تُعد رقابة القضاء الإداري على أعمال الجهات الإدارية من أهم صور الرقابة، لكون هذا القضاء يُعد أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ المشروعية، وحماية حقوق وحريات الأفراد متى ما كان القضاء الإداري مستقلًا وتوافرت له كافة الضمانات القانونية، فهذا النوع من الرقابة يجعل الإدارة تتوخي في تصرفاتها القانونية مراعاة الأنظمة واللوائح على نحوٍ سليم حتى لا تكون هذه التصرفات عرضةً للطعن أمام القضاء الإداري.
ولا يمكن تحريك رقابة القضاء الإداري تلقائيًا، وإنما يتم تحريكها من صاحب الشأن المتضرر، وذلك باللجوء للوسيلة القانونية التي منحها القانون للأفراد لحماية حقوقهم، وخير وسيلة لهذه الحماية هي الدعوى الإدارية التي بموجبها يتم إعمال رقابة القضاء الإداري على محل الدعوى الإدارية للمطالبة بحقه بناءً على طلب من صاحب الشأن، وتمتاز الدعوى الإدارية بطبيعة خاصة، فهي دعوى عينية تهدف إلى حماية مبدأ المشروعية الإدارية، والدفاع عن الحقوق والحريات العامة، وحماية الأفراد والحد من تغول الإدارة العامة عليهم في استعمال سلطتها على نحوٍ غير مشروع، لاسيما أن القوانين والأنظمة ذات العلاقة في أغلب الدول لم تضع تعريفًا للدعوى الإدارية، وإنما تركت للقضاء والفقه هذه المهمة.
