الإطار العام لمشروع القانون الأساسي الجديد للمي ا زنية

1. 1
‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫للميزانية‬‫الجديد‬
‫والتشريعي‬ ‫الترتيبي‬ ‫اإلطار‬ ‫بإعداد‬ ‫المكلف‬ ‫الفريق‬
‫صالح‬ ‫الحاج‬ ‫بن‬ ‫طارق‬
‫الجمعة‬12‫فيفري‬2016
‫المرسى‬ ‫دار‬

2. ‫الفهرس‬
I-‫مقدمة‬
II-‫التوجهات‬‫ى‬‫الكبر‬‫ع‬‫لمشرو‬‫القانون‬‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬
III-‫آجال‬‫تطبيق‬‫ع‬‫مشرو‬‫القانون‬
2

3. ‫الفهرس‬
I-‫مقدمة‬
II-‫التوجهات‬‫ى‬‫الكبر‬‫ع‬‫لمشرو‬‫القانون‬‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬
III-‫آجال‬‫تطبيق‬‫ع‬‫مشرو‬‫القانون‬
3

4. ‫القانون‬ ‫ع‬‫لمشرو‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ ‫الجديد‬ ‫األساسي‬
‫مالئمة‬‫القانون‬‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬‫لمتطلبات‬‫التصرف‬‫الحديث‬
•‫إرساء‬‫ركائز‬‫و‬‫أسس‬‫منظومة‬‫التصرف‬‫في‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬‫بحسب‬
‫األهداف‬‫بصفة‬‫نهائية‬‫وشاملة‬
•‫يس‬‫ر‬‫تك‬‫مبادئ‬‫الشفافية‬‫و‬‫المساءلة‬‫المصداقية‬‫و‬‫و‬‫التقييم‬
‫مالئمة‬‫القانون‬‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬‫للمقتضيات‬‫الجديدة‬‫للدستور‬
‫تجاوز‬‫النقائص‬‫الموجودة‬‫على‬‫مستوى‬‫القانون‬‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬‫الحالي‬
4

5. 2014 2013 2010
-‫إجتماع‬‫فريق‬‫العمل‬
‫المكلف‬‫بالنظر‬‫في‬
‫اإلطار‬‫التشريعي‬
‫الترتيبي‬‫و‬‫بداية‬‫من‬
‫جانفي‬2014‫للنظر‬‫في‬
‫مسودة‬‫ع‬‫المشرو‬
-‫عقد‬ ‫تم‬60‫جلسة‬
‫وزير‬ ‫مقرر‬ ‫صدور‬
‫المالية‬‫الخاص‬‫بإحداث‬
‫فريق‬‫ف‬ّ‫ل‬‫مك‬ ‫عمل‬‫في‬
‫التشريعي‬ ‫اإلطار‬
‫الترتيبي‬‫و‬‫للمالية‬
‫العمومية‬(14‫ان‬‫و‬‫ج‬
2010)
‫تكوين‬‫فريق‬‫عمل‬‫داخلي‬‫ة‬‫ار‬‫ز‬‫بو‬‫المالية‬‫ضم‬24‫ا‬‫ر‬‫إطا‬‫من‬‫متصرف‬‫ين‬‫انية‬‫ز‬‫بالمي‬‫طار‬‫ا‬‫و‬‫ات‬‫ى‬‫أخر‬‫و‬‫عقد‬20
‫جلسة‬‫عمل‬،
‫اإلنطالق‬‫من‬‫ورقة‬‫بيضاء‬‫مع‬‫االستئناس‬‫بعدد‬‫من‬‫انين‬‫و‬‫الق‬‫األساسية‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬‫لبلدان‬‫ى‬‫أخر‬(،‫فرنسا‬
،‫األردن‬،‫تركيا‬‫المغرب‬...)‫و‬‫االستعانة‬‫اء‬‫ر‬‫بخب‬‫في‬‫الميدان‬‫في‬‫إطار‬‫ع‬‫مشرو‬‫أمة‬‫و‬‫الت‬‫بين‬‫تونس‬‫وفرنسا‬
2015
‫المصادقة‬‫المبدئية‬‫على‬
‫ع‬‫مشرو‬‫القانون‬
‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬
‫خالل‬‫جلسة‬‫العمل‬
‫ارية‬‫ز‬‫الو‬‫ليوم‬23
‫ديسمبر‬2014‫مع‬
‫التوصية‬‫بإدخال‬‫بعض‬
‫التنقيحات‬.
-5‫أيام‬‫تحسيسية‬
‫لفائدة‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬
‫للتعريف‬‫ع‬‫بالمشرو‬
-‫عرض‬‫ع‬‫المشرو‬
‫على‬‫مختلف‬
‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫إلبداء‬‫أي‬‫ر‬‫ال‬
‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫الهيئات‬
‫الدستورية‬
‫ع‬‫مشرو‬ ‫إعداد‬ ‫منهجية‬‫القانون‬:‫تشاركي‬ ‫مسار‬
-‫مجلسن‬‫اريين‬‫ز‬‫و‬
‫مضيقين‬(‫نوفمبر‬
2015)
-‫المصادقة‬‫على‬
‫ع‬‫مشرو‬‫القانون‬
‫بمجلس‬‫اء‬‫ر‬‫وز‬13
‫نوفمبر‬2015
‫وعرضه‬‫على‬‫مجلس‬
‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬

6. ‫مشروع‬ ‫هيكلة‬‫األساسي‬ ‫القانون‬‫الجديد‬
72‫فصال‬
‫الحالي‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫هيكلة‬
49‫فصال‬
‫العنوان‬‫األول‬:‫أحكام‬‫عامة‬
‫العنوان‬‫الثاني‬:‫موارد‬‫الدولة‬‫و‬‫تكاليفها‬‫و‬‫حساباتها‬:
-‫موارد‬‫الدولة‬‫و‬‫تكاليفها‬
-‫حسابات‬‫الدولة‬
-‫الحسابات‬‫و‬‫الصناديق‬‫الخاصة‬
-‫المؤسسات‬‫العمومية‬‫الملحقة‬‫ميزانياتعا‬‫ترتيبيا‬‫بميزانية‬‫الدو‬‫ل‬‫ة‬
-‫الجماعات‬‫المحلية‬
‫العنوان‬‫الثالث‬:‫مشروع‬‫قانون‬‫المالية‬‫للسنة‬‫و‬‫مشروع‬‫قانون‬‫المالية‬
‫التعديلي‬:
-‫اإلعداد‬
-‫التقديم‬
-‫المصادقة‬
-‫الختم‬
‫العنوان‬‫الرابع‬:‫التصرف‬‫في‬‫ميزانية‬‫الدولة‬
-‫إجراءات‬‫توزيع‬‫اإلعتمادات‬
-‫إلغاء‬‫اإلعتمادات‬‫و‬‫تجميدها‬‫و‬‫الترفيع‬‫فيها‬
-‫آجال‬‫التنفيذ‬
‫العنوان‬‫الخامس‬:‫المراقبة‬‫و‬‫التقييم‬
‫العنوان‬‫السادس‬:‫غلق‬‫ميزانية‬‫الدولة‬
‫العنوان‬‫السابع‬:‫أحكام‬‫إنتقالية‬‫وختامية‬
-‫األول‬ ‫العنوان‬:‫عامة‬ ‫أحكام‬
-‫الدولة‬ ‫تكاليف‬‫و‬‫مواردها‬
-‫ميزانية‬‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬
-‫الخزينة‬ ‫حسابات‬
-‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬
-‫الثاني‬ ‫العنوان‬:‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬
‫و‬‫فيه‬ ‫النظر‬‫و‬‫اإلقتراع‬‫عليه‬:
-‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬
-‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫النظر‬
‫الثالث‬ ‫العنوان‬:‫تنفيذ‬‫و‬‫الميزانية‬ ‫غلق‬
-‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫تنفيذ‬
-‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫غلق‬
6

7. ‫الفهرس‬
I-‫مقدمة‬
II-‫التوجهات‬‫ى‬‫الكبر‬‫ع‬‫لمشرو‬‫القانون‬‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬
III-‫آجال‬‫تطبيق‬‫ع‬‫مشرو‬‫القانون‬
7

8. 8
‫الشفافية‬
‫المرونة‬
‫التقييم‬‫و‬ ‫المساءلة‬
‫ازنات‬‫و‬‫الت‬ ‫في‬ ‫التحكم‬
‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫تكريس‬

9. ‫شفافية‬ ‫بأكثر‬ ‫تتسم‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬
9

10. ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫جعل‬
‫وضوحا‬ ‫أكثر‬
‫نجاعة‬ ‫تحسين‬
‫المالية‬ ‫في‬ ‫التصرف‬
‫العمومية‬
‫المسا‬‫ء‬‫لة‬‫حول‬‫إستعمال‬
‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫و‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬
‫و‬‫المسؤوليات‬ ‫تحديد‬
‫تعتمد‬ ‫انية‬‫ز‬‫للميـ‬ ‫جـديـدة‬ ‫هيكلـة‬
‫على‬‫حسب‬ ‫توزيع‬‫المهمات‬
‫امج‬‫ر‬‫الب‬‫و‬‫تحديد‬ ‫مع‬‫أهداف‬
‫ات‬‫ر‬‫ومؤش‬ ‫برنامج‬ ‫لكل‬ ‫ة‬‫مستقر‬
‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫مدى‬ ‫لقيس‬
10
‫العمومية‬ ‫السياسات‬ ‫حسب‬ ‫ميزانية‬(‫البرامج‬)

11. ‫الحالي‬
11
‫ء‬‫الجز‬
‫ان‬‫و‬‫العن‬
‫القسم‬
‫الفصل‬
‫ة‬‫ر‬‫الفق‬
‫ة‬‫ر‬‫الفق‬
‫عية‬‫الفر‬
‫المقترح‬
‫الباب‬:‫ة‬‫ار‬‫ز‬‫الو‬
‫المهمة‬(‫ة‬‫ار‬‫ز‬‫الو‬)
‫البرنامج‬
‫الفرعي‬
‫البرنامج‬
(‫سياسة‬
‫عمومية‬)
‫القسم‬
‫الفصل‬
‫الفقرة‬
‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬

12. •‫مجلس‬‫اب‬ّ‫نو‬‫الشعب‬
•‫المجلس‬‫األعلى‬‫للقضاء‬‫المحكمة‬‫و‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬
•‫الهيئات‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬‫المستقلة‬
•‫نفقات‬‫التمويل‬
•‫النفقات‬‫ئة‬‫ر‬‫الطا‬‫و‬‫غير‬‫عة‬‫الموز‬
12
•‫مختلف‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫بما‬‫فيها‬‫ئاسة‬‫ر‬‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬
‫تحتوي‬‫على‬‫نامج‬‫ر‬‫ب‬‫خصوصي‬
‫أو‬‫أكثر‬.
‫مهمات‬
‫خاصة‬ ‫مهمات‬
(‫الفصل‬18)

13. •‫إعتماد‬‫تبويب‬‫افق‬‫و‬‫مت‬‫مع‬‫المتطلبات‬
‫اإلحصائية‬‫للمنظمات‬‫الهياكل‬‫و‬‫الدولية‬
‫ويتالئم‬‫مع‬‫منظومة‬‫التصرف‬‫حسب‬
‫األهداف‬‫في‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬
•‫اإلقتصار‬‫على‬‫التنصيص‬‫على‬‫األقسام‬
‫إلعطاء‬‫أكثر‬‫مرونة‬‫في‬‫تبويب‬‫ارد‬‫و‬‫الم‬
‫النفقات‬‫و‬.
•‫تبويب‬‫مبنى‬‫على‬‫تصنيف‬
‫النفقات‬‫حسب‬‫طبيعة‬‫النفقة‬‫ال‬‫و‬
‫افق‬‫و‬‫يت‬‫مع‬‫المتطلبات‬
‫اإلحصائية‬‫للمنظمات‬‫الهياكل‬‫و‬
‫الدولية‬
•‫ال‬‫يأخذ‬‫بعين‬‫اإلعتبار‬
‫التصنيف‬‫حسب‬‫المهمات‬
‫ى‬‫الكبر‬‫للدولة‬
13
‫تبويب‬‫جديد‬‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ونفقات‬ ‫لمداخيل‬
(‫الفصول‬14‫و‬15‫و‬16‫و‬17)

14. 14
‫مداخيل‬
‫الميزانية‬
-‫موارد‬‫اإلقتراض‬
-‫موارد‬‫الصكوك‬
‫الدولة‬ ‫موارد‬
‫الخزينة‬ ‫موارد‬
-‫الجبائية‬ ‫المداخيل‬
-‫الجبائية‬ ‫غير‬ ‫المداخيل‬
-‫الهبات‬
‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫تبويب‬
‫ان‬‫و‬‫العن‬‫ء‬‫الجز‬‫الصنف‬‫ارد‬‫و‬‫الم‬
‫ان‬‫و‬‫العن‬
‫األول‬‫األول‬ ‫ان‬‫و‬‫العن‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬
‫ا‬‫األول‬ ‫ء‬‫لجز‬‫المداخيل‬‫الجبائية‬‫اإلعتيادية‬
‫األول‬ ‫الصنف‬‫األداءات‬‫ة‬‫ر‬‫المباش‬‫اإلعتيادية‬
‫الثاني‬ ‫الصنف‬
‫األداءات‬‫المعاليم‬‫و‬‫ة‬‫ر‬‫المباش‬ ‫غير‬
‫اإلعتيادية‬
‫ا‬‫الثاني‬ ‫ء‬‫لجز‬‫اإلعتيادية‬ ‫الجبائية‬ ‫غير‬ ‫المداخيل‬
‫الثالث‬ ‫الصنف‬‫اإلعتيادية‬ ‫المالية‬ ‫المداخيل‬
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الصنف‬‫اإلعتيادية‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫مداخيل‬
‫ان‬‫و‬‫العن‬
‫الثاني‬‫م‬‫ارد‬‫و‬‫الثاني‬ ‫ان‬‫و‬‫العن‬
‫الثالث‬ ‫ء‬‫الجز‬‫اإلعتيادية‬ ‫غير‬ ‫المداخيل‬
‫الصنف‬
‫الخامس‬‫مداخيل‬‫إسترجاع‬‫القروض‬ ‫أصل‬
‫السادس‬ ‫الصنف‬‫مداخيل‬‫غير‬‫إعتيادية‬‫ى‬‫أخر‬
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫ء‬‫الجز‬‫اض‬‫ر‬‫اإلقت‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬
‫السابع‬ ‫الصنف‬‫الداخلي‬ ‫اض‬‫ر‬‫اإلقت‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬
‫الثامن‬ ‫الصنف‬‫الخارجي‬ ‫اض‬‫ر‬‫اإلقت‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬
‫التاسع‬ ‫الصنف‬‫الموظفة‬ ‫الخارجي‬ ‫اض‬‫ر‬‫اإلقت‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬
‫الخامس‬ ‫ء‬‫الجز‬‫الخزينة‬ ‫لصناديق‬ ‫الموظفة‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬
‫العاشر‬ ‫الصنف‬
‫لصناديق‬ ‫الموظفة‬ ‫الجبائية‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬
‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬
‫الحادي‬ ‫الصنف‬
‫عشر‬
‫غير‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬‫الجبائية‬‫الموظفة‬
‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬ ‫لصناديق‬
‫الحالي‬‫المقترح‬(‫الفصل‬13)

15. 15
‫النفقات‬ ‫تبويب‬
‫العنوان‬‫الجزء‬‫القسم‬‫النفقات‬
‫العنوان‬
‫األول‬‫األول‬ ‫العنوان‬ ‫نفقات‬
‫ا‬‫األول‬ ‫لجزء‬‫التصرف‬ ‫نفقات‬
‫األول‬ ‫القسم‬‫العمومي‬ ‫التأجير‬
‫الثاني‬ ‫القسم‬‫المصالح‬ ‫وسائل‬
‫الثالث‬ ‫القسم‬‫العمومي‬ ‫التدخل‬
‫الرابع‬ ‫القسم‬‫الطارئة‬ ‫التصرف‬ ‫نفقات‬
‫ا‬‫الثاني‬ ‫لجزء‬‫العمومي‬ ‫الدين‬ ‫فوائد‬
‫الخامس‬ ‫القسم‬‫العمومي‬ ‫الدين‬ ‫فوائد‬
‫العنوان‬
‫الثاني‬‫الثاني‬ ‫العنوان‬ ‫نفقات‬
‫الثالث‬ ‫الجزء‬‫التنمية‬ ‫نفقات‬
‫السادس‬ ‫القسم‬‫اإلستثمارات‬‫المباشرة‬
‫السابع‬ ‫القسم‬‫العمومي‬ ‫التمويل‬
‫الثامن‬ ‫القسم‬‫الطارئة‬ ‫التنمية‬ ‫نفقات‬
‫التاسع‬ ‫القسم‬‫الخارجية‬ ‫بالموارد‬ ‫المرتبطة‬ ‫التنمية‬ ‫نفقات‬
‫الموظفة‬
‫الرابع‬ ‫الجزء‬‫العمومي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬
‫العاشر‬ ‫القسم‬‫العمومي‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬
‫الخامس‬ ‫الجزء‬‫الخزينة‬ ‫صناديق‬ ‫نفقات‬
‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫القسم‬‫الخزينة‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ ‫نفقات‬
‫عشر‬ ‫الثاني‬ ‫القسم‬‫المشاركة‬ ‫أموال‬ ‫حسابات‬ ‫نفقات‬
‫الدولة‬ ‫ميزانية‬ ‫نفقات‬ ‫جملة‬
‫الميزانية‬ ‫نفقات‬
(‫أقسام‬)
-‫نفقات‬‫التأجير‬
-‫نفقات‬‫التسيير‬
-‫نفقات‬‫التدخالت‬
-‫نفقات‬‫اإلستثمارات‬
-‫نفقات‬‫العمليات‬‫المالية‬
-‫نفقات‬‫التمويل‬
-‫النفقات‬‫الطارئة‬‫وغير‬
‫الموزعة‬
‫الدولة‬ ‫نفقات‬
‫الخزينة‬ ‫عمليات‬
‫الحالي‬‫المقترح‬(‫الفصول‬14‫و‬15‫و‬16)
-‫تسديد‬‫أصل‬‫الدين‬
‫العمومي‬
-‫نفقات‬‫الصكوك‬

16. ‫عدم‬‫إعتبار‬‫صناديق‬‫الخزينة‬‫كأحد‬
‫أقسام‬‫ميزانية‬‫الدولة‬‫وبالتالي‬
‫توزيع‬‫مختلف‬‫مداخيل‬‫ونفقات‬
‫صناديق‬‫الخزينة‬‫بين‬‫مختلف‬‫أقسام‬
‫مداخيل‬‫ونفقات‬‫ميزانية‬‫الدولة‬
16
‫الخزينة‬ ‫صناديق‬ ‫ونفقات‬ ‫موارد‬
‫ان‬‫و‬‫العن‬‫ء‬‫الجز‬‫القسم‬‫النفقات‬
‫ء‬‫الجز‬
‫الخامس‬‫الخزينة‬ ‫صناديق‬ ‫نفقات‬
‫الحادي‬ ‫القسم‬
‫عشر‬
‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬ ‫نفقات‬
‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬
‫الثاني‬ ‫القسم‬
‫عشر‬‫المشاركة‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫حسابات‬ ‫نفقات‬
‫الحالي‬‫المقترح‬

17. 17
‫مداخيل‬
‫الميزانية‬
-‫موارد‬‫اإلقتراض‬
-‫موارد‬‫الصكوك‬
‫الميزانية‬ ‫نفقات‬
(‫أقسام‬)
‫الدولة‬ ‫موارد‬
‫الخزينة‬ ‫موارد‬
-‫الجبائية‬ ‫المداخيل‬
-‫الجبائية‬ ‫غير‬ ‫المداخيل‬
-‫الهبات‬
‫الدولة‬ ‫نفقات‬
‫الخزينة‬ ‫عمليات‬
‫هيكلة‬‫ونفقات‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬‫الدولة‬
-‫نفقات‬‫التأجير‬
-‫نفقات‬‫التسيير‬
-‫نفقات‬‫التدخالت‬
-‫نفقات‬‫اإلستثمارات‬
-‫نفقات‬‫العمليات‬‫المالية‬
-‫نفقات‬‫التمويل‬
-‫النفقات‬‫الطارئة‬‫وغير‬
‫الموزعة‬
-‫تسديد‬‫أصل‬‫الدين‬‫العمومي‬
-‫نفقات‬‫الصكوك‬

18. 18
‫المتوسط‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫إعداد‬(‫الفصول‬3‫و‬34)
‫تحسين‬‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫التوقعات‬ ‫تأطير‬
‫االنعكاسات‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫بما‬
‫مع‬ ‫المقبلة‬ ‫ات‬‫و‬‫السن‬ ‫على‬ ‫المالية‬
‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫العمل‬
‫ازنات‬‫و‬‫الت‬ ‫في‬ ‫أكثر‬ ‫التحكم‬
‫لضمان‬ ‫للدولة‬ ‫المالية‬
‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ديمومة‬
‫توضيح‬‫لفائدة‬ ‫الرؤية‬
‫المتدخلين‬ ‫كافة‬ ‫و‬ ‫المتصرفين‬.
-‫إعداد‬‫ات‬‫ر‬‫تقدي‬‫ارد‬‫و‬‫م‬‫وتكاليف‬‫الدولة‬‫على‬
‫مدى‬3‫ات‬‫و‬‫سن‬(‫إطار‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫متوسط‬‫المدى‬)
‫مع‬‫تحديد‬‫سقف‬‫النفقات‬‫بالنسبة‬ّ‫ل‬‫لك‬‫مهمة‬.
-‫يصادق‬‫مجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬‫على‬‫ات‬‫ر‬‫تقدي‬
‫السنة‬‫األولى‬‫فقط‬.
-‫يتم‬‫تحيين‬‫إطار‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫متوسط‬‫المدى‬
‫سنويا‬.

19. ‫محاسبة‬‫انياتية‬‫ز‬‫مي‬:‫تمكن‬‫من‬‫متابعة‬‫إستهالك‬‫إعتمادات‬‫التعهد‬‫عتمادات‬‫ا‬‫و‬‫الدفع‬
‫وتحقيق‬‫المداخيل‬‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬.
‫محاسبة‬‫عامة‬:‫تمسك‬‫حسب‬‫أسلوب‬‫القيد‬‫ج‬‫المزدو‬‫وتقدم‬‫ائم‬‫و‬‫الق‬‫المالية‬‫وفق‬‫مبدأ‬
‫إثبات‬‫الحقوق‬‫امات‬‫ز‬‫لت‬‫ا‬‫و‬‫الدولة‬‫و‬‫تستند‬‫لمعايير‬‫محاسبية‬.
‫محاسبة‬‫لتحليل‬‫كلفة‬‫امج‬‫ر‬‫الب‬:‫تمكن‬‫من‬‫قياس‬‫كلفة‬‫الحقيقية‬‫امج‬‫ر‬‫للب‬‫الموضوعة‬
‫لتحقيق‬‫أهداف‬‫مختلف‬‫السياسات‬‫العمومية‬‫للدولة‬
‫محاسبة‬‫انياتية‬‫ز‬‫مي‬‫ذات‬‫القيد‬‫البسيط‬‫ال‬‫تعكس‬‫الوضعية‬‫المالية‬‫الحقيقة‬‫للدولة‬
‫وممتلكاتها‬‫وتعهداتها‬.
19
‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫حسب‬ ‫محاسبي‬ ‫نظام‬(‫الفصول‬24-27)

20. ‫تعزيز‬‫مجلس‬ ‫دور‬‫الشعب‬ ‫نواب‬
‫في‬‫تحديد‬‫األولويات‬‫و‬‫السياسات‬‫العمومية‬‫و‬‫البحث‬‫أكثر‬‫عن‬‫النجاعة‬
‫في‬‫التدخالت‬‫من‬‫خالل‬‫خاصة‬‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫اإلعتمادات‬‫بحسب‬‫ات‬ّ‫المهم‬‫امج‬‫ر‬‫الب‬‫و‬
‫و‬‫تحديد‬‫جملة‬‫من‬‫األهداف‬‫ات‬‫ر‬‫المؤش‬‫و‬‫لقيسها‬(‫إمكانية‬‫إدخال‬‫تعديالت‬
‫على‬‫توزيع‬‫اإلعتمادات‬‫بين‬‫امج‬‫ر‬‫الب‬)
‫في‬‫مجال‬‫المحافظة‬‫على‬‫مبدأ‬‫اإلنضباط‬‫في‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬(‫تحديد‬‫السقف‬
‫الجملي‬‫لتمويل‬،‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫التصويت‬‫على‬‫العدد‬‫الجملي‬‫ان‬‫و‬‫لألع‬،...)
‫تحديد‬‫سقف‬‫لالعتمادات‬‫الخاصة‬‫بالنفقات‬‫ئة‬‫ر‬‫الطا‬‫في‬‫حدود‬3%‫من‬
‫جملة‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬.
‫تعرض‬‫الحكومة‬‫على‬‫مجلس‬‫نواب‬‫الشعب‬‫قبل‬‫موفى‬‫شهر‬20

21. ‫إرفاق‬‫قانون‬‫المالية‬‫بوثائق‬‫جديدة‬‫تضمن‬‫شفافية‬‫أهداف‬‫السياسات‬
‫العمومية‬‫ومقروئية‬‫أفضل‬‫للمعلومات‬‫المالية‬‫ّنة‬‫م‬‫المض‬‫بقانون‬‫المالية‬‫خاصة‬
‫منها‬:
•‫المشاريع‬‫السنوية‬‫للقدرة‬‫على‬‫األداء‬((PAP‫حسب‬‫المهمات‬‫والبرامج‬‫للسنة‬
‫المالية‬،‫المعنية‬
•‫جدول‬‫التوازنات‬‫العامة‬‫للميزانية‬‫على‬‫المدى‬،‫المتوسط‬
•‫إطار‬‫للميزانية‬‫متوسط‬‫المدى‬(3‫سنوات‬)‫إجمالي‬‫وتوزيعه‬‫القطاعي‬‫حسب‬
‫البرامج‬‫كأداة‬‫للبرمجة‬‫على‬‫المدى‬‫المتوسط‬
•‫ير‬‫ر‬‫تق‬‫حول‬‫منح‬‫الدولة‬‫لفائدة‬‫المنشآت‬،‫العمومية‬‫ير‬‫ر‬‫تق‬‫حول‬‫نشاط‬‫حسابات‬
‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬
•‫ير‬‫ر‬‫تق‬‫حول‬‫الدين‬‫العمومي‬
•‫ير‬‫ر‬‫تق‬‫حول‬‫ات‬‫ز‬‫اإلمتيا‬‫الجبائية‬‫المالية‬‫و‬....
•‫مشروع‬‫قانون‬‫غلق‬‫الميزانية‬‫للسنة‬(‫س‬-1)‫مع‬‫تقديم‬‫مشروع‬‫قانون‬
‫المالية‬(‫س‬+1)21

22. ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫في‬ ‫مرونة‬ ‫أكثر‬‫اإلعتمادات‬
22
Globalisation et fongibilité des crédits

23. ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫في‬ ‫مرونة‬‫اإلعتمادات‬‫لصالح‬
‫مقابل‬ ‫المتصرفين‬‫ام‬‫ز‬‫اإللت‬‫من‬ ‫األهداف‬ ‫بتحقيق‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫النتائج‬ ‫أجل‬:
•‫تغيير‬‫طبيعة‬‫نص‬‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫اإلعتمادات‬‫من‬‫أمر‬
‫إلى‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬
•‫إ‬‫عطاء‬‫أكثر‬‫سلطة‬‫لكل‬‫من‬‫ئيس‬‫ر‬‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫ئيس‬‫ر‬‫ول‬‫نامج‬‫ر‬‫الب‬‫في‬‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫اإلعتمادات‬‫وفي‬‫إعادة‬
‫يعها‬‫ز‬‫تو‬
•‫إمكانية‬‫نقل‬‫اضل‬‫و‬‫ف‬‫إعتمادات‬‫التعهد‬‫الدفع‬‫و‬‫من‬
‫سنة‬‫إلى‬‫ى‬‫أخر‬
•‫مرونة‬‫محدودة‬‫جدا‬‫في‬
‫التصرف‬‫في‬
‫اإلعتمادات‬
‫ع‬‫خضو‬‫إعادة‬‫يع‬‫ز‬‫تو‬
‫اإلعتمادات‬‫خالل‬‫السنة‬
‫إلى‬‫الترخيص‬‫المسبق‬
‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫لو‬‫المالية‬
23
‫في‬ ‫التصرف‬ ‫في‬ ‫مرونة‬ ‫أكثر‬‫اإلعتمادات‬‫مقابل‬‫أكثر‬‫مسؤولية‬‫لرؤساء‬‫امج‬‫ر‬‫الب‬
‫من‬ ‫الفصول‬53‫إلى‬59

24. ‫اع‬‫ر‬‫اإلقت‬‫على‬‫اإلعتمادات‬( :‫الفصل‬44)
24
‫الحالي‬‫المقترح‬
‫الباب‬(‫وزارة‬)
‫المهمة‬(‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬)
‫األول‬ ‫الجزء‬:‫التصرف‬ ‫نفقات‬
‫إعطاء‬‫أكثر‬‫مرونة‬‫ومسؤولية‬‫فين‬‫ر‬‫للمتص‬
‫في‬‫خصوص‬‫توظيف‬‫اإلعتمادات‬
‫الموضوعة‬‫على‬‫ذمتهم‬ ‫إقتراع‬‫جملي‬
‫جملي‬ ‫إقتراع‬
‫بهدف‬
‫الثاني‬ ‫الجزء‬:‫الدين‬ ‫فوائد‬
‫العمومي‬
‫الثالث‬ ‫الجزء‬:‫التنمية‬ ‫نفقات‬
‫الرابع‬ ‫الجزء‬:‫الدين‬ ‫أصل‬
‫العمومي‬
‫الخامس‬ ‫الجزء‬:‫صناديق‬ ‫نفقات‬
‫الخزينة‬
‫اع‬‫ر‬‫إقت‬‫حسب‬
‫ء‬‫الجز‬
+
‫الهيئات‬ ‫مهمة‬
‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬
‫البرنامج‬ ‫حسب‬

25. •‫بمقتضى‬‫أمر‬:‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫االعتمادات‬‫حسب‬
‫األقسام‬‫الفصول‬‫و‬‫بالنسبة‬‫إلى‬‫نفقات‬‫ان‬‫و‬‫العن‬
‫األول‬‫ان‬‫و‬‫العن‬‫و‬‫الثاني‬.
•‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫ير‬‫ز‬‫و‬‫المالية‬:
-‫داخل‬‫الفصل‬‫بين‬‫ات‬‫ر‬‫الفق‬(‫بالنسبة‬‫لنفقات‬
‫التصرف‬)
-‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫اعتمادات‬‫التعهد‬‫بين‬‫ات‬‫ر‬‫الفق‬‫ات‬‫ر‬‫الفق‬‫و‬
‫عية‬‫الفر‬(‫بالنسبة‬‫إلى‬‫نفقات‬‫التنمية‬)
•‫بق‬‫ار‬‫ر‬‫ئيس‬‫ر‬‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬:
-‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫االعتمادات‬‫داخل‬‫ة‬‫ر‬‫الفق‬‫بين‬‫ات‬‫ر‬‫الفق‬
‫عية‬‫الفر‬(‫بالنسبة‬‫لنفقات‬‫التصرف‬).
-‫يع‬‫ز‬‫تو‬‫اعتمادات‬‫الدفع‬‫داخل‬‫الفصل‬‫بين‬
‫ات‬‫ر‬‫الفق‬‫ات‬‫ر‬‫الفق‬‫و‬‫عية‬‫الفر‬(‫بالنسبة‬‫لنفقات‬‫التنمية‬). 25
‫توزيع‬‫اإلعتمادات‬:‫الفصل‬52
‫ير‬‫ز‬‫الو‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬
‫بالمالية‬ ‫المكلف‬
‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬
‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫الحالي‬‫المقترح‬
‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫بين‬
‫نفس‬ ‫داخل‬
‫المهمة‬
‫نامج‬‫ر‬‫الب‬ ‫داخل‬
‫األقسام‬ ‫بين‬
‫األقسام‬ ‫داخل‬‫نامج‬‫ر‬‫الب‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬
‫موضوعة‬ ‫التنمية‬ ‫إعتمادات‬ ‫ستصبح‬
‫وزير‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫صدور‬ ‫بمجرد‬ ‫الذمة‬ ‫على‬
‫في‬ ‫يسرع‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المالية‬
‫المشاريع‬ ‫تنفيذ‬

26. ‫تحويل‬‫اإلعتمادات‬‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫بين‬:‫الفصل‬55
26
‫نامج‬‫ر‬‫ب‬
‫عدد‬1
‫نامج‬‫ر‬‫ب‬
‫عدد‬3
‫نامج‬‫ر‬‫ب‬
‫عدد‬2
‫نسبة‬ ‫حدود‬ ‫في‬2%‫أمر‬ ‫وبمقتضى‬
‫المهمة‬
‫الخصوصية‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫بين‬ ‫إعتمادات‬ ‫تحويل‬ ‫إمكانية‬ ‫عدم‬

27. 27
‫التأجير‬ ‫نفقات‬
‫نفقات‬‫ات‬‫ر‬‫اإلستثما‬
‫المالية‬ ‫العمليات‬ ‫نفقات‬
‫التسيير‬ ‫نفقات‬
‫التدخالت‬ ‫نفقات‬
‫تحويل‬‫اإلعتمادات‬‫البرنامج‬ ‫داخل‬:‫الفصل‬55

28. 28
‫اضل‬‫و‬‫ف‬ ‫نقل‬‫إعتمادات‬‫ى‬‫أخر‬ ‫إلى‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫الدفع‬‫و‬ ‫التعهد‬:‫الفصول‬22‫و‬34
‫السنوية‬ ‫مبدأ‬
‫إلغاء‬‫إعتمادات‬‫التعهد‬‫عتمادات‬‫ا‬‫و‬‫يتم‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫الدفع‬‫إستهالكها‬‫غاية‬ ‫إلى‬31
‫السنة‬ ‫من‬ ‫ديسمبر‬
‫إستثناءات‬
‫إعتمادات‬‫التعهد‬(‫ات‬‫ر‬‫اإلستثما‬
‫المالية‬ ‫العمليات‬‫و‬)
‫بقايا‬‫إعتمادات‬‫الدفع‬
‫ترتيبيا‬ ‫الملحقة‬ ‫انية‬‫ز‬‫المي‬
‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫بمي‬
‫تلغى‬‫إعتمادات‬‫الدفع‬‫التي‬‫لم‬‫يقع‬
‫إستعمالها‬‫مع‬‫إمكانية‬‫نقل‬‫نسبة‬‫منها‬
‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫وزير‬‫المالية‬‫حسب‬‫شروط‬‫اءات‬‫ر‬‫ج‬‫ا‬‫و‬
‫تضبط‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬
‫غير‬‫محدودة‬‫في‬‫الزمن‬‫مع‬‫إمكانية‬‫إلغؤها‬
‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫من‬‫وزير‬‫المالية‬‫وفق‬‫شروط‬‫تضبط‬
‫ار‬‫ر‬‫بق‬
‫تنقل‬‫اضل‬‫و‬‫الف‬‫من‬‫سنة‬‫إلى‬‫ى‬‫أخر‬‫مع‬
‫إمكانية‬‫تحويلها‬‫إلى‬‫ارد‬‫و‬‫م‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬
‫بقانون‬‫المالية‬‫في‬‫ة‬‫صور‬‫اصلها‬‫و‬‫ت‬‫لثالث‬
‫ات‬‫و‬‫سن‬.
‫تنقل‬‫اضل‬‫و‬‫ف‬‫المداخيل‬‫سنة‬ ‫من‬
‫ى‬‫أخر‬ ‫إلى‬
‫مع‬ ‫الزمن‬ ‫في‬ ‫محدودة‬ ‫غير‬
‫المالية‬ ‫بقانون‬ ‫إلغاؤها‬ ‫إمكانية‬
‫الحالي‬‫المقترح‬
‫بقايا‬ ‫نقل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫إعتمادات‬
‫الدفع‬

29. 29
‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ازن‬‫و‬‫ت‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫مزيد‬
‫الفصول‬29‫و‬44‫و‬59‫و‬60

30. 30
-‫مخطط‬‫التنمية‬‫ان‬‫ز‬‫المي‬‫و‬‫االقتصادي‬:‫يجب‬‫أن‬‫تكون‬‫عملية‬‫إعداد‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫في‬‫إطار‬
‫األهداف‬‫المرسومة‬‫بالمخطط‬‫الذي‬‫و‬‫يتم‬‫تحيينه‬‫سنويا‬‫بوثيقة‬‫ان‬‫ز‬‫المي‬‫االقتصادي‬.
-‫إطار‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫متوسط‬‫المدى‬:‫يمثل‬‫هذا‬‫اإلطار‬‫آلية‬‫برمجة‬‫متحركة‬‫تمكن‬‫من‬‫إعداد‬
‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫ضمن‬‫أفق‬‫متعدد‬‫ات‬‫و‬‫السن‬(3‫ات‬‫و‬‫سن‬)‫وذلك‬‫بغرض‬:
‫تدعيم‬‫ديمومة‬‫السياسة‬‫المالية‬‫من‬‫خالل‬‫التأكد‬‫من‬‫ها‬‫تأثير‬‫المالي‬‫المستقبلي‬‫وتناسبه‬‫مع‬
‫اإلمكانيات‬‫المالية‬‫للدولة‬‫اإلطار‬‫و‬‫االقتصادي‬‫العام‬
‫تدعيم‬‫فاعلية‬‫تخصيص‬‫ارد‬‫و‬‫الم‬‫بين‬‫مختلف‬‫القطاعات‬‫بط‬‫ر‬‫بال‬‫بين‬‫اتيجيات‬‫ر‬‫االست‬
‫المدرجة‬‫بمخططات‬‫التنمية‬‫االقتصادية‬‫االجتماعية‬‫و‬‫وبين‬‫انيات‬‫ز‬‫المي‬‫السنوية‬.
‫وتكاليفها‬ ‫الدولة‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫وتنفيذ‬ ‫لتقدير‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬

31. 31
-‫ازنات‬‫و‬‫الت‬‫العامة‬:‫يتم‬‫عند‬‫تقدير‬‫ارد‬‫و‬‫الم‬‫النفقات‬‫و‬‫األخذ‬‫بعين‬‫اإلعتبار‬‫نات‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫الت‬‫العامة‬
‫التي‬‫تتجلى‬‫على‬‫مستوى‬‫الوضعية‬‫اإلقتصادية‬‫للدولة‬.‫وبالتالي‬‫يجب‬‫أن‬‫تكون‬‫ات‬‫ر‬‫تقدي‬
‫ارد‬‫و‬‫الم‬‫النفقات‬‫و‬‫متناسقة‬‫ومتالئمة‬‫مع‬‫ات‬‫ر‬‫تقدي‬‫ات‬‫ر‬‫المؤش‬‫االقتصادية‬‫للبالد‬‫خالل‬‫السنة‬
‫المالية‬‫المعنية‬‫بقانون‬‫المالية‬.
-‫ازن‬‫و‬‫الت‬‫المالي‬:‫يجب‬‫أن‬‫يكون‬‫ع‬‫مشرو‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬‫نا‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫مت‬‫وبالتالي‬‫وجوب‬‫طلب‬
‫ترخيص‬‫في‬‫اض‬‫ر‬‫اإلقت‬‫لتمويل‬‫عجز‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫عند‬‫اإلقتضاء‬.‫وهو‬‫ما‬‫يستوجب‬‫أن‬‫تقدم‬
‫الحكومة‬‫إلى‬‫مجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬‫جدول‬‫عمليات‬‫التمويل‬‫مع‬‫ع‬‫مشرو‬‫قانون‬‫المالية‬
‫للسنة‬‫وقانون‬‫المالية‬‫التعديلي‬(‫الفصل‬44)،

32. 3232
‫المتوسط‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫إعداد‬
‫الحالي‬‫المقترح‬(‫الفصول‬3‫و‬34)
‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬
‫ان‬‫ز‬‫المي‬‫اإلقتصادي‬
‫مخطط‬‫التنمية‬
‫ان‬‫ز‬‫المي‬‫اإلقتصادي‬
‫مخطط‬‫التنمية‬
‫متوسط‬ ‫انية‬‫ز‬‫المي‬ ‫إطار‬
‫المدى‬(3‫ات‬‫و‬‫سن‬)
‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬

33. 33
‫إمكانية‬‫الترفيع‬‫في‬‫إعتمادات‬‫قانون‬‫المالية‬‫يادة‬‫ز‬‫بال‬‫بنسبة‬1%‫بمقتضى‬‫أمر‬‫دون‬
‫اللجوء‬‫إلى‬‫قانون‬‫مالية‬‫تكميلي‬‫في‬‫حالة‬‫حدوث‬‫ارث‬‫و‬‫ك‬‫أو‬‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬‫متأكدة‬‫تقتضيها‬
‫المصلحة‬‫الوطنية‬.
‫إلغاء‬‫وتجميد‬‫اإلعتمادات‬
-‫إمكانية‬‫تجميد‬‫إعتمادات‬‫التعهد‬‫عتمادات‬‫ا‬‫و‬‫الدفع‬‫المرسمة‬،‫خالل‬‫السنة‬،‫المالية‬
‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫من‬‫ير‬‫ز‬‫و‬‫المالية‬
-‫إمكانية‬‫إلغاء‬‫إعتمادات‬‫التعهد‬‫عتمادات‬‫ا‬‫و‬‫الدفع‬‫المرسمة‬،‫خالل‬،‫السنة‬‫في‬‫حدود‬
1,5%‫من‬‫جملة‬‫االعتمادات‬‫المقترحة‬‫بقانون‬‫المالية‬‫بمقتضى‬‫أمر‬.

34. 34
‫ــدد‬‫ـ‬‫الع‬ ‫ــى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ــادقة‬‫ـ‬‫المص‬‫ــي‬‫ـ‬‫الجمل‬‫ان‬‫و‬‫ــ‬‫ـ‬‫لألع‬:‫رة‬‫ر‬‫ر‬‫ي‬‫العموم‬ ‫رات‬‫ر‬‫ر‬‫س‬‫المؤس‬‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫رالو‬‫ر‬‫ر‬‫ب‬ ‫ررون‬‫ر‬‫ر‬‫ش‬‫المبا‬
‫التأجير‬ ‫نفقات‬ ‫على‬ ‫الضغط‬ ‫بهدف‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫اإللغاء‬‫الوجوبي‬‫للحسابات‬‫الخاصة‬(‫الحسابات‬‫الخاصة‬‫في‬‫ينة‬‫ز‬‫الخ‬‫وحسابات‬‫ال‬‫و‬‫أم‬
‫المشاركة‬)‫التي‬‫لم‬‫تسجل‬‫نفقات‬‫خالل‬‫ثالث‬‫ات‬‫و‬‫سن‬‫مالية‬‫متتالية‬

35. ‫المساءلة‬‫و‬ ‫التقييم‬
35

36. ‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫مراقبة‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫دور‬ ‫دعم‬
‫تقدم‬‫الحكومة‬‫لمجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬‫إثر‬‫انقضاء‬‫السداسية‬‫األولى‬‫من‬
‫كل‬‫سنة‬‫مالية‬‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫تق‬‫يتعلق‬‫بنتائج‬‫تنفيذ‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫وبتطبيق‬‫أحكام‬‫قانون‬
‫المالية‬‫للسنة‬.
‫إرفاق‬‫ع‬‫مشرو‬‫قانون‬‫غلق‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫بوثائق‬‫جديدة‬‫وهي‬:
•‫التقارير‬‫ّة‬‫ي‬‫السنو‬‫للقدرة‬‫على‬‫األداء‬‫بهدف‬‫تقييم‬‫أداء‬‫مختلف‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬
‫ورؤساء‬‫امج‬‫ر‬‫الب‬،
•‫القوائم‬‫ّة‬‫ي‬‫المال‬‫للدولة‬‫ل‬‫إلطالع‬‫على‬‫ر‬ ّ‫تطو‬‫مكاسب‬‫الدولة‬‫وتحليل‬‫أدائها‬
‫المالي‬،36

37. •‫ير‬‫ر‬‫تق‬‫محكمة‬‫المحاسبات‬‫ق‬ّ‫ل‬‫يتع‬‫بالمصادقة‬‫على‬‫ة‬ّ‫صح‬‫ائم‬‫و‬‫الق‬‫ة‬ّ‫المالي‬‫للدولة‬
‫وسالمتها‬‫ير‬‫ر‬‫وتق‬‫ق‬ّ‫ل‬‫يتع‬‫بغلق‬‫ة‬ّ‫اني‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬‫للسنة‬‫ة‬ّ‫المالي‬‫ة‬ّ‫المعني‬‫ن‬ّ‫يتضم‬‫يح‬‫ر‬‫التص‬
‫بمطابقة‬‫حسابات‬‫رف‬ّ‫تص‬‫المحاسبين‬‫العموميين‬‫للحساب‬‫العام‬‫للدولة‬‫وتحليال‬
‫ومالحظات‬‫حسب‬‫المهمات‬‫امج‬‫ر‬‫الب‬‫و‬‫لتنفيذ‬‫اإلعتمادات‬‫للتثبت‬‫من‬‫سالمة‬‫ائم‬‫و‬‫الق‬
‫ة‬ّ‫المالي‬‫وحسابات‬‫الدولة‬.
37

38. ‫تخضع‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬‫إلى‬:
•‫رقابة‬‫إدارية‬‫امن‬‫ز‬‫تت‬‫مع‬‫مختلف‬‫احل‬‫ر‬‫م‬‫تنفيذها‬.
•‫تخضع‬‫جميع‬‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬‫العمومية‬‫لمهمات‬‫التدقيق‬،‫وتخضع‬‫ها‬‫ير‬‫ر‬‫تقا‬‫السنوية‬‫ة‬‫ر‬‫للقد‬‫على‬
‫األداء‬‫للفحص‬‫ال‬‫و‬‫تقييم‬.
•‫رقابة‬‫قضائية‬‫وهي‬‫رقابة‬‫الحقة‬‫ى‬‫تجر‬‫من‬‫قبل‬‫محكمة‬،‫المحاسبات‬‫وتبدي‬‫المحكمة‬
‫مالحظاتها‬‫حول‬‫ير‬‫ر‬‫التقا‬‫السنوية‬‫ة‬‫ر‬‫للقد‬‫على‬‫األداء‬‫حسب‬‫المهمات‬‫امج‬‫ر‬‫الب‬‫و‬.
•‫رقابة‬‫السلطة‬‫التشريعية‬:
-‫يتولى‬‫مجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬‫متابعة‬‫اقبة‬‫ر‬‫وم‬‫تنفيذ‬‫انين‬‫و‬‫ق‬‫المالية‬‫وتقييم‬‫ير‬‫ر‬‫التقا‬‫السنوية‬
‫ة‬‫ر‬‫للقد‬‫على‬‫األداء‬‫وجميع‬‫المسائل‬‫المتعلقة‬‫بالمالية‬‫العمومية‬.
-‫تقدم‬‫الحكومة‬‫لمجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬‫إثر‬‫انقضاء‬‫السداسية‬‫األولى‬‫من‬‫كل‬‫سنة‬‫مالية‬
‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫تق‬‫يتعلق‬‫بنتائج‬‫تنفيذ‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫وبتطبيق‬‫أحكام‬‫قانون‬‫المالية‬‫للسنة‬.
38
‫قابة‬‫ر‬‫ال‬ ‫دعم‬ ‫يد‬‫ز‬‫م‬

39. 39
‫تكريس‬‫الجديدة‬ ‫األحكام‬‫ل‬‫لدستور‬

40. •‫إعتماد‬‫األجل‬‫األقصى‬‫المنصوص‬‫عليه‬
‫بالدستور‬‫وهو‬15‫أكتوبر‬‫وتحديد‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬
‫أقصى‬‫للمصادقة‬‫على‬‫قانون‬‫المالية‬
‫التعديلي‬(15‫يوما‬)
•‫ضبط‬‫نامة‬‫ز‬‫رو‬‫مختلف‬‫احل‬‫ر‬‫م‬‫إعداد‬
‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬‫بمقتضى‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫من‬‫ير‬‫ز‬‫الو‬
‫المكلف‬‫بالمالية‬
•‫للتأكيد‬‫على‬‫الصبغة‬‫امية‬‫ز‬‫اإلل‬‫لهذه‬
‫يخ‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫الت‬‫تفاديا‬‫لتسجيل‬‫تأخير‬‫في‬‫تقديم‬
‫يع‬‫ر‬‫مشا‬‫انيات‬‫ز‬‫المي‬‫من‬‫طرف‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫إلى‬
‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫المالية‬.
•‫يحدد‬‫القانون‬‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬
‫الحالي‬‫يخ‬‫ر‬‫التا‬‫األقصى‬‫إلحالة‬‫ع‬‫مشرو‬
‫ات‬‫ر‬‫تقدي‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬‫إلى‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫المالية‬
(‫آخر‬‫شهر‬‫ماي‬)‫يخ‬‫ر‬‫وتا‬‫إحالة‬
‫ع‬‫مشرو‬‫قانون‬‫المالية‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫و‬‫إلى‬
‫السلطة‬‫يعية‬‫ر‬‫التش‬‫للمصادقة‬(25
‫أكتوبر‬)
•‫يصدر‬‫سنويا‬‫منشور‬‫من‬‫السيد‬‫ئيس‬‫ر‬
‫الحكومة‬‫يضبط‬‫نامة‬‫ز‬‫رو‬(‫يخ‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫ت‬)
‫مختلف‬‫احل‬‫ر‬‫م‬‫إعداد‬‫ع‬‫مشرو‬‫قانون‬
‫المالية‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫و‬‫دون‬‫التنصيص‬‫على‬
‫ذلك‬‫بالقانون‬‫األساسي‬
40
‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫إعداد‬ ‫روزنامة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬
‫الحالي‬‫المقترح‬‫الفصول‬40‫و‬43‫و‬35

41. ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مالية‬(‫الفصل‬33)
•‫التنصيص‬‫على‬‫أن‬‫اإلعتمادات‬
‫المسندة‬‫من‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬‫لفائدة‬
‫الجماعات‬‫المحلية‬‫تخصص‬‫على‬
‫أساس‬‫حاجياتها‬‫من‬‫التمويل‬‫في‬‫إطار‬
‫ازن‬‫و‬‫ت‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬.
•‫مع‬‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬‫إلى‬‫أن‬‫ارد‬‫و‬‫م‬‫الجماعات‬
‫المحلية‬‫تشتمل‬‫على‬:
-‫ارد‬‫و‬‫م‬‫ذاتية‬
-‫منح‬‫من‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬
-‫ارد‬‫و‬‫م‬‫محالة‬‫من‬‫السلطة‬‫ية‬‫ز‬‫المرك‬
‫إلنجاز‬‫يع‬‫ر‬‫مشا‬‫الدولة‬
•‫ال‬‫يحتوي‬‫القانون‬‫األساسي‬‫الحالي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬
‫على‬‫أحكام‬‫تخص‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الجماعات‬‫المحلية‬
‫حيث‬‫تخضع‬‫هذه‬‫ة‬‫ر‬‫األخي‬‫إلى‬‫القانون‬
‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫لمي‬‫الجماعات‬‫المحلية‬
•‫يستوجب‬‫التوجه‬‫ي‬‫الدستور‬‫الجديد‬‫نحو‬
‫ية‬‫ز‬‫الالمرك‬‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬‫ضمن‬‫ع‬‫مشرو‬‫القانون‬
‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬‫إلى‬‫تنظيم‬‫العالقة‬‫بين‬
‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬‫انية‬‫ز‬‫ومي‬‫الجماعات‬‫المحلية‬
‫خاصة‬‫أن‬‫الدستور‬‫أكد‬‫على‬‫أن‬‫ارد‬‫و‬‫م‬
‫الجماعات‬‫المحلية‬‫تشتمل‬‫على‬‫ارد‬‫و‬‫م‬‫ذاتية‬
‫ارد‬‫و‬‫وم‬‫محالة‬‫إليها‬‫من‬‫السلطة‬‫ية‬‫ز‬‫المرك‬
41
‫الحالي‬‫المقترح‬

42. ‫الهيئات‬‫و‬ ‫للقضاء‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬‫و‬ ‫الشعب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫مجلس‬
‫المستقلة‬ ‫الدستورية‬
‫تم‬‫إعتبار‬‫كل‬‫من‬‫مجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬
‫المجلس‬‫و‬‫األعلى‬‫للقضاء‬‫و‬‫المحكمة‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬
‫الهيئات‬‫و‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬‫المستقلة‬‫مهمات‬‫خاصة‬
ّ‫ل‬‫ك‬‫هيئة‬‫ية‬‫ر‬‫دستو‬‫مستقلة‬‫تمثل‬‫نامجا‬‫ر‬‫ب‬
‫خصوصيا‬
‫إستثناء‬‫هذه‬‫الهياكل‬‫من‬‫امات‬‫ز‬‫اإللت‬
‫المحمولة‬‫على‬‫الهياكل‬‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫في‬‫مجال‬‫ة‬‫ر‬‫القد‬
‫على‬‫األداء‬
•‫منح‬‫الدستور‬‫مجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬
‫الشعب‬‫اإلستقاللية‬‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫المالية‬‫و‬‫في‬‫إطار‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬
‫الدولة‬
•‫منح‬‫الدستور‬‫المجلس‬
‫األعلى‬‫للقضاء‬‫حق‬‫مناقشة‬
‫انيته‬‫ز‬‫مي‬‫ة‬‫ر‬‫مباش‬‫مع‬‫مجلس‬
‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬
•‫أحدث‬‫الدستور‬‫خمس‬
‫هيئات‬‫مستقلة‬‫ومنحها‬
‫اإلستقاللية‬‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫المالية‬‫و‬
42
‫الدستور‬ ‫أحكام‬‫المقترح‬(‫الفصول‬18‫و‬36‫و‬37‫و‬38‫و‬39‫و‬44)

43. ‫على‬‫مستوى‬‫إعداد‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬
‫مجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬
•‫موفى‬‫شهر‬‫ماي‬:‫يحيل‬‫مجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬‫انيته‬‫ز‬‫مي‬‫إلى‬‫ئيس‬‫ر‬‫الحكومة‬‫ج‬‫ويدر‬‫ع‬‫المشرو‬
‫ع‬‫بمشرو‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬
•‫خالل‬‫شهر‬:‫يطلب‬‫ئيس‬‫ر‬‫الحكومة‬‫البيانات‬‫ات‬‫ر‬‫اإلستفسا‬‫و‬‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬‫ويحيل‬‫مالحظاته‬‫إلى‬
‫اللجنة‬‫المكلفة‬‫بالمالية‬
‫المجلس‬‫األعلى‬‫للقضاء‬‫المحكمة‬‫و‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬
•‫موفى‬‫شهر‬‫ماي‬:‫إحالة‬‫ع‬‫مشرو‬‫انيته‬‫ز‬‫المي‬‫إلى‬‫ئيس‬‫ر‬‫الحكومة‬
•‫خالل‬‫شهر‬:‫يبدي‬‫ئيس‬‫ر‬‫الحكومة‬‫أيه‬‫ر‬‫ويحيله‬‫إلى‬‫كل‬‫من‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫للقضاء‬
‫المحكمة‬‫و‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬‫اللجنة‬‫و‬‫المكلفة‬‫بالمالية‬
•‫يناقش‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫للقضاء‬‫المحكمة‬‫و‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬‫ع‬‫مشرو‬‫انية‬‫ز‬‫المي‬‫أمام‬‫اللجنة‬
‫المختصة‬‫بمجلس‬‫اب‬‫و‬‫ن‬‫الشعب‬‫بحضور‬‫ممثل‬‫عن‬‫ير‬‫ز‬‫و‬‫المالية‬‫في‬‫أجل‬‫أقصاه‬‫موفى‬
‫شهر‬‫أوت‬. 43
‫المقترح‬

44. ‫الهيئات‬‫المستقلة‬
‫ار‬‫ر‬‫إق‬‫مبدأ‬‫إعدادها‬‫ل‬‫انيتها‬‫ز‬‫مي‬‫حسب‬‫نامة‬‫ز‬‫الرو‬‫المشار‬‫إليها‬‫بالفصل‬35‫من‬
‫ع‬‫مشرو‬‫القانون‬‫األساسي‬‫و‬‫إحالتها‬‫إلى‬‫ير‬‫ز‬‫الو‬‫المكلف‬‫بالمالية‬‫لمناقشة‬‫حجم‬
‫اإلعتمادات‬‫التي‬‫ستسند‬‫إليها‬‫من‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫الدولة‬.
44

45. ‫الفهرس‬
I-‫مقدمة‬
II-‫التوجهات‬‫ى‬‫الكبر‬‫ع‬‫لمشرو‬‫القانون‬‫األساسي‬‫انية‬‫ز‬‫للمي‬
III-‫أجال‬‫تطبيق‬‫القانون‬
45

46. 2019 2018 2017 2016 2015
‫المحاسبي‬ ‫النظام‬ ‫تركيز‬
‫للدولة‬ ‫الجديد‬(‫المحاسبة‬
‫المعلومات‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫العامة‬
‫بها‬ ‫الخاص‬)
‫ع‬‫المشرو‬ ‫عرض‬
‫مجلس‬ ‫على‬
‫اء‬‫ر‬‫الوز‬
‫صدور‬‫القانون‬
2015
20202021
‫أن‬ ‫بوجوب‬ ‫الخاصة‬ ‫األحكام‬
‫ارد‬‫و‬‫وم‬ ‫نفقات‬ ‫تكون‬
‫نفس‬ ‫من‬ ‫الخاصة‬ ‫الحسابات‬
‫الطبيعة‬
-‫بالعدد‬ ‫الخاصة‬ ‫األحكام‬
‫ان‬‫و‬‫لألع‬ ‫الجملي‬
-‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫صدور‬
‫وتقييم‬ ‫للفحص‬ ‫المنظم‬
‫اآلداء‬
-‫قانون‬ ‫إحالة‬ ‫بتاريخ‬ ‫المتعلقة‬ ‫األحكام‬
‫الشعب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫انية‬‫ز‬‫المي‬ ‫غلق‬
-‫السنوية‬ ‫بالتقارير‬ ‫المتعلقة‬ ‫األحكام‬
‫محكمة‬ ‫ومالحظات‬ ‫األداء‬ ‫على‬ ‫ة‬‫للقدر‬
‫شأنها‬ ‫في‬ ‫المحاسبات‬
‫تنفيذ‬‫القانون‬‫بداية‬
‫من‬‫إعداد‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬
‫سنة‬2017‫في‬
‫ة‬‫صور‬‫صدور‬
‫القانون‬‫خالل‬‫سنة‬
2016
III–‫تطبيق‬ ‫آجال‬‫القانون‬:‫ت‬‫نفيذ‬‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫على‬
‫ع‬‫المشرو‬ ‫عرض‬
‫مجلس‬ ‫على‬
‫الشعب‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬

47. ‫ا‬‫ر‬‫شك‬
47