SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 87
Descargar para leer sin conexión
1
‫جامعة‬
‫سيدي‬
‫محمد‬
‫بن‬
‫عبد‬
‫هللا‬
‫كلية‬
‫العلوم‬
‫القانونية‬
‫واالقتصادية‬
‫واالجتم‬
‫اعية‬
‫ظهر‬
‫المهراز‬
-
‫فاس‬
‫ماستر‬
:
‫قانون‬
‫المنازعات‬
‫العمومية‬
‫إعداد‬
‫الطالب‬
:
‫محمد‬
‫الرحماني‬
‫منازعات‬
‫إبرام‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫بالمغرب‬
‫تحت‬
‫إشراف‬
‫الدكتور‬
:
‫محمد‬
‫األعرج‬
‫السنة‬
‫الجامعية‬
:
9002
-
9002
‫لجن‬
‫ــ‬
‫ة‬
‫ال‬
‫ـ‬
‫مناقش‬
‫ــــ‬
‫ة‬
:
‫الدكتور‬
‫محمد‬
‫األعر‬
‫ج‬
: .......................................
‫رئيسـا‬
‫الدكتورعبد‬
‫هللا‬
‫حارسي‬
: ......................................
‫عضـوا‬
‫الدكتورة‬
‫فاضمة‬
‫توفيق‬
:.......................................
‫عضـوا‬
‫بحث‬
‫لنيل‬
‫شهادة‬
‫الماستر‬
‫في‬
‫القا‬
‫نون‬
‫العام‬
2
‫مقدمـــة‬
:
‫ما‬
‫من‬
‫شك‬
‫أن‬
‫ات‬‫ر‬‫التطو‬
‫املتالحقة‬
‫اليت‬
‫شهدها‬
‫العامل‬
‫أبسره‬
‫يف‬
‫اآلونة‬
‫األ‬
‫خرية‬
‫وما‬
‫افق‬‫ر‬
‫ذلك‬
‫من‬
‫حتدايت‬
‫كبرية‬
‫تبطة‬‫ر‬‫م‬
‫أساسا‬
‫مبسار‬
‫ملة‬‫و‬‫الع‬
‫ومتطلبات‬
‫اط‬‫ر‬‫االخن‬
‫اإلجيايب‬
‫يف‬
‫مسلسل‬
‫االنفتاح‬
‫االقتصادي‬
‫التنافس‬‫و‬
،‫الدويل‬
‫كل‬
‫ذلك‬
‫فرض‬
‫على‬
‫الدول‬
‫ضرورة‬
‫مسايرة‬
‫هذه‬
‫املعطيات‬
‫من‬
‫خالل‬
‫أتهيل‬
‫اقتصاديتها‬
‫لكسب‬
‫رهاانت‬
‫التنمية‬
‫الشاملة‬
.
‫املغرب‬‫و‬
‫كباقي‬
‫دول‬
‫العامل‬
‫حياول‬
‫إدماج‬
‫نظام‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫يف‬
‫صلب‬
‫اهتماماته‬
‫االقتصادية‬
‫وجمهوداته‬
‫لتقوية‬
‫مكوانت‬
‫االقتصاد‬
‫الوطين‬
‫ح‬
‫ىت‬
‫يتمكن‬
‫هذا‬
‫األخري‬
‫من‬
‫خوض‬
‫غمار‬
‫املنافسة‬
‫لية‬‫و‬‫الد‬
‫أبوفر‬
‫حظوظ‬
‫النجاح‬
1
.
‫ويعد‬
‫قطاع‬
‫البناء‬
‫األشغال‬‫و‬
‫العمومية‬
‫من‬
‫القطاعات‬
‫اليت‬
‫احتلت‬
‫موقعا‬
‫متقدما‬
‫يف‬
‫بلورة‬
‫أهداف‬
‫املغرب‬
‫الطموحة‬
‫ألجل‬
‫بناء‬
‫اقتصادي‬
‫عصري‬
‫قوي‬
‫وتنافسي‬
‫من‬
‫خالل‬
‫الدور‬
‫الذي‬
‫يطلع‬
‫به‬
‫يف‬
‫تنفيذ‬
‫امج‬‫رب‬‫ال‬
‫الضخمة‬
‫املتعلقة‬
‫نة‬‫ر‬‫بعص‬
‫وتطوير‬
‫ات‬‫ز‬‫التجهي‬
‫الكربى‬
‫البنيات‬‫و‬
،‫التحتية‬
‫وذلك‬
‫طبقا‬
‫اصفات‬‫و‬‫للم‬
،‫لية‬‫و‬‫الد‬
‫ابعتبارها‬
‫من‬
‫الشروط‬
‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬
‫لالستفادة‬
‫من‬
‫الفرص‬
‫اليت‬
‫تتيحها‬
‫اتفاقيات‬
‫التبادل‬
،‫احلر‬
‫اليت‬
‫أبرمتها‬
‫بالدان‬
‫مع‬
‫كائها‬
‫شر‬
،‫ليني‬‫و‬‫الد‬
‫وعامال‬
‫يف‬
‫تثمني‬
‫االستثمار‬
‫الوطين‬
2
.
‫وسعيا‬
‫حنو‬
‫حتقيق‬
‫ذلك‬
‫مت‬
‫الشروع‬
‫يف‬
‫العديد‬
‫من‬
‫اإلصالحات‬
‫البنيوية‬
‫امية‬‫ر‬‫ال‬
‫إىل‬
‫إطالق‬
‫ايت‬‫ر‬‫احل‬
‫اخلاصة‬
‫ير‬‫ر‬‫وحت‬
‫االقتصاد‬
‫الوطين‬
.
‫يف‬
‫هذا‬
،‫السياق‬
‫وبغرض‬
‫حتيني‬
‫الرتسانة‬
‫القانونية‬
‫اليت‬
‫تؤطر‬
‫تدبري‬
‫نظام‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫ملسايرة‬‫و‬
‫كب‬
‫ر‬
‫احلداثة‬
‫التطور‬‫و‬
‫جاء‬
‫املرسوم‬
‫رقم‬
863.6022
‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬
5
‫اير‬‫رب‬‫ف‬
8332
1
-
‫موالي‬
‫هاشم‬
‫عالمة‬
"
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫بالمغرب‬
‫النظام‬
‫القانوني‬
‫والرقابة‬
‫القضائية‬
"
،
‫رسالة‬
‫لنيل‬
‫دبلوم‬
‫الدراسات‬
‫العليا‬
‫المعمقة‬
‫جامعة‬
‫الحسن‬
‫الثاني‬
‫عين‬
‫الشق‬
‫كلية‬
‫العلوم‬
‫القانونية‬
‫واالقتصادية‬
‫واالجتماعية‬
‫بالدار‬
‫البيضاء‬
8330
/
8332
‫ص‬
1
.
2
-
‫كلمة‬
‫السيد‬
‫الوزير‬
‫األول‬
‫بمناسبة‬
‫افتتاح‬
‫أشغال‬
‫المناظرة‬
‫الثانية‬
‫للبناء‬
‫واألشغال‬
‫العمومية‬
‫التي‬
‫كان‬
‫شعارها‬
"
‫البناء‬
‫واألشغال‬
‫العمومية‬
‫في‬
‫تطوير‬
‫مس‬
‫تمر‬
"
،
88
‫مارس‬
833.
‫الموقع‬
‫االلكتروني‬
www.pm.gov.ma
3
‫بشأن‬
‫حتديد‬
‫شروط‬
‫أشكال‬‫و‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫صفقات‬
‫لة‬‫و‬‫الد‬
‫كذا‬
‫و‬
‫بعض‬
‫اعد‬‫و‬‫الق‬
‫املتعلقة‬
‫بتدبريها‬
‫اقبتها‬‫ر‬‫وم‬
1
.
‫وذلك‬
‫يف‬
‫إطار‬
‫توجه‬
‫يرمي‬
‫إىل‬
‫حتقيق‬
‫هدفني‬
‫أساسني‬
‫ين‬‫ري‬‫كب‬
‫يهم‬
‫األول‬
‫السعي‬
‫حنو‬
‫إرساء‬
‫اعد‬‫و‬‫الق‬
‫اليت‬
‫من‬
‫شاهنا‬
‫ضمان‬
‫الشفافية‬
‫يف‬
‫تعامالت‬
‫اإلدارة‬
‫اة‬‫و‬‫املسا‬‫و‬
‫بني‬
‫مجيع‬
‫ا‬
،‫ملتنافسني‬
‫كذا‬
‫و‬
‫ضمان‬
‫فعالية‬
‫النفقة‬
،‫العمومية‬
‫بينما‬
‫يتجلى‬
‫اهلدف‬
‫الثاين‬
‫يف‬
‫حرص‬
‫ع‬
‫املشر‬
‫على‬
‫إجياد‬
‫نوع‬
‫من‬
‫ازن‬‫و‬‫الت‬
‫بني‬
‫املصلحة‬
‫العامة‬
‫عن‬
‫يق‬‫ر‬‫ط‬
‫منح‬
‫اإلدارة‬
‫جمموعة‬
‫من‬
‫السلط‬
‫ات‬‫ز‬‫االمتيا‬‫و‬
‫االستثنائية‬
‫غري‬
‫املألوفة‬
‫يف‬
‫التعاقدات‬
،‫العادية‬
‫وبني‬
‫املصلحة‬
‫اخلاصة‬
‫عن‬
‫يق‬‫ر‬‫ط‬
‫التنص‬
‫يص‬
‫عن‬
‫جمموعة‬
‫من‬
‫الضماانت‬
‫احلقوق‬‫و‬
‫لة‬‫و‬‫املخ‬
‫لة‬‫و‬‫للمقا‬
‫صاحبة‬
،‫الصفقة‬
‫حىت‬
‫يتأتى‬
‫حتقيق‬
‫الغاية‬
‫املرجوة‬
‫من‬
‫الصفقة‬
‫العمومية‬
‫وهي‬
‫متكني‬
‫اإلدارة‬
‫من‬
‫حتقيق‬
‫أهدافها‬
‫يف‬
‫ع‬
‫أسر‬
‫وقت‬
‫ممكن‬
‫وبشكل‬
‫أفضل‬
‫وأبقل‬
‫تكلفة‬
‫ممكنة‬
2
.
‫وقبل‬
‫اخلو‬
‫ض‬
‫يف‬
‫صلب‬
،‫املوضوع‬
‫جيدر‬
‫التساؤل‬
‫بداية‬
‫عن‬
‫املقصود‬
‫اب‬
‫لصفقة‬
‫العمومية‬
‫حىت‬
‫نتمكن‬
‫من‬
‫اإلملام‬
،‫هبا‬
‫يب‬‫ر‬‫وتق‬
‫القارئ‬
‫من‬
‫هذه‬
‫العبارة‬
‫اليت‬
‫اتسع‬
‫نطاق‬
‫تداوهلا‬
‫داخل‬
‫أوساط‬
‫املعنيني‬
‫املهتمني‬
‫اطنني‬‫و‬‫امل‬‫و‬
‫على‬
‫حد‬
‫اء‬‫و‬‫س‬
.
‫وأتسيا‬
‫على‬
‫ذلك‬
‫ميكن‬
‫القول‬
‫أن‬
‫ع‬
‫املشر‬
‫املغريب‬
‫ومن‬
‫خالل‬
‫مرسوم‬
5
‫اير‬‫رب‬‫ف‬
8332
‫يف‬
‫مادته‬
‫الثالثة‬
‫اعترب‬
‫الصفقة‬
‫مبثابة‬
"
‫كل‬
‫عقد‬
‫بعوض‬
‫يربم‬
‫بني‬
‫صاحب‬
‫مشروع‬
‫من‬
‫جهة‬
‫وشخص‬
‫طبيعي‬
‫أو‬
‫معنوي‬
‫من‬
‫جهة‬
‫أخرى‬
‫يدعى‬
‫مقاول‬
‫أو‬
‫مورد‬
‫أو‬
،‫خدمايت‬
‫ويهدف‬
‫إىل‬
‫تنفيذ‬
‫أشغال‬
‫أو‬
‫تسليم‬
‫يدات‬‫ر‬‫تو‬
‫أو‬
‫القيام‬
‫خبدمات‬
."
‫وجتدر‬
‫اإلشارة‬
‫إىل‬
‫أن‬
‫ع‬
‫املشر‬
‫كان‬
‫قد‬
‫عرف‬
‫الصفقة‬
‫العمومية‬
‫يف‬
‫املرسوم‬
‫السابق‬
03
‫دجنرب‬
1992
،
‫على‬
‫خالف‬
‫مرسوم‬
192.
‫الذي‬
‫مل‬
‫يضع‬
‫يفا‬‫ر‬‫تع‬
‫دقيقا‬
‫هلا‬
‫فقط‬
‫أشار‬
‫إىل‬
1
-
‫مرسوم‬
‫رقم‬
863.6022
‫صادر‬
‫في‬
1.
‫محرم‬
1282
(
5
‫فبراير‬
8332
)
‫المتعلق‬
‫بتحديد‬
‫شروط‬
‫وأشكال‬
‫إبرام‬
‫صفقات‬
‫الدولة‬
‫وكذا‬
‫بعض‬
‫القواعد‬
‫المتعلقة‬
‫بتدبيرها‬
‫ومراقبتها‬
‫ج‬
.
‫ر‬
.
‫عدد‬
5212
‫بتاريخ‬
19
‫أبريل‬
8332
‫ص‬
1805
.
2
-
‫محمد‬
‫الز‬
‫ياتي‬
"
‫القاضي‬
‫اإلداري‬
‫والصفقات‬
‫العمومية‬
‫بالمغرب‬
"
‫المجلة‬
‫المغربية‬
‫لإلدارة‬
‫المحلية‬
‫والتنمية‬
‫دراسات‬
‫عدد‬
‫مزدوج‬
22
-
29
/
8332
‫ص‬
18
.
4
‫كوهنا‬
‫عقود‬
‫مكتوبة‬
‫تشكل‬
‫دفاتر‬
‫التحمالت‬
‫عناصرها‬
‫األساسية‬
‫حبيث‬
‫اكتفى‬
‫فقط‬
‫بتحديد‬
‫شكلها‬
1
.
‫أما‬
‫على‬
‫املستوى‬
‫الفقهي‬
‫فقد‬
‫اعترب‬
‫األستاذ‬
‫روين‬
‫رومو‬
‫ف‬
(R)
romeuf
‫الصفقة‬
‫العمومية‬
‫مبثابة‬
"
‫عقد‬
‫مبوجبه‬
‫يتعهد‬
‫شخص‬
‫خاص‬
(
‫فر‬
‫دا‬
‫أو‬
،‫كة‬
‫شر‬
‫مقاول‬
‫صناعي‬
‫أو‬
‫جتاري‬
)...
‫أمام‬
‫شخص‬
‫عام‬
(
،‫لة‬‫و‬‫د‬
‫مجاعة‬
،‫حملية‬
‫مؤسسة‬
‫عمومية‬
)...
‫إبجناز‬
‫عمل‬
‫عمومي‬
‫حلساب‬
‫الشخص‬
‫مانح‬
‫الصفقة‬
‫وحتت‬
،‫اقبته‬‫ر‬‫م‬
‫وذلك‬
‫بعد‬
‫االتفاق‬
‫على‬
‫مثن‬
‫حمدد‬
"
2
،
‫علما‬
‫أبنه‬
‫أقر‬
‫منذ‬
‫البداية‬
‫أبنه‬
‫ليس‬
‫من‬
‫السهل‬
‫إعطاء‬
‫يف‬‫ر‬‫تع‬
‫دقيق‬
‫ملفهوم‬
‫الصفقة‬
‫العمو‬
‫مية‬
.
‫بينما‬
‫يرى‬
‫األستاذ‬
‫يك‬‫ر‬‫ابت‬
‫شويلتز‬
(P)
Schultz
‫أن‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫هي‬
‫تلك‬
‫العقود‬
‫املربمة‬
‫يف‬
‫إطار‬
‫الشروط‬
‫القانونية‬
‫املنصوص‬
‫عليها‬
‫من‬
‫طرف‬
‫اجلماعات‬
‫العمومية‬
‫هبدف‬
‫إجناز‬
‫أشغال‬
‫أو‬
‫التزويد‬
‫من‬
‫أجل‬
‫خدمات‬
‫معينة‬
"
3
.
‫أما‬
‫ابلنسبة‬
‫للفقه‬
‫املغريب‬
‫فيالحظ‬
‫ندرة‬
‫احملاوالت‬
‫يف‬
‫هذا‬
‫اإلطار‬
‫ونسجل‬
‫لة‬‫و‬‫حما‬
‫الباحث‬
‫بوتقبوت‬
‫عبد‬
‫اجمليد‬
(A)
Boutaqbout
‫الذي‬
‫اعترب‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫مبثابة‬
"
‫عقد‬
‫خاص‬
‫مبقتضاه‬
‫يتعهد‬
‫شخص‬
‫خاص‬
‫أمام‬
‫شخص‬
‫عام‬
(
،‫لة‬‫و‬‫د‬
‫مجاعة‬
،‫حملية‬
‫مؤسسة‬
‫عمومية‬
)...
‫إبجناز‬
‫شغل‬
‫أو‬
‫عمل‬
‫معني‬
‫حلساب‬
‫الشخص‬
‫العام‬
‫وحتت‬
‫اقبته‬‫ر‬‫م‬
"
4
.
‫كذلك‬
‫و‬
‫يف‬‫ر‬‫تع‬
‫األستا‬
‫ذ‬
‫عبد‬
‫هللا‬
‫حداد‬
‫الذي‬
‫اعترب‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫هي‬
‫ذلك‬
‫العقد‬
‫الذي‬
‫بط‬‫ر‬‫ي‬
‫شخص‬
‫من‬
‫أشخاص‬
‫القانون‬
‫العام‬
‫وفرد‬
‫أو‬
‫كة‬
‫شر‬
‫مبقتضاه‬
‫يتعهد‬
‫ابلقيام‬
‫بعمل‬
‫من‬
‫أعمال‬
‫البناء‬
‫الرتميم‬‫و‬
‫أو‬
‫الصيانة‬
‫يف‬
‫عقار‬
‫حلساب‬
‫هذا‬
‫الشخص‬
‫املعنوي‬
‫العام‬
‫حتقيقا‬
‫ملصلحة‬
‫عامة‬
‫مقابل‬
‫مثن‬
‫حمدد‬
‫يف‬
‫العقد‬
5
.
1
-
‫حميدي‬
‫حماد‬
"
‫طرق‬
‫إبرام‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫بالمغرب‬
"
‫رسالة‬
‫لنيل‬
‫دبلوم‬
‫الدراسات‬
‫العليا‬
‫المعمقة‬
‫جامعة‬
‫محمد‬
‫الخامس‬
‫كلية‬
‫العلوم‬
‫القانونية‬
‫واالقتصادية‬
‫واالجتماعية‬
‫أكدال‬
‫الرباط‬
1928
.
2
-romeuf (R), « la pratiques des marchés publics » 4édition, Delmas paris, 1988 p 11.
3
- Schultz (P) : « Eléments du droit des marchés publics » L. G.D.J paris 1996, p 22.
4
- boutaqbout ( A) « gestion des marchés publics » REMALD, guides de gestion N° 4/1997 p 7.
5
-
‫عبد‬
‫هللا‬
‫حداد‬
"
‫صفقات‬
‫األشغال‬
‫العمومية‬
‫ودورها‬
‫في‬
،‫التنمية‬
‫منشورات‬
‫عكاظ‬
‫الطبعة‬
‫الثانية‬
‫شتنبر‬
8338
‫ص‬
2
.
5
‫وهك‬
‫ذا‬
‫ومن‬
‫خالل‬
‫اض‬‫ر‬‫استع‬
‫بعض‬
‫يف‬‫ر‬‫التعا‬
‫القانونية‬
‫الفقهية‬‫و‬
‫ميكن‬
‫القول‬
‫أبن‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫تشكل‬
‫الوسيلة‬
‫القانونية‬
‫اليت‬
‫تعتمدها‬
‫اإلدارة‬
‫يف‬
‫تدبري‬
‫سياستها‬
‫التنموية‬
‫االجتماعية‬‫و‬
.
‫وقد‬
‫عرف‬
‫النظام‬
‫املتعلق‬
‫ام‬‫ر‬‫إبب‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫ابملغرب‬
‫حمطات‬
‫أساسية‬
‫ات‬‫ر‬‫وتطو‬
‫اترخيية‬
‫اتسمت‬
‫يف‬
‫الكثري‬
‫من‬
‫األحيان‬
‫ابلتباين‬
‫تبعا‬
‫للسياق‬
‫العام‬
،‫االقتصادي‬
‫االجتماعي‬‫و‬
‫السياسي‬‫و‬
.
‫وهكذا‬
‫ومع‬
‫بداية‬
‫التغلغل‬
‫األوريب‬
‫يف‬
‫املغرب‬
‫مت‬
‫التوقيع‬
‫على‬
‫العديد‬
‫من‬
‫االتفاقيات‬
‫اليت‬
‫خصصت‬
‫ا‬‫ز‬‫حي‬
‫مهما‬
‫ملوضوع‬
‫الصفقات‬
،‫العمومية‬
‫كان‬
‫أبرزها‬
‫على‬
‫اإلطالق‬
‫عقد‬
‫يرة‬‫ز‬‫اجل‬
‫اء‬‫ر‬‫اخلض‬
‫خ‬
‫املؤر‬
‫يف‬
2
‫يل‬‫ر‬‫أب‬
193.
‫الذي‬
‫حاول‬
‫من‬
‫خالل‬
‫الفصل‬
132
‫ضبط‬
‫تدبري‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫متاشيا‬
‫مع‬
‫سياسة‬
‫الباب‬
‫املفتوح‬
‫املنتهية‬
‫آنذاك‬
‫لصاحل‬
‫األطماع‬
‫األجنبية‬
1
.
‫عالوة‬
‫على‬
،‫ذلك‬
‫استمر‬
‫العمل‬
‫طيلة‬
‫فرتة‬
‫احلماية‬
‫انني‬‫و‬‫ابلق‬
‫املوروثة‬
‫عن‬
‫املستعمر‬
‫نسي‬‫ر‬‫الف‬
‫السيما‬
‫قانون‬
1912
‫حول‬
‫املناقصة‬
‫وق‬
‫انون‬
1920
‫خبصوص‬
‫طلب‬
‫العروض‬
.
‫غري‬
‫أن‬
‫املعطيات‬
‫فية‬‫ر‬‫الظ‬
‫اجلديدة‬
‫اليت‬
‫أعقبت‬
‫مباشرة‬
‫حصول‬
‫البالد‬
‫على‬
،‫االستقالل‬
‫فرضت‬
‫على‬
‫لة‬‫و‬‫الد‬
‫بية‬‫ر‬‫املغ‬
‫اط‬‫ر‬‫االخن‬
‫بفعالية‬
‫يف‬
‫معرتك‬
‫احلياة‬
‫االقتصادية‬
‫ورفع‬
‫كل‬
‫التحدايت‬
‫اليت‬
‫خلفها‬
‫رحيل‬
‫االستعمار‬
‫ووعيا‬
‫جبسامة‬
‫األعباء‬
‫وثقل‬
‫ليات‬‫و‬‫املسؤ‬
‫اس‬
‫تعانت‬
‫السلطات‬
‫العمومية‬
‫ابملقاوالت‬
‫اخلاصة‬
‫قصد‬
‫إجناز‬
‫يع‬‫ر‬‫املشا‬
‫املرسومة‬
‫اش‬‫ر‬‫األو‬‫و‬
‫املزمع‬
‫فتحها‬
.
،‫هكذا‬
‫صدر‬
‫الظهري‬
‫امللكي‬
‫خ‬
‫املؤر‬
‫يف‬
.
‫ماي‬
1952
‫املرسوم‬‫و‬
‫رقم‬
2
‫غشت‬
1952
‫املتعلقني‬
‫على‬
‫ايل‬‫و‬‫الت‬
‫مبحاسبة‬
‫لة‬‫و‬‫الد‬
‫احملاسبة‬‫و‬
‫البلدية‬
‫هبدف‬
‫جعل‬
‫مسطرة‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫ت‬
‫ستجيب‬
‫اقع‬‫و‬‫لل‬
،‫اجلديد‬
‫حيث‬
‫نص‬
‫الفصل‬
89
‫من‬
‫الظهري‬
‫على‬
‫أن‬
‫صفقات‬
1
-
‫موالي‬
‫هاشم‬
،‫عالمة‬
"
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
،‫بالمغرب‬
‫النظام‬
‫القانوني‬
‫والرقابة‬
‫القضائية‬
"
‫مرجع‬
‫ساب‬
‫ق‬
‫ص‬
20
.
6
‫لة‬‫و‬‫الد‬
‫تربم‬
‫على‬
‫أساس‬
،‫املنافسة‬
‫عن‬
‫يق‬‫ر‬‫ط‬
‫املناقصة‬
‫العمومية‬
‫حسب‬
‫األشكال‬
‫الشروط‬‫و‬
‫احملددة‬
‫اسطة‬‫و‬‫ب‬
‫مرسوم‬
1
.
‫لكن‬
‫املقتضيات‬
‫اردة‬‫و‬‫ال‬
‫يف‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫مل‬
‫ترق‬
‫إىل‬
‫مستوى‬
،‫التطلعات‬
‫بعدما‬
‫تبني‬
‫أن‬
‫هناك‬
‫تشتت‬
‫كبري‬
‫على‬
‫مستوى‬
‫اعد‬‫و‬‫الق‬
‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫و‬
‫املنظمة‬
‫عقب‬
‫صدور‬
‫جمموعة‬
‫من‬
‫املناشري‬
2
.
‫بعد‬
‫ذلك‬
‫متاشيا‬‫و‬
‫مع‬
‫السياسة‬
‫احلكومية‬
‫اليت‬
‫طبعتها‬
‫نزعة‬
،‫الية‬‫ري‬‫لب‬
‫صدر‬
‫مرسوم‬
19
‫ماي‬
19.5
‫املتعلق‬
‫ام‬‫ر‬‫إبب‬
‫صفقات‬
‫األشغال‬
‫يدات‬‫ر‬‫التو‬‫و‬
‫اخلدمات‬‫و‬
‫املربمة‬
‫حلساب‬
،‫لة‬‫و‬‫الد‬
‫حيث‬
‫حاول‬
‫ع‬
‫املشر‬
‫املغريب‬
‫من‬
‫خالله‬
‫جتم‬
‫يع‬
‫الشتات‬
‫القانون‬
‫يف‬
‫وثيقة‬
‫احدة‬‫و‬
‫يسهل‬
‫الرجوع‬
،‫إليها‬
‫جاعال‬
‫من‬
‫املناقصة‬
‫األسلوب‬
‫األساسي‬
‫ام‬‫ر‬‫إلب‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫حتت‬
‫يعة‬‫ر‬‫ذ‬
‫حتقيق‬
‫اكرب‬
‫وفر‬
‫مايل‬
‫ات‬‫ر‬‫لإلدا‬
‫العمومية‬
3
،
‫أما‬
‫عن‬
‫اختيار‬
‫املقاول‬
‫اجليد‬
‫فيأيت‬
‫يف‬
‫الدرجة‬
‫الثانية‬
.
‫لكن‬‫و‬
‫بعد‬
‫التقدم‬
‫العلمي‬
‫التقين‬‫و‬
‫وتطور‬
‫التكن‬
‫لوجيا‬‫و‬
‫فرض‬
‫على‬
‫لة‬‫و‬‫الد‬
‫أن‬
‫تتجه‬
‫وجهة‬
‫أخرى‬
‫يف‬
‫البحث‬
‫عن‬
‫اجلودة‬
‫اليت‬
‫يتطلبها‬
‫التخصص‬
‫املهارة‬‫و‬
‫ات‬‫ر‬‫القد‬‫و‬
‫الفنية‬
‫املالية‬‫و‬
‫للمقاول‬
‫دون‬
‫اإلخالل‬
‫بعنصر‬
‫التوفري‬
‫املايل‬
،‫لة‬‫و‬‫للد‬
‫األمر‬
‫الذي‬
‫دفع‬
‫السلطة‬
‫التنظيمية‬
‫بية‬‫ر‬‫املغ‬
‫إىل‬
‫اع‬‫ر‬‫اإلس‬
‫إبدخال‬
‫تعديالت‬
‫على‬
‫مرسوم‬
19
‫ماي‬
19.5
‫وإحال‬
‫ل‬
‫حمله‬
‫مرسوم‬
12
‫أكتوبر‬
192.
‫الذي‬
‫منح‬
‫اإلدارة‬
‫سلطات‬
‫اسعة‬‫و‬
‫يف‬
‫اختيار‬
‫إحدى‬
‫طرق‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫الصفقات‬
-
‫اليت‬
‫اها‬‫ر‬‫ت‬
‫مناسبة‬
-
‫دون‬
‫التقيد‬
‫أبي‬
‫مبلغ‬
،‫مايل‬
‫وابلنظر‬
‫إىل‬
‫تلك‬
‫الطرق‬
‫نستنتج‬
‫منها‬
‫كذلك‬
‫استغناء‬
‫املرسوم‬
‫عن‬
‫املناقصة‬
‫من‬
‫طرق‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
4
.
1
-
‫حميدي‬
،‫حماد‬
"
‫طرق‬
‫إبرام‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫بالمغرب‬
"
‫مرجع‬
‫سابق‬
‫ص‬
82
.
2
-Bensalem (E), « Marchés publics et concurrence au Maroc, in concurrence et développement
2-économique et sociale au Maroc » acte de collègue international organisée à la faculté de droit Marrackkech
2-3 décembre 1993 p 10.
3
-
‫الشافعي‬
‫عبد‬
،‫الرحيم‬
"
‫المنافسة‬
‫في‬
‫ميدان‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫الجماعية‬
:
‫اإلطار‬
‫القانوني‬
‫والواقع‬
‫العملي‬
"
‫رسالة‬
‫لنيل‬
‫دبلوم‬
‫الدراسات‬
‫العليا‬
‫المعمقة‬
‫جامعة‬
‫الحسن‬
‫الثاني‬
‫عين‬
‫الشق‬
‫كلية‬
‫الحقوق‬
‫الدار‬
‫البيضاء‬
1999
‫ص‬
8.
.
4
-
‫مليكة‬
‫الصروخ‬
"
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫في‬
‫المغرب‬
(
‫األشغال‬
–
‫التوريدات‬
-
‫الخدمات‬
")
‫الطبعة‬
‫األولى‬
8339
‫ص‬
03
-
01
.
7
‫وعلى‬
‫هذا‬
‫النهج‬
‫سار‬
‫م‬
‫رسوم‬
03
‫دجنرب‬
1992
،
‫غري‬
‫انه‬
‫ذهب‬
‫إىل‬
‫أبعد‬
‫من‬
‫ذلك‬
‫إبدخاله‬
‫لعدة‬
‫ات‬‫ري‬‫تغي‬
‫وتعديالت‬
‫على‬
‫مرسوم‬
‫سنة‬
192.
-
‫الذي‬
‫سبق‬
‫ذكره‬
-
‫اء‬‫و‬‫س‬
‫من‬
‫حيث‬
‫املضمون‬
‫أو‬
،‫الشكل‬
‫وذلك‬
‫لتجاوز‬
‫ات‬‫ر‬‫الثغ‬
‫اليت‬
‫ظهرت‬
‫على‬
‫مدى‬
‫تطبيقه‬
‫ا‬‫ر‬‫نظ‬
‫للتطور‬
‫لوجي‬‫و‬‫التكن‬
‫يع‬‫ر‬‫الس‬
‫وعدم‬
‫مسايرة‬
‫ذلك‬
‫املرسوم‬
‫املنسوخ‬
‫اق‬‫و‬‫لل‬
‫ع‬
‫االقتصادي‬
‫االجتماعي‬‫و‬
‫للبلد‬
‫وتعقد‬
‫ته‬‫ر‬‫مسط‬
‫اليت‬
‫تسبب‬
‫يف‬
‫أتخري‬
‫إجناز‬
‫الصفقات‬
‫وضياع‬
‫الكثري‬
‫من‬
‫مصاحل‬
‫اف‬‫ر‬‫األط‬
‫املعنية‬
1
.
‫وعلى‬
‫الرغم‬
‫من‬
‫هذه‬
‫التعديالت‬
‫اليت‬
‫حلقت‬
‫مقتضيات‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫الصفقات‬
،‫العمومية‬
‫إال‬
‫أهنا‬
‫مل‬
‫تستطع‬
‫مسايرة‬
‫ات‬‫ر‬‫التطو‬
‫اليت‬
‫عرفتها‬
‫البالد‬
‫من‬
‫خالل‬
‫ير‬‫ر‬‫حت‬
‫االق‬
‫تصاد‬
‫وتنمية‬
‫القطاع‬
‫اخلاص‬
‫نة‬‫ر‬‫وعص‬
‫اإلدارة‬
.
‫وألجل‬
‫هذه‬
‫اكبة‬‫و‬‫امل‬
‫جاء‬
‫مرسوم‬
863.6022
‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬
5
‫اير‬‫رب‬‫ف‬
8332
‫انسخا‬
‫ملرسوم‬
1992
‫مبقتضيات‬
‫جديدة‬
‫تستجيب‬
‫ملطالب‬
‫الفاعلني‬
‫يف‬
‫احلقل‬
‫القانوين‬
‫وتشكل‬
‫منعطفا‬
‫أساسيا‬
‫يف‬
‫يخ‬‫ر‬‫ات‬
‫املنظومة‬
‫يعية‬‫ر‬‫التش‬
‫اليت‬
‫تعاقبت‬
‫على‬
‫املغرب‬
‫يف‬
‫ميدان‬
‫ا‬
‫لصفقات‬
‫العمومية‬
‫وصوال‬
‫إىل‬
‫وضع‬
‫رؤية‬
‫ية‬‫ر‬‫عص‬
‫لنظام‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫أتخذ‬
‫بعني‬
‫االعتبار‬
‫األبعاد‬
‫االقتصادية‬
‫املالية‬‫و‬
‫االجتماعية‬‫و‬
‫للصفقات‬
.
‫ميكن‬‫و‬
‫القول‬
‫ابن‬
‫هذا‬
‫املرسوم‬
‫اجلديد‬
5
‫اير‬‫رب‬‫ف‬
8332
‫كرس‬
‫جمموعة‬
‫من‬
‫املبادئ‬
‫أمهها‬
:
‫اعتماد‬
‫الشفافية‬
‫اطية‬‫ر‬‫الدميوق‬‫و‬
‫يف‬
‫اختيار‬
‫انئل‬
‫الصفقة‬
‫على‬
‫حنو‬
‫أفضل‬
‫مم‬
‫ا‬
‫كان‬
‫عليه‬
‫يف‬
‫ظل‬
‫املرسوم‬
،‫السابق‬
‫اة‬‫و‬‫املسا‬
‫يف‬
‫الوصول‬
‫إىل‬
‫الطلبي‬
‫ات‬
،‫العمومية‬
‫سن‬
‫اعد‬‫و‬‫ق‬
‫حمددة‬
‫جدا‬
‫للمساطر‬
‫املن‬
‫ظمة‬
‫لكيفية‬
‫إسناد‬
‫وتسري‬
،‫الصفقات‬
‫ضمان‬
‫حقوق‬
‫املقاوال‬
‫ت‬
‫كة‬
‫للمشار‬
‫يف‬
‫الصفقات‬
،‫العمومية‬
‫وضع‬
‫أحسن‬
‫قاعدة‬
‫أو‬
‫وسيلة‬
‫للحاجيات‬
‫وإرضاء‬
‫ل‬
‫الختيار‬
‫اصفات‬‫و‬‫امل‬
‫املطلوبة‬
‫املطابقة‬‫و‬
‫للنماذج‬
‫بية‬‫ر‬‫املغ‬
‫املصادق‬
‫عليها‬
‫وطنيا‬
‫أو‬
‫ليا‬‫و‬‫د‬
.
1
-
‫مليكة‬
‫الصروخ‬
"
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫في‬
‫المغرب‬
"
‫مرجع‬
‫سابق‬
‫ص‬
01
.
8
‫املطلوب‬‫و‬
‫أن‬
‫يعمل‬
‫كل‬
‫طرف‬
‫ا‬‫ر‬‫مستثم‬
‫كان‬
‫أم‬
‫صاحب‬
،‫مشروع‬
‫على‬
‫ام‬‫رت‬‫اح‬
‫هذه‬
‫املبادئ‬
‫كل‬
‫و‬
‫املقتضيات‬
‫القانونية‬
‫اليت‬
‫جاء‬
‫هبا‬
‫هذا‬
،‫املرسوم‬
‫وعلى‬
‫القضاء‬
‫اإلداري‬
‫أن‬
‫يساهم‬
‫يف‬
‫بلورة‬
‫هذه‬
‫النصوص‬
‫مستلهما‬
‫روحها‬
‫دون‬
‫التوقف‬
‫عند‬
‫حرفتيها‬
‫حىت‬
‫يساهم‬
‫يف‬
‫وضع‬
‫حد‬
‫لبعض‬
‫املمارسات‬
‫الالمشروعة‬
‫اليت‬‫و‬
‫ينتج‬
‫عنها‬
‫تبذير‬
‫املال‬
‫العام‬
‫فيما‬
‫ال‬
‫يعود‬
‫ابلنفع‬
‫العام‬
1
.
‫وذلك‬
‫عندما‬
‫تقع‬
‫اعات‬‫ز‬‫ن‬
‫تبة‬‫رت‬‫م‬
‫عن‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫يف‬
‫إطار‬
‫عالقة‬
‫تعاقدية‬
‫بني‬
‫اإلدارة‬
‫لني‬‫و‬‫املقا‬‫و‬
‫أو‬
‫املوردي‬
‫ن‬
‫الذي‬
‫يعهد‬
‫إليهم‬
‫إبجناز‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫نتيجة‬
‫الصعوابت‬
‫اليت‬
‫تعرتض‬
‫خمتلف‬
‫احل‬‫ر‬‫م‬
‫الصفقة‬
‫اء‬‫و‬‫س‬
‫قبل‬
‫أو‬
‫بعد‬
‫امها‬‫ر‬‫إب‬
.
‫فالقضاء‬
‫اإلداري‬
‫ميكن‬
‫أن‬
‫يتدخل‬
‫يف‬
‫جمال‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫يف‬
‫بداية‬
‫امها‬‫ر‬‫إب‬
‫أو‬
‫أثناء‬
،‫تنفيذها‬
‫إال‬
‫أن‬
‫الذي‬
‫يهمنا‬
‫يف‬
‫هذا‬
‫البحث‬
‫اضع‬‫و‬‫املت‬
‫اسة‬‫ر‬‫د‬
‫منازعات‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫اليت‬‫و‬
‫تنصب‬
‫ابألساس‬
‫على‬
‫حاالت‬
‫اإلخالل‬
‫اءات‬‫ر‬‫إبج‬
‫املنافسة‬
‫املنصوص‬
‫عليها‬
‫مبقتضيات‬
‫املرسوم‬
‫املنظم‬
‫للصفقات‬
‫العمومية‬
.
‫غري‬
‫أن‬
‫تنظيم‬
‫املنافسة‬
‫يف‬
‫جمال‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫ال‬
‫يهدف‬
‫فحسب‬
‫إىل‬
‫ترسيخ‬
‫اة‬‫و‬‫املسا‬
‫بني‬
‫الفاعلني‬
‫االقتصاديني‬
‫أمام‬
‫فرص‬
‫ال‬
‫ظفر‬
،‫هبا‬
‫بل‬
‫هو‬
‫أيضا‬
‫وسيلة‬
‫لضمان‬
‫شفافية‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫الصفقات‬
‫وفعالية‬
‫النفقات‬
‫املرصودة‬
‫إلجناز‬
‫األعمال‬
‫الالزمة‬
‫لسري‬
‫افق‬‫ر‬‫امل‬
‫العامة‬
.
‫وحاالت‬
‫اإلخالل‬
‫ابط‬‫و‬‫بض‬
‫املنافسة‬
‫كثرية‬
‫ومتنوعة‬
‫ومنها‬
2
:
‫عدم‬
‫اعاة‬‫ر‬‫م‬
‫شروط‬
‫اإلشهار‬
‫اليت‬
‫أصبحت‬
‫ال‬
‫تقتصر‬
‫فقط‬
‫على‬
‫اإلعالن‬
‫عن‬
‫تنظيم‬
‫املنافسة‬
‫م‬
‫ن‬
‫أجل‬
‫نيل‬
‫صفقة‬
:
–
‫افتعال‬
‫عنصر‬
‫االستعجال‬
‫من‬
‫طرف‬
‫اإلدارة‬
‫بغاية‬
‫تضييق‬
‫نطاق‬
‫املنافسة‬
‫التعامل‬‫و‬
‫وفق‬
‫صيغة‬
‫الصفقات‬
‫التفاوضية‬
‫اليت‬
‫توسع‬
‫من‬
‫يتها‬‫ر‬‫ح‬
‫يف‬
‫التعاقد‬
–
‫ضم‬
‫حصص‬
‫أشغال‬
‫بشكل‬
‫متعمد‬
‫قصد‬
‫توسيع‬
‫دائرة‬
‫التعامل‬
‫مع‬
‫متعهد‬
‫مفضل‬
‫لدى‬
‫اإلدارة‬
-
‫استعمال‬
‫إمكانية‬
‫تصحيح‬
‫خطأ‬
‫مادي‬
‫أبحد‬
‫العروض‬
‫بغاية‬
‫تعديله‬
‫مبا‬
‫يقوي‬
‫حظوظ‬
‫صاحبه‬
‫يف‬
‫نيل‬
‫الصفقة‬
1
-
‫محمد‬
‫لمزوغي‬
"
‫مجال‬
‫تدخل‬
‫القضاء‬
‫اإلداري‬
‫في‬
‫حماية‬
‫االستثمار‬
"
‫المجلة‬
‫المغربية‬
‫للمنازعات‬
‫القانونية‬
‫عدد‬
1
–
8332
‫ص‬
12
.
2
-
‫الجياللي‬
‫أمزيد‬
"
‫القضاء‬
‫االستعجالي‬
‫في‬
‫منازعات‬
‫إبرام‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
"
‫المجلة‬
‫المغربية‬
‫لإلدارة‬
‫المحلية‬
‫وللتنمية‬
‫سلسلة‬
‫مواضيع‬
‫الساعة‬
‫عدد‬
53
-
8335
‫ص‬
20
-
22
.
9
–
‫عدم‬
‫اعاة‬‫ر‬‫م‬
‫معايري‬
‫نظام‬
‫االستشارة‬
‫الذي‬
‫يتعني‬
‫اعتماده‬
‫يف‬
‫انتقاء‬
‫أفضل‬
‫العروض‬
-
‫تقدمي‬
‫معلومة‬
‫ية‬‫ز‬‫امتيا‬
‫حلد‬
‫املتنافسني‬
‫ضدا‬
‫على‬
‫مبدأ‬
‫اة‬‫و‬‫املسا‬
‫يف‬
‫اإلعالم‬
‫إىل‬
‫غري‬
‫ذلك‬
‫من‬
‫حاالت‬
‫أخرى‬
.
‫وعليه‬
‫فحاالت‬
‫اإلخالل‬
‫هذ‬
‫ه‬
-
‫وغريها‬
‫كثرية‬
‫طبعا‬
-
‫تتم‬
‫يف‬
‫مرحلة‬
‫سابقة‬
‫يخ‬‫ر‬‫لتا‬
‫نشوء‬
‫امات‬‫ز‬‫االلت‬
‫التعاقدية‬
‫برسم‬
،‫الصفقة‬
‫وتبعا‬
‫هلذا‬
‫فإن‬
‫املنازعات‬
‫املتعلقة‬
‫مبرحلة‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫تتميز‬
‫ابحتاد‬
‫طبيعتهما‬
‫القانونية‬
‫مع‬
‫قضاء‬
،‫اإللغاء‬
‫على‬
‫اعتبار‬
‫أهنا‬
‫يف‬‫ر‬‫ابلتع‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬
‫منفصلة‬
‫عن‬
‫العقد‬
‫اإلداري‬
‫الغري‬
‫املوجود‬
‫أصال‬
‫هبذه‬
‫املرحلة‬
.
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫فالق‬
‫املمهدة‬
‫أو‬
‫املنفصلة‬
‫عن‬
‫العقد‬
‫ميكن‬
‫أن‬
‫تكون‬
‫سابقة‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫كالق‬
‫التحض‬
‫ري‬
‫ية‬
‫اليت‬‫و‬
‫تستهدف‬
‫التمهيد‬
‫ام‬‫ر‬‫إلب‬
‫صفقة‬
‫أو‬
‫إبعاد‬
‫بعض‬
‫املرشحني‬
‫م‬
‫ن‬
‫كة‬
‫املشار‬
‫يف‬
‫املنافسة‬
‫دون‬
،‫مربر‬
‫ميكن‬‫و‬
‫أن‬
‫تكون‬
‫مصاحبة‬
‫لعملية‬
‫التعاقد‬
‫مثل‬
‫ار‬‫ر‬‫ق‬
‫فض‬‫ر‬
‫املصاد‬
‫قة‬
‫على‬
‫العقد‬
‫أو‬
‫أن‬
‫تصدر‬
‫املصادقة‬
‫خمالفة‬
‫للشكليات‬
‫اليت‬
‫فرضها‬
‫القانون‬
،
‫كما‬
‫ميكن‬
‫أن‬
‫تشمل‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫املتخذة‬
‫يف‬
‫مرحلة‬
‫تنفيذ‬
،‫العقد‬
‫مثل‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫املتخذة‬
‫استنادا‬
‫انني‬‫و‬‫للق‬
‫التنظيمات‬‫و‬
‫دون‬
‫أن‬
‫تكز‬‫ر‬‫ت‬
‫على‬
‫بنود‬
‫العقد‬
1
.
‫وعلى‬
‫الرغم‬
‫من‬
‫أن‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫املمهدة‬
‫ام‬‫ر‬‫إلب‬
‫الصفقات‬
‫الع‬
‫مومية‬
‫تعترب‬
‫يف‬
‫األصل‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬
‫ادية‬‫ر‬‫انف‬
‫قابلة‬
‫بطبيعتها‬
،‫لإللغاء‬
‫فإن‬
‫ذلك‬
‫ال‬
‫يعفي‬
‫كليا‬
‫اغب‬‫ر‬‫ال‬
‫يف‬
‫خماصمتها‬
‫قضائيا‬
‫يف‬
‫هذا‬
‫اجملال‬
‫منازعات‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫اللجوء‬
‫إىل‬
‫القضاء‬
‫الشامل‬
‫الذي‬
‫يعترب‬
‫امتدادا‬
‫لقضاء‬
‫املشروعية‬
‫وذلك‬
‫من‬
‫أجل‬
‫استخالص‬
‫اآلاثر‬
‫القانونية‬
‫ت‬‫رت‬‫امل‬
‫بة‬
‫عن‬
‫احلكم‬
‫إبلغاء‬
‫تلك‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫املمهدة‬
‫ام‬‫ر‬‫إلب‬
‫الصفقات‬
.
‫تحديد‬
‫اإلشكالية‬
:
‫أتسيسا‬
‫على‬
‫ذلك‬
‫تتمحور‬
‫إشكالية‬
‫املوضوع‬
‫حول‬
‫مدى‬
‫مسامهة‬
‫القضاء‬
‫اإلداري‬
‫من‬
‫خالل‬
‫األحكام‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫و‬
‫اليت‬
‫يصدرها‬
‫يف‬
‫إطار‬
‫منازعات‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫اء‬‫و‬‫س‬
1
-
‫عبد‬
‫هللا‬
‫حداد‬
"
‫منازعات‬
‫العقود‬
‫اإلدارية‬
‫بين‬
‫القضاء‬
‫الشامل‬
‫وقضاء‬
‫اإللغ‬
‫اء‬
"
‫الندوة‬
‫األولى‬
‫للقضاء‬
‫اإلداري‬
12
‫و‬
19
‫ماي‬
1995
‫تحت‬
‫عنوان‬
‫المحاكم‬
‫اإلدارية‬
‫دعامة‬
‫من‬
‫دعائم‬
‫دولة‬
‫القانون‬
‫ص‬
..
.
10
‫يف‬
‫إطار‬
‫قضاء‬
‫اإللغاء‬
‫أو‬
‫القضاء‬
‫ال‬
‫شامل‬
‫يف‬
‫تقييد‬
‫بعض‬
‫سلطات‬
‫اإلدارة‬
‫لة‬‫و‬‫املخ‬
‫هلا‬
‫قانوان‬
‫يف‬
‫هذا‬
‫اجملال‬
‫كذا‬
‫و‬
‫يف‬
‫ترسيخ‬
‫وبلورة‬
‫األهداف‬
‫امي‬‫ر‬‫امل‬‫و‬
‫اليت‬
‫استهدفها‬
‫ع‬
‫املشر‬
‫من‬
‫ضبطه‬
‫لألحكام‬
‫املنظمة‬
‫ام‬‫ر‬‫إلب‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
.
‫وما‬
‫مدى‬
‫احلماية‬
‫اليت‬
‫وفرها‬
‫للمتنافسني‬
‫يف‬
‫جمال‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫وإىل‬
‫أي‬
‫حد‬
‫است‬
‫طاع‬
‫أن‬
‫يوفق‬
‫بني‬
‫املصلحة‬
‫العامة‬
‫املصلحة‬‫و‬
‫اخلاصة‬
‫يف‬
‫هذا‬
‫اجملال؟‬
‫تلك‬
‫هي‬
‫التساؤالت‬
‫اليت‬
‫سوف‬
‫يتم‬
‫معاجلتها‬
‫يف‬
‫هذا‬
،‫املوضوع‬
‫لكن‬
‫قبل‬
‫ذلك‬
‫البد‬
‫من‬
‫الوقوف‬
‫عند‬
‫أمهية‬
‫ح‬
‫طر‬
‫هذه‬
‫اإلشكالية‬
.
‫أهمية‬
‫الدراسة‬
:
‫إن‬
‫أمهية‬
‫اإلجابة‬
‫على‬
‫هذه‬
،‫التساؤالت‬
‫وابلتايل‬
‫أمهية‬
‫موضوع‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫الصفق‬
‫ات‬
‫العمومية‬
‫تتجسد‬
‫يف‬
‫كوهنا‬
‫تلعب‬
‫ا‬‫ر‬‫دو‬
‫هاما‬
‫ال‬
‫من‬
‫الناحية‬
‫االقتصادية‬
‫وال‬
،‫االجتماعية‬
‫فأما‬
‫على‬
‫الصعيد‬
‫االقتصادي‬
‫فيتم‬
‫إنعاش‬
‫النسيج‬
‫االقتصادي‬
‫للبالد‬
‫وتوفري‬
‫لة‬‫و‬‫السي‬
‫الالزمة‬
‫للمقاوالت‬
‫املتعاقدة‬
‫مع‬
،‫لة‬‫و‬‫الد‬
‫أما‬
‫على‬
‫الصعيد‬
‫االجتماعي‬
‫فيتم‬
‫مسامهته‬
‫يف‬
‫توفري‬
‫مناصب‬
‫الشغل‬
‫لفائدة‬
‫اليد‬
‫العاملة‬
‫وابلتايل‬
‫التقليص‬
‫من‬
‫حدة‬
‫آفات‬
،‫البطالة‬
‫وذلك‬
‫ابلنظر‬
‫إىل‬
‫العدد‬
‫اهلائل‬
‫من‬
‫ارد‬‫و‬‫امل‬
‫ية‬‫ر‬‫البش‬
‫اليت‬
‫يعبئها‬
‫قطاع‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
.
‫كما‬
‫تكمن‬
‫هذه‬
‫األمهية‬
‫ابخلصوص‬
‫يف‬
‫حجم‬
‫املستجدات‬
‫اليت‬
‫جاء‬
‫هبا‬
‫املرسوم‬
‫اجلديد‬
‫املتعلق‬
‫بتحديد‬
‫شروط‬
‫أشكال‬‫و‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫صفقات‬
‫ا‬
،‫لة‬‫و‬‫لد‬
‫الذي‬‫و‬
‫يعترب‬
‫أي‬‫ر‬‫ب‬
‫الكثري‬
‫من‬
‫املتتبعني‬
‫مكسبا‬
‫هاما‬
‫على‬
‫درب‬
‫التخليق‬
‫احلقيقي‬
‫للحياة‬
‫االقتصادية‬
‫ابملغرب‬
‫وترسيخ‬
‫قيم‬
‫اهة‬‫ز‬‫الن‬
‫الشفافية‬‫و‬
‫وتوفري‬
‫مناخ‬
‫تنافسي‬
‫يشجع‬
‫على‬
‫املبادرة‬
،‫العطاء‬‫و‬
‫ووصوال‬
‫إىل‬
‫أتهيل‬
‫االقتصاد‬
‫الوطين‬
‫ورفع‬
‫كل‬
‫التحدايت‬
‫اهات‬‫ر‬‫اإلك‬‫و‬
‫اليت‬
‫تعوق‬
‫حتقيق‬
‫التنمية‬
‫الشاملة‬
.
‫أسباب‬
‫اختيار‬
‫الموضوع‬
:
11
‫وهبذه‬
‫األمهية‬
‫القصوى‬
‫اليت‬
‫يكتسيها‬
‫املوضوع‬
‫شكلت‬
‫دافعا‬
‫قواي‬
‫له‬‫و‬‫لتنا‬
‫اإلنكباب‬‫و‬
‫على‬
‫استه‬‫ر‬‫د‬
‫بكل‬
‫محاس‬
،‫وإقدام‬
‫بعدما‬
‫اثر‬
‫يف‬
‫نفسي‬
‫ملف‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫شغفا‬
‫معرفيا‬
‫ابلنظر‬
‫إىل‬
‫حجم‬
‫املشاكل‬
‫اليت‬
‫هنا‬‫ز‬‫خيت‬
‫مستوى‬
‫التطلعات‬
‫ا‬‫و‬
‫لرهاانت‬
‫املعقودة‬
‫عليه‬
.
‫منهج‬
‫الدراسة‬
:
‫إذا‬
‫كان‬
‫املنهج‬
‫عبارة‬
‫عن‬
‫طرق‬
‫أساليب‬‫و‬
‫حبثية‬
‫ية‬‫ر‬‫ضرو‬
‫يف‬
‫البحث‬
‫العلمي‬
‫الكتشاف‬
‫حقيقة‬
‫علمية‬
،‫معينة‬
‫الوصول‬‫و‬
‫إىل‬
‫هدف‬
‫البحث‬
‫يقة‬‫ر‬‫بط‬
‫منطقية‬
‫فإنه‬
‫ملا‬‫و‬
‫كان‬
‫موضوع‬
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬
‫يتعلق‬
‫مبنازعات‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫فإن‬
‫املناهج‬
‫اليت‬
‫سيتم‬
‫اتب‬
‫اعها‬
‫ستكون‬
‫هي‬
‫املنهج‬
‫ائي‬‫ر‬‫اإلستق‬
‫وذلك‬
‫قصد‬
‫اء‬‫ر‬‫استق‬
‫األحكام‬
‫القضائية‬
‫ذات‬
‫الصلة‬
،‫ابملوضوع‬
‫مث‬
‫املنهج‬
‫التحليلي‬
‫الذي‬
‫سوف‬
‫يسمح‬
‫لنا‬
‫بتحليل‬
‫مضمون‬
‫تلك‬
‫األحكام‬
‫وذلك‬
‫وفق‬
‫اخلطة‬
‫التالية‬
.
‫خطة‬
‫الدراسة‬
:
‫وأتسيسا‬
‫على‬
‫ذلك‬
‫ستكون‬
‫اخلطة‬
‫اليت‬
‫سوف‬
‫نتبعها‬
‫يف‬
‫هذه‬
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬
‫املتعلقة‬‫و‬
‫مب‬
‫وضوع‬
‫منازعات‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫على‬
‫النحو‬
‫التايل‬
:
‫الفصل‬
‫األول‬
:
‫دور‬
‫قضاء‬
‫اإللغاء‬
‫يف‬
‫اقبة‬‫ر‬‫م‬
‫مشروعية‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫املمهدة‬
‫ام‬‫ر‬‫إلب‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
.
‫الفصل‬
‫الثاين‬
:
‫دور‬
‫قضاء‬
‫الشامل‬
‫يف‬
‫محاية‬
‫حقوق‬
‫املتنافسني‬
‫وفرض‬
‫ابط‬‫و‬‫ض‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
.
12
‫الفصل‬
‫األول‬
:
‫دور‬
‫قاض‬
‫ي‬
‫اإللغاء‬
‫في‬
‫مراقبة‬
‫مشروعية‬
‫القرارات‬
‫الممهدة‬
‫إلبرام‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫إن‬
‫نظام‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫ابملغرب‬
‫عرف‬
‫عدة‬
‫إصالحات‬
‫كربى‬
‫هتدف‬
‫إىل‬
‫اكبة‬‫و‬‫م‬
‫اإلدارة‬
‫العمومية‬
‫ات‬‫ر‬‫للتطو‬
‫االقتصادية‬
‫ية‬‫ر‬‫اجلا‬
‫امات‬‫ز‬‫الت‬‫و‬
‫املغرب‬
‫اء‬‫ز‬‫إ‬
،‫كائه‬
‫شر‬
‫كما‬
‫انه‬
‫آاثر‬
‫اهتمام‬
‫العديد‬
‫من‬
‫الباحثني‬
‫امل‬‫و‬
‫هتمني‬
‫بغية‬
‫أتهيل‬
‫النظام‬
‫القانوين‬
‫للصفقة‬
‫العمومية‬
‫وجعله‬
‫يف‬
‫خدمة‬
‫التنمية‬
‫االقتصادية‬
‫املرجوة‬
.
‫وابلرجوع‬
‫إىل‬
‫اخلطوة‬
‫اليت‬
‫خطاها‬
‫ع‬
‫املشر‬
‫املغريب‬
‫سنة‬
1990
‫حيث‬
‫مت‬
‫إحداث‬
‫احملاكم‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫مبوجب‬
‫القانون‬
93
-
21
1
‫فإنه‬
‫مت‬
‫ختويلها‬
‫صالحية‬
‫الفصل‬
‫يف‬
‫اعات‬‫ز‬‫الن‬
‫تبطة‬‫ر‬‫امل‬
‫ابلعقود‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫كذلك‬
‫و‬
‫تدبريها‬
.
‫كما‬
‫و‬
‫هو‬
‫جلي‬
‫أن‬
‫الرقابة‬
‫القضائية‬
‫من‬
‫الدعائم‬
‫األساسية‬
‫يس‬‫ر‬‫لتك‬
‫لة‬‫و‬‫د‬
‫احلق‬
‫القانون‬‫و‬
‫وترسيخ‬
‫ثقافة‬
‫املشروعية‬
‫وذلك‬
‫من‬
‫أجل‬
‫ضمان‬
‫ام‬‫رت‬‫اح‬
‫مبادئ‬
‫اهة‬‫ز‬‫الن‬
‫الشفافية‬‫و‬
‫املنافسة‬‫و‬
‫وضمان‬
‫التقييد‬
‫مبضامني‬
‫ومقتضيات‬
‫املرسوم‬
‫اجلديد‬
‫لسنة‬
8332
.
‫وختويل‬
‫صالحية‬
‫ال‬
‫فصل‬
‫يف‬
‫اعات‬‫ز‬‫الن‬
‫اليت‬
‫تنشأ‬
‫بني‬
‫طريف‬
‫العقد‬
‫يف‬
‫جمال‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫للقضاء‬
‫اإلداري‬
‫من‬
‫شانه‬
‫أن‬
‫يبث‬
‫الثقة‬
‫الطمأنينة‬‫و‬
‫يف‬
‫نفوس‬
‫املتعاقدين‬
–
‫لني‬‫و‬‫املقا‬
‫ين‬‫ر‬‫املستثم‬‫و‬
-
‫مع‬
‫اإلدارة‬
‫لكون‬
‫أن‬
‫القضاء‬
‫يعمل‬
‫على‬
‫التقيد‬
‫ابط‬‫و‬‫ابلض‬
‫التطبيق‬‫و‬
‫السلم‬
‫للقانون‬
.
1
-
‫ظهير‬
‫شريف‬
‫رقم‬
16916885
‫صادر‬
‫في‬
88
‫من‬
‫ربيع‬
‫األول‬
1212
(
13
‫شتنبر‬
1990
)
‫بتنفيذ‬
‫القانون‬
93
/
21
‫المحدثة‬
‫بموجبه‬
‫محاكم‬
،‫إدارية‬
‫الجريدة‬
‫الرسمية‬
‫عدد‬
2882
‫بتاريخ‬
0
‫نونبر‬
1990
‫ص‬
81.2
.
13
‫وتبعا‬
‫لذلك‬
‫ميكن‬
‫رد‬
‫اختصا‬
‫ص‬
‫القضاء‬
‫اإلداري‬
‫يف‬
‫جمال‬
‫اعات‬‫ز‬‫الن‬
‫املتعلقة‬
‫ابلصفقات‬
‫العمومية‬
‫بصفة‬
‫عامة‬
‫إىل‬
‫نوعني‬
‫ئيسيني‬‫ر‬
‫القضاء‬
‫الشامل‬
‫ابعتباره‬
‫جماال‬
‫الستيفاء‬
‫احلقوق‬
‫الشخصية‬
‫الذي‬‫و‬
‫سوف‬
‫يتم‬
‫التطرق‬
‫إليه‬
‫يف‬
‫الفصل‬
‫الثاين‬
‫من‬
‫هذه‬
،‫اسة‬‫ر‬‫الد‬
‫وقضاء‬
‫اإللغاء‬
‫ابعتباره‬
‫طعنا‬
‫استثنائيا‬
‫يؤول‬
‫املقام‬
‫األول‬
‫فيه‬
‫للحفاظ‬
‫على‬
‫املشروعية‬
‫وهذا‬
‫هو‬
‫موضوع‬
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬
‫يف‬
‫هذا‬
‫الفصل‬
.
‫ودعوة‬
‫اإللغاء‬
‫هاته‬
‫تتم‬
‫يف‬
‫بداية‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫الصفقة‬
‫حيث‬
‫تعمل‬
‫على‬
‫الطعن‬
‫يف‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫املمهدة‬
‫بعد‬
‫التأكد‬
‫من‬
‫استيفاء‬
‫شروط‬
‫القبول‬
‫يف‬
‫الطعن‬
‫املوجه‬
‫ضد‬
‫ار‬‫ر‬‫الق‬
‫املتسم‬
‫يعيب‬
‫عدم‬
‫اعاة‬‫ر‬‫م‬
‫ابط‬‫و‬‫ض‬
‫املنافسة‬
‫خالل‬
،‫ام‬‫ر‬‫اإلب‬
‫ابإلضافة‬
‫إىل‬
‫صحة‬
‫كان‬
‫األر‬
‫األخرى‬
‫كاالختصاص‬
‫إبصداره‬
‫وشكله‬
‫وهدفه‬
‫وسببه‬
‫وموضوعه‬
.
‫لإلحاطة‬‫و‬
‫بنطاق‬
‫هذه‬
‫الرقابة‬
‫القضائية‬
‫لية‬‫و‬‫األ‬
‫اليت‬‫و‬
‫تتجلى‬
‫يف‬
‫الطعن‬
‫ابإللغاء‬
‫ضد‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫املمهدة‬
‫الصادرة‬
‫عن‬
‫اإلدارة‬
‫يف‬
‫جمال‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫سوف‬
‫يتم‬
‫استقصاء‬
‫اإلشكاالت‬
‫املتعلقة‬
‫بتعلي‬
‫ل‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬
‫اإلقصاء‬
‫من‬
‫املنافسة‬
(
‫املبحث‬
‫األول‬
)
‫ابإلضافة‬
‫إىل‬
‫الرقابة‬
‫القضائية‬
‫حسب‬
‫حاالت‬
‫اإلقصاء‬
‫من‬
‫املنافسة‬
(
‫املبحث‬
‫الثاين‬
.)
14
‫المبحث‬
‫األول‬
:
‫القرارات‬
‫المنفصلة‬
‫الرامية‬
‫إلى‬
‫اإلقصاء‬
‫من‬
‫المنافسة‬
‫تتميز‬
‫العقود‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫عن‬
‫العقود‬
‫اخلاصة‬
‫بكوهنا‬
‫متتاز‬
‫ات‬‫ز‬‫ابمتيا‬
‫السلطة‬
‫العامة‬
‫اليت‬‫و‬
‫ال‬
‫نظري‬
‫هلا‬
‫يف‬
‫العقود‬
،‫األخرى‬
‫ا‬‫ر‬‫نظ‬
‫ملقتضيات‬
‫سري‬
‫افق‬‫ر‬‫امل‬
‫العامة‬
‫وتظهر‬
‫جليا‬
‫هذه‬
‫ات‬‫ز‬‫االمتيا‬
‫يف‬
‫كون‬
‫اإلدارة‬
‫ميكن‬
‫أن‬
‫تقوم‬
‫بصياغة‬
‫نصوص‬
‫العقد‬
‫وتضع‬
‫شروطه‬
‫اعده‬‫و‬‫وق‬
‫بسلطتها‬
‫ية‬‫ر‬‫التقدي‬
‫ادهتا‬‫ر‬‫وإب‬
،‫املنفردة‬
‫كما‬
‫أن‬
‫هلا‬
‫احلق‬
‫يف‬
‫توقيع‬
‫العقوابت‬
‫على‬
‫املتعا‬
‫قد‬
‫معها‬
‫يف‬
‫حالة‬
‫خمالفته‬
‫لشروط‬
‫هذا‬
‫العقد‬
.
‫وجتدر‬
‫اإلشارة‬
‫أن‬
‫القانون‬
‫خول‬
‫لإلدارة‬
‫وسيلة‬
‫لتحقيق‬
‫اضها‬‫ر‬‫أغ‬
‫املرفقية‬
‫اليت‬‫و‬
‫تتجلى‬
‫يف‬
‫إصدارها‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬
‫ادية‬‫ر‬‫انف‬
‫من‬
‫جانبها‬
‫األحادي‬
.
‫وابلرجوع‬
‫إىل‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫اليت‬‫و‬
‫تستمد‬
‫طبيعتها‬
‫القانونية‬
‫من‬
‫كوهنا‬
‫عقودا‬
‫ية‬‫ر‬‫إدا‬
‫بنص‬
‫الق‬
،‫انون‬
‫فإن‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫ادية‬‫ر‬‫االنف‬
‫املندرجة‬
‫يف‬
‫سياقها‬
‫حتتل‬
‫ا‬‫ز‬‫حي‬
‫اسعا‬‫و‬
‫خالل‬
‫مرحلة‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫الصفقات‬
‫ويف‬
‫بعض‬
‫األحيان‬
‫خالل‬
‫مرحلة‬
‫تنفيذها‬
.
‫وتبعا‬
‫لذلك‬
‫فإن‬
‫مقتضيات‬
‫مرسوم‬
5
‫اير‬‫رب‬‫ف‬
8332
‫حتيط‬
‫إصدار‬
‫بعض‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫الصادرة‬
‫خالل‬
‫ام‬‫ر‬‫إب‬
‫الصفقة‬
‫بشرط‬
‫اإلفصاح‬
‫عن‬
‫األسباب‬
‫املعتمدة‬
‫يف‬
،‫اختاذها‬
‫إال‬
‫أن‬
‫هناك‬
‫العديد‬
‫من‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫ادية‬‫ر‬‫االنف‬
‫مل‬
‫تتقيد‬
‫هبذا‬
‫الشرط‬
.
‫لكن‬
‫بعد‬
‫التأمل‬
‫يف‬
‫نصوص‬
‫القانون‬
‫رقم‬
31
/
30
1
‫املتعلق‬
‫ام‬‫ز‬‫إبل‬
‫اإلدارة‬
‫بتعليل‬
‫اهتا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬
‫وخصوصا‬
‫املادة‬
‫الثانية‬
‫منه‬
‫اليت‬
‫تعمل‬
‫على‬
‫ضم‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫اخلاضعة‬
‫للتعليل‬
‫مبوجب‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫إىل‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫اإل‬
‫ية‬‫ر‬‫دا‬
‫اليت‬
‫أوجبت‬
‫النصوص‬
‫يعية‬‫ر‬‫التش‬
‫التنظيمية‬‫و‬
‫اجلاري‬
‫هبا‬
‫العمل‬
1
-
‫ظهير‬
‫شريف‬
‫رقم‬
16386838
‫صادر‬
‫في‬
‫جمادى‬
‫األولى‬
1280
(
80
‫يوليوز‬
8338
)
‫بتنفيذ‬
‫القانون‬
‫رقم‬
31
/
30
‫بشأن‬
‫إلزام‬
‫اإلدارات‬
‫العمومية‬
‫والجماعات‬
‫المحلية‬
‫والمؤسسات‬
‫العمومية‬
‫بتعليل‬
،‫قراراتها‬
‫جريدة‬
‫رسمية‬
‫بتاريخ‬
18
‫غشت‬
8338
‫ص‬
8828
.
15
،‫تعليلها‬
‫وهنا‬
‫يثار‬
‫التساؤل‬
‫يف‬
‫ما‬
‫إذا‬
‫كانت‬
‫مقتضيات‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫قابلة‬
‫للتطبيق‬
‫على‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫املمهدة‬
‫الغري‬
‫لة‬‫و‬‫املشم‬
‫امية‬‫ز‬‫إبل‬
‫التعليل‬
‫بناءا‬
‫على‬
‫مقتضيات‬
‫املرسوم‬
‫املنظم‬
‫للصفقات‬
.
‫وهذا‬
‫ما‬
‫سيتم‬
‫مناقشته‬
‫من‬
‫خالل‬
‫نطاق‬
‫امية‬‫ز‬‫إل‬
‫التعليل‬
(
‫املطلب‬
‫األول‬
)
‫ابإلضافة‬
‫إىل‬
‫فة‬‫ر‬‫مع‬
‫اءات‬‫ز‬‫اجل‬
‫تبة‬‫رت‬‫امل‬
‫عن‬
‫اإلخالل‬
‫بتلك‬
‫امية‬‫ز‬‫اإلل‬
(
‫املطلب‬
‫الثاين‬
.)
‫المطلب‬
‫األول‬
:
‫إلزامية‬
‫تعليل‬
‫القرارات‬
‫المنفصلة‬
‫يف‬
‫هذا‬
‫املطلب‬
‫سوف‬
‫يتم‬
‫التطرق‬
‫إىل‬
‫اإلقصاء‬
‫من‬
‫املنافسة‬
(
‫الفقرة‬
‫األوىل‬
)
‫إىل‬‫و‬
‫اإلقصاء‬
‫من‬
‫كة‬
‫املشار‬
‫يف‬
‫الصفقات‬
‫اء‬‫ر‬‫كإج‬
‫عقايب‬
(
‫الفقرة‬
‫الثانية‬
.)
‫الفقرة‬
‫األولى‬
:
‫قرار‬
‫اإلقصاء‬
‫من‬
‫المنافسة‬
.
‫فبالرجوع‬
‫إىل‬
‫املرسوم‬
‫املنظم‬
‫للصفقات‬
‫العمومية‬
‫وابلضبط‬
‫املادة‬
25
‫الفقرة‬
‫الثانية‬
‫جندها‬
‫تنص‬
‫على‬
‫ام‬‫ز‬‫إل‬
‫صاحب‬
‫املشروع‬
‫إبخبار‬
‫املتعهدين‬
‫الذين‬
‫مت‬
‫إق‬
‫صاؤهم‬
‫فض‬‫ر‬‫ب‬
‫عروضهم‬
‫مع‬
‫ذكر‬
‫أسباب‬
‫إ‬
‫بعادهم‬
‫وذلك‬
‫اسطة‬‫و‬‫ب‬
‫رسالة‬
‫مضمونة‬
‫مع‬
‫إشعار‬
‫ابلتوصل‬
‫وذلك‬
‫داخل‬
‫أجل‬
‫ال‬
‫يتعدى‬
‫عشرة‬
‫أايم‬
‫كاملة‬
‫ابتداء‬
‫من‬
‫يخ‬‫ر‬‫ات‬
‫انتهاء‬
‫أشغال‬
‫اللجنة‬
‫املكلفة‬
‫بطلب‬
‫العروض‬
.
‫ويف‬
‫هذا‬
‫الشأن‬
‫جتدر‬
‫مالحظة‬
‫مفادها‬
‫هو‬
‫انه‬
‫مت‬
‫نقص‬
‫آجال‬
‫األخبار‬
‫من‬
15
‫يوما‬
‫الذي‬
‫كان‬
‫سائدا‬
‫يف‬
‫ظل‬
‫مقتضيات‬
‫مرس‬
‫وم‬
03
‫دجنرب‬
1992
‫إىل‬
13
‫أايم‬
‫ابإلضافة‬
‫إىل‬
‫انه‬
‫مت‬
‫إبعاد‬
‫شرط‬
‫تقدمي‬
‫املعين‬
‫ابألمر‬
‫طلبا‬
‫لذلك‬
‫الغرض‬
.
16
‫هذا‬
‫ام‬‫ز‬‫اإلل‬
‫يسري‬
‫كذلك‬
‫على‬
‫املقرر‬
‫القاضي‬
‫فض‬‫ر‬‫ب‬
‫صاحب‬
‫املشروع‬
‫لطلب‬
‫التعاقد‬
‫من‬
‫الباطن‬
1
،
‫كما‬
‫يسري‬
‫أيضا‬
‫على‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬
‫اإلقصاء‬
‫من‬
‫املنافسة‬
‫املنظمة‬
‫يف‬
‫إطار‬
‫طلب‬
‫العروض‬
‫ابالن‬
‫تقاء‬
‫املسبق‬
2
،
‫كذلك‬
‫و‬
‫الصفقات‬
‫مببارة‬
3
،
‫لكن‬
‫هذه‬
‫امية‬‫ز‬‫اإلل‬
‫تقتصر‬
‫على‬
‫اإلقصاء‬
‫الذي‬
‫يتم‬
‫على‬
‫إثر‬
‫تقييم‬
‫العروض‬
‫املالية‬
‫للمتنافس‬
‫دون‬
‫أن‬
‫يشمل‬
‫إقصاء‬
‫التعهد‬
‫على‬
‫إثر‬
‫فحص‬
‫امللفني‬
‫اإلداري‬
‫التقين‬‫و‬
‫الذي‬
‫يصدر‬
‫شفهيا‬
‫عن‬
‫ئيس‬‫ر‬
‫طلب‬
‫العروض‬
‫اجللسة‬
‫العمومية‬
‫الثانية‬
‫لفحص‬
‫العروض‬
4
.
‫وت‬
‫بعا‬
‫لذلك‬
‫فإن‬
‫القضاء‬
‫اإلداري‬
‫ذهب‬
‫يف‬
‫نفس‬
‫االجتاه‬
‫حيث‬
‫أكد‬
‫على‬
‫امية‬‫ز‬‫إل‬
‫ذكر‬
‫أسباب‬
‫إبعاد‬
‫املتعهدين‬
‫وإقصائهم‬
‫بسبب‬
‫ملفهم‬
‫املايل‬
‫جند‬
‫احملكمة‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫ابلدار‬
‫البيضاء‬
‫يف‬
‫حكم‬
‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬
12
/
13
/
833.
‫قضت‬
‫إبلغاء‬
‫ار‬‫ر‬‫ق‬
‫إقصاء‬
‫إحدى‬
‫كات‬
‫الشر‬
‫من‬
‫نيل‬
‫الصفقة‬
‫رغم‬
‫أهنا‬
‫مت‬
‫قبول‬
‫ملفيها‬
‫اإل‬
‫داري‬
‫التقين‬‫و‬
‫من‬
‫طرف‬
‫جلنة‬
‫العروض‬
‫إال‬
‫أهنا‬
‫فوجئت‬
‫العارضة‬
‫مببادرة‬
‫صاحب‬
‫املشروع‬
‫إبخبارها‬
‫عن‬
‫يق‬‫ر‬‫ط‬
‫رسالة‬
‫ابلفاكس‬
‫أبن‬
‫عرضها‬
‫املايل‬
‫مل‬
‫يقبل‬
‫من‬
‫طرف‬
‫جلنة‬
‫فتح‬
‫فة‬‫ر‬‫األظ‬
‫وبدون‬
‫أن‬
‫تعلل‬
‫ارها‬‫ر‬‫ق‬
‫اإلداري‬
‫بسبب‬
‫فض‬‫ر‬‫ال‬
‫ودون‬
‫أن‬
‫تعطي‬
‫ات‬‫ر‬‫مرب‬
‫اإلقصاء‬
5
.
‫وحىت‬
‫لو‬
‫مت‬
‫القيام‬
‫بتعليل‬
‫هذه‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫جيب‬
‫أن‬
‫تعلل‬
‫اإلدارة‬
‫مصدرة‬
‫ار‬‫ر‬‫الق‬
‫تعليال‬
‫كافيا‬
‫وشافيا‬
‫ا‬‫ز‬‫تك‬‫ر‬‫وم‬
‫على‬
‫أساس‬
‫حىت‬
‫ال‬
‫يكون‬
‫مصريه‬
،‫اإللغاء‬
‫وهذا‬
‫ما‬
‫ذهبت‬
‫إليه‬
‫احملكمة‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫ابط‬‫ر‬‫ابل‬
‫يف‬
‫حكم‬
‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬
32
/
38
/
8338
‫يف‬
‫احد‬
‫أحكامها‬
‫حيث‬
‫قضت‬
‫إبلغاء‬
‫ار‬‫ر‬‫ق‬
1
-
‫ال‬
‫مادة‬
22
‫من‬
‫مرسوم‬
5
‫فبراير‬
8332
‫المتعلق‬
‫بالصفقات‬
‫العمومية‬
.
2
-
‫المادة‬
52
‫من‬
‫نفس‬
‫المرسوم‬
.
3
-
‫المادة‬
23
‫من‬
‫نفس‬
‫المرسوم‬
.
4
-
‫الجياللي‬
،‫امزيد‬
"
‫الحماية‬
‫القانونية‬
‫والقضائية‬
‫للمنافسة‬
‫في‬
‫صفقات‬
‫الدولة‬
"
‫المجلة‬
‫المغربية‬
‫لإلدارة‬
‫المحلية‬
‫والتنمية‬
‫سلسلة‬
‫مؤلفات‬
‫وأعمال‬
‫جام‬
‫عة‬
‫العدد‬
29
/
8332
‫ص‬
188
.
5
-
‫حكم‬
‫المحكمة‬
‫اإلدارية‬
‫بالدار‬
‫البيضاء‬
‫عدد‬
280
‫بتاريخ‬
12
‫أكتوبر‬
833.
‫ملف‬
‫عدد‬
103
/
833.
‫قضية‬
‫شركة‬
‫كرامة‬
‫باص‬
‫حكم‬
‫غير‬
‫منشور‬
.
17
‫إقصاء‬
‫إحدى‬
‫كات‬
‫الشر‬
‫من‬
‫نيل‬
‫الصفقة‬
‫رغم‬
‫أهنا‬
‫هي‬
‫ال‬
‫يت‬
‫قدمت‬
‫أدىن‬
‫مثن‬
‫ان‬‫و‬
‫صاحب‬
‫املشروع‬
‫قد‬
‫برر‬
‫ذلك‬
‫بعدم‬
‫حصول‬
‫املدعية‬
‫على‬
‫النقطة‬
‫املناسبة‬
‫خبصوص‬
‫ملفها‬
،‫التقين‬
‫وبعد‬
‫اء‬‫ر‬‫إج‬
‫اخلربة‬
‫اسطة‬‫و‬‫ب‬
‫خبري‬
‫خمتص‬
‫تبني‬
‫أن‬
‫املعطيات‬
‫اليت‬
‫يتوفر‬
‫عليها‬
‫امللف‬
،‫التقين‬
‫وبعد‬
‫اء‬‫ر‬‫إج‬
‫اخلربة‬
‫اسطة‬‫و‬‫ب‬
‫خبري‬
‫خمتص‬
‫تبني‬
‫أن‬
‫املعطيات‬
‫اليت‬
‫يتوفر‬
‫عليها‬
‫ا‬
‫مللف‬
‫التقين‬
‫للمدعية‬
‫هي‬
‫نفسها‬
‫اليت‬
‫يتوفر‬
‫عليها‬
‫ملف‬
‫كة‬
‫الشر‬
‫انئلة‬
،‫الصفقة‬
‫أن‬‫و‬
‫اإلدارة‬
‫قد‬
‫قامت‬
‫بتغيري‬
‫نظام‬
‫االستشارة‬
‫دون‬
‫إخبار‬
‫املتنافسني‬
‫وعلى‬
‫ضوء‬
‫ذلك‬
‫ألغت‬
‫احملكمة‬
‫ار‬‫ر‬‫ق‬
‫اإلعالن‬
‫عن‬
‫الفائز‬
1
.
‫فمن‬
‫خالل‬
‫هذا‬
‫احلكم‬
‫جتدر‬
‫مالحظة‬
‫كون‬
‫إخضاع‬
‫مقرر‬
‫اإلقصاء‬
‫على‬
‫إثر‬
‫فحص‬
‫امللف‬
‫ني‬
‫اإلداري‬
‫التقين‬‫و‬
‫امية‬‫ز‬‫إلل‬
‫التعليل‬
‫إىل‬
‫جانب‬
‫امللف‬
،‫املايل‬
‫وهذا‬
‫ما‬
‫مت‬
‫التنصيص‬
‫عليه‬
‫يف‬
‫القانون‬
31
/
30
‫املتعلق‬
‫ام‬‫ز‬‫إبل‬
‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫العمومية‬
‫اجلماعات‬‫و‬
‫احمللية‬
‫املؤسسات‬‫و‬
‫العمومية‬
‫بتعليل‬
‫اهتا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬
.
‫إذن‬
‫فالقضاء‬
‫اإلداري‬
‫مل‬
‫يستبعد‬
‫احتمال‬
‫أن‬
‫تكون‬
‫عملية‬
‫فحص‬
‫العروض‬
‫غري‬
‫سلي‬
‫مة‬
‫مما‬
‫عمل‬
‫على‬
‫التحدي‬
‫لإلساءة‬
‫اليت‬
‫تؤدي‬
‫إىل‬
‫إقصاء‬
‫املرشح‬
‫من‬
‫املنافسة‬
‫دون‬
‫مربر‬
‫صحيح‬
.
‫هذا‬
‫ابلنسبة‬
‫لإلقصاء‬
‫من‬
‫املنافسة‬
‫أو‬
‫ما‬
‫يطلق‬
‫عليها‬
‫اإلقصاء‬
‫بناء‬
‫على‬
‫الشروط‬
‫املقررة‬
‫لنيل‬
‫الصفقة‬
‫فماذا‬
‫عن‬
‫اإلقصاء‬
‫من‬
‫كة‬
‫املشار‬
‫يف‬
‫الصفقات‬
‫اء‬‫ر‬‫كإج‬
‫عقايب؟‬
.
1
-
‫حكم‬
‫المحكمة‬
‫اإلدارية‬
‫بالرباط‬
‫عدد‬
122
‫بتاريخ‬
2
‫فبراير‬
8338
‫قضية‬
‫شركة‬
‫سوريا‬
‫امليل‬
‫أشار‬
‫له‬
‫محمد‬
‫لمزوغي‬
"
‫مجا‬
‫ل‬
‫تدخل‬
‫القضاء‬
‫اإلداري‬
‫في‬
‫حماية‬
‫االستثمار‬
"
‫مرجع‬
‫سابق‬
‫ص‬
15
.
18
‫الفقرة‬
‫الثاني‬
‫ة‬
:
‫قرار‬
‫اإل‬
‫قصاء‬
‫من‬
‫المشاركة‬
‫في‬
‫الصفقات‬
‫كإجراء‬
‫عقابي‬
‫من‬
‫خالل‬
‫ما‬
‫سبق‬
‫جند‬
‫أن‬
‫اإلقصاء‬
‫من‬
‫املنافسة‬
‫يف‬
‫جمال‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫يتم‬
‫بناء‬
‫على‬
‫الشروط‬
‫املقررة‬
‫لنيل‬
،‫الصفقة‬
‫أي‬
‫جيب‬
‫أن‬
‫يتوفر‬
‫ملف‬
‫املتعهدين‬
‫املتنافسني‬‫و‬
‫على‬
‫مجيع‬
‫الشروط‬
‫املطلوبة‬
‫املقررة‬‫و‬
‫من‬
‫طرف‬
‫صاحب‬
‫املشروع‬
‫كة‬
‫للمشار‬
‫لن‬
‫يل‬
‫الصفقة‬
‫وإال‬
‫كان‬
‫عرضة‬
‫لإلقصاء‬
‫اخلروج‬‫و‬
‫من‬
‫املثابرة‬
‫املنافسة‬‫و‬
.
‫إال‬
‫أن‬
‫هناك‬
‫مسائل‬
‫وظروف‬
‫تقصي‬
‫املتعهد‬
‫أو‬
‫التنافس‬
‫من‬
‫أجل‬
‫نيل‬
‫الصفقة‬
‫تبط‬‫ر‬‫ت‬
‫بشخصيته‬
‫وضمريه‬
‫كعدم‬
‫صحة‬
‫يح‬‫ر‬‫التص‬
‫ابلشرف‬
‫أو‬
‫قيامه‬
‫أبعمال‬
‫ختالف‬
‫القانون‬
‫تكابه‬‫ر‬‫كا‬
‫أفعاال‬
‫تدليسية‬
‫أو‬
‫ما‬
‫شابه‬
‫ذلك‬
.
‫القانون‬‫و‬
‫كان‬
‫جد‬
‫يصا‬‫ر‬‫ح‬
‫على‬
‫هذه‬
‫النقطة‬
‫حيث‬
‫عمل‬
‫على‬
‫توقيع‬
‫اء‬‫ز‬‫اجل‬
‫لكل‬
‫من‬
‫يقوم‬
‫بتلك‬
‫األفعال‬
،‫املشنة‬
‫حيث‬
‫كان‬
‫صرحيا‬
‫يف‬
‫املادة‬
82
‫من‬
‫مرسوم‬
5
‫اير‬‫رب‬‫ف‬
8332
‫عندما‬
‫نص‬
‫على‬
‫اء‬‫ز‬‫اجل‬
‫العقايب‬
‫تب‬‫رت‬‫امل‬
‫عن‬
‫عدم‬
‫صحة‬
‫يح‬‫ر‬‫التص‬
‫ابلشرف‬
‫املتمثل‬
‫يف‬
‫عقوبة‬
‫اإلقصاء‬
‫املؤقت‬
‫أو‬
‫النهائي‬
‫من‬
‫كة‬
‫املشار‬
‫يف‬
‫ال‬
‫صفقات‬
‫املربمة‬
‫من‬
‫طرف‬
‫اإلدارة‬
‫التابعة‬
‫ير‬‫ز‬‫للو‬
‫املعين‬
.
‫كذلك‬
‫و‬
‫تنصيصه‬
‫يف‬
‫املادة‬
25
‫من‬
‫نفس‬
‫املرسوم‬
‫على‬
‫عقوبة‬
‫اإلقصاء‬
‫من‬
‫كة‬
‫املشار‬
‫يف‬
‫الصفقات‬
‫يف‬
‫حال‬
‫ثبوت‬
‫تكاب‬‫ر‬‫ا‬
‫أعمال‬
‫تدليسية‬
‫أو‬
‫خمالفات‬
‫خطرية‬
‫ومتكررة‬
‫من‬
‫طرف‬
‫املتعاقد‬
.
‫وابلرجوع‬
‫إىل‬
‫الفقرة‬
‫األخرية‬
‫من‬
‫املادة‬
82
‫الفق‬‫و‬
‫رة‬
‫األوىل‬
‫من‬
‫املادة‬
25
‫من‬
‫املرسوم‬
‫السالف‬
‫الذكر‬
‫جند‬
‫أن‬
‫ع‬
‫املشر‬
‫كان‬
‫شديد‬
‫احلرص‬
‫على‬
‫امية‬‫ز‬‫إل‬
‫التعليل‬
‫يف‬
‫ات‬‫ر‬‫مقر‬
‫اإلدارة‬
19
‫بشأن‬
‫عقوبة‬
‫اإلقصاء‬
‫من‬
‫كة‬
‫املشار‬
‫يف‬
‫الصفقات‬
‫اليت‬
‫تربمها‬
‫تلك‬
‫اإلدار‬
،‫ة‬
‫وذلك‬
‫بشرط‬
‫استطالع‬
‫أي‬‫ر‬
‫جلنة‬
،‫الصفقات‬
‫ما‬
‫عدا‬
‫املقرر‬
‫الصادر‬
‫عن‬
‫ير‬‫ز‬‫الو‬
‫األول‬
‫اب‬
‫اح‬‫رت‬‫ق‬
‫من‬
‫ير‬‫ز‬‫الو‬
‫املعين‬
‫بشأن‬
‫متديد‬
‫اإلقصاء‬
‫إىل‬
‫كل‬
‫الصفقات‬
‫اليت‬
‫تعلن‬
‫عنها‬
‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫العمومية‬
‫فهو‬
‫مستنت‬
‫من‬
‫امية‬‫ز‬‫إل‬
‫التعليل‬
.
‫غري‬
‫أن‬
‫التنصيص‬
‫هبذه‬
‫املقتضيات‬
‫على‬
‫وجوب‬
‫سلوك‬
‫مسطرة‬
‫ذات‬
‫طابع‬
‫حضوري‬
‫تضمن‬
‫حقوق‬
‫الدفاع‬
‫لفائدة‬
‫املتنافس‬
‫أو‬
‫املتعاقد‬
‫املعين‬
‫ابألمر‬
‫وعلى‬
‫ي‬‫ر‬‫إجبا‬
‫ة‬
‫استشارة‬
‫جلنة‬
،‫الصفقات‬
‫لن‬
‫حيول‬
‫دون‬
‫إخضاع‬
‫املقرر‬
‫الصادر‬
‫عن‬
‫ير‬‫ز‬‫الو‬
‫األول‬
‫بتمديد‬
‫اإلقصاء‬
‫امية‬‫ز‬‫اإلل‬
‫التعليل‬
‫كما‬
‫هي‬
‫منصوص‬
‫عليها‬
‫ابلقانون‬
‫رقم‬
31
/
30
‫أي‬
‫وجوب‬
‫تضمني‬
‫هذا‬
‫املقرر‬
‫لألسباب‬
‫القانونية‬
‫اقعية‬‫و‬‫ال‬‫و‬
‫الداعية‬
‫الختاذه‬
1
.
‫ويف‬
‫هذا‬
‫الشأن‬
‫مل‬
‫جند‬
‫أي‬
‫حكم‬
‫إداري‬
‫يدعم‬
‫هذ‬
‫ه‬
‫الرتسانة‬
‫القانونية‬
‫إال‬
‫أنه‬
‫من‬
‫البديهي‬
‫عندما‬
‫تقوم‬
‫اإلدارة‬
‫من‬
‫إقصاء‬
‫املتعهد‬
‫أو‬
‫املتنافس‬
‫من‬
‫كة‬
‫املشار‬
‫بناء‬
‫على‬
‫عدم‬
‫صحة‬
‫يح‬‫ر‬‫تص‬
‫ابلشرف‬
‫أو‬
‫تكاب‬‫ر‬‫ا‬
‫أعمال‬
‫أفعال‬‫و‬
‫تدليسية‬
‫خمالفة‬
‫للقانون‬
‫مل‬
‫يكن‬
‫يف‬
‫مقدور‬
‫ذلك‬
‫املتعهد‬
‫رفع‬
‫اه‬‫و‬‫دع‬
‫أمام‬
‫احملكمة‬
‫للطعن‬
‫يف‬
‫ار‬‫ر‬‫الق‬
‫املبين‬
‫على‬
‫ت‬
‫لك‬
‫األفعال‬
‫الغري‬
‫املشروعة‬
.
‫فالقضاء‬
‫بدوره‬
‫يعمل‬
‫على‬
‫دحض‬
‫كل‬
‫ما‬
‫خيالف‬
‫القانون‬
‫ويعرضه‬
‫للعقاب‬
،‫اء‬‫ز‬‫اجل‬‫و‬
‫ألن‬
‫هذا‬
‫اجلهاز‬
‫هو‬
‫الوسيلة‬
‫الفعالة‬
‫بة‬‫ر‬‫حملا‬
‫األفعال‬
‫األعمال‬‫و‬
‫الغري‬
‫املشروعة‬
‫حىت‬
‫يتسىن‬
‫الوصول‬
‫إىل‬
‫احلفاظ‬
‫على‬
‫مصاحل‬
‫اإلدارة‬
‫القطاع‬‫و‬
‫اخلاص‬
‫يف‬
‫إطار‬
‫اكة‬‫ر‬‫ش‬
‫نة‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫مت‬
‫يتو‬
‫خى‬
‫منها‬
‫إجناز‬
‫أعمال‬
‫جبودة‬
‫وبكلفة‬
‫مناسبة‬
.
1
1
-
‫الجياللي‬
‫أمزيد‬
"
‫الحماية‬
‫القانونية‬
‫والقضائية‬
‫للمنافسة‬
‫في‬
‫صفقات‬
‫الدولة‬
"
‫مرجع‬
‫سابق‬
‫ص‬
180
.
20
‫من‬
‫خالل‬
‫ما‬
‫سبق‬
‫نالحظ‬
‫أبن‬
‫كل‬
‫من‬
‫املقتضيات‬
‫القانونية‬
‫الرقابة‬‫و‬
‫القضائية‬
‫ا‬‫و‬‫كان‬
‫جد‬
‫يصني‬‫ر‬‫ح‬
‫على‬
‫شرط‬
‫التعليل‬
‫يف‬
‫ات‬‫ر‬‫املقر‬
‫الصادرة‬
‫عن‬
‫اإلدارة‬
‫ضد‬
‫املتعاقد‬
‫معها‬
‫يف‬
‫إطار‬
‫صفقة‬
،‫عمومية‬
‫ومن‬
‫هنا‬
‫يثار‬
‫التساؤل‬
‫ما‬
‫هو‬
‫اء‬‫ز‬‫اجل‬
‫تب‬‫رت‬‫امل‬
‫عن‬
‫اإلخالل‬
‫بتلك‬
‫امية‬‫ز‬‫اإلل‬
‫أي‬
‫امية‬‫ز‬‫إل‬
‫التعليل؟‬
.
‫المطلب‬
‫الثاني‬
:
‫جزاء‬
‫اإلخالل‬
‫بإلزامية‬
‫التعليل‬
.
‫لقد‬
‫سبق‬
‫القول‬
‫خالل‬
‫املطلب‬
‫األول‬
‫أبن‬
‫مرسوم‬
5
‫اير‬‫رب‬‫ف‬
8332
‫جاء‬
‫امية‬‫ز‬‫إبل‬
‫تعليل‬
‫ات‬‫ر‬‫املقر‬
‫الصادرة‬
‫عن‬
‫اإلدارة‬
‫املتمثلة‬‫و‬
‫يف‬
‫إقصاء‬
‫املتعهدين‬
‫من‬
‫املنافسة‬
‫يف‬
‫جمال‬
‫الصفقات‬
‫العمو‬
،‫مية‬
‫إال‬
‫أن‬
‫هذا‬
‫املرسوم‬
‫يفتقر‬
‫إىل‬
‫اء‬‫ز‬‫اجل‬
‫القانوين‬
‫املتعني‬
‫حتصيله‬
‫يف‬
‫حالة‬
‫عدم‬
‫التقيد‬
‫هبا‬
‫من‬
‫طرف‬
‫صاحب‬
‫املشروع‬
.
‫لكن‬‫و‬
‫ابلرجوع‬
‫إىل‬
‫مقتضيات‬
‫القانون‬
31
/
30
‫جندها‬
‫تقر‬
‫هبذا‬
‫اء‬‫ز‬‫اجل‬
‫من‬
‫خالل‬
‫ابطة‬‫ر‬‫ال‬
‫السببية‬
‫بني‬
‫امية‬‫ز‬‫إل‬
‫اإلدارة‬
‫ابإلفصاح‬
‫كتابة‬
‫يف‬
‫صلب‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫الفردية‬
‫ال‬
‫سلبية‬
‫وبني‬
‫ار‬‫ر‬‫اإلق‬
‫بعدم‬
‫شرعية‬
‫هذه‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫يف‬
‫حالة‬
‫عدم‬
‫تعليلها‬
.
‫وعليه‬
‫فهو‬
‫بطبيعته‬
‫هذه‬
‫اء‬‫ز‬‫ج‬
‫منصب‬
‫على‬
‫عيب‬
‫يف‬
‫الش‬
‫كل‬
‫ابعتباره‬
‫وجه‬
‫من‬
‫أوجه‬
‫اإللغاء‬
‫الذي‬
‫يعترب‬
‫قابل‬
‫للتطبيق‬
‫يف‬
‫النظام‬
‫الضابط‬
‫للصفقات‬
‫العمومية‬
(
‫الف‬
‫قرة‬
‫األوىل‬
)
‫ابإلضافة‬
‫إىل‬
‫حدود‬
‫صالحيات‬
‫خمتلف‬
‫السلطات‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫يف‬
‫ممارسة‬
‫اختصاصاهتما‬
(
‫الف‬
‫قرة‬
‫الثاني‬
‫ة‬
.)
21
‫الفقرة‬
‫األولى‬
:
‫العيب‬
‫في‬
‫الشكل‬
‫باعتباره‬
‫وجه‬
‫من‬
‫أوجه‬
‫اإللغاء‬
.
‫يقصد‬
‫بعيب‬
‫الشكل‬
‫خرق‬
‫اعد‬‫و‬‫الق‬
‫الشكلية‬
‫احملددة‬
‫أو‬
‫عدم‬
‫ام‬‫رت‬‫اح‬
‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬
‫اجب‬‫و‬‫ال‬
‫إتباعها‬
‫قانوان‬
‫إلصدار‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫اء‬‫و‬‫س‬
‫مت‬
‫ذلك‬
‫عن‬
‫يق‬‫ر‬‫ط‬
‫املخال‬
‫فة‬
‫ئية‬‫ز‬‫اجل‬
‫هلا‬
‫أو‬
‫إبمهال‬
‫كلي‬
‫دون‬
‫اعتبار‬
‫لذلك‬
1
.
‫هذه‬
‫اعد‬‫و‬‫الق‬
‫الشكلية‬
‫يف‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫تعمل‬
‫على‬
‫محاية‬
‫املصلحة‬
‫العامة‬
‫املصلحة‬‫و‬
‫اخلاصة‬
‫يف‬
‫ذات‬
‫الوقت‬
‫إذ‬
‫ما‬
‫مت‬
‫امها‬‫رت‬‫اح‬
‫من‬
‫طرف‬
‫السلطات‬
‫لة‬‫و‬‫املخ‬
‫هلا‬
،‫ذلك‬
‫فأما‬
‫محاية‬
‫املصلحة‬
‫العامة‬
‫أتيت‬
‫مبنح‬
‫اإلدارة‬
‫فرصة‬
‫التدبري‬
‫الرتوي‬‫و‬
‫اسة‬‫ر‬‫الد‬‫و‬
‫قبل‬
‫إصدارها‬
‫ار‬‫ر‬‫للق‬
،‫اإلداري‬
‫أما‬‫و‬
‫املصلحة‬
‫اخلاصة‬
‫حبماية‬
‫حقوق‬
‫اد‬‫ر‬‫لألف‬
‫ايهتم‬‫ر‬‫وح‬
.
‫العيب‬‫و‬
‫يف‬
‫الشكل‬
‫يدخل‬
-
‫إىل‬
‫جانب‬
‫عيب‬
‫االختصاص‬
-
‫ضمن‬
‫نطاق‬
‫الرقابة‬
‫اخلارجية‬
‫الذي‬
‫ميارسها‬
‫قاضي‬
‫اإللغاء‬
‫على‬
‫مشروعية‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫الطعين‬
،‫ة‬
‫مما‬
‫يتعني‬
‫معه‬
‫القول‬
‫أبن‬
‫بطالن‬
‫إجر‬
‫اء‬
‫إصدار‬
‫ار‬‫ر‬‫الق‬
‫الغري‬
‫املعلل‬
‫هو‬
‫اء‬‫ز‬‫اجل‬
‫املطابق‬
‫ليس‬‫و‬
‫عدم‬
‫الشرعية‬
‫اليت‬
‫ينصب‬
‫على‬
‫عدم‬
‫صحة‬
‫ار‬‫ر‬‫الق‬
‫موضوعا‬
‫يف‬
‫إطار‬
‫الرقابة‬
‫الداخلية‬
‫ملشروعيته‬
‫اليت‬
‫تشتمل‬
‫خمالفة‬
‫اعد‬‫و‬‫ق‬
‫القانون‬
‫اف‬‫ر‬‫االحن‬‫و‬
‫يف‬
‫استعمال‬
‫السلطة‬
‫انعدام‬‫و‬
‫األسباب‬
2
.
‫وعليه‬
‫يتبني‬
‫ابن‬
‫هناك‬
‫الرقابة‬
‫اخلارجية‬
‫الدا‬‫و‬
‫خلية‬
‫اليت‬
‫ميارسها‬
‫القضاء‬
‫اإلداري‬
‫بناء‬
‫على‬
‫الدفع‬
‫املتعلق‬
‫بعيب‬
‫عدم‬
‫التعليل‬
‫حيث‬
‫أن‬
‫األوىل‬
‫تقتصر‬
‫على‬
‫الشكل‬
‫اخلارجي‬
‫ار‬‫ر‬‫للق‬
1
-
‫مليكة‬
‫الصروخ‬
"
‫القانون‬
‫اإلداري‬
‫دراسة‬
‫مقارنة‬
"
‫الطبعة‬
‫السادسة‬
833.
‫ص‬
591
.
2
-
‫الجياللي‬
‫امزيد‬
"
‫الحماية‬
‫ا‬
‫لقانونية‬
‫والقضائية‬
‫للمنافسة‬
‫في‬
‫صفقات‬
‫الدولة‬
"
‫مرجع‬
‫سابق‬
‫ص‬
182
.
22
‫اإلداري‬
‫بينما‬
‫الثانية‬
‫فهي‬
‫تنفذ‬
‫إىل‬
‫ار‬‫ر‬‫الق‬
‫اإلداري‬
‫من‬
،‫الداخل‬
‫وذلك‬
‫لتقييم‬
‫مشروعية‬
‫له‬‫و‬‫أص‬
‫ومكوانته‬
‫املوضوعية‬
.
‫إذن‬
‫ففي‬
‫كلتا‬
‫احلالتني‬
‫فمصري‬
‫ار‬‫ر‬‫الق‬
‫اإلداري‬
‫الطعني‬
،‫اإللغاء‬
‫إال‬
‫أن‬
‫االختالف‬
‫التمييز‬‫و‬
‫بينهما‬
‫يتمثل‬
‫يف‬
‫اآلاثر‬
‫القانونية‬
‫تبة‬‫رت‬‫امل‬
‫عن‬
‫ذلك‬
‫اإللغاء‬
.
‫فأما‬
‫إلغاء‬
‫ار‬‫ر‬‫الق‬
‫الذي‬
‫يعترب‬
‫أساسيا‬
‫ويؤثر‬
‫على‬
‫ازن‬‫و‬‫الت‬
‫املايل‬
‫للعقد‬
‫تب‬‫رت‬‫ي‬
‫عنه‬
‫إلغاء‬
‫شامل‬
‫لذلك‬
‫ار‬‫ر‬‫الق‬
‫وابلتايل‬
‫إلغاء‬
‫العقد‬
‫املتصل‬
‫به‬
‫ويصبح‬
‫معدو‬
‫ما‬
‫من‬
‫أصله‬
‫القانوين‬
‫اقعي‬‫و‬‫ال‬‫و‬
‫وال‬
‫ميكن‬
‫لإلدارة‬
‫اختاذ‬
‫ار‬‫ر‬‫ق‬
‫بديل‬
‫لتحقيق‬
‫نفس‬
‫النتيجة‬
1
.
‫أما‬
‫إلغاء‬
‫ار‬‫ر‬‫الق‬
‫تب‬‫رت‬‫امل‬
‫عن‬
‫عيب‬
‫يف‬
‫الشكل‬
‫االختصاص‬‫و‬
–
‫أي‬
‫الرقابة‬
‫اخلارجية‬
‫فأاثر‬
‫فيه‬
‫إشكال‬
‫ميكن‬
‫أن‬
‫جنمله‬
‫يف‬
‫هذا‬
‫ال‬‫ؤ‬‫الس‬
‫هل‬
‫إخالل‬
‫اإلدارة‬
‫اجب‬‫و‬‫ب‬
‫القيام‬
‫اءات‬‫ر‬‫ابإلج‬
‫الشكلية‬
‫املنص‬
‫وص‬
‫عليها‬
‫يف‬
‫قانون‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫يؤدي‬
‫إىل‬
‫اعتبار‬
‫عملية‬
‫املنافسة‬
‫غري‬
‫صحيحة‬
‫أم‬
‫أنه‬
‫ميكن‬
‫جتاوز‬
‫هذا‬
‫اجب‬‫و‬‫ال‬
‫القيام‬‫و‬
‫بتصحيحه‬
‫وتعديله؟‬
.
‫فبالرجوع‬
‫إىل‬
‫القضاء‬
‫اإلداري‬
‫جنده‬
‫ح‬
‫يصر‬
‫من‬
‫خالل‬
‫احملكمة‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫ابط‬‫ر‬‫ابل‬
2
‫يف‬
‫حكم‬
‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬
81
/
30
/
8332
‫أبن‬
‫خرق‬
‫اإلدارة‬
‫ملقتضيات‬
‫امل‬
‫ادتني‬
28
‫و‬
22
‫من‬
‫املرسوم‬
‫الضابط‬
‫للصفقات‬
،‫العمومية‬
‫وهي‬
‫مقتضيات‬
‫توجب‬
‫على‬
‫اإلداري‬
‫إنصاف‬
‫اإلعالن‬
‫عن‬
‫نتائج‬
‫فحص‬
‫العروض‬
‫مبقرها‬
‫خالل‬
‫بع‬‫ر‬‫األ‬
‫ين‬‫ر‬‫وعش‬
‫ساعة‬
‫الية‬‫و‬‫امل‬
‫النتهاء‬
‫أشغال‬
‫فحص‬
‫العروض‬
‫ملدة‬
‫مخسة‬
‫عشر‬
‫يوما‬
‫كاملة‬
‫على‬
،‫األقل‬
‫كما‬
‫توجب‬
‫عليها‬
‫أيضا‬
‫إخبار‬
‫املعتمدين‬
‫املقص‬
‫يني‬
‫فض‬‫ر‬‫ب‬
،‫عروضهم‬
‫وعند‬
‫االقتضاء‬
‫أبسباب‬
‫اإلقصاء‬
‫بناء‬
‫على‬
‫طلبهم‬
–
‫ليس‬
‫من‬
1
-
‫ادريس‬
‫المشترائي‬
"
‫الرقابة‬
‫القضائية‬
‫على‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
"
‫مجلة‬
‫المحاكم‬
‫اإلدارية‬
‫العدد‬
‫الثاني‬
8335
‫ص‬
801
.
2
-
‫حكم‬
‫المحكمة‬
‫اإلدارية‬
‫بالرباط‬
‫عدد‬
202
‫بتاريخ‬
81
/
30
/
8332
‫قضية‬
‫شركة‬
‫شيكو‬
‫باط‬
‫ضد‬
‫وزير‬
‫ا‬
‫لتعليم‬
‫العالي‬
‫المجلة‬
‫المغربية‬
‫لإلدارة‬
‫المحلية‬
‫والتنمية‬
‫عدد‬
59
/
8332
.
23
‫شأنه‬
‫سوى‬
‫ترك‬
‫أجل‬
‫الطعن‬
‫القضائي‬
‫مفتوحا‬
‫حىت‬
‫يتسىن‬
‫مناقشته‬
‫اعي‬‫و‬‫د‬
‫ات‬‫ر‬‫ومرب‬
‫اختاذ‬
‫ار‬‫ر‬‫ق‬
‫اإلقصاء‬
‫وابلتايل‬
‫مدى‬
‫مشروعيته‬
.
‫وعلى‬
‫أساس‬
‫ذلك‬
‫اعتربت‬
‫احملكمة‬
‫أن‬
‫اقتصار‬
‫الطاعن‬
‫على‬
‫التمسك‬
‫خبرق‬
‫هذه‬
‫املقتضيا‬
‫ت‬
‫من‬
‫دون‬
‫أن‬
‫ع‬
‫يناز‬
‫يف‬
‫مشروعية‬
‫ار‬‫ر‬‫ق‬
،‫اإلقصاء‬
‫مسعى‬
‫يؤول‬
‫إىل‬
‫فض‬‫ر‬
‫الطلب‬
‫موضوعا‬
.
‫إذن‬
‫فاحملكمة‬
‫حرصت‬
‫على‬
‫البحث‬
‫عن‬
‫مدخل‬
‫للرقابة‬
‫الداخلية‬
‫على‬
‫مشروعية‬
‫ار‬‫ر‬‫ق‬
‫إقصاء‬
‫الطاعن‬
‫من‬
،‫املنافسة‬
‫أغفلت‬‫و‬
‫بذلك‬
‫عدم‬
‫صحة‬
‫اءات‬‫ر‬‫إج‬
‫املنافسة‬
‫وإلغاء‬
‫ار‬‫ر‬‫الق‬
‫تب‬‫رت‬‫امل‬
‫عنها‬
‫يف‬
‫إطار‬
‫الرقابة‬
‫اخلار‬
‫جية‬
.
‫على‬
‫الرغم‬
‫من‬
‫أن‬
‫تلك‬
‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬
‫تعترب‬
‫ية‬‫ر‬‫ضرو‬
‫يف‬
‫جمال‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫وعدم‬
‫امها‬‫رت‬‫اح‬
‫يوجب‬
،‫اإللغاء‬
‫فإن‬
‫تصحيحها‬
‫وتعديلها‬
‫يؤدي‬
‫إىل‬
‫هدر‬
‫الوقت‬
‫ومساس‬
‫حمتمل‬
‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ابستم‬
‫املرفق‬
‫العام‬
‫كذلك‬
‫و‬
‫حبقوق‬
‫املتنافسني‬
‫وهذا‬
‫ما‬
‫أكده‬
‫اجمللس‬
‫األعلى‬
‫يف‬
‫إحدى‬
‫اته‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬
‫حيث‬
‫أن‬
‫ار‬‫ر‬‫ق‬
‫ات‬
‫اإلقصاء‬
‫اليت‬
‫تتخذها‬
‫اإلدارة‬
‫ضد‬
‫بعض‬
‫املتنافسني‬
‫دون‬
‫ام‬‫رت‬‫اح‬
‫اءات‬‫ر‬‫لإلج‬
‫املطلوبة‬
‫كتبليغ‬
‫املعين‬
‫ابألمر‬
‫متكينه‬‫و‬
‫من‬
‫حقوق‬
‫الدفاع‬
‫إىل‬
‫غري‬
‫ذلك‬
‫جيعلها‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬
‫غري‬
‫مشروعة‬
1
.
1
-
‫غ‬
.
‫إ‬
.
‫م‬
.
‫أ‬
‫قرار‬
‫أحمد‬
‫بنيوسف‬
5
‫يوليوز‬
1959
‫مجموعة‬
‫قرارات‬
‫الغرفة‬
‫اإلدارية‬
‫بالمجلس‬
‫األعلى‬
1952
-
19.3
،
‫ص‬
.8
.
24
‫وجتدر‬
‫اإلشارة‬
‫إىل‬
‫أن‬
‫هناك‬
‫بعض‬
‫العقود‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫تتمتع‬
‫فيها‬
‫اإلدارة‬
‫ية‬‫ر‬‫حب‬
‫كبرية‬
‫يف‬
،‫امها‬‫ر‬‫إب‬
‫وذلك‬
‫ج‬
‫خار‬
‫أي‬
‫شكليات‬
،‫حمددة‬
‫وعلى‬
‫الرغم‬
‫من‬
‫تعدد‬
‫هذه‬
،‫الشكليات‬
‫فإن‬
‫غياهبا‬
‫ليس‬
‫له‬
‫أثر‬
‫كبري‬
‫على‬
‫صحتها‬
1
،
‫وابلتايل‬
‫ميكن‬
‫ت‬
‫عديلها‬
‫وتصحيحها‬
.
‫ا‬‫ري‬‫أخ‬‫و‬
‫ميكن‬
‫القول‬
‫أبن‬
‫عيب‬
‫الشكل‬
‫إىل‬
‫جانب‬
‫عيب‬
‫االختصاص‬
‫يف‬
‫جمال‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫من‬
‫العناصر‬
‫اليت‬
‫تؤثر‬
‫على‬
‫الشرعية‬
‫اخلارجية‬
‫ار‬‫ر‬‫للق‬
‫ا‬
‫إلداري‬
‫املنفصل‬
‫عن‬
‫عقد‬
،‫الصفقة‬
‫فماذا‬
‫عن‬
‫حدود‬
‫صالحيات‬
‫خمتلف‬
‫السلطات‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫يف‬
‫ممارسة‬
‫اختصاصاهتا؟‬
.
‫الفقرة‬
‫الثانية‬
:
‫سلطات‬
‫اإلدارة‬
‫في‬
‫مراقبة‬
‫القرار‬
‫المعيب‬
‫من‬
‫حيث‬
‫التعليل‬
‫بعدما‬
‫مت‬
‫مناقشة‬
‫اء‬‫ز‬‫اجل‬
‫تب‬‫رت‬‫امل‬
‫عن‬
‫عيب‬
‫يف‬
‫الشكل‬
‫أو‬
‫االختصاص‬
‫ابعتباره‬
‫وجها‬
‫من‬
‫أوجه‬
‫اإللغاء‬
‫الناتج‬‫و‬
‫عن‬
‫عدم‬
‫تعليل‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫الصادرة‬
‫عن‬
‫اإلدارة‬
‫يف‬
‫جمال‬
‫الصفقات‬
‫العمومية‬
‫سوف‬
‫يتم‬
‫ال‬
‫تطرق‬
‫يف‬
‫هذ‬
‫ه‬
‫الف‬
‫قرة‬
‫إىل‬
‫احلاالت‬
‫اليت‬
‫يتم‬
‫فيها‬
‫إصدار‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫وصاحب‬
‫املشروع‬
‫خاضعا‬
‫لسلطة‬
‫الوصاية‬
‫كذلك‬
‫و‬
‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬
‫املنتدب‬
‫على‬
‫املشروعية‬
‫اليت‬
‫يتم‬
‫فيه‬
‫تدبري‬
،‫الصفقة‬
‫انعكاس‬‫و‬
‫هذا‬
‫عل‬
‫ى‬
‫صحة‬
‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬
‫املتعلق‬
‫امية‬‫ز‬‫إبل‬
‫التعليل‬
‫اء‬‫ز‬‫اجل‬‫و‬
‫تب‬‫رت‬‫امل‬
‫على‬
‫اإلخالل‬
‫هبا‬
.
‫فأما‬
‫يف‬
‫احلالة‬
‫اليت‬
‫يتم‬
‫فيها‬
‫إصدار‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫من‬
‫لدن‬
‫سلطة‬
‫الوصاية‬
‫مثل‬
‫فض‬‫ر‬
‫املصادقة‬
‫على‬
‫الصفقة‬
‫أو‬
‫إلغاء‬
‫طلب‬
‫العروض‬
‫ال‬
‫يكون‬
‫صاحب‬
‫املشروع‬
‫مؤهال‬
‫لتعليل‬
‫ات‬‫ر‬‫املقر‬
‫الصادرة‬
‫يف‬
‫هذا‬
،‫الشأن‬
‫السيما‬
‫إذا‬
‫بقيت‬
‫األسباب‬
‫املعتمدة‬
‫من‬
‫طرف‬
‫هذه‬
1
-
‫منية‬
‫بنلمليح‬
"
‫دور‬
‫القاضي‬
‫اإلداري‬
‫في‬
‫مراقبة‬
‫المشروعية‬
‫في‬
‫المجال‬
‫العقدي‬
"
‫المجلة‬
‫المغربية‬
‫لإلدارة‬
‫المحلية‬
‫والتنمية‬
‫عدد‬
20
/
8332
‫دراسات‬
‫ص‬
03
.
25
‫السلطة‬
،‫مضمرة‬
‫علما‬
‫أبن‬
‫مضمون‬
‫هذه‬
‫ات‬‫ر‬‫املقر‬
‫يدخل‬
‫يف‬
‫إطار‬
‫العالقة‬
‫القائمة‬
‫بني‬
‫صاحب‬
‫املشروع‬
‫وبني‬
‫سلطة‬
‫الوصاية‬
‫وال‬
‫يستهدف‬
‫بشكل‬
‫مباشر‬
‫كز‬
‫املر‬
‫احلقوقي‬
‫لنائل‬
‫الصفقة‬
1
.
‫وجتدر‬
‫اإلشارة‬
‫إىل‬
‫انه‬
‫إذا‬
‫مت‬
‫إلغاء‬
‫ار‬‫ر‬‫ق‬
‫صاحب‬
‫املشروع‬
‫بسبب‬
‫ا‬
‫نعدام‬
‫التعليل‬
‫أو‬
‫نقصانه‬
‫فإن‬
‫األثر‬
‫القانوين‬
‫تب‬‫رت‬‫امل‬
‫عن‬
‫هذا‬
‫اإللغاء‬
‫سيصطدم‬
‫بصعوبة‬
‫خيتلط‬
‫فيها‬
‫القانون‬
‫اقع‬‫و‬‫ابل‬
‫وذلك‬
‫الستحالة‬
‫إمتام‬
‫عملية‬
‫التعاقد‬
‫من‬
‫طرف‬
‫صاحب‬
‫املشروع‬
‫ضدا‬
‫على‬
‫ات‬‫ر‬‫مقر‬
‫سلطة‬
‫الوصاية‬
.
‫وعليه‬
‫فيبقى‬
‫اإلشكال‬
‫مطروحا‬
‫هل‬
‫إبمكان‬
‫ار‬‫ر‬‫الق‬
‫املطعون‬
‫فيه‬
‫ابإللغاء‬
‫ل‬
‫عدم‬
‫مشروعيته‬
‫أن‬
‫يسقط‬
‫إمكانية‬
‫صاحب‬
‫املشروع‬
‫اختاذ‬
‫ذلك‬
‫ار‬‫ر‬‫الق‬
‫نفسه‬
‫وفق‬
‫األسباب‬
‫اليت‬
‫قد‬
‫يتوصل‬
‫هبا‬
‫بشكل‬
‫الحق‬
‫على‬
‫صدور‬
‫احلكم‬
‫ابإللغاء‬
‫وهل‬
‫هناك‬
‫إمكانية‬
‫لسلطة‬
‫الوصاية‬
‫تصحيح‬
‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬
‫املتعلق‬
‫ابلتعليل‬
‫الوجويب‬
‫يف‬
‫إطار‬
‫ممارسة‬
‫حقها‬
‫يف‬
‫احللول‬
‫حمل‬
‫صاحب‬
‫املشروع؟‬
‫فالوصاية‬
‫ه‬
‫ي‬
‫مظهر‬
‫من‬
‫مظاهر‬
‫السلطة‬
‫العامة‬
‫هتدف‬
‫إىل‬
‫اقبة‬‫ر‬‫م‬
‫اهليئات‬
‫الالمر‬
‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫إهنا‬
‫جمموعة‬
‫السلطات‬
‫اليت‬
‫متا‬
‫رسها‬
‫حبكم‬
‫القانون‬
‫السلطة‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫املر‬
‫على‬
‫أشخاص‬
‫أعمال‬‫و‬
‫اإلدارة‬
‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫الالمر‬
2
.
1
-
‫الجياللي‬
‫امزيد‬
"
‫الحماية‬
‫القانونية‬
‫والقضائية‬
‫للمنافسة‬
‫في‬
‫صفقات‬
‫الدولة‬
"
‫مرجع‬
‫سابق‬
‫ص‬
182
.
2
-
‫إن‬
‫المشرع‬
‫المغربي‬
‫قد‬
‫اعطى‬
‫لسلطة‬
‫الوصاية‬
‫استقالل‬
‫مالي‬
‫وإداري‬
‫وامتيازات‬
‫وسلطات‬
‫واسعة‬
‫وذلك‬
‫من‬
‫أجل‬
‫تدبير‬
‫ال‬
‫شأن‬
‫العام‬
‫المحلي‬
‫بشكل‬
‫يضمن‬
‫تحقيق‬
‫أهداف‬
‫الصالح‬
،‫العام‬
‫باإلضافة‬
‫إلى‬
‫هذا‬
‫فبإمكانها‬
‫إلغاء‬
‫عمل‬
‫من‬
‫أعمال‬
‫الجماعات‬
‫المحلية‬
‫أو‬
‫الحلول‬
‫محل‬
‫رؤسائها‬
‫إال‬
‫أنها‬
‫تبقى‬
‫مقيدة‬
‫بشروط‬
‫يفرضها‬
‫القانون‬
‫المنظم‬
‫لتلك‬
‫الجماعات‬
‫وكل‬
‫خرق‬
‫لها‬
‫يعتبر‬
‫تجاوزا‬
‫في‬
‫استعمال‬
‫السلطة‬
‫يمكن‬
‫الطعن‬
‫في‬
‫ها‬
‫بااللغاء‬
.
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf
منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf

Más contenido relacionado

Destacado

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 

Destacado (20)

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 

منازعات إبرام الصفقات العمومية.pdf