ ‫رين‬
‫المص‬ ‫حاجيات‬ ‫اقتضت‬ ‫إذا‬ ‫بالصرف‬ ‫آمرين‬ ‫بصفة‬ ‫أقسام‬ ‫رؤساء‬‫لحة‬
‫ذلك‬.
‫ويجوز‬‫بالصرف‬ ‫لألمرين‬‫إمضائهم‬ ‫في‬ ‫يفوضوا‬ ‫أن‬‫بقرار‬‫ي‬‫عرض‬
‫ال‬ ‫الظهير‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫تأشيرة‬ ‫على‬‫شريف‬
‫رقم‬068-56-1‫بتاريخ‬10/04/1957‫للوزرا‬ ‫التوقيع‬ ‫بتفويض‬‫ء‬
‫الوزارات‬ ‫ووكالء‬ ‫الدولة‬ ‫وكتاب‬.

23. ‫ويجوز‬‫بالصرف‬ ‫لألمرين‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫ومراقبتهم‬ ‫مسؤوليتهم‬ ‫تحت‬‫عينوا‬
‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫طبق‬‫ثانويين‬ ‫بالصرف‬ ‫أمرين‬‫إليه‬ ‫يفوضون‬‫في‬ ‫م‬
‫يبينونها‬ ‫التي‬ ‫والترابية‬ ‫المالية‬ ‫الحدود‬ ‫ضمن‬ ‫سلطاتهم‬.
‫هؤالء‬ ‫اعتماد‬ ‫يجب‬‫بالصرف‬ ‫األمرين‬‫المكل‬ ‫المحاسبين‬ ‫لدى‬‫فين‬
‫بانجازها‬ ‫يأمرون‬ ‫التي‬ ‫والنفقات‬ ‫بالمداخيل‬.
‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫تنشر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫والقرارات‬ ‫المراسيم‬ ‫هذه‬.

24. ‫ويعتبر‬‫عموميا‬ ‫محاسبا‬:‫أو‬ ‫موظف‬ ‫كل‬‫باسم‬ ‫مؤهل‬ ‫عون‬
‫التص‬ ‫أو‬ ‫النفقات‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫بعمليات‬ ‫للقيام‬ ‫عمومية‬ ‫منظمة‬‫في‬ ‫رف‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫إليه‬ ‫معهود‬ ‫قيم‬ ‫أو‬ ‫أموال‬ ‫بواسطة‬ ‫إما‬ ‫السندات‬
‫آ‬ ‫عموميين‬ ‫محاسبين‬ ‫بواسطة‬ ‫إما‬ ‫للحسابات‬ ‫داخلية‬ ‫تحويالت‬‫خرين‬
‫للمتوفرات‬ ‫خارجية‬ ‫حسابات‬ ‫أو‬la disponibilité‫يأمر‬ ‫التي‬
‫بترويجها‬(‫صرفها‬)‫مراقبتها‬ ‫أو‬
‫يعتبر‬‫الواقع‬ ‫بحكم‬ ‫محاسبا‬:‫موجب‬ ‫دون‬ ‫يقوم‬ ‫شخص‬ ‫كل‬
‫ع‬ ‫منظمة‬ ‫تهم‬ ‫قيم‬ ‫وتناول‬ ‫والنفقات‬ ‫المداخيل‬ ‫بعمليات‬ ‫قانوني‬‫مومية‬
‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫الجنائية‬ ‫المقتضيات‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬.

25. ‫المعتبر‬ ‫الشخص‬ ‫على‬ ‫وتجرى‬‫محاسبا‬‫الواق‬ ‫بحكم‬‫ع‬
‫عمو‬ ‫محاسب‬ ‫على‬ ‫الجارية‬ ‫والمراقبات‬ ‫االلتزامات‬ ‫نفس‬‫مي‬
‫المسؤوليات‬ ‫نفس‬ ‫ويتحمل‬
(‫الفصل‬16‫رقم‬ ‫لمرسوم‬ ‫ا‬ ‫من‬330-66‫بتاريخ‬
21/04/1967. )

27. ‫مزاولة‬ ‫بمناسبة‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمرون‬ ‫يتحمل‬
‫ب‬ ‫المعمول‬ ‫واألنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫مهامهم،المسؤوليات‬،‫ها‬
‫ويعتبرون‬‫شخصيا‬ ‫مسؤولين‬‫يتخذو‬ ‫التي‬ ‫القرارات‬ ‫عن‬‫أو‬ ‫نها‬
‫عليها‬ ‫يؤشرون‬.
‫ف‬ ‫مقيدة‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫يتوفر‬ ‫أن‬ ‫بالصرف‬ ‫آمر‬ ‫ألي‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫ي‬
‫بواسطة‬ ‫إال‬ ‫عمومي‬ ‫لمحاسب‬ ‫مفتوح‬ ‫حساب‬ ‫اعتماد‬‫أوامر‬
‫وتدعم‬ ‫المحاسب‬ ‫لهذا‬ ‫تصدر‬‫القانونية‬ ‫االثباث‬ ‫بأوراق‬.
‫العمومية‬ ‫المؤسسة‬ ‫مدير‬ ‫ويعتبر‬(‫مديراالكاديمية‬)‫ا‬ ‫هو‬‫المر‬
‫الميزانية‬ ‫بصرف‬.‫الم‬ ‫بالعمليات‬ ‫االلتزام‬ ‫مهمة‬ ‫به‬ ‫وتناط‬‫نصوص‬
‫بصرفها‬ ‫واالمر‬ ‫وتصفيتها‬ ‫الميزانية‬ ‫في‬ ‫عليها‬.‫ويخض‬‫بهده‬ ‫ع‬
‫بالصرف‬ ‫االمرين‬ ‫بمسؤولية‬ ‫المتعلق‬ ‫للتشريع‬ ‫الصفة‬

28. ‫تحديد‬ ‫ويمكن‬‫المالي‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫مهام‬‫في‬‫ما‬
‫يلي‬:
•‫خالل‬ ‫عنه‬ ‫الصادرة‬ ‫الصرف‬ ‫بأوامر‬ ‫خاصة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬
‫معينة‬ ‫مالية‬ ‫سنة‬ ‫كل‬.
•‫اعتم‬ ‫لقيد‬ ‫به‬ ‫المرتبط‬ ‫العمومي‬ ‫للمحاسب‬ ‫أوامر‬ ‫إصدار‬‫في‬ ‫اد‬
‫وثائق‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يتبث‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫مفتوح‬ ‫حساب‬.
•‫النف‬ ‫ألدائه‬ ‫به‬ ‫المرتبط‬ ‫العمومي‬ ‫للمحاسب‬ ‫أوامر‬ ‫إصدار‬‫قات‬.
•‫بالنف‬ ‫المكلف‬ ‫العمومي‬ ‫للمحاسب‬ ‫بالصرف‬ ‫أوامر‬ ‫إصدار‬‫قة‬
‫بالتحويالت‬ ‫القيام‬ ‫و‬ ‫الحواالت‬ ‫على‬ ‫التأشير‬ ‫و‬ ‫ألدائها‬.
‫عليه‬ ‫يشرف‬ ‫الذي‬ ‫للقطاع‬ ‫مالية‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬.

29. ‫من‬ ‫و‬‫العموميين‬ ‫بالمحاسبين‬ ‫المنوطة‬ ‫األساسية‬ ‫المهام‬.
•‫وأ‬ ‫عليها‬ ‫والتأشير‬ ‫الحواالت‬ ‫و‬ ‫بالصرف‬ ‫األوامر‬ ‫مراقبة‬‫داء‬
‫مبالغها‬.
•‫بحراستها‬ ‫إليهم‬ ‫المعهود‬ ‫والقيم‬ ‫األموال‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬.
•‫الدولة‬ ‫حقوق‬ ‫استخالص‬
•‫بالصر‬ ‫اآلمر‬ ‫لهم‬ ‫يسلمها‬ ‫التي‬ ‫المداخيل‬ ‫بأوامر‬ ‫التكفل‬‫ف‬.
•‫المث‬ ‫العمومية‬ ‫الهيئة‬ ‫مستحقات‬ ‫استخالص‬ ‫و‬ ‫استيفاء‬‫التي‬ ‫بتة‬
‫بها‬ ‫يتعلق‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫يتوفرون‬.

30. •‫والت‬ ‫بابه‬ ‫في‬ ‫وإدراجه‬ ‫االستخالص‬ ‫صحة‬ ‫مراقبة‬‫حقق‬
‫لالستخالص‬ ‫المثبتة‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬.
•‫وأداؤه‬ ‫تسويته‬ ‫منه‬ ‫المطلوب‬ ‫الدين‬ ‫صحة‬ ‫مراقبة‬
.‫من‬ ‫التحقق‬:
‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫صفة‬.
‫االعتمادات‬ ‫توفر‬.
‫للنصوص‬ ‫تطبيقا‬ ‫المثبتة‬ ‫الوثائق‬ ‫تقديم‬‫التنظيمية‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬.

31. ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫عمومي‬ ‫ومحاسب‬ ‫بالصرف‬ ‫آمر‬ ‫مهام‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫مخالفة‬ ‫مقتضيات‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫نصت‬.

‫يعتبر‬‫الماليون‬ ‫والمراقبون‬ ‫بالنفقات‬ ‫االلتزام‬ ‫مراقبو‬‫مسؤولين‬‫ب‬‫صفة‬
‫شخصية‬‫والتن‬ ‫التشريعية‬ ‫للنصوص‬ ‫طبقا‬ ‫المقررة‬ ‫المراقبة‬ ‫أعمال‬ ‫عن‬‫ظيمية‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬.
‫من‬ ‫يتأكدوا‬ ‫أن‬ ‫عليهم‬ ‫يجب‬ ‫إذ‬:
‫االعتمادات‬ ‫توفر‬
‫الع‬ ‫الصفقات‬ ‫بإبرام‬ ‫المتعلقة‬ ‫للنصوص‬ ‫الصفقة‬ ‫مشروع‬ ‫مطابقة‬‫مومية‬
‫المالي‬ ‫المنصب‬ ‫توفر‬
‫اإلدارة‬ ‫بها‬ ‫تلتزم‬ ‫التي‬ ‫النفقة‬ ‫مجموع‬ ‫يشمل‬ ‫االلتزام‬ ‫مبلغ‬ ‫كون‬
‫بالنفق‬ ‫االلتزام‬ ‫اقتراحات‬ ‫على‬ ‫للتوقيع‬ ‫المؤهلين‬ ‫االشخاص‬ ‫صفة‬‫ات‬...
‫عن‬ ‫مسؤوال‬ ‫عمومي‬ ‫محاسب‬ ‫أو‬ ‫مراقب‬ ‫أو‬ ‫بالصرف‬ ‫آمر‬ ‫كل‬ ‫ويعتبر‬
‫إلى‬ ‫لمهامه‬ ‫استالمه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫نفذها‬ ‫أو‬ ‫عليها‬ ‫اشر‬ ‫أو‬ ‫اتخذها‬ ‫التي‬ ‫القرارات‬
‫عنها‬ ‫انقطاعه‬ ‫تاريخ‬.

32. (‫رقم‬ ‫قانون‬62.99‫المالية‬ ‫المحاكم‬ ‫بمدونة‬ ‫المتعلق‬).

33. ‫كل‬ ‫يخضع‬‫بالصرف‬ ‫آمر‬‫أو‬‫بالصرف‬ ‫مساعد‬ ‫آمر‬‫أو‬‫مسؤول‬‫وكدا‬
‫كل‬‫موظف‬‫أو‬‫عون‬‫لحسابهم‬ ‫أو‬ ‫سلطتهم‬ ‫تحت‬ ‫يعمل‬‫إذ‬‫ارتكبوا‬ ‫ا‬
‫قانونيا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المخالفات‬ ‫إحدى‬ ‫مهامهم‬ ‫مزاولة‬ ‫أثناء‬.
‫كل‬ ‫قانونيا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للعقوبات‬ ‫ويخضع‬‫لاللتزام‬ ‫مراقب‬
‫بالنفقات‬‫وكل‬‫مالي‬ ‫مراقب‬‫كل‬ ‫وكدا‬‫موظف‬‫او‬‫عون‬‫تحت‬ ‫يعمل‬
‫يعمل‬ ‫او‬ ‫المالي‬ ‫المراقب‬ ‫او‬ ‫بالنفقات‬ ‫االلتزام‬ ‫مراقب‬ ‫امرة‬
‫لحسابهما‬‫إذ‬‫بها‬ ‫بالقيام‬ ‫ملزمون‬ ‫هم‬ ‫التي‬ ‫بالمراقبات‬ ‫يقوموا‬ ‫لم‬ ‫ا‬
‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫للنصوص‬ ‫طبقا‬.
‫كل‬ ‫للعقوبات‬ ‫يخضع‬ ‫كما‬‫عمومي‬ ‫محاسب‬‫وكدا‬‫موظف‬ ‫كل‬‫أو‬
‫عون‬‫لحسابه‬ ‫يعمل‬ ‫أو‬ ‫إمرته‬ ‫تحت‬ ‫يوجد‬‫إذ‬‫أثناء‬ ‫يمارسوا‬ ‫لم‬ ‫ا‬
‫طبقا‬ ‫بها‬ ‫بالقيام‬ ‫ملزمون‬ ‫هم‬ ‫التي‬ ‫المراقبات‬ ‫مهامهم‬ ‫مزاولة‬
‫للنصوص‬ .‫عليهم‬ ‫المطبقة‬ ‫التنظيمية‬

34. ‫يتعرض‬‫العموميون‬ ‫المحاسبون‬ ‫و‬ ‫المراقبون‬ ‫و‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمرون‬
‫للمسؤولية‬‫الجنائية‬ ‫أو‬ ‫المدنية‬ ‫أو‬ ‫التأديبية‬‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫المجالس‬ ‫أو‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫يصدرها‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫العقوبات‬
‫أو‬ ‫قاهرة‬ ‫قوة‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫حقهم‬ ‫في‬ ‫للحسابات‬ ‫الجهوية‬
‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫استثناءات‬.
‫يخضع‬ ‫فانه‬ ‫وعليه‬‫المالي‬ ‫للتأديب‬‫عامة‬ ‫بصفة‬‫أو‬ ‫مسؤول‬ ‫كل‬
‫عون‬ ‫أو‬ ‫موظف‬‫في‬ ‫بما‬ ‫العمومية‬ ‫الموارد‬ ‫و‬ ‫النفقات‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫يتدخل‬
‫الواسع‬ ‫بمفهومها‬ ‫العامة‬ ‫المالية‬ ‫تدبير‬ ‫عن‬ ‫المسؤولين‬ ‫دلك‬.
‫ارتكبسوا‬ ‫السدين‬ ‫األشسخاص‬ ‫علسى‬ ‫يحكسم‬ ‫أن‬ ‫للحسسابات‬ ‫األعلسى‬ ‫للمجلسس‬ ‫يمكن‬
‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫مخالفة‬‫بغرامة‬‫المخالفة‬ ‫وتكرار‬ ‫خطورة‬ ‫حسب‬ ‫مبلغها‬ ‫يحدد‬
.

36. ‫قانون‬ ‫وضوابط‬ ‫لقواعد‬ ‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫يخضع‬‫ية‬
‫على‬ ‫سواء‬ ‫السليم‬ ‫التدبير‬ ‫لتأمين‬ ‫محددة‬ ‫وتنظيمية‬‫مستوى‬
‫المصاريف‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬.
‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫ويمر‬‫للنفقات‬ ‫بالنسبة‬‫عبر‬‫مرحلتين‬
‫أساسيتين‬:
•‫الحاجيات‬ ‫إعداد‬.
•‫الصفقات‬ ‫وتحضير‬ ‫البرامج‬ ‫إعداد‬ ‫على‬ ‫العمل‬-‫سن‬‫دات‬
‫الطلب‬
‫االلتزامات‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫وبالتالي‬.

37. ‫مراف‬ ‫مختلف‬ ‫لسير‬ ‫الضرورية‬ ‫النفقات‬ ‫إنجاز‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تعتمد‬ ‫و‬‫قها‬
‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫محددة‬ ‫ومساطر‬ ‫طرق‬ ‫على‬ ‫اإلدارية‬
‫وذلك‬‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إما‬:
‫العمومية‬ ‫الصفقات‬Marchés publiques
‫الطلب‬ ‫سندات‬Bons de commande
‫الخوالة‬Régie
‫عقود‬‫ا‬‫العادي‬ ‫للقانون‬ ‫تخضع‬ ‫اتفاقات‬ ‫و‬
Contrats ou conventions de droit
commun

38. ‫هي‬ ‫العمومية‬ ‫الصفقة‬‫مكتوب‬ ‫عقد‬‫بين‬ ‫يبرم‬‫مشرو‬ ‫صاحب‬‫ع‬‫من‬
‫جهة‬‫وهي‬‫اإلدارة‬‫أو‬ ‫مقاول‬ ‫مع‬ ‫الدولة‬ ‫باسم‬ ‫الصفقة‬ ‫تبرم‬ ‫التي‬
‫مورد‬‫أو‬‫خدماتي‬,‫و‬‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬.‫جهة‬ ‫من‬
‫أخرى‬‫يدعى‬‫مقاول‬‫أو‬‫مورد‬‫أو‬‫خدماتي‬‫أشغا‬ ‫تنفيذ‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫و‬‫ل‬
‫توريدات‬ ‫تسليم‬ ‫أو‬‫أو‬‫بخدمات‬ ‫القيام‬(‫رقم‬ ‫مرسوم‬2.6.388
‫بتاريخ‬05/02/2007.)

39. ‫بص‬ ‫تتعلق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫إذ‬ ‫الصفقات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫يمكن‬ ‫و‬‫فقات‬
،‫خدمات‬ ‫،صفقات‬ ‫أشغال‬‫او‬‫توريدات‬
‫بالب‬ ‫مرتبطة‬ ‫أشغال‬ ‫تنفيذ‬ ‫منها‬ ‫الغرض‬ ‫يكون‬‫ناء‬
‫تح‬ ‫مثل‬ ‫بنية‬ ‫أو‬ ‫منشأة‬ ‫أو‬ ‫بناية‬ ‫تجديد‬ ‫أو‬ ‫ترميم‬ ‫أو‬ ‫هدم‬ ‫أو‬ ‫البناء‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬‫ضير‬
‫ب‬ ‫المرتبطة‬ ‫الثانوية‬ ‫الخدمات‬ ‫وكذا‬ ‫البناء‬ ‫أو‬ ‫التشييد‬ ‫أشغال‬ ‫أو‬ ‫الورش‬‫أالشغال‬.
‫منت‬ ‫اقتناء‬ ‫إلى‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫تهدف‬ ‫و‬‫وجات‬
‫ت‬ ‫مواصفات‬ ‫حسب‬ ‫تصنيعها‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫توجد‬ ‫معدات‬ ‫أو‬‫خاصة‬ ‫قنية‬
‫يجب‬ ‫خاصة‬ ‫تقنية‬ ‫مواصفات‬ ‫إنجازها‬ ‫يتطلب‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫أو‬‫ا‬‫ص‬ ‫يحددها‬ ‫ن‬‫احب‬
‫دقة‬ ‫بكل‬ ‫المشروع‬.
‫صاحب‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يهدف‬‫أعمال‬ ‫انجاز‬ ‫المشروع‬
‫توريدات‬ ‫أو‬ ‫بأشغال‬ ‫وصفها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫خدماتية‬.‫الدر‬ ‫أعمال‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫و‬‫أو‬ ‫اسات‬
‫أعمال‬ ‫،او‬ ‫إصالحها‬ ‫و‬ ‫والمعدات‬ ‫التجهيزات‬ ‫صيانة‬ ‫بأعمال‬ ‫أو‬ ‫عادية‬ ‫بخدمات‬
‫البستنة‬ ‫و‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحالت‬ ‫حراسة‬ ‫و‬ ‫التنظيف‬.

40. ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إما‬ ‫الصفقات‬ ‫تبرم‬:
-‫العروض‬ ‫طلب‬
-‫المباراة‬
-‫التفاوضية‬ ‫المسطرة‬
‫العروض‬ ‫طلبات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫صفقاتها‬ ‫معظم‬ ‫الدولة‬ ‫وتبرم‬.
‫إلى‬ ‫العروض‬ ‫طلب‬ ‫ينقسم‬ ‫و‬:
‫محدود‬ ‫عروض‬ ‫وطلب‬ ‫مفتوح‬ ‫عروض‬ ‫طلب‬.
‫اختيار‬ ‫حرية‬ ‫لإلدارة‬ ‫ترك‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ ‫و‬
‫ل‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫أو‬ ‫توريدات‬ ‫أو‬ ‫أشغال‬ ‫بإنجاز‬ ‫للقيام‬ ‫األنسب‬ ‫الطريقة‬‫كن‬
‫إ‬ ‫الواجب‬ ‫القانونية‬ ‫بالمقتضيات‬ ‫التقيد‬ ‫مع‬ ‫معينة‬ ‫حدود‬ ‫في‬‫عند‬ ‫تباعها‬
‫معينة‬ ‫طريقة‬ ‫اختيار‬.

41. ‫ح‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫الطلبات‬ ‫نجاح‬ ‫لضمان‬ ‫و‬ ‫إجراء‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫قبل‬ ‫و‬‫يث‬
‫المشروع‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫الثمن‬ ‫و‬ ‫الجودة‬‫الحاجيات‬ ‫تحديد‬
‫ال‬ ‫طلب‬ ‫عن‬ ‫إعالن‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫قبل‬ ‫دقة‬ ‫بكل‬ ‫تلبيتها‬ ‫المراد‬‫عروض‬
‫مفاوضة‬ ‫أو‬ ‫استشارة‬ ‫أية‬ ‫أو‬
‫ال‬ ‫اللوائح‬ ‫حصر‬ ‫و‬ ‫الحاجيات‬ ‫تحديد‬ ‫عملية‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫بعد‬‫نهائية‬
‫اقتناؤ‬ ‫المراد‬ ‫التجهيزات‬ ‫أو‬ ‫األدوات‬ ‫أو‬ ‫إنجازها‬ ‫المراد‬ ‫لإلشغال‬‫ها‬
‫القيام‬ ‫المشروع‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫يستوجب‬‫المنافس‬ ‫إلى‬ ‫بدعوة‬‫ة‬.
‫وال‬ ‫المشروع‬ ‫صاحب‬ ‫اختيارات‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫ضمان‬ ‫قصد‬‫مساواة‬
‫وت‬ ‫النفقات‬ ‫فعالية‬ ‫وكدا‬ ‫الهيئة‬ ‫طلبيات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬‫حسين‬
‫الهيئة‬ ‫مداخيل‬

42. ‫هو‬‫رسمية‬ ‫وثيقة‬‫نا‬ ‫أو‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫يصدرها‬ ،‫ئبه‬
،‫خدماتي‬ ‫أو‬ ‫مورد‬ ‫أو‬ ‫مزود‬ ‫أو‬ ‫مقاول‬ ‫إلى‬ ‫ويوجهها‬ ،‫لذلك‬ ‫المؤهل‬
‫تلبي‬ ‫بهدف‬ ‫الجوهرية‬ ‫و‬ ‫الشكلية‬ ‫للشروط‬ ‫استكمالها‬ ‫بعد‬‫حاجيات‬ ‫ة‬
‫ب‬ ‫قام‬ ‫التي‬ ‫االستشارة‬ ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ،‫مؤسسته‬ ‫أو‬ ‫إدارته‬‫ها‬(‫تقديم‬
‫لالثمنة‬ ‫مختلفة‬ ‫بيانات‬ ‫ثالثة‬)
‫ويعتبر‬‫الطلب‬ ‫سند‬‫باألمر‬ ‫المنوطة‬ ‫اإلدارية‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫هذا‬
‫عل‬ ‫دين‬ ‫عنه‬ ‫يترتب‬ ‫بإصداره‬ ‫المؤهل،والذي‬ ‫نائبه‬ ‫أو‬ ‫بالصرف‬‫ى‬
‫االغيار‬ ‫تجاه‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسة‬ ‫اإلدارة،أو‬(‫المزودون‬)‫وبالتالي‬
‫من‬ ‫التأكد‬ ‫الوثيقة‬ ‫هذه‬ ‫تحرير‬ ‫قبل‬ ‫يتعين‬‫االعتماد‬ ‫توفر‬‫الال‬‫لتغطية‬ ‫زم‬
‫عنه‬ ‫سيترتب‬ ‫الذي‬ ‫الدين‬.

43. ‫إلى‬ ‫الطلب‬ ‫سندات‬ ‫موضوع‬ ‫األعمال‬ ‫وتخضع‬‫مسبقة‬ ‫منافسة‬
‫الطلب‬ ‫سندات‬ ‫تحدد‬‫ومحتوى‬ ‫مواصفات‬‫تلبيتها‬ ‫المراد‬ ‫األعمال‬

44. ‫بواسط‬ ‫و‬ ،‫العمومية‬ ‫النفقة‬ ‫لتنفيذ‬ ‫تقليدية‬ ‫طريقة‬ ‫هي‬‫توضع‬ ‫تها‬
‫نقدية‬ ‫سيولة‬‫معين‬ ‫شخص‬ ‫إشارة‬ ‫رهن‬(‫الخائل‬ ‫أو‬ ‫الشسيع‬le
régisseur)‫تكتسي‬ ‫نفقة‬ ‫أداء‬ ‫بهدف‬‫خاصا‬ ‫طابعا‬‫أو‬ ،‫غير‬
‫متوقع‬‫أو‬‫قليلة‬ ‫أهمية‬ ‫ذات‬‫المبلغ‬ ‫حيث‬ ‫من‬.‫طب‬ ‫لكون‬ ‫نظرا‬ ‫أو‬‫يعة‬
‫النفقة‬‫ا‬ ‫و‬ ‫بالدفع‬ ‫األمر‬ ‫و‬ ‫االلتزام‬ ‫لشروط‬ ‫إخضاعها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫ألداء‬.
‫استثنائي‬ ‫اعتبارها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الطريقة‬ ‫هذه‬ ‫مميزات‬ ‫ومن‬‫أنها‬ ‫ة‬
‫من‬ ‫تمكن‬‫اال‬ ‫يفرضها‬ ‫التي‬ ‫بالسرعة‬ ‫و‬ ‫النفقة‬ ‫أداء‬ ‫تبسيط‬‫و‬ ‫ستعجال‬
‫المصلحة‬ ‫ضرورة‬.
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫نفقة‬ ‫أية‬ ‫أداء‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫هنا‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬
‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫المرخص‬ ‫النفقات‬ ‫إال‬ ‫الشساعة‬

45. ‫الخوالة‬ ‫تحدث‬‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫و‬ ‫المعني‬ ‫للوزير‬ ‫مشترك‬ ‫بقرار‬.
‫تغييرا‬ ‫إدخال‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫به‬ ‫ومعموال‬ ‫ساريا‬ ‫يبقى‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬‫أو‬ ‫ت‬
‫نهائية‬ ‫بصفة‬ ‫إلغاؤها‬ ‫أو‬ ‫الخوالة‬ ‫على‬ ‫تعديالت‬.
‫طرف‬ ‫من‬ ‫أداؤها‬ ‫المسموح‬ ‫النفقات‬ ‫طبيعة‬‫ا‬‫لخائل‬.
‫للنفقة‬ ‫المالي‬ ‫االنتساب‬(‫المالي‬ ‫السطر‬ ‫تجاوزا‬)
‫الخوالة‬ ‫سقف‬‫اي‬‫الخائل‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫سحبه‬ ‫الممكن‬ ‫األقصى‬ ‫المبلغ‬‫كلما‬
‫النفقات‬ ‫بأداء‬ ‫القيام‬ ‫أراد‬
‫النفقة‬ ‫على‬ ‫بالتأشير‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬
‫المعتمد‬ ‫المحاسب‬

46. ‫بالخوالة‬ ‫المكلف‬ ‫يعين‬‫المالية‬ ‫لوزير‬ ‫مشترك‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬
‫المعني‬ ‫والوزير‬(‫الوطنية‬ ‫التربية‬ ‫وزير‬)
‫إال‬ ‫الخائل‬ ‫مهام‬ ‫إسناد‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫إلى‬ ‫هنا‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬‫لموظ‬‫ف‬
‫رسمي‬‫يم‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫الضرورية‬ ‫والضمانات‬ ‫الكفاءات‬ ‫فيه‬ ‫تتوفر‬‫أن‬ ‫كن‬
‫بالخوالة‬ ‫المكلف‬ ‫يكون‬‫قاصرا‬‫رس‬ ‫موظف‬ ‫تكليف‬ ‫استحال‬ ‫وإذا‬‫مي‬
‫اقتر‬ ‫يرفق‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫مؤقت‬ ‫عون‬ ‫تكليف‬ ‫آنذاك‬ ‫فيمكن‬ ‫بالخوالة‬‫تكليفه‬ ‫اح‬
‫المهمة‬ ‫لهذه‬ ‫باقتراحه‬ ‫قام‬ ‫من‬ ‫يحررها‬ ‫إدارية‬ ‫بشهادة‬

47. ‫على‬ ‫يتعين‬‫الخائل‬‫ال‬ ‫لألرصدة‬ ‫دقيقة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬‫تي‬
‫ا‬ ‫الشيء‬ ‫العمومية‬ ‫النفقات‬ ‫بأداء‬ ‫قيامه‬ ‫بمناسبة‬ ‫تسلمها‬‫يحتم‬ ‫لذي‬
‫التوالي‬ ‫على‬ ‫وهي‬ ‫الدفاتر‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫مسك‬ ‫عليه‬:
•‫قبض‬ ‫دفتر‬(‫استالم‬ ‫أو‬)‫األرصدة‬
•‫األرصدة‬ ‫وقبض‬ ‫طلب‬ ‫دفتر‬
•‫الحسابات‬ ‫دفتر‬
•‫الصندوق‬ ‫دفتر‬
‫ي‬ ‫صندوقه‬ ‫بمراقبة‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫الخائل‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬ ‫هذا‬‫وميا‬
‫األق‬ ‫على‬ ‫المباشر‬ ‫رئيسه‬ ‫إلى‬ ‫الصندوق‬ ‫دفتر‬ ‫يقدم‬ ‫وان‬‫في‬ ‫مرة‬ ‫ل‬
‫يجب‬ ‫كما‬ ‫عليه‬ ‫للتأشير‬ ‫الشهر‬‫حصره‬ ‫عليه‬‫سنة‬ ‫كل‬ ‫أخر‬ ‫في‬
‫مالية‬

48. ‫مسؤول‬ ‫هو‬‫وماليا‬ ‫شخصيا‬‫في‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫التي‬ ‫االداءات‬ ‫جميع‬ ‫عن‬
‫يتعي‬ ‫التي‬ ‫المراقبات‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ‫أيضا‬ ‫ومسؤول‬ ‫الخوالة‬ ‫إطار‬‫عليه‬ ‫ن‬
‫األداء‬ ‫قبل‬ ‫بها‬ ‫القيام‬(‫وسالمتها‬ ‫الوثائق‬ ‫صحة‬ ‫مراقبة‬)

49. ‫بالخصوص‬ ‫موضوعها‬ ‫يكون‬ ‫اتفاقات‬ ‫أو‬ ‫عقود‬ ‫هي‬ ‫و‬
‫أثم‬ ‫و‬ ‫توريدها‬ ‫شروط‬ ‫تحديد‬ ‫سبق‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫الحصول‬‫انها‬
‫فائ‬ ‫له‬ ‫ليست‬ ‫أو‬ ‫تعديلها‬ ‫المشروع‬ ‫لصاحب‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬‫في‬ ‫دة‬
‫تعديلها‬.
‫موضوع‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬ ‫الئحة‬ ‫تحدد‬ ‫و‬‫عقو‬‫د‬
‫ا‬‫و‬‫العادي‬ ‫للقانون‬ ‫تخضع‬ ‫اتفاقات‬‫األ‬ ‫للوزير‬ ‫بمقرر‬‫بعد‬ ‫ول‬
‫الصفقات‬ ‫لجنة‬ ‫رأي‬ ‫استطالع‬.

51. ‫ل‬ ‫طبقا‬ ‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫سالمة‬ ‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫تهدف‬‫قررته‬ ‫ما‬
‫طرق‬ ‫بعدة‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫وتتم‬ ،‫التشريعية‬ ‫السلطة‬.
‫التنف‬ ‫جهة‬ ‫لنفس‬ ‫التابعة‬ ‫اإلدارة‬ ‫بها‬ ‫وتقوم‬‫عن‬ ‫يذ‬
‫حكوميين‬ ‫موظفين‬ ‫طريق‬.
‫بها‬ ‫وتقوم‬‫التشريعية‬ ‫السلطة‬‫أن‬ ‫ويمكن‬‫تكون‬
‫السنة‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫أي‬ ‫الحقة‬ ‫تكون‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫عند‬
‫اإل‬ ‫الرقابة‬ ‫كفاية‬ ‫لعدم‬ ‫نظرا‬ ‫إليها‬ ‫اللجوء‬ ‫يتم‬‫دارية‬
‫بها‬ ‫ويقوم‬ ‫والسياسية‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫للحسابات‬(‫الجه‬ ‫المجالس‬‫وية‬
‫للحسابات‬.)

52. ‫على‬ ‫مراقبة‬ ‫تجرى‬‫وتصرف‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمرين‬ ‫تصرف‬
‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬‫المقررة‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬.
‫تجرى‬‫تصرف‬ ‫على‬ ‫المراقبة‬‫بالصرف‬ ‫اآلمرين‬‫من‬‫طرف‬
‫هيئات‬‫و‬‫المالية‬ ‫ووزير‬ ‫المختصة‬ ‫المراقبة‬ ‫لجان‬.
‫يخضع‬‫تدبير‬‫مالي‬ ‫إلفتحاص‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمرين‬‫وف‬ ‫يتم‬‫ق‬
‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬.
‫إجراء‬ ‫يتم‬‫االفتحاص‬‫ا‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫المكان‬ ‫عين‬ ‫في‬ ‫المالي‬‫لوثائق‬
‫المحاسبية‬
‫تجرى‬‫على‬ ‫المراقبة‬‫تصرف‬‫المحاسبين‬‫طرف‬ ‫من‬‫رؤسائه‬‫م‬
‫اإلداريين‬‫وهيئات‬‫للم‬ ‫العامة‬ ‫المفتشية‬ ‫و‬ ‫المختصة‬ ‫المراقبة‬‫الية‬.
‫تناط‬‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫المراقبة‬‫ا‬ ‫الخازن‬ ‫أو‬ ‫الحسابات‬ ‫بقاضي‬‫لعام‬
(‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫بتفويض‬)‫قاض‬ ‫على‬ ‫الحسابات‬ ‫هذه‬ ‫تعرض‬ ‫و‬‫ي‬
‫المباشر‬ ‫رئيسهم‬ ‫بواسطة‬ ‫الحسابات‬.

53. ‫يجري‬‫المالية‬ ‫وزير‬‫المراقبة‬ ‫أعمال‬‫طرف‬ ‫من‬‫المفتشية‬
‫للمالية‬ ‫العامة‬‫المؤهلة‬ ‫المصالح‬ ‫أو‬ ‫واألعوان‬ ‫األخرى‬ ‫والهيئات‬
‫بموجب‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬‫خاصة‬ ‫نصوص‬.
‫تمارس‬‫للحسابات‬ ‫الجهوية‬ ‫المجالس‬‫على‬ ‫اختصاصاتها‬
‫التي‬ ‫األعمال‬‫ينفذها‬ ‫و‬ ‫عليها‬ ‫يؤشر‬ ‫و‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬‫ا‬ ‫التوالي‬ ‫على‬‫آلمر‬
‫العمومي‬ ‫المحاسب‬ ‫و‬ ‫بالصرف‬.
‫في‬ ‫المراقبة‬ ‫هذه‬ ‫إجراء‬ ‫يتم‬‫المكان‬ ‫عين‬‫على‬ ‫بناء‬ ‫و‬‫الوثائ‬‫ق‬
‫المحاسباتية‬

54. ‫والتكوين‬ ‫للتربية‬ ‫الجهوية‬ ‫األكاديميات‬
‫رقم‬ ‫قانون‬69-00‫المالية‬ ‫بالمراقبة‬ ‫متعلق‬
‫أخرى‬ ‫وهيئات‬ ‫العامة‬ ‫المنشئات‬ ‫على‬ ‫للدولة‬

55. ‫للتربية‬ ‫الجهوية‬ ‫األكاديميات‬ ‫تخضع‬‫لمراقبة‬ ‫التكوين‬ ‫و‬
‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫قبلية‬

56. ‫ا‬ ‫الوزير‬ ‫يعينها‬ ‫التي‬ ‫الحدود‬ ‫ضمن‬ ‫الدولة‬ ‫مراقب‬ ‫يتمتع‬‫لمكلف‬
‫بسلطة‬ ‫بالمالية‬‫مسبق‬ ‫تأشير‬‫وج‬ ‫العقارية‬ ‫االقتناءات‬ ‫على‬‫العقود‬ ‫ميع‬
‫م‬ ‫وكذا‬ ‫والخدمات‬ ‫التوريدات‬ ‫و‬ ‫باألشغال‬ ‫المتعلقة‬ ‫االتفاقات‬ ‫أو‬‫نح‬
‫،ويمارس‬ ‫والهبات‬ ‫المالية‬ ‫اإلعانات‬‫مسبق‬ ‫تأشير‬ ‫حق‬‫قرا‬ ‫على‬‫رات‬
‫أس‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ‫تتوفر‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫المستخدمين‬‫اسي‬
‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫مصادق‬ ‫للمستخدمين‬ ‫خاص‬.

57. ‫تتعلق‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫رأيه‬ ‫يبدي‬ ‫أن‬ ‫الدولة‬ ‫لمراقب‬ ‫يجوز‬‫بتسيير‬
‫المكل‬ ‫الوزير‬ ‫إلى‬ ‫كتابة‬ ‫يبلغه‬ ‫وأن‬ ‫مهامه‬ ‫مزاولة‬ ‫أثناء‬ ‫الهيئة‬‫ف‬
‫التداولي‬ ‫الجهاز‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫بالمالية‬.
-‫اإلداري‬ ‫المجلس‬ ‫جلسات‬ ‫استشارية‬ ‫بصفة‬ ‫يحضر‬.
-‫ل‬ ‫والوثائق‬ ‫المعلومات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫بحق‬ ‫يتمتع‬‫دى‬
‫بجميع‬ ‫المكان‬ ‫وبعين‬ ‫حين‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫القيام‬ ‫له‬ ‫ويجوز‬ ،‫الهيئة‬‫أعمال‬
‫المستندات‬ ‫على‬ ‫اعتمادا‬ ‫مالئمة‬ ‫يراها‬ ‫التي‬ ‫والمراقبة‬ ‫التحقق‬.
‫يعتبرها‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫وله‬‫مفيدة‬
‫مهمته‬ ‫لمزاولة‬.
‫ع‬ ‫ويعرض‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫إلى‬ ‫يوجهه‬ ‫سنويا‬ ‫تقريرا‬ ‫ويحرر‬‫لى‬
‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬

58. -‫إلى‬ ‫المراقبة‬ ‫هذه‬ ‫تهدف‬:
*‫ال‬ ‫للمراقبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهيئات‬ ‫لتسيير‬ ‫المنتظمة‬ ‫المتابعة‬‫مالية‬.
*‫النصو‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫المالية‬ ‫عملياتها‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫السهر‬‫ص‬
‫عليها‬ ‫المطبقة‬ ‫والنظامية‬ ‫والتنظيمية‬ ‫القانونية‬.
*‫وكذا‬ ‫والمالية‬ ‫االقتصادية‬ ‫وإنجازاتها‬ ‫تسييرها‬ ‫جودة‬ ‫تقييم‬‫مطابقة‬
‫لها‬ ‫المحددة‬ ‫األهداف‬ ‫و‬ ‫للمهام‬ ‫تسييرها‬.
*‫التدبيرية‬ ‫و‬ ‫اإلعالمية‬ ‫منظوماتها‬ ‫تحسين‬ ‫على‬ ‫العمل‬.
*‫وإن‬ ‫الدولة‬ ‫سندات‬ ‫بمحفظة‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫وتحليل‬ ‫جمع‬‫جازاتها‬
‫والمالية‬ ‫االقتصادية‬.

59. ‫عن‬ ‫مسؤوال‬ ‫عمومي‬ ‫كمحاسب‬ ‫باألداء‬ ‫المكلف‬ ‫الخازن‬ ‫يعتبر‬
‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫سواء‬ ‫النفقات‬ ‫عمليات‬
‫للهيئة‬ ‫والمالية‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫والتنظيمية‬
‫على‬ ‫يعمل‬ ‫فهو‬ ‫وبذلك‬:
*‫تو‬ ‫ومن‬ ‫الحقيقي‬ ‫الدائن‬ ‫لفائدة‬ ‫تتم‬ ‫اآلداءات‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫التأكد‬‫فر‬
‫المنجزة‬ ‫والخدمة‬ ‫اإلثبات‬ ‫وثائق‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫االعتمادات‬.
*‫ي‬ ‫عندما‬ ‫مسؤول‬ ‫غير‬ ‫يصبح‬ ‫باألداء‬ ‫المكلف‬ ‫الخازن‬ ‫أن‬ ‫غير‬‫وجه‬
‫بالتسخي‬ ‫أمرا‬ ‫المدير‬ ‫إليه‬ ‫ويوجه‬ ‫الهيئة‬ ‫مدير‬ ‫إلى‬ ‫معلال‬ ‫رفضا‬‫ر‬.
*‫ال‬ ‫الشخص‬ ‫أو‬ ‫الهيئة‬ ‫مدير‬ ‫مع‬ ‫باألداء‬ ‫المكلف‬ ‫الخازن‬ ‫يوقع‬‫مؤهل‬
‫التجار‬ ‫األوراق‬ ‫و‬ ‫والتحويالت‬ ‫الشيكات‬ ‫مثل‬ ‫األداء‬ ‫وسائل‬ ‫على‬‫ية‬.

60. ‫على‬ ‫يجب‬‫مراقب‬‫ووكالءه‬ ‫باألداء‬ ‫المكلف‬ ‫الخازن‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬
‫المفوضين‬‫المهني‬ ‫السر‬ ‫بقواعد‬ ‫التقيد‬‫بجميع‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬
‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫مهامهم‬ ‫مزاولة‬ ‫أثناء‬ ‫عليها‬ ‫يطلعون‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬
‫العاملين‬ ‫القضائيين‬ ‫المساعدين‬ ‫تجاه‬ ‫المهني‬ ‫بالسر‬ ‫االحتجاج‬
‫مهامهم‬ ‫إطار‬ ‫في‬.