aa

1. ‫مدونة‬‫مدونة‬‫التجارة‬‫التجارة‬
‫بتاريخ‬ ‫محينة‬ ‫صيغة‬15‫سبتمبر‬1014

2. -2-
‫رقم‬ ‫القانون‬15.55‫المتعلق‬‫التجارة‬ ‫بمدونة‬1
‫تم‬ ‫كما‬:‫تعديله‬
-‫رقم‬ ‫القانون‬41.18‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.18.181‫بتاريخ‬22
‫شوال‬ ‫من‬1842(22‫أغسطس‬2118‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫)؛‬1221‫بتاريخ‬12
‫ذو‬‫القعدة‬1842(12‫سبتمبر‬2118‫ص‬ ،)1442‫؛‬
-‫رقم‬ ‫القانون‬148.12‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.18.182‫بتاريخ‬22
‫شوال‬ ‫من‬1842(22‫أغسطس‬2118‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫)؛‬1221‫بتاريخ‬12
‫القعدة‬ ‫ذو‬1842(11‫سبتمبر‬2118‫ص‬ ،)1411‫؛‬
-‫رقم‬ ‫القانون‬42.11‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬‫ال‬‫ظهير‬‫ال‬‫رقم‬ ‫شريف‬1.11.181‫بتاريخ‬11
‫رمضان‬ ‫من‬1842(11‫أغسطس‬2111)‫؛‬‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬2248‫بتاريخ‬4
‫القعدة‬ ‫ذو‬1842(1‫أكتوبر‬2111‫ص‬ ،)8241‫؛‬
-‫رقم‬ ‫القانون‬28.18‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬‫ال‬‫ظهير‬‫ال‬‫شريف‬‫رقم‬1.11.111‫في‬ ‫صادر‬
41‫شوال‬ ‫من‬1821(22‫نوفمبر‬2111‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫)؛‬2841‫بتاريخ‬
12‫القعدة‬ ‫ذو‬1821(1‫ديسمبر‬2111‫ص‬ ،)4111.
1-‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬8814‫بتاريخ‬ ‫الصادرة‬12‫األولى‬ ‫جمادى‬1811)4‫أكتوبر‬1221‫ص‬ )2141.

3. -4-
‫ظهير‬‫ظهير‬‫شريف‬‫شريف‬‫رقم‬‫رقم‬1.56..11.56..1‫صادر‬‫صادر‬‫في‬‫في‬1515‫من‬‫من‬‫ربي‬‫ربي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫ع‬‫األول‬‫األول‬14111411
))‫فاتح‬‫فاتح‬‫أغسطس‬‫أغسطس‬15561556((‫بتنفيذ‬‫بتنفيذ‬‫القانون‬‫القانون‬‫رقم‬‫رقم‬15.5515.55‫المتعلق‬‫المتعلق‬
‫بمدونة‬‫بمدونة‬‫التجارة‬‫التجارة‬
‫ـــــ‬
‫وحده‬ ‫هلل‬ ‫الحمد‬
‫الشريف‬ ‫الطابع‬–:‫بداخله‬
)‫ب‬ ‫يوسف‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫الحسن‬‫وليه‬ ‫هللا‬ ‫الحسن‬ ‫ن‬(
:‫أننا‬ ‫أمره‬ ‫وأعز‬ ‫هللا‬ ‫أسماه‬ ‫هذا‬ ‫الشريف‬ ‫ظهيرنا‬ ‫من‬ ‫يعلم‬
‫الفصل‬ ‫والسيما‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫بناء‬21،‫منه‬
:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫الشريف‬ ‫امرنا‬ ‫أصدرنا‬
‫ينفذ‬‫بالجريدة‬ ‫وينشر‬‫الرسمية‬‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫الشريف‬ ‫ظهيرنا‬ ‫عقب‬12.22‫المتعلق‬
‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫التجارة‬ ‫بمدونة‬‫مجلس‬‫في‬ ‫النواب‬28‫الحجة‬ ‫ذي‬ ‫من‬1811(14‫ماي‬1221.)
‫في‬ ‫بالرباط‬ ‫وحرر‬12‫األول‬ ‫ربيع‬ ‫من‬1811‫أغسطس‬ ‫(فاتح‬1221.)
‫بالعطف‬ ‫وقعه‬
،‫األول‬ ‫الوزير‬
‫الفياللي‬ ‫اللطيف‬ ‫عبد‬ :‫اإلمضاء‬

4. -8-
‫قانون‬‫رقم‬15.55‫يتعلق‬‫التجارة‬ ‫بمدونة‬
‫الكتاب‬:‫األول‬‫التاجر‬
‫القسم‬:‫األول‬‫أحكام‬‫عامة‬
‫الم‬‫ادة‬1
‫ينظم‬‫القانون‬ ‫هذا‬‫القواعد‬.‫والتجار‬ ‫التجارية‬ ‫باألعمال‬ ‫المتعلقة‬
‫المادة‬1
‫يفصل‬‫المسائل‬ ‫في‬‫التجارية‬‫بمقتضى‬ ‫أو‬ ‫التجارة‬ ‫وعادات‬ ‫وأعراف‬ ‫قوانين‬ ‫بمقتضى‬
‫لم‬ ‫ما‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬‫تتعارض‬‫مع‬ ‫قواعده‬‫المبادئ‬.‫التجاري‬ ‫للقانون‬ ‫األساسية‬
‫المادة‬1
‫ترجح‬‫األعراف‬‫والعادات‬‫الخاصة‬.‫العامة‬ ‫والعادات‬ ‫األعراف‬ ‫على‬ ‫والمحلية‬
‫المادة‬4
‫إذا‬‫تجاريا‬ ‫العمل‬ ‫كان‬‫بالنسبة‬‫طبقت‬ ،‫اآلخر‬ ‫للمتعاقد‬ ‫بالنسبة‬ ‫ومدنيا‬ ‫المتعاقدين‬ ‫ألحد‬
‫القانون‬ ‫قواعد‬‫التجاري‬‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫تجاريا؛‬ ‫إليه‬ ‫بالنسبة‬ ‫العمل‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫الطرف‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬
‫يواجه‬‫بها‬‫إل‬ ‫بالنسبة‬ ‫العمل‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫الطرف‬‫خالف‬ ‫على‬ ‫خاص‬ ‫مقتضى‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫مدنيا‬ ‫يه‬
‫ذلك‬.
‫المادة‬5
‫تتقادم‬‫االلتزامات‬‫الناشئة‬،‫التجار‬ ‫غير‬ ‫وبين‬ ‫بينهم‬ ‫أو‬ ‫التجار‬ ‫بين‬ ‫تجاري‬ ‫عمل‬ ‫بمناسبة‬
،‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫بمضي‬‫ما‬.‫مخالفة‬ ‫خاصة‬ ‫مقتضيات‬ ‫توجد‬ ‫لم‬
‫القسم‬:‫الثاني‬‫إ‬‫كتساب‬‫الصفة‬‫التجارية‬
‫المادة‬6
‫مع‬‫أحكام‬ ‫مراعاة‬‫الباب‬‫الثاني‬‫السجل‬ ‫في‬ ‫بالشهر‬ ‫المتعلق‬ ‫بعده‬ ‫الرابع‬ ‫القسم‬ ‫من‬
‫صفة‬ ‫تكتسب‬ ،‫التجاري‬‫تاجر‬:‫التالية‬ ‫لألنشطة‬ ‫االحترافية‬ ‫أو‬ ‫االعتيادية‬ ‫بالممارسة‬
-1‫المنقوالت‬ ‫شراء‬‫المادية‬‫أو‬ ‫أخرى‬ ‫بهيئة‬ ‫تهيئتها‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫بذاتها‬ ‫بيعها‬ ‫بنية‬ ‫المعنوية‬ ‫أو‬
‫تأجيرها؛‬ ‫بقصد‬

5. -2-
- 2‫إ‬‫المنقوالت‬ ‫كتراء‬‫الم‬‫ادية‬‫المع‬ ‫أو‬‫الباطن؛‬ ‫من‬ ‫إكرائها‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫نوية‬
-3‫العقارات‬ ‫شراء‬‫بنية‬‫تغييرها‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫حالها‬ ‫على‬ ‫بيعها‬‫؛‬
-4‫عن‬ ‫التنقيب‬‫المناجم‬‫واستغاللها‬ ‫والمقالع‬‫؛‬
-5‫الصناعي‬ ‫النشاط‬‫أو‬‫الحرفي؛‬
-6‫النقل‬‫؛‬
-7‫والقرض‬ ‫البنك‬‫والمعامالت‬‫المالية؛‬
-8‫التأمين‬ ‫عملية‬‫باألقساط‬‫الثابتة؛‬
-9‫والوكال‬ ‫السمسرة‬‫ة‬‫بالعمولة‬‫الوساطة؛‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫وغيرهما‬
-10‫استغالل‬‫المستودعات‬‫العمومية؛‬ ‫والمخازن‬
-11‫والنشر‬ ‫الطباعة‬‫بجميع‬‫ودعائمها؛‬ ‫أشكالها‬
-12‫واألشغال‬ ‫البناء‬‫العمومية؛‬
-13‫ووكاالت‬ ‫مكاتب‬‫األعمال‬‫واإلشهار؛‬ ‫واإلعالم‬ ‫واألسفار‬
-14‫بالمواد‬ ‫التزويد‬‫والخدمات؛‬
-15‫المالهي‬ ‫تنظيم‬‫ال‬‫عمومية؛‬
- 16‫بالمزاد‬ ‫البيع‬‫العلني؛‬
-17‫الماء‬ ‫توزيع‬‫والكهرباء‬‫والغاز؛‬
-18‫البريد‬‫والمواصالت‬.
‫المادة‬1
‫تكتسب‬‫أيضا‬ ‫تاجر‬ ‫صفة‬‫بالممارسة‬:‫التالية‬ ‫لألنشطة‬ ‫االحترافية‬ ‫أو‬ ‫االعتيادية‬
-1‫تتعلق‬ ‫عملية‬ ‫كل‬‫بالسفن‬‫وتوابعها؛‬ ‫والطائرات‬
-2‫ترتبط‬ ‫عملية‬ ‫كل‬‫باستغالل‬‫والطا‬ ‫السفن‬‫البحرية‬ ‫وبالتجارة‬ ‫ئرات‬.‫والجوية‬
‫المادة‬.
‫تكتسب‬‫كذلك‬ ‫تاجر‬ ‫صفة‬‫بالممارسة‬‫يماثل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫نشاط‬ ‫لكل‬ ‫االحترافية‬ ‫أو‬ ‫االعتيادية‬
‫في‬ ‫الواردة‬ ‫األنشطة‬‫المادتين‬1‫و‬1.
‫المادة‬5
‫يعد‬‫بصرف‬ ‫تجاريا‬ ‫عمال‬‫النظر‬‫المادتين‬ ‫عن‬1‫و‬1:
-‫الكمبيالة‬‫؛‬
-‫الموقع‬ ‫ألمر‬ ‫السند‬‫ولو‬،‫تاجر‬ ‫غير‬ ‫من‬.‫تجارية‬ ‫معاملة‬ ‫عن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫ترتب‬ ‫إذا‬

6. -1-
‫المادة‬10
‫تعتبر‬‫كذلك‬ ‫تجارية‬‫الوقائع‬‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫تجارته‬ ‫بمناسبة‬ ‫التاجر‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫واألعمال‬
‫خالف‬‫ذلك‬.
‫المادة‬11
‫يعتبر‬‫شخص‬ ‫كل‬ ‫تاجرا‬‫اعتاد‬‫أو‬ ‫الحظر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫وقوعه‬ ‫رغم‬ ‫تجاري‬ ‫نشاط‬ ‫ممارسة‬
‫أو‬ ‫السقوط‬‫التنافي‬.
‫القسم‬:‫الثالث‬‫األهلية‬‫التجارية‬
‫المادة‬11
‫تخضع‬‫لقواعد‬ ‫األهلية‬‫األحوال‬‫األحك‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫الشخصية‬‫ام‬.‫التالية‬
‫المادة‬11
‫يجب‬‫اإلذن‬ ‫يقيد‬ ‫أن‬‫باالتجار‬‫في‬ ‫عليهما‬ ‫المنصوص‬ ‫الترشيد‬ ‫وكذا‬ ‫للقاصر‬ ‫الممنوح‬
‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫قانون‬2
‫في‬‫السجل‬.‫التجاري‬
‫المادة‬14
‫ال‬‫أو‬ ‫للوصي‬ ‫يجوز‬‫المقدم‬‫يستث‬ ‫أن‬‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫التجارة‬ ‫في‬ ‫القاصر‬ ‫أموال‬ ‫مر‬
‫القاضي‬ ‫من‬ ‫خاص‬ ‫إذن‬‫وفقا‬.‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫قانون‬ ‫لمقتضيات‬
‫يجب‬‫هذا‬ ‫يقيد‬ ‫أن‬‫اإلذن‬.‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫للوصي‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬
‫في‬‫مسطرة‬ ‫فتح‬ ‫حالة‬‫التسوية‬،‫المقدم‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫تسيير‬ ‫سوء‬ ‫بسبب‬ ‫القضائية‬ ‫التصفية‬ ‫أو‬
‫منهما‬ ‫المعني‬ ‫يعاقب‬‫با‬‫لعقوبات‬‫من‬ ‫الخامس‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫الخامس‬ ‫القسم‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫هذا‬‫القانون‬.
‫المادة‬15
‫يعتبر‬‫كامل‬ ‫األجنبي‬‫األهلية‬‫كاملة‬ ‫سنة‬ ‫عشرين‬ ‫ببلوغه‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫التجارة‬ ‫لمزاولة‬3
‫جنسيته‬ ‫قانون‬ ‫كان‬ ‫ولو‬‫يفرض‬.‫المغربي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫هو‬ ‫مما‬ ‫أعلى‬ ‫سنا‬
2-‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫لمدونة‬ ‫المكونة‬ ‫الظهائر‬ ‫نسخ‬ ‫تم‬421‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬11.14‫مدونة‬ ‫بمثابة‬
‫رقم‬ ‫شريف‬ ‫ظهير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ ‫األسرة‬1.18.22‫في‬ ‫صادر‬12‫الحجة‬ ‫ذي‬ ‫من‬1828(4‫فبراير‬2118،)
‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬2148‫بتاريخ‬ ،18‫الحجة‬ ‫ذو‬1828(2‫فبراير‬2118‫ص‬ ،)814.‫وتتميمه‬ ‫تغييره‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ،

7. -1-
‫المادة‬16
‫ال‬‫لألجنبي‬ ‫يجوز‬‫غير‬‫البالغ‬‫يتجر‬ ‫أن‬ ‫المغربي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬
‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بإذن‬ ‫إال‬‫التي‬‫ينو‬‫ي‬‫جنسيته‬ ‫قانون‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫بدائرتها‬ ‫التجارة‬ ‫ممارسة‬
‫وبعد‬ ،‫راشد‬ ‫بأنه‬ ‫يقضي‬‫تقييد‬.‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫اإلذن‬ ‫هذا‬
‫يفصل‬‫اإلذن‬ ‫طلب‬ ‫في‬‫فورا‬.
‫المادة‬11
‫يحق‬‫المتزوجة‬ ‫للمرأة‬‫أن‬‫كل‬ .‫زوجها‬ ‫من‬ ‫إذن‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫يتوقف‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫التجارة‬ ‫تمارس‬
‫يعتبر‬ ‫مخالف‬ ‫اتفاق‬‫الغيا‬.
‫القسم‬:‫الرابع‬‫التزامات‬‫التاجر‬
‫الباب‬:‫األول‬‫القواعد‬‫المحاسبية‬‫المراسالت‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬
‫المادة‬1.
‫يتعين‬،‫تاجر‬ ‫كل‬ ‫على‬‫ألغراضه‬‫في‬ ‫أو‬ ‫بنكية‬ ‫مؤسسة‬ ‫في‬ ‫حسابا‬ ‫يفتح‬ ‫أن‬ ،‫التجارية‬
‫للشيكا‬ ‫مركز‬‫ت‬‫البريدية‬.
‫المادة‬15
‫يتعين‬‫أن‬ ‫التاجر‬ ‫على‬‫يمسك‬‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫محاسبة‬2.44‫بالقواعد‬ ‫المتعلق‬
‫على‬ ‫الواجب‬ ‫المحاسبية‬‫التجار‬‫الصادر‬ ،‫بها‬ ‫العمل‬‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫بتنفيذه‬1.22.144
‫بتاريخ‬41‫اآلخرة‬ ‫جمادى‬ ‫من‬1814(22‫ديسمبر‬1222(4
.
‫إذا‬‫تلك‬ ‫كانت‬‫المحاسبة‬‫مم‬‫إثبات‬ ‫كوسيلة‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫مقبولة‬ ‫تكون‬ ‫فإنها‬ ‫بانتظام‬ ‫سوكة‬
‫في‬ ‫التجار‬ ‫بين‬‫األعمال‬.‫بتجارتهم‬ ‫المرتبطة‬
3-‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫مع‬ ‫قارن‬8‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬ ‫من‬1.24.221‫المغربية؛‬ ‫الجنسية‬ ‫قانون‬ ‫بسن‬
‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬2422‫ب‬‫تاريخ‬8‫األول‬ ‫ربيع‬1414(12‫شتنبر‬1224‫ص‬ ،)2121‫تتميمه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ،
.‫وتغييره‬
4-‫رقم‬ ‫شريف‬ ‫ظهير‬1.22.144‫في‬ ‫صادر‬41‫اآلخرة‬ ‫جمادى‬ ‫من‬1814(22‫ديسمبر‬1222‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬ )
‫رقم‬2.44‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫بها؛‬ ‫العمل‬ ‫التجار‬ ‫على‬ ‫الواجب‬ ‫المحاسبية‬ ‫بالقواعد‬ ‫المتعلق‬8144‫بتاريخ‬2
‫رجب‬1814(41‫ديسمبر‬1222‫ص‬ ،)1411.‫وتغييره‬ ‫تتميمه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ،

8. -4-
‫المادة‬10
‫يجوز‬‫أن‬ ‫لألغيار‬‫يحتجوا‬‫بصفة‬ ‫ممسوكة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫محاسبته‬ ‫بمحتوى‬ ‫التاجر‬ ‫ضد‬
.‫منتظمة‬
‫المادة‬11
‫حينما‬‫وثائق‬ ‫تكون‬‫محاسبية‬‫الخصم‬ ‫أيدي‬ ‫بين‬ ‫يوجد‬ ‫نظير‬ ‫مع‬ ‫متطابقة‬‫دليال‬ ‫تكون‬ ‫فإنها‬ ،
‫لصاحبها‬ ‫تاما‬‫وعليه‬.
‫المادة‬11
‫يجوز‬‫أثناء‬ ‫للمحكمة‬‫الدعوى‬‫بت‬ ،‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ‫تلقائيا‬ ،‫تأمر‬ ‫أن‬‫قديم‬
‫المحاسبية‬ ‫الوثائق‬‫أو‬.‫عليها‬ ‫باالطالع‬
‫المادة‬11
‫التقديم‬‫استخراج‬ ‫هو‬‫من‬‫على‬ ‫المعروض‬ ‫النزاع‬ ‫تهم‬ ‫التي‬ ‫فقط‬ ‫للمحررات‬ ‫المحاسبة‬
.‫المحكمة‬
‫المادة‬14
‫االطالع‬‫العرض‬ ‫هو‬‫الكامل‬‫قضايا‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫به‬ ‫يؤمر‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ .‫المحاسبية‬ ‫للوثائق‬
‫أو‬ ‫القسمة‬ ‫أو‬ ‫التركة‬‫التسوية‬‫فيها‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫وفي‬ ‫القضائية‬ ‫التصفية‬ ‫أو‬
‫مشتركة‬ ‫الوثائق‬‫بين‬.‫األطراف‬
‫يكون‬‫االطالع‬‫بالكيفية‬‫يت‬ ‫لم‬ ‫فإن‬ ،‫األطراف‬ ‫عليها‬ ‫يتفق‬ ‫التي‬‫طريق‬ ‫عن‬ ‫حصل‬ ‫فقوا‬
‫كتابة‬ ‫في‬ ‫اإليداع‬‫ضبط‬.‫النزاع‬ ‫في‬ ‫تنظر‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬
‫المادة‬15
‫إذا‬‫القاضي‬ ‫أمر‬‫التاجر‬‫له‬ ‫جاز‬ ،‫عليها‬ ‫يتوفر‬ ‫ال‬ ‫بأنه‬ ‫صرح‬ ‫أو‬ ‫ورفض‬ ‫محاسبته‬ ‫بعرض‬
‫إلى‬ ‫اليمين‬ ‫يوجه‬ ‫أن‬‫الطرف‬.‫طلبه‬ ‫لتعزيز‬ ‫اآلخر‬
‫المادة‬16
‫يجب‬‫وتحفظ‬ ‫ترتب‬ ‫أن‬‫أصول‬‫المر‬ ‫ونسخ‬ ‫الواردة‬ ‫المراسالت‬‫عشر‬ ‫مدة‬ ‫الصادرة‬ ‫اسالت‬
‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنوات‬‫تاريخها‬.
‫في‬‫بيانات‬ ‫تطابق‬ ‫حالة‬‫األصول‬‫من‬ ‫الممسوكة‬ ‫والنسخ‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫يدي‬ ‫بين‬ ‫الموجودة‬
‫منها‬ ‫فلكل‬ ،‫اآلخر‬ ‫الطرف‬‫نفس‬.‫اإلثبات‬ ‫قوة‬

9. -2-
‫الباب‬:‫الثاني‬‫الشهر‬‫السجل‬ ‫في‬‫التجاري‬5
‫الفصل‬:‫األول‬‫تنظيم‬‫السجل‬‫التجاري‬
‫المادة‬11
‫يتكون‬‫السجل‬‫التجاري‬‫من‬.‫مركزي‬ ‫وسجل‬ ‫محلية‬ ‫سجالت‬
‫الفرع‬:‫األول‬‫السجل‬‫المحلي‬6
‫المادة‬1.
‫يمسك‬‫من‬ ‫المحلي‬ ‫السجل‬‫طرف‬.‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫ضبط‬ ‫كتابة‬
‫يراقب‬‫السجل‬ ‫مسك‬‫التجاري‬‫التي‬ ‫التقييدات‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫اتباعها‬ ‫الواجب‬ ‫الشكليات‬ ‫ومراعاة‬
‫فيه‬ ‫تباشر‬،‫رئيس‬‫المحكمة‬‫س‬ ‫كل‬ ‫طرفه‬ ‫من‬ ‫المعين‬ ‫القاضي‬ ‫أو‬‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫نة‬7
.
‫المادة‬15
‫يجوز‬‫يحصل‬ ‫أن‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬‫على‬‫التي‬ ‫للتقييدات‬ ‫بصحته‬ ‫مشهود‬ ‫مستخرج‬ ‫أو‬ ‫نسخة‬
‫شهادة‬ ‫أو‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫يتضمنها‬‫تثبت‬‫شطب‬ ‫قد‬ ‫الموجود‬ ‫التقييد‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫تقييد‬ ‫أي‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
.‫عليه‬
‫يشهد‬‫الضبط‬ ‫كاتب‬‫المكلف‬.‫الشهادات‬ ‫أو‬ ‫المستخرجات‬ ‫أو‬ ‫النسخ‬ ‫بصحة‬ ‫السجل‬ ‫بمسك‬
5-‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫انظر‬2.21.211‫بتاريخ‬2‫رمضان‬1811(14‫يناير‬1221‫المتعلق‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫لتطبيق‬ )
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫الرابع‬ ‫بالقسم‬ ‫التجاري‬ ‫بالسجل‬12.22‫(الجر‬ ‫التجارة‬ ‫بمدونة‬ ‫المتعلق‬‫الرسمية‬ ‫يدة‬
‫عدد‬8882‫بتاريخ‬11‫رمضان‬1811(21‫يناير‬1221‫ص‬ ،)142‫لوزير‬ ‫قرار‬ ‫وكذا‬ ،‫وتغييره‬ ‫تتميمه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ )
‫رقم‬ ‫العدل‬111.21‫في‬ ‫صادر‬2‫رمضان‬1811(14‫يناير‬1221‫في‬ ‫بالتقييد‬ ‫التصريح‬ ‫استمارات‬ ‫بتحديد‬ )
‫به‬ ‫المشفوع‬ ‫المثبتة‬ ‫واألوراق‬ ‫العقود‬ ‫قائمة‬ ‫وتحديد‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫(الجريدة‬ ‫المذكور‬ ‫التصريح‬ ‫ا‬
8882‫بتاريخ‬11‫رمضان‬1811(21‫يناير‬1221‫ص‬ ،)142.)
6-‫من‬ ‫المواد‬ ‫انظر‬1‫إلى‬11‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬2.21.211.‫الذكر‬ ‫السالف‬ ،
7-‫المادة‬ ‫انظر‬11‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬2.21.211:‫الذكر‬ ‫السالف‬ ،
‫الم‬ ‫القاضي‬ ‫أو‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫"يقوم‬‫والتحليلي‬ ‫الزمني‬ ‫السجلين‬ ‫بترقيم‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫بمراقبة‬ ‫كلف‬
‫شهر‬ ‫كل‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫منهما‬ ‫والتحقق‬ ‫وتوقيعهما‬.
‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫بمراقبة‬ ‫المكلف‬ ‫القاضي‬ ‫وتوقيع‬ ‫المحكمة‬ ‫طابع‬ ‫بوضع‬ ‫المذكور‬ ‫التحقيق‬ ‫ويثبت‬.
‫تصريحا‬ ‫أن‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫بمراقبة‬ ‫المكلف‬ ‫القاضي‬ ‫أو‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫افترض‬ ‫وإذا‬‫المادة‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫يقع‬18
‫رقم‬ ‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫القانون‬ ‫من‬12.22."‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫يبلغ‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫وجب‬

10. -11-
‫ال‬‫مادة‬10
‫كل‬‫السجل‬ ‫في‬ ‫تقييد‬‫التجاري‬‫ضبط‬ ‫بكتابة‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫تجارية‬ ‫لتسمية‬ ‫أو‬ ‫تاجر‬ ‫السم‬
‫الذي‬ ‫للمكان‬ ‫المحكمة‬‫يوجد‬.‫الشركة‬ ‫مقر‬ ‫أو‬ ‫للتاجر‬ ‫الرئيسي‬ ‫المركز‬ ‫به‬
‫يرسل‬‫في‬ ،‫الضبط‬ ‫كاتب‬‫األسبوع‬‫مصلحة‬ ‫إلى‬ ‫التقييد‬ ‫من‬ ‫نظيرا‬ ،‫شهر‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫األول‬
‫قصد‬ ‫المركزي‬ ‫السجل‬‫التضمين‬.
‫الفرع‬‫الث‬:‫اني‬‫السجل‬‫التجاري‬‫المركزي‬8
‫المادة‬11
‫يمسك‬‫التجاري‬ ‫السجل‬‫المركزي‬‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫للملكية‬ ‫المغربي‬ ‫المكتب‬9
.
‫المادة‬11
‫السجل‬.‫عمومي‬ ‫المركزي‬‫غير‬‫المأمور‬ ‫بحضور‬ ‫إال‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫عليه‬ ‫االطالع‬ ‫أن‬
‫المكلف‬‫بمسكه‬.
‫المادة‬11
‫يرمي‬‫المركزي‬ ‫السجل‬‫إلى‬:‫يلي‬ ‫ما‬
-1‫مرك‬‫المعلومات‬ ‫زة‬‫المبينة‬‫المملكة؛‬ ‫تراب‬ ‫بمجموع‬ ‫المحلية‬ ‫السجالت‬ ‫مختلف‬ ‫في‬
-2‫الشهادات‬ ‫تسليم‬‫المتعلقة‬‫والشعارات‬ ‫التجارية‬ ‫والتسميات‬ ‫التجار‬ ‫أسماء‬ ‫بتقييدات‬
‫والنسخ‬ ‫الشهادات‬ ‫وكذا‬‫المتعلقة‬‫فيه؛‬ ‫المسجلة‬ ‫األخرى‬ ‫بالتقييدات‬
-3‫في‬ ،‫مجموعة‬ ‫نشر‬‫بداية‬‫أسم‬ ‫عن‬ ‫معلومات‬ ‫تضم‬ ،‫سنة‬ ‫كل‬‫والتسميات‬ ‫التجار‬ ‫اء‬
‫التي‬ ‫والشعارات‬ ‫التجارية‬‫أرسلت‬.‫إليه‬
‫المادة‬14
‫يجب‬‫السجل‬ ‫في‬ ‫تضمن‬ ‫أن‬‫المركزي‬‫كاتب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫أرسلت‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ،‫فورا‬
‫السجل‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫مع‬ ‫الضبط‬‫التجاري‬‫الشركة‬ ‫أو‬ ‫التاجر‬ ‫تسجيل‬ ‫به‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫المحلي‬
.‫التجارية‬
8-‫انظر‬‫من‬ ‫المواد‬14‫إلى‬11‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬2.21.211.‫الذكر‬ ‫السالف‬ ،
9-‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫نسخ‬ ‫تم‬41‫المادة‬ ‫بمقتضى‬11‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬14.22‫المك‬ ‫بإنشاء‬ ‫القاضي‬‫للملكية‬ ‫المغربي‬ ‫تب‬
‫رقم‬ ‫شريف‬ ‫ظهير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬1.11.11‫بتاريخ‬2‫القعدة‬ ‫ذي‬1821(12‫فبراير‬2111‫)؛‬
‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬8111‫بتاريخ‬2‫الحجة‬ ‫ذي‬1821(2‫مارس‬2111‫ص‬ )421.

11. -11-
‫المادة‬15
‫يحظى‬‫المنصوص‬ ‫التضمين‬‫ع‬‫ليه‬‫المادة‬ ‫في‬41‫المملكة‬ ‫تراب‬ ‫مجموع‬ ‫في‬ ‫إما‬ ‫بالحماية‬
‫باألمر‬ ‫المعنيون‬ ‫طلبها‬ ‫إذا‬‫وإما‬.‫قبلهم‬ ‫من‬ ‫خصيصا‬ ‫تعين‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫الدائرة‬ ‫أو‬ ‫الناحية‬ ‫في‬
‫غير‬‫يهدف‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬‫من‬‫في‬ ‫كعالمة‬ ‫استخدامه‬ ‫إلى‬ ‫تجارية‬ ‫تسمية‬ ‫أو‬ ‫التاجر‬ ‫اسم‬ ‫إيداع‬
‫يجب‬ ،‫نفسه‬ ‫الوقت‬‫لحماية‬‫أ‬ ‫العالمة‬ ‫هذه‬‫المتعلق‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫اإليداع‬ ‫يتم‬ ‫ن‬‫بالعالمات‬.
‫الفصل‬:‫الثاني‬‫التقييدات‬‫في‬‫السجل‬‫التجاري‬
‫الفرع‬:‫األول‬‫أحكام‬‫عامة‬
‫المادة‬16
‫تحتوي‬‫في‬ ‫التقييدات‬‫السجل‬.‫والتشطيبات‬ ‫المعدلة‬ ‫والتقييدات‬ ‫التسجيالت‬ ‫على‬ ‫التجاري‬
‫المادة‬11
‫يلزم‬‫في‬ ‫بالتسجيل‬‫السجل‬‫الطبيعيو‬ ‫األشخاص‬ ‫التجاري‬‫أو‬ ‫كانوا‬ ‫مغاربة‬ ،‫والمعنويون‬ ‫ن‬
‫الذين‬ ،‫أجانب‬‫يزاولون‬.‫المملكة‬ ‫تراب‬ ‫في‬ ‫تجاريا‬ ‫نشاطا‬
‫ويلزم‬‫عالوة‬ ‫بالتسجيل‬‫على‬:‫ذلك‬
-1‫وكالة‬ ‫أو‬ ‫فرع‬ ‫كل‬‫لكل‬‫أجنبية؛‬ ‫أو‬ ‫مغربية‬ ‫مقاولة‬
-2‫تجارية‬ ‫ممثلية‬ ‫كل‬‫أو‬‫أجنبية؛‬ ‫عامة‬ ‫لمؤسسات‬ ‫أو‬ ‫لجماعات‬ ‫أو‬ ‫لدول‬ ‫تجارية‬ ‫وكالة‬
-3‫العامة‬ ‫المؤسسات‬‫ال‬‫مغربية‬‫بموجب‬ ‫الخاضعة‬ ‫التجاري‬ ‫أو‬ ‫الصناعي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬
‫في‬ ‫التسجيل‬ ‫إلى‬ ‫قوانينها‬‫السجل‬‫التجاري‬‫؛‬
-4‫ذات‬ ‫مجموعة‬ ‫كل‬‫نفع‬.‫اقتصادي‬
‫الفرع‬:‫الثاني‬‫التسجيالت‬
‫المادة‬1.
‫ال‬‫التاجر‬ ‫تسجيل‬ ‫يجوز‬‫إال‬‫كتابية‬ ‫بوكالة‬ ‫المزود‬ ‫وكيله‬ ‫أو‬ ‫هو‬ ‫يحرره‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫بهذا‬ ‫وجوبا‬ ‫ترفق‬‫الطلب‬.
‫ال‬‫تسجيل‬ ‫طلب‬ ‫يجوز‬‫شركة‬‫التدبير‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫أجهزة‬ ‫أعضاء‬ ‫أو‬ ‫المسيرين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إال‬
‫تعلق‬ ‫وإذا‬ .‫التسيير‬ ‫أو‬‫األمر‬‫قبل‬ ‫فمن‬ ،‫تجارية‬ ‫ممثلية‬ ‫أو‬ ‫وكالة‬ ‫أو‬ ‫فرع‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ ‫بمؤسسة‬
‫المدير‬.

12. -12-
‫المادة‬15
‫للتسجيل‬.‫شخصي‬ ‫طابع‬‫وال‬‫رئيسية‬ ‫بصفة‬ ‫يسجل‬ ‫أن‬ ‫تجارية‬ ‫شركة‬ ‫أو‬ ‫ملزم‬ ‫ألي‬ ‫يجوز‬
‫سج‬ ‫عدة‬ ‫في‬‫في‬ ‫أو‬ ‫محلية‬ ‫الت‬‫سجل‬‫تلقائيا‬ ‫القاضي‬ ‫يقوم‬ ‫أرقام؛‬ ‫عدة‬ ‫تحت‬ ‫واحد‬ ‫محلي‬
‫بالتشطيبات‬‫الالزمة‬.
‫يجب‬‫طلب‬ ‫يودع‬ ‫أن‬‫التسجيل‬‫اختصاصها‬ ‫دائرة‬ ‫في‬ ‫الموجود‬ ‫المحكمة‬ ‫ضبط‬ ‫كتابة‬ ‫لدى‬
‫إن‬ ‫أو‬ ‫االجتماعي‬ ‫المقر‬‫تعلق‬‫مقر‬ ‫أو‬ ‫الرئيسية‬ ‫مؤسسته‬ ‫مقر‬ ‫إما‬ ‫تاجر‬ ‫طبيعي‬ ‫بشخص‬ ‫األمر‬
‫مستق‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫مقاولته‬‫ال‬‫عن‬.‫المذكورة‬ ‫المؤسسة‬
‫المادة‬40
‫في‬‫حال‬‫ة‬‫أو‬ ‫واحد‬ ‫فتح‬‫أكثر‬،‫جديد‬ ‫نشاط‬ ‫إحداث‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الوكاالت‬ ‫أو‬ ‫الفروع‬ ‫من‬
‫تعديلي‬ ‫بتقييد‬ ‫القيام‬ ‫يجب‬‫في‬‫المقاولة‬ ‫مقر‬ ‫أو‬ ‫االجتماعي‬ ‫المقر‬ ‫إما‬ ‫به‬ ‫الموجود‬ ‫المحلي‬ ‫السجل‬
‫المؤسسة‬ ‫أو‬‫الرئيسية‬.‫األحوال‬ ‫حسب‬
‫يجب‬‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫فضال‬‫إيداع‬‫تصري‬‫الفرع‬ ‫لمكان‬ ‫المحلي‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫لدى‬ ‫بالتسجيل‬ ‫ح‬
‫مكان‬ ‫أو‬ ‫الوكالة‬ ‫أو‬‫إحداث‬‫أو‬ ‫االجتماعي‬ ‫للمقر‬ ‫إما‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫بيان‬ ‫مع‬ ،‫الجديد‬ ‫النشاط‬
‫المقاولة‬ ‫لمقر‬‫أو‬.‫األحوال‬ ‫حسب‬ ‫الرئيسية‬ ‫للمؤسسة‬
‫المادة‬41
‫يجب‬‫بالسجل‬ ‫يسجل‬ ‫أن‬‫التجاري‬‫المحل‬‫ي‬‫التج‬ ‫األصل‬ ‫فيه‬ ‫يستغل‬ ‫الذي‬ ‫للمكان‬‫كل‬ ‫اري‬
‫تجارية‬ ‫لشركة‬ ‫وكالة‬ ‫أو‬ ‫فرع‬‫أو‬،‫بالخارج‬ ‫الرئيسي‬ ‫مركزه‬ ‫أو‬ ‫االجتماعي‬ ‫مقره‬ ‫يوجد‬ ‫لتاجر‬
‫أو‬ ‫تجارية‬ ‫ممثلية‬ ‫كل‬ ‫وكذا‬‫وكالة‬.‫أجنبية‬ ‫عامة‬ ‫لمؤسسات‬ ‫أو‬ ‫لجماعات‬ ‫أو‬ ‫لدول‬ ‫تجارية‬
‫ال‬‫يسر‬‫ي‬‫اإللزام‬‫المنصوص‬‫أصول‬ ‫عدة‬ ‫استغالل‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليه‬
‫األ‬ ‫على‬ ‫إال‬ ،‫تجارية‬‫صل‬‫الرئيسي‬.‫النحو‬ ‫على‬ ‫تقييدها‬ ‫فيجري‬ ‫األخرى‬ ‫لألصول‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬
‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬‫المادة‬81.
‫المادة‬41
‫يجب‬‫األشخاص‬ ‫على‬‫الطبيعيين‬:‫إلى‬ ‫تسجيلهم‬ ‫تصريحات‬ ‫في‬ ‫اإلشارة‬ ‫التجار‬
- 1‫الشخصي‬ ‫االسم‬‫والعائلي‬‫تعريفه‬ ‫بطاقة‬ ‫رقم‬ ‫وكذا‬ ‫للتاجر‬ ‫الشخصي‬ ‫والعنوان‬
‫الت‬ ‫بطاقة‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬‫سجيل‬‫بالنسبة‬‫إلثبات‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫أو‬ ‫المقيمين‬ ‫لألجانب‬
‫بالنسبة‬ ‫الهوية‬‫لألجانب‬‫المقيمين؛‬ ‫غير‬
- 2‫يزاول‬ ‫الذي‬ ‫االسم‬‫به‬‫المستعار‬ ‫اسمه‬ ‫أو‬ ‫كنيته‬ ‫األمر‬ ‫اقتضى‬ ‫وإن‬ ‫التجارة‬‫؛‬
- 3‫ومكان‬ ‫تاريخ‬‫االزدياد؛‬
- 4‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إن‬‫بقاصر‬‫بوصي‬ ‫أو‬‫أموال‬ ‫يستغل‬ ‫بمقدم‬ ‫أو‬‫اإلذن‬ ،‫التجارة‬ ‫في‬ ‫القاصر‬
‫بمقتضى‬ ‫لهم‬ ‫الممنوح‬‫األحكام‬‫العمل؛‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫القانونية‬
- 5‫المالي‬ ‫النظام‬‫للزوجين‬‫األجنبي؛‬ ‫للتاجر‬ ‫بالنسبة‬

13. -14-
- 6‫المزاول‬ ‫النشاط‬‫فعليا‬‫؛‬
- 7‫مقاولته‬ ‫مقر‬ ‫مكان‬‫أو‬‫والموجودة‬ ‫لها‬ ‫التابعة‬ ‫المؤسسات‬ ‫ومكان‬ ‫الرئيسية‬ ‫مؤسسته‬
‫وكذا‬ ‫بالخارج‬ ‫أو‬ ‫بالمغرب‬‫رقم‬‫(البتانتا)؛‬ ‫المهنية‬ ‫الضريبة‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫التسجيل‬
- 8‫البيانات‬‫المتعلقة‬‫التجاري؛‬ ‫األصل‬ ‫بمصدر‬
- 9‫التجاري‬ ‫الشعار‬‫إن‬‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫يسلمها‬ ‫التي‬ ‫السلبية‬ ‫الشهادة‬ ‫تاريخ‬ ‫وبيان‬ ‫وجد‬
‫المركزي؛‬
- 10‫الشخصي‬ ‫االسم‬‫والعائلي‬‫المعتمد‬ ‫الوكالء‬ ‫جنسية‬ ‫وكذا‬ ‫االزدياد‬ ‫ومكان‬ ‫وتاريخ‬‫ين؛‬
- 11‫في‬ ‫الشروع‬ ‫تاريخ‬‫االستغالل؛‬
12-‫المؤسسات‬‫التجارية‬‫دائرة‬ ‫في‬ ‫يستغلها‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫أو‬ ‫استغلها‬ ‫أن‬ ‫للمصرح‬ ‫سبق‬ ‫التي‬
‫محاكم‬ ‫اختصاص‬‫أخرى‬.
‫المادة‬41
‫يجب‬‫من‬ ‫أيضا‬ ‫التصريح‬‫أجل‬:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫التقييد‬
- 1‫األصل‬ ‫رهن‬‫التجاري‬‫الدائن‬ ‫امتياز‬ ‫تقييد‬ ‫وشطب‬ ‫وتجديد‬‫المرتهن؛‬
- 2‫االختراع‬ ‫براءات‬‫المستغلة‬‫من‬ ‫المودعة‬ ‫والخدمات‬ ‫والتجارة‬ ‫الصنع‬ ‫وعالمات‬
‫التاجر؛‬ ‫طرف‬
- 3‫األصل‬ ‫تفويت‬‫التجاري؛‬
- 4‫المقررات‬‫القضائية‬‫اليد؛‬ ‫برفع‬ ‫القاضية‬ ‫وكذا‬ ‫التاجر‬ ‫بتحجير‬
- 5‫المقررات‬‫القضائية‬‫القضائية؛‬ ‫التصفية‬ ‫أو‬ ‫بالتسوية‬ ‫المتعلقة‬
- 6‫المقررات‬‫القض‬‫ائية‬‫للتاجر‬ ‫بالنسبة‬ ‫للزوجين‬ ‫المالي‬ ‫النظام‬ ‫تمس‬ ‫التي‬ ‫والمحررات‬
‫األجنبي؛‬
- 7‫في‬ ‫عد‬ ‫ما‬ ‫جميع‬‫هذه‬،‫بالمغرب‬ ‫رئيسي‬ ‫مركز‬ ‫لهم‬ ‫ليس‬ ‫الذين‬ ‫بالتجار‬ ‫المتعلق‬ ‫المادة‬
‫فرع‬ ‫فيه‬ ‫لهم‬ ‫ولكن‬‫أو‬‫بالخارج‬ ‫التجار‬ ‫هؤالء‬ ‫على‬ ‫الصادرة‬ ‫القضائية‬ ‫المقررات‬ ‫وكذلك‬ ‫وكالة‬
‫والمذيلة‬‫بالصيغة‬‫التنفيذ‬.‫مغربية‬ ‫محكمة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ية‬
‫المادة‬44
‫تباشر‬‫التقييدات‬‫المشار‬:‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليها‬
- 1‫التاجر‬ ‫من‬ ‫بطلب‬‫في‬‫الفقرتين‬ ‫في‬ ‫عليهما‬ ‫المنصوص‬ ‫الحالتين‬2‫و‬4‫المادة‬ ‫من‬
‫السابقة؛‬
- 2‫ضبط‬ ‫كاتب‬ ‫من‬ ‫بطلب‬‫المحكمة‬‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫األحكام‬ ‫أصدرت‬ ‫التي‬
‫من‬ ‫البنود‬ ‫في‬ ‫عليها‬8‫إلى‬1‫من‬‫المادة‬‫السابقة‬‫؛‬‫اإلشعار‬ ‫مع‬ ‫مضمونة‬ ‫برسالة‬ ‫تبليغها‬ ‫ويتم‬
‫ضبط‬ ‫كاتب‬ ‫إلى‬ ‫بالتوصل‬‫المحكمة‬.‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫بها‬ ‫الممسوك‬

14. -18-
‫تباشر‬‫إذا‬ ‫تلقائيا‬‫صدر‬‫أو‬ ‫ضبطها‬ ‫بكتابة‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫يوجد‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫عن‬ ‫الحكم‬
‫األمر‬ ‫يتعلق‬ ‫عندما‬‫بما‬‫الساب‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫البند‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫أشير‬.‫قة‬
‫المادة‬45
‫يجب‬‫الشركات‬ ‫على‬‫التجارية‬‫إلى‬ ‫تسجيلها‬ ‫تصريحات‬ ‫في‬ ‫تشير‬ ‫أن‬:‫يلي‬ ‫ما‬
- 1‫الشخصية‬ ‫األسماء‬‫والعائلية‬‫ومكان‬ ‫وتاريخ‬ ‫الموصين‬ ‫أو‬ ‫المساهمين‬ ‫غير‬ ‫للشركاء‬
‫واحد‬ ‫كل‬ ‫وجنسية‬ ‫االزدياد‬‫منهم‬‫التسجيل‬ ‫بطاقة‬ ‫رقم‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ ‫التعريف‬ ‫بطاقة‬ ‫رقم‬ ‫وكذا‬
‫لألجانب‬ ‫بالنسبة‬‫المقي‬‫مين‬‫لألجانب‬ ‫بالنسبة‬ ‫الهوية‬ ‫إلثبات‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫أو‬
‫غير‬‫المقيمين؛‬
- 2‫أو‬ ‫الشركة‬ ‫عنوان‬‫تسميتها‬‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫من‬ ‫المسلمة‬ ‫السلبية‬ ‫الشهادة‬ ‫تاريخ‬ ‫وبيان‬
‫المركزي؛‬
- 3‫الشركة؛‬ ‫غرض‬
- 4‫المزاول‬ ‫النشاط‬‫فعليا‬‫؛‬
- 5‫االجتماعي‬ ‫المقر‬‫واألمكنة‬‫فيه‬ ‫للشركة‬ ‫التي‬‫إن‬ ‫الخارج‬ ‫أو‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫فروع‬ ‫ا‬
‫في‬ ‫التسجيل‬ ‫رقم‬ ‫وكذا‬ ‫وجدت‬‫جدول‬‫(البتانتا)؛‬ ‫المهنية‬ ‫الضريبة‬
- 6‫أو‬ ‫الشركاء‬ ‫أسماء‬‫األغيار‬‫باسمها‬ ‫والتوقيع‬ ‫الشركة‬ ‫وتسيير‬ ‫بإدارة‬ ‫لهم‬ ‫المرخص‬
‫االزدياد‬ ‫ومكان‬ ‫وتاريخ‬‫وجنسياتهم‬‫التسجيل‬ ‫بطاقة‬ ‫رقم‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ ‫التعريف‬ ‫بطاقة‬ ‫رقم‬ ‫وكذا‬
‫بالنسبة‬‫لألجانب‬‫المقيمين‬‫لألجانب‬ ‫بالنسبة‬ ‫الهوية‬ ‫إلثبات‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫أو‬
‫غير‬‫المقيمين؛‬
- 7‫القانوني‬ ‫الشكل‬‫للشركة؛‬
- 8‫مال‬ ‫رأس‬ ‫مبلغ‬‫الشركة؛‬
- 9‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬‫أال‬‫قابل‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫الشركة‬ ‫كانت‬ ‫إن‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫عنه‬ ‫يقل‬
‫للتغيي‬‫ر‬‫؛‬
- 10‫بداية‬ ‫تاريخ‬‫الشركة‬‫والت‬‫النتهائها؛‬ ‫المحدد‬ ‫اريخ‬
- 11‫إيداع‬ ‫تاريخ‬‫النظام‬.‫ورقمه‬ ‫الضبط‬ ‫كتابة‬ ‫لدى‬ ‫األساسي‬
‫المادة‬46
‫كما‬‫قصد‬ ‫يصرح‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫التقييد‬:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬
- 1‫الشخصية‬ ‫األسماء‬‫والعائلية‬‫أجهزة‬ ‫أعضاء‬ ‫أو‬ ‫المسيرين‬ ‫ازدياد‬ ‫ومكان‬ ‫وتاريخ‬
‫أو‬ ‫التدبير‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬‫التسيير‬‫المديري‬ ‫أو‬‫المع‬ ‫ن‬‫ينين‬‫رقم‬ ‫وكذا‬ ‫وجنسيتهم‬ ‫الشركة‬ ‫قيام‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬
‫بطاقة‬‫التعريف‬‫أو‬ ‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫أو‬ ‫المقيمين‬ ‫لألجانب‬ ‫بالنسبة‬ ‫التسجيل‬ ‫بطاقة‬ ‫رقم‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬‫ما‬
‫المقيمين؛‬ ‫غير‬ ‫لألجانب‬ ‫بالنسبة‬ ‫الهوية‬ ‫إلثبات‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬

15. -12-
- 2‫االختراع‬ ‫براءات‬‫المستغلة‬‫ال‬ ‫والخدمات‬ ‫والتجارة‬ ‫الصنع‬ ‫وعالمات‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫مودعة‬
‫هذا‬ ‫ويطلب‬ .‫الشركة‬‫التقييد‬‫التسيير‬ ‫أو‬ ‫التدبير‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫أجهزة‬ ‫أعضاء‬ ‫أو‬ ‫المسيرون‬
‫خالل‬ ‫المزاولون‬‫الفترة‬‫به؛‬ ‫القيام‬ ‫يجب‬ ‫التي‬
- 3‫المقررات‬‫القضائية‬‫بطالنها؛‬ ‫أو‬ ‫الشركة‬ ‫بحل‬ ‫القاضية‬
- 4‫المقررات‬‫القضائية‬.‫القضائية‬ ‫التصفية‬ ‫أو‬ ‫بالتسوية‬ ‫المتعلقة‬
‫المادة‬41
‫يجب‬‫المؤسسات‬ ‫على‬‫العامة‬‫بموجب‬ ‫الخاضعة‬ ‫التجاري‬ ‫أو‬ ‫الصناعي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬
‫السجل‬ ‫في‬ ‫التسجيل‬ ‫إلى‬ ‫قوانينها‬‫التجاري‬‫التجارية‬ ‫الوكاالت‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫الممثليات‬ ‫وكذا‬
‫أو‬ ‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫للدول‬‫المؤسسات‬:‫تسجيلهم‬ ‫تصريح‬ ‫في‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫األجنبية‬ ‫العامة‬
- 1‫المنصو‬ ‫البيانات‬‫ص‬‫عليها‬‫البنود‬ ‫في‬1‫و‬2‫و‬11‫و‬11‫المادة‬ ‫من‬82‫؛‬
- 2‫المقاولة‬ ‫شكل‬‫وتسميتها‬‫لحسابها؛‬ ‫استغاللها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫تستغلها‬ ‫التي‬ ‫الجماعة‬ ‫وبيان‬
- 3،‫الحال‬ ‫اقتضى‬ ‫إن‬‫تاريخ‬‫بإنشائها‬ ‫المرخص‬ ‫للعقد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫النشر‬
‫لتنظيمها‬ ‫المعدلة‬ ‫والعقود‬‫والتنظيمات‬‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫أو‬‫سيرها؛‬ ‫شروط‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬
- 4‫المقر‬ ‫عنوان‬‫االجتماعي‬‫لها‬ ‫التابعة‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الرئيسية‬ ‫المؤسسة‬ ‫وعنوان‬
‫أو‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫والمستغلة‬‫في‬‫وجدت؛‬ ‫إن‬ ‫الخارج‬
- 5‫المنصوص‬ ‫البيانات‬‫عليها‬‫البندين‬ ‫في‬1‫و‬4‫المادة‬ ‫من‬82‫باألشخاص‬ ‫المتعلقة‬
‫إدارة‬ ‫أو‬ ‫تسيير‬ ‫صالحيات‬ ‫ذوي‬‫المقاولة‬‫المغرب‬ ‫في‬‫إللزام‬ ‫العامة‬ ‫الصالحيات‬ ‫لهم‬ ‫وبالذين‬
‫المقاولة‬‫بتوقيعاتهم‬.
‫المادة‬4.
‫تطلب‬‫ذات‬ ‫المجموعات‬‫النفع‬‫الموجود‬ ‫المحكمة‬ ‫ضبط‬ ‫كتابة‬ ‫في‬ ‫تسجيلها‬ ‫االقتصادي‬
‫دائرة‬ ‫في‬ ‫مقرها‬‫اختصاصها‬.
‫يجب‬‫كل‬ ‫تبين‬ ‫أن‬‫مجموعة‬:‫تسجيلها‬ ‫تصريح‬ ‫في‬
- 1‫المجموعة؛‬ ‫تسمية‬
- 2‫مقر‬ ‫عنوان‬‫المجموعة؛‬
- 3‫غرض‬‫المجموعة‬‫باختصار؛‬
- 4‫قيام‬ ‫مدة‬‫المجموعة؛‬
- 5‫المنصوص‬ ‫البيانات‬‫عليها‬‫البنود‬ ‫في‬1‫و‬2‫و‬4‫و‬8‫البند‬ ‫الحال‬ ‫اقتضى‬ ‫وإن‬1‫من‬
‫المادة‬82‫استدعى‬ ‫إن‬ ،‫وكذا‬‫األمر‬‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫التسجيل‬ ‫أرقام‬ ،‫ذلك‬
‫في‬ ‫عضو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬‫المجموعة؛‬

16. -11-
- 6‫التجاري‬ ‫العنوان‬‫أو‬‫التسم‬‫والغرض‬ ‫المقر‬ ‫وعنوان‬ ‫القانوني‬ ‫والشكل‬ ‫التجارية‬ ‫ية‬
‫أرقام‬ ،‫الحال‬ ‫اقتضى‬ ‫وإن‬‫التسجيل‬‫معنوي‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫وذلك‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬
‫المجموعة؛‬ ‫في‬ ‫عضو‬
- 7‫الشخصية‬ ‫األسماء‬‫والعائلية‬‫التسيير‬ ‫أو‬ ‫التدبير‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫أجهزة‬ ‫أعضاء‬ ‫وعناوين‬
‫المكلفين‬ ‫واألشخاص‬‫بمراقبة‬‫وب‬ ‫التسيير‬‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫البيانات‬ ‫مع‬ ،‫الحسابات‬ ‫مراقبة‬
‫البندين‬4‫و‬8‫وإن‬‫البند‬ ،‫الحال‬ ‫اقتضى‬1‫المادة‬ ‫من‬82‫؛‬
- 8‫إيداع‬ ‫ورقم‬ ‫تاريخ‬‫عقد‬.‫الضبط‬ ‫كتابة‬ ‫لدى‬ ‫المجموعة‬
‫المادة‬45
‫يجب‬‫ملزم‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫على‬‫بالتسجيل‬‫فاتوراته‬ ‫في‬ ‫يبين‬ ‫أن‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬
‫والتعري‬ ‫الطلب‬ ‫وأوراق‬ ‫ومراسالته‬‫فات‬‫والمنشورات‬‫لألغيار‬ ‫المعدة‬ ‫التجارية‬ ‫الوثائق‬ ‫وسائر‬
‫السجل‬ ‫في‬ ‫ومكانه‬ ‫التسجيل‬ ‫رقم‬‫التحليلي‬.
‫إذا‬‫الوثائق‬ ‫صدرت‬‫المشار‬‫رقم‬ ‫ذكر‬ ‫وجب‬ ‫وكاالت‬ ‫أو‬ ‫فروع‬ ‫عن‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليها‬
‫به‬ ‫سجل‬ ‫الذي‬ ‫التصريح‬‫الفرع‬‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫التسجيل‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫الوكالة‬ ‫أو‬
‫الرئ‬ ‫للمركز‬‫المقر‬ ‫أو‬ ‫يسي‬‫االجتماعي‬.
‫الفرع‬:‫الثالث‬‫التقييدات‬‫المعدلة‬
‫المادة‬50
‫يتعين‬‫كل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬‫تغيير‬‫التجاري‬ ‫بالسجل‬ ‫تقييدها‬ ‫الواجب‬ ‫بالبيانات‬ ‫يتعلق‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬
‫من‬ ‫للمواد‬ ‫طبقا‬82‫إلى‬84.‫التعديل‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫تقييد‬ ‫طلب‬ ‫محل‬
‫الفرع‬:‫الرابع‬‫التشطيبات‬
‫المادة‬51
‫يتعين‬‫بشطب‬ ‫القيام‬‫التسج‬‫يل‬‫أن‬ ‫دون‬ ‫وفاته‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫تجارته‬ ‫مزاولة‬ ‫عن‬ ‫التاجر‬ ‫توقف‬ ‫عند‬
‫تفويت‬ ‫ثمة‬ ‫يكون‬‫لألصل‬.‫الشركة‬ ‫حل‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫التجاري‬
‫تطبق‬‫الفقرة‬ ‫أحكام‬‫السابقة‬.‫وكالة‬ ‫أو‬ ‫فرع‬ ‫تسجيل‬ ‫شطب‬ ‫على‬
‫يمكن‬‫أو‬ ‫للتاجر‬‫لورثته‬‫التدبير‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫أجهزة‬ ‫ألعضاء‬ ‫أو‬ ‫للمسيرين‬ ‫أو‬ ‫للمصفي‬ ‫أو‬
‫التسيير‬ ‫أو‬‫المزاولين‬.‫التسجيل‬ ‫شطب‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫الشركة‬ ‫حل‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬
‫ال‬‫الملزم‬ ‫شطب‬ ‫يمكن‬‫من‬‫من‬ ‫سجل‬ ‫الذي‬ ‫بالنشاط‬ ‫الخاصة‬ ‫المهنية‬ ‫الضريبة‬ ‫جداول‬
‫من‬ ‫شطبه‬ ‫بإثبات‬ ‫إال‬ ،‫أجله‬‫السجل‬.‫مسبقا‬ ‫التجاري‬
‫كما‬‫تصفية‬ ‫يتعين‬‫التقييدات‬.‫الشطب‬ ‫قبل‬ ‫المرتهنين‬ ‫الدائنين‬ ‫وإخبار‬

17. -11-
‫المادة‬51
‫في‬‫أو‬ ‫تملك‬ ‫حالة‬‫اكتراء‬‫المفوت‬ ‫التجاري‬ ‫األصل‬ ‫تقييد‬ ‫بشطب‬ ‫القيام‬ ‫يتم‬ ،‫تجاري‬ ‫أصل‬
‫المكر‬ ‫أو‬‫ى‬‫السجل‬ ‫من‬.‫السابقين‬ ‫للمكري‬ ‫أو‬ ‫للمالك‬ ‫التجاري‬
‫المادة‬51
‫في‬‫التاجر‬ ‫وفاة‬ ‫حالة‬‫ولزوم‬‫المالكين‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ،‫الشياع‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫التجارة‬ ‫مواصلة‬
‫يتقد‬ ‫أن‬ ‫الشياع‬ ‫على‬‫م‬‫وا‬‫بطلب‬.‫جديد‬ ‫تسجيل‬
‫في‬‫يجب‬ ،‫القسمة‬ ‫حالة‬‫ع‬‫لى‬‫على‬ ‫المالكين‬ ‫شطب‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫التجاري‬ ‫األصل‬ ‫إليه‬ ‫آل‬ ‫من‬
‫تسجيل‬ ‫وإجراء‬ ‫الشياع‬‫جديد‬.
‫المادة‬54
‫يشطب‬‫تلقائيا‬‫على‬‫كل‬:‫تاجر‬
- 1‫منع‬ ‫حقه‬ ‫في‬ ‫صدر‬‫من‬‫قوة‬ ‫اكتسى‬ ‫قضائي‬ ‫مقرر‬ ‫بمقتضى‬ ‫تجاري‬ ‫نشاط‬ ‫مزاولة‬
‫به؛‬ ‫المقضي‬ ‫األمر‬
- 2‫منذ‬ ‫توفي‬‫أ‬‫من‬ ‫كثر‬‫سنة؛‬
- 3‫الشخص‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬‫المسجل‬‫ف‬ ‫توقف‬‫وذلك‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫قيد‬ ‫الذي‬ ‫النشاط‬ ‫مزاولة‬ ‫عن‬ ‫عليا‬
‫ثالث‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫منذ‬‫سنوات‬.
‫المادة‬55
‫يشطب‬‫كل‬ ‫على‬ ‫تلقائيا‬‫تاجر‬:‫معنوي‬ ‫شخص‬ ‫أو‬
- 1‫اختتام‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬‫مسطرة‬‫القضائية؛‬ ‫التصفية‬ ‫أو‬ ‫التسوية‬
- 2‫أجل‬ ‫انصرام‬ ‫بعد‬‫ثالث‬.‫الشركة‬ ‫حل‬ ‫تقييد‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬
‫غير‬‫أن‬ ‫للمصفي‬ ‫أن‬‫يطلب‬‫تمديد‬،‫التصفية‬ ‫لضرورة‬ ‫تعديلي‬ ‫تقييد‬ ‫بواسطة‬ ‫التسجيل‬
‫صالحا‬ ‫التمديد‬ ‫هذا‬ ‫ويكون‬‫لسنة‬.‫فسنة‬ ‫سنة‬ ‫تجديده‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫واحدة‬
‫المادة‬56
‫يتم‬‫التلقائي‬ ‫الشطب‬‫بمقتضى‬.‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫أمر‬
‫المادة‬51
‫يلغي‬‫كل‬ ‫الضبط‬ ‫كاتب‬‫شطب‬‫وذلك‬ ‫صحيحة‬ ‫غير‬ ‫أنها‬ ‫تبين‬ ‫لمعلومات‬ ‫تبعا‬ ‫تم‬ ‫تلقائي‬
‫أ‬ ‫على‬ ‫بناء‬‫رئيس‬ ‫مر‬‫المحكمة‬.

18. -14-
‫الفصل‬:‫الثالث‬‫آثار‬‫التقييدات‬
‫المادة‬5.
‫يفترض‬‫شخص‬ ‫كل‬ ‫في‬‫طبيعي‬‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫مسجل‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬‫اكتساب‬‫صفة‬
‫نتائج‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫يترتب‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ،‫تاجر‬‫ما‬.‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫يثبت‬ ‫لم‬
‫المادة‬55
‫ال‬‫لألشخاص‬ ‫يجوز‬‫الطبيعيين‬‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫بالتسجيل‬ ‫الملزمين‬ ‫المعنويين‬ ‫أو‬
‫بهذا‬ ‫يقوموا‬ ‫لم‬ ‫والذين‬‫اإلجراء‬،‫التجارية‬ ‫بصفتهم‬ ،‫تسجيلهم‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ،‫الغير‬ ‫تجاه‬ ‫يحتجوا‬ ‫أن‬
‫أنهم‬ ‫إال‬‫يخضعون‬.‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬ ‫االلتزامات‬ ‫لجميع‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬
‫المادة‬60
‫في‬‫أو‬ ‫تفويت‬ ‫حالة‬‫إ‬‫كراء‬‫وجه‬ ‫على‬ ‫مسؤوال‬ ‫المسجل‬ ‫الشخص‬ ‫يبقى‬ ،‫تجاري‬ ‫أصل‬
‫مكتر‬ ‫أو‬ ‫خلفه‬ ‫ديون‬ ‫عن‬ ‫التضامن‬‫يه‬،‫مع‬ ‫تقييده‬ ‫يعدل‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫من‬ ‫يشطب‬ ‫لم‬ ‫ما‬
‫أو‬ ‫للبيع‬ ‫الصريح‬ ‫البيان‬‫اإلكراء‬.
‫المادة‬61
‫ال‬‫الغير‬ ‫تجاه‬ ‫يحتج‬‫إال‬.‫التجاري‬ ‫بالسجل‬ ‫صحيحة‬ ‫بصفة‬ ‫المقيدة‬ ‫والتصرفات‬ ‫بالوقائع‬
‫ال‬‫لألشخاص‬ ‫يجوز‬‫الملزمين‬،‫الغير‬ ‫تجاه‬ ‫يحتجوا‬ ‫أن‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫بالتسجيل‬
‫مزاولة‬ ‫خالل‬‫نشاطهم‬‫التجاري‬،‫بالسجل‬ ‫تقييدها‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫للتعديل‬ ‫القابلة‬ ‫والتصرفات‬ ‫بالوقائع‬
.‫التجاري‬‫غير‬‫التي‬ ‫والتصرفات‬ ‫بالوقائع‬ ‫مواجهتهم‬ ‫في‬ ‫جانبه‬ ‫من‬ ‫يتمسك‬ ‫أن‬ ‫للغير‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬
‫يقع‬ ‫لم‬‫تقييدها‬.
‫ال‬‫الفقرة‬ ‫تطبق‬‫السابقة‬‫وقت‬ ‫كانوا‬ ‫المعنيين‬ ‫األغيار‬ ‫أن‬ ‫بالتقييد‬ ‫الملزمون‬ ‫أثبت‬ ‫إذا‬‫التعاقد‬
‫علم‬ ‫على‬‫بالوقائع‬.‫الذكر‬ ‫اآلنفة‬ ‫والتصرفات‬
‫الفصل‬:‫الرابع‬‫الجزاءات‬
‫المادة‬61
‫بعد‬‫واحد‬ ‫شهر‬ ‫انصرام‬‫عن‬‫إنذار‬10
‫ما‬ ‫تتراوح‬ ‫بغرامة‬ ‫يعاقب‬ ،‫اإلدارة‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫موجه‬
‫بين‬1.111‫و‬ ‫درهم‬2.111‫درهم‬‫كل‬‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫أجهزة‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫أو‬ ‫مسير‬ ‫أو‬ ‫تاجر‬
10-‫المادة‬ ‫انظر‬1‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬2.21.211:‫الذكر‬ ‫السالف‬ ،
‫الوزير‬ ‫"يوجه‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلنذار‬ ‫ذلك‬ ‫إليه‬ ‫يفوض‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫أو‬ ‫بالتجارة‬ ‫المكلف‬12‫من‬
‫رقم‬ ‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫القانون‬12.22‫رسالة‬ ‫في‬ ‫المخالف‬ ‫إلى‬ ‫قانونا‬ ‫المقررة‬ ‫اآلجال‬ ‫داخل‬ ‫التسجيل‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬
.‫بالتسلم‬ ‫إشعار‬ ‫مع‬ ‫الوصول‬ ‫مضمونة‬

19. -12-
‫بشركة‬ ‫التسيير‬ ‫أو‬ ‫التدبير‬‫تجارية‬‫وكل‬‫ملزم‬ ‫تجارية‬ ‫شركة‬ ‫أو‬ ‫لمؤسسة‬ ‫وكالة‬ ‫أو‬ ‫لفرع‬ ‫مدير‬
‫طبقا‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫بالتسجيل‬‫لمقتضيات‬‫في‬ ‫الواجبة‬ ‫التقييدات‬ ‫يطلب‬ ‫لم‬ ‫إن‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬
‫المنصوص‬ ‫اآلجال‬‫عليها‬.
‫وتطبق‬‫ذاتها‬ ‫الغرامة‬‫في‬‫المادة‬ ‫مقتضيات‬ ‫مراعاة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬42.
‫المادة‬61
‫يصدر‬‫بالغرامة‬ ‫الحكم‬‫عن‬‫من‬ ‫بطلب‬ ‫وذلك‬ ،‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫بدائرتها‬ ‫الموجود‬ ‫المحكمة‬
‫بمراقبة‬ ‫المكلف‬ ‫القاضي‬‫السجل‬‫بصفة‬ ‫استدعائه‬ ‫أو‬ ‫باألمر‬ ‫المعني‬ ‫إلى‬ ‫االستماع‬ ‫بعد‬ ،‫التجاري‬
‫قانونية‬.
‫تأمر‬‫بتدارك‬ ‫المحكمة‬‫التقييد‬‫أمكن‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫ضمن‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ .‫شهرين‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫المغفل‬
‫بغرامة‬ ‫حكم‬ ‫إصدار‬‫جديدة‬.
‫في‬‫هذ‬‫الحالة‬ ‫ه‬‫األخيرة‬،‫خارج‬ ‫توجد‬ ‫لمؤسسة‬ ‫وكالة‬ ‫أو‬ ‫فرع‬ ‫بفتح‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬
‫يجوز‬ ،‫المغرب‬‫للمحكمة‬‫اإلجراء‬ ‫تدارك‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الوكالة‬ ‫أو‬ ‫الفرع‬ ‫هذا‬ ‫بإغالق‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬
‫المغفل‬.
‫المادة‬64
‫يعاقب‬‫شهر‬ ‫من‬ ‫بالحبس‬‫إلى‬‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫وغرامة‬ ‫سنة‬1.111‫و‬21.111‫أو‬ ‫درهم‬
‫العقوبتي‬ ‫هاتين‬ ‫بإحدى‬‫من‬ ‫كل‬ ‫فقط‬ ‫ن‬‫أدلى‬‫تقييده‬ ‫أو‬ ‫تسجيله‬ ‫قصد‬ ‫صحيح‬ ‫غير‬ ‫ببيان‬ ‫نية‬ ‫بسوء‬
‫بالسجل‬‫التجاري‬11
.
‫يأمر‬‫الصادر‬ ‫الحكم‬‫باإلدانة‬.‫يحدده‬ ‫الذي‬ ‫بالشكل‬ ‫الخاطىء‬ ‫البيان‬ ‫بتصحيح‬
‫المادة‬65
‫يترتب‬‫مراعاة‬ ‫عدم‬ ‫على‬‫مقتضيات‬‫المادة‬82‫على‬ ‫البيانات‬ ‫بعض‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫شأن‬ ‫في‬
‫للتجار‬ ‫التجارية‬ ‫الوثائق‬‫والشركات‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الغرامة‬ ‫تطبيق‬ ،‫التجارية‬12.
‫المادة‬66
‫يعاقب‬‫بالعقوبات‬‫المنصوص‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬18‫ضمن‬ ‫صحيح‬ ‫غير‬ ‫بيان‬ ‫كل‬ ‫على‬
‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫نية‬ ‫بسوء‬‫التجارية‬.‫التجارية‬ ‫والشركات‬ ‫للتجار‬
‫يخبروا‬ ‫أن‬ ‫معنية‬ ‫إدارة‬ ‫كل‬ ‫ألعوان‬ ‫ويجوز‬."‫ذلك‬ ‫إليه‬ ‫يفوض‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫أو‬ ‫التجارة‬ ‫وزير‬ ‫بالمخالفة‬
11-‫الفقرة‬ ‫انظر‬4‫المادة‬ ‫من‬11‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬2.21.211:‫الذكر‬ ‫السالف‬ ،
‫المادة‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫يقع‬ ‫تصريحا‬ ‫أن‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫بمراقبة‬ ‫المكلف‬ ‫القاضي‬ ‫أو‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫افترض‬ ‫"وإذا‬18
‫رقم‬ ‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫القانون‬ ‫من‬12.22."‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫يبلغ‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫وجب‬

20. -21-
‫المادة‬61
‫بصرف‬‫عن‬ ‫النظر‬‫القواعد‬،‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المقررة‬‫من‬ ‫كل‬ ‫العود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يكون‬
‫عليه‬ ‫حكم‬ ‫أن‬ ‫سبق‬‫بغرامة‬‫الحكم‬ ‫تلت‬ ‫التي‬ ‫سنوات‬ ‫الخمس‬ ‫خالل‬ ‫الجنحة‬ ‫نفس‬ ‫وارتكب‬
‫ألي‬ ‫القابل‬ ‫غير‬ ‫باإلدانة‬‫طعن‬.
‫تضاعف‬‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬‫العقوبات‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬18.
‫المادة‬6.
‫ال‬‫مقتضيات‬ ‫تحول‬‫المادتين‬18‫و‬11‫الجن‬ ‫القانون‬ ‫مقتضيات‬ ‫تطبيق‬ ‫دون‬‫عند‬ ‫ائي‬
.‫االقتضاء‬
‫الفصل‬:‫الخامس‬‫العنوان‬‫التجاري‬
‫المادة‬65
‫ال‬‫يستغل‬ ‫لمن‬ ‫يجوز‬‫مؤسسة‬‫اسمه‬ ‫إال‬ ‫يقيد‬ ‫أن‬ ‫بالمحاصة‬ ‫شريك‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ‫بمفرده‬ ‫تجارية‬
‫كعنوان‬ ‫العائلي‬‫تجاري‬.
‫و‬‫ال‬‫يضيف‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬‫إلى‬‫أن‬ ‫غير‬ .‫شركة‬ ‫رابطة‬ ‫وجود‬ ‫يفيد‬ ‫شيء‬ ‫أي‬ ‫التجاري‬ ‫عنوانه‬
‫من‬ ‫بيان‬ ‫كل‬ ‫إضافة‬ ‫بإمكانه‬‫ش‬‫أنه‬‫تلك‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ‫بمؤسسته‬ ‫أو‬ ‫بشخصه‬ ‫يعرف‬ ‫أن‬
‫وأال‬ ‫للحقيقة‬ ‫مطابقة‬ ‫البيانات‬‫تؤدي‬.‫عامة‬ ‫بمصلحة‬ ‫تمس‬ ‫أو‬ ‫التضليل‬ ‫إلى‬
‫المادة‬10
‫إن‬‫استعمال‬ ‫في‬ ‫الحق‬‫اسم‬‫في‬ ‫ومشهر‬ ‫التجاري‬ ‫بالسجل‬ ‫مقيد‬ ‫تجاري‬ ‫عنوان‬ ‫أو‬ ‫تاجر‬
‫نشر‬ ‫لها‬ ‫المخول‬ ‫الجرائد‬ ‫إحدى‬‫اإلعالنات‬‫مالكه‬ ‫به‬ ‫يختص‬ ‫القانونية‬.‫غيره‬ ‫دون‬
‫ال‬‫من‬ ‫يستعمل‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬‫طرف‬‫عائلي‬ ‫اسم‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ولو‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫أي‬
‫حين‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬ ‫مماثل؛‬‫إنشاء‬‫بيانا‬ ‫العائلي‬ ‫اسمه‬ ‫إلى‬ ‫يضيف‬ ‫أن‬ ‫تجاري‬ ‫عنوان‬
‫العنوان‬ ‫عن‬ ‫بوضوح‬ ‫يميزه‬ ‫آخر‬‫التجاري‬.‫سابقا‬ ‫الموجود‬
‫المادة‬11
‫يجوز‬‫أصال‬ ‫يقتني‬ ‫لمن‬‫تجاريا‬‫أن‬ ‫يستغله‬ ‫أو‬‫العنوان‬ ‫أو‬ ‫االسم‬ ‫نفس‬ ‫استعمال‬ ‫يواصل‬
‫له‬ ‫يؤذن‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ‫التجاري‬‫بذلك‬‫االسم‬ ‫إلى‬ ‫يضيف‬ ‫أن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫ويتعين‬ .‫صراحة‬
‫بيانا‬ ‫التجاري‬ ‫العنوان‬ ‫أو‬‫يفيد‬‫أراد‬ ‫إذا‬ ‫االلتزام‬ ‫نفس‬ ‫الوارث‬ ‫ويتحمل‬ .‫التفويت‬ ‫أو‬ ‫التعاقب‬
‫بالحقوق‬ ‫االنتفاع‬‫الناتجة‬.‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫التقييد‬ ‫عن‬
‫المادة‬11
‫يجوز‬‫اسمه‬ ‫استعمل‬ ‫لمن‬‫بدون‬‫من‬ ‫يلزم‬ ‫أن‬ ،‫السجل‬ ‫في‬ ‫مسجل‬ ‫تجاري‬ ‫عنوان‬ ‫في‬ ‫إذنه‬
،‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫بصفة‬ ‫استعمله‬‫بتعديل‬‫دعوى‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫بتسجيله‬ ‫قام‬ ‫الذي‬ ‫البيان‬
‫اقتضى‬ ‫إن‬ ،‫التعويض‬‫الحال‬.

21. -21-
‫المادة‬11
‫يفقد‬‫االمتياز‬‫المترتب‬‫أو‬ ‫تجاريا‬ ‫اسما‬ ‫يستعمل‬ ‫لم‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫التقييد‬ ‫عن‬‫تجاريا‬ ‫عنوانا‬
‫تجارية‬ ‫تسمية‬ ‫أو‬‫أكثر‬‫أوقف‬ ‫أو‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫التقييد‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫تبتدئ‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫من‬
‫االستعمال‬ ‫ذلك‬‫منذ‬.‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫من‬ ‫أكثر‬
‫يمكن‬‫بتشطيب‬ ‫النطق‬‫هذا‬.‫مصلحة‬ ‫ذي‬ ‫كل‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫المحكمة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫التقييد‬
‫ويشار‬‫هذا‬ ‫إلى‬‫التشطيب‬‫إشع‬ ‫به‬ ‫ويعطى‬ ،‫التقييد‬ ‫بهامش‬‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫لمصلحة‬ ‫ار‬
‫تضمين‬ ‫قصد‬ ‫المركزي‬‫نفس‬.‫المركزي‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫البيان‬
‫المادة‬14
‫ال‬‫تقييد‬ ‫إجراء‬ ‫يمكن‬‫في‬‫أو‬ ‫تجارية‬ ‫تسمية‬ ‫أو‬ ‫تجاري‬ ‫عنوان‬ ‫أو‬ ‫اسم‬ ‫لكل‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬
‫المستفيد‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫شعار‬‫منه‬‫تسليمه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫بتقييده‬
‫السلبي‬ ‫الشهادة‬‫من‬ ‫ة‬‫طرف‬.‫المركزي‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫مصلحة‬
‫الفصل‬:‫السادس‬‫أحكام‬‫مشتركة‬
‫المادة‬15
‫يجب‬‫تسجيل‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬‫األشخاص‬‫المؤسسة‬ ‫لفتح‬ ‫الموالية‬ ‫أشهر‬ ‫الثالثة‬ ‫خالل‬ ‫الطبيعيين‬
‫القتناء‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬‫األصل‬.‫التجاري‬
‫يجب‬‫تسجيل‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬‫األشخاص‬‫دا‬ ‫الخاص‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫للقانون‬ ‫الخاضعين‬ ‫المعنويين‬‫خل‬
‫الموالية‬ ‫أشهر‬ ‫الثالثة‬‫لإلحداث‬.‫التأسيس‬ ‫أو‬
‫يجب‬‫تسجيل‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬‫الفروع‬‫الممثليات‬ ‫وكذا‬ ‫األجنبية‬ ‫أو‬ ‫المغربية‬ ‫الوكاالت‬ ‫أو‬
‫الوكاالت‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬‫التجارية‬‫ثالثة‬ ‫داخل‬ ‫األجنبية‬ ‫العامة‬ ‫المؤسسات‬ ‫أو‬ ‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫للدول‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬‫افتتاحها‬.
‫يجب‬‫تقييد‬ ‫كل‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬‫في‬‫ا‬‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫شهر‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ،‫أجله‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ،‫التجاري‬ ‫لسجل‬
‫الواقعة‬ ‫أو‬ ‫التصرف‬ ‫تاريخ‬‫الواجب‬‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫القضائية‬ ‫المقررات‬ ‫تقييد‬ ‫أجل‬ ‫ويبتدئ‬ .‫تقييدها‬
‫صدورها‬.
‫المادة‬16
‫ال‬‫الضبط‬ ‫لكاتب‬ ‫يجوز‬‫قبول‬‫في‬ ‫تجارية‬ ‫شركة‬ ‫أو‬ ‫تاجر‬ ‫تسجيل‬ ‫إلى‬ ‫يرمي‬ ‫طلب‬ ‫أي‬
‫اإلدالء‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬‫بشهاد‬‫ة‬‫وعند‬ ،)‫(البتانتا‬ ‫المهنية‬ ‫الضريبة‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫التقييد‬
‫تفويت‬ ‫عقد‬ ،‫االقتضاء‬‫األصل‬‫الحر‬ ‫التسيير‬ ‫عقد‬ ‫أو‬ ‫التجاري‬12
.
12-‫المادة‬ ‫انظر‬2‫رقم‬ ‫العدل‬ ‫لوزير‬ ‫قرار‬ ‫من‬111.21.‫الذكر‬ ‫السالف‬

22. -22-
‫المادة‬11
‫يجب‬‫النسخ‬ ‫تشير‬ ‫ال‬ ‫أن‬‫أو‬:‫إلى‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫من‬ ‫المستخرجات‬
- 1‫المشهرة‬ ‫األحكام‬‫للتسوية‬‫االعتبار؛‬ ‫رد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫التصفية‬ ‫أو‬
- 2‫ا‬ ‫األحكام‬‫لصادرة‬‫بفقدان‬‫رفعها؛‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫بالتحجير‬ ‫أو‬ ‫األهلية‬
- 3‫األصل‬ ‫رهون‬‫التجاري‬‫حالة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫المرتهن‬ ‫الدائن‬ ‫امتياز‬ ‫تقييد‬ ‫شطب‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫لعدم‬ ‫التقييد‬ ‫بطالن‬‫تجديده‬.‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫أجل‬ ‫في‬
‫الفصل‬:‫السابع‬‫المنازعات‬
‫المادة‬1.
‫تعرض‬‫المنازعات‬‫المتعلقة‬‫أم‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫بالتقييدات‬‫الذي‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫ام‬
‫بمقتضى‬ ‫يبت‬‫أمر‬.
‫تبلغ‬‫الصادرة‬ ‫األوامر‬‫في‬‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫مقتضيات‬ ‫وفق‬ ‫باألمر‬ ‫المعنيين‬ ‫إلى‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬
‫المدنية‬13
.
‫الثالث‬ ‫الباب‬:‫آجال‬‫األداء‬14
‫المادة‬1.-1
‫ضمن‬ ،‫التجار‬ ‫بين‬ ‫المنجزة‬ ‫المعامالت‬ ‫على‬ ‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬ ‫ألداء‬ ‫أجل‬ ‫تحديد‬ ‫يتعين‬
‫المتعل‬ ‫الشروط‬‫قبل‬ ‫يطلبها‬ ‫تاجر‬ ‫كل‬ ‫بها‬ ‫يخبر‬ ‫أن‬ ‫معني‬ ‫تاجر‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫التي‬ ‫باألداء‬ ‫قة‬
.‫التوصل‬ ‫تثبت‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫تبلغ‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫معاملة‬ ‫أية‬ ‫إبرام‬
،‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫تسيير‬ ‫لهم‬ ‫المفوض‬ ‫الخاص‬ ‫للقانون‬ ‫الخاضعون‬ ‫األشخاص‬ ‫ويتقيد‬
‫ل‬ ‫إبرامهم‬ ‫عند‬ ‫العام‬ ‫للقانون‬ ‫الخاضعون‬ ‫المعنويون‬ ‫واألشخاص‬‫بمقتضيات‬ ‫التجارية‬ ‫لمعامالت‬
.‫يسيرونه‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫نشاط‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫والمبادئ‬ ‫القواعد‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫الباب‬ ‫هذا‬
13-‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بمثابة‬ ‫شريف‬ ‫ظهير‬1.18.881‫بتاريخ‬11‫رمضان‬1428(24‫شتنبر‬1218)‫على‬ ‫بالمصادقة‬
‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫المدنية؛‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫نص‬4241‫مكرر‬‫بتاريخ‬14‫رمضان‬1428(41‫شتنبر‬1218،)
‫ص‬2181.‫وتتميمه‬ ‫تغييره‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ،
14-‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫الرابع‬ ‫القسم‬ ‫أحكام‬ ‫تتميم‬ ‫تم‬12.22‫الباب‬ ‫بأحكام‬ ،‫التجارة‬ ‫بمدونة‬ ‫المتعلق‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الفريدة‬ ‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ ‫وذلك‬ ،"‫األداء‬ ‫"آجال‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫الثالث‬42.11‫ظهير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬
‫رقم‬ ‫شريف‬1.11.181‫بتاريخ‬11‫رمضان‬ ‫من‬1842(11‫أغسطس‬2111‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ،)2248
‫بتاريخ‬4‫القعدة‬ ‫ذو‬1842(1‫أكتوبر‬2111‫ص‬ ،)8241.

23. -24-
‫المادة‬1.-1
‫أو‬ ‫بالسلع‬ ‫التوصل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫يوما‬ ‫ستين‬ ‫في‬ ‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬ ‫أداء‬ ‫أجل‬ ‫يحدد‬
‫لألد‬ ‫أجل‬ ‫تحديد‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫المطلوبة‬ ‫الخدمة‬ ‫تنفيذ‬.‫اء‬
‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ،‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬ ‫ألداء‬ ‫أجل‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫يتفق‬ ‫عندما‬
.‫المطلوبة‬ ‫الخدمة‬ ‫تنفيذ‬ ‫أو‬ ‫بالسلع‬ ‫التوصل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫يوما‬ ‫تسعين‬ ‫يتجاوز‬
‫المادة‬1.-1
‫اليوم‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫تستحق‬ ‫التأخير‬ ‫عن‬ ‫غرامة‬ ‫باألداء‬ ‫المتعلقة‬ ‫الشروط‬ ‫تحدد‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫األ‬ ‫ألجل‬ ‫الموالي‬‫نسبته‬ ‫تقل‬ ‫أن‬ ‫الغرامة‬ ‫هذه‬ ‫لسعر‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ،‫األطراف‬ ‫بين‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫داء‬
‫تنظيمي‬ ‫نص‬ ‫بمقتضى‬ ‫يحدد‬ ‫سعر‬ ‫عن‬15
.
‫الغرامة‬ ‫هذه‬ ‫تستحق‬ ،‫التأخير‬ ‫غرامة‬ ‫على‬ ‫باألداء‬ ‫المتعلقة‬ ‫الشروط‬ ‫تنص‬ ‫ال‬ ‫عندما‬
‫عل‬ ‫المتفق‬ ‫األداء‬ ‫أجل‬ ‫يلي‬ ‫الذي‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫أعاله‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫بالسعر‬‫بين‬ ‫يه‬
.‫األطراف‬
‫الوارد‬ ‫بالسعر‬ ‫التأخير‬ ‫غرامة‬ ‫تستحق‬ ،‫لألداء‬ ‫أجل‬ ‫تحديد‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫يتفق‬ ‫ال‬ ‫عندما‬
‫لتاريخ‬ ‫الموالي‬ ‫يوما‬ ‫ستين‬ ‫انصرام‬ ‫أجل‬ ‫يلي‬ ‫الذي‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫أعاله‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬
.‫المطلوبة‬ ‫الخدمة‬ ‫تنفيذ‬ ‫أو‬ ‫بالسلع‬ ‫التوصل‬
‫إجر‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫دون‬ ‫التأخير‬ ‫غرامة‬ ‫تستحق‬.‫سابق‬ ‫اء‬
‫بغرامة‬ ‫المطالبة‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫عن‬ ‫التاجر‬ ‫بموجبه‬ ‫يتخلى‬ ‫العقد‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫شرط‬ ‫كل‬ ‫يعتبر‬
.‫األثر‬ ‫وعديم‬ ‫باطال‬ ‫التأخير‬
‫بين‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫األداء‬ ‫أجل‬ ‫انصرام‬ ‫بعد‬ ‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬ ‫بأداء‬ ‫التاجر‬ ‫قيام‬ ‫عند‬
‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫األجل‬ ‫انصرام‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫األطراف‬14-2‫تت‬ ،‫دعوى‬ ‫قادم‬
.‫األداء‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫سنة‬ ‫بمضي‬ ‫التأخير‬ ‫بغرامة‬ ‫المطالبة‬
‫المادة‬1.-4
‫مراقبي‬ ‫أو‬ ‫مراقب‬ ‫السنوية‬ ‫حساباتها‬ ‫على‬ ‫يصادق‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫تنشر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
.‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫تحدد‬ ‫كيفيات‬ ‫حسب‬ ‫بمورديها‬ ‫المتعلقة‬ ‫األداء‬ ‫آجال‬ ‫حول‬ ‫المعلومات‬ ‫الحسابات‬
15-‫ال‬ ‫انظر‬‫رقم‬ ‫مرسوم‬2.12.111‫في‬ ‫صادر‬22‫شعبان‬ ‫من‬1844(12‫يوليو‬2112‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫بتطبيق‬ )
‫الر‬ ‫القسم‬‫رقم‬ ‫للقانون‬ ‫األول‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫ابع‬12.22‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫األداء؛‬ ‫آجال‬ ‫حول‬ ‫التجارة‬ ‫مدونة‬ ‫بمثابة‬
1112‫بتاريخ‬11‫رمضان‬1844(41‫يوليو‬2112‫ص‬ ،)8411.
-‫المشتر‬ ‫القرار‬ ‫كذلك‬ ‫انظر‬‫ك‬‫رقم‬ ‫الحديثة‬ ‫والتكنولوجيات‬ ‫والتجارة‬ ‫الصناعة‬ ‫ووزير‬ ‫والمالية‬ ‫االقتصاد‬ ‫لوزير‬
4141.12‫ا‬‫ل‬‫في‬ ‫صادر‬4‫القعدة‬ ‫ذي‬1844(21‫سبتمبر‬2112‫تركيبة‬ ‫وكيفيات‬ ‫التأخير‬ ‫غرامة‬ ‫سعر‬ ‫بتحديد‬ )
‫التجارية‬ ‫المعامالت‬ ‫في‬ ‫الموردين‬ ‫تجاه‬ ‫الديون‬ ‫رصيد‬‫؛‬‫عدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬1124‫بتاريخ‬24‫الحجة‬ ‫ذو‬1844
(4‫نوفمبر‬2112‫ص‬ ،)2121.

24. -28-
‫ب‬ ‫موضوع‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫كما‬‫تحدد‬ ‫كيفيات‬ ‫وفق‬ ‫الحسابات‬ ‫مراقب‬ ‫تقرير‬ ‫في‬ ‫يان‬
.‫تنظيمي‬ ‫بنص‬

25. -22-
‫الكتاب‬:‫الثاني‬‫األصل‬‫التجاري‬
‫القسم‬:‫األول‬‫عناصر‬‫األصل‬‫التجاري‬
‫المادة‬15
‫األصل‬‫مال‬ ‫التجاري‬‫منقول‬‫لممارسة‬ ‫المخصصة‬ ‫المنقولة‬ ‫األموال‬ ‫جميع‬ ‫يشمل‬ ‫معنوي‬
‫أنشطة‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫تجاري‬ ‫نشاط‬‫تجارية‬.
‫المادة‬.0
‫يشتمل‬‫األصل‬‫التجاري‬‫وجوبا‬.‫تجارية‬ ‫وسمعة‬ ‫زبناء‬ ‫على‬
‫ويشمل‬‫كل‬ ‫أيضا‬‫األموال‬‫التجاري‬ ‫كاالسم‬ ‫األصل‬ ‫الستغالل‬ ‫الضرورية‬ ‫األخرى‬
‫الكراء‬ ‫في‬ ‫والحق‬ ‫والشعار‬‫واألثاث‬‫وبراءات‬ ‫واألدوات‬ ‫والمعدات‬ ‫والبضائع‬ ‫التجاري‬
‫الصنع‬ ‫وعالمات‬ ‫والرخص‬ ‫االختراع‬‫والتجارة‬‫وب‬ ‫الصناعية‬ ‫والنماذج‬ ‫والرسوم‬ ‫والخدمة‬‫صفة‬
‫الصناعية‬ ‫الملكية‬ ‫حقوق‬ ‫كل‬ ‫عامة‬‫أو‬.‫باألصل‬ ‫الملحقة‬ ‫الفنية‬ ‫أو‬ ‫األدبية‬
‫القسم‬:‫الثاني‬‫العقود‬‫الم‬‫ت‬‫علقة‬‫باألصل‬‫التجاري‬
‫الباب‬:‫األول‬‫بيع‬‫األصل‬‫التجاري‬
‫المادة‬.1
‫يتم‬‫األصل‬ ‫بيع‬‫التجاري‬‫بالقسمة‬ ‫تخصيصه‬ ‫أو‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫حصة‬ ‫تقديمه‬ ‫وكذا‬ ‫تفويته‬ ‫أو‬
‫بعقد‬ ،‫بالمزاد‬ ‫أو‬‫رسمي‬‫أو‬‫قانونا‬ ‫مؤهلة‬ ‫جهة‬ ‫لدى‬ ‫البيع‬ ‫ثمن‬ ‫ويودع‬ .‫عرفي‬‫ل‬‫الحتفاظ‬‫بالودائع‬.
‫ينص‬‫العقد‬:‫على‬
-1‫البائع‬ ‫اسم‬‫وتاريخ‬‫المعنوية‬ ‫العناصر‬ ‫ثمن‬ ‫تمييز‬ ‫مع‬ ‫وثمنه‬ ‫ونوعيته‬ ‫التفويت‬ ‫عقد‬
‫والبضائع‬‫والمعدات؛‬
-2‫تقييد‬ ‫حالة‬‫االمتيازات‬‫األصل؛‬ ‫على‬ ‫المقامة‬ ‫والرهون‬
-3،‫االقتضاء‬ ‫وعند‬‫الكراء‬‫وتاريخ‬‫المكري؛‬ ‫وعنوان‬ ‫واسم‬ ‫الحالي‬ ‫الكراء‬ ‫ومبلغ‬ ‫ومدته‬ ‫ه‬
-4‫األصل‬ ‫ملكية‬ ‫مصدر‬‫التجاري‬.
‫المادة‬.1
‫إذا‬‫عقد‬ ‫يشتمل‬ ‫لم‬‫البيع‬‫جاز‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫البيانات‬ ‫أحد‬ ‫على‬
‫للمشتر‬‫ي‬‫يطلب‬ ‫أن‬‫التصريح‬.‫ذلك‬ ‫جراء‬ ‫من‬ ‫تضرره‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫بإبطال‬

26. -21-
‫إذا‬‫البيانات‬ ‫كانت‬‫المذكورة‬‫في‬‫التصريح‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫للمشتري‬ ‫جاز‬ ‫صحيحة‬ ‫غير‬ ‫العقد‬
‫بتخفيض‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫بإبطال‬‫الثمن‬.‫ذلك‬ ‫جراء‬ ‫من‬ ‫تضرره‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫يجب‬‫الحالتين‬ ‫كلتا‬ ‫في‬‫إقامة‬.‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الدعوى‬
‫المادة‬.1
‫بعد‬‫يجب‬ ،‫التسجيل‬‫إيداع‬‫لدى‬ ‫العرفي‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫نظير‬ ‫أو‬ ‫الرسمي‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫نسخة‬‫كتابة‬
‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫ضبط‬‫يستغل‬‫داخل‬ ،‫لألصل‬ ‫الرئيسية‬ ‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫التجاري‬ ‫األصل‬ ‫دائرتها‬ ‫في‬
‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫أجل‬‫يوما‬.‫فروعا‬ ‫يشمل‬ ‫البيع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫تاريخه‬ ‫من‬
‫يقيد‬‫هذا‬ ‫من‬ ‫مستخرج‬‫العقد‬.‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬
‫يتضمن‬‫تاريخ‬ ‫المستخرج‬‫العقد‬‫وال‬ ‫الجديد‬ ‫للمالك‬ ‫والعائلية‬ ‫الشخصية‬ ‫واألسماء‬‫مالك‬
‫نوع‬ ‫وكذا‬ ‫وموطنهما‬ ‫القديم‬‫األصل‬‫قد‬ ‫التي‬ ‫الفروع‬ ‫وبيان‬ ‫المحدد‬ ‫والثمن‬ ‫ومقره‬ ‫التجاري‬
‫منها‬ ‫كل‬ ‫ومقر‬ ‫البيع‬ ‫يشملها‬‫وبيان‬‫المادة‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫التعرضات‬ ‫أجل‬48‫موطن‬ ‫اختيار‬ ‫وكذا‬
‫دائرة‬ ‫في‬‫المحكمة‬.
‫يقوم‬‫بنشر‬ ‫الضبط‬ ‫كاتب‬‫المستخرج‬‫ف‬ ‫أجل‬ ‫وبدون‬ ‫بكامله‬ ‫التجاري‬ ‫بالسجل‬ ‫المقيد‬‫ي‬
‫إحدى‬ ‫وفي‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬‫الجرائد‬‫نفقة‬ ‫على‬ ‫القانونية‬ ‫اإلعالنات‬ ‫نشر‬ ‫لها‬ ‫المخول‬
.‫األطراف‬
‫يجدد‬‫بسعي‬ ‫النشر‬ ‫هذا‬‫من‬.‫األول‬ ‫النشر‬ ‫بعد‬ ‫عشر‬ ‫والخامس‬ ‫الثامن‬ ‫اليوم‬ ‫بين‬ ‫المشتري‬
‫المادة‬.4
‫يجوز‬‫البائع‬ ‫لدائني‬‫سواء‬‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫يتعرضوا‬ ‫أن‬ ،‫ال‬ ‫أم‬ ‫األداء‬ ‫واجب‬ ‫الدين‬ ‫كان‬
‫خم‬‫بعد‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫سة‬‫النشر‬‫اإلشعار‬ ‫مع‬ ‫مضمونة‬ ‫برسالة‬ ‫البيع‬ ‫ثمن‬ ‫أداء‬ ‫على‬ ،‫الثاني‬
‫إلى‬ ‫توجه‬ ‫بالتوصل‬‫كتابة‬‫بتلك‬ ‫التعرض‬ ‫بإيداع‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫العقد‬ ‫إيداع‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫ضبط‬
‫مقابل‬ ‫الكتابة‬‫وصل‬.
‫يجب‬،‫التعرض‬ ‫يبين‬ ‫أن‬‫تحت‬‫المختار‬ ‫والموطن‬ ‫وأسبابه‬ ‫الدين‬ ‫مبلغ‬ ،‫البطالن‬ ‫طائلة‬
‫دائ‬ ‫داخل‬‫رة‬‫المحكمة‬.
‫ال‬،‫للمكري‬ ‫يجوز‬‫بالرغم‬‫أكرية‬ ‫استيفاء‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫يتعرض‬ ‫أن‬ ،‫مخالف‬ ‫شرط‬ ‫كل‬ ‫من‬
‫جارية‬‫مستحقة‬ ‫أو‬‫مستقبال‬.
‫ال‬‫بأي‬ ‫االحتجاج‬ ‫يمكن‬‫انتقال‬‫تجاه‬ ‫منه‬ ‫لجزء‬ ‫أو‬ ‫البيع‬ ‫لثمن‬ ‫قضائيا‬ ‫أو‬ ‫رضائيا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬
‫الذين‬ ‫الدائنين‬‫تعرضوا‬‫الماد‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫داخل‬.‫ة‬
‫المادة‬.5
‫يجوز‬‫وجود‬ ‫عند‬ ‫للبائع‬‫تعرض‬‫أجل‬ ‫انصرام‬ ‫وبعد‬ ،‫األحوال‬ ‫كل‬ ‫وفي‬ ‫الثمن‬ ‫أداء‬ ‫على‬
‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫على‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬‫للتعرض‬،‫بقبض‬ ‫اإلذن‬ ‫المستعجالت‬ ‫قاضي‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬
‫يودع‬ ‫أن‬ ‫شرط‬ ،‫التعرض‬ ‫رغم‬ ‫الثمن‬‫لدى‬‫المستعجالت‬ ‫قاضي‬ ‫يحدده‬ ‫كافيا‬ ‫مبلغا‬ ‫الضبط‬ ‫كتابة‬

27. -21-
‫م‬ ‫يحتمل‬ ‫ما‬ ‫لتغطية‬‫هذا‬ ‫عن‬ ‫ديون‬ ‫ن‬‫التعرض‬‫في‬ ‫بثبوتها‬ ‫حكم‬ ‫يصدر‬ ‫أو‬ ‫البائع‬ ‫بها‬ ‫يعترف‬ ‫قد‬
.‫ذمته‬
‫المادة‬.6
‫تخصص‬‫المودعة‬ ‫المبالغ‬‫أساسا‬.‫تأمينها‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫التعرض‬ ‫وقع‬ ‫التي‬ ‫الديون‬ ‫لضمان‬
‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫الديون‬ ‫لهذه‬ ‫ويعطى‬‫امتياز‬‫اإليداع‬ ‫على‬ ‫خاص‬‫انتقال‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫ينتج‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫من‬
‫أو‬ ‫المتعرض‬ ‫لصالح‬ ‫قضائي‬‫ا‬‫لمتعرضي‬‫ـ‬‫ن‬،‫تعرضوا‬ ‫الذين‬ ‫اآلخرين‬ ‫البائع‬ ‫دائني‬ ‫تجاه‬ ‫المعنيين‬
‫إن‬‫وجدوا‬.
‫تبرأ‬‫المشتر‬ ‫ذمة‬‫ي‬‫ابتداء‬‫كتابة‬ ‫إلى‬ ‫التعرض‬ ‫آثار‬ ‫وتنتقل‬ ‫االستعجالي‬ ‫األمر‬ ‫تنفيذ‬ ‫من‬
‫الضبط‬.
‫المادة‬.1
‫ال‬‫قاضي‬ ‫يمنح‬‫المستعجالت‬‫المشتر‬ ‫تقديم‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫المطلوب‬ ‫اإلذن‬‫ي‬‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫المدخل‬
‫تح‬ ‫يسجل‬ ‫تصريحا‬‫ت‬‫مسؤوليته‬‫الذين‬ ‫غير‬ ‫تعرضا‬ ‫قدموا‬ ‫آخرين‬ ‫دائنين‬ ‫وجود‬ ‫بعدم‬ ‫الشخصية‬
‫المسطرة‬ ‫بوشرت‬‫ضدهم‬.
‫وال‬‫األمر‬ ‫تنفيذ‬ ‫يبرئ‬‫االستعجالي‬‫هذا‬ ‫قبل‬ ‫تعرضوا‬ ‫الذين‬ ‫الدائنين‬ ‫تجاه‬ ‫المشتري‬ ‫ذمة‬
‫إن‬ ،‫األمر‬‫وجدوا‬.
‫المادة‬..
‫إذا‬‫بدون‬ ‫التعرض‬ ‫كان‬‫سند‬‫تقم‬ ‫ولم‬ ‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫باطال‬ ‫أو‬ ‫سبب‬ ‫بدون‬ ‫أو‬‫في‬ ‫دعوى‬
‫الموضوع‬،‫أن‬ ‫للبائع‬ ‫جاز‬‫يطلب‬‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫البيع‬ ‫ثمن‬ ‫بقبض‬ ‫اإلذن‬ ‫المستعجالت‬ ‫قاضي‬ ‫من‬
‫وجود‬‫التعرض‬.
‫المادة‬.5
‫ال‬‫المشتر‬ ‫ذمة‬ ‫تبرأ‬‫ي‬‫تجاه‬‫وفق‬ ‫النشر‬ ‫يباشر‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫للبائع‬ ‫الثمن‬ ‫دفع‬ ‫إذا‬ ‫األغيار‬
‫قبل‬ ‫أو‬ ‫المحدد‬ ‫الشكل‬‫انصرام‬‫الت‬ ‫يراعي‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫أجل‬‫قييدات‬
‫والتعرضات‬.
‫المادة‬50
‫تبقى‬‫االختراع‬ ‫براءات‬‫وعالمات‬‫والنماذج‬ ‫والرسوم‬ ‫والخدمة‬ ‫والتجارة‬ ‫الصنع‬
‫أصل‬ ‫بيع‬ ‫شملها‬ ‫التي‬ ‫الصناعية‬‫تجاري‬‫الصناعية‬ ‫الملكية‬ ‫بحماية‬ ‫المتعلق‬ ‫للتشريع‬ ‫خاضعة‬
‫طرق‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬‫انتقالها‬.
‫كما‬‫الملكية‬ ‫حقوق‬ ‫أن‬‫األدبية‬‫ت‬ ‫أصل‬ ‫بيع‬ ‫شملها‬ ‫التي‬ ‫والفنية‬‫جار‬‫ي‬‫للتشريع‬ ‫خاضعة‬ ‫تبقى‬
‫بحماية‬ ‫المتعلق‬‫الملكية‬.‫انتقالها‬ ‫طرق‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫والفنية‬ ‫األدبية‬

28. -24-
‫الفصل‬:‫األول‬‫امتياز‬‫البائع‬
‫المادة‬51
‫يخضع‬‫البائع‬ ‫امتياز‬‫للشروط‬:‫بعده‬ ‫اآلتية‬
-‫في‬ ‫االمتياز‬ ‫يقيد‬‫السجل‬‫التجاري؛‬
-‫في‬ ‫التقييد‬ ‫يقع‬‫كتابة‬‫يشمل‬ ‫فرع‬ ‫دائرتها‬ ‫في‬ ‫يوجد‬ ‫محكمة‬ ‫كل‬ ‫ضبط‬.‫األصل‬ ‫بيع‬ ‫ه‬
‫ال‬‫هذه‬ ‫تخضع‬‫التقييدات‬.‫الجرائد‬ ‫في‬ ‫للنشر‬
‫ال‬‫االمتياز‬ ‫يترتب‬‫إال‬،‫التقييد‬ ‫وفي‬ ‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫التجاري‬ ‫األصل‬ ‫عناصر‬ ‫على‬
‫ذلك‬ ‫يعين‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬‫على‬‫والزبناء‬ ‫الكراء‬ ‫في‬ ‫والحق‬ ‫والشعار‬ ‫التجاري‬ ‫االسم‬ ‫شمل‬ ‫الدقة‬ ‫وجه‬
‫والسمعة‬‫التجارية‬.
‫توضع‬‫متميزة‬ ‫أثمان‬‫بالنس‬‫بة‬.‫وللمعدات‬ ‫وللبضائع‬ ‫المعنوية‬ ‫التجاري‬ ‫األصل‬ ‫لعناصر‬
‫يمارس‬‫البائع‬ ‫امتياز‬‫الذي‬‫األثمان‬ ‫على‬ ‫بتمييز‬ ‫منها‬ ‫تبقى‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫األثمان‬ ‫هذه‬ ‫يضمن‬
‫بيع‬ ‫بإعادة‬ ‫الخاصة‬‫البضائع‬.‫المعنوية‬ ‫األصل‬ ‫وعناصر‬ ‫والمعدات‬
‫بالرغم‬‫اتفاق‬ ‫كل‬ ‫من‬‫مخالف‬‫أ‬ ‫تخصم‬ ‫نقدا‬ ‫الناجزة‬ ‫غير‬ ‫الجزئية‬ ‫األداءات‬ ‫فإن‬‫من‬ ‫وال‬
‫ثمن‬ ‫من‬ ‫ثم‬ ‫البضائع‬ ‫ثمن‬‫المعدات‬.
‫يتعين‬‫ثمن‬ ‫تجزيء‬‫إعادة‬‫أو‬ ‫عنصر‬ ‫على‬ ‫ينطبق‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫التوزيع‬ ‫على‬ ‫المعروض‬ ‫البيع‬
‫يتضمنها‬ ‫لم‬ ‫عناصر‬ ‫عدة‬‫البيع‬.‫األول‬
‫المادة‬51
‫يجب‬،‫التقييد‬ ‫يتم‬ ‫أن‬‫تحت‬‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫البائع‬ ‫من‬ ‫بسعي‬ ،‫البطالن‬ ‫طائلة‬
‫عقد‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫تبتدئ‬‫البي‬‫ع‬.
‫تعطى‬‫التقييد‬ ‫لهذا‬‫األولوية‬‫راجعا‬ ‫سببه‬ ‫يكون‬ ‫نفسه‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫اتخذ‬ ‫تقييد‬ ‫كل‬ ‫على‬
‫للمشتري‬.
‫يحتج‬‫في‬ ‫بالتقييد‬‫مواجهة‬.‫للمشتري‬ ‫القضائية‬ ‫والتصفية‬ ‫القضائية‬ ‫التسوية‬
‫الفصل‬:‫الثاني‬‫حقوق‬‫دائني‬‫البائع‬،‫السدس‬ ‫زيادة‬
‫المادة‬51
‫تضع‬‫ضبط‬ ‫كتابة‬‫المحكمة‬‫نسخة‬ ‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫تلقت‬ ‫التي‬‫كل‬ ‫إشارة‬ ‫رهن‬ ‫منه‬ ‫نظيرا‬ ‫أو‬
‫قصد‬ ‫مقيد‬ ‫أو‬ ‫متعرض‬‫االطالع‬‫النشر‬ ‫تلي‬ ‫التي‬ ‫يوما‬ ‫الثالثين‬ ‫داخل‬ ‫وذلك‬ ‫المكان‬ ‫عين‬ ‫في‬ ‫عليه‬
‫المنصوص‬ ‫الثاني‬‫عليه‬‫المادة‬ ‫في‬44.