Más contenido relacionado
La actualidad más candente (19)
Similar a Loi 88 policy brief web mars 2017 (13)
Loi 88 policy brief web mars 2017
- 1. عليها شرفةُالم بالجمعيات عالقتها في الجمعيات تواجهها التي المشاكل
ّقلاملتع 2011 لسنة 88 عدد املرسوم ميز الذي الدولية املعايري مع املتناغم والتقدمي )الترصيح (نظام التحرري والطابع الجمعيات تكوين لحرية الدستوري ارراإلق رغم
حياةُصختالتياملجاالتأغلب(يفوالتطبيقالنصبنيتفاوتا ،أحياناتشكوأضحت،بالجمعياتعالقتهايفاإلدارةعرفتهاالتيالواقعيةاملامرسات فإن،اتّيالجمعبتنظيم
واملقاربة القانونية النصوص بني الفجوة هذا ُعزىتو الجمعيات لبعض بالنسبة التنظم حرية عىل سلبا ذلك انعكس و .)متنوعة وبأشكال مختلفة وبدرجات ،الجمعيات
.التنظم يف حريتها و لحقها الجمعيات مامرسة عىل سلبية تداعيات لها و التجليات من عدد يف متظهرت و األسباب من جملة إىل الواقعية
: الجمعيات إدارة مستوى عىل اإلخالالت اءرو الكامنة األسباب .1
القانونية النصوص مع للتعاطي باإلدارة للعاملني/ات املستمرين و الكافيني التدرب و التأهيل ضعف و الجمعيات إلدارة املخولة البرشية و املادية االمكانيات ضعف •
اإلعالم منح قبل األمني البحث إىل االلتجاء أو الجمعيات أهداف يف التدخل إىل اميةرال القدمية املامرسات بعض عودة إىل أدى مام ّمظالتن حرية مجال يف املستجدة
.للقانون الصارخة مخالفتها رغم بالبلوغ
عدمأوقانونامستوجبةغريرشوطفرضقصدعليهاالواردةامللفاتتصحيححاالتاستغاللمثل التنظمحريةويتطابقالتأويلالعتامدالترشيعياغرللفاإلدارةاستغالل•
.التونسيةللجمهوريةالرسميائدربالالقانويناألجليفالجمعيةتكوينإشهارعدممثل رصيحاءزجوجودلعدماءاتراإلجببعضافرانحأوبالبلوغاإلعالمبطاقةتسليم
.العقاب من اإلفالت ظاهرة وتفيش والتمويل التسيري يف القانونية اماتهازالت تحرتم ال التي للجمعيات املتابعة غياب •
.القانونية بواجبتها امهازالت عدم عند املتابعة ومحدودية اإلدارة تجاه اماتهازبالت للتعريف للجمعيات اإلدارة من الكايف التأطري غياب •
: الجمعيات وقانون اإلرهاب قانون بني املعتمدة القانونية النصوص يف تداخل •
.السبب هذا تعكس ال الجمعيات مبرسوم واردة مخالفات إىل استنادا لكن متويلها يف إرهابية شبهات بها تعلقت جمعيات ضد تتبعات إثارة -
.عملهايفإرباكايحدثأنشأنهمنماهووالجمعياتمتويلعىلللتضييقاإلرهاببقانونالوارد»الحذر«الترصفمصطلحباعتامداألجنبيخاصةالتمويلحريةمن ّدالح-
لنرشاملتاحوالكايفاإلعالماعتامدعدموالتمويلإلسناد املعتمدةاملعايرييفالالزمةالشفافيةوغيابالعموميبالتمويللالنتفاعاملطلوبةالوثائقكرثة:العموميالتمويل-
.البحتةاإلداريةلرتكيبتهاالتشاركيةعنرصفيهايتوفراللكنالصالحياتاسعةوالعموميللهيكلتابعةفنيةلجنةوجودإىلإضافةرسميةغريبطريقةالعروضطلبات
.التمويل مصادر عىل بالرقابة املتعلقة القوانني تفعيل عدم •
.مختلفة هياكل بني الجمعيات إدارة يف ارراإلستق وعدم اوحةروامل أخرى اترازو مع االختصاص تداخل •
.أمنية مسائل من للتثبت األمنية اإلدارة و الجمعيات إدارة مع الحاالت بعض يف مربر غري بتنسيق قيامها و اإلشهار بواجب الرسمية املطبعة امزالت عدم •
بالنص افراالنح و اخيرتال بني اوحةرم : الواقعية املامرسة و القانوين النص بني التفاوت تجليات .2
)الجمعيات تكوين احلرم من اوىل (كمرحلة / الترصيح اءاترإج إىل بالنسبة
.التسجيل يف قانونا املستوجبة لآلجال الجمعيات إدارة تجاوز •
10 بالفصل عليها املنصوص املطلوبة البيانات إستكامل لطلب ّيهاختو اإلدارة عىل الواجب اءاتراإلج تحديد يف )النص لسكوت ار(نظ تقديرية بسلطة اإلدارة متتع •
.البيانات تلك بعض من منقوصا رصيحّتال تقديم صورة يف وذلك ،ةّيالوطن اتّيللجمع سبةّنبال
خصوصا التسليم ذلك انتظار عىل الجمعيات وإجبار الجمعية إىل آليا إرجاعها عن واالمتناع بالبلوغ اإلعالم بطاقة تسليم واقعيا للحكومة العام الكاتب رفض ةّيإمكان •
.الواقع يف كافيا يعد مل الوصول مضمونة برسالة ةّيجمع تكوين ملف إرسال وأن
ملقتضيات محرتمة ّهانأ والحال تعديلها طلب خالل من ةّياألساس بأنظمتها اتّيالجمع بعض نهاّمُضت التي األهداف يف ابزواألح اتّيللجمع ةّمالعا اإلدارة تدخل ايدزت •
.املرسوم من 4و 3 الفصلني
والممارسة القانوني النص بين المواءمة نحو
للجمعيات بالنسبة ّمظالتن حرية إرساء في اإلدارية
- 2. اترارالق أخذ طريقة من ّمتس اتهمّيلجمع ةّياألساس األنظمة من فصول تغيري اتّيالجمع يس/اتّمؤس من قانونية غري بصفة اتّيللجمع ةّمالعا اإلدارة طلب •
.وحوكمتها ةّيالجمع داخل
يف األمر كان مثلام الوضع سابقة ومناذج صيغ استعامل إىل وتوجيهها اتّيالجمع إرشاد خالل من املرسوم لروح اتّيللجمع ةّمالعا اإلدارة أعوان بعض مخالفة •
.األساسية أنظمتها وضع طرق اختيار يف للجمعيات الحرية منح املرسوم ّنأ والحال ،1959 قانون
/ )الجمعيات تكوين احلرم من ثانية (كمرحلة اإلشهار اءاترإج إىل بالنسبة
،املرسوم من 11 الفصل ألحكام واضح وخرق رصيحة مخالفة يف البلوغ بعالمة اإلدالء ّميت مل ما اإلشهار التونسية للجمهورية ةّيسمّرال املطبعة إدارة رفض •
ةّمالعا الكتابة مصالح قبل من البلوغ عالمة إرجاع عدم صورة يف ولو سميّرال ائدّربال ةّيالجمع تكوين إشهار إدراج ةّيسمّرال املطبعة عىل يوجب الذي
.للحكومة ّمالعا للكاتب هةّجاملو اسلةرامل تاريخ من شهر أجل ّميض بعد وذلك للحكومة
.االشهار معاليم ودفع البلوغ بعالمة اإلدالء صورة يف حتى الحاالت بعض يف بتأخري االشهار أو اإلشهار عن الرسمية املطبعة إدارة امتناع •
املطبعة عىل (ليس اتّيللجمع ةّمالعا االدارة مصالح قبل من مرسل فاكس وصول إنتظار يف اإلشهار عن الرسمية املطبعة إمتناع خالل من دُيوتز للقانون خرق •
.سميّرال ائدّربال إشهارها اجربإد سمحُي التي اتّيالجمع قامئة به نّمضُي )قانونيا ذلك تنتظر أن
.التمويل إتاحة يف العمومي للتمويل املانحة العمومية الهياكل إدارة تعقيد •
.بالتمويلاملنتفعةالجمعيةاختيارواملطلوبةاإلضافيةوالوثائقالعموميالتمويلاتيبرتضبطيفاملوسعةالصالحياتذاتالفنيةللجنةتشاركيةتركيبةغياب •
.الالزمة اإلدارية الرقابة تفعيل يف كبري نقص مقابل األجنبي للتمويل الولوج سهولة •
.أجنبيا أو عموميا أو خاصا كان سواء عامة بالتمويل يتعلق فيام اماتهازاللت املخالفة الجمعيات متابعة يف الجمعيات إدارة اخيرت •
الجمعيات عىل سلبية آثار ذات عميقة فجوة : التفاوت نتائج .3
/ قانونا ّراملق الترصيح عن عوضا التسجيل مستوى يف قنعُم ترخيص نظام نحو واقعيا االتجاه
.بالبلوغ اإلعالم بطاقة لتسليم القانون أقرها التي القانونية اآلجال يف تأخري حصول •
منها املرسوم بها يأت مل اهاترإك بفرض القانون حسب شهر هو أجل أقىص أن والحال سنة إىل أشهر 3 بني اوحرتي التسجيل مطالب يف النظر اإلدارة تعطيل •
.وثائق أو بيانات إضافة أو تصحيح طلب
.مطالبهم حيال الصمت اإلدارة امزاللت الربيد عرب اسلةرمب اكتفائهم إمكانية رغم وضعيتهم لتسوية العاصمة إىل التنقل إىل ،التسجيل طالبي/ات ارراضط •
خالف عىل ذلك عن القانوين النص لسكوت بالبلوغ االعالم بطاقة تسليم للحكومة العام الكاتب رفض عن ُنجرةملا ةّيالقانون تائجّنلل الجمعيات معرفة عدم •
.األجنبية الجمعيات بفروع املتعلق التسجيل
.آلية بصفة الوثائق بعض عىل الحصول من متكنها لعدم ارنظ الجمعيات تكوين عرقلة •
.االختصاصات يف التداخل بعض بحكم الجمعيات تجاه واملسؤول املختص الهيكل تحديد صعوبة •
.اتّيللجمع ةّمالعا االدارة تطلبها ةّيقانون وال مجحفة لرشوط نتيجة التكوين اءاترإج إمتام عن اتّيالجمع بعض ّيتخل •
.قانونا إلغائها تم سابقة مامرسات إىل ادتهارإ وتوجيه أهدافها تحديد يف الجمعيات حرية تقليص •
/الغرضيفأمنيبحثإثراإلشهارعىلباملصادقةاملرتبط،الحاالتبعضيفاملرشوطاإلشهارنظامإىلاآليلاإلشهارنظاممناملرور
غري واملامرسات واالخالالت اقيلرالع جملة من هروبا لقايئّتال شاطّنوال عيّوالتط الفردي العمل وتفضيلهم الجمعيايت العمل من الناشطني/ات بعض نفور •
.الجمعيات تسيري يف الشفافية وغياب الرشعية
.عليه الحصول حظوظ يف املساواة مبدأ من ومس العمومي للتمويل )اإلدارة عىل محسوبة وتعاونيات (وداديات قدمية جمعيات احتكار •
الصنف بهذا االنتفاع يف فرصها من يقلل مام املطلوبة الوثائق كل توفري عن ّهالج لعجز ارنظ به واالنتفاع العمومي التمويل إىل الولوج يف الجمعيات فرص تقلص •
.الهبات أو األجنبي التمويل مثل تعقيدا ّأقل أخرى مصادر إىل األحيان اغلب يف والتجائها التمويل من
.معقدة بوثائق الجمعيات كاهل وإثقال العمومي التمويل إسناد عىل املرشفة الهياكل اطيةربريوق •
.ارهاببشبهةاتهمتالتيالجمعياتعدىماالعقابمناإلفالتظاهرةوتفيشاملتابعةغيابلكنالجمعياتمنلعددمشبوهةمتويالترصد•
.الجمعيايت العمل مصداقية إضعاف •
.تسيريها عرقلُي مام امهارتواح املايل وخاصة اإلداري بالتسيري املتعلقة اءاتراالج متابعة عن الناشئة خصوصا الجمعيات عجز •
- 3. معها اإلدارة تعامل ُرقط وتحسين للجمعيات التنظم حق لضمان ومقترحات بدائل
/ ائيةرواإلج الهيكلية البدائل
إحداث اإلدارة ألعوان واملستمر الالزم التكوين تأمني واألعوان املوظفني/ات عدد ترفيع أي الالزمة والبرشية املادية املوارد توفري : عرب اإلدارة اترقد دعم •
.الجمعيات أنشطة ملتابعة اإللكرتونية املنظومة انجاز الجمعيات تكوين طالبي/ات من الخدمات لتقريب )(المحورية جهوية اترإدا
.الجمعيات تكوين حرية يعيق قد اإلدارة قبل من الجانب أحادي اجتهاد كل عن لالبتعاد املسائل بعض توضيح •
.معقول أجل يف التسجيل رفض يف للبت املختص القضاء اترقد دعم •
.خلل أو خرق وجود حالة يف املسؤول هو ومن تتعامل من مع الجمعيات تعرف حتى بوضوح إليها التوجه الواجب والجهة االختصاصات ضبط •
.املطلوبة البيانات إستكامل لطلب ّيهاختو اإلدارة عىل الواجب اءاتراالج ضبط •
.واسع نطاق عىل ونرشه مبسط ايئراج دليل اصدار •
/ واملالية القانونية البدائل
.التكوين طالب عىل إضافية قيود فرض ودون العامة والحريات التنظم حرية مببدأ املساس أو ّدالح دون اتّيالجمع عىل املفروضة ةّيالقانون املوانع توضيح •
باإللتجاء الخرق هذا عن القانونية النتائج وترتيب باإلشهار للقيام بالبلوغ االعالم بطاقة تسليم يشرتط الذي الواقعي القيد برفع اإلدارة قبل من القانون امرتاح •
.القضاء إىل
.التسجيل رفض اترارق إللغاء املرفوعة الدعوى أصل يف تبت اإلداري القضاء أمام مستعجلة تقايض سبل دعم •
.جمعية تكوين يف الحق من ّدللح القانونية الصيغ خالف عىل اإلدارة قبل من تدخل كل تجريم رضورة •
.والنشاطات واملشاريع الكفاءة أساس عىل باألساس والقامئة القانونية للرشوط متطابقة تكون العمومي للتمويل بالنسبة موضوعية معايري وضع •
.فيها املدين املجتمع متثيل ضامن مع حيادا أكرث لتكون التمويل عىل املرشفة الفنية اللجنة تركيبة تحوير •
بالتمويل يتعلق فيام )الجمعيات ادارة / املالية وزير / املالية التحاليل لجنة / املركزي (البنك املعنية الهياكل بني والتنسيق القانونية الرقابة آليات تفعيل •
.سليمة وواقعية قانونية أسس عىل مبنية غري ألسباب الجمعيات عىل التضييق دون األجنبي
المقترحة لالستراتيجيات تنفيذية آليات
/ والحكومية الترشيعية اآلليات
وضع ملتابعة الحكومة مع الحوار جلسات أو االستامع لجلسات الجمعيات وإدارة الحكومة رئاسة دعوة خالل من الشعب نواب ملجلس الرقايب الدور تفعيل •
.املسجلة اتزالتجاو عن دوريا الحكومة ومساءلة الجمعيات وتكوين التنظم حرية
وذلك الكايف العمومي التمويل عىل الجمعيات حصول لضامن الكافية املبالغ وتخصيص الالمحورية اتراإلدا عمل تدعيم و إلرساء الكافية املالية املوارد توفري •
.الدولة انيةزمي ضمن
.التحرريةبصبغتهاقعياوالتضحيةيقعالىّتحاملرسومأحكامتنفيذمناملتداخلةالهياكلّنكمتاضحةوترتيبيةنصوصوضعرضورةإىلالحكومةرئيسدعوة•
.الواقع يف الحت التي اترالثغ بعض وتجاوز املرسوم تطبيق طرق بدقة ُفرست توضيحية مناشري إصدار إىل الحكومة رئاسة دعوة •
لضامن بذلك املعنية اللجنة تركيبة وتغيري الشفافية مبدئ ضامن و اءاتهروإج العمومي التمويل إسناد معايري لتدقيق العمومي للتمويل املنظم األمر تعديل •
.املدين املجتمع متثيلية وضامن حيادها
.واألجنبي العمومي بالتمويلني يتعلق فيام الرقابة نصوص تفعيل •
منظامت و جهة من االنسان وحقوق املدين واملجتمع الدستورية الهيئات مع العالقة ارةزو بني اكةرشبال املدين املجتمع اوضاع حول سنوي تقرير ونرش اصدار •
.اخرى جهة من املدين املجتمع