1. Building Codes and Regulations pp. 663-679 old – 380-390 new

16. The U.S. SYSTEM NATIONAL VOLUNTARY FEDERAL PREEMPTIVE STATE PREEMPTIVE LOCAL 40,000 + AGENCIES 50+ AGENCIES DEVELOPMENT ADOPTION IMPLEMENTATION ENFORCEMENT

22. Stop Here

34. Building Regulations in Kuwait

42. بسم الله الرحمن الرحيم عنوان البحث تأثير قوانين البناء على البيئة العمرانية للسكن الخاص في دولة الكويت مقدم البحث د . ياسر محجوب قسم العمارة - كلية الهندسة والبترول - جامعة الكويت

48. تطور البيئة العمرانية بالكويت في منتصف القرن العشرين وعقب اكتشاف البترول في دول الخليج العربي بكميات تجارية بدأ الاتجاه لتطوير المنطقة عمرانيا عن طريق تخطيط المدن والمناطق السكنية والطرق السريعة والخدمات، وقد حلت هذه المعالم العمرانية الجديدة محل الأحياء والمساكن التقليدية وطرق المشاة الضيقة . وكذلك حلت الفيلات المنفصلة متعددة الأدوار والمبنية باستخدام مواد البناء الحديثة مثل الخرسانة المسلحة محل البيوت التقليدية المتلاصقة المصنوعة من الحجر والطين . وكان من أهم العوامل التي أكدت هذا التحول من البيئة العمرانية التقليدية إلى البيئة العمرانية الحديثة تبنى نظم قوانين البناء المعمول بها في الدول الأخرى .

49. تطور البيئة العمرانية بالكويت . وقد أشار مينوبريو وسبينسلى وماكفارلين عام 1952 في التقرير الأول لتخطيط مدينة الكويت إلى أهمية " التحكم في طرق بناء المنشآت الجديدة من ناحية الارتفاع ونسبة استغلال الأرض والمسافات بين المباني وعروض الشوارع التي تصل بين المساكن .” Minoprio, Spencely and P.W. Macfarlane (1951) Report on the Plan for the Town of Kuwait , London. قد أدي تطبيق قوانين البناء إلي إنتاج بيئة عمرانية مختلفة تماما عن البيئة العمرانية التقليدية التي كانت سائدة قبل منتصف القرن العشرين مما أدي إلى فقدان تواصل الماضي بالحاضر وظهور الشعور بالغربة في كتابات العديد من الكتاب والمفكرين عن الكويت القديمة والحنين إلى بيئة الماضي .

50. البيئة العمرانية القديمة

51. البيئة العمرانية القديمة

52. البيئة العمرانية المعاصرة

53. البيئة العمرانية المعاصرة

54. البيئة العمرانية المعاصرة تتعرض البيئة العمرانية المعاصرة في المناطق السكنية للانتقادات من المتخصصين ومن العامة على حد سواء بسبب فقدانها للنظام والهوية والأمان، حيث تتلاصق فيها الفيلات السكنية مختلفة الأشكال وتحتل أرصفتها السيارات التي تغطيها المظلات متعددة الأشكال والألوان والمواد ولا يستطيع المشاة استعمال أرصفتها مما يضطرهم للسير في منتصف الطريق إذا أرادوا وتغيب عنها الأشجار وعناصر التشجير في معظم الأحيان .

55. البيئة العمرانية المعاصرة وقد أشار العديد من الكتاب إلى تأثير السيارة في تشكيل البيئة العمرانية المعاصرة ودورها في تحلل المجتمعات، كما يقول سكللى، " عن طريق طمس معالم بنية المجتمعات " ، ويضيف بان أساليب تخطيط المدن التي كانت سائدة في منتصف القرن العشرين كان هدفها الأول السيارة لم تستطع تحقيق مجتمعات إنسانية ناجحة .

56. قوانين البناء قوانين البناء هي مجموعة القوانين والتشريعات التي تتبناها الجهات المسؤولة عن البناء للتحكم في تصميم وإنشاء مختلف أنواع المباني، وهى تقدم محددات أساسية للتصميم بدءا من وضع المبنى في الموقع وحجم المبنى وارتفاعه والتوزيع الداخلي وكذلك تفاصيل البناء الداخلية والخارجية . وتغطى قوانين البناء الاحتياجات المحددة للتصميم والإنشاء بناء على نوع الاستغلال وارتفاع المبنى ومساحة المسقط الأفقي ومدى توافر إمكانيات مقاومة الحريق والعوامل الأخرى التي تعتبر أساسية بالنسبة لعملية التصميم المعمارى، وتحدد قوانين البناء الحد الأدنى للمعايير القياسية للمحافظة على حياة وصحة وممتلكات الأفراد والصالح العام من خلال تقنين عملية التصميم والإنشاء وجودة مواد البناء والاستخدام بالإضافة إلى أعمال صيانة المباني الواقعة في دائرة اختصاصها .

57. قوانين البناء يشير العديد من الباحثين إلي أن دراسة البيئة العمرانية في مختلف دول العالم تتم غالبا من ناحية تصميمها المعماري وطرق إنشائها وأبعادها الثقافية والاجتماعية في حين انه يمكن اعتبار " القانون " متغيرا أساسيا يؤثر تأثيرا كبيرا على تطورها عن طريق " فرض " الاشتراطات القانونية التي تحكم البناء مثلما تحكم السلوكيات الإنسانية الأخرى . يقول جرينسترييت " تتحكم المجتمعات بأفعال الأفراد للتأكد من الوصول إلي مستويات مقبولة من السلوكيات للصالح العام، وعندما يصل البناء إلي مستوى من التطور بحيث تصبح معه عناصر الصحة والأمان مهددة يتم استحداث قوانين تنظم عملية البناء .“ وقد مرت قوانين البناء في الكويت بنفس هذا التطور حيث تم استحداث قوانين بناء للتحكم في وظيفة وحجم ومساحة وارتفاع ومحتويات المبنى بينما تأثرت العمارة التقليدية بالعوامل المناخية والثقافية والاجتماعية ومواد البناء المتوفرة .

58. تطور قوانين البناء يشير د . صالح الحثلول إلى إن عملية البناء في المدينة العربية الإسلامية المعاصرة لا تعتمد على التحكم في التغيير من خلال الأعراف المتوارثة عبر الأجيال للوظيفة مثلما كان يحدث في المدينة التقليدية وإنما تم استبداله بقواعد محددة مسبقا للشكل . في المدينة المعاصرة لدينا مخطط هيكلي مرفق به مجموعة من قوانين واشتراطات البناء التي تحدد عروض الشوارع الردود والكثافات وارتفاعات المباني وحجم قطع الأراضي وخلافه . وتوضح قوانين البناء ما هو مسموح ببنائه في حين أن أعراف البناء التقليدية كانت توضح للأفراد الأنساق المقبولة للتعامل مع الحالات المختلفة .

59. تطور قوانين البناء في الكويت تطورت قوانين البناء في الكويت خلال النصف الثاني من القرن العشرين . لم تتوافر قوانين بناء متكاملة رسمية قبل البدء في تنفيذ المخطط الهيكلي الأول للكويت في عام 1952 حيث كان بناء المساكن يتم باتباع الأعراف التقليدية للبناء حسب المتفق عليه اجتماعيا وثقافيا عن طريق معلم البناء أو " الأستاذ " كما كان معروفا . كان " الأستاذ " يعرف ضمنيا " التصور النموذجي " للمسكن المطلوب بنائه حسب احتياجات وإمكانيات المالك، وكذلك كان يعرف ضمنيا القوانين والاشتراطات البنائية التي تتناسب مع الموقع والمنطقة المحيطة التي يجب على المبنى اتباعها .

60. بلدية الكويت تأسست بلدية الكويت في عام 1930 أثناء حكم الشيخ احمد الجابر تمشيا مع ما كان موجودا بالبحرين . وقد أصدرت البلدية أول توجيهاتها بخصوص جودة المواد المستخدمة في البناء، والمعروفة بالجص، وطرق معاينتها واختبارها بمعرفة " الأستاذ“ . وقد اشتملت اشتراطات البناء الأولى على عدة " إعلانات " أو " أوامر " صادرة من الأمير أو البلدية لتنظيم بناء المباني الجديدة .

61. تطور قوانين البناء في الكويت في عام 1954 تم تأسيس الإدارة الفنية ببلدية الكويت التي تضمنت شئون البناء والتراخيص . تم إصدار أول مجموعة متكاملة من قوانين واشتراطات البناء عام 1962 عقب استقلال الكويت في عام 1961 ، وكانت عبارة عن مجموعة أوامر وتوجيهات تصدرها البلدية تشابه تلك التي كانت موجودة بمصر والتي ترجع أصولها للعصر العثماني . في عام 1979 ظهرت مجموعة جديدة من القوانين التي تضمنت اغلب العناصر التي مازالت سائدة حتى اليوم . وقد ظهرت أهم مجموعة متكاملة من القوانين عام 1985 بقانون رقم 30 والتي استمر العمل بها حتى تم تعديلها لاحقا بقانون رقم 21 سنة 1996 ثم تم تعديلها عام 2000 وأخيرا تم تعديلها عام 2002.

62. تطور قوانين البناء في الكويت وقد نظم قانون عام 1985 جميع مظاهر عملية إنشاء المباني . وقد تضمن القانون ثلاثة عشر مادة تغطى كافة أنواع المباني السكنية الخاصة والاستثمارية والصناعية والمستشفيات والمدارس وخلافه . وقد حدد القانون مواصفات واشتراطات بناء السكن الخاص من خلال تحديد مساحة البناء والردود والارتفاعات ومساحات الغرف والسلالم والبروزات والمناور والبرجولات والملاحق والبدرومات . في عام 1996 تم تعديل تلك الجداول للتصريح ببناء مساحة اكبر من الأرض وزيادة حجم المبنى واحتوت بالإضافة للجداول السابقة جدول إضافي للاشتراطات الخاصة بخدمات المبنى . وفى عام 2000 تم إجراء تعديلات أخرى كان من شأنها إضافة 120 م 2 زيادة للمساحة المصرح بإنشائها على قطعة الأرض . وأخيرا في شهر مارس من عام 2002 تم توحيد المساحة المصرح ببنائها لجميع مساحات الأراضي إلي 170%. يوضح الجدول رقم (1) مقارنة بين تطور العناصر الأساسية لاشتراطات بناء السكن الخاص في النسخ الثلاثة من القوانين .

63. 1. جميع فئات القسائم التي تقل مساحتها عن (750 م 2): ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي المكون من أرضى وطواق عليا عن الحد المطل على شارع الخدمة عن (2 م ) ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحدود الثلاث المتبقية عن (1.5 م ) 2. لجميع فئات القسائم التي تكون مساحتها (750 م 2) واكبر من ذلك : ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي المكون من أرضى وطوابق عليا عن الحد المطل على شارع الخدمة عن (3 م ). ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحدود الثلاثة المتبقية عن (2 م ). 1. جميع فئات القسائم التي تقل مساحتها عن (750 م 2): ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي المكون من أرضى وطوابق عليا عن الحد المطل على شارع الخدمة عن (2 م ) ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحدود الثلاث المتبقية عن (1.5 م ) 2. لجميع فئات القسائم التي تكون مساحتها (750 م 2) واكبر من ذلك : ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي المكون من أرضى وطوابق عليا عن الحد المطل على شارع الخدمة عن (3 م ). ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحدود الثلاثة المتبقية عن (2 م ). ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على الشارع عن (5) أمتار إذا لم يكن للأرض سوى واجهة واحدة على الشارع . ألا يقل الحد الأدنى لارتداد البناء الرئيسي عن الحدود المطلة على اكثر من شارع عن (5) أمتار بالنسبة للشارع الرئيسي وثلاثة أمتار بالنسبة للشوارع الأخرى . جـ - ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي من حد الجار عن 2.5 متر . د - ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على ممر مشاة أو ساحة مكشوفة أو حديقة عن (3) أمتار . الارتداد عن الشوارع قسائم مساحتها أقل من ( 400 م 2) لا تتجاوز مساحة البناء الإجمالية فيها عن 680 م 2. قسائم مساحتها من (400 م 2) إلى (600 م 2) تكون نسبة بناءها الإجمالية 170% من مساحة القسيمة . قسائم مساحتها تزيد عن (600 م 2) تكون نسبة بناءها الإجمالية 150% من مساحة القسيمة أو (1020 م 2) أيهما أكبر . قسائم مساحتها اقل من (400 م 2) لا تتجاوز مساحة البناء الإجمالية فيها عن 680 م 2. قسائم مساحتها من (400 م 2) إلى (600 م 2) تكون نسبة بنائها الإجمالية 170% من مساحة القسيمة . قسائم مساحتها تزيد عن (600 م 2) تكون نسبة بنائها الإجمالية 150% من مساحة القسيمة أو (1020 م 2) أيهما اكبر . يكون مجموع مساحة البناء بواقع 120% من مساحة الأرض على أن لا تزيد نسبة البناء لكل طابق على 40%. مساحة البناء الإجمالية قرار رقم ( م ب / ف 3/27/3/2000) قرار رقم (21 لسنة 96 ) قرار رقم (30 لسنة 85) الاشتراط

64. التغيرات التي طرأت على اشتراطات بناء السكن الخاص تركز هذه الدراسة على عنصرين أساسيين من عناصر قوانين البناء المتعددة المتعلقة بالسكن الخاص وهما مساحة البناء والردود، وذلك مع الوضع في الاعتبار أن للعناصر الأخرى تأثيرا إضافيا على تشكيل المسكن إلا أن هذين العنصرين لهما التأثير الأكبر على تشكيل المسكن والبيئة العمرانية .

65. التغيرات التي طرأت على اشتراطات بناء السكن الخاص مساحة البناء حدد قانون عام 1985 مساحة البناء بان " يكون مجموع مساحة البناء بواقع 120% من مساحة الأرض على أن لا تزيد نسبة البناء لكل طابق على 40%" وبذلك فقد خصص القانون 60% من مساحة الأرض لانتظار السيارات وتنسيق الحدائق . ومع زيادة النسبة المخصصة للبناء في تعديلات عام 1996 تقلصت المساحة المفتوحة داخل قطعة الأرض . فقد نص القانون على انه بالنسبة " قسائم مساحتها اقل من 400 م 2 لا تتجاوز مساحة البناء الإجمالية فيها عن 680 م 2 ( أي 170%). قسائم مساحتها من 400 م 2 إلى 600 م 2 تكون نسبة بنائها الإجمالية 170% من مساحة القسيمة . قسائم مساحتها تزيد عن 600 م 2 تكون نسبة بنائها الإجمالية 150% من مساحة القسيمة أو (1020 م 2) أيهما اكبر . أدت تلك التعديلات إلى زيادة حجم المساكن وتقاربها مع تقليص مسافة الردود . ويظهر الشكل رقم (1) تأثير زيادة مساحة البناء على حجم المبنى بالنسبة لقطعة ارض مساحتها 500 م 2. وقد أدت التعديلات الأخيرة عام 2002 إلى إضافة 120 م 2 أخرى إلى مساحة البناء .

66. تطور قوانين البناء

67. التغيرات التي طرأت على اشتراطات بناء السكن الخاص الارتداد عن الشوارع حدد قانون عام 1985 الارتداد عن الشوارع بحيث " لا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على الشارع عن 5 أمتار إذا لم يكن للأرض سوى واجهة واحدة على الشارع، وألا يقل الحد الأدنى لارتداد البناء الرئيسي عن الحدود المطلة على اكثر من شارع عن 5 أمتار بالنسبة للشارع الرئيسي وثلاثة أمتار بالنسبة للشوارع الأخرى وألا يقل ارتداد البناء الرئيسي من حد الجار عن 2.5 متر . وألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحد المطل على ممر مشاة أو ساحة مكشوفة أو حديقة عن 3 أمتار ." أدى ترك مسافة 2.5 م من حد الأرض لكل مسكن إلى توفير مسافة مناسبة لانتظار السيارات داخل قطع الأراضي بالإضافة إلى توافر 5 أمتار بين المبنيين المتجاورين . وبالإضافة إلى تنظيم مسافات الردود صرح القانون بالبناء على حدود العقار بان أضاف بأنه " يجوز بناء الطابق الأرضي على حد ارض الجار وبارتفاع لا يتجاوز (4) أمتار، فان أراد المالك أن يرتد ببناء الطابق الأرضي عن حد الجار فيجب في هذه الحالة أن لا يقل الارتداد عن (1.5 م ) على الأقل ".

68. تطور قوانين البناء

69. التغيرات التي طرأت على اشتراطات بناء السكن الخاص أدت تعديلات عام 1996 إلى تخفيض مسافات الردود حيث أشار القانون إلى جميع فئات القسائم التي تقل مساحتها عن (750 م 2): ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي المكون من أرضى وطوابق عليا عن الحد المطل على شارع الخدمة عن (2 م ) وألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحدود الثلاث المتبقية عن (1.5 م ) ولجميع فئات القسائم التي تكون مساحتها (750 م 2) واكبر من ذلك ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي المكون من أرضى وطوابق عليا عن الحد المطل على شارع الخدمة عن (3 م ) وألا يقل ارتداد البناء الرئيسي عن الحدود الثلاثة المتبقية عن (2 م ). وقد أدي هذا التخفيض في مسافة الردود إلى زيادة حجم البناء ( بما سمحت به زيادة مساحة البناء ) وتقليص مساحة الحدائق وعدم إمكانية توفير أماكن انتظار سيارات داخل قطعة الأرض . وبالإضافة إلى تحديد مسافات الردود فقد سمح قانون الردود بالبناء على حدود العقار دون ترك مسافات حيث " يجوز البناء على حدود العقار بجميع الجهات فيما عدا الجهة المطلة على شارع الخدمة حيث يسمح بالبناء على هذه الجهة بما لا يجاوز طول (50%) من طول الواجهة شريطة أن لا يزيد ذلك عن (15 م ) وان لا يزيد ارتفاع الأجزاء المقامة على الحدود عن (5 م ) من متوسط منسوب حجر الرصيف المجاور لأكثر الشوارع ارتفاعا ."

70. تطور قوانين البناء

71. التغيرات التي طرأت على اشتراطات بناء السكن الخاص وبصفة عامة فقد اتجهت التعديلات المتلاحقة على قانون البناء خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى زيادة حجم المبنى ومساحة البناء استجابة لضغوط شعبية من المواطنين بهدف زيادة مساحة وحداتهم للتناسب مع ارتفاع مستوى معيشتهم . وقد أدت تلك الزيادة في حجم المباني وتقليص المسافات بينها إلى تدهور البيئة العمرانية داخل المناطق السكنية . فقد أدي عدم توفير مواقف للسيارات داخل حدود القطع السكنية إلى انتظار السيارات على أرصفة المشاة وبالتالي عدم تمكن المشاة من استخدامها وكذلك تقليص المساحات المخصصة للتشجير وتنسيق الحدائق مما أدي إلى اختفائها من اغلب المناطق السكنية .

72. تأثير قوانين البناء على البيئة العمرانية للسكن الخاص أثرت قوانين البناء تأثيرا كبيرا على تشكيل البيئة العمرانية واستدامتها عن طريق التحكم في حجم المبنى من خلال الردود ومساحة البناء والبروزات والارتفاعات، ويمتد تأثير قوانين البناء ليتعدى المبنى الواحد ويشمل مجموعات المباني المتجاورة والمتلاصقة . في حين تتعدد إيجابيات تطبيق قوانين البناء فان لها سلبيات كبيرة إذا لم يتم وضعها بالشكل المناسب الذي يخدم الصالح العام للمجتمع . وفيما يلي تحليل لبعض جوانب تأثير البناء على البيئة العمرانية .

73. تأثير قوانين البناء على البيئة العمرانية للسكن الخاص الشوارع بين المشاة والسيارات أدت التغيرات المتلاحقة لقوانين البناء والتي هدفت إلى زيادة حجم المبنى ومساحة البناء إلى إنتاج بيئة عمرانية غير ودودة ومعادية للمشاة، فقد أدت زيادة استخدام قطع الأراضي إلى عدم توافر مساحات كافية لانتظار السيارات داخل حدودها أو إنشاء جراجات للسيارات مما أدي إلى ترك السيارات على الأرصفة المخصصة للمشاة أمام المساكن معرضة للشمس الحارقة والحرارة العالية خاصة في فصل الصيف . وقد أدي ذلك إلى ظهور بيئة عمرانية معادية للمشاة حيث اصبح من غير الممكن السير على أرصفة المشاة مما اجبر المشاة على السير في منتصف الطرق وتعرضهم لمخاطر السيارات والحوادث .

74. تأثير قوانين البناء على البيئة العمرانية للسكن الخاص الخصوصية أدي تقليص مسافات الردود بين المباني إلى ما لا يزيد عن 3 أمتار إلى التأثير على خصوصية المسكن حيث أن تلك المسافة غير كافية لتوفير مستوى مناسب من الخصوصية البصرية والسمعية وخاصة للمجتمعات الإسلامية التي تتطلب مستويات أعلى من الخصوصية الفردية . أدت مواجهة الشبابيك في المنازل المختلفة إلى توافر وسائل التعدي على خصوصية الآخرين وحرمتهم .

75. تأثير قوانين البناء على البيئة العمرانية للسكن الخاص الطابع المعماري والهوية أدي تكرار تطبيق قوانين البناء إلى إنتاج بيئة عمرانية متكررة ومملة من أشكال مباني متزاحمة ومتعارضة تفتقر للطابع العام والهوية المحلية . وفى غياب توافر معايير لتصميم الواجهات والطابع المعماري فان الطابع العام للمناطق السكنية يفتقر التجانس والتوافق بين المباني وبعضها البعض بالإضافة إلى عدم تحقيق مسافة الردود الصغيرة بين المباني الشخصية الفردية لكل مبنى بما يسمح برؤية منفصلة عن المباني المجاورة مما ينتج عنه تداخل بين الأشكال الغريبة والألوان المنفرة والمواد في مجال الرؤية البصرية دون مراعاة للتناسق والتناغم بين المباني المتجاورة بهدف تحقيق التفرد والظهور .

76. تأثير قوانين البناء على البيئة العمرانية للسكن الخاص التشجير والتخضير والفراغات المهملة لم توفر قوانين البناء اشتراطات خاصة بالتشجير أمام أو داخل القطع السكنية وظهرت الفراغات المهملة حول القطع السكنية مما شجع ملاك الأراضي القريب على استغلالها لمصلحتهم الشخصية أو لتخزين القوارب والسيارات .

77. تأثير قوانين البناء على البيئة العمرانية للسكن الخاص التفاعل الاجتماعي لم تساعد قوانين البناء على الاحتفاظ بالحس المجتمعي الذي وفرته البيئة العمرانية التقليدية نظرا لانعدام الفراغات التي تساعد على الالتقاء والتفاعل الاجتماعي، وقد أدي احتلال السيارات للأرصفة وعدم تمكن المشاة من استخدامها إلى انعدام فرص الالتقاء الاجتماعي والتعارف بين الجيران وسكان الشارع الواحد حيث لم تعد الشوارع آمنة للسير ولا للعب الأطفال الذي يمثل أحد أهم فرص تعارف الجيران . وخلافا للبيئة العمرانية التقليدية " الفريج " الذي تمتع سكانه بعلاقات اجتماعية قوية فان البيئة العمرانية المعاصرة تشجع على الوحدة والتفرد والانعزالية والفصل بين الأسر والجيران .

78. تأثير قوانين البناء على البيئة العمرانية للسكن الخاص فقدان التواصل التاريخي عطلت قوانين البناء التي تم استيرادها من الخارج خلال الخمسينيات الاستمرارية والاتصال التاريخي والتطور الطبيعي للبيئة العمرانية فقد كان الفريج القديم عنصرا هاما من عناصر البيئة العمرانية والمجتمع حيث كانت تطل عليه المساكن المتشابهة والمتلاصقة من الجانبين بمساطبها التي تجتذب مجالس السمر مساءا وقد تم استبداله بشارع السيارات الذي تطل عليه المساكن المنفصلة ومظلات السيارات ونادرا ما يشاهد فيه أحد نهارا أو ليلا .

79. تأثير قوانين البناء على البيئة العمرانية للسكن الخاص التلوث البصري نظرا لعدم تمكن قوانين البناء من توفير حل مناسب لانتظار السيارات داخل القطع السكنية فقد لجاء السكان إلى بناء مظلات سيارات أمام منازلهم لحماية سياراتهم من أشعة شمس الصيف الحارقة . وقد أصبحت مظلات السيارات أمام المساكن من المشاهد المألوفة التي اعتاد علي رؤيتها الناس في جميع المناطق السكنية، بالإضافة إلى تعدد أشكالها وألوانها والمواد التي تستخدم في إنشائها تبعا لرغبات وإمكانيات المالك .

80. تأثير قوانين البناء على البيئة العمرانية للسكن الخاص التلوث البصري وفى كثيرا من الأحيان يتم إنشاء المسكن الجديد بكل عناية في التفاصيل والواجهات ويتم سكنه وبعد فترة وجيزة يبدأ العمل في إضافة مظلات السيارات التي تغطى واجهة المبنى وتشوه العمل المعماري . ونظرا لتعدد أشكال وألوان ومواد وتفاصيل تلك المظلات فإنها تسبب تلوث بصري أقوى من تأثير الواجهات المعمارية للمساكن . لذلك يجب التأكيد على أن وجود مظلات السيارات أمام المساكن هو عمل غير مقبول عمرانيا وبيئيا وهو نتيجة قصور قوانين البناء في توفير حل مناسب للاحتياجات الإنسانية الجديدة المتمثلة في السيارة .

81. نتائج وتوصيات أوضحت دراسة تطور قوانين البناء بدولة الكويت عدة توجهات خطيرة منها : 1. استيراد قوانين البناء من دول أخرى خلال النصف الثاني من القرن العشرين باعتبارها مقياس للتطور والحداثة في ذلك الوقت . 2. التعديلات التي طرأت على قوانين البناء كانت تهدف دائما إلى زيادة حجم ومساحة البناء من خلال زيادة نسبة البناء وتقليل الردود على حساب جودة البيئة العمرانية وراحة المجتمع . 3. إهمال حقوق المشاة في توافر أرصفة للسير ومناطق خضراء أدى إلى إنتاج بيئة عدائية للإنسان .

82. نتائج وتوصيات من الخطأ اعتبار قوانين البناء بمثابة " قواعد هندسية " تحكم إنتاج المباني وكما أثبتت الدراسة فان لتطبيق قوانين البناء تأثيرات اجتماعية وثقافية على المجتمع والانسان، وكما يقول الحثلول فان ”قوانين البناء الحديثة التي يتم تطبيقها في المدن العربية الإسلامية المعاصرة ينظر إليها على أنها قواعد هندسية تقنية لا علاقة لها بثقافة المجتمع والإنسان وهو ما أعطى الحق للمخططين وموظفي الحكومة بوضع تلك القوانين وتغييرها وقتما يشاءون“ .

83. نتائج وتوصيات توصى الدراسة بما يلي : 1. إعادة النظر في قوانين البناء المعمول بها بدولة الكويت والوعي بأصولها وتطورها وتأثيراتها الثقافية والاجتماعية . 2. العمل على استنباط قوانين تتناسب مع احتياجات مجتمعاتنا الدينية والثقافية والاجتماعية . 3. تفعيل دور " لجنة الطابع المعماري " لمتابعة وتقييم مخططات إنشاء المساكن الجديدة طبقا لقواعد عامة للطابع المعماري يتم وضعها للمباني الجديدة بالكويت .

84. نتائج وتوصيات 4. تطبيق قواعد " العمارة المستدامة بيئيا " بهدف إنتاج بيئة عمرانية افضل بالإضافة إلى البحث في وسائل تحسين البيئة الحالية للمناطق السكنية بحيث تناسب احتياجات الإنسان والسيارة والمجتمع ويكون لها تأثير إيجابي على الصحة والأمان والخصوصية والانتماء للمكان للكبار والصغار على حد سواء .

85. نتائج وتوصيات 5. استنباط قواعد جديدة للبناء نابعة من مبادئ البناء التقليدية مثل مناطق متعددة الوظائف لا تقتصر على السكن فقط والتخطيط العمراني المدمج بدلا من نظريات التخطيط المتبعة حاليا حيث توجد فرص كثيرة لتجربة نظم تخطيط جديدة في المناطق الجديدة بدلا من تكرار أخطاء الماضي دون التعرف على إيجابيات قد توفرها الطرق البديلة

86. حلول واقتراحات 1. تجربة أساليب تخطيط وتصميم عمراني مغايرة لما هو متبع حاليا وخاصة في المناطق الجديدة مثل الأحياء الخالية من السيارات وتقييم تلك التجارب بعد الاستخدام بدلا من الاعتماد على التعديل المستمر لقوانين البناء . 2. تشجيع تجارب تصميم المجمعات السكنية والأحياء السكنية متكاملة التي تراعى فصل المشاة عن السيارات وتوفير مساحات خضراء وتوفر بيئة عمرانية متكاملة لها خصوصية وطابع معماري متميز .

87. حلول واقتراحات 3. استنباط قوانين بناء تناسب البناء باستخدام الأفنية الداخلية كأسلوب بناء مناسب للاحتياجات الثقافية والاجتماعية لمجتمعاتنا العربية الإسلامية ومناخ المنطقة . 4. تشجيع ظهور الأفكار الجديدة من خلال تطبيق نظام المسابقات المعمارية المفتوحة في تصميم المجاورات والأحياء السكنية الجديدة .

88. تشجيع عودة للفناء الداخلى التقليدى على مستوى الوحدة ومجموعة الوحدات

89. تشجيع استحداث واستخدام وسائل النقل العام

90. END