مشروع قانون متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية

1. ‫مش‬‫ــ‬‫روع‬‫قانون‬
‫عدد‬ ‫نون‬‫ا‬‫لق‬‫ا‬ ‫إمتام‬ ‫و‬ ‫بتنقيح‬ ‫يتعلق‬28‫لسنة‬64‫يف‬ ‫املؤرخ‬04‫جوان‬1964
.‫االشرتاكية‬ ‫لألراضي‬ ‫األساسي‬ ‫لنظام‬‫ا‬ ‫بضبط‬ ‫املتعلق‬
: ‫األول‬ ‫لفصل‬‫ا‬
‫لفصول‬‫ا‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬6‫و‬10‫و‬13‫لفصل‬‫ا‬ ‫من‬ ‫األوىل‬ ‫لفقرة‬‫ا‬ ‫و‬16‫عدد‬ ‫نون‬‫ا‬‫لق‬‫ا‬ ‫من‬28‫لسنة‬64
‫يف‬ ‫املؤرخ‬04‫جوان‬1964‫باألحكام‬ ‫وتعوض‬ ‫اإلشرتاكية‬ ‫لألراضي‬ ‫األساسي‬ ‫لنظام‬‫ا‬ ‫بضبط‬ ‫املتعلق‬
:‫لية‬‫ا‬‫لت‬‫ا‬
‫لفصل‬‫ا‬6:)‫يد‬‫د‬‫(ج‬
‫باأل‬ ‫خاصة‬ ‫تقوم‬ ‫ألن‬ ‫مؤهلة‬ ‫تصرف‬ ‫لس‬‫ا‬‫جم‬ ‫االشرتاكية‬ ‫األراضي‬ ‫يف‬ ‫يتصرف‬‫إشراف‬ ‫تح‬ ‫لية‬‫ا‬‫لت‬‫ا‬ ‫عاال‬
:‫لة‬‫و‬‫لد‬‫ا‬
-‫االجتااعية‬ ‫لة‬‫ا‬‫احل‬ ‫تحسن‬ ‫وأن‬ ‫االشرتاكية‬ ‫األرض‬ ‫إحياء‬ ‫تسهل‬ ‫أن‬ ‫شأهنا‬ ‫من‬ ‫عالية‬ ‫بكل‬ ‫لقيام‬‫ا‬
.‫اجملاوعة‬ ‫ألعضاء‬
-.‫له‬ ‫املخصصة‬ ‫املناطق‬ ‫نة‬‫ا‬‫وصي‬ ‫لرعي‬‫ا‬ ‫وتنظيم‬ ‫املغروسات‬ ‫ية‬‫ا‬‫رع‬ ‫على‬ ‫لسهر‬‫ا‬
-‫عاليا‬ ‫لتسهيل‬ ‫املعنية‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫املصاحل‬ ‫مع‬ ‫لتنسيق‬‫ا‬‫و‬ ‫لتعاون‬‫ا‬.‫لعقاري‬‫ا‬ ‫لتنظيم‬‫ا‬‫و‬ ‫لتهيئة‬‫ا‬ ‫ت‬
-‫اخلاصة‬ ‫امللكية‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫اجملاوعة‬ ‫أعضاء‬ ‫بني‬ ‫من‬ ‫األفراد‬ ‫ئدة‬‫ا‬‫لف‬ ‫االشرتاكية‬ ‫األراضي‬ ‫إسناد‬
‫لفصل‬‫ا‬‫ب‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫لشروط‬‫ا‬ ‫حسب‬ ‫لك‬‫ذ‬‫و‬8‫و‬9‫و‬16.‫نون‬‫ا‬‫لق‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫من‬
-.‫نون‬‫ا‬‫لق‬‫ا‬ ‫هبذا‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫لشروط‬‫ا‬ ‫حسب‬ ‫فيها‬ ‫لتصرف‬‫ا‬‫و‬ ‫اجملاوعة‬ ‫أمالك‬ ‫شؤون‬ ‫إدارة‬

2. -‫ني‬‫لتحكيم‬‫ا‬ ‫وهيئة‬ ‫ية‬‫و‬‫اجله‬ ‫لتحكيم‬‫ا‬ ‫وهيئة‬ ‫احملاكم‬ ‫لدى‬ ‫ومتثيلها‬ ‫شؤوهنا‬ ‫مجيع‬ ‫يف‬ ‫اجملاوعة‬ ‫ابة‬
.‫لوطنية‬‫ا‬
-.‫معينة‬ ‫مواضيع‬ ‫يف‬ ‫ئها‬‫ا‬‫أعض‬ ‫ألحد‬ ‫سلطها‬ ‫يض‬‫و‬‫تف‬
-.‫للاجاوعة‬ ‫لية‬‫ا‬‫امل‬ ‫للعاليات‬ ‫حسابات‬ ‫دفرت‬ ‫مسك‬
‫لفصل‬‫ا‬10:
‫لتصرف‬‫ا‬ ‫لس‬‫ا‬‫جم‬ ‫على‬ ‫االشرتاكية‬ ‫األراضي‬ ‫تشاله‬ ‫مبا‬ ‫أو‬ ‫نتفاع‬‫ال‬‫با‬ ‫املتعلقة‬ ‫ية‬‫ر‬‫لعقا‬‫ا‬ ‫لنزاعات‬‫ا‬ ‫تعرض‬
‫ومرجع‬ ‫اختصاصه‬ ‫حسب‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫فيها‬ ‫وتب‬ ‫تنظر‬ ‫ليت‬‫ا‬ ‫لوطنية‬‫ا‬ ‫لتحكيم‬‫ا‬ ‫وهيئة‬ ‫ية‬‫و‬‫اجله‬ ‫لتحكيم‬‫ا‬ ‫وهيئات‬
.‫نظره‬
‫يتع‬ ‫نزاع‬ ‫كل‬ ‫املعنية‬ ‫ية‬‫و‬‫اجله‬ ‫لتحكيم‬‫ا‬ ‫هيئات‬ ‫أعضاء‬ ‫يضم‬ ‫جملس‬ ‫تحكيم‬ ‫على‬ ‫يعرض‬‫و‬‫األرض‬ ‫تشاله‬ ‫مبا‬ ‫لق‬
‫اىل‬ ‫ينتسب‬ ‫ال‬ ‫وفرد‬ ‫جماوعة‬ ‫بني‬ ‫أو‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫جماوعتني‬ ‫بني‬ ‫خمتلفة‬ ‫يات‬‫ال‬‫و‬ ‫ئرة‬‫ا‬‫د‬ ‫داخل‬ ‫ئنة‬‫ا‬‫لك‬‫ا‬ ‫االشرتاكية‬
.‫اجملاوعة‬ ‫تلك‬
‫تض‬.‫نظرها‬ ‫ومرجع‬ ‫سريها‬ ‫وطرق‬ ‫لفصل‬‫ا‬ ‫هبذا‬ ‫ليها‬‫إ‬ ‫املشار‬ ‫لتحكياية‬‫ا‬ ‫اهليئات‬ ‫تركيبة‬ ‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫بط‬
‫لفصل‬‫ا‬13:)‫يد‬‫د‬‫(ج‬
‫يد‬‫د‬‫تح‬ ‫عاليات‬ ‫نف‬‫أ‬‫تست‬‫ضبطا‬ ‫للغري‬ ‫لنسبة‬‫ا‬‫ب‬ ‫األراضي‬ ‫تلك‬ ‫تشاله‬ ‫ما‬ ‫ضبط‬ ‫و‬ ‫اإلشرتاكية‬ ‫األراضي‬
.‫نون‬‫ا‬‫لق‬‫ا‬ ‫هذا‬ ‫صدور‬ ‫من‬ ‫ية‬‫ا‬‫بد‬ ‫أعوام‬ ‫مخسة‬ ‫قدره‬ ‫أجل‬ ‫يف‬ ‫لك‬‫ذ‬ ‫و‬ ‫ئيا‬‫ا‬‫هن‬
‫لفصل‬‫ا‬16(‫يد‬‫د‬‫ج‬:)
‫ية‬‫د‬‫فر‬ ‫بصفة‬ ‫لك‬‫ذ‬ ‫و‬ ‫اجملاوعة‬ ‫أفراد‬ ‫ئدة‬‫ا‬‫لف‬ ‫اخلاصة‬ ‫امللكية‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫اإلشرتاكية‬ ‫األراضي‬ ‫اسناد‬ ‫ميكن‬
‫شركات‬ ‫نطاق‬ ‫يف‬ ‫أو‬‫فالحية‬.‫لعال‬‫ا‬ ‫به‬ ‫اجلاري‬ ‫يع‬‫ر‬‫لتش‬‫ا‬ ‫وفق‬

3. ‫يف‬ ‫تراعى‬ ‫أن‬ ‫جيب‬ ‫لعقاري‬‫ا‬ ‫لتنظيم‬‫ا‬ ‫و‬ ‫لتهيئة‬‫ا‬ ‫عاليات‬ ‫إلجناز‬ ‫لفالحية‬‫ا‬ ‫ية‬‫ر‬‫لعقا‬‫ا‬ ‫لة‬‫ا‬‫لوك‬‫ا‬ ‫تدخل‬ ‫صورة‬ ‫يف‬ ‫و‬
.‫لة‬‫ا‬‫لوك‬‫ا‬ ‫من‬ ‫املعدة‬ ‫األمثلة‬ ‫اإلسناد‬
‫لية‬‫ا‬‫لت‬‫ا‬ ‫لشروط‬‫ا‬ ‫حسب‬ ‫يتخذ‬ ‫بأمر‬ ‫اإلسناد‬ ‫يكون‬ ‫و‬)‫تغيري‬ ‫دون‬ ‫لبقية‬‫ا‬(
‫لفصل‬‫ا‬2:
‫لفصول‬‫ا‬ ‫أضيف‬6‫و‬ )‫(مكرر‬6‫و‬ )‫لثا‬‫ا‬‫(ث‬10‫عدد‬ ‫أعاله‬ ‫ليه‬‫إ‬ ‫املشار‬ ‫نون‬‫ا‬‫لق‬‫ا‬ ‫إىل‬ )‫(مكرر‬28‫لسنة‬
1964‫يف‬ ‫املؤرخ‬04‫جوان‬1964:‫يلي‬ ‫كاا‬ ‫ّرة‬‫ر‬‫حم‬
‫لفصل‬‫ا‬6:)‫ّر‬‫ر‬‫(مك‬
.‫منتخبة‬ ‫هيئة‬ ‫هو‬ ‫لتصرف‬‫ا‬ ‫جملس‬
.‫اجملاوعة‬ ‫منها‬ ‫ّن‬‫و‬‫تتك‬ ‫ليت‬‫ا‬ ‫لفرق‬‫ا‬ ‫مجيع‬ ‫متثيلية‬ ‫تضان‬ ‫قواعد‬ ‫وفق‬ ‫لتصرف‬‫ا‬ ‫لس‬‫ا‬‫جم‬ ‫تنتخب‬
‫بأمر‬ ‫تضبط‬‫عاليات‬ ‫وسري‬ ‫بتنظيم‬ ‫املتعلقة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫يتها‬‫و‬‫لعض‬ ‫لرتشح‬‫ا‬ ‫وشروط‬ ‫لتصرف‬‫ا‬ ‫لس‬‫ا‬‫جم‬ ‫تركيبة‬
.‫االقرتاع‬
‫لفصل‬‫ا‬6:)‫لثا‬‫ا‬‫(ث‬
.‫ية‬‫ر‬‫لعقا‬‫ا‬ ‫لتهيئة‬‫ا‬‫و‬ ‫لتنظيم‬‫ا‬ ‫بعاليات‬ ‫للقيام‬ ‫االشرتاكية‬ ‫األراضي‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫خ‬‫تتد‬ ‫أن‬ ‫لفالحية‬‫ا‬ ‫ية‬‫ر‬‫لعقا‬‫ا‬ ‫لة‬‫ا‬‫للوك‬ ‫ميكن‬
‫بناءا‬ ‫لفالحية‬‫ا‬ ‫ية‬‫ر‬‫لعقا‬‫ا‬ ‫لة‬‫ا‬‫لوك‬‫ا‬ ‫ّل‬‫خ‬‫تد‬ ‫يكون‬‫و‬‫املعين‬ ‫ّف‬‫ر‬‫لتص‬‫ا‬ ‫جملس‬ ‫مع‬ ‫تربمها‬ ‫لغرض‬‫ا‬ ‫يف‬ ‫اتفاقية‬ ‫على‬
‫وتصادق‬.‫عليها‬ ‫ية‬‫ر‬‫لعقا‬‫ا‬ ‫لشؤون‬‫ا‬‫و‬ ‫لة‬‫و‬‫لد‬‫ا‬ ‫أمالك‬ ‫وزارة‬
‫إىل‬ ‫ّمة‬‫د‬‫املتق‬ ‫لفقرة‬‫ا‬ ‫وفق‬ ‫لفالحية‬‫ا‬ ‫ية‬‫ر‬‫لعقا‬‫ا‬ ‫لة‬‫ا‬‫لوك‬‫ا‬ ‫تدخل‬ ‫يقتصر‬‫لفالحية‬‫ا‬ ‫املستغالت‬ ‫تنظيم‬‫لضاان‬ ‫وهتيئتها‬
‫استغالهلا‬ ‫حسن‬‫و‬‫إحداث‬‫وامل‬ ‫املياه‬ ‫قنوات‬ ‫وهتيئة‬‫لك‬‫ا‬‫س‬‫ل‬‫ا‬‫لقطع‬‫ا‬ ‫جلايع‬ ‫فالحية‬‫لسقي‬‫ا‬ ‫أشغال‬ ‫وإجراء‬
‫على‬ ‫واملساعدة‬ ‫لفالحية‬‫ا‬ ‫للخدمة‬ ‫واإلعداد‬‫واحلوافز‬ ‫لتشجيعات‬‫ا‬‫و‬ ‫لفالحية‬‫ا‬ ‫لقروض‬‫ا‬‫ب‬ ‫لتاتع‬‫ا‬.‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫لفصل‬‫ا‬10(‫ّر‬‫ر‬‫مك‬):

4. ‫ية‬‫ا‬‫لوص‬‫ا‬ ‫لس‬‫ا‬‫جم‬ ّ‫ل‬‫حم‬ ّ‫ل‬‫تح‬ ‫اشرتاكية‬ ‫أراضي‬ ‫لرتابية‬‫ا‬ ‫مبنطقتها‬ ‫توجد‬ ‫ية‬‫ال‬‫و‬ ّ‫ل‬‫بك‬ ‫ية‬‫و‬‫جه‬ ‫تحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫تحدث‬
‫و‬ ‫ّة‬‫ي‬‫احملل‬.‫االشرتاكية‬ ‫باألراضي‬ ‫املتعلقة‬ ‫ية‬‫ر‬‫لعقا‬‫ا‬ ‫لنزاعات‬‫ا‬ ‫يف‬ ‫لتحكيم‬‫ا‬‫و‬ ‫لفصل‬‫ا‬ ‫يف‬ ‫اجلهوي‬ ‫ية‬‫ا‬‫لوص‬‫ا‬ ‫جملس‬
ّ‫د‬‫ض‬ ‫املعنية‬ ‫األطراف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ّمة‬‫د‬‫املق‬ ‫لطعن‬‫ا‬ ‫لب‬‫ا‬‫مط‬ ‫يف‬ ‫لب‬‫ا‬ ‫ّى‬‫ل‬‫و‬‫تت‬ ‫وطنية‬ ‫تحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫تحدث‬ ‫كاا‬
‫ية‬‫و‬‫اجله‬ ‫لتحكيم‬‫ا‬ ‫هيئات‬ ‫قرارات‬.‫ية‬‫و‬‫اجله‬ ‫لتحكيم‬‫ا‬ ‫هيئات‬ ‫جملس‬ ‫و‬
‫لفصل‬‫ا‬3:‫لفصل‬‫ا‬ ‫من‬ "‫"د‬ ‫لفقرة‬‫ا‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬8‫لفصل‬‫ا‬ ‫من‬ "‫"ب‬ ‫لفقرة‬‫ا‬ ‫و‬8.‫مكرر‬
‫لفصل‬‫ا‬4:‫تحال‬‫امللفات‬ ‫مجيع‬‫لتحكياية‬‫ا‬ ‫اهلياكل‬ ‫على‬ ‫ية‬‫ر‬‫اجلا‬ ‫ية‬‫ر‬‫لعقا‬‫ا‬ ‫لنزاعات‬‫ا‬‫ب‬ ‫املتعلقة‬‫هذا‬ ‫مبوجب‬ ‫احملدثة‬
‫نون‬‫ا‬‫لق‬‫ا‬‫اختصاصها‬ ‫وفق‬.