1. ‫الملحق اللول‬
‫دراسة في إصل ح قطاع الصتصالت‬
‫اعداد:عبد الرحمن صتيشوري – اصتصالت طرطوس‬
‫83‬

2. ‫1( صتعريف أصل ح قطاع الصتصالت:‬
‫دهو العمل على تحقيق الدهداف التالية:‬
‫- الفصل ما بين أدوار المشغل والمنظم وصانع السياسة، فيقتصر دور الدولة على القضايا‬
‫المتعلقة بسياسة التصال ت بالمعنى العريض ، ويمكن أن يجمع دور الدولة في المرحلة‬
‫النتقالية ما بين القيام بدوري صانع السياسا ت والمنظم على حد سواء.‬
‫- النفتاح التدريجي للقطاع أمام المنافسة الحرة، ، ولكن مع وجود قواعد تنظيمية صارمة إلى‬
‫حد كبير‬
‫2( أهمية أصل ح قطاع الصتصالت :‬
‫يمكن ملحظة ذلك من خل ل اليجابيا ت التالية:‬
‫‪ ‬درجة أكبر من الكفاءة وجودة خدمة أعلى.‬
‫‪ ‬تحسين الخدما ت من الناحيتين الكمية والنوعية.‬
‫‪ ‬إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.‬
‫‪ ‬ضخ استثمارا ت جديدة في القطاع.‬
‫‪ ‬مواكبة التجادها ت العالمية.‬
‫‪ ‬تحرير القطاع شرط أساسي للنضمام إلى منظمة التجارة العالمية.‬
‫‪ ‬تحرير القطاع من التدخل المباشر للحكومة.‬
‫‪ ‬إعادة استثمار الرباح في القيام بمزيد من تنمية القطاع.‬
‫‪ ‬وبالضافة إلى ذلك، فإنه يحدث عند بيع حصة من السهم إلى شريك استراتيجي دولي:‬
‫- الحصو ل على أحدث التكنولوجيا ت.‬
‫- إدخا ل العمل بمخططا ت الدارة الحديثة.‬
‫- ضخ عملة صعبة في الخزانة الوطنية.‬
‫- زيادة الكفاءة التشغيلية لمواجهة المنافسة ولتحقيق الربحية.‬
‫3( الطار القانوني لوالتنظيمي :‬
‫لقد مهد ت العوامل التقنية والقتصادية الطريق أمام التغييرا ت المؤسسية الهائلة التي أصبحت‬
‫الخصائص الكبرى التي يتصف بها القطاع في السنوا ت الحديثة العهد وقد أصبحت دهذه التغييرا ت‬
‫ضرورية بسبب:‬
‫• عدم ملئمة الدارة العامة للتصال ت الحديثة، ول سيما الخدما ت الجديدة، ودهو ما من‬
‫شأنه أن يخلق ضغوطا من أجل المنافسة الحرة‬
‫ ً‬
‫• تقادم طرائق وتقنيا ت الدارة العامة، بما في ذلك التقنيا ت والجراءا ت القانونية‬
‫• الحاجة إلى إصلح الطر، وذلك من أجل أنشطة بعينها- أنشطة الدولة، أو القطاع‬
‫الخاص، أو أنشطة تجمع بينهما - ومن أجل الطرائق والجراءا ت، في حالة الشركا ت‬
‫المملوكة للدولة والعامة بمثل ما دهو قائم في حالة جها ت التشغيل الخاصة‬
‫93‬

3. ‫4( التحول إلى شركة:‬
‫ ً ً‬
‫ينطوي التحو ل إلى شكل شركا ت على تغييرا ت قانونية لمنح الجهة المشغلة للتصال ت استقلل ذاتيا‬
‫ ً‬
‫إداريا وماليا عن الحكومة المركزية وعادة ما يكون الغرض من ذلك إعطاء الكيان القائم بالتشغيل قدرا‬
‫ ً‬ ‫ ً‬
‫أكبر من الحرية في زيادة رأس الما ل، وتحديد مستويا ت الجور والدخو ل في شراكة مع القطاع‬
‫الخاص ويمكن أن ينطوي التحو ل إلى شكل الشركا ت‬
‫على تأسيس جهة تشغيل التصال ت كشركة مسادهمة تكون أسهمها مملوكة بالكامل للحكومة أو لشركة‬
‫قابضة تملكها الدولة.‬
‫ودهذا التحو ل لبد أن يمر بالخطوا ت التالية :‬
‫• تطبيق نظام محاسبة معياري عالمي على المؤسسة وإخضاعها للتدقيق المحاسبي‬
‫• تطبيق أنظمة الدارة والموارد البشرية والتوصيف الوظيفي‬
‫• عندما يطبق كل ذلك، ستكون الخطوة التالية بيع أسهم منها للمواطنين ومنها لموظفي الشركة‬
‫طُ‬
‫ايضا من أجل تمويل عمليا ت توسعها في مشاريعها الجديدة‬
‫وعنددها سيكون أمام المواطن مؤسسة واضحة الرباح والخطة وسيقبل على شراء أسهمها وأصغر‬
‫يساعدنا على تحقيق ما تحدثنا عنه من خطة المؤسسة‬
‫5( صتحرير قطاع الصتصالت :‬
‫يختلف التحرر من ناحية المفهوم عن الخصخصة ، حيث يتمثل ببساطة بإنهاء الحتكار لنشاط ما‬
‫كان فيما سبق محجوزا لدولة .‬
‫والتحرير يعني نظاما جديدا يقوم على مبادئ تفكيك الحتكارا ت أو تفكيك التأميما ت وفيما يخص‬
‫ ً‬ ‫ ً‬
‫التصال ت، فإنه يمثل نوعا من القلع عن مفهوم كان يقصر تشغيل وإدارة أنشطة وخدما ت‬
‫ ً‬
‫التصال ت على الشركا ت العامة وحددها إن إعطاء مركز مناسب لجميع المشاركين في السوق في‬
‫الوقت الحالي، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، شرط أساسي لنجاز غايا ت الكفاءة في‬
‫الدارة، وتوسيع الخدما ت، وتحسين التصال ت داخل أي بلد بعينه‬
‫6( لوضع قانون عام للصتصالت : يتميز دهذا القانون بالخصائص التالية:‬
‫‪ .a‬قانون إطاري‬
‫‪ .b‬قانون عام : ينبغي أن ينص دهذا القانون على المبادئ والسياسا ت والقواعد التي‬
‫ستحكم التصال ت فترة طويلة الزمن‬
‫‪ .c‬قانون مرن للسماح بإجراء عمليا ت تغييرا ت أو تطوير لحقة بدون التسبب في فقد أي‬
‫شيء من كفاءته‬
‫‪ .d‬المبادئ - تستخدم كلمة المبادئ دهنا للدللة على المفادهيم أو الفكار الساسية التي‬
‫يقوم عليها القانون والتي تشكل معايير قانونية مركزة إن قانون التصال ت يستند إلى :‬
‫- المنافسة الحرة.‬
‫- المساواة بين المشغلين .‬
‫- والمساواة فيما يتعلق بالرسوم العامة.‬
‫- الشفافية.‬
‫- عدم التمييز.‬
‫- حياد جهة التشغيل العمومية .‬
‫04‬

4. ‫• التراخيص من مسؤولية الدارة أو الهيئة المضطلعة بالتنظيم، غير أن القانون دهو الذي يضع‬
‫الشروط التي تحكم إصداردها .‬
‫• يجب أن تكون الستثناءا ت واضحة ومحدودة وخاضعة لعتبارا ت الضرر و المصلحة‬
‫العامة .‬
‫• ينبغي أن يكون قانون التصال ت الجديد متسقا مع التحو ل في دور الدولة في المجتمع‬
‫ ً‬
‫المعاصر ولن يتمثل دهذا الدور في مجرد تقديم الخدما ت والمساعدة وفي الدارة المباشرة‬
‫للنشطة القتصادية التي تنتج سلعا وخدما ت، وإنما في القيام بدور المنظم الذي يرسي القواعد‬
‫ ً‬
‫ولكنه ل يضطلع بالدارة أو التشغيل‬
‫7( إحداث الهيئة الناظمة للصتصالت : يكون من مهامها أيضا:‬
‫الشراف على قطاع التصال ت وتنظيم دهذا القطاع كبديل حقيقيي‬ ‫1.‬
‫عن المؤسسة العامة للتصال ت.‬
‫تحفيز المنافسة ضمن دهذا القطاع بالعتماد على عوامل السوق‬ ‫2.‬
‫تحديد الحد الدنى لدرجة الجودة للخدمة التي تلتزم أي شركة‬ ‫3.‬
‫مرخصة بتقديمها.‬
‫تعزيز استقللية وحيادية دهذه الهيئة.‬ ‫4.‬
‫تمارس عملها من خل ل قانون خاص للتصال ت .‬ ‫5.‬
‫حماية الجانب الجتماعي لهذه الخدمة .‬ ‫6.‬
‫8( المخالوف من أصل ح قطاع الصتصالت :‬
‫- الخشية من دهيمنة المستثمرين.‬
‫- الخشية من الفشل في عملية الصلح بسبب.‬
‫-الطبيعة البشرية المقاومة للتغيير.‬
‫- عدم اقتناع المشرفين على العملية بسياسة التغيير.‬
‫- خطر طرد أو إنهاء خدمة القوة العاملة.‬
‫- حرمان المناطق الريفية والنائية من الستثمار الكافي للتنمية الوافية نتيجة لعدم الربحية.‬
‫- التحو ل من نظام متشدد إلى نظام مرن قد يستغرق وقتا أطو ل من المتوقع.‬
‫ ً‬
‫خاصتمة :‬
‫إن تقدم إصلح قطاع التصال ت في الدو ل العربية يسير بشكل متواضع بالمقارنة مع البلدان الخرى‬
‫على الصعيد العالمي غير أن إعادة الهيكلة تكتسب زخما ومن المحتمل أن تتواصل قدما بدرجا ت‬
‫ ً‬ ‫ ً‬
‫متباينة في جميع الدو ل العربية على مدار السنوا ت القليلة المقبلة وقد استهلت بعض البلدان بالفعل‬
‫جهودا لعادة الهيكلة وشرعت في إجراء إصلحا ت لهياكلها القانونية ومنذ عام 5991، أدخل ما يقرب‬ ‫ ً‬
‫من نصف الدو ل العربية إصلحا ت تشريعية رئيسية، أو دهي بصدد القيام بذلك، ففي عام 5991، كانت‬
‫الردن أو ل دولة عربية تنشئ جهة تنظيم منفصلة، وتبعها السودان والبحرين في عام 6991، وبعد‬
‫ذلك مصر والمغرب في عام 8991 وموريتانيا في 9991، والجزائر في 2...، وتونس والمملكة‬
‫العربية السعودية في 2..1، وجيبوتي ولبنان وعمان بصدد إنشاء جهة تنظيم‬
‫14‬

5. ‫الثنين, 71سبتمبر, 2102‬
‫24‬