أولا : الملخص التنفيذي :
تعتمد مؤشرات ممارسة الديمقراطية علي تقييم طبيعة البيئة الناتجة عن تطبيقات نظام ديمقراطي؛ حيث تبقي نتائج الممارسة هي الأساس.
وقد رصدت التنسيقية 7 من المحددات والمؤشرات العامة التي تمثل قياسا للآداء الديمقراطي، وذلك بالمعني الواسع للديمقراطية بما تشمله من أوضاع سياسية واجتماعية وثقافية..
ومما يؤسف له أن تبتعد الأوضاع في المجتمع المصري عن معاني الديمقراطية الحقيقة في كافة محدداتها، والتي هي: [الاستقرار السياسي، التجاوب الفعال في أوقات الحروب، انخفاض مستوى الإرهاب
انخفاض مستوى الفساد، انخفاض الفقر والمجاعة، انخفاض نسبة قتل الشعب، السعادة ]..
وقد خلص التقرير الحالي بعد تقييمه لهذه المحددات إلي أن الفساد فى مصر يهدر 800 مليار جنيه سنويا، وأنه ليست هناك خطة واضحة لمكافحة الفساد، كما أن ثمانية مصريين يمتلكون قرابة 22.3 مليار دولار أي أقل قليلا من 10٪ من الناتج القومي المصري الذي يشكل الدين العام 88٪ منه، وكذلك فقد تزايد معدل الفقر في مصر يتزايد في الفترة الأخيرة، بحيث زاد عن 26.3% من المصريين.
وفي سياق مختلف فقد كانت محصلة ممارسة الدولة للقتل خارج نطاق القانون منذ 30 يونية 2013 وحتي أغسطس الماضي 2015 ووفقا لما تم رصده فقط 3945 حالة قتل من قبل الدولة للمواطنين خارج نطاق القانون. كما تم رصد 170 حالة انتحار وقعت بالفعل في ثمانية أشهر فقط.