1. 1
‫الكاديمية‬‫العربية‬–‫الدانمارك‬
‫قسم‬‫القانون‬.‫العام‬
‫السس‬‫العامة‬‫للتنظيم‬‫الداري‬.
‫الستاذ‬‫الدكتور‬‫عمار‬‫بوضياف‬
‫محاضرات‬‫لطلبة‬‫الدراسات‬-‫ا‬‫العلي‬
‫مقياس‬‫القانون‬‫الداري‬
‫السنة‬‫الجامعية‬2009/2010
‫مقرر‬‫نظرية‬‫التنظيم‬‫الداري‬
‫مما‬‫ل‬‫شك‬‫فيه‬‫ن‬ّ ‫أ‬‫التنظيم‬‫الداري‬‫يتأثر‬‫في‬‫كل‬‫مجتمع‬‫بالظروف‬
‫السياسية‬‫والتجتماعية‬‫المحيطة‬‫وإذا‬ .‫به‬‫كان‬‫ما‬‫ي ز‬ّ ‫م‬‫المجتمعات‬‫القديمة‬
‫هو‬‫ظاهرة‬‫تركي ز‬‫السلطة‬‫بجميع‬‫أنواعها‬‫و‬‫تجوانبها‬‫في‬‫يد‬‫واحدة‬‫نتيجة‬
‫معتقدات‬‫معينة‬‫)تأليه‬‫من‬ (‫الملك‬،‫تجهة‬‫ولضمان‬‫قوة‬‫الدولة‬‫وتأمينها‬‫من‬
‫كل‬‫خطر‬‫قد‬‫يداهمها‬‫من‬‫تجهة‬‫فإن‬ .‫ثانية‬‫الصفة‬‫التي‬‫تمي ز‬‫الدول‬

2. 2
‫المعاصرة‬‫هو‬‫اعترافها‬‫لبعض‬‫الهيئات‬‫الدارية‬‫بالشخصية‬،‫المعنوية‬
‫وبالتالي‬‫الستقلل‬‫الداري‬‫و‬‫المالي‬‫عن‬‫الدولة‬‫و‬‫هذا‬‫بهدف‬‫مساعدتها‬
‫)أي‬‫في‬ (‫الدولة‬‫أداء‬‫غير‬ .‫مهامها‬‫ن‬ّ ‫أ‬‫هذه‬‫الوحدات‬‫الدارية‬‫المستقلة‬
‫تم‬‫ربطها‬‫بالتجه زة‬‫المرك زية‬‫بتطبيق‬‫نظام‬.‫الوصاية‬
‫و‬‫يجب‬‫أن‬‫ل‬‫يفهم‬‫من‬‫م‬‫م‬‫مل‬‫م‬‫ك‬‫مذا‬‫م‬‫ه‬‫ن‬ّ ‫أ‬‫مام‬‫م‬‫نظ‬‫مة‬‫م‬‫المرك زي‬‫مة‬‫م‬‫الداري‬‫مام‬‫م‬‫نظ‬
‫عرفته‬‫المجتمعات‬،‫مة‬‫م‬‫القديم‬‫مم‬‫م‬‫ول‬‫مد‬‫م‬‫يع‬‫مه‬‫م‬‫ل‬‫أي‬‫مبيق‬‫م‬‫تط‬‫مي‬‫م‬‫ف‬‫مل‬‫م‬‫ظ‬‫مة‬‫م‬‫الدول‬
،‫المعاصرة‬‫بل‬‫النظام‬‫م زي‬‫م‬‫المرك‬‫ل‬‫زال‬‫يطبمق‬‫فمي‬‫تجموانب‬‫مثيرة‬‫م‬‫ك‬‫نظمرا‬
‫لمحاسنه‬‫كما‬‫سيأتي‬‫البيان‬‫إلى‬‫تجانب‬‫النظام‬.‫اللمرك زي‬
‫وبناءا‬‫عليه‬‫ن‬ّ ‫فإ‬‫التنظيم‬‫الداري‬‫في‬‫الدولة‬‫مرة‬‫م‬‫المعاص‬‫مذ‬‫م‬‫يأخ‬‫مان‬‫م‬‫وتجه‬
‫المرك زية‬‫الدارية‬‫و‬‫اللمرك زية‬‫الدارية‬‫نعرض‬ .‫فيما‬‫يأتي‬‫تعريف‬
‫كل‬‫نظام‬‫وأركانه‬‫وصوره‬‫وم زاياه‬‫و‬‫ولقد‬ .‫عيوبه‬‫رأينما‬‫معالجمة‬‫السمس‬
‫العامة‬‫للتنظيم‬‫الداري‬‫في‬‫ثلثة‬‫مباحث‬:
‫المبحث‬‫الول‬‫المرك زية‬ :.‫الدارية‬
‫المبحث‬:‫الثاني‬‫اللمرك زية‬.‫الدارية‬
‫المبحث‬‫الثالث‬‫الجمع‬ :‫بين‬.‫النظامين‬
‫المبحث‬‫الول‬:‫المرك زية‬‫الدارية‬.
•‫تعريفها‬:
‫يقصد‬‫بالمرك زية‬‫الدارية‬‫مر‬‫م‬‫قص‬‫مة‬‫م‬‫الوظيف‬‫مة‬‫م‬‫الداري‬‫مي‬‫م‬‫ف‬‫مة‬‫م‬‫الدول‬‫مى‬‫م‬‫عل‬
‫ممثلي‬‫مة‬‫م‬‫الحكوم‬‫مي‬‫م‬‫ف‬‫ممة‬‫م‬‫العاص‬‫مم‬‫م‬‫وه‬‫وزراء‬‫دون‬‫ماركة‬‫م‬‫مش‬‫من‬‫م‬‫م‬‫مات‬‫م‬‫هيئ‬
‫فهي‬ .‫أخرى‬‫بالتالي‬‫تقوم‬‫على‬‫توحيد‬‫الدارة‬‫و‬‫تجعلها‬‫مق‬‫م‬‫تنبث‬‫من‬‫م‬‫م‬‫مدر‬‫م‬‫مص‬
‫واحد‬‫مقره‬.‫العاصمة‬
1
1
‫الدكتور‬ -‫سليمان‬‫محمد‬،‫الطماوي‬‫مبادئ‬‫القانون‬‫الداري،دار‬‫الفكر‬،‫العربي‬1986‫ص‬93.
‫الدكتور‬ -‫عبد‬‫الغني‬‫بسيوني‬‫عبد‬،‫ا‬‫القانون‬‫الداري،منشأة‬،‫المعارف‬‫السكندرية‬.‫ص‬
117

3. 3
‫ففي‬‫ضوء‬‫النظام‬‫المرك زي‬‫تباشر‬‫السلطة‬‫المرك زية‬‫الشؤون‬‫مة‬‫م‬‫الوطني‬
‫و‬‫مة‬‫م‬‫المحلي‬‫من‬‫م‬‫ع‬‫مق‬‫م‬‫طري‬‫ما‬‫م‬‫ممثليه‬‫مي‬‫م‬‫ف‬‫مي‬‫م‬‫فه‬ .‫ممة‬‫م‬‫العاص‬‫إذن‬‫موم‬‫م‬‫تق‬‫مى‬‫م‬‫عل‬
‫استقطاب‬‫السلطات‬‫الدارية‬‫وتجميعهما‬‫مي‬‫م‬‫ف‬‫مد‬‫م‬‫ي‬‫مخص‬‫م‬‫ش‬‫مد‬‫م‬‫واح‬‫أو‬‫مة‬‫م‬‫هيئ‬
.‫واحدة‬
‫غير‬‫نه‬ّ ‫أ‬‫ل‬‫ينبغي‬‫أن‬‫يفهم‬‫من‬‫ن‬ّ ‫أ‬‫م ز‬‫م‬‫تركي‬‫ملطة‬‫م‬‫الس‬‫يعنمي‬‫مدم‬‫م‬‫ع‬‫ميم‬‫م‬‫تقس‬
‫أراضي‬‫الدولة‬‫إلى‬‫أقسام‬‫إدارية‬‫مى‬‫م‬‫عل‬‫مس‬‫م‬‫أس‬‫مة‬‫م‬‫تجغرافي‬‫أو‬‫مة‬‫م‬‫اتجتماعي‬‫أو‬
‫ذلك‬ .‫تاريخية‬‫نه‬ّ ‫أ‬‫ل‬‫يمكن‬‫تصور‬‫قيام‬‫مة‬‫م‬‫الدول‬‫ميير‬‫م‬‫بتس‬‫شمؤون‬‫كمل‬‫م زاء‬‫م‬‫أتج‬
‫القليم‬‫عن‬‫طريق‬‫تجهازها‬‫المرك زي‬،‫وحده‬‫بل‬‫ل‬‫مفر‬‫من‬‫توزيع‬‫العمممل‬
‫على‬‫إدارتها‬‫المختلفة.غاية‬‫ما‬‫في‬‫المر‬‫أن‬‫ ّهذه‬‫الوحدات‬‫تباشممر‬‫عملهمما‬
‫تحت‬‫إشراف‬‫مباشر‬‫وكامل‬‫للسلطة‬‫المرك زية‬‫وليس‬‫ما‬‫م‬‫له‬‫مود‬‫م‬‫وتج‬‫مي‬‫م‬‫ذات‬‫و‬
‫قانوني‬.‫مستقل‬
•‫أركانها‬:
‫من‬‫المفهوم‬‫السابق‬‫ذكره‬‫نستنتج‬‫ن‬ّ ‫أ‬‫النظام‬‫م زي‬‫م‬‫المرك‬‫موم‬‫م‬‫يق‬‫مى‬‫م‬‫عل‬
‫دعامتين‬‫هما‬:‫تركي ز‬‫السلطة‬‫بين‬‫يدي‬‫الدارة‬،‫المرك زية‬‫وخضوع‬
‫ممثلي‬‫الحكومة‬‫للسلطة‬.‫الرئاسية‬
‫أول‬:‫تركي ز‬‫السلطة‬‫الدارية‬‫بين‬‫أيدي‬‫الدارة‬‫المرك زية‬.
‫طالممما‬‫اسممتأثرت‬‫الدارة‬‫المرك زيممة‬‫فممي‬‫العاصمممة‬‫بكممل‬‫السمملطات‬
‫المخولة‬‫ما‬‫م‬‫له‬،‫ما‬‫م‬‫إداري‬‫نه‬ّ ‫مإ‬‫م‬‫ف‬‫مترتب‬‫م‬‫ي‬‫مى‬‫م‬‫عل‬‫مك‬‫م‬‫ذل‬‫مد‬‫م‬‫تجري‬‫موان‬‫م‬‫أع‬‫الدارة‬‫مي‬‫م‬‫ف‬
‫مختلف‬‫التجه زة‬‫و‬‫النواحي‬‫من‬‫سلطة‬‫القرار‬‫و‬‫التفرد‬‫مذا‬‫م‬‫وه‬ .‫به‬‫ل‬‫مي‬‫م‬‫يعن‬
‫أن‬‫يقوم‬‫الوزير‬‫المختص‬‫بكل‬‫صغيرة‬‫وكبيرة‬‫في‬‫إقليم‬‫الدولة‬‫لن‬‫هممذا‬
‫المر‬‫من‬‫المحال‬‫تحقيقه‬‫في‬‫أرض‬‫الواقع‬،‫العملي‬‫بل‬‫القصد‬‫ممن‬‫مك‬‫م‬‫ذل‬
‫الدكتور‬ -‫أحمد‬،‫محيو‬‫محاضرات‬‫في‬‫المؤسسات‬،‫الدارية‬‫ديوان‬‫المطبوعات‬،‫الجامعية‬
،‫الج زائر‬‫ص‬105.
‫الدكتور‬ -‫ثروت‬،‫بدوي‬‫القانون‬‫الداري‬‫دار‬،‫النهضة،القاهرة‬2002‫ص‬316.

4. 4
‫أن‬‫يتولى‬‫الشراف‬‫و‬‫الهيمنة‬‫مى‬‫م‬‫عل‬‫ماونيه‬‫م‬‫مع‬‫ما‬‫م‬‫مهم‬‫مت‬‫م‬‫اختلف‬،‫متوياتهم‬‫م‬‫مس‬
‫وسواء‬‫وتجدوا‬‫في‬‫العاصمة‬‫أو‬‫في‬‫بقية‬‫أتج زاء‬.‫القليم‬
‫ثانيا‬:‫خضوع‬‫موظفي‬‫الحكومة‬‫المرك زية‬‫لنظام‬‫السلم‬
‫الداري‬‫و‬‫السلطة‬‫الرئاسية‬.
‫ما‬‫م‬‫طالم‬‫مانت‬‫م‬‫ك‬‫موع‬‫م‬‫مجم‬‫مدات‬‫م‬‫الوح‬‫مة‬‫م‬‫الداري‬‫و‬‫مق‬‫م‬‫المراف‬‫مة‬‫م‬‫مرتبط‬‫مد‬‫م‬‫أش‬
‫الرتبمماط‬‫بممالدارة‬‫المرك زيممة‬‫خاضممعة‬‫لقرارهمما‬‫و‬،‫سمملطتها‬‫فممإن‬‫هممذا‬
‫الخضوع‬‫و‬‫السلطة‬‫يتجسد‬‫مي‬‫م‬‫ف‬‫ملم‬‫م‬‫س‬‫إداري‬‫موه‬‫م‬‫يعل‬‫موزير‬‫م‬‫ال‬‫مذي‬‫م‬‫ال‬‫مك‬‫م‬‫يمل‬
‫سلطة‬‫التعيين‬‫و‬‫يحتل‬‫فيه‬‫الموظف‬‫مة‬‫م‬‫مرتب‬‫مرؤوس‬‫م‬‫الم‬‫أو‬‫مذه‬‫م‬‫وه‬ .‫مابع‬‫م‬‫الت‬
‫السلطة‬‫الرئاسية‬‫من‬‫شأنها‬‫أن‬‫تجعل‬‫للرئيس‬‫هيمنة‬‫مة‬‫م‬‫تام‬‫مى‬‫م‬‫عل‬‫مال‬‫م‬‫أعم‬
‫مرؤوس‬‫م‬‫الم‬‫مون‬‫م‬‫فيك‬‫مه‬‫م‬‫ل‬‫مق‬‫م‬‫ح‬‫مادقة‬‫م‬‫المص‬‫ما‬‫م‬‫عليه‬‫أو‬‫ما‬‫م‬‫إلغائه‬‫أو‬‫مديلها‬‫م‬‫تع‬‫أو‬
‫استبدالها‬‫دون‬‫أن‬‫يكون‬‫للمرؤوس‬‫حق‬‫كمما‬ .‫العمتراض‬‫يملمك‬‫الرئيمس‬
‫الداري‬‫أي‬‫الوزير‬‫سلطة‬‫إدارية‬‫على‬‫مخص‬‫م‬‫الش‬‫مرؤوس‬‫م‬‫الم‬‫أو‬‫مف‬‫م‬‫الموظ‬
‫تبدأ‬‫بتعيينه‬‫وتتواصل‬‫موال‬‫م‬‫ط‬‫ماره‬‫م‬‫مس‬‫موظيفي‬‫م‬‫ال‬‫مس‬‫م‬‫لتم‬‫ملطات‬‫م‬‫س‬‫مرى‬‫م‬‫أخ‬
‫كالنقل‬‫و‬‫الترقية‬‫و‬‫وهو‬ .‫التأديب‬‫ما‬‫يجعل‬‫في‬‫النهاية‬‫المرؤوس‬‫خاضعا‬
‫في‬‫شخصه‬‫وأعماله‬‫للرئيس‬‫ونتيجة‬ .‫الداري‬‫مذه‬‫م‬‫له‬‫ملطة‬‫م‬‫الس‬‫مة‬‫م‬‫الم زدوتج‬
‫التي‬‫مها‬‫م‬‫يمارس‬‫مس‬‫م‬‫الرئي‬‫مى‬‫م‬‫عل‬‫مرؤوس‬‫م‬‫الم‬‫متقر‬‫م‬‫اس‬‫قضماء‬‫مس‬‫م‬‫مجل‬‫مة‬‫م‬‫الدول‬
‫الفرنسي‬‫على‬‫عدم‬‫قبول‬‫دعوى‬‫ماء‬‫م‬‫اللغ‬‫متي‬‫م‬‫ال‬‫ما‬‫م‬‫يرفعه‬‫مرؤوس‬‫م‬‫الم‬‫مد‬‫م‬‫ض‬
‫أعمال‬‫يقوم‬‫بها‬‫الرئيس‬‫الداري‬‫واستثنى‬‫من‬‫ذلك‬‫القرارات‬‫التي‬‫تمممس‬
‫الجانب‬‫الوظيفي‬،‫)التأديب‬‫الحرمان‬‫من‬.(...‫الترقية‬
‫ماذا‬‫يقصد‬‫بالسلطة‬‫الرئاسية‬‫؟‬
‫يقصد‬‫بالسلطة‬‫الرئاسية‬‫مجموعة‬‫من‬‫السلطات‬‫يتمتع‬‫بها‬‫مل‬‫م‬‫ك‬‫مس‬‫م‬‫رئي‬
‫في‬‫مواتجهة‬‫مرؤوسيه‬‫من‬‫شأنها‬‫أن‬‫تجعل‬‫هؤلء‬‫مون‬‫م‬‫يرتبط‬‫مه‬‫م‬‫ب‬‫مة‬‫م‬‫برابط‬
‫مة‬‫م‬‫التبعي‬‫مت‬‫م‬‫وليس‬ .‫موع‬‫م‬‫والخض‬‫ملطة‬‫م‬‫الس‬‫مية‬‫م‬‫الرئاس‬‫مازا‬‫م‬‫امتي‬‫أو‬‫ما‬‫م‬‫حق‬‫ما‬‫م‬‫مطلق‬

5. 5
‫للرئيس‬،‫الداري‬‫وإنما‬‫هي‬‫اختصاص‬‫يمنحه‬‫مانون‬‫م‬‫الق‬‫مة‬‫م‬‫رعاي‬‫ملحة‬‫م‬‫للمص‬
‫العامة‬‫و‬‫حسن‬‫سير‬‫المرافق‬.‫العامة‬
2
‫الساس‬‫القانوني‬‫لفكرة‬‫السلطة‬‫الرئاسية‬:
‫عادة‬‫ما‬‫تعترف‬‫موانين‬‫م‬‫الق‬‫و‬‫مح‬‫م‬‫اللوائ‬‫ماء‬‫م‬‫للرؤس‬‫مة‬‫م‬‫بممارس‬‫مات‬‫م‬‫اختصاص‬
‫علمى‬‫المرؤوسمين‬‫وأعممالهم‬‫أيضما‬‫وذلمك‬‫بغمرض‬‫ضممان‬‫عممل‬‫إداري‬
.‫أفضل‬
‫مثال‬‫من‬‫القانون‬‫الج زائري‬
‫ن‬ّ ‫إ‬‫قراءة‬‫عابرة‬‫لنص‬‫المادة‬17‫من‬‫المر‬‫رقم‬66/133‫مؤرخ‬‫م‬‫الم‬ .‫مي‬‫م‬‫ف‬
02‫تجوان‬1966‫المتضمن‬‫القانون‬‫الساسي‬‫للوظيفة‬‫العامة‬‫مري‬‫م‬‫الج زائ‬
‫تجعلنا‬‫أمام‬‫قناعة‬‫ن‬ّ ‫أ‬‫رع‬ّ ‫المش‬‫الج زائري‬‫س خ‬ّ ‫ر‬‫مرة‬‫م‬‫فك‬‫ملطة‬‫م‬‫الس‬‫مية‬‫م‬‫الرئاس‬
‫على‬‫المستوى‬‫الوظيفي‬‫فجاء‬‫في‬‫المادة‬‫المذكورة‬"‫إن‬‫كل‬‫تقصير‬
‫في‬‫الواتجبات‬‫المهنية‬‫وكل‬‫مس‬‫بالطاعة‬‫عن‬‫قصد‬‫وكل‬‫خطأ‬
‫يرتكبه‬‫الموظف‬‫في‬‫ممارسة‬‫مهامه‬‫أو‬‫أثناءها‬‫يعرضه‬‫إلى‬
‫عقوبة‬‫تأديبية‬‫دون‬‫الخلل‬‫عند‬‫الل زوم‬‫بتطبيق‬‫قانون‬
‫العقوبات‬‫م‬ّ ‫وت‬ ."‫ترسي خ‬‫فكرة‬‫السلطة‬‫الرئاسية‬‫أيضا‬‫في‬‫المادة‬19
‫من‬‫نفس‬‫القانون‬‫التي‬‫تجاء‬‫فيها‬:"‫كل‬‫موظف‬‫مهما‬‫تكن‬‫مرتبته‬
‫في‬‫التسلسل‬‫الداري‬‫مسؤول‬‫عن‬‫تنفيذ‬‫المهام‬‫التي‬‫تناط‬‫به‬
‫وفي‬ ."‫المادة‬20:"‫يجب‬‫على‬‫الموظف‬‫أن‬‫يحترم‬‫سلطة‬
‫وذات‬‫الروح‬‫م‬ّ ‫ت‬‫تأكيدها‬‫في‬‫القانون‬‫مي‬‫م‬‫الساس‬‫مام‬‫م‬‫الع‬‫مل‬‫م‬‫للعام‬1978
‫حيث‬‫تجاء‬‫في‬‫المادة‬27:"‫ينبغي‬‫على‬‫العامل‬‫مهما‬‫كانت‬‫رتبته‬
‫في‬‫التنظيم‬‫السلمي‬‫أن‬‫يقوم‬‫بجميع‬‫المهام‬‫المرتبطة‬‫بمنصبه‬
2
‫الدكتور‬‫عمار‬،‫عوابدي‬‫مبدأ‬‫تدرج‬‫فكرة‬‫السلطة‬،‫الرئاسة‬،‫الج زائر‬‫مة‬‫م‬‫المؤسس‬‫مة‬‫م‬‫الوطني‬
‫للكتاب‬1984،‫ص‬216.
‫الدكتور‬ -‫توفيق‬،‫بوعشه‬‫مبادىء‬‫مانون‬‫م‬‫الق‬‫الداري‬‫مونس‬‫م‬‫مي،ت‬‫م‬‫التونس‬‫م ز‬‫م‬‫مرك‬‫موث‬‫م‬‫البح‬
‫والدراسات‬،‫الدارية‬1990‫ص‬37.

6. 6
‫بوعي‬‫و‬‫فعالية‬‫مع‬‫مراعاة‬‫القانون‬‫و‬‫الحكام‬‫التنظيمية‬‫و‬
‫النضباط‬‫و‬‫التعليمات‬‫السلمية‬."
‫وتكرس‬‫المبدأ‬‫في‬‫المادة‬36‫من‬‫القانون‬‫أعله‬"‫ينفذ‬‫العامل‬
‫بكل‬‫ما‬‫لديه‬‫من‬‫إمكانية‬‫مهنية‬‫تجميع‬‫التعليمات‬‫لقة‬ّ ‫المتع‬
‫بالعمل‬‫الذي‬‫يتسلمه‬‫من‬‫الشخاص‬‫المؤهلين‬‫سلميا‬‫وتكرر‬ ."
‫في‬‫)المادة‬29،31،33‫ولم‬ .(..‫تحد‬‫أحكام‬‫المرسوم‬85-59‫المؤرخ‬
‫في‬23‫مارس‬1985‫المتضمن‬‫مانون‬‫م‬‫الق‬‫مي‬‫م‬‫الساس‬‫موذتجي‬‫م‬‫النم‬‫مال‬‫م‬‫لعم‬
‫المؤسسات‬‫و‬‫الدارات‬‫العامة‬‫عن‬‫فكرة‬‫السلطة‬‫مية‬‫م‬‫الرئاس‬‫مل‬‫م‬‫ب‬‫ممنتها‬‫م‬‫تض‬
‫مواد‬‫عديدة‬)26،28،54،112،122.(
‫ولمثل‬‫هذا‬‫التوتجه‬‫ذهب‬‫المرسوم‬‫التنفيذي‬‫مم‬‫م‬‫رق‬89-224‫مؤرخ‬‫م‬‫الم‬
‫مي‬‫م‬‫ف‬5‫ممبر‬‫م‬‫ديس‬‫من‬ّ ‫م‬‫م‬‫المتض‬‫مانون‬‫م‬‫الق‬‫مي‬‫م‬‫الساس‬‫ماص‬‫م‬‫الخ‬‫مق‬‫م‬‫المطب‬‫مى‬‫م‬‫عل‬
‫العمممال‬‫المنتميممن‬‫إلممى‬‫السمملك‬‫المشممتركة‬‫للمؤسسممات‬‫و‬‫الدارات‬
‫العمومية‬‫المعدل‬‫و‬‫فأقرت‬ .‫مم‬ّ ‫المت‬‫مادة‬‫م‬‫الم‬16‫مه‬‫م‬‫من‬‫مع‬‫م‬‫بوض‬‫مرف‬‫م‬‫المتص‬
‫الداري‬‫)كموظف‬‫تحت‬ (‫إطار‬‫السلطة‬‫وذهبت‬ .‫السلمية‬‫مادة‬‫م‬‫الم‬32‫من‬‫م‬‫م‬
‫نفس‬‫المرسوم‬‫بوضع‬‫المساعد‬‫الداري‬‫تحت‬‫السلطة‬.‫السلمية‬
‫و‬‫تكرس‬‫ذات‬‫المبدأ‬‫مدأ‬‫م‬‫)مب‬‫ملطة‬‫م‬‫الس‬‫مي‬‫م‬‫ف‬ (‫مية‬‫م‬‫الرئاس‬‫مواد‬‫م‬‫م‬‫مثيرة‬‫م‬‫ك‬‫من‬‫م‬‫م‬
‫نفس‬‫المرسوم‬‫كالمادة‬39‫التي‬‫حددت‬‫مهام‬‫كتاب‬،‫مة‬‫م‬‫المديري‬‫و‬‫مادة‬‫م‬‫الم‬
46‫التي‬‫حددت‬‫مهمام‬‫المعماونين‬‫و‬ .‫الدارييمن‬‫الممادة‬49‫المتي‬‫حمددت‬
‫مهام‬‫العوان‬‫والمادة‬ .‫الداريين‬66‫متي‬‫م‬‫ال‬‫مددت‬‫م‬‫ح‬‫مام‬‫م‬‫مه‬،‫مترتجمين‬‫م‬‫الم‬‫و‬
‫المادة‬76‫التي‬‫حددت‬‫مهام‬،‫المحاسبين‬‫و‬‫المادة‬96‫التي‬‫حددت‬‫مهام‬
‫مين‬‫م‬‫المهندس‬‫و‬ .‫مبيقيين‬‫م‬‫التط‬‫مادة‬‫م‬‫الم‬109‫متي‬‫م‬‫ال‬‫مت‬‫م‬‫بين‬‫مام‬‫م‬‫مه‬‫من‬‫م‬‫التقنيي‬‫مي‬‫م‬‫ف‬
‫الحصاء‬‫و‬‫من‬‫م‬‫التقني‬‫مامين.و‬‫م‬‫الس‬‫مادة‬‫م‬‫الم‬116‫المتي‬‫وضمحت‬‫مهمام‬‫ملك‬‫م‬‫س‬
‫المعماونين‬‫والممادة‬ .‫التقنييمن‬119‫متي‬‫م‬‫ال‬‫ضمبطت‬‫مام‬‫م‬‫مه‬‫سملك‬‫العموان‬
‫التقنين‬‫والمادة‬127‫التي‬‫حددت‬‫مهام‬‫محللي‬‫و‬ .‫ماد‬‫م‬‫القتص‬‫مادة‬‫م‬‫الم‬133

7. 7
‫التي‬‫بينت‬‫مهام‬‫المهندسين‬‫مي‬‫م‬‫ف‬‫العلم‬‫مي‬‫م‬‫الل‬‫و‬‫ما‬‫م‬‫غيره‬‫من‬‫م‬‫م‬‫موص‬‫م‬‫النص‬
.‫كثير‬
‫وأخيرا‬‫صدر‬‫المر‬‫رقم‬06–03‫المؤرخ‬15‫تجويلية‬2006‫المتضمن‬
‫مانون‬‫م‬‫الق‬‫مي‬‫م‬‫الساس‬‫مام‬‫م‬‫الع‬‫مة‬‫م‬‫للوظيف‬‫مة‬‫م‬‫العمومي‬‫مور‬‫م‬‫المنش‬‫مي‬‫م‬‫ف‬‫مدة‬‫م‬‫الجري‬
‫الرسمية‬‫رقم‬46‫بتاري خ‬16‫تجويلية‬2006‫ليكرس‬‫مبدأ‬‫السلطة‬‫السلمية‬
‫كآلية‬‫من‬‫آليات‬‫التنظيم‬‫وهو‬ .‫الداري‬‫ما‬‫يتجلى‬‫بوضوح‬‫في‬‫المادة‬24‫و‬
‫المادة‬40‫و‬‫المادة‬44‫و‬47‫و‬48‫ومواد‬‫أخرى‬.‫كثيرة‬
‫ومما‬‫لشك‬‫أن‬‫القوانين‬‫الساسية‬‫لقطاعات‬‫النشاط‬‫المختلفة‬‫التابعة‬
‫للوظيفة‬‫العمومية‬‫و‬‫المتي‬‫يجمري‬‫حاليما‬‫مير‬‫م‬‫التحض‬‫لهما‬‫مداد‬‫م‬‫لع‬‫النصموص‬
‫الخاصة‬‫بكل‬‫قطاع‬‫سوف‬‫من‬‫م‬‫ل‬‫مد‬‫م‬‫تحي‬‫من‬‫م‬‫ع‬‫مرار‬‫م‬‫إق‬‫مدأ‬‫م‬‫مب‬‫ملطة‬‫م‬‫الس‬‫ملمية‬‫م‬‫الس‬
‫لربط‬‫الموظف‬‫تنظيما‬‫ورئاسيا‬‫بالجهاز‬‫الداري‬‫التابع‬.‫له‬
‫من‬‫م‬‫وم‬‫مع‬‫م‬‫تجمي‬‫مذه‬‫م‬‫ه‬‫موص‬‫م‬‫النص‬‫و‬‫ما‬‫م‬‫غيره‬‫متنتج‬‫م‬‫نس‬‫مه‬‫م‬‫ن‬ّ ‫أ‬‫ل‬‫من‬‫م‬‫يمك‬‫للدارة‬
‫العامة‬‫أن‬‫تمارس‬‫مهامها‬‫كتلة‬،‫واحدة‬‫بل‬‫في‬‫شكل‬‫تسلسل‬‫وظيفي‬
‫يحتوي‬‫على‬‫رئيس‬‫ومرؤوس‬‫تتولى‬‫القوانين‬‫و‬‫التنظيمات‬‫تنظيم‬
‫العلقة‬.‫بينهما‬‫وذلك‬‫بالعتراف‬‫للرئيس‬‫الداري‬‫بممارسة‬
‫صلحيات‬‫معينة‬‫في‬‫مجال‬‫التعيين‬‫و‬‫التثبيت‬‫و‬‫الترقية‬‫والحالة‬‫على‬
‫الستيداع‬‫و‬‫النتداب‬‫و‬‫وصلحيات‬ .‫التأديب‬‫أخرى‬‫مص‬‫م‬‫تخ‬‫مال‬‫م‬‫العم‬‫متي‬‫م‬‫ال‬
‫يقوم‬‫بها‬‫ومنها‬ .‫المرؤوس‬‫يتضح‬‫أن‬‫لفكرة‬‫السلطة‬‫الرئاسية‬‫أساس‬
‫قانوني‬‫إلى‬‫تجانب‬‫ن‬ّ ‫أ‬‫لها‬‫أساسها‬‫فني‬‫و‬‫علمي‬‫و‬.‫سياسي‬
‫ملحظة‬‫يمكن‬‫الستشهاد‬‫بمواد‬‫أخرى‬‫من‬‫قوانين‬‫عربية‬
‫مختلفة‬‫لكن‬‫في‬‫نفس‬‫الموضوع‬
‫مظاهر‬‫السلطة‬‫الرئاسية‬:
‫من‬‫التعريف‬‫السابق‬‫متنتج‬‫م‬‫نس‬‫أن‬‫ملطة‬‫م‬‫الس‬‫مية‬‫م‬‫الرئاس‬‫مول‬‫م‬‫تخ‬‫مس‬‫م‬‫الرئي‬
‫تجملة‬‫من‬‫الختصاصات‬‫على‬‫أشخاص‬‫مرؤوسيه‬‫و‬‫البعض‬
‫الخر‬‫على‬‫أعمالهم‬.

8. 8
-‫سلطة‬‫الرئيس‬‫على‬‫شخص‬‫المرؤوس‬:‫و‬‫تتجلى‬‫في‬‫سلطة‬
‫الرئيس‬‫في‬‫تعيين‬‫المرؤوس‬‫و‬‫ترقيته‬‫و‬‫نقله‬‫و‬،‫تأديبه‬‫ما‬‫م‬‫ولم‬‫كمانت‬‫مذه‬‫م‬‫ه‬
‫السلطة‬‫ليست‬‫امتيازا‬‫للرئيس‬‫وإنما‬‫هي‬‫موع‬‫م‬‫ن‬‫من‬‫م‬‫م‬‫ماص‬‫م‬‫الختص‬‫مه‬‫م‬‫يمارس‬
‫في‬‫حدود‬،‫القانون‬‫فإنه‬‫من‬‫حق‬‫المرؤوس‬‫أن‬‫يتظلم‬‫إداريا‬‫من‬‫قرارات‬
‫مس‬‫م‬‫الرئي‬‫الداري‬‫وأن‬‫من‬‫م‬‫يطع‬‫ما‬‫م‬‫فيه‬‫مائيا‬‫م‬‫قض‬‫متى‬‫م‬‫م‬‫ميبت‬‫م‬‫أص‬‫مب‬‫م‬‫بعي‬‫ماءة‬‫م‬‫إس‬
‫استعمال‬.‫السلطة‬
-‫سلطات‬‫الرئيس‬‫على‬‫أعمال‬‫مرؤوسيه‬:‫إلى‬‫تجانب‬‫ما‬‫يتمتع‬‫به‬
‫الرئيس‬‫الداري‬‫من‬‫سلطة‬‫على‬‫شخص‬‫المرؤوس‬‫يملك‬‫ملطة‬‫م‬‫س‬‫مرى‬‫م‬‫أخ‬
‫تتعلق‬‫وتأخذ‬ .‫بأعماله‬‫هذه‬‫الختصاصات‬‫فالبعض‬ .‫مظهرين‬‫منها‬‫يمكن‬
‫رده‬‫إلى‬‫سلطة‬‫الرئيس‬‫في‬‫توتجيه‬،‫مرؤوسيه‬‫والبعض‬‫الخر‬‫مود‬‫م‬‫يع‬‫مى‬‫م‬‫إل‬
‫حقه‬‫في‬‫ممارسة‬‫الرقابة‬‫على‬‫هذه‬.‫العمال‬
‫أول‬:‫ا‬‫سلطة‬‫التوتجيه‬.
‫ويقصد‬‫بها‬‫ملحظة‬‫تجهود‬‫العاملين‬‫بغية‬‫توتجيهها‬‫الوتجهة‬‫السليمة‬‫عن‬
‫مق‬‫م‬‫طري‬‫مر‬‫م‬‫الوام‬‫و‬‫مات‬‫م‬‫التعليم‬‫و‬‫مادات‬‫م‬‫الرش‬‫مفهية‬‫م‬‫الش‬‫و‬‫أو‬ .‫مة‬‫م‬‫الكتابي‬‫ما‬‫م‬‫كم‬
‫عرفها‬‫الدكتور‬‫عمار‬‫عوابدي‬"‫عملية‬‫إدارية‬‫تتحقق‬‫عن‬‫طريق‬
‫التدخل‬‫الدائم‬‫و‬‫المطرد‬‫لمراقبة‬‫وملحظة‬‫أعمال‬‫العاملين‬
‫العامين‬‫المرؤوسين‬‫من‬‫قبل‬‫رؤسائهم‬‫الداريين‬‫وتوتجيه‬
،‫تجهودهم‬‫ودفعهم‬‫نحو‬‫الت زام‬‫الساليب‬‫الصحيحة‬."
3
‫ول‬‫شك‬‫ن‬ّ ‫أ‬‫عملية‬‫التوتجيه‬‫تلعمب‬‫دورا‬‫بمارزا‬‫فمي‬‫تقويمة‬‫العلقمة‬‫بيمن‬
‫الرؤساء‬،‫مين‬‫م‬‫والمرؤوس‬‫ما‬‫م‬‫كم‬‫من‬‫م‬‫تمك‬‫مة‬‫م‬‫الطائف‬‫مى‬‫م‬‫الول‬‫من‬‫م‬‫م‬‫مم‬‫م‬‫التحك‬‫مي‬‫م‬‫ف‬
‫القدرات‬‫البشرية‬‫للدارة‬،‫العامة‬‫و‬‫ميطرة‬‫م‬‫الس‬‫مى‬‫م‬‫عل‬‫مع‬‫م‬‫تجمي‬‫مود‬‫م‬‫الجه‬‫متي‬‫م‬‫ال‬
‫تتوافر‬‫عليها‬‫المنظمة‬.‫الدارية‬
3
‫الدكتور‬‫عمار‬،‫عوابدي‬‫مبدأ‬‫تدرج‬‫فكرة‬‫السلطة‬‫الرئاسية‬‫ص‬415.

9. 9
‫و‬‫مديث‬‫م‬‫الح‬‫من‬‫م‬‫ع‬‫ملطة‬‫م‬‫س‬‫موتجيه‬‫م‬‫الت‬‫متي‬‫م‬‫ال‬‫مع‬‫م‬‫يتمت‬‫ما‬‫م‬‫به‬‫ماء‬‫م‬‫الرؤس‬‫من‬‫م‬‫الداريي‬
‫تسوقنا‬‫إلى‬‫ذكر‬‫واتجب‬‫الطاعة‬‫ورسم‬‫حدوده‬.‫القانونية‬
-‫واتجب‬‫الطاعة‬:‫سبق‬‫القول‬‫ن‬ّ ‫أ‬‫الرئيس‬‫الداري‬‫يملك‬‫سلطة‬‫إصدار‬
‫الوامر‬‫والتوتجيهات‬،‫لمرؤوسيه‬‫ول‬‫يملك‬‫هؤلء‬‫إل‬‫وتنفيذ‬ .‫تنفيذها‬‫هممذه‬
‫الوامر‬‫والتوتجيهات‬‫يطرح‬‫إشكال‬‫قانونيا‬‫مي‬‫م‬‫ف‬‫مة‬‫م‬‫غاي‬‫من‬‫م‬‫م‬‫مق‬‫م‬‫العم‬:‫مل‬‫م‬‫يتمث‬
‫هل‬‫يل زم‬‫المرؤوس‬‫وفي‬‫تجميع‬‫الحالت‬‫بتقديم‬‫واتجب‬‫الطاعة‬
‫و‬‫تنفيذ‬‫أوامر‬‫الرئيس‬‫حتى‬‫ولو‬‫كانت‬‫في‬‫متنها‬‫وموضوعها‬
‫مخالفة‬‫للقانون‬‫أو‬‫يل زم‬‫باحترام‬‫تنفيذ‬‫الوامر‬‫القانونية‬‫دون‬
‫إن‬‫التجابة‬‫على‬‫هذا‬‫التساؤل‬‫تقتضي‬‫التميي ز‬‫بين‬‫الوامر‬
‫المشروعة‬‫و‬‫الوامر‬‫الغير‬‫مشروعة‬.
-‫أ‬‫أوامر‬‫الرئيس‬‫المشروعة‬:‫إذا‬‫كان‬‫المر‬‫صادر‬‫من‬‫الرئيس‬
‫الداري‬‫يتماشى‬‫في‬‫موضوعه‬‫مع‬‫مقتضيات‬‫القانون‬‫فل‬‫شك‬‫أن‬‫طاعممة‬
‫المرؤوس‬‫له‬‫مر‬‫م‬‫غي‬ .‫مة‬‫م‬‫واتجب‬‫ن‬ّ ‫أ‬‫مك‬‫م‬‫ذل‬‫ل‬‫مع‬‫م‬‫يمن‬‫مرؤوس‬‫م‬‫الم‬‫من‬‫م‬‫م‬‫أن‬‫ماقش‬‫م‬‫ين‬
‫مه‬‫م‬‫رئيس‬‫الداري‬‫و‬‫مه‬‫م‬‫يراتجع‬‫مأن‬‫م‬‫بش‬‫مألة‬‫م‬‫مس‬‫مة‬‫م‬‫ين‬ّ ‫مع‬‫مي‬‫م‬‫ف‬‫مدود‬‫م‬‫ح‬‫مات‬‫م‬‫أخلقي‬
،‫الوظيفة‬‫وهذا‬‫أمر‬‫أكده‬‫ماء‬‫م‬‫القض‬‫الداري‬‫مي‬‫م‬‫فف‬ .‫مري‬‫م‬‫المص‬‫مم‬‫م‬‫حك‬‫مادر‬‫م‬‫ص‬
‫عن‬‫مجلس‬‫الدولة‬‫المصري‬‫تجاء‬" :‫فيه‬‫ل‬‫تثريب‬‫على‬‫الموظف‬‫إن‬
‫كان‬‫معتدا‬‫بنفسه‬‫واثقا‬‫من‬‫سلمة‬‫نظرة‬‫شجاعا‬‫في‬‫إبداء‬
‫رأيه‬‫صريحا‬‫في‬‫ذلك‬‫أمام‬‫رئيسه‬‫ل‬‫يداور‬‫و‬‫ل‬‫يرائي‬‫مادام‬‫لم‬
‫يجانب‬‫ما‬‫تقتضيه‬‫وظيفة‬‫من‬‫تحفظ‬‫ووقار‬‫وما‬‫تستوتجبه‬
‫علقته‬‫برئيسه‬‫من‬‫الت زام‬‫الدب‬‫و‬‫اللياقة‬‫و‬‫حسن‬‫السلوك‬."...
4
‫مد‬‫م‬‫ولق‬‫رأى‬‫ماء‬‫م‬‫الفقه‬‫ن‬ّ ‫أ‬‫مل‬‫م‬‫أفض‬‫مة‬‫م‬‫مرحل‬‫مداء‬‫م‬‫لب‬‫مرأي‬‫م‬‫ال‬‫مون‬‫م‬‫تك‬‫من‬‫م‬‫م‬‫مانب‬‫م‬‫تج‬
‫المرؤوس‬‫قبل‬‫إصدار‬‫القرار‬‫أي‬‫مرحلة‬‫التمهيد‬‫ما‬ّ ‫أ‬‫إذا‬‫صدر‬‫القرار‬
‫ن‬ّ ‫فإ‬‫تنفيذه‬‫واتجب‬‫من‬‫مانب‬‫م‬‫تج‬‫مرؤوس‬‫م‬‫الم‬‫و‬‫مس‬‫م‬‫لي‬‫أن‬‫مه‬‫م‬‫يعرقل‬‫وأن‬‫مف‬‫م‬‫يق‬
‫ضد‬.‫تنفيذه‬
4
‫الدكتور‬‫ثروت‬‫بدوي‬‫المرتجع‬،‫السابق‬‫ص‬334.

10. 10
-‫ب‬‫أوامر‬‫الرئيس‬‫المخالفة‬‫للقانون‬:‫إذا‬‫كانت‬‫الفرضية‬‫الولى‬
‫)الوامر‬‫لم‬ (‫المشروعة‬‫تحدث‬‫إشكال‬‫قانونيا‬‫كبيرا‬‫في‬،‫الفقه‬‫فإنه‬‫خلف‬
‫ذلك‬‫أثارت‬‫الوامر‬‫الغير‬‫مشروعة‬‫تجدل‬‫على‬‫مستوى‬‫الفقهي‬‫نوتج ز‬
‫هذا‬‫الخلف‬‫فيما‬:‫يلي‬
‫الرأي‬‫الول‬:‫الوامر‬‫الغير‬‫مشروعة‬‫ليست‬‫مل زمة‬‫للمرؤوس‬.
‫إذا‬‫بادر‬‫الرئيس‬‫الداري‬‫إلى‬‫اتخاذ‬‫أوامر‬‫منافية‬‫في‬‫مضمونها‬
‫للقانون‬‫فل‬‫يل زم‬‫المرؤوس‬‫بتنفيذها‬‫لنه‬‫إذا‬‫خالف‬‫الول‬‫أي‬
‫الرئيس‬‫القانون‬‫فليس‬‫ماني‬‫م‬‫للث‬‫أي‬‫مرؤوس‬‫م‬‫الم‬‫أن‬‫مد‬‫م‬‫وق‬ .‫مه‬‫م‬‫يتبع‬‫مى‬‫م‬‫تبن‬‫مذا‬‫م‬‫ه‬
‫الرأي‬‫الفقيه‬DUGUIT‫واستثنى‬‫فقط‬‫طائفة‬‫الجنود‬‫فرأى‬‫ن‬ّ ‫أ‬‫من‬
‫واتجبهم‬‫تنفيذ‬‫الوامر‬‫الصادرة‬‫إليهم‬‫من‬‫مانب‬‫م‬‫تج‬‫مائهم‬‫م‬‫رؤس‬‫دون‬‫أن‬‫مون‬‫م‬‫يك‬
‫لهم‬‫الحق‬‫في‬‫مناقشتها‬‫ن‬ّ ‫ل‬‫الجندي‬‫هو‬‫آلة‬‫للكراه‬‫محرومة‬‫من‬‫مر‬‫م‬‫التفكي‬
‫كما‬‫يقول‬.‫ديجي‬
5
‫ولقد‬‫ثر‬ّ ‫تأ‬‫القضاء‬‫المصمري‬‫بهمذا‬‫المرأي‬‫بالنسمبة‬‫لمموظفي‬‫الجيمش‬‫و‬
‫الشرطة‬‫إذ‬‫ذهبت‬‫محكمة‬‫القضاء‬‫الداري‬‫فمي‬‫حكمم‬‫لهما‬‫صمدر‬‫فمي‬10
‫تجانفي‬1955‫نه‬ّ ‫أ‬‫ليس‬‫من‬‫مائ ز‬‫م‬‫الج‬‫مي‬‫م‬‫ف‬‫مم‬‫م‬‫النظ‬‫مكرية‬‫م‬‫العس‬‫ماع‬‫م‬‫المتن‬‫من‬‫م‬‫م‬
‫تنفيذ‬‫الوامر‬‫متى‬‫كانت‬‫صادرة‬‫ممن‬،‫يملكها‬‫وإنما‬‫مم‬‫م‬‫يتظل‬‫ما‬‫م‬‫منه‬‫مالطريق‬‫م‬‫ب‬
‫الذي‬‫رسمه‬‫إذ‬ .‫مانون‬‫م‬‫الق‬‫مو‬‫م‬‫ل‬‫مح‬‫م‬‫أبي‬‫مل‬‫م‬‫لك‬‫من‬‫م‬‫م‬‫مدر‬‫م‬‫يص‬‫مه‬‫م‬‫إلي‬‫مر‬‫م‬‫أم‬‫أن‬‫ماقش‬‫م‬‫ين‬
‫مشروعيته‬‫و‬‫سببه‬‫وأن‬‫مع‬‫م‬‫يمتن‬‫من‬‫م‬‫ع‬‫مذه‬‫م‬‫تنفي‬‫متى‬‫م‬‫م‬‫مراءى‬‫م‬‫ت‬‫مه‬‫م‬‫ل‬‫مك‬‫م‬‫ذل‬‫مل‬‫م‬‫لخت‬
‫النظام‬‫وشاعت‬...‫الفوضى‬
6
‫ول‬‫خلف‬‫أن‬‫العمل‬‫بهذا‬‫الرأي‬‫ينجم‬‫عنه‬‫المحافظة‬‫عن‬‫مبدأ‬
‫المشروعية‬‫و‬‫السعي‬‫إلى‬‫إعدام‬‫وإبطال‬‫مفعول‬‫الوامر‬‫التي‬‫تجانب‬
‫غير‬ .‫القانون‬‫نه‬ّ ‫أ‬‫ماب‬‫م‬‫يع‬‫مه‬‫م‬‫عن‬‫أن‬‫ميده‬‫م‬‫تجس‬‫مي‬‫م‬‫ف‬‫أرض‬‫مع‬‫م‬‫الواق‬‫مؤدي‬‫م‬‫ي‬‫مى‬‫م‬‫إل‬
5
‫الدكتور‬‫عمار‬،‫عوابدي‬‫مبدأ‬‫تدرج‬‫فكرة‬‫السلطة‬،‫الرئاسية‬‫ص‬449.
6
‫أشار‬‫لهذا‬‫الحكم‬‫الدكتور‬‫ثروت‬‫بدوي‬‫المرتجع‬،‫السابق‬‫ص‬336.

11. 11
‫تعطيل‬‫الجهاز‬‫الداري‬‫و‬‫عرقلة‬‫سيره‬‫و‬‫تخويل‬‫المرؤوس‬
‫سلطة‬‫فحص‬‫و‬‫تقدير‬‫أوامر‬‫الرئيس‬‫الداري‬‫و‬‫المتناع‬‫عن‬
‫تنفيذها‬‫إذا‬‫ما‬‫اقتنع‬‫بعدم‬‫مشروعيتها‬‫وهو‬ .‫ما‬‫يزعزع‬‫مبدأ‬
‫السلطة‬‫الرئاسية‬‫و‬‫يخل‬‫بالتنظيم‬.‫الداري‬
‫الرأي‬‫الثاني‬:‫الوامر‬‫الغير‬‫مشروعة‬‫ملزمة‬‫للمرؤوس‬.
‫هب‬‫ه‬‫وذه‬‫هروه‬‫ه‬‫مناص‬‫هى‬‫ه‬‫إل‬‫هول‬‫ه‬‫الق‬‫ن‬ّ ‫أ‬‫هرؤوس‬‫ه‬‫الم‬‫هزم‬‫ه‬‫مل‬‫هذ‬‫ه‬‫بتنفي‬‫هر‬‫ه‬‫الوام‬
‫هادرة‬‫ه‬‫الص‬‫هن‬‫ه‬‫ع‬‫هه‬‫ه‬‫رئيس‬‫الداري‬‫هو‬‫ه‬‫ول‬‫هانت‬‫ه‬‫ك‬‫هر‬‫ه‬‫غي‬‫هروعة‬‫ه‬‫مش‬‫هس‬‫ه‬‫فلي‬‫هه‬‫ه‬‫ل‬‫هر‬‫ه‬‫أم‬
‫فحصها‬‫وتقديرها‬‫أو‬‫محاولة‬‫عرقلة‬‫وقد‬ .‫تنفيذها‬‫تبنى‬‫هذا‬‫الههرأي‬‫الفقيههه‬
‫موريس‬‫هوريو‬‫لذي‬ّ ‫ا‬‫أعطى‬‫أولوية‬‫لعنصر‬‫الطاعة‬‫على‬‫مبدأ‬
‫المشروعية‬‫ووجه‬ .‫هذا‬‫الفقيه‬‫انتقادا‬‫كبيرا‬‫للرأي‬‫الول‬‫و‬‫قال‬‫ن‬ّ ‫إ‬
‫تطبيقه‬‫في‬‫الواقع‬‫العملي‬‫ينجز‬‫عنه‬‫انتشار‬‫ظاهرة‬‫الفوضى‬‫في‬‫المرافق‬
‫والمؤسسات‬‫كما‬ .‫العامة‬‫أنه‬‫يجعل‬‫المرؤوس‬‫هة‬‫ه‬‫بمثاب‬‫هاض‬‫ه‬‫ق‬‫هروعية‬‫ه‬‫للمش‬
‫يخول‬‫صليحية‬‫فحص‬‫أوامر‬.‫رئيسه‬
‫الرأي‬‫الثالث‬:‫الوامر‬‫الغير‬‫مشروعة‬‫ملزمة‬‫في‬‫يحدود‬‫معينة‬.
‫ذهب‬‫اتجاه‬‫وسط‬‫تصدره‬‫القضاء‬‫هي‬‫ه‬‫الفرنس‬‫و‬‫هاه‬‫ه‬‫تبن‬‫هه‬‫ه‬‫الفق‬‫هاني‬‫ه‬‫اللم‬
‫إلى‬‫محاولة‬‫التوفيق‬‫بين‬‫الرأي‬‫الول‬‫و‬‫الثاني‬‫فوضع‬ .‫مبدأ‬‫عاما‬
‫يقضي‬‫بتنفيذ‬‫أوامر‬‫هس‬‫ه‬‫الرئي‬‫هتى‬‫ه‬‫م‬‫هانت‬‫ه‬‫ك‬‫هة‬‫ه‬‫مكتوب‬‫هحة‬‫ه‬‫واض‬‫هة‬‫ه‬‫دقيق‬‫ددة‬ّ ‫ه‬‫ه‬‫مح‬
‫عندها‬‫يلزم‬‫على‬ .‫بتنفيذها‬‫أن‬‫يتأكد‬‫من‬‫أن‬‫المر‬‫صادر‬‫عن‬‫سلطة‬‫مختصة‬
‫وأن‬‫تنفيذه‬‫يدخل‬‫في‬‫نطاق‬‫ها‬‫ه‬‫وتبع‬ .‫اختصاصه‬‫هذا‬‫ه‬‫له‬‫هرأي‬‫ه‬‫ال‬‫هإن‬‫ه‬‫ف‬‫هرار‬‫ه‬‫الض‬
‫التي‬‫تنجم‬‫عن‬‫تطبيق‬‫هذا‬‫المر‬‫يتحملها‬‫المرفق‬‫ل‬.‫الموظف‬
-‫موقف‬‫رع‬ّ ‫المش‬‫الجزائري‬‫من‬‫الراء‬‫الفقهية‬‫السابقة‬:
‫جاء‬‫في‬‫المادة‬129‫من‬‫القانون‬‫المدني‬)‫المر‬75-58" :(
‫ل‬‫يكون‬‫الموظفون‬‫و‬‫العمال‬‫العاملون‬‫مسئولين‬‫شخصيا‬‫عن‬
‫أعمالهم‬‫التي‬‫أضرت‬‫بالغير‬‫إذا‬‫قاموا‬‫بها‬‫تنفيذا‬‫لوامر‬‫صدرت‬
‫إليهم‬‫من‬‫رئيس‬‫متى‬‫كانت‬‫إطاعة‬‫هذه‬‫الوامر‬‫واجبة‬‫عليهم‬."

12. 12
‫هاء‬‫ه‬‫وج‬‫هادة‬‫ه‬‫الم‬‫ها‬‫ه‬‫ذاته‬‫هد‬‫ه‬‫بع‬‫هديل‬‫ه‬‫التع‬‫هرر‬‫ه‬‫المق‬‫هوجب‬‫ه‬‫بم‬‫هانون‬‫ه‬‫الق‬10.05
‫ههؤرخ‬‫ه‬‫الم‬‫ههي‬‫ه‬‫ف‬20‫ههوان‬‫ه‬‫ج‬2005‫ل‬ " :‫ههون‬‫ه‬‫يك‬‫ههون‬‫ه‬‫الموظف‬‫و‬‫ههوان‬‫ه‬‫الع‬
‫العموميون‬‫مسئولين‬‫شخصيا‬‫عن‬‫أفعالهم‬‫التي‬‫هرت‬‫ه‬‫أض‬‫هالغير‬‫ه‬‫ب‬‫إذا‬‫هاموا‬‫ه‬‫ق‬
‫بها‬‫تنفيذ‬‫لوامر‬‫صدرت‬‫إليهم‬‫من‬‫رئيس‬‫متى‬‫كانت‬‫هة‬‫ه‬‫إطاع‬‫هذه‬‫ه‬‫ه‬‫هر‬‫ه‬‫الوام‬
‫واجبة‬‫عليهم‬‫و‬ ."‫عند‬‫المقابلة‬‫بين‬‫المادة‬‫القديمة‬‫و‬‫الجديدة‬‫يتبين‬‫لنا‬‫أن‬
‫رع‬ّ ‫ه‬‫ه‬‫المش‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬‫هص‬‫ه‬‫الن‬‫هد‬‫ه‬‫الجدي‬‫هذف‬‫ه‬‫يح‬‫هطلح‬‫ه‬‫مص‬‫هل‬‫ه‬‫عام‬‫هونه‬‫ه‬‫لك‬‫هطلحا‬‫ه‬‫مص‬
‫مستعمل‬‫في‬‫نطاق‬‫قانون‬‫العمل‬‫هرا‬‫ه‬‫مقتص‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬‫هديل‬‫ه‬‫التع‬‫هى‬‫ه‬‫عل‬‫هطلح‬‫ه‬‫مص‬
‫هف‬‫ه‬‫الموظ‬‫و‬‫هون‬‫ه‬‫الع‬‫هومي‬‫ه‬‫العم‬‫لن‬‫هر‬‫ه‬‫الم‬‫هق‬‫ه‬‫يتعل‬‫هؤولية‬‫ه‬‫بمس‬‫هة‬‫ه‬‫الدول‬‫هن‬‫ه‬‫ع‬
‫أعمال‬‫بينما‬ .‫موظفيها‬‫تخضع‬‫هؤولية‬‫ه‬‫المس‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬‫هانون‬‫ه‬‫الق‬‫هاص‬‫ه‬‫الخ‬‫هال‬‫ه‬‫)مج‬
‫تطبيق‬‫قانون‬‫لطر‬ (‫العمل‬‫مخالفة‬‫تماما‬‫عن‬‫الولى‬‫هؤولية‬‫ه‬‫)مس‬‫هوع‬‫ه‬‫المتب‬
‫من‬‫عمل‬.(‫التابع‬
‫ولقد‬‫سجل‬‫الدكتور‬‫عمار‬‫عوابدي‬‫على‬‫هذه‬‫المادة‬‫القتضاب‬‫الشديد‬
‫الشيء‬‫الذي‬‫هعب‬‫ه‬‫يص‬‫هه‬‫ه‬‫مع‬‫هد‬‫ه‬‫تحدي‬‫هف‬‫ه‬‫موق‬،‫رع‬ّ ‫ه‬‫ه‬‫المش‬‫هم‬‫ه‬‫ورغ‬‫هك‬‫ه‬‫ذل‬‫هب‬‫ه‬‫ذه‬
‫إن‬ " :‫هول‬‫ه‬‫الق‬‫رع‬ّ ‫ه‬‫ه‬‫المش‬‫هل‬‫ه‬‫يمي‬‫هى‬‫ه‬‫إل‬‫هح‬‫ه‬‫ترجي‬‫هوع‬‫ه‬‫الخض‬‫و‬‫هة‬‫ه‬‫الطاع‬‫هر‬‫ه‬‫لوام‬‫و‬
‫تعلميات‬‫الرؤساء‬‫الداريين‬‫و‬‫يد‬ّ ‫التق‬‫ها‬‫ه‬‫به‬‫هذها‬‫ه‬‫وتنفي‬‫و‬‫ها‬‫ه‬‫تغليبه‬‫هى‬‫ه‬‫عل‬‫هب‬‫ه‬‫واج‬
‫طاعة‬‫القانون‬‫و‬‫يحماية‬‫شرعية‬‫العمل‬‫أي‬ .‫الداري‬‫أنه‬‫يعتنق‬‫مبدأ‬‫هة‬‫ه‬‫أولوي‬
‫يحب‬‫طاعة‬‫أوامر‬‫السلطة‬‫الرئاسية‬‫على‬‫واجب‬‫ايحترام‬‫القانون‬"
.7
‫واستدل‬‫هدكتور‬‫ه‬‫ال‬‫هدي‬‫ه‬‫عواب‬‫هص‬‫ه‬‫بن‬‫هادة‬‫ه‬‫الم‬19‫هن‬‫ه‬‫م‬‫هانون‬‫ه‬‫الق‬‫هي‬‫ه‬‫الساس‬
‫للوظيفة‬‫العامة‬‫في‬‫صياغتها‬‫القديمة‬‫لسنة‬1966.
‫وإن‬‫نا‬ّ ‫ك‬‫يد‬ّ ‫نؤ‬‫الدكتور‬‫عمار‬‫عوابدي‬‫و‬‫هجل‬‫ه‬‫نس‬‫ها‬‫ه‬‫م‬‫هجله‬‫ه‬‫س‬‫هى‬‫ه‬‫عل‬‫هادة‬‫ه‬‫الم‬
129‫من‬‫غموض‬‫كبير‬‫و‬‫عدم‬،‫وضوح‬‫إل‬‫أننا‬‫ل‬‫نؤيده‬‫في‬‫ها‬‫ه‬‫تحليله‬‫هة‬‫ه‬‫خاص‬
‫وان‬‫عبارة‬‫"متى‬‫كانت‬‫إطاعة‬‫هذه‬‫الوامر‬‫هة‬‫ه‬‫واجب‬‫هم‬‫ه‬‫عليه‬‫هواردة‬‫ه‬‫ال‬ "‫هي‬‫ه‬‫ف‬
،‫هص‬‫ه‬‫الن‬‫ن‬ّ ‫هأ‬‫ه‬‫وك‬‫رع‬ّ ‫ه‬‫ه‬‫المش‬‫هعها‬‫ه‬‫وض‬‫هتدل‬‫ه‬‫لنس‬‫ها‬‫ه‬‫منه‬‫ن‬ّ ‫أ‬‫هف‬‫ه‬‫الموظ‬‫هط‬‫ه‬‫فق‬‫هزم‬‫ه‬‫يل‬
7
‫الدكتور‬‫عمار‬،‫عوابدي‬‫مبدأ‬‫تدرج‬‫فكرة‬‫السلطة‬،‫الرئاسية‬‫ص‬442.

13. 13
‫بإطاعة‬‫الوامر‬‫المشروعة‬‫لن‬‫الوامر‬‫غير‬‫المشروعة‬‫ليست‬‫هة‬‫ه‬‫ملزم‬،‫هه‬‫ه‬‫ل‬
‫وليس‬‫من‬‫واجبه‬.‫تنفيذها‬
‫ومن‬‫م‬ّ ‫ث‬‫نصل‬‫إلى‬‫نتيجة‬‫مخالفة‬‫لتي‬ّ ‫ل‬‫وصل‬‫ها‬‫ه‬‫إليه‬‫هدكتور‬‫ه‬‫ال‬‫هدي‬‫ه‬‫عواب‬‫و‬
‫هي‬‫أولوية‬‫تطبيق‬‫القانون‬‫على‬‫الوامر‬‫الغير‬.‫مشروعة‬
‫مليحظة‬‫يمكن‬‫الستشهاد‬‫بمواد‬‫أخرى‬‫من‬‫قوانين‬.‫عربية‬
‫ثانيا‬:‫سلطة‬‫الرقابة‬‫و‬‫التعقيب‬.
‫وتتيح‬‫هذه‬‫السلطة‬‫للرئيس‬‫الداري‬‫القيام‬‫بمجموعة‬‫صليحيات‬‫فهو‬
‫من‬‫يتولى‬‫إجازة‬‫عمل‬‫المرؤوس‬‫ويملك‬‫سلطة‬‫تعديله‬‫و‬‫إلغائه‬‫و‬.‫سحبه‬
‫كما‬‫يملك‬‫سلطة‬‫في‬‫الحلول‬‫محله‬‫للقيام‬‫بأعمال‬‫معينة‬‫نفصل‬‫ذلك‬.‫كله‬
-‫أ‬‫سلطة‬‫الجازة‬‫أو‬‫المصادقة‬:
‫وتتمثل‬‫في‬‫يحق‬‫الرئيس‬‫الداري‬‫في‬‫إجازة‬‫و‬‫إقرار‬‫أعمال‬.‫مرؤوسههه‬
‫وقد‬‫يكون‬‫القرار‬‫ضمنيا‬‫يستدل‬‫من‬‫خلل‬‫سكوت‬‫هس‬‫ه‬‫الرئي‬‫هالتعبير‬‫ه‬‫ب‬‫هن‬‫ه‬‫ع‬
‫إرادته‬‫صرايحة‬‫خلل‬‫مدة‬‫هة‬‫ه‬‫زمني‬‫هة‬‫ه‬‫معين‬‫ها‬‫ه‬‫مم‬‫هدل‬‫ه‬‫ي‬‫هى‬‫ه‬‫عل‬‫هراره‬‫ه‬‫إق‬‫هازته‬‫ه‬‫وإج‬
‫للعمل‬‫بصفة‬‫كما‬ .‫ضمنية‬‫قد‬‫هون‬‫ه‬‫يك‬‫هريحا‬‫ه‬‫ص‬‫هدور‬‫ه‬‫بص‬‫هرار‬‫ه‬‫ق‬‫أو‬‫هرر‬‫ه‬‫مق‬‫هن‬‫ه‬‫م‬
‫الرئيس‬‫يجيز‬‫فيه‬‫ويصادق‬‫على‬‫عمل‬.‫المرؤوس‬
-‫ب‬‫سلطة‬‫التعديل‬:
‫يملك‬‫الرئيس‬‫الداري‬‫يحق‬‫تعديل‬‫تصرفات‬‫وأعمال‬‫هيه‬‫ه‬‫مرؤوس‬‫هدف‬‫ه‬‫به‬
‫جعلها‬‫أكثر‬‫مسايرة‬،‫للقانون‬‫ويحسب‬‫ما‬‫تستوجبه‬‫ظروف‬‫و‬‫طبيعة‬‫العمل‬
‫فيجوز‬ .‫الداري‬‫للرئيس‬‫الداري‬‫تغيير‬‫ما‬‫هراه‬‫ه‬‫ي‬‫هلطة‬‫ه‬‫وس‬ .‫هبا‬‫ه‬‫مناس‬‫هديل‬‫ه‬‫التع‬
‫تنصرف‬‫لتمس‬‫العمال‬‫غير‬‫مشروعة‬‫و‬‫العمال‬‫المشروعة‬‫هي‬‫ه‬‫وف‬ .‫ها‬‫ه‬‫أيض‬
‫هذا‬‫النوع‬‫الثاني‬‫من‬‫العمال‬‫يفترض‬‫أن‬‫تبادر‬‫السلطة‬‫المركزية‬‫أول‬‫إلى‬
‫إلغاء‬‫العمال‬‫المشوبة‬‫بعيب‬‫في‬.‫المشروعية‬
-‫ج‬‫سلطة‬‫اللغاء‬:

14. 14
‫هد‬‫ه‬‫ويقص‬‫ها‬‫ه‬‫به‬‫هام‬‫ه‬‫قي‬‫هلطة‬‫ه‬‫الس‬‫هة‬‫ه‬‫الداري‬‫هة‬‫ه‬‫المختص‬‫هاء‬‫ه‬‫بالقض‬‫هى‬‫ه‬‫عل‬‫هار‬‫ه‬‫أث‬
‫القرارات‬‫الدارية‬‫وإعدامها‬‫بأثر‬‫فوري‬‫بالنسبة‬‫هتقبل‬‫ه‬‫للمس‬‫فقهط‬‫هع‬‫ه‬‫م‬‫تهرك‬
‫أثارها‬‫الماضية‬‫فالمركز‬ .‫قائمة‬‫السامي‬‫للسلطة‬‫الدارية‬‫يفرض‬‫عليها‬‫أن‬
‫تسارع‬‫إلى‬‫إعدام‬‫القرار‬‫الداري‬‫إذا‬‫هدرت‬‫ه‬‫ق‬‫هدم‬‫ه‬‫ع‬‫هروعيته‬‫ه‬‫مش‬‫و‬‫هالفته‬‫ه‬‫مخ‬
‫هوانين‬‫ه‬‫للق‬‫و‬،‫هة‬‫ه‬‫النظم‬‫ها‬‫ه‬‫كم‬‫هوز‬‫ه‬‫يج‬‫ها‬‫ه‬‫له‬‫هاء‬‫ه‬‫إلغ‬‫هال‬‫ه‬‫العم‬‫هروعة‬‫ه‬‫المش‬‫ها‬‫ه‬‫أيض‬
‫لعتبارات‬‫تمس‬‫هانب‬‫ه‬‫ج‬‫هة‬‫ه‬‫الملئم‬‫و‬‫هروف‬‫ه‬‫ظ‬‫و‬‫هات‬‫ه‬‫معطي‬‫هل‬‫ه‬‫العم‬.‫الداري‬
‫لذلك‬‫ميز‬‫الفقه‬‫بين‬‫اللغاء‬‫الداري‬‫للقرارات‬‫الدارية‬‫و‬‫اللغاء‬،‫القضائي‬
‫فالنوع‬‫الول‬‫همل‬‫ه‬‫يش‬‫هرارات‬‫ه‬‫الق‬‫هر‬‫ه‬‫الغي‬‫هروعة‬‫ه‬‫مش‬‫و‬‫هرارات‬‫ه‬‫الق‬،‫هروعة‬‫ه‬‫المش‬
‫بينما‬‫اللغاء‬‫القضائي‬‫يقتصر‬‫على‬‫العمال‬‫و‬‫القرارات‬‫الغير‬.‫مشروعة‬
-‫سلطة‬ ‫د‬:‫السحب‬‫ويقصد‬‫بها‬‫إزالة‬‫وإنهاء‬‫الثار‬‫القانونية‬
‫للمقررات‬‫والتصرفات‬‫الدارية‬‫و‬‫إعدامها‬‫بأثر‬‫رجعي‬‫بالقضاء‬‫على‬‫آثارها‬
‫في‬‫الماضي‬.‫والمستقبل‬
8
‫و‬‫نظرا‬‫ها‬‫ه‬‫لم‬‫هلطة‬‫ه‬‫للس‬‫هحب‬‫ه‬‫الس‬‫هن‬‫ه‬‫م‬‫هار‬‫ه‬‫آث‬‫هة‬‫ه‬‫بالغ‬
‫الخطورة‬‫فقد‬‫قيدت‬‫ممارستها‬‫بتوافر‬‫شرطين‬:
1-‫من‬‫يحيث‬‫الموضوع‬‫يجب‬ :‫أن‬‫يشمل‬‫السحب‬‫فقط‬‫القرارات‬‫و‬
‫العمال‬‫غير‬‫المشروعة‬9
‫لن‬‫هذه‬‫ه‬‫ه‬‫هرة‬‫ه‬‫الخي‬‫ل‬‫هن‬‫ه‬‫يمك‬‫أن‬‫هد‬‫ه‬‫تول‬‫ها‬‫ه‬‫يحق‬‫وأن‬
‫تنشئ‬‫مركزا‬‫قانونيا‬‫و‬ .‫مكتسبا‬‫مثل‬‫هك‬‫ه‬‫ذل‬‫أن‬‫هدر‬‫ه‬‫يص‬‫هرار‬‫ه‬‫الق‬‫هن‬‫ه‬‫ع‬‫هر‬‫ه‬‫غي‬‫ذي‬
‫مختص‬‫أو‬‫أن‬‫يحتوي‬‫على‬‫مخالفة‬‫صريحة‬‫للقانون‬‫أو‬.‫التنظيم‬
8
‫اعتبرت‬‫المحكمة‬‫العليا‬‫في‬‫قرار‬‫لها‬‫صدر‬‫بتاريخ‬05/11/1988‫)الغرفة‬‫ن‬ّ ‫إ‬ (‫الدارية‬
‫إلغاء‬‫القرارات‬‫الدارية‬‫يجب‬‫أن‬‫يراعي‬‫فيها‬‫يحقوق‬‫هبة‬‫ه‬‫مكتس‬‫و‬‫هل‬‫ه‬‫ك‬‫هرار‬‫ه‬‫ق‬‫ل‬‫هي‬‫ه‬‫يراع‬‫هه‬‫ه‬‫في‬
‫هذه‬‫الضمانة‬‫يشكل‬‫صورة‬‫من‬‫صور‬‫تجاوز‬‫السلطة‬‫هر‬‫ه‬‫أنظ‬‫هة‬‫ه‬‫المجل‬ "‫هائية‬‫ه‬‫القض‬‫هدد‬‫ه‬‫الع‬ /"
/‫الرابع‬1991‫ص‬220.
9
‫هذا‬‫ما‬‫أكدته‬‫المحكمة‬‫العليا‬‫)الغرفة‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬ (‫الدارية‬‫هرار‬‫ه‬‫ق‬‫لهها‬‫هدر‬‫ه‬‫ص‬‫بتاريهخ‬10/02/1988
‫من‬ :‫بقولها‬‫المبادئ‬‫المستقر‬‫عليها‬‫في‬‫القضاء‬‫الداري‬‫أنه‬‫ل‬‫يجوز‬‫سههحب‬‫القههرار‬‫الداري‬‫إل‬
‫إذا‬‫كان‬‫غير‬‫قانوني‬‫المجلة‬.‫القضائية‬

15. 15
2-‫من‬‫يحيث‬‫المدة‬:‫يجب‬‫أن‬‫تمارس‬‫سلطة‬‫السحب‬‫خلل‬‫مدة‬‫زمنية‬
،‫هة‬‫ه‬‫معين‬‫هإن‬‫ه‬‫ف‬‫ها‬‫ه‬‫تجاوزه‬‫هب‬‫ه‬‫اكتس‬‫هانة‬‫ه‬‫يحص‬‫هد‬‫ه‬‫ض‬‫هحب‬‫ه‬‫الس‬‫و‬‫هدة‬‫ه‬‫الم‬‫هررة‬‫ه‬‫المق‬
‫تختلف‬‫من‬‫تشريع‬.‫لخر‬
-‫هه‬‫سلطة‬‫الحلول‬:‫الصل‬‫العام‬‫و‬‫طبقا‬‫لمبدأ‬‫توزيع‬‫الختصاص‬
‫لى‬ّ ‫يتو‬‫كل‬‫شخص‬‫إداري‬‫القيام‬‫بالمهام‬‫المنوطة‬،‫به‬‫غير‬‫أنه‬‫في‬‫مواضههع‬
‫ويحالت‬‫معينة‬‫يملك‬‫الرؤساء‬‫الداريين‬‫سلطة‬‫هول‬‫ه‬‫الحل‬‫هل‬‫ه‬‫مح‬‫هيهم‬‫ه‬‫مرؤوس‬
‫بحكم‬‫مالهم‬‫من‬‫هيمنة‬‫على‬‫هؤلء‬‫و‬‫أعمالهم‬‫كما‬.‫بينا‬
10
-‫صور‬‫المركزية‬‫الدارية‬:
‫ن‬ّ ‫إ‬‫المركزية‬‫الدارية‬‫تختلف‬‫صورتها‬‫أيحيانا‬‫بين‬‫الحصر‬‫للسلطات‬‫بشكل‬
‫مطلق‬‫وهو‬‫ما‬‫يعبر‬‫عنه‬‫الفقهاء‬‫بالتركيز‬‫الداري‬‫و‬‫بين‬‫تخويل‬‫بعض‬
‫السلطات‬‫للممثلين‬‫على‬‫مستوى‬‫أجزاء‬‫القليم‬‫وهو‬‫ها‬‫ه‬‫م‬‫هبر‬‫ه‬‫يع‬‫هه‬‫ه‬‫عن‬‫هدم‬‫ه‬‫بع‬
‫التركيز‬.‫الداري‬
1-‫التركيز‬‫الداري‬:‫و‬‫يسميه‬‫البعض‬‫بالتركيز‬‫المطلق‬‫أو‬
‫المركزية‬‫الويحشية‬‫ويقصد‬ .‫به‬‫أن‬‫تتركز‬‫السلطة‬‫الدارية‬‫في‬‫جزئياتها‬
‫و‬‫عمومياتها‬‫في‬‫يد‬‫الوزراء‬‫في‬‫العاصمة‬‫يحيث‬‫يجرد‬‫كل‬‫هي‬‫ه‬‫ممثل‬‫هاليم‬‫ه‬‫الق‬
‫و‬‫الهيئات‬‫من‬‫سلطة‬‫القرار‬‫و‬‫يتحتم‬‫عليهم‬‫الرجوع‬‫هوزير‬‫ه‬‫لل‬‫هص‬‫ه‬‫المخت‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬
‫كل‬‫شأن‬‫من‬‫شؤون‬‫القليم‬‫أو‬‫ولشك‬ .‫المرافق‬‫ن‬ّ ‫أ‬‫الخذ‬‫بهذا‬‫النمط‬‫من‬
‫التنظيم‬‫و‬‫السلوب‬‫الداري‬‫من‬‫شأنه‬‫أن‬‫يحدث‬‫يحالة‬‫من‬‫الختناق‬
‫نتيجة‬‫تراكم‬‫الملفات‬‫و‬‫انتظار‬‫الحسم‬‫فيها‬‫من‬‫قبل‬‫هوزير‬‫ه‬‫ال‬،‫هي‬‫ه‬‫المعن‬‫ها‬‫ه‬‫وم‬
10
‫الدكتور‬‫سليمان‬‫محمد‬،‫الطماوي‬‫مبادئ‬‫القانون‬،‫الداري‬‫ص‬112.
:‫وأنظر‬Andre de laubadére, jean claude venizia yves gaudemet traite de droit
Administratif Tome 1 Dalloz P 375

16. 16
‫ستأخذه‬‫هذه‬‫العمليات‬‫من‬‫وقت‬‫طويل‬‫مما‬‫ينعكس‬‫سلبا‬‫على‬‫الجمهههور‬
‫المعني‬.‫بالخدمة‬
2-‫عدم‬‫التركيز‬‫الداري‬:‫و‬‫يسميه‬‫البعض‬‫بالمركزية‬‫النسبية‬
‫هد‬‫ه‬‫وق‬‫هر‬‫ه‬‫ظه‬‫هذا‬‫ه‬‫ه‬‫هلوب‬‫ه‬‫الس‬‫هة‬‫ه‬‫نتيج‬‫هاوئ‬‫ه‬‫مس‬‫هورة‬‫ه‬‫الص‬‫هى‬‫ه‬‫الول‬‫هة‬‫ه‬‫)المركزي‬
‫وعدم‬ .(‫المطلقة‬‫تمكن‬‫الوزير‬‫على‬‫أرض‬‫هع‬‫ه‬‫الواق‬‫هن‬‫ه‬‫م‬‫هم‬‫ه‬‫التحك‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬‫هل‬‫ه‬‫ك‬
‫صغيرة‬‫وكبيرة‬‫تحدث‬‫في‬‫كل‬‫جزء‬‫من‬‫إقليم‬‫ومما‬ .‫الدولة‬‫زاد‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬‫هدة‬‫ه‬‫يح‬
‫هذه‬‫ه‬‫ه‬‫هكلة‬‫ه‬‫المش‬‫هو‬‫ه‬‫ه‬‫هور‬‫ه‬‫تط‬‫هاة‬‫ه‬‫الحي‬‫و‬‫هدها‬‫ه‬‫تعق‬‫و‬‫هثرة‬‫ه‬‫ك‬‫هال‬‫ه‬‫اتص‬‫هور‬‫ه‬‫الجمه‬
‫بالدارة‬‫لقضاء‬،‫مصالحهم‬‫مما‬‫استحال‬‫معه‬‫عهرض‬‫كهل‬‫الطلبهات‬‫علهى‬
‫الوزراء‬‫المعنيين‬‫نظرا‬‫لعدم‬‫تمتع‬‫ممثلي‬‫القاليم‬‫بسلطة‬‫لذا‬ .‫القرار‬‫هان‬‫ه‬‫ك‬
‫من‬‫اللزم‬‫أن‬‫يخول‬‫بعض‬‫الموظفين‬‫سواء‬‫في‬‫الوزارة‬‫نفسها‬‫أو‬‫هل‬‫ه‬‫داخ‬
‫القليم‬‫صليحية‬‫اتخاذ‬‫القرار‬‫دون‬‫يحاجة‬‫للرجوع‬‫للوزير‬‫كما‬ .‫المختص‬‫أنه‬
‫قد‬‫تعهد‬‫الصليحية‬‫نفسها‬‫للجنة‬‫يتم‬‫إيحداثها‬‫لهذا‬.‫الغرض‬
‫غير‬‫نه‬ّ ‫أ‬‫ل‬‫ينبغي‬‫أن‬‫يفهم‬‫بأن‬‫تمتع‬‫ممثلي‬‫القاليم‬‫أو‬‫هة‬‫ه‬‫اللجن‬‫هة‬‫ه‬‫الخاص‬
‫بسلطة‬‫القرار‬‫تعني‬‫الستقلل‬‫و‬‫النفصال‬‫التام‬‫عهن‬‫السهلطة‬،‫المركزيهة‬
‫بل‬‫ن‬ّ ‫إ‬‫سائر‬‫ما‬‫يقوم‬‫به‬‫ممثل‬‫الحكومة‬‫على‬‫مستوى‬‫القليم‬‫أو‬‫ها‬‫ه‬‫م‬‫هوم‬‫ه‬‫تق‬
‫به‬‫اللجنة‬‫يتم‬‫تحت‬‫إشراف‬‫الوزير‬‫لذا‬ .‫المختص‬‫ن‬ّ ‫فهإ‬‫هذا‬‫ه‬‫ه‬‫هلوب‬‫ه‬‫الس‬‫مهن‬
‫التنظيم‬‫الداري‬‫ل‬‫يخرج‬‫عن‬‫كونة‬‫تفويض‬‫اختصاص‬‫أي‬‫أن‬‫الوزير‬‫فوض‬
‫أيحد‬‫مرؤوسيه‬‫للقيام‬‫ببعض‬‫الصليحيات‬‫هة‬‫ه‬‫المنوط‬‫هه‬‫ه‬‫ب‬‫ها‬‫ه‬‫تخفيف‬‫هن‬‫ه‬‫م‬‫هاء‬‫ه‬‫أعب‬
‫السلطة‬‫المركزية‬‫ومنعا‬‫لختناق‬‫العمل‬.‫الداري‬
‫فعدم‬‫التركيز‬‫الداري‬‫كما‬‫يقول‬)charles Brun(‫قضية‬‫بين‬
‫الدولة‬‫وعمالها‬‫أو‬‫موظفيها‬‫و‬‫هو‬‫يؤدي‬‫إلى‬‫اقتصاد‬‫في‬
‫النفقات‬‫وإلى‬‫وضوح‬‫في‬‫العمل‬‫وتويحيد‬‫لنمطه‬‫و‬‫ل‬‫يترتب‬‫عليه‬
‫أبدا‬‫العتراف‬‫باستقلل‬‫الويحدات‬‫الدارية‬‫ولكن‬‫فقط‬‫ينقل‬‫موقع‬‫سههلطة‬

17. 17
‫لذلك‬ .‫القرار‬‫قال‬)Odillon Barrot‫(إننا‬‫دائما‬‫أمام‬‫نفس‬‫المطرقهة‬‫الهتي‬
‫تضرب‬‫و‬‫لكن‬‫مع‬‫تقصير‬‫في‬‫اليد‬.‫الضاربة‬
11
‫ول‬‫جدال‬‫أن‬‫نظام‬‫عدم‬‫التركيز‬‫الداري‬‫وإن‬‫بات‬‫يشكل‬‫ضرورة‬‫لزمة‬
‫لتنظيم‬‫الدولة‬‫نظرا‬‫لما‬‫يترتب‬‫عنه‬‫من‬‫تخفيف‬‫لكثير‬‫من‬،‫التعقيدات‬‫وبمهها‬
‫يحققه‬‫من‬‫تخفيف‬‫العبء‬‫هى‬‫ه‬‫عل‬‫هوزراء‬‫ه‬‫ال‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬‫هامهم‬‫ه‬‫قي‬،‫هامهم‬‫ه‬‫بمه‬‫إل‬‫هه‬‫ه‬‫أن‬
‫اتضح‬‫بعد‬‫طول‬‫تجربة‬‫أنه‬‫لم‬‫يحقق‬‫على‬‫المستوى‬‫العملي‬
‫ديمقراطية‬‫الدارة‬‫بصورة‬.‫جيدة‬
12
*‫تقدير‬‫المركزية‬‫الدارية‬:
-‫مزايا‬‫النظام‬‫المركزي‬:‫للمركزية‬‫الدارية‬‫جملة‬‫من‬‫المزايا‬
‫يمكن‬‫يحصرها‬‫فيما‬:‫يلي‬
-‫أ‬‫من‬‫النايحية‬‫السياسية‬:‫إن‬‫النظام‬‫المركزي‬‫يبعث‬‫على‬‫تقوية‬
‫نفوذ‬‫السلطة‬‫المركزية‬‫و‬‫فرض‬‫هيمنتها‬‫على‬‫مختلف‬‫أجزاء‬‫القليم‬‫و‬
‫المصالح‬‫و‬‫تحكمها‬‫في‬‫زمام‬.‫المور‬
13
-‫ب‬‫من‬‫النايحية‬‫الدارية‬:‫يؤدي‬‫النظام‬‫المركزي‬‫إلى‬‫تحقيق‬
‫المساواة‬‫بين‬‫الفراد‬‫المتعاملين‬‫مع‬‫الدارة‬‫على‬‫اختلف‬
،‫مناطقهم‬‫يز‬ّ ‫فالتح‬‫ل‬‫يتصور‬‫أن‬‫يسود‬‫إذا‬‫ما‬‫طبق‬‫هذا‬‫لن‬ .‫النظام‬‫سلطة‬
‫القرار‬‫هم‬‫ه‬‫ت‬‫ها‬‫ه‬‫تركيزه‬‫هن‬‫ه‬‫وم‬‫م‬ّ ‫ه‬‫ه‬‫ث‬‫فل‬‫هال‬‫ه‬‫مج‬‫هز‬‫ه‬‫للتميي‬‫هن‬‫ه‬‫م‬‫هث‬‫ه‬‫يحي‬‫هل‬‫ه‬‫الص‬‫هن‬‫ه‬‫بي‬
‫المقيمين‬‫في‬‫العاصمة‬‫مثل‬‫و‬‫غيرها‬‫من‬.‫المناطق‬
‫ن‬ّ ‫إ‬‫النظام‬‫المركزي‬‫هو‬‫أقرب‬‫إلى‬‫تحقيق‬‫العدالة‬‫من‬‫الزاوية‬
‫الدارية‬‫لنه‬‫يضمن‬‫تجانسا‬‫في‬‫العمل‬‫بحكم‬‫تركيز‬،‫السلطة‬‫فشروط‬
11
‫الدكتور‬‫خالد‬،‫قباني‬‫اللمركزية‬‫و‬‫مسألة‬‫تطبيقها‬‫في‬،‫لبنان‬‫نشر‬‫مشترك‬‫بيروت‬‫باريس‬
‫منشورات‬‫البحر‬‫المتوسط‬‫و‬‫منشورات‬‫عويدات‬1981،‫ص‬47.
12
‫علي‬،‫زغدود‬‫الدارة‬‫المركزية‬‫فهي‬‫الجمهوريهة‬،‫الجزائريهة‬،‫الجزائهر‬‫الشهركة‬‫الوطنيهة‬
‫للنشر‬‫و‬،‫التوزيع‬1984،‫ص‬11.
13
‫الدكتور‬‫سليمان‬‫محمد‬،‫الطماوي‬‫مبادئ‬‫القانون‬،‫الداري‬‫ص‬115.

18. 18
‫النتفاع‬‫بخدمة‬‫ما‬‫وإجراءاتها‬‫تظل‬‫وايحدة‬‫بالنسبة‬‫لجميع‬‫المتعاملين‬‫مههع‬
،‫الدارة‬‫لذلك‬‫أشار‬Charles Brun‫ن‬ّ ‫أ‬‫هدم‬‫ه‬‫ع‬‫هتركيز‬‫ه‬‫ال‬‫هورة‬‫ه‬‫كص‬‫هن‬‫ه‬‫م‬‫هور‬‫ه‬‫ص‬
‫المركزية‬‫يؤدي‬‫إلى‬‫وضوح‬‫في‬‫العمل‬‫و‬‫تويحيد‬...‫لنمطه‬
-‫ج‬‫من‬‫النايحية‬‫المالية‬:‫إذا‬‫نظرنا‬‫للنظام‬‫المركزي‬‫من‬‫النايحية‬‫المالية‬
‫نراه‬‫أفضل‬‫النظمة‬‫في‬‫مجال‬‫اقتصاد‬‫المال‬‫نه‬ّ ‫ل‬‫يقلل‬‫إلى‬‫أبعد‬
‫الحدود‬‫من‬‫ظاهرة‬‫تبديد‬‫النفقات‬،‫العامة‬‫خاصة‬‫نه‬ّ ‫وأ‬‫ثبت‬‫بالدليل‬‫القاطع‬
‫ن‬ّ ‫أ‬‫الستقلل‬‫هالي‬‫ه‬‫الم‬‫قهد‬‫هم‬‫ه‬‫ينج‬‫عنهه‬‫ظهاهرة‬‫هراط‬‫ه‬‫الف‬‫أو‬‫المبالغهة‬‫فهي‬
‫الصرف‬‫مما‬‫يؤثر‬‫سلبا‬‫على‬‫الوعاء‬‫المالي‬.‫للدولة‬
-‫عيوب‬‫النظام‬‫المركزي‬:
‫رغم‬‫ما‬‫تع‬ّ ‫يتم‬‫به‬‫النظام‬‫المركزي‬‫من‬‫مزايا‬‫سبق‬،‫ذكرها‬‫إل‬‫نه‬ّ ‫أ‬‫هاب‬‫ه‬‫يع‬
‫عليه‬:‫خاصة‬
-‫أ‬‫من‬‫النايحية‬‫السياسية‬:‫ن‬ّ ‫إ‬‫تفرد‬‫الوزراء‬‫بسلطة‬‫اتخاذ‬،‫القرار‬‫وإن‬
‫كان‬‫يؤدي‬‫كما‬‫رأينا‬‫إلى‬‫تقوية‬‫نفهوذ‬‫السهلطة‬،‫المركزيهة‬‫وبسهط‬‫هيمنتهها‬
‫على‬‫هف‬‫ه‬‫مختل‬‫هزاء‬‫ه‬‫أج‬‫هم‬‫ه‬‫القلي‬‫و‬‫هأن‬‫ه‬‫بش‬‫هل‬‫ه‬‫ك‬‫هغيرة‬‫ه‬‫ص‬‫و‬،‫هبيرة‬‫ه‬‫ك‬‫إل‬‫أن‬‫هك‬‫ه‬‫ذل‬
‫سيتبعه‬‫دون‬‫شك‬‫يحرمان‬‫السلطة‬‫الشعبية‬‫أو‬‫المنتخبة‬‫من‬
‫المشاركة‬‫في‬‫صنع‬‫القرار‬‫و‬‫تسيير‬‫الشؤون‬.‫المحلية‬
14
-‫ب‬‫من‬‫النايحية‬‫الدارية‬:‫إن‬‫تطبيق‬‫النظام‬‫المركزي‬‫في‬‫الواقع‬
‫العملي‬‫ينجز‬‫عنه‬‫يحالة‬‫من‬‫الختناق‬‫في‬‫الوسط‬‫الداري‬‫بسبب‬
‫الجراءات‬‫و‬‫كثرة‬‫الملفات‬‫و‬‫تركيز‬‫السلطة‬‫بيد‬‫شخص‬‫وايحد‬‫أو‬
‫مجموعة‬،‫أشخاص‬‫المر‬‫هذي‬‫ه‬‫ال‬‫هج‬‫ه‬‫ينت‬‫هه‬‫ه‬‫عن‬‫هار‬‫ه‬‫انتش‬‫هاهرة‬‫ه‬‫ظ‬‫هة‬‫ه‬‫البيروقراطي‬
‫بالمفهوم‬‫وفضل‬ .‫السلبي‬‫عن‬‫ذلك‬‫فإن‬‫النظام‬‫المركزي‬‫يخلف‬‫يحالة‬‫هن‬‫ه‬‫م‬
14
‫الدكتور‬‫عمار‬،‫بوضياف‬‫الوجيز‬‫في‬‫القانون‬،‫الداري‬‫جسور‬‫للنشر‬،‫والتوزيع،الجزائر‬2008‫،ص‬
170.

19. 19
‫التجاهل‬‫التام‬‫للحقائق‬‫و‬‫المعطيات‬،‫المحلية‬‫هالوزير‬‫ه‬‫ف‬‫هن‬‫ه‬‫يحي‬‫هدر‬‫ه‬‫يص‬‫هرار‬‫ه‬‫ق‬
‫يخص‬‫منطقة‬‫معينة‬‫قد‬‫ل‬‫يكون‬‫عالما‬‫بكل‬‫شؤون‬‫هذه‬‫المنطقة‬‫المعنية‬
‫بالقرار‬
‫المبحث‬‫الثاني‬:‫اللمركزية‬.‫الدارية‬
: -‫مفهومها‬
‫بقصد‬‫باللمركزية‬‫الدارية‬‫توزيع‬‫الوظائف‬‫الدارية‬‫بين‬
‫الحكومة‬‫المركزية‬‫في‬‫العاصمة‬‫و‬‫بين‬‫هيئات‬‫محلية‬‫أو‬
‫مصلحية‬‫مستقلة‬‫ومن‬ .‫هنا‬‫يتبين‬‫لنا‬‫أن‬‫النظام‬‫المركزي‬‫يقابله‬‫تماما‬
‫النظام‬،‫اللمركزي‬‫إذ‬‫الول‬‫يعتمد‬‫على‬‫ظاهرة‬‫تركيز‬‫الوظيفة‬
‫الدارية‬‫و‬‫الثاني‬‫يقوم‬‫على‬‫توزيعها‬.
‫و‬‫للمركزية‬‫الدارية‬‫جانبين‬:‫جانب‬‫سياسي‬‫يتمثل‬‫في‬‫تمكين‬
‫الجهزة‬‫المحلية‬‫المنتخبة‬‫من‬‫قبل‬‫هعب‬‫ه‬‫الش‬‫و‬‫هيير‬‫ه‬‫تس‬‫هؤونها‬‫ه‬‫ش‬‫هدها‬‫ه‬‫بي‬‫ها‬‫ه‬‫مم‬
‫يحقق‬‫مبدأ‬‫الديمقراطية‬‫أما‬ .‫الدارية‬‫الجانب‬‫القانوني‬‫فيتجسد‬‫في‬
‫هع‬‫ه‬‫توزي‬‫هة‬‫ه‬‫الوظيف‬‫هة‬‫ه‬‫الداري‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬‫هة‬‫ه‬‫الدول‬‫هن‬‫ه‬‫بي‬‫هزة‬‫ه‬‫الجه‬‫هة‬‫ه‬‫المركزي‬‫و‬‫هات‬‫ه‬‫الهيئ‬
‫المستقلة‬‫ذات‬‫الطابع‬‫المرفقي‬‫أو‬‫المصلحي‬‫من‬‫جهة‬،‫ثانية‬‫وهو‬‫ما‬‫مههن‬
‫شأنه‬‫أن‬‫يقرب‬‫الدارة‬‫أكثر‬‫من‬‫ويحتى‬ .‫الجمهور‬‫يتسنى‬‫لنا‬‫تقريب‬‫هوم‬‫ه‬‫مفه‬
‫اللمركزية‬‫الدارية‬‫هكل‬‫ه‬‫بش‬‫هد‬‫ه‬‫جي‬‫هي‬‫ه‬‫يقتض‬‫هر‬‫ه‬‫الم‬‫ها‬‫ه‬‫من‬‫ها‬‫ه‬‫تمييزه‬‫هن‬‫ه‬‫ع‬‫هم‬‫ه‬‫النظ‬
‫المشابهة‬‫لها‬‫خاصة‬‫نظام‬‫عدم‬‫التركيز‬‫الداري‬‫و‬‫هام‬‫ه‬‫النظ‬‫هدرالي‬‫ه‬‫الف‬‫هو‬‫ه‬‫وه‬
‫ما‬‫سنوضحه‬‫فيما‬‫يأتي‬:
-‫اللمركزية‬‫الدارية‬‫و‬‫عدم‬‫التركيز‬‫الداري‬:
‫لعل‬‫اللبس‬‫قد‬‫يثور‬‫بين‬‫اللمركزية‬‫و‬‫عدم‬‫التركيز‬‫الداري‬‫خاصههة‬‫وأن‬
‫كلهما‬‫يعد‬‫أسلوبا‬‫من‬‫أساليب‬‫الوظيفة‬‫لذلك‬ .‫الدارية‬‫هن‬‫ه‬‫تعي‬‫ها‬‫ه‬‫علين‬‫هراز‬‫ه‬‫إب‬

20. 20
‫نقاط‬‫الختلف‬‫بين‬‫النظامين‬‫لتتضح‬‫بشكل‬‫هثر‬‫ه‬‫أك‬‫هورة‬‫ه‬‫وبص‬‫هق‬‫ه‬‫أعم‬‫هرة‬‫ه‬‫فك‬
.‫اللمركزية‬
‫إن‬‫عدم‬‫التركيز‬‫الداري‬‫يشكل‬‫صورة‬‫من‬‫صور‬‫النظام‬
‫المركزي‬‫كما‬‫رأينا‬‫يخول‬‫بمقتضاه‬‫ممثل‬‫السلطة‬‫المركزية‬‫صليحية‬
‫القيام‬‫ببعض‬‫العمال‬‫وإصدار‬‫القرارات‬‫بتفويض‬.‫منها‬
‫وهذا‬‫السلوب‬‫المتطور‬‫و‬‫المرن‬‫لفكرة‬‫المركزية‬‫هم‬‫ه‬‫ت‬‫هاده‬‫ه‬‫اعتم‬‫هدما‬‫ه‬‫عن‬
‫ثبت‬‫نه‬ّ ‫أ‬‫من‬‫المتعذر‬‫عمليا‬‫تطبيق‬‫النظام‬‫المركزي‬‫بالصورة‬‫المطلقة‬‫التي‬
‫رأيناها‬‫)المركزية‬‫المتويحشة‬‫ها‬‫ه‬‫كم‬‫هق‬‫ه‬‫أطل‬،(‫ها‬‫ه‬‫عليه‬‫هذا‬‫ه‬‫ل‬‫هن‬‫ه‬‫تعي‬‫هى‬‫ه‬‫عل‬‫الدارة‬
‫المركزية‬‫تفويض‬‫و‬‫نقل‬‫جزء‬‫من‬‫صليحيتها‬‫إلى‬‫ها‬‫ه‬‫ممثليه‬‫هرين‬‫ه‬‫المنتش‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬
‫كل‬.‫القاليم‬
‫وإذا‬‫كان‬‫ممثلو‬‫السلطة‬‫المركزية‬‫هون‬‫ه‬‫يتمتع‬‫هيء‬‫ه‬‫بش‬‫هن‬‫ه‬‫م‬،‫هتقللية‬‫ه‬‫الس‬
‫إنما‬‫هو‬‫استقلل‬‫عارض‬‫فرضته‬‫عوامل‬‫فنية‬‫ومنطقية‬‫يمكن‬‫يحصرها‬
‫في‬‫صعوبة‬‫تحكم‬‫السلطة‬‫المركزية‬‫في‬‫كل‬‫صغيرة‬‫و‬‫كبيرة‬‫هدث‬‫ه‬‫تح‬‫هي‬‫ه‬‫ف‬
‫كل‬‫جزء‬‫أجزاء‬‫كما‬ .‫القليم‬‫أن‬‫ممثل‬‫هلطة‬‫ه‬‫الس‬‫هة‬‫ه‬‫المركزي‬‫هارس‬‫ه‬‫يم‬‫هامه‬‫ه‬‫مه‬
‫تحت‬‫إشراف‬‫ورقابة‬‫الوزير‬‫بحكم‬‫السلطة‬‫الرئاسية‬‫التي‬‫تخوله‬‫هة‬‫ه‬‫ممارس‬
‫صليحيات‬‫على‬‫أشخاص‬‫هوظفين‬‫ه‬‫الم‬‫هذا‬‫ه‬‫وه‬ .‫هالهم‬‫ه‬‫وأعم‬‫ها‬‫ه‬‫خلف‬‫هتقلل‬‫ه‬‫لس‬
‫هدات‬‫ه‬‫الويح‬‫هة‬‫ه‬‫الداري‬‫و‬‫هة‬‫ه‬‫المحلي‬‫هو‬‫ه‬‫فه‬‫هتقلل‬‫ه‬‫اس‬‫هيل‬‫ه‬‫أص‬‫ل‬‫هتطيع‬‫ه‬‫تس‬‫هلطة‬‫ه‬‫الس‬
‫المركزية‬‫أن‬‫تنقص‬‫منه‬‫أو‬‫أن‬‫تفرض‬‫تبعية‬‫الهيئة‬‫المحلية‬‫لها‬‫بحكم‬‫هع‬‫ه‬‫تمت‬
‫هذه‬‫الخيرة‬‫بالشخصية‬.‫المعنوية‬
‫وتبعا‬‫لذلك‬‫هإن‬‫ه‬‫ف‬‫ل‬‫هط‬‫ه‬‫ترب‬‫هن‬‫ه‬‫بي‬‫هيري‬‫ه‬‫مس‬‫هزة‬‫ه‬‫الجه‬‫هة‬‫ه‬‫المحلي‬‫و‬‫هلطة‬‫ه‬‫الس‬
‫المركزية‬‫رابطة‬‫التبعية‬‫أو‬‫السلطة‬،‫الرئاسية‬‫مثلما‬‫هو‬‫الشأن‬‫عند‬‫تطههبيق‬
‫نظام‬‫عدم‬‫التركيز‬،‫الداري‬‫وإنما‬‫تربطهم‬‫بها‬‫فكرة‬‫الرقابة‬‫الوصائية‬‫كمهها‬
‫بينا‬‫ذلك‬‫غير‬ .‫سابقا‬‫أن‬‫التركيز‬‫الداري‬‫كما‬‫يرى‬‫البعض‬‫قد‬‫يكون‬‫خطههوة‬
‫في‬‫سبيل‬‫اللمركزية‬‫وربما‬ .‫الدارية‬‫هدث‬‫ه‬‫تح‬‫هة‬‫ه‬‫الدول‬‫هات‬‫ه‬‫هيئ‬‫هدم‬‫ه‬‫ع‬‫هتركيز‬‫ه‬‫ال‬

21. 21
‫لتكون‬‫بمثابة‬‫همزة‬‫وصل‬‫بين‬‫الهيئة‬‫المستقلة‬‫ذات‬‫الطابع‬‫المحلي‬‫وجهة‬
‫وصائية‬‫مثلما‬‫هو‬‫المر‬‫عندنا‬‫في‬‫نظام‬.‫الدائرة‬
-‫اللمركزية‬‫و‬‫الفدرالية‬:
‫يمكن‬‫التمييز‬‫بين‬‫النظام‬‫كزي‬‫ك‬‫اللمرك‬‫و‬‫كام‬‫ك‬‫النظ‬‫كدرالي‬‫ك‬‫الف‬‫كالنظر‬‫ك‬‫ب‬‫كا‬‫ك‬‫لم‬
‫يلي‬:
1-‫من‬‫حيث‬‫مجال‬‫الدراسة‬:‫إن‬‫النظام‬‫اللمركزية‬‫يشكل‬‫صورة‬‫من‬
‫صور‬‫التنظيم‬‫وهو‬ .‫الاداري‬‫مجال‬‫يهتم‬‫كه‬‫ك‬‫ب‬‫كاء‬‫ك‬‫فقه‬‫كانون‬‫ك‬‫الق‬‫كا‬‫ك‬‫بينم‬ .‫الاداري‬
‫النظام‬‫الفدرالي‬‫نظام‬‫كق‬‫ك‬‫يتعل‬‫ككل‬‫ك‬‫بش‬‫كة‬‫ك‬‫الدول‬‫و‬‫كم‬‫ك‬‫يهت‬‫كه‬‫ك‬‫ب‬‫كاء‬‫ك‬‫فقه‬‫كانون‬‫ك‬‫الق‬
‫الدستوري‬‫و‬‫المهتمين‬‫بالعلوم‬.‫السياسية‬
2-‫من‬‫حيث‬‫نطاق‬‫المشاركة‬:‫إن‬‫النظام‬‫الفدرالي‬‫كشكل‬‫من‬
‫أشكال‬‫الحكم‬‫يضبطه‬‫مبدأ‬‫عام‬‫هو‬‫قانون‬ "‫و‬ "‫المشاركة‬‫كي‬‫ك‬‫يعن‬‫كتراك‬‫ك‬‫اش‬
‫كل‬‫ادولة‬‫عضو‬‫في‬‫الدولة‬‫الحتحاادية‬‫بتكوين‬‫الراادة‬،‫العامة‬‫وذلك‬‫كا‬‫ك‬‫بتمكينه‬
‫من‬‫المشاركة‬‫في‬‫الهيئة‬‫التشريعية‬‫بحسب‬‫ما‬‫هو‬‫مطبق‬‫مثل‬‫في‬‫الوليات‬
‫المتحدة‬‫المريكية‬‫كس‬‫ك‬‫)مجل‬‫كا‬‫ك‬‫بينم‬ .(‫كيوخ‬‫ك‬‫الش‬‫كات‬‫ك‬‫الهيئ‬‫كة‬‫ك‬‫المحلي‬‫كور‬‫ك‬‫كص‬‫كن‬‫ك‬‫م‬
‫النظام‬‫اللمركزي‬‫ل‬‫حتشارك‬‫في‬‫حتكوين‬‫إراادة‬‫الدولة‬‫بذات‬‫الوصف‬.‫الول‬
3-‫من‬‫حيث‬‫المنظومة‬‫القانونية‬:‫ن‬ّ ‫إ‬‫من‬‫آثار‬‫النظام‬‫الفدرالي‬‫أن‬
‫يكككون‬‫لكككل‬‫ادولككة‬‫ادسككتورها‬‫الخككاص‬‫و‬‫حتشككريعاحتها‬‫الخاصككة‬‫و‬‫هيئاحتهككا‬
‫المستقلة‬‫و‬‫نظامها‬‫القانوني‬‫كا‬‫ك‬‫بينم‬ .‫المتميز‬‫كع‬‫ك‬‫حتخض‬‫كات‬‫ك‬‫المجموع‬‫كة‬‫ك‬‫المحلي‬
‫لذات‬‫كام‬‫ك‬‫النظ‬‫كانوني‬‫ك‬‫الق‬‫وان‬،‫كدادت‬‫ك‬‫حتع‬‫كرف‬‫ك‬‫حتش‬‫كى‬‫ك‬‫عل‬‫كنه‬‫ك‬‫س‬‫كة‬‫ك‬‫هيئ‬‫كريعية‬‫ك‬‫حتش‬
.‫واحدة‬
15
15
‫الدكتور‬‫خالد‬،‫قباني‬‫اللمركزية‬‫المرجع‬،‫السابق‬‫ص‬52.
‫الدكتور‬‫عمار‬‫بوضياف،المرجع‬‫السابق،ص‬172

22. 22
4-‫من‬‫حيث‬‫الصلحيات‬‫وأاداة‬‫حتوزيعها‬:‫إن‬‫حتوزيع‬‫الصلحيات‬‫بين‬
‫الدولة‬‫المركزية‬‫و‬‫الدول‬،‫العضاء‬‫أي‬‫حتحديد‬‫ما‬‫يعد‬‫من‬‫الشؤون‬‫الوطنيككة‬
،‫الحتحاادية‬‫وما‬‫يعد‬‫من‬‫شؤون‬‫الدولة‬،‫المتحدة‬‫كم‬‫ك‬‫يت‬‫كن‬‫ك‬‫ع‬‫كق‬‫ك‬‫طري‬‫كتور‬‫ك‬‫الدس‬
،‫الحتحاادي‬‫كا‬‫ك‬‫بينم‬‫كع‬‫ك‬‫حتوزي‬‫كلحيات‬‫ك‬‫الص‬‫كي‬‫ك‬‫ف‬‫كام‬‫ك‬‫النظ‬‫كزي‬‫ك‬‫اللمرك‬‫كم‬‫ك‬‫يت‬‫كوجب‬‫ك‬‫بم‬
‫قانون‬‫الادارة‬‫المحلية‬‫أو‬‫الهيئات‬‫المستقلة‬‫و‬‫خاضع‬‫لمشيئة‬‫وإراادة‬.‫الدولة‬
*‫العتبارات‬‫الواجب‬‫مراعاحتها‬‫لتجسيد‬‫اللمركزية‬:
‫ن‬ّ ‫إ‬‫حتجسككيد‬‫اللمركزيككة‬‫يفككرض‬‫علككى‬‫الدولككة‬‫مراعككاة‬‫العديككد‬‫مككن‬
‫العتبارات‬‫يأحتي‬‫على‬‫رأسها‬‫ما‬‫يلي‬:
1-‫نوع‬‫الوظائف‬‫و‬‫المهام‬:
‫ل‬‫حتخول‬‫استقللية‬‫المجموعات‬‫المحلية‬‫العتراف‬‫لها‬‫بممارسة‬‫جميع‬
‫الوظائف‬،‫والمهام‬‫بل‬‫هناك‬‫وظائف‬‫نظرا‬‫لطابعها‬‫ل‬‫حتحتاج‬‫إلى‬‫حتفككويض‬
‫كدفاع‬‫ك‬‫كال‬‫و‬‫كن‬‫ك‬‫الم‬‫كاء‬‫ك‬‫والقض‬‫و‬،‫كة‬‫ك‬‫المالي‬‫كا‬‫ك‬‫أم‬‫كائف‬‫ك‬‫وظ‬‫كرى‬‫ك‬‫أخ‬‫كالتجهيز‬‫ك‬‫ك‬‫و‬
‫الفلحة‬‫و‬‫النقل‬‫و‬‫التجارة‬‫وغيرها‬‫يمكن‬‫نقلها‬‫على‬‫مستوى‬.‫القليم‬
2-‫ادرجة‬‫النمو‬‫و‬‫الوعي‬‫الجتماعي‬:‫إن‬‫اللمركزية‬‫في‬‫صورحتها‬
‫القليمية‬‫حتعني‬‫ن‬ّ ‫أ‬‫هد‬ّ ‫حتع‬‫كؤون‬‫ك‬‫ش‬‫كم‬‫ك‬‫القلي‬‫للادارة‬‫كذا‬‫ك‬‫وه‬ .‫كة‬‫ك‬‫المحلي‬‫كرض‬‫ك‬‫يف‬
‫كفاءة‬‫وادرجة‬‫من‬‫الوعي‬‫الجتماعي‬‫حتى‬‫نضمن‬‫نجاحا‬.‫أكبر‬
3-‫مدى‬‫حتوفر‬‫الخبراء‬‫الاداريين‬:‫إن‬‫عدم‬‫حتوفر‬‫العدااد‬‫و‬‫النوعيات‬
‫الكافية‬‫من‬‫الخبراء‬‫يجعل‬‫من‬‫الصعب‬‫احتخاذ‬‫قرار‬‫وهو‬ .‫ما‬‫ما‬‫سككينعكس‬
‫سلبا‬‫على‬‫شؤون‬.‫القليم‬
16
*‫أركان‬‫اللمركزية‬‫الادارية‬:
16
‫الدكتور‬‫أحمد‬،‫رشيد‬‫مقدمة‬‫في‬‫الادارة‬،‫المحلية‬،‫القاهرة‬‫الهيئة‬‫المصرية‬‫العامة‬،‫للكتاب‬
1975،‫ص‬36.

23. 23
‫يقوم‬‫النظام‬‫اللمركزي‬‫على‬‫ثلثة‬‫أركان‬‫فهو‬‫يعترف‬‫بوجواد‬‫مصالح‬
‫محلية‬‫متميزة‬‫و‬‫يعترف‬‫أيضا‬‫بوجواد‬‫كات‬‫ك‬‫هيئ‬‫كة‬‫ك‬‫محلي‬‫أو‬‫كة‬‫ك‬‫مرفق‬‫كتقلة.و‬‫ك‬‫مس‬
‫يربط‬‫هذه‬‫الجهزة‬‫المستقلة‬‫بالسلطة‬‫المركزية‬‫بموجب‬‫كرة‬‫ك‬‫فك‬‫الوصككاية‬
‫نحلل‬‫بشيء‬‫من‬‫اليجاز‬‫كل‬‫ركن‬.‫لوحده‬
‫أول‬:‫ا‬‫العتراف‬‫بوجواد‬‫مصالح‬‫محلية‬‫متميزة‬.
‫إذا‬‫كان‬‫يجب‬‫أن‬‫كرف‬‫ك‬‫حتش‬‫الدولكة‬‫ممثلكة‬‫فكي‬‫جهازهكا‬‫المرككزي‬‫علكى‬
‫كيير‬‫ك‬‫حتس‬‫كؤون‬‫ك‬‫ش‬‫كدفاع‬‫ك‬‫ال‬‫و‬‫كاء‬‫ك‬‫القض‬‫و‬‫كق‬‫ك‬‫المراف‬‫كتراحتيجية‬‫ك‬‫الس‬‫ذات‬‫كابع‬‫ك‬‫الط‬
،‫الوطني‬‫فإنه‬‫من‬‫الفضل‬‫والنسكب‬‫أن‬‫حتكترك‬‫بعكض‬‫العمكال‬‫كالنقكل‬‫و‬
‫حتوزيع‬‫كاه‬‫ك‬‫المي‬‫و‬‫كة‬‫ك‬‫نظاف‬‫كة‬‫ك‬‫المدين‬‫و‬‫كحة‬‫ك‬‫الص‬‫و‬‫كم‬‫ك‬‫التعلي‬‫كير‬‫ك‬‫لتس‬‫كا‬‫ك‬‫محلي‬‫كك‬‫ك‬‫وذل‬
‫انطلقا‬‫كن‬‫ك‬‫م‬‫كرة‬‫ك‬‫فك‬‫أن‬‫كاء‬‫ك‬‫أبن‬‫كة‬‫ك‬‫المنطق‬‫كم‬‫ك‬‫ه‬‫كم‬‫ك‬‫أعل‬‫كؤونهم‬‫ك‬‫بش‬‫أو‬‫كؤون‬‫ك‬‫بش‬
.‫إقليمهم‬
‫كا‬‫ك‬‫وحتطبيق‬‫كرة‬‫ك‬‫لفك‬‫كع‬‫ك‬‫حتوزي‬‫كاص‬‫ك‬‫الختص‬‫كذه‬‫ك‬‫ه‬‫كولى‬‫ك‬‫حتت‬‫كزة‬‫ك‬‫الجه‬‫كة‬‫ك‬‫المركزي‬
‫القيام‬‫بمهام‬‫معينة‬‫أصطلح‬‫على‬‫حتسميتها‬‫بالمهام‬‫الوطنية‬‫كشؤون‬‫الدفاع‬
‫و‬‫كن‬‫ك‬‫الم‬‫و‬‫كة‬‫ك‬‫الخارجي‬‫كم‬‫ك‬‫ورس‬‫كة‬‫ك‬‫السياس‬‫كة‬‫ك‬‫العام‬‫كي‬‫ك‬‫ف‬‫كال‬‫ك‬‫المج‬‫كتربوي‬‫ك‬‫ال‬‫و‬
‫القتصاادي‬‫و‬‫التعليم‬‫العالي‬‫و‬،‫غيرها‬‫حتاركة‬‫بقية‬‫المهام‬‫لتسير‬‫و‬‫حترسم‬‫و‬
‫حتدار‬‫من‬‫قبل‬‫الجهزة‬.‫المحلية‬
‫ولقد‬‫وجد‬‫الفقه‬‫صعوبة‬‫كبيرة‬‫في‬‫حترشيح‬‫معيار‬‫فاصل‬‫بين‬‫المهام‬
‫الوطنية‬‫والمهام‬‫فقيل‬ .‫المحلية‬‫نه‬ّ ‫أ‬‫متى‬‫احتصلت‬‫المهام‬‫بإقليم‬‫واحد‬‫كنا‬
‫أمام‬‫شؤون‬‫محلية‬‫كشؤون‬‫المواصلت‬‫و‬‫السكن‬‫و‬‫غيرها.و‬‫متى‬‫كانت‬
‫حتخص‬‫مجموع‬‫المواطنين‬‫وكل‬‫المناطق‬‫فهي‬‫شأن‬‫من‬‫شئون‬‫السلطة‬
‫ونتيجة‬ .‫المركزية‬‫لهذا‬‫التنوع‬‫برز‬‫على‬‫المستوى‬‫الفقهي‬‫مصطلح‬‫الشئون‬
‫البلدية‬‫والشئون‬‫القليمية‬‫والشئون‬‫الوطنية‬ .
‫ولقد‬‫كترم‬‫ك‬‫اح‬‫كاش‬‫ك‬‫النق‬‫كي‬‫ك‬‫ف‬‫كه‬‫ك‬‫الفق‬‫كأن‬‫ك‬‫بش‬‫كوم‬‫ك‬‫مفه‬‫كتقلل‬‫ك‬‫الس‬‫كه‬‫ك‬‫وأادواحت‬
‫فككرأى‬ .‫القانونيككة‬‫البعككض‬‫أن‬‫اسككتقلل‬‫الهيئككات‬‫المحليككة‬‫ل‬‫يسككتوجب‬

24. 24
‫بالضككرورة‬‫اختيككار‬‫العنصككر‬‫ير‬ّ ‫المسكك‬‫عككن‬‫طريككق‬،‫النتخككاب‬‫بككدليل‬‫أن‬
‫المؤسسات‬‫العامة‬‫حتتمتع‬‫كتقلليتها‬‫ك‬‫باس‬‫كن‬‫ك‬‫ع‬‫كزة‬‫ك‬‫الجه‬،‫كة‬‫ك‬‫المركزي‬‫كم‬‫ك‬‫رغ‬‫أن‬
‫مسيروها‬‫بل‬ .‫معينون‬‫الستقللية‬‫الحقيقية‬‫حتكمن‬‫في‬‫الناحيككة‬‫الوظيفيككة‬
‫أو‬،‫كة‬‫ك‬‫الفعلي‬‫أي‬‫كل‬‫ك‬‫ه‬‫كن‬‫ك‬‫م‬‫كة‬‫ك‬‫الناحي‬‫كة‬‫ك‬‫العملي‬‫كظ‬‫ك‬‫نلح‬‫فعل‬‫كتقلل‬‫ك‬‫اس‬‫كة‬‫ك‬‫للهيئ‬
‫المحلية‬‫عن‬‫السلطة‬‫فكإذا‬ .‫المركزية‬‫كا‬‫ك‬‫م‬‫كد‬‫ك‬‫حتأك‬‫كك‬‫ك‬‫ذل‬‫كا‬‫ك‬‫كن‬‫كام‬‫ك‬‫أم‬‫فصكل‬‫كن‬‫ك‬‫بي‬
‫هيئتين‬‫كل‬‫ك‬‫فص‬‫كا‬‫ك‬‫قانوني‬‫ول‬‫كبرة‬‫ك‬‫ع‬‫ككل‬‫ك‬‫بش‬‫كة‬‫ك‬‫الهيئ‬‫كيرة‬‫ك‬‫المس‬‫كى‬‫ك‬‫عل‬‫كتوى‬‫ك‬‫المس‬
‫المحلي‬‫عما‬‫إذا‬‫كانت‬‫حتتكون‬‫من‬‫منتخبين‬‫فقط‬‫أو‬‫معينين‬‫و‬،‫منتخبين‬‫بككل‬
‫العبرة‬‫في‬‫ممارسة‬.‫المهام‬
‫وساق‬‫أصحاب‬‫هذا‬‫المذهب‬‫للتدليل‬‫على‬‫وجهة‬‫نظرهم‬‫المثككال‬‫مككن‬
‫استقلل‬‫كاء‬‫ك‬‫القض‬‫كذا‬‫ك‬‫ه‬‫كتقلل‬‫ك‬‫الس‬‫كذي‬‫ك‬‫ال‬‫ل‬‫كه‬‫ك‬‫ينفي‬‫كون‬‫ك‬‫ك‬‫كاة‬‫ك‬‫القض‬‫كون‬‫ك‬‫يعين‬
‫كطة‬‫ك‬‫بواس‬‫كلطة‬‫ك‬‫الس‬‫كة‬‫ك‬‫التنفيذي‬‫مكاادام‬‫كد‬‫ك‬‫ق‬‫كوا‬‫ك‬‫أحيط‬‫كمانات‬‫ك‬‫بض‬‫كا‬‫ك‬‫أبرزه‬‫كدم‬‫ك‬‫ع‬
‫قابليتهم‬.‫للعزل‬
‫وحتبعا‬‫لهذا‬‫الرأي‬‫ن‬ّ ‫فإ‬‫المؤسسات‬‫العامة‬‫كتي‬‫ك‬‫ال‬‫كن‬‫ك‬‫عي‬‫كيروها‬‫ك‬‫مس‬‫كل‬‫ك‬‫حتمث‬
‫صورة‬‫من‬‫صور‬‫عدم‬‫التركيز‬‫وذهب‬ .‫الاداري‬‫أصحاب‬‫هذا‬‫الرأي‬‫أبعد‬‫من‬
‫ذلك‬‫إلى‬‫القول‬‫أن‬‫النتخاب‬‫قد‬‫يكون‬‫كارا‬‫ك‬‫ض‬‫إذا‬‫كان‬‫ك‬‫ك‬‫ككان‬‫ك‬‫س‬‫كم‬‫ك‬‫القلي‬‫كم‬‫ك‬‫ل‬
‫يبلغوا‬‫ادرجة‬‫من‬‫كوعي‬‫ك‬‫ال‬‫كي‬‫ك‬‫السياس‬‫و‬‫كل‬‫ك‬‫التأهي‬‫كوب‬‫ك‬‫المطل‬‫كيير‬‫ك‬‫لتس‬‫كؤون‬‫ك‬‫ش‬
‫الادارة‬.‫المحلية‬
17
‫كا‬‫ك‬‫وخلف‬‫كرأي‬‫ك‬‫لل‬‫الول‬‫كب‬‫ك‬‫ذه‬‫كاه‬‫ك‬‫احتج‬‫كر‬‫ك‬‫آخ‬‫كي‬‫ك‬‫ف‬‫كه‬‫ك‬‫الفق‬‫كى‬‫ك‬‫إل‬‫كول‬‫ك‬‫الق‬‫أن‬
‫استقلل‬‫الجهزة‬‫المحلية‬‫عن‬‫كلطة‬‫ك‬‫الس‬‫كة‬‫ك‬‫المركزي‬‫كي‬‫ك‬‫يقتض‬‫كبيق‬‫ك‬‫حتط‬‫كام‬‫ك‬‫نظ‬
‫النتخاب‬‫فهو‬‫الضمانة‬‫الحقيقية‬‫والوحيدة‬‫لتجسيد‬‫فكرة‬.‫الستقللية‬
‫فالعبرة‬‫لضمان‬‫الستقلل‬‫ل‬‫كن‬‫ك‬‫حتكم‬‫كي‬‫ك‬‫ف‬‫كل‬‫ك‬‫الفص‬‫كوظيفي‬‫ك‬‫ال‬‫و‬‫كع‬‫ك‬‫حتوزي‬
‫كاص‬‫ك‬‫الختص‬‫كن‬‫ك‬‫بي‬‫كزة‬‫ك‬‫الجه‬‫كة‬‫ك‬‫المركزي‬‫و‬‫كزة‬‫ك‬‫الجه‬،‫كة‬‫ك‬‫المحلي‬‫كا‬‫ك‬‫وإنم‬‫كبرة‬‫ك‬‫الع‬
17
‫الدكتور‬‫محمواد‬‫عاطف‬،‫البنا‬‫الوسيط‬‫في‬‫القانون‬‫الاداري،ادار‬‫الفكر،القاهرة‬1984،‫ص‬
117.
‫الدكتور‬‫خالد‬،‫قباني‬‫المرجع‬،‫السابق‬‫ص‬78.

25. 25
‫أساسا‬‫حتكون‬‫في‬‫شككل‬‫الهيئكة‬‫المكديرة‬‫علكى‬‫المسكتوى‬،‫المحلكي‬‫هكذه‬
‫الخيرة‬‫التي‬‫ينبغي‬‫أن‬‫حتتكون‬‫مكن‬‫منتخكبين‬‫حكتى‬‫نضكمن‬‫عكدم‬‫حتبعيتهكم‬
‫للسلطة‬‫لذلك‬ .‫المركزية‬‫قال‬‫موريس‬‫هوريو‬"‫ن‬ّ ‫إ‬‫اللمركزية‬‫حتميل‬
‫إلى‬‫إحداث‬‫مراكز‬‫إادارية‬‫عامة‬‫مستقلة‬‫يعين‬‫أشخاصها‬‫بطريق‬
‫النتخاب‬‫ليس‬‫بهدف‬‫اختيار‬‫أفضل‬‫السبل‬‫لادارة‬‫الوحدات‬
،‫المحلية‬‫وإنما‬‫من‬‫أجل‬‫مشاركة‬‫أكثر‬‫اديمقراطية‬".‫للمواطنين‬ ‫كة‬‫ك‬‫فالمركزي‬‫كد‬‫ك‬‫ق‬‫كوفر‬‫ك‬‫حت‬‫كا‬‫ك‬‫لن‬‫كى‬‫ك‬‫عل‬‫كعيد‬‫ك‬‫الص‬‫الاداري‬‫إادارة‬‫كن‬‫ك‬‫ولك‬ .‫كنة‬‫ك‬‫حس‬
‫الوطن‬‫بحاجة‬‫أيضا‬‫إلى‬‫كات‬‫ك‬‫حري‬‫كية‬‫ك‬‫سياس‬‫كرض‬‫ك‬‫حتف‬‫كاركة‬‫ك‬‫مش‬‫كعة‬‫ك‬‫واس‬‫كن‬‫ك‬‫م‬
‫الشعب‬‫في‬‫الحكم‬‫بواسطة‬‫السياسية‬‫و‬‫كاخبون‬‫ك‬‫الن‬‫ل‬‫كل‬‫ك‬‫حتكتم‬‫كافتهم‬‫ك‬‫ثق‬‫إل‬
‫عن‬‫طريق‬‫النتخابات‬.‫المحلية‬
18
‫ن‬ّ ‫وكأ‬‫بهذا‬‫كه‬‫ك‬‫الفقي‬‫كد‬‫ك‬‫يري‬‫كول‬‫ك‬‫الق‬‫كه‬‫ك‬‫أن‬‫كا‬‫ك‬‫أي‬
‫كانت‬‫مزايا‬‫النظام‬،‫المركزي‬‫سواء‬‫في‬‫المحافظة‬‫على‬‫الموال‬‫كة‬‫ك‬‫العام‬‫و‬
،‫صيانتها‬‫أو‬‫حتحقيق‬‫العدالة‬‫بين‬،‫الجمهور‬‫أو‬‫حتجسيد‬‫العمل‬‫الاداري‬‫بكيفية‬
‫و‬‫نمط‬،‫واحد‬‫إل‬‫أن‬‫النظام‬‫كزي‬‫ك‬‫اللمرك‬‫كه‬‫ك‬‫يكف‬‫كرفا‬‫ك‬‫ش‬‫كرا‬‫ك‬‫وفخ‬‫كه‬‫ك‬‫أن‬‫كد‬‫ك‬‫يجس‬
‫فكرة‬‫الديمقراطية‬‫بإشراك‬‫الشعب‬‫في‬‫حتكوين‬‫المجالس‬‫كتى‬‫ك‬‫ح‬ .‫المنتخبة‬
‫ن‬ّ ‫أ‬‫البعض‬‫قال‬‫نه‬ّ ‫أ‬‫في‬‫البلدية‬‫حتكمن‬‫قوة‬‫الشعب‬.‫الحر‬
19
‫ومما‬‫لشك‬‫فيه‬‫ن‬ّ ‫أ‬‫النتخاب‬‫هو‬‫الضمانة‬‫الساسية‬‫و‬‫الوسيلة‬‫المثلككى‬
‫لتحقيق‬‫هذه‬ .‫الديمقراطية‬‫الخيرة‬‫التي‬‫حتفرض‬‫أن‬‫يشارك‬‫كعب‬‫ك‬‫الش‬‫كي‬‫ك‬‫ف‬
‫حتسيير‬‫الشؤون‬‫المحلية‬‫عبر‬‫مجلس‬‫منتخب‬‫لن‬‫القول‬‫بخلف‬‫ذلك‬‫مدعاة‬
‫لتدخل‬‫السلطة‬‫المركزية‬‫في‬‫شؤون‬،‫القليم‬‫كو‬‫ك‬‫وه‬‫كا‬‫ك‬‫م‬‫كد‬‫ك‬‫يفق‬‫كي‬‫ك‬‫ف‬‫كة‬‫ك‬‫النهاي‬
‫الغاية‬‫من‬‫وجواد‬‫هيئات‬‫محلية‬.‫مستقلة‬
‫ثالثا‬:‫خضوع‬‫الجهزة‬‫المستقلة‬‫لوصاية‬‫السلطة‬‫المركزية‬.
‫سبق‬‫كول‬‫ك‬‫الق‬‫أن‬‫كة‬‫ك‬‫اللمركزي‬‫كة‬‫ك‬‫الاداري‬‫كل‬‫ك‬‫حتمث‬‫كورة‬‫ك‬‫ص‬‫كن‬‫ك‬‫م‬‫كور‬‫ك‬‫ص‬‫الادارة‬
‫الذاحتية‬‫إذ‬‫أنها‬‫حتمكن‬‫الادارة‬‫المحلية‬‫أو‬‫المرفق‬‫من‬‫حتسيير‬‫كؤونه‬‫ك‬‫ش‬‫كه‬‫ك‬‫بنفس‬
‫ادون‬‫كة‬‫ك‬‫حاج‬‫كوع‬‫ك‬‫للرج‬‫كلطة‬‫ك‬‫للس‬‫وإذا‬ .‫كة‬‫ك‬‫المركزي‬‫كان‬‫ك‬‫ك‬‫كخص‬‫ك‬‫الش‬‫كوي‬‫ك‬‫المعن‬
18
.Maurice Hauriou Précis de Droit Administratif Paris 1937 P49
19
‫الدكتور‬‫خالد‬،‫قباني‬‫المرجع‬،‫السابق‬‫ص‬81.