1. ‫‪9 Rue d’Ispahan Bardo‬‬
‫422.422.17 : ‪Tel‬‬
‫442.422.17 :‪Fax‬‬
‫‪E-mail: marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬
‫9 نهج اصبهان باردو‬
‫الهاتف: 7112711224‬
‫الفاكس: 7712711224‬
‫ب2إ :‪marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬
‫باردو يف 32 اكتوبر 3012‬
‫مالحظات حول توضيح وزارة العدل بشان التعيني يف الوظائف‬
‫القضائية العليا‬
‫ان المرصد التونسي الستقالل القضاء:‬
‫‪ ‬بعد اطالعه على البيان الصادر بتاريخ 17 اكتوبر 2713 من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المتضمن‬
‫خصوصا موقفها من الحركة القضائية الجزئية التي اجراها وزير العدل بتاريخ 17 اكتوبر 2713 وما ادت اليه‬
‫من مراجعة الحركة القضائية المصادق عليها من الهيئة في 27 سبتمبر 2713 وانهاء مهام عضوين منها هما‬
‫السيدان خالد البراق المتفقد العام بوزارة العدل والنوري القطيطي رئيس المحكمة العقارية و"غصب" اختصاص‬
‫التعيين في الوظائف السامية و باالدارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات الملحقة بها ومحاولة احياء مذكرات‬
‫العمل الموروثة عن المنظومة القضائية السابقة وكذلك ما تضمنه البيان من اعتبار المذكرات المشار اليها فاقدة‬
‫لكل سند قانوني وفي حكم القرارات المعدومة واقرار عدم اجراء العمل بها .‬
‫‪ ‬وبعد االطالع على التوضيح الصادر من وزارة العدل بتاريخ 73 اكتوبر 2713 وما ورد به من اتهام الهيئة‬
‫"بالتحريض" على عدم العمل بالقرارات المذكورة واعتبار ذلك "انحرافا خطيرا" من شانه تهديد السير العادي‬
‫للعمل القضائي مع التمسك بان القانون المحدث للهيئة لم يسند لها االختصاصات الراجعة للسلطة التنفيذية‬
‫وخصوصا التعيين في الوظائف القضائية العليا الذي يتم بمقتضى امر بناء على اقتراح من وزير العدل طبق‬
‫الفصل 1 مكرر من القانون االساسي للقضاة الصادر في 17 جويلية 1967وبان القاضيين المعينين في خطتي‬
‫متفقد عام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية قد تم تكليفهما بصفة مؤقتة بموجب مذكرتي عمل من وزير‬
‫العدل وان مبدا توازي الشكليات يقتضي اصدار مذكرات في الغرض وبان الهيئة لم تثبت القاضيين المعنيين في‬
‫هاتين الخطتين عند اجراء الحركة االخيرة ولم تقم بترشيحهما وكذلك على ما تضمنه التوضيح من ان التعيينات‬
‫الجديدة تندرج في اطار ممارسة السلطة التنفيذية لصالحياتها وان البت في تنازع االختصاص بين الجهتين يكون‬
‫بالرجوع إلى السلط العليا والهيئات الرقابية والقضائية المختصة.‬
‫‪ ‬وبعد االطالع على االمرعدد 6971 لسنة 2713 المؤرخ في 7 اكتوبر 2713 المتعلق بتسمية السيد رياض‬
‫الصيد القاضي من الرتبة الثالثة مديرا عاما للمعهد االعلى للقضاء ابتداء من 7 سبتمبر2713(المنشور بالرائد‬
‫الرسمي ليوم 73 اكتوبر 2713)‬
‫‪ ‬وبعد االطالع على البالغ الصادر من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتاريخ 33 اكتوبر 2713 المتضمن قرارها‬
‫فتح باب الترشح لخطة الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس ولخطط المدير العام للمعهد األعلى للقضاء‬
‫ورئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بالقصرين ومستشاريها تداركا للسهو الذي تسرب للحركة القضائية‬
‫المعلن عنها بتاريخ 27 سبتمبر 2713و توجيه مذكرة الى رئاسة الجمهورية في ذلك.‬
‫‪ ‬واذ يستغرب صيغة التعامل بين الهيئة الوقتية للقضاء العدلي و وزارة العدل وتمادي الوزير بصورة الفتة‬
‫في انكار وجودها بعد ان وصفها في 67 سبتمبر 2713" بالجسم االجنبي عن القضاء "قبل ان يتولى اخيرا‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬

2. ‫وصف اعمالها "باالنحراف الخطير" بسبب رفضها تنحية قاضيين معينين بالصفة بطريقة فجئية وباسلوب غير‬
‫الئق وخارج أي اختصاص.‬
‫‪ ‬واذ يالحظ تجنب الوزارة في ردها الخوض ولو باالشارة فيما اوردته الهيئة بشان الصعوبات التي واجهتها‬
‫نتيجة " غياب االرادة السياسية في تمكينها من المقومات االساسية لوجودها الفعلي كمؤسسة دستورية" اضافة إلى‬
‫عدم توفير االمكانات الالزمة لعملها بسبب موقف وزير العدل من الهيئة نفسها.‬
‫‪ ‬واذ يشير الى امتناع الوزارة في ردها عن توضيح موقفها من استعمال مذكرات العمل في نقلة بقية القضاة‬
‫رغم ارتباط ذلك بالقرارين الصادرين في تنحية عضوي هيئة القضاء.‬
‫فان المرصد التونسي الستقالل القضاء يبدي في ضوء ذلك المالحظات التالية:‬
‫ُ‬
‫أوال- يتضح ان الوزارة لم تخف بأي وجه نيتها في المحافظة على االمتيازات الملغاة التي ارتبطت بالنظام‬
‫القضائي القديم واالبقاء على مسالك التدخل في عمل المحاكم ويظهر ذلك في ابرازها لالختصاصات الراجعة‬
‫للسلطة التنفيذية واعتبار االمر ممارسة لصالحياتها واصرارها على االنفراد بالتعيين في الوظائف القضائية العليا‬
‫والتاكيد دون سند على ان التركيبة القانونية للهيئة تفترض ان يقع تعيين القضاة السامين من قبل السلطة التنفيذية‬
‫وهي نتيجة منافية لضمانات االستقاللية وخصوصا لالدارة الذاتية للشان القضائي التي مثلت ركيزة القانون المحدث‬
‫للهيئة.‬
‫ثانيا-‬
‫يتبين ان الوزارة قد استبعدت االختصاص الشامل للهيئة القضائية في تسمية القضاة و تعيينهم و ترقيتهم‬
‫ونقلتهم المقرر بالفصل 17 من القانون االساسي المؤرخ في 3 ماي 2713 المتعلق باحداث الهيئة واغفلت‬
‫التنصيص عليه في ردها تماشيا مع رغبتها في المحافظة على االمتيازات السابقة وتبريرا لعدم رجوعها في‬
‫التعيينات االخيرة الى هيئة القضاء العدلي التي ال ترى لزوما الستشارتها.‬
‫ويستند اتجاه الوزارة في ذلك الى نظرتها المتفردة للوضع االنتقالي المترتب عن إحداث الهيئة الجديدة الذي ال‬
‫يتجاوز حسب رايها مجرد االرث المتمثل في حلول" الهيئة المستحدثة "محل المجلس االعلى للقضاء في جميع‬
‫اختصاصاته ال غير مع بقاء امتيازات السلطة التنفيذية الموروثة دون تغيير وهو ما يعكس غياب القطع مع‬
‫ممارسات الماضي القريب وعمق التواصل مع االرث االستبدادي و ضعف الوعي باالنتقال الديمقراطي .‬
‫ثالثا-‬
‫يالحظ ان الوزارة قد حاولت في ردها على مواقف الهيئة وقراراتها ادخال االلتباس في االختصاص‬
‫االقصائي المقرر لها طبق الفصل 17 من القانون االساسي المؤرخ 3 ماي 2713 وذلك باعتبار "غصب‬
‫االختصاص" على حسب وصف الهيئة من قبيل "تنازع االختصاص" الوارد بين مختلف الهياكل والسلط وهو ما‬
‫يشير الى نية الوزارة االلتجاء الى التقاضي بناء على عدم استجابتها الى القرارات الصادرة من الهيئة وربما‬
‫التمادي في التعيينات االنفرادية بالوظائف القضائية العليا خالفا لما يقتضيه القانون .‬
‫وفي مقابل ذلك يبدو ان الهيئة قد عقدت العزم منذ اعالن المبادئ المضمن ببيانها الصادر في 17 اكتوبر 2713‬
‫على ممارسة صالحياتها الكاملة بشان التعيينات القضائية الخاصة بالوظائف العليا من ذلك اعالنها بتاريخ 33‬
‫اكتوبر 2713 فتح باب الترشح لخطة الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس وهي من بين الخطط القضائية‬
‫السامية التي نص عليها الفصل 1 مكرر من القانون االساسي للقضاة و يتم التعيين فيها بموجب امرمن رئيس‬
‫الحكومة وبناء على قرار ترشيح من الهيئة طبق ما يقتضيه الفصل 17 المذكور واحكام الفصل 17 من التنظيم‬
‫المؤقت للسلط العمومية .‬
‫وفي نفس السياق اعتبرت الهيئة في بالغها المذكور ولو بصفة ضمنية ان السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس‬
‫الحكومة قد تجاوزت صالحياتها بتسمية المدير العام للمعهد االعلى للقضاء بمقتضى االمر المؤرخ 7 اكتوبر‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬
‫4/2‬

3. ‫2713 وفتحت بناء على ذلك باب الترشح لتلك الخطة تداركا للسهو الذي تسرب للحركة القضائية االخيرة وهو‬
‫اجراء مستحدث يتوافق مع موقف الهيئة المعبر عنه في بيانها المؤرخ في 17 اكتوبر الجاري الذي اقر اختصاصها‬
‫بالتعيين في الوظائف القضائية بالمؤسسات الملحقة بوزارة العدل ومن ضمنها المعهد االعلى للقضاء. ويصعب في‬
‫هذا الصدد التكهن بالتداعيات المحتملة حيال هذا االجراء الذي سيؤدي عمليا الى الغاء االمر الصادر عن رئيس‬
‫الحكومة وصدور قرار بالترشيح من هيئة القضاء العدلي لكي يتولى بعد ذلك رئيس الحكومة بصفة قانونية تعيين‬
‫المدير العام للمعهد االعلى للقضاء من قضاة الرتبة الثالثة طبق ما ينص عليه االمر المؤرخ في 1 جوان 6667‬
‫المتعلق بتنظيم المعهد االعلى للقضاء.‬
‫رابعا- يالحظ ان الوزارة قد حاولت العثور على ادلة اخرى لتبرير قرارها بتنحية المتفقد العام بوزارة العدل‬
‫و رئيس المحكمة العقارية وانتهت الى اعتباران االمر ال يتعلق بنقلة او بحركة قضائية جزئية بل بايقاف مفعول‬
‫التكليف الوقتي للقاضيين المذكورين الصادر عن وزير العدل بتاريخ 27 فيفري و 6 مارس 3713 وهو ما يدخل‬
‫في باب مصلحة العمل.‬
‫وتشير هذه الوقائع الى ان التعيين قد تم – بالنسبة لكل وظيفة – بمقتضى مذكرة عمل صادرة عن وزير العدل طبق‬
‫الفصل 17 من القانون االساسي للقضاة الذي كان يجيز له قبل احداث الهيئة نقلة القضاة خالل السنة القضائية.‬
‫وبقطع النظر عن امكانية التكليف بالوظائف العليا بموجب قرار وقتي من وزير العدل فمن الواجب التنبيه الى ان‬
‫وزير العدل لم يسبق له ان عرض مذكرتي العمل المقصودتين على اول اجتماع للمجلس االعلى للقضاء بغرض‬
‫المصادقة عليهما طبق ما ينص عليه الفصل 17 من القانون االساسي للقضاة رغم ترؤسه لالجتماع الدوري‬
‫للمجلس المنعقد في 27 سبتمبر 3713 بحضور المتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية كما انه لم يسع‬
‫الى استصدار امرين من رئيس الحكومة في تسمية المذكورين اخيرا بناء على مقتضيات الفصل 1 مكرر من‬
‫القانون األساسي للقضاة وطبقا الحكام الفصل 17 من التنطيم المؤقت للسلط العمومية .‬
‫ويبقى لهيئة القضاء العدلي ان تبادر بتدارك ما اغفلته وزارة العدل وذلك بمكاتبة رئاسة الحكومة للغرض المذكور‬
‫واضافة ما يفيد ترشيح الهيئة للمذكورين حتى يمكن إصدار األمرين المتعلقين بتعيينهما بمفعول رجعي .‬
‫خامسا- يتضح أن وزارة العدل قد انتهجت في عرضها للمعطيات القانونية اسلوبا انتقائيا اتسم بالفجوات‬
‫لمحاولة اقناع العموم بوجهة نظرها وهو ما يتنافى مع مقتضيات األمانة التي تستوجب عرض جميع العناصر‬
‫القانونية المتعلقة بالموضوع .‬
‫فمن جهة الوزارة تمسكت بصفة أساسية بثالثة عناصر:‬
‫0- القانون األساسي للقضاة المؤرخ في 17 جويلية 1967 الذي أقر في هذا المجال اختصاصات للسلطة‬
‫التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ووزير العدل.‬
‫2- القانون األساسي المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المؤرخ في 3 ماي 2713 الذي لم يسند لها‬
‫حسب توجهها االختصاصات الراجعة للسلطة التنفيذية.‬
‫3- أحكام الفصل 1 مكرر من القانون األساسي للقضاة التي تقتضي ان يتم التعيين في الوظائف القضائية العليا‬
‫بمقتضى أمر بناء على اقتراح صادر من وزير العدل.‬
‫واستنادا إلى تلك العناصر استنتجت الوزارة أن التعيين في الوظائف العليا ال يخضع الستشارة الهيئة الوقتية.‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬
‫4/3‬

4. ‫ويشار في هذا الصدد الى ان الفصل 1 مكرر من القانون األساسي للقضاة في صيغته األخيرة المنقحة بالقانون‬
‫المؤرخ في 77 اوت 2113 يقتضي ان التعيين لسبعة وظائف يقع" بأمر من رئيس الجمهورية وذلك من بين قضاة‬
‫الرتبة الثالثة " دون ان ينص على تداخل وزير العدل باالقتراح خالفا لما ورد برد وزارة العدل.‬
‫أما من جهة الوضع القانوني فيتضمن أساسا العناصر التالية:‬
‫0-‬
‫2-‬
‫3-‬
‫4-‬
‫أحكام الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد9 لسنة7713 المؤرخ في 97 ديسمبر7713 والمتعلق بالتنظيم‬
‫المؤقت للسلط العمومية التي تنص على اختصاص عام لرئيس الحكومة يتعلق طبق عبارة الفصل‬
‫المذكور" بالتعيينات في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوزراء".‬
‫أحكام الفصل 1 مكرر من القانون األساسي للقضاة التي تحدد الوظائف المشمولة بالتعيينات بموجب امر‬
‫خارج اطار المجلس األعلى للقضاء أي بمعزل عن الحركة القضائية العادية .‬
‫أحكام الفصل 17 من القانون األساسي عدد 27 لسنــة 2713 المؤرخ في 3 ماي 2713 المتعلق بإحداث‬
‫هيئة وقتية لإلشراف على القضاء العدلي التي تنص بصريح العبارة على ان تسمية القضاة وتعيينهم تكون‬
‫"بناء على قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقا ألحكام الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد 9 لسنة 7713‬
‫المؤرخ في 97 ديسمبر 7713 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية" ومقتضى ذلك ان هذا الفصل‬
‫ينص على اجراءات خاصة بالتعيينات في الوظائف القضائية العليا استثناء من الفصلين 17 من التنظيم‬
‫المؤقت للسلط العمومية و 1 مكرر من القانون االساسي للقضاة.‬
‫أحكام الفصل 17 من القانون األساسي المحدث للهيئة التي تنص إضافة لذلك على مبدا عام في نقلة القضاة‬
‫وترقيتهم "بمقتضى امر من رئيس الحكومة" و "بناء على رأي مطابق من الهيئة" ومؤدى ذلك ان نقلة‬
‫القضاة وترقيتهم سواء تعلق االمر بالوظائف العليا او بغيرها تتم بصيغة األوامر بناء على اقتراحات من‬
‫الهيئة واجبة االتباع وال تقبل التغيير.‬
‫واستنادا إلى تلك العناصر يمكن الوقوف على مخالفة القرارات الصادرة عن وزير العدل بتاريخ 17 أكتوبر 2713‬
‫وكذلك األمر المؤرخ في 7 أكتوبر 2713الصادر عن رئيس الحكومة والمنشور بالرائد الرسمي في 73‬
‫اكتوبر2713 لألحكام الخاصة بالتعيينات القضائية.‬
‫عن املرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫الرئيس أمحد الرمحوني‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬
‫4/4‬